CHECK [مقدمة العمدة]
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي شرح صدور العلماء لقبول أسرار شريعته الغراء، وجعلهم حملة شريعته ومهرة طريقته الزهراء، ولقبهم بما زاد به فضلهم وفخرهم على لسان حبيبه وصفيه، فأخبر أنهم ورثة الأنبياء، ووعد لمن تفقه في الدين المتين، وغاص في بحار الشرع المبين بجزيل النعماء، وأعد لهم منازل شريفة، ومراتب لطيفة يوم الحساب والجزاء.
أحمده حمدا كثيرا وأشكره شكرا كبيرا على ما خص أهل العلم بفضائل لا تعد ولا تحصى في الدنيا والعقبى، وروح نفوسهم بقوله في كتابه: ﴿إنما يخشى الله من عباده العلماء﴾
.
أشهد أنه لا إله الا هو وحده لا شريك له في الابتداء والانتهاء، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، تاج الشريعة، وبرهان الطريقة البيضاء، المخصوص بشرف السعاية، وحسن الرعاية، شمس الأئمة وسراج الخليقة بلا امتراء، الذي أوضح لنا الحلال والحرام، ونبه على مشتبهات الأحكام، وقنن قوانين الاهتداء.
اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة دائمة متوالية بلا انقطاع ولا إحصاء، وعلى آله وصحبه الذين هاجروا لنصرته، ونصروا فى هجرته، نجوم الاهتداء(1) وقروم(2) الاقتداء، أوضحوا سبل الهداية، وبلغوا في نصرة الدين أقصى النهاية، وجاهدوا في إعلاء كلمة الله من غير سمعة ولا رياء.
وعلى من تبعهم من الأئمة المجتهدين الذين دونوا الدواوين، وقننوا القوانين، واستنبطوا أحكام الوقائع والحوادث من العبارة والإشارة، والدلالة والاقتضاء، جزاهم الله عني وعن سائر المسلمين خير الجزاء، لا سيما على إمامنا الأعظم، وإمامنا الأقدم، سيد التابعين، ورأس المجتهدين، أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، رئيس أرباب الاتقاء، وعلى مقلديهم ومتبعيهم، ومن سلكك مسلكهم، وتمذهب بذهبهم من المفسرين والمحدثين والمتكلمين والفقهاء.
أما بعد:
فيقول الراجي عفو ربه القوي، أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكهنوي(1) تجاوز الله عن ذنبه الجلي والخفي، ابن صدر العلم، بدر الفضلاء، شمس الفقهاء، تاج الكملاء، البحر الزخار، الغيث المدرار، صاحب التصانيف النافعة، ذي المناقب والمحامد الوافرة، مولانا الحاج الحافظ محمد عبد الحليم، أدخله الله دار النعيم، وأوصله إلى مقام كريم:
إنه لا يخفى على أرباب النهى أن أفضل الفضائل وأكمل الشمائل هو التفقه في الدين، وإليه أشار سيد المرسلين، بقوله الذي أخرجته أئمة الدين: ((من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين))(2) وهو الوصف الذي يمتاز به المرء بين الأقران، والأماثل، ويكون مشارا إليه في الفضل والكمال بالأنامل، فطوبى لمن علمه وتعلمه، وباحث فيه ودرسه.
وقد صنفت في علم الفقه كتب شريفة، وزبر نظيفة، وسيطة ووجيزة، وبسيطة وقصيرة، ومن أجل الكتب المتوسطة المشتملة على الأصول الفروع المعتبرة، التي هبت عليها رياح القبول، واستحسنتها علماء النقول، كتاب ((الوقاية في مسائل الهداية)) لبرهان الشريعة، وشرحها لتلميذه صدر الشريعة، برد الله مضجعهما، وقدس الله مبعثهما، وقد نالا خظا وافرا من الاشتهار لا كاشتهار الشمس على نصف النهار.
وقد صرف جمع من الفقهاء عنان عزيمتهم إليهما فكتبوا شروحا وتعليقات عليهما وتداولهما فيما بينهم درسا وتدريسا وتعلما وتعليما، وقد تركوا كلهم ما هو الواجب عليهم من ذكر أدلة الأحكام، وربط الفروع بالأصول بالأحكام:
فمنهم: من اقتصر فأخل.
ومنهم: من طول فأمل، ترى:
بعضهم: يكتفون على حل المواضع السهلة، ويتركون كشف المقامات المغلقة.
وبعضهم: يكثرون بإبراد الأسئلة والأجوبة.
وبعضهم: يطولون بإيراد الفروع الفقهية.
وقد كنت حين أقرأ ((شرح الوقاية)) حضرة الوالد العلام أخله الله دار السلام، كتبت عليه تعليقا بأمره الشريف، حاويا على حل بعض المقامات على حسب تقريره المنيف، ثم لما ترقى بي الحال، وترفعت من الحضيض إلى أوج الكمال، رأيته لا يغني لطالبه باختصاره، ولا يفيد للكملة باقتصاره، فشرعت في شرح كبير مسمى ب((السعاية(1) في كشف ما في شرح الوقاية))، التزمت فيه ترصيص المسائل بالدلائل، وتأسيس المنقول بالمعقول، وضبط الفروع بالأصول، مع ذكر اختلاف الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المجتهدين، وإيراد أدلتهم على مسلكهم، مع النقض والإبرام والجرح والإحكام، على شريطة الإنصاف من دون التعصب والاعتساف، وأرجو من الله الكريم الذي وفقنا لهذا الأمر العظيم أن يفسح من عمري ويتم أمري، ويكمل شرحي ويتم قصدي، ويجعله ذريعة لنفع عباده، وحكما مصلحا عند المنازعة بين عباده.
ثم طلب مني بعض خلص الأحباب وأجلة الأصحاب أن أحشي ((شرح الوقاية))، وأعلق عليه تعليقا مختصرا من ((السعاية))، فبادرت إلى إجابة ملتمسهم، وإنجاح مقترحهم، ظنا مني أن كتاب ((السعاية)) لكونه مشتملا على ما ذكرناه يطول الزمان في اختتامه، والتعجيل في نشر العلم بقدر الإمكان أولى من إبطائه، فكتبت عليه تعليقا سميته ((عمدة الرعاية في حل شرح الوقاية))، التزمت فيها حل المتن والشرح مع ذكر الجرح والدفع، وذكر أدلة الأحكام الفقهية من الكتاب أو السنة النبوية أو آثار الصحابة والأصول المرضية، مع ذكر اختلاف الأئمة الحنفية، من دون اهتمام بذكر اختلافات غيرهم من الأئمة المرضية، بالغت فيه في توضيح مطالب الشرح والمتن، وما يتعلق بهما من السؤال والجواب مع الضبط المستحسن.
وأوردت حسب مناسبة المقام بعض الفروع التي يحتاج إليها غالبا، وأشرت إلى دفع الشبهات الواردة على مسائل الحنفية رمزا وصراحة، وليس غرضي من هذا التأليف وسائر تأليفاتي وكفى بالله شهيدا الرياء والسمعة والافتخار، وإظهار الفضيلة، فأي فخر لمن لا يدري ما يمضي عليه في القبر والحشر، وأي فضل لمن خلق من القذر، بل أن تنتفع به الطلبة، وتبتصر به الكملة، ويكون زادا نافعا لي في سفر الآخرة، وباعثا لنجاتي من الأهوال الهائلة، وكثيرا ما أنشد قول التاج السبكي(1):
سهري لتنقيح العلوم ألذ لي
من وصل غانية وطيب عناق
وتمايلي طربا لحل عويصة
في الذهن أبلغ من مدامة ساقي
وصرير أقلامي على صفحاتها
أشهى من الدوكاه والعشاق
وألذ من نقر الفتاة لدفها
نقري لألقي الرمل عن أوراقي
وقول محمد الدمشقي المحاسني(1) أستاذ العلماء الحصكفي(2):
لكل بني الدنيا مراد ومقصد
وإن مرادي صحة وفراغ
لأبلغ في علم الشريعة مبلغا
ويكون لي به في الجنات بلاغ
ففي مثل هذا فليتنافس أولو النهى
وحسبي من الدنيا الغرور بلاغ
فما الفوز إلا في نعيم مؤبد
به العيش رغد والعيش يساغ
وكان ذلك حين كنت مرهونا بالإحسانات الفائضة إلي، وممنونا بالإنعامات الواصلة لدي من حضرة من هو بدر بدور الوزارة، شمس شموس الرئاسة، باسط بساط العدل والإنصاف، قامع بنيان الظلم والاعتساف، الذي سطعت أنوار العلم والهداية بلطفه؛ ورعدت سحائب الفضل والدراية بفضله، عتبته الرفيعة ملجأ للعلماء، وسدته العلية مأوى للفضلاء، ارتفعت بكرمه قصور(1) الشرع في أوان قصوره(2)، وعرجت أرباب العلم على معارج الشرع في زمان فتوره، ذي المناصب العلية، والمناقب السنية، آصف السلطنة النظامية، وزير الدولة الآصفية النواب مختار الملك سالارجنك تراب عليخان بهادر، لا زالت بدور إقباله بازعة، وشموس أفضاله طالعة، وذلك في عهد سلطنة سلطان الإسلام، ظل الله على الأنام، رافع ألوية الولاية في الآفاق، مالك أسرة الخلافة بالاستحقاق، نور حديقة الرئاسة العظمى، نور(3) حديقة الإمارة الكبرى، بدر بروج الجلالة، قمر منازل السيادة، الذي يحوم حول منزلة العالمون(4)، ويزدحم حول عتبته العالمون، حقيق بأن ينشد في حقه ما أنشده السعد التفتازاني(5) في شأن ملكه:
علا فأصبح يدعوه الورى ملكا
وريثما فتحوا عينا غدا ملكا
هو السلطان بن السلطان بن السلطان، والخاقان بن الخاقان بن الخاقان سلطان السلطنة النظامية، مالك الرئاسة الآصفية، النواب محبوب عليخان محبوب الدولة ظفر الممالك فتح جنك نظام الملك آصف جاه بهادر، أدام الله سطوته وشوكته، وأعلى الله درجته ورتبته، ابن النواب أفضل الدولة ابن النواب ناصر الدولة، نور الله مرقدهما، وبرد مضجعهما، وبعدما أتممت هذا التعليق الأنيق، خدمته بحضرته الشريفة، وأتحفته بعتبه الرفيعة، لا زالت ملجأ لطوائف الأعلام، وملاذا لهم من حوادث الليالي والأيام.
والمرجو ممن يطالعه، وينتفع به أن يشكروني فيما تحملته في ترصيفه من المحنة في ظمأ الهواجر، والمشقة في ظلم الدياجر، وأن يدعو لي بحسن الأوائل والأواخر، وبالنجاة عن أهوال المحشر والمقابر، وأن يصفحوا عن خطأ الأقلام، وزلة الأقدام إن وقفوا عليه، فإن الإنسان ملازم للسهو والنسيان، وقد جبل عليه، والله تعالى أسأل سؤال الضارع الخاشع، متوسلا بحبيبه المشفع الشافع أن يتقبل هذا التصنيف وسائر تأليفاتي، ويجعلها ذخيرة لمعادي، إنه بالإجابة جدير، وعلى كل شيء قدير، هذا أوان الشروع في المقصود، متوكلا على الرب الودود.
ولنقدم مقدمة تشمل على فوائد مهمة تنفع للطلاب، وتشرح صدور أولي الألباب، مرتبة على دراسات عديدة، فيها لطائف سديدة، المقدمة متضمنة على دراسات متعددة:
الدراسة الأولى(1)
في كيفية شيوع العلم من حضرة الرسالة إلى زماننا هذا، وشيوع مذاهب المجتهدين لا سيما مذهب الإمام أبي حنيفة
قال الكفوي(1) في طبقات الحنفية المسماة ب((كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار)): اعلم أن نبينا - صلى الله عليه وسلم - بلغ ما أنزل إليه إلينا، وعلم الدين، وأحكم وأقام الحدود، وقضى وحكم، وبين الشرع، وفرع بيان الحكم، وجاهد حق الجهاد في إقامة أمر الدين، وأمضى وألزم.
ثم الخلفاء الراشدون، ووجوه الصاحبة بذلوا جهدهم في إقامة الدين، وإجراء الشرع المبين، وتعيين قواعد الموحدين، وتوهين كيد أعداء الله المبتدعين، فأقاموا الإسلام عن أوده وأسندوا الأمر إلى مستنده، معتصمين بنصر الله، صادعين بأمر الله، وكانوا بشرف صحبة الرسول - صلى الله عليه وسلم - سالمين عن الطعن، وببركة خدمته سالمين عن شوب الشين، فكانت آثرهم لمن بعدهم شرعة ومنهاجا، ولرفع غيهب الضلال سراجا وهاجا، وكذا أعلام التابعين الذين هم يزاحمونهم في الفتوى، ووافقوا لهم بغير خلاف، ونقلوا أحكام الدين منهم إلى الأخلاف، محيين سنن الأسلاف، حاوين مآثر الأشراف.
ولما كانت حوادث الأيام خارجة عن التعداد، ومعرفة أحكامها لازمة إلى يوم التناد، وكانت ظواهر النصوص غير موفية ببيانها، بل لا بد لها من طريق واف بشأنها اضطروا إلى الاجتهاد بالرأي، فاجتهدوا وأسسوا قواعد الأصول وشيدوا، فعزموا على تعيين المذهب، ومهدوا مستفيضين بما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لما بعث معاذ - رضي الله عنه - إلى اليمن قاضيا، قال له: ((بم تقضي يا معاذ؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسوله، قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد فيه برأيي، فقال رسول الله: الحمد لله الذي وفق رسول رسوله بما يرضى به رسوله))(1).
ثم إن علماء الدين والأئمة المجتهدين بذلوا جهدهم في تحقيق المسائل الشرعية، وتدقيق النظائر الفرعية، واستنبطوا أحكام الفروع عن الأدلة الأربعة، فاتفاقهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة، فمنهم أصحاب الطبقة العالية من الاجتهاد، وهم الذين صادف الدين بهم أقوى عماد، وضعوا المسائل على قواعد أصولهم، وهذبوا مسائل الاجتهاد، مع تنقيح طرق النظر على مذاهبهم، يستمدون في استنباط الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع والقياس من غير تقليد في الأصول ولا في الفروع لأحد من الناس، وحالهم متفاوتة في اشتهار مذاهبهم، واعتبار مشاربهم.
وممن شاع مذهبهم في الأعصار، واشتهر علمهم في الأقطار والأمصار إمامنا الأعظم أبو حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري(1)، وابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن(2)، وعبد الرحمن الأوزاعي(3)، ومحمد بن إدريس الشافعي، وأحمد بن حنبل، وداود بن علي الأصفهاني(4)، ولكن خص من بينهم الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل بالهداية، وهؤلاء الأربعة انخرقت بهم العادة على معنى الكرامة عناية من الله، فاشتهار مذاهبهم في ظهور الآفاق، واعتبار أصولهم وفروعهم في بطون الأوراق، واجتماع القلوب على الأخذ بها على مر الدهور دون ما سواها يشهد بصلاح نيتهم، وحسن طويتهم.
لا سيما الإمام الأعظم، والقرم الهمام الأقدم، سراج الأمة، وتاج الملة، قمر الأئمة أبو حنيفة قد خصه الله بعنايته، وجمع من الفضائل في ذاته ما لم يجمع نبذا منها في غيره، حتى شاع علمه، واشتهر مذهبه بكثر المجتهدين في ذاهبي مذهبه، وأظهر علوم الشرع بين المسلمين، ونشر أحكام الفروع بين المؤمنين، فإنه أول من فرع في الفقه، وألف وصنف باتفاق الملازمين إلى درسه من مشاهير العلماء المجتهدين، واجتماع أحزابه المختلفين إلى مجلسه من جماهير الفضلاء المتقدمين كأبي يوسف المتقدم في الأخبار واللسان، ومحمد المتقدم في الفقه والإعراب والبيان، وزفر الفقيه النبيه في القياس، وحسن بن زياد المتقدم في السؤال والتفريع، وعبد الله بن المبارك(1) الصائب في رأيه، ووكيع بن الجراح(2) المفسر الزاهد، وحفص بن غياث بن طلق(3)
الفطن الذكي في القضاء بين الخلق، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة(1) في جمع الحديث وضبط الفروع، وأسد بن عمرو(2) القاضي، ونوح بن أبي مريم(3) الجامع، وأبي مطيع البلخي(4)، ويوسف بن خالد السمتي(5)، وغيرهم.
ثم أقر بفضله الخصوم، وسلموا له كل العلوم، حتى قال الإمام مالك حين سئل عنه عن أبي حنيفة: رأيته رجلا لو كلمك في هذه السارية أنها ذهب لقام بحجته. وقال أيضا: إن أبا حنيفة لأهل الفقه خير مؤنس، وقال الشافعي: الناس كلهم عيال على أبي حنيفة في الفقه، فأصحابنا الحنفية عاملهم الله باللطافة الخفية هم السابقون في الفقه والاجتهاد، ولهم الرتبة العليا في الرأي والحديث.
وقال أيضا: إن كثيرا من أصحابنا تفرقوا في القرى والبلاد:
فمنهم: أصحابنا المتقدمون في العراق كبغداد، فإنها دار الخلافة ودار العلم والإرشاد.
ومنهم: مشائخ بلخ خراسان، ومشائخ سمرقند، ومشائخ بخارا.
ومنهم مشائخ من بلاد أخرى كالري وشيراز وطوس وزنجان وهمدان واستراباد وبسطام ومرغينان وفرغان ودامغان وغير ذلك من المدن الداخلية في إقليم ما وراء النهر، وخراسان وأذربيجان ومازندران وخوارزم وغزنة وكرمان إلى بلاد الهند وجميع ما وراء النهر وغير ذلك من مدائن عراق العرب وعراق العجم.
ونشروا علم أبي حنيفة إملاء وتذكيرا وتصينفا، واستفاد منهم الناس على اختلاف طبقاتهم، فبلغت كثرة الفقهاء إلى حد لا يحصى، وأماليهم وتصانيفهم غير قابلة للعد والإحصاء، كانوا يتفقهون ويجتهدون، ويستفيدون ويجيبون الوقائع، ويؤلفون البدائع، ويفتون في النوازل؛ ويجمعون المسائل فبقي نظام العالم، وانتظام أهاليه على أحسن النظام، ورقى رواجه على كرور الليالي، ومرور الأيام إلى حين قدر الله من خروج جنكيز خان فوضع السيف، وقتل العباد، وخرب العامر، وأهلك البلاد، ومشي عليهم الموسى على الشعر، وسعى عليهم سعي الجراد على الزرع الأخضر، وقدم خوارزم وأغارها، وقتل سلطانها خوارزم شاه محمد وابارها، والشيخ نجم الدين الكبرى رزق بالشهادة في هذه الوقعة العظمى، بيد هذه الفئة الكافرة الفاجرة الطاغية، في سنة ست عشرة وستمئة.
ثم تلاه بنوه وذووه، وأكدوا فعله حتى تصدر هلاكو الكافرين جنكيز الفاجر بغداد بجيش عرمرم في زمان الخليفة المستعصم آخر خلفاء العباسية في سنة ست وخمسين وستمئة، ونزل بغداد، وقتل الخليفة وهجم عسكر التتر الفجرة دار الخلافة، وقتلوا من كان ببغداد من الفقهاء، وكان فقهاء الحنفية في تلك الديار قليلا، فساروا بأهاليهم إلى دمشق وحلب، وكانت هذه الديار في هده الأيام على حسن النظام، وكانت تقدم الفقهاء إليها من البلدان والطلبة من كل مكان، إلى أن حدث فيها تعدي سلاطين الجراكسة، وصارت أطوار النظام منتكسة، فارتحل العلم وأهاليه إلى بلاد الروم، واجتمع فيها ذووا الفضائل، وأرباب العلوم، ببركة السلطنة العثمانية. انتهى.
وفي ((الإنصاف في بيان أسباب الأختلاف)) للمحدث الدهلوي(1): كان أشهر أصحاب أبي حنيفة أبو يوسف، تولى قضاء القضاة أيام هارون الرشيد، فكان سببا لظهور مذهبه والقضاء به في أقطار العراق، وديار خراسان وما وراء النهر. انتهى(2).
الدراسة الثانية
في ذكر طبقات أصحابنا الحنفية ودرجاتهم
وهذا أمر لا بد للعالم المفتي من الاطلاع عليه لينزل الناس منازلهم، ولا يقدم أدناهم على أعلاهم، وقد بسطت الكلام فيه في رسالتي ((النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير))(3)، وفي ((الفوائد البهية)) و((تعليقاتها السنية))، ونذكر هاهنا قدرا ضروريا مع زيادات مفيدة.
فاعلم أنه ذكر الكفوي في ((طبقات الحنفية)): إن الفقهاء يعني من المشائخ المقلدين على خمس طبقات:
الأولى: طبقة المتقدمين من أصحابنا كتلاميذ أبي حنيفة نحو أبي يوسف ومحمد(1) وزفر وغيرهم، فإنهم يجتهدون في المذهب، ويستخرجون الأحكام عن الأدلة الأربعة على حسب القواعد التي قررها أستاذهم أبو حنيفة، فإنهم وإن خالفوه في بعض أحكام الفروع لكنهم يقلدونه في قواعد الأصول، بخلاف مالك والشافعي وابن حنبل؛ فإنهم يخالفونه في أحكام الفروع، غير مقلدين له في الأصول، وهذه الطبقة هي الطبقة الثانية من الاجتهاد.
والثانية: طبقة أكابر المتأخرين من الحنفية كأبي بكر أحمد الخصاف(1)، والإمام أبي جعفر أحمد الطحاوي(2)
، وأبي الحسن الكرخي، وشمس الأئمة عبد العزيز الحلواني، وشمس الأئمة محمد السرخسي، وفخر الإسلام علي بن محمد البزدوي، والإمام فخر الدين حسن المعروف بقاضي خان، والصدر الأجل برهان الدين محمود، صاحب ((الذخيرة البرهانية))، و((المحيط البرهاني))، والشيخ طاهر بن أحمد(1) صاحب ((النصاب)) و((الخلاصة))، وأمثالهم، فإنهم يقدرون على الاجتهاد في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب، ولا يقدرون على المخالفة له لا في الأصول، ولا في الفروع، ولكنهم يستنبطونها على حسب أصول قررها، ومقتضى قواعد بسطها صاحب المذهب.
