[[مقدمه المصنف]]
بسم الله الرّحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، وسلم تسليما كثيرا.
الحمد لله الذى أوسع لمن شاء من خلقه فى الرزق والأجل. وأسعف من أراد منهم بنيل الأمل. وأطاب عمن أحب منهم الثناء. وحكم على جميعهم ـ بعد الوجود ـ بالفناء.
أحمده على أن جعلنى من سكان الحرم، وجيران بيته المكرم.
وأشهد أن لا إله إلا الله الذى جعل للحسنة بمكة فى الفضل مزية، وخصها ببيته الذى أوجب حجه واستقباله على البرية، وغفر لمن طاف به من الأنام، ما اقترفه من الآثام.
وأشهد أن نبيه سيدنا محمدا أفضل من وقف بعرفة، وبات بمزدلفة، ورمى بمنى الجمار، وطاف بالكعبة العظيمة المقدار صلى الله عليه وسلم ما صلى مصل خلف المقام، وجمع فى الحجر الأسود بين التقبيل والاستلام، ورضى الله عن آله وأصحابه، الذين بهم أضاء الإسلام.
أما بعد: فإنى ـ لما وفقنى الله تعالى للاشتغال بالعلم ـ تشوفت نفسى كثيرا إلى معرفة تراجم الأعيان من أهل مكة وغيرهم، ممن سكنها مدة سنين، أو مات بها، وتراجم ولاة مكة، وقضاتها وخطبائها، وأئمتها ومؤذنيها، من أهلها وغيرهم، وتراجم من وسع المسجد الحرام أو عمره، أو عمر شيئا منه، أو من الأماكن الشريفة التى ينبغى زيارتها بمكة وحرمها، أو عمل المآثر الحسنة الكائنة بمكة وحرمها ـ كالمدارس، والربط، والسقايات، والبرك، والآبار، والعيون، والمطاهر، وغير ذلك من المآثر ـ لما فى معرفة ذلك من النفع التام، عند ذوى الأفهام.
وفتشت عن تأليف فى ذلك، فلم أر له أثرا، ولا سمعت عنه خبرا.
فعظم منى ـ لأجل ذلك ـ الألم، وسألت رب البيت والحرم: أن يسعفنى فيه ببلوغ المراد، وأن يوفقنى فيه للسداد.
فقدر الله تعالى بالرحلة الثانية، من مكة للديار المصرية والشامية.
فنظرت فيما وقع لى من التواريخ، والطبقات، والمعاجم، والمشيخات، والوفيات، والتعاليق، التى سنشير إليها، وغير ذلك من الكتب التى سنشير إليها قريبا.
فظفرت ببعض المراد، وعلق ذلك بذهنى، وقيدته ـ خيفة نسيانه ـ بالكتابة إذ هى قيد، لما رويناه عن أبى حمزة أنس بن مالك الأنصارى رضى الله عنه، خادم النبىصلى الله عليه وسلم، وذلك:
فيما أخبرنى به: شيخنا العلامة المفتى المصنف، أبو حفص عمر بن الإمام أبى الحسن على بن أحمد بن محمد الأنصارى، الأندلسى، ثم المصرى الشافعى ـ بقراءتى عليه بالقاهرة فى الرحلة الأولى ـ وآخرون بمكة، وديار مصر والشام، قالوا:
أخبرنا أحمد بن على بن أيوب المشتولى. قال: أخبرنا النجيب عبد اللطيف بن عبد المنعم الحرانى، قال: أخبرنا أبو طاهر المبارك بن المبارك بن المعطوش الحريمى، قال: أخبرنا أبو الغنائم محمد بن محمد بن المهتدى بالله، قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر أحمد الحنبلى، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم البزار، قال: أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكج، قال: أخبرنا القاضى أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأنصارى، قال: حدثنى أبى عن عمه ثمامة بن عبد الله بن أنس: أن أنسا رضى الله عنه كان يقول لهم: «يا بنى، قيدوا العلم، بالكتاب».
وكنت كتبت ما تيسر من ذلك، من غير ترتيب ولا تهذيب، ثم رغبت فى ترتيبه وتهذيبه، ليسهل نفعى به، ويكون تاريخا على النمط الذى قصدته، وإن لم يف بما أردته.
فرتبت ما ظفرت به من التراجم، على ترتيب حروف المعجم ـ خلا المحمدين والأحمدين ـ فإنهم مقدمون على غيرهم، لشرف هذين الاسمين على غيرهما من الأسماء.
وأضفت إلى هذه التراجم: ما كان منها على ذهنى من قبل. وهى تراجم جماعة لم أدركهم، وتراجم جماعة أدركتهم، ملاءمة للتراجم التى ظفرت بها، تكملة للفائدة.
وذكرت فى أثناء كثير من التراجم: أحاديث، وآثارا، وحكايات، وأشعار، اقتداء بأئمة الحديث الأخيار.
وبدأت ـ قبل التراجم ـ بذكر شيء من سيرة نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على وجه الاختصار، تبركا بذلك، وتشريفا لهذا التأليف بذكرهصلى الله عليه وسلم
فيه، مع ما فى ذلك من المناسبة المقتضية لذكره صلى الله عليه وسلم فى هذا التأليف، باعتبار كونه من البلد الأمين، وسيادته للخلق أجمعين وبدأت فى هذه التراجم بتراجم الرجال، الذين أسماؤهم معروفة.
ثم بعد انقضاء تراجمهم، أتبعتها بباب فيه تراجم الرجال المعروفين بكناهم، ممن عرف بكنيته ولم يعرف له اسم، أو عرف اسمه ولكن اختلف فيه.
وذكرت معهم أناسا مشهورين بكناهم، وأسماؤهم معروفة، ليس فيها اختلاف، إلا فى يسير منها.
وهؤلاء لم أترجمهم ـ كما ترجمت المذكورين فى هذا الباب ـ لتقدم تراجمهم فى محلها من الكتاب، وإنما أذكر كنية الإنسان منهم، وما يعرف به، من نسبته إلى قبيلة أو بلد، ثم أذكر اسمه واسم أبيه وجده فى الغالب، وقد ترجمت بعضهم لفائدة زائدة.
وذكرت فى آخر هذا الباب أربعة فصول.
الأول: فيمن اشتهر بلقبه، مضافا إلى الدين، مثل: محب الدين، وغيره من الألقاب.
والثانى: فيمن اشتهر بالنسبة إلى أبيه أو جده، مثل ابن جريج، وابن أبى حرمى، وشبه ذلك.
والثالث: فيمن اشتهر بالنسبة إلى قبيلة أو بلد، أو لقب مفرد، مثل: الإخشيد.
وكل من ذكرناه فى هذه الثلاثة الفصول: ذكرناه على صفة من ذكرناه فى هذا الباب، ممن اشتهر بكنيته، ولم يختلف فى اسمه إلا قليلا.
ولن أستوعب فى هذه الفصول كل ما فى هذا الكتاب، وإنما ذكرت فى كل فصل نبذة كبيرة تناسبه.
وكل من ذكرته فى هذه الثلاثة الفصول: ذكرته فيما سبق من الأسماء فى محل يناسبه. وموجب ذكرى لهم فى هذا الباب ـ وكذا من ذكرته فيه ممن اشتهر بكنيته، ولم يختلف فى اسمه إلا قليلا ـ: أن ذلك يهتدى به إلى كشف أسمائهم من لا يعرف أسماءهم، وإنما يعرف الإنسان منهم بكنيته، أو لقبه المضاف إلى الدين، أو النسبة إلى أبيه أو جده، أو إلى قبيلة أو بلد.
والفصل الرابع: فيمن اشتهر بالنسبة إلى أبيه أو جده، ولم أعرف اسمه، أو اشتهر بصفة، مثل: أسود، أو شاب، أو شاعر.
ثم أتبعت هذا الباب بتراجم النساء المعروفات بأسمائهن، ثم بتراجم النساء المعروفات بكناهن، ممن لم يعرف لها اسم، أو عرف اسمها، ولكن اختلف فيه.
وذكرت معهن نسوة مشهورات بكناهن، وأسماؤهن معروفة؛ ليسهل بذلك الكشف عن أسمائهن.
ثم أتبعت ذلك بنسوة لا تعرف أسماؤهن، وإنما يعرفن بالنسبة إلى آبائهن وغير ذلك.
وسميت ذلك: «العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين» وجعلت فى أول هذا الكتاب مقدمة.
فيها: ذكر «مكة» المشرفة، وحكمها فى البيع والإجارة، وأسمائها وحرمها، وشيء من الأحاديث الدالة على حرمة ذلك، وشيء من المسائل المختصة بذلك، وشيء من الأحاديث الدالة على أفضلية «مكة» على غيرها من البلاد، وحكم المجاورة بها، والموت فيها، وفضل أهلها، وشيء من أخبار «الكعبة» المعظمة، وفضائلها، وفضائل الحجر الأسود، والركن اليمانى، وفضائل الأعمال المتعلقة بها، كالطواف بها، والنظر إليها، والحج والعمرة، وغير ذلك، وشيء من أخبار الحجر الأسود، وملتزم الذمام، والمستجار والحطيم، والمقام مقام الخليل عليه السلام، وحجر النبى إسماعيل عليه السلام، وما جاء فى استجابة الدعاء فى هذه الأماكن وغيرها بمكة وحرمها.
وذكر مواضع حول الكعبة، صلى فيها النبى صلى الله عليه وسلم.
وذكر شيء من أخبار المسجد الحرام، وزمزم، وسقاية العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه، والأماكن المباركة بمكة المشرفة وحرمها، وأماكن أخر لها تعلق بالمناسك.
وما بمكة من المدارس، والربط والسقايات، والبرك المسبّلة، والآبار، والعيون، والمطاهر، وغير ذلك من المآثر. ومما فى حرمها من ذلك.
وأخبار جاهلية، وأخبار إسلامية، لها تعلق بمكة وأهلها والحجاج.
وما علمته من ولاة مكة فى الإسلام، على سبيل الإجمال.
وهذه المقدمة لخصتها من تأليفى المسمى «شفاء الغرام، بأخبار البلد الحرام» الذى جمعت فيه: بين ما ذكره الأزرقى ـ من أخبار عمارة الكعبة المعظمة، وخبر حليتها، ومعاليقها وكسوتها، وخبر الحجر الأسود، والحجر ـ بسكون الجيم ـ والمقام، والمسجد الحرام، وزمزم، وسقاية العباس، والصفا، والمروة، وحدود الحرم، والأماكن المباركة بمكة المشرفة وحرمها، المعروف بعضها بالمسجد، وبعضها بالدور، وبعضها
بالمواليد، وأمطار مكة فى الجاهلية والإسلام، وغير ذلك ـ وبين ما كان بعد أبى الوليد الأزرقى، من الأخبار الملائمة لذلك كله، لما فى ذلك من كمال الفائدة.
وفيه فوائد أخر، لم يذكرها الأزرقى، مع إمكانة لذكر بعضها. وكما هو مذكور فى التأليف المشار إليه.
ولم يعن الأزرقى بجمع ولاة مكة فى الإسلام. وما ذكر من المسائل والمآثر، والأخبار الإسلامية إلا يسيرا جدّا، بالنسبة إلى ما ذكرته. وذكر كثيرا من الأخبار الجاهلية.
