الحجة للقراء السبعة

سورة يونس — الجزء ٢ من ٢

ج ٤ · ص ٣٠٣

فأغشيناهم [يس/ ٩]، التقدير: فأغشيناهم السدّ، أو مثل السدّ فهم لا يبصرون لما أغشيناهموه من ذلك. وتعرّفوا مدّة اللبث هاهنا، كما تعرّفوها في قوله: قال قائل منهم كم لبثتم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم [الكهف/ ١٩]، وكقوله: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم [المؤمنون/ ١١٢]، فتعارفهم مدّة لبثهم كما ذكرت لك في هذه الآي.

والآخر في التعارف ما جاء من قوله: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل إني كان لي قرين، [الصافات/ ٥٠ - ٥١] وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين [الطور/ ٢٥ - ٢٦] وتعرّفهم يكون على أحد هذين الوجهين. فعلى هذا يكون قوله: ويوم نحشرهم معمول يتعارفون، والآخر: أن يكون يوم نحشرهم معمول ما دلّ عليه قوله: كأن لم يلبثوا، ألا ترى أن المعنى:

تشابه أحوالهم أحوال من لم يلبث، فيعمل في الظرف هذا المعنى، ولا يمنع المعنى من أن يعمل في الظرف، وإن تقدم الظرف عليه، كقولهم: أكلّ يوم لك ثوب، ومثل ذلك في الحمل على المعنى قوله: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين [الفرقان/ ٢٢] وقول أبي دواد «١»:

قرّبنه ولا تقيلنّ واعلم ... أنّه اليوم إنّما هو ناد

ليس في شعره المجموع ضمن «دراسات في الأدب العربي» لغرانباوم.

ج ٤ · ص ٣٠٤

فإذا حملته على هذا، لم يجز أن يكون صفة للمصدر، لأن الموصوف الذي هو المصدر موضعه بعد الفعل، تقديره:

يوم نحشرهم حشرا كأن لم يلبثوا، أو لم يلبثوا قبله، والصفة لا يتقدّم عليها ما تعمل فيه، ولا يجوز أيضا أن تجعله صفة لليوم على هذا، لأنّ الصفة لا تعمل في الموصوف، ألا ترى الصفة إيضاح للموصوف وتبيين له، كما أنّ الصلة كذلك، وإذا كان على هذا لم يسغ عمل واحد منهما فيما يوضحه ويبينه، لتنزّله منزلة بعضه، فإن قلت: فإذا قدّرت كأن لم يلبثوا تقدير الحال

من الضمير هل يجوز أن يكون يوم ... معمولا له؟ فإنّ ذلك لا

يجوز لأنّ العامل في الحال نحشر، ونحشر قد أضيف اليوم إليه، فلا يجوز أن يعمل في المضاف المضاف إليه، ولا ما يتعلق بالمضاف إليه، لأنّ ذلك يوجب تقديمه على المضاف ألا ترى أنّه لم يجز: القتال زيدا حين تأتي.

وإذا جعلت يتعارفون العامل في يوم نحشرهم لم يجز أن يكون صفة لليوم على أنّك كأنّك وصفت اليوم بقوله: كأن لم يلبثوا، ويتعارفون، فوصفت يوم نحشرهم بجملتين، لم يجز أن يكون معمولا لقوله: يتعارفون لأنّ الصفة لا تعمل في الموصوف، وجاز وصف اليوم بالجمل، وإن أضيف لأنّ الإضافة ليست بمحضة فلم تعرّفه.

ويدلّ على النون في يوم نحشرهم قوله: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا [الكهف/ ٤٧] وقوله: فجمعناهم جمعا [الكهف/ ٩٩]، وقال: ونحشره يوم القيامة أعمى [طه/ ١٢٤].

ج ٤ · ص ٣٠٥

ويدلّ على الياء قوله: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه [النساء/ ٨٧] ويدلّ على مقاربة الياء والنون في ذا النحو قوله: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه [طه/ ١٢٧]، فنعلم من هذا أنّ كلّ واحد منهما يجري مجرى الآخر.

[يونس: ١٠٣]

قال: كلّهم قرأ: ننجي رسلنا «١» [١٠٣] مشدّدة الجيم غير الكسائي وحفص عن عاصم فإنّهما قرءا: ننجي رسلنا «١» خفيفة، وقرأ الكسائي وحده في سورة مريم: ثم ننجي الذين اتقوا [٧٢] ساكنة النون.

