من يقول : ضاربانه ، ومسلمونه ، فيزيد هاء يبين بها الحركة ويقف عليها ، والأجود ما بدأت به ، وإذا جمعت المؤنث بالألف والتاء نحو : تمرات ، ومسلمات ، فالوقف على التاء ، وكذلك الوصل ، لا فرق بينهما ، فإذا استفهمت منكرا فمن العرب من يقول إذا قلت رأيت زيدا ، قال : أزيدنيه ، وإن كان مرفوعا أو مجرورا فهذا حكمه في إلحاق الزيادة فيه ، فأما آخر الكلام فعلى ما شرحت لك من الإعراب فإذا كان قبل هذه العلامة حرف ساكن كسرته لإلتقاء الساكنين ، وإن كان مضموما جعلته واوا ، وإن كان مكسورا جعلته ياء ، وإن كان مفتوحا جعلته ألفا ، فإن قال : ( لقيت زيدا وعمرا ) قلت : أزيدا وعمرنيه ، وإذا قال : ( ضربت عمر ) قلت : أعمراه ، وإن قال : ( ضربت زيدا الطويل ) قلت : الطويلاه ، فإن قال : ( أزيدا يا فتى ) تركت العلامة لما وصلت ، ومن العرب من يجعل بين هذه الزيادة وبين الإسم ( إن ) فتقول : أعمرانيه .
القسم الثاني : وهو الظاهر المعتل :
المعتل من الأسماء على ثلاثة أضرب : ما كان آخره ياء قبلها كسرة أو همزة أو ألف مقصورة ، فأما ما لامه ياء فنحو : ( هذا قاض ، وهذا غاز ، وهذا العم ) يريد : القاضي والغازي والعمى أسقطوها في الوقف ، لأنها تسقط في الوصل من أجل التنوين .
قال سيبويه : وحدثنا أبو
الخطاب : أن بعض من يوثق بعربيته من العرب يقول : ( هذا رامي وغازي وعمي ) يعني في الوقف والحذف فيما فيه تنوين أجود فإن لم يكن في موضع تنوين فإن البيان أجود في الوقف ، وذلك قولك : هذا القاضي والعاصي ، وهذا العمي لأنها ثابتة في الوصل ، ومن العرب من يحذف هذا في الوقف شبهوه بما ليس فيه ألف ولام ، كأنهم أدخلوا الألف واللام بعد أن وجب الحذف فيقولون : ( هذا القاض والعاص ) هذا في الرفع والخفض ، فأما النصب فليس فيه إلا البيان لأنها ثابتة في الوصل ، تقول : رأيت قاضيا ، ورأيت القاضي ، وقال الله عز وجل : كلا إذا بلغت التراقي وتقول : رأيت جواري ، وهن جوار يا فتى في الوصل ، ومررت بجوار ، فالياء كياء قاضي ، والياء الزائدة ها هنا كالأصلية نحو : ياء ثمان ورباع إذا كان يلحقها التنوين في الوصل ، قال سيبويه : وسألت الخليل عن ( القاضي ) في النداء فقال : ( اختار يا قاضي ) لأنه ليس بمنون كما اختار هذا القاضي فأما يونس فقال : ( يا قاض ) بغير ياء ، وقالا في ( مر ) وهو اسم من أرى ، هذا مري بياء في الوقف كرهوا أن يخلو بالحرف فيجمعوا عليه لو قالوا :
مر ذهاب الهمزة والياء وذلك أن أصله مرئي مثل : مرعي ، فإن كان الإسم آخره ياء قبلها حرف ساكن أو واو قبلها ساكن فحكمه حكم الصحيح نحو : ( ظبي وكرسي ) وناس من بني سعد يبدلون الجيم مكان الياء في الوقف لأنها خفيفة فيقولون : هذا تميمج يريدون تميمي وهذا علج ، يريدون : علي ، وعربانج ، يريدون : عرباني ، والبرنج يريدون : البرني ، وجميع ما لا يحذف في الكلام وما لا يختار فيه أن لا يحذف يحذف في الفواصل والقوافي ، فالفواصل قول الله عز وجل : والليل إذا يسر ، و كنا نبغ ، يوم التناد الكبير المتعال .
الضرب الثاني : وهو ما كان آخره همزة :
ما كان في الأسماء في آخره همزة وقبل الهمزة ألف فحكمه حكم الصحيح وإعرابه كإعرابه ، تقول : هذا كساء ، ومررت بكساء ، وهو مثل حمار في الوصل والوقف فإن كانت الهمزة ألف قبلها وقبلها ساكن فحكمها حكم الصحيح وحكمها أن تكون كغيرها من الحروف كالعين وذلك
قولك : الخبء حكمه حكم الفرع في الإسكان ، وروم الحركة ، والإشمام ، فتقول : هو الخبء ، ساكن ، والخبء بروم الحركة ، والخبء تشم ، وناس من العرب كثير يلقون على الساكن الذي قبل الهمزة الحركة ، ومنهم تميم وأسد ، يقولون : ( هو الوثوء ) فيضمون الثاء بالضمة التي كانت في الهمزة في الوصل وفي الوثيء ورأيت الوثأ وهو البطؤ ، ومن البطيء ، ورأيت البطأ ، وهو الردؤ ، وتقديرها : الردع ومن الردىء ، ورأيت الردأ ، وناس من بني تميم يقولون : هو الرديء ، كرهوا الضمة بعد الكسرة ، وقالوا رأيت الرديء ، سووا بين الرفع والنصب ، وقالوا : من البطؤ لأنه ليس في الكلام ( فعل ) ومن العرب من يقول : هو الوثو ، فيجعلها واوا من الوثي ، ورأيت الوثاء ، ومنهم من يسكن الثاء في الرفع والجر ، ويفتحها في النصب ، وإذا كان ما قبل الهمزة متحركا لزم الهمزة ما يلزم النطع من الإشمام والسكون وروم الحركة ، وكذلك يلزمها هذه الأشياء إذا حركت الساكن قبلها ، وذلك قولك : هو الخطأ ، والخطأ تشم والخطأ تروم ، قال سيبويه : ولم نسمعهم ضاعفوا لأنهم لا يضاعفون الهمزة في آخر الكلمة ، ومن العرب من يقول : هو الكلو حرصا على البيان ، ويقول : من الكلى ورأيت الكلاء وهذا وقف الذين يحققون الهمزة ، فأما الذين لا يحققون الهمزة من أهل الحجاز فيقولون : الكلا ، وأكمو وأهنى ، يبدل من الهمزة حرفا من
جنس الحركة التي قبلها ، وإذا كانت الهمزة قبلها ساكن فالحذف عندهم لازم ويلزم الذي ألقيت عليه الحركة ما يلزم سائر الحروف من أصناف الوقف .
الضرب الثالث : منه وهو ما كان في آخره ألف مقصورة :
حق هذا الإسم أن تقف عليه في الرفع والنصب والجر بغير تنوين وإن كان منصرفا فتقول : : هذا قفا ، ورأيت قفا ، ومررت بقفا ، إلا أن هذه الألف التي وقفت عليها يجب أن تكون عوضا من التنوين في النصب ، وسقطت الألف التي هي لام لإلتقاء الساكنين ، كما تسقط مع التنوين في الوصل ، هذا إذا كان الإسم مما ينون مثله ، وبعض العرب يقول في الوقف : هذا أفعى ، وحبلى ، وفي مثنى مثنى ، فإذا وصل صيرها ألفا ، وكذلك كل ألف في آخر اسم ، وزعموا أن بعض طيء يقول : ( أفعو ) لأنها ابين من الياء ، وحكى الخليل عن بعضهم : هذه حبلا مهموز مثل حبلع ، ورأيت رجلا مثل رجلع ، فهمزوا في الوقف فإذا وصلوا تركوا ذلك .
القسم الثالث : وهي الأسماء المكنية :
من ذلك ( أنا ) الوقف بألف ، فإذا وصلت قلت : أن فعلت ذاك بغير ألف ، ومن العرب من يقول في الوقف : هذا غلام ، يريد : هذا غلامي ،
شبهها بياء قاض ، وقد أسقان وأسقن ، يريد : أسقاني وأسقني لأن ( في ) اسم .
وقد قرأن أبو عمرو فيقول : ربي أكرمن ، ربي أهانن على الوقف ، وترك الحذف أقيس ، فأما : هذا قاضي ، وهذا غلامي ، ورأيت غلامي فليس أحد يحذف هذا ، ومن قال : غلامي فاعلم ، وإني ذاهب ، لم يحذف في الوقف لأنها كياء القاضي ، في النصب ، ومن ذلك قولهم : ( ضربهو زيد ، وعليهو مال ولديهو رجل ، وضربها زيد ) وعليها مال ، فإذا كان قبل الهاء حرف لين فإن حذف الياء والواو في الوصف أحسن ، وأكثر ، وذلك قولك : عليه يا فتى ، ولديه فلان ، ورأيت أباه قبل ، وهذا أبوه كما ترى وأحسن القراءتين : ونزلناه تنزيلا إن تحمل عليه يلهث ، وشروه بثمن بخس ، خذوه فغلوه .
والإتمام عربي ولا يحذف الألف في المؤنث ، فيلتبس المذكر والمؤنث ، فإن لم يكن قبل هاء التذكير حرف لين أثبتوا الواو والياء في الوصل ، وجميع هذا الذي يثبت في الوصل من الواو والياء يحذف في الوقف إلا الألف في ( ها ) وكذلك إذا كان قبل الهاء حرف ساكن وذلك قول بعضهم : منه يا فتى وأصابته جائحة والإتمام أجود ، فإن كان الحرف الذي قبل الهاء متحركا ، فالإثبات ليس إلا كما تثبت الألف في التأنيث ، وهاتان ، والواو والياء تلحقان الهاء التي هي كناية يسقطان في
الوقف ، هذا في المكنى
المتصل ، فأما إن كانت الكناية منفصلة نحو : هو وهي ، وهما ، وهن ، فإن جميع ذا لا يحذف منه في الوقف شيء ، ومن العرب من يقول : هنه وضربتنه ، وذهبته ، وغلاميه ، ومن بعديه ، وضربنه ، فأما من رأى أن يسكن الياء فإنه لا يلحق الهاء ، وهيه ، يريدون ( هي ) وهوه ، يريدون ( هو ) يا هذا ، وخذه بحكمكه ، وكثير من العرب لا يلحقون الهاء في الوقف ، فإذا قلت : عليكمو مال ، وأنتمو ذاهبون ، ولديهمي مال ، فمنهم من يثبت الياء والواو في الوصل ، ومنهم من يسقطهما في الوصل ، ويسكن الميم ، والجميع إذا وقفوا وقفوا على الميم ولو حركوا الميم ، كما حركوا الهاء في ( عليه مال ) لاجتمع أربع متحركات ، نحو : ( رسلكمو ) ، وهم يكرهون الجمع بين أربع متحركات ، وهذه الميمات من أسكنها في الوصل لا يكسرها إذا كان بعدها ألف وصل ، ولكن يضمها ، لأنها في الوصل متحركة بعدها واو كما أنها في الإثنين متحركة بعدها ألف نحو : غلامكما ، وإنما حذفوا وأسكنوا استخفافا وذلك قولك : كنتم اليوم ، وفعلتم الخير ، وتقول : مررت بهي قبل ، ولديهي مال ، ومررت بدارهي ، وأهل الحجاز يقولون : مررت بهو قبل ، ولديهو مال ويقرأون .
فخسفنا بهو ، وبدار هو الأرض ، وجميع هذا الوقف فيه على الهاء ، ويقول بهمي داء وعليهمي مال ، ومن قال : ( بدار هو الأرض ) قال : عليهمو مال ، وبهمو داء ، والوقف على الميم .
