في التعريف بالقضاة الحنفية
قد تقدم في صدر المقدمة أن الغازي السلطان سليم الثاني لما فتح البلاد التونسية على يد وزيره سنان باشا سنة 980 إحدى وثمانين وتسعمائة أقام بالحاضرة قاضيا من الترك فذلك هو مبدأ تاريخ تولية القاضي الحنفي بحاضرة تونس، واستمر الأمر بقدوم قاضي الحضرة من بلد الخلافة الإسلامية الأستانة العلية أدام الله عزها ببقاء آل عثمان ما تجدد الملوان وكانا لقاضي يومئذ يجدد فيكل ثلاث سنين وورد في ذلك العهد من علماء الترك أفاض لا فتخرتبهم الخطة.
منهم المولى: