إحكام الأحكام

القسم ١ — الجزء ١٦ من ١٦

ج ٤ · ص ٢٣٦

هذا حكم مشهور متفق عليه فيمن لا يقاتل ويحمل هذا الحديث على ذلك لغلبة عدم القتال على النساء والصبيان ولعل سر هذا الحكم أن الأصل عدم إتلاف النفوس وإنما أبيح منه ما يقتضيه دفع المفسدة ومن لا يقاتل ولا يتأهل للقتال في العادة ليس في أحداث الضرر كالمقاتلين فرجع إلى الأصل فيهم وهو المنع هذا مع ما في نفوس النساء والصبيان من الميل وعدم التشبث الشديد بما يكونون عليه كثيرا أو غالبا فرفع عنهم القتل لعدم مفسدة المقاتلة في الحال الحاضر ورجاء هدايتهم عند بقائهم الحديث الثاني عشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما فرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما

أجازوا للمحارب لبس الديباج الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح وهذا الحديث يدل على جوازه لأجل هذه المصلحة المذكورة فيه ولعله تعين لذلك في دفعها في ذلك الوقت وقد سماه الراوي رخصة لأجل الإباحة مع قيام دليل الحظر

ج ٤ · ص ٢٣٧

الحديث الثالث عشر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل قوله كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله يحتمل وجهين أحدهما أن يراد بذلك أنها كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لا حق فيها لأحد

ج ٤ · ص ٢٣٨

من المسلمين ويكون إخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يخرجه منها لغير أهله ونفسه تبرعا منه صلى الله عليه وسلم والثاني أن يكون ذلك مما يشترك فيه هو وغيره صلى الله عليه وسلم ويكون ما يخرجه منها لغيره من تعيين المصرف وإخراج المستحق وكذلك ما يأخذه صلى الله عليه وسلم لأهله من باب أخذ النصيب المستحق من المال المشترك في المصرف ولا يمنع من ذلك قوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى لان هذه اللفظة قد وردت مع الاشتراك قال الله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى الآية فأطلق على ذلك كونه أفاءه على رسوله مع الاشتراك في المصرف وفي الحديث جواز الادخار للأهل قوت سنة وفي لفظه ما يوجه الجمع بينه وبين الحديث الآخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد فيحمل هذا الادخار لنفسه وفي الحديث الذي نحن في شرحه على الادخار لأهله على أنه لا يكاد يحصل شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشاركا لأهله فيما يدخره من القوت ولكن يكون المعنى أنهم المقصودون بالادخار الذي اقتضاه حالهم حتى لو لم يكونوا لم يدخر وفيه دليل على تقديم مصلحة الكراع والسلاح على غيرها لا سيما في مثل ذلك الزمان والمتكلمون على لسان الطريقة قد جعلوا أو بعضهم ما زاد على السنة خارجا عن طريقة التوكل الحديث الرابع عشر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق قال بن عمر وكنت فيمن أجرى قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل

ج ٤ · ص ٢٣٩

هذا الحديث أصل في جواز المسابقة بالخيل وبيان الغاية التي يسابق إليها وفيه إطلاق الفعل على الأمر به والمسوغ له وأما المسابقة على غير الخيل والشروط التي اشترطت في هذا العقد فليست من متعلقات هذا الحديث وكذلك أيضا لا يدل هذا الحديث على أمر العوض وأحكامه فأنه لم يصرح فيه والاضمار ضد التسمين وهو تدريج لها في أقواتها إلى أن يحصل لها الضمر والحفياء بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء ثم ياء آخر آخر الحروف وألف ممدودة وثنية الوداع مكانان معلومان وزريق بالزاي المعجمة قبل الراء المهملة الحديث الخامس عشر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا بن أربع عشرة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا بن خمس عشرة فأجازني

ج ٤ · ص ٢٤٠

اختلف الناس في المدة التي إذا بلغها الإنسان ولم يحتلم حكم ببلوغه فقيل سبع عشرة وقيل ثمان عشرة وقيل خمس عشرة وهذا مذهب الشافعي وقد استدل له بهذا الحديث وهو إجازة النبي صلى الله عليه وسلم بن عمر في القتال بخمس عشرة سنة وعدم إجازته له فيما دونها ونقل عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه لما بلغه هذا الحديث جعله حدا فكان يجعل من دون الخمس عشرة في الذرية والمخالفون لهذا الحديث اعتذروا عن هذا الحديث بان الإجازة في القتال حكمها منوط باطاقته والقدرة عليه وان أجازه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر في الخمس عشرة لأنه رآه مطيقا للقتال ولم يكن مطيقا له قبلها لا لأنه أدار الحكم على البلوغ وعدمه الحديث السادس عشر وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما

ج ٤ · ص ٢٤١

النفل بتحريك النون والفاء معا يطلق ويراد به الغنيمة وعليه حمل قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ويطلق على ما ينفله الإمام لسرية أو لبعض الغزاة خارجا عن السهمان المقسومة إما من اصل الغنيمة أو من الخمس على الاختلاف بين الناس في ذلك ومنه حديث نافع عن بن عمر في سرية نجد وان سهمانهم كانت اثني عشر أو أحد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا ومذهب مالك والشافعي أن للفارس ثلاثة أسهم ومذهب أبي حنيفة أن للفارس سهمين وهذا الحديث الذي ذكره المصنف متعرض للتأويل من وجهين أحدهما أن يحمل النفل على المعنى الذي ذكرناه فيكون المعطي زيادة على السهمين خارجا عنها والثاني أن تكون اللام في قوله للفرس سهمين اللام التي للتعليل لا اللام التي للملك أو الاختصاص أي أعطى الرجل سهمين لأجل فرسه أي لأجل كونه ذا فرس وللرجل سهما مطلقا وقد أجيب عن هذا ببيان المراد في رواية أخرى صريحة وهي رواية أبي معاوية عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه فقوله أسهم استدل به على أنه ليس بخارج عن السهمين وقوله ثلاثة أسهم صريح في العدد المخصوص وهذا الحديث الذي ذكرناه من رواية أبي معاوية عن عبيد الله صحيح الإسناد إلا أنه قد اختلف فيه على عبيد الله بن عمر ففي رواية بعضهم عنه للفرس سهمين وللراجل سهما وقيل أنه وهم فيه أي هذا الراوي وهذا الحديث أعني رواية أبي معاوية وما في معناها له عاضد من غيره ومعارض له لا يساويه في الإسناد أما العاضد فرواية المسعودي حدثني أبو عمرة عن أبيه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر ومعنا فرس فأعطى كل إنسان منا

ج ٤ · ص ٢٤٢

سهما وأعطى للفرس سهمين هذه رواية عبيد الله بن يزيد عن المسعودي عند أبي داود وعنده من رواية أمية بن خالد المسعودي عن أبي خلف بن عمرو عن أبي عمرة قال أبو داود بمعناه إلا أنه قال ثلاثة نفر زاد وكان للفارس ثلاثة أسهم وهذا اختلاف في الإسناد وأما المعارض فمنه ما روى عبد الله بن عمر وهو أخو عبيد الله الذي قدمنا ذكره عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم يوم خيبر للفارس سهمين وللراجل سهما قال الشافعي وليس يشك أحد من أهل العلم في تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ وقال في القديم فأنه سمع نافعا يقول للفرس سهمين وللرجل سهما فقال للفرس سهمين وللراجل سهما قلت وعبيد الله وعبد الله هذان هما ابنا عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وما ذكره الشافعي رحمه الله من تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه عند أهل العلم فهو كذلك ولكن في حديث مجمع بن جارية ما يعضده ويوافقه وهو حديث رواه أبو داود من حديث محمد بن يعقوب بن مجمع عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري وكان أحد القراء الذين قرؤوا القرآن قال شهدت الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر فقال بعض الناس لبعض ما للناس قال أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا مع الناس نوجف فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته عند كراع الغميم فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا فقال رجل يا رسول الله افتح هو قال نعم والذي نفس محمد بيده أنه لفتح فقسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثمانية عشر سهما وكان الجيش ألفا وخمس مائة فيهم ثلاث مائة فارس فأعطي للفارس سهمين وأعطي للراجل سهما رواه أبو داود عن محمد بن عيسى عن مجمع وهذا يوافق رواية عبد الله بن عمر في قسم خيبر

ج ٤ · ص ٢٤٣

إلا أن الشافعي قال في مجمع بن يعقوب أنه شيخ لا يعرف قال فأخذنا في ذلك بحديث عبيد الله ولم نر له خبرا مثله يعارضه ولا يجوز خبر إلا بخبر مثله الحديث السابع عشر وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش

هذا هو التنفيل بالمعنى الثاني الذي ذكرناه في معنى النفل وهو ان يعطي الإمام لسرية أو لبعض أهل الجيش خارجا عن السهمين والحديث مصرح بأنه خارج عن قسم عامة الجيش إلا أنه ليس مبينا لكونه من رأس الغنيمة أو من الخمس فان اللفظ محتمل لهما جميعا والناس مختلفون في ذلك ففي رواية مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان الناس يعطون النفل من الخمس وهذا مرسل وروى محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت معها فأصبنا نعما كثيرا فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا غنيمتنا فأصاب كل رجل منا اثني عشر بعيرا بعد الخمس وما حاسبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أعطانا ولا عاب عليه ما صنع فكان لكل رجل منا ثلاثة عشر بعيرا بنفله وهذا يدل على أن التنفيل من رأس الغنيمة وروى زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة وهذا أيضا يدل على أن التنفيل من أصل الغنيمة ظاهرا مع احتماله لغيره وروي في حديث حبيب هذا أن رسول الله صلى الله عليه

ج ٤ · ص ٢٤٤

وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل وهذا يحتمل أن يكون المراد منه ينفل بعد إخراج الخمس أي ينفله من أربعة أخماس ما يأتون به ردء الغنيمة إلى موضع في البدأة أو في الرجعة وهذا ظاهر وترجم أبو داود عليه باب فيمن قال الخمس قبل النفل وأبدى بعضهم فيه احتمالا آخر وهو أن يكون قوله بعد الخمس أي بعد أن يفرد الخمس فعلى هذا يبقى محتملا لان ينفل ذلك من الخمس أو من غير الخمس فيحمله على أن ينفل من الخمس احتمالا وحديث بن إسحاق صريح أو كالصريح وللحديث تعلق بمسائل الإخلاص في الأعمال وما يضر من المقاصد الداخلة فيها وما لا يضر وهو موضع دقيق المأخذ ووجه تعلقه به أن التنفيل للترغيب في زيادة العمل والمخاطرة والمجاهدة وفي ذلك مداخلة لقصد الجهاد لله تعالى إلا أن ذلك لم يضرهم قطعا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لهم ففي ذلك دلالة لا شك فيها على أن بعض المقاصد الخارجة عن محض التعبد لا يقدح من الإخلاص وإنما الإشكال في ضبط قانونها وتمييز ما يضر مداخلته من المقاصد ويقتضي الشركة فيه المنافاة للإخلاص وما لا تقتضيه ويكون تبعا لا له ويتفرع عنه غير ما مسألة وفي الحديث دلالة على أن لنظر الإمام مدخلا في المصالح المتعلقة بالمال أصلا وتقديرا على حسب المصلحة على ما اقتضاه حديث حبيب بن مسلمة في الربع والثلث فان الرجعة لما كانت اشق على الراجعين وأشد لخوفهم لان العدو قد كان نذر بهم لقربهم فهو على يقظة من أمرهم اقتضى زيادة التنفيل والبدأة لما لم يكن فيها هذا المعنى اقتضى نقصه ونظر الإمام متقيد بالمصلحة لا على أن يكون بحسب التشهي حيث يقال أن النظر للإمام إنما يعني هذا اعني أن يفعل ما تقتضيه المصلحة لا أن يفعل على حسب التشهي الحديث الثامن عشر عن أبي موسى عبد الله بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا

ج ٤ · ص ٢٤٥

حمل السلاح يجوز أن يراد به ما يضاد وضعه ويكون ذلك كناية عن القتال به وان يكون حمله ليراد به القتال ودل على ذلك قرينة قوله عليه السلام علينا ويحتمل أن يراد به ما هو أقوى من هذا وهو الحمل للضرب به أي في حالة القتال والقصد بالسيف للضرب به وعلى كل حال فهو دليل على تحريم قتال المسلمين وتغليظ الأمر فيه وقوله فليس منا قد يقتضي ظاهره الخروج عن المسلمين لأنه إذا حمل علينا على أن المراد به المسلمون كان قوله فليس منا كذلك وقد ورد مثل هذا فاحتاجوا إلى تأويله كقوله عليه السلام من غشنا فليس منا وقيل فيه ليس مثلنا أو ليس على طريقتنا أو ما يشبه ذلك فإذا كان الظاهر كما ذكرناه ودل الدليل على عدم الخروج عن الإسلام بذلك اضطررنا إلى التأويل الحديث التاسع عشر عن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله

ج ٤ · ص ٢٤٦

في الحديث دليل على وجوب الإخلاص في الجهاد وتصريح بان القتال للشجاعة والحمية والرياء خارج عن ذلك فأما الرياء فهو ضد الإخلاص بذاته لاستحالة اجتماعهما اعني أن يكون القتال لأجل الله تعالى ويكون بعينه لأجل الناس وأما القتال للشجاعة فيحتمل وجوها أحدها أن يكون التعليل داخلا في قصد المقاتل أي قاتل لأجل إظهار الشجاعة فيكون فيه حذف مضاف وهذا لا شك في منافاته للإخلاص وثانيها أن يكون ذلك تعليلا لقتاله من غير دخول له في القصد بالقتال كما يقال أعطي لكرمه ومنع لبخله وآذى لسوء خلقه وهذا بمجرده من حيث هو هو لا يجوز أن يكون مرادا بالسؤال ولا الذم فان الشجاع المجاهد في سبيل الله إنما فعل ما فعل لأنه شجاع غير أنه ليس يقصد به إظهار الشجاعة ولا دخل قصد إظهار الشجاعة في التعليل وثالثها أن يكون المراد بقولنا قاتل للشجاعة أنه يقاتل لكونه شجاعا فقط وهذا غير المعنى الذي قبله لان الأحوال ثلاثة حال يقصد بها إظهار الشجاعة وحال يقصد بها إعلاء كلمة الله تعالى وحال يقاتل فيها لأنه شجاع إلا أنه لم يقصد إعلاء كلمة الله تعالى ولا إظهار الشجاعة عنه وهذا يمكن فان الشجاع الذي تدهمه الحرب وكانت طبيعته المسارعة إلى القتال يبدأ بالقتال لطبيعته وقد لا يستحضر أحد الأمرين اعني أنه لغير الله تعالى أو لإعلاء كلمة الله تعالى

ج ٤ · ص ٢٤٧

ويوضح الفرق بينهما أيضا أن المعنى الثاني لا ينافيه وجود قصد فأنه يقال قاتل لإعلاء كلمة الله تعالى لأنه شجاع وقاتل للرياء لأنه شجاع فان الجبن مناف للقتال مع كل قصد يفرض وأما المعنى الثالث فأنه ينافيه القصد لأنه أخذ فيه القتال للشجاعة بقيد التجرد عن غيرها ومفهوم الحديث يقتضي أنه في سبيل الله تعالى إذا قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وليس في سبيل الله إذا لم يقاتل لذلك فعلى الوجه الأول تكون فائدته بيان أن القتال لهذه الأغراض مانع وعلى الوجه الأخير تكون فائدته أن القتال لأجل إعلاء كلمة الله تعالى شرط وقد بينا الفرق بين المعنيين وقد ذكرنا أن مفهوم الحديث الاشتراط لكن إذا قلنا بذلك فلا ينبغي أن نضيق فيه بحيث تشترط مقارنته لساعة شروعه في القتال بل يكون الأمر أوسع من هذا ويكتفي بالقصد العام لتوجهه إلى القتال وقصده بالخروج إليه لإعلاء كلمة الله تعالى ويشهد لهذا الحديث الصحيح في أنه يكتب للمجاهد استنان فرسه وشربها في النهر من غير قصد لذلك لما كان القصد الأول إلى الجهاد واقعا لم يشترط أن يكون ذلك في الجزئيات ولا يبعد أن يكون بينهما فرق إلا ان الأقرب عندنا ما ذكرناه من أنه لا يشترط اقتران القصد بأول الفعل المخصوص بعد أن يكون القصد صحيحا في الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى دفعا للحرج والمشقة فان حالة الفزع حالة دهش وقد تأتي على غفلة فالتزام حضور الخواطر في ذلك الوقت حرج ومشقة

ثم أن الحديث يدل على أن المجاهد في سبيل الله مؤمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا والمجاهد لطلب ثواب الله تعالى والنعيم المقيم مجاهد في سبيل الله ويشهد له فعل الصحابي وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فألقى الثمرات التي كن في يده وقاتل حتى قتل وظاهر هذا أنه قاتل لثواب الجنة والشريعة كلها طافحة بان الأعمال لأجل الجنة أعمال صحيحة غير معلولة لان الله تعالى ذكر صفة الجنة وما اعد فيها للعاملين ترغيبا للناس في العمل ومحال أن يرغبهم للعمل للثواب ويكون ذلك معلولا مدخولا اللهم إلا أن يدعي أن غير هذا المقام أعلى منه فهذا قد يتسامح فيه وإما أن يكون

ج ٤ · ص ٢٤٨

علة في العمل فلا فإذا ثبت هذا وأن المقاتل لثواب الله وللجنة مقاتل في سبيل الله تعالى فالواجب أن يقال أحد الأمرين إما أن يضاف إلى هذا المقصود أعني القتال لإعلاء كلمة الله تعالى ما هو مثله أو ما يلازمه كالقتال لثواب الله تعالى وإما أن يقال إن المقصود بالكلام وسياقه بيان أن هذه المقاصد منافية للقتال في سبيل الله فإن السؤال إنما وقع عن القتال لهذه المقاصد وطلب بيان أنها في سبيل الله أم لا فخرج الجواب عن قصد السؤال بعد بيان منافاة هذه المقاصد للجهاد في سبيل الله هو بيان أن هذا القتال لإعلاء كلمة الله تعالى هو قتال في سبيل الله لا على أن سبيل الله للحصر وأن لا يكون غيره في سبيل الله مما لا ينافي الإخلاص كالقتال لطلب الثواب والله أعلم وأما القتال حمية فالحمية من فعل القلوب فلا يقتضي ذلك إلا أن يكون مقصود الفاعل إما مطلقا وإما في مراد الحديث ودلالة السياق وحينئذ يكون قادحا في القتال في سبيل الله تعالى اما لانصرافه إلى هذا الفرض وخروجه عن القتال لإعلاء كلمة الله وإما لمشاركته المشاركة القادحة في الإخلاص ومعلوم أن المراد بالحمية الحمية لغير دين الله وبهذا يظهر لك ضعف الظاهرية في مواضع كثيرة ويتبين أن الكلام يستدل على المراد منه بقرائنه وسياقه ودلالة الدليل الخارج على المراد منه وغير ذلك

فإن قلت فإذا حملت قوله قاتل للشجاعة أي لإظهار الشجاعة فما الفائدة بعد ذلك في قولهم يقاتل رياء قلت يحتمل أن يراد بالرياء إظهار قصده للرغبة في ثواب الله تعالى والمسارعة للقربات وبذل النفس في مرضاة الله تعالى والمقاتل لإظهار الشجاعة مقاتل لغرض دنيوي وهو تحصيل المحمدة والثناء من الناس عليه بالشجاعة والمقصدان مختلفان إلا ترى أن العرب في جاهليتها كانت تقاتل للحمية وإظهار الشجاعة ولم يكن لها قصد في المراءاة بإظهار الرغبة في ثواب الله تعالى والدار الآخرة فافترق القصدان وكذلك أيضا القتال للحمية مخالف للقتال شجاعة والقتال للرياء لأن الأول يقاتل لطلب المحمدة بخلق الشجاعة وصفتها وأنها قائمة بالمقاتل وسجية له والقتال للحمية قد لا يكون كذلك وقد يقاتل الجبان حمية لقومه أو لحريمه مكره أخاك لا بطل والله أعلم كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق

ج ٤ · ص ٢٤٩

الكلام عليه من وجوه الأول صيغة من للعموم فيقتضي دخول أصناف المعتقين في الحكم المذكور ومنهم المريض وقد اختلف في ذلك فالشافعية يرون أنه إن خرج من الثلث جميع العبد قوم عليه نصيب الشريك وعتق عليه لأن تصرف المريض في ثلثه كتصرف الصحيح في كله ونقل أحمد أنه لا يقوم في حال المريض وذكر قاضي الجماعة أبو الوليد بن رشد المالكي عن بن الماجشون من المالكية فيمن اعتق حظه من عبد بينه وبين شريكه في المرض أنه لا يقوم عليه نصيب شريكه إلا من رأس ماله إن صح وإن لم يصح لم يقوم في الثلث على حال وعتق منه حظه وحده والعموم كما ذكرنا يقتضي التقويم وتخصيصه بما يحتمله الثلث مأخوذ من الدليل الدال على اختصاص تصرف المريض بالتبرعات

ج ٤ · ص ٢٥٠

في الثلث الثاني العموم يدخل فيه المسلم والكافر وللمالكية تصرف في ذلك فإن كان الشريكان والعبد كفارا لم يلزموا بالتقويم وإن كانا مسلمين والعبد كافرا فالتقويم وإن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا فإن أعتق المسلم كمل عليه كان العبد مسلما أو ذميا وإن أعتق الكافر فقد اختلفوا في التقويم على ثلاثة مذاهب الإثبات والنفي والفرق بين أن يكون العبد مسلما فيلزم التقويم وبين أن يكون ذميا فلا يلزم وإن كانا كافرين والعبد مسلما فروايتان وللحنابلة أيضا وجهان فيما إذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم وهو موسر هل يسري إلى باقيه وهذا التفصيل الذي ذكرناه يقتضي تخصيص صور من هذه العمومات أحدها إذا كان الجميع كفارا وسببه ما دل عندهم على عدم التعرض للكفار في خصوص الأحكام الفرعية وثانيها إذا كان المعتق هو الكافر على مذهب من يرى أن لا تقويم أولا تقويم إذا كان العبد كافرا فأما الأول فيرى أن المحكوم عليه بالتقويم هو الكافر ولا الزام له بأحكام فروع الإسلام وأما الثاني فيري أن التقويم إذا كان العبد مسلما لتعلق حق العتق بالمسلم وثالثها إذا كانا كافرين والعبد مسلما على قول وسببه ما ذكرناه من تعلق حق المسلم بالعتق

واعلم أن هذه التخصيصات إن أخذت من قاعدة كلية لا مستند فيها إلى نص معين فتحتاج إلى الاتفاق عليها وإثبات تلك القاعدة بدليل وإن استندت إلى نص معين فلا بد من النظر في دلالته مع دلالة هذا العموم ووجه الجمع بينهما أو التعارض كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق الثالث إذا اعتق أحدهما نصيبه ونصيب شريكه مرهون ففي السراية إلى نصيب الشريك اختلاف لأصحاب الشافعي وظاهر العموم يقتضي التسوية بين المرهون وغيره ولكنه ظاهر ليس بالشديد القوة لأنه خارج عن المعنى المقصود بالكلام لأن المقصود إثبات السراية إلى نصيب الشريك على المعتق من حيث هو كذلك لا مع قيام المانع فالمخالف لظاهر العموم يدعي قيام المانع من السراية وهو إبطال حق المرتهن ويقويه بأن تناول اللفظ لصور قيام المانع غير قوي لأنه غير المقصود والموافق لظاهر العموم يلغي هذا المعنى بأن العتق قد قوي على إبطال حق المالك في العين بالرجوع إلى القيمة فلان يقوى على

ج ٤ · ص ٢٥١

إبطال حق المرتهن كذلك أولى وإذا ألغي المانع عمل اللفظ العام عمله كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق الرابع كاتبا عبدا ثم اعتق أحدهما نصيبه فيه من البحث ما قدمناه من أمر العموم والتخصيص بحالة عدم المانع والمانع ها هنا صيانة الكتابة عن الإبطال وها هنا زيادة أمر آخر وهو أن يكون لفظ العبد عند الإطلاق متناولا للمكاتب ولا يكتفي في هذا بثبوت أحكام الرق عليه لأن ثبوت تلك الأحكام لا يلزم منه تناول لفظ العبد له عند الإطلاق متناولا للمكاتب ولا يكتفي في هذا بثبوت أحكام الرق عليه فإن ذلك حكم لفظي يؤخذ من غلبة استعمال اللفظ وقد لا يغلب الاستعمال وتكون أحكام الرق ثابتة وهذا المقام إنما هو في ادراج هذا الشخص تحت هذا اللفظ وتناول اللفظ له أقرب كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق الخامس إذا أعتق نصيبه ونصيب شريكه مدبر فيه ما تقدم من البحث وتناول اللفظ ها هنا أقوى من المكاتب ولهذا كان الأصح من قولي الشافعي عند أصحابه أنه يقوم عليه نصيب الشريك والمانع ها هنا إبطال حق الشريك من قربة مهد سبيلها كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق السادس أعتق نصيبه من جارية ثبت الاستيلاد في نصيب شريكه منها فالمانع من أعمال العموم ها هنا أقوى مما تقدم لأن السراية تتضمن نقل الملك وأم الولد لا تقبل نقل الملك من ملك إلى ملك عند من يمنع من بيعها وهذا أصح وجهي الشافعية ومن يجري على العموم يلغي هذا المانع بأن الاعتاق وسرايته كالإتلاف وإتلاف أم الولد يوجب القيمة ويكون التقويم سبيله سبيل غرامة المتلفات وذلك يقتضي التخصيص بصدور أمر يجعله إتلافا كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق السابع العموم يقتضي أن لا فرق بين عتق مأذون فيه أو غير مأذون وفرق الحنفية بين الاعتاق المأذون فيه وغير المأذون فيه وقالوا لا ضمان في إعتاق المأذون فيه كما لو قال لشريكه اعتق نصيبك كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق الثامن قوله عليه السلام اعتق يقتضي صدور العتق منه واختياره له فيثبت الحكم حيث كان مختارا وينتفى حيث لا اختيار أما من حيث المفهوم وإما لان السراية على خلاف القياس فتختص بمورد النص وأما لإبداء معنى مناسب يقتضي التخصيص بالاختيار وهو أن التقويم سبيله سبيل غرامة المتلفات وذلك يقتضي التخصيص بصدور أمر يجعل إتلافا وها هنا ثلاث مراتب مرتبة لا إشكال في وقع الاختيار فيها

ج ٤ · ص ٢٥٢

ومرتبة لا إشكال في عدم الاختيار فيها ومرتبة مترددة بينهما أما المرتبة الأولى فإصدار الصيغة المقتضية للعتق بنفسها ولا شك في دخولها في مدلول الحديث وأما المرتبة الثانية فمثالها ما إذا ورث بعض قريبه فعتق عليه ذلك البعض فلا سراية ولا تقويم عند الشافعية ونص عليه أيضا بعض مصنفي متأخري المالكية والحنفية لعدم الاختيار في العتق وسببه معا وعن أحمد رواية أنه يعتق عليه نصيب الشريك إذا كان موسرا ومن أمثلته أن يعجز المكاتب نفسه بعد أن أشتري شقصا يعتق على سيده فان الملك والعتق يحصل بغير اختيار السيد فهو كالإرث وأما المرتبة الثالثة الوسطى فهي ما إذا وجد سبب العتق باختياره وهذا أيضا تختلف رتبه فمنه ما يقوى فيه تنزيل مباشرة السبب منزلة مباشرة المسبب كقوله لبعض قريبه في بيع أو هبة أو وصية وقد نزله الشافعية منزلة المباشر وقد نص عليه أيضا بعض المالكية في الشراء والهبة وينبغي أن يكون من ذلك تمثيله بعبده وعند من يرى العتق بالمثلة وهو مالك واحمد ومنه ما يضعف عن هذا وهو تعجيز السيد المكاتب بعد أن اشترى شقصا ممن يعتق على سيده فانتقل إليه الملك بالتعجيز الذي هو سبب العتق فإنه لما اختاره كان كاختياره لسبب العتق بالشراء وغيره وفيه اختلاف لأصحاب الشافعي ووجه ضعف هذا عن الأول أنه لم يقصد التملك وإنما قصد التعجيز وقد حصل الملك فيه ضمنا إلا أن هذا ضعيف والأول أقوى كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق التاسع الحديث يقتضي الاختيار في العتق وقد نزلوا منزلته الاختيار في سبب العتق على الوجه الذي قدمناه ولا يدخل تحته اختيار ما يوجب الحكم عليه بالعتق ففرق بين اختياره ما يوجب العتق في نفس الأمر وبين اختياره ما يوجبه ظاهرا فعلى هذا إذا قال أحد الشريكين لصاحبه قد أعتقت نصيبك وهما معسران عند هذا القول ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه فأنه يحكم بعتق النصيب المشترى مواخذة للمشتري بإقراره وهل يسري إلى نصيبه

ج ٤ · ص ٢٥٣

مقتضى ما قررناه أن لا يسري لأنه لم يختر ما يوجب العتق في نفس الأمر وإنما اختار ما يوجب الحكم به ظاهرا وقال بعض الفقهاء من الحنابلة يعتق جميعه وهو ضعيف كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق العاشر الظاهر أن المراد بالعتق عتق التنجيز وأجرى الفقهاء مجراه التعليق بالصفة مع وجود الصفة وأما العتق إلى أجل فاختلف المالكية فيه فالمنقول عن مالك وبن القاسم أنه يقوم عليه الآن فيعتق إلى أجل وقال سحنون إن شاء المتمسك قوم الساعة فكان جميعه حرا إلى سنة مثلا وان شاء تماسك وليس له بيعه قبل السنة إلا من شريكه وإذا تمت السنة قوم على مبتدئ العتق عند التقويم الحادي عشر الشرك في الأصل هو مصدر لا يقبل العتق وأطلق على متعلقه وهو المشترك ومع هذا لا بد من إضمار تقديره جزء مشترك أو ما يقارب ذلك لان المشترك في الحقيقة هو جملة العين أو الجزء المعين منها إذا أفرد بالتعيين كاليد والرجل مثلا وأما النصيب المشاع فلا اشتراك فيه الثاني عشر يقتضي الحديث أن لا يفرق في الجزء المعتق بين القليل والكثير لأجل التنكير الواقع من سياق الشرط كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق الثالث عشر إذا اعتق عضوا معينا كاليد والرجل اقتضى الحديث ثبوت الحكم المذكور فيه وخلاف أبي حنيفة رحمه الله في الطلاق جار ها هنا وتناول اللفظ لهذه الصورة أقوى من تناوله للجزء المشاع على ما قررناه لان الجزء الذي افرد بالعتق مشترك حقيقة كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق الرابع عشر يقتضي أن يكون المعتق جزءا من المشترك فيتصدى النظر فيما إذا اعتق الجنين هل يسري إلى الأم كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق الخامس عشر قوله صلى الله عليه وسلم له يقتضي أن يكون العتق منه مصادفا لنصيبه كقوله أعتقت نصيبي من هذا العبد فعلى هذا لو قال أعتقت نصيب شريكي لم يؤثر في نصيبه ولا في نصيب الشريك على المذهبين فلو قال للعبد الذي يملك نصفه نصفك حر أو أعتقت نصفك فهل يحمل على النصف المختص به أو يحمل على النصف شائعا فيه اختلاف لأصحاب الشافعي وعلى كل حال فقد عتق أما كل نصيبه أو بعضه فهو داخل تحت الحديث كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق السادس عشر هذه الرواية تقتضي ثبوت هذا الحكم في العبد والأمة مثله وهو بالنسبة إلى هذا اللفظ قياس في معنى الأصل الذي لا ينبغي أن ينكره

ج ٤ · ص ٢٥٤

منصف غير أنه قد ورد ما يقتضي دخول الأمة في اللفظ فأنهم اختلفوا في الرواية فقال القعنبي عن مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما في مملوك وكذلك جاء في رواية أيوب عن نافع وأما عبيد الله عن نافع فاختلفوا عليه ففي رواية أسامة وبن نمير عنه في مملوك كما في رواية القعنبي عن مالك وفي رواية بشر بن المفضل عن عبيد الله في عبد وفي بعض هذه الروايات عموم وجاء ما هو أقوى من ذلك في رواية موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أنه كان يرى في العبد والأمة يكون بين الشركاء فيعتق أحدهما نصيبه منه يقول قد وجب عليه عتقه كله وفي آخر الحديث يخبر بذلك بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جاء في رواية صخر بن جويرية عن نافع بذكر العبد والأمة قريبا مما ذكرناه من رواية موسى وفي آخره رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق السابع عشر قوله صلى الله عليه وسلم وكان له مال إن كان بالفاء فكان له مال اقتضى ذلك أن يكون اليسار معتبرا في وقت العتق وان كان بالواو وكان احتمل أن يكون للحال فيكون الأمر كذلك الثامن عشر قوله صلى الله عليه وسلم له مال يخرج عنه من لا مال له وبه قال الشافعية فيما إذا أوصى أحد الشريكين باعتاق نصيبه بعد موت فاعتق بعد موته فلا سراية وان خرج كله من الثلث لان المال ينتقل بالموت إلى الوارث ويبقى الميت لا مال له ولا يقوم على من لا يملك شيئا وقت نفوذ العتق في نصيبه وكذلك لو كان يملك كل العبد فأوصى بعتق جزء منه فاعتق منه لم يسر وكذا لو دبر أحد الشريكين نصيبه فقال إذا مت فنصيبي منك حر وكل هذا جار على ما ذكرناه عند من قال به وظاهر المذهب عند المالكية فيمن قال إذا مت فنصيبي منك حر أنه لا يسري وقيل أنه يقوم في ثلثه وجعله موسرا بعد الموت كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق التاسع عشر أطلق الثمن في هذه الرواية والمراد القيمة فان الثمن ما اشتريت به العين وإنما يلزم بالقيمة لا بالثمن وقد تبين المراد في رواية بشر بن المفضل عن عبيد الله ما يبلغ ثمنه يقوم عليه قيمة عدل وفي رواية عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه ايما عبد كان بين اثنين فاعتق أحدهما نصيبه فان كان موسرا فأنه يقوم عليه بأعلى القيمة أو قال قيمة ولا

ج ٤ · ص ٢٥٥

وكس ولا شطط وفي رواية أيوب من كان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل وفي رواية موسى يقام وماله قيمة العدل وفي هذا ما يبين أن المراد بالثمن القيمة العشرون قوله صلى الله عليه وسلم ما يبلغ ثمن العبد يقتضي تعليق الحكم في مال يبلغ ثمن العبد فإذا كان المال لا يبلغ كمال القيمة ولكن قيمة بعض النصيب ففي السراية وجهان لأصحاب الشافعي فيمكن أن يستدل به من لا يرى السراية بمفهوم هذا اللفظ ويؤيده بان في السراية تبعيضا لملك الشريك عليه والأصح عندهم السراية إلى القدر الذي هو موسر به تحصيلا للحرية بقدر الإمكان والمفهوم في مثل هذا ضعيف الحادي والعشرون إذا ملك ما يبلغ كمال القيمة إلا أن عليه دينا يساوي ذلك أو يزيد عليه فهل يثبت الحكم في السراية والتقويم فيه الخلاف الذي في منع الدين الزكاة ووجه الشبه بينهما اشتراكهما في كونهما حقا لله مع أن فيهما حقا للآدمي ويمكن أن يستدل بالحديث من لا يرى الدين مانعا ها هنا آخذا بالظاهر ومن يرى الدين مانعا يخصص هذه الصورة بالمانع الذي يقيمه فيها خصمه والمالكية على أصلهم في أن من عليه دين بقدر ماله فهو معسر والثاني والعشرون يقتضي الخبر أنه مهما كان للمعتق ما يفي بقيمة نصيب شريكه فيقوم عليه وان لم يملك غيره هذا الظاهر والشافعية أخرجوا قوت يومه وقوت من تلزمه نفقته ودست ثوب وسكني يوم والمالكية اختلفوا فقيل باعتبار قوت الأيام وكسوة ظهره كما في الديون التي عليه ويباع منزله الذي يسكن فيه وشوار بيته وقال أشهب منهم إنما يترك له ما يواريه لصلاته كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق الثالث والعشرون اختلف العلماء في وقت حصول العتق عند وجود شرائط السراية إلى الباقي وللشافعي ثلاثة أقوال أحدها وهو الأصح عند أصحابه أنه يحصل بنفس الاعتاق وهي رواية عن مالك الثاني أن العتق لا يحصل إلا إذا أدي نصيب الشريك وهذا ظاهر مذهب مالك الثالث أن يتوقف فان أدى القيمة بان حصول العتق من وقت الاعتاق وإلا بان أنه لم يعتق والفاظ الحديث المذكور مختلفة عند الرواة ففي بعضها قوة لمذهب مالك وفي بعضها ظهور لمذهب الشافعي وفي بعضها احتمال متقارب والفاظ هذه

ج ٤ · ص ٢٥٦

الرواية تشعر بما قاله مالك وقد استدل بها على هذا المذهب لأنها تقتضي ترتيب التقويم على عتق النصيب وتعقب الإعطاء وعتق الباقي للتقويم فهذا الترتيب بين الإعطاء وعتق الباقي للتقويم فالتقويم إما أن يكون راجعا إلى ترتيب في الوجود أو إلى ترتب في الرتبة والثاني باطل لان عتق النصيب الباقي على قول السراية بنفس إعتاق الأول إما مع اعتاق الأول أو عقيبه فالتقويم إن أريد به الأمر الذي يقوم به الحاكم والمقوم فهو متأخر في الوجود عن عتق النصيب والسراية معا فلا يكون عتق نصيب الشريك مرتبا على التقويم في الوجود مع أن ظاهر اللفظ يقتضيه وان أريد بالتقويم وجوب التقويم مع ما فيه من المجاز فالتقويم بهذا التفسير مع العتق الأول يتقدم على الإعطاء وعتق الباقي فلا يكون عتق الباقي متأخرا عن التقويم على هذا التفسير لكنه متأخر على ما دل عليه ظاهر اللفظ وإذا بطل الثاني تعين الأول وهو أن يكون عتق الباقي راجعا إلى الترتيب في الوجود أي يقع أولا التقويم ثم الإعطاء وعتق الباقي وهو مقتضى مذهب مالك إلا أنه يبقى على هذا احتمال أن يكون وعتق معطوفا على قوم لا على اعطي فلا يلزم تأخر عتق الباقي على الإعطاء ولا كونه معه في درجة واحدة فعليك بالنظر في أرجح الاحتمالين اعني عطفه على اعطي أو عطفه على قوم وأقوى منه رواية عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه إذ فيها فكان موسرا فأنه يقوم عليه بأعلى القيمة أو قال قيمة لا وكس ولا شطط ثم يقوم لصاحبه حصته ثم يعتق فجاء بلفظة ثم المقتضية لترتيب العتق على الإعطاء والتقويم وأما ما يدل ظاهره للشافعي فرواية حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر من اعتق نصيبا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق وأما ما في رواية بشر بن المفضل عن عبيد الله فما جاء فيها من اعتق شركا له في عبد فقد عتق كله إن كان للذي عتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه يقوم عليه قيمة عدل فيدفع إلى شركائه انصباءهم ويخلي سبيله فان في أوله ما يستدل به لمذهب الشافعي

ج ٤ · ص ٢٥٧

لقوله فقد عتق كله فان ظاهره يقتضي تعقيب عتق كله لاعتاق النصيب وفي آخره ما يشهد لمذهب مالك فأنه قال يقوم قيمة عدل فيدفع فأتبع اعتاق النصيب للتقويم ودفع القيمة للشركاء عقيب التقويم وذكر تخلية السبيل بعد ذلك بالواو والذي يظهر لي في هذا أن ينظر إلى هذه الطرق ومخارجها فإذا اختلفت الروايات في مخرج واحد أخذنا بالأكثر فالأكثر أو بالأحفظ فالأحفظ ثم نظرنا إلى أقربها دلالة على المقصود فعمل بها وأقوى ما ذكرناه لمذهب مالك لفظة ثم وأقوى ما ذكرناه لمذهب الشافعي رواية حماد وقوله من اعتق نصيبا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق لكنه يحتمل أن يكون المراد أن مآله إلى العتق أو أن العتق قد وجب له وتحقق وأما قضية وجوبه بالنسبة إلى تعجيل السراية أو توقفها على الأداء فمحتمل فإذا آل الحال إلى هذا فالواجب النظر في أقوى الدليلين واظهرهما دلالة ثم على تراخي العتق عن التقويم والاعطاء أو دلالة لفظة عتيق على تنجيز العتق هذا بعد أن يجري ما ذكرناه من اعتبار اختلاف الطرق أو اتفاقها كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق الرابع والعشرون يمكن أن يستدل به من يرى السراية بنفس الاعتاق على عكس ما قدمناه في الوجه قبله وطريقه أن يقال لو لم تحصل السراية بنفس الاعتاق لما تعينت القيمة جزاء للاعتاق لكن تعينت فالسراية حاصلة بالاعتاق بيان الملازمة أنه إذا تأخرت السراية عن الاعتاق وتوقفت على التقويم فإذا أعتق الشريك الآخر نصيبه نفذ وإذا نفذ فلا تقويم فلو تأخرت السراية لم يتعين التقويم لكنها متعينة للحديث كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق الخامس والعشرون اختلف الحنفية في تجزي الاعتاق بعد اتفاقهم على عدم تجزي العتق فأبو حنيفة يرى التجزي في الاعتاق

ج ٤ · ص ٢٥٨

وصاحباه لا يريانه وانبنى على مذهب أبي حنيفة أن للساكت أن يعتق إبقاء للملك ويضمن شريكه لأنه جنى على ملكه بالإفساد واستسعى العبد لأنه ملكه وهذا في حال يسار المعتق فان كان في حال اعساره سقط التضمين وبقي الأمران الآخران وعند أبي يوسف ومحمد لما لم يتجزأ الاعتاق عتق كله ولا يملك اعتاقه ولهما أن يستدلا بالحديث من جهة ما ذكرناه من تعين القيمة فيه ومع تجزي الاعتاق لا تتعين القيمة كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق السادس والعشرون الحديث يقتضي وجوب القيمة على المعتق للنصيب إما صريحا كما في بعض الروايات يقوم عليه قيمة العدل فيدفع لشركائه حصصهم وأما دلالة سياقية لا يشك فيها كما في رواية أخرى وهذا يرد مذهب من يرى أن باقي العبد يعتق من بيت مال المسلمين وهو قول مروي عن بن سيرين مقتضاه التقويم على الموسر وذكر بعضهم قولا آخر أنه ينفذ عتق من اعتق ويبقى من لم يعتق على نصيبه يفعل فيه ما شاء وروي في ذلك عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان بيني وبين الأسود غلام شهد القادسية وأبلى فيها فأرادوا عتقه وكنت صغيرا فذكر ذلك الأسود لعمر فقال اعتقوا أنتم ويكون عبد الرحمن على نصيبه حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه وفي رواية عن الأسود قال كان لي ولاخوتي غلام أبلى يوم القادسية فأردت عتقه لما صنع فذكرت ذلك لعمر فقال لا تفسد عليهم نصيبهم حتى يبلغوا فان رغبوا فيما رغبت فيه وإلا لم تفسد عليهم نصيبهم فقال بعضهم لو رأى التضمين لم يكن ذلك افسادا لنصيبهم والإسناد صحيح غير أن في اثبات قول بعدم التضمين عند اليسار بهذا نظر ما وعلى كل تقدير فالحديث يدل على التقويم عند اليسار المذكور فيه كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق السابع والعشرون قوم عليه قيمة عدل يدل على أعمال الظنون في باب القيم هو أمر متفق عليه لامتناع النص على الجزئيات من القيم في طول مدة الزمان كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق الثامن والعشرون استدل به

ج ٤ · ص ٢٥٩

على أن ضمان المتلفات التي ليست من ذوات الأمثال بالقيمة لا بالمثل صورة كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق التاسع والعشرون اشتراط قيمة العدل يقتضي اعتبار ما تختلف به القيمة عرفا من الصفات التي يعتبرها الناس كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق الثلاثون فيه التصريح بعتق نصيب الشريك المعتق بعد إعطاء شركائه حصصهم قال يونس هو بن يزيد عن ربيعة سألته عن عبد بين اثنين فاعتق أحدهما نصيبه من العبد فقال ربيعة عتقه مردود فقد حمل على أنه يمنع عتق المشاع الحادي والثلاثون ظاهر تعليق العتق بإعطاء شركائه حصصهم لأنه رتب على العتق التقويم بالفاء ثم على التقويم بالفاء الإعطاء والعتق وعلى قولنا أنه يسري بنفس العتق لا يتوقف العتق على التقويم والاعطاء وقد اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال أحدها أنه يسري إلى نصيب الشريك بنفس العتق والثاني يعتق بإعطاء القيمة والثالث أنه موقوف فان أعطي القيمة ثبتت السراية من وقت العتق وهذا القول قد لا ينافيه لفظ الحديث الثاني والثلاثون قوله وإلا فقد عتق منه ما عتق فهم منه عتق ما عتق فقط لان الحكم السابق يقتضي عتق الجميع أعني عتق الموسر فيكون عتق المعسر لا يقتضيه نعم يبقي ها هنا أنه هل يقتضي بقاء الباقي من العبد على الرق أو يستسعي العبد فيه نظر والذين قالوا بالاستسعاء منع بعضهم أن يدل الحديث على بقاء الرق في الباقي وأنه إنما يدل على عتق هذا النصيب فقط ويؤخذ حكم الباقي من حديث آخر وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقيصا من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه

ج ٤ · ص ٢٦٠

فيه مسائل المسألة الأولى في تصحيحه وقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما وحسبك بذلك فقد قالوا إن ذلك أعلى درجات الصحيح والذين لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعليلات لا تصبر على النقد ولا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث يرد عليهم فيها مثل تلك التعليلات فلنقتصر على هذا القدر ها هنا في الاعتماد على تصحيح الشيخين ونترك البسط فيه إلى موضع البسط إن شاء الله المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم من مملوك يعم الذكر والأنثى معا وهو أدل من لفظ من عبد على أن بعض الناس ادعى أن لفظ العبد يتناول الذكر والأنثى وقد نقل عبد وعبدة وهذا إلى خلاف مراده أقرب منه إلى مراده على أنه قد يتعسف متعسف ولا يرى أن لفظ المملوك يتناول المملوكة المسألة الثالثة قوله عليه السلام فعليه خلاصه قد يشعر بأنه لا يسري بنفس العتق لأنه لو عتق بنفس العتق سراية لتخلص على هذا التقدير بنفس العتق واللفظ يشعر باستقبال خلاصه إلا أن يقدر محذوف كما يقال فعليه عوض خلاصه أو ما يقارب هذا المسألة الرابعة قوله عليه السلام

ج ٤ · ص ٢٦١

فعليه خلاصه كله هذا يراد به الكل من حيث هو كل أعني الكل المجموعي لان بعضه قد تخلص بالعتق السابق والذي يخلصه كله من حيث هو كل هو تتمة عتقه المسألة الخامسة قوله عليه السلام في ماله يستدل به على خلاف ما حكى عمن يقول أنه يعتق من بيت المال وهو مروي عن بن سيرين المسألة السادسة قد يستدل به لمن يقول أن الشريك الذي لم يعتق أولا ليس له أن يعتق بعد عتق الأول إذا كان الأول موسرا لأنه لو اعتق ونفذ لم يحصل الوفاء يكون خلاصه من ماله لكن يرد عليه لفظ ذلك الحديث فان كان من لوازم عدم صحة عتقه أنه يسري بنفس العتق على المعتق الأول فيكون دليلا على السراية بنفس العتق ويبقى النظر في الترجيح بين هذه الدلالة وبين الدلالة التي قدمناها من قوله صلى الله عليه وسلم قوم عليه قيمة عدل وأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد فان ظاهره ترتب العتق على إعطاء القيمة فأي الدليلين كان اظهر عمل به المسألة السابعة قوله عليه السلام فعليه خلاصه كله من ماله يقتضي عدم استسعاء العبد عند يسار المعتق المسألة الثامنة قوله عليه السلام فان لم يكن له مال ظاهره النفي العام للمال وإنما يراد به مال يؤدي إلى خلاصه المسألة التاسعة قوله عليه السلام استسعى العبد أي الزم السعي فيما يفك به بقية رقبته من الرق وشرط مع ذلك أن يكون غير مشقوق عليه وفي ذلك الحوالة على الاجتهاد والعمل بالظن في مثل هذا كما ذكرناه في مقدار القيمة المسألة العاشرة الذين قالوا بالاستسعاء في حالة عسر المعتق هذا مستندهم ويعارضه مخالفوهم بما قدمناه من قوله صلى الله عليه وسلم وإلا فقد عتق منه ما عتق والنظر بعد الحكم بصحة الحديث منحصر في تقديم إحدى الدلالتين على الأخرى أعني دلالة قوله عتق منه ما عتق على رق الباقي ودلالة استسعى على لزوم الاستسعاء في هذه الحالة والظاهر ترجيح هذه الدلالة على الأولى الحديث الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دبر رجل من الأنصار غلاما له وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم ثم أرسل ثمنه إليه

ج ٤ · ص ٢٦٣

اختلف العلماء في بيع المدبر ومن منع من بيعه مطلقا فالحديث حجة عليه لان المنع الكلي يناقضه الجواز الجزئي وقد دل الحديث على بيع المدبر بصريحه فهو يناقض المنع من بيع كل مدبر وأما من أجاز بيع المدبر في صورة من الصور فإذا احتج عليه بهذا الحديث من يرى جواز بيع كل مدبر يقول أنا أقول به في صورة كذا والواقعة واقعة حال لا عموم لها فيجوز أن يكون في الصورة التي أقول بجواز بيعه فيها فلا تقوم على الحجة في المنع من بيعه في غيرها كما يقول مالك رحمه الله في جواز بيعه في الدين على