وسبب جمعى له: أن نفسى تشوفت أيضا كثيرا إلى معرفة ما كان بعد أبى الوليد الأزرقى: من أخبار هذه الأمور، وإلى معرفة ما وقع بعده من الأوقاف بمكة على الفقهاء والفقراء، وغير ذلك من المدارس والربط، وغير ذلك.
فعرفت من ذلك طرفا جيدا، بعضه من كتب التاريخ التى نظرتها لأجل التراجم، وبعضه من أحجار ورخام وأخشاب مكتوب فيها ذلك، ثابتة فى بعض الأماكن المشار إليها، وبعضه علمته من أخبار الثقات، وبعضه شاهدته.
وعلقت ذلك فى أوراق مفردة خيفة نسيانه من غير ترتيب. ثم بدا لى تأليف ذلك، مع ملاءمة من الأمور التى ذكرها الأزرقى، ففعلت ذلك.
وإنما جعلت هذه المقدمة مع التراجم المشار إليها، ليحصل للناظر فى ذلك معرفة ما اشتملت عليه المقدمة، مع معرفة التراجم.
ولما سمع الأصحاب بجمعى لهذا الكتاب: كثر اشتياقهم إليه، وعظمت رغبتهم فى الوقوف عليه، للإحاطة بفوائده، واستطراق فرائده، وألحوا علىّ فى أن أبيضه لهم، فلم يسعنى معهم إلا امتثال أمرهم، وكنت ترددت فى ذلك، لعدم وفائه بالمقصود، ثم قلت: لا لوم على المقل فى بذل المجهود.
وسبب هذا الاخلال: أن مكة ليس لها تاريخ على هذا المنوال. لأنى لا أعلم أحدا جمع لمكة تاريخا إلا الأزرقى (١)، والفاكهى، وشريف ـ يقال له «زيد بن هاشم بن على
هو محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق، أبو الوليد الأزرقى: مؤرخ، يمانى الأصل، من أهل مكة. له «أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ـ ط» جزآن. انظر: (الأعلام ٦/ ٢٢٢، فى أكثر المصادر، ومنها اللباب لابن الأثير ١: ٣٧ أن نسبه الأزرقى إلى جده الأزرق أبى عقبة، من غسان؛ وقال ابن خلدون: وعنه أخذ القلقشندى فى نهاية الأرب ٧٩ إنه من نسل «الأزرق» العمليقى. توفى سنة ٢٢٣ هـ. ونبه صاحب الرسالة المستطرفة ص ١٠٠ إلى أن جده «أحمد بن محمد» توفى (سنة ٢٢٢) كما فى تهذيب التهذيب ١: ٧٩ نقلا ـ
ابن المرتضى، العلوى الحسنى» ـ هكذا نسبة الشيخ أبو العباس أحمد بن على الميورقى، فيما وجدت بخطه وترجمه بوزير مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.
فأما الأزرقى، والفاكهى: فلم يعفيا إلا بما يلائم ما فى مقدمة هذا الكتاب من أخبار الكعبة، والمسجد، وشبه ذلك.
وأما زيد المذكور: فما عرفت: هل تاريخه تراجم، أو حوادث؟ مثل ما ذكرناه من الفتن التى كانت بمكة فى الإسلام، وأخبار المطر، والفناء، والغلاء والرخص. وهذا إلى ظنى أقرب.
وسبب عدم معرفتى لما اشتمل عليه كتاب زيد المذكور: أنى لم أقف عليه. وإنما علمت ذلك من رسالة كتبها زيد لسيدى أبى العباس الميورقى، رأيتها فى كتاب الجواهر ـ لابن شاش المذكور ـ بخط الميورقى فى وقفه بوج الطائف.
وفيها مكتوب بعد البسملة: زيد بن هاشم بن على. ثم قال: وبعد: فقد خدم بها الضعيف فى الثلاثاء، منتصف شعبان. وبخط الميورقى ـ فوق شعبان ـ من سنة ست وسبعين وستمائة، وذكر أشياء، ثم قال:
وقد خطر للضعيف ـ مع المتاعب التى يعانيها من كل وجه ـ إثبات تواريخ لمكة المعظمة، وقد أثبت منه إلى الآن: نحو خمس كراريس. انتهى.
وأظن أنى رأيت بخط بعض أصحابنا من حفاظ الحديث: أن لعمر بن شبة تأليفا فى أخبار مكة.
وأظن أنى رأيت فى بعض التواريخ: ما يقتضى أن للحافظ محب الدين بن النجار البغدادى ـ صاحب ذيل تاريخ بغداد ـ مؤلفا فى أخبار مكة. وأظن أن ذلك على نمط التاريخ الذى ألفه لمدينة النبى صلى الله عليه وسلم. وتاريخه للمدينة ليس فيه تراجم. وإنما فيه خبر المسجد النبوى، وما فى المدينة من المساجد النبوية، والآثار الشريفة، وشبه ذلك.
وأظن أن كتاب عمر بن شبة فى أخبار مكة ـ إن صح ما رأيته فى ذلك ـ على نمط تاريخ الأزرقى، والفاكهى. والله أعلم منى.
ـ عن خط الذهبى، فلا يصح أن يكون وفاة الجد والحفيد فى مثل هذا القرب. وجعلت دائرة المعارف الإسلامية ٢/ ٤٠ وفاته (سنة ٢٤٤) إلا أن السيد رشيدى الصالح ملحس، فى مقدمة الطبعة المكية من كتاب «أخبار مكة» وأحمد تيمور باشا، فى الخزانة التيمورية ٣: ١٤ نقلا عن العقد الثمين ـ خ. للفاسى قوله: «وبلغنى أن الأزرقى كان حيا فى خلافة المنتصر العباسى» وكانت خلافة المنتصر (سنة ٢٤٧ ـ ٢٤٨) هـ. وتخلص السخاوى، فى الإعلان بالتوبيخ ١١٢ وديوان الإسلام ـ خ ومفتاح السعادة ٢/ ١٥٤).
أما فضائل مكة للجندى: فهو على نمط تاريخ الأزرقى والفاكهى. وكذلك أخبار مكة لرزين العبدلى صاحب الجمع.
وإنى لأعجب من إهمال فضلاء مكة فى جمع تاريخ لها على المنوال الذى جمعته، خصوصا من الشيخ قطب الدين القسطلانى؛ لأنه جمع شيئا يتعلق بتاريخ اليمن، ولعمرى لو جمع ذلك لبلده كان أحسن، فإن الحاجة إليه داعية، وفى ذلك فوائد غير خافية، وعليه مضى الأئمة من أهل مصر، والشام وبغداد، وغير ذلك من البلاد، كتاريخ بغداد للخطيب، وذيوله لابن السمعانى، وابن الدبيثى، والقطيعى، وابن النجار، وابن رافع وغيرهم، وتاريخ دمشق لابن عساكر، وتاريخ مصر للقطب الحلبى، وغير ذلك.
فإن قيل: لعل الحامل لمن أهمل من فضلاء مكة التأليف فى هذا المعنى المشار إليه: تخيلهم العجز عن الوفاء بالمقصود فى هذا الأمر، لعدم الإحاطة بالمقصود.
فالجواب: أن هذا العذر حق، ولكن يلزم من اعتمده محذور، وهو أن المعلوم عندهم يصير مجهولا عند من بعدهم كما جرى، واللائق فى هذا: إثبات المعلوم وإن قل.
وقد قيل فى ذلك: ما أنشدتناه مسندة العصر أم عبد الله عائشة بنت المحتسب محمد ابن عبد الهادى الصالحية ـ بقراءتى عليها ـ فى الرحلة الرابعة، عن أبى العباس أحمد بن أبى طالب الحجار ـ إجازة، إن لم يكن سماعا. وتفردت فى الدنيا بالسماع منه ـ أن أبا الحسن محمد بن عمر القطيعى أنبأنا، قال: أنشدنى على بن أحمد الواسطى المقرئ، قال: أنشدنى أبو جعفر هبة الله بن السوقى، قال: أنشدنا أبو الحسن العمرانى، قال:
افعل الخير ما استطعت وإن كا ... ن قليلا فلن تطيق لكله
ومتى تفعل الكثير من الخي ... ر إذا كنت تاركا لأقله
وأسأل من كل من وقف على هذا الكتاب: المسامحة عما فيه من التقصير، وإصلاح ما فيه من الغلط بعد التحرير. وسبب الغلط ـ فى الغالب ـ النسيان، وقد جبل عليه كل إنسان.
وسبب التقصير: ما ذكرته، من أنى لم أر مؤلفا فى المعنى الذى قصدت جمعه فأستضئ به. وإنما ظفرت من ذلك بأشياء قليلة مفرقة، بذلت فى تحصيلها جهدى لأنتفع بها، والمعاصرون لى، ومن بعدى.
وبسبب إهمال التأليف فى ذلك: حصل الجهل بكثير من التراجم، وبما وقع بعد الأزرقى والفاكهى من الأمور التى قصدا جمعها فى كتابيهما، وبكثير مما ذكراه فى كتابيهما. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.
وأسأله المغفرة لى ولمن قبل منى هذه المعذرة. ولله در القائل: «والعذر عند كرام الناس مقبول».
* * *
وقد اشتمل: هذا الكتاب على علامات. وهى (خ) للبخارى. ولمسلم (م) ولأبى داود (د) وللترمذى (ت) وللنسائى (س) ولابن ماجة القزوينى (ق).
فإن اتفقوا على الإخراج لشخص: فالعلامة عليه (ع) هكذا. وإن اتفق الأربعة أصحاب السنن على شخص: فالعلامة عليه (عل) هكذا. ومن ذكره محمد بن سعد كاتب الواقدى فى طبقاته: أنه مكى، فالعلامة عليه (سع) هكذا. ومن ذكره مسلم صاحب الصحيح فى طبقاته: أنه مكى، فالعلامة عليه (مس) هكذا. ومن ذكره ابن حبان فى ثقاته: أنه مكى، فالعلامة عليه (حب) هكذا.
وذكرت جماعة من الصحابة، لم يذكرهم المذكورون فى المكيين، مع كونهم ذكروهم فى غير أهل مكة لسكناهم غيرها.
وسبب ذكرى لهم: كونهم مكيين: لأن مكة دارهم بلا ريب، وسكناهم غيرها إنما كان بأخرة، ولا يخرجهم ذلك عن كونهم مكيين، وهم الصحابة رضى الله عنهم من قريش وأبناؤهم، وإن لم يثبت لبعض الأبناء صحبة، أو ولد بغير مكة؛ لأنهم تبع لآبائهم.
وكذلك الصحابة من بنى كنانة وخزاعة، لمشاركتهم قريشا فى الدار ـ وهى مكة أو باديتها ـ على ما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى، وإن كانوا عدوا مع غير أهل مكة؛ لأن المعنى فى عدهم مع غير أهل مكة: ما ذكرناه فى قريش.
وكذلك الصحابة من موالى قريش وكنانة وخزاعة؛ لأنهم فى حكمهم، وكذلك الصحابة من حلفاء قريش، وكذلك الصحابة من أهل الطائف من ثقيف ومواليهم، ومن غيرهم؛ لأن الطائف من عمل مكة من قديم الزمان حتى الآن.
فأما مشاركة بنى كنانة وخزاعة لقريش فى الدار: فسيأتى فى مقدمة هذا الكتاب أخبار تدل لذلك. ونشير هنا لشيء منها: فمن الأخبار الدالة على اشتراك قريش وكنانة فى النزول ببادية مكة: قول ابن إسحاق فى السيرة ـ تهذيب ابن هشام ـ لما ذكر ولاية غبشان من خزاعة للكعبة، دون بنى بكر بن عبد مناة «وقريش إذ ذاك حلول وصرم وبيوتات متفرقون فى قومهم من بنى كنانة». انتهى.
ووجه الدلالة من هذا الكلام: أنه يقتضى أن قريشا كانوا نزولا مع قومهم من كنانة، حين انفراد غبشان من خزاعة بولاية الكعبة، والمنازل التى كانت تنزل بها كنانة وقريش إذ ذاك: خارج الحرم؛ لأن أول عربى نزل الحرم بقومه: هو قصى بن كلاب، على ما ذكره الفاكهى فى خبر قصى؛ لأنه قال:
وحدثنا الزبير بن أبى بكر قال: قال أبو الحسن الأثرم، قال أبو عبيدة، قال محمد بن حفص: «قدم رزاح، وقد نفى قصى خزاعة. وقال بعض مشيخة قريش: وإن مكة لم يكن بها بيت فى الحرم، إنما كانوا يكونون بها، حتى إذا أمسوا خرجوا لا يستحلون أن يصيبوا فيها جنابة، ولم يكن بها بيت قائم، فلما جمع قصى قريشا ـ وكان أدهى من رؤى من العرب ـ قال لهم: أرى أن تصحبوا بأجمعكم فى الحرم حول البيت، فو الله لا تستحل العرب قتالكم، ولا يستطيعون إخراجكم منه، وتسكنونه، فتسودوا العرب أبدا. فقالوا له: أنت سيدنا، رأينا لرأيناك تبع. فجمعهم، ثم أصبح بهم فى الحرم حول البيت، فمشت إليه أشراف كنانة، وقالوا: إن هذا عند العرب عظيم، ولو تركناك ما تركتك العرب. فقال: «والله لا أخرج منه. وثبت». انتهى.
ومن ذلك: قوله بعد ذلك ـ بعد أن ذكر ما رأى قصى ـ من أنه أولى بالكعبة، وبأمر مكة من خزاعة وبنى بكر ـ: «فكلم رجالا من قريش وبنى كنانة ودعاهم إلى إخراج خزاعة وبنى بكر من مكة. فأجابوه».
ووجه الدلالة من هذا: أن كلام قصى لكنانة، فيما طلب، وإجابتهم له: يقتضى قربهم منه فى الدار. وسيأتى إن شاء الله تعالى ما يوافق ذلك.
ومن ذلك: قول ابن إسحاق فى خبر قصى «فولى قصى البيت وأمر مكة، وجمع قومه من منازلهم إلى مكة». انتهى.
ووجه الدلالة من هذا: أنه يقتضى أن قصيا جمع قومه إلى مكة، وكنانة من قومه، فيكونون ممن جمعهم إلى مكة.
ولا يعارض ذلك قوله ـ فى الخبر الذى ذكره الزبير «فمشت إليه أشراف كنانة، وقالوا: هذا عند العرب عظيم» ـ لإمكان أن يكونوا قالوا له ذلك ليرجع عن فعله، لكونهم لا يألفونه. فلما رأوه لم يرجع وثبت: سكنوا معه فيه، لما فى ذلك من تحصنهم، وبقاء الألفة بينهم وبينه، لما يخشونه من حصول ضرر بهم فى المفارقة فى افتراقهم عنه. والله أعلم.
وبتقدير أن لا تكون كنانة انتقلت مع قصى إلى الحرم: فهم على منازلهم التى كانوا ينزلونها مع قريش، قبل أن تنتقل قريش عنهم إلى الحرم. ولم يرد خبر بخروج كنانة عن منازلهم ببادية مكة. والله أعلم.
ومن ذلك: قول ابن إسحاق فى سيرته ـ تهذيب ابن هشام ـ فى خبر الأصنام: «وكانت لقريش، وبنى كنانة: العزى بنخلة». انتهى.
ووجه الدلالة من هذا: أن إضافة «العزى» لقريش وكنانة: تقتضى أن لهم بها اختصاصا. وذلك ـ والله أعلم ـ لكونها بنخلة، وهى من بادية مكة التى ينزلون فيها.
ولا يقال: إضافة «العزى» لقريش وكنانة: لأجل أنهم أول من وضعها، ولا لأجل أنهم انفردوا بعبادتها وتعظيمها، ولا لأجل أنهم حجابها.
أما الأول: فلأن عمر بن لحىّ: هو الذى اتخذ العزى.
وأما الثانى: فلأن جميع مضر كانوا يعظمون العزى.
وأما الثالث: فلأن حجابها بنو شيبان من سليم.
وقد روينا عن ابن إسحاق ما يدل لذلك فى تاريخ الأزرقى، ولفظه: حدثنى جدى، قال: حدثنا سعيد بن سليم عن عثمان بن ساج، قال: أخبرنا ابن إسحاق «أن عمرو بن لحى اتخذ العزى بنخلة. وكانوا إذا فرغوا من حجهم وطوافهم بالكعبة: لم يحلوا حتى يأتوا العزى، فيطوفوا بها، ويحلون عندها، ويعتكفون عندها يوما وليلة. وكانت لخزاعة، وكانت قريش وبنو كنانة كلها تعظم العزى مع خزاعة، وجميع مضر. وكان سدنتها ـ الذين يحجبونها ـ بنى شيبان من بنى سليم، حلفاء بنى هاشم». انتهى.
وإذا لم يكن إضافة «العزى» لقريش وكنانة لأجل هذه الأمور الثلاثة: صح ما ذكرناه، من أن إضافتها لهم باعتبار كونها فى دارهم. والله أعلم.
ولا يعارض ذلك قوله فى هذا الخبر «وكانت لخزاعة» لأن إضافتها لخزاعة لكونها فى دارهم، فإن خزاعة تشارك قريشا فى الدار. على ما سيأتى بيانه إن شاء الله.
ومن ذلك: قوله فى خبر قصى ـ الذى سبق ذكره قريبا من كتاب الفاكهى ـ: «فأصبح بهم فى الحرم حول البيت، فمشت إليه أشراف كنانة، وقالوا: إن هذا عند العرب عظيم». انتهى.
ووجه الدلالة فى هذا: أنه يقتضى أن أشراف كنانة مشوا إلى قصى بإثر إصباحه بقومه فى الحرم. وذلك يدل على قرب كنانة من الحرم. والله أعلم.
ومن أرض كنانة ببادية مكة «مجنة» التى عناها بلال رضى الله عنه بقوله:
وهل أردن يوما مياه مجنة ... وهل يبدون لى شامة وطفيل
لأن الأزرقى: قال ـ فى تفسير هذا الموضع، فى الترجمة التى ترجم عليها بقوله: «حج الجاهلية، وإنساء الشهور، ومواسمهم، وما جاء فى ذلك» ـ ومجنة: سوق بأسفل مكة، على بريد منها، وهى سوق لكنانة، وأرضها من أرض كنانة، وهى التى يقول فيها بلال رضى الله عنه:
ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة ... بفخ وحولى إذخر وجليل
وهل أردن يوما مياه مجنة ... وهل يبدون لى شامة وطفيل
و«شامة» و «طفيل» جبلان مشرفان على «مجنة». انتهى.
ومن الأخبار الدالة على مشاركة خزاعة لقريش فى سكنى مكة وباديتها: ما ذكره الأزرقى؛ لأنه روى عن جده عن سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج، عن ابن جريج، وعن أبى إسحاق ـ يزيد أحدهما على الآخر ـ فذكر خبرا طويلا فى ولاية قصى بن كلاب البيت الحرام وأمر مكة، بعد خزاعة.
وفيه «أن يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة: حكم لقصى بحجابة الكعبة، وولاية أمر مكة، دون خزاعة، لما جعل له جليل، وأن يخلى بينه وبين ذلك، وأن لا يخرج خزاعة من مساكنها من مكة» وفيه «وخزاعة مقيمة بمكة على رباعهم وسكناهم، لم يحركوا، ولم يخرجوا منها، فلم يزالوا على ذلك حتى الآن». انتهى.
وأما سكنى خزاعة بمكة ـ قبل ولاية قصى ـ: فلا يحتاج إلى استدلال، لشهرته.
ومن منازل: خزاعة ببادية مكة «الوتير» ماء لهم بأسفل مكة؛ لأن فى خبر فتح مكة ـ الذى ذكره ابن إسحاق فى سيرته، تهذيب ابن هشام ـ «ثم إن بنى بكر بن عبد مناة بن كنانة: عدت على خزاعة، وهم على ماء لهم بأسفل مكة يقال له: الوتير». انتهى.
وهذا الموضع معروف الآن، ويقال له: «الوتيرين» وهو بناحية ملكان، والله أعلم.
وفيما أشرنا إليه ـ من الأخبار الدالة على اشتراك قريش وكنانة وخزاعة فى الدار ـ: كفاية.
وذكر الإمام أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكى ـ عالم مكة، وبلاد الحجاز ـ ما يقتضى: أن خزاعة وكنانة من أهل مكة، ولم يقل ذلك إلا عن يقين من
العلم. وكان من أوعية العلم، على ما قال أحمد بن حنبل. وإذا كان ذلك كذلك اتجه ذكر خزاعة وكنانة فى أهل مكة، كما اتجه ذكر قريش فيهم.
وهذا ـ الذى ذكره ابن جريج ـ نقله عنه الأزرقى فى الترجمة التى ترجم عليها بقوله: «ما جاء فى الكعبة، ومتى كانوا يفتحونها» لأنه نقل عن ابن جريج خبرا طويلا فى خبر الحمس. قال فيه «والحمس: أهل مكة: قريش، وكنانة، وخزاعة، ومن دان بدينهم ممن ولدوا، ومن حلفائهم. وإن كان من ساكنى الحل». انتهى.
ووجه دلالة ذلك على ما ذكرناه ـ من أن خزاعة وكنانة من أهل مكة ـ: أن كلام ابن جريج يقتضى: أن الحمس من أهل مكة وغيرهم. وفسر «الحمس» من أهل مكة بقوله: «قريش، وكنانة، وخزاعة» وفسر «الحمس» من غير أهل مكة بقوله: «ومن دان بدينهم ـ إلى آخره» وهذا الذى ذكره ابن جريج ـ من أن خزاعة وكنانة من أهل مكة ـ صحيح، يدل لذلك: ما ذكرناه من مشاركتهم لقريش فى دارهم. والله أعلم.
ونشير: إلى الكتب التى نظرتها لأجل هذا الكتاب. فمن ذلك: كتاب «السيرة» لمحمد بن إسحاق. «تهذيب ابن هشام». وروايته عن زياد البكائى عنه.
أخبرنى به: البدر محمد بن محمد بن قوام البالسى، وأم أحمد فاطمة بنت القاضى عز الدين محمد أحمد بن المنجا التنوخى ـ قراءة عليهما، وأنا أسمع ـ بدمشق فى الرحلة الثانية.
قال الأول: أخبرنا به الملك أسد الدين عبد القادر بن عبد العزيز بن الملك المعظم عيسى بن العادل أبى بكر بن أيوب، سماعا لجميعه.
وقالت المرأة: أخبرنا به محمد بن أحمد بن أبى الهيجاء، المعروف بابن الزراد قالا: أخبرنا به محمد بن إسماعيل المقدسى خطيب مردان، قال: أخبرنا به صنيعة الملك هبة الله ابن يحيى بن على بن حيدرة سماعا، قال: أخبرنا به أبو محمد عبد الله بن رفاعة السعدى الفرضى.
وأخبرتنى به ـ أعلى من هذا ـ أم أحمد بنت المنجا المذكورة ـ سماعا ـ عن القاضى تقى الدين سليمان بن حمزة، ويحيى بن محمد بن سعد، وأبى القاسم بن عساكر ـ وتفردت عن القاضى ـ قالوا: أنبأنا به أبو صادق الحسن بن يحيى بن صباح المخزومى ـ إجازة ـ عن ابن رفاعة ـ إجازة ـ قال: أخبرنا به القاضى أبو الحسن على بن الحسن الخلعى، قال: أخبرنا به أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن النحاس البزاز، قال: أخبرنا به
أبو محمد عبد الله بن جعفر بن الورد بن زنجويه البغدادى، قال: حدثنا به أبو سعيد عبد الرحيم بن عبد الله بن البرقى، قال: حدثنا به أبو محمد عبد الملك بن هشام النحوى، قال: حدثنا به زياد بن عبد الله البكائى، عن محمد بن إسحاق ـ فذكره.
ومن ذلك: شرح هذا الكتاب، المسمى «بالروض الأنف» لأبى القاسم عبد الرحمن ابن عبد الله بن أحمد، المعروف بالسهيلى.
أخبرنى به: الإمامان ـ أبو أحمد إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم، وأبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد ـ المصريان، عن يونس بن إبراهيم العسقلانى، عن عبد المنعم بن رضوان، المعروف بابن مناد، عن مؤلفه ـ فذكره.
ومن ذلك: كتاب «النسب» للزبير بن بكار قاضى مكة. أنبأنى به أبو بكر محمد بن عبد الله الحافظ وغيره عن الحافظ أبى الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزى ـ إجازة، إن لم يكن سماعا ـ قال: أخبرتنا به زينب بنت مكى، قالت: أخبرنا به عمر بن محمد ابن طبرزد البغدادى، قال: أخبرنا به على بن طراد الزينبى عن أبى جعفر بن المسلمة، قال: أخبرنا به أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص، قال: أخبرنا به أحمد بن سليمان ابن موسى، قال: أخبرنا به مؤلفه الزبير بن بكار ـ فذكره.
ومن ذلك: «أخبار مكة» لأبى عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس المكى، المعروف بالفاكهى، وما أكثر فوائده. أخبرنى به جمع من الشيوخ، منهم: الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخى ـ إذنا مشافهة ـ عن أبى العباس أحمد بن أبى طالب الصالحى أنبأنا أبو الفضل جعفر بن على الهمدانى عن أبى محمد عبد الله بن عبد الرحمن العثمانى، أنبأنا عبد الله بن محمد بن محمد الباهلى، عن الحافظ أبى على الحسين بن محمد الجيانى أنبأنا به الحكم بن محمد الجذامى، عن أبى القاسم بن أبى غالب البزار، أبنأنا به أبو الحسن الأنصارى عن مؤلفه: الإمام أبى عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهى ـ فذكره.
ومن ذلك «أخبار مكة» لأبى الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقى المكى أخبرنى به: أبو المعالى الصوفى ـ بقراءتى عليه ـ عن يحيى بن المصرى عن ابن الجميزى وابن رواح، عن الحافظ السلفى، قال: أخبرنا به ابن الطيورى، قال: أخبرنا به العشارى، قال: أخبرنا به ابن أبى موسى الهاشمى، قال: أخبرنا به إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمى، قال: أخبرنا به مؤلفه الأزرقى ـ فذكره.
ومن ذلك: كتاب «الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» لأبى عمر يوسف بن عبد البر
النمرى. أخبرنى به أبو العباس أحمد بن على بن محمد بن عبد الحق الحنفى ـ قراءة عليه، وأنا أسمع ـ من أول الكتاب إلى قوله: من اسمه عمر. وإجازة لباقيه. قال: أخبرنا به الإمام أبو عبد الله محمد بن جابر الودياشى أنبأنى ـ سماعا فى الثالثة، وإجازة منه ـ قال: أخبرنا به القاضى أبو العباس أحمد بن محمد بن حسن بن الغماز ـ سماعا لجميعه، خلا من أوله إلى قوله: حرف الحاء، فإجازة ـ قال: أخبرنا به الحافظ أبو الربيع سليمان ابن موسى الكلاعى، قال: أخبرنا به الفقيه أبو محمد عبد الله بن أحمد بن جهور القيسى ـ وأنا أسمع ـ عن أبى على الحسين بن محمد بن أحمد الغسانى: قال: قرأته على مؤلفه.
قال الحافظ أبو الربيع: وأجازنيه أبو عبد الله محمد بن سعيد بن زرقون عن أبى عمران موسى بن أبى تليد عن مؤلفه.
ومن ذلك: كتاب «تهذيب الكمال» للحافظ المعتمد أبى الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزى. أنبأنى به: الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الله بن أحمد الصالحى فى أذنة، قال: أخبرنا به مؤلفه الحافظ المزى ـ فذكره.
ومن ذلك: «مختصره» لصاحبنا الحافظ الناقد أبى الفضل أحمد بن على بن حجر الشافعى. تغمده الله تعالى برحمته. وقد أحسن فى اختصاره، وزاد فيه فوائد كثيرة. ولم أقف إلا على بعضه.
ومن ذلك: كتاب «الميزان» للحافظ الذهبى، و «مختصر تاريخ دمشق» له، و «مختصر تهذيب الكمال» له، و «طبقات الحفاظ» له، و «وطبقات القراء» له، و «تاريخ الإسلام» له، و «العبر» له، و «معجمه» و «ذيل سير النبلاء» له. وغير ذلك من تآليفه. أخبرنى بذلك عنه: جماعة من شيوخى.
ومن ذلك: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووى. أخبرنى به: إبراهيم بن أحمد البعلى عن على بن إبراهيم بن العطار عن النووى.
ومن ذلك: أكثر «تاريخ بغداد» للخطيب. أخبرنى به: أحمد بن عمر البغدادى سماعا ـ من أوله إلى ترجمة ابن أبى ذئب، وإجازة لباقيه ـ عن الحافظ أبى الحجاج المزى ـ إجازة إن لم يكن سماعا ـ قال: أخبرنا به يوسف بن يعقوب بن المجاور، قال: أخبرنا به أبو اليمن زيد بن الحسن الكندى، قال: أخبرنا به أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القزاز ـ سماعا، سوى الجزء السادس والثلاثين، فأخبرنا به محمد بن أحمد بن صرماء ـ قال: أخبرنا به مؤلفه. قال القزاز: سماعا. وقال ابن صرما: إجازة.
ومن ذلك: أكثر «ذيل تاريخ بغداد» لأبى سعد بن السمعانى. وفى كتاب «الأنساب» له، و «معجمه».
أخبرنى بذلك: أبو هريرة عبد الرحمن بن الحافظ الذهبى ـ إذنا ـ عن القاضى تقى الدين سليمان بن حمزة المقدسى عن عيسى بن عبد العزيز اللخمى الحافظ عن أبى سعد السمعانى.
ومن ذلك: «ذيل تاريخ بغداد» للحافظ أبى عبد الله محمد بن سعيد بن الدبيثى. أخبرنى به: أبو هريرة بن الذهبى ـ إذنا ـ عن القاضى تقى الدين سليمان بن حمزة عن ابن الدبيثى.
ومن ذلك: «ذيل تاريخ بغداد» لأبى الحسن محمد بن أحمد بن عمر القطيعى.
ومن ذلك: أكثر «ذيل تاريخ بغداد» للحافظ محب الدين محمد بن محمود بن النجار. أنبأنى بهما: إبراهيم بن محمد الصوفى وآخرون عن أبى العباس أحمد بن أبى طالب الصالحى، عن القطيعى وابن النجار.
ومن ذلك: «ذيل تاريخ بغداد» للحافظ تقى الدين بن رافع، و «معجمه» و «وفياته».أخبرنى بذلك عنه: جماعة من شيوخنا، منهم: الحافظ صدر الدين أبو الربيع سليمان ابن يوسف المقدسى.
ومن ذلك: «تاريخ إربل». أنبأنى به: أبو هريرة عبد الرحمن بن الذهبى عن أبى نصر محمد بن محمد الشيرازى عن مؤلفه ابن المستوفى.
ومن ذلك: أكثر «تاريخ مصر» للحافظ قطب الدين الحلبى. أنبأنى به: أبو العباس أحمد بن حسن الشاهد عنه، إجازة إن لم يكن سماعا.
ومن ذلك: بعض «تاريخ دمشق» لأبى القاسم بن عساكر. أنبأنى به: أبو هريرة بن الذهبى عن أبى نصر بن الشيرازى، عن جده القاضى أبى نصر محمد بن هبة الله بن الشيرازى، عن أبى القاسم بن عساكر مؤلفه.
ومن ذلك: «الكامل» لابن الأثير. و «اللباب» له فى الأنساب، و «أسد الغابة» له.
أخبرنى بذلك: أبو هريرة بن الذهبى، وآخرون ـ إذنا ـ عن أبى نصر بن الشيرازى، عن العلامة عز الدين أبى الحسن على بن محمد المعروف بابن الأثير المؤلف.
ومن ذلك: كتاب «مرآة الزمان» لأبى المظفر يوسف بن قزغلى، سبط الحافظ أبى الفرج بن الجوزى.
أنبأنى به: محمد بن أبى هريرة بن الذهبى، وآخرون، عن أبى بكر بن محمد بن أحمد السلمى، عن أبى المظفر المؤلف ـ فذكره.
ومن ذلك: «ذيل مرآة الزمان» للإمام قطب الدين موسى بن محمد بن أحمد اليونينى. أنبأنى به: الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد البعلى، وآخرون، إذنا عنه إجازة.
ومن ذلك: «الروضتين فى أخبار الدولتين، النورية والصلاحية» وذيلهما لأبى شامة. أخبرنى به المشايخ: محمد بن محمد بن عبد الله، وإبراهيم بن أبى بكر بن عمر، ومحمد بن محمد بن داود الصالحيون ـ إذنا ـ عن الحافظ شرف الدين أبى محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطى. أنبأنا به: مؤلفه العلامة شهاب الدين أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل ابن إبراهيم بن عثمان المقدسى الدمشقى ـ فذكره.
ومن ذلك: «ذيل المنتظم». أنبأنى به: جمع عن المحدث أبى الثناء محمود بن خليفة المنبجى. أنبأنا به مؤلفه الإمام عز الدين أبو بكر محفوظ بن معتوق بن البزورى ـ فذكره.
ومن ذلك: «تاريخ ابن خلكان القاضى». أخبرنى به: الكمال أحمد بن على بن محمد بن عبد الحق الدمشقى الحنفى، عن الحافظين: جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن القضاعى، وعلم الدين القاسم بن محمد الإشبيلى، قالا: أنبأنا به مؤلفه القاضى شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبى بكر بن خلكان الإربلى ـ فذكره.
ومن ذلك: تاريخ البرزالى، المسمى «بالمكتفى» الذى ذيل به على تاريخ أبى شامة ومعجمه، وغير ذلك من تعاليقه المفيدة.
أخبرنى بذلك: جماعة من شيوخنا، منهم: أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد الصالحى. عنه إجازة.
ومن ذلك: «تاريخ الشيخ شمس الدين محمد بن إبراهيم، المعروف بابن الجزرى» أخبرنى به عنه.
ومن ذلك: «أعوان النصر وأعيان العصر» للإمام صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدى.
ومن ذلك: أكثر «تاريخ الصلاح» محمد بن شاكر الكتبى.
ومن ذلك: «تاريخ الشيخ عماد الدين بن كثير». أخبرنى به عنه غير واحد من شيوخى.
ومن ذلك: كثير من تاريخ الأمير بيبرس الدوادار الناصرى.
ومن ذلك: كثير من تاريخ الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويرى.
ومن ذلك: مختصر تاريخ هذا النويرى.
ومن ذلك: تاريخ الملك المؤيد صاحب حماة.
ومن ذلك: «معجم السفر» للسلفى. أنبأنى به: أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخى، عن أبى الحسن على بن يحيى الشاطبى، أنبأنا أبو عمرو عثمان بن على بن عبد الوهاب بن خطيب القرافة ـ سماعا ـ عن مؤلفه الحافظ أبى طاهر أحمد بن محمد ابن أحمد السلفى ـ فذكره.
ومن ذلك: «معجم الحافظ عز الدين بن الحاجب الأمينى». أنبأنى به: على بن محمد الخطيب عن القاضى تقى الدين سليمان بن حمزة عنه.
ومن ذلك: «معجم الحافظ زكى الدين المنذرى» و «التكملة» له. أنبأنى بذلك عبد الرحمن بن أحمد الشافعى وغيره عن على بن عمر الصوفى، ويوسف بن عمر الختنى إذنا عنه.
ومن ذلك: «معجم الحافظ ابن مسدى». أنبأنى به: أحمد بن محمد الطبرى عن الإمام أبى إسحاق إبراهيم بن محمد الشافعى عن ابن مسدى.
ومن ذلك: «معجم الإمام علاء الدين على بن إبراهيم بن داود بن العطار». تخريج الذهبى له. أنبأنى به عنه جماعة من شيوخنا.
ومن ذلك: «مشيخة الحافظ رشيد الدين» أبى الحسين يحيى بن على القرشى المعروف بابن العطار.
أنبأنى بها: شيخنا أبو الفضل الحافظ وغيره، عن أبى شاهد الجيش وغيره عن الرشيد العطار ـ فذكرها.
ومن ذلك: «وفيات شيخنا الحافظ العراقى» التى ذيل بها على «العبر» للذهبى. أنبأنا بها إجازة.
ومن ذلك: «تاريخ الحافظ شيخنا أبى زرعة» أحمد بن شيخنا الحافظ العراقى أنبأنى به إجازة. وهو فى معنى «الذيل» على وفيات أبيه. وأوله سنة اثنتين وستين وسبعمائة، وآخر ما رأيته منه: سنة ثلاث وتسعين. وكتب سنين بعد ذلك لم أقف على كلها.
ومن ذلك: أكثر «وفيات» شيخنا مفتى الشام شهاب الدين أحمد بن حجى بن الحسبانى. أنبأنى بها إجازة.
ومن ذلك: «وفيات» الشيخ محيى الدين عبد القادر الحنفى، و «طبقات الحنفية» له.
ومن ذلك: «طبقات الحنفية» لشيخنا القاضى مجد الدين الشيرازى. أنبأنى بها إجازة.
ومن ذلك: «وفيات ابن قانع» و «وفيات ابن زبر» و «وفيان الأكفانى» و «وفيات ابن المفضل المقدسى» و «وفيات الشريف أبى القاسم الحسينى» التى ذيل بها على «وفيات» شيخه الحافظ زكى الدين المنذرى المسماة «بالتكملة» التى ذيل بها المنذرى على «وفيات» شيخه الحافظ ابن المفضل و «وفيات ابن أيبك الدمياطى» ووفيات أخر.
ومن ذلك: «تاريخ شيخنا العدل ناصر الدين بن الفرات» فى مجلدات كثيرة. وتاريخ «الصارم إبراهيم المعروف» بابن دقماق.
وغير ذلك كثيرا من كتب التاريخ وغيرها. ومنه «رحلة ابن جبير».
* * *
ولنذكر من كتابنا «شفاء الغرام» ما أشرنا إلى أن نذكره هنا، فنقول:
الحمد لله الذى جعل لمكة فى الفضل مزايا، وخصها ببيته الذى هو قبلة للبرايا، وبحجه الذنب مغفور، وبالطواف به تكثر الأجور. أحمده على ما منّ به من النزول فى حماه، وأسأله دوام ذلك مدة المحياة.
وأشهد أن لا إله إلا الله الذى منح شارب ماء زمزم نبيل المنى، وأشهد أن نبينا محمدا، أفضل من حج ورمى الجمار بمنى، صلى الله وسلم عليه ما وقف واقف بعرفات والمشعر، ورضى الله عن آله وأصحابه ما سعى ساع بين الصفا والمروة، وبين الميلين الأخضرين أحضر.
أما بعد: فهذا ما وعدت بذكره فى كتابى «العقد الثمين، فى تاريخ البلد الأمين» من أخبار مكة المشرفة، وحكم بيع دورها، وإجارتها، وأسمائها، وحرمها، وحدوده، وشيء مما يختص بذلك من المسائل، وفضل الحرم ومكة، والصلاة فيها على غيرها، وغير ذلك من فضلها، وحكم المجاورة بها، وفضل الموت فيها، وفضل أهلها. وفضل جدة، والطائف، وغير ذلك من خبرهما. وأخبار الكعبة المعظمة وفضلها. وفضل الحجر الأسود، والركن اليمانى، وفضل الأعمال المتعلقة بالكعبة، وخبر الحجر الأسود،
والحجر ـ بسكون الجيم ـ ومقام الخليل عليه السلام، والأماكن التى صلى النبى صلى الله عليه وسلم فيها حول الكعبة، والأماكن التى يستجاب الدعاء فيها بمكة، وحرمها. وخبر المسجد الحرام وزمزم، وسقاية العباس رضى الله عنه، والأماكن المباركة بمكة وحرمها، والأماكن التى تتعلق بها المناسك، وما علمته من المآثر بمكة، وحرمها.
وأخبار جاهلية وإسلامية، لها تعلق بالحجاج، وغير ذلك. وما علمته من ولاة مكة فى الإسلام على سبيل الإجمال. وهذا الأمر لم أر من عنى بجمعه قبلى.
وجميع ذلك ملخص من تأليفى «شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» وجعلته أربعين بابا كأصله، وسميته «الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة».
* * *
الباب الأول
فى ذكر مكة المشرفة، وحكم بيع دورها وإجارتها (١)
مكة المشرفة: بلدة مستطيلة كبيرة، تسع من الخلائق ما لا يحصيهم إلا الله تعالى، فى بطن واد مقدس، والجبال محدقة بها كالسور لها.
ولها ـ مع ذلك ـ ثلاثة أسوار: سور فى جهة المشرق، يعرف بسور باب المعلاة؛ لأنه فى أعلاها، وسور فى جهة المغرب والمدينة النبوية، يعرف بسور باب الشبيكة، وسور فى جهة اليمن، ويعرف بسور باب اليمن وباب الماجن.
وكان جدر هذا السور وجدر سور باب المعلاة: غير كاملين بالبناء، وكانا قصيرين عن القامة، فعمرا حتى زادا على القامة، وتكمل بناؤهما إلا موضعا فى سور باب المعلاة؛ لأن ما تحته مهواة.
وهذه العمارة فى النصف الثانى من سنة ست عشرة وثمانمائة، من قبل السيد حسن ابن عجلان، بعد أن هجم مكة ـ فى غيبته عنها ـ ابن أخيه السيد رميثة بن محمد بن عجلان فى جمادى الآخرة من السنة المذكورة.
ثم أخربت من سور باب المعلاة مواضع، وأحرق بابه؛ لفتنة كانت بين أميريها المذكورين، فى خامس عشرين من شوال سنة تسع عشرة وثمانمائة.
ثم أعيد بناء ما تخرب، وعمل باب حديد، وذلك فى شوال وذى القعدة من السنة المذكورة.
ثم خرب جانب من سور باب المعلاة بين البابين اللذين فى السور المذكور، ثم جانب من سور باب الماجن، من سيل كان بمكة فى سنة سبع وعشرين وثمانمائة.
وعمر ذلك كله فى أوائل سنة ثمان وعشرين وثمانمائة.
وكان الخراب فى سور باب المعلاة فى آخر سنة خمس وعشرين وثمانمائة من سيل.
ذرع مكة من باب المعلاة إلى باب الماجن: أربعة آلاف ذراع وأربعمائة ذراع واثنان
انظر: (شفاء الغرام ١/ ١٠).
وسبعون ذراعا ـ بتقديم السين ـ بذراع اليد، وذلك على خط الردم والمسعى وسوق العلافة.
ومن باب المعلاة إلى الشبيكة: مثل ذلك، بزيادة مائتى ذراع وعشرين ذراعا باليد، وذلك فى الطريق المشار إليها، إلا أنه يعدل منها إلى الشبيكة من الزقاق المعروف بابن عرفة.
[ومن الجبال المحدقة بمكة]
أخشباها، وهما: أبو قبيس (١)، والأحمر المقابل له، على ما ذكر الأزرقى والفاكهى. وقيل: أبو قبيس وقعيقعان (٢). ذكر ذلك ياقوت.
وعرف أبو قبيس بالأخشب الشرقى، وقعيقعان بالغربى، و «الأخشب» الجبل الغليظ.
وفى تسمية أبى قبيس أقوال (٣).
أحدها: أنه يسمى برجل من إياد.
وذكر الوراق: أنه يقال له: أبو قابوس، وشيخ الجبال. انتهى.
و«أبو قبيس» اسم لحصن بحلب قبالة شيزر (٤)، على ما ذكر ياقوت.
أبو قبيس: اسم لجبل مكة، ويقال: شيخ الجبال أبو قبيس، وقيل ثبير. ثبير: هو أعلى جبال مكة وأعظمها يكون ارتفاعه علوا نحو ميل ونصف، وهو من الناحية المتصلة بمنى، وثبير وحراء ما بين الشرق والشمال من مكة وهو الذى كانت قريش تعنى بقولها: أشرف ثبير كيما نغير. قال البكرى: هى أربعة أثبرة: ثبير بمكة وهو هذا، وثبير غينا، والثالث ثبير الأعرج، والرابع ثبير الأحدب، وفى ثبير هذا خلا إبراهيم عليه السلام بابنه وأضجعه للذبح وذلك فى الشعب من ثبير. انظر: (الروض المعطار ٤٥٢، ١٤٩، معجم ما استعجم ١/ ٣٣٥، البكرى ٧٤، الأزرقى ١/ ٤٨٦).
قعيقعان جبل بأعلى مكة نزل به مضاض بن عمرو ومن معه من جرهم فكان يعشر من دخل مكة من أعلاها. قالوا: وسمى قعيقعان لأن مضاض بن عمرو لما سار إلى السميدع معه كتيبة فيها عدتها من الرماح والدرق والسيوف تقعقع بذلك فسمى بذلك قعيقعان، والقصة طويلة. انظر: (الروض المعطار ٤٧٧، السيرة ١/ ١١٢، معجم ما استعجم ٣: ١٠٨٦، ياقوت «قعيقعان»).
انظر: (المنتظم ١/ ١٣٨، مرآة الزمان ١/ ٨٤، الصحاح ٢/ ٩٥٧، معجم ما استعجم ١٠٤٠، الروض المعطار ٤٥٢، الاستبصار ٥).
و «قعيقعان» اسم لمواضع ذكرها ياقوت (١)، ولموضعين لم يذكرهما. أحدهما: بلية من عمل الطائف. والآخر: باليمن. وسيأتى إن شاء الله تعالى شيء فى سبب تسميته بقعيقعان.
وبمكة أبنية كثيرة، وعين جارية، وآبار غالبها مسبل، وبرك مسبّلة، وحمامان. وكان بها ستة عشر حماما، على ما ذكر الفاكهى.
وبعض الدور التى بمكة: علامة لحد المعلاة والمسفلة؛ لأن دار الخيزران ـ عند الصفا ـ علامة لحد المعلاة من شق مكة الأيمن، ودار العجلة: علامة لحد المعلاة من شق مكة الأيسر.
وذكر الفاكهى خبرا يقتضى بفضل المعلاة على المسفلة. وذكر الفاكهى شيئا مفيدا فى مخاليف مكة؛ لأنه قال: فآخر أعمالها ـ مما يلى طريق المدينة ـ موضع يقال له: جنابذ بن صفى فيما بين عسفان ومر. وذلك على يوم وبعض يوم.
وآخر أعمالها ـ مما يلى طريق الجادة فى طريق العراق ـ العمير، وهو قريب من ذات عرق، وذلك على يوم وبعض يوم.
وآخر أعمالها ـ مما يلى اليمن على طريق تهامة اليوم ـ موضع يقال له: ضنكان (٢).
شيزر: بتقديم الزاى على الراء، وفتح أوله: قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب المعرّة، بينها وبين حماة يوم، فى وسطها نهر الأردن عليه قنطرة فى وسط المدينة أوله من جبل لبنان تعدّ فى كورة حمص وهى قديمة. انظر: معجم البلدان «شيزر».
قعيقعان: بالضم ثم الفتح، بلفظ تصغير: سمى بذلك لأن قطوراء وجرهم لما تحاربوا قعقعت الأسلحة فيه، وعن السّدّىّ أنه قال: سمّى الجبل الذى بمكة قعيقعان لأن جرهم كانت تجعل فيه قسيّها وجعابها ودرقها فكانت نقعقع فيه، قال عرّام: ومن قعيقعان إلى مكة اثنا عشر ميلا على طريق الحوف إلى اليمن. وقعيقعان: قرية بها مياه وزروع ونخيل وفواكه وهى اليمانية، والواقف على قعيقعان يشرف على الركن العراقى إلا أن الأبنية قد حالت بينهما. وبالأهواز جبل يقال له قعيقعان منه نحتت أساطين مسجد البصرة، سمى بذلك لأن عبد الله بن الزبير بن العوّام ولّى ابنه حمزة البصرة فخرج إلى الأهواز فلما رأى جبلها قال: كأنه قعيقعان، فلزمه ذلك. انظر: معجم البلدان «قعيقعان».
ضنكان: بالفتح ثم السكون، ويروى بالكسر، ثم كاف، وآخره نون، فعلان من الضنك وهو الضيق: وهو واد فى أسافل السراة يصب إلى البحر وهو من مخاليف اليمن. انظر: معجم البلدان «ضنكان».
وذلك على عشرة أيام من مكة. وقد كان آخر أعمالها فيما مضى: بلاد عكّ.
وآخر أعمالها ـ مما يلى اليمن فى طريق نجد، وطريق صنعاء ـ موضع يقال له «نجران» على عشرين يوما من مكة. انتهى.
وذكر ابن خرداذبة فى «مخاليف مكة» ما يوافق ما ذكره الفاكهى. وصرح فيهما بما لم يصرح به الفاكهى.
وليس كل ما ذكراه معدودا اليوم فى أعمال مكة؛ لأن كثيرا من ذلك ليس لأمير مكة الآن فيه كلام.
وأبعد مكان عن مكة لأميرها الآن فيه كلام «الحسنة» (١) وهى بلدة بينها وبين «قنونا» (٢) يوم، وبين «حلى» (٣) يومان.
وكلامه فيها باعتبار أن له على مزارعها كل سنة مائة غرارة مكية فيما قيل. وله أيضا رسم على أهل «ذوقة» والواديين، و «الليث».
وأبعد مكان ـ بعد هذه الأماكن عن مكة لأميرها فيه كلام الآن ـ وادى الطائف ووادى «ليّة» (٤). ولأمير مكة فيهما من الكلمة والعادة على أهلها أكثر مما له فى الأماكن السابق ذكرها.
ولقاضى مكة نواب بوادى الطائف، و «لية».
ومن أعمال مكة فى صوب الطائف: وادى نخلة الشامية، واليمانية. ونخلة على ليلة من مكة.
حسنة: بالهاء: من قرى إصطخر. وحسنة أيضا: جبال بين صعدة وعثّر من أرض اليمن فى الطريق. انظر: معجم البلدان «حسنة».
قنونى: بالفتح ونونين، بوزن فعوعل من القنا أو فعولى من القنّ: من أودية السراة يصبّ إلى البحر فى أوائل أرض اليمن من جهة مكة قرب حلى وبالقرب منها قرية يقال لها يبت. انظر: معجم البلدان «قنونى».
حلى: بالفتح ثم السكون، بوزن ظبى. قال عمارة اليمنى: حلى مدينة باليمن على ساحل البحر، بينها وبين السرّين يوم واحد، وبينها وبين مكة ثمانية أيام، وهى حلية المقدّم ذكرها. انظر: معجم البلدان «حلى».
لية: بالكسر، وتخفيف الياء: وهو واد لثقيف، قال الأصمعى: لية واد قرب الطائف أعلاه لثقيف وأسفله لنصر بن معاوية. انظر: معجم البلدان «لية».
وأبعد مكان عن مكة فى صوب المدينة لأمير مكة الآن فيه كلام كثير: وادى «الهدة» (١) ـ هدة بنى جابر ـ وهى على مرحلة من «مرّ الظهران» (٢) ومر الظهران على مرحلة من مكة. وهو والهدة معدودان من أعمالها.
وولاة مكة الآن يأخذون ما يغرق فى البحر فيما بين جدة ورابغ (٣)، ويرون أن ذلك يدخل فى عملهم.
و«جدة» من أعمال مكة فى تاريخه وفيما قبله. وهى على مرحلتين من مكة.
وليس كل ما ذكره ابن خرداذبة والفاكهى فى مخاليف مكة: داخلا فى الحجاز، الذى هو: مكة، والمدينة، واليمامة، ومخاليفها.
وقد عرّف الحجاز بذلك الإمام الشافعى ـ رضى الله عنه ـ وغيره.
وقيل: فى الحجاز غير ذلك. وسمى حجازا لحجزه بين تهامة ونجد. وقيل: فيه غير ذلك (٤). والله أعلم.
الهدّة: بالفتح ثم التشديد، وهو الخسفة فى الأرض، والهدّ الهدم: وهو موضع بين مكة والطائف، والنسبة إليها هدوىّ، وهو موضع القرود، وقد خفّف بعضهم داله. انظر: معجم البلدان «هدة».
مرّ الظّهران بفتح أوّله، وتشديد ثانيه، مضاف إلى الظهران، بالظاء المعجمة المفتوحة. وبين مر والبيت ستّة ميلا. قال سعيد بن المسبّب: كانت منازل عك مرّ الظهران. وقال كثيّر عزّة: سمّيت مرّا لمرارتها. وقال أبو غسّان: سمّيت بذلك لأنّ فى بطن الوادى بين مرّ ونخلة كتابا بعرق من الأرض أبيض: هجاء مرّ، إلّا أنّ الميم غير موصولة بالراء. انظر: معجم البلدان «مر».
رابغ: بعد الألف باء موحّدة، وآخره غين معجمة: واد يقطعه الحاج بين البزواء والجحفة دون عزور. وقال ابن السكيت: رابغ بين الحجفة وودّان، وقال فى موضع آخر: رابغ واد من دون الجحفة يقطعه طريق الحاجّ من دون عزور، وقال الحازمىّ: بطن رابغ واد من الجحفة له ذكر فى المغازى وفى أيّام العرب، وقال الواقدى: هو على عشرة أميال من الجحفة فيما بين الأبواء والجحفة. انظر: معجم البلدان «رابغ».
الحجاز: بالكسر، وآخره زاى. قال أبو بكر الأنبارى: فى الحجاز وجهان: يجوز أن يكون مأخوذا من قول العرب حجز الرجل بعيره يحجزه إذا شدّه شدّا يقيده به، ويقال للحبل حجاز، ويجوز أن يكون سم حجازا لأنه يحتجز بالجبال، يقال: احتجزت المرأة إذا شدّت ثيابها على وسطها واتّزرت، ومنه قيل حجزة السراويل، وقول العامة حزّة السراويل خطأ. والحجاز: جبل ممتدّ حالّ بين الغور غور تهامة ونجد فكأنه منع كلّ واحد منهما أن يختلط بالآخر فهو حاجز بينهما، وهذه حكاية أقوال العلماء.
ذكر حكم بيع دور مكة وإجارتها (١)
ـ قال الخليل: سمى الحجاز حجازا لأنه فصل بين الغور والشام وبين البادية. وقال عمارة بن عقيل: ما سأل من حرّة بن سليم وحرّة ليلى فهو الغور حتى يقطعه البحر، وما سال من ذات عرق مغربا فهو الحجاز إلى أن تقطعه تهامة، وهو حجاز أسود حجز بين نجد وتهامة، وما سال من ذات عرق مقبلا فهو نجد إلى أن يقطعه العراق. وقال الأصمعى: ما احتزمت به الحرار حرّة شوران وحرّة ليلى وحرّة واقم وحرّة النار وعامة منازل بنى سليم إلى المدينة، فذلك الشقّ كله حجاز. وقال الأصمعى أيضا فى كتاب جزيرة العرب: الحجاز اثنتا عشرة دارا: المدينة وخيبر وفدك وذو المروة ودار بلىّ ودار أشجع ودار مزينة ودار جهينة ونفر من هوازن وجلّ سليم وجلّ هلال وظهر حرّة ليلى، ومما يلى الشام شغب وبدا. وقال الأصمعى فى موضع آخر من كتابه: الحجاز من تخوم صنعاء من العبلاء وتبالة إلى تخوم الشام، وإنما سمى حجازا لأنه حجز بين تهامة ونجد، فمكة تهامية والمدينة حجازية والطائف حجازية. وقال غيره: حدّ الحجاز من معدن النقرة إلى المدينة، فنصف المدينة حجازىّ ونصفها تهامىّ، وبطن نخل حجازى وبحذائه جبل يقال له الأسود نصفه حجازى ونصفه نجدىّ. وذكر ابن أبى شبّة أن المدينة حجازية.
ذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف، إلى أنه لا يجوز بيع أراضى مكة، ولا إجارة بيوتها، هذا مذهب مجاهد وعطاء فى أهل مكة، ومالك فى أهل المدينة، وأبى حنيفة فى أهل العراق، وسفيان الثورى، والإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. وروى الإمام أحمد رحمه الله، عن علقمة بن نضلة، قال: كانت رباع مكة تدعى السوائب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر، من احتاج سكن، ومن استغنى أسكن. وروى أيضا عن عبد الله بن عمر: «من أكل أجور بيوت مكة، فإنما يأكل فى بطنه نار جهنم» رواه الدار قطنى مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم، وفيه: «إن الله حرم مكة، فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها». وقال الإمام أحمد: حدثنا معمر، عن ليث، عن عطاء، وطاوس ومجاهد، أنهم قالوا: يكره أن تباع رباع مكة أو تكرى بيوتها. وذكر الإمام أحمد، عن القاسم بن عبد الرحمن، قال: من أكل من كراء بيوت مكة، فإنما يأكل فى بطنه نارا. وقال أحمد: حدثنا هشيم، حدثنا حجاج، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر، قال: نهى عن إجارة بيوت مكة، وعن بيع رباعها. وذكر عن عطاء، قال: نهى عن إجازة بيوت مكة. وقال أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف قال: حدثنا عبد الملك، قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمير أهل مكة ينهاهم عن إجازة بيوت مكة، وقال: إنه حرام. وحكى أحمد عن عمر، أنه نهى أن يتخذ أهل مكة للدور أبوابا، لينزل البادى حيث شاء. ـ
ـ وحكى عن عبد الله بن عمر، عن أبيه: أنه نهى أن تغلق أبواب دور مكة، فنهى من لا باب لداره أن يتخذ لها بابا، ومن لداره باب أن يغلقه، وهذا فى أيام الموسم. قال المجوزون للبيع والإجارة: الدليل على جواز ذلك، كتاب الله وسنة رسوله، وعمل أصحابه وخلفائه الراشدين. قال الله تعالى: (لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ) [الحشر: ٨]. وقال: (فَالَّذِينَ هاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ) [آل عمران: ١٩٥]. وقال: (إِنَّما يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ) [الممتحنة: ٩] فأضاف الدور إليهم، وهذه إضافة تمليك. وقال النبى صلى الله عليه وسلم، وقد قيل له: أين تنزل غدا بدارك بمكة؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع» (١)، ولم يقل: إنه لا دار لى، بل أقرهم على الإضافة، وأخبر أن عقيلا استولى عليها ولم ينزعها من يده، وإضافة دورهم إليهم فى الأحاديث أكثر من أن تذكر، كدار أم هانئ، ودار خديجة، ودار أبى أحمد بن جحش وغيرها، وكانوا يتوارثونها كما يتوارثون المنقول، ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم: «وهل ترك لنا عقيل من منزل»، وكان عقيل هو ورث دور أبى طالب، فإنه كان كافرا، ولم يرثه على رضى الله عنه، لاختلاف الدين بينهما، فاستولى عقيل على الدور. ولم يزالوا قبل الهجرة وبعدها، بل قبل المبعث وبعده، من مات، ورث ورثته داره إلى الآن. وقد باع صفوان بن أمية دارا لعمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ بأربعة آلاف درهم، فاتخذها سجنا، وإذا جاز البيع، والميراث، فالإجارة أجوز وأجوز، فهذا موقف أقدام الفريقين كما ترى، وحججهم فى القوة والظهور لا تدفع، وحجج الله وبيناته لا يبطل بعضها بعضا بل يصدق بعضها بعضا، ويجب العمل بموجبها كلها، والواجب اتباع الحق أين كان. فالصواب القول بموجب الأدلة من الجانبين، وأن الدور تملك، وتوهب، وتورث، وتباع، ويكون نقل الملك فى البناء لا فى الأرض والعرصة، فلو زال بناؤه، لم يكن له أن يبيع الأرض، وله أن يبنيها ويعيدها كما كانت، وهو أحق بها يسكنها ويسكن فيها من شاء، وليس له أن يعاوض على منفعة السكنى بعقد الإجارة، فإن هذه المنفعة إنما يستحق أن يقدم فيها على غيره، ويختص بها لسبقه وحاجته، فإذا استغنى عنها، لم يكن له أن يعاوض عليها، كالجلوس فى الرحاب، والطرق الواسعة، والإقامة على المعادن وغيرها من المنافع والأعيان المشتركة التى من سبق إليها، فهو أحق بها ما دام ينتفع، فإذا استغنى، لم يكن له أن يعاوض، وقد صرح أرباب هذا القول بأن البيع ونقل الملك فى رباعها إنما يقع على البناء لا على الأرض، فذكره أصحاب أبى حنيفة. فإن قيل: فقد منعتم الإجارة، وجوزتم البيع، فهل لهذا نظير فى الشريعة، والمعهود فى الشريعة أن الإجارة أوسع من البيع، فقد يمتنع البيع، وتجوز الإجارة، كالوقف والحر، فأما العكس، فلا عهد لنا به؟ . قيل: كلّ واحد من البيع والإجارة عقد مستقل غير مستلزم للآخر فى جوازه وامتناعه، وموردهما مختلف، وأحكامهما مختلفة، وإنما جاز البيع، لأنه وارد على المحل الذى كان البائع ـ
اختلف فى ذلك قول مالك. فروى عنه: أنه كره بيعها وكراء دورها، فإن بيعت أو أكريت: لم يفسخ. وروى عنه منع ذلك.
وليس سبب الخلاف عند المالكية: الخلاف فى مكة: هل فتحت عنوة، أو صلحا؟ لأنهم لم يختلفوا فى أنها فتحت عنوة.
وإنما سبب الخلاف عندهم فى ذلك: الخلاف فى مكة: هل منّ النبى صلى الله عليه وسلم بها على
ـ أخص به من غيره، وهو البناء، وأما الإجارة فإنما ترد على المنفعة، وهى مشتركة، وللسابق إليها حق التقدم دون المعاوضة، فلهذا أجزنا البيع دون الإجارة، فإن أبيتم إلا النظير، قيل: هذا المكاتب يجوز لسيده بيعه، ويصير مكاتبا عند مشتريه، ولا يجوز له إجارته إذ فيها إبطال منافعه وأكسابه التى ملكها بعقد الكتابة والله أعلم. على أنه لا يمنع البيع، وإن كانت منافع أرضها ورباعها مشتركة بين المسلمين، فإنها تكون عند المشترى كذلك مشتركة المنفعة، إن احتاج سكن، وإن استغنى أسكن كما كانت عند البائع، فليس فى بيعها إبطال اشتراك المسلمين فى هذه المنفعة، كما أنه ليس فى بيع المكاتب إبطال ملكه لمنافعه التى ملكها بعقد المكاتبة، ونظير هذا جواز بيع أرض الخراج التى وقفها عمر رضى الله عنه على الصحيح الذى استقر الحال عليه من عمل الأمة قديما وحديثا، فإنها تنتقل إلى المشترى خراجية، كما كانت عند البائع، وحق المقاتلة إنما هو فى خراجها، وهو لا يبطل بالبيع، وقد اتفقت الأمة على أنها تورث، فإن كان بطلان بيعها لكونها وقفا، فكذلك ينبغى أن تكون وقفيتها مبطلة لميراثها، وقد نص أحمد على جواز جعلها صداقا فى النكاح، فإذا جاز نقل الملك فيها بالصداق والميراث والهبة، جاز البيع فيها قياسا وعملا، وفقها. والله أعلم. فإذا كانت قد فتحت عنوة، فهل يضرب الخراج على مزارعها كسائر أرض العنوة، وهل يجوز لكم أن تفعلوا ذلك أم لا؟ . قيل: فى هذه المسألة قولان لأصحاب العنوة. أحدهما: المنصوص المنصور الذى لا يجوز القول بغيره، أنه لا خراج على مزارعها وإن فتحت عنوة، فإنها أجل وأعظم من أن يضرب عليها الخراج، لا سيما والخراج هو جزية الأرض، وهو على الأرض كالجزية على الرءوس، وحرم الرب أجل قدرا وأكبر من أن تضرب عليه جزية، ومكة بفتحها عادت إلى ما وضعها الله عليه من كونها حرما آمنا يشترك فيه أهل الإسلام، إذ هو موضع مناسكهم ومتعبدهم وقبلة أهل الأرض. والثانى ـ وهو قول بعض أصحاب أحمد: أن على مزارعها الخراج، كما هو على مزارع غيرها من أرض العنوة، وهذا فاسد مخالف لنص أحمد رحمه الله ومذهبه، ولفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده رضى الله عنهم، فلا التفات إليه، والله أعلم. وقد بنى بعض الأصحاب تحريم بيع رباع مكة على كونها فتحت عنوة، وهذا بناء غير صحيح، فإن مساكن أرض العنوة تباع قولا واحدا، فظهر بطلان هذا البناء والله أعلم. انظر: (زاد المعاد ٣/ ٣١٥ وما بعدها).
أهلها، فلم تقسم، ولا سبى أهلها، لما عظّم الله من حرمتها، أو أقرت للمسلمين؟ أشار إلى ذلك ابن رشد.
وعلى الأول: ينبنى جواز بيع دورها وإجارتها، وينبنى منع ذلك على القول بأنها أقرت للمسلمين.
وفى هذا القول نظر. فقد بيعت دور مكة فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم، وعمر وعثمان رضى الله عنهما، وبأمرهما اشتريت دور مكة لتوسعة المسجد الحرام، وكذلك فعل ابن الزبير رضى الله عنهما.
وفعل ذلك غير واحد من الصحابة رضى الله عنهم. وهم أعرف الناس بما يصلح فى مكة.
وهذا مذكور فى تاريخ الأزرقى، ما عدا بيعها فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم فإن ذلك مذكور فى كتاب الفاكهى عن عبد الرحمن بن مهدى.
ولا يعارض هذا حديث علقمة بن نضلة الكنانى ـ وقيل الكندى ـ «كانت الدور والمساكن على عهد النبى صلى الله عليه وسلم، وأبى بكر، وعمر، وعثمان رضى الله عنهم ـ لا تكرى ولا تباع، ولا تدعى إلا السوائب، من احتاج سكن، ومن استغنى أسكن». وهذا لفظ الأزرقى. وفى ابن ماجة معناه (١).
لأن حاصل حديث علقمة: شهادة على النفى. وفى مثل هذا يقدم المثبت. والله أعلم.