الرابع : المبهم المبني :
تقول في الوصل : علام تقول كذا وكذا ، وفيم صنعت ، ولم فعلت ، وحتام ، وكان الأصل : على ( ما ) وفي ما ، ولما صنعت ، فالأصل ( ما ) إلا أن الألف تحذف مع هذه الأحرف إذا كان ( ما ) استفهاما ، فإذا وقفت فلك أن تقول : فيم وبم ، ولم وحتام ، ولك أن تأتي بالهاء فتقول : لمه ، وعلامه ، وحتامه ، وبمه ، وثبات الهاء أجود في هذه الحروف ، لأنك حذفت الألف من ( ما ) فيعوضون منها في الوقف الهاء ، ويبينون الحركة ، وأما قولهم : مجيء م جئت ، ومثل م أنت ، فإنك إذا وقفت ألزمتها الهاء لأن ( مجيء ومثل ) تستعملان في الكلام مفردين لأنهما اسمان ، ويقولون : مثل ما أنت ، ومجيء ما جئت ، وأما حيهل إذا وصلت فقلت : حيهل بعمر ، وإذا وقفت فإن شئت قلت : حيهل ، وإن شئت قلت : حيهلا ، تقف على الألف كما وقفت في ( أنا ) وتقول : هذي أمة الله ، فإذا وقفت قلت : ( هذه ) فتكون الهاء عوضا عن الياء وقد مضى ذكر ذا ، وقد تلحق الهاء بعد الألف في الوقف لأن الألف خفية وذلك قولهم : هؤلاء وها هناه ، والأجود أن تقف بغير هاء ، ومن قال : هؤلاء وها هناه لم يقل في ( أفعى وأعمى ) ونحوهما من الأسماء المتمكنة كيلا يلتبس بهاء الإضافة ، لأنه لو قال : أعماه وأفعاه لتوهمت الإضافة إلى ضمير .
واعلم : أنهم لا يتبعون الهاء ساكنا سوى هذا الحرف الذي يمتد به الصوت لأنه خفي ، وناس من العرب كثير لا يلحقون الهاء .
الوقف على الفعل :
الفعل ينقسم إلى قسمين : سالم ومعتل ، فأما السالم فما لم تكن لامه ألفا ولا ياء ولا واوا ، والمعتل ما كان لا مه ألفا أو ياء أو واوا .
الأول : الفعل السالم والوقف عليه كما تقف على الإسم السالم في الرفع في جميع المذاهب غير مخالف له إلا في الإسم المنصوب المنصرف الذي تعوض فيه الألف من التنوين فيه فتعوض منه ، تقول لن نضرب ، أما المجزوم فقد استغنى فيه عن الإشمام والروم وغيره لأنه ساكن ، وكذلك فعل الأمر ، تقول : لم يضرب ولم يقتل ، واضرب واقتل ، وإذا وقفت على النون الخفيفة في الفعل كان بمنزلة التنوين في الإسم المنصوب فتقول : اضربا ، ومنهم من إذا ألحق النون الشديدة قال في الوقف : اضربنه ، وافعلنه ، وافعلنه ، ومنهم من لا يلحق الهاء . وقد ذكرنا باب النونين الخفيفة والشديدة .
الثاني : الفعل المعتل :
نحو : يرمي ويغزو ، وأخشى ويقضي ، ويرضى ، وجميع هذا يوقف عليه بالواو والياء والألف ، ولا يحذف منه في الوقف شيء ، لأنه ليس مما يلحقه التنوين في الوصل ، فيحذف ، فأما المعتل إذا جزم أو وقف للأمر ففيه لغتان : من العرب من يقول : إرمه ولم يغزه ، وأخشه ، ولم يقضه ، ولم يرضه ، ومنهم من يقول : ارم واغز واخش ، فيقف بغير هاء .
قال سيبويه : حدثنا بذلك عيسى بن عمر ويونس ، وهذا اللغة أقل اللغتين ، فأما : لا تقه من وقيت ، وإن تع أعه ، من ( وعيت ) فإنه
يلزمها الهاء في الوقف من تركها في ( اخش ) وقد قالوا : لا أدر في الوقف لأنه كثر في كلامهم وهو شاذ كما قالوا : ( لم يك ) شبهت النون بالياء حيث سكنت ، ولا يقولون : لم يك الرجل ، لأنها في موضع تحريك فيه ، فلم يشبه ، بلا أدر ، ولا تحذف الياء إلا في أدر وما أدر .
الوقف على الحرف :
الحروف كلها لك أن تقف عليها على لفظها ، فالصحيح فيها والمعتل سواء ، وقد ألحق بعضهم الهاء في الوقف لبيان الحركة فقال : إنه ، يريدون ( أن ) ومعناها أجل ، قال الشاعر :
( ويقلن شيب قد علاك % وقد كبرت فقلت إنه )
وليته ، ولعله كذاك .
& باب الساكن الذي تحركه في الوقف إذا كان بعدها المذكر الذي هو علامة الإضمار &
وذلك قولك في : ( ضربته ضربته وأضربه ، وقده ، ومنه وعنه ) قال سيبويه : سمعنا ذلك من العرب ألقوا عليه حركة الهاء ، وقال أبو النجم :
( فقربن هذا وهذا أزحله % )
وسمعنا بعض بني تميم من بني عدي يقولون : قد ضربته وأخذته ، حرك لسكون الهاء وخفائها ، فإذا وصلت أسكنت جميع هذا لأنك تحرك الهاء فتبين .
الوقف على القوافي
العرب إذا ترنمت في الإنشاد ألحقت الألف والياء والواو ، فيما ينون ولا ينون لأنهم أرادوا مد الصوت ، فإذا لم يترنموا فالوقف على ثلاثة أوجه : أما
أهل الحجاز ، فيدعون هذه القوافي ما نون منها وما لم ينون على حالها في الترنم ليفرقوا بينه وبين الكلام ، فيقولون :
( قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزلي % )
وفي النصب :
( فبتنا نحيد الوحش عنا كأنما % قتيلان لم يعلم لنا الناس مصرعا )
وفي الرفع :
( هريرة ودعها وإن لام لائمو % )
هذا فيما ينون ، فأما ما لا ينون في الكلام وقد فعلوا به كفعلهم بما ينون ، فقول جرير في الرفع :
( متى كان الخيام بذي طلوح % سقيت الغيث أيتها الخيامو )
وقال في الجر :
( أيهات منزلنا بنعف سويقة % كانت مباكة من الأيامي )
وفي النصب :
( أقلي اللوم عاذل والعتابا % وقولي إن أصبت لقد أصابا )
فهذا وجه :
الثاني : ناس كثيرون من بني تميم يبدلون مكان المدة النون فيما ينون ولا ينون لما لم يريدوا الترنم ، يقولون :
( يا أبتا علك أو عساكن % )
( ويا صاح ما هاج الدموع الذرفن % )
قال العجاج :
( من طلل كالأتحمي أنهجن % )
وكذلك الجر والرفع ، والمكسور والمبني ، والمفتوح المبني ، والمضموم المبني في جميع هذا كالمجرور ، والمرفوع والمنصوب .
الثالث : إجراء القوافي في مجراها لو كانت في الكلام ولم تكن قوافي شعر ، يقولون :
( أقلي اللوم عاذل والعتاب % )
وقال الأخطل :
( واسأل بمصقلة البكري ما فعل % )
ويقولون :
( قد رابني حفص فحرك حفصا % )
يثبتون الألف التي هي بدل من التنوين في النصب ، كما يفعلون في الكلام ، والياءات والواوات اللواتي هن لامات ، إذا كان ما قبلها حرف الروي فعل بها ما فعل بالواو والياء اللتين ألحقتا للمد في القوافي ، فالأصل والزائد للإطلاق والترنم سواء في هذا ، من أثبت الزائد أثبت الأصل ، ومن لم يثبت الزائد لم يثبت الأصل ، فمن ذلك إنشادهم لزهير :
( وبعض القوم يخلق ثم لا يفر % )
وكذلك : يغزو ، لو كانت في قافية كنت حاذفا الواو إن شئت ، وهذه اللامات لا تحذف في الكلام ، وتحذف في القوافي والفواصل ، فتقرأ والليل إذا يسر إذا وقفت وأما يخشى ويرضى ونحوهما مما لامه ألف فإنه لا يحذف منهن الألف لأن هذه الألف لما كانت تثبت في الكلام جعلت بمنزلة ألف النصب التي في الوقف بدلا من التنوين فلم تحذف هذه الألف كما لم يجز حذف ألف النصب ، ألا ترى أنه لا يجوز لك أن تقول : لم يعلم لنا الناس مصرع فتحذف الألف ، قال رؤبة :
( داينت أروي والديون تقضى % فمطلت بعضا وأدت بعضا )
فكما لا تحذف ألف ( بعضا ) لا تحذف ( لف تقضي ) .
وزعم الخليل : أن واو ، يغزو ، وياء ( يقضي ) إذا كانت واحدة منهما حرف الروي ثم تحذف لأنها ليست بوصل حينئذ وهي حرف روي كما أن القاف في ( وقاتم الأعماق خاوي المخترق ) حروق روي ، فكما لا تحذف القاف لا تحذف
واحدة منهما ، وهذا هو القياس ، كما قال إذا كانتا حرفي روي ، فأما إذا جاءتا بعد حرف الروي فحكمها حكم ما يزاد للترنم .
وقال سيبويه : وقد دعاهم حذف ياء ( يقضي ) إلى أن حذف ناس كثيرون من قيس وأسد الواو والياء اللتين هما علامتا المضمر ولم تكثر واحدة منهما في الحذف ككثرة ياء ( يقضي ) لأنهما يجيئان لمعنى الأسماء وليستا حرفين بنينا على ما قبلهما فهما بمنزلة الهاء في قوله :
( يا عجبا للدهر شتى طرائقه % )
وقال : سمعت من العرب من يروي هذا الشعر :
( لا يبعد الله أصحابا تركتهم % لم أدر بعد غداة الأمس ما صنع )
يريد : ما صنعوا .
وقال عنترة :
( يا دار عبلة بالجواء تكلم % )
يريد : تكلمي .
فأما ( الهاء ) فلا تحذف من قولك : شتى طرائقه ، وما أشبهه ، لأن الهاء ليست من حروف المد واللين ، قال : وأنشدنا الخليل :
( خليلي طيرا بالتفرق أوقعا % )
فلم يحذف الألف كما لم يحذفها من ( يقضي ) فإنما جاء الحذف في الياء والواو إذا كانا ضميرين فقط ، ولم يجيء في الألف ، ولم يجز لما نقدم ذكره .
واعلم : أن الساكن والمجزوم يقعان في القوافي ، فإذا وقع واحد منهما في القافية حرك ، وجعلوا الساكن والمجزوم لا يكونان إلا في القوافي المجرورة حيث احتاجوا إلى حركتها ولا يقع ذلك في غير المجرور كما أنهم إذا اضطروا إلى تحريكها لإلتقاء الساكنين كسروا ، قال امرؤ القيس :
( أغرك مني أن حبك قاتلي % وأنك مهما تأمري القلب يفعل )
وقال طرفة :
( متى تأتني أصبحك كأسا روية % فإن كنت عنها غانيا فاغن وازدد )
ولو كانت في قواف مرفوعة أو منصوبة كان اقواء ، وقال أبو النجم :
( إذا استحثوها بحوب أو حلى % )
وحل ، مسكنة في الكلام .
قال سيبويه : ويقول : الرجل إذا تذكر ، ولم يرد أن يقطع كلامه ، ( قالا ) فيمد ( قال ويقولوا ) فيمد ( يقول ) ومن
العامي فيمد ( العام ) سمعناهم يتكلمون به في الكلام ، ويجعلونه علامة ما يتذكرونه ولم يقطعوا كلامهم ، فإذا اضطروا إلى مثل هذا في الساكن كسروا سمعناهم يقولون : إنه ( قدي ) في ( قد ) ويقولون : إلى في الألف واللام يتذكرون الحارث ونحوه .
