الحجة للقراء السبعة

سورة هود — الجزء ٢ من ٢

ج ٤ · ص ٣٧٠

برى النّحز والأجرال ما في غروضها ... فما بقيت إلّا الضلوع الجراشع

وقال «١»:

... وما بقيت ... إلا النّحيزة والألواح والعصب

فكما أجروه على المعنى في هذا الموضع، فلم يلحقوا الفعل علامة التأنيث، كذلك أجروه عليه في نحو: ما جاءني أحد إلا زيد، فرفعوا الاسم الواقع بعد الاستثناء.

وأما من نصب فقال: ما جاءني أحد إلا زيدا، فإنه جعل النفي بمنزلة الإيجاب، وذلك أن قوله: ما جاءني أحد، كلام

والنحز: ضرب الأعقاب والاستحثاث في السير، وهو أن يحرك عقبيه ويضرب بهما موضع عقبى الراكب- والأجراز: الأمحال والواحد: جرز ومحل، والجرل: المكان الصلب وجمعه أجرال، والغروض: الواحد غرض وهو حزام الرحل- والجرشع: واحد الجراشع وهو: المنتفخ الجنبين- يقول: تملأ الغروض. انظر ديوانه ٢/ ١٢٩٦ والمحتسب ٢/ ٢٠٧ المفصل ٢/ ٨٧.

جزء من بيت لذي الرمة وتمامه: كأنها جمل وهم وما بقيت ... إلا النّحيزة والألواح والعصب وجمل وهم: ضخم- والنحيزة: الطبيعة- وألواحها: عظامها. يقول: هذه الناقة مذكرة، خلقتها خلقة جمل، وما بقيت منها بقية، أي: فنيت من السير والتعب. انظر ديوانه ١/ ٤٤.

ج ٤ · ص ٣٧١

مستقلّ، كما أنّ: جاءني القوم، كذلك، فنصب مع النفي كما نصب مع الإيجاب من حيث اجتمعا في أن كل واحد منهما كلام مستقل، فأما قوله: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فإذا جعلت قوله إلا امرأتك مستثنى من لا يلتفت كان الوجهان:

الرفع، والنصب، والوجه الرفع، وإن جعلت الاستثناء في هذه من قوله: فاسر بأهلك* لم يكن إلا النصب. وزعموا أن في حرف عبد الله أو أبيّ: فاسر بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك وليس فيه: ولا يلتفت منكم أحد فهذا تقوية لقول من نصب، لأنه في هذه القراءة استثناء من قوله: فأسر بأهلك فكما أن الاستثناء من قوله: فاسر بأهلك دون أحد، كذلك إذا ذكرت أحدا يكون منه، ولا يكون على البدل من أحد.

قال سيبويه: ومن قال: أقول «١»: ما أتاني القوم إلا أباك، لأنه بمنزلة قول «٢»: أتاني القوم إلا أباك، فإنه ينبغي له أن يقول:

ما فعلوه إلا قليل منهم [النساء/ ٦٦]. وحدثني يونس أن أبا عمرو كان يقول: الوجه: ما أتاني القوم إلا عبد الله، ولو كان هذا بمنزلة قوله: أتاني القوم، لما جاز أن تقول: ما أتاني أحد، كما لا يجوز: أتاني أحد، ولكنّ المستثنى بدل «٣» من الاسم الأول «٤». فهذا الكلام يعلم منه قدحه على قول من سوّى بين الإيجاب والنفي، واعتذر استقلال الكلام في

ساقطة من سيبويه.

في سيبويه: قوله.

في سيبويه: ولكن المستثنى في ذا الموضع مبدل.

انتهى نقله عن سيبويه. انظر الكتاب ١/ ٣٦٠.

ج ٤ · ص ٣٧٢

الموضعين، وقد تقدم ذكر الحجة على ذلك. فقول من رفع في الآية إلا امرأتك* أنه جعله بدلا من أحد* الثابت في قراءة العامة، وإذا ثبت أحد* لم يمتنع البدل منه، ولم يكن في ذلك كقراءة من لم يثبت في قراءته: ولا يلتفت منكم أحد، ومما يقوّي الرفع في قوله: ما جاءني أحد إلا زيد، أنه يحمل على المعنى، والمعنى: ما جاءني إلا زيد، كما حمل سيبويه قولهم: ما جاءني أحد إلا قد قال ذاك إلا زيدا، وعلى المعنى فلم يجز فيه إلا النصب في زيد، لمّا كان المعنى على: قال ذاك كلّ من جاءني إلا زيدا، فكما تحمل هذه المسألة على المعنى، ولم يجز فيه إلا النصب، كذلك قوله: ما جاءني أحد إلا زيد، ينبغي أن يحمل على المعنى، فيضعف النصب فيه، كما لم يجز إلا النصب في: ما جاءني أحد إلا قد قال ذاك إلا زيدا، لأن الاستثناء فيه من القائلين لا من أحد عنده.

