AUTO كتاب الطلاق[(6)](7)
(أحسنه[(1)] طلقة[(2)
] فقط في طهر[(1)] لا وطء فيه(2).
وحسنه وهو السني(3)[(4)]: طلقة لغير الموطوءة ولو في حيض[(5)
]، وللموطوءة تفريق الثلاث[(1)] في أطهار لا وطء فيها فيمن تحيض، وأشهر في الآيسة والصغير والحامل، [للسنة ثلاثا في ثلاثة أشهر](2)): فقوله: وأشهر عطف على أطهار، (وحل(3)[(4)] طلاقهن عقيب الوطء.
وبدعيه(1) ثلاث[(2)] أو اثنتان بمرة، أو مرتين في طهر لا رجعة فيه[(3)]، أو واحدة في طهر لا وطئت فيه[(4)]، أو حيض موطوءة وتجب[(5)](6) رجعتها في الأصح)(7)، وعند بعض مشايخنا(8)
- رضي الله عنهم - تستحب(1).
واعلم أن الطلاق أبغض المباحات[(2)] فلا بد[(3)] أن يكون بقدر الضرورة، فأحسنه [الطلاق الواحد(4)](5) في طهر لا وطء فيه.
أما الواحدة فلأنها أقل.
وأما في الطهر؛ فلأنه إن كان في حال(6) الحيض يمكن أن يكون؛ لنفرة الطبع لا لأجل المصلحة.
وأما عدم الوطء؛ لئلا يكون شبهة العلوق.
(فإذا طهرت طلقها إن شاء[(1)]، وإن(2) قال لموطوؤته[(3)]: أنت طالق ثلاثا للسنة[(4)] بلا نية[(5)] يقع عند كل طهر[(6)
] طلقة)؛ لأن الطلاق(1) السني هذا، (وإن نوى الكل الساعة صحت): أي النية حتى يقع الثلاث في الحال خلافا لزفر(2) - رضي الله عنه -؛ لأنه بدعي[(3)]، وهو ضد السني، وعندنا[(4)] الثلاث دفعة سني الوقوع(5): أي وقوعها مذهب أهل السنة(6)[(7)
]. [وعند الروافض(1) لم يقع تمسكا[(2)] بقوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان﴾
(3) الآية، فالثلاث لا يقع إلا بثلاث(4) مرات](5).
(ويقع[(1)] طلاق كل زوج[(2)] عاقل بالغ حر، أو عبد، [ولو سكران](3) ): [أي وإن(4) كان الزوج سكران خلافا للشافعي(5)[(6)]](7)، ([طائع(8) أو مكره](9)، أو(10)
أخرس بإشارته المعهودة[(1)](2)، لا طلاق صبي، ومجنون، ونائم، وسيد[(3)] على زوجة عبده.
وطلاق الحرة[(1)]، والأمة ثلاثة واثنان): أي طلاق الحرة ثلاثة، وطلاق الأمة اثنان، (ولو زوجهما[(2)] خلافهما): فإن اعتبار الطلاق عندنا بالنساء[(3)]، وعند الشافعي(4) - رضي الله عنه - بالرجال، فإذا كان زوج الأمة حرا، فالطلاق عندنا اثنان، وعنده ثلاثة[(5)
]، وإن كان زوج الحرة عبدا، فالطلاق عندنا ثلاثة(1)، وعنده اثنان(2).
باب إيقاع الطلاق[(3)]
(صريحه:[(1)] ما استعمل[(2)] فيه دون غيره، مثل[(3)]: أنت طالق، ومطلقة، وطلقتك، ويقع بها واحدة[(4)] رجعية، وإن نوى ضده): أي[(5)
] ضد الواحدة الرجعية، وهو الواحدة البائنة، أو أكثر من الواحدة، ولفظ ((المختصر)): ويقع بها رجعية أبدا(1): أي سواء لم ينو، أو نوى واحدة رجعية، أو بائنة، أو أكثر من الواحدة، (أو لم ينو شيئا[(2)].
وفي أنت الطلاق[(3)]، أو أنت طالق الطلاق، أو أنت طالق طلاقا يقع واحدة رجعية إن لم ينو شيئا، أو نوى واحدة، أو اثنتين[(4)][(5)
]، وإن(1) نوى ثلاثا فثلاث)، هذا في الحرة، أما في الأمة فثنتان بمنزلة الثلاث في الحرة، وقد ذكر[(2)] في أصول الفقه(3): إن لفظ المصدر واحد لا يدل على العدد، فالثلاث واحد اعتباري من حيث أنه مجموع، فتصح(4) نيته[(5)
]، وإن لم ينو يقع الواحد الحقيقي، أما الاثنان في الحرة، فعدد محض لا دلالة للفظ المفرد عليه.
(وبإضافة الطلاق إلى كلها، أو إلى ما يعبر به عن الكل[(1)
]؛ كأنت طالق، أو رأسك، أو رقبتك، أو عنقك، أو روحك، [أو بدنك](1)، أو جسدك، أو وجهك، أو فرجك، أو إلى جزء شائع كنصفك، أو(2) ثلثك يقع، وإلى يدها[(3)]، أو رجلها لا، وكذا الظهر، والبطن، وهو الأظهر)(4)، لأنه لا يعبر بهما عن الكل، وعند البعض: يقع(5)[(6)].
(وبنصف[(1)] طلقة أو(2) ثلثها(3)، أو من واحدة [(4)]إلى اثنين، أو ما بين واحدة إلى اثنتين واحدة)، فقوله: واحدة: مبتدأ(5)، وخبره(6): بنصف طلقة.
(وفي من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدة إلى ثلاث اثنتان، وبثلاثة[(1)] أنصاف طلقتين ثلاث(2)، وبثلاثة أنصاف طلقة طلقتان(3)، وقيل: ثلاث).
وجه الأول: إن ثلاث أنصاف طلقة يكون طلقة ونصفا(4)، فيتكامل النصف، فحصل طلقتان.
وجه الثاني: إن كل نصف يتكامل فحصل ثلاث.
(وفي أنت طالق[(1)] واحدة في ثنتين واحدة، نوى الضرب أو لا)، قالوا[(2)]: لأن عمل الضرب في تكثير الأجزاء، لا في زيادة المضروب(3)، (وإن نوى واحدة وثنتين فثلاث[(4)
] [في الموطوءة](1)، وفي غير الموطوءة واحدة، مثل[(2)]: واحدة وثنتين)(3): أي إذا قال لغير الموطوءة: أنت طالق واحدة في ثنتين، ونوى واحدة وثنتين، يقع(4) واحدة، كما إذا قال[(5)] لغير الموطوءة: أنت طالق واحدة وثنتين، يقع(6) واحدة، (وإن نوى مع ثنتين فثلاث(7)[(8)]، و[في](9) ثنتين[(10)] [في ثنتين](11)، ونوى الضرب ثنتان.
وفي من هنا إلى الشام واحدة رجعية(1)[(2)]، ونجز[(3)](4) الطلاق في بمكة، أو في مكة، أو في الدار): أي إذا قال: أنت طالق بمكة[(5)]، أو في مكة، فهو تنجيز(6).
(وعلق[(1)] في إذا(2) دخلت مكة، أو في دخولك الدار.
[فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان]
ويقع عند الفجر[(3)] في أنت طالق غدا، أو في غد، وتصح(4) نية العصر(5)[(6)] في الثاني فقط)(7)، فإنه إذا قال: أنت طالق غدا، يقتضي أن تكون(8) موصوفة بالطلاق في كل الغد[(9)]، فيقع عند الفجر، ولا تصح(10)
نية العصر كما إذا قال(1): صمت السنة يدل على أنه صام كلها بخلاف صمت في السنة[(2)].
وفي قوله[(3)]: أنت طالق في غد يقتصي وقوع الطلاق في جزء من الغد، وليس جزء منه[(4)] أولى من الجزء الآخر، فيقع عند الفجر؛ لئلا يلزم الترجيح من غير مرجح، أما إذا نوى جزءا معينا تصح(5) نيته[(6)
](1).
(وعند أولهما[(2)] في اليوم غدا، أو غدا اليوم): أي إن قال: أنت طالق اليوم غدا، يقع في اليوم، وإن قال: أنت طالق غدا اليوم، يقع في الغد.
(ولغا[(1)] أنت طالق[(2)] قبل أن أتزوجك، وأنت طالق أمس لمن[(3)] نكحها اليوم، ويقع الآن[(4)] فيمن نكح قبل أمس): أي إن قال: أنت طالق أمس لامرأة نكحها قبل أمس، يقع في الحال إذ لا قدرة له على الايقاع في الزمان الماضي.
(وفي أنت كذا[(1)] ما لم أطلقك، أو متى(2) لم أطلقك، أو متى ما لم أطلقك، وسكت[(3)] يقع حالا[(4)](5).
وفي إن لم أطلقك يقع(1) آخر عمره(2)[(3)].
وإذا وإذا(1) ما بلا نية مثل: إن؛ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما كمتى، ومع نية[(2)] الوقت، أو الشرط فكنيته): فهذا بناء(3) على أن: إذا؛ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - مشترك[(4)] بين الشرط والظرف.
وعندهما حقيقة في الظرف، وقد يجيء(1) للشرط بطريق المجاز[(2)]. فقوله: إذا لم أطلقك؛ يكون بمعنى: متى لم أطلقك، كما إذا(3) قال[(4)]: طلقي نفسك إذا شئت، فإنه بمعنى متى شئت.
وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لما كانت مشتركا(1) بين المعنيين، ففي قوله(2): إذا لم أطلقك؛ إن كان بمعنى: متى؛ يقع في الحال، وإن كان بمعنى: إن؛ يقع في آخر العمر، فوقع الشك في وقوعه في الحال، فلا يقع في الشك(3)[(4)].
وأما مسألة المشيئة[(5)]، فإن الطلاق تعلق بمشيئتها، فإن كان: إذا؛ بمعنى: إن؛ انقطع تعلقه(6) بمشيئتها بانقضاء المجلس، وإن(7) كان بمعنى: متى؛ لم ينقطع، فلا ينقطع بالشك.
(وفي [أنت طالق][(1)](2) ما لم أطلقك، أنت طالق، تطلق بالأخيرة): أي إن قال: أنت طالق ما لم أطلقك، أنت طالق، تطلق بالأخيرة، وهي قوله: أنت طالق؛ حتى[(3)] لو قال: أنت طالق ثلاثا ما لم أطلقك، أنت طالق، تقع(4) واحدة[(5)].
(واليوم[(1)][(2)] للنهار مع فعل ممتد(3)
[(1)]، وللوقت المطلق مع فعل لا يمتد، فعند وجود(2) الشرط ليلا لا تتخير[(3)](4) في أمرك بيدك، يوم يقدم زيد(5)، وتطلق في يوم أتزوجك(6) فأنت(7) طالق)، اعلم أن اليوم إذا قرن بفعل ممتد يراد به النهار، وإذا(8) قرن بفعل غير ممتد يراد به الوقت؛ وذلك لأن ظرف الزمان إذا تعلق بالفعل بلا لفظ: في، يكون معيارا له(9)[(10)]، كقولنا: صمت السنة، بخلاف قولنا: صمت في السنة.
فإذا(1) كان الفعل ممتدا، كالأمر باليد[(2)] كان المعيار ممتدا، فيراد باليوم: [النهار هاهنا(3).
وإن كان الفعل غير ممتد كوقوع الطلاق كان المعيار غير ممتد، فيراد باليوم:](4) الوقت.
واعلم أنه قد وقع خبط[(1)] واضطراب في أن المعتبر[(2)] في الامتداد، وعدمه: الفعل الذي تعلق به اليوم(3)[(4)]، أو الفعل الذي أضيف إليه اليوم(5)[(6)
].
فالمذكور[(1)] في ((الهداية)) في هذا الفصل: إن اليوم يحمل على الوقت إذا قرن بفعل لا يمتد، والطلاق من هذا القبيل، فينتظم الليل والنهار(2).
فهذا دليل على أن المعتبر الفعل الذي تعلق به اليوم، وهو الطلاق في قوله: يوم أتزوجك فأنت طالق.
والمذكور في (أيمان)[(1)] ((الهداية)) أنه إذا قال: يوم أكلم فلانا، فأنت طالق، يتناول[(2)
] الليل والنهار؛ لأن اليوم إذا قرن بفعل لا يمتد يراد به مطلق الوقت، والكلام لا يمتد(1)[(2)].
فهذا يدل على أن المعتبر الفعل الذي أضيف إليه اليوم.
إذا عرفت هذا[(3)]، فإن كان كل واحد منهما غير ممتد، كقوله: أنت طالق[(4)] يوم يقدم زيد، يراد باليوم: مطلق الوقت.
وإن كان كل واحد منهما ممتدا، نحو: أمرك بيدك[(5)] يوم أسكن هذه الدار، يراد باليوم: النهار.
