بسم الله [الرحمن الرحيم عونك يا رب] «١»
ذكر اختلافهم في سورة الأعراف
[الاعراف: ٣]
اختلفوا في تشديد الذال وتخفيفها وزيادة ياء «٢» في قوله تعالى «٣»: قليلا ما تذكرون [الأعراف/ ٣].
فقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ونافع، وعاصم في رواية أبي بكر قليلا ما تذّكّرون مشدّدة الذال والكاف.
وقرأ حمزة، والكسائي، وعاصم في رواية حفص:
تذكرون خفيفة الذال شديدة الكاف.
وقرأ ابن عامر: قليلا ما يتذكّرون بياء وتاء. وقد روي عنه بتاءين «٤».
من قرأها: تذكّرون أراد: تتذكرون، فأدغم تاء تفعّل في الذال، وإدغامها فيه حسن، لأن التاء مهموسة، والذال مجهورة، والمجهور أزيد صوتا، وأقوى من المهموس، فحسن
ما بين المعقوفتين زيادة من (ط).
في (م): تاء.
في (ط): عز وجل.
السبعة ٢٧٨.
إدغام الأنقص في الأزيد، ولا يسوغ إدغام الأزيد في الأنقص ألا ترى أن الصاد وأختيها لم يدغمن في مقاربهنّ لما فيهنّ من زيادة الصفير.
و (ما) في قوله: ما تذكّرون «١» موصولة بالفعل، وهي معه بمنزلة المصدر، والمعنى: قليل «٢» تذكّركم. ولا ذكر في الصلة يعود إليها كما لا يكون في صلة أن ذكر.
وقراءة عاصم وحمزة والكسائي في المعنى مثل قراءة من تقدم ذكره، إلّا أنّهم حذفوا التاء، التي أدغمها هؤلاء، وذلك حسن لاجتماع ثلاثة أحرف متقاربة. ويقوي ذلك قولهم:
اسطاع يسطيع «٣»، فحذفوا أحد الثلاثة المتقاربة.
وقول ابن عامر: تتذكّرون بتاءين كقراءة من قرأ:
تذّكّرون، وتذكّرون إلا أنه أظهر ما أدغمه من قال: تذّكّرون وما حذفه من قال: تذكرون.
وقول ابن عامر: يتذكّرون بياء وتاء، وجهه أنه مخاطبة للنبي صلّى الله عليه وسلّم «٤» أي: قليلا تذكّر هؤلاء الذين ذكّروا بهذا الخطاب.
[الاعراف: ١٠]
وكلّهم «٥» قرأ: (معايش) [الأعراف/ ١٠] بغير همز.
في (م): ما يذكّرون.
في (ط): قليلا.
في (م): استطاع يستطيع.
عبارة (م): أنه وجهه أنه مخاطبة النبي.
في (ط): كلهم بإسقاط الواو.
وروى خارجة عن نافع: (معايش) ممدود مهموز «١»، وهذا غلط «٢».
قوله: وجعلنا لكم فيها معايش.
معايش فيه جمع معيشة، واعتل معيشة لأنه على «٣» وزن يعيش، وزيادته زيادة تختصّ الاسم دون الفعل، فلم يحتج إلى الفصل بين الاسم والفعل، كما احتيج إليه فيما كانت «٤» زيادته مشتركة نحو الهمزة في: أجاد، وهو أجود منك. وموافقة الاسم لبناء الفعل، يوجب في الاسم الاعتلال، ألا ترى أنّهم أعلّوا بابا ودارا ويوم راح لمّا كان على وزن الفعل، وصحّحوا نحو:
حول، وعيبة ولومة لما لم يكن على مثال الفعل، فمعيشة موافقة للفعل في البناء، ألا ترى أنه مثل: يعيش، في الزّنة، وتكسيرها يزيل مشابهته، في البناء؛ فقد علمت بذلك زوال المعنى الموجب للإعلال «٥» في الواحد في الجمع «٦»، فلزم التصحيح في التكسير لزوال المشابهة في اللفظ، ولأن «٧» التكسير معنى لا يكون في الفعل، إنما يختصّ به الاسم وإذا كانوا قد صححوا نحو الجولان والهيمان والغثيان «٨»، مع قيام
في (ط): ممدودا مهموزا.
السبعة ٢٧٨.
سقطت من (م).
في (ط): كان.
في (ط): للاعتلال.
في (ط): في الجميع.
في (ط): لأن بسقوط الواو.
سقطت من (ط).
بناء الفعل فيه لما لحقه من الزيادة التي يختصّ بها الاسم؛ فتصحيح قولهم (معايش) الذي قد زال مشابهة الفعل عنه في اللفظ والمعنى لا إشكال في تصحيحه، وفي وجوب العدل عن إعلاله، ومن أعلّ فهمز؛ فمجازه على وجه الغلط، وهو أن معيشة على وزن: سفينة، فتوهّمهما: فعيلة؛ فهمز كما يهمز «١» مصائب، ومثل ذلك ممّا «٢» يحمل على الغلط قولهم في جمع مسيل: أمسلة، وقد جاء ذلك في شعر هذيل. قال أبو ذؤيب «٣»:
وأمسلة مدافعها خليف فتوهموه فعيلة. وإنّما هو مفعلة؛ فالميم في أمسلة على هذا ميم مفعل، وقد حكى يعقوب وغيره مسيل ومسل، فالميم على هذا فاء، ومسيل: فعيل وليس بمفعل من سال.
ومن همز: مداين، لم يجعله: مفعلة، من دان «٤» ولكنّه
في (ط): فهمزها كما همز.
في (م): ما.
عجز بيت وصدره: بواد لا أنيس به يباب وقبله: فقال له أرى طيرا ثقالا ... تخبّر بالغنيمة أو تخيف ويباب: قفر ليس فيه أحد- ومدافعها: التي تدفع إلى الأودية. وخليف: الطريق في أصل الجبل. انظر شرح أشعار الهذليين للسكري ١/ ١٨٥.
في (ط): دان يدين.
فعلية، يدل على ذلك: مدن ولا يجوز أن يكون: مفعلة، من دان يدين، ومن أخذه من ذلك، كان مدينة مفعلة عنده، وجمعها: مداين بتصحيح الياء.
[الاعراف: ٢٥]
واختلفوا في ضم التاء [وفتحها من قوله] «١»: ومنها تخرجون [الأعراف/ ٢٥].
فقرأ ابن كثير وأبو عمرو، ونافع، وعاصم ومنها تخرجون، بضم التاء وفتح الراء هاهنا، وفي الروم: وكذلك تخرجون، ومن آياته [الآية/ ١٩] مثله. وفي الزخرف [١١]:
كذلك تخرجون، مثله، وفي الجاثية [٣٥]: فاليوم لا يخرجون منها، وقرأ في: سأل سائل: يوم يخرجون [المعارج/ ٤٣]، وفي الروم [٢٥]: إذا أنتم تخرجون؛ ففتح «٢» التاء والياء في هذين، ولم يختلف الناس فيهما.
وقرأ حمزة والكسائي: ومنها تخرجون في الأعراف، بفتح التاء وضم الراء، وفي الروم: وكذلك تخرجون مثله، وفي الجاثية: فاليوم لا يخرجون منها مثله وكذلك «٣» الزخرف [١١] يخرجون.
وفتح ابن عامر التاء في الأعراف فقط «٤». وضمّها في
سقط من (م) ما بين معقوفين.
في (ط): بفتح.
في (ط): وفي الزخرف كذلك.
سقطت من (م).
الباقي. وأما قوله: يخرج منهما اللؤلؤ [الرحمن/ ٢٢]؛ فقرأ ابن كثير، وعاصم، وحمزة، والكسائيّ، وابن عامر: يخرج منهما بنصب الياء وضم الراء.
وقرأ نافع وأبو عمرو: يخرج منهما بضم الياء وفتح الراء، وروى أبو هشام عن حسين الجعفي، عن أبي عمرو (نخرج منهما) بنون مضمومة (اللّؤلؤ والمرجان) نصبهما.
حدثني محمد بن عيسى المقرئ، عن أبي هشام «١»، عن حسين الجعفي، عن أبي عمرو: (نخرج) بنون مضمومة «٢».
ومن قرأ: (يخرجون) بضم الياء فحجّته قوله: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون «٣» [المؤمنون/ ٣٥]. وقوله: كذلك نخرج الموتى [الأعراف/ ٥٧].
وحجّة من قال: (تخرجون) اتفاق الجميع في قوله: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون [الروم/ ٢٥] بفتح التاء.
ومن حجّته قوله: إلى ربهم ينسلون [يس/ ٥١]؛ فأسند الفعل إليهم.
ومن حجته أنه أشبه بما قبله من قوله: قال فيها تحيون
كذا في (ط) وفي (م): عن أبي هاشم.
السبعة ٢٧٩.
في (م) قطع الآية وقال: إلى قوله: أنكم مخرجون.
وفيها تموتون ومنها تخرجون [الأعراف/ ٢٥]، ومن حجّتهم قوله: كما بدأكم تعودون [الأعراف/ ٢٩].
فأمّا قوله: يخرج منهما اللّؤلؤ والمرجان [الرحمن/ ٢٢]، فمن قال: (تخرج منهما) «١» فعلى أنه أسند الفعل «٢» إلى الله تعالى «٣»، كما قال: فأخرجنا به من كل الثمرات [الأعراف/ ٥٧]، ومن قال: (يخرج) جعله مطاوع أخرج، كما تقول: أخرجته فخرج، والأوّل أدخل في الحقيقة، وقال:
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، واللؤلؤ «٤» يخرج من الملح.
وزعم أبو الحسن: أن قوما قالوا: إنّه يخرج منهما جميعا، ويجوز أن يكون: يخرج منهما في المعنى «٥»: يخرج من الملح، فقال: يخرج منهما على أنه يخرج من أحدهما، فحذف المضاف، ومثل ذلك في حذف المضاف قوله: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم [الزخرف/ ٣١].
والرجل «٦» إنما يكون من قرية واحدة، كما أنّ اللؤلؤ يخرج من الملح، وإنما المعنى: على رجل من رجلي
سقط من (ط). منهما.
كذا في (ط) وسقطت من (م).
في (ط): عز وجل.
في (ط): واللؤلؤ إنما.
في (ط): والمعنى.
في (ط): فالرجل.
القريتين عظيم «١»، والقريتان: مكة والطائف «٢».
[الاعراف: ٢٦]
اختلفوا في رفع السين ونصبها من قوله تعالى «٣»:
ولباس التقوى [الأعراف/ ٢٦].
فقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم، وحمزة: ولباس التقوى رفعا.
وقرأ نافع وابن عامر والكسائيّ: (ولباس التّقوى) نصبا «٤».
أما النصب: فعلى أنه حمل على (أنزل) من قوله: (قد أنزلنا عليكم لباسا ولباس التّقوى) [الأعراف/ ٢٦]، وأنزلنا هنا كقوله: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد [الحديد/ ٢٥]، وكقوله: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج [الزمر/ ٦]، أي: خلق، وقوله «٥»: (ذلك) على هذا: مبتدأ، وخبره (خير).
ومن رفع فقال: ولباس التقوى ذلك خير قطع اللباس من الأول واستأنف «٦» به فجعله مبتدأ.
وقوله (ذلك) صفة أو بدل أو عطف بيان، ومن قال: إنّ (ذلك) لغو، لم يكن على قوله دلالة، لأنه يجوز أن يكون على ما
سقطت من (م).
في (ط) بعدها: «والرجلان ينص الشيخ» ولم يذكر شيئا بعدها.
سقطت من (ط).
السبعة ٢٨٠.
في (ط): فقوله.
في (ط): فاستأنف.
ذكرنا «١»، و (خير) خبر للباس «٢» والمعنى: لباس التقوى خير لصاحبه إذا أخذ به وأقرب له إلى الله مما خلق له من اللباس والرياش الذي يتجمّل «٣» به، وأضيف اللباس إلى التقوى، كما أضيف في قوله «٤»: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف [النحل/ ١١٢] إلى الجوع «٥».
[الاعراف: ٣٢]
اختلفوا في رفع التاء ونصبها من قوله «٦»: خالصة يوم القيامة [الأعراف/ ٣٢].