واختلف الحنفية فى جواز بيع دور مكة، فاختار الصاحبان ـ أبو يوسف ومحمد بن الحسن ـ جواز ذلك. وعلى قولهما الفتوى، فيما ذكر الصدر الشهيد، ومقتضى قولهما بجواز البيع، جواز الكراء. والله أعلم.
واختلف رأى الإمام أحمد رضى الله عنه فى ذلك. فعنه روايتان فى جواز بيع دور مكة وإجارتها. ورجح كلا منهما مرجح من أتباعه المتأخرين.
ولم يختلف مذهب الشافعى رضى الله عنه فى جواز بيع دور مكة وكرائها؛ لأنها عنده فتحت صلحا. وقال بعضهم عنه: فتحت بأمان، وهو فى معنى الصلح.
أخرجه ابن ماجة فى سننه (٣١٠٧) من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا عيسى بن يونس، عن عمر بن سعيد بن أبى حسين، عن عثمان بن أبى سليمان، عن علقمة بن نضلة، قال: «توفى رسول اللهصلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وعمر وما تدعى رباع مكة إلا السوائب، من احتاج سكن ومن استغنى أسكن».
وقال الماوردى، من أئمة الشافعية: عندى أن أسفلها دخله خالد بن الوليد رضى الله عنه عنوة، وأعلاها فتح صلحا.
قال النووى: والصحيح الأول. يعنى أنها فتحت صلحا كلها. وفى صحته نظر؛ لأن الفتح صلحا إنما يكون بالتزام أهل البلد المفتتحة ترك القتال. والواقع من أهل مكة عند فتحها خلاف ذلك؛ لأن فى مسلم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه حديثا فى فتح مكة. قال فيه: «ووبّشت قريش أوباشا لها وأتباعا، فقالوا: نقدم هؤلاء. فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذى سئلنا» (١).
أخرجه مسلم فى صحيحه (١٧٨٠) من طريق شيبان بن فروخ، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا ثابت البنانى، عن عبد الله بن رباح، عن أبى هريرة، قال: وفدت وفود إلى معاوية وذلك فى رمضان، فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام، فكان أبو هريرة مما يكثر أن يدعونا إلى رحله، فقلت: ألا أصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلى، فأمرت بطعام يصنع ثم لقيت أبا هريرة من العشى، فقلت: الدعوة عندى الليلة، فقال: سبقتنى، قلت: نعم، فدعوتهم، فقال أبو هريرة: ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار ثم ذكر فتح مكة، فقال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة، فبعث الزبير على إحدى المجنبتين، وبعث خالدا على المجنبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة على الحسر فأخذوا بطن الوادى ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى كتيبة، قال: فنظر فرآنى، فقال أبو هريرة: قلت: لبيك يا رسول الله، فقال: «لا يأتينى إلا أنصارى ـ زاد غير شيبان فقال ـ اهتف لى بالأنصار» قال: فأطافوا به ووبشت قريش أوباشا لها وأتباعا، فقالوا: نقدم هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهم وإن أصيبوا أعطينا الذى سئلنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم» ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى ثم قال: «حتى توافونى بالصفا» قال: فانطلقنا فما شاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله وما أحد منهم يوجه إلينا شيئا، قال: فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله أبيحت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم، ثم قال: من دخل دار أبى سفيان فهو آمن، فقالت: الأنصار بعضهم لبعض أما الرجل فأدركته رغبة فى قريته ورأفة بعشيرته. قال أبو هريرة: وجاء الوحى وكان إذا جاء الوحى لا يخفى علينا فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقضى الوحى، فلما انقضى الوحى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الأنصار» قالوا: لبيك يا رسول الله، قال: «قلتم أما الرجل فأدركته رغبة فى قريته» قالوا: قد كان ذاك، قال: «كلا إنى عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم والمحيا محياكم والممات مماتكم، فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما قلنا الذى قلنا إلا الضن بالله وبرسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم» قال: فأقبل الناس إلى دار أبى سفيان وأغلق الناس أبوابهم، قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت، قال: فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه، قال: وفى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس وهو آخذ بسية القوس، فلما أتى على الصنم جعل يطعنه فى عينه ويقول: (جاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباطِلُ) فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (١٠٥٦٥).
وفيه ما يقتضى أمر النبى صلى الله عليه وسلم بقتالهم ووقوع القتل. وذلك: ينافى الصلح. وفيه دليل على أن فتح مكة عنوة. والله أعلم.
ومن الأخبار الدالة على أن فتح مكة عنوة: قوله صلى الله عليه وسلم فى خطبته بمكة يوم فتحها: «يا معشر قريش، ما ترون أنى فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم، وابن أخ كريم. قالصلى الله عليه وسلم: اذهبوا، فأنتم الطلقاء» (١) وهذه الخطبة فى سيرة ابن إسحاق، تهذيب ابن هشام (٢).
قال ابن الأثير فى النهاية، فى حديث حنين: «خرج إليها ومعها الطلقاء الذين خلّى عنهم يوم فتح مكة، أطلقهم ولم يسترقهم» إلى آخر كلامه.
أخرجه أبو داود (٤٥٤٧)، (٤٥٨٨) قال: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد، قال: حدثنا حماد. و (٤٥٤٨)، (٤٥٨٩) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب. و «ابن ماجة» ٢٦٢٧ قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا سليمان بن حرب: قال: حدثنا حماد بن زيد. و «النسائى» ٨/ ٤١ قال: أخبرنى يحيى بن حبيب بن عربى، قال: أنبأنا حماد. كلاهما (حماد بن زيد، ووهيب) عن خالد الحذاء، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، فذكره. أخرجه أحمد ٢/ ١٦٤ (٦٥٣٣)، ٢/ ١٦٦ (٦٥٥٢) قال: حدثنا محمد بن جعفر. و «الدارمى» ٢٣٨٨ قال: أخبرنا سليمان بن حرب. و «ابن ماجة» ٢٦٢٧ قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى، ومحمد بن جعفر. و «النسائى» ٨/ ٤٠ قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، ثلاثتهم (محمد بن جعفر، وسليمان، وعبد الرحمن) قالوا: حدثنا شعبة، عن أيوب، قال: سمعت القاسم بن ربيعة يحدث عن عبد الله بن عمرو، فذكره مختصرا. وليس فيه (عقبة بن أوس). أخرجه أحمد ٣/ ٤١٠ قال: حدثنا هشيم. و «النسائى» ٨/ ٤١ قال: حدثنا محمد بن كامل، قال: حدثنا هشيم. وفى ٨/ ٤١ قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا بشر بن المفضل. وفى ٨/ ٤٢ قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا يزيد، ثلاثتهم (هشيم، وبشر، ويزيد بن زريع) عن خالد الحذاء، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم، قال: خطب النبى صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه. وفى رواية بشر. ورواية يزيد (يعقوب ابن أوس) بدل (عقبة بن أوس). أخرجه النسائى ٨/ ٤١ قال: أخبرنا محمد بن بشار عن ابن أبى عدى، عن خالد، عن القاسم، عن عقبة بن أوس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكره مرسلا. أخرجه أحمد ٣/ ٤١٠ قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا يونس. و «النسائى» ٨/ ٤٠ قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد، عن أيوب. وفى ٨/ ٤٢ قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا سهل بن يوسف، قال: حدثنا حميد، ثلاثتهم (يونس، وأيوب، وحميد) عن القاسم بن ربيعة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح، فذكره مرسلا.
انظر: (السيرة النبوية، لابن هشام ٢/ ٤١٢، الطبقات الكبرى، لابن سعد ٢/ ١٣٦، ١٣٧).
وإذا كان هذا معنى الطلقاء، فخطاب النبى صلى الله عليه وسلم لقريش ـ هذا الخطاب ـ يقتضى أنهم كانوا حين خوطبوا بذلك فى الأسر، المقتضى للاسترقاق، لولا أن النبىصلى الله عليه وسلم تفضل عليهم بالإطلاق، ولولا ذلك لم يكن لاستعلامه قريشا عما يتوقعونه منه محل، كما لا محل لخطاب قريش بذلك بعد تأمينهم. ويبعد الانفصال عن هذا الدليل بجواب شاف، إلا أن يقال: إنه مرسل.
وفى أصل هذا الكتاب ـ فيما يتعلق بفتح مكة ـ فوائد أخر، مع بيان النظر فيما أجاب به النووى رحمه الله عن الأحاديث المقتضية لفتح مكة عنوة.
وفيما ذكره حجة للإمام الشافعى رضى الله عنه فى فتح مكة صلحا، وفى أن دورها مملوكة لأهلها. والله أعلم بالصواب. وهذا من النووى: تأييد لقول الشافعى رضى الله عنه: أن مكة فتحت صلحا.
وفى شرح مسلم للقاضى عياض، والمازرى: ما يقتضى أنه انفرد بذلك. ولم ينفرد به، لموافقة مجاهد وغيره له على ذلك، على ما وجدت بخط سليمان بن خليل إمام المقام الشريف بمكة فى حاشية فى المهذب. نقلها عن الشامل، ولم يقل فيها «لابن الصباغ» وهو له. والله أعلم.
* * *
الباب الثانى
فى أسماء مكة المشرفة (١)
لمكة المشرفة: أسماء كثيرة. بعضها مأخوذ من القرآن العظيم (٢). وذلك: ثمانية «مكة» بالميم، و «بكة» بالباء، و «أم القرى» و «القرية» و «البلد» و «البلد الأمين» و «البلدة» و «معاد». ومواضعها من القرآن العظيم ظاهرة.
وقد جمع شيخنا القاضى مجد الدين الشيرازى قاضى اليمن: فى أسماء مكة أكثر مما جمعه غيره. وذكرنا ذلك فى أصله، وقد أغرب فى كثير مما ذكر. وفاته مع ذلك أسماء أخر.
منها: «برة». ذكره سليمان بن خليل.
ومنها: «بساق». ذكره ابن رشيق فى العمدة فى الأدب.
ومنها: «البيت العتيق». ذكره الأزرقى.
ومنها: «الرأس». ذكره السهيلى وغيره.
ومنها: «القادسية». ذكره ابن جماعة فى منسكه، ولم يعزه.
ومنها: «المسجد الحرام».
ومنها: «المعطشة». ذكرهما ابن خليل.
ومنها: «المكتان». ذكره القيراطى فى ديوانه، وذكر السهيلى ما يشهد له فى غير موضع.
ومنها: «النابية» بالنون والباء. ذكره الشيخ عماد الدين ابن كثير فى تفسيره.
انظر: (شفاء الغرام ١/ ٤٧).
قال ابن كثير فى تفسيره: وقد ذكروا لمكة أسماء كثيرة: مكة، وبكة، والبيت العتيق، والبيت الحرام، والبلد الأمين، والمأمون، وأم رحم، وأم القرى، وصلاح، والعرش على وزن بدر، والقادسية لأنها تطهر من الذنوب، والمقدسة، والناسة بالنون، وبالباء أيضا والحاطمة، والنسّاسة، والرأس، وكوثاء والبلدة، والبنية، والكعبة. تفسير ابن كثير، سورة آل عمران الآية ٩٦.