قال أبو عمرو: وقد أجاز غير سيبويه فيها الرفع، قال:

وهو يجوز ضعيفا أو على بعد، ألا ترى أنك تقول: ما رأيت أحدا ضرب أحدا، يريد أن الرفع يجوز، لأن الكلام في تقدير النفي، بدلالة جواز وقوع أحد فيه، وأحد إنما يقع في النفي، فكما جاز وقوع أحد فيه بعد الصفة، كذلك يجوز فيه الرفع، وكان ذلك أيضا للحمل على المعنى، لأن الصفة هي الموصوف، فإذا نفي الموصوف، فكأنّ الصفة أيضا قد نفيت من حيث كان هو هو، ومن ثمّ جاز البدل من الضمير الذي في الصفة، لما كان الموصوف في المعنى في نحو قول عديّ «١»:

البيت من شواهد سيبويه على رفع الكواكب على البدل من الضمير

ج ٤ · ص ٣٧٣

في ليلة لا نرى بها أحدا ... يحكي علينا إلا كواكبها

فأبدل من الضمير الذي في صفة المنفي وإن كان الكلام الذي فيه هذا الضمير موجبا في المعنى.

[هود: ١٠٥]

اختلفوا في إثبات الياء وإسقاطها في الوصل والوقف من قوله عز وجل: يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه [هود/ ١٠٥].

فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائيّ: يوم يأتي بياء في الوصل، ويحذفونها في الوقف. غير ابن كثير فإنه كان يقف بالياء ويصل بالياء فيما أحسب.

وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة بغير ياء في وصل ولا وقف «١».

قال أبو علي: اعلم أن فاعل يأتي في قوله: يوم يأتي لا تكلم نفس لا يخلو من أن يكون اليوم الذي أضيف إلى يأتي، أو اليوم المتقدم ذكره «٢»، فلا يجوز أن يكون فاعله ضمير اليوم

الفاعل في يحكي لأنه في المعنى منفي ولو نصب على البدل من أحد لكان أحسن لأن أحدا منفي في اللفظ والمعنى. والبدل منه أفضل. انظر الأعلم ١/ ٣٦١ على طرة الكتاب. وشرح أبيات المغني ٣/ ٢٣٣ رقم الإنشاد ٢٢٣، وقد نسب البيت إلى عدي بن زيد سيبويه وأبو علي، وصوب البغدادي نسبته إلى أحيحة بن الجلاح الأنصاري.

السبعة ٣٣٨ - ٣٣٩.

وسيأتي بيانه.

ج ٤ · ص ٣٧٤

الذي أضيف إلى يأتي، وذلك أنك لو قلت: أزيدا يوم يوافقك توافقه؛ لم يجز، لأنه لا يجوز أن تضيف يوم إلى يوافقك، لأن اليوم هو الفاعل، فلا يجوز أن يضاف إلى فعل نفسه، ألا ترى أنك لا تقول: جئتك يوم يسرّك، وذلك أنك إذا قلت: جئتك يوم يخرج زيد، فإنّما المعنى: يوم خروج زيد، فإنما تضيف المصدر إلى الفاعل فإذا قال: يوم يسرّك، فمعناه يوم سروره إياك، فإنّما حدّ هذا أن يكون اليوم معرّفا بفعل مسند إلى فاعل معرّف بذلك الفاعل، فإذا كان الفعل مضافا إلى اليوم فكأنك إنما عرّفت اليوم بنفسه، لأن الفعل يعرفه الفاعل، واليوم مضاف إلى الفعل المعرف باليوم، فصار هذا نظير قولك: هذا يوم «١» حرّه ويوم برده، والهاء لليوم، وليس هذا مثل: سيّد قومه، وهذا مولى أخيه، فتضيفه إلى ما هو مضاف إليه، لأن أخاه وقومه وما أشبه ذلك شيء معروف، يقصد إليه، وقولك: يوم سروره زيدا، ويوم يسرّك، إنما هو مضاف إلى فعل، وإنما يقوم الفعل بفاعله، ليس أن الفعل شيء منفصل يقصد إليه في نفسه، وواحد أمّه، وعبد بطنه مضافان إلى الأم والبطن، وكلّ واحد منهما ظاهر يقوم بنفسه،

وكذلك لا يجوز أن تضيف الظرف إلى جملة معرفة بضميره، وإن كانت ابتداء وخبرا، لا يجوز أن تقول: آتيك يوم ضحوته باردة، ولا: ليلة أولها مطير. فإن نوّنت في هذا وفي الأول حتى يخرج من حدّ الإضافة جاز فقلت:

أتيتك يوما بكرته حارّة، وأتيتك يوما يسرّك ويوما يوافقك. وهذا

في الأصل: «يو» بإسقاط الميم.

