لذات الذات

III

III

علة له من كون كونه علة لها لاشتراكهما في أخص الصفات، فيكون كل واحد منهما علة ومعلول، وعلى قود قولهم وجوده لعلة قديمة. وقد ثبت استحالة بطلان ما هو قديم، فلزم من ذلك استحالة بطلان العلة، واستحالة بطلان وجوده لاستحالة بطلانها، فقد تم مرادنا في القول باستحالة خروج ذاته عن كونها موجودة. وإن كانت محدثة وتعلقها به مع قدمه، فذلك يقضي بتأخر العلة عن معلولها وتقدم معلولها عليها. وفي ذلك من النقض ما تنكره العقول السالمة، فلم يبق إلا امتناع جواز وجوده لما ثبت من قدمه وحدوث من ثبت جواز وجوده. وإن قيل: فلم لا يكون ذلك بالفاعل؟ قلنا: لما يلزم من تقدم الفاعل عليه، وفي ذلك إثبات قدم الفاعل، فظهر بذلك وجوب وجود قديم فاعل، لا بد منه في كل حال وحال من حيث امتناع وقوف ذلك على وجه تخرج عن كونه كذلك. وما ثبت من قدمه تعالى يمنع أن يكون له ضد لأن PageBegV00P059b الضدية من حكمها جواز وجود أحدهما بدلا من ضده وقدمه يوجب وجوده وصحة اطراء الضدية عليه يجيز وجوده، وهذا ظاهر الفساد، والله أعلم.

باب في إثباته تعالى مريد وكاره

الذي يدل على أن أحدنا مريدا وكارها هو صحة وقوع فعله على وجه مع صحة أن يقع على خلافه، وإذا وقع على أحد الصحيحين دل على أن فاعله أراد وقوعه على أحدهما دون الآخر مطاوعة للداعي وعند فعله، وكذلك كونه كارها حصول امتناعه من الفعل للصارف ]ومثال] ذلك فعلنا الكلام على وجه الأخبار لا على وجه الأمر وتارة على وجه الأمر لا الإخبار وعند الكراهة [يكون] الكلام على وجه الزجر والتهديد بأن كانت الكراهة [يقع] الفعل عندها على وجه دون وجه كالإرادة بل يقع الفعل بها على وجه واحد على طريق التعيين، ونحن نعلم حصولنا على هذين [الشيئين] ض[دين] ونفعل PageBegV00P025a