لذات الذات

XII

XII

باب في التولد

التولد هو حصول واسطة بين المتجدد والفاعل له، يسمى مؤثره، ويجب تأثيرها في المتجدد. ولا يصح عند الاعتبار حصول واسطة بين الفعل والفاعل، لأن هذا التأثير لا يخلو أن يكون تأثير الفاعل أو ليس تأثيره. فإن كان تأثير الأمر المتوسط تأثير الفاعل، لزم حصول المؤثر عن مؤثرين وتقدم امتناعه. وأما أنه ليس تأثيره فلا بد من القول إما بتأثير الفاعل والواسطة مقترنان اقترانا متلازما، لا انفكاك لأحدهما من الآخر أو لا. فإن لم يتلازما حصل تأثير الفاعل مع ارتفاع تأثير الواسطة، وإذا حصل ذلك امتنع كونها واسطة لارتفاع حصول الحاجة إليها، إذ لو كانت الحاجة إليها داعية لكانت عند الفعل، فقد ثبت استقلال الفاعل من كونها. وفي ذلك رجوع الأفعال عن كونها متولدة إلى كونها مبتدأة. فيؤدي ذلك إلى أن تكون PageBegV00P017b الوسائط كثيرة وكل واحد منها مؤثرا عما فوقه، مؤثرا لما تحته، فيمر ذلك إلى الأول الذي هو أول الوسائط، وذاك وحده يكون مؤثرا عن الفاعل الأول. وما دللنا به من استحالة حصول واسطة بين الفعل والفاعل يدل على بطلان هذا القول، وفيه ما يغني عن الإطالة في الكلام في هذا الفن، إذ كان من السعة على حد يضيق عنه هذا الكتاب، وقد استوفينا الكلام فيه استيفاء شافيا في كتاب التهذيب لنا، فليقف عليه من اشتاق إليه. والمتولدات يتعلق بفاعلها كتعلق المبتدآت، وتتناول المدح والذم. والأسباب الحاصل عنها المتولدات لا بد من تعلقها بفاعل ومن حيث لأسبابها فاعل، فله بمتولداتها تعلق ليس هو لها مع غيره، فيلزم من ذلك دخولها في التكليف.

باب في الكلام على المنجمين ومن يجري مجراهم

علم النجوم علم بحركات الأفلاك والكواكب بالإرصاد، فينقسم قسمين، قسم يدعي فيه حصول التأثير عنها وأن الأمور PageBegV00P018a الجارية في الوجود عن تأثيرها، وقسم يدعي فيه أنها دلالة أو أمارة. وللكواكب عندهم حركتان، الواحدة من المشرق إلى المغرب ولا اختلاف فيها بل متفقة واتفاقها عام لجملتها، ولا تقدم لأحد منها على الآخر بسرعة أو ضدها. والحركة الأخرى مختلفة، وهي من المغرب إلى المشرق. والسبعة السيارة مختلفة الحركات. والثابتة متفقة الحركات، وحركة السيارة حركة في فلك تديرها وحركة في العرض، وهذا الاختلاف كاختلاف حركة الشمس في اختلاف جهات غروبها. وكذلك أيضا اختلاف جهات شروقها، وحركتها في الطول مختلفة بحسب ذلك، واختلاف جهات هذه الحركات يقضي بتضادها. وإذا كانت هذه الحركات متضادة فلا يصح أن يتحرك بها الواحد لاختلافالجهات في الوقت الواحد حركات متضادة لامتناع صحة حصول الواحد في مكانين في حال واحدة، لأن كل مركب لا PageBegV00P018b بد من انتهائه إلى واحد. وما لم يكن ذلك الواحد لم تكن الكثرة لأن المركب هو ما تناول أزيد من واحد، فإن انتفى الواحد انتفت الزيادة عليه، وفي انتفاء الزيادة عليه انتفاء الأجسام، لأن الأجسام قابلة لصحة القسمة وليس إلى ما لا نهاية، إذ لو كانت تنقسم إلى ما لا نهاية، لكان حكم البعض في