ج ٤ · ص ٣٧٥

قول أبي عثمان، فإذا لم يجز أن يكون قوله: يوم* في قوله:

يوم يأتي لا تكلم مضافا إلى يأتي* وفيه ضميره، ثبت أن في يأتي* ضمير اليوم المتقدم ذكره في قوله: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود* وما نؤخره أي: ما نؤخّر أحداثه إلا لأجل معدود* يوم يأتي هذا اليوم الذي تقدّم ذكره لا تكلم نفس، فاليوم في قوله: يوم يأتي* يراد به الحين والبرهة، وليس على وضح النهار.

فأما قوله: لا تكلم نفس إلا بإذنه فإنه يحتمل ضربين، يجوز أن يكون حالا من الذكر الذي في يأتي*، ويحتمل أن يكون صفة لليوم المضاف إلى يأتي* لأن اليوم في يوم يأتي مضاف إلى الفعل، والفعل نكرة، فإذا كان كذلك لم يمتنع أن يوصف به اليوم كما توصف النكرات بالجمل من الفعل والفاعل، والمعنى: لا تكلّم فيه نفس، فحذف فيه، أو حذف الحرف، وأوصل الفعل إلى المفعول به، ثم حذف الضمير من الفعل الذي هو صفة كما يحذف من الصّلة، ومثل ذلك قولهم:

الناس رجلان: رجل أكرمت، ورجل أهنت. فإذا جعلته حالا من الضمير الذي في يأت، وجب أن تقدّر فيه أيضا ضميرا يرجع إلى ذي الحال، وتقديره: يوم يأتي لا تكلّم نفس، أي:

غير متكلّم فيه نفس، فيكون الضمير المقدّر المحذوف يرجع إلى الضمير الذي في يأتي* لأنّ الحال لا بدّ فيه من ذكر يعود إلى ذي الحال متى كانت جملة، كما لا بد من ذلك في الصفة، ومن قدّره حالا كان أجدر بأن تحذف الياء من يأتي لأنه كلام مستقلّ، فيشبه من أجل ذلك الفواصل، وإن لم يكن

ج ٤ · ص ٣٧٦

فاصلة، كما أنّ حذف الياء من قوله: ذلك ما كنا نبغ [الكهف/ ٦٤]، لما كان كلاما تامّا فأشبه الفاصلة، فحسن الحذف له، كما يحسن الحذف من الفواصل، وإن جعلته صفة لم يمتنع ذلك معها أيضا، لأن الصفة قد يستغني عنها الموصوف، كما أن الحال كذلك، إلا أنّ من الصفات ما لا يحسن أن يحذف منه، فذلك أشبه بغير الكلام التام.

فأما إثبات الياء وإسقاطها في الوصل والوقف، فمن أثبتها في الوصل فهو القياس البيّن، لأنّه لا شيء هاهنا يوجب حذف الياء إذا وصل، فأمّا حذفها في الوقف إذا قال: يوم يأت فلأنها، وإن لم تكن في فاصلة، أمكن أن تشبّهها بالفاصلة، ومن الحجة في حذفها في الوقف أن هذه الياء تشبه الحركات المحذوفة في الوصل، بدلالة أنهم قد حذفوها كما حذفوا الحركة، فكما أن الحركة تحذف في الوقف، فكذلك ما أشبهها من هذه الحروف، فكان في حكمها.

فإن قلت: فقد حذفوا الألف في نحو: لم يخش، كما حذفوا الياء من: لم يرم، فهلّا حذفت الألف، قيل: إنّ الألف قد حذفت كما حذفت الياء، وإن كان حذفهم لها أقلّ منه في الياء لاستخفافهم لها، وذلك في قولهم: أصاب الناس جهد، ولو تر ما أهل مكة، وقولهم: حاش لله «١» [يوسف/ ٣١ - ٥١] وقوله «٢»:

انظر ما سبق في ١/ ١٤١

جزء من بيت للبيد سبق الحديث عنه في أكثر من موضع انظر ١/ ٧٩ و ١٤١.

ج ٤ · ص ٣٧٧

ورهط ابن المعلّ فحذفها في الوقف للقافية كما حذفت الياء.