فقرأ نافع وحده (خالصة) رفعا.
وقرأ الباقون: خالصة نصبا «٧».
قال أبو الحسن: أخرج لعباده في الحياة الدنيا، [قال أبو علي] «٨»: لا يخلو القول في قوله في الحياة الدنيا [الأعراف/ ٣٢] من أن يتعلق ب (حرّم) أو: ب (زينة)، أو:
ب (أخرج)، أو: ب (الطيبات)، أو: ب (الرّزق) من قوله: من الرزق [الأعراف/ ٣٢] أو بقوله: آمنوا [الأعراف/ ٣٢]؛ فلا يمتنع من أن يتعلّق ب (حرّم) فيكون التقدير: قل من حرّم في
العبارة في (ط): على واحد مما ذكرنا.
في (ط): خبر اللباس.
في (ط): يتحمل، بالحاء المهملة. وهو تصحيف.
في (ط): عزّ وجل.
في (ط): الجوع والخوف.
في (ط): قوله عز وجل.
السبعة ص ٢٨٠.
سقطت من (م).
الحياة الدنيا، ويكون «١» المعنى: قل من حرّم ذلك وقت الحياة الدنيا زينة، ولا يجوز أن يتعلّق بزينة لأنّه مصدر، أو جار مجراه، وقد وصفتها «٢»، فإذا وصفتها «٢»، لم يجز أن يتعلّق بها شيء بعد الوصف، كما لا يتعلق به بعد العطف عليه، ويجوز أن يتعلق بأخرج لعباده في الحياة الدنيا.
فإن قلت: فهلّا «٤» لم يجز تعلّقه بقوله: أخرج لعباده لأنّ فيه فصلا بين الصلة والموصول بقوله: قل هي للذين آمنوا [الأعراف/ ٣٢]، وهو كلام مستأنف ليس في الصلة؟
قيل: لا يمتنع الفصل به لأنّه ممّا يسدّد القصة، وقد جاء: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، وترهقهم ذلة [يونس/ ٢٧] [فقوله: وترهقهم] «٥» معطوف على كسبوا، فكذلك: قل هي للذين آمنوا، ويجوز أيضا أن يتعلق بالطيبات، تقديره: والمباحات من الرزق. ويجوز أن يتعلق بالرزق أيضا، وإن كان موصولا، ويجوز أن يتعلق بآمنوا، الذي هو صلة الذين أي: آمنوا في الحياة الدنيا، فكلّ ما ذكرنا من هذه الأشياء يجوز أن يتعلق به هذا الظرف.
فأمّا «٦» قوله: (خالصة) فمن رفعه «٧» جعله خبرا للمبتدإ
في (ط): أو يكون.
في (ط): وصفناها.
في (ط): هلّا بسقوط الفاء.
سقطت من (م).
في (ط): وأما.
في (ط): رفع.
الذي هو هي، ويكون للذين آمنوا تثبيتا للخلوص، ولا شيء فيه على هذا «١»، ومن قال: هذا حلو حامض، أمكن أن يكون (للذين آمنوا) خبرا، و (خالصة) خبر آخر، ويكون الذكر فيه على ما تقدّم وصفه في هذا الكتاب.
ومن نصب خالصة كان: حالا ممّا في قوله: للذين آمنوا، ألا ترى أنّ فيه ذكرا يعود إلى المبتدأ الذي هو هي؟
فخالصة حال عن ذلك الذكر، والعامل في الحال ما في اللام من معنى الفعل، وهي متعلقة بمحذوف، وفيه الذكر الذي كان يكون في المحذوف، ولو ذكر ولم يحذف، وليس متعلقا بالخلوص، كما تعلق به في قول من رفع.
قال سيبويه: وقد قرءوا هذا الحرف على وجهين: (قل هي للّذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة) بالرفع والنصب «٢»، فجعل اللام الجارّة لغوا في قول من رفع، (خالصة) ومستقرا في قول من نصب (خالصة).
والقول فيما ذهب إليه أبو الحسن «٣» من أن المعنى: التي أخرج لعباده في الحياة الدنيا، أنّه إن علّق في الحياة الدنيا، ب (حرّم)، أو (أخرج)، فلا يخلو من أن تنصب (خالصة) أو ترفعه «٤»، فإن رفعته فصلت بين الابتداء والخبر بالأجنبي، ألا
في (ط): ولا شيء على هذا فيه.
انظر الكتاب ١/ ٢٦٢.
عبارة (ط): والقول فيما ذهب إليه سيبويه أبو الحسن. وهذا سهو من الناسخ.
في (ط): فلا يخلو من أن ينصب خالصة أو يرفعه.
ترى أن قوله: في الحياة الدنيا إذا لم يكن متصلا ب (آمنوا) كان أجنبيا من الابتداء والخبر، وإن نصبت (خالصة)، فصلت بين الحال وذي الحال بأجنبي منهما، كما فصلت بين الابتداء والخبر؟ فإذا «١» كان كذلك لم يحسن، وليس باعتراض فيكون فيه تسديد.
ومن حجة أبي الحسن أن يقول: إن المفصول به في هذا الموضع بين ما لا «٢» يحسن الفصل بينهما بالأجنبي، ظرف، ولا يمتنع الفصل بالظرف، وإن كان أجنبيا مما يفصل به «٣» بينهما. ألا ترى أنّهم لم يجيزوا: كانت زيدا الحمّى تأخذ؟
ولم يفصلوا بين الفاعل وفعله بالمفعول به، ولو كان مكان المفعول به ظرف، لأجازوا ذلك، وذلك «٤» قولهم: إنّ في الدار زيدا قائم، فأجازوا الفصل بالظرف، وإن كان أجنبيا من العامل والمعمول فيه، وعلى هذا جاء «٥»:
فلا تلحني فيها فإنّ بحبّها ... أخاك مصاب القلب جمّ بلابله
وحجة من رفع «خالصة» أنّ المعنى: هي تخلص للّذين آمنوا يوم القيامة، وإن شركهم فيها غيرهم من الكافرين في الدنيا.
في (ط): وإذا.
في (م): بين لا يحسن الفصل.
سقطت من (م).
في (م) وذلك إن.
سبق في ٣/ ٤١١.
ومن نصب، فالمعنى عنده: هي ثابتة للذين آمنوا في حال خلوصها يوم القيامة لهم. وانتصاب (خالصة) على الحال، وهو أشبه لقوله: إن المتقين في جنات وعيون آخذين [الذاريات/ ١٥ - ١٦]، ونحو ذلك مما انتصب فيه الاسم على الحال بعد الابتداء وخبره وما يجري مجراه إذا كان فيه معنى فعل.
[الاعراف: ٣٨]
اختلفوا في التاء والياء «١» في قوله تعالى «٢»: ولكن لا تعلمون [الأعراف/ ٣٨].
فقرأ عاصم وحده في رواية أبي بكر (لكلّ ضعف، ولكن لا يعلمون) بالياء.
وروى حفص عن عاصم بالتاء. وكذلك قرأ الباقون بالتاء «٣».
وجه القراءة بالتاء في «٤» قوله: ولكن لا تعلمون أن المعنى: لكلّ ضعف، أي: لكلّ فريق من المضلّين والمضلّين ضعف ولكن لا تعلمون أيّها المضلّون والمضلّون. ومن قرأ بالياء: حمل الكلام على كلّ، لأنّه، وإن كان للمخاطبين، فهو اسم ظاهر موضوع للغيبة، فحمل على اللفظ دون المعنى،
في (ط) من.
في (ط): عز وجل.
السبعة ص ٢٨٠.
كذا في (ط): وسقطت من (م).
ومثل هذا في المعنى: قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار [ص/ ٦١].
[الاعراف: ٤٠]
اختلفوا في التخفيف والتشديد في قوله تعالى «١»:
(لا تفتح لهم) [الأعراف/ ٤٠].
فقرأ ابن كثير، ونافع، وعاصم، وابن عامر: لا تفتح بالتاء مشددة التاء الثانية.
وقرأ أبو عمرو (لا تفتح) بالتاء خفيفة ساكنة الفاء.
وقرأ حمزة والكسائيّ: (لا يفتح) بالياء خفيفة «٢».
حجة من قال «٣»: تفتح قوله: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب [ص/ ٥٠]؛ فقياس مفتحة: تفتّح، وقوله: (وفتّحت السماء فكانت أبوابا) [النبأ/ ١٩]، لأن المعنى «٤» في فتّحت السماء على أبوابها، والمعنى: فكانت ذات أبواب.
وحجّة من خفف قوله: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر [القمر/ ١١]، وقوله: فتحنا عليهم أبواب كل شيء [الأنعام/ ٤٤]، و (فتحنا) قد يقع على التكثير كما يقع (فتّحنا)، ومن قال: (لا يفتح) بالياء، فلتقدّم الفعل، ويشهد للتأنيث قوله: مفتحة لهم الأبواب [ص/ ٥٠]. ألا ترى أنّ
في (ط): في الياء والتخفيف والتاء والتشديد من قوله عز وجل. وما في (ط) موافق للسبعة.
السبعة ص ٢٨٠.
في (ط) من قرأ.
كذا في (ط) وسقطت من (م).
اسم الفاعل يجري مجرى الفعل، وقد أنّث، وكذلك الفعل ينبغي أن يؤنّث، وأما قوله: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج [الأنبياء/ ٩٦] فإنّما خفّف؛ لأنّ المعنى: فتح سدّ يأجوج ومأجوج «١»؛ فأجرى التأنيث على لفظ يأجوج، وإن كان المعنى على السدّ، أو يكون: فتحت أرض يأجوج، لأنّ فتح سدّها فتح أرضهم؛ فهو فتح واحد لا تكرير فيه، فيحسن التشديد.
ومعنى: (لا تفتح لهم أبواب السماء)، أي: لا تصعد أعمالهم إليها.
وروي في تفسير قوله: فما بكت عليهم السماء والأرض [الدخان/ ٢٩]، أنّ موضع المؤمن الذي كان يرتفع إليه عمله الصالح، يبكي عليه إذا مات، وقال [الله عزّ وجلّ] «٢»: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه [فاطر/ ١٠].
[الاعراف: ٤٤]
كلّهم قرأ: قالوا نعم [الأعراف/ ٤٤] بفتح العين والنون في كلّ القرآن غير الكسائي؛ فإنّه قرأ: (نعم) بفتح النون وكسر العين في كلّ القرآن «٣».
قال أبو الحسن: (نعم، ونعم) لغتان، قال: وفي القراءة: الفتح.
زيادة من (ط).
ما بين المعقوفين سقط من (ط).
السبعة ص ٢٨١.
قال «١» سيبويه: نعم: عدة وتصديق، قال: وإذا استفهمت أجبت بنعم «٢»، ولم يحك سيبويه فيها الكسر.
والذي يريده بقوله: عدة وتصديق أنّه يستعمل عدة، ويستعمل تصديقا، وليس يريد أن التصديق يجتمع مع العدة، ألا ترى أنّه إذا قال: أتعطيني؟، فقال: نعم، كان عدة، ولا تصديق في هذا، وإذا قال: قد كان كذا وكذا «٣»؛ فقلت:
نعم، فقد صدّقته ولا عدة في هذا.
فليس قوله في نعم أنّه عدة وتصديق؛ كقوله في إذا:
إنّها جواب وجزاء «٤»، لأنّ إذا، يكون جوابا في الموضع الذي يكون فيه جزاء، يقول: أنا آتيك، فتقول: إذا أكرمك، فيكون جوابا لكلامه.
ويكون جزاء أيضا في هذا الموضع؛ فقد علمت أنّ قوله في نعم عدة وتصديق ليس كقوله في إذا: إنّها جواب وجزاء، وقوله: إذا استفهمت أجبت بنعم، تريد: استفهمت عن موجب أجبت بنعم، تقول: أيقوم زيد؟ فتقول: نعم «٥»، ولو كان مكان الإيجاب نفي لقلت: بلى، ولم تقل: نعم، كما تقول في جواب الإيجاب.
في (ط) وقال.
الكتاب ٢/ ٣١٢.
سقطت من (م).
قاله سيبويه في ٢/ ٣١٢.
جاء هنا على هامش (ط) كلمة (بلغت) دلالة على المقابلة.