ذلك كحكم الجملة. وإذا صح ذلك وجب الرجوع في الأخير إلى واحد لا يتجزأ، وهو المشار إليه. وقسمتها إلى غير غاية تفضي إما إلى بقاء صورة الجسم على الأبعاد المعروفة له أم لا، فإن لم تبق أبعاده لم يكن منقسما، لأن انقسام الشيء لا يخرجه عن حقيقة جنسه. وإن بقي بصورة الأبعاد وجب أن ينقسم إلى حد ويقف عن قبول القسمة، لأنه ما لم يكن كذلك ودى إلى بطلان وجوده. وإذا ودى إلى بطلان الوجود، ودى إلى بطلان تجزئه، إذ لا تجزؤ إلا مع الوجود، وهذا دليل على وجوب انتهاء التجزؤ في الزمان والمكان وفي كل ما فيه اتصال، وذلك أن PageBegV00P019a أجزاء المتصل لا تخلو أن تلقى بقاء يترها بجهة واحدة أو بأزيد من واحدة. فإن لقيت بواحدة امتنع مع تركيبها حصول ما له أجزاء أكثر، وفي ذلك بطلان الحجمية وارتفاع الجسمية، وذلك محال. فإن لقيت بجهتين وجب الانتهاء عند ذلك، لأن في امتناع الانتهاء امتناع حصول الزيادة لصحة حصول جزء لكل جزء إلى ما لا نهاية، فيمتنع لذلك صحة الزيادة، لأن ما لا نهاية له يستحيل النقصان منه، واستحالة النقصان منه قاض باستحالة الزيادة فيه، وذلك محال. وإذا كان ذلك محالا، لزم أن تكون الحركة غاية في السرعة، وهي حصول جزء واحد في جهة واحدة حال واحدة. والسكون بالضد من ذلك لحصوله في الجهة أكثر من حال واحدة. وسير الكواكب مختلف في السرعة والبطء، وذلك لاختلاف نسب أفلاكها، ويلزم من ذلك أن لا تكون الحركة المشرقية واحدة، لأنها مع اختلاف مسافاتها يمتنع ذلك فيها، بل تعطي كل واحد منها حركته PageBegV00P019b التي بها يكون انتهاؤه إلى المقصود به، وذلك يقضي بمحرك لها، قادر مختار، يوصل إليها حركاتها بحسب مشيئته. واعلم أن الآلات الرصدية بالنسبة إلى الأجرام الفلكية لا شيء، فلذا يجب أن تكون حركاتهم فيالمقدار، فإذا تحركت الأفلاك حركات كثيرة كانت حركات الأرصاد حركات يسيرة، ووجب أن يتخللها سكتات كثيرة بنسبة الأجرام الفلكية إلى الآلات الرصدية. ولزم من ذلك لزوم حركاتها سكتات ووقفات والأجرام الفلكية، فلا سكتات ولا وقفات تتخلل حركاتها، وفي ذلك امتناع لزوم الحركات قانون واحد. والحركات المشرقية أسرع من كل واحدة من الحركات الخاصة بالكواكب، فلزم من ذلك حصول وقوف في حركات الكواكب. وإذا كان في حركاتها وقوف لزم أن يكون لها محرك من خارج. وليس في آلات الرصد ما يدل على الجهات التي فيها حركات المرصود، لا سيما مع ثبوت أن في حركات المرصود وقفات لتضاد الحركات التي فيه PageBegV00P020a وبحكم ما هو أسرع منه. واستقصاء الكلام في ذلك محتمل أن يكون في كتاب مفرد لسعة الأقوال في هذا الباب، والقصد منا تجنب التوسع. واعلم أن المنجمين، كما حكينا عنهم، يرون أن كل ما يحدث في هذا العالم إنما يحدث لأجل ما توجبه حركات الكواكب ونسبة بعضها إلى بعض وحصولها في أبراجها. وجميع ما يحدث في الأرض ليس إلا لأجل ما يحدث في السماء من حركاتها وتتشكل به هيآتها. وتأثيرها في هذا العالم يقولون به يتوسط النار والهواء الحاصل بين الكواكب