سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث

القسم ١ — الجزء ١ من ٢

ج ١ · ص ١٩

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أوضح منهاج الحق للراغب ، وكشف ظلمة الباطل | للطالب ، وحسن التجاير للجالب ، وكسر الجبابرة وقهرهم ، فما تقرب إليه | أحد إلا ورجع بالمكاسب ، ولا بعد عنه أحد إلا رجع بالمصائب . استوى | على عرشه كما قال ، لا كما يقول أولو المصائب وارتفع فوق سماواته فيا | سعادة الآيب ، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيسأل : ' هل من مستغفر ؟ | هل من تائب ؟ ' ، فقم وسل حوائجك ، فإن الباب بلا حاجب .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ولا ضد ولا ند ، ولا | شبيه ، ولا مقارب .

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ، صلى الله عليه | وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كلما أمطرت السحائب .

وبعد :

فهذا كتاب في بيان الطلاق الثلاث ، وحكمه وبيان اختلاف الناس | فيه ، سميته كتاب : ' سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث ' ، وأسأل الله | الإعانة ، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، | وجعلت فيه اثني عشر فصلا : |

ج ١ · ص ٢٠

الفصل الأول : في أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا .

الفصل الثاني : فيمن قال هذا القول ، وأفتى به .

الفصل الثالث : في ذكر ما احتجت به هذه الطائفة .

الفصل الرابع : في أنه إنما يقع بالثلاث واحدة .

الفصل الخامس : فيمن قال بهذا القول وأفتى به .

الفصل السادس : في ذكر ما احتجت به هذه الطائفة .

الفصل السابع : في ذكر فصل النزاع بين الفريقين .

الفصل الثامن : في ذكر مذاهب الناس في ذلك .

الفصل التاسع : في ذكر الثلاث إذا ثلث متفرقة .

الفصل العاشر : في ذكر أنها لا تحل له ، حتى تنكح زوجا غيره .

الفصل الحادي عشر : في ذنب المحلل وأحكامه .

الفصل الثاني عشر : في أن الثلاث : هل تحرم أو لا ؟ |

ج ١ · ص ٢١

الفصل الأول

في أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا

هذا هو الصحيح من المذهب ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره | كما سيأتي ، وهذا القول مجزوم به في أكثر كتب أصحاب الإمام أحمد ، | كالخرقي ، ' والمقنع ' ، ' والمحرر ' ، ' والهداية ' ، وغيرهم من كتب | أصحاب الإمام أحمد رحمه الله ، ولا يعدل عنه .

قال الأثرم : سألت أبا عبد الله ، عن حديث ابن عباس : ' كان | الطلاق الثلاث على عهد رسول الله [ & ] وأبي بكر وعمر واحدة : بأي شيء | تدفعه ؟ فقال : برواية الناس عن ابن عباس : أنها ثلاث وقدمه في | ' الفروع ' . وجزم به في ' المغني ' . وأكثرهم لم يحك غيره ، والله أعلم .

بالصواب .

ج ١ · ص ٢٢

الفصل الثاني

فيمن قال بهذا القول ، ومن أفتى به

قال به ابن عباس غير مرة ، وابن عمر ، وعبد الله بن عمرو ، | وعثمان ، وعلي ، وابن مسعود ، وأنس ، ذكره في ' المغني ' ، وقال : وهو | قول أكثر أهل العلم .

وبه قال أحمد ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، ومالك ، والثوري ، وابن | أبي ليلى ، والأوزاعي .

وقال به من أصحابنا : الخرقي ، والقاضي ، وأبو بكر ، وابن حامد | وابن عقيل ، وأبو الخطاب ، والشيرازي ، والشيخ موفق الدين ، والشيخ | مجد الدين - وليس مطلقا كما سيأتي - والشريف ، حتى أكثر أصحاب | الإمام أحمد على هذا القول .

وفي ' إجماع ' ابن المنذر ما يدل على أنه إجماع ، ليس بصريح فيه .

وهذا القول اختاره ابن رجب ، وقد صنف ردا على من قال خلافه ، | والله أعلم بالصواب . |

ج ١ · ص ٢٣

الفصل الثالث

في ذكر ما احتجت بن هذه الطائفة وما لها

قال في ' إعلام الموقعين ' بعد ذكره دليل الطائفة الأولى ثم قال : | لكن رأى أمير المؤمنين عمر أن الناس استهانوا بأمر الطلاق ، وكثر منهم | إيقاعه جملة واحدة ، فرأى من المصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهم ، ليعلموا | أن أحدهم إذا أوقعه جملة بانت المرأة ، وحرمت عليه ، حتى تنكح زوجا | غيره ، نكاح رغبة ، يراد للدوام لا نكاح تحليل ، فإنه كان من أشد الناس | فيه ، فإذا علموا ذلك كفوا عن الطلاق .

فرأى عمر أن هذا مصلحة لهم في زمانه ، ورأى أن ما كان عليه في | عهد النبي [ & ] وعهد الصديق وصدر من خلافته كان لا يليق بهم ، لأنهم | لم يتتابعوا فيه ، وكانوا يتقون الله في الطلاق .

وقد جعل الله لكل من اتقاه مخرجا ، فلما تركوا تقوى الله وتلاعبوا | بكتاب الله ، وطلقوا على غير ما شرعه الله ألزمهم بما التزموه عقوبة لهم ، | فإن الله إنما شرع الطلاق مرة بعد مرة ، ولم يشرعه كله مرة واحدة ، فمن | جمع الثلاث في مرة واحدة فقد تعدى حدود الله ، وظلم نفسه ، ولعب | بكتاب الله ، فهو حقيق أن يعاقب ، ويلزم بما التزمه ، ولا يقر على |

ج ١ · ص ٢٤

رخصة الله وسعته وقد ضيعها على نفسه ، ولم يتق الله ، ويطلق كما | أمره الله وشرعه له ، بل استعجل فيما جعل الله له الأناة فيه ، رحمة منه | وإحسانا ، ولبس على نفسه ، واختار الأغلظ والأشد .

وهذه قاعدة ، وهي : من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه .

وهذه من حسن سياسة عمر وتأديبه لرعيته . وقد وافقه الصحابة على | ما ألزم به ، وصرحوا لمن استفتاهم بذلك .

قال عبد الله بن مسعود : من أتى الأمر على وجهه فقد بين ، ومن | لبس على نفسه جعلنا عليه لبسه ، والله لا تلبسوا على أنفسكم فنحمله | عنكم ، هو كما تقولون ، وقال النبي [ & ] لمن فعل ذلك ' أيلعب بكتاب الله | وأنا بين أظهركم ' ؟ .

ولما توقف عبد الله بن الزبير في الإيقاع وقال للسائل : إن هذا الأمر | ما لنا فيه قول ، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة ، فلما جاء | إليهما . قال ابن عباس لأبي هريرة أفته فقد جاءتك معضلة ، ثم أفتياه | بالوقوع .

فالصحابة رضي الله عنهم ومقدمهم عمر بن الخطاب لما رأوا الناس |

ج ١ · ص ٢٥

قد استهانوا بأمر الطلاق ، وأرسلوا ما بيدهم منه ، ولبسوا على أنفسهم فلم | يتقوا الله في التطليق الذي شرعه لهم ، فأخذوا بالتشديد على أنفسهم ، ولم | يقفوا على ما حد لهم ألزموهم بما التزموه ، وأمضوا عليهم ما اختاروه | لأنفسهم من التشديد الذي وسع الله عليهم ما شرعه لهم بخلافه ، ولا ريب | أن من فعل هذا حقيق بالعقوبة بأن ينفذ عليه ما أنفذه على نفسه ، ولم يقبل | رخصة الله وتيسيره ومهلته .

ولهذا قال ابن عباس لمن طلق مائة : عصيت ربك ، وبانت منك | امرأتك ، إنك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا : ومن يتق الله يجعل له | مخرجا .

وأتاه رجل ، فقال : إن عمي طلق ثلاثا . فقال : إن عمك عصى الله | فأندمه الله ، وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا . فقال : أفلا تحللها له ؟ | فقال : من يخادع الله يخدعه الله .

وقال سعيد بن جبير : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إني طلقت | امرأتي ألفا ، فقال : أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك ، وبقيتهن وزر ، أتخذت | آيات الله هزوا .

وقال مجاهد : كنت عند ابن عباس ، فجاءه رجل فقال : إنه طلق | امرأته ثلاثا ، فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ، ثم قال : ينطلق أحدكم | فيركب الأحموقة ثم يقول : يا ابن عباس ، يا ابن عباس ، وإن الله قال | ^ ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ) ^ [ الطلاق : 2 ] ، عصيت ربك ، وبانت منك | امرأتك . |

ج ١ · ص ٢٦

وليتدبر العالم الذي قصده معرفة الحق واتباعه من الشرع والقدر في | قبول الصحابة هذه الرخصة ، والتيسير على عهد رسول الله [ & ] ، وتقواهم | ربهم تبارك وتعالى في التطليق ، فجرت عليهم رخصته وتيسيره شرعا | وقدرا ، فلما ركب الناس الأحموقة ، وتركوا تقوى الله ، ولبسوا على | أنفسهم ، وطلقوا على غير ما شرعه الله لهم ، أجرى الله الحكيم على لسان | الخليفة الراشد والصحابة معه شرعا وقد ألزمهم بذلك ، وإنفاذه عليهم ، | وإبقاء الإصر الذي جعلوه هم في أعناقهم .

وهذه أسرار من أسرار الشرع والقدر لا تناسب عقول أبناء الزمان ، | فجاء أئمة الإسلام ، فمضوا على آثار الصحابة ، سالكين مسلكهم ، | قاصدين رضاء الله ورسوله وإنفاذ دينه . فمنهم من ترك القول بحديث ابن | عباس ، لظنه أنه منسوخ . وهذه طريقة الشافعي .

وقال الشيخ موفق الدين في ' المغني ' مثل هذا ، واستدل بما روي | عن عبادة بن الصامت قال ' : ' طلق بعض آبائي امرأته ألفا ، فانطلق بنوه إلى | رسول الله [ & ] فقالوا : يا رسول الله ، إن أبانا طلق أمنا ألفا ، فهل له مخرج ؟ | فقال : ' إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخرجا ، بانت منه بثلاث | على يمين السنة ، وتسعمائة وسبع وتسعون إثم في عنقه ' . ولأن النكاح |

ج ١ · ص ٢٧

ملك يصح إزالته متفرقا ، فيصح مجتمعا ، كسائر الأملاك .

فأما حديث ابن عباس ، فقد صحت الرواية عنه بخلافه ، وأفتى أيضا | بخلافه .