الثالثة(1): طبقة أصحاب التخريج من المقلدين؛ كالرازي(2) وأضرابه(3)، فإنهم لا يقدرون على الاجتهاد أصلا، لكنهم لإحاطتهم بالأصول، وضبطهم للمأخذ يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي وجهين، وحكم مبهم محتمل لأمرين، منقول عن أبي حنيفة أو عن واحد من أصحابه، بنظرهم ورأيهم في الأصول، والمقايسة على أمثاله ونظائره من الفروع، وما وقع في ((الهداية)) كذا في تخريج الرازي من هدا القبيل.
الرابعة(1): طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين؛ كأبي الحسين أحمد القدوري، وشيخ الإسلام برهان الدين علي المرغيناني صاحب ((الهداية))، وأمثالهما، وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض آخر، بقولهم: هذا أولى، وهذا أصح رواية، وهذا أوضح دراية، وهذا أوفق للقياس، وهذا أرفق بالناس.
والخامسة: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي، والضعيف وظاهر المذهب، وظاهر الروايات، والروايات النادرة، كشمس الأئمة محمد الكردري(1)، وجمال الدين الحصيري(2)، وحافظ الدين النسفي(3)، وغيرهم مثل أصحاب المتون من المتأخرين، كصاحب ((المختار))(4)، وصاحب ((الوقاية))، وصاحب ((المجمع))(5)
، وشأنهم أن لا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة، والروايات الضعيفة، وهذه الطبقة أدنى طبقات المتفقهين، وأما الذين هم دون ذلك فإنهم كانوا ناقصين عامين يلزمهم تقليد علماء عصرهم وفقهاء دهرهم، ولا يحل لهم أن يفتوا إلا بطريق الحكاية، فيحكى ما يضبطه من أفواه العلماء، ويحفظه من أقوال الفقهاء، انتهي كلامه.
وذكر عمر بن عمر الأزهري(1) المصري في آخر كتاب ((الجواهر النفيسة شرح الدرة المنيفة في مذهب أبي حنيفة))، وعلى القاري(2) المكي في رسالته في ((ذم الروافض))، وغيرهما من محشي ((الدر المختار))(3) وغيرهم، نقلا عن ابن كمال باشا(4)، مؤلف ((الإصلاح والإيضاح))، وسيأتي إن شاء الله ذكره: إن الفقهاء على سبع طبقات، فذكر خمس طبقات نحو ما مر ذكره، وزاد:
الطبقة الأولى: وهي طبقة المجتهدين بالاجتهاد المطلق، كالأئمة الأربعة، ومن سلك مسلكهم في تأسيس قواعد الأصول، واستنباط أحكام الفروع عن الأدلة الأربعة من غير تقليد لأحد لا في الفروع ولا في الأصول.
والطبقة السابعة: وهي طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذكر، ولا يفرقون بين الغث والسمين، ولا يميزون بين الشمال واليمين، بل يحفظون ما يجدون، كحاطب ليل، فالويل لهم ولمن قلدهم كل الويل. انتهى.
قلت: لا منافاة بين التخميس والتسبيع، فإن من خمس اقتصر على الفقهاء الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد المطلق، ولم يخطوا عن درجة التمييز بين الضعيف والقوي، ولم يصلوا إلى درجة التقليد المطلق، ومن سبع عمم فأدخل في القسمة المجتهدين المطلقين، والعلماء الغير المميزين.
وقد زل قدم صاحب ((الدر المختار شرح تنوير الأبصار)) حيث قال: قد ذكروا أن المجتهد المطلق قد فقد، وأما المقيد فعلى سبع مراتب مشهورة. انتهى(1).
فإن المجتهد المطلق داخل في المراتب السبع لا خارج عنها، والمرتبة السابعة ليست من مراتب الاجتهاد المطلق لا المقيد، فالصواب أن يقول: وأما المقيد فعلى خمس مراتب مشهورة.
وليعلم أن هذه القسمة مسبعة كانت أو مخمسة وإن كانت صحيحة، لكن في اندراج الفقهاء المذكورين الذين أدرجهم أصحاب التقسيمات بحسب زعمهم في قسم [دون](2) قسم تحت ذلك التقسم(3) نظرا من وجوه:
منها: إنهم أدرجوا أبا يوسف ومحمد في طبقة مجتهدي المذهب، الذين لا يخالفون إمامه في الأصول، وليس كذلك، فإن مخالفتهما لإمامهما في الأصول غير قليلة، حتى قال الإمام الغزالي(1) في كتابه ((المنخول)): إنهما خالفا أبا حنيفة في ثلثي مذهبه. انتهى.
وقال شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكردري في ((رد المنخول)): إن الإمام أبا حنيفة قد علم أنهما بلغا رتبة الاجتهاد، وإن وظيفة المجتهد العمل باجتهاده دون اجتهاد غيره، فأمر بترك العمل بقوله إذ لم يظهر دليله، وقال: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولي ما لم يعلم من أين قلته، ونهى إلى التقليد وندب إلى معرفة الدليل، فلم يظهر لهما دليل قول أبي حنيفة في بعض المسائل، وظهرت لهما الإمارة على خلاف قوله، فتركوا قوله بأمره عملا برأيهما بأمره. انتهى.
فالحق أنهما مجتهدان مستقلان، نالا مرتبة الاجتهاد المطلق، إلا أنهما لحسن تعظيمها لأستاذهما، وفرط إجلالهما لإمامهما أصلا أصله، وسلكا نحوه، وتوجها إلى نقل مذهبه، وتأييده وانتصاره، وانتسبوا إليه.
فمن ثم عدهما المحدث الدهلوي(2) في ((الإنصاف))(3)، وغيره، وعبد الوهاب الشعراني في ((الميزان)) من المجتهدين المنتسبين.
ومنها: إن قولهم في الخصاف والطحاوي والكرخي أنهم لا يقدرون على مخالفة إمامهم، لا في الأصول ولا في الفروع، يرده(1) النظر في أحوالهم المذكورة في طبقات الحنفية، وأقوالهم وآرائهم المأثورة في الكتب الفرعية والأصلية.
ومنها: إن عدهم أبا بكر الرازي الجصاص من الذين لا يقدرون على الاجتهاد مطلقا بعيد جدا، مع عدهم شمس الأئمة الحلواني والسرخسي والبزدوي وقاضي خان في المجتهدين في المذهبين، مع أن الرازي أقدم منهم زمانا، وأعلى منهم شأنا، وأوسع منهم علما، وأدق منهم سرا.
ومنها: إن شأن القدوري أجل من قاضي خان وصاحب ((الهداية))، إن لم يكن أجل منه فليس بأدنى منه، فجعل قاضي خان في مرتبة ثالثة، وحط القدوري وصاحب ((الهداية)) عنها ليس مما ينبغي.
وذكر أحمد بن حجر المكي الهيتمي الشافعي(2) في رسالته ((شن الغارة على من أبدى معرة تقوله في الحنا وعواره)) نقلا عن ((شرح المهذب)) للنووي(3): إن المجتهد:
إما مجتهد مستقل: ومن شروطه: فقه النفس، وسلامة الذهن، ورياضة الفكر، وصحة التصرف والاستنباط، والتيقظ، ومعرفة الأدلة وآلالتها المذكورة في الأصول وشروطها، والاقتباس منها مع الدراية، والارتياض في استعمالها، ومع الفقه والضبط لأمهات مسائله، وهذا عدم من أزمنة طويلة.
وإما منتسب: وهو أربعة أقسام:
أحدها: أن لا يقلد إمامه في المذهب، والدليل لاتصافه بصفة المستقل، وإنما ينسب إليه لسلوك طريقه في الاجتهاد.
وثانيها: أن يكون مجتهدا مقيدا في المذهب، مستقلا بتقرير أصوله بالدليل، غير أنه لا يتجاوز في أدلة أصول إمامه قواعده، وشرط كونه عالما بالفقه وأصوله وأدلة الأحكام تفصيلا، وكونه بصيرا بمسالك الأقيسة والمعاني، تام الارتياض في التخريج والاستنباط؛ لقياس غير المنصوص عليه؛ لعلمه بأصول إمامه، ولا يعرى عن تقليد له، لإخلاله ببعض أدوات المستقل؛ كالنحو والحديث، وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوه.
وثالثها: أن لا يبلغ رتبة الوجوه، لكنه فقيه حافظ مذهب إمامه، قائم بتقرير أدلته، يصور ويحرر ويقرر ويمهد ويزيف ويرجح، وهذه صفة كثير من المتأخرين إلى أواخر المئة الرابعة الذين رتبوا المذهب، وحرروا.
ورابعها: أن يقوم بحفظ المذهب ونقله، وفهم مشكله، ولكنه ضعيف في تقرير دليله، وتحرير أقيسته، فهذا يعتبر نقله وفتواه فيما يحكيه من مسطورات مذهبه. انتهى ملخصا.
الدراسة الثالثة
في ذكر طبقات المسائل
قال الكفوي في ((أعلام الأخيار)) في ترجمة الإمام محمد: اعلم أن مسائل مذهبنا على ثلاث طبقات:
الطبقة الاولى: مسائل الأصول، وهي مسائل ظاهر الرواية، وهي مسائل ((المسبوط)) لمحمد، ولها نسخ أشهرها وأظهرها نسخة أبي سليمان الجوزجاني(1)، ويقال له ((الأصل))، ومسائل ((الجامع الصغير))، ومسائل ((الجامع الكبير))، و((السير))، و((الزيادات)) كلها تأليف محمد، ولل((مبسوط)) نسخ:
منها نسخة: شيخ الإسلام أبي بكر، المعروف بخواهر زاده، ويقال لها: ((مبسوط شيخ الإسلام))، و((المبسوط الكبرى)).
ومنها نسخة: شمس الأئمة السرخسي.
ونسخة: شمس الأئمة الحلواني أستاذ السرخسي.
ومن مسائل ظاهر الرواية مسائل كتاب ((المنتقى)) للحاكم الشهيد(1)، وهو للمذهب أصل بعد كتب محمد، ولا يوجد في هذه الأعصار، وفي هذه الأمصار، وكتاب ((الكافي)) للحاكم أيضا من أصول المذهب، وقد شرحه المشايخ:
منها شرح شمس الأئمة السرخسي.
وشرح شيخ الإسلام علي القاضي الإسبيجابي(2).
والطبقة الثانية: من مسائل المذهب هي مسائل غير ظاهر الرواية، وهي المسائل التي رويت عن الأئمة، لكن في غير الكتب المذكورة: إما في كتب آخر لمحمد كالكيسانيات، والرقيات، والجرجانيات، والهارونيات، وإنما سمي غير ظاهر الرواية؛ لأنها لم تشتهر عن محمد، ولم ترو عنه بطرق كطرق الكتب الأول، وإما في كتب غير محمد، ك((المجرد)) للحسن بن زياد، ومنها كتب ((الأمالي)).
والإملاء: أن يقعد العالم وحوله تلامذه بالمحابر والقراطيس، فيتكلم العالم بما فتح الله عليه من العلم، وتكتب التلامذة ما تكلم مجلسا مجلسا، ثم يجمعون ما كتبوا، فيصير كتابا، وسمي بالأمالي، وكان هذا عادة أصحابنا المتقدمين.