قال : وسمعنا من يوثق به في ذلك يقول : ( هذا سيفني ، يريد : سيف ، ولكنه تذكر بعد كلاما ولم يرد أن يقطع اللفظ ، ولو أراد القطع ما نون ، فالتنوين حرف ساكن فكسر كما كسر دال ( قد )
& باب ( من ) وأي إذا كنت مستفهما عن نكرة &
إذا قال القائل : رأيت رجلا ، قلت : منا ، وإذا قال هذا رجل ، قلت : منو ، وإن قال : رأيت رجلين ، قلت : منين ، وإن قال : ( هذان رجلان ) قلت : منان ، وفي الجميع ، منون ومنين ، وللمؤنث : منه ، ومنت ، مثل : بنت وابنة ، ومنتان ، ومنات .
وزعم الخليل : أن هذا الباب في ( مأ ) إذا وصلت قلت : من يا فتى ، وإنما يصلح هذا في الوقف فقط .
قال سيبويه : وحدثنا يونس : أن ناسا يقولون : منا ، ومنى ومنو واحدا كان أو اثنين أو جماعة ، وإذا قال : رأيت امرأة ورجلا ، قلت : من ، ومنا ، لأنك تقول : من يا فتى في الصلة للمؤنث ، وإن بدأت بالمذكر قلت : من ، ومنه ، قال : فإذا قال : ( رأيت عبد الله ) فلا تقل : منا ، لا يصلح ذلك في شيء من المعرفة ، قال سيبويه : وسمعنا من العرب من يقال له : ذهب معهم ، فيقول : مع منين ، وقد رأيته فيقول : منا ، وذلك أنه سأله ، على أن الذين ذكر ليسوا عنده ممن يعرفهم بأعيانهم ، والعرب تختلف في الإسم المعروف ، فأهل الحجاز إذا
قال الرجل : ( رأيت زيدا ) قال : ( من زيدا ) يحكون نصب أو رفع أو جر ، وأما بنو تميم فيرفعون على كل حال وإنما يكون هذا في الإسم الغالب ، فإذا قال : ( رأيت أخا زيد ) لم يجز : ( من أخا زيد ) إلا قول من قال : ( دعنا من تمرتان ) وليس بقرشيا ، والواجب الرفع وقال يونس : إذا قال رجل : رأيت زيدا وعمرا أو زيدا وأخاه أو زيدا أخا عمرو فالرفع يرده إلى القياس والأصل إذا جاوز الواحد كما ترد : ما زيد إلا منطلق إلى الأصل فأما ناس فإنهم قالوا : من أخو زيد وعمرو ، ومن عمرا وأخا زيد ، يتبع الكلام بعضه بعضا وإذا قالوا : ( من عمرا ومن أخو زيد ) رفعوا ( أخا زيد ) قال : وسألت يونس عن رأيت زيد بن عمرو ، فقال : أقول : من زيد بن عمرو ، لأنه كالواحد ، فمن نون زيدا رفع في قول يونس ، فإن أدخلت الواو والفاء في ( من ) فقلت : فمن أو منون لم يكن فيما بعده إلا الرفع ، ويقول القائل : رأيت زيدا ، فتقول : المني ، فإن قال : رأيت زيدا وعمرا ، قلت : المنين ، وإن ذكر ثلاثة ، قلت : المنيين ، تحمل الكلام على ما حمل عليه المتكلم ، كأنك قلت : القرشي أم الثقفي ، نصب ، وإن شاء رفع على ( هو ) كما قال صالح ، في جواب كيف أنت وما أي ، فهي مخالفة ( لمن ) لأنها معرفة ، فإذا استفهمت بها عن نكرة قلت : إذا قال : رأيت رجلا أيا ، فإن قال : رجلين ، قلت : أيين ، وللجميع : أيين ، فإن ألحقت ( يا فتى ) فهي على
حالها ، وإذا قلت : رأيت امراة ، قلت : أية يا فتى ، وللإثنتين : أيتين يا فتى ، والجماعة أيات يا فتى ، وإن تكلم بجميع ما ذكرنا ومجرورا جررت وإن رفع رفعت ، فإن قال : رأيت عبد الله ، فإن الكلام من عبد الله ، وأي عبد الله ليس مع ( أي ) في المعرفة إلا الرفع ، فأي ومن ، يتفقان في أشياء ويختلفان .
فأما اتفاقهما ، فإنهما يستفهم بهما ويكونان بمعنى ( الذي ) تقول : اضرب أيهم هو أفضل ، واعط أيهم كان أفضل ، واضرب أيهم أبوه زيد ، كما تقول : اضرب من أبوه زيد ، ومن هو أفضل ، فإن قلت : ( اضرب أيهم عاقل ) رفعت ، هذا مذهب سيبويه ، وهو عندي مبني ( لأن ) الذي عاقل قبيح ، فإن دخلت ( هو ) نصبت ، وزعم الخليل ، أنه سمع عربيا يقول : ما أنا بالذي قال لك شيئا ، فعلى هذا تقول : اضرب أيهم قائل لك خيرا ، إذا طال الكلام حسن حذف ( هو ) ومن لا يقدر فيها الرفع إذا قلت : اضرب من أفضل ، ورفع أضرب أيهم أفضل ، وهو بمعنى ( الذي ) عندي ناقص لأصول العربية ، إلا أن تراد الحكاية ، أو ضرب من الضروب يمنع الفعل من الإتصال ( بأي ) وما يفارق ( أي ) فيه ( من ) أن أي تضاف و ( من ) لا تضاف ، ومن تصلح للواحد والإثنين والجماعة ، والمذكر ، والمؤنث فمن ذلك : ومنهم من يستمعون إليك ، ومن كانت أمك ، وتقول أيضا : أيهم كانت أمك ، وزعم الخليل أن بعضهم قرأ : ومن يقنت منكن لله ، وقال الفرزدق :
( نكن مثل من يا ذئب يصطحبان % )
فأي : إنما هي بعض لما أضيفت إليه ، ومن قد حكى فيها أنها تكون نكرة وتوصف نحو قولك : مررت بمن صالح ، وقالوا : من تكون استفهاما وتعجبا وجزاء ، قال بعض الكوفيين : إذا وقعت على نكرة كانت تعجبا ، ولم تكن استفهاما ، ولم يجاز بها إذا وقعت على نكرة أزادتها كلها ، وإذا وقعت على معرفة أزادت بعضها في الجزاء والإستفهام ، فإذا قلت : أي الرجلين أخواك وأي رجال إخوتك ، فهو على العدد وإذا قلت : أي الزيدين أخوك ، وأي الثلاثة صاحبك وصاحباك ، فلا يجوز أصحابك لأنها تزيد بعد المعرفة .
واعلم : أنها في جميع ذلك لا تخرج عن معنى البعض لأنك إذا قلت : أي الرجلين أخواك ، إنما تريد : أي الرجال ، إذا صنفوا رجلين رجلين أخواك ، وقد حكى أن ( ذا ) قد جاءت بمعنى ( الذي ) .
& باب ما تلحقه الزيادة في الإستفهام &
يقول الرجل : ضربت زيدا ، فتقول إذا أنكرت : أزيدنيه ، وإن كان مرفوعا أو مجرورا فهذا حكمه .
إذا كان قبل هذه العلامة حرف ساكن كسرته لإلتقاء الساكنين ، مثل التنوين .
وإن كان مضموما جعلته واوا ، وإن كان مكسورا جعلته ياء ، وإن كان مفتوحا جعلته ألفا ، فإن قال : ( لقيت زيدا وعمرا ) قلت : أزيدا وعمرنيه ، وإذا قال : ضربت عمر ، قلت : أعمراه ، فإن قال : ضربت زيدا الطويل ، قلت : الطويلاه ، وإن قلت : أزيدا يا فتى ، تركت الزيادة إذا وصلت ، ومن العرب من يجعل بين هذه وبين الإسم أن ، فيقول : أعمرانيه ، قال سيبويه : سمعنا رجلا من أهل البادية قيل له : أتخرج إن أخصبت البادية فقال : أنا إنيه ، منكرا .
ومما زادوا الهاء فيه بيانا قولهم : أضربه ، يريد : اضرب ، وتقول إني قد ذهبت ، فيقول : أذهبتوه ، ويقول : أنا خارج ، فتقول : أنا إنيه ، تلحق الزيادة ما لفظته وتحكيه .
ذكر الهمزة وتخفيفه
الهمزة لا تخلو من أن تكون ساكنة أو متحركة ، فالساكنة لها ثلاث جهات ، إما أن يكون قبلها فتحة أو كسرة أو ضمة ، فإن كان قبلها فتحة
أبدلت ألفا وذلك في راس ، راس ، وفي يأس ، ياس ، وفي قرأت ، قرات ، وإن كان قبلها كسرة أبدلت ياء ، وذلك قولهم : في الذئب الذيب ، وفي المئرة الميرة ، وإن كان قبلها ضمة أبدلتها واوا ، وذلك قولك في البؤس البوس ، والمؤمن المومن ، وإنما يبدل مكان كل همزة ساكنة الحرف الذي منه حركة ما قبلها ، لأنه ليس شيء أقرب منه ، فالفتحة من الألف ، والضمة من الواو ، والكسرة من الياء ، والهمزة المتحركة لا تخلو من أن يكون ما قبلها ساكنا أو متحركا ، فالهمزة المتحركة التي قبلها ساكن تكون على ضربين : همزة قبلها حرف مد وهو واو قبلها ضمة أو ياء قبلها كسرة ، أو ألف زيد للمد .
والضرب الآخر : همزة قبلها حرف غير مد ، فالضرب الأول : الهمزة المتحركة التي قبلها مدة ، فهي تبدل إذا كان قبلها واوا أو ياء ، وذلك في قولك مقروءة ، مقروة ، ومقرو فاعلم ، وأبدلت الهمزة واوا ، وإنما فعلت ذاك ، لأن الواو زائدة وقبلها ضمة ، وهي على وزن مفعولة ، ومفعول ، وإذا كان قبل الهمزة ياء ساكنة قبلها كسرة وهي زائدة أبدلت الهمزة ياء ، تقول في : خطيئة خطية .
في النسيء النسي يا هذا .
وفي أفيئس ، تصغير أفأس أفيس ، وفي سويئل وهو تصغير سائل سويل ، فياء التصغير بمنزلة ياء خطية .
وإن كان ما قبل ياء التصغير مفتوحا قلبوها ، لأنهم أجروها مجرى المدة كانت لا تحرك أبدا وهي نظير الألف التي تجيء في جمع التكسير ، ونحو ألف دراهم ألا ترى أنك تقول : دريهم ، فتقع ياء التصغير ثالثة ، كما تقع الألف ، ويكسر ما بعدها كما يكسر ما بعد الألف ، ولا تحرك كما لا تحرك الألف ، وإن كان الساكن الذي قبل الهمزة ألفا جعلت بين بين ومعنى قول النحويين : ( بين بين ) أن تجعل الهمزة في اللفظ بين الحرف الذي منه حركتها وبين الهمزة بأن تلينها ، فإن كانت مفتوحة جعلت بين الألف والهمزة ، وإن كانت مضمومة جعلت بين الواو والهمزة ، وإن كانت مكسورة جعلت بين الياء والهمزة .
وقال سيبويه :
ولا يجوز أن تجعل الهمزة بين بين ، في التخفيف ، إلا في موضع يجوز أن يقع موضعها حرف ساكن ، ولولا أن الألف يقع بعدها الحرف الساكن ما جاز ذلك ، لأنه لا يجمع بين ساكنين ، وذلك في المسائل ، المسايل ، يجعلها بين الياء والهمزة ، وفي هباءة هباأة ، فيجعلونها بين الهمزة والألف ، يلين الصوت بها ، وتقول في : جزاء أمه ، جزاؤامه جزاؤامه .