وإن كان الفعل الذي تعلق به اليوم غير ممتد، والفعل الذي أضيف إليه اليوم ممتدا، نحو: أنت طالق يوم أسكن هذه الدار، أو بالعكس(1)[(2)]، نحو: أمرك بيدك يوم يقدم زيد، ينبغي[(3)] أن يراد باليوم النهار ترجيحا[(4)] لجانب الحقيقة.
وإنما قلنا: إن الطلاق غير ممتد؛ لأن المراد إيقاع الطلاق، فلا(1) يقال: إن كون المرأة طالقا ممتد؛ لأن الطلاق إذا وقع، فكون المرأة طالقا أمر مستمر[(2)]، فلا فائدة[(3)] في تعلق(4) اليوم به، فيكون اليوم متعلقا[(5)] بإيقاع الطلاق لا بكون المرأة طالقا.
واعلم[(1)] أن المراد بالامتداد: امتداد يمكن[(2)] أن يستوعب النهار، لا مطلق الامتداد؛ لأنهم جعلوا التكلم من قبيل غير الممتد[(3)]، ولا شك أن التكلم ممتد زمانا طويلا، لكن لا يمتد بحيث يستوعب النهار عادة[(4)](5).
(وراجع في أنت طالق ثنتين(1) مع عتق سيدك لك لو أعتق(2) ): رجل تزوج أمة غيره[(3)]، فقال لها: أنت طالق ثنتين مع إعتاق مولاك إياك، فأعتقها(4) المولى، فطلقت ثنتين، فالزوج يملك الرجعة؛ لأن اعتاق المولى جعل شرطا[(5)] للتطليق، فيكون مقدما[(6)] عليه، فالعتق يكون مقدما على وقوع الطلاق، فيقع الطلاق، وهي حرة، فيصير طلاقها ثلاثا، فيملك الزوج(7) الرجعة.
فإن قيل[(8)]: كلمة: مع؛ للقران.
قلنا[(1)]: جاءت للتأخير، نحو: [قوله تعالى](2): ﴿إن مع العسر يسرا﴾
(3).
(وعند مجيء غد[(1)] بعد تعليق عتقها[(2)] وتطليقها[(3)](4) بمجيئه(5) لا[(6)] خلافا لمحمد - رضي الله عنه -[(7)]): يعني لو قال المولى: إذا جاء الغد فأنت حرة، وقال الزوج: إذا جاء الغد فأنت طالق ثنتين، فجاء الغد، وقع[(8)](9) العتق والطلاق، ولا يملك[(10)] الزوج(11) الرجعة؛ لأن وقوع العتق مقارن لوقوع الطلاق، فيقع الطلاق، وهي أمة بخلاف المسألة الأولى[(12)
]، فإن وقوع الطلاق متوقف على وقوع العتق، فاعتبر التقدم والتأخر بالرتبة(1)[(2)].
وعند محمد - رضي الله عنه - يملك الرجعة؛ لأن العتق[(3)] أسرع وقوعا؛ لأنه رجوع إلى الحالة الأصلية، وهي أمر مستحسن بخلاف الطلاق، فإنه أبغض[(4)] المباحات، فيكون في وقوعه بطء وتأخر.
(وتعتد[(5)] كالحرة[(6)]) بالاتفاق أخذا بالاحتياط[(7)].
(ويقع بأنا منك بائن[(1)]، أو عليك حرام إن نوى(2)[(3)]، لا[(4)] بأنا منك طالق وإن نوى(5)، وأنت طالق[(6)
] واحدة أو لا(1)، أو مع موتى[(2)]، أو مع موتك[(3)](4).
ولا طلاق[(5)](6) بعدما ملك أحدهما صاحبه، أو شقصه(7) )؛ لأنه وقع الفرقة بينهما بملك الرقبة، والطلاق يستدعي قيام النكاح.
[فصل في تشبيه الطلاق ووصفه]
(وبانت طالق هكذا يشير بالأصبع يقع بعدده[(1)]): أي بعدد الأصبع، والأصبع يذكر ويؤنث(2)[(3)]، (ويعتبر[(4)](5) المنشورة[(6)] [لو أشار ببطونها[(7)]](8)، ولو أشار(9) بظهورها، فالمضمومة[(10)])(11)
؛ لأنه إذا أشير بالأصابع المنشورة، فالعادة أن يكون بطن الكف في جانب[(1)] المخاطب، وإذا عقد بالأصابع يكون بطن الكف في جانب العاقد.
(وبانت طالق بائن، أو أنت طالق أشد الطلاق[(2)]، أو أفحشه، أو أخبثه، أو طلاق الشيطان، أو البدعة، أو كالجبل، أو كألف[(3)]، أو(4) ملء البيت، أو تطلقة شديدة، أو طويلة، أو عريضة بلا نية ثلاث واحدة بائنة(5)[(6)
]، ومعها ثلاث(1)[(2)]) قوله: بلا نية ثلاث، يشمل ما إذا لم ينو عددا، أو نوى واحدة، أو ثنتين[(3)]، وهذا[(4)] في الحرة، وأما(5) في الأمة فثنتان بمنزلة الثلاث في الحرة.
(ومن طلقها ثلاثا[(1)] قبل الوطء وقعن[(2)]، فإن فرق[(3)] بانت بالأولى ولم تقع(4) الثانية(5)، ففي: أنت طالق واحدة وواحدة، تقع(6) واحدة.
ويقع[(1)] بعدد قرن بالطلاق، لا به(2)، فيلغو أنت طالق لو ماتت قبل ذكر العدد، وبانت طالق واحدة قبل(3) واحدة، [أو بعدها](4) واحدة واحدة): [لأن الواحدة الأولى وصفت بالقبلية(5)، فلما وقعت لم يبقى للثانية محل[(6)
].
(وبانت طالق واحدة قبلها واحدة، أو بعد واحدة](1)، أو مع واحدة، أو معها واحدة ثنتان)(2): أما في قبلها وبعد واحدة(3)؛ فلأن الواحدة الأولى، وهي التي يوقعها في الحال، وصفت بالبعدية[(4)]، فاقتضت وقوع واحدة متقدمة عليها، لكن لا قدرة له على الايقاع في الزمان الماضي، فيقع في الحال، فتكون(5) الواحدة الأولى والثانية متقارنتين، [أي في الوجود وكله لقيام المحلية بعد وقوع الأول](6)، وأما في مع ومعها فظاهر[(7)].
(وفي الموطوءة ثنتان في كلها(8).
و[بانت](1) طالق واحدة وواحدة[(2)] إن دخلت الدار ثنتان[(3)
] لو دخلت، وواحدة إن(1) قدم شرطه(2) ): أي قال: إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة، فعند [تقدم](3) الشرط تقع(4) واحدة، وهذا في غير الموطوءة؛ [فإن الواحدة](5) الثانية تعلقت بالشرط بواسطة الأولى، فإذا وجد الشرط يقع بهذا الترتيب[(6)]، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأما عندهما[(7)] يقع(8) ثنتان، وتحقيقه في أصول الفقه في حروف معاني[(9)](10)
.
[فصل في كنايات الطلاق]
(وكنايته[(1)
] ما لم يوضع[(1)](2) له واحتمله وغيره، فلا[(3)] تطلق إلا بنية(4)، أو دلالة الحال(5)[(6)].
ومنها: اعتدي[(1)
]، واستبرئي رحمك، وأنت واحدة[(1)]، وبها يقع(2) واحدة رجعية.
وبباقيها[(1)]: كانت بائن،[(2)
] بتة(1)، بتلة(2)، حرام، [خلية(3)، برية(4)](5)، حبلك على غاربك، إلحقي بأهلك، وهبتك لأهلك، سرحتك، فارقتك، أمرك بيدك، أنت حرة، تقنعي، تخمري، استتري، أغربي، أخرجي، إذهبي، قومي، ابتغي الأزواج يقع(6) واحدة بائنة إن نواها أو الثنتين[(7)](8)، وثلاث إن نواه[(9)](10).
وفي اعتدي ثلاث مرات لو نوى بالأول طلاقا، وبغيره حيضا[(1)] صدق[(2)]، وإن لم ينو بغيره شيئا فثلاث[(3)]).
وعبارة(1)[(2)] ((المختصر)) [هكذا][(3)](4): [وكنايته: ما يحتمله وغيره](5)، [فنحو](6): أخرجي[(7)]، وأذهبي، وقومي، يحتمل ردا(8)[(9)].
ونحو: خلية، برية، بتة، حرام، بائن، يصلح سبا(1)[(2)].
ونحو: اعتدي، واستبرئي رحمك، أنت واحدة، أنت حرة، اختاري، أمرك بيدك، سرحتك، فارقتك، لا يحتمل الرد والسب(3)[(4)].
ففي حالة(1) الرضاء[(2)] يتوقف الكل[(3)] على النية، وفي الغضب[(4)] الأولان، وفي[(5)] مذاكرة الطلاق الأول فقط(6).
[و](7)المراد بحالة الرضاء: أن لا يكون[(8)] [حالة](9) غضب، ولا مذاكرة الطلاق، فحينئذ يتوقف(10) الأقسام الثلاثة على النية.
وفي حال الغضب يتوقف الأولان: أي ما يصلح ردا وما يصلح سبا على النية، إن نوى الطلاق يقع به الطلاق، وإن لم ينو لا يقع، وأما(1) القسم الأخير(2): وهو ما لا يصلح ردا ولا سبا يقع به الطلاق، وإن لم ينو.
وفي حال مذاكرة الطلاق يتوقف الأول: أي ما يصلح ردا على النية، أما الآخران(3)، وهما ما يصلح سبا وما لا يحتمل الرد والسب، فيقع بهما الطلاق وإن لم ينو(4).
باب التفويض[(5)]
[فصل في الاختيار]
(ولمن[(1)] قيل لها: طلقي نفسك، أو أمرك[(2)] بيدك، أو اختاري، بنية الطلاق[(3)] تطليقها في مجلس علمت به[(4)] وإن طال[(5)])، قوله: تطليقها:
مبتدأ، ولمن قيل: خبره، ثم فسر المجلس، بقوله: (ما لم تقم[(1)]، أو لم(2) تعمل ما يقطعه لا بعده): [أي لا يكون[(3)] لها الاختيار بعد قيامها عن المجلس[(4)]، ولا بعد عمل يقطعه](5)، فإن المجلس، يتبدل بأحد الأمرين، إما بالقيام، أو بعد عمل لا يكون بجنس ما
مضى.
(وجلوس القائمة، واتكاء القاعدة، وقعود المتكئة، ودعاء الأب للشورى، وشهود[(1)] تشهدهم، ووقف دابة[(2)] هي راكبتها لا يقطع[(3)]، وفلكها[(4)] كبيتها(5)، وسير دابتها كسيرها)، حتى(6) لا يتبدل المجلس بجري(7) الفلك،
ويتبدل بسير الدابة.
(وفي اختاري لا تصح(1) نية الثلاث(2)[(3)]، بل تبين[(4)
] إن قالت: اخترت نفسي، أو أختار(1) نفسي(2)، وشرط ذكر النفس[(3)] من أحدهما(4).
وفي اختاري اختيارة، لو قالت: اخترت تبين[(5)]): أي إن لم يذكر أحدهما النفس، بل قال الزوج: اختاري اختيارة، تقع(6) إن قالت: اخترت.
(ولو كرر[(1)] اختاري ثلاثا(2)، فقالت: اخترت اختيارة، أو اخترت الأولى، أو الوسطى، أو الأخيرة يقع ثلاث بلا نية[(3)])، وهذا عند أبي حنيفة(4) - رضي الله عنه -؛ لأنه اجتمع في ملكها الطلقات الثلاث بلا ترتيب، كالمجتمع في المكان(5)[(6)]، فإذا(7) بطل الأولية، والأوسطية(8)، والأخيرية، بقي مطلق الاختيار، فصار كما لو قالت: اخترت.
(ولو قالت: طلقت[(1)] نفسي، أو اخترت نفسي بتطليقة بانت[(2)] بواحدة [في الأصح](3) )، وذكر(4) في ((الهداية)): إنه يقع واحدة، ويملك(5) الرجعة(6)[(7)
].
وقيل: هذا غلط وقع من الكاتب، والصواب أنه لا يملك الرجعة.
وقيل: فيه(1) روايتان:
أحديهما(2): إنه يقع(3) واحدة رجعية؛ لأن لفظهما صريح[(4)].
والأخرى: إنها(5) بائنة، وهذا أصح[(6)].
[فصل في الأمر باليد]
(ولو قال: أمرك بيدك في تطليقة، أو اختاري بتطليقة، فاختارت نفسها يقع(7) واحدة(8) رجعية[(9)] (10).
ولو قال: أمرك بيدك[(1)]، ونوى الثلاث[(2)]، فقالت: اخترت نفسي بواحدة، أو بمرة واحدة يقعن(3)[(4)]، وإن قالت: طلقت نفسي واحدة، أو اخترت نفسي بتطليقة، فواحدة بائنة(5)[(6)
].