قال تعالى «١»: ألست بربكم قالوا بلى [الأعراف/ ١٧٢] [ولم يقل: نعم] «٢»، وقال: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى [القيامة/ ٣] «٣».
ويجوز في القياس على قول من قال: شهد، أن تكسر النون من نعم في لغة من كسر العين، كما كسرت الفاء في شهد.
فإن قلت: إنّ ذلك إنّما جاء في الأسماء والأفعال، فالقول أنّ نعم، وإن كان حرفا، فإنّه: إذا «٤» كان على لفظ الأسماء جاز أن تجرى «٥» في القياس مجراها، ألا ترى أنّهم أمالوا «بلى» وإن كان حرفا لما كان على لفظ «٦» الأسماء؟
[الاعراف: ٤٤]
اختلفوا في تشديد النون وتخفيفها «٧» في قوله عز وجل «٨»: أن لعنة الله [الأعراف/ ٤٤].
فقرأ ابن كثير في رواية قنبل، ونافع، وأبو عمرو، وعاصم: أن لعنة الله خفيفة النون ساكنة.
سقطت من (ط).
ما بين المعقوفين سقط من (ط).
انظر للاستزادة في هذا الموضوع رسالة: شرح كلّا وبلى ونعم، والوقف على كل واحدة منهن في كتاب الله عزّ وجلّ لمكي، بتحقيق الدكتور فرحات، ومن منشورات دار المأمون للتراث.
في (ط): لما.
في (ط): يجرى.
في (ط): ألفاظ.
في (ط) من.
سقطت من (م).
حدثني نصر «١» بن محمد القاضي عن البزّي عنهم (أنّ لعنة الله) نصبا.
وقرأ ابن عامر، وحمزة، والكسائيّ: (أنّ لعنة الله) نصبا، (على الظالمين) مشددة النون.
حدثني الحسين بن بشر الصوفي، عن روح بن عبد المؤمن، عن محمد بن صالح المرّي عن شبل عن ابن كثير مثله (أنّ) مشدّدة، وكذلك روى خلف والهيثم عن عبيد عن شبل عن ابن كثير مثله (أنّ لعنة الله) نصبا.
وكلّهم قرأ التي في سورة «٢» النّور: أن لعنة الله [الآية/ ٧]، وأن غضب الله [الآية/ ٩] بالتشديد، غير نافع فإنّه قرأ: (أن لعنة الله)، و (وأن غضب الله) «٣» مخففتين «٤».
في السبعة: مضر، بدل، نصر، وأظنه الصواب وما في الأصل تصحيف، ومضر هذا هو الذي روى القراءة سماعا عن أحمد بن محمد البزي كما في طبقات القراء للجزري ٢/ ٢٩٩، أما نصر فلم أجد أنه روى عن البزي. وقال الجزري هو: مضر بن محمد بن خالد بن الوليد أبو محمد الضبي الأسدي الكوفي، معروف وثقوه.
سقطت من (م).
كذا الأصل وهو الصواب، وفي السبعة ص ٢٨٢: «أن غضب الله» بالمصدر وهذه القراءة في سيبويه واستشهد بها في ١/ ٤٨٠ على قراءة من خفف «أن» ورفع «غضب» وهي قراءة يعقوب، ونسبها أبو حيان في البحر المحيط ٦/ ٤٣٤ إلى أبي رجاء، وقتادة، وعيسى، وسلام، وعمرو بن ميمون، والأعرج، والحسن أيضا، انظر فهرس سيبويه ص ٣٤ صنعة الأستاذ أحمد راتب النفاخ.
السبعة ص ٢٨١، ٢٨٢، وفي الكلام تقديم وتأخير، واختلاف يسير في
أذن مؤذن [الأعراف/ ٤٤]، بمنزلة أعلم.
قال سيبويه: أذّنت: إعلام بتصويت «١»، فالتي تقع بعد العلم إنّما هي المشددة أو المخفّفة عنها، والتقدير «٢»: أعلم معلم أنّ لعنة الله. ومن خفّف (أن) كان على إرادة إضمار القصة والحديث، تقديره: أنّه لعنة الله، ومثل ذلك قوله: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين [يونس/ ١٠]، التقدير:
(أنّه)، ولا تخفّف (أن) هذه إلّا وإضمار القصة والحديث يراد معها، ومن ثقّل نصب بأنّ ما بعدها، كما ينصب بالمشددة المكسورة، فالمكسورة «٣» إذا خففت لا يكون ما بعدها على إضمار القصة والحديث، كما تكون المفتوحة كذلك. والذي فصل بينهما أنّ المفتوحة موصولة، والموصولة تقتضي صلتها، فصارت لاقتضائها «٤» الصلة أشدّ اتصالا بما بعدها من المكسورة، فقدّر بعدها الضمير الذي هو من جملة صلتها، وليست المكسورة كذلك. ومن المفتوحة قول الأعشى «٥»:
في فتية كسيوف الهند قد علموا ... أن هالك كلّ من يحفى وينتعل
العبارة، ولكن المؤدى واحد.
الكتاب ٢/ ٢٣٦، وعبارة سيبويه: «وأذّنت: النداء والتصويت بإعلان».
في (ط): فالتقدير.
في (ط): والمكسورة.
عبارة (م): والموصول يقتضي صلتها لاقتضائها.
سبق انظر ٣/ ٤٣٧.
وأمّا «١» قراءتهم في النور أن غضب الله فإنّ (أنّ) في موضع رفع بأنّه «٢» خبر المبتدأ؛ فأمّا تخفيف نافع أن لعنة الله فحسن، وهو بمنزلة قوله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين [يونس/ ١٠].
وأمّا «٣» تخفيفه (أن غضب الله)، فإن قال قائل: فهلّا «٤» لم يستحسن هذا، لأنّ المخففة من المشدّدة «٥» لا يقع بعدها الفعل، حتى يدخل عوض من حذف أن، ومن أنّها تولى ما لا يليه من الفعل، يدلّ على ذلك قوله: علم أن سيكون منكم [المزمل/ ٢٠]، وقوله: أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا [طه/ ٨٩] وقوله: لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله [الحديد/ ٢٩].
قيل: استجاز هذا، وإن لم يدخل معه شيء من هذه الحروف، لأنّه «٦» دعاء، وليس شيء من هذه الحروف يحتمل الدخول معه، ونظير هذا في أنّه لمّا كان دعاء لم يلزمه العوض. قوله: نودي أن بورك من في النار ومن حولها [النمل/ ٨]؛ فولي قوله: (نودي) أن، وإن لم يدخل معها عوض، كما لم يدخل في قراءة نافع (أن غضب الله عليها)
في (ط): فأما.
في (ط): لأنه.
في (ط): فأما.
في (ط): هلّا.
في (ط): الشديدة.
في (م): فلأنه.
[النور/ ٩]. والدعاء قد استجيز معه ما لم يستجز مع غيره، ألا ترى أنّهم قالوا: «أما إن «١» جزاك الله خيرا» وحمله سيبويه «٢» على إضمار القصة في «إن» المكسورة، ولم يضمر القصة مع المكسورة إلّا في هذا الموضع؟!
[الاعراف: ٤٣]
كلّهم قرأ: وما كنا لنهتدي [الأعراف/ ٤٣]. بواو غير ابن عامر؛ فإنّه قرأ ما كنا بغير واو، وكذلك هي في مصاحف أهل الشام «٣».
وجه الاستغناء عن حرف العطف في قوله: وما كنا لنهتدي أنّ الجملة ملتبسة بما قبلها، فأغنى التباسها به عن حرف العطف. وقد تقدّم ذكر ذلك، ومثل ذلك قوله:
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم [الكهف/ ٢٢]، فاستغنى عن الحرف العاطف بالتباس إحدى الجملتين بالأخرى.
[الاعراف: ٤٢]
قرأ «٤» ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر أورثتموها [الأعراف/ ٤٢] غير مدغمة وكذلك في الزخرف [٧٢].
وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائيّ أورثتموها «٥» مدغمة، وكذلك في الزخرف «٦».
[قال أبو علي] «٧» من ترك الإدغام فلتباين المخرجين،
في (ط): أن.
انظر الكتاب ١/ ٤٨٢.
السبعة ص ٢٨٠. ومكان الكلام عن هذا الحرف جاء متأخرا عن موضعه كما هو ملحوظ.
في (ط): وقرأ.
جاء رسمها في السبعة: (أورثّموها) كلفظها.
السبعة ص ٢٨١.
سقطت من (م).
وأن الحرفين في حكم الانفصال، وإن كانا في كلمة واحدة.
ألا ترى أنّهم لم يدغموا ولو شاء الله ما اقتتلوا [البقرة/ ٢٥٣]، وإن كانا مثلين لمّا لم يكونا لازمين، ألا ترى أن تاء «افتعل» قد يقع بعدها غير التاء؟، فكذلك «أورث» قد يقع بعدها غير التاء فلا يجب الإدغام.
ووجه الإدغام أن الثاء والتاء مهموستان متقاربتان فاستحسن الإدغام «١» من أدغم. وقد جعل قوم تاء المضمر «٢» بمنزلة غيرها، مما يتصل بالكلمة؛ لأنّ الفعل لا يقدّر منفصلا من الفاعل، بل يقدّر متصلا «٣» بدلالة قولهم فعلت، وإسكانهم اللام في قولهم: يفعلن «٤» ومجيئهم بالإعراب بعد الفاعل، وقد قال قوم: فحصط برجلي، فأبدلوا تاء الضمير طاء، وقالوا:
فزد، فأبدلوا منها الدال كما أبدلوا في نحو: اذدكر، ونحو اصطبر «٥»؛ فعلى هذا يحسن الإدغام في أورثتموها.
[الاعراف: ٥٤]
واختلفوا في تشديد الشين وتخفيفها في قوله جلّ وعزّ «٦»: يغشي الليل النهار [الأعراف/ ٥٤].
فقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر يغشى ساكنة الغين خفيفة، وكذلك في الرعد [٣].
في (م): ضبط الجملة بالبناء للمفعول، وليس بالوجه.
في (ط): الضمير.
في (ط): متصلا به.
عبارة (م): وقولهم يفعلون.
في (ط): ازدجر واصطبر.
في (ط): من قوله. وسقطت: عزّ وجلّ، وهي كذلك في السبعة.
وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائيّ (يغشّي) مفتوحة الغين مشددة «١»، وكذلك في الرّعد.
وروى حفص عن عاصم يغشي ساكنة الغين خفيفة «٢» فيهما.
وأمّا قوله: (إذ يغشاكم النّعاس) «٣» [الأنفال/ ١١]، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو إذ يغشاكم النّعاس رفعا، وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي يغشيكم بضم الياء وفتح الغين وتشديد الشين، النعاس نصبا.
وقرأ نافع: (إذ يغشيكم) من أغشى (النعاس) نصبا «٤».
قولهم: غشي، فعل متعدّ «٥» إلى مفعول واحد يدلّ على ذلك قوله «٦»: وتغشى وجوههم النار [إبراهيم/ ٥٠]، وغشيهم من اليم ما غشيهم [طه/ ٧٨]، فإذا نقلت الفعل المتعدي إلى المفعول الواحد بالهمزة أو بتضعيف العين تعدى إلى مفعولين.
وقد جاء التنزيل بالأمرين جميعا؛ فمما «٧» جاء بتضعيف
في السبعة: مشدّدة الشين.
في (ط): مخففة، والسبعة بدون «فيهما».
في (م) زيادة كلمة رفعا وليست ضرورية.
السبعة ص ٢٨٢ مع اختلاف يسير في العبارة.
في (ط) يتعدى وكتب فوق الكلمة متعد.
سقطت قوله من (م) وتكررت في (ط).