الضرب الثاني :
الهمزة المتحركة التي قبلها حرف ساكن ليس بحرف مد ، فمن يخفف الهمزة يحذفها ، ويلقي حركتها على الساكن الذي قبلها ، وذلك قولك في المرأة ، المرة ، وفي الكماة الكمة ، وقال الذين يخففون : ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض ، ومن ذلك : من بوك ومن مك ، وكم بلك إذا خففت ، ومثل ذلك : الحمر ، تريد الأحمر ، وقد قالوا : الكماة والمراة ، ومثله قليل ، ومما حذف في التخفيف ، لأن ما قبله ساكن قولهم : أرى ، وترى ، ونرى ، ويرى .
وقد أجمعت العرب على تخفيف المضارع من رأيت ، لكثرة استعمالهم إياه ، فإذا خففت همزة أرأوه قلت : روه ، حذفت الهمزة وألقيت حركتها وهي الفتحة على الراء وسقطت ألف الوصل ، وتقديره أرأوه ، مثل : أرعوه ، دخلت ألف الوصل من أجل سكون الراء ، فلما حركت سقطت ألف الوصل ، فإن أمرت واحدا قلت : ذاك نطقت بالراء وحدها ، وكان الأصل ارأى ، فحذفت الألف التي هي لام الفعل للأمر كما حذفتها في : اخش يا هذا ، وكان الأصل اخشى وحذفت الهمزة للتخفيف وألقيت حركتها على الراء فسقطت ألف الوصل ، فبقيت الراء وحدها ، قال سيبويه : وحدثني أبو الخطاب : أنه سمع من يقول : قد أراهم ، فجاء به على الأصل .
& باب ذكر الهمزة المتحركة &
لا تخلو الهمزة المتحركة من إحدى ثلاث جهات ، من الضم أو الكسر أوالفتح ، وكل همزة متحركة وقبلها حرف متحرك فتخفيفها أن تجعلها ( بين بين ) ، إلا أن تكون مفتوحة قبلها ضمة أو كسرة ، فإنك تبدلها ، وإنما صار ذلك كذلك ، لأن الهمزة لو خففتها وقبلها ضمة أو كسرة لنحوت بها نحو الألف ، والألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا ، وذلك محال ، فأما ما تجعل من ذلك ( بين بين ) ، فنحو : سأل ، وسيئم ، وقد قرأه ، وكل همزة متحركة قبلها حرف متحرك فهذا حكمها أن تجعلها ( بين بين ) ، إلا ما استثنيته من الهمزة المفتوحة التي قبلها ضمة أو كسرة ، فإن كانت وقبلها فتحة جعلت بين بين ، بين الألف والهمزة ، وإن كان قبلها ضمة أبدلتها واوا وإن كان قبلها كسرة أبدلتها ياء فتقول في التخفيف في التؤدة ، التودة فيجعلونها واوا خالصة ، ونريد أن نقريك في نقرئك وفي المئر المير ياء خالصة ، وتقول في المتصل من غلام يبيك ، وهذا غلام وبيك ، وإن كانت الهمزة مكسورة وقبلها فتحو صارت بين الهمزة والياء ، وذلك في يئس ، ييس ، وفي سئم سيم ، وإذ قال إبراهيم .
وإن كانت مضمومة وقبلها فتحة صارت بين الهمزة والواو ، وذلك قولك : ضربت أختك ، وإن كانت مضمومة وقبلها ضمة جعلت بين
بين ، وذلك : هذا درهم أختك ، وإن كانت مضمومة وقبلها كسرة جعلت بين بين وذلك من عند أختك ، وقال سيبويه : وهو قول العرب والخليل .
& باب الهمزتين إذا التقتا &
وذلك على ضربين : فضرب يكونان فيه في كلمة واحدة ، وضرب في كلمتين منفصلتين ، اعلم : أن الهمزتين إذا التقتا في كلمة واحدة لم يكن بد من إبدال الآخرة ولا تخفف ، فمن ذلك قولك في فاعل جائي ، أبدلت مكانها الياء ، لأن ما قبلها مكسور وكذلك إن كان قبلها مفتوح جعلتها ألفا نحو : آدم ، لإنفتاح ما قبلها ، قال : وسألت الخليل عن فعلل من جئت فقال : جيأي ، مثال جيعا ، وإذا جمعت آدم ، قلت : أوادم ، كما أنك إذا حقرت قلت : أويدم ، صيروا ألفه بمنزلة ألف خالد ، لأن البدل من نفس الحرف ، فشبهت ألف آدم بألف ( خالد ) لإنفتاح ما قبلها ، لأنها ليست من نفس الكلمة ولا بأصل فيها ، وأما خطايا ، فأصلها خطائي ، فحقها أن تبدل ياء فتصير : خطائي فقلبوا الياء ألفا رفعوا ما قبلها ، كما قالوا مداري ، أبدلوا الهمزة الأولى ياء ، كما أبدلوا ( مطايا ) وفرقوا بينها وبين الهمزة التي من نفس الحرف ، وناس يحققون ، فإذا وقعت الهمزة بين ألفين خففوا ، وذلك قولهم : كساءان ، ورأيت كساءين ، كما يخففون إذا التقت الهمزتان ، لأن الألف أقرب الحروف إلى الهمزة ، ولا يبدلون ياء ، لأن الألف الآخرة ، تسقط ويجري الإسم في الكلام .
الضرب الثاني : من التقاء الهمزتين وهو ما كان منه في كلمتين منفصلتين :
اعلم : أن الهمزتين إذا التقتا وكل واحدة منهما في كلمة ، فإن أهل التحقيق يخففون إحداهما ويستثقلون تحقيقهما ، كما يستثقل أهل الحجاز تحقيق الواحدة ، وليس من كلام العرب أن تلتقي همزتان محققتان إلا إذا كانتا عينا مضاعفة في الأصل نحو : سمائين ، ومن كلامهم تحقق الآخرة وهو قول أبي عمرو وذلك قول الله عز وجل : فقد جاء أشراطها ، يا زكريا إنا ، ومنهم من يحقق الأول ويخفف الآخرة ، وكان الخليل يستجب هذا ويقول : لأني رأيتهم يبدلون الثانية في كلمة واحدة كآدم وأخذ به أبو عمرو في قوله : يا ويلتى أألد وأنا عجوز .
فحقق الأولى ، وقال سيبويه : وكل عربي والزنة واحدة محققة ومخففة ، ويدلك على ذلك قول الأعشى :
( أان رأت رجلا أعشى أضر به % )
فلو لم يكن بزنتها محققة لانكسر البيت ، وأما أهل الحجاز فيخففون الهمزتين لأنه لو لم يكن إلا واحدة لخففت ، فتقول : اقرأ آية في قول من خفف الأولى ، لأن الهمزة الساكنة إذا خففت أبدلت بحركة ما قبلها ، ومن حقق الأولى قال : اقر آية ، ويقولون : اقري ، مثل : اقر آية لأنه خفف همزة متحركة قبلها حرف ساكن ، وأما أهل الحجاز فيقولون : اقرأ آية ، ويقولون : أقري باك السلام ، يبدلون الأولى ياء لسكونها وإنكسار ما قبلها ، ويحذفون الثانية لسكون ما قبلها ، ومن العرب ناس يدخلون بين ألف الإستفهام وبين الهمزة ألفا إذا التقتا ، وذلك لأنهم كرهوا التقاء الهمزتين ، ففصلوا كما قالوا : اخشينان ، فهؤلاء أهل التحقيق ، وأما أهل الحجاز فمنهم من يقول : آإنك ، وآأنت ، وهي التي يختار أبو عمرو ويدخلون بين الهمزتين ألفا ، ويجعلون الثانية بين بين ، كما يخفف بنو تميم في التقاء الهمزتين ، وكرهوا الهمزة التي هي بين بين مع الأول ، كما كرهوا معها المخففة ، وأما الذين لا يخففون الهمزة فيحققونهما جميعا ويدخلون بينها ألفا ، وإن جاءت ألف الإستفهام وليس قبلها شيء لم يكن من تحقيقها بد ، وخففوا الثانية ، واعلم : أن الهمزة التي يحقق أمثالها أهل التحقيق من بني تميم ، وأهل الحجاز ، وتجعل في لغة أهل التخفيف بين بين قد تبدل مكانها الألف إذا كان ما قبلها مفتوحا والياء إذا كان ما قبلها مكسورا ياء مكسورة وليس هذا بقياس مطرد ، وإنما يحفظ عن العرب حفظا فمن ذلك قولهم
في ( منسأة ) منسأة ، ومن العرب من يقول في أو أنت ، أونت ، وأبو يوب في أبو أيوب ، وكذلك المنفصلة إذا كانت الهمزة مفتوحة ، وقال بعض هؤلاء : سوة وضو شبهوه بأونت ، فإن خففت في قولهم : أحلبني إبلك ، وأبو أمك لم تثقل الواو كراهية لإجتماع الواوات والضمات والياءات والكسرات ، وحذفت الهمزة وألقيت حركتها على ما قبلها ، وبعضهم يقول : يريد أن يجيك ، ويسوك ، وهو يجيك ويسوك يحذف الهمزة ويكره الضمة مع الياء والواو ، وعلى هذا تقول : هو يرم خوانه ، يريد : يرم أخوانه ، حذف الهمزة وأذهب الياء لإلتقاء الساكنين .
قال أبو بكر : ذكرنا ما يلحق الكلم بعد تمامها وبقي ما يلحق الكلم في ذاتها ، وهو تخفيف الهمز ، وقد ذكرناه ، والمذكر والمؤنث والمقصور والممدود ، والتثنية والجمع الذي على حدها ، والعدد وجمع التكسير ، والتصغير والنسب .
والمصادر وما اشتق منها والأمالة والأبنية ، والتصريف ، والإدغام ، وضرورة الشاعر .
& باب المذكر والمؤنث &
التأنيث يكون على ضربين : بعلامة وغير علامة ، فعلامة التأنيث في الأسماء تكون على لفظين : فأحد اللفظين التاء ، تبدل منها في الوقف هاء في الواحدة ، والآخر الألف ، أما الهاء فتأتي على سبعة أضرب .
الأول : دخولها على نعت يجري على فعله ، وذلك قولك : في قائم ومفطر وكريم ومنطلق إذا أردت تأنيث قائمة وقاعدة ، ومفطرة ، وما لم يسم فهذا بابه ، وجميع هذا نعت لا محالة ، وهو مأخوذ من الفعل .
الثاني : دخولها فرقا بين الإسم المذكر والمؤنث الحقيقي الذي لأنثاه ذكر وذلك قولهم : امرؤ وامرأة ، ومرء ، ومرأة ، ويقولون رجل وللأنثى رجلة ، قال الشاعر :
( ولم يبالوا حرمة الرجلة % )
والثالث : دخولها فرقا بين الجنس والواحد منه نحو قولك : تمر وتمرة ،
وبسر وبسرة ، وشعير وشعيرة ، وبقر وبقرة ، فحق هذا إذا أخرجوا منه الهاء أن يجوز فيه التأنيث والذكير ، فتقول هو التمر وهو البسر ، وهو العنب ، وكذلك ما كان في منهاجه ، ولك أن تقول : هي التمر ، وهي الشعير وكذلك ما كان مثلها ، قال الله عز وجل : كأنهم أعجاز نخل خاوية فالتذكير على معنى الجمع والتأنيث على معنى الجماعة ، ومن هذا الباب جراد وجرادة ، وإنما هو واحد من الجنس ، ليس جراد بذكر جرادة .
