AUTO كتاب الطلاق
[1759] عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه طلق امرأته، وهي حائض في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسأل عمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "مره فليراجعها [ثم ليمسكها] (¬1) حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر (ثم تحيض ثم تطهر) (¬2) ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء" (¬3).
وفي رواية: فتغيظ فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وذكر نحوه (¬4).
وفي رواية: أنه طلقها ثلاثا، وهي حائض فأمر (¬5) أن يراجعها (¬6).
وفي رواية: "تطليقة" (¬1). وفي رواية: قال عبيد (¬2) الله لنافع: ما فعلت (¬3) تلك؟ قال: واحدة (¬4).
وفي رواية: قال يونس بن جبير: قلت لابن عمر: فتعتد بها؟ قال: فمه، أرأيت إن عجز واستحمق؟ (¬5).
وفي رواية: وكان ابن عمر إذا سئل عن ذلك، قال لأحدهم: أما أنت (¬6) طلقت امرأتك مرة أو مرتين، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك (¬7).
قال ابن عمر: فراجعتها، وحسبت لها التطليقة التي طلقتها (¬8).
وله: "ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا" (¬9).
وفي رواية له: "فليطلقها حين (¬10) تطهر [من] (¬11) قبل أن يجامعها"، وقرأ النبي -صلى الله عليه وسلم-: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن" (¬12).
وبه قرأ ابن مسعود، وابن عباس (¬1)، ومعناه كما قالا في قوله تعالى: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾
[الطلاق: 1] أي طاهرا من غير جماع (¬2).
[1760] وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ قال: [طلق] (¬3) ابن عمر امرأته وهي حائض فردها علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولم يرها شيئا (¬4).
ورواه النسائي (¬1) أيضا، والإمام أحمد (¬2)، وأبو نعيم (¬3) في كتاب "المستخرج" من طرق، وذكر هو وغيره أن مسلما (¬4) رواه عن محمد بن رافع.
وقال ابن الجوزي: أشار إليه مسلم، وأفصح به أبو مسعود (¬5) في "التعليقة" له.
ورواته كلهم ثقات أثبات، أئمة أجلاء، فضلاء سادة نبلاء، لا مطعن فيهم عند كل منصف.
وقال ابن حزم: "إسناده في غاية الصحة" (¬6).
لكن قد قال ابن معين في أحمد: "كذاب" (¬1). وضعفه النسائي (¬2)، وقال أبو حاتم: "لا يحتج بأبي الزبير" (¬3). وقد نسب عبد الرزاق إلى التشيع (¬4)، وابن جريج مدلس (¬5).
وقال ابن عبد البر: لم يقل هذا غير أبي الزبير (¬1)، وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بمن هو أثبت منه؟ ويحتمل أن معناه لم يرها شيئا ثابتا (¬2) يحرم معه الرجعة، أو لم يرها شيئا جائزا في السنة (¬3).
وقال بعضهم: "لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا" (¬4). وقال أبو داود: "الأحاديث كلها على خلاف هذا" (¬5).
وقال الشافعي: "نافع أثبت عن ابن عمر، من أبي الزبير (¬6) والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به" (¬7)
والجواب: أن هذا كله جرح يسير غير مؤثر، ولا مبين السبب، خلا كلام ابن معين (¬8)، ولا يسلم ثبوته مع رواية البخاري وغيره، ولو ثبت فيحتمل أن يكون التأويل: وكان ابن معين لا يراه سائغا (¬9) أو لسبب آخر، فإنه يجب أن يحمل كلام
# المتكلم على الصحة مهما أمكن، لا سيما من مثل هذا الإمام العظيم الشأن.
قال مسلمة بن القاسم الأندلسي (¬1): "الناس مجمعون على ثقة أحمد بن صالح، لعلمه وخيره وفضله".
وأيضا فقد تابع عبد الرزاق في روايته عن ابن جريج روح، كما رواه عنه الإمام أحمد (¬2)، وحجاج، كما رواه النسائي (¬3) له.
[1761] وعن نافع، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكر له ذلك، فجعلها واحدة (¬4).
رواه الدارقطني، والبيهقي، وأبو داود الطيالسي، وابن حزم، ولفظه: "هي واحدة" (¬5).
وقد يكون هؤلاء رووه تبعا لأبي داود (¬1). وأبو داود هذا قال إبراهيم بن سعيد الجوهري (¬2): "قد أخطأ في ألف حديث" (¬3). فيحتمل أن يكون هذا منها (¬4).
قال شيخنا: "وفي رواية صحيحة أنه "ردها عليه ولم يرها شيئا"، ولم ينقل أحد عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يخالف هذا، لكن روى عن ابن عمر أنه أفتى بهذا تارة وبخلافه أخرى، وذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يوقع الطلاق، وإنما أمرهما أن يتراجعا بأبدانهما إلى الوقت الذي أباح الله فيه الطلاق ولهذا قال: "مره فليراجعها"، ولم يقل "فليرتجعها"، والمراجعة المفاعلة من الجانبين، أي ترجع إليه ببدنها، ويرجع إليها ببدنه، فيجتمعان كما كانا من الألفة والمودة وغير ذلك؛ ولأنه أيضا لم يأمره بالإشهاد على الرجعة، كما أمر الله ورسوله، ولو كان الطلاق قد وقع وهو يرتجعها لأمر بالإشهاد، فعلم أن الطلاق لم يقع؛ لأن الأصل بقاء النكاح فلا يزول بسبب محرم
# كما في سائر العقود التي يباح تارة، وتحرم أخرى.
والقول بعدم الوقوع أشبه بالأصول والنصوص، وما سواه متناقض جدا، إذ الأصل الذي عليه السلف والفقهاء من الصحابة والتابعين أن العبادات والعقود المباحة التي تحرم أحيانا إذا فعلت على الوجه المحرم لم تكن لازمة صحيحة، فإنهم كانوا يستدلون على فساد العبادات والعقود بتحريم الشارع لها، وهذا متواتر عنهم، وأيضا فإن لم يكن ذلك دليلا على فسادها لم يكن عن الشارع ما يبين الصحيح من الفاسد" (¬1).
[1762] ولأبي داود وابن ماجه: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" (¬2).
وقد روى مرسلا، قاله غير واحد، وله طرق يشد بعضها بعضا (¬1).
[1763] ولمسلم، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: "كان الطلاق على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث: واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم" (¬2).
ولأبي داود: "إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها" (¬3).
وتأوله بعضهم على [التكرار] (¬4)، ومع إرادة التوكيد (¬5)، وفيه بعد.
وقال الإمام أحمد: "كل أصحاب ابن عباس، ومجاهد وسعيد بن جبير، ونافع رووا عنه خلاف ما رواه طاوس. وقيل له مرة: بأي شيء تدفعه؟ قال: برواية الناس
# عنه خلافه، وقيل له مرة: بأي شيء! [قال] (¬1): من وجوه كثيرة أنه قال: إنها ثلاث" (¬2).
[1764] وله، عن ابن عباس، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو (¬3) أنهم سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا؟ فكل منهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (¬4).
[1765] وللدارقطني، عن ابن عباس، أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا، وآخر مائة! (¬5)، وآخر ألفا! (¬6)، وآخر عدد النجوم! (¬7)، فحرم على كل امرأته (¬8).
[1766] وفي رواية عنه: الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال، ووجهان حرام. فالحلال: أن يطلقها طاهرة من غير جماع، أو حاملا قد استبان حملها.
وأما الحرام: فأن يطلقها حائضا، أو يطلقها عند الجماع، لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا؟ (¬1).
[1767] وفي "المسند" و"المختارة": حدثنا سعد (¬2) بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فسأله رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كيف طلقتها؟ " قال: ثلاثا فقال: "في مجلس واحد؟ " قال: نعم. قال: "فإنما تلك واحدة، فأرجعها إن شئت". قال: فرجعها (¬3). فكان ابن عباس يقول: إنما الطلاق عند كل طهر (¬4).
ثبته الإمام أحمد، وشيخنا، قال: "وضعف الأئمة الأكابر: أحمد، والبخاري، وأبو عبيد، وابن حزم، وغيرهم، الحديث الذي صححه أبو داود في البتة (¬1)، وبينوا [أنه من] (¬2) رواية قوم مجاهيل، لا تعرف عدالتهم ولا ضبطهم.
وليس مع من ألزم الناس بالثلاث حجة يجب اتباعها، لا من كتاب، ولا من
# سنة. وقد احتج بعضهم بالكتاب والسنة، وبعضهم بالإجماع، وكل ما احتجوا به ضعيف، بل الكتاب والسنة، والاعتبار يدل على [نفي] (¬1) اللزوم، ولا إجماع في هذه المسألة، والنزاع فيها ثابت لا يمكن دفعه. ففيها أربعة أقوال:
مباح لازم. محرم لازم. لا شيء فيه. محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة، وهذا (¬2) منقول عن طائفة من السلف، والخلف، من الصحابة والتابعين، مثل: الزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وعلى بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي جعفر بن محمد، وأبيه جعفر، وطاووس، وخلاس بن عمرو، ومحمد بن إسحاق، وداود، وأكثر أصحابه.
وأما إلزام عمر، وابن عباس، الناس بالثلاث، فهو على وجه العقوبة، لما أكثروا من هذه المعصية: إما من نوع التعزير الذي يفعل عند الحاجة، كما كان يضرب في الخمر ثمانين، ويحلق فيه الرأس وينفي، وكما فرق النبي -صلى الله عليه وسلم- بين الثلاثة الذي خلفوا وبين أزواجهم حتى تاب الله عليهم، وغير ذلك.
وإما ظنا منه أن جعلها واحدة كان مشروطا بشرط، وقد زال؛ وهو أنهم كانوا لا يوقعونه إلا قليلا، فلما كثر أعتقد أنه يلزمهم شرعا (¬3) ".
[1768] ولابن ماجه، والدارقطني، عنه مرفوعا: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" (¬4).
[1769] وعن مخرمة، عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد (¬1) قال أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن رجل طلق امرأته ثلاثا جميعا، فقام غضبان، فقال: "أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم! " حتى قام رجل، فقال: يا رسول الله، ألا أقتله، قال: "لا" (¬2).
رواه النسائي، وقال: "لم يروه غير مخرمة" (¬3).
قال الإمام أحمد: "مخرمة ثقة، لم يسمع من أبيه شيئا، إنما يروي من كتاب أبيه" (¬1).
وروى له مسلم عن أبيه (¬2)، وضعفه ابن معين (¬3).
وكل ما روي فيه مرفوعا أنه ألزم بالثلاث لمن أوقعها، فهو ضعيف باتفاق العلماء، بل هو موضوع، يعرف ذلك أهل العلم به.
[1770] وعن أبي هريرة مرفوعا: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: الطلاق، والنكاح، والرجعة" (¬4).
رواه الخمسة، إلا النسائي، وحسنه الترمذي، وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد".
وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب، وثقه ابن حبان (¬1) وغيره، وقال النسائي: "هو منكر الحديث" (¬2).
قال المعافري (¬3): "وقد روي فيه: "والعتق" (¬4)، ولم يصح منه شيء".
[1771] وعن عائشة -رضي الله عنها-، مرفوعا: "لا طلاق، ولا عتاق في إغلاق" (¬5).
رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، وفيه: محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي، ضعفه أبو حاتم (¬1)، وغيره، ووثقه ابن حبان (¬2).
قال أبو داود: "وهو الغضب" (¬3). وقد نص الإمام أحمد على هذا التفسير (¬4)، وقال ابن قتيبة: "هو الإكراه" (¬5). وقيل: هو جمع الثلاث (¬6).
وقال شيخنا: "الصواب أنه يعم الإكراه، والغضب، والجنون، وكل أمر يغلق على صاحبه علمه، وقصده، مأخوذ من غلق الباب، بخلاف من علم ما
# يتكلم به، وقصده وإرادته (¬1)، فإنه انفتح له بابه، ولم يغلق عليه (¬2) ".
[1772] وروي سعيد، عن قدامة بن إبراهيم، أن رجلا تدلى يشتار عسلا (¬3) فجلست امرأته على الحبل، فقالت: ليطلقها ثلاثا، وإلا قطعت الحبل! فذكرها الله تعالى والإسلام، فأبت، فطلقها ثلاثا، ثم خرج إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فقال: ارجع إلى أهلك، فليس هذا بطلاق (¬4).
[1773] وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق (¬5).
[1774] وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز (¬6).
وعنه، فيمن يكرهه اللصوص، فيطلق: ليس بشيء (¬1).
وعنه: الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله عز وجل (¬2).
[1775] وقال علي: كل الطلاق جائز، إلا طلاق المعتوه (¬3)
ذكرهن البخاري (¬4).
AUTO باب
[1776] عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: خيرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاخترناه، فلم يعدها شيئا (¬5).
[1777] وفي البخاري: أن ابنة الجون لما أدخلت (¬6) على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال: "لقد عذت بعظيم، ألحقي بأهلك" (¬7).
[1778] وفي حديث كعب بن مالك: لما مضت أربعون من الخمسين إذا [رسول] (¬1) رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأتيني فقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت: أطلقها، أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها، فلا تقربنها، فقلت لامرأتي: ألحقي بأهلك" (¬2).
[1779] وعن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الله تجاوز عن أمتي عما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل، أو تكلم به" (¬3).
[1780] وعنه، مرفوعا -وقال البخاري: هو موقوف-: "أمرك بيدك، أنها ثلاث" (¬4).
رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وقال: "هو منكر"، والحاكم، وقال: "صحيح"
وفيه: كثير مولى [ابن] (¬1) سمرة، وثقه العجلي (¬2)، وغيره، وجعله ابن حزم مجهولا (¬3).
[1781] وعن ابن عباس، قال: إذا حرم الرجل [عليه] (¬4) امرأته فهي يمين يكفرها، وقال: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾
[الأحزاب: 21] (¬5).
[1782] وللبخاري، أنه قال: إذا حرم امرأته فليس بشيء، وقال: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾
[الأحزاب: 21] (¬6).
وقال ابن حزم: "صح عن ابن عباس أن فيه كفارة ظهار (¬7). و [ذكر إن كان نوى بالتحريم الطلاق، وإلا فهو يمين (¬8).
وعن ابن عمر، وزيد بن ثابت، فيمن قال لامرأته: أنت علي حرام، أن عليه كفارة يمين (¬9)، وعن ابن مسعود نحوه (¬10)، وصح عن عمر (¬11)، وابن مسعود نحوه (¬12).
وصح عن عمر، وابن مسعود (¬1)، وزيد بن ثابت (¬2)، فيمن جعل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها ثلاثا، أنها واحدة رجعية، وصح عن عثمان القضاء ما قضت (¬3)، وذكر عن ابن مسعود] (¬4) في: اعتدي، أنها طلقة واحدة" (¬5).
وعن علي (¬6)، . . . . . .
وابن عمر (¬1) في الخلية: أنها ثلاث، أنها ثلاث.
وعنهما، في البرية: أنها ثلاث (¬2). وصح عن علي، أنه قال: إذا قال: أنت طالق طلاق الحرج، أنها ثلاث (¬3). وذكر عمر أنها واحدة (¬4).
[وعن عمر] (¬5) فيمن قال لامرأته: حبلك على غاربك، أنه أحلفه ما أراد؟ فقال: الفراق. فقال: هو ما أردت" (¬6).
ذكر هذه الآثار ولم يطعن فيها، فدل على أنها في غاية الصحة، لأنها حجة عليه (¬7).
[1783] وقال سعيد: حدثنا خالد بن عبد الله، عن جوبير، عن الضحاك، أن أبا بكر، وعمر، هى ابن مسعود، قالوا في الحرام: إنه يمين (¬1).
AUTO باب ما يختلف به عدد الطلاق
[1784] عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الشهر هكذا، وهكذا، [وهكذا] (¬2)، وعقد الإبهام في الثالثة (يعني تسعة وعشرين)، والشهر هكذا وهكذا
# وهكذا؛ يعني تمام ثلاثين" (¬1).
قال ابن حزم: "وروينا من طريق المنهال بن الحجاج، حدثنا أبو عوانة، عن مطرف بن طريف، عن الحكم بن عتيبة، عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، فيمن قال لامرأته (¬2): أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنها تبين بالأولى" (¬3).