وهذا العالم، فتأثيرها روحاني. ولهم في هذا كلام يطول ذكره، قد تضمنته مساطيرهم. وليس غرضنا حكايته بل إفساد ما يزعمونه من تأثيرها إما صحة وإما وجوبا. واعلم أن الكواكب لا سبيل لمثبتيها فاعلة جحد كونها أجساما لاختصاصها بجهة، ويدل أيضا على اختصاصها بالجهة صحة القرب والبعد عليها PageBegV00P020b من بعضها لبعض. وإذا ثبت أنها أجسام ثبت استحالة تأثيرها فيما لا بينها وبينه علاقة. ولا اتصال للزوم أن يكون بين كل مؤثر وتأثيره علاقة وجوبا، وإلا لم يكن كونه مؤثرا له أولى من كونه ليس مؤثرا أو كون غيره مؤثرا له لحصول التساوي في ارتفاع العلائق وما يختص بالجهات، فالعلائق المعقولة بينهم ليس إلا القرب، والقرب إن حصل في الغاية، فهو الحلول أو ما دون ذلك، فهو المجاورة، وكلاهما ليس بصحيح في الكواكب، أعني لا الحلول ولا المجاورة. وإذا كان ذلك منتفيا مع ما تقدم لنا من العلم أن من المحال أن يفعل الفاعل بالصين فعلا وهو مقيم بمصر، ولا علة يعقل لأجلها امتناع ذلك غير البعد. ويدل على صحة ذلك أنه مع القرب يمكنه ما كان متعذرا مع البعد. وكم عسى ما بين ذكرناه من البعد وما بين الكواكب وبيننا. ولو صح تأثير الكواكب، لزم اقتضاؤها جميع ما في هذا العالم، إذ لا بعض أولى من بعض. والأفعال PageBegV00P021a الاختيارية، فثابت كونها من جملة ما في هذا العالم، ويجب لذلك بطلانها لثبوت حصولها بطريق الإمكان، لأن تأثيرات الكواكب لا إمكان فيها. وثبت في الوجود مؤثرات على طريق الإمكان، فدل على امتناع إمكان كونها مؤثرة. وكان يلزم أيضا امتناع تأثيرات المعالجات لجواز أن لا يقابل ذلك تأثيرات من الكواكب. وفي حصول العلم بما يخالف ذلك دليل على فساده. ومن جعلها دالة على الحوادث فمن المعلوم أن الدليل لا يدل إلا ولا بد أن يكون بينه وبين المدلول علاقة،والعلاقة إما الفاعل وإما العلة، وإما الداعي وغير ذلك، لا يعقل، وذلك ليس موجودا. ولو كانت مؤثرة على حكم الإمكان، لما جاز أن تكون دلالة، لأن الدلالة لا تكون ممكنة، وفي ذلك بطلان تأثيرها أودلالتها. وكذلك في كونها أمارة يجب أن تكون بينها وبين ما هي أمارة عليه علاقة ومن حيث لا علاقة بينها وبين المدلول، فكذلك الأمارة. PageBegV00P021b فإن قيل: فقد رأيناها تصدق في أمور، فما علة ذلك؟ والجواب أن الذي ينبغي أن يقال هنا أن لا يصح من العقلاء الميل إلى شيء والقول به والاعتقاد لصحته من دون شيء البتة، لا بل ما هذه صورته لا يصح القول به من أحد بوجه. ونحن نعلم اعتقاد الجم الغفير لصدقها وشدة تعصبهم لتقريرها والاحتجاج لصحة تأثيرها. ومع ذلك، فلا بد من وجه لأجله كان هذا الأمر، والوجه هو أن هذا القسم له مدخل في التكليف، والتكليف من أجل ما هو تكليف يجب أن يكون في مقاومة الداعي صارفا، لكي يبقى المكلف متردد الدواعي بين أن يفعل أو ينزل، وذلك أن توفر دواعيه بحيث لا يفارقها صارف، يرفع المشقة من الفعل فيرتفع الثواب، وفي ذلك إسقاط التكليف وقد ثبت، وشكره تعالى على المنافع والمضار