واعلم : أن هذا الباب مؤنثه لا يكون له مذكر من لفظه ، لأنه لو كان كذلك لالتبس الواحد المذكر بالجمع ، وجملتها أنها مخلوقات على هيئة واحدة ، فأما حية فإنما منعهم أن يقولوا في الجنس ( حي ) لأنه في الأصل نعت ، حي يقع لكل مذكر من الحيوان ، ثم تنفصل أجناسها لضروب .
الرابع : ما دخلته الهاء ، وهو مفرد لا هو من جنس ولا له ذكر ، وذلك : بلدة ومدينة وقرية ، غرفة .
الخامس : ما تدخله الهاء من النعوت لغير فرق بين المذكر والمؤنث فيه ، وهو نعت للمذكر للمبالغة وذلك : علامة ، ونسابة ، وراوية ، فجميع ما كانت فيه الهاء من أي باب كان ، فغير ممتنع جمعه من الألف والتاء لحيوان أو غيره ، لمذكر أو مؤنث ، قلت أو كثرت .
السادس : الهاء التي تلحق الجمع الذي على حد مفاعل ، وبابه ينقسم على ثلاث أنحاء فمن ذلك ما يراد به النسب ، نحو : الأشاعثة والمهالبة والمناذرة ، والثاني : أن يكون من الأعجمية المعربة نحو .
الجواربة والموازجة والسيابجة والبرابرة .
وهذا خاصة يجتمع فيه النسب والعجمة فأنث في حذف الهاء من هذا والذي قبله بالخيار .
الثالث : أن تقع الهاء في الجمع عوضا من ( ياء ) محذوفة فلا بد منها أو
من الياء ، وذلك في جمع جحجاج ، جحاجيج وفي جمع زنديق زناديق وفيفرزان ، فرازين ، فإن حذفت الياء قلت فرازنة ، وزنادقة ، وجحاجحة ، وليس هذا كعساقلة وصياقلة ، لأنك حذفت من هذا شيئا لا يجتمع هو والهاء ، ولو اجتمعا لم يكن معاقبا ولا عوضا .
وإنما قلت : إن باب الهاء في الجمع للنسب والعجمة لمناسبة العجمة أن تناسب الهاء ، ألا ترى أن الإسم تمنعه الهاء من الإنصراف كما تمنعه العجمة فيما جاوز الثلاثة ، وإن الهاء كياء النسب ، تقول : بطة وبط وتمرة وتمر فلا يكون بين الواحد والجمع إلا الهاء ، وكذلك تقول : ( زنجي ، وزنج ، وسندي وسند ، ورومي ، وروم ، ويهودي ، ويهود ) فلا يكون بين الجمع والواحد إلا الياء المشددة ، وكذلك التصغير إنما يصغر ما قبل الياء المشددة التي للنسبة ، تأتي بها في أي وزن كان ، وكذلك تفعل بالهاء ، تقول في تصغير تميمي تميمي ، وفي تصغير جمزي جميزي ، وتقول : في عنترة عنتيري ، فالإسم على ما كان عليه .
السابع : ما دخلت عليه الهاء ، وهو واحد من جنس إلا أنه للمذكر والأنثى ، وذلك نحو : حمامة ودجاجة ، وبطة ، وبقرة ، واقع على الذكر والأنثى ، ألا ترى قول جرير :
( لما تذكرت بالديرين أرقني % صوت الدجاج وقرع بالنواقيس )
إنما يريد : زقاء الديوك .
& باب التأنيث بالألف &
هذه الألف تجيء على ضربين : ألف مقصورة وألف ممدودة والألف المقصورة تجيء على ضربين : فضرب لا يشك في ألفه أنها ألف تأنيث ، وضرب يلبس فيحتاج إلى دليل .
الأول : ما جاء على فعلى فهو أبدا للتأنيث ، لا يكون هذا البناء لغيره ، وذلك نحو : حبلى وأنثى وخنثى ودنيا ، لأنه ليس في الكلام اسم على مثال ( جعفر ) فهذا ممتنع من الإلحاق .
الثاني منه : ما جاء على وزن الأصول ، وبابه أن ينظر هل يجوز إدخال الهاء عليه .
فإن دخلت فإنه ليس بألف تأنيث ، لأن التأنيث لا يدخل على التأنيث ، وإن امتنعت فهي للتأنيث ، فما الذي لا تدخل عليه الهاء فسكرى ، وغضبى ونحوه مما بني الذكر منه على فعلان ، نحو : سكران وغضبان ، وكذلك جمعه نحو : سكارى في أن الألف للتأنيث ، ومن ذلك : مرضى وهلكى ، وموتى ، فأما ما تدخله الهاء ، فنحو : علقاة وأرطأة ، وقد ذكرته فيما ينصرف وما لا ينصرف .
الضرب الثاني : من ألف التأنيث هو الألف الممدودة :
وهي تجيء على ضربين : منه ما يكون صفة للمؤنث ولمذكره لفظ منه على غير بنائه ومنه ما يجيء اسما وليس له مذكر اشتق له من لفظه .
فالضرب
الأول يجيء على فعلاء ، نحو : حمراء ، وخضراء ، وسوداء ، وبيضاء ، وعوراء : والمذكر من جميع ذا على ( أفعل ) نحو : أحمر ، وأخضر ، وأعور ، وجميع ما جاء على هذا اللفظ مفتوح الأول فألفه للتأنيث .
وأما ما جاء اسما لواحد ولجميع ، فالواحد نحو : صحراء ، وطرفاء ، وقعساء ، وحلفاء ، وخنفساء ، وقرفصاء ، وأما ما جاء لجمع فنحو : الحكماء ، والأصدقاء ، والأخمساء ، وأما بطحاء وأبطح : فأصله صفة وإن كان قد غلب عليه حتى صار اسما ، مثل : أبرق وبرقاء ، وإنما هو اختلاط بياض البقعة بسوادها ، يقال : جبل أبرق ، وأما قوباء وخششاء ، فهو ملحق بقسطاط وقرطاط ، وكذلك : علباء ، وحرباء ، وقيقاء ، وزيزاء مذكرات ملحقات بسرادح ، ومداتهن منقلبات ، وما كان على هذا الوزن مضموم الأول أو مفتوحا ليست ألفه للتأنيث .
الضرب الثاني : من القسمة الأولى من المؤنث :
وهو ما أنث بغير علامة من هذه العلامات ، وهذا النوع يجيء على ثلاثة أضرب ، منه ما صيغ للمؤنث ووضع له وجعل لمذكره اسم يخصه أيضا فغير عن حرف التأنيث واسم يلزم التأنيث وإن لم تكن له علامة ولا صيغة تخصه ، ولكن بفعله وبالحديث عنه تأنيثه ، واسم يذكر ويؤنث .
الأول : قولك : أتان ، وحمار ، وعناق ، ورخل ، وجمل وناقة ، صار
هذا المؤنث بمخالفته المذكر معرفا معروفا ( بذي ) عن العلامة ، ومن قال رجل وامرأة وهو المستعمل الكثير فهو من ذلك ، وكذلك حجر .
الثاني : ما كان تأنيثه بغير علامة ولا صيغة وكان لازما ، أما الثلاثي فنعرفه بتصغيره ، وذلك أنه ليس شيء من ذوات الثلاثة كان مؤنثا إلا وتصغيره يرد الهاء فيه ، لأنه أصل للمؤنث ، وذلك قولك : في بغل بغيلة ، وفي ساق سويقة ، وفي عين عيينة ، وأما قولهم في : حرب حريب ، وفي فرس فريس ، فإن حرابا إنما هو في الأصل مصدر سمي به ، وأما فرس فإنه يقع للمذكر والأنثى فإن أردت الأنثى خاصة لم تقل إلا فريسة فإن كان الإسم رباعيا لم تدخله الهاء في التصغير ، وذلك نحو : مقرب ، وأرنب ، وكل اسم يقع على الجمع لا واحد له من لفظه إذا كان من غير الآدميين فهو مؤنث ، وذلك نحو : إبل وغنم ، تقول في تصغير غنم غنيمة وفي إبل ، أبيلة ، ولا واحد في لفظه ، وكذلك خيل هو بمنزلة هند ، ودعد ، وشمس ، فتصغر ذلك فتقول : غنيمة ، وخييلة ، فإن كان شيء من ذلك من الناس فهو مذكر ، ولك أن تحمله على التأنيث .
الثالث : وهو ما يذكر ويؤنث :
فمن ذلك الجموع ، لك أن تذكر إذا أردت الجمع وتؤنث إذا أردت الجماعة فأما قوم فيقولون في تصغيره قويم ، وفي بقر بقير ، وفي رهط رهيط لأنك تقول في ذلك ( هم ) ولا يكون ذلك لغير الناس ، فإن قلت فقد أقول : جاءت الرجال و كذبت قبلهم قوم نوح وما أشبه ذلك ، فإنما تريد جاءت جماعة الرجال ، وكذبت جماعة قوم نوح كقول الله تعالى : ( واسأل
القرية ) إنما هو ، أهل القرية ، وأهل العير ، فما كان من هذا فأنت في تأنيثه مخير ، ألا ترى إلى قول الله تعالى : كأنهم أعجاز نخل منقعر فهذا على لفظ الجنس .
وقال كأنهم أعجاز نخل خاوية على معنى الجماعة ، وتقول : هذه حصى كبيرة وحصى كثيرة ، وكذلك كل ما كان ليس بين جمعه وواحده إلا الهاء ، قال الأعشى :
( فإن تبصرني ولي لمة % فإن الحوادث أودى بها )
لأن الحوادث جمع حدث ، والحدث مصدر ، والمصدر واحده وجمعه يؤولان إلى معنى واحد ، وكذلك قول عامر بن حريم الطائي :
( فلا مزنة ودقت ودقها % ولا أرض أبقل إبقالها )
لأن أرضا ومكانا سواء ، ولو قال على هذا : ( إن زينب قام ) لم يجز لأن
تأنيث هذا تأنيث حقيقي ، فمهما اعتوره من الإسم فخبرت عنه بذلك ، فإن الخبر عنه لا عن الإسم .
واعلم : أن من التأنيث والتذكير ما لا يعلم ما قصد به ، كما أنه يأتيك من الأسماء ما لا يعرف لأي شيء هو ، تقول : فهر ، فهي مؤنثة ، وتصغيرها فهيرة ، وتقول : قتب لحشوة البطن ، وهو المعي وتصغيره قتيبة ، وبذلك سمي الرجل قتيبة ، وكذلك : طريق وطرق وطريقين جرن وجرنات وأوطب وأواطب ، والشيء قد يكون على لفظ واحد مذكر ، ومؤنث ، فمن ذلك : اللسان ، يقال هو وهي والطريق مثله ، والسبيل مثله وأما قولهم : أرض فكان حقه أن يكون الواحد أرضة والجمع أرض ، لو كان ينفصل بعضها من بعض كتمرة من تمر ، ولكن لما كانت نمطا واحدا وقع على جميعها اسم واحد ، كما قال الله عز وجل : فاطر السماوات والأرض ، وقال : ومن الأرض مثلهن ، فإذا اختلفت أجناسها بالخلقة أو انفصل بعضها من بعض بما يعرض من حزن وبحر وجبل ، قيل : أرضون ، كما تقول في التمر تمران ، تريد ضربين ، فكان حق أرض أن تكون فيها الهاء لولا ما ذكرنا وإنما قالوا : أرضون ، والمؤنث لا يجمع بالواو والنون إلا أن يكون منقوصا كمشية ، وثبة وقلة ، وكلية لا بد أنها كانت هاء في الأصل ، فلذلك جاءت الواو والنون عوضا .