ومنها: الروايات المتفرقة كرواية ابن سماعة وغيره من أصحاب محمد، وغيره من مسائل مخالفة للأصول، فإنهاغير ظاهر الرواية، وتعد من النوادر، كنوادر ابن سماعة(1)، ونوادر هشام(2)، ونوادر ابن رستم(3).
الطبقة الثالثة: الفتاوي: وتسمى الواقعات، وهي مسائل استنبطها المتأخرون من أصحاب محمد، وأصحاب أصحاب محمد فمن بعدهم في الواقعات التي لم توجد فيها رواية عن الأئمة الثلاثة، وأول كتاب جمع فيه فيهما علم النوازل، ألفه الفقيه أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي، المعروف بإمام الهدى، وجمع فيه فتاوى المتأخرين المجتهدين من مشايخه، وشيوخ مشايخه كمحمد بن مقاتل الرازي(1)، ومحمد بن سلمة(2)، ونصير بن يحيى(3)، وذكر فيها اختياراته أيضا، وهو أصل الواقعات غير الأصول.
ثم جمع المشائخ فيه كتبا: ك((مجموع النوازل والواقعات)) للناطفي(1) والصدر الشهيد(2) وغيره، ثم جمع من بعدهم من المشايخ هذه الطبقات في فتاواهم مختلطة غير ممتازة، كما في ((جامع قاضي خان)) و((الخلاصة))، وغيرهما من كتب الفتاوى، وقد ميز بعضهم كما في ((المحيط)) لرضي الدين السرخسي(3) فإنه بدأ بمسائل الأصول أولا، ثم النوادر، ثم الفتاوى. انتهى كلامه.
وقد ذكرت بعضها ما يتعلق بهذا البحث في ((مقدمة الهداية))(4)، وفي ((النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير))(5)، فليرجع إليهما.
واعلم أنهم ذكروا:
إن ما في المتون مقدم على ما في الشروح، وما في الشروح على ما في الفتاوى، فإذا وجدت مسألة في المتون الموضوعة لنقل المذهب ووجد خلافها في الشروح أخذ بما في المتون، وإذا وقعت المخالفة بين ما في الشروح وبين ما في الفتوى، أخذ بما في الشروح لكن هذا إذا لم توجد التصحيح الصريحي في الطبقة التحتانية، قال الشيخ أمين(1) مؤلف ((رد المحتار على الدر المختار)) في ((تنقيح الفتاوى الحامدية)) في (كتاب الإجارة): ذكر ابن وهبان(2) وغيره: إنه لا عبرة لما يقوله في ((القنية))(3) إذا
خالف غيره، وقالوا أيضا: إن ما في المتون مقدم على ما في الشروح، وما في الشروح على ما في الفتاوى انتهى.
وقال أيضا في (كتاب الفرائض) منه: في مسألة ما إذا ترك الميت بنت عم وابن خال، بعدما ذكر عن الخير الرملي(1): أنه أفتى بأن الكل لبنت العم، قد ذكروا أن ما في المتون مصحح التزاما؛ أي التزم أصحاب المتون أن يذكروا فيها الصحيح، وأن التصحيح الصريح أقوى من التصحيح الالتزامي، وما أفتى به الخير الرملي صرح بتصحيحه في ((جامع المضمرات))، وقول المؤلف: إن المتون موضوعة لنقل المذهب لا يدل على ترجيح ما فيها من مسألتنا؛ لأن المراد بالمذهب ما يذكر في كتب ظاهر الرواية، وهاهنا كل من القولين صرحوا بأنه ظاهر الرواية، فحيث كان كذلك فعلينا اتباع ما صرحوا لنا بتصحيحه. انتهى.
ثم المراد بالمتون في قولهم: ما في المتون مقدم، ليس جميع المتون، بل المختصرات التي ألفها حذاق الأئمة، وكبار الفقهاء المعروفين بالعلم والزهد والفقه والثقة في الرواية، كأبي جعفر الطحاوي والكرخي والحاكم الشهيد والقدوري، ومن في هذه الطبقة.
وقد كثر اعتماد المتأخرين على ((الوقاية)) لبرهان الشريعة، و((كنز الدقائق)) لأبي البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي، المتوفى سنة عشرة وسبعمئة، و((المختار)) لأبي الفضل مجد الدين عبد الله بن محمود الموصلي، المتوفى سنة ثلاث وثمانين وستمئة، و((مجمع البحرين)) لمظفر الدين أحمد بن علي البغدادي المتوفى سنة أربع وتسعين وستمئة، و((مختصر القدوري)) لأحمد بن محمد المتوفى سنة ثمان وعشرين وأربعمئة؛ وذلك لما علموا من جلالة مؤلفيها، والتزامهم إيراد مسائل معتمد عليها.
وأشهرها ذكرا، وأقواها اعتمادا: ((الوقاية))، و((الكنز))، و((مختصر القدوري))، وهي المراد بقولهم: المتون الثلاثة، وإذا أطلقوا المتون الأربعة أرادوا هذه الثلاثة: و((المختار))، أو ((المجمع)).
واعلم أنه قد اشتهر أن المتون موضوعة لنقل أصل المذهب ومسائل ظاهر الرواية، وهذا حكم غالبي لا كلي، فإنه كثيرا ما يذكر أرباب المتون مسألة هي من تخريجات المشائخ المتقدمين، مخالفة لمسلك الأئمة المتبوعين: كمسألة العشر في العشر في باب نجاسة الحوض وطهارته، فإنها من تحديدات المشائخ المتقدمين، وأصل المذهب خال عن هذا، كما ستعرفه في موضعه إن شاء الله تعالى.
وكذا ما اشتهر أن المتون موضوعة لنقل مذهب الإمام أبي حنيفة، حكم غالبي لا أكثري، فكثيرا ما ذكروا فيها مذهب صاحبيه إذا كان راجحا، كما في بحث السجدة بالجبهة والأنف وغيره.
الدراسة الرابعة
في فوائد متفرقة مفيدة للمفتي والمصنف
فائدة
قال في ((رد المحتار)) نقلا عن ((شرح الأشباه))، للشيخ هبة الله البعلي(1)، قال شيخنا العلامة صالح(2): لا يجوز الإفتاء:
من الكتب المختصرة، ك((النهر))(3)، و((شرح الكنز)) للعيني(4)، و((الدر المختار شرح تنوير الأبصار)).
أو لعدم الاطلاع على حال مصنفيها، ك((شرح الكنز)) لملا مسكين(1)، و((شرح النقاية)) للقهستاني(2).
أو لنقل الأقوال الضعيفة فيها، ك((القنية)) للزاهدي، فلا يجوز الإفتاء من هذه إلا إذا علم المنقول عنه وأخذه منه. انتهى(3).
ثم قال: وينبغي إلحاق ((الأشباه والنظائر))(1) بها، فإن فيها من الإيجاز في التعبير ما لا يفهم معناه إلا بعد الاطلاع على مأخذه بل فيها في مواضع كثيرة الإيجاز المخل يظهر ذلك لمن مارس مطالعتها مع الحواشي، فلا يأمن المفتي من الوقوع في الغلط إذا اقتصر عليها، فلا بد له من مراجعة ما كتب عليها من الحواشي أوغيرها. انتهى(2).
وفي ((تذكرة الموضوعات)) لعلي القاري المكي: من القواعد الكلية أن نقل الأحاديث النبوية، والمسائل الفقهية، والتفاسير القرآنية، لا يجوز إلا من الكتب المتداولة؛ لعدم الاعتماد على غيرها من وضع الزنادقة، وإلحاق الملاحدة، بخلاف الكتب المحفوظة، فإن نسخها تكون صحيحة متعددة. انتهى.
وقال ابن الهمام في ((فتح القدير)) في (كتاب القضاء): قد استقر رأي الأصوليين على أن المفتي هو المجتهد، وأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد، فليس بمفت، والواجب عليه إذا سئل أن يذكر قول المجتهد كأبي حنيفة على جهة الحكاية، فعرف أن ما يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوى، بل هو نقل كلام المفتي ليأخذ به المستفتي وطريق نقله كذلك عن المجتهد أحد أمرين:
إما أن يكون له سند فيه إليه، أو يأخذ من كتاب معروف تداولته الأيدي، نحو كتب محمد بن الحسن ونحوها من التصانيف المشهورة لأنه بمنزلة الخبر المتواتر عنهم، أو المشهور هكذا ذكر الرازي، فعلى هذا لو وجد بعض نسخ النوادر في زماننا لا يحل عزو ما فيها إلى محمد، ولا إلى أبي يوسف؛ لأنها لم تشتهر في زماننا في ديارنا، ولم تداول، نعم إذا وجد النقل عن النوادر مثلا في كتاب مشهور: ك((الهداية)) و((المبسوط)) كان ذلك تعويلا على ذلك الكتاب.
فلو كان حافظا للأقاويل المختلفة للمجتهدين ولا يعرف الحجة، ولا قدرة له على الاجتهاد للترجيح لا يقطع بقول منها يفتي به بل يحكيها للمستفتي بها، فيختار المستفتي ما يقع في قلبه أنه الأصوب. ذكره في بعض الجوامع، وعندي إنه لا تجب عليه حكاية كلها، بل يكفيه أن يحكي قولا منها، فإن المقلد له أن يقلد: أي مجتهد شاء. انتهى(1).
وفي بعض رسائل ابن نجيم المصري المؤلفة في بعض صور الوقف ردا على بعض معاصريه: نقله عن ((المحيط البرهاني)) كذب؛ لأن ((المحيط البرهاني)) مفقود كما صرح به ابن أمير حاج(1) في ((شرح منية المصلي))، وعلى تقدير أنه ظفر به دون أهل عصره لم يجز الإفتاء منه، ولا النقل عنه. كما صرح به في ((فتح القدير)) في (كتاب القضاء). انتهى(2).
وفي ((حواشي السيد أحمد الحموي(3) على الأشباه والنظائر)) نقلا عن ((الفوائد الزينية)) لمؤلف ((الأشباه)) ابن نجيم المصري: لا يحل الإفتاء من القواعد والضوابط، وإنما على المفتي حكاية النقل الصريح. كما صرحوا به. انتهى.
وفيها أيضا في موضع آخر: لا عبرة بما في كتب الأصول إذا خالف ما ذكر في كتب الفروع كما صرحوا به. انتهى.
وفيها أيضا في موضع آخر نقلا عن بعض رسائل مؤلف ((الأشباه)): لا تجوز الفتوى من التصانيف الغير المشهورة. انتهى.
وفي ((القنية)) نقلا عن ((أصول الفقه لأبي بكر الرازي)): أما ما يوجد من كلام رجل ومذهبه في كتاب معروف وقد تداولته النسخ يجوز لمن نظر فيه أن يقول: قال فلان كذا، وقال فلان كذا، وإن لم يسمعه من أحد، نحو كتب محمد بن، الحسن و((مؤطا مالك)) ونحوهما من الكتب المصنفة في أصناف العلوم؛ لأن وجودها على هذا الوصف بمنزلة الخبر المتواتر والاستفاضة فلا(1) يحتاج مثله إلى إسناد. انتهى.