وأمّا وقف ابن كثير بالياء فهو حسن، لأنها أكثر من الحركة في الصوت، فلا ينبغي إذا حذفت الحركة للوقف أن تحذف الياء له، كما لا تحذف سائر الحروف. ويقوّي ترك الحذف للياء في الوقف أن الكلام لم يتمّ في قوله: يوم يأت، ويدلّ على أنها تنزّل عندهم منزلة سائر الحروف تقديرهم إياه في نحو «١»:

ألم يأتيك، والأنباء تنمي وفي نحو قوله «٢»:

هجوت زبّان ثم جئت معتذرا ... من هجو زبان لم تهجو ولم تدع

وتحريكهم لها في الشعر نحو «٣»:

سبق انظر ١/ ٩٣ و ٣٢٥، ٢/ ٩٩.

سبق انظر ١/ ٣٢٥.

جزء من بيت لابن قيس الرقيات وتمامه: لا بارك الله في الغواني هل ... يصبحن إلا لهن مطّلب ديوانه ص ٧ وهو من شواهد سيبويه ٢/ ٥٩ والمقتضب ١/ ١٤٢ - ٣/ ٣٥٤ - والخصائص ١/ ٢٦٢ و ٢/ ٦٧ و ٨١ وهو الشاهد رقم ٣٩٨ من شواهد المغني ٤/ ٣٨٦.

ج ٤ · ص ٣٧٨

لا بارك الله في الغواني هل ..

وقال «١»:

فيوما يوافيني الهوى غير ماضي وأمّا حذف عاصم لها في الوصل والوقف فلأنه جعلها في الوصل والوقف بمنزلة ما استعمل محذوفا مما لم يكن ينبغي في القياس أن يحذف نحو: لم يك، ولا أدر، فلما حذفوا هذا ونحوه في الوصل والوقف، فكذلك حذفوا الياء من يأت فيهما.

[هود: ١٠٨]

اختلفوا في ضمّ السين وفتحها من قوله: سعدوا [هود/ ١٠٨].

فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر: سعدوا بفتح السين.

وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: سعدوا بضم السين «٢».

قال أبو علي: حكى سيبويه: سعد يسعد سعادة فهو سعيد، وينبغي أن يكون غير متعدّ، كما أنّ خلافه الذي هو شقي كذلك، وإذا لم يكن متعدّيا لم يجز أن يبنى للمفعول به، لأنك إنما تبني الفعل للمفعول به إذا تعلّق به مفعول به، فأما إذا لم يكن له مفعول فلا يجوز أن تبنيه له، وإذا كان كذلك

سبق في ١/ ٣٢٥ و ٢/ ٩٩.

السبعة ٣٣٩.

ج ٤ · ص ٣٧٩

كان ضمّ السين من سعدوا مستثقلا إلّا أن يكون سمع فيه لغة خارجة عن القياس، أو يكون من باب فعل وفعلته، نحو:

غاض الماء وغضته، وحزن وحزنته، ولعلهم استشهدوا فيه بقولهم: مسعود، وأن مسعودا على سعدوا، ولا دلالة قاطعة على هذا، لأنه يجوز أن يكون مثل: أجنّه الله فهو مجنون، فالمفعول حاء في هذا على أنه حذفت الزيادة منه كما حذف من اسم الفاعل من نحو قوله «١»:

يكشف عن جمّاته دلو الدّال إنّما هو: دلو المدلي.

وكذلك «٢»:

ومهمه هالك من تعرّجا في أحد القولين، والقول الآخر: أنهم زعموا أنهم يقولون: هلكني زيد، وأنه من لغة تميم. ومن الحذف قوله:

يخرجن من أجواز ليل غاض «٣»

للعجاج سبق انظر ٢/ ٢٥٤.

للعجاج، وقبله: عصرا وخضنا عيشه المعذلجا والمعنى: من أقام بهذا المهمه فقد هلك. انظر ديوانه ٢/ ٤٣ والخصائص ٢/ ٢١٠ والمحتسب ١/ ٩٢ والمخصص ٦/ ١٢٧ والمقتضب ٤/ ١٨٠.

من أرجوزة لرؤبة يمدح فيها بلال بن أبي بردة وبعده: نضو قداح النابل النواضي ديوانه/ ٨٢ المقتضب ٤/ ١٧٩ - المحتسب ٢/ ٢٤٢ اللسان (غضا).

ج ٤ · ص ٣٨٠

يريد: مغض، وكذلك: وأرسلنا الرياح لواقح [الحجر/ ٢٢]، وهي تلقح الشجر، فإذا ألقحتها وجب أن يكون في الجمع: ملاقح، فجاء على حذف الزيادة، فأما قول الطرمّاح «١»:

قلق لأفنان الرّيا ... ح للاقح منها وحائل

فإن قوله للاقح ليس على: ألقحتها الريح، فحذفت منها الزيادة كما حذف من قوله:

يخرجن من أجواز ليل غاض ولكنه على معنى النسب تقديره: ذات لقاح منها، وكذلك: حائل ذات حيال، ولذلك حذفت منه التاء لأنها لم تجر على الفعل. ولو كانت الجارية على الفعل لثبتت العلاقة، كما ثبتت في قوله: ولسليمان الريح عاصفة [الأنبياء/ ٨١] والنسب كقوله: جاءتها ريح عاصف [يونس/ ٢٢] والريح الجنوب تثير السحاب فينبسط ثم ينحلّ، والشمال بعكس هذا، وكذلك مسعود يجوز أن يكون على حذف الزيادة.

[هود: ١١١]

اختلفوا في تشديد الميم والنون من قوله: وإن كلا لما [هود/ ١١١].

فقرأ ابن كثير ونافع: وإن* خفيفة، كلا لما* مخفّفتان.

وقرأ عاصم في رواية أبي بكر ونافع: وإن كلا خفيفة، لما مشدّدة.

تقدم ذكره في ٢/ ٢٥٢.

ج ٤ · ص ٣٨١

وقرأ حمزة والكسائيّ: وإن مشدّدة النون، واختلفا في الميم من لما، فشدّدها حمزة، وخفّفها الكسائيّ.

وقرأ أبو عمرو مثل قراءة الكسائيّ، حفص عن عاصم وإن مشدّدة النون. لما مشدّدة أيضا.

وقرأ ابن عامر مثل قراءة حمزة «١».

قال أبو علي: قال سيبويه: هذه كلمة تكلّم بها العرب في حال اليمين، وليس كلّ العرب يتكلّم بها، تقول: لهنّك لرجل صدق، يريدون: إنّ، ولكنّهم أبدلوا الهاء مكان الألف لقولهم: هرقت، ولحقت هذه اللام إنّ كما لحقت ما حين قلت: إن زيدا لما لينطلقنّ «٢».

قال أبو علي «٣»: اعلم أن أبا زيد قوله في ذلك خلاف ما ذهب إليه سيبويه، وذلك أنه قال: قال أبو أدهم الكلابي: «له ربّي لا أقول» فتح اللام وكسر الهاء في الإدراج، قال أبو زيد:

ومعناه: والله ربي لا أقول. وأنشد أبو زيد:

لهنّي لأشقى الناس إن كنت غارما ... لدومة بكرا ضيّعته الأراقم

السبعة ٣٣٩.

سيبويه ١/ ٤٧٤ وانظر المسائل العسكرية ٢٥٥ والخزانة ٣/ ٣٣٣ واللسان (أنن).

نقل البغدادي كلام أبي علي في الخزانة ٤/ ٣٣٤ عن كتابه نقض الهاذور. انظره مفصلا فيهما.

ج ٤ · ص ٣٨٢

وأنشد أبو زيد أيضا:

أبائنة حبّي نعم وتماضر ... لهنّا لمقضيّ علينا التهاجر

«١» قال: يقول لله أنا، وأنشد «٢»:

وأمّا لهنّك من تذكّر عهدها* لعلى شفا يأس وإن لم تيأس انتهى كلام أبي زيد. فاللام في له على قول أبي زيد، هي اللام التي هي عين الفعل، من إله. وكان الأصل لله فحذفت الجارة التي للتعريف فبقيت: له يا هذا.

فأما ألف فعال، فحذفت كما حذفت في الممدود إذا قصر، وقد قالوا: الحصد والحصاد وقد حذفت من هذا الاسم في غير هذا الموضع، قال «٣»:

ألا لا بارك الله في سهيل* إذا ما الله بارك في الرجال

وهو الشاهد الحادي والستون بعد الثمانمائة من شواهد الخزانة. وقد استشهد بعجزه.

نسبه في النوادر ٢٠١ للمرار الفقعسي، وروايته ثمة: «من تذكر أهلها».

البيت غير منسوب في الخصائص ٣/ ١٣٤، المحتسب ١/ ١٨١، ٢٩٩ و ٢/ ٨٢ اللسان (أله) والخزانة ٤/ ٣٤١ الشاهد فيه حذف الألف من لفظ الجلالة الأول قبل الهاء، وهذا الحذف لضرورة الشعر، ذكره ابن عصفور في كتاب الضرائر ص ١٣١، وانظر الضرائر للآلوسي ص ٧٣، هذا والبيت من الوافر.