وطاغوت فيها اختلاف ، فقوم يقولون : هو أحد مؤنث ، وقال قوم : بل هو اسم للجماعة ، قال الله تعالى : والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها فهذا قول ، قال محمد بن يزيد : والأصوب عندي والله أعلم أنه جماعة ، وهو كل ما عبد من دون الله من إنس وجن وغيره ، ومن حجر وخشب و ما سوى ذلك ، قال الله عز وجل :
أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات فهذا مبين لا شك فيه ، ولا مدافعة له ، وقولهم : إنه يكون واحدة لم يدفعوا به أن يكونوا الجماعة ، وادعاؤهم أنه واحدة مؤنثة تحتاج إلى نعت ، والعنكبوت مؤنثة قال الله جل اسمه كمثل العنكبوت اتخذت بيتا ، والسماء تكون واحدة مؤنثة بالبنية ، على وزن عناق وأتان ، وكل ما أنث وتأنيثه غير حقيقي ، والحقيقي : المؤنث الذي له ذكر ، فإذا ألبس عليك فرده إلى التذكير ، فهو الأصل ، قال الله تعالى : فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى لأن الوعظ والموعظة واحد ، وأما حائض وطامث ومفصل ، فهو مذكر وصف به مؤنث .
ذكر المقصور والممدود :
وهما بنات الياء والواو اللتين هما لامات ، فالمنقوص كل حرف من بنات الياء والواو وقعت ياؤه أو واوه بعد حرف مفتوح فأشياء يعلم أنها منقوصة ، لأن نظائرها من غير المعتل إنما يقع أواخرهن بعد حرف مفتوح وذلك نظائرها من غير المعتل ، وذلك نحو : معطي وأشباهه لأنه معتل مثل مخرج ، ومثل ذلك المفعول وذلك أن المفعول من سلقيته فهو مسلقى والدليل على ذلك أنه لو كان بدل هذه الياء التي في ( سلقيت ) حرفا غير الياء لم يقع إلا بعد مفتوح ، فكذلك هذا وأشباهه ، وكل شيء كان مصدرا لفعل يفعل ، وكان الإسم أفعل ، فهو منقوص لأنه على مثال : حول يحول فهو حول واسمه أحول ، فمن ذلك قولهم : للأعشى به عشي ، وللأعمى به عمى ،
وللأقنى به قنى ، وما يعلم أنه منقوص أن ترى الفعل فعل ، يفعل ، والإسم منه فعل وذلك فرق يفرق فرقا ، فمصدر هذا من بنات الياء والواو على ( فعل ) هوي يهوى ، ورديت تردى وهو رد وهو الردى ، وصديت صدى وهو صد ، ولويت لوى ، وكذلك : كري يكرى ، كرى ، وإذا كان ( فعل ) يفعل فعلاء ، والإسم منه فعلان فهو أيضا منقوص ، نظيره من الصحيح : عطش يعطش عطشا ، وهو عطشان وله فعلى نحو : عطشى ، والمعتل : نحو طوي ، يطوي طوى ، وصدي يصدى صدى ، وهو صديان ، وقالوا : رضي يرضى رضا ، وهو راض ، وهو الرضا ، ونظيره : سخط يسخط سخطا ، وهو ساخط وكسروا الراء من رضا ، كما قالوا : الشيع ، فلم يجيئوا به على نظائره وذا لا يجسر عليه إلا سماعا ، ومن المنقوص ما لا يعلم أنه منقوص إلا بالسماع نحو : قفا ، ورحى ، وقد يستبدل بالجمع إذا سمعت أرحاء وأقفاء علمت أنه جمع لمنقوص ، وهذا بين في الجمع وكل جماعة واحدها فعلة أو فعلة فهي مقصورة نحو : عروة وعرى ، وفرية وفرى ، أما الممدود فكل شيء ياؤه أو واوه بعد ألف فمنها ما يعلم أنه ممدود في كل شيء نحو : الإستسقاء ، لأن استسقيت مثل استخرجت ، فكذلك الإشتراء ، لأن اشتريت مثل احتقرت ، ومن ذلك الأحبنطاء ، والإسلنقاء ، فإنه يجيء على مثال الإستفعال في وروده ووزن متحركاته وسواكنه ، ومما يعلم أنه ممدود أن تجد المصدر مضموم الأول ، ويكون للصوت ، وذلك نحو : العواء ، والزقاء ، والرغاء ، ونظيره من غير المعتل الصراخ والنباح ، ومن ذلك البكاء ، قال الخليل : والذين
قصروه جعلوه كالحزن ، ويكون العلاج كذلك ، نحو النزاء ، ونظيره من غير المعتل القماص ، وقلما يكون ما ضم أوله من المصدر منقوصا ، لأن فعلا لا تكاد تراه مصدرا من غير بنات الياء والواو ، ومنه ما لا يعلم إلا سماعا ، نحو : السماء والرشاء والألاء والمقلاء ، ومما يعرف به الممدود الجمع الذي يكون على مثال أفعلة فواحدها ممدود نحو : أفنية واحدها فناء وأرشية واحدها رشاء .
ذكر التثنية والجمع الذي على حد التثنية
الأسماء المثناة والمجموعة على ضربين : صحاح ومعتلة ، فأما الصحاح فقد تقدمت معرفتها ، وهذا الجمع إنما يكون لمن يعقل خاصة ، والمعتل على ثلاثة أضرب ، مقصور وممدود وما آخره ياء .
الأول المقصور : ما كان على ثلاثة أحرف فصاعدا ، فالألف بدل غير زائدة ، فإن كان من بنات الواو أظهرت الواو ، وإن كان ياء أظهرت الياء ، فبنات الواو مثل : قفا ، وعصا ، ورحا ، والدليل عليه قولهم رضا ، فلا يميلون ، وليس شيء من بنات الياء ، لا يجوز فيه الإمالة فتقول على هذا فيه : قفوان ، وعصوان ، ورحوان ، ومن ذلك رضا ، والدليل على أن الألف منقلبة من واو قولهم : مرضو ، ورضوان ، وأما مرضي ، فبمنزلة مسنية ، وهي من سنوت استثقلوا الواوين فأبدلوا ، وبنات الياء مثل : رحى ، وعمى ، وهدى ،
وفتى ، لأنهم يقولون : فتيان ، ورحيان ، فأما الواو في الفتوة فمن أجل الضمة التي قبلها ، وحكم الجمع بالتاء في هذا حكم التثنية ، قالوا : قنوات ، وأدوات ، وتقول في ربا ربوان ، لقولهم : ربوت فإذا جاء من المنقوص شيء ليس له فعل ولا اسم تثبت فيه الواو وألزمت ألفه الإنتصاب فهو من بنات الواو نحو : لدى وإلى ، وإنما يثنيان إذا صار اسمين ، وإن جاء من المنقوص شيء ليس فعل تثبت فيه الياء وإلا اسم ، وجازت إمالته ، فالياء أولى به ، وذلك نحو : متى ، وبلى ، وحكم الجمع بالتاء حكم التثنية ، فإن كان الإسم المقصور على أربعة أحرف ، فما زاد أو كانت ألفه بدلا من نفس الحرف أو زائدة فتثنية ما كان من الواو ، من هذا كتثنية ما كان من الياء والجمع بالتاء كالتثنية ، وذلك نحو قولك : في مصطفى ، مصطفيان ، ومصطفيات ، وأعمى ، وأعميان ، فإن جمعت المنقوص جمع السلامة فإنك تحذف الألف وتدع الفتحة التي قبلها على حالها ، تقول في مصطفى ، مصطفون وفي رجل سميته : قفا قفون .
الثاني : من الممدود : اعلم : أن الممدود بمنزلة غير المعتل ، تقول في كساء : كساءان وهو الأجود ، فإن كان لا ينصرف وآخره زيادة جاءت للتأنيث ، فإنك تبدل الألف واوا ، وكذلك إذا جمعته بالتاء ، وذلك قولك جمراوان ، وحمراوات ، وناس كثيرون يقولون : علباوان وحرباوان شبهوه بحمراء إذ كان زائدا مثله ، وإنما تثنيته علباءان وحرباءان ، لأن علباء ملحق بسرواح ، والملحق كالأصل ، وهذا يبين في التصريف ، وقال ناس : كساوان ، وغطاوان ، ورداوان ، وإن جعلوه بمنزلة علباء وعلباوان أكثر من كساوان ، قال سيبويه : وسألته يعني الخليل عن عقلته بثنايين ، لم لم يهمز فقال : لأنه لم يفرد له واحد .
الثالث : الإسم المعتل : الذي لامه ياء قبلها كسرة نحو : قاض وغاز ، تثنيه : قاضيان وغازيان ، وتجمعه : قاضون ، وتثبت الياء في التثنية وتسقط في الجمع .
كما كانت في مصطفى إذا ثنيت فقلت : مصطفيان ، وإذا جمعت قلت : مصطفون ، والتثنية ترد فيها الأشياء إلى أصولها .
& باب جمع الإسم &
الذي آخره هاء التأنيث ، إذا سميت رجلا : طلحة أو امرأة ، فجمعه بالتاء لا تغيره عما كان عليه ، فأما حبلى ، وحمراء وخنفساء إن سميت بها رجلا قلت : حبلون وحمراوون ، تجمع جميع هذا بالواو والنون ، لأنها ليست تزول إذا قلت : حمراوان ، فمن حيث قلت حمراوان ، قلت : حمراوون ، ولما لم يجز تمرتان لم يجز تمرتون ، وتجمع عيسى ، وموسى ، عيسون وموسون .
& باب جمع الرجال والنساء &
قال سيبويه : إذا جمعت اسم رجل فأنت فيه بالخيار ، إن شئت جمعته بالواو والنون ، وإن شئت كسرته ، وإذا جمعت اسم امرأة فأنت بالخيار جمعت بالتاء ، وإن شئت كسرته على حد ما تكسر عليه الأسماء للجمع ، فإذا سميت بأحمر قلت : الأحامر جعلته مثل أرنب ، وأرانب ، وأخرجته من جمع الصفة ، وإن سميت بورقاء جعلتها كصلفاء تقول : صلاف ، وصحراء صحار ، وإن جمعت خالدا وحاتما قلت : خوالد ، وحواتم ، ولو سميت رجلا أو امرأة بسنة ، لكنت بالخيار ، وإن شئت قلت : سنون ، وإن شئت قلت : سنوات وكذلك ثبة ، تقول : ثبات ، وثبون ، لا تجاوز جمعهم الذي كان عليه ، وشية ، وظبة ، شيات وظبات ، لأنهم لم يجاوزوا هذا ، وكان اسما قبل أن يسمى به .
وابن بنون ، وأبناء ، وأم أمهات وأمات ، واسم وأسمون وأسماء .
وامرؤ امرؤن ، مستعمل بألف الوصل ، وإنما سقطت في بنون لكثرة استعمالهم إياه .
وشاة إذا سميت بها لم تقل إلا شياة ، لأنهم قد جمعوه ولم يجمعوه بالتاء .