وعن ابن عباس نحوه (¬4).
AUTO باب الاستثناء في الطلاق
[1785]. . . . . . . . . . . . . . (¬5).
AUTO باب الشك في الطلاق
[1786] عن عبد الله بن زيد، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: "لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" (¬6).
وقد روي عن علي، وابن عباس، فيمن طلق واحدة من نسائه غير معينة، أنها تخرج بالقرعة (¬7).
. . . . . . (¬1).
[1787]. . . . . . . . . . (¬2) عن عمرو بن شعيب [عن أبيه، عن جده] (¬3) مرفوعا: "لا نذر ولا عتق، ولا طلاق فيما لا يملك ابن آدم" (¬4).
رواه الخمسة، إلا النسائي، وحسنه الترمذي.
وصححه الحاكم من رواية جابر (¬5).
وقد روي من حديث المسور بن مخرمة (¬1). وغيره، وروي ذلك عن علي (¬2)، وابن عباس (¬3)، وعائشة (¬4).
وقال حرب: سألت أحمد هل صح في الطلاق قبل النكاح حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: "حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده".
وكذا قال البخاري (¬1).
وقال ابن العربي: "لا يصح منها شيء" (¬2).
AUTO باب جامع الأيمان
[1788] عن أنس، قال: أهدت بريرة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحما تصدق به عليها فقال: "هو لها صدقة، ولنا هدية" (¬3).
[1789] وللبخاري: أن أبا بكر لما سئل عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من هذا الرجل الذي بين يديك؟ قال: هذا رجل يهديني السبيل، يعني سبيل الخير" (¬4).
[1790] ولابن ماجه: "سيد إدامكم الملح" (¬5).
[1791] وعن أبي هريرة، قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أتي بطعام سأل عنه "أهدية، أم صدقة؟ "، فإن قيل: صدقة. قال لأصحابه: "كلوا"، ولم يأكل، وإن قيل: هدية. ضرب بيده، وأكل معهم (¬1).
[1792] ولمسلم: "يمينك على ما يصدقك به صاحبك" (¬2).
[1793] وله، عن جابر مرفوعا، قال: "نعم الإدام الخل" (¬3).
قال الإمام أحمد: "قد روي عن عائشة -رضي الله عنها-، من طريقين، وهو منكر" (¬4).
[1794] وعن يوسف بن عبد الله بن سلام -قال البخاري: "له صحبة" (¬5)، وقال أبو حاتم، والحاكم: "لا صحبة له" (¬6) - قال: رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة، وقال: "هذه إدام هذه" (¬7).
رواه أبو داود، والترمذي وحسنه، وذكره البخاري في "تاريخه" (¬1).
[1795] ولابن أبي الدنيا، عن عمران بن حصين مرفوعا: " [إن] (¬2) في المعاريض لمندوحة عن الكذب" (¬3).
[1796] وفي "غريب" ابن قتيبة، عن بريدة مرفوعا: "سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم" (¬1).
وفي سنده: أبو هلال، واسمه: محمد بن سليم الراسبي.
قال فيه النسائي: "ليس بالقوي" (¬2).
ووثقه ابن معين (¬3)، وحسبك به موثقا، وجرح النسائي ليس مبينا.
وقال العقيلي: "لا يصح" (¬4).
[1797] ولابن ماجه، عن أبي الدرداء مرفوعا مثله (¬1).
وفيه: سليمان بن عطاء الجزري (¬2)، رواه. . . . (¬3).
وقال أبو زرعة: "منكر الحديث" (¬4).
[1798] عن أبي سعيد قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده، كما يتكفأ (¬5) أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة". فأتى رجل من اليهود، فقال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: "بلى" قال: إدامهم باللام والنون (¬6) قالوا (¬7): [و] (¬8) ما هذا؟ قال: "ثور ونون يأكل من زيادة كبدهما سبعون ألفا" (¬9).