واجب. فعرض تعالى المكلفين بقضية التجريم إلى النظر في حقيقة الأمر وإثباته على ما PageBegV00P022a يدل الدليل عليه، فعند ذلك ينصرف عن هذا الاعتقاد لما يجب اعتقاده، فينال الثواب، وذلك كسواه من التعريضات التكليفية، فلزم أن يقع فيها صدق في بعض الأوقات، إذ لو صدقت دائما، لعاد تصديقها إلجاء. ولو كذبت دائما لبطل كونه تعريضا، وبحصول ما حصل أمكن المكلف حل الشبه الواردة عليه فيها. فبان إذا بما كشفناه وجوب أن يكون هناك داع إلى تصديقها في بعض الأحيان حتى يحصل للمكلف مشقة في الانتهاء عن اعتقاد ما يقتضيه ظاهر أمرها، فيستحق لكفه ثوابا، وفعل الداعي إلى القبيح ليس قبيحا، كما قد ثبت ذلك متقدما. وصدقها بالنظر في أمارات تتعلق بالحوادث، ولا شك في صدق الأمارات في أكثر الأوقات، وهذا نعلمه من أحوالنا عند ظنوننا عن أمارات تحصل لنا، فكثير مما يقع لنا صدقها فيما نظنه ونحدسه إلى ما سوى ذلك. PageBegV00P022b ومما يدل أيضا على بطلان القول بتأثيرها أن تأثيرها حاصل بتحركها وكل واحد منها فمتحرك، فلزم من ذلك تماثل حركاتها في الجنسية، ولزم منه أن يكون تأثيرها أيضا متماثلا غير مختلف، والمنسوب إليها من التأثيرات مختلف. ومن المحال أن يكون الاختلاف المذكور لاختلاف المواد، لأن ما في الجو من الهواء لا اختلاف فيه. ويجب لذلك سقوط قول من قال بمزاج يحصل في الجو لاتفاق المادة واتفاق الفاعل، ولا مادة تعقل أكثر مما ذكر، وهي مستديرة. ويلزم تماثل حركاتها لما هي عليه أيضا من الاستدارة، وذلك أيضا يقتضي تماثل أجرامها في الجنسية وإن حصل في كثرة وقلة لما عليه اختلاف الحركات في السرعة والبطء، وذلك لا يخرجها عن كونها جنساواحدا. وإذا ثبت أنها متماثلة في الجنسية، لزم مثل ذلك في تأثيرها، إذ كان صدور المختلف عن المتماثل محال. ولا وجه للقول بالدواعي، PageBegV00P023a إذ كانت لا داعي لها ولا على رأي مثبتيها، لأن الدواعي تأثيرها في الممكن، وتأثير الكواكب وجوبا. ويدل على فساد القول بذلك أيضا أن من جملة ما في هذا العالم المنافع والمضار، الثابت حصولها على وجه اللطف للمكلفين. فإذا صدرت عن الكواكب، جاز أن تكون مفسدة. وإذا كان فعلها جائز حصوله لغير الالتطاف مع ثبوت قبحه، قبح التمكين من فعله، إذ كانت الأفعال السارية على طريق المصالح لا يصح سريانها سرياناواحدا، لا اختلاف فيه لما يصح من كون الفعل الذي هو مصلحة الآن يكون مفسدة في غد لتغاير الوجوه والكواكب، فتأثيرها سار على نظام واحد، فقانون لا اختلاف فيه. وهذا يؤدي إلى حصول الأفعال التي تجب على القديم منعها لما فيها من الفساد القاضي برفع ما وجب ثبوته من التكليف. ويجب على القديم تعالى منع ذلك، وفي وجوب منعه وجوب امتناع تأثيرها لحصول PageBegV00P023b تأثيراتها على طريقة واحدة. ويجب أيضا منعه لها لما يجب من امتناع إخلاله تعالى بواجب. وإن منعها بعدما أوجدها مؤثرة وجوبا، دل على عبثه وجهله، لأنه كما يقبح منه فعل ذلك بذاته قبح بواسطة من فعله، تعالى الله عن ذلك.

باب في القضاء والقدر

هذا الباب كثير مما يشوش فيه الجمهور ويظنون فيه ظنونا متسعة، وليس فيه شيء، إذ كان عبارة. فما اقتضته اللغة في هذه العبارة، قضي به وزال الالتباس عنه. واعلم أن القضاء في العربية يكون بمعنى الخلق، ويدل على ذلك قوله ﴿فقضاهن سبع سموات﴾، ومعنى ذلك خلقهن، وقد يكون أيضا بمعنى إيجابا وإلزاما تكليفيا، كما قال ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه﴾. وقد يكون أيضا إعلاما وإنذارا، كما قال ﴿وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين﴾، معناه أخبرناهم وأعلمناهم. فهذا PageBegV00P024a معنى قضى في اللغة العربية. وأما معنى قدر، فكمثل. قد يكون أيضا بمعنى خلق، والخلق هو التقدير الواقع من المقدر لغرض صحيح، كقوله ﴿وخلق كل شيء فقدره تقديرا﴾. وقد يستعمل أيضا في معنى البيان عن ما يريد تبيينه، كقول القائل: قدر من هذا الثوب قميصا. وقد يستعمل في موضع الكتابة والإخبار، كما قال ﴿إلا امرأته قدرناهامنالغابرين﴾. فإن قال قائل: لا يجوز وصف القديم بذلك، لأن الصانع إنما يقدر، ليظهر له حال ما يقدره لجهله به، فقد أفاد نفسه ما لم يكن عنده قبل التقدير. والجواب أنه ليس يلزم في كل مقدر أن تقديره ليس إلا ليكشف عند نفسه حال المقدر، وذلك ظاهر من علمنا أن الخياط يعلم من حال الخرقة ما يغنيه عن تقديرها، وإن قدرها فليعلم غيره بحالها مع غناه عن ذلك التقدير. وما نعلمه من أنا نستشير الصناع في تقدير أمور كثيرة، فيقدرونها ليكسبونا حالا هي حاصلة لهم. وليس هذا مستغلقا PageBegV00P024b فيفتقر إلى زيادة في شرح. ولا يجوز إطلاق هذه العبارة في شيء من أفعال العباد وإن حسن من القديم إطلاق ذلك، كما لا يجوز أن يقال: نزل الله وجاء الله، وإن حسن منه تعالى إطلاق ذلك في حقه.

باب في الآجال

الأجل هو الوقت المقدر المبين، وكذلك كان أجل الدين هو الوقت، ويقولون:بعت الشيء إلى أجل كذا، ويستحق علي في أجل كذا. وإذا ثبت ذلك، كان أجل موت الإنسان هو وقت موته، وأجل حياته وهو وقت حياته، ولذلك قالوا: من حضر أجله لا تأخير له. يعنون الوقت الذي يموت فيه. فإن قيل: فما تقولون فيمن قتل تعديا، فهل قطع القاتل أجله أم لا يقتله إلا في نهاية أجله؟ قلنا: قد ثبت أن الأجل هو الوقت، وإذا كان كذلك كان وقت قتله هو وقت موته. فإن قال: فتقولون أنه كان يموت لو لم يقتله قاتله ولا بد، قيل له: هذا السؤال على الحقيقة لا يصح أن يعلمه إلا الله PageBegV00P029a ويعلم من جهة الله وغاية الأمر أنا نقول تجوزا أنه كان يموت في هذا الوقت لو لم يقتله هذا القاتل ويجوز أن يكون خلاف ذلك. فإن قيل: فما تقولون في الجموع التي تهلك بالتعدي عليهم في الحال الواحدة؟ هل حضر أجل الكل دفعة؟ كان الجواب أن لا وجه يمنع من القول بصحة ذلك. ألا ترى إلى وقوع الوباء في بعض الأصقاع، فيموت الخلق الكثير في وقت واحد، فقد يجتمع جمع تحت بناء، فيهدم عليهم ويهلكهم دفعة، ويركبون سفينة، فيغرقوا دفعة. وهؤلاء، فماتوا بأجلهم، لأن الله عز وجل هو الذي قطع آجالهم. وأما أن يجوز كل ذلك ممكن، لا يدفعه العقل وإن يقع في حيز الاستبعاد، والاستبعاد ليس مانعا. ألا ترى إلى المقتولين ظلما وإن كثروا ومن يهدم عليهم البناء وركاب السفينة، إذا اعتقد فيهم وأن ما جمعهم الموت إلا لأن أجلهم انتهى، أي حضر بتناول هذا القول حتى يقع المنع منه. فإن قيل معترضا: فهذا PageBegV00P029b يفضي إلى أن يكون القاتل غير ظالم، قلنا: لا يخرجه ذلك من كونه قد آلم هذا المقتول بهذا القتل بما ليس له وجه حسن، لأنا لا نقول أنه أماته، وإنما الله أماته عند فعله، هو الضرب بالسيف أو الرمي في النار. فذلك الفعل الذي فعله الظالم هو الذي نعده ظلما ونعتده بفعله إياه ظالما.