في «م»: «بالأمرين فيما جاء»
العين قوله: فغشاها ما غشى [النجم/ ٥٤]، فما في موضع نصب بأنّه المفعول الثاني، ومما جاء بنقل الهمزة، قوله:
فأغشيناهم فهم لا يبصرون [يس/ ٩]، فهذا منقول بالهمزة، والمفعول الثاني محذوف، والمعنى: فأغشيناهم العمى عنهم أو فقد الرؤية. فإذا جاء التنزيل بالأمرين؛ فكل واحد من الفريقين ممّن قرأ: (يغشي، ويغشّي) أخذ بما جاء في التنزيل، وكذلك إن أخذ آخذ بالوجهين جميعا كما روي عن عاصم الأمران جميعا، وكذلك من قرأ: إذ يغشيكم النعاس، [الأنفال/ ١١]، (ويغشيكم النعاس) [الكاف والميم مفعول أول] «١»، وهذا كقولهم فرّحته وأفرحته، وغرّمته وأغرمته، قال: يغشي الليل النهار [الأعراف/ ٥٤] ولم يقل: ويغشي النهار الليل، كما قال: سرابيل تقيكم الحر [النحل/ ٨١]، ولم يذكر تقيكم البرد للعلم بذلك من الفحوى، ومثل هذا لا يضيق، وكلّ واحد من اللّيل والنهار منتصب بأنّه مفعول به.
والفعل قبل النقل: غشي الليل النهار، فإذا نقلت قلت:
أغشى الله اللّيل النّهار وغشّى الله «٢»، فصار ما كان فاعلا قبل النقل مفعولا أول «٣».
[الاعراف: ٥٤]
وقرأ ابن عامر وحده: والشمس والقمر والنّجوم مسخّرات بأمره [الأعراف/ ٥٤]. رفعا كلها، ونصب الباقون هذه الحروف كلّها «٤».
زيادة في (ط).
في (ط): وغشى الله الليل النهار.
في (م): أولا.
السبعة ٢٨٢.
حجّة من نصب، قوله: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن [فصلت/ ٣٧]، فكما أخبر في هذه أنّه خلق الشمس والقمر، كذلك يحمل على خلق في قوله: إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض والشمس والقمر والنجوم مسخرات [الأعراف/ ٥٤].
وحجة ابن عامر قوله: وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض [الجاثية/ ١٣]، وممّا في السماء: الشمس والقمر. فإذا أخبر بتسخيرها حسن الإخبار عنها به، كما أنّك إذا قلت: ضربت زيدا «١»، استقام أن تقول: زيد مضروب.
[الاعراف: ٥٥]
قرأ عاصم وحده في رواية أبي بكر (تضرّعا وخفية) [الأعراف/ ٥٥] بكسر الخاء هاهنا وفي الأنعام [٦٣].
وقرأ الباقون: خفية مضمومة الخاء جميعا «٢».
وروى حفص عن عاصم خفية مضمومة الخاء فيهما «٣».
القول في ذلك: أن خفية و (خفية) «٤» لغتان فيما حكاهما أبو الحسن.
في (ط): ضرب زيد.
في (ط): فيها.
السبعة ٢٨٣.
في (م) خيفة: والصواب ما في (ط). وفي القاموس «خفا»: وخفيت له،
قال: والخفية: الإخفاء، والخيفة «١»: الخوف والرهبة.
قال أبو علي: فالهمزة في الإخفاء منقلبة عن الياء، بدلالة الخفية، كما أنّ الألف في الغنى منقلبة عن الياء بدلالة ما حكاه أبو زيد من قولهم: أدام الله لك الغنية «٢» وفي التنزيل ما نخفي وما نعلن [إبراهيم/ ٣٨] فمقابلة الإخفاء له فيها «٣» بالإعلان، [ويدلك أنّ الإخفاء والإعلان] «٤» كالإسرار والإجهار. قال: وأسروا قولكم أو اجهروا به [الملك/ ١٣] قالوا «٥»: خفيت الشيء إذا أظهرته، قال «٦»:
يخفي التراب بأظلاف ثمانية ... في أربع مسّهنّ الأرض تحليل
فيمكن أن يكون: أخفيت الشيء: أزلت إظهاره، وإذا
كرضيت، خفية بالضم والكسر: اختفيت. وقال في مادة «خاف»: يخاف خوفا وخيفا ومخافة، وخيفة بالكسر وأصلها خوفة وجمعها خيف: فزع.
في (ط) الخفية، وصوابه ما أثبتناه.
في (م): الغيّة.
سقطت من (م).
عبارة ما بين معقوفين في (ط): يدلك على الإخفاء والإعلان سواء.
في (ط): وقالوا.
البيت من مفضلية طويلة برقم ٢٦ ص ١٤٠ وبشرح ابن الأنباري ص ٢٨٢ لعبدة بن الطبيب، واسمه يزيد بن عمرو، قالها بعد القادسية، يصف فيه ثورا وحشيا، قال ابن الأنباري في شرحه: يخفي التراب: يستخرجه لشدة عدوه. ويقال: خفيت الشيء إذا استخرجته، قال أبو زيد يقول: إذا عدا فلا تمسّ قوائمه الأرض إلّا بقدر تحلّة اليمين. وانظر الخصائص ٣/ ٨١ ونوادر أبي زيد ص ١٥٤.
أزلت إظهاره، فقد كتمته، ومثل ذلك قولهم: أشكيته: إذا أزلت شكواه، قال «١» وأنشد أبو زيد:
تمدّ بالأعناق أو تلويها ... وتشتكي لو أنّنا نشكيها
«٢» فأما «٣» قوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية [الأعراف/ ٥٥] فمما يدل على أن رفع الصوت بالدّعاء، لا يستحبّ، والخوف لله ممّا أمر به، ومدح عليه من قوله:
(وخافوني) «٤» [آل عمران/ ١٧٥] وقوله: يخافون ربهم من فوقهم [النحل/ ٥٠]، والمعنى: خافوا عقابي، كما قال:
ويرجون رحمته ويخافون عذابه [الإسراء/ ٥٧].
[الاعراف: ٥٧]
اختلفوا في قوله «٥»: وهو الّذي يرسل الرّياح نشرا بين يدي رحمته [الأعراف/ ٥٧]، فقرأ ابن كثير: وهو الّذي يرسل الرّيح واحدة، (نشرا) مضمومة النون والشين.
وقرأ أبو عمرو، ونافع: (الرياح) جماعة (نشرا) مضمومة النون والشين أيضا «٦». وقرأ ابن عامر: (الرّياح) جماعة «٧» (نشرا) مضمومة النون ساكنة الشين.
كذا في (ط) وسقطت من (م).
ورد الرجز في الخصائص دون أن يذكر قائله. وهو في وصف إبل قد أتعبها السير فهي تمد أعناقها. انظر الخصائص ٣/ ٧٧. الخزانة ٤/ ٥٣٠.
في (ط): وأما.
في (ط) «وخافون».
في (ط): عز وجل.
سقطت من (م).
سقطت من (م).
وقرأ عاصم: الرياح جماعة. بشرا بالباء. ساكنة الشين منونة.
وقرأ حمزة والكسائيّ: (الريح) على التوحيد، (نشرا) بفتح النون ساكنة الشين منونة «١».
القول في إفراد الريح وجمعها «٢»:
اعلم أنّ الريح اسم على فعل، والعين منه واو، فانقلبت في الواحد للكسرة.
فأمّا في الجمع القليل: أرواح، فصحّت لأنّه لا شيء فيه يوجبها «٣» الإعلال، ألا ترى أن الفتحة لا توجب إعلال هذه الواو في نحو قوم، وقول، وعون؟
وأمّا «٤» في الجمع الكثير فرياح، فانقلبت «٥» الواو ياء للكسرة التي قبلها، وإذا كانت قد انقلبت في نحو ديمة، وديم، وحيلة وحيل، فأن تنقلب في رياح أجدر لوقوع الألف بعدها، والألف تشبه الياء «٦»، والياء إذا تأخّرت عن الواو أوجبت فيها الإعلال؛ فكذلك الألف لشبهها بها، وقد يجوز أن يكون (الريح) على لفظ الواحد، ويراد بها الكثرة. كقولك: كثر
سقطت من (ط). وانظر السبعة ص ٢٨٣.
بين (ط) و (م) تقديم وتأخير في عدة صفحات ولكن الكلام مستقيم.
في (ط): يوجب.
في (ط): فأما.
في (ط) انقلبت؛ بسقوط الفاء.
في (ط): التاء وهو تصحيف.
الدينار والدرهم، والشاء والبعير، وإن الإنسان لفي خسر [العصر/ ٢]، ثم قال: إلا الذين آمنوا [العصر/ ٣]، فكذلك من قرأ: (الريح- نشرا)، فأفرد، ووصفه «١» بالجمع، فإنّه حمله على المعنى وقد أجازه أبو الحسن. «٢» وقد «٣» قال:
فيها اثنتان وأربعون حلوبة ... سودا ....
«٤».
فمن نصب حمله على المعنى لأن المفرد يراد به الجمع، وهذا وجه «٥» قراءة ابن كثير. ألا ترى أنّه أفرد الريح، ووصفه بالجمع في قوله: (نشرا بين يدي رحمته) [الأعراف/ ٥٧]، فلا تكون الريح على هذا إلّا اسم الجنس «٦».
في (م) وصفه.
في (ط): وقد أجاز أبو الحسن ذلك.
سقطت من (ط).
جزء من بيت لعنترة وتمامه: فيها اثنتان وأربعون حلوبة ... سودا كخافية الغراب الأسحم وهو من معلقته. والأسحم: الأسود- وصف رهط عشيقته بالغنى والتمول. انظر الديوان ص ١٩٣ وشرح المعلقات السبع للزوزني/ ١٣٩ والخزانة ٣/ ٣١٠.
في (ط): فهذا وجه.
كذا في (ط)، وعبارة (م) اسما الجنس.
وقول من جمع الريح، إذا وصفها بالجميع «١» الذي هو (نشرا) أحسن، لأنّ الحمل على المعنى ليس بكثرة الحمل على اللفظ، ويؤكد ذلك قوله: الرياح مبشرات فلمّا وصفت بالجمع جمع الموصوف أيضا.
ومما جاء فيه الجمع القليل بالواو قول ذي الرّمّة «٢»:
إذا هبّت الأرواح من نحو جانب ... به آل ميّ هاج شوقي هبوبها
وليس ذلك كعيد وأعياد، لأنّ هذا بدل لازم، وليس البدل في الريح كذلك. فأمّا ما
جاء في الحديث من أنّ النبي، صلّى الله عليه وآله وسلّم «٣» كان يقول إذا هبّت ريح: «اللهمّ اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا» «٤»
، فلأنّ عامّة ما جاء في التنزيل، على لفظ الرياح للسقيا والرحمة كقوله: [عزّ من قائل] «٥»: وأرسلنا الرياح لواقح [الحجر/ ٢٢]. وكقوله «٦»: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات [الروم/ ٤٦] وقوله «٧» الله الذي يرسل الرياح فتثير
في (ط): بالجمع.
انظر ديوانه ٢/ ٦٩٤.
سقطت من (ط).
ذكره الخطابي في شأن الدعاء ص ١٩٠ وغريب الحديث ١/ ٦٧٩ والهيثمي في مجمع الزوائد ١٠/ ١٣٥ وابن حجر في المطالب العالية ٣/ ٢٣٨ والإمام النووي في الأذكار، انظر شرحها لابن علان ٤/ ٢٧٦، ٢٧٧.
سقطت من (ط).
في (ط): وقوله.
سقطت من (م).
سحابا فيبسطه في السماء [الروم/ ٤٨].
وما «١» جاء بخلاف ذلك جاء على الإفراد كقوله: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم [الذاريات/ ٤١]، وقوله:
وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر [الحاقة/ ٦]، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها [الأحقاف/ ٢٤]، فجاءت في هذه المواضع على لفظ الإفراد وفي خلافها على لفظ الجميع «٢».
أبو عبيدة «٣»: (نشرا) أي متفرقة من كلّ جانب، وقال أبو زيد: قد أنشر الله الريح إنشارا، إذا بعثها، وقد أرسلها نشرا بعد الموت.
قال أبو علي: أنشر الله الريح إنشارا «٤» مثل أحياها، فنشرت هي، أي: حييت، والدليل على أنّ إنشار الريح إحياؤها قول المرّار الفقعسي «٥»:
في (ط): ومما جاء.
في (ط): الجمع.
في (ط): وقال أبو عبيدة. وعبارته في مجاز القرآن ١/ ٢١٧، أي: «متفرقة من كل مهب وجانب وناحية». وما عندنا هو في بعض روايات نسخة في هامش المجاز.
كذا في (ط) وسقطت من (م).
هو المرار بن سعيد بن حبيب الفقعسي أبو حسان، شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية انظر الأعلام ٧/ ١٩٩ فقد أحال على مواطن ترجمته. ورواية اللسان للبيت: وهبت له ريح الجنوب وأنشرت ... له ريدة يحيي الممات نسيمها والريدة: الريح اللينة. انظر اللسان مادة/ ريد/.
وهبّت له ريح الجنوب وأحييت ... له ريدة يحيي المياه نسيمها
وكما «١» جاء أحييت كذلك ما حكاه أبو زيد من قولهم:
أنشر الله الريح، معناه: الإحياء. وممّا يدلّ على ذلك «٢» أنّ الريح قد وصفت بالموت، كما وصفت بالحياة: قال «٣».
إني لأرجو أن تموت الريح ... فأقعد اليوم وأستريح
فقال: تموت الريح. بخلاف ما قاله الآخر:
وأحييت له ريدة ...
والرّيدة: الريح، قال «٤»:
أودت به ريدانة صرصرّ وقراءة «٥» من قرأ (نشرا) يحتمل ضربين: يجوز أن يكون جمع ريح نشور، وريح ناشر. ويكون «٦»: ناشر على معنى
في (ط): فكما.
سقطت من (م).
ذكره اللسان في مادة/ موت/ ولم ينسبه ويروى (فأسكن اليوم).
عجز بيت لابن ميادة في شعره ص ١٢٢ وتمامه: أهاجك المنزل والمحضرّ ... أودت به ريدانة صرصرّ وانظر المنصف ٢/ ١١ وقد جاءت القافية في شعره مخففة.
في (ط): فقراءة.
في (ط): ويكون ريح ناشر.
النسب؛ فإذا جعلته جمع نشور احتمل أمرين: أحدهما: أن يكون النشور بمعنى المنتشر، كما أنّ الركوب بمعنى المركوب.
قال «١»:
وما زلت خيرا منك مذ عضّ كارها ... بلحييك عاديّ الطريق ركوب
وقال أوس:
تضمّنها وهم ركوب كأنّها «٢» * إذا ضمّ جنبيه المخارم رزدق «٣» كأنّ المعنى: ريح أو رياح منشرات «٤».
ويجوز أن يكون نشرا: جمع نشور يراد به الفاعل، كأنّه كطهور ونحوه من الصفات.
ويجوز أن يكون نشرا: جمع ناشر، كشاهد وشهد، وبازل وبزل، وقاتل وقتل، وقال الأعشى «٥»:
إنا لأمثالكم يا قومنا قتل
سبق في ٣/ ٢٤٣.
في (ط): كأنه.
الوهم: الطريق الواضح- والركوب: الذي قد ذلّله كثرة الوطء مرة بعد مرة، والمخارم: ج مخرم وهو منقطع أنف الجبل والرزدق في اللسان: السطر من النخيل والصف من الناس، وهو معرب. انظر ديوانه/ ٧٧.
في (ط): منشرة.
صدر البيت: كلا زعمتم بأنّا لا نقاتلكم انظر ديوانه/ ٦١.
وقول ابن عامر: نشرا يحتمل الوجهين: أن يكون جمع فعول وفاعل، فخفّف العين، كما يقال: كتب ورسل، ويكون جمع فاعل كبازل وبزل وعائط وعيط.
وأمّا قراءة حمزة والكسائيّ نشرا فإنه «١» يحتمل ضربين:
يجوز أن يكون المصدر حالا من الريح فإذا جعلته حالا منها احتمل أمرين: أحدهما أن يكون النّشر الذي هو خلاف الطيّ، كأنّها كانت «٢» بانقطاعها كالمطويّة، ويجوز على تأويل أبي عبيدة «٣»، أن تكون متفرقة في وجوهها.
والآخر: أن يكون النشر، الذي هو الحياة في قوله «٤»:
يا عجبا للميّت الناشر فإذا حملته على ذلك وهو الوجه، كان المصدر يراد به الفاعل كما تقول: أتانا ركضا، أي: راكضا، ويجوز أن يكون المصدر يراد به المفعول، كأنّه يرسل الرياح إنشارا، أي: محياة؛ فحذف الزوائد من المصدر كما قالوا: عمرك الله، وكما قال «٥»:
فإن يهلك فذلك كان قدري أي: تقديري.
كذا في (ط) وسقطت من (م).
كذا في (ط) وسقطت من (م).
سبق قول أبي عبيدة قريبا.
عجز بيت للأعشى وصدره: حتى يقول الناس ممّا رأوا انظر ديوانه/ ١٤١
سبق في ٢/ ١٢٩.
والضرب الآخر: أن يكون نشرا على قراءتهما ينتصب انتصاب المصادر من باب صنع الله [النمل/ ٨٨].
لأنه إذا قال يرسل الرياح دلّ هذا الكلام على: ينشر الريح نشرا أو تنشر نشرا، من قوله «١»:
كما تنشّر بعد الطية الكتب ... ومن نشرت الريح مثل نشر الميت.
وقراءة عاصم: بشرا؛ فهو جمع بشير، وبشر من قوله:
يرسل الرياح مبشرات [الروم/ ٤٦]. أي تبشّر بالمطر والرحمة، وجمع بشيرا على بشر، ككتاب وكتب «٢».
[الاعراف: ٥٩]
اختلفوا في الرفع والخفض في قوله تعالى «٣»:
من إله غيره [الأعراف/ ٥٩].
فقرأ الكسائي وحده ما لكم من إله غيره* خفضا، وقرأ الباقون: [ما لكم من إله غيره] رفعا في كلّ القرآن.
وقرأ حمزة والكسائيّ: هل من خالق غير الله [فاطر/ ٣] خفضا.
هو عجز بيت لذي الرّمّة وصدره: أم دمنة نسفت عنها الصبا سفعا الدمنة: واحدة الدمن وهو ما سوّد بالرماد. والسفعة ما خالف لون الأرض وهو يضرب إلى السواد. انظر ديوانه ١/ ١٥. واللسان/ طوى/ وفيه: من دمنة.
إلى هنا ينتهي التقديم والتأخير المشار إليه في الصفحة ٣٢.
في (ط): من قوله عز وجل. وفي السبعة: «ومن قوله».
وقرأ الباقون: غير الله رفعا «١».
وجه قراءة الكسائي في: ما لكم من إله غيره* بالجرّ أنّه جعل غيرا صفة لإله على اللفظ، وجعل لكم مستقرا، أو جعله غير مستقر، وأضمر الخبر، والخبر: ما لكم في الوجود أو العالم، ونحو ذلك، لا بدّ من هذا الإضمار «٢»، إذا لم يجعل لكم «٣» مستقرا لأنّ الصفة والموصوف، لا يستقلّ بهما كلام.
وحجة من قرأ ذلك رفعا ما لكم من إله غيره قوله: وما من إله إلا الله [آل عمران/ ٦٢]، فكما أنّ قوله إلّا الله بدل من قوله: ما من إله كذلك قوله: غير الله يكون بدلا من قوله من إله وغيره يكون بمنزلة الاسم الذي «٤» بعد إلّا، وهذا الذي ذكرنا أولى أن يحمل عليه من أن يجعل غير صفة لإله على الموضع.
فإن قلت: ما تنكر أن يكون إلا الله صفة لقوله: من إله على الموضع. كما كان قوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا [الأنبياء/ ٢٢]. صفة لآلهة.
فالقول أنّ «إلّا» بكونها استثناء أعرف، وأكثر من كونها صفة، وإنّما جعلت صفة على التشبيه بغير؛ فإذا كان بالاستثناء أولى حملنا: هل من خالق غير الله على الاستثناء من المنفي
السبعة ص ٢٨٤ وما بين معقوفين منه.
كذا في (ط). وفي (م): والإضمار.
سقطت من (م).
في (م): الأسماء الذي.
في المعنى، لأنّ قوله: هل من خالق غير الله بمنزلة: ما من خالق غير الله، ولا بدّ من إضمار الخبر، كأنّه: ما من خالق للعالم غير الله، ويؤكّد ذلك قوله: لا إله إلا الله [محمد/ ١٩] فهذا استثناء من منفي مثل: لا أحد في الدار إلّا زيد.
فأمّا قراءة حمزة والكسائيّ: هل من خالق غير الله فعلى أن جعلا غير* صفة للخالق، وأضمر الخبر كما تقدّم.
والباقون جعلوه استثناء بدلا من المنفي، وهو الأولى عندنا لما تقدّم من الاستشهاد عليه من قوله: وما من إله إلا الله [آل عمران/ ٦٢].
[الاعراف: ٦٢]
واختلفوا «١» في تشديد اللّام وتخفيفها من قوله تعالى:
أبلغكم [الأعراف/ ٦٢].
فقرأ أبو عمرو وحده: أبلغكم* ساكنة الباء خفيفة اللّام مضمومة الغين في كلّ القرآن.
وقرأ الباقون: أبلغكم بفتح الباء وتشديد اللّام في كلّ القرآن «٢».
القول: إنّ بلغ* فعل يتعدى إلى مفعول واحد «٣» في
في (ط): اختلفوا.
السبعة ص ٢٨٤ مع اختلاف يسير.
سقطت من (ط).
نحو: بلغني خبرك «١»، وبلغت أرضك جريبا «٢».
فإذا نقلته تعدى إلى مفعولين. والنقل تارة يكون بالهمز وأخرى بتضعيف العين، وكلا الأمرين قد جاء به التنزيل، قال:
فإن تولوا فقد أبلغتكم [هود/ ٥٧].
فهذا. نقل بالهمزة، والنّقل بالتضعيف، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته [المائدة/ ٦٧]، فكلا الأمرين في التنزيل، وكلّ واحدة من اللغتين مثل الأخرى في مجيء التنزيل بهما،
وفي الحديث: «اللهم هل بلّغت» «٣».
[الاعراف: ٨١، ٨٠]
واختلفوا في الاستفهامين يجتمعان، فاستفهم فيها «٤» بعضهم، واكتفى بعضهم بالأول من الثاني.
فممن استفهم بهما جميعا عبد الله بن كثير، وأبو عمرو، وعاصم في رواية أبي بكر، وحمزة «٥» كانوا يقرءون: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ... أئنكم لتأتون الرجال
في (ط): خبركم.
الجريب من الأرض مقدار معلوم من الذراع والمساحة وهو عشرة أقفزة، انظر اللسان/ جرب/.
من حديث طويل في مسلم برقم (٩٠١) باب صلاة الكسوف.
كذا الأصل «فيها» وفي السبعة «بهما» وقال محققه في الحاشية عن الأصل وت وش: «فيهما». ولعل هذه الأخيرة هي المرادة عندنا وسقط الميم من الناسخ، بدليل ما جاء بعدها من قوله: فممن استفهم بهما ..
قراءة العبارة في (ط): أبي بكر عنه وحمزة.
[الأعراف/ ٨٠، ٨١]، أإذا كنا ترابا [الرعد/ ٥]، وما كان مثله في كلّ «١» القرآن باستفهام.
وروى حفص عن عاصم: إنكم في الأعراف. مثل نافع، وكذلك في العنكبوت [٢٨ - ٢٩] غير أنّهم اختلفوا في الهمز.
وقرأ عاصم بهمزتين، وكذلك حمزة، ولم يهمز ابن كثير، وأبو عمرو إلّا واحدة.
وممّن اكتفى بالاستفهام الأول من الثاني: نافع والكسائيّ؛ فكانا يقرءان: أءذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد [الرعد/ ٥]، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون [الصافات/ ١٦]، وما كان مثله في القرآن كلّه، إلّا أن الكسائيّ همز همزتين ونافع لم يهمز إلّا واحدة.
وخالف نافع الكسائي في قصة لوط، فكان نافع يمضي على ما أصّل «٢»، وكان الكسائيّ يقرأ بالاستفهامين جميعا في قصة لوط، ثم اختلفا في العنكبوت «٣»: أئنكم لتأتون الرجال [الآية/ ٢٩]؛ فكان نافع يستفهم بالثاني ولا يستفهم بالأول، وكان الكسائيّ يستفهم بهما جميعا.
اختلفوا «٤» في سورة النمل في قوله: وقال الذين كفروا
سقطت من (ط).
في (ط): أصله.