ج ٤ · ص ٣٨٣

وقد وافق سيبويه أبا زيد في حذف هاتين اللامين، فذهب في قولهم: «لاه أبوك» إلى أن الألف واللام التي للتعريف حذفتا «١»، وممّا يرجّح قول أبي زيد في المسألة أنه لو كانت الهاء في لهنّك بدلا من همزة إنّ لكان اللفظ: لإنك، فجمع بين إنّ واللام، ولم يجمع بينهما، ألا ترى أنهما إذا اجتمعتا فصل بينهما بأن تؤخر اللام في الخبر في نحو: إن الإنسان ليطغى [العلق/ ٦]، أو إلى الاسم في نحو: إن في ذلك لآية [الحجر/ ٧٧ والنحل/ ١١ - ١٣ - ٦٥ - ٦٧ - ٦٩] فإن قلت: يكون قلبها هاء بمنزلة الفصل بينهما فيما ذكرت، فإذا قلبت لم يمتنع الجمع بينهما، كما أنه إذا فصل لم يمتنع؛ قيل:

هذا لا يسوغ تقديره، ألا ترى أن سيبويه جعل الهاء إذا كانت بدلا من الهمزة في حكم الهمزة، فذهب إلى أنك لو سمّيت رجلا بهرق، كان بمنزلة أن تسمّيه: بأرق، فجعل الهاء إذا أبدلت من الهمزة في حكم الهمزة، فكذلك يكون في لهنّك لو كانت بدلا من الهمزة، لم يجز دخول اللام عليها، كما لم يجز دخول اللام قبل أن تبدل، وكذلك فعلت العرب في هذا النحو فلم يصرفوا صحراء وطرفاء لما أبدلوا الهمزة من ألف التأنيث، كما لم يصرفوا نحو: رضوى وتترى «٢»، وكذلك قال أبو الحسن: لو أبدلت اللام من النون في أصيلان، فقلت: أصيلال ثم سمّيت به لم تصرف كما لم تصرف أصيلان في التسمية، فكذلك

انظر الكتاب ١/ ٢٧٣ و ٢/ ١٤٤.

قال السيرافي: بعضهم يجعل الألف في تترى للتأنيث، وبعضهم يجعلها زائدة للإلحاق بجعفر ونحوه وفيه قول ثالث: وهو أن تكون الألف عوضا

ج ٤ · ص ٣٨٤

تمتنع اللام من أن تدخل على الراء إذا أبدلت همزتها هاء، كما تمتنع من الدخول قبل أن تبدل، وشيء آخر يرجح له قول أبي زيد: وهو أن اللام في لهنك إذا حمل على أنه لإنك، كما قال سيبويه، لم يخل من أن تكون متلقّية قسما أو غير متلقّية له، فلا يجوز أن تكون متلقّية لقسم، وإنّ تغني عنها، كما تغني هي عن إنّ فلا يجوز إذا أن تكون لتلقّي قسم، ولا يجوز أن تكون غير متلقّية له لأنها حينئذ تكون زائدة ولم تجىء اللام زائدة في هذا الموضع، وإنما جاءت زائدة في غير هذا، وهو فيما أنشده أحمد بن يحيى:

مرّوا سراعا فقالوا كيف صاحبكم* قال الذي سألوا أمسى لمجهودا «١» وهي قليلة وليس يدخل هذا على قول أبي زيد، فأما قول سيبويه: ولحقت هذه اللام إنّ كما لحقت ما حين قلت: إنّ زيدا لما لينطلقنّ؛ فالقول فيه أن اللام التي في: لما لينطلقن، ليست كاللام في: لهنّك، على قول سيبويه، ألا ترى أن اللام التي في: لما لينطلقنّ، هي اللام التي تقتضيه إنّ، واللام الأخرى هي التي لتلقي القسم، ودخلت ما لتفصل بين

من التنوين، والقياس لا يأباه. وخط المصحف يدل على أحد القولين: إما التأنيث وإما زيادة الألف للإلحاق، لأنها مكتوبة بالياء في المصحف: تترى وأصل تترى: وترى. التاء الأولى بدل من الواو: لأنها من المواترة. (حاشية الكتاب بتحقيق هارون: ٣/ ٢١١).

البيت غير منسوب وقد ذكره ابن جني في الخصائص ١/ ٣١٦ ٢/ ٢٨٣ وانظر الخزانة ٤/ ٣٣٠.