قال الأثرم سألت أبا عبد الله ، عن حديث ابن عباس ، بأي شيء | تدفعه ؟ قال : أدفعه برواية الناس عن ابن عباس من وجوه أنها ثلاث وجعل | معنى حديث ابن عباس : أن الناس كانوا يطلقون واحدة على عهد | رسول الله [ & ] وأبي بكر ، فلا يجوز أن يخالف عمر ما كان في عهد | رسول الله [ & ] وأبي بكر ، ولا يسوغ لابن عباس أن يروي هذا عن | رسول الله [ & ] ، ويفتي بخلافه .

قال ابن رجب في كتاب ' مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق | الثلاث واحدة ' :

الحديث الأول : حديث طاوس عن ابن عباس قال : كان الطلاق | على عهد رسول الله [ & ] وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر ، طلاق الثلاث | واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم | فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه عليهم .

وخرجه أيضا من طريق إبراهيم بن ميسرة ، عن طاوس | بنحوه .

فهذا الحديث لأئمة الإسلام فيه طريقان : |

ج ١ · ص ٢٨

أحدهما : وهو مسلك الإمام أحمد ومن وافقه ، ويرجع إلى | الكلام في إسناد الحديث بشذوذه ، وانفراد طاوس به ، وأنه | لم يتابع عليه ، وانفراد الراوي بالحديث ، وإن كان ثقة هو علة في الحديث | يوجب التوفق فيه ، وأن يكون شاذا ومنكرا إذا لم يرو معناه من وجه | يصح .

وهذه طريقة أئمة الحديث المتقدمين كالإمام أحمد ، ويحيى | القطان ، ويحيى بن معين ، وعلي بن المديني وغيرهم ، وهذا الحديث | لا يرويه عن ابن عباس غير طاوس .

قال الإمام أحمد في رواية ابن منصور : كل أصحاب ابن عباس يعني | روى عنه خلاف ما روى طاوس .

وقال الجوزجاني : هو حديث شاذ ، قال : وقد عنيت بهذا الحديث | في قديم الدهر ، فلم أجد له أصلا .

قال المصنف : ومتى أجمع الأمة على اطراح العمل بحديث وجب | اطراحه ، وترك العمل به .

وقال ابن مهدي : لا يكون إماما في العلم من عمل بالشاذ .

وقال النخعي : كانوا يكرهون الغريب من الحديث .

وقال يزيد بن أبي حبيب : إذا سمعت الحديث فأنشده كما تنشد | الضالة ، فإن عرف ، وإلا فدعه .

وعن مالك قال : شر العلم الغريب ، وخير العلم الظاهر الذي قد | رواه الناس . |

ج ١ · ص ٢٩

وفي هذا الباب شيء كثير ، لعدم جواز العمل بالغريب وغير | المشهور .

قال ابن رجب : وقد صح عن ابن عباس - وهو راوي الحديث - | أنه أفتى بخلاف هذا الحديث ، ولزوم الثلاث المجموعة ، وقد علل بهذا | أحمد والشافعي كما ذكره في ' المغني ' . وهذه أيضا علة في الحديث | بانفرادها ، فكيف وقد ضم إليها علة المشذوذ والإنكار وإجماع الأمة .

وقال القاضي إسماعيل في كتاب ' أحكام القرآن ' : طاوس مع فضله | وصلاحه يروي أشياء منكرة ، منها هذا الحديث .

وعن أيوب : أنه كان يعجب من كثرة خطأ طاوس .

وقال ابن عبد البر : شذ طاوس في هذا الحديث .

قال ابن رجب : وكان علماء أهل مكة ينكرون على طاوس ما ينفرد | به من شواذ الأقاويل .

المسلك الثاني : زهو مسلك ابن راهويه ومن تابعه ، وهو الكلام في | معنى الحديث وهو أن يحمل على غير المدخول بها ، نقله ابن منصور عن | إسحاق ، وأشار إليه إسحاق في كتاب ' الجامع ' وبوب عليه أبو بكر الأثرم | في ' سننه ' ، وأبو بكر الخلال يدل عليه .

وفي ' سنن أبي داود ' من رواية حماد بن يزيد ، عن أيوب من غير | واحد ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا | قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله [ & ] وأبي بكر ، |

ج ١ · ص ٣٠

وصدرا من إمارة عمر ، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال : أجيزوهن | عليهن . وأيوب إمام كبير .

فإن قيل : لكن الرواية مطلقة ؟

قلنا : الجمع بين الدليلين ، ونقول : هذا قبل الدخول .

قال ابن رجب : الحديث الثاني : روى عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي [ & ] ، عن عكرمة عن ابن عباس | قال : طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أمر ركانة ، ونكح امرأة من مزينة ، | فجاءت النبي [ & ] ، فقالت : ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة | لشعرة أخذتها من رأسها ، ففرق بيني وبينه ، فأخذت النبي [ & ] حمية ، | فدعا بركانة وإخوته ، ثم قال لجلسائه : ' أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا | قالوا : نعم ، قال النبي [ & ] لعبد يزيد : ' طلقها ' ففعل ، فقال : ' راجع | امرأتك أم ركانة وإخوته ' . فقال : إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله ، قال : ' قد | علمت ، راجعها ' . وتلا : ' ^ ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) ^ | [ الطلاق : 1 ] ، خرجه أبو داود ، قال : والكلام على هذا الحديث من | وجوه :

أحدها : أن إسناده مجهول . |

ج ١ · ص ٣١

الثاني : أن الرجل الذي لم يسم في رواية عبد الرزاق محمد بن | عبيد الله بن أبي رافع وهو رجل ضعيف الحديث بالاتفاق ، وأحاديثه | منكرة ، وقيل : أنه متروك ، فسقط هذا الحديث حينئذ .

الثالث : أنه محمد بن ثور الصاغاني ، ثقة كبير عابد ، ولم يذكر | محمد بن ثور في روايته أنه طلقها ثلاثا ، وإنما قال : إني طلقتها ، | وعبد الرزاق حدث في آخر عمره بأحاديث منكرة جدا في فضائل أهل | البيت وذم غيرهم ، وكان له ميل إلى التشيع ، وهذا الحكم مما يوافق | هوى الشيعة .

الرابع : أن حديث عبد الرزاق لو صح متنه فليس فيه : أنه طلقها | ثلاثا بكلمة واحدة ، فيحمل أنه طلق ثلاثا في مرات متعددة ، وتكون هذه | الواقعة قبل حصر عدد الطلاق في الثلاث .

الخامس : أن أبا داود عارض حديث عبد الرزاق بما روى ولد ركانة | عنه : أنه طلق امرأته ألبته ، قال : وهو أصح من حديث والدي رافع .

ثم قال ابن رجب في هذا الكتاب :

فصل : اعلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا | من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء | صريح في أن الطلاق الثلاث بعد الخول يحسب واحدة ، إذا سيق بلفظ | واحد . |

ج ١ · ص ٣٢

وعن الأعمش قال : كان بالكوفة شيخ يقول : سمعت علي بن | أبي طالب يقول : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فترد إلى | واحدة ، والناس عنق واحد إلى ذلك ، يأتونه ويستمعون منه ، فأتيته ، فقلت | له : سمعت علي بن أبي طالب يقول ؟ قال : سمعته يقول : إذا طلق الرجل | امرأته ثلاثا في مجلس واحد فإنها ترد إلى واحدة ، فقلت : أين سمعت هذا | من علي ؟ فقال : أخرج إليك كتابي ، فأخرج كتابه فإذا فيه : بسم الله | الرحمن الرحيم هذا ما سمعت علي بن أبي طالب يقول : إذا طلق الرجل | امرأته ثلاثا في مجلس واحد : فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا | غيره . قلت : ويحك هذا غير الذي تقول ؟ قال : الصحيح هو هذا ، ولكن | هؤلاء أرادوني على ذلك .

وعن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال : كانت عائشة | بنت الفضل عند الحسن بن علي ، فلما بويع بالخلافة هنأته ، فقال : | تظهرين الشماتة بقتل أمير المؤمنين ؟ أنت طالق ثلاثا ، ومتعها بعشرة | آلاف ، ثم قال : لولا أني سمعت رسول الله [ & ] جدي - أو سمعت أبي | يحدث عن جدي [ & ] - أنه قال : ' إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا عند الأقراء | أو طلقها ثلاثا مبهمة ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، لراجعتها .

قال ابن رجب : وإسناده صحيح . ثم قال ابن رجب بعد هذا : فصل : | وقد استدل على وقوع الثلاث المجملة بأدلة متعددة من الكتاب والسنة . |

ج ١ · ص ٣٣

أما الكتاب : فمواضع .

أحدها : قوله : ^ ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) ^ إلى | قوله : ^ ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ) ^ [ الطلاق : 1 ، 2 ] ، فاستنبط ابن | عباس من قوله : ^ ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ) ^ أن من طلق على ما أمره | الله لاستقبال العدة طلاقا رجعيا وتركها حتى تنقضي عدتها ، | أو استرجعها : فقد جعل الله له مخرجا ، إما مراجعتها في العدة أو نكاحها | بعدها من غير زوج ولا إصابة .

ومن طلق على غير ما أمر الله فطلق ثلاثا فلم يجعل الله له فرجا ولا | مخرجا . وهذا ثابت عن ابن عباس .

الموضع الثاني : قوله في سياق آيات ^ ( ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) ^ | [ البقرة : 231 ] ، قال الحسن : كان الرجل في عهد النبي [ & ] يطلق | ويقول : كنت لاعبا ، ويعتق ويقول : كنت لاعبا ، ويزوج ابنه ويقول : كنت | لاعبا ، فقال رسول الله [ & ] : ' ثلاث من قالهن لاعبا جائزات عليهم : | العتاق ، والطلاق ، والنكاح ' . فأنزل الله : ^ ( ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) ^ .

الموضع الثالث : قال : وهو ما يظهر لي بحمد الله من الآية على أن | المطلق مرتين مأمور بالإمساك بالمعروف ، أو تسريح بإحسان ، فدلت الآية | على أن المطلق مرتين مأمور بالإمساك بالمعروف - وهو الرجعة باتفاق | المفسرين - أو التسريح بإحسان .

وقد اختلف العلماء في المراد بالتسريح بالإحسان ، فقالت طائفة : |

ج ١ · ص ٣٤

هو الطلقة الثالثة ، وهو قول مجاهد وقتادة وغير هما ، واختاره أبو بكر | عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا .

والقول الثاني في الآية : أن المراد بالتسريح بالإحسان : تخلية | سبيلها حتى تنقضي عدتها ، فيخلي بينها وبين الأزواج .

وقد جعل ابن رجب في آخر كتابه هذا في إحداث عمر للطلاق ، | وأنه مقبول قوله ، فقال : فصل : خرج البخاري من طريق أبي سلمة ، عن | أبي هريرة عن النبي [ & ] قال : ' لقد كان فيمن قبلكم من الأمم ناس | محدثون ، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر ' . وفي رواية ذكرها تعليقا : أن | النبي [ & ] قال : ' لقد كان فيمن قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من | غير أن يكونوا أنبياء ، فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر ' .

وأخرج مسلم من حديث أبي سلمة عن عائشة ، عن النبي [ & ] قال : | ' قد كان يكون في الأمم [ قبلكم ] محدثون ، فإن يكن في أمتي أحد | فعمر بن الخطاب ' ، وعنده قال ابن وهب : ' محدثون ' : ملهمون .

وقال الترمذي : عن ابن عيينة قال : يعني مفهمون .

وعن أبي سعيد عن النبي [ & ] : وزاد فيه : ' قالوا : يا رسول الله ، | كيف محدث ؟ قال : الملائكة على لسانه ' . والله أعلم . |

ج ١ · ص ٣٥

فصل

قال ابن رجب في آخر كتابه : اعلم أن ما قضى به عمر على قسمين : | أحدهما : ما لم يعلم للنبي [ & ] فيه قضاء بالكلية ، وهذا على | نوعين :

أحدها : ما جمع فيه عمر الصحابة وشاورهم فيه ، فأجمعوا معه | عليه ، فهذا لا يشك أنه الحق ، كهذه المسألة ، والعمريتين ، وكقضائه فيمن | جامع في إحرامه أنه يمضي في نسكه ، وعليه القضاء والهدي ، ومسائل | كثيرة .

والثاني : ما لم يجمع الصحابة فيه مع عمر ، بل مختلفين فيه في | زمنه ، وهذا يسوغ فيه الاختلاف ، كمسائل الجد مع الإخوة .

القسم الثاني : ما روي عن النبي [ & ] فيه قضاء ، بخلاف قضاء عمر ، | وهو على أربعة أنواع :

أحدها : ما رجع فيه عمر إلى قضاء النبي [ & ] فهذا لا عبرة فيه بقول | عمر الأول .

الثاني : ما روي عن النبي [ & ] فيه حكمان ، أحدهما موافق لقضاء | عمر : فإن الناسخ من النصين ما عمل به عمر .

الثالث : ما صح عن النبي [ & ] أنه رخص في أنواع من جنس | العبادات ، فيختار عمر للناس ما هو الأفضل والأصلح ، يلزمهم به ، فهذا | يمنع من العمل بغير ما اختاره . |

ج ١ · ص ٣٦

الرابع : ما كان قضاء النبي [ & ] لعلة ، فزالت العلة ، فزال الحكم | بزوالها ، أو وجد مانع يمنع من ذلك الحكم .

قال : فهذه المسألة إما أن تكون من الثاني ، وإما أن تكون من | الرابع .

وقال : لا يعلم من الأمة أحد خالف في هذه المسألة مخالفة ظاهرة ، | ولا حكما ولا قضاء ، ولا علما ولا إفتاء ، ولم يقع ذلك إلا من نفر يسير | جدا ، وقد أنكره عليهم من عاصرهم غاية الإنكار ، وكان أكثرهم يستخفي | بذلك ، ولا يظهره . فكيف يكون إجماع الأمة على إخفاء دين الله ، الذي | شرعه على لسان رسوله وأتباعهم اجتهاد من خالفه برأيه في ذلك ؟ هذا | لا يحل اعتقاده ألبتة .

وهذه الأمة كما أنها معصومة من الاجتماع على ضلالة ، فهي | معصومة من أن يظهر أهل الباطل منهم على أهل الحق ، ولو كان ما قاله | عمر في هذا ليس حقا للزم في هذه المسألة ظهور أهل الباطل على أهل | الحق في كل زمان ومكان ، وهذا باطل قطعا .

فصل

ولا زال علماء مذهبنا يفتون بهذا إلى زماننا ، إلا جماعة منهم | - فذكرهم - وقد رأيت شيخنا الشيخ تقي الدين بن قندس يجنح إليه ، | ويقول به ، وكذلك عامة شيوخنا إلا ما سيأتي . والله أعلم بالصواب . |

ج ١ · ص ٣٧

الفصل الرابع

في أنه إنما يقع بالثلاث باللفظ الواحد واحدة

وهذه رواية عن أحمد ، وروايتها باطلة ، لكنها قول في المذهب ، | حكاه الشيخ شمس الدين ابن القيم في كتاب ' إعلام الموقعين ' . وذكره في | ' الفروع ' ، وقال : إنه اختيار شيخه ، وهو اختاره بلا خلاف .

وهو الذي إليه جنح الشيخ شمس الدين ابن القيم في كتاب | ' الهدى ' ، و ' إعلام الموقعين ' ، و ' إغاثة اللهفان ' ، وقواه جدنا | جمال الدين الإمام ، وقد صنف فيه مصنفات .

وهو اختيار شيخه الشيخ تقي الدين ابن تيمية ، وحكاه أيضا عن جده | الشيخ مجد الدين وغيره .

قال ابن القيم في ' إعلام الموقعين ' : قال الأثرم : سألت أبا عبد الله | عن حديث ابن عباس : كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله [ & ] | وأبي بكر وعمر واحدة ، بأي شيء تدفعه ؟ فقال : برواية الناس عن ابن | عباس من وجوه خلافه . |

ج ١ · ص ٣٨

ثم ذكر عن عكرمة عن ابن عباس : ' أنها ثلاث ' فقد صرح بأنه إنما | ترك القول به لمخالفة راويه له ، وأصل مذهبه وقاعدته التي بنى عليها : أن | الحديث إذا صح لم يرده لمخالفة راويه له ، بل الأخذ عنده بما رواه ، كما | فعل في رواية ابن عباس وفتواه في بيع الأمة ، فأخذ بروايته أنه لا يكون | طلاقا ، وترك رأيه .

وعلى أصله يخرج له قول : أن الثلاث واحدة ، فإنه إذا صرح بأنه | إنما ترك الحديث لمخالفة الراوي ، وصرح في عدة مواضع أن مخالفة | الراوي لا توجب ترك الحديث ، خرج له في المسألة قولان ، وأصحابه | يخرجون على مذهبه أقوالا دون ذلك .

والمقصود : أن هذا القول قد دل عليه الكتاب والسنة والقياس | والإجماع القديم ، ولم يأت بعده إجماع يبطله . والله أعلم . |

ج ١ · ص ٣٩

الفصل الخامس

فيمن قال بهذا القول وأفتى به

روي عن النبي [ & ] وعن أبي بكر وجميع الصحابة إلى سنتين من | خلافة عمر .

قال في ' إعلام الموقعين ' : وكل صحابي من لدن خلافة الصديق | إلى ثلاث سنين من خلافة عمر كان على أن الثلاث واحدة : فتوى | أو إقرارا أو سكوتا . ولهذا ادعى بعض أهل العلم أن هذا إجماع قديم ، | ولم تجتمع الأمة - ولله الحمد - على خلافه ، بل لم يزل فيهم من يفتي به | قرنا بعد قرن ، وإلى يومنا هذا فأفتى به حبر الأمة وترجمان القرآن | عبد الله بن عباس ، كما رواه حماد بن زيد عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن | عباس : إذا قال : أنت طالق ثلاثا ، بفم واحد : فهي واحدة ، وأفتى به | الزبير بن العوام ، وعبد الرحمن بن عوف ، حكاه عنهما ابن وضاح ، وعن | علي وابن مسعود

وأما التابعون ، فأفتى به عكرمة . رواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب | عنه ، وأفتى به طاوس .

وأما تابع التابعين ، فأفتى به : محمد بن إسحاق . حكاه الإمام أحمد | وغيره عنه ، وأفتى به خلاس بن عمرو ، والحارث العكلي . |

ج ١ · ص ٤٠

وأما أتباع تابعي التابعين ، فأفتى به : داود بن علي وأكثر أصحابه ، | حكاه عنهم ابن المغلس ، وابن حزم وغيرهما ، وأفتى به بعض أصحاب | مالك حكاه التلمساني في ' شرح تفريع ابن الجلاب ' قولا لبعض المالكية ، | وأفتى به بعض الحنفية . حكاه أبو بكر الرازي عن محمد بن مقاتل ، وأفتى | به بعض أصحاب الإمام أحمد .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه : وكان الجد يفتي به | أحيانا .

قلت : وقد كان يفتي به فيما يظهر لي ابن القيم ، وكان يفتي به شيخ | الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه بلا خلاف ، وكان يفتي به جدنا | جمال الدين الإمام ، ولم يرد عنه أنه أفتى بغيره .

قلت : وقد كان يفتي به في زماننا الشيخ علي الدواليبي | البغدادي ، وجرى له من أجله محنة ونكاية فلم يدعه ، وقد سمعت | بعض شيوخنا يقويه ، وظاهر إجماع ابن حزم أنه إجماع ، لكنه لم يصرح | به . |

ج ١ · ص ٤١

الفصل السادس

فيما احتجت به هذه الطائفة ، وما لها وما عليها

قال في ' إعلام الموقعين ' و ' الهدى ' : إذا جمع الطلاق الثلاث بفم | واحد جعلت واحدة ، لما ثبت في ' صحيح مسلم ' عن ابن طاوس عن أبيه | عن ابن عباس : كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله [ & ] وأبي بكر | وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر : إن الناس قد | استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ؟ فأمضاه | عليهم .

وهذا الحديث لا دافع فيه ، فإن مسلما قد رواه في ' صحيحه ' ، | ومسلم ملتزم الصحة ، وإن كان ابن رجب قد قال فيه شيئا فهو خظأ ، لأنه | ليس شاذا ولا منكرا ولا غريبا ، ولا فيه أحد منكر ، لأنه لو كان فيه علة | لم يكن في ' صحيح مسلم ' .

وفي ' صحيحه ' أيضا عن طاوس أن أبا الصهباء قال لابن عباس : | ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله [ & ] ، | وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر ؟ فقال ابن عباس : نعم . |

ج ١ · ص ٤٢

قلت : وهذا الحديث أيضا لا دافع فيه ، فإن مسلما قد رواه في | ' صحيحه ' ، والله أعلم .

وفي ' صحيحه ' عنه : أن أبا الصهباء قال لابن عباس هات من هناتك . | ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله [ & ] وأبي بكر واحدة ؟ فقال : قد | كان ذلك . فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق ، فأجازهم . وهذا | الحديث أيضا لا دافع فيه لكونه في ' صحيح مسلم ' .

فهذه ثلاثة أحاديث في ' صحيح مسلم ' صحاح ، لأن مسلما شرطه | الصحة ، ومن قال غير هذا فقد أخطأ . ونحن لنا هذه الثلاث أحاديث من | مسلم ، فأتونا أنتم بحديث واحد منه أو من الصحيح .

وفي ' سنن أبي داود ' عن طاوس : أن رجلا يقال له أبو الصهباء | كان كثير السؤال لابن عباس ، قال : أما علمت أن الرجل كان إذا طلق | امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله [ & ] ، | وأبي بكر ، وصدرا من إمارة عمر ؟ قال ابن عباس : بلى ، كان الرجل إذا | طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد | رسول الله [ & ] ، وأبي بكر ، وصدرا من إمارة عمر ، فلما رأى الناس قد | تتابعوا فيها قال : أجيزوهن عليهم . |

ج ١ · ص ٤٣

وفي ' مستدرك الحاكم ' من حديث عبد الله بن المؤمل عن ابن | أبي مليكة أن أبا الجوزاء أتى ابن عباس ، فقال : أتعلم أن الثلاث كن | يرددن على عهد رسول الله [ & ] إلى واحدة ؟ قال : نعم . قال الحاكم : هذا | حديث صحيح .

هذا الحديث قد صححه الحاكم ، وتصحيح الحاكم له يدل على أنه | ليس فيه علة ، لكنهم لا ينازعون فيه كل النزاع ، وهذه الطريق غير طريق | طاوس عن أبي الصهباء .

وقال الإمام أحمد في ' مسنده ' : حدثنا سعد بن إبراهيم ، حدثنا | أبي ، عن محمد بن إسحاق ، قال : حدثني داود بن الحصين عن عكرمة | - مولى ابن عباس - عن ابن عباس قال : طلق ركانة بن عبد يزيد | - أخو بني المطلب - امرأته ثلاثا في مجلس واحد ، فحزن عليها حزنا | شديدا ، قال : فسأله رسول الله [ & ] : ' كيف طلقتها ؟ ' قال : طلقتها ثلاثا . | قال : فقال : ' في مجلس واحد ؟ ' قال : نعم . فقال : ' إن تلك واحدة ، | فأرجعها إن شئت ' . قال : فرجعها ، فكان ابن عباس يرى الطلاق عند كل | طهر .

وقد صحح الإمام أحمد هذا الإسناد وحسنه ، فقال في حديث | عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ' أن النبي [ & ] رد ابنته على أبي العاص |

ج ١ · ص ٤٤

بمهر جديد ، ونكاح جديد ' ، هذا حديث ضعيف ، أو قال : واه لم يسمعه | الحجاج من عمرو بن شعيب ، وإنما سمعه من محمد بن عبد الله العزرمي | [ والعزرمي ] لا يساوي حديثه شيئا ، والحديث الصحيح الذي روي ' أن | النبي [ & ] أقرهما على النكاح الأول ' وإسناده منه هو إسناد حديث | ركانة بن عبد يزيد هذا . وقد قال الترمذي فيه : ليس بإسناده بأس . فهذا | إسناد صحيح عند أحمد ، وليس به بأس عند الترمذي ، فهو حجة ، ما | لم يعارضه ما هو أقوى منه ، فكيف إذا عضده ما هو نظيره أو أقوى منه ؟

قال أبو داود : حدثنا أحمد بن صالح ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، | أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي [ & ] | عن عكرمة مولى ابن عباس ، قال : ' طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته | أم ركانة ، ونكح امرأة من مزينة ، فجاءت النبي [ & ] فقالت : ما يغني عني | إلا كما تغني هذه الشعرة ، لشعرة أخذتها من رأسها ، ففرق بيني وبينه ، | فأخذت النبي & حمية ، فدعا بركانة وإخوته ، ثم قال لجسائه : ' أترون | فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد ، وفلانا منه كذا وكذا ؟ ' قالوا : نعم . | فقال النبي [ & ] لعبد يزيد : ' طلقتها ' ففعل ، فقال : ' راجع امرأتك | أم ركانة وإخوته ' ، فقال : إني طلقها ثلاثا يا رسول الله . قال : ' قد |

ج ١ · ص ٤٥

علمت ، راجعها وتلا : ^ ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) ^ | [ الطلاق : 1 ] .

وقال أبو داود : حديث نافع بن عجير ، وعبد الله بن علي بن يزيد بن | ركانة عن أبيه عن جده أن ركانة طلق امرأته ، فردها إليه النبي [ & ] أصح ، | لأتهم ولد الرجل وأهله ، وأعلم به ، وأن ركانة إنما طلق امرأته ألبتة ، | فجعلها النبي [ & ] واحدة .

وأما قول ابن رجب : إسناد حديث ركانة مجهول ، فهذا ليس | بمجهول . ومن أين جهله ؟ فوا عجبا لإمام يقول هذا ، ولا يبين الجهل ، | وقد قال النبي [ & ] : ' لو يعطي الناس بدعواهم ، لادعى ناس دماء قوم | وأموالهم ' .

وأما قوله : ' إنه لم يطلقها ثلاثا ' فهذا خطأ بإجماع المسلمين ، فإن | أهل بيته رووا عنه الحديث ، وذكروا فيه الثلاث ، فعجب لك تقول : | مجهول ، ثم تثبته وتقول : ليس الثلاث فيه .

وأما قولك : ' إنه ولو صح فليس فيه : أنه طلقها ثلاثا بكلمة واحدة ، | فيحتمل أن تكون ثلاثا متفرقة ، ويكون قبل حصر الثلاث ' فهذا ليس | مسلم ، فإن النبي [ & ] لم يثبت عنه : أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ثلاث | وفي زمنه كان واحدة ، ومن أين لك : أنه كان قبل حصر الثلاث ؟

وأما قولك : ' ألبتة ' فليس ' ألبتة ' واحدة ، بل قال غير واحد من | العلماء : كانت ' ألبتة ' عندهم ثلاثا ، وأنت قد صححت هذا الحديث |

ج ١ · ص ٤٦

قال في ' إعلام الموقعين ' - بعد ذكر هذا الحديث وتصحيحه - قال | شيخنا : وأبو داود لم يرو في ' سننه ' الحديث الذي في ' مسند أحمد ' ، | يعني الذي ذكرناه . فقال : حديث ' ألبتة ' أصح من حديث ابن جريج أن | ركانة طلق امرأته ثلاثا لأنهم أهل بيته ، ولكن الأئمة الأكابر العارفون بعلل | الحديث والفقه ، كالإمام أحمد ، وأبي عبيد ، والبخاري ضعفوا حديث | ' ألبتة ' وبينوا أن رواته قوم مجاهيل لم تعرف عدالتهم وضبطهم ، وأحمد | أثبت حديث الثلاث ، وبين أنه الصواب ، وقال : حديث ركانة لا يثبت أنه | طلق امرأته ألبتة ، وفي رواية عنه : حديث ركانة في ' ألبتة ' ليس بشيء ، | لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس | أن ركانة طلق امرأته ثلاثا وأهل المدينة يسمون الثلاث : ' ألبتة ' .

قلت : فانظر إلى ابن رجب كيف ضعف الحديث الذي قوته الأئمة ، | وقوى الحديث الذي ضعفوه ، وهذا يكفيه .

قال الأثرم : قلت لأحمد : حديث ركانة في ' ألبتة ' ؟ فضعفه .

والمقصود : أن عمر بن الخطاب لم يخف عليه أن هذا هو السنة ، | وأنه توسعة من الله لعباده ، إذ جعل الطلاق مرة بعد مرة ، وما كان مرة بعد | مرة لم يملك المطلق إيقاع مراته كلها جملة واحدة كاللعان ، فإنه لو قال : | أشهد بالله أربع شهادات إني لمن الصادقين : كان مرة واحدة ، ولو حلف | في القسامة بالله خمسين يمينا أن هذا قاتله ، كان ذلك يمينا واحدة .

ولو قال المقر بالزنا : أنا أقر أربع مرات [ أني ] زنيت ، كان مرة | واحدة ، فمن اعتبر الأربع لا يجعل ذلك إلا مرة واحدة . |

ج ١ · ص ٤٧

وقال النبي [ & ] : ' من قال : سبحان الله وبحمده ، في يوم مائة مرة ، | حطت عنه خطاياه ، ولو كانت مثل زبد البحر ' ، فلو قال : ' سبحان الله | وبحمده مائة مرة ' لم يحصل له هذا الثواب حتى يقولها مرة بعد مرة ، | وكذلك قوله : ' من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ، وحمده ثلاثا | وثلاثين ، وكبره ثلاثا وثلاثين الحديث ' لا يكون عاملا به حتى يقول | ذلك مرة بعد مرة ، ولا يجمع الكل بلفظ واحد .

وكذلك قوله : ' من قال في يومه : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، | له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير مائة مرة : كانت له حرزا | من الشيطان ، يومه ذلك حتى يمسي ' ، لا يحصل هذا إلا بقولها مرة بعد | مرة .

وهكذا قوله : ^ ( يا أيها الذين آمنوا ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم | يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ) ^ [ النور : 58 ] . . وهكذا قوله في الحديث : | ' الاستئذان ثلاث : فإن أذن لك ، وإلا فارجع ' ، لو قال الرجل ثلاث | مرات هكذا : كانت مرة واحدة ، حتى يستأذن مرة بعد مرة . وهكذا كما أنه في | الأقوال والألفاظ ، فكذلك هو في الأفعال سواء ، كقوله تعالى : ^ ( سنعذبهم | مرتين ) ^ [ التوبة : 101 ] إنما هو مرة بعد مرة ، وكذلك قول ابن عباس : | ' رأى محمد ربه بفؤاده مرتين ' إنما هو مرة بعد مرة ، وكذلك قول

ج ١ · ص ٤٨

النبي [ & ] : ' لا يلدغ المؤمن ، من حجر مرتين ' ، فهذا المعقول من | اللغة والعرف والأحاديث المذكورة . وهذه النصوص المذكورة من | قوله : ^ ( الطلاق مرتان ) ^ [ البقرة : 229 ] كلها من باب واحد ، ومشكاة | واحدة ، والأحاديث المذكورة تفسر المراد من قوله : ^ ( الطلاق مرتان ) ^ | كما أن حديث اللعان يفسر قوله : ^ ( فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ) ^ | [ النور : 6 ] .

فهذا كتاب الله ، وهذه سنة رسول الله ، وهذه لغة العرب ، وهذا | عرف التخاطب ، وهذا خليفة رسول الله [ & ] ، والصحابة كلهم معه في | عصره ، وثلاث سنين من عصر عمر على هذا المذهب ، فلو عدهم العاد | بأسمائهم واحدا واحدا [ لوجد ] أنهم كانوا يرون الثلاث واحدة : إما | بفتوى ، وإما بإقرار عليها ، ولو فرض فيهم من لم يكن يرى ذلك فإنه | لم يكن منكرا الفتوى ، بل كانوا ما بين مفت ، ومقر بفتيا ، وساكت غير | منكر ، وهذا حال كل صحابي من عهد الصديق إلى ثلاث سنين من خلافة | عمر ، وهم يزيدون على الألف قطعا .

قلت : ألوف كثيرة ، فكل صحابي من لدن خلافة الصديق إلى ثلاث | سنين من خلافة عمر كان على أن الثلاث واحدة : فتوى أو إقرارا | أو سكوتا . ولهذا قال بعض أهل العلم : هذا إجماع قديم ، ولم تجتمع | الأمة على خلافة ، بل لم يزل فيهم من يفتي به قرنا بعد قرن ، وإلى يومنا | هذا ، ولله الحمد . انتهى . |

ج ١ · ص ٤٩

فصل

وأما قول ابن رجب : ' لم يقل بهذا القول أحد من الصحابة | والتابعين ، ولا من السلف ' فليس بمسلم ، بل صح عن النبي [ & ] | والصحابة بأجمعهم . وقد ثبت عن جماعة كما في الفصل الذي قبله ، | وأفتى به من التابعين خلق كثير .

وأما استدلاله بالآية : ^ ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) ^ | [ الطلاق : 1 ] ، واستدلاله بها فليس مسلم ، لأن في حديث ركانة لما قال | له : ' راجعها ' تلا هذه الآية .

فهذه الآية دليل لنا لا لكم ، لأن النبي [ & ] لما قضى له بهذا استدل | بالآية فلو يكون فيها دليل عليهم لم يستدل بها واستدلاله في الآية | بقول ابن عباس ، فإن ابن عباس قد صح عنه أنه كان يفتي بهذا القول كما | تقدم ، فليس لكم في الآية دليل .

وأما استدلاله بقوله : ^ ( ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) ^ [ البقرة : 231 ] ، | واستدلاله بالحديث ، فالآية والحديث ليس فيهما دليل له ، لأنه لم يثبت | طلاق الثلاث بالكلية ، وإنما كان يطلق ويقول : كنت لاعبا ، فنزلت هذه | الآية : أن الطلاق لا لعب فيه ، فليس في هذا دليل .

وأما استدلاله بالآية الأخرى : ^ ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح | بإحسان ) ^ [ البقرة : 229 ] ، فليس فيها دليل أيضا ، لأن الطلاق هنا لم يذكر | أنه بلفظ واحد ، بل الآية فيها : إذا أتى بالطلاق مرة بعد أخرى ، وليس في | الآيات دليل له ، بل كلها دليل عليه ، والله أعلم بالصواب . |

ج ١ · ص ٥٠

فصل

قال الشيخ جمال الدين الإمام رضي الله عنه في أول أحد كتبه في | هذا : وقد جعلت لله علي إن وجدت لما يقولون أصلا أو دليلا يردني أن | أتصدق بألف أو نحوه .

ثم قال : الطلاق الثلاث واحدة ، كما صحت به السنة ، واجتمعت | عليه الصحابة في زمن رسول الله [ & ] ، وخلافة أبي بكر ، وبعض خلافة | عمر : قال الله تعالى : ^ ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ^ إلى قوله | سبحانه : ^ ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) ^ إلى قوله سبحانه : ' ^ ( الطلاق مرتان | فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ^ إلى قوله : ^ ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى | تنكح زوجا غيره ) ^ [ البقرة : 228 - 230 ] ، فقد حكم الله سبحانه في هذه | الآيات الكريمات في هذه المسألة ثلاثة أحكام ، فمن فهمها وتصورها على | حقيقة ما هي عليه ، وقد أراد الله هدايته إلى قبول الحق إذا ظهر إلى القول | به صح كلامه .

واعلم أن كتاب الله نص صريح : أن الطلاق الثلاث واحدة شرعا ، | لا يحتمل خلافا صحيحا . وهذا هو النص شرعا ، فإن كل كلام له معنى | لا يحتمل غير فهو نص فيه ، وإن كان لا يحتمل غيره لغة فهو نص لغة ، | وإن كان لا يحتمل غيره شرعا فهو نص شرعا ، وكتاب الله في هذه الآيات | لا يحتمل شرعا غير أن الطلاق الثلاث واحدة .

ومن تصور هذه الأحكام وفهمها ، عرف موارد الشرع ومصادره ، | وكل واحد من هذه الدلائل السبعة على انفراده حجة ، وهي :

الكتاب والسنة ، وإجماع الصحابة ، ومقتضى القياس ، والاعتبار |

ج ١ · ص ٥١

الصحيح ، وقواعد المذاهب ، ولغة العرب ، وقد دلت عليه السبعة ، وقد | قال الله تعالى أيضا : ^ ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) ^ [ الحج : 78 ] . وقد | قال الله عز وجل : ^ ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله | واليوم الآخر ) ^ [ النساء : 59 ] معناه : وإلا فلستم بمؤمنين حقا ، والألف | واللام في قوله : ^ ( الطلاق مرتان ) ^ للعهد . والمعهود هنا : هو الطلاق | المفهوم من قوله : ^ ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ^ وهو الرجعي | بقوله تعالى : ^ ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) ^ . فصار المعنى : الطلاق الذي | الزوج أحق فيه بالرد مرتان فقط ، فقد تقيد الرد الذي كان مطلقا في كل | مرة من الطلاق بمرتين منه فقط ، فلم يعرف ، ولا فرق في الآية بين قوله | في كل مرة : طلقتك واحدة ، أو ثلاثا ، أو ثلاثين ألف .

فمن تصور معاني هذه الأحكام من الألفاظ ، وأراد الله هدايته : علم | أن لله نصا صريحا شرعا في أن الطلاق الثلاث واحدة ، لأن هذه الآيات | لا تحتمل شرعا غير ذلك عند من يفهم النص الشرعي ، وينصف فيه ، | ويريد الله هدايته إلى قبول الحق ، وينزع من قلبه الهوى والحمية في | الانتصار للمذاهب ، أو على ابن تيمية ، وكتاب الله في هذه الآيات شرعا | لا يحتمل غير أن الطلاق الثلاث واحدة عند من يفهم وينصف ، ويعرف | قوته من الصحة من جهة سنده وموافقة الأصول لمعناه ، ويخاف الله فيما | يقضي به في دينه أو في عباده ، ويعرف أن الله قد استرعى العلماء على دينه | كما أنه قد استرعى الحكام على عباده ، ' وكل راع مسؤول عن رعيته ' ، | ويتهيأ للاحتجاج بين يدي الله تعالى إذا سأله عما قضى به في دينه أو في |

ج ١ · ص ٥٢

| عباده . وهو حاف عريان مكشوف الرأس بادي السوأة أقلف ، يده مغلولة | إلى عنقه .

وليس في شريعة الإسلام ما يدل على أن الله شرع طلاق الثلاث | جملة ، لا لفظا ولا معنا ولا حكما ، ومن زعم هذا ولم يقم عليه دليلا | صحيحا فقد قال على الله بغير علم .

وقد دلت الآية التي في الأعراف أن القول على الله بغير علم أشد من | الشرك ، وهي قوله تعالى : ^ ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم | والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) ^ | [ الأعراف : 33 ] ، وذلك عند من يفهم وينصف ، ويفهم معنى هذه الآية | الكريمة ، وما فيها من عطف البعض على الكل ، وأنه قد تكرر فيها تحريم | القول على الله بغير علم بالعطف خمس مرات ، والشرك أربع مرات ، | والبغي بغير الحق ثلاث مرات ، والإثم مرتين ، والفاحشة مرة .

ثم قال : فصل : الكلام هنا على معنى الآيات الكريمات في حكم | الطلاق الثلاث جملة ، سواء كانت ثلاث مرات ، أو مائة مرة ، أو ثلاثين | ألفا .

ثم قال : وذلك أن ضمير الآية في قوله سبحانه : ^ ( فإن طلقها فلا | تحل له ) ^ أي إن طلقها مرة ثالثة فلا تحل له بعدها ، المفهوم من قوله : | ^ ( الطلاق مرتان ) ^ لا يجوز فيه شرعا غير ذلك . وهذا الحكم مختص به | شرعا : أي بتحريم المطلقة عليه حتى تنكح زوجا غيره ، ويلزم أن يكون | التحريم فيما بعد المرتين الأوليتين ، فإن كل واحدة من الأولتين له فيها | الخيار بين الإمساك والتسريح بنص الآية ، فيكون التقدير : فإن طلقها مرة | ثالثة فلا تحل له ، هذا لا يحتمل خلافا . |

ج ١ · ص ٥٣

قلت : فهذه الآية صريحها على هذا : أن الثلاث متفرقات . والله | أعلم .

ثم قال : ويدل على التقدير لزوم أنه لا يجوز في الآية أن يقال : | ^ ( فإن طلقها فلا تحل له ) ^ ، لا يجوز أن يكون مستقلا بنفسه ، منفصلا عما | قبله ، لما في ذلك من لزوم نسخ مشروعية الرجعة في الطلاق من دين | الإسلام ، ولا قائل به . وذلك لما فيه من عود ضمير المطلق فيه إلى غير | موجود في الكلام قبله ، معين له ، مختص بحكمه ، فيكون عاما في كل | مطلق ومطلقة ، ولا قائل به . وذلك أن قوله : ^ ( فإن طلقها فلا تحل له ) ^ جملة | مفيدة ، والجملة نكرة ، وهي في سياق شرط ونفي ، فيعم كل مطلق | ومطلقة ، فيكون ذلك ناسخا لمشروعية الرد في الطلاق في دين الإسلام ، | ولا قائل به ، فتعين أن يكون قوله : ^ ( فإن طلقها فلا تحل له ) ^ إتماما لما قبله : | أي متصلا به ، ويكون الضمير فيه عائدا على موجود في الكلام قبله ، معين | له ، مختص بحكم تحريمه في طلاقه إن طلق ، وليس فيما قبله ما يصلح | عود هذا الضمير إليه ، واختصاصه بهذا الحكم من التحريم شرعا إلا | المطلق المفهوم من قوله : ^ ( الطلاق مرتان ) ^ لأنه لو عاد إلى من يطلق في | صورة المفاداة المذكورة قبله كان التحريم مختصا بطلاق المفاداة ، ولا | قائل به ، ولو عاد إلى من يطلق في صورة الإيلاء المذكورة قبل هذه الآيات | كان التحريم مختصا بطلاق المولي ، ولا قائل به ، فتعين أن يكون الضمير | عائدا إلى المطلق المفهوم من قوله : ^ ( الطلاق مرتان ) ^ وهو في نظم الكلام | متعين له شرعا ، لا يجوز عوده إلى غيره شرعا وأن يكون تقدير الكلام : | فإن طلقها مرة ثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

وقد تبين أن معنى هذا الكلام وتقديره : أن الطلاق الرجعي مرتان . |

ج ١ · ص ٥٤

فإن طلقها بعدهما مرة ثالثة فلا تحل له بعدها حتى تنكح زوجا غيره ، فلم | يشرع الله التحريم إلا بعد المرة الثالثة من الطلاق ، والمرة الثالثة لا تكون | إلا بعد مرتين ، شرعا ولغة ، وعرفا وإجماعا ، إلا ما وقع في هذه المسألة | بقضاء الله وقدره .

ثم قال : فصل : ومما يبين ويوضح بطلان تركيبهم شرعا ولغة في | الطلاق الثلاث وفي غيره : أن لفظ التعدد فيه منصوب نصب المصدر ، فإن | تقدير الكلام : طلقتك طلاقا ، ومعنى المصدر في الكلام : طلقتك | تطليقات ثلاثا ، ومعنى المصدر في الكلام إنما هو حكاية حال الفعل في | صدوره عن الفاعل ، والفعل له حالتان في صدوره عن الفاعل : حالة يكون | فيها خبرا عما صدر وقوعه من الفاعل في الماضي ، وحالة يكون فيها أداة | لما يستعمل فيه من إنشاء العقود والفسوخ - استعارة أو اشتراكا - .

فإذا أريد به الحكاية والخبر عن الماضي : فإن أريد به إخبار عن | حقيقة الفاعل ونفي المجاز عنه أتبع بالمصدر مطلقا .

وأما إذا استعمل الماضي في إنشاء عقد أو فسخ عقد ، سواء قيل : | إنه على وجه الاستعارة أو الاشتراك : فإن أريد حقيقة العقد أو الفسخ أتبع | المصدر مطلقا ، مثل طلقتها تطليقا ، وأما إن أريد تعدد العقد أو الفسخ | بلفظ واحد في مرة واحدة بمنزلة تعدده بالتكرار مرة بعد مرة ، وأتبع بالعدد | وحده ، أو مضافا إلى المصدر المجموع ، مثل طلقتك ثلاثا وقصد به | التعدد ، أو قال في اللعان : أشهد بالله خمسا أو خمس شهادات ، أو قال | في القسامة : أقسم بالله خمسين يمينا ، أو قال بعد الصلاة : ' سبحان الله ' | مرة ، ثم قال : ثلاثا وثلاثين . وكذا ' الحمد لله ' وكذا : ' الله أكبر ' وكذا |

ج ١ · ص ٥٥

| لو قال في اليوم مرة واحدة : ' سبحان الله وبحمده ' وأتبعها مائة مرة : | لم يكن بتكراره في الأيام والأوقات والعدد . فأما غير الطلاق فلا خلاف | فيه ، وأما الطلاق فوقع الغلط فيه من بعد الصحابة .

ثم قال : فصل : وليس في شريعة الإسلام : أن الله سبحانه شرع | للرجل في طلاق امرأته ثلاث طلقات ، ولا أنه حرمها عليه بثلاث طلقات ، | حتى يقع الشك في جواز جمعها بمثل هذا التركيب مرة واحدة ، أو أنه | لا يجوز ، والطلاق أبغض الحلال إلى الله . والله أعلم .

ثم قال : فصل : والقول في هذه المسألة بوقوع الطلاق جملة قد | شذ ، وهو غريب منفرد عن أمثال هذه المسألة ، ليس له دليل في الشرع ولا | نظير في اللغة ولا في قواعد المذاهب ، بل كل مسألة تماثل هذه المسألة | فقواعد المذاهب فيها بخلافه .

ثم قال : وإنما غلط الناس في معاني دلائل هذه المسألة ، وفي معنى | سنة عمر في العقوبة بإمضاء طلاق الثلاث جملة ، لما أكثر الناس منه على | ما فيه من التلاعب بحكم الله ، كما غضب منه عمر ، وغضب منه | رسول الله [ & ] أيضا .

وقد ذكر الشيخ شمس الدين ابن القيم في ذم مصائد الشيطان لما | تكلم على هذه المسألة : أن عمر رضي الله عنه ندم على ما فعله فيها من | إمضاء الثلاث . فإن صح ذلك فهو - والله أعلم - خوفا من مثل ما وقع | فيها بسبب ذلك ، من قيام سوق التحليل بتيوس اللعنة ، فإنه إنما سن | العقوبة بإمضاء الثلاث لما تمكن الشيطان من التلاعب بالناس في ذلك | كثيرا . بخلاف ما كان قبل ذلك في زمن النبوة ، وفي خلافة النبوة ، فإنه | كان قليلا في ذلك الوقت . |

ج ١ · ص ٥٦

ثم قال : فصل : وقد قدر الله سبحانه وتعالى بحكمته البالغة التي | لا تدركها عقول عباده غلط أكثر الناس بعد الصحابة رضي الله عنهم في | معنى ما سنه عمر من إمضاء الثلاث ، واتخذوه شرعا محتوما من الشارع ، | وقضوا به على الناس . وفي هذا حرج عظيم على الناس ، ولا ريب عند من | يفهم وينصف ويريد الله هدايته إلى قبول الحق إذا تبين : أن دلائل الشرع | تدل على أنه واحدة شرعا بالكتاب والسنة . فجعل الله غلط الغالطين في | سنة عمر سببا لما قدره من تضييع حكم هذه المسألة ، كما قد يضيع حكم | غيرها .

ثم قال في آخر هذا الكتاب : فصل : فقد اجتمع عندي من الدلائل | الصحيحة على صحة القول بأن الطلاق الثلاث واحدة سبعة أبواب من | دلائل صحيحة ، لا يعرف اجتماع مثلها على قول في مسألة خلافية ، بل | ولا في مسألة إجماعية فيما عرفت ، ولا أعرف للقول بمضي طلاق الثلاث | في مثل هذا الوقت .

وقد قامت سوق التحليل له مجالا في دين الإسلام ، ولا فيه شبهة | صحيحة ولا قوية . ولا هذا يشكل على من يفهم وينصف ويريد الله هدايته | إلى قبول الحق إذا تبين ، بعد نظره في هذه الدلائل ، فإن كل باب منها | على انفراده يكفي حجة بين يدي الله وعند من يفهم وينصف على القضاء | في دينه بأن الطلاق الثلاث واحدة ، مع معرفة حديث بريدة . | أحدها : كتاب الله على وجه التنصيص ، كما تقدم .

الثاني : السنة ، وهي الأحاديث الثلاثة الصحيحة التي رواها طاوس | عن ابن عباس ، وأبي الصهباء : أن الطلاق الثلاث كانت واحدة في زمن |

ج ١ · ص ٥٧

| النبوة ، وفي خلافة النبوة ، وفي بعض زمن عمر ، ولم يصح في الباب شيء | غيرها . وليس للطعن فيها مجال .

الثالث : الإجماع في زمن النبوة وخلافة النبوة وبعض زمن عمر ، | ولا تشريع بعد رسول الله [ & ] ، وليس في الإجماعات أصح من هذا | الإجماع .

الرابع : القياس الصحيح على مواقع الإجماع في كل ما يماثل حكم | هذه المسألة .

الخامس : الاعتبار الصحيح بأحكام الله في عباده ، الموافقه لقوله | تعالى : ^ ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) ^ [ الحج : 78 ] .

السادس : قواعد المذاهب بالحكم في كل ما يمائل هذه المسألة بما | يمائل هذا القول : بأن الطلاق الثلاث واحدة .

السابع : قواعد اللغة كما تقدم بيانه .

قال : وقد بسط الكلام في كتاب ' التحفة والفائدة ' . ثم قال : وقد | جعلت على نفسي في كل مسألة من هذه المسائل التي أراني الله فيها أن | قول ابن تيمية هو شريعة الإسلام ، من يريني شريعة إسلامية يصح الاعتماد | عليها في مخالفتي ، أو أجد أحدا فاهما لبيبا يفهم ما يقول ، وما يقال ، | وكيفية الاستدلال ، بحيث يعرف من نفسه فيما يعرفه أنه يعرفه ، فلا | يتمارى فيه ، وفيما لا يعرفه ، أنه يعرفه فلا يماري فيه ؟ ولا أجد إلا من | لا يدري ، ولا يدري أنه لا يدري . فلا حول ولا قوة إلا بالله . ولم يذكر | شيئا هنا . |

ج ١ · ص ٥٨

فصل

قال الشيخ جمال الدين في كتاب ' التحفة والفائدة ' : أما بعد : فإن | الله سبحانه وتعالى قد أطلعني بفضله ورحمته على شيء من غوامض علمه | المخزون في غوامض شريعته التي أرسل إلينا بها عبده ورسوله | محمدا [ & ] ، وهي كتابة وسنة رسوله . وذلك في أصول الدين وفروعه ، | وذلك مع بعد ذهني ، وقلة علمي وقدري . وقد أطلع الله من شاء من عباده | على ما يشاء من علمه . ويسر من شاء منهم للقيام فيه بالقسط .

انظر إلى تواضعه ولطافته : فإنه كان في الزهد والورع ، والعبادة | والتآله ، والصدقة والخير ، على ما لا يعلمه إلا الله تعالى .

واما ابن رجب : فإن كان زاهدا ورعا أيضا ، لكني بلغني أنه ما عمل | كتابه إلا حمية ، وذلك أنه كان متباغضا هو وأولاد مفلح ، والحنابلة | المقادسة ، فعمل هذا الكتاب لأجلهم ، وبلغني أنه كان شخص يقال له | الحريري ، وكان حنبليا وكان يفتي بهذا . فأذاه ابن رجب وضربه ، كما | جرت للدواليبي على زماننا كما تقدم ، والذي يظهر لي أن أولاد مفلح | والحنابلة المراودة ، والذين كانوا على زمانه كانوا يفتون بهذا . وهذا الذي | فعله لا يجوز له ، فإن أحدا لا يجوز له أن يلعب في دين الله لأجل معاداة | الغير . والله أعلم .

ثم قال الجد في هذا الكتاب : فصل : وقد أجهدت نفسي في هذه | المسألة وأطلت النظر فيها من نحو العشرين سنة ، ولا سيما في هذا الوقت | بسبب ما وقع من الرجل الظالم في حق الرجل الصالح فيها . |

ج ١ · ص ٥٩

قلت : وأظن أن الرجل الظالم : ابن رجب ، والرجل الصالح | الحريري .

ثم قال : و وددت أن أجد في شريعة الإسلام نصا يصح الاعتماد عليه | والاحتجاج به بين يدي الله في موقف القيامة على صحة المنقول في | المذاهب ، من القول بوقوع الطلاق الثلاث جملة .