ولو سميت رجلا بربة فيمن خفف ، قلت : ربات وربون ، وعدة
عدات وعدون كلدون ، وشفة في التكسير شفاه ، ولا يجوز في أمة آمات ، ولا شفات ، كذا قال سيبويه والقياس يجيزه وقالوا : آم وإماء في أمة ، وقال بعضهم : أمة وإموان ، ولو سميت رجلا ببرة لقلت : برى مبرة كما فعلوا به قبل : وإذا جاء شيء مثل ( برة ) لم تجمعه العرب ثم قست ألحقت التاء والواو والنون ، لأن الأكثر مما فيه هاء التأنيث من الأسماء التي على حرفين الجمع بالتاء والواو والنون ، ولم تكسر على الأصل ، وإن سميت رجلا وامرأة بشيء كان وصفا ، ثم أردت أن تكسره كسرته على تكسيرك إياه لو كان اسما على القياس ، فإن كان اسما قد كسرته العرب لم تجاوز ذلك ، وأما والد ، وصاحب فجعلوهما كضارب وإن تكلم بهما كما يتكلم بالاسماء ، فإن أصلهما الصفة ، وإذا كسرت الصفة على شيء قد كسر عليه نظيرها من الأسماء كسرتها إذا صارت اسما على ذلك ، كما قالوا في أحمر أحامر ، والذين قالوا : في حارث حوارث إنما جعلوه اسما ، ولو كان صفة لكان حارثون ، ولو سميت رجلا بفعيلة قلت : فعائل ، وإن سميته بشيء قد جمعوه فعلا جمعته كما جمعوه مثل صحيفة وصحف وسفينة وسفن ، وإن سميته بفعيلة صفة لم يجز إلا فعائل ، لأنه الأكثر ، ولو سميته بعجوز قلت : العجز ، نحو : عمود وعمد ، وقالوا في أب أبون ، وفي أخ أخون ، لا يغير إلا أن تحذف العرب شيئا ، كما قال :
( وفديننا بالأبينا % )
وعثمان : لا يجوز أن تكسره لأنك توجب في تحقيره عثيمين ، وإنما تحقيره عثيمان وهذا يبين في التصغير ، وما يجمع الإسم فيه بالتاء من هذه المنقوصة لمذكر كان أو لمؤنث فرجل تسميه : ببنت ، وأخت ، وهنت ، وذيت ، تقول في جمعه : بنات ، وذيات ، وهنات ، وفي أخت أخوات ، وإن سميته : بمساجد ومفاتيح جمعته للمذكر بالواو والنون ، والمؤنث بالالف والتاء لأنه جمع لا يكسر ، وكذلك قالوا : سراويلات حين جاء على هذا المثال ، وإن سميت بجمع يجوز تكسيره كسرته ، وإن سمعت اسما مضافا فهو مثل جمعه مفرد تقول في عبد الله ، كما تقول : عبدون ، وأسقطت النون للإضافة وإن جمعت أبا زيد قلت : أباء زيد ، لأنك عرفتهم بالثاني ، وإن جمعت بالواو والنون قلت : أبو زيد تريد : أبون ، قال سيبويه : وسألت الخليل عن قولهم الأشعرون فقال : كما قالوا : الأشاعرة والمسامعة حين أراد بني مسمع ، وكذلك الأعجمون ، كما قال بعضهم : النميرون ، وليس كل هذا النحو تلحقه الواو والنون ، ولكن تقول فيما قالوه ، يعني بقوله : هذا النحو الجمع الذي جاء على معنى النسبة .
قال سيبويه : وسألت الخليل عن ( مقتوى ومقتوين ) فقال : هو بمنزلة النسب للأشعرين ، وقال سيبويه : لم يقولوا :
( مقتون ) ، جاءوا به على الأصل ، وليس كل العرب تعرف هذه الكلمة ، وقوله : جاءوا به على الأصل ، لأن الواو حقها إذا تحرك ما قبلها فانفتح أن تقلب ألفا ، فإن صارت ألفا طرحت لإلتقاء الساكنين ، كما قال : مصطفون ، وقال في تثنية المبهمة ذان ، وتان ، واللذان ، ويجمع اللذون ، وإنما حذفت الياء ( في ) من الذي ، والألف في ذا في هذا الباب ليفرقا بينها وبين الأسماء المتمكنة غير المبهمة ، وهذه الأسماء لا تضاف .
ذكر العدد
الأسماء التي توقع على عدة المؤنث والمذكر لتبين ما العدد إذا جاوز الإثنين والثنتين إلى أن يبلغ تسع عشرة وتسعة عشر ، فإذا جاوز الإثنين فيما واحدة مذكر ، فإن أسماء العدد مؤنثة فيها الهاء ، وذلك ثلاثة بنين ، وأربعة أجمال ، فإن كان واحده مؤنثا أخرجت الهاء وذلك قولك : ثلاث بنات وأربع نسوة ، فإذا جاوز المذكر العشرة فزاد عليها واحدا قلت : أحد عشر ، وإن جاوز المؤنث العشرة فزاد عليها واحدا قلت : إحدى عشرة في لغة بني تميم وبلغة أهل الحجاز : إحدى عشرة ، وإن زاد المذكر واحدا على أحد عشر قلت : اثنا عشر ، وإن له اثني عشر ، حذفت النون ، لأن عشر بمنزلة النون ، والحرف الذي قبل النون حرف إعراب ، وإذا زاد المؤنث واحدا على إحدى عشرة ، قلت ثنتا عشرة ، وإن له ثنتي عشرة ، واثنتي عشرة ، وبلغة أهل
الحجاز عشرة ، فإذا جاوزت ذلك قلت : ثلاثة عشر ، وأذا زاد على ثنتي عشرة واحدا قلت : ثلاث عشرة ، وحكم أربعة عشر وما يليها من العدد إلى العشرين من حكم ثلاثة عشر .
& باب ما اشتق له من العدد اسم به تمامه وهو مضاف إليه &
وذلك قولهم : خامس خمسة ، وثاني اثنين وثالث ثلاثة إلى قولك : عاشر عشرة ، فقولك : ثاني وثالث مشتق من اثنين وثلاثة ، وبالثالث كمل العدد فصار ثلاثة ، وقد أضفته إلى العدد وهو ( ثلاثة ) فمعناه : أحد ثلاثة ، وأحد أربعة ، وتقول للمؤنث : خامسة ، فتدخلها الهاء كما تدخل في ( ضاربة ) لأنك قد بنيته بناء اسم الفاعل ، فإذا أضفت قلت : ثالثة ثلاث ، ورابعة أربع ، وتقول : هذا خامس أربعة ، تريد : هذا الذي خمس الأربعة ، وتقوله في المؤنث : هذا خامسة أربع ، وكذلك جميع هذا من الثلاثة إلى العشرة فإذا أردت أن تقول في أحد عشر ، كما قلت : في ( خامس ) قلت : حادي عشر ، وثاني عشر ، وثالث عشر إلى أن تبلغ إلى تسعة عشر ، ويجري مجرى خمسة عشر في فتح الأول والآخر .
وفي المؤنث : حادية عشرة ، كذلك إلى أن تبلغ تسعة عشر .
ومن قال خامس خمسة قال : خامس خمسة عشر ، وحادي أحد عشر . ( فحادي وخامس ) ها هنا ، يجر ويرفع ، ولا يبنى وبعضهم يقول : ثالث عشر ، ثلاثة عشر ، ونحوه ، وهو القياس ، وليس قولهم :
ثالث ثلاثة عشر في الكثرة كثالث ثلاثة ، لأنهم قد يكتفون بثالث عشر ، وتقول : هذا حادي أحد عشر ، إذا كن عشر نسوة فيهن رجل ، ومثل ذلك : خامس خمسة ، إذا كن أربع نسوة فيهن رجل ، كأنك قلت : هو تمام خمسة ، والعرب تغلب التذكير إذا اختلط بالمؤنث ، وتقول : هو خامس أربعة ، إذا أردت به أن صير أربع نسوة خمسة ولا تكاد العرب تكلم به ، وعلى هذا تقول : رابع ثلاثة عشر ، كما قلت : خامس أربعة ، فأما بضعة عشر فبمنزلة تسعة عشر في كل شيء ، وبضع عشرة كتسع عشرة في كل شيء .
& باب العدد المؤنث المواقع على معدود مؤنث &
تقول : ثلاث شياه ذكور ، وله ثلاث من الشاء ، والإبل والغنم ، فأجريت ذلك على الأصل ، لأن أصله التأنيث ، وقال الخليل قولك : هذا شاة بمنزلة قولك : هذا رحمة .
أي هذا شيء رحمة ، وتقول : له ثلاث من البط ، لأنك تصيره إلى بطة ، وتقول له ثلاثة ذكور من الغنم ، لأنك لم تجيء بشيء من التأنيث إلا بعد أن أضفت إلى المذكر ثم جئت بالتفسير ، فقلت : من الإبل ومن الغنم لا تذهب الهاء ، كما أن قولك : ذكور بعد قولك : من الإبل ، لا تثبت الهاء ، وتقول : ثلاثة أشخص ، وإن عنيت نساء ، لأن الشخص اسم مذكر ، وكذلك : ثلاث أعين ، وإن كانوا رجالا ، لأن العين مؤنثة ، تريد الرجل الذي هو عين القوم ، وثلاثة أنفس ، لأن النفس عندهم : إنسان ، وثلاثة نسابات وهو قبيح ، لأن النسابة صفة ، فأقمت الصفة مقام الموصوف ، فكأنه لفظ بمذكر ثم وصفه فلم يجعل الصفة تقوى قوة الإسم .
وتقول : ثلاثة دواب ، إذا أردت المذكر ، لأن أصل الدابة عندهم صفة فأجروها على الأصل وإن كان لا يتكلم بها كأسماء .
وتقول : ثلاث أفراس ، إذا أردت المذكر لأنه قد ألزم التأنيث وتقول : سار خمس عشرة من بين يوم وليلة ، لأنك ألقيت الإسم على الليالي ، فكأنك قلت : خمس عشرة
ليلة ، وقولك : من بين يوم وليلة توكد بعد ما وقع على الليالي ، لأنه قد علم : أن الأيام داخلة مع الليالي ، وتقول : أعطاه خمسة عشر من بين عبد وجارية ، لا غير ، لإختلاطها ، قال سيبويه : وقد يجوز في القياس : خمسة عشر من بين يوم وليلة وليس بحد في كلام العرب وتقول : ثلاث ذود ، لأن الذود أنثى ، وليس باسم كسر عليه ، فأما ثلاثة أشياء ، فقالوها لأنهم جعلوا أشياء بمنزلة أفعال لو كسروا عليه ( فعل ) ومثل ذلك : ثلاثة رجلة ، لأنه صار بدلا من أرجال ، وزعم الخليل : أن أشياء مقلوبة كقسى ، وزعم يونس عن رؤبة : أنه قال : ثلاث أنفس ، على تأنيث النفس ، كما قلت : ثلاث أعين .
واعلم : أن الصفة في هذا الباب لا تجري مجرى الإسم ، ولا يحسن أن تضيف إليها الأسماء التي تعدد ، تقول : هؤلاء ثلاثة قرشيون ، وثلاثة مسلمون ، كراهية أن يجعل الإسم كالصفة إلا أن يضطر شاعر .
ذكر جمع التكسير
هذا الجمع يسمى : مكسرا ، لأن بناء الواحد فيه قد غير عما كان عليه ، فكأنه قد كسر ، لأن كسر كل شيء تغييره عما كان عليه ، والتكسير يلحق الثلاثي من الأسماء والرباعي ، ولا يكادون يكسرون اسما خماسيا لا زائد فيه ، فمتى كسروه حذفوا منه وردوه إلى الأربعة ، ويكسرون ما يبلغ بالزيادة أربعة أحرف فأكثر من ذلك لأنه يسوغ لهم حذف الزائد منه ،
والذي يحذف على ضربين : ضرب يحذف ويعرض من الحذف الياء تعويضا لازما ، وضرب التعويض فيه وتركه جائزان ، وسنذكر كل واحد من ذلك في موضعه إن شاء الله ، وأبنية هذه الجموع تجيء أيضا على ثلاثة أضرب : ضرب يكون اسما للجمع ، ومنها ما بني للأقل من العدد ، وهي العشرة فما دونها ، ومنها ما هي للأكثر ، والكثير ما جاوز العشرة ، ويتسعون فيها ، فمنها ما يستعمل في غير بابه ، ومنها ما يقتصر به على بناء القليل عن الكثير ، والكثير منها ما يستغنى فيه بالقليل عن الكثير ، فالذي يستغنى فيه بناء الأقل عن الأكثر فتجده كثيرا ، والإستغناء بالكثير عن القليل نحو : ثلاثة شسوع وثلاثة قروء ، وإذا أردت أن تعرف ما يكون اسما للجمع فهو الذي ليس له باب يكسر فيه ، وتطرد الأسماء المجموعة المكسرة على ضربين : أحدهما عدته ثلاثة أحرف ، والآخر عدته أربعة أحرف ، والثلاثة على ضربين ، أحدهما مذكر لا هاء فيه أو على لفظ المذكر ، والآخر فيه هاء التأنيث ، وكذلك ما كان على أربعة أحرف ، ونبدأ بالإسم الثلاثي الذي لا زائد فيه ، وهو يجيء على عشرة أبنية : فعل ، فعل ، فعل ، فعل ، فعل ، فعل ، فعل ، فعل ، فعل .