ج ٤ · ص ٣٨٥

اللامين، لأنه إذا كره أن تجتمع اللام وإنّ، مع اختلاف لفظيهما لاتفاقهما في بعض المعنى، ففصل بينهما، فأن يفصل بين اللامين مع اتفاق اللفظين وبعض المعنيين أجدر، فليس اللام في لما لينطلقنّ وفق اللام في لهنّك، لأنها في: لما لينطلقنّ لام إنّ والثانية لام القسم، ولا تكون في قوله: لهنّك، لام يمين لأن إنّ يستغنى بها عن اللام، كما يستغنى باللام عن إنّ فتحصل اللام زائدة، والحكم بزيادتها ليس بالمتّجه، وليست كذلك التي في: لما لينطلقنّ، والتي في قوله: وإن كلا لما ليوفينهم.

ومن قرأ: وإن كلا لما بتشديد إن، وتخفيف لما*، وهي قراءة أبي عمرو والكسائي، فوجهه بيّن، وهو أنّه نصب كلّا بإنّ، وإنّ تقتضي أن يدخل على خبرها أو اسمها لام كما مثلتها قبلها في ذلك هذه اللام وهي لام الابتداء على الخبر في قوله: وإن كلا لما وقد دخلت في الخبر لام أخرى وهي التي يتلقّى بها القسم، وتختصّ بالدخول على الفعل، ويلزمها في أكثر الأمر إحدى النونين، فلما اجتمعت اللامان، واتفقا في تلقّي القسم، واتفقا في اللفظ، فصل بينهما بما، كما فصل بين إنّ واللام، فدخلت ما لهذا المعنى، وإن كانت زائدة لتفصل، وكما جلبت النون، وإن كانت زائدة في نحو: فإما ترين من البشر [مريم/ ٢٦]، وكما صارت عوضا من الفعل في قولهم: إمّا لي، وفي قوله «١»:

صدر بيت للعباس بن مرداس وعجزه: فإنّ قومي لم تأكلهم الضبّع

ج ٤ · ص ٣٨٦

أبا خراشة إمّا أنت ذا نفر فهذا بيّن. ويلي هذا الوجه في البيان قول من خفف إن ونصب كلا وخفّف لما*، وهي قراءة ابن كثير ونافع، قال سيبويه: حدثنا من نثق به أنه سمع من العرب من يقول:

إن عمرا لمنطلق، قال: وأهل المدينة يقرءون: وإن كلا لما ليوفينهم ربك يخففون وينصبون، كما قالوا:

كأن ثدييه حقان «١» ووجه النصب بها مع التخفيف من القياس أنّ إنّ مشبهة في نصبها بالفعل، والفعل يعمل محذوفا، كما يعمل غير محذوف، وذلك في نحو: لم يك زيد منطلقا و: فلا تك في مرية [هود/ ١٠٩] وكذلك: لا أدر.

فأما من خفف إن* ونصب كلا* وثقّل لما* فقراءته

وهو من شواهد سيبويه ١٤٨١ والخصائص ٣٨١٢ والمنصف ١١٦٣ وابن الشجري ٣٤ - ٥٣ - ٢/ ٣٥٠ والإنصاف ٧١ - والمفصل ٢/ ٩٩ و ٨/ ١٣٢ وهو الشاهد رقم ٤٣ ج ١/ ١٧٣ من شواهد المغني والخزانة ٢/ ٨٠، ٤/ ٤٢١. وقد جاء في الأصل «إما» بكسر الهمزة. وفي جميع المصادر بفتحها «أمّا».

عجز بيت صدره: ووجه مشرق النّحر وهو من شواهد سيبويه التي لم تنسب. والنقل مع الشاهد في الكتاب ١/ ٢٨٣ وانظر الخزانة ٤/ ٣٥٨. وابن الشجري ٢/ ٢٣٧.

ج ٤ · ص ٣٨٧

مشكلة، وذلك أنّ إن* إذا نصب بها وإن كانت مخفّفة، كانت بمنزلتها مثقّلة، ولما* إذا شدّدت كانت بمنزلة إلّا.

وكذلك قراءة من شدّد لما وثقّل إن مشكلة، وهي قراءة حمزة وابن عامر وحفص عن عاصم، وذلك أنّ إن إذا ثقّلت وإذا خففت ونصبت، فهي في معنى الثقيلة، فكما لا يحسن: إنّ زيدا إلا منطلق، فكذلك لا يحسن تثقيل إن وتثقيل لما، فأمّا مجيء لما في قولهم: نشدتك الله لما فعلت، وإلّا فعلت، فقال الخليل: الوجه: لتفعلنّ، كما تقول:

أقسمت عليك، لتفعلنّ، وأما دخول إلا، ولما، فلأن المعنى الطلب، فكأنه أراد: ما أسألك إلا فعل كذا، فلم يذكر حرف النفي في اللفظ، وإن كان مرادا، كما كان مرادا في:

قولهم: «أهرّ ذا ناب «١»» أي ما أهرّه إلا شرّ، وليس في الآية معنى نفي ولا طلب.

فإن قال قائل: يكون المعنى: لمن ما، فأدغم النون في الميم بعد ما قلبها ميما؛ فإن ذلك لا يسوغ، ألا ترى أن الحرف المدغم إذا كان قبله ساكن نحو: قرم مالك، لم يقو الإدغام فيه على أن يحرّك الساكن الذي قبل الحرف المدغم، فإذا لم يجز ذلك فيه، وكان تغييرا أسهل الحذف؛ فأن لا يجوز الحذف الذي هو أذهب في باب التغيير من تحريك الساكن أجدر. على أنّ في هذه السورة ميمات اجتمعت في الإدغام،

مثل عربي- تمامه: «شر أهرّ ذا ناب» انظر الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني ٢/ ٤٨ والمستقصى في أمثال العرب للزمخشري ٢/ ١٣٠.

ج ٤ · ص ٣٨٨

أكثر ممّا كان يجتمع في: لمن ما، ولم يحذف منها شيء، وذلك قوله: على أمم ممن معك [هود/ ٤٨]، فإذا لم يحذف شيء من هذا، فأن لا يحذف ثمّ أجدر.

وقد روي أنّه قد قرئ: وإن كلا لما منوّنا، كما قال:

وتأكلون التراث أكلا لما [الفجر/ ١٩]، فوصف بالمصدر، فإن قال: إنّ لما فيمن ثقّل إنّما هي لمّا هذه وقف عليها بالألف ثم أجرى الوصل مجرى الوقف، فذلك ممّا يجوز في الشعر، ووجه الإشكال فيه أبين من هذا الوجه.

وحكي عن الكسائيّ. أنه قال: لا أعرف وجه التثقيل في لمّا. ولم يبعد في ما قال، ولو خفّف مخفّف إن* ورفع كلّا بعدها، لجاز تثقيل لما* مع ذلك، على أن يكون المعنى: ما كلّ: إلّا ليوفّينّهم، فيكون ذلك كقوله: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا [الزخرف/ ٣٥]، لكان ذلك أبين من النصب في كلّ والتثقيل للمّا، وينبغي أن يقدّر المضاف إليه كلّ نكرة، ليحسن وصفه بالنكرة، ولا يقدّر إضافته إلى معرفة فيمتنع أن يكون لمّا وصفا له، ولا يجوز أن يكون حالا لأنه لا شيء في الكلام عاملا في الحال.

[هود: ١٢٣]

قرأ نافع وعاصم في رواية حفص: وإليه يرجع الأمر كله [هود/ ١٢٣] بضم الياء.

وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم: يرجع* بفتح الياء «١».

السبعة ٣٤٠.

ج ٤ · ص ٣٨٩

قال أبو علي: حجة من ضم قوله: ثم ردوا إلى الله [الأنعام/ ٦٢] لأن المعنى ثم ردّ أمرهم إلى الله.

وهذا يدلّ على الاستسلام منهم كقوله: بل هم اليوم مستسلمون [الصافات/ ٢٦]، ويقوّي ذلك قوله: ألا له الحكم [الأنعام/ ٦٢] أي: له الحكم في أمرهم، ويقوّي ذلك قوله: إليه يرد علم الساعة وما يخرج من ثمرة من أكمامها [فصلت/ ٤٧]، فهذه من الأمور المردودة إليه تعالى.

ومن قرأ: وإليه يرجع الأمر بفتح الياء، فلقوله: والأمر يومئذ لله [الانفطار/ ١٩] فكونه له رجوع إليه وانفراد به من غير أن يشركه أحد. كما تحكم في هذه الدار الفقهاء والسلطان، ويقوي ذلك وله الملك يوم ينفخ في الصور [الأنعام/ ٧٣].

[هود: ١٢٣]

قال: قرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم: بغافل عما تعملون [هود/ ١٢٣] بالتاء. وقرأ الباقون: بغافل عما يعملون* بالياء، [وكذلك أبو بكر عن عاصم] «١».

قال أبو علي: حجّة التاء أن الخطاب يكون للنبي، عليه السلام، ولجميع الناس، والمعنى أنه يجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، والخطاب يتوجه إلى جميع الناس، مؤمنهم وكافرهم، وهذا أعمّ من الياء.

وحجة الياء على: قل لهم: وما ربك بغافل عما يعملون.

السبعة ٣٤٠ وما بين معقوفين منه.