وقرأ الباقون: ننجي بفتح النون الثانية وتشديد الجيم «٣».

قال أبو علي: قالوا نجا زيد، قال «٤»:

نجا سالم والرّوح منه بشدقه ... ولم ينج إلا جفن سيف ومئزرا

فإذا عدّيته، فإن شئت قلت: أنجيته، وإن شئت قلت:

نجيّته، كما تقول فرح، وأفرحته وفرّحته.

ومن حجة من قال: ننجي*: فأنجاه الله من النار

في الأصل: (ننجي المؤمنين) وهي من سورة الأنبياء، وسيأتي الكلام عنها في موضعه. وكذلك ورد اللفظ عند ابن مجاهد، والظاهر أنه سهو تبعه عليه الفارسي.

السبعة ٣٣٠.

لحذيفة بن أنس. في شرح أشعار الهذليين ٢/ ٥٥٨ واللسان (جفن) وقد سبق انظر ٤/ ٣٢٢.

ج ٤ · ص ٣٠٦

[العنكبوت/ ٢٤]، وحجّة من قال: ننجي ونجينا الذين آمنوا [فصّلت/ ١٨]، وكلاهما حسن، قال الشاعر «١»:

ونجّى ابن هند سابح ذو علالة ... أجشّ هزيم والرماح دواني

أبو بكر عن عاصم ونجعل الرجس [يونس/ ١٠٠] بالنون، وروى حفص عن عاصم بالياء، وكذلك الباقون «٢».

[يونس: ١٠٠]

حجة من قال: يجعل بالياء قوله: كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون [الأنعام/ ١٢٥]، وقد تقدم ذكر اسم الله في قوله: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله [يونس/ ١٠٠]، والنون في هذا النحو مثل الياء، وقد تقدم ذكر ذلك.

فأما قوله: الرجس فقال أبو عبيدة: الرّجز: العذاب «٣».

قال: والرجز والرجس واحد، والدّلالة على أن الرّجز العذاب.

قوله: لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك [الأعراف/ ١٣٤] وقوله: فلما كشفنا عنهم الرجز [الأعراف/ ١٣٥]، ومنه:

فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء [البقرة/ ٥٩]، وقال: والرجز فاهجر [المدثر/ ٥]، وكأن المعنى- والله

البيت للنجاشي الحارثي قيس بن عمرو من قصيدة له في الوحشيات ص ١١٣ - ١١٤. برواية: «ابن حرب» بدل «ابن هند» وانظر اللسان (جشش). والفرس الأجش: الغليظ الصهيل.

السبعة ص ٣٣٠.

مجاز القرآن ١/ ٤١.

ج ٤ · ص ٣٠٧

أعلم- وذا الرجز، أي: الذي يؤدّي عبادته إلى العذاب. قال أبو الحسن «١»: وقال بعضهم: والرجز فاهجر «٢» قال: وذكروا أنه صنم كانوا يعبدونه، قال: وأما الرّجز فهو الرّجس، قال، وقال:

إنما المشركون نجس [التوبة/ ٢٨]، قال: والنّجس: القذر.

وقال الكسائيّ فيما أخبرنا أبو بكر: الرّجس: النتن:

قال أبو علي: فكأنّ الرّجس على ضربين: أحدهما: أن يكون في معنى الرجس، وهو العذاب، والآخر: أن يعنى به النجس والقذر، ومن ذلك قوله: أو لحم خنزير فإنه رجس [الأنعام/ ١٤٥] فقوله: ويجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون [الأنعام/ ١٢٥] يجوز أن يراد به أنهم يعذّبون، كما قال:

ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات [الفتح/ ٦]، ويجوز أن يكون المعنى فيه أنه يحكم بأنّهم رجس، كما قال:

إنما المشركون نجس [التوبة/ ٢٨]، أي: ليسوا من أهل الطهارة، فذمّوا على خروجهم، وإن لم تكن عليهم نجاسة من نحو البول والدم والخمر، والمعنى: أن الطّهارة الثابتة للمسلمين هم خارجون عنها، ومباينون لها، وهذه الطّهارة هي ما ثبت لهم من قوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها [التوبة/ ١٠٣].

أبو الحسن هو الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة، وكلامه في معاني القرآن ١/ ٩٨ عند تفسيره آية البقرة/ ٥٩.

قوله: (الرّجز) بضم الراء هي قراءة حفص والمفضل عن عاصم، وقراءة الباقين وأبي بكر بكسر الراء. وستأتي في موضعها.