ولو قال: أمرك بيدك اليوم وبعد غد، لا يدخل الليل[(1)] فيه، وبطل[(2)] أمر اليوم إن ردته، وبقي الأمر بعد غد، وفي أمرك بيدك اليوم وغدا دخل الليل، ولا يبقى الأمر في غد إن ردته في يومها)(3)
؛ لأن الليل يصير تابعا هنا، يصير المجموع تفويضا واحدا[(1)]، فإذا ردته في البعض بطل المجموع[(2)] بخلاف الفصل الأول[(3)]؛ لأنه يصير تفويضين، فإذا(4) ردت أحدهما بقي الآخر.
[فصل في المشيئة]
(ولو قال[(1)]: طلقي نفسك، ولم ينو، أو نوى واحدة، فطلقت نفسها يقع(2) رجعية[(3)]، وإن طلقت ثلاثا ونواه(4)[(5)] صح[(6)]، ونية الثنتين لا[(7)]، [إلا إذا كانت المنكوحة أمة](8) )؛ [لأنه واحد اعتباري في حقها[(9)
]](1)، لأن قوله طلقي معناه افعلي فعل الطلاق، فالطلاق مصدر، وهو لفظ فرد[(2)] يحتمل الواحد الاعتباري، وهو الثلاث، فلا(3) يدل(4) على العدد.
(ويقع[(5)] بأبنت نفسي رجعية)؛ لأنها قالت في جواب طلقي نفسك، فليس لها إيقاع البائن، بل مطلق الطلاق، ففي قولها: أبنت نفسي؛ بطلت صفة الإبانة، وبقي مطلق الطلاق[(6)]، وهو رجعي، (وباخترت نفسي لا يقع)؛ لأنه
ليس من ألفاظ الطلاق[(1)].
(ولا يصح الرجوع[(1)] عن طلقي نفسك، ويتقيد بالمجلس، وفي طلقي ضرتك[(2)]، وطلق امرأتي خلافهما): أي يصح عنه(3) الرجوع، ولا يتقيد بالمجلس؛ لأن[(4)] طلقي نفسك ليس بتوكيل، بل هو يمين[(5)
]، لأنه تعليق الطلاق بتطليقها، واليمين تصرف لازم، فلا يقبل الرجوع، ثم هو تمليك؛ لأنها[(1)] تعمل لنفسها، فيتقيد(2) بالمجلس، وأما طلقي ضرتك، وطلق امرأتي، فتوكيل، فيقبل الرجوع، ولا يتقيد[(3)] بالمجلس.
(وفي طلقي نفسك متى شئت لا يتقيد[(1)]): أي بالمجلس، (وفي طلقها إن شئت يتقيد[(2)] ولا يرجع): أي لو(3) قال لأحد(4): طلق امرأتي إن شئت يتقيد[(5)] بالمجلس؛ لأنه علقه[(6)] بمشيئته، فصار تمليكا لا توكيلا، فيتقيد بالمجلس، ولا يرجع عنه كما في طلقي نفسك.
(ولو قال لها(1): طلقي نفسك ثلاثا، فطلقت واحدة[(2)] فواحدة(3)، ولا يقع شيء في عكسه): أي لو(4) قال لها: طلقي نفسك واحدة، فطلقت ثلاثا، لا يقع شيء(5) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأنه فوض[(6)] إليها إيقاع الواحدة قصدا، لا في ضمن الثلاث، وعندهما تقع(7) واحدة[(8)
].
(ولو أمرت(1) بالبائن(2)، أو الرجعي(3) فعكست(4)، يقع ما أمر(5) به[(6)](7).
ولا يقع في طلقي نفسك ثلاثا إن شئت لو طلقت واحدة، وعكسه): أي [لو](1) قال لها: طلقي نفسك واحده إن شئت فطلقت ثلاثا، لا يقع، ففي الأول لا يقع شيء؛ لأن المراد إن شئت الثلاث، ولم توجد[(2)] مشيئة الثلاث، وفي الثانية[(3)] لا يقع شيء عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن المراد طلقي نفسك واحدة قصدية إن شئت، ولم توجد مشيئة الواحدة قصدا، وعندهما تقع واحدة[(4)].
(ولا في أنت طالق[(1)] إن شئت، فقالت: شئت إن شئت، فقال: شئت)؛ لأنه علق[(2)] الطلاق بمشيئتها الموجودة في الحال، ولم يوجد ذلك؛ لأنها علقت وجود مشيئتها بوجود مشيئته، ولا علم لها[(3)][(4)] بوجود مشيئته؛ وذلك[(5)
] لأن قوله أنت طالق إنشاء، فهو إيقاع في الحال، لكن بشرط مشيئتها، فمشيئتها لا بد من وجودها في الحال، ولم يوجد ذلك[(1)]، (وإن[(2)] نوى الطلاق): أي إن نوى الطلاق بقوله: شئت.
قال في ((الهداية))[(1)]: لأنه ليس في كلام المرأة ذكر الطلاق؛ ليصير الزوج شائيا طلاقها، والنية لا تعمل في غير المذكور حتى لو قال: شئت طلاقك، يقع إذا نوى[(2)]، لأنه إيقاع مبتدأ[(3)]؛ لأن المشيئة[(4)
] تنبئ عن الوجود(1)(2).
أقول[(3)]: إذا قال الزوج: أنت طالق إن شئت، فمعناه إن شئت طلاقك، فقالت: شئت إن شئت: أي شئت طلاقي إن شئت طلاقي، فقال الزوج: شئت: أي شئت طلاقك، فلما كان الطلاق مقدرا[(4)] تعمل النية فيه، فيمكن[(5)
] أن يجاب عنه، بأن المقدر الطلاق الذي هو مفعول المشيئة، وإذا قال الزوج: شئت قدر له مفعول، وهو الطلاق، فهذا هو الطلاق الذي جعل مفعولا للمشيئة، لا الطلاق الذي جعل جزاء للمشيئة، وتقدير ذلك الطلاق لا يوجب الوقوع؛ لأنه علق الطلاق بمشيئتها، الطلاق مشيئة موجودة، ولم توجد تلك المشيئة، بل علقت المرأة وجودها بوجود مشيئته، وهو غير معلوم لها، أما إذا قال(1): شئت الطلاق، ونوي يقع؛ لأن هذا إنشاء مبتدأ، وإنما[(2)] احتاج إلى النية؛ لأنه يمكن[(3)] أن يراد بالطلاق ما هو مفعول المشيئة، فإن نوى هذا لا يقع، وإن نوى طلاقا ابتدائيا يقع، فلا بد من النية.
(وكذا [(1)]كل تعليق بمعدوم(2).
ويقع لو علقت بموجود)، كما لو قالت: شئت إن كانت السماء فوق الأرض.
(وفي أنت طالق إذا شئت، أو إذا ما شئت، أو متى شئت، أو متى ما شئت لا يرتد الأمر بردها[(1)])؛ لأنه ملكها الطلاق في الوقت الذي شاءت، فلم يكن(2) تمليكا قبل المشيئة حتى يرتد بالرد(3)
، (وتطلق متى شاءت واحدة[(1)] لا غير(2).
وفي كلما شئت لها إيقاع واحدة، ثم وثم)(1)؛ لأن كلمة: كلما؛ تعم الأفعال كما تعم الأزمان، (لا الثلاث جميعا[(2)](3)، ولا التطليق[(4)] بعد زوج آخر)؛ فقوله: ولا التطليق بالرفع عطف على الايقاع المضاف إلى الثلاث(5)، تقديره: ليس لها ايقاع الثلاث جميعا، ولا التطليق.
(وفي حيث شئت، وأين(1) شئت، يتقيد بالمجلس[(2)](3).
وفي كيف شئت[(4)
] تقع رجعية[(1)]، وإن لم تشأ، فإن شاءت كالزوج بائنة، أو ثلاثا وقع، وإن نوت ثلاثا، والزوج واحدة بائنة(2)، أو بالقلب[(3)] فرجعية، وإن لم ينو شيئا فما شاءت)، هذا قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - ، وحاصله[(4)] أن الكيفية مفوضة إليها، لا أصل الطلاق،
فتقع رجعية إن لم تشأ المرأة، أما إن شاءت، فإن وافق مشيئته[(1)] مشيئتها في البائن، أو الثلاث وقع ما اتفقا عليه، وإن خالفها(2) تقع(3) رجعية؛ لأنه لا بد من اعتبار مشيئتها؛ لأن الزوج فوض إليها، ولا بد أيضا من اعتبار مشيئته؛ لأن مشيئتها مستفادة من الزوج؛ فإذا تعارضا تساقطا، فبقي الأصل، أي الواحدة الرجعية، وإن لم توجد مشيئة الزوج تعتبر مشيئة المرأة في الكيفية، وأما عندهما فكما أن الكيفية مفوضة إليها، فأصل الطلاق مفوض[(4)] إليها أيضا.
(وفي كم شئت، أو ما شئت، طلقت[(1)] ما شاءت(2) في مجلسها لا بعده، وإن ردت[(3)] ارتد[(4)].
وفي طلقي نفسك من ثلاث ما شئت، لها أن تطلق ما دونها لا ثلاثا)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ؛ لأن من[(1)] للتبعيض، وعندهما: لها أن تطلق نفسها ثلاثا، فتكون من للبيان.
قلنا[(2)]: الكل محتمل، والبعض متيقن، فيحمل عليه.[(3)]
AUTO باب الحلف بالطلاق[(1)]
(شرط صحته[(2)] الملك، أو الإضافة إليه(3)، فلا تطلق[(4)] أجنبية قال لها: إن كلمتك فأنت كذا، فنكحها فكلمها.
وتطلق بعد الشرط(1) إن قال لزوجته فكلمها(2))؛ لوجود الملك وقت التعليق، (أو قال لأجنبية: إن نكحتك فأنت كذا فنكحها)؛ لوجود الإضافة إلى الملك، وعند الشافعي(3) - رضي الله عنه - لا يقع[(4)]. والمراد[(5)
] بالإضافة إلى الملك: تعليق الطلاق بالملك.
(وألفاظ الشرط[(1)]: إن، وإذا، واذاما، وكل[(2)])(3)، نحو: كل امرأة لي تدخل الدار فهي طالق، (وكلما، ومتى، ومتى ما، ففيها[(4)
](1) تنحل اليمين إذا وجد الشرط مرة إلا في: كلما؛ فإنها تنحل بعد الثلاث)، المراد بانحلال اليمين: بطلان اليمين ببطلان التعليق، (فلا يقع[(2)] إن نكحها بعد زوج آخر(3)، إلا إذا[(4)] أدخلت على التزوج، نحو: كلما تزوجتك فأنت كذا، [يحنث بكل مرة ولو بعد زوج آخر](5) )، فإنه كلما تزوجها، تطلق، وإن كانت بعد زوج آخر.
(وزوال الملك[(6)] لا يبطل اليمين، وتنحل[(7)
] بعد الشرط مطلقا، وشرط للطلاق الملك)(1)، فقوله: مطلقا: أي سواء وجد الشرط في الملك، أو غير الملك، فإن وجد في الملك، تنحل إلى جزاء: أي يبطل اليمين ويترتب عليه الجزاء، وإن وجد[(2)] لا في الملك، تنحل لا إلى جزاء: أي يبطل اليمين، ولا يترتب عليه الجزاء[(3)]؛ لإنعدام المحلية[(4)]، فإن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا، فأراد[(5)] أن تدخل الدار من غير أن يقع الثلاث، فحيلته[(6)] أن يطلقها واحدة[(7)
]، وتنقضى العدة[(1)]، فتدخل الدار حتى يبطل اليمين، ولا يقع الثلاث، ثم يتزوجها، فإن دخلت الدار لا يقع شيء لبطلان اليمين.
(وإن اختلفا[(2)] في وجود الشرط فالقول له[(3)] إلا مع حجتها[(4)](5)
، وفي شرط[(1)] لا يعلم إلا منها(2) صدقت[(3)] في حقها خاصة، ففي: إن حضت فأنت طالق، وفلانة، وإن كنت تحبين عذاب الله، فأنت كذا، وعبده حر، لو قالت: حضت وأحبه[(4)] طلقت هي فقط، وفي إن حضت يحكم بالجزاء بعد رؤية(5) الدم ثلاثة أيام[(6)] من أوله[(7)
]): أي إن قال: إن حضت فأنت كذا، فبعدما رأت الدم ثلاثة أيام يحكم بالجزاء من أول الدم؛ لأنه تبين برؤية الدم ثلاثة أيام أنه حيض، فيحكم بعد الثلاثة بوقوع الجزاء في أولها.
(وفي: إن حضت حيضة[(1)] لا يقع حتى تطهر[(2)])؛ فإن الحيضة هي الكاملة[(3)].
(وفي: إن صمت يوما فأنت طالق، تطلق حين غربت[(4)] من يوم صامت، بخلاف: إن صمت، فإنه يقع على صوم ساعة.
