1183-
وقال غيره: قد غلط من زعم أن أحكام الكتابة مباينة لأحكام الشريعة، لأن ذلك مخالف لما يوجد في العقل والدين، لأن الكتابة فرع صناعة لسياسة الملك، والملك لا قوام له إلا بالدين، فقد تبين أن الكتابة فرع من فروع الدين، وما كان فرعا لشيء لم يباينه، وأحكام الكتابة ملائمة لأحكام الشريعة، ألا ترى أن مسلما لو استحق أرضا مواتا كان حكم الكاتب والفقيه فيها سواء، وكذا فيما تخرج الأرض من الزكاة في العشر ونصف العشر، وكذا الحكم في المعادن والخمس، وكذا الحكم في الفيء والغنائم والصدقات، فجميع أحكام الكتابة إذا وقع الإنصاف داخل في أحكام الفقه أو مشارك له.