ج ٤ · ص ٣٠٨

فقوله: تطهرهم، لا يخلو من أحد أمرين: إمّا أن يكون المعنى: تطهّرهم أنت أيّها الآخذ بأخذها منهم، أو: الصدقة تطهّرهم، فقوله: تزكيهم بها يقوّي الوجه الأوّل، لأن «تزكّي» للآخذ، فكذلك يكون تطهرهم له، ويجوز أن يكون منقطعا، أي: وأنت تزكّيهم بها، فهذه طهارة من جهة الحكم، وإن لم تزل شيئا نجسا عن أبدانهم.

وقد ثبت للمسلمين أيضا الطّهارة بقوله: يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين [التوبة/ ١٠٨] فأمّا قوله: طهر بيتي للطائفين [الحج/ ٢٦] فيجوز أن يراد به: أخرج عنه ما يعبد من وثن من دون الله، حتى يطهر، لأنّ الأوثان قد أطلق عليها الرجس في قوله: فاجتنبوا الرجس من الأوثان [الحج/ ٣٠] وقوله: والرجز فاهجر [المدثر/ ٥].

[يونس: ٨٧]

حفص عن عاصم يقف تبويا [يونس/ ٨٧] بياء من غير همز، ذكر لي ذلك عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي مسلم عن أبيه عن حفص عن عاصم.

قال: وكان حمزة يقف تبوا* «١» غير أنه يليّن الهمزة، يشير إليها بصدره. والباقون يقفون بهمزة بعدها ألف في وزن تبوّعا «٢».

قال أبو علي: حدثنا محمد بن السري «٣» أن أبا زيد

رسمت في السبعة: (تبوّءا).

السبعة ٣٢٩.

جاء على حاشية (ط): بلغت.

ج ٤ · ص ٣٠٩

قال: بوّأت فلانا منزلا تبويئا، والاسم البيئة: فقوله تبوءا في قوله: أن تبوءا «١» فعل يتعدى إلى مفعولين، يدلّ على ذلك قوله: لنبوئنهم من الجنة غرفا [العنكبوت/ ٥٨]، فأمّا اللام من قوله: لقومكما فكالّتي في قوله: ردف لكم [النمل/ ٧٢]، والمفعول الأوّل لعلامة الضمير في قوله:

لنبوئنهم، ألا ترى أن المطاوع من الأفعال على ضربين:

أحدهما: أن لا يتعدّى نحو: انشوى وانثأى «٢»، في مطاوع شويته وثأيته. والآخر: أن يتعدّى كما تعدّى ما هو مطاوع له، وذلك نحو: تعلّقته، وتقطّعته، فتعلّقته يتعدّى كما تعدّى علقته، وليس فيه أن ينقص مفعول المطاوع عمّا كان يتعدّى إليه ما هو مطاوع له. فإذا كان كذلك، كان اللّام على الحدّ الذي ذكرنا، ويقوّي ذلك قوله: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت [الحج/ ٢٦]، فدخلت اللام على غير المطاوع كما دخل على المطاوع في قوله: أن تبوءا لقومكما.

فأمّا قوله: مكان البيت فيحتمل ضربين: أحدهما: أن يكون ظرفا، والآخر: أن يكون مفعولا ثانيا، فأما الظرف فيدلّ عليه قوله «٣»:

تمام الآية: (وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوّءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشّر المؤمنين).

من الثأي وهو خرم خرز الأديم، وثأيت الخرز إذا خرمته (اللسان ثأي).

وهو ابن هرمة، والأرجح أنه من قصيدته التي مطلعها: إنّ سليمى والله يكلؤها ... ضنّت بشيء ما كان يرزؤها انظر معجم مقاييس اللغة ١/ ٣١٢ وشرح أبيات المغني

ج ٤ · ص ٣١٠

وبوّئت في صميم معشرها ... فصحّ في قومها مبوّئها

فكما أن قوله: «في صميم معشرها» ظرف كذلك يكون مكان البيت.

والمفعول الثاني الذي ذكر في قوله: لنبوئنهم من الجنة غرفا [العنكبوت/ ٥٨]، ولم يذكر في هذه لأنّ الفعل من باب أعطيت، فيجوز أن لا يذكر، ويقتصر على الأول، ويجوز أن يكون مكان البيت مفعولا ثانيا «١»، وكذلك قوله: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق [يونس/ ٩٣]، ويجوز أن يكون مكانا مثل مكان البيت، والمفعول الثاني فيه محذوف، وهو القرية* التي ذكرت في قوله: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها [الأعراف/ ١٦١]، ويجوز أن يكون مصدرا، أي تبوّؤ «٢» صدق، ويجوز أن يكون مفعولا ثانيا من وجهين: أحدهما: أن تجعله اسما غير ظرف كما قال «٣»:

٦/ ٢٠٢. وورد في اللسان (بوأ) بغير نسبة برواية «وتم في قومها» قال في شرحه: «إنها نزلت من الكرم في صميم النسب».

على هامش (ط): بلغت.

رسمت في الأصل هكذا: «تبوّأ» وآثرنا الرسم الإملائي المناسب للحركة.

استشهد به سيبويه ١/ ٢٠٧ ولم ينسبه- بينما نسبه الأعلم إلى الأخطل وليس في ديوانه للسكري وقد ورد في ديوان جرير (ط. الصاوي) ص ٤٨٦ ونسبه البغدادي إلى عتبة بن الوغل في الخزانة ١/ ٤٥٨ نقلا عن الآمدي في المؤتلف ص ١١٥ وانظر المقتضب ٤/ ٣٥٠ - الاشتقاق ٣٣٦ - الشعراء/ ٦٣١. قال الأعلم: الشاهد فيه رفع المكان الآخر لأنه خبر عن الأول، ولا

ج ٤ · ص ٣١١

وأنت مكانك من وائل ... مكان القراد من است الجمل

والآخر: أن تجعله بعد أن تستعمله ظرفا اسما، كما قال «١»:

وسطها قد تفلّقا وفي التنزيل: هم درجات عند الله [آل عمران/ ١٦٣].

ويجوز فيه وجه ثالث: وهو أن يتّسع فيقدّر نصبه، وإن كان مصدرا، تقدير انتصاب المفعول به، فأما قوله «٢»:

لها حكمها حتّى إذا ما تبوّأت ... بأخفافها مأوى تبوّأ مضجعا

فعلى حذف أحد المفعولين، أي: تبوّأت مرعاها مأوى، وتبوّأ الراعي بقعة مضجعا، وكذلك قوله: وبوأكم في الأرض [الأعراف/ ٧٤] بوّأكم في الأرض منازل أو بلادا.

وأما قوله: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق [يونس/ ٩٣]، فالمبوّأ يجوز أن يكون مصدرا، ويجوز أن

يكون ظرفا، لأنه أراد تشبيه مكانه من وائل بمكان القراد من است الجمل في الدناءة والخسة.

جزء بيت للفرزدق سبق بتمامه في ١/ ٣٩ - ٢٥٢.

البيت لعبيد بن الحصين الراعي النميري، وقد سمّي الراعي لأنه قال هذا البيت يصف فيه الإبل. انظر الخصائص ٢/ ١٧٨ وفيه: «لها ما لها» بدل «لها حكمها» و «مرعى» بدل «مأوى». الاشتقاق ٢٩٥، الجمهرة ٢/ ٣٤٧ وفيها: «لها أمرها».

ج ٤ · ص ٣١٢

بكون مكانا، والمفعول الثاني على هذا محذوف كما حذف من قوله: وبوأكم في الأرض، ويجوز أن ينصب المبوّأ على الاتساع، وإن كان مصدرا نصب المفعول به، ألا ترى أنه أجاز ذلك في قوله: أما الضّرب فأنت ضارب، وأما البيوت من قوله:

بمصر بيوتا فمفعول به، وليست البيوت بظرف لاختصاصها «١» فالبيوت كالغرف من قوله: لنبوئنهم من الجنة غرفا [العنكبوت/ ٥٨].

فأما قوله: نتبوأ من الجنة حيث نشاء [الزمر/ ٧٤]، فيجوز في قياس قول أبي الحسن أن يكون قوله: من الجنة كقولك: نتبوّأ الجنّة. فأمّا قوله: حيث نشاء فيحتمل أن يكون ظرفا، فإذا جعلته ظرفا كان المفعول الثاني محذوفا، كأنه: نتبوّأ الجنّة منازلها حيث نشاء، ويجوز أن يكون: حيث نشاء في موضع نصب، بأنه المفعول الثاني، يدلّ على ذلك قول الشمّاخ:

وحلّأها عن ذي الأراكة عامر ... أخو الخضر يرمي حيث تكوى النّواحز

«٢»

في الأصل لاختصاها وهو سهو من الناسخ.

