X
بكونه داعيا لجواز أن يكون غير داع ويكون المخصص له هو الداعي دونه، ويلزم من انتفاء كونه داعيا انتفاء ما دعاه أن يدعو. واعلم أن الشرائع ألطاف في العقليات، فيلزم أن لا تتغير أحكامها لكونها ألطاف فيما لا يصح بغيره من العقليات، وإذا ثبت ذلك فمن المحال بطلان شرع يقضي بطلانه ببطلان الأحكام العقلية، فتأمل هذا الكلام، فهو قوي جدا. وأما الأدلة الشرعية على ذلك، فالذي ورد من ألفاظ التأبيد مع امتناع استعمالها فيما يجوز انقطاعه لأنها إذا استعملت في غير ذلك لم تحصل الفائدة التي وضعت هذه الألفاظ لها. ولا يجوز أن يدل على خلاف ما قصد به الواضعون لها من أهل اللغة إلا ويستصحب ذلك بيان في الخطاب. وما لم يبين، كان [...] بين أمرين، إما أن يكون أراد بخطابه شيئا أو لم يرد به شيئا، فإن أراد يعرف بشيء ولم يعرفه، دل ذلك PageBegV00P057a أنها ألطاف في العقليات استحال خروجها عن كونها ألطافا [في العقليات] المتعلقة بها والدواعي إلى الواجبات والصوارف عن [القبائح قد تكون أوامر ونواهي]. فإذا حصلت كان غير ممكن [خروجه] عما هي عليه، لأن الداعي لا بطلان له بعد كونه [سب]با إلى ما دعا إليه. وكذلك الصارف، لأن حكم ما دعا عقلا وشرعا وحكم ما [صرف] حكما واحدا وإن اختلفت طرق معرفة الدواعي والصوارف، فلا يلزم [منه] اختلاف أحكامهم، لأنا نعلم اختلافها في الطرق ولم يلزم منه اختلافها في الدعاء ولا فيما يقابل الدعاء من دوام [كونها دواعي وكانت أشياء دائمة] لم يتغير ويفسر بأنه اقتضت أن [... ...]ما إذ لا يعقل حصوله على صفة غير ثابتة [اقتضته ... ...] لأنه إن دعا وكان من الواحب [كونه ... ... ...] حكمه وإن كان دعا مع ال[... ... ...] PageBegV00P009a