ثم قال في آخر هذا الكتاب : فصل : وقد ألجأني الغضب لله | سبحانه ، ولرسوله في هذه المسألة - ولنفسي أيضا ، واللجاج وحدة | النفس - إلى أن جعلت على نفسي جعالة شرعية ألف درهم لمن يعرف | شريعة من شرائع الإسلام يصح الاحتجاج بها بين يدي الله على صحة | القول بوقوع الطلاق الثلاث جملة شرعا ، أو على جواز العقوبة بإمضائه | في هذا الوقت مثل جوازها لعمر ، أو على جواز التمسك في ذلك | بالمنقول في المذاهب بعد بيان مخالفة دلائل الشرع له ، فيتحفني بها | ويعلمني أنها بالتحرير والتحقيق ، ولم أجعل ذلك لوهم تلبد ، ولا | لمشاغب مصادر ، يماري ويكابر بدعوى التقليد بالتلفيق ، من غير تحرير | ولا تحقيق . ولذلك جعلت على نفسي في مسألة الحلف بالطلاق بأداة | الشرط والجزاء وغيرها مما وهم فيه الغالطون على شيخ الإسلام ابن تيمية | مثل مسألة الوقف المترتب على الذرية إذا مات منهم أحد قبل قبول الوقف | إليه وخلف ولدا ، ومسألة الزيارة ، ومسألة الحوادث . فكل منها قد جعلت | على نفسي فيه مثلما جعلت على نفسي في هذه المسألة على هذا الوجه .

وهذا القدر المجعول هو قدري بالنسبة غلى حالي ، لأقدر هذه | الدلائل ، ولأقدر من يعرفها ويعلمها ، فإن الدنيا لا تقوم عندي لذلك . لما |

ج ١ · ص ٦٠

| أجده في قلبي من الهم والحزن من تعطل هذه المسائل عن العمل فيها | بمقتضى دلائل السنة ظاهرا ، ولا أجد للحق ناصرا ، حتى إن خوفي من | إظهار الحق في ذلك أشد من خوفي من أرباب المنكر المجمع على | تحريمه ، وليس فيه إلا ما قدره الله ، وحكمته اقتضت بتسلط الشيطان على | هذا النوع الآدمي من خلقه ، حتى صاروا حطبا إلى النار ، إلا واحدا من | كل ألف إلى الجنة ، فلا راد لقضائه ، ولا معقب لحكمه . والله الموفق . |

ج ١ · ص ٦١

الفصل السابع

في فصل النزاع بين الفريقين

فصل النزاع أن يقال : إن كانت مدخولا بها وقع ثلاثا ، وإن لم تكن | مدخولا بها وقع واحدة ، كما قد ذكره ابن رجب وأقره ، وقد ثبت عن أكثر | أهل العلم ، فقد وردت أحاديث بالوقوع ، وأحاديث بعدمه ، فنجمع بين | الأحاديث ونقول : يقع بالمدخول بها ثلاثا ، وبغير المدخول بها واحدة ، | فكيف وقد وردت أحاديث أنه يقع بالمدخول بها ثلاثا ، وبغير المدخول | بها واحدة ؟ فلو لم يرد أحاديث وجمعنا بين الأدلة لجاز ، فكيف وقد ورد | في هذا من الأحاديث غير واحد ؟ والله أعلم . |

فصل

وفصل النزاع أيضا أن يقال : يقع بالبكر واحدة ، وبغير البكر ثلاث ، | جمعا بين الأدلة ، وهذا قد ورد عن طائفة من العلماء

قال في ' المغني ' : وكان عطاء ، وطاوس ، وسعيد بن جبير ، | وأبو الشعثاء ، وعمرو بن دينار يقولون : من طلق البكر ثلاثا فهي واحدة . | وهذا قد ورد عن هؤلاء ، فيجمع بين الأدلة . والله أعلم بالصواب . |

ج ١ · ص ٦٢

فصل

وفصل النزاع أيضا أن يقال : إن كان يتقي الله سبحانه وتعالى في | الطلاق ولا يطلق كثيرا وقع واحدة ، وإن كان ممن لا يتقي الله تعالى في | الطلاق ويطلق كثيرا وقع ثلاثا ، ردعا له ، كما هو ظاهر الحديث ، قإنهم | قالوا : إنما كان الطلاق واحدة على عهد النبي [ & ] وأبي بكر ، لأنهم | كانوا يتقون الله في الطلاق ، وإنما أحدثه عمر لتهاونهم فيه وكثرته منهم | فهذا فصل النزاع فيها ، وهو ظاهر ، ونص الشارع ، وأكثر الأحاديث تدل | عليه ، والله أعلم بالصواب . |

فصل

وفصل النزاع أيضا أن يقال : إن كان الزوجان زاهدين في بعضهما | وقع ثلاثا ، وإن كانا راغبين في بعضهما ، لوجود الولد أو نحوه ، وقع | واحدة ، كما هو صريح حديث ركانة ، وهو قوي أيضا ، ويجمع بين الأدلة | فيه أيضا . والله أعلم بالصواب . |

فصل

قال الإمام جمال الدين عن ابن القيم : إن عمر ندم على ما فعل ، | وصح ، والله أعلم بصحة هذا . والله أعلم بالصواب . |

ج ١ · ص ٦٣

الفصل الثامن

في مذاهب الناس في ذلك

المذهب الأول : أن الثلاث تقع باللفظ الواحد ثلاثا ، وهو مذهب | من تقدم ممن ذكر أنه أفتى به .

المذهب الثاني : أنه لا يقع إلا واحدة ، وهذا مذهب من تقدم أنه | أفتى به أيضا .

المذهب الثالث : يقع بالمدخول بها ثلاثا ، وبغير المدخول بها | واحدة . وهذا قواه ابن رجب في كتابه ونصره .

المذهب الرابع : يقع بالبكر واحدة ، وبغيرها ثلاثا ، وهو مذهب | عطاء وطاوس ، وسعيد بن جبير ، وأبو الشعثاء ، وعمرو بن دينار .

المذهب الخامس : أن يقال : يقع بالمتقي [ لله ] واحدة ، وبالمطلق | كثيرا ثلاث ، كما هو ظاهر الواقعة .

المذهب السادس : إن كانا راغبين في بعضهما من وجود ولد ونحوه | وقع واحدة ، كما هو صريح حديث ركانة . |

ج ١ · ص ٦٤

المذهب السابع : الوقف في هذه المسألة ، وهو قول عبد الله بن | الزبير ، فإنه لما جاءته توقف فيها وقال : إن هذا الأمر ما لنا فيه قول ، | فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة .

المذهب الثامن : إن نوى الثلاث ، وأنها محرم عليه حتى تنكح زوجا | غيره وقع ، وإلا فلا . ومثل هذه المسألة في المذاهب : ما إذا قال : أنت | علي حرام ، فإن فيها خمسة عشر مذهبا . حكاها في ' إعلام الموقعين ' .

أحدها : أنه لغو باطل لا شيء عليه فيه ، وهو إحدى الروايتين عن | ابن عباس ، وبه قال مسروق ، وأبو سلمة وطاوس ، وداود ، وجميع أهل | الظاهر ، وأكثر أصحاب الحديث . وهو أحد أقوال المالكية ، اختاره | أصبغ . والله أعلم .

المذهب الثاني : أنها ثلاث تطليقات . وهو قول علي ، وزيد ، وابن | عمر ، والحسن البصري ، ومحمد بن عبد الرحمن .

المذهب الثالث : أنها بهذا القول حرام عليه ، صح عن أبي هريرة ، | والحسن ، وخلاس ، وجابر بن زيد ، وقتادة ، وعلي ، فيكون عنه روايتان .

المذهب الرابع : الوقف فيها . صح عن علي ، وهو قول الشعبي .

المذهب الخامس : أنه إن نوى به الطلاق كان طلاقا ، وإلا فهو | يمين . وهو قول طاوس ، والزهري ، والشافعي ، ورواية عن الحسن .

المذهب السادس : أنه إن نوى الثلاث فثلاث ، وإن نوى واحدة | فواحدة بائنة ، وإن نوى يمينا فهو يمين ، وإن لم ينو شيئا فلا شيء . قاله | سفيان ، وحكاه النخعي عن أصحابه . |

ج ١ · ص ٦٥

المذهب السابع : مثل هذا ، إلا أنه إن لم ينو شيئا فهو يمين يكفرها . | وهو قول الأوزاعي .

المذهب الثامن : مثل هذا أيضا ، إلا أنه لم ينو شيئا فواحدة | بائنة .

المذهب التاسع : أن فيها كفارة ظهار ، صح عن ابن عباس ، | وأبي قلابة ، وسعيد بن جبير ، ووهب بن منبه ، وعثمان التيمي . وهو | إحدى الروايات عن أحمد .

المذهب العاشر : أنها تطليقة واحدة ، وهو إحدى الروايتين عن | عمرو بن الخطاب ، وقول حماد بن أبي سليمان .

المذهب الحادي عشر : أنه ينوي ما أراده من ذلك في إرادة أصل | الطلاق وعدده ، وإن نوى تحريما بغير طلاق فيمين مكفرة . وهو قول | الشافعي .

المذهب الثاني عشر : أن ينوي أيضا في أصل الطلاق وعدده ، إلا أنه | إن نوى واحدة كانت بائنة ، وإن لم ينو طلاقا ، فهو مول ، وإن نوي الكذب | فليس بشيء ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه .

المذهب الثالث عشر : أنه يمين يكفره ما يكفر اليمين على كل حال . | صح عن أبي بكر ، وعمر ، وابن عباس ، وعائشة ، وزيد ، وابن مسعود ، | وعبد الله بن عمر ، وعكرمة ، وعطاء ، ومكحول ، وقتادة ، والحسن ، | والشعبي ، وسعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، وجابر بن زيد ، | وسعيد بن جبير ، ونافع ، والأوزاعي ، وأبي ثور ، والله أعلم . |

ج ١ · ص ٦٦

المذهب الرابع عشر : أنها يمين مكفرة فيها عتق رقبة . صح عن ابن | عباس ، وأبي بكر ، وعمر ، وابن مسعود ، وجماعة .

المذهب الخامس عشر : أنه طلاق ، ثم إن كانت غير مدخول بها فهو | ما نواه من الواحدة وما فوقها ، وإن كانت مدخولا بها فثلاث ، وإن نوى | أقل منها . وهو إحدى الروايتين عن مالك ، وذكر بعد هذا تحديد كل | مذهب من الأربعة . والله أعلم بالصواب . ولو كان هذا الكتاب بصدده | ذكرناه لكنه ليس بصدده . ، وذكرنا هذا لأجل الفائدة .