وأبنية الجموع على ثلاثة عشر بناء : فعل ، فعل ، فعلة ، فعلة ، أفعل ، فعيل ، فعال ، فعول ، فعالة ، فعولة ، فعلان ، فعلان ، أفعال ، فأفعل ، وإفعال بناءان للقليل ، وفعال وفعول أخوان وهما للكثير ، وفعالة وفعولة ومؤنثاهما يجريان مجراهما ، والثلاثي يجيء أكثره على بناء هذه الأربعة ، وفعول ، وفعال أخوان ، وليست أفعل وإفعال أخوين ، لأن ما يجيء على فعال يجيء فيه بعينه كثيرا فعول ، وفعلان وفعلان ايضا للكثير ، وما لم يخص القليل ولا الكثير فيهما فهو اسم للجمع ، وأسماء الجمع منها : فعل ، وفعل ، إلا أن يكون مقصورا من فعول وفعلة ، وفعلة إن لم تكن مقصورة من فعلة وفعيل
الأول : من أبنية الجموع فعل :
فعل ، كسروا ( فعل ) على ( فعل ) وهو قليل ، قالوا : أسد وأسد ، وقد جاء في ( فعل فعل ) وهو قولهم : الفلك للواحد وللجمع الفلك وهو اسم للجميع لا يقاس عليه ، وقالوا : أركن وركن ، وبعض العرب يقول : نصف ونصف وقد جاء في ( فعل ) رهن ، ورهن ، ففعل : اسم للجميع ، ولمتأول أن يتأول أن ( فعل ) مخفف ( فعل وإن ( فعل ) مقصور من ( فعول ) وكيف كان الأمر فهو بمنزلة اسم للجمع لا يقاس عليه ، وقالوا فيما أعلت عينه : دار ودور ، وساق وسوق ، وناب ونيب فهذا في الكثير .
الثاني : فعل :
قالو : أسد وأسد ، فهذا مما يدل على أن ( فعل ) في ذلك الباب مخفف من ( فعل ) وكسروا ( فعل ) عليه ، قالوا : نمر ونمر ، قال الراجز :
( فيها عياييل أسود ونمر % )
وهو عندي مقصور عن فعول حذفت الواو وبقيت الضمة ، والذين قالوا : أسد وفلك ينبغي أن يكون خففوا ( فعل ) والقياس يوجب أن يكون لفظ الجمع أثقل من لفظ الواحد .
الثالث : فعلة :
جمعوا ( فعل ) عليه قالوا : رجل وثلاثة رجلة استغنوا بها عن أرجال .
الرابع : فعلة :
كسروا عليه ثلاثة أبنية : فعل ، وفعل ، وفعل ، وذلك قولهم : فقع وفقعة ، وجب وجبأة ، وهو اسم جمع ، وقالوا في المعتل : عود ، وعودة وزوج ، وزوجة ، وثور ، وثورة ، وبعض يقول : ثيرة ، فأما فعل ، فنحو : حسل وحسلة وقرد ، وقردة للقليل والكثير ، وقالوا : فيما اعتلت عينه : ديك وديكة وكيس وكيسة ، وفيل وفيلة .
وأما فعل فنحو : حجر وحجرة وخرج وخرجة ، وكرز ، وكرزة ، وهو كثير ، ومضاعفه حب وحببة .
الخامس : فعيل :
جاء فعل على فعيل ، قالوا : كلب كليب ، وهو اسم للجمع ، لا يقاس عليه ، وعبد وعبيد ، وجاء فيه فعل ، قالوا : ضرس وضريس .
السادس : أفعل :
وهو يجيء جمعا لخمسة أبنية : فعل ، فعل ، فعل ، فعل ، فعل فأما فعل فنحو : كلب وأكلب ، وفلس وأفلس ، وأفعل في الثلاثي إنما يكون لأقل العدد وأقل العدد العشرة فما دونها والمضاعف يجري هذا المجرى ، وذلك ضب وأضب ، وبنات الياء والواو بهذه المنزلة تقول : ظبي ، وأظب ، ودلو وأدل ، كان الأصل : أظبو ، وأدلو ، ولكن الواو لا تكون لاما في الأسماء
وقبلها متحرك فقلبوها ياء وكسروا ما قبلها .
وجاء في المعتل العين : ثوب وأثوب ، وقوس وأقوس وذلك قليل .
وقالوا : أير وآير ، وقد جاء أفعل في الكثير أيضا جمع فعل ، قالوا : أكف .
الثاني : فعل ، نحو : زمن ، وأزمن ، وقالوا في المعتل : عصا وأعص بدل من أعصاء .
الثالث : فعل ، نحو : ضلع وأضلع .
الرابع : فعل ، نحو : ذئب وأذؤب ، وقطع ، وأقطع ، وجرو ، وأجر ، ورجل ، وأرجل إلا أنهم لا يجاوزون أفعل ، في القليل والكثير .
الخامس : فعل : ركن وأركن ، وجاء في ( فعل ) مما اعتلت عينه : دار وأدور ، وساق وأسوق ، ونار وأنور ، وقال يونس : وما جاء مؤنثا ، ومن ( فعل ) من هذا الباب فإنه يكسر على أفعل وقال سيبويه : لو كان هذا صح للتأنيث لما قالوا : رحا وأرحاء ، وقفا وأقفاء في قول من أنث القفا ، وقال : في جمع قدم أقدام ، وأفعل إنما هو مستعار في فعل ، وإنما حقه أفعال في القليل ، ولكنهم قد يدخلون بعض هذه الجموع على بعض لأن جمعها إنما هو جمع اسم ثلاثي .
السابع : من أبنية الجموع فعال :
وهو جمع خمسة أبنية : فعل ، فعل ، فعل ، فعل ، فعل : فأما فعل ، فهو كلب وكلاب ، وربما كان في الحرف الواحد لغتان قالوا : فرخ وفروخ ، وفراخ ، لأن فعولا أخت فعال ، والمضاعف يجري هذا المجرى ، قالوا : ضب ، وضباب ، وصك ، وصكاك ، والمعتل مثله ، وقالوا : ظبي وظباء ، ودلو ودلاء ، وقالوا فيما اعتلت عينه ، سوط وسياط ، ولم يستعملوا ( فعولا ) حينما
اعتلت عينه من ذوات الواو ، وقد يجيء خمسة كلاب يراد به خمسة من الكلاب أي من هذا الجنس ، وكان القياس خمسة أكلب لأن ( أفعل ) للقليل وفعالا للكثير ، وأما فعل ، فيجمع في الكثير على فعال أيضا نحو : جمل وجمال ، وهو أكثر من فعول ، وأما فعل فنحو رجل ورجال ، وسبع وسباع ، وأما فعل ، فنحو : بئر وبئار ، وذئب وذئاب ، ومضاعفه : زق وزقاق والمعتل نحو : ريح ورياح ، وأما فعل فنحو : جمد وجماد وقرط وقراط ، ومضاعفه خص وخصاص ، وعش وعشاش ، والمضاعف فيه كثير .
الثامن : من الجموع فعول :
وقد جاء جمعا لستة أبنية : فعل ، وفعل ، وفعل ، وفعل ، وفعل ، فعل ، فأما فعل فإذا جاوز العشرة فإنه قد يجيء على ( فعول ) قال : نسر ونسور ، وبطن وبطون ، والمضاعف مثله : صك وصكوك ، وبت وبتوب ، وبنات الياء والواو مثله قالوا : ثدي وثدي ، ودلو ودلي ، فهو فعول ، وذلك يبين في التصريف ، وفوج وفؤوج وبحر وبحور ، وبيت وبيوت ، ابتزت فعول الياء كما ابتزت فعال الواو ، فأما ( فعل ) فيجمع في الكثير على فعول نحو أسد وأسود ، وذكر وذكور ، وهو أقل من فعال ، والمضاعف فيه قياسه فعول ، فالذي جاء على أفعال نحو : لبب وألباب ، والمعتل : نحو قفا وقفي وقفي ، وعصا وعصي وعصي ، وإنما كسرت الفاء من أجل الياء والكسرة والمعتل العين نحو : ناب ونيوب ، وقال بعضهم في ساق سؤوق فهمزوا ، وأما فعل فنحو : نمر ونمور ، ووعل ووعول ، وأما فعل فنحو : ضلع وضلوع ، وإرم ، وأروم ، وأما فعل : فنحو : حمل وحمول ، وعرق وعروق ،
وشسع وشسوع ، استغنوا فيها عن بناء أدنى العدد والمضاعف : لص ولصوص ، والمعتل فيل وفيول ، وديك وديوك ، وأما فعل فنحو : برج وبروج ، وخرج وخروج .
التاسع : من أبنية الجموع فعالة :
جاء في فعل فعولة وفعالة ، وزعم الخليل : إنما أرادوا أن يحققوا التأنيث نحو الفحالة يعني تأنيث الجمع ، وجاء في فعل ، جمل وجمالة ، وحجر وحجارة ، وقالوا أحجار .
العاشر : من أبنبية الجموع فعولة :
جاء في فعل فعولة نحو : بعل وبعولة ، وعم وعمومة ، وجاء فيما اعتلت عينه : عير وعيور ، وخيط وخيوط .
الحادي عشر : فعلان :
وهو لأربعة أبنية : فعل ، وفعل ، وفعل ، وفعل ، فأما فعل فنحو : خرب وخربان ، وبرق وبرقان في الكثير ، وفي المعتل جار وجيران ، وقاع وقيعان وقل فيه فعال ، وألزموه فعلان ، وقد يستغنى فيه بأفعال نحو : مال وأموال .
وأما فعل : نحو : جحل وجحلان ، ورأل ورئلان ، وفيما اعتلت عينه نحو : ثور وثيران ، وقوز وقيزان وهو قطعة من الرمل .
وأما فعل : نحو : رئد ورئدان ، وهو فرخ الشجرة وصنو وصنوان ، وقنو وقنوان ، وأما فعل : فنحو : خش وخشان ، وقالوا : خشان لأن
فعلان وفعلان : أختان ، وجاء في المعتل من بنات الواو التي هي عين فعلان انفردت به فعلان نحو : عود وعيدان ، وغول وغيلان ، وكوز وكيزان ، وحوت وحيتان ، ونون ونينان .
الثاني عشر : فعلان :
وهو لأربعة أبنية : فعل ، وفعل ، وفعل ، وفعل : جاء في الكثير جمعا لفعل ، نحو : جمل وجملان ، وسلق وسلقان ، وجاء فعل على فعلان نحو : ثغب وثغبان ، وبطن وبطنان ، وظهر وظهران ، وجاء في فعل نحو : ذئب وذئبان ، وفي مضاعفة زق وزقان ، وجاء في ( فعل ) في المضاعف نحو : خش وخشان جميعا .
الثالث عشر : أفعال جاءت جمعا لعشرة أبنية :
فعل . فعل . فعل . فعل . فعل . فعل . فعل . فعل . فعل .
فأما فعل : فنحو : جمل وأجمال ، وجبل وأجبال ، وأسد وآساد ، وهذا لأدنى العدد ، وفي المعتل : قاع وأقواع ، وجار وأجوار ، ويستغني به عن الكثير في : مال وأموال ، وباع وأبواع ، وأما فعل فقد جاء جمعه : أفعال وليس ببابه ، فقالوا : زند وأزناد ، وقال الأعشى :
( وزندك أثقب أزنادها % )