ولو علق[(1)] طلقة بولادة ذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما، ولم يدر الأول طلقت واحدة قضاء وثنتين تنزها): أي ديانة: يعني فيما بينه وبين الله تعالى، (وانقضت العدة[(2)
] بوضع الحمل): أي بالوضع الثاني، وإنما لا يقع[(1)] به(2) طلاق آخر؛ لأن العدة تنقضي بالوضع، قال الله تعالى: ﴿وأولات الأحمال[(3)] أجلهن أن يضعن حملهن﴾
(4)، ثم الوضع شرط[(5)] لوقوع الطلاق، فهو مؤخر عن الوضع، فتنقضي العدة بالوضع، فلا يقع بعده طلاق.
(ولو علق الطلاق[(1)] بشيئين يقع إن وجد الثاني في الملك، وإلا فلا) فقوله: إن وجد الثاني في
الملك: يشمل[(1)] ما إذا وجدا في الملك، أو وجد الثاني فقط في الملك، وقوله: وإلا فلا: يشمل ما إذا لم يوجد شيء منهما في الملك، أو وجد الأول في الملك دون الثاني(2).
(والتنجيز[(1)](2) يبطل التعليق، فلو علق الثلاث بشرط، ثم نجز الثلاث، ثم عادت إليه بعد التحليل(3)، ثم وجد الشرط لا يقع شيء.
ومن علق الثلاث بوطء زوجته فأولج): أي أدخل حشفته حتى التقى الختانان[(4)
]، (ولبث فلا عقر(1) عليه[(2)])(3): العقر: مهر المثل[(4)]، وقيل: هو مقدار أجرة الوطء لو كان الزنا حلالا، (وكذا لو علق عتق أمته بوطئها، ولم يصر مراجعا به في الرجعي(5)، فلو نزع[(6)]، ثم أولج يجب العقر، وكان رجعة.
[فصل في الاستثناء]
ولو قال: أنت طالق إن شاء الله تعالى متصلا[(1)](2)، أو ماتت قبل قوله: إن شاء الله تعالى لم يقع[(3)]، ولو مات هو يقع[(4)
]): أي لو قال: أنت طالق، فأخذ في التكلم بإن شاء الله تعالى، فمات قبل تمامه.
(وفي أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين يقع واحدة[(1)]، وفي إلا واحدة ثنتان)(2).
باب طلاق المريض[(3)]
(المريض الذي يصير فارا بالطلاق، ولا يصح تبرعه إلا من الثلث[(1)]: من كان(2) غالب[(3)] حاله الهلاك بمرض، أو غيره، فمن أضناه مرض، وعجز[(4)] عن إقامة مصالحه خارج البيت، وقدر فيه[(5)](6) ): أي إقامة مصالحه في البيت(7)، (ومن بارز[(8)
] رجلا، أو قدم ليقتل في قصاص، أو رجم مريض): أي على النحو الذي مر[(1)](2).
(فلو أبان[(3)] زوجته، وهو كذلك، ومات بذلك السبب أو بغيره(4) ترث[(5)])، خلافا للشافعي(6) - رضي الله عنه -، واعلم أن الخلاف فيما إذا طلقها ثلاثا؛ لأنه إن طلقها صريحا(7)
ترث اتفاقا، وكذا إن طلقها بالكنايات، أما عندنا[(1)] فلأن امرأة الفار ترث، وأما عنده(2) فلأن الكنايات رواجع، وإن خالعها لا ترث اتفاقا؛ لأنها رضيت بالفرقة، فبقي الثلاث، فهو(3) محل النزاع.
(وكذا(4) طالبة[(5)
](1) رجعية(2) طلقت ثلاثا): أي طلبت من المريض رجعية فطلقها ثلاثا ترث عندنا، (ومبائنة[(3)] قبلت ابن زوجها، [وهي في العدة[(4)]](5))؛ لأنه وقعت البينونة بإبانته لا بتقبيلها ابن الزوج، (ومن لاعنها في مرضه): أي قذفها[(6)] في مرضه[(7)] فتلاعنا، فوقعت الفرقة باللعان ترث، فإن هذا ملحق[(8)] بتعليق الطلاق بفعل لا بد للمرأة منه إذ لا بد لها من الخصومة؛ لدفع العار عن
نفسها، (أو آلى[(1)](2) منها(3) مريضا[(4)] كذلك): أي حلف في مرض موته أن لا يقربها أربعة أشهر، فلم يقربها حتى مضت المدة، ووقعت البينونة، ثم مات ترث.
(ومن قام[(1)] بها(2) خارج البيت مشتكيا (3)، أو حم، ومن هو محصور(4)، أو في صف القتال، أو حبس بقصاص، أو رجم صحيح إن طلقت): أي طلاقا بائنا، (وهو كذلك لا ترث.
وكذا[(5)
] المختلعة، ومخيرة اختارت نفسها(1)، ومن طلقت ثلاثا بأمرها، أو لا بأمرها(2)، ثم صح[(3)]): أي صح من مرضه، ثم مات لا ترث.
(ولو تصادق[(1)](2) الزوجان على ثلاث[(3)] في حال(4) الصحة، ومضى العدة(5) ): أي تصادقا في مرضه على وقوع الطلاق(6) الثلاث في حال الصحة، ومضى العدة، (ثم[(7)
] أقر لها بدين[(1)]، أو أوصى[(2)] بشيء، فلها[(3)] الأقل منه، ومن الإرث): أي إن كان المقر به، أو الموصى به، أقل من الإرث، فلها ذلك، وإن كان الإرث أقل، فلها الإرث(4).
واعلم[(1)] أن حرف(2): من؛ في قوله: فلها الأقل منه ومن الإرث؛ ليست صلة لأفعل التفضيل [إذ لو كان، يجب أن يكون الواجب أقل من كل واحد منهما، وليس كذلك، بل حرف من للبيان، وأفعل التفضيل](3) استعمل باللام، فيجب أن يقال: أو من الإرث؛ لأنه لما قال: الأقل؛ بين الأقل بأحدهما، وصلة الأقل محذوف، وهو من الآخر: أي فلها(4) أحدهما الذي هو أقل من الآخر، فيكون[(5)
](1) الواو بمعنى: أو، أو يكون الواو على معناها، لكن لا يراد بها المجموع، بل يراد الأقل الذي هو الإرث تارة، والموصى به أخرى، فيكون الواو للجمع، وهو أن الأقلية ثابتة، لكن بحسب زمانين.
(كمن[(1)]طلقت ثلاثا بأمرها في مرضه، ثم أقر أو أوصى)؛ فإن لها[(2)] الأقل من ذلك، ومن الإرث في قولهم[(3)] جميعا.
(ولو علق الثلاث بشرط، ووجد في مرضه:
إن علقه بمجيء وقت كرجب[(1)]، أو فعل أجنبي[(2)] ترث، إلا[(3)] إذا كان(4) علق في صحته.
وإن[(5)] علق بفعل نفسه ترث، سواء كان التعليق في مرضه أو لا، والفعل مما(6) له منه بد كالكلام مع الأجنبي، أو لا بد له منه[(7)]، كأكل الطعام، وصلاة الظهر، وكلام الأبوين.
وإن علق بفعلها:
فإن كانا[(1)
]): أي التعليق والشرط (في مرضه، والفعل لها منه بد لا ترث، وإن لم يكن لها منه بد ترث.
ب. وإن كان): أي التعليق (في صحته(1) لا ترث إلا فيما لا بد لها منه عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، خلافا لمحمد وزفر - رضي الله عنهم -): فإنها لا ترث عندهما؛ لأنه لم يوجد من الزوج صنع بعدما تعلق حقها بماله، هذا عبارة ((الهداية))(2)، ومعناها[(3)]: إن امرأة الفار إنما ترث إن وجد من الزوج في مرض موته صنع في إبطال حقها بعدما تعلق[(4)] حقها بماله بسبب المرض، ولم يوجد ذلك الصنع؛ لأن التعليق كان في صحته، بل المرأة أبطلت حقها بإتيانها بذلك الفعل.
فجوابها[(1)](2): إن الفعل لا بد لها منه، فهي مضطرة إلى الإتيان به، فصار فعلها مضافا إلى الزوج كما في الإكراه[(3)].
(وفي الرجعي ترث في الأحوال أجمع[(4)](5).
وخص إرثها بموته في عدتها): أما إذا انقضت عدتها، ثم مات لا ترث إجماعا[(1)].
وعبارة ((المختصر)) هكذا: وإن[(1)] علق بينونتها[(2)] بشرط، ووجد في مرضه، ترث إن علق بفعله، أو بفعلها ولا بد لها منه، أو بغيرهما(3) وقد علق في المرض(4).
فالحاصل أن التعليق إن كان بفعله ترث مطلقا، وإن كان بفعلها ولا بد لها منه فكذلك، إلا أنه إن كان التعليق في الصحة ففيه خلاف محمد وزفر - رضي الله عنهم -، وإن كان لها منه بد لا ترث، وإن علق بغير فعلهما، فإن كان التعليق في المرض ترث وإلا فلا(1).
باب الرجعة[(2)]
(هي في العدة[(1)] لا بعدها لمن طلقت(2) دون ثلاث[(3)]): أي في الحرة، أما في الأمة فلا رجعة إلا في الواحدة[(4)]، (وإن أبت[(5)] بنحو[(6)
]: راجعتك، وبوطئها، ومسها بشهوة، ونظره(1) إلى فرجها بشهوة[(2)])[(3)]: هذا عندنا، وأما عند الشافعي(4) - رضي الله عنه - فلا تصح إلا بالقول[(5)].
(وندب إشهاده[(1)] على الرجعة وإعلامها[(2)] بها): أي إعلام الزوج إياها بالرجعة، (وأن لا يدخل عليها حتى يستأذنها[(3)](4) إن لم يقصد رجعتها.
ولو ادعى بعد العدة الرجعة فيها وصدقته، فهو رجعة، وإن كذبته فلا[(1)](2)، ولا يمين عليها عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - )؛ فإن الرجعة من الأشياء[(3)] التي لا يمين فيها عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
(وإن قال: راجعتك[(4)]، فقالت[(5)
]: مضت عدتي فلا رجعة): أي إن كانت[(1)] المدة مدة تحتمل انقضاء العدة، فالمرأة تصدق[(2)] في إخبارها بانقضاء العدة، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأما عندهما فتصح الرجعة؛ لأنها لم تخبر قبل الرجعة بإنقضاء العدة، فالظاهر بقاؤها[(3)].
(كما في زوج[(1)] أمة أخبر بعد العدة بالرجعة(2) فيها لسيدها فصدقه[(3)](4) وكذبته(5) )؛ فإن القول قولها عند أبي حنيفة، وأما عندهما فالقول قول المولى(6)، (أو قال: راجعتك، فقالت[(7)
]: مضت عدتي وأنكرا): أي الزوج والسيد بمضي العدة.
(وإن انقطع دم آخر العدة[(1)] لعشرة(2) أيام تمت(3) ولأقل منها لا، حتى تغتسل، أو يمضي عليها وقت فرض(4)، أو تيمم[(5)] فتصلي(6)، ولو نسيت غسل عضو راجع[(7)
]، وفيما دونه لا): أي نسيت غسل ما دون العضو، فحينئذ لا تصح الرجعة؛ لأنه لا اعتبار لما دون العضو، فكأنها اغتسلت ومضت عدتها.
(ولو طلق حاملا، أو من ولدت[(1)] منكرا[(2)] وطأها، فله الرجعة): أي طلق امرأته، وهي حامل فأنكر وطأها، فله الرجعة(3).
أقول[(1)]: في قوله: فله الرجعة؛ تساهل؛ لأن وجود الحمل وقت الطلاق إنما يعرف[(2)
] إذا ولدت لأقل[(1)] من ستة أشهر من وقت الطلاق، فإذا ولدت انقضت العدة[(2)]، فلا يملك الرجعة، فيكون[(3)] المراد بالرجعة الرجعة قبل وضع الحمل، فيكون المراد أنه إن راجع قبل وضع الحمل، فولدت لأقل من ستة أشهر يحكم بصحة الرجعة السابقة، ولا يراد أنه يحل له الرجعة قبل وضع الحمل؛ لأنه لما أنكر[(4)] الوطء، والشرع لا يحكم بوجود الحمل وقت الطلاق، بل إنما يحكم إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق، فلم يوجد تكذيب الشرع قبل وضع الحمل، فالصواب[(5)
](1) أن يقال: ومن طلق حاملا منكرا وطأها، فراجعها فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر صحت الرجعة.
وأما مسألة الولادة فصورتها: إنه طلق[(2)] امرأته التي ولدت(3) قبل الطلاق منكرا وطأها، فله الرجعة، وإنما تصح الرجعة في مسألتي الحمل والولادة مع إنكاره(4) الوطء؛ لأن الشرع كذبه في إنكاره(5) الوطء؛ لأن الولد للفراش[(6)](7).
(وان خلا[(1)] بها وأنكر(2) فلا): أي لا(3) تصح(4) رجعتها؛ لأنه أنكر الوطء، ولم يوجد تكذيب الشرع إنكاره، فيكون إنكاره حجة عليه[(5)]، وإنما[(6)] يتأكد المهر بالخلوة؛ لأنها سلمت[(7)
] إليه المعقود عليه؛ لا لأنه قبض المعقود عليه بأن وطئها.
(فإن طلقها[(1)] فراجعها، فجاءت بولد لأقل[(2)] من سنتين صحت[(3)])، هذه المسألة متعلقة بمسألة الخلوة، صورتها: إنه خلا بامرأته، وأنكر وطأها، ثم طلقها[(4)] فراجعها... إلى آخره، فإنها إذا ولدت لأقل من سنتين من وقت الطلاق يثبت[(5)] نسب هذا الولد منه، إذ هي[(6)] لم تقر بإنقضاء العدة، والولد يبقى في البطن في هذه المدة، فلا بد من أن يجعل الزوج واطئا
قبل الطلاق لا بعده(1)؛ لأنه لو لم يطأ[(2)] قبل الطلاق يزول الملك بنفس الطلاق[(3)]، فيكون الوطء بعد الطلاق حراما، فيجب صيانة فعل المسلم عنه، فإذا جعل واطئا قبل الطلاق تصح الرجعة.
(ولو قال: إذا ولدت فأنت طالق، فولدت[(1)]، ثم آخر ببطنين[(2)]، فهو رجعة[(3)]): المراد[(4)] ببطنين أن يكون بين الولادة الأولى، والثانية ستة أشهر أو أكثر(5)[(6)]، أما إذا كان أقل يكون ببطن واحد، وإنما تثبت الرجعة[(7)]؛ لأنها طلقت بالولادة الأولى، ثم الولادة الثانية
دلت على أنه راجعها بعد الولادة الأولى؛ ليكون الوطء حلالا[(1)]، أما إذا كانت الولادتان ببطن واحد لا تثبت الرجعة؛ لأن علوق الولد الثاني كان قبل الولادة الأولى.
(وفي كلما ولدت فولدت(2) ثلاثة بطون يقع الثلاث، والولد الثاني رجعة كالثالث[(3)]، وعليها العدة بالحيض)(4): أي عدة الطلاق الثالث الذي وقع بالولادة الثالثة.
(ومطلقة الرجعي[(1)] تتزين)؛ ليرغب الزوج في رجعتها.
(ولا يسافر بها حتى يشهد[(2)] على رجعتها(3).
وله وطؤها): هذا عندنا، وأما عند الشافعي(4) - رضي الله عنه - لا يحل وطء مطلقة الرجعي حتى يراجع بالقول، وعندنا الوطء يصير رجعة.
[فصل فيما تحل به المطلقة]
(ونكاح[(1)] مبائنة بلا ثلاث في عدتها[(2)] وبعدها[(3)]، ولا تحل حرة بعد ثلاث، ولا أمة بعد ثنتين[(4)] حتى يطأها[(5)] غيره[(6)] بنكاح صحيح[(7)]، وتمضي
عدة طلاقه، أو موته): هذا[(1)] عند الجمهور، وعند سعيد بن المسيب(2) - رضي الله عنه - لا يشترط وطء الزوج الثاني، بل يكفي مجرد النكاح(3) استدلالا بقوله تعالى[(4)
]: ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾
(1).
ولنا: حديث العسيلة(2)[(3)]، وهو[(4)
] حديث مشهور، تجوز الزيادة به على الكتاب، فيكون التحليل بدون الوطء مخالفا للحديث المشهور، حتى لو قضى القاضي به[(1)] لا ينفذ.
(والمراهق[(2)] يحلل(3) لا سيدها(4)[(5)]): المراهق هو صبي قارب البلوغ، ويجامع مثله، ولا بد من أن يتحرك آلته، ويشتهي.
(وكره النكاح[(1)] بشرط التحليل(2)، وتحل للأول[(3)
]، والزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث، فمن طلقت دونها، وعادت إليه بعد آخر عادت إليه بثلاث(1) خلافا لمحمد[(2)
] - رضي الله عنه -.
والمبائنة بثلاث لو قالت: حللت في مدة تحتمله، وغلب على ظنه(1) صدقها حلت للأول[(2)]): قيل[(3)]: أقل تلك المدة تسعة وثلاثون يوما لا بد من ثلاث حيض وطهرين، فأقل مدة الحيض ثلاثة أيام، وأقل الطهر خمسة عشر يوما.
باب الإيلاء[(4)]
(وهو حلف[(1)] يمنع وطء الزوجة(2)[(3)] مدته[(4)]): أي مدة الإيلاء (فلا إيلاء[(5)] لو حلف على أقل منها، وهي[(6)] للحرة أربعة أشهر، وللأمة شهران.
وحكمه:[(1)] طلقة بائنة إن بر، والكفارة و(2) الجزاء إن حنث[(3)].
فلو(1) قال: والله لا أقربك، أو لا أقربك أربعة أشهر): الأول مؤبد[(2)]، والثاني مؤقت بأربعة أشهر، (أو إن قربتك فعلي حج، أو صوم، أو صدقه(3)، أو فأنت طالق، أو عبدي(4) حر، فقد آلى إن قربها في المدة حنث(5)، وتجب(6) الكفارة في الحلف بالله تعالى، وفي غيره[(7)] الجزاء، وسقط الإيلاء[(8)].
وإلا بانت بواحدة): أي إن لم يقربها بانت بطلقة واحدة، (وسقط الحلف[(1)] المؤقت لا المؤبد): حتى[(2)] لو كان الحلف مؤقتا بأربعة أشهر، ولم يقربها بانت بواحدة، وسقط الحلف حتى لو نكحها فلم يقربها بعد ذلك لا تبين، أما في الحلف المؤبد إن نكحها ولم يقربها أربعة أشهر تبين ثانيا[(3)
](1)، ثم إن نكحها، ولم يقربها أربعة أشهر تبين ثالثا، وهذا معنى قوله: (فتبين بأخرى إن مضت مدة أخرى بعد نكاح ثان بلا فيء[(2)]، ثم أخرى كذلك[(3)] بعد ثالث): فقوله بلا فيء أي بلا قربان.
(وبقي الحلف[(1)] بعد ثالث، لا الإيلاء، فلو[(2)] قربها كفر، ولا تبين بالإيلاء): أي[في الحلف المؤبد(3)] إذا وقع ثلاث تطليقات[(4)] من غير قربان بقي الحلف؛ لأنه لم يقربها، فلم ينحل اليمين، لكن لم يبق الإيلاء، فلو نكحها بعد الزوج[(5)] الثاني، وقربها ...(6) تجب(7) الكفارة؛ لبقاء اليمين، ولو لم يقربها لا تبين بالإيلاء؛ لأنه لم يبق الإيلاء[(8)
].
وقوله: وبقي الحلف بعد ثلاث؛ فيه تفصيل، إن كان الحلف بالله تعالى يبقى الحلف(1) [حتى تجب الكفارة، وإن كان[(2)] الحلف بغير طلاقها بقي الحلف أيضا](3)، وإن كان بطلاقها لا يبقى؛ لأن التنجيز يبطل التعليق.
(وقوله: والله لا أقربك شهرين، وشهرين بعد[(1)] هذين الشهرين إيلاء[(2)]، بخلاف بعد يوم[(3)]، والله لا أقربك شهرين بعد الشهرين الأولين[(4)
]): أي لو قال: والله لا أقربك شهرين، ومكث يوما، ثم قال: والله لا أقربك الشهرين بعد الشهرين الأولين، لم يكن موليا؛ لأن[(1)] في اليوم الأول كان حلفه على شهرين، وفي اليوم(2) الثاني كان(3) حلفه على أربعة أشهر إلا يوما واحدا.
وقوله[(1)]: (والله لا أقربك سنة إلا يوما(2)، وقوله بالبصرة: والله لا أدخل الكوفة، وامرأته بها(3).
ولا إيلاء[(1)] من مبائنة وأجنبية نكحها بعد ذلك[(2)]، فأما مطلقة الرجعي فكالزوجة(3).
ولو عجز[(1)] عن الفيء بالوطء لمرض بأحدهما، أو صغرهما[(2)]، أو رتقها[(3)]، أو لمسيرة(4) أربعة أشهر بينهما[(5)]، ففيؤه[(6)
] قوله: فئت[(1)] إليها، فلا تطلق بعده لو مضت مدته وهو عاجز، فإن صح[(2)] قبل مدته ففيؤه بوطءه[(3)].
وأنت علي حرام[(4)]: إن نوى به الطلاق، فبائنة[(5)]، وإن نوى[(6)] به الظهار، أو الثلاث، أو الكذب، فما نوى[(7)]، وإن نوى التحريم، ولم ينو شيئا فإيلاء[(8)]): وقيل: هو وكل حل علي حرام، وهرجه(9)
بدست(1) راست(2) كيرم(3) بروى(4) حرام(5)، طلاق بلا نية للعرف[(6)]، وبه يفتي(7).
باب الخلع[(1)]
(لا بأس به[(1)] عند الحاجة بما يصلح مهرا[(2)]، وهو طلاق بائن[(3)
]، ويلزم[(1)] بدله، وكره أخذه إن نشز(2)[(3)]، وأخذ الفضل إن نشزت(4) )(5): أي أخذ الفضل على ما دفع إليها من المهر.
(ولو طلقها بمال، أو على مال(1) وقع بائن[(2)](3) إن قبلت، ولزمها المال(4).
ولو خلع أو طلق: بخمر أو خنزير[(5)] لم يجب شيء(6)، ووقع بائن في الخلع، ورجعي في الطلاق.
وإن قالت:[(1)] خالعني على ما في يدي، أو على ما في يدي من مال، أو من دراهم، ففعل ولا شيء في يدها، لم يجب شيء في الأولى(2)[(3)]، وترد ما قبضت في الثانية[(4)]، وثلاثة[(5)] دراهم في الثالثة[(6)
].
وان اختلعت على عبد لها آبق على براءتها[(1)] من ضمانه، تسلمه(2)[(3)] إن قدرت، وقيمته إن عجزت.
وإن طلبت[(1)] ثلاثا بألف، أو على ألف درهم(2)، فطلقها واحدة تقع[(3)] في الأولى(4) بائنة[(5)] بثلث الألف، وفي الثانية(6) رجعية[(7)] بلا شيء عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -): أما عندهما فيقع بائن بثلث الألف.
فإنها إذا قالت: طلقني ثلاثا بألف، جعلت الألف عوضا للثلاث، فإذا طلقها واحدة يجب ثلث الألف؛ لأن أجزاء العوض[(1)] منقسمة على أجزاء المعوض.
أما إذا قالت: طلقني ثلاثا على ألف، فكلمة: على؛ للشرط[(1)]، والطلاق يصح تعليقه بالشرط، فأبو حنيفة - رضي الله عنه - يحملها[(2)] عليه، وأجزاء الشرط لا تنقسم[(3)] على أجزاء المشروط، وأبو يوسف ومحمد - رضي الله عنهم - حمل[(4)] على العوض، بمعنى الباء، كما في بعت[(5)] عبدا بألف، أو على ألف.
فالجواب[(1)]: أن البيع لا يصح تعليقه بالشرط، فيحمل على العوض ضرورة، ولا ضرورة في الطلاق لصحة تعليقه بالشرط.
(وإن قال: طلقي نفسك ثلاثا بألف، أو على ألف فطلقت واحدة لم يقع شيء)؛ لأن[(2)] الزوج لم يرض بالبينونة إلا أن تسلم له الألف كلها، ولم تسلم بخلاف قولها[(3)] طلقني ثلاثا بألف؛ لأنها لما رضيت بالبينونة بألف، فهي أرضى بالبينونة ببعضها.
(ولو(1) قال: أنت طالق، وعليك ألف، أو أنت حرة وعليك ألف، فقبلتا(2) أو لا، طلقت وعتقت بلا شئ): هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأما عندهما إن قبلت المرأة طلقت بألف، وإن قبلت الأمة عتقت بألف، وإن لم يقبلا لا يقع شيء، فإنهما جعلا[(3)] الواو في قوله: وعليك: للحال، والحال بمنزلة الشرط(4)، وأبو حنيفة - رضي الله عنه - جعل الواو للعطف[(5)
]، وتناسب الجملتين في كونهما اسميتين يدل على العطف[(1)]، فيكون[(2)] إخبارا بأن عليهما الألف، فيقع بلا شيء.
(والخلع: معارضة[(1)] في حقها[(2)] حتى[(3)](4) يصح رجوعها): أي إذا كان الإيجاب منها[(5)]، فقبل(6) قبول الزوج يصح رجوعها، (وشرط[(7)
] الخيار لها)(1): هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، أما عندهما فلا يصح شرط الخيار لأحد، فالطلاق واقع، والبدل واجب، (ويقتصر[(2)] على المجلس): أي إذا كان الإيجاب من قبلها لا بد من قبول الزوج في المجلس[(3)].
(ويمين(1)[(2)] في حقه حتى[(3)] انعكس الأحكام): أي[(4)] إذا كان الإيجاب من جهته لا يصح رجوعه قبل قبول المرأة، ولا يصح شرط الخيار له[(5)]، ولا يقتصر[(6)] على المجلس، أي يصح إن قبلت المرأة بعد المجلس[(7)]، وإنما كان الخلع كذلك(8)[(9)]؛ لأن فيه[(10)
] معنى المعاوضة، فإن المرأة تبذل مالا لتسلم لها نفسها، وفيه معنى اليمين، [ [فإن اليمين](1) بغير الله ذكر الشرط والجزاء](2)، فالخلع تعليق الطلاق بقبول المرأة، وهذا من طرف الزوج، فجعل من جانبه يمينا، ومن جانب المرأة معاوضة.
(وطرف العبد[(3)] في العتاق كطرفها في الطلاق): فيكون من طرف العبد معارضة، ومن جانب المولى يمينا، وهي تعليق العتق بشرط قبول العبد[(4)]، فيترتب أحكام المعارضة[(5)] في جانب العبد، لا في جانب المولى[(6)].
(ولو قال: طلقتك أمس[(1)] على ألف فلم تقبلي، وقالت: قبلت، فالقول له[(2)]، ولو قال البائع[(3)] كذلك فالقول للمشتري[(4)]): أي إذا قال البائع: بعت هذا العبد منك بألف [درهم أمس](5)، فلم تقبل، وقال المشتري: قبلت، فالقول للمشتري.
ووجه الفرق: إن قول البائع[(1)]: بعت؛ إقرار بقبول المشتري؛ لأن البيع لا يصح إلا بالإيجاب والقبول، فقوله: فلم تقبل (2) يكون رجوعا عن إقراره بخلاف الخلع(3)، فإنه يمين في حقه، فيمكن إنفكاكه عن البدل، فلا يكون إقرارا بقبول المرأة، فيكون القول قوله؛ لأنه منكر للخلع، والمرأة تدعيه.
(ويسقط الخلع[(1)] والمبارأة(2)[(3)] كل حق[(4)
] لكل واحد منهما على الآخر مما[(1)] يتعلق بالنكاح)(2): فلا يسقط[(3)] ما لا يتعلق بالنكاح كثمن[(4)] ما اشترت من الزوج، ويسقط ما لا يتعلق بالنكاح كالمهر، والنفقة الماضية، أما نفقة العدة[(5)
]، فلا تسقط[(1)] إلا بالذكر، كذا في ((الذخيرة))(2)، والمهر[(3)] يسقط من غير ذكره.
(وإن خلع الأب[(4)] صبيته بمالها[(5)] لم يجب عليها[(6)] شيء(7)، وبقي مهرها، وتطلق في الأصح(8)[(9)].
فإن خلعها على أنه ضامن(1) [(2)]صح، وعليه[(3)] المال، وإن شرط[(4)] المال عليها تطلق بلا شيء إن(5) قبلت(6). [والله أعلم](7) ).
باب الظهار[(1)]
(هو تشبيه زوجته[(1)]، أو ما عبر[(2)](3) به عنها، أو جزء[(4)] شائع منها بعضو[(5)] يحرم[(6)] نظره إليه من أعضاء محارمه[(7)] [(8)
] نسبا[(1)]، أو رضاعا: كأنت علي كظهر أمي[(2)]، أو رأسك، ونحوه، أو نصفك كظهر أمي، أو كبطنها، أو كفخذها، أو كفرجها، أو كظهر أختي، أو عمتي [نسبا أو رضاعا](3)، ويصير به مظاهرا[(4)]، ويحرم وطؤها، ودواعيه[(5)] حتى يكفر[(6)]، فإن وطئ قبله): أي قبل
التكفير، (استغفر، وكفر[(1)] للظهار فقط): أي تجب كفارة الظهار، ولا يجب شيء آخر للوطء الحرام.
(ولا يعود[(2)] حتى يكفر): أي لا يطأها ثانية حتى يكفر.
(والعود(3)[(4)] الموجب للكفارة: هو عزمه على وطئها، وليس هذا(5)[(6)] إلا ظهارا): أي ما ذكر ليس إلا ظهارا سواء نوى، أو لم ينو شيئا، ولا يكون طلاقا، أو إيلاء.
(وفي: أنت علي مثل أمي، أو كأمي إن نوى[(1)] الكرامة، أو الظهار صحت): أي نيته، (وإن نوى الطلاق بانت، وإن لم ينو شيئا لغا(2).
وبأنت علي حرام كأمي صح ما نوى من طلاق، أو ظهار[(3)] (4).
وأنت علي حرام كظهر أمي ظهار لا غير[(1)]، وإن نوى طلاقا أو إيلاء(2).
وخص الظهار بزوجته، فلم يصح من أمته[(3)]، ولا ممن[(4)] نكحها بلا أمرها، ثم ظاهر منها، ثم أجازت(5).
وبأنتن[(1)] علي كظهر أمي لنسائه تجب لكل كفارة [على حدة](2).
[فصل في الكفارة]
وهي: عتق رقبة[(1)]، وجاز فيها[(2)] المسلم والكافر)، وفيه خلاف الشافعي(3)[(4)] - رضي الله عنه -، وتحقيقه في أصول الفقه في حمل المطلق[(5)
] على المقيد(1)، (والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير، والأصم[(2)]):أي من يكون في أذنيه وقر(3)، أما من لا يسمع أصلا ينبغي أن لا يجوز؛ لأنه فائت جنس المنفعة[(4)]، (والأعور ومقطوع إحدى يديه، وإحدى رجليه من خلاف[(5)]، ومكاتب لم يؤد شيئا، وشراء[(6)] قريبه بنية كفارته، واعتاق نصف عبده، ثم باقيه(7).
لا(1) فائت جنس المنفعة: كالأعمى، ومجنون لا يعقل)، احتزازا[(2)] عمن يجن ويفيق، (والمقطوع يداه، أو إبهاماه(3)[(4)]، أو رجلاه، أو يد ورجل من جانب، ولا مدبر[(5)]، ولا مكاتب أدى بعض بدله، واعتاق[(6)] نصف عبد مشترك، ثم باقيه بعد ضمانه)؛ لأنه[(7)
] انتقص نصيب صاحبه في ملكه(1)، ثم يتحول إلى ملك المعتق بالضمان، وعندهما يجوز(2) إذا كان المعتق موسرا؛ لأنه يملك نصيب صاحبه بالضمان، فكأنه أعتق كله عن الكفارة بخلاف[(3)] ما إذا كان معسرا، فإن عندهما الواجب السعاية في نصيب الشريك، فيكون إعتاقا بعوض.
(ونصف[(4)] عبده عن تكفيره، ثم باقيه بعد وطء من ظاهر منها)؛ لأن الإعتاق يجب أن يكون قبل المسيس، وعندهما يجوز؛ لأن اعتاق البعض إعتاق الكل عندهما.
(وإن عجز[(1)] عن العتق صام شهرين ولاء[(2)] ليس فيهما شهر رمضان، ولا خمسة نهي صومها[(3)](4)، وإن أفطر بعذر[(5)]، أو بغيره[(6)]، أو وطئها[(7)
] في الشهرين(1) ليلا عمدا، أو يوما سهوا(2)، استأنف الصوم لا الإطعام[(3)] إن وطئها في خلاله)، [هذا عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -](4)، وعند أبي يوسف[(5)] - رضي الله عنه - لا يستأنف الصوم؛ لأنه يجب[(6)
] أن يكون متتابعا مقدما على المسيس، فالتتابع حاصل، بقي أن التقدم على المسيس غير حاصل، لكنه إن استأنف يكون الكل مؤخرا عن المسيس، ولو لم يستأنف فبعضه مقدم على المسيس، فهذا أولى، ولأبي حنيفة[(1)] ومحمد - رضي الله عنهم - أنه يجب أن يكون مقدما على المسيس خاليا عنه، فالتقدم على المسيس قد فات، لكن خلوه عن المسيس ممكن، فتجب رعايته.
(وإن عجز عن الصوم أطعم هو أو نائبه[(1)] ستين مسكينا كلا[(2)] قدر الفطرة، أو قيمته[(3)])، هذا عندنا، وأما عند الشافعي(4)- رضي الله عنه - لا يجوز دفع القيمة، ([وإن غداهم[(5)] وعشاهم وأشبعهم فيهما](6) ): أي في الغداء والعشاء(7)، (وإن[(8)
] قل ما أكلوا، أو أعطى[(1)] من(2) بر، و(3) منوي تمر، أو شعير، أو واحدا[(4)] شهرين جاز، وفي يوم واحد قدر الشهرين لا[(5)] يجوز(6) إلا عن يومه): أي أعطى شخصا واحدا[(7)
] في يوم واحد قدر الشهرين لا يجوز إلا عن هذا اليوم، هذا[(1)] مذهبنا، وأما عند الشافعي(2)- رضي الله عنه - فلا بد من التمليك[(3)]، كما في الكسوة، ووجه قولنا: ما ذكر في أصول(4) الفقه في دلالة النص: إن الإطعام جعل الغير طاعما[(5)]، وهو بالإباحة...إلى آخره[(6)].
(وإن أطعم[(1)] ستين مسكينا كلا صاعا(2) [من بر](3) عن ظهارين(4) لم يصح [إلا عن [ظهار](5) واحد](6)، وعن إفطار(7) وظهار صح)، هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، وأما عند محمد - رضي الله عنه - يجوز عن الظهارين، هما يقولان النية تعمل عند اختلاف الجنسين كالإفطار والظهار، لا عند اتحادهما، فإذا لغت النية[(8)
] والصاع يصلح كفارة واحدة؛ لأن نصف الصاع من أدنى المقادير، فالمؤدى وهو الصاع يصلح كفارة واحدة جعلها للظهارين فلا يصح(1).
(كصوم[(2)] أربعة أشهر، أو إطعام مئة وعشرين مسكينا، أو إعتاق عبدين عن ظهارين، وإن لم يعين واحدا لواحد)؛ لأن الجنس في الظهارين متحد[(3)] فلا يجب التعين.
(وفي إعتاق عبد عنهما، أو صوم شهرين، له[(4)] أن يعين لأي شاء(5).
وإن أعتق عن قتل وظهار لم يجز عن واحد)، وعند زفر - رضي الله عنه - لا يجزئه عن أحدهما في الفصلين(1)، وعند الشافعي(2) - رضي الله عنه - يجعل عن أحدهما في الفصلين[(3)](4).
(وكفر[(1)] عبد ظاهر بالصوم[(2)] فقط لا سيده[(3)] بالمال عنه)؛ لأن الكفارة عبادة، ففعل الآخر لا(4) يكون فعله.
باب اللعان[(1)]
(من قذف بالزنا[(1)] زوجته[(2)] العفيفة[(3)]): أي عن[(4)] فعل الزنا غير متهمة به كمن يكون معها ولد، ولا(5) يكون له أب معروف، وإنما اقتصر على كون الزوجة عفيفة، ولم يقل: والمرأة ممن يحد قاذفها، كما قال[(6)] في ((الهداية))(7)، ولا شك أن العفة أعم[(8)
] من كونها ممن يحد قاذفها؛ لأن[(1)] اشتراط كونهما من أهل الشهادة، يدل على الحرية، والتكليف، والإسلام، فلا حاجة[(2)] إلى قوله: وهي ممن يحد قاذفها، بل يكفي ذكر العفة، (وكل[(3)] صلح شاهدا، أو نفى ولدها[(4)] وطالبت به[(5)]): أي بموجب القذف، (لاعن، فإن أبى): أي امتنع عن اللعان، (حبس حتى يلاعن، أو(6) يكذب نفسه[(7)] فيحد): [أي بعد التكذيب](8)، (فإن لاعن لاعنت[(9)
]، وإلا حبست حتى تلاعن أو تصدقه): فينفي[(1)](2) نسب ولدها عنه، لكن لا يجب عليها الحد[(3)] بهذا التصديق.
(فإن كان هو عبدا، أو كافرا[(1)]، أو محدودا[(2)] في قذف حد[(3)])(4)؛ لأنه ليس من أهل اللعان؛ لعدم أهلية الشهادة.
(وإن صلح[(1)](2) هو شاهدا، وهي أمة، أو كافرة، أو محدودة في قذف، أو صبية، أو مجنونة، أو زانية(3) فلا حد عليه، ولا لعان)(4)؛ لأنها[(5)] إن اتصفت بالزنا لا تكون عفيفة، وإن اتصفت بغيره[(6)] مما ذكر(7) لا تكون أهلا للشهادة، فلا حد على الزوج؛ لعدم إحصانها، ولا لعان[(8)
]؛ لعدم عفتها، وأهليتها للشهادة.
(وصورته[(1)](2): أن يقول هو أولا أربع مرات: أشهد بالله إني صادق فيما رميتها به[(3)] من الزنا، وفي الخامسة: لعنة الله عليه إن كان كاذبا فيما رماها به من الزنا مشيرا إليها في جميعه، ثم تقول[(4)] هي أربع مرات: أشهد بالله إنه كاذب فيما رماني به من الزنا، وفي الخامسة: غضب الله عليها(5)
، إن كان صادقا فيما رماني به من الزنا، ثم يفرق[(1)] القاضي بينهما، وإن قذف بنفي الولد، أو به، وبالزنا، ذكرا فيه): أي في اللعان، (ما قذف به): [أي من الزنا، ونفي الولد](2).
(ثم يفرق القاضي[(1)]، وينفي[(2)] نسبه، ويلحقه[(3)] بأمه، وتبين[(4)] بطلقة، فإن[(5)] أكذب نفسه حد، وحل له نكاحها)؛ لأنه(6) لم يبق اللعان بينهما، وقوله[(7)] - صلى الله عليه وسلم -: ((المتلاعنان لا يجتمعان أبدا))(8)
: أي ما داما[(1)] متلاعنين؛ لأنه علة عدم اجتماعهما اللعان، فلما بطل[(2)] اللعان لم يبق حكمه، وهو عدم الاجتماع.
(وكذا[(3)] إن قذف غيرها فحد به، أو زنت فحدت[(4)])(5): أي حل له نكاحها إن قذف غيرها بعد التلاعن فحد، أو زنت بعد التلاعن فحدت، فإن بقاء أهلية اللعان شرط؛ لبقاء حكمه.
(ولا لعان بقذف الأخرس[(1)](2)، ونفي الحمل[(3)] عنه(4) وإن ولدت لأقل من ستة أشهر)، هذا عند أبي حنيفة وزفر - رضي الله عنهم -، وعند أبي يوسف ومحمد - رضي الله عنهم - يجب اللعان إذا ولدت لأقل(5) من ستة أشهر؛ لأنه حينئذ[(6)] تبين أنه كان موجودا وقت النفي، ولأبي حنيفة وزفر(7) - رضي الله عنهم - أنه لا يتيقن[(8)
] بوجود الحمل، وفيما إذا ولدت لأقل من ستة أشهر، فيصير[(1)](2) كأنه قال: إن كنت حاملا، فحملك ليس مني، ثم تبين أنها كانت حاملا، والقذف لا يصح تعليقه.
( وبزنيت[(3)] وهذا الحمل منه تلاعنا، ولا ينفي القاضي الحمل)؛ لأن تلاعنهما كان بسبب قوله: زنيت، لا بنفي الحمل.
(ومن(1) نفى الولد زمان التهنئة[(2)](3)، أو شراء آلة الولادة[(4)](5) صح، وبعده[(6)] لا، ولاعن في حاليه[(7)](8) ): أي في حالة النفي زمان التهنئة، وحال النفي بعد زمان التهنئة.
(وإن نفى أول توأمين[(1)](2)، وأقر بالآخر حد)؛ لأنه أكذب نفسه بدعوى الثاني؛ لأنهما خلقا من ماء واحد، (وفي عكسه لاعن[(3)]): أي إن أقر بالأول، ونفى الثاني لاعن؛ لأنه قذف بنفي الثاني، ولم يرجع عنه، (وصح نسبهما[(4)] منه(5) في الوجهين)؛ لاعترافه بأحدهما، وهما خلقا من ماء واحد.
باب العنين[(1)](2)
(إن أقر أنه لم يصل إليها أجله[(1)] الحاكم سنة قمرية في الصحيح[(2)]): رواية الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه يؤجل سنة شمسية، وفي ظاهر الرواية: سنة قمرية، فالسنة الشمسية[(3)] مدة وصول الشمس إلى النقطة التي فارقتها من فلك البروج، وذلك في ثلاثمئة وخمسة وستين يوما وربع يوم، والسنة القمرية اثنا عشر شهرا قمريا، ومدتها ثلاثمئة وأربعة
وخمسون يوما، وثلث يوم، وثلث عشر يوم[(1)
].
(ورمضان[(1)] وأيام حيضها منها لا مدة مرضه ومرضها(2)، فإن لم يصل[(3)] فيها فرق[(4)] القاضي بينهما إن طلبته[(5)
]): أي إن طلبت المرأة التفريق، (وتبين[(1)] بطلقة، ولها[(2)] كل المهر إن خلا بها، وتجب العدة[(3)].
وإن اختلفا[(1)]): عطف على قوله: إن أقر، فالمراد الاختلاف ابتداء لا بعد التأجيل، (وكانت ثيبا، أو بكرا فنظرت النساء[(2)] فقلن[(3)]: ثيب، حلف(4)، فإن حلف[(5)] بطل حقها، وإن نكل[(6)]، أو قلن: بكر، أجل[(7)].
ولو أجل[(1)]، ثم اختلفا، فالتقسيم هنا كما مر، وبطل حقها بحلفه حيث بطل(2) ثمة كما لو اختارته(3)، وخيرت[(4)] هنا حيث أجل ثمة): أي لا يخلو إما إن كانت ثيبا، أو كانت بكرا، فنظرت النساء فقلن ثيب، حلف، فإن حلف بطل حقها، كما في الاختلاف قبل التأجيل، وإن نكل خيرت المرأة، وإن قلن: هي بكر خيرت أيضا، وقوله: كما لو اختارته، فإن المرأة إن اختارت زوجها[(5)
] بطل حقها[(1)] في طلب التفريق.
(والخصي[(2)] كالعنين فيه): أي في التأجيل، (و[في](3) المجبوب فرق حالا): أي في الحال، (بطلبها): إذ لا فائدة[(4)] في تأجيله بخلاف الخصي، فإن الوطئ منه متوقع.
(ولا يتخير[(1)](2) أحدهما بعيب الآخر)، خلافا للشافعي(3) - رضي الله عنه - في العيوب الخمسة، وهي الجنون[(4)]، والجذام(5)، والبرص، والقرن(6)، والرتق،
وعند محمد - رضي الله عنه - إن كان بالزوج جنون، أو جذام، أو برص، فالمرأة بالخيار، وإن كان بالمرأة لا؛ لأنه يمكن للزوج دفع الضرر عن نفسه بالطلاق. [والله أعلم](1).[(2)]
AUTO باب العدة[(1)]
(هي لحرة[(1)] تحيض للطلاق والفسخ): كالفسخ: بخيار البلوغ، وملك أحد الزوجين الآخر(2)، وتقبيلها[(3)] ابن الزوج بشهوة، وارتداد أحدهما، وعدم الكفاءة، (ثلاث حيض[(4)
] كوامل[(1)])، أفاد بقوله: كوامل؛ أنه إذا طلقها في الحيض لا يحتسب[(2)] هذا الحيض من العدة.
(كأم[(1)
] ولد مات مولاها، أو أعتقها، وموطوءة بشبهة[(1)])، كما إذا زفت[(2)] [(3)]إليه غير امرأته، وهو لا يعرفها فوطئها، (أو نكاح فاسد[(4)
])، كالنكاح المؤقت[(1)]، (في الموت والفرقة)، يتعلق بالوطء[(2)] بالشبهة والنكاح الفاسد، فالعدة فيها ثلاث حيض سواء مات الزوج، أو وقع بينهما [(3)]فرقة.
(ولمن لم تحض) عطف على قوله لحرة تحيض، (لصغر، أو كبر[(1)]، أو بلغت[(2)] بالسن، ولم تحض[(3)] ثلاثة أشهر[(4)]): أي العدة لحرة لا تحيض لصغر ونحوه للطلاق والفسخ ثلاثة أشهر.
(وللموت أربعة أشهر وعشر[(5)]): قوله: وللموت عطف على قوله: للطلاق، والفسخ معناه العدة للحرة للموت أربعة أشهر وعشر.
(ولأمة[(1)] تحيض حيضتان[(2)]، ولمن لم تحض، أو مات عنها زوجها نصف ما للحرة[(3)]): أي العدة لأمة تحيض للطلاق والفسخ حيضتان، ولأمة لم تحض للطلاق والفسخ نصف ما للحرة، أي شهر ونصف شهر، وأما للموت فنصف ما للحرة أيضا، وهو شهران وخمسة أيام.
(وللحامل[(1)] الحرة أو الأمة)، فإنه لا فرق في الحامل بين أن تكون حرة، أو أمة، (وإن مات عنها صبي(2) وضع حملها[(3)]): أي وإن كان زوجها الميت صبيا فعدتها بوضع الحمل(4).
وعند أبي يوسف والشافعي(1) - رضي الله عنهم - عدتها[(2)] عدة الوفاة؛ لأن العدة بوضع الحمل إنما تجب لصيانة الماء، وذلك في ثابت
النسب، وهنا لا يثبت النسب عن(3) الصبي.
ولأبي حنيفة ومحمد أن قوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾
(1) نزل[(2)] بعد قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾
(3) فيكون ناسخا له في مقدار ما يتناوله[(4)] الآيتان، وهو(5) حامل توفي عنها زوجها.
فإن قيل[(1)]: المراد أولات الأحمال اللآتي ثبت(2) نسب حملهن.
قلنا[(3)]: لا نسلم، بل أولات الأحمال اللآتي وجبت عليهن العدة، فعدتهن أن يضعن حملهن.
(ولمن حبلت[(1)](2) بعد موت الصبي(3) عدة الموت)؛ لأنها لم تكن حاملا وقت موت الصبي تعين عدة الموت، (ولا نسب[(4)] في وجهيه): أي فيما حبلت قبل موت الصبي، أو بعده.
(ولامرأة الفار: للبائن أبعد الأجلين[(1)]): أي إن انقضت عدة الطلاق، وهي ثلاث حيض مثلا، ولم تنقض عدة الموت، فلا بد أن تتربص انقضاء عدة الموت، ولو انقضت عدة الموت، ولم تنقض(2) عدة الطلاق، [فلا بد](3) تتربص(4) عدة الطلاق، (وللرجعي ما للموت(5)[(6)].
ولمن أعتقت[(1)] في عدة رجعي(2)[(3)] كعدة حرة[(4)]): أي عدتها كعدة حرة، (وفي عدة بائن، أو موت كأمة[(5)]): أي عدتها كعدة أمة.
(وآيسة[(1)] رأت الدم[(2)] بعد عدة الأشهر[(3)] تستأنف(4) بالحيض)(5)
: أي إذا كانت الزوجة في سن الإياس: [أي](1) خمسة وخمسين سنة فصاعدا، وقد انقطع دمها، فطلقها(2) الزوج تعتد بثلاثة أشهر، فقبل انقضائها[(3)] رأت الدم، فعلم أنها لم تكن آيسة فتستأنف بالحيض.
قال في ((الهداية)): هو الصحيح(4).
وفي رواية أبي على الدقاق(1): إنها متي رأت الدم بعدما حكم بإياستها(2) أنه لا يكون حيضا، ولا يبطل الإياس، ولا يظهر ذلك في فساد الأنكحة؛ لأنه دم [خرج](3) في غير أوانه.
(كما تستأنف بالشهور من حاضت حيضة[(4)] ثم أيست): أي انقطع دمها، وهي في سن الإياس تستأنف بالشهور(5).
أقول[(1)]: الاستئناف مشكل؛ لأنه لو ظهر أن عدتها بالأشهر من وقت الطلاق، فالحيض التي رأت قبل الإياس مشتملة على الوقت، فيجب أن يكون محسوبا من العدة من حيث أنه وقت(2).
(وعلى معتدة[(1)] وطئت بشبهة عدة أخرى، وتداخلتا(2)، وحيض تراه منهما[(3)]): حيض:
مبتدأ، وتراه: صفته، ومنهما: خبره، أي حيض تراه بعد الوطىء بالشبهة، وقد(1) فهم هذا[(2)] من أن وطئت: فعل ماض، وتراه: فعل مستقبل، ومنهما: أي من العدتين.
واعلم أن هذا[(3)] مذهبنا، أما عند الشافعي(4) - رضي الله عنه - فيتداخلان(5) إن كان الوطء بالشبهة من الزوج، وهي في عدته(6)، أما إن كان من آخر فلا[(7)].
(فإذا(8) تمت الأولى دون الثانية يجب إتمامها): صورته: طلقها الزوج بائنا(9)، أو ثلاثا فحاضت حيضة، فوطئها غير الزوج بشبهة، فعليها عدتان، فالحيضة الأولى من العدة الأولى، وحيضتان بعدها تكونان من العدتين، فتمت العدة الأولى، فتجب حيضة رابعة ليتمم العدة الثانية.
(وتنقضي[(1)] عدة الطلاق والموت وإن جهلت بهما): أي بتطليق الزوج وموته، (ومبدؤها(2) عقيبهما[(3)]): أي عقيب الطلاق والموت.
(وفي نكاح فاسد[(1)] عقيب(2) تفريقه(3)، أو عزمه ترك(4) الوطء(5).
ولو قالت: انقضت عدتي حلفت[(6)]): أي إن قالت: انقضت عدتي وكذبها[(7)] الزوج، فالقول قولها مع اليمين.
(ولو(1) نكح[(2)] معتدته[(3)] من بائن[(4)] وطلقها(5) قبل الوطء[(6)] فعليه مهر تام، وعدة مستقلة(7) )(8): هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، فإن[(9)] أثر الوطء في النكاح الأول باق، وهو العدة، فصار كأن الوطء حاصل في هذا النكاح[(10)
].
وعند محمد[(1)] - رضي الله عنه - يجب [عليه](2) نصف المهر، وإتمام العدة الأولى فقط، ولا عدة للطلاق الثاني؛ لأن الزوج طلقها قبل الوطء فيه.
وعند زفر[(3)] - رضي الله عنه - لا عدة عليها أصلا؛ لأن العدة الأولى سقطت بالتزوج(4)، ولم يجب(5) بالنكاح الثاني لدليل محمد - رضي الله عنه -.
(ولا عدة[(1)] على ذمية(2) طلقها ذمي)(3): هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - إذا لم يكن معتقد أهل الذمة ذلك، وإن كان[(4)] معتقدهم ذلك تجب عنده، وعندهما تجب مطلقا[(5)
]، (ولا حربية[(1)] خرجت إلينا مسلمة(2).
[فصل في الحداد]
وتحد[(1)] معتدة البائن[(2)]، والموت(3)
، كبيرة(1)[(2)] مسلمة حرة[(3)] أو لا): فقوله: أو لا: عطف على قوله: حرة[(4)]، وعند الشافعي(5) - رضي الله عنه -: لا حداد[(6)] على معتدة البائن، (بترك الزينة[(7)]، ولبس[(8)](9) المزعفر، والمعصفر(10)
، والحناء، والطيب، والدهن(1)، والكحل، إلا بعذر(2)[(3)] لا معتدة العتق): أي إذا أعتق[(4)] المولى أم ولده، (ونكاح[(5)] فاسد)؛ لأنه واجب الرفع فلا تأسف[(6)] على فوته.
(ولا تخطب[(1)] معتدة إلا تعريضا(2)[(3)
]، ولا تخرج معتدة الرجعي والبائن من بيتها[(1)] أصلا): لقوله تعالى[(2)]: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن﴾
(3) الآية.
(وتخرج معتدة الموت في الملوين(4)[(5)]، وتبيت في منزلها) إذ لا نفقة لها[(6)]، فتحتاج إلى الخروج بخلاف المطلقة؛ لأن النفقة دائرة عليها.
(وتعتد في منزلها وقت[(1)] الفرقة، والموت، [والطلاق](2) إلا أن[(3)] تخرج(4)[(5)]، أو خافت تلف مالها أو الانهدام، أو لم تجد كراء البيت(6)، ولا بد من سترة[(7)] بينهما في البائن(8)[(9)]، وإن ضاق المنزل عليهما، فالأولى[(10)] خروجه، وكذا مع فسقه[(11)
]، وحسن أن تجعل(1) بينهما قادرة على الحيلولة): أي [أن](2) تكون بينهما امرأة ثقة تحول(3) بينهما.
(ولو أبانها[(4)]، أو مات عنها في سفر[(5)]، وليس[(6)] بينها وبين مصرها مسيرة سفر رجعت[(7)]، وإن كانت تلك[(8)] من كل جانب[(9)] خيرت[(10)
] معها ولي أو لا[(1)]، والعود أحمد[(2)]، وإن كانت في مصر تعتد[(3)] ثمة، ثم تخرج بمحرم).
اعلم أن الإبانة، أو الموت في السفر:
إما في غير موضع الإقامة، فإن لم تكن بينها وبين مصرها الذي[(4)] خرجت منه مسيرة سفر رجعت، وإن كانت تلك من كل جانب خيرت بين الرجوع والتوجه إلى المقصد سواء كان معها ولي أو لا، لكن الرجوع أولى؛ ليكون الاعتداء في منزل الزوج.
وذكر الإمام السرخسي(1) - رضي الله عنه -: تختار أقربهما[(2)].
بقي هنا قسمان:
أحدهما: ما إذا كان من كل جانب أقل من مسيرة سفر ينبغي أن تخير[(3)]، وعلى قياس قول السرخسي - رضي الله عنه - تختار أقربهما(4).
والثاني: ما إذا كان بينهما وبين مصرها مسيرة سفر، وبينها وبين المقصد(5) أقل، تتوجه إلى المقصد[(6)](7).
وأما في موضع الإقامة[(1)]، وهو ما قال: وإن كانت في مصر؛ أي وإن كانت في مصر حين أبانها، أو مات عنها، فإن لم يكن معها ولي تعتد ثمة ولا تخرج [منه](2) بدون الولي، وإن كان معها ولي[(3)]، فكذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن[(4)] خروج المعتدة حرام، وإن كانت المسافة أقل من مدة السفر.
وعندهما يحل الخروج؛ لأن نفس الخروج مباح دفعا لوحشة الفرقة، وإنما الحرمة[(1)] للسفر، وقد ارتفعت؛ لوجود(2) الولي، ثم لما جاز الخروج عندهما، فإلى أي الجانبين تتوجه، فينبغي أن يكون[(3)] الحكم على التفصيل الذي مر، [والله أعلم بالصواب](4).
باب [ثبوت](5) النسب والحضانة[(6)]
[فصل في ثبوت النسب]
(من قال(7)
[(1)]: إن نكحتها، فهي طالق، فنكحها، فولدت لنصف سنة منذ نكحها[(2)]، لزمه نسبه ومهرها[(3)])(4)
؛ لأنه لا يبعد[(1)] أن الزوج والزوجة وكلا بالنكاح[(2)]، فالوكيلان(3) نكحها[(4)
] في ليلة معينة، والزوج وطئها في تلك الليلة، ووجد العلوق، ولا يعلم أن النكاح مقدم على العلوق أو مؤخر، فلا بد من الحمل على المقارنة، على أن[(1)] الزوج إن علم أنه لم تكن على هذه الصفة، وإن لم يطأها في تلك الليلة، فهو قادر على اللعان، فلما لم ينف الولد باللعان، فليس علينا نفيه عن الفراش مع تحقق الإمكان، فثبت نسبه منه، ولزمه المهر.
(ويثبت [نسب](1) ولد معتدة الرجعي، وإن جاءت به لأكثر[(2)] من سنتين ما لم تقر بانقضاء العدة)؛ لاحتمال[(3)] العلوق في العدة، وجواز كون المرأة ممتدة الطهر، أما لو أقرت بانقضاء العدة[(4)]، ثم ولدت، وبين الطلاق والولادة أكثر من سنتين لا يثبت النسب[(5)] على ما يأتي(6) من أنه إنما يثبت إذا كان بين المدتين[(7)] أقل من نصف سنة(8).
(وبانت[(1)] في الأقل، وراجع[(2)] في الأكثر): أي إذا كان بين الطلاق والولادة أقل من سنتين بانت؛ لأن الحمل[(3)] على أن الوطء المعلق كان في النكاح أولى من الحمل، على كونه في العدة، على أن الرجعة أمر حادث فلا يثبت بالشك، أما إذا كان بين الطلاق والولادة أكثر من سنتين، فلا بد[(4)
] من أن يحمل على أن الوطء في العدة، فتثبت(1) الرجعة(2).
(ومبتوتة(3)[(4)] ولدت لأقل منهما): ومبتوتة: بالجر عطف على معتدة الرجعي: أي يثبت[(5)] نسب ولد المطلقة طلاقا بائنا لأقل من سنتين من وقت البينونة إلى وقت الولادة؛ لإمكان العلوق في زمان النكاح.
(وإن ولدت لتمامهما[(1)] لا(2)[(3)] إلا
بدعوة[(1)]، ويحمل[(2)] على وطئها بشبهة[(3)
] في العدة): أي إن جاءت لتمام سنتين من وقت الفرقة[(1)] لم يثبت؛ لأن الحمل حادث بعد الطلاق، فلا يكون منه؛ لأن وطأها حرام، وقوله: إلا بدعوة؛ لأنه[(2)] التزمه، وله وجه(3) بأن وطءها بشبهة في العدة.
(ومراهقة[(4)] أتت به لأقل من تسعة أشهر ولتسعة لا)(5): ومراهقة: بالجر عطف على مبتوتة: أي يثبت نسب ولد مطلقة مراهقة أتت بولد لأقل من تسعة أشهر من وقت الطلاق.
والمراد بالمراهقة: صبية يجامع مثلها، وهي في سن يمكن أن تكون بالغة: أي تسع سنين فصاعدا[(1)]، ولم يظهر فيها علامات(2) البلوغ؛ لأن ثلاثة أشهر مدة عدتها، وستة أشهر أقل[(3)
] مدة الحمل، وإنما اعتبر[(1)] أقل مدة الحمل هاهنا، وأكثر مدة الحمل في البالغة؛ لأن النسب يثبت بالشبهة لا بشبهة(2) الشبهة.
ففي البالغة[(3)] شبهة الوطء زمان النكاح أو العدة ثابتة(4)، وحقيقة الوطء في أحد هذين الزمانين توجب(5) ثبوت النسب، فكذا شبهته(6).
وأما في المراهقة فشبهة الوطء في النكاح، أو في العدة: وهي ثلاثة أشهر ثابتة، ثم حقيقة الوطء في أحد هذين الزمانين لا يوجب ثبوت النسب؛ لعدم تحقق البلوغ، [فالبلوغ](1) وهو أمر حادث يضاف[(2)] إلى أقرب الأوقات، وهو ستة أشهر إلى وقت الولادة، فهذا مذهب أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -.
وأما عند أبي يوسف - رضي الله عنه - فإن كان الطلاق رجعيا، فإلى سبعة[(1)] وعشرين شهرا؛ لأن ثلاثة أشهر مدة عدتها وسنتان أكثر مدة الحمل، وإن كان الطلاق بائنا[(2)]، فإلى سنتين؛ لأنها معتدة يحتمل أن تكون حاملا، ولم تقر[(3)](4) بانقضاء العدة فصارت كالكبيرة.
(ومعتدة[(1)] أقرت بمضي العدة، وولدت لأقل من نصف سنة، ولنصفها[(2)] لا)؛ لأنها لما ولدت لأقل من نصف سنة من وقت الإقرار(3) ظهر كذبها بيقين، فبطل إقرارها(4)، أما إن ولدت نصف سنة، أو أكثر من وقت الطلاق(5)[(6)
] لا يثبت النسب؛ لأنا لا نعلم بطلان الإقرار، ثم لفظ المعتدة يشتمل(1) كل معتدة[(2)].
(ومعتدة[(3)] ظهر حبلها، أو أقر(4) الزوج به، أو ثبت(5) ولادتها بحجة تامة): أي يثبت نسب ولد معتدة ادعت ولادته(6)، وأنكرها الزوج، وقد كان قبل الولادة حبل[(7)] ظاهر، أو أقر الزوج بالحبل، أو شهد على الولادة رجلان، أو رجل وامرأتان بأن دخلت[(8)
] المرأة بيتا، ولم يكن معها أحد، ولا في البيت شيء(1)، والرجلان على الباب حتى ولدت فعلما الولادة برؤية(2) الولد[(3)]، أو سماع صوته، وإنما قيد الحجة بالتامة حتى لا يثبت[(4)] بشهادة امرأة واحدة على الولادة خلافا لهما.
فالحاصل[(1)] أن عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - إن كان للمعتدة حبل ظاهر، أو أقر الزوج به تثبت الولادة[(2)] بشهادة امرأة واحدة(3)، وإن لم يوجد الحبل الظاهر، أو إقرار الزوج به لا بد من الحجة التامة، وعندهما يثبت[(4)
] بشهادة امرأة واحدة.
(أو ولدت لأقل[(1)] من سنتين، وأقر الورثة بها)(2): أي إن كانت العدة عدة وفاة، والمدة بين الموت والولادة أقل من سنتين.
اعلم أن لفظ ((الوقاية)): وقع بالواو في قوله: وأقر الورثة بها؛ والمذكور في ((الهداية)) يقتضي كلمة: أو، لأن عبارة ((الهداية)) هكذا: ويثبت[(3)] نسب ولد المتوفى عنها زوجها ما بين الوفاة وبين سنتين(4)[(5)].
فقوله: ما بين الوفاة؛ ظرف للولد(1)، فالولد[(2)] بمعنى المولود: أي يثبت النسب من ولد في وقت[(3)] بين الوفاة وبين سنتين، ثم أورد[(4)] هذه المسألة: فإن كانت معتدة عن وفاة فصدقها(5) الورثة بولادتها، ولم يشهد على الولادة أحد، فهو ابنه(6)[(7)].