في (ط): واختلفا في قوله في العنكبوت.
في (ط): واختلفوا.
أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا [٦٧] باستفهام.
فقرأ «١» الكسائيّ أإذا كنا ترابا بهمزتين. وو آباؤنا إننا بنونين من غير استفهام.
وقرأ ابن عامر ضد قراءة نافع والكسائي «٢» في عامّة ذلك، فكان لا يستفهم بالأول ويستفهم بالثاني، وهمز «٣» همزتين في كلّ القرآن إلّا في حرفين؛ فإنه خالف فيهما هذا الأصل؛ فقرأ في الواقعة: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا [الآية/ ٤٧]، جمع بين الاستفهامين. وفي النازعات: أئنا لمردودون في الحافرة [الآية/ ١٠] بالاستفهام، إذا كنا عظاما* [الآية/ ١١] بغير استفهام، وقرأ في النمل غير ذلك:
وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا إننا لمخرجون [الآية/ ٦٧] كقراءة الكسائي، ومضى في العنكبوت على الأصل الذي أصّل من ترك الاستفهام في الأول «٤».
قوله: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها [الأعراف/ ٨٠] إنكم لتأتون الرجال [الأعراف/ ٨١]. كل واحد من الاستفهامين كلام مستقل لا حاجة بواحد من الكلامين إلى الآخر فيما يستقل به.
في (ط): «وقرأ».
في (ط): ضد قراءة الكسائي.
في (ط): ويهمز.
انظر السبعة ص ٢٨٥، ٢٨٦ ففي النص اختلاف عمّا هنا من حيث بسط المسألة والتقديم والتأخير.
فلو قال: إنّ قوله: إنكم لتأتون الرجال تقرير؛ فهو بمنزلة الإخبار، وإن كان على لفظ الاستفهام «١» وإذا «٢» كان كذلك جعلت: أئنكم «٣» لتأتون الرجال تفسيرا للفاحشة، كما أن قوله: للذكر مثل حظ الأنثيين [النساء/ ١٧٦] تفسير للوصية؛ لكان «٤» قولا.
فأمّا قوله: أئذا كنا ترابا وآباؤنا إننا [النمل/ ٦٧] فليس مثل قوله: أتأتون الفاحشة [الأعراف/ ٨٠] أئنكم لتأتون الرجال [الأعراف/ ٨١]، لأنّ الاستفهامين هنا قد استثقلا وليس كذلك قوله: أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا، ألا ترى أنّ قوله: إذا* في قوله: إذا كنا ترابا، ظرف من الزمان يقتضي أن يكون متعلقا بشيء، وليس في الكلام ما يتعلق به.
فإن قلت: فلم لا يتعلق إذا* بقوله: كنا*؟ قيل: لا يجوز ذلك، لأنّ كنّا مضاف إليه، ألا ترى أنّ إذا مضاف إلى كنّا، والمضاف والمضاف إليه لا يكون منهما كلام مستقل، كما لا يكون من الصفة والموصوف.
فإن قلت: فاجعل الفعل في موضع جزم بإذا لتكون إذا معمولة. فإنّ ذلك لم يجيء في الكلام، إنّما يجيء في الشعر،
كذا في (ط) وسقطت من (م).
في (ط): فإذا.
في (ط): إنكم.
جملة «لكان قولا» جواب لقوله: «فلو قال».
فإذا كان كذلك، فلا بدّ من تعليق إذا بشيء يكون معمولا، ويستقلّ به الكلام، وذلك نبعث أو نحشر، التقدير: أنبعث إذا كنا ترابا. فحذف نبعث في اللفظ لدلالة: أئنا لمبعوثون عليه- ولا يجوز أن يتعلق إذا في «١» قوله: أإذا كنا ترابا بقوله:
مبعوثون لأنّ ما قبل الاستفهام لا يعمل فيه ما بعد الاستفهام، ولكن يتعلق بالمضمر الذي ذكرنا.
ومثل ذلك قوله: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين [الفرقان/ ٢٢]، فقوله: يوم يرون الملائكة متعلق بما دلّ عليه هذا الكلام من قوله: يحزنون، ولا يتعلق بشيء مما بعد لا* من قوله: لا بشرى يومئذ للمجرمين.
قال: روى «٢» حفص عن عاصم إنكم* في الأعراف مثل نافع؛ وكذلك في العنكبوت، غير أنّهم اختلفوا في الهمز.
فقرأ عاصم بهمزتين، وكذلك حمزة، ولم يهمز ابن كثير، وأبو عمرو، إلّا واحدة، يريد أحمد بن موسى بقوله: إلّا واحدة، أنهم خففوا إحدى الهمزتين، ولم يحقّقوهما كما حقّقهما عاصم وحمزة.
قال: وممّن اكتفى بالاستفهام الأول من الثاني نافع
في (ط): من قوله.
في (ط): وروى.
والكسائيّ، وكانا يقرءان: أئذا كنا ترابا، إنا لفي خلق جديد [الرعد/ ٥] أءذا متنا وكنا ترابا .. إنا لمبعوثون [الواقعة/ ٤٧] وما كان مثله في القرآن كلّه، إلّا أنّ الكسائيّ همز همزتين ونافع لم يهمز إلّا واحدة.
يريد أحمد بقوله: إلّا أنّ الكسائيّ همز همزتين، أنّه حقّقهما كما يحقّقهما عاصم وحمزة، وخفّف نافع إحداهما «١».
والقول في قوله: أءذا كنا ترابا، إنا لفي خلق جديد:
أنّ إذا متعلق بفعل مضمر يدلّ عليه قوله: إنا لفي خلق جديد* تقديره: أإذا كنّا ترابا نبعث أو نحشر أو نعاد، لأنّ قوله:
إنا لفي خلق جديد*، يدلّ على هذا الضرب من الفعل، ولا يجوز أن يتعلق إذا بجديد؛ لأنّ ما بعد إن لا تعمل «٢» فيما قبلها، كما أنّ ما بعد لام الابتداء، لا يعمل فيما قبلها، وكذلك القول في «٣» قوله: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون [المؤمنون/ ٨٢].
قال أحمد: وخالف نافعا الكسائيّ في قصة لوط، فكان نافع يمضي على ما أصّل، وكان الكسائيّ يقرأ بالاستفهامين جميعا في قصة لوط: وقد «٤» تقدم ذكر ذلك.
قال أحمد: واختلفا في قوله في العنكبوت: أئنكم
في (م) احديهما.
في (ط): لا يعمل.
سقطت في من (ط).
في (ط): قد تقدم.
لتأتون الرجال، فكان نافع يستفهم بالثاني ولا يستفهم بالأول، وكان الكسائيّ يستفهم بهما جميعا.
كل واحد من الاستفهامين جملة مستقلة لا تحتاج في تمامها إلى شيء، فمن ألحق حرف الاستفهام جملة نقلها به من الخبر إلى الاستخبار، ومن لم يلحقها بقّاها على الخبر.
واختلفا «١» في سورة النمل في قوله: وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا [الآية/ ٦٧].
فقرأ نافع وقال الذين كفروا إئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا باستفهام.
وقرأ الكسائيّ: أئذا كنا ترابا بهمزتين، وآباؤنا إننا بنونين من غير استفهام.
وجه قراءة نافع: إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا أن إذا* لا بدّ من أن يحمل على فعل، يدلك على ذلك أنّه لا يخلو من أن يترك الكلام على ظاهره؛ فلا يضمر شيء، أو يضمر الفعل؛ ليحمل إذا عليه، فلا يجوز إن ترك «٢» على ظاهره، لأنّ ما بعد الاستفهام. لا يعمل فيما قبله، وكذلك ما بعد إن لا يعمل فيما قبلها، وقد اجتمع الأمران في قوله: إذا كنا ترابا أئنا.
فإذا لم يجز حمل إذا على شيء من هذا الكلام ظاهر،
في (ط): قال: واختلفا. وفي السبعة: واختلف الكسائي ونافع- انظر ص ٢٨٦.
في (ط): يترك.
فلا بدّ من إضمار الفعل وتقدير ذلك الفعل: أنبعث أو نحشر، أو نخرج، ودلّك «١» قوله: إنا لمبعوثون* على ذلك، وكذلك قراءة الكسائي: أإذا كنا ترابا، وآباؤنا بهمزتين أيضا، وينبغي أن يقدر فعل في الكلام، يتعلق إذا به، يدلّ على ذلك أنّ إذا لا يجوز تعلّقها بشيء قبلها، لأنّ ما في حيّز الاستفهام ينقطع مما قبله، فلا يتعلق به، ولا يجوز أن يتعلق [ما بعد إنّ من قوله] «٢»: إنّنا، لأنّ إنّ لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، كما أنّ الاستفهام، ولام الابتداء، كذلك. ومثلهما في هذا لا* النافية التي تبنى مع المفرد المنكور على الفتح، نحو: لا رجل؛ فإذا لم يجز تعلّقها بما قبلها، ولا بما بعدها فلا بدّ من فعل مضمر يتعلق به إذا، وهو الفعل الذي تقدّم ذكره، ولا يجوز تعلّق إذا بالفعل الذي بعدها، لأنّها مضافة إليه، ولو جاز ذلك لجاز:
القتال زيدا حين يأتي، يريد: القتال حين يأتي زيدا.
وأمّا قراءته: إننا* بنونين؛ فلأنّه جاء به على الأصل، ومن قرأ: إنا* حذف من النونات واحدة كراهة اجتماع الأمثال والمحذوفة، وهي الوسطى، لأن علامة الضمير لا تحذف.
فإن قلت: إن التكرير إنّما وقع بالتي هي علامة الضمير، فهي لذلك أولى بالحذف. قيل: إنه* وإن كان كذلك لم يحذف، لأنّها لم تحذف في موضع، ونظير ذلك في أن الحذف وقع في غير الآخر قولهم: في تحقير ذا* ذيّا حذف
في (ط): ويدلك.
ما بين معقوفين ورد في (ط): بما بعد إن في قوله.
الأول من الأمثال، وكان أصله: ذييّا، فلم تحذف الياء للتحقير، ولم تحذف التي هي لام لما كان يلزم من تحريك ياء التحقير، وهي لم تحرّك في موضع.
قال «١»: وقرأ ابن عامر ضدّ قراءة نافع والكسائي في عامة ذلك، فكان لا يستفهم بالأول ويستفهم بالثاني، ويهمز همزتين في كلّ القرآن إلّا في حرفين.
[قال أبو علي] «٢»: إلحاق حرف الاستفهام الأول نحو:
أءذا كنا ترابا ... إنا لمبعوثون أحسن لأمرين:
أحدهما: أنّ قوله: لمبعوثون* «٣»، لمّا كان يدلّ على يبعث ونحوه مما يتعلق إذا* به صار كجزء من الكلام الذي دخل عليه حرف الاستفهام.
والآخر: أنّ الكلام الأول إذا دخل عليه الاستفهام قد ذكر حرفه، وأريد في الكلام الثاني كان أحسن لأنّه على الاستفهام أدلّ.
ووجه قول ابن عامر: أنّ الدلالة مما تذكر بعد قد يكون كالدّلالة فيما يذكر قبل، ألا ترى أنّ من قرأ: ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم [آل عمران/ ١٨٠] إنما يريد: لا تحسبنّ بخل الذين يبخلون؛
سقطت من (ط).
سقطت من (ط).
في (ط): إنا لمبعوثون.
فأضمر البخل لدلالة ما يجيء من بعد عليه في «١» قوله:
يبخلون فكذلك الاستفهام إذا ذكر حرفه بعد، يدل على إرادته فيما تقدمه.
ووجه قراءة ابن عامر في الواقعة: أإذا متنا وكنا ترابا أئنا [الآية/ ٤٧]. فعلق إذا* بالمضمر على ما تقدّم، وقراءته في النازعات: أئنا لمردودون في الحافرة. إذا كنا [الآية/ ١٠ - ١١] فإنّ قوله إذا* إذا لم يدخل عليه حرف الاستفهام، جاز تعلقه بقوله: مردودون، وإذا «٢» ألحق إذا حرف الاستفهام، لم يكن بدّ من إضمار فعل.
قال: وقرأ في النمل غير ذلك: وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا إننا لمخرجون [الآية/ ٦٧]، كقراءة الكسائي، ومضى في العنكبوت على ما أصّل من ترك الاستفهام في «٣» الأول.
قوله: إذا كنا ترابا* ينبغي أن يتعلق بمضمر على نحو «٤» ما تقدّم به القول في نحوه.
[الاعراف: ٧٥]
قرأ ابن عامر في الأعراف [٧٥] في قصة صالح: وقال الملأ الذين استكبروا بإثبات الواو، وكذلك هي في مصاحفهم.
في (ط): من.
في (ط): ولو وفي (م) كانت لو فشطب عليها وصححها على الهامش وإذا.
في (م): (من) وما أثبته من (ط) وموافق للسبعة.
سقطت نحو من (ط).
وقرأ الباقون بغير واو، وكذلك هي في مصاحفهم «١».
قد قلنا فيما تقدّم في نحو هذه الواو أنّ إثباتها حسن وحذفها حسن.
[الاعراف: ٩٦]
كلّهم قرأ لفتحنا عليهم [الأعراف/ ٩٦] خفيفة غير ابن عامر، فإنّه قرأ لفتحنا عليهم مشددة التاء «٢».
قد تقدّم القول في هذا.
[الاعراف: ٩٨]
اختلفوا في فتح الواو وإسكانها من قوله تعالى «٣»: أوأمن [الأعراف/ ٩٨].
فقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر: أو أمن بإسكان «٤» الواو.
وروى ورش عن نافع أو امن «٥» يفتح «٦» ويدع الهمزة، ويلقي حركتها على الواو.
وقرأ عاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي: أو أمن بتحريك الواو، غير أن ابن كثير كان ينصب الواو في الصافات [١٧] والواقعة [٤٨].
وكان نافع وابن عامر يقفانها في الثلاثة المواضع «٧».
السبعة ٢٨٤.
السبعة ص ٢٨٦.
في (ط): عز وجل.
في (ط) بسكون.
رسمها في (ط): (أو من).
سقطت «يفتح» من (ط).
السبعة ص ٢٨٧.
[قال أبو علي] «١»: أو: حرف استعمل على ضربين:
أحدهما: أن يكون بمعنى أحد الشيئين أو الأشياء في الخبر والاستفهام.
والآخر: أن يكون للإضراب عمّا قبلها في الخبر والاستفهام، كما أنّ «أم» المنقطعة في الاستفهام، والخبر كذلك.
فأمّا «أو» «٢» التي تكون لأحد الشيئين أو الأشياء، فمثاله في الخبر: زيد أو عمرو جاء، وزيد أو عمرو ضربته كما تقول:
أحدهما جاء، وأحدهما ضربته، وهي إذا كانت للإباحة، كذلك أيضا، وذلك قولك: جالس الحسن أو ابن سيرين، ويدلّك على أنّها ليست بمعنى الواو أنّه إذا جالس أحدهما؛ فقد ائتمر للأمر، ولم يخالفه، وإنّما جاز له الجمع بين مجالستهما من حيث كان كلّ واحد منهما مجالسته بمعنى مجالسة الآخر، ليس من حيث كانت «أو» بمعنى الواو، وقول الشاعر «٣»:
وكان سيّان أن لا يسرحوا نعما ... أو يسرحوه بها واغبرّت
«٤» السّوح إنّما حسن له استعمال أو، مع أنّه لا يجوز: سيّان
سقطت من (م).
سقطت من (ط).
سبق انظر ١/ ٢٦٦.
في (ط): فاغبرّت.
أحدهما؛ أنّه رأى نحو: جالس الحسن أو ابن سيرين؛ فيجوز له أن يجمع بين مجالستهما.
وأمّا «أو» التي تجيء للإضراب بعد الخبر والاستفهام، فكقولك: أنا أخرج، ثم تقول: أو أقيم، أضرب «١» عن الخروج وأثبت الإقامة، كأنّك قلت: لا بل أقيم، كما أنّك في قولك: «إنّها لإبل أم شاء» مضرب عن الأول، ولا تقع بعد أو هذه إلّا جملة، كما لا تقع «٢» بعد «أم» إذا كانت للإضراب إلّا جملة.
ومن ثمّ قال سيبويه: في قوله «٣»: ولا تطع منهم آثما أو كفورا [الإنسان/ ٢٤]، إنّك لو قلت: أو لا تطع كفورا، انقلب المعنى «٤»، وإنّما كان ينقلب المعنى لأنّه إذا قال: لا تطع آثما أو كفورا، فكأنّه قال: لا تطع هذا الضّرب، ولا تطع هؤلاء، وإنّما لزمه أن لا يطيع أحدا «٥» منهما، لأنّ كلّ واحد منهما في معنى الآخر في وجوب ترك الطاعة له، كما جاز له أن يجمع بين مجالسة الحسن وابن سيرين، لأنّ كلّ واحد منهما أهل للمجالسة، ومجالسة كلّ واحد منهما كمجالسة الآخر، ولو قال: لا تطع آثما أو لا تطع كفورا، كان بقوله: أو لا تطع، قد
في (ط): أضربت.
في (ط): يقع.
في (ط): قوله عز وجل.
انظر سيبويه ١/ ٤٨٩ - ٤٩١.
في (ط): واحدا.
أضرب عن ترك طاعة الأوّل، فكان يجوز أن يطيعه، وفي جواز ذلك انقلاب المعنى.
فوجه قراءة من قرأ: أو أمن، أنّه جعل أو للإضراب لا على أنّه أبطل الأوّل، ولكن كقوله «١»: الم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه [السجدة/ ١ - ٢]، ثم قال: أم يقولون افتراه [السجدة/ ٣]، فجاء هذا ليبصّروا ضلالتهم، فكأنّ المعنى:
أأمنوا هذه الضروب من معاقبتهم، والأخذ لهم، وإن شئت جعلته أو التي في قولك: ضربت زيدا أو عمرا، كأنّك أردت:
أفأمنوا إحدى هذه العقوبات؟
ووجه قراءة من قرأ: أوأمن أهل القرى [الأعراف/ ٩٨] أنّه أدخل همزة الاستفهام على حرف العطف، كما دخل في نحو قوله: أثم إذا ما وقع [يونس/ ٥١].
وقوله: أوكلما عاهدوا عهدا [البقرة/ ١٠٠].
ومن حجة من قرأ ذلك: أنّه أشبه بما قبله وما بعده، ألا ترى أنّ قبله: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا وبعده أفأمنوا مكر الله [الأعراف/ ٩٩] أولم يهد للذين يرثون الأرض [الأعراف/ ١٠٠]، فكما أنّ هذه الأشياء، حروف عطف دخل عليها حرف الاستفهام، كذلك يكون قوله: أوأمن.
[الاعراف: ١٠٥]
اختلفوا في تشديد الياء وتخفيفها من قوله جلّ وعزّ:
حقيق علي أن لا أقول [الأعراف/ ١٠٥].
في (ط): كقوله عز وجل.
فقرأ نافع وحده: حقيق على أن لا أقول بتشديد الياء ونصبها.
وقرأ الباقون بتخفيف الياء وهي مرسلة «١».
حجة نافع «٢» في قوله عزّ وجلّ «٣»: حقيق علي وإيصاله له بعلي* أنّه يسوغ من وجهين:
أحدهما: أنّ «حقّ» الذي هو «٤» فعل، قد تعدّى بعلى، قال: فحق علينا قول ربنا [الصافات/ ٣١]، وقال: فحق عليها القول [الإسراء/ ١٦]، فحقيق يتصل بعلى من هذا الوجه.
والوجه «٥» الآخر: أنّ حقيق بمعنى واجب، فكما أنّ وجب يتعدى بعلى، كذلك تعدى حقيق به إذا أريد به ما أريد بواجب.
وأمّا من قرأ: حقيق على فجاز تعدّيه «٦» بعلى من الوجهين اللّذين ذكرنا.
وقد قالوا: هو حقيق بكذا، فيجوز على هذا أن يكون «٧»
السبعة ص ٢٨٧ وفي العبارة اختلاف يسير والمؤدى واحد.
في (م): نافع وغيره.
«عز وجل» زيادة في (ط).
سقطت من (م).
سقطت من (ط).
في (ط): تعديته.
في (ط): تكون.
على بمنزلة الباء تقول: «حقيق على أن». فتضع على موضع الباء.
قال أبو الحسن: قال «١»: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون [الأعراف/ ٨٦]، فكما وقعت الباء في قوله: بكل صراط توعدون موقع على، كذلك وقعت على موقع الباء في قوله: حقيق على أن لا.
قال: والأول أحسنهما عندنا «٢»، يعني: حقيق على أن لا بالألف غير مضاف إلى المتكلم.
قال: لأنّ حقيق على، معناها الباء، أي حقيق بذا، قال:
وليس ذلك بالمقيس لو قلت: ذهبت على زيد، وأنت تريد بزيد؛ لم يجز، قال «٣»: وجاز في علي* «٤» لأنّ القراءة قد وردت به.
[الاعراف: ١١١]
اختلفوا في الهمز وإسقاطه من قوله تعالى «٥»: قالوا أرجه وأخاه [الأعراف/ ١١١].
فقرأ ابن كثير أرجئهو وأخاه مهموز بواو بعد الهاء في اللّفظ، وقرأ أبو عمرو مثله، غير أنّه كان يضم الهاء ضمة من غير أن يبلغ بها الواو، وكانا يهمزان مرجئون [التوبة/ ١٠٦] وترجئ من تشاء [الأحزاب/ ٥١].
في (ط): كما قال عز وجل.
انظر معاني القرآن ٢/ ٣٠٧.
سقطت من (ط).
في (ط): «الآية» بدل: «علي».
في (ط): عز وجل.
وقرأ نافع [وحده] «١» أرجه وأخاه بكسر الهاء، ولا يبلغ بها الياء، ولا يهمز. هذه رواية المسيّبي وقالون.
وروى ورش عنه: أرجهي وأخاه يصلها بياء، ولا يهمز بين الجيم والهاء، وكذلك قال إسماعيل بن جعفر عن نافع.
وقال خلف وابن سعدان عن إسحاق عن نافع أنّه وصل «٢» الهاء بياء.
وقرأ ابن عامر: أرجئه وأخاه في رواية هشام بن عمار مثل أبي عمرو.
وفي رواية ابن ذكوان: كسرها بالهمز، وكسر الهاء «٣» أرجئه، وهمز مرجئون وترجئ، وهذا غلط، لا يجوز كسر الهاء مع الهمز «٤»، وإنما يجوز إذا كان قبلها ياء ساكنة أو كسرة.
واختلف عن عاصم فروى هارون بن حاتم عن حسين الجعفيّ عن أبي بكر عن عاصم أنّه قرأ مثل أبي عمرو أرجئه مهموزا.
وقال خلف عن يحيى عن أبي بكر أنه ربما كان همزها ورفع الهاء.
زيادة من (ط) وليست في (م) ولا في السبعة.
في (م): يصل. وما أثبتناه من (ط) والسبعة.
في السبعة: «بالهمز وكسر الهاء».
في (ط): الهمزة.
وحدّثني محمد بن الجهم عن ابن أبي أميّة عن أبي بكر عن عاصم أرجئه مهموز «١» ساكنة الهاء.
وقال محمد بن الجهم فيما نحسب- شكّ ابن الجهم-:
بهمز «٢» الألف التي قبل الراء.
وقال إبراهيم بن أحمد الوكيعي عن أبيه عن يحيى عن أبي بكر عن عاصم: أرجئه مهموز «٣» جزم. حدّثني موسى بن إسحاق القاضي، عن أبي هشام عن يحيى عن أبي بكر عن عاصم: أرجه جزم «٤» بغير همز.
وكذلك روى خلف عن يحيى عنه جزم «٤».
وكذلك حدثني عبد الله بن شاكر عن يحيى عن أبي بكر:
بجزم الهاء، والكسائي عن أبي بكر [عن عاصم] «٦»: بجزم الهاء، ولم يذكر هو «٧» الهمز.
[قال الأعشى عن أبي بكر عن عاصم أرجه بغير همز، ويهمز مرجئون ولا يهمز ترجي أبو البحتري عن يحيى عن أبي بكر عنه أنه لا يهمز ترجي ولا مرجون] «٨».
في (ط): مهموزا. وفي السبعة: مهموزة.
في السبعة: هي بهمز.
في (ط): مهموزا.
في (ط): جزما.
سقطت من (ط).
في السبعة: هؤلاء.
ما بين معقوفين زيادة من السبعة.
و «١» قال هبيرة عن حفص عن عاصم: أنه جزم الهاء في الأعراف، وجرّها في الشعراء [٣٦].
وقال غير هبيرة عن حفص: أرجه جزم «٢» ولا يهمز مرجون وترجى وفي الشعراء أرجه جزم «٢»، وكذلك قال وهيب [بن عبد الله] «٤» عن الحسن بن مبارك عن أبي حفص عمرو بن الصباح «٥» عن أبي عمر عن عاصم.
وقرأ حمزة والكسائي أرجه وأخاه.
واختلفا في الهاء؛ فأسكنها حمزة مثل عاصم، ووصلها الكسائي بياء فقال «٦» أرجهي وأخاه «٧».
قال أبو زيد: أرجأت الأمر إرجاء: إذا أخّرته، فقوله:
أرجئه. أفعله من هذا، وضمّ الهاء مع الهمزة لا يجوز غيره، وأن لا يبلغ الواو أحسن لأنّ الهاء خفيّة، فلو بلغ بها الواو لكان كأنّه قد جمع بين «٨» ساكنين، ألا ترى أنّ من قال: ردّ يا فتى،
سقطت من (م).
في (ط) جزما.
سقطت من (ط) ومن السبعة.
هو عمرو بن الصباح بن صبيح أبو حفص البغدادي الضرير مقرئ حاذق. وقد ورد اسمه في (م) عمر بن الصباح وهو خطأ. انظر طبقات القراء ١/ ٦٠١.
سقطت من (م).
انظر السبعة ص ٢٨٧، ٢٨٨ ففي النص اختلاف يسير غير الزيادة التي أشرت إليها.
عبارة (م): كأنه جمع ساكنين.
فضمّ، فإنّه إذا وصل بالدّال الضمير «١» المؤنث قال: ردّها، ففتح، كما تقول: ردّا، لخفاء الهاء، فكذلك أرجئه لا ينبغي أن يبلغ بها الواو، فيصير كأنّه جمع بين ساكنين.
ومن قال: أرجئهو فألحق الواو، فلأنّ الهاء متحركة ولم يلتق ساكنان، لأنّ الهاء فاصل، فقال: أرجئهو كما تقول:
اضربهو قبل، ولو كان مكان الباء حرف لين لكان وصلها بالواو أقبح، نحو: عليهو «٢»، لاجتماع حروف متقاربة مع أن الهاء، ليس بحاجز قوي في الفصل، واجتماع المتقاربة في الكراهة كاجتماع الأمثال.
قال: وقرأ نافع: أرجه وأخاه بكسر الهاء، ولا يبلغ بها الياء، ولا يهمز. هذه رواية المسيّبي وقالون.
وروى ورش: أرجهي يصلها بياء، ولا يهمز بين الجيم والهاء.
وكذلك قال إسماعيل بن جعفر.
[قال أبو علي] «٣»: وصل الهاء بياء إذا قال: أرجهي لأنّ هذه الهاء توصل في الإدراج بواو أو ياء، نحو: بهو أو «٤» بهي وضربهو، ولا تقول في الوصل: به، ولا به، ولا ضربه
في (ط): الدال بضمير.
في (ط): عليهمو.
سقطت من (م).
في (ط): و.
حتّى. تشبع فتقول: بهو فاعلم، وبهي داء، أو: بهو داء، إلّا في ضرورة شعر كقوله «١»:
وما له من مجد تليد قال «٢»: وقرأ «٣» ابن عامر: أرجئه وأخاه في رواية هشام ابن عمّار مثل أبي عمرو، وفي رواية ابن ذكوان كسرها بالهمز.
[قال أبو علي] «٤»: كسر الهاء مع الهمز غلط، لا يجوز، وإنّما يجوز إذا كان قبلها ياء ساكنة أو كسرة، ولو خفّف الهمزة فقلبها ياء فقال: أرجيه، فكسر الهاء؛ لم يستقم، لأنّ هذه الياء في تقدير الهمزة؛ فكما لم يدغم نحو: رؤيا، إذا خفّفت «٥» الهمزة، لأنّ الواو في تقدير الهمزة، كذلك لا يحسن «٦» تحريك الهاء بالكسر مع الياء المنقلبة عن الهمز «٧».
وقياس من قال: ريّا، فأدغم، أن يحرّك الهاء أيضا بالكسر، وعلى هذا المسلك قول من قال: أنبيهم [البقرة/ ٣٣] إذا كسر الهاء مع قلب الهمزة ياء.
صدر بيت للأعشى في ديوانه ص ١١٥ تقدم ذكره في الجزء الأول ص ٢٠٥.
جاء على هامش (ط): بلغت. دلالة على المقابلة.
في (ط): قرأ.
سقطت من (م).
ضبطها في «م» بالبناء للفاعل.
في (ط): لا يجوز.
في (ط): الهمزة.
قال: واختلف عن عاصم، فروى هارون بن حاتم عن حسين الجعفي عن أبي بكر عن عاصم أنّه قرأ مثل قراءة «١» أبي عمرو أرجئه مهموز «٢».
وقال خلف عن يحيى عن أبي بكر عن عاصم «٣» أنه كان «٤» ربّما همزها ورفع الهاء.
وروى أبان عن عاصم: أرجه جزم «٥»، [قال أبو علي] «٦»: وهذا لأنّه قد جاء في أرجأت لغتان: أرجأت، وأرجيت، وإذا «٧» قال: أرجه كان من أرجيت.
[الاعراف: ١١٢]
اختلفوا في قوله جلّ وعزّ: يأتوك بكل ساحر عليم [الأعراف/ ١١٢].
فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو، وعاصم، وابن عامر في الأعراف وفي يونس [٧٩]: بكل ساحر عليم بالألف «٨» قبل الحاء. وقرءوا في [الشعراء/ ٣٧] سحار* بألف بعد الحاء.
كذا في (ط) وسقطت من (م).
في (ط): مهموزا.
سقطت من (ط).
كذا في (ط) وسقطت من (م).
في (ط): جزما.
كذا في (ط) وسقطت من (م).
في (ط): فإذا.
في (ط) بألف.
وقرأ حمزة والكسائيّ ثلاثتهنّ سحار* بألف بعد الحاء «١».
[قال أبو علي] «٢»: من حجة من قال: ساحر قوله:
ما جئتم به السحر [يونس/ ٨١]، والفاعل من السّحر، ساحر يدلّك «٣» على ذلك قوله: فألقي السحرة ساجدين [الأعراف/ ١٢٠]. ولعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم ..
[الشعراء/ ٤٠].
والسّحرة جمع ساحر، ككاتب وكتبة، وفاجر وفجرة.
ومن حجّتهم: سحروا أعين الناس [الأعراف/ ١١٦]، واسم الفاعل على سحروا: ساحر.
ومن حجّة من قال: سحار*، أنّه قد وصف بعليم، ووصفه به يدلّ على تناهيه فيه، وحذقه به؛ فحسن لذلك أن يذكروا بالاسم الدّالّ على المبالغة في السحر.
[الاعراف: ١١٣]
اختلفوا في الاستفهام والخبر «٤» في قوله: أئن لنا لأجرا [الأعراف/ ١١٣].
فقرأ ابن كثير ونافع وعاصم في رواية حفص هاهنا إن لنا لأجرا مكسورة الألف على الخبر، وفي الشعراء: آين لنا
السبعة ص ٢٨٩.
كذا في (ط) وسقطت من (م).
في (ط): ويدل.
في (ط): من قوله. وقد تكررت في (ط).
[الآية/ ٤١] ممدودة مفتوحة الألف غير أنّ حفصا روى عن عاصم في الشعراء أئن لنا لأجرا بهمزتين.
وقرأ أبو عمرو آئن لنا ممدودة في السورتين.
وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وابن عامر فيما أرى وحمزة والكسائي بهمزتين. في الموضعين جميعا «١».
[قال أبو علي] «٢»: الاستفهام أشبه في هذا الموضع «٣»، لأنّهم يستعلمون «٤» عن الأجر، وليس يقطعون على أنّ لهم الأجر.
ويقوي ذلك إجماعهم في الشعراء، وربّما حذفت همزة الاستفهام.
قال أبو الحسن في قوله عزّ وجلّ «٥» وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل [الشعراء/ ٢٢]، أنّ من الناس من يذهب إلى أنّه على الاستفهام، وقد جاء ذلك في الشعر قال «٦»:
السبعة ص ٢٨٩.
كذا في (ط) وسقطت من (م).
عبارة (ط): الاستفهام في هذا الموضع أشبه.
في (ط): يستعملون، وهو سهو من الناسخ.
سقطت من (ط).
البيت من أبيات ستة في أمالي القالي ١/ ٦٦ تنسب لحضرمي بن عامر الأسدي واستشهد به البغدادي في شرح أبيات المغني ١/ ٣٥، على حذف ألف الاستفهام دون دليل في اللفظ عليها إلّا بما يعطيه معنى الكلام.
أفرح أن أرزأ الكرام وأن ... أورث ذودا شصائصا نبلا
وهذا أقبح من قوله «١»:
وأصبحت فيهم آمنا لا كمعشر ... أتوني فقالوا من ربيعة أم
«٢» مضر لأنّ أم قد تدلّ على الهمزة.
[الاعراف: ١١٧]
كلّهم قرأ: تلقف* بتشديد القاف إلّا عاصما؛ فإنّه قرأ:
تلقف ساكنة اللّام خفيفة القاف «٣» [الأعراف/ ١١٧].
أبو عبيدة: تلقف، وتلقم واحد، قال: ما يأفكون ما يسحرون «٤».
وما روي عن عاصم من «٥» قراءته: تلقف ينبغي أن يكون مضارع لقف* مثل لقم يلقم.
وروى ابن أبي بزّة وعبد الوهاب بن فليح، بإسنادهما عن ابن كثير فإذا هي تلقف* مشددة التاء.
وكان قنبل يروي عن القواس بإسناده عن ابن كثير أنّه قرأ
البيت لعمران بن حطان كما في الكامل للمبرد ٣/ ١٧٢ رابع أبيات سبعة وفي الخصائص ٢/ ٢٨١، وأمالي ابن الشجري ١/ ٢٦٧.
في (م): أو. وما أثبتناه يتمشى مع ما أراده المؤلف.
السبعة ص ٢٩٠.
مجاز القرآن ١/ ٢٢٥ وعبارته فيه: «تلقف ما يأفكون» أي تلهم ما يسحرون ويكذبون، أي: تلقمه».
في (ط): في.
تلقف* «١» خفيفة التاء مشددة القاف في هذه وأخواتها، في كلّ القرآن «٢».
كأنّه لفظ بها بألف ولام، هي تلقف*، فإذا ابتدأت تلقف* ابتدأت بها خفيفة التاء، ولا يمكن غير ذلك.
[قال أبو علي] «٣» وجه ما روي عن ابن كثير: فإذا هي تلقف* أنّه أدغم بالتاء «٤»، فسكنت المدغمة ولو كان هذا في الماضي، لاجتلبت له همزة الوصل مثل: فادارأتم فيها «٥» [البقرة/ ٧٢]، وازينت [يونس/ ٢٤]، ولكن همزة الوصل، لا تجتلب في المضارع لمشابهتها «٦» اسم الفاعل، وإن آخره معرب.
فإذا ابتدأ بها قال «٧»: تلقف* يثبت «٨» التاء التي للمضارعة، ويحذف التاء التي للمطاوعة في تفعّل، وليس القياس أن تجتلب في المعرب همزة الوصل، والأسماء التي
جاء ذلك فيها وليست بجارية على الأفعال شاذّة في «٩» القياس قليلة.
كذا في (ط) وسقطت من (م).
انظر السبعة، ص ٢٩٠.
زيادة من (ط).
سقطت من (م).
وردت في الأصل. ادّارأتم وراد في (م): كلمة: به.
في (ط): لمشابهته.
في (م): قلت.
كذا في (ط) وسقطت من (م).
في (ط): عن.