باب في الأرزاق والأسعار

الرزق نعمة من الله تعالى واصلة إلى العبد على حسب ما يعلم من مصالحه، وتلك النعمة حكمها حكم الملك في استقلالها، وكونها مضافة إلى من هي رزقا له، وإن جاز فيها ما يكون إضافته لجملة العباد من دون اختصاص كالمياه وكثير من أعشاب الأرض. ولهذا نقول أنه تعالى خلق جميع الأشياء لمنافع الحي، فكلما لم يتخصص به أحد، هو باق على الأصل في حسن انتفاع كل حي به لكونه مخلوقا لانتفاعهم به. ومعنى قولنا: إضافته لمن PageBegV00P030a هو رزقا له، هو تمكينه منه وجعله تحت يده وقبح منعه من الانتفاع به. ولا يلزم على ذلك أن تكون الكمية غير موزوقة وأن لا يكون لها رزقا لأجل خلوها من العقل لما حصل من المساواة بينها وبين العقلاء في الانتفاع. وإذا صح ذلك صح كون لها رزقا ينتفع به، فيقبح منعها منه كالحال في العاقل. ولا يغرض ذلك كونه ملكا لأنه المرجع فيه إلى الانتفاع، فقد قاتلت البهيمة العاقل في النفع ولم يثبت ثبوت يدها على ما هو رزقا لها كثبوت يد العاقل على رزقه، فلم يطلق عليها لأجل ذلك مالكة. وقلنا أنه رزق، فأطلقنا التسمية في موضع المماثلة، ولم نطلقها في موضع المخالفة. ويفارق الطفل للبهيمة من حيث أنه يؤول أمره إلى ما عليه العاقل، فأضفنا الملك إليه من دون البهيمة، ولا يطلق ذلك على القديم لامتناع الانتفاع عليه، فيوصف بأنه مالك لصحة حصول مالك ليس بمنتفع. فإن قيل: PageBegV00P030b فهل لأحد منع غيره من السبوق إلى المباح؟ كان الجواب أن المباح ما لم يتخصص به أحد، فليس لأحد منع الآخر السابق إليه، ولأجل ذلك حسن منا منع البهيمة من أذى البهيمة، وليس كذلك حسن منعها من الحشيشين والحيوان الميت الغير ملك لجريانه مجرى الحشيش. وهذا الاسم يطلق على كل ما يصل للعبد من النعم من ولد ودار ودابة ومال ومأكولا ومشروبا منكل ما ينتفع به، فقد تقرر في عقل كل عاقل حسن انتفاعه بما لا عليه فيه درك عاجلا أو آجلا ولا على غيره، وهذا أمر قائم في عقل كل عاقل. وإذا ثبت هذا فما اختص به العاقل، صار ملكا له. ولا يجوز لأحد نزعه منه إلا ويكون ظالما له، كما يكون ظالما له في نزعه من يده ما قد وهبه واهب مالك. وما لم يحصل بيده من المباح ويتخصص به فهو وغيره فيه على سواء لرجوعه إلى الأصل، وهو إباحته للكل. والاستملاك بالمعاوضات PageBegV00P031a كالاستملاك بالهبات، وذلك معلوم عقلا، كما علم وجوب البدل فيما أتلف عقلا، والملك بالميراث وجب سمعا. فلو نفينا والعقل لكان مباحا لارتفاع يد من كان يختص به، ورجوعه إلى الأصل في الإباحة، فيعود ملكا لمن سبق إليه، إذ لا فصل عند العقل بين زيد دون عمرو أو طائعا دون عاص. وإن سئل عما يؤخذ ظلما: أهو رزق للظالم؟ كان الجواب أن قولنا متقدما أنه هو ما له الانتفاع به وليس لغيره منعه منه. يخرج ما سأل عنه كونه رزقا له، لأنه ليس له الانتفاع به ولغيره منعه من أخذه، فوضح حصول الفرق فيما بين أخذ المباح وما ليس بمباح وفرق بينهما في الحكم. وتمكين القديم للظالم إلى أن جاز ما ظلم فيه لا يدل على جعله ذلك رزقا له. يدل على ذلك أنا لو مكنا زيدا من مال يحمله إلى من نختاره وأخذه وتصرف فيه كما يختار، لكان ذلك المال ليس له ولا تصرفه فيه حسنا، وإن كنا مكناه منه وجعلناه بيده، وكذلك لو أعطينا زيدا دينارين، أحدهما PageBegV00P031b وهبناه إياه والآخر لم نهبه له، لكان ما وهبناه إياه رزقا له وملكا، والآخر ليس كذلك، وإن حصل بيده وانتفع به، فالصورتانمعقولتان واختلافهما. ولو كان ذلك رزقا له مع ظهور الخطر لارتفع الملك وامتنع أن يعقل للتخصيص حكم، وكان يكون جميع ما بأيدي كل واحد من الناس رزقا له، وكان يقبح منعه، وحسن منعه معلوم عقلا وشرعا. فإن قيل: كيف صورة تحصيل هذا الرزق ومن أي الجهات حصوله؟ كان الجواب: قد ثبت أن الرزق منافع، وأصله من قبله تعالى. فإن قيل: فهل يحسن طلبها منه؟ كان الجواب أنه متى علم الإنسان أو ظن أنه في طلبه الرزق بسعي وكد وتصرف مخصوص قد عرفه العقلاء، لا يلحقه به ضرر، لزمه طلبه لما سبق في العقل من وجوب اجتلاب المنافع واستدفاع المضار، فلذلك حسن من الإنسان استنشاق الهواء وشرب الماء وتناول الغذاء. فالعادات التي أجرى القديم تعالى حصول الرزق عندها معلومة عند العقلاء من نحو PageBegV00P032a التجارة والصياغة والخدم إلى ما يجري هذا المجرى. وقد تطلب أيضا بالدعاء والابتهال، ويكون ذلك وجها في أن يرزق، ولا يلزم قبح الطلب لجواز قبح المطلوب لجواز أيضا أن يكون حسنا، ولهذا يجب الاشتراط في الطلب إن حسن. واعلم أن جميع ما أجرى تعالى العادة به من حصول الرزق عنده إنما هو تعريضا لطلب الرزق وليس هو مقتضيا لحصوله، فقد يقع التعرض ولا يقع الرزق وبالعكس، وهو تعالى متفضلا بتحقيق الأمل ونجاح السعي في الطلب، ونحن في طلبنا منه الرزق إنما نطلب منه أن يفعل ما يحسن منه أن يفعله، لا ما يقبح. فقد أمنا كون مطلوبنا منه قبيحا. فأما الأسعار، فهو بيع الأشياء بقيمة وثمن معلوم، ولهذا يقال: بعتك بسعر كذا وبعتك بقيمة كذا. والغلاء عبارة عن الزيادة في السعر عما كان الشيء يباع به في ذلك الصقع، والرخص هو نقصان في ذلك. وقد يكون الرخص والغلاء PageBegV00P032b من فعله تعالى ومن فعل غيره. فقد تميز هذا من هذا بصحة رفع أحدهما فتعذر رفع الآخر، والله أعلم. ومن حيث انتهينا إلى هذا الموضع فلنختم الكتاب عنده ونوصل الكلام فيما كنا وعدنا به في صدر الكتاب من رسالة في صناعة الاستدلال على طريق الإجمال وإظهار الطريق إلى هذه الصناعة وكشفها للطالب لها إلى حيث يصير قارئ هذه الرسالة، إذا وقف على علم، فتأمله، علم الطريق إليه والمقدمات التي يبنى منها البرهان عليه وعلم الطرق المضللة في كل ما يريد التماسه حتى يصير قادرا على الاستدلال عليه والمحاماة عما لعله يتوجه من الطعن فيه بأقرب طريق وأوجزها، لأنني رأيت الكتب المصنفة في هذا الفن أكثرها لا ينطوي على ما أشار إليه واضعها مع بعد غورها وطول رشاها. وعليه تعالى المعتمد في حراسة القول من الزلل وصونه من الخطل وتوفيقه في القول والعمل، وعليه أتوكل.