ج ١ · ص ٦٧

الفصل التاسع

في ذكر الثلاث إذا أتت متفرقة

هذه المسألة لا خلاف فيها : أنه يقع ثلاثا ، لا لجمال الدين ، ولا | للشيخ تقي الدين ولا لابن القيم ، ولا لأحد من الأئمة ، ولا لأحد من | المسلمين ، بل الإجماع منعقد على أنه يقع ، وتحرم عليه إلا أن تنكح | زوجا غيره بالكتاب من قوله : ^ ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا | غيره ) ^ [ البقرة : 230 ] ، على ما ذكرناه ، وفي السنة أشياء كثيرة ، | والإجماع منعقد عليه . والله أعلم بالصواب .

ج ١ · ص ٦٨

الفصل العاشر

في أنه إذا ثبت الثلاث | لا تحل حتى تنكح زوجا غيره

هذا أيضا من المسائل التي لا خلاف فيها ، على أنه إذا طلقها ثلاثا : | واحدة بعد واحدة ، أو حيث قلنا بوقوع الطلاق الثلاث : فإنها لا تحل له | حتى تنكح زوجا غيره . وهذا صحيح من الكتاب ، لقوله : ^ ' حتى تنكح زوجا | غيره ) ^ [ البقرة : 230 ] والسنة ، والإجماع . وهذه المسألة لا خلاف فيها | بين المسلمين . ومن قال بخلاف هذا فقد خرج العياذ بالله عن ملة | الإسلام ، ولزم استتابته ، فإن تاب ، وإلا قتل ، لأنه أحل ما حرم الله | ورسوله ، فإن فعل هذا بالمحلل الذي متى أحلها طلقها لم يجز هذا | بإجماع المسلمين ، كما سيأتي ذكره ، لأن هذا لا يصح به النكاح ، | ووجوده وعدمه على حد سواء . |

ج ١ · ص ٦٩

الفصل الحادي عشر

ذكر المحلل وأحكامه ، والله الموفق

قد صح عن عمر رضي الله عنه : ' أنه توعد فاعله بالرجم ' .

وانظر إلى هذه المفسدة ، وهي كشف الفروج ، وقبح ما يرتكبه | المحللون مما هو رمد بل عمى في عين الدين ، وشجى في حلوق | المؤمنين ، من قبائح تشمت أعداء الدين به ، فإنها قد غيرت من الدين | رسمه .

وسمى هذا الفاعل بالتيس المستعار ، والتيس الملعون ، لما حل | إزراها ، وكشف النقاب وخلا في ذلك المرتع ، والزوج أو الولي يناديه : | لم يقدم لك هذا الطعام لتشبع منه ، فقد علمت أنك والزوجة ونحن | والشهود والحاضرون والملائكة الكاتبون ورب العالمين : أنك لست | معدودا من الأزواج ، [ ولا للمرأة أو لأوليائها بل رضى ولا فرح ولا | ابتهاج ] ، وإنما أنت بمنزلة التيس المستعار للضراب ، الذي لولا هذه | البلوى لما رضينا وقوفك على الباب ، فالناس يظهرون النكاح فرحا |

ج ١ · ص ٧٠

وسرورا ، ونحن نتواصى بكتمان هذا النكاح ، ونجعله أمرا مستورا ، بلا | إعلان ، بل التواصي بهس ومس والإخفاء والكتمان ، فالمرأة تنكح لدينها | وحسبها ومالها وجمالها ، والتيس لا يسأل عن شيء من ذلك ، فإنه دخل | على زوالها ، وعدم الإمساك .

فسل التيس المستعار : هل له من ذلك نصيب ، أو هو من حكمة هذا | العقد [ ومقصوده ومصلحته أجنبي غريب ؟ ] .

وسله : هل يعد هذا نكاحا في الشرع أو العقل أو الفطرة ؟ وكيف | يلعن رسول الله & رجلا من أمته ينكح نكاحا شرعيا صحيحا ، ولم يرتكب | في عقده محرما ولا قبيحا ؟ وكيف يشبهه بالتيس المستعار وهو من جملة | المحسنين الأبرار ؟ وكيف تعير به المرأة طول عمرها بين أهلها والجيران ، | وتظل ناكسة رأسها إذا ذكر ذلك بين النسوان ؟

وسل هذا التيس : هل حدث نفسه بنفقة أو كسوة أو وزن صداق ؟ | وهل طمعت المصابة منه بشيء من ذلك ، أو طلب منها ولدا نجيبا ، | أو أمل أن تتخذه عشيرا وحبيبا ؟

وسل المرأة : هل تسأل عن حسبه أو ماله ، أو حسن عشرته وسعة | نفقته ؟

وسل التيس : هل يسأل قط عما يسأل عنه من قصد حقيقة النكاح ، | والنقد الذي يتوصل به الخاطب غلى الملاح ؟

وسله هل هو أب يأخذ أو أب يعطي ؟ |

ج ١ · ص ٧١

وسله عن وليمة عرسه : هل أولم ببعير أو بشاة ، أو دعى أحدا من | أصحابه فقضى حقه وأتاه ؟

وسله : هل يهنأ ويسأل كما يسأل المزوجون ؟ وهل قيل له : | ' بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية ' أم : ' لعن الله | المحلل والمحلل له ؟ لعنة تامة وافية ؟ |

فصل

ثم سل أدنى من له اطلاع على أحوال الناس : كم من حرة مصونة | أنشب فيها المحلل مخالب إرادته ، فصارت له بعد الطلاق من الأخدان . | وكان بعلها منفردا بوطئها ، فإذا هو والمحلل فيها ببركة التحليل شريكان . | فلعمر الله ، كم أخرج التحليل من مخدرة من سترها إلى البغاء وألقاها | بين براثن العشراء والحرفاء . ولولا التحليل لكان منال الثريا دون منالها ، | والتدرع بالأكفان دون التدرع بجمالها ، وعناق القنا دون عناقها ، والأخذ | بذراع الأسد دون الأخذ بساقها .

وسل [ أهل ] الخبرة : كم عقد المحلل على أم وابنتها ، وكم جمع | ماءه في أرحام ما زاد على أربع ، وفي رحم الأختين ؟ وكل ذلك محرم | باطل في المذهبين .

وهذه مفاسد التحليل ، لا ينبغي أن تفرد بالذكر وهي كموجة واحدة | من الأمواج ، ومن يستطيع عد أمواج البحر ؟ وكم من امرأة كانت قاصرة |

ج ١ · ص ٧٢

| الطرف على بعلها ، فلما ذاقت عسيلة المحلل خرجت على وجهها ، فلم | يجتمع شمل الإحصان والعفة بعد بشملها .

و [ ما ] كان هذا سبيله فكيف يحتمل أكمل [ الشرائع وأحكمها ] | تحليله ؟ فصلاة الله وسلامه على من صرح بلعنته وسماه التيس المستعار ، | كما شهد به علي ، وعبد الله بن مسعود ، وأبو هريرة وجابر بن عبد الله ، | وعقبة بن عامر ، وعبد الله بن عباس ، وأخبر عبد الله بن عمر ' أنهم كانوا | يعدونه على عهد رسول الله [ & ] سفاحا ' .

وفي ' مسند الإمام أحمد ' و ' سنن النسائي ' و ' جامع الترمذي ' عن | ابن مسعود قال : ' لعن رسول الله [ & ] المحلل والمحلل له ' ، قال الترمذي : | حديث حسن صحيح .

وعنه أيضا قال : ' لعن رسول الله [ & ] الواشمة والمستوشمة ، | والواصلة والمستوصلة ، والمحلل والمحلل له ، وآكل الربا وموكله ' رواه | النسائي والإمام أحمد .

وروى الترمذي عنه ' لعن الله المحلل ' . وصححه ، ثم قال : | والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي [ & ] ، منهم عمر ، وعثمان ، | وعبد الله بن عمر ، وهو قول الفقهاء من التابعين .

ورواه الإمام أحمد من حديث أبي الواصل ، عن ابن مسعود ، عن |

ج ١ · ص ٧٣

| النبي [ & ] : ' لعن الله المحلل والمحلل له ' .

وفي ' المسند ' و ' سنن أبي داود ' والترمذي وابن ماجه من حديث | الشعبي عن الحارث ، عن علي بن أبي طالب ، عن النبي [ & ] : ' أنه لعن | المحلل والمحلل له ' .

وفي ' مسند الإمام أحمد ' و ' أبي بكر بن أبي شيبة ' من حديث | عثمان بن الأخنس عن المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ & ] : | ' لعن الله المحلل والمحلل له ' ، قال يحيى بن معين : عثمان بن | الأخنس ثقة .

وعن أبي هريرة : ' أن رسول الله [ & ] لعن المحلل والمحلل له ' ، | قال الترمذي : سألت البخاري عنه ؟ فقال : حديث حسن .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : هذا إسناده جيد . |

ج ١ · ص ٧٤

وعن جابر بن عبد الله : ' أن النبي [ & ] لعن المحلل والمحلل | له ' .

وعن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله [ & ] : ' ألا أخبركم بالتيس | المستعار ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : هو المحلل . لعن الله المحلل | والمحلل له ' . رواه الحاكم وهو في ' سنن ابن ماجه ' .

وعن نافع عن أبيه قال : ' جاء رجل إلى ابن عمر ، فسأله عن رجل | طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجها أخ له من غير مؤامرة بينه ليحلها لأخيه هل | تحل للأول ؟ قال : لا ، إلا نكاح رغبة . كنا نعد هذا سفاحا على عهد | النبي [ & ] ' هذا على شرط الشيخين وكان يسمى في الجاهلية : التيس | المستعار .

وعن الحسن البصري قال : كان المسلمون يقولون : هذا التيس | المستعار . |

فصل

فسل هذا التيس : هل دخل في قوله تعالى : ^ ( ومن آياته أن خلق لكم | من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) ^ [ الروم : 21 ] ؟ |

ج ١ · ص ٧٥

وهل دخل في قوله تعالى : ^ ( وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم | إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) ^ [ النور : 32 ] ؟

وهل دخل في قوله [ & ] : ' من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه | أغض للبصر ، وأحصن للفرج ' ؟ وهل دخل في قوله [ & ] : ' تزوجوا | الودود الولود ، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ' ؟ وهل دخل في | قوله [ & ] : ' أربع من سنن المرسلين : النكاح ، والتعطر ، والختان ، وذكر | الرابعة ' ؟ وهل دخل في قوله & : ' النكاح سنتي ، فمن رغب عن سنتي | فليس مني ' ؟ وهل دخل في قول ابن عباس : ' خير هذه الأمة أكثرها | نساء ' ؟ وهل له نصيب من قوله [ & ] : ' ثلاثة حق على الله عونهم ' الناكح | يريد العفاف والمكاتب يريد