حلّأها: منعها من الماء أي: الحمر- عامر أخو الخضر: قانص مشهور كان من أرمى الناس- ذو الأراكة: نخل بموضع من اليمامة لبني عجل، والنواحز: التي بها نحاز، وهو داء يأخذ الإبل والدواب في رئاتها فتسعل سعالا شديدا، قال ابن قتيبة في شرح البيت (المعاني الكبير ٢/ ٧٨٣). والنواحز: التي بها نحاز فتكوى في جنوبها وأصول أعناقها. وانظر ديوانه/ ١٨٢. وفي الأصل: «تكون» بدل «تكوى» وهو سهو من الناسخ. وقد ورد في طرة النسخة (ط): هنا كلمة: بلغت.

ج ٤ · ص ٣١٣

فأمّا قولك: بوّأت فلانا منزلا، وتعدّيه إلى مفعولين، فكأنه مفعول من قولك: باء فلان منزله، أي: لزمه، وإن كنّا لا نروي ذلك. ولكن يدلّ على ذلك قولهم: المباءة، وقالوا:

الإبل في المباءة، وهي المراح الذي تبيت فيه، فالمباءة اسم المكان، وإذا كان اسم المكان مفعلا، أو مفعلة، فالفعل منه قد يكون: فعل يفعل، فكأنّه: باء المنزل، وبوّأته أنا المنزل.

فأمّا وقف عاصم في قوله: تبويا، وقلبه الهمزة ياء في الوقف، وإن كان من بوّأت؛ فلأنّ الهمزة قد تبدل منها في الوقف حروف اللين، ألا ترى أنهم قالوا: هو الكلو «١»، في الوقف، وقالوا: من الكلي، وإنما فعل ذلك بالهمزة عند الوقف لأنّها تخفى فيه كما تخفى الألف، فأبدل منها حرف اللين، كما أبدل من الألف في قولهم: أفعو وأفعي، لأن هذين الحرفين أظهر من الألف والهمزة وأبين للسمع. فإن قلت: فإنّما يفعل ذلك بالهمزة إذا كان آخر الكلمة، وليست الهمزة آخرا في تبويا قيل: يجوز أن يكون لم يعتدّ بالألف لما كانت للتثنية، والتثنية غير لازمة للكلمة، فلمّا لم تلزم لم يعتدّ بها، فصار الوقف كأنّه على الهمزة، لأن كثيرا من الحروف التي لا تلزم لا يعتدّ بها، ومن ثم لم تقع حرف رويّ، كما لم تقع ألف النّصب رويّا لاجتماعها معها في أنها لا تلزم، لأن من العرب من يقول: رأيت زيد، فلا يبدل ويحذف، وعلى هذا قوله «٢»:

أي: هو الكلأ.

عجز بيت للأعشى وقد سبق في ١/ ١٤١ وانظر الخصائص ٢/ ٩٧ والخزانة ٢/ ٢٦٤ وشرح المفصل ٩/ ٧٠.

ج ٤ · ص ٣١٤

وآخذ من كلّ حيّ عصم ولا تثبت أيضا في موضع الرفع والجر، فصار الوقف لذلك كأنه على نفس الهمزة.

فأمّا وقف حمزة تبوا* فهذا على أنه خفّف الهمزة، وتخفيف هذه الهمزة أن تجعل بين بين، ولا تلحقه ألف التثنية.

على هذا يتأوله ناس من القراء وهو الصحيح. فأمّا قول أحمد:

يشير إليها بصدره، فهو من ترجمة القراء، وصحّته على ما ذكرت لك، وهذا في قول حمزة على وزن: تبوّعا، إلا أن الهمزة إذا خفّفت نقص الصوت بحركتها، فأشبهت الساكن، وهي متحركة في الحقيقة. فأمّا قوله: والذين تبوؤوا الدار والإيمان [الحشر/ ٩]، فيكون على: تبوّءوا الدار، أي:

تبوّءوا دار الهجرة واعتقدوا الإيمان، لأن الإيمان ليس بمكان فيتبوّأ، فيكون كقوله: فأجمعوا أمركم وشركاءكم [يونس/ ٧١]، ويجوز على: تبوّءوا الدار ومواضع الإيمان، ويجوز أن يكون: تبوّءوا الإيمان، على طريق المثل كما تقول:

تبوّءوا من بني فلان الصّميم، وعلى ذلك قول الشاعر «١»:

وبوّئت في صميم معشرها ... فصحّ في قومها مبوّئها

كلّ هذه الوجوه ممكن.

تقدم ذكره قريبا ص ٣٠٨.