وفي ((نوازل الفقيه أبي الليث)): قيل لأبي نصر: وقعت عندنا أربعة كتب: كتاب إبراهيم بن رستم، و((أدب القاضي)) عن الخصاف، وكتاب ((المجرد))، و((النوادر)) من وجه هشام، هل يجوز لنا أن نفتي منها، فقال: ما صح عن أصحابنا فذلك علم مجتبى مرغوب فيه، مرضي به، فأما الفتوى فإني لا أرى لأحد أن يفتي بشيء لا يفهمه، ولا يتحمل أثقال الناس، فإن كانت مسائل قد اشتهرت وظهرت عن أصحابنا، رجوت أن يسع الاعتماد عليها. انتهى.
فائدة
من الكتب الغير المعتبرة: ((شرح مختصر الوقاية)) للقهستاني شمس الدين محمد مفتي بخارا، المتوفي سنة خمسين أو اثنتين وستين بعد تسعمئة المشهور ب((جامع الرموز))، و((شرح مختصر الوقاية)) لأبي المكارم(2).
قال ابن عابدين في ((تفتيح الفتاوى الحامدية)) في (بحث كراهة لبس الثوب الأحمر) في أثناء الرد على الشرنبلالي القائل بجوازه المستند إلى كلام أبي المكارم والقهستاني: على أن الذي يجب على المقلد اتباع مذهب إمامه، والظاهر أن ما نقله هؤلاء الأئمة هو مذهب الإمام لا ما نقله أبو المكارم، فإنه رجل مجهول، وكتابه كذلك، والقهستاني كجارف سيل، وحاطب ليل خصوصا واستناده(1) إلى كتب الزاهدي المعتزلي. انتهى(2).
وقال على القاري المكي في رسالته: ((شم العوارض في ذم الروافض)): لقد صدق عصام الدين(3) في حق القهستاني أنه لم يكن من تلاميذ شيخ الإسلام الهروي(4)، لا من أعاليهم، ولا من أدانيهم، وإنما كان دلال الكتب في زمانه، ولا كان يعرف بالفقه وغيره بين أقرانه، ويؤيده أنه يجمع في ((شرحه)) هذا بين الغث والسمين، والصحيح والضعيف من غير تحقيق وتدقيق، فهو كحاطب الليل، الجامع بين الرطب واليابس في الليل. انتهى.
ومن الكتب الغير المعتبرة: ((فتاوي إبراهيم شاهي)) من مؤلفات القاضي شهاب الدين الدولة آبادي(1)، كما نقله عبد القادر البدايوني(2) في ((منتخب التواريخ)) عن أستاذه العلامة، أجل علماء العهد الأكبرى الشيخ حاتم السنبهلي(3)، المتوفى سنة ثمان وستين بعد تسعمئة.
ومنها: تصانيف نجم الدين مختار بن محمود بن محمد الزاهدي، المعتزلي الاعتقاد، حنفي الفروع، المتوفى سنة ست وخمسين وستمئة، ك((القنية))، و((الحاوي))، و((المجتبى شرح مختصر القدوري))، و((زاد الأئمة))، وغير ذلك، فقد قال في ((تنقيح الفتاوي الحامدية)): نقل الزاهدي لا يعارض نقل المعتبرات النعمانية، فإنه ذكر ابن وهبان: إنه لا يلتفت إلى ما نقله صاحب ((القنية)) مخالفا للقواعد، ما لم يعضده نقل من غيره، ومثله في ((النهر)) أيضا. انتهى(4).
وفيه أيضا في موضع آخر: ((الحاوي)) للزاهدي: مشهور بنقل الروايات الضعيفة. انتهى.
ومنها: ((السراج الوهاج شرح مختصر القدوري)) من مؤلفات أبي بكر بن على الحدادي(1)، المتوفى سنة ثمانمئة. كما نقله صاحب ((كشف الظنون))(2) عن المولى البركلي(3).
ومنها: ((مشتمل الأحكام)) لفخر الدين الرومي(4)، كما نقله صاحب ((الكشف))(5) أيضا عن البركلي.
ومنها: ((الفتاوي الصوفية)) لفضل الله [بن](1) محمد بن أيوب(2)، تلميذ ((جامع المضمرات))(3) كما نقله صاحب ((الكشف)) عن البركلي أنه قال: إنها ليست من الكتب المعتبرة، فلا يجوز العمل بما فيها إلا إذا علم موافقتها للأصول. انتهى(4).
ومنها: ((فتاوى ابن نجيم)) و((فتاوى الطوري(5) ))، كما نقله صاحب ((رد المحتار))(6) عن ((حاشية أبي السعود الأزهري على شرح الكنز لملا مسكين)).
ومنها: ((خلاصة الكيداني)) المنسوبة إلى لطف الله النسفي، فإنها وإن اشتهرت في بلاد ما وراء النهر اشتهارا، وتداولوها فيما بينهم حفظا واستذكارا إلا أنه لم يعرف إلى الآن حال مؤلفها أنه من هو، وكيف هو، وهل هو ممن يستند بتصنيفه أو هو ممن يضرب به المثل المشهور: إن من لا يعرف الفقه صنف فيه كتابا، وقد اختلف في تعيين مؤلفها على أقوال ثلاثة أوردها صاحب ((كشف الظنون))(1):
الأول: إنها لشمس الدين محمد بن حمزة الفناري(2)، المتوفى سنة أربع وثلاثين وثمانمئة، وهو جد حسن جلبي، محشي ((المطول))، و((التلويح))، وغيره، وهذا ذكره المولى أحمد، المعروف بطاشكبرى زاده الرومي(3) في ((شرحه)) للمقدمة المذكورة.
الثاني: إنها لابن كمال باشا الرومي(1) مؤلف ((الإيضاح والإصلاح))، ذكره شارحها حسن الكافي الأقحصاري، المتوفى سنة خمس وعشرين وألف.
الثالث: إنها للفاضل لطف الله النسفي، المشهور بالفاضل الكيداني، ذكره شمس الدين القهستاني في ((شرحها))، وإبراهيم البخاري في ((شرحها)).
وهاهنا قول رابع ذكره بعض معاصري علي القاري المكي مؤلف الرسالة المسماة ب((تزيين العبارة لتحسين الإشارة))، ورسالة مسماة ب((التدهين للتزيين)) وهو أنها لأبي البركات النسفي، حافظ الدين عمر مؤلف ((الوافي))، وهذا القول أضعف الأقوال، يشهد بعدم معرفة قائله أحوال الفقهاء، فإن مؤلف ((الوافي)) هو عبد الله النسفي، مؤلف ((الكنز)) و((المنار)) و((المدارك)) وغيرها، المتوفى سنة إحدى أو عشرة وسبعمئة، وعمر النسفي غيره، ومتقدم عليه، فإنه عمر بن محمد النسفي الملقب بمفتي الثقلين، ونجم الدين، مؤلف ((نظم الجامع الصغير)) و((المنظومة في الفقه)) وغيرها، المتوفى سنة سبع وثلاثين وخمسمئة، على ما بسطنا كل ذلك في ((الفوائد البهية في تراجم الحنفية))(2) ولم يذكر أحد ممن صنف في تراجم الحنفية، وذكر أحوالهما وتصانيفهما ((مقدمة الصلاة)) من تأليفات أحدهما.
وأما الأقوال الثلاثة فعلى القول الثالث منها الذي هو المشهور بين الجمهور، يكون مؤلفها رجلا مجهولا، فإنه لم نقف في كلام أحد ممن ألف في تراجم الحنفية للطف الله النسفي خبرا ولا أثرا، والمجهول يكون تأليفه مما لا يعتمد عليه إلا أن يوافق الكتب المعتبرة، وعلى القول الأول والثاني، وإن كان مؤلفها من المعتبرين، فإن ابن كمال باشا وابن حمزة من أجلة عصرهما، وكملة دهرهما كما بسطناه في ((الفوائد البهية))(1) إلا أن جمعها بين الرطب واليابس يشهد بعدم اعتبارها، فكثيرا ما يكون المؤلف معتبرا في نفسه، ومؤلفه غير معتبر؛ لعدم التزامه فيه التنقيد والتنقيح، وجمعه فيه كل رطب ويابس من غير تدقيق وتوضيح.
والذي ينادي بأعلى النداء على أنها رسالة غير معتبر، وأن مؤلفها لا يخلو إما أن يكون ممن لا ممارسة له بالمسائل، ولا علم له بالدلائل، وإما أن يكون لم يلتزم فيها التحقيق والتنقيح، وإن كان في نفسه من أرباب الترجيح، مطالعة هذه الرسالة من أولها إلى آخرها، والاطلاع على مسائلها الشاذة، وأحكامه الفاذة، فإن فيها مسائل مخالفة لظاهر الرواية، مباينة للكتب المعتبرة، ألا ترى إلى أنه:
عرف الواجب في مفتح ((رسالته))(2) بما ثبت بدليل فيه شبهة، وذكر أن حكمه حكم الفرض، عملا لا اعتقادا، ثم ذكر في الباب الثاني المنعقد لبيان واجبات الصلاة من جملة الواجبات لفظ التكبير للتحريم(3)، وهذا مخالف لأكثر الكتب المعتبرة، فإنهم صرحوا بأجمعهم أن لفظ التكبير للتحريمة سنة لا واجب ولا شرط.
وعرف الحرام في مفتح ((رسالته)) بما ثبت النهي فيه بلا معارض، وذكر أن حكمه الثواب بالترك، والعقاب بالفعل، والكفر بالاستحلال في المتفق عليه(1)، ثم ذكر في الباب الخامس المنعقد لتعداد المحرمات، منها: الجهر بالتسمية، والالتفات يمينا وشمالا بتحويل بعض الوجه، والاتكاء على الإسطوانة أو اليد ونحوه بلا عذر، ورفع اليدين في غير ما شرع، ورفع الأصابع في الركوع والسجود، والجلوس على عقبية للتشهد، والإشارة بالسبابة في التشهد، والزيادة بعد التكبير، والثناء(2).
وهذا كله مخالف لأكثر الكتب المعتبرة، بل كلها، فإنهم عدوا أكثر هذه الأشياء في المكروهات، وبعضها ليس بمكروه أيضا على القول الصحيح الذي ليس ما سواه إلا غلطا قبيحا، كالإشارة بالسبابة، أو لم يعلم أن تعريف الحرام الذي ذكره ليس بصادق على أكثرها، فأي نهي ورد في الجهر بالتسمية، وفي رفع اليدين في غير ما شرع، وفي الإشارة، وفي زيادة الأذكار على الثناء، وغيره، ونظائر هذا في تلك الرسالة كثيرة، شاهدة على أنها جامعة للغث والسمين، من غير فرق بين الشمال واليمين.
والحكم في هذه الكتب الغير المعتبرة وأمثالها إما لعدم الاطلاع على حال مؤلفيها، وإما لثبوت عدم اعتبار مصنفيها، وإما لجمعها بين الرطب واليابس، واحتوائها على مسائل شاذة، وإما لغير ذلك أن يؤخذ ما صفا منها، ويترك ما كدر منها، وأن لا يؤخذ بما فيها إلا بعد التأمل والفكر الغائر، ولحاظ عدم مخالفته للأصول، والكتب المعتبرة.
فائدة
قال علي القاري في ((تذكرة الموضوعات)): عند ذكر حديث: ((من قضى صلاة من الفرائض في آخر جمعة من رمضان كان جابرا لكل فائته في عمره إلى سبعين سنة)) بعد الحكم بأنه باطل لا أصل له، ثم لا عبرة بنقل صاحب ((النهاية))(1) ولا بقية شراح ((الهداية))، فإنهم ليسوا من المحدثين، ولا أسندوا الحديث إلى أحد من المخرجين. انتهى(2)، وقد فصلت الكلام على هذا الحديث الموضوع وما يتعلق به في رسالتي ((ردع الإخوان عما أحدثوه في آخر جمعة رمضان))(3).
وهذا الكلام من القاري أفاد فائدة حسنة، وهي أن الكتب الفقهية وإن كانت معتبرة في أنفسها بحسب المسائل الفرعية، وكان مصنفوها أيضا من المعتبرين، والفقهاء الكاملين لا يعتمد على الأحاديث المنقولة فيها اعتمادا كليا ولا يجزم بورودها وثبوتها قطعا؛ لمجرد وقوعها فيها، فكم من أحاديث ذكرت في الكتب المعتبرة وهي موضوعة ومختلقة: كحديث: ((لسان أهل الجنة العربية والفارسية الدرية(1)))(2)، وحديث: ((من صلى خلف عالم تقي فكأنما صلى خلف نبي))(3)، وحديث: ((علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل))(4)، إلى غير ذلك.
نعم؛ إذا كان مؤلف ذلك الكتاب من المحدثين أمكن أن يعتمد على حديثه الذي ذكره فيه، وكذا إذا أسند المصنف الحديث إلى كتاب من كتب الحديث، أمكن أن يؤخذ به إذا كان ثقة في نقله، والسر فيه: أن الله تعالى جعل لكل مقام مقالا، ولكل فن رجالا، وخص كل طائفة من مخلوقاته بنوع فضيلة لا تجدها في غيرها، فمن المحدثين من ليس لهم حظ إلا رواية الأحاديث ونقلها من دون التفقه والوصول إلى سرها، ومن الفقهاء من ليس لهم حظ إلا ضبط المسائل الفقهية من دون المهارة في الروايات الحديثية، فالواجب أن ننزل كلا منهم في منازلهم، ونقف عند مراتبهم، وقد أوضحت هذا البحث في رسالتي ((الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة))(1).
فوائد متفرقة
إذا اتفق أصحابنا على أمر يفتى به المفتى.
وإذا اختلفوا فيه:
فقيل: الفتوى على الإطلاق على قول أبي حنيفة، ثم قول أبي يوسف، ثم قول محمد، ثم قول زفر والحسن بن زياد.
وقيل: إذا كان أبو حنيفة في جانب وصاحباه في جانب فالمفتى بالخيار، والأول أصح إذا لم يكن المفتي مجتهدا. كذا في ((الفتاوى السراجية))(1)، واختار في ((الحاوي القدسي))(2) الاعتبار لقوة الدليل، وهذا فيمن له قدرة على الترجيح، فلا مخالفة بينه وبين كلام ((السراجية)).
وذكر في ((الحاوي)) أيضا: إذا لم يوجد في الحادثة عن واحد من أئمتنا جواب ظاهر، وتكلم فيه المشائخ المتأخرون قولا واحدا يؤخذ به، فإن اختلفوا يؤخذ بقول الأكثرين ممن اعتمد عليه كأبي حفص، وأبي جعفر، وأبي الليث، وغيرهم ممن يعتمد عليه، وإن لم يوجد منهم جواب البتة نصا، ينظر المفتى فيها نظر تأمل وتدبر واجتهاد؛ ليجد فيها ما يقرب إلى الخروج عن العهدة، ولا يتكلم فيها جزافا. انتهى.
وفي ((فتاوى قاسم ابن قطلوبغا(1) )) نقلا عن ((الفتاوى الولوالجية))(2): اعلم أن من يكتفي أن يكون فتواه أو عمله موافقا لقول أو وجه في المسألة، ويعمل بما شاء من الأقوال أو الوجوه من غير نظر في الترجيح، فقد جهل وخرق الإجماع. انتهى.
وفي ((فتاواه)) أيضا في موضع آخر: الناس بين مقلد محض، ومقلد له الأهلية للنظر، فعلى الأول اتباع ما صححه المشائخ، والثاني له الترجيح والتصحيح، وعليه العمل بما رجح عنده، والافتاء بما صححه المشائخ؛ لأن السائل إنما يسأله عما هو المذهب عند أهله. انتهى.
وفي ((الدر المختار)) أخذا من ((تصحيح القدوري)) لقاسم بن قطلوبغا: إن قلت: قد يحكون أقوالا بلا ترجيح، وقد يختلفون في الصحيح، قلت: يعمل بمثل ما عملوا به من اعتبار تغير العرف وأحوال الناس، وما هو الأرفق، وما ظهر عليه التعامل، وما قوي وجهه، ولا يخلو الوجود عمن يميز هذا حقيقة لا ظنا، وعلى من لم يميز أن يرجع لمن يميز؛ لبراءة ذمته. انتهى.
وفي (كتاب الرضاع) من ((البحر الرائق))(1): الفتوى إذا اختلف كان الترجيح لظاهر الرواية. انتهى. وفيه في (باب مصرف الزكاة): إذا اختلف التصحيح وجب الفحص عن ظاهر الرواية والرجوع إليها. انتهى. وفيه في (باب قضاء الفوائت): إذا اختلف التصحيح والفتوى، فالعمل بما وافق المتون أولى. انتهى.
وفي ((غنية المستملي شرح منية المصلي))(2) في (بحث التيمم): جعل العلماء الفتوى على قول الإمام الأعظم في العبادات مطلقا، وهو الواقع بالاستقراء ما لم يكن عنه رواية؛ كقول المخالف كما في طهارة الماء المستعمل والتيمم فقط عند عدم غير نبيذ التمر(3). انتهى.
وفيه أيضا في (بحث تعديل الأركان): قد علمت أن مقتضى الدليل في كل من الطمأنينة والقومة والجلسة الوجوب، قال الشيخ كمال الدين؛ أي ابن الهمام: ولا ينبغي أن يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية. انتهى(4).
وفي (قضاء) ((الأشباه والنظائر)): الفتوى على قول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء. كما في ((القنية))(1) و((البزازية))(2). انتهى(3).
وفي ((شرح البيري للأشباه)) (4): إن الفتوى على قول أبي يوسف أيضا في الشهادات، وعلى قول زفر في سبع عشرة مسألة حررتها في رسالة(5). انتهى.
وفي (باب قضاء الفوائت) من ((البحر الرائق)): المسألة إذا لم تذكر في ظاهر الرواية، وثبتت في رواية أخرى تعين المصير إليها. انتهى. وفي (كتاب الوقف) منه: متى كان في المسألة قولان مصححان جاز القضاء والافتاء بأحدهما. انتهى.
وفي (كتاب الشهادات) من ((الفتاوى الخيرية))(1): المقرر عندنا أنه لا يفتي ولا يعمل إلا بقول الإمام الاعظم، ولا يعدل عنه إلى قولهما، أو قول أحدهما، أو غيرهما إلا لضرورة. انتهى.
وفي ((شرح الأشباه)) لبيري زاده نقلا عن ((شرح الهداية)) لابن الشحنة(2): إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث، ويكون ذلك مذهبه، ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به، فقد صح عنه؛ أي عن الإمام أبي حنيفة إذا صح الحديث فهو مذهبي. انتهى.
وفي ((تزيين العبارة لتحسين الإشارة)) لعلي القاري: قد أغرب الكيداني حيث قال: والعشر من المحرمات؛ الإشارة بالسبابة كأهل الحديث؛ أي مثل إشارة جماعة يجمعهم العلم بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهذا منه خطأ عظيم وجرم جسيم، منشأه الجهل عن قواعد الأصول ومراتب الفروع من النقول، ولولا حسن الظن به وتأويل كلامه بسببه لكان كفره صريحا، وارتداده صحيحا، فهل يحل لمؤمن أن يحرم ما ثبت من فعله - صلى الله عليه وسلم - ما كاد أن يكون متواترا في نقله، ويمنع جواز ما عليه عامة العلماء كابرا عن كابر.
والحال أن إمامنا الأعظم قال: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعرف مأخذه من الكتاب والسنة أو إجماع الأمة والقياس الجلي في المسألة. وقال الشافعي: إذا صح الحديث على خلاف قولي فاضربوا قولي على الحائط، واعملوا بالحديث الضابط.
إذا عرفت هذا فاعلم أنه لو لم يكن للإمام نص على المرام لكان من المتعين على أتباعه من العلماء الكرام فضلا عن العوام أن يعملوا بما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكذا لو صح عن الإمام نفي الإشارة وصح إثباتها عن صاحب البشارة، فلا شك في ترجيح المثبت المسند إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكيف وقد طابق نقله الصريح مما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالإسناد الصحيح، فمن أنصف ولم يتعسف عرف أن هذا سبيل أهل التدين من السلف والخلف، ومن عدل عن ذلك فهو هالك بوصف المعاند المكابر، ولو كان عند الناس من الأكابر. انتهى(1).
وفي رسالة أخرى له في بحث الإشارة المسماة ب((التدهين للتزيين)): القائل بأن الفتوى على ترك الإشارة مدع بأنه مجتهد في المسألة، فمحله إذا وجد عن الإمام روايتان، أو عنه رواية، وعن صاحبيه رواية أخرى، مع أنه يحتاج إلى دليل الترجيح إذ لا يقبل ترجيح بلا مرجح، ولا تصحيح بلا مصحح، فلو وجد روايتان فالراجح هو ما وافق الأحاديث المصطفوية، وطابق أقوال جمهور علماء الأئمة مع أنه معارض بقول آخر من المشائخ المعتبرين: إن الفتوى على الإشارة، وإن لا خلاف في كونها من السنة. انتهى(2).
وفي ((السراجية))(1): لا ينبغي لأحد أن يفتي إلا أن يعرف أقاويل العلماء، ويعلم من أين قالوا، ويعرف معاملات الناس، فإن عرف أقاويل العلماء ولم يعرف مذهبهم، فإن سئل عن مسألة يعلم أن العلماء الذين ينتحل مذهبهم قد اتفقوا عليه فلا بأس بأن يقول: هذا جائز وهذا لا يجوز، ويكون قوله على سبيل الحكاية، وإن كانت مسألة قد اختلفوا فيه فلا بأس بأن يقول: هذا في قول فلان جائز، وفي قول فلان لا يجوز، وليس له أن يختار، فيجب بقول بعضهم ما لم يعرف حجتهم. انتهى.
وفي ((جامع المضمرات)): لا يحل للمفتي أن يفتي ببعض الأقاويل المهجورة؛ لجر منفعة. انتهى.
وفي (كتاب القضاء) من ((الأشباه)): المفتي إنما يفتي بما يقع عنده من المصلحة، كما في (مهر) ((البزازية)). انتهى. قال السيد الحموي في ((حواشيه)): لعل المراد بالمفتي المجتهد، أما المقلد فلا يفتي إلا بالصحيح، سواء كان فيه مصلحة للمستفتي أو لا، ويجوز أن يراد به المقلد إذا كان في المسألة قولان مصححان، فإنه مخير في الفتوى، فيختار ما فيه المصلحة. انتهى.
وفي ((الأشباه)) أيضا: يتعين الإفتاء في الوقف بالأنفع له. كما في ((شرح المجمع))(2) و((الحاوي القدسي)). انتهى.
الدراسة الخامسة
في فوائد نافعة لمن يطالع الكتب الفقهية وغيرها لأصحابنا الحنفية
فائدة
قال في (كتاب القضاء) من ((الأشباه)): لا يجوز الاحتجاج بالمفهوم في كلام الناس في ظاهر المذهب، كالأدلة، وما ذكره محمد في ((السير الكبير)) من جواز الاحتجاج به فهو خلاف ظاهر المذهب. كما في (الدعوى) من ((الظهيرية))(1)، وأما مفهوم الرواية فحجة. كما في ((غاية البيان))(2) من (الحج). انتهى.
وفي ((حواشيه)) للحموي(3): إنما كان المفهوم حجة عندنا في الرواية دون النصوص؛ لأن المفهوم فيها ليس بمقصود بخلاف كلام الأصحاب، فإنه مقصود، فيكون حجة فيها، وهذا هو الفرق بينهما، وإنه قد خفي على كثيرين، فاحفظه واحتفظ به. كذا في ((الزهر البادي على فصول العمادي)) معزيا إلى عبد البر بن الشحنة. انتهى.
وفي ((جامع الرموز)) في (كتاب الطهارة): إن مفهوم المخالفة في الرواية كمفهوم الموافقة معتبر بلا خلاف، كما ذكره المصنف؛ أي صدر الشريعة في (كتاب النكاح)؛ أي من ((شرح الوقاية))، لكن في (إجارة) الزاهدي: إنه غير معتبر، والحق أنه معتبر، إلا أنه أكثري لا كلي. كما في (حدود) ((النهاية)). انتهى.
وفي ((الكافي))(1) في (باب صفة الصلاة): التخصيص في الروايات يدل على نفي ما عداه. انتهى. وفي ((حواشي الأشباه)) نقلا عن ((أنفع الوسائل))(2): مفهوم التصنيف حجة. انتهى.
فائدة
لفظ: قالوا؛ يستعمل فيما فيه اختلاف المشائخ. كذا في ((النهاية))(1) في (كتاب الغصب)، وفي ((العناية))(2) و((البناية))(3) في (باب ما يفسد الصلاة).
وذكر ابن الهمام(4) في ((فتح القدير)) في (باب ما يوجب القضاء والكفارة) من (كتاب الصوم): إن عادته؛ أي صاحب ((الهداية)) في مثله إفادة الضعف مع الخلاف. انتهى(5).
وكذا ذكره سعد الدين التفتازاني(1) في ((حواشي الكشاف)) عند تفسير قوله تعالى: ﴿حتى يتبين لكم الخيط الأبيض﴾
، إن في لفظ: قالوا؛ إشارة إلى ضعف ما قالوا.
فائدة
المراد بقولهم: ذهب إليه عامة المشايخ، ونحوه: أكثرهم. كذا في ((فتح القدير))(2) في (باب إدراك الجماعة).
فائدة
يجوز؛ قد يقال بمعنى: يصح، وقد يقال بمعنى: يحل. كذا في ((شرح المهذب))(1) للنووي(2)؛ ولذك تراهم يطلقون على الصلاة المكروهة ونحوها: جاز ذلك أو صح ذلك، ويريدون به نفس الصحة المقابل للبطلان من غير القصد إلى الإباحة أو نفى الكراهة، ولهذا فسر الشراح والمحشون كثيرا قولهم: جاز وصح؛ بقولهم: أي مع الكراهة، كما لا يخفى على وسيع النظر، وقال في ((حلبة المجلي(3) شرح منية المصلي))(4) : إنه؛ أي الجواز قد يطلق ويراد به ما لا يمتنع شرعا، وهو يشمل المباح والمكروه والمندوب والواجب. انتهى.
وفي ((العقد الفريد لبيان الراجح من جواز التقليد)) للشرنبلالي(1) عند البحث عن بعض عبارات ((منية المفتي))، أو نقول: يجوز بمعنى: يحل، فإنه لا يلزم من النفاذ الحل، فإن الحكم على الغائب نافذ عند شمس الأئمة وغيره. كما ذكره العمادي، وشهادة الفاسق يصح الحكم بها وإن لم يحل. انتهى. فاحفظ هذا فقد زل قدم كثير من الناس بعدم علمهم هذا.
فائدة
كلمة: لأ بأس؛ أكثر استعمالها في المباح وما تركه أولى. كذا في كتاب (أدب القاضي) من ((فتح القدير))(2)، وفي ((رد المحتار))(3) في (كتاب الطهارة): كلمة: لا بأس؛ وإن كان الغالب استعمالها فيما تركه أولى لكنها قد تستعمل في المندوب. كما صرح به في ((البحر)) من (الجنائز) و(الجهاد)(4). انتهى.
فائدة
لفظ: ينبغي؛ في عرف المتأخرين غلب استعماله في المندوبات، وأما في عرف القدماء فاستعماله في أعم، حتى يشمل الواجب أيضا. كذا في ((رد المحتار))(5)، و((حواشي الأشباه)).
فائدة
المراد: بالمشايخ؛ في قولهم: هذا قول المشايخ: من لم يدرك الإمام. كذا في (وقف) ((النهر))(6).
فائدة
المراد بالمتقدمين من فقهائنا هم الذين أدركوا الأئمة الثلاثة، ومن لم يدركهم فهو من المتأخرين، هذا هو الظاهر من إطلاقاتهم في كثير من المواضع، وذكر عبد النبي الأحمدنكري في ((جامع العلوم)) نقلا عن صاحب ((الخيالات اللطيفة)): إن الخلف عند الفقهاء من محمد بن الحسن إلى شمس الائمة الحلواني، والسلف من أبي حنيفة إلى محمد، والمتأخرون من الحلواني إلى حافظ الدين البخاري(1). انتهى.
وذكر الذهبي(2) في مفتح كتابه ((ميزان الاعتدال في نقد أسماء الرجال)): إن الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين هو رأس ثلاثمئة(3).
ويخدش ما ذكره عبد النبي أنهم كثيرا ما يطلقون المتأخرين على من قبل الحلواني؛ فقد قال في ((الهداية)) في (كتاب الصوم) في (بحث قضاء المجنون الصوم): هذا مختار بعض المتأخرين. انتهى(4). قال في ((العناية)): منهم أبو عبد الله الجرجاني، والإمام الرستغفني، والزاهد الصفار(5). انتهى(6).
مع أن الجرجاني متقدم على الحلواني، فإن الحلواني من رجال المئة الخامسة، مات سنة اثنتين وخمسين أو تسع وأربعين، أو ثمان وأربعين بعد أربعمئة على ما يأتي ذكره(1).
وأبو عبد الله محمد بن يحيى الجرجاني مات سنة ثمان أو سبع وتسعين وثلاثمئة. كما ذكره الكفوي، وغيره.
وكذا الرستغفني: بضم الراء المهملة، وضم التاء المثناة الفوقية، بينهما سين مهملة ساكنة، وسكون الغين المعجمة، وفتح الفاء نسبة إلى رستغفن قرية بسمرقند، واسمه علي بن سعيد، متقدم على الحلواني، فإن الرستغفني من تلامذة أبي منصور الماتريدي، المتوفي سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمئة. والله أعلم.
فائدة
الحسن؛ إذا ذكر مطلقا في كتب أصحابنا فالمراد به ابن زياد، تلميذ أبي حنيفة، وإذا ذكر مطلقا في كتب التفسير فالمراد به الحسن البصري. كذا في ((غاية البيان))(2) في (باب النفقات) نقلا عن شيخه برهان الدين الخريفعني.
فائدة
المراد: بالإمام، والإمام الأعظم؛ في كتب أصحابنا: هو صاحب المذهب أبو حنيفة، وهو المراد بقولهم: صاحب المذهب.
والمراد بالصاحبين: أبو يوسف ومحمد.
وبالشيخين: أبو حنيفة وأبو يوسف.
وبالطرفين: محمد وأبو حنيفة.
وبالإمام الثاني(3): أبو يوسف.
وبالإمام الرباني: محمد.
وبقولهم: عند أئمتنا الثلاثة؛ أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف.
وبالأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؛ أصحاب المذاهب المشهورة.
فائدة
شمس الأئمة؛ عند الإطلاق في كتب أصحابنا يراد به شمس الأئمة السرخسي، وفي ما عداه يذكر مقيدا كشمس الأئمة الحلواني، وشمس الأئمة الزرنجري(1)، وشمس الأئمة الكردري، وشمس الأئمة الأوزجندي(2). كذا في ((طبقات الكفوي)) في ترجمة بكر الزرنجري.
فائدة
حيث أطلق: الفضلي؛ في كتبنا فالمراد به: أبو بكر محمد بن الفضل الكماري البخاري(3)، المتوفى سنة إحدى وثمانين وثلاثمئة. كذا ذكره ابن أمير حاج الحلبي في ((حبلة المجلي))(4) في (بحث مفسدات الصلاة).
فائدة
قال في ((الحلبة))(1) في شرح الديباجة عند ذكر مصنف ((المنية))(2) الكتب التي لخص منها المسائل، ومنها: ((المحيط)): الظاهر أن مراده ب((المحيط)): ((المحيط البرهاني)) للإمام برهان الدين صاحب ((الذخيرة))، كما هو المراد من إطلاقه لغير واحد، كصاحب ((الخلاصة)) و((النهاية)) لا ((المحيط)) للإمام رضي الدين السرخسي، وقد ذكر صاحب ((الطبقات)) أنه أربع محيطات: ((المحيط الكبير)) وهو نحو من أربعين مجلدا، والثاني: عشر مجلدات، والثالث: أربع مجلدات، والرابع: مجلدان. انتهى. وليطلب التفصيل في حال المحيطات ومؤلفها من ((الفوائد البهية في تراجم الحنفية))(3).
فائدة
في علامات الفتوى والترجيح المذكورة في كتب أصحابنا: قال في ((خزانة الروايات))(4) نقلا عن ((جامع المضمرات شرح مختصر القدوري)): أما العلامات المعلمة على الإفتاء فقوله: وعليه الفتوى، وبه يفتى، وبه يعتمد، وبه نأخذ، وعليه الاعتماد، وعليه عمل اليوم، وهو الصحيح، وهو الأصح، وهو الظاهر، وهو الأظهر، وهو المختار، وعليه فتوى مشايخنا، وهو الأشبه، وهو الأوجه، وغيرها. انتهى.
وفي ((البزازية))(1): معنى الأشبه: الأشبه بالنصوص رواية، والراجح دراية(2)، فيكون عليه الفتوى(3). انتهى.
وذكر في ((حواشي الطحطاوي(4) على الدر المختار)): منها: وبه جرى العرف، وهو المتعارف، وبه أخذ علماؤنا.
وفي ((الفتاوى الخيرية)): بعض الألفاظ آكد من بعض، فلفظ: الفتوى؛ آكد من: الصحيح، والأصح، والأشبه. ولفظ: وبه يفتى؛ آكد من: الفتوى عليه؛ والأصح آكد من: الصحيح؛ والأحوط آكد من الاحتياط(5). انتهى.
وفي ((غنية المستملي)): إذا تعارض إمامان معتبران، عبر أحدهما بالصحيح، والآخر بالأصح، فالأخذ بالصحيح أولى؛ لأنهما اتفقا على أنه صحيح، والأخذ بالمتفق أوفق(6). انتهى.
وفي ((الدر المختار)) عن رسالة ((آداب المفتي)): إذا ذيلت رواية في كتاب معتمد في الأصح، أو الأولى، أو الأوفق، أو نحوها؛ فله أن يفتي بها وبمخالفها أيا شاء، وإذا ذيلت بالصحيح أو المأخوذ، أو به يفتى، أو عليه الفتوى، لم يفت بمخالفته إلا إذا كان في ((الهداية)) مثلا: هو الصحيح؛ وفي ((الكافي)) بمخالفه: هو الصحيح؛ فيخير فيختار الأقوى عنده، والأليق، والأصلح. انتهى(7).
وفي ((رد المحتار)): الأصح مقابل للصحيح، وهو مقابل للضعيف، لكن في ((حواشي الأشباه)) لبيري: ينبغي أن يقيد ذلك بالغالب؛ لأنا وجدنا مقابل الأصح الرواية الشاذة. كما في ((شرح المجمع)). انتهى.
فائدة
إخبار المجتهد يجري مجرى إخبار الشارع في كونه مقتضيا للزوم، بل آكد. كذا في ((النهاية)) و((الكافي))، وتوضيحه: إن الشارع إذا أخبر بحكم من أحكام الشرع وجاء بصيغة الخبر يكون المراد به الأمر كقوله تعالى: ﴿كتب عليكم الصيام﴾
، ونحو ذلك، فكذا إذا أخبر المجتهد بحكم من الأحكام الشرعية يكون المراد به الأمر به، وفي حكمه: ناقل كلامه من الفقهاء، كقولهم: يطهر بدن المصلي وثوبه ونحو ذلك.
فائدة
ضمير: عنده؛ في قول الفقهاء هذا الحكم عنده، أو هذا مذهبه إذا لم يكن مرجعه مذكورا سابقا يرجع إلى الإمام أبي حنيفة، وإن لم يسبق له ذكر؛ لكونه مذكورا حكما.
وكذا ضمير: عندهما؛ يرجع إلى أبي يوسف ومحمد إذا لم يسبق مرجعه، وقد يراد به أبو يوسف وأبو حنيفة، أو محمد وأبو حنيفة إذا سبق لثالثهما ذكر في مخالف ذلك الحكم، مثلا: إذا قالوا: عند محمد كذا، وعندهما كذا، يراد به أبو يوسف وأبو حنيفة: يعني الشيخين، وإذا قالوا: عند أبي يوسف كذا، وعندهما كذا: يراد به أبو حنيفة ومحمد: يعني الطرفين.
فائدة
الفرق بين: عنده وعنه؛ أن الأول دال على المذهب، والثاني على الرواية، فإذا قالوا: هذا عند أبي حنيفة دل ذلك على أنه مذهبه، وإذا قالوا: وعنه كذا، دل ذلك على أنه رواية عنه.
فائدة
المراد بظاهر الرواية وظاهر المذهب وبالأصول في قولهم: هذا في ظاهر الرواية، وهو ظاهر المذهب، وهو موافق لرواية الأصول: هو الكتب الستة المشهورة للإمام محمد ((الجامع الصغير)) و((الجامع الكبير)) و((السير الصغير)) و((السير الكبير)) و((المبسوط)) و((الزيادات))، كذا في ((كشف الظنون))(1) و((رد المحتار))(2).
وذكر في ((تعاليق الأنوار على الدر المختار))(3): إن بعضهم لم يعد ((السير الصغير))، وذكر الطحطاوي في ((حواشيه)): إن بعضهم لم يعد ((السير)) بقسميه منها.
وقال في ((نتائج الأفكار)): المراد بظاهر الرواية عند الفقهاء: رواية ((الجامعين)) و((المبسوط)) و((الزيادات))، والمراد بغير ظاهر الرواية: رواية غيرها. انتهى(4).
ومثله في ((العناية)): إن المراد بالأصول ((الجامعان)) و((الزيادات)) و((المبسوط))(5).
وفي ((مفتاح السعادة)): إنهم يعبرون عن ((المبسوط)) و((الزيادات)) و((الجامعين)) برواية الأصول، ومن ((المبسوط)) و((الجامع الصغير)) و((السير الكبير)) بظاهر الرواية، ومشهور الرواية. انتهى(6).
وقد مر بعض ما يتعلق بهذا المقام في الدراسة الثالثة، وذكر هناك المراد برواية النوادر، ورواية غير الأصول، فتذكر.
فائدة
الأصل في قولهم: هذا الحكم ذكره في ((الأصل)) ونحوه: يراد به ((المبسوط)): تصنيف الإمام محمد، سمي به؛ لأنه صنفه أولا، ثم ((الجامع الصغير)) ثم ((الجامع الكبير))، ثم ((الزيادات)). كذا في ((غاية البيان)).
وذكر بيرى زاده في ((شرح الأشباه)) وغيره: إن ((المبسوط)) شرحه جماعة من المتأخرين مثل: شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده، ويسمى ((المبسوط الكبير))، وشمس الأئمة الحلواني وغيرهما، ومبسوطاتهم شروح في الحقيقة، ذكروها مختلطة بكلام محمد كما فعل شراح ((الجامع الصغير)) مثل: فخر الإسلام، وقاضي خان، فيقال: ذكره قاضي خان في ((الجامع الصغير)) والمراد ((شرحه))، وكذا في غيره(1). انتهى ملخصا.
فائدة
المراد ب((مبسوط السرخسي)) في شروح ((الهداية)) وغيرها عند الإطلاق هو شرحه لل((كافي)) الذي ألفه الحاكم الشهيد محمد بن محمد، المتوفى سنة أربع وثلاثين وثلاثمئة. كذا في ((كشف الظنون))(2).
فائدة
كثيرا ما يذكرون حكما مصدرا بلفظ: قيل، ويكتب الشراح والمحشون تحته أنه إشارة إلى ضعفه، والحق أنه إن علم أن قائله التزم أن يذكر الحكم المرجوح بهذه الصيغة، ويشير بها إلى ضعفه، قضى به جزما كما علم من عادة مؤلف ((ملتقى الأبحر))(1) في ((ملتقى الأبحر))، فإنه صرح في ديباجته عند ذكر التزاماته فيه أن كل ما صورته بلفظ: قيل أو قالوا وإن كان مقرونا بالأصح ونحوه فإنه مرجوح بالنسبة إلى ما ليس كذلك. انتهى(2). وإلا فلا يجزم بذلك.
ومن ثم قال الشرنبلالي في رسالة ((المسائل البهية الزاكية على الاثنى عشرية)): صيغة: قيل ليس كل ما دخل عليه يكون ضعيفا. انتهى. وبهذا يظهر أن ما اشتهر من أن قيل ويقال ونحو ذلك صيغ التمريض، ليس معناه أنها موضوعة لذلك، وأنها مقيدة له كليا، بل يعلم ذلك إما بالتزام قائله وإما بقرينة سياقه وسباقه ومقامه.
فائدة
ابن أبي ليلى إذا أطلق في كتب الفقه فالمراد به: محمد بن عبد الرحمن بن يسار الكوفي، وسيأتي إن شاء الله ذكره(1)، وإذا أطلق في كتب الحديث فالمراد به أبوه. كذا في ((جامع الأصول))؛ لابن الأثير الجزري(2)، وغيره.
فائدة
ابن عباس - رضي الله عنه - إذا أطلق في كتب الفقه أو الحديث فالمراد به عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - لا غيره من إخوته: كالفضل، والقثم.
وإذا أطلق ابن مسعود فيهما فالمراد به عبد الله بن مسعود لا أبناء مسعود الآخرين كعتبة.
وإذا أطلق ابن عمر فالمراد به عبد الله لا غيره من أبناء عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.
وإذا أطلق ابن الزبير فالمراد به عبد الله لا غيره من أبناء الزبير.
وإذا أطلق عبد الله في آخر السند في كتب الحديث فالمراد به ابن مسعود إلا أن تدل قرينة على خلافه(3).
وإذا أطلق علي في آخر السند فهو علي المرتضى.
وإذا أطلق عمر في آخر السند فهو عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، هذا خلاصة ما أفاده علي القاري في ((الأثمار الجنية)) وفي ((جمع الوسائل شرح شمائل الترمذي)) والعيني في ((البناية شرح الهداية)).
فائدة
العبادلة عند المحدثين يراد بهم: عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهم -، وأما عند فقهائنا، فيراد بهم الثلاثة الأول مع عبد الله بن مسعود على ما فصلناه في ذيل ((مقدمة الهداية)) المسمى ب((مذيلة الدراية))(1) وهو جمع عبدل، بفتح العين، مخفف عبد الله، على خلاف القياس، كما بسطه الوالد(2) العلام أدخله الله في دار السلام في ((حاشية نور الأنوار)) المسماة ب((قمر الأقمار)).
فائدة
الكراهة إذا أطلقت في كلامهم فالمراد الكراهة التحريمية؛ إلا أن ينص على كراهة التنزيه، أو يدل دليل على ذلك. كذا ذكره النسفي في ((المصفى))، وابن نجيم في ((البحر الرائق))(3) وغيرهما.
فائدة
السنة إذا أطلق فالمراد به السنة المؤكدة، وكذا سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وإن كان هو يطلق على سنة الصحابة أيضا. أشار إليه الإسفرائيني(4) في ((حواشيه))، وغيره.
فائدة
كثيرا ما يطلقون عباراتهم في موضع اعتمادا على التقييد في محله، وقصدهم بذلك أن لا يدعي علمهم إلا من زاحمهم بالركب، وليعلم أنه لا يحصل إلا بكثرة المراجعة وتتبع عباراتهم، والأخذ عن الأشياخ(1). كذا في ((البحر الرائق)).
فائدة
قد يطلق السنة ويراد به المستحب وبالعكس، ويعلم ذلك بالقرائن الحالية والمقالية. كما في ((البحر الرائق))، وغيره.
فائدة
كثيرا ما يطلق الواجب ويراد به أعم منه ومن الفرض. كما قالوا في (بحث الصيام)، وغيره، والفرض كثيرا ما يطلقونه على ما يقابل الركن، فيطلقون على ما لا يصح الشيء بدونه، وإن لم يكن ركنا كما ذكروا أن من فرائض الصلاة التحريمة، وقد يطلق على ما ليس بفرض، ولا شرط. كذا في ((شرح المنية))، و((رد المحتار))، وغيرهما.
فائدة
المراد بالخلفاء الراشدين عند الإطلاق هو: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي - رضي الله عنهم -. كما يعلم من أبحاثهم في التراويح.
فائدة
الصحابة وإن كان في الأصل مصدرا، لكنه غلب استعماله على من آمن بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ورآه ولو حكما، ومات على الإيمان، هذا هو المشهور في تعريفهم، وفيه اختلاف وتفصيل مذكور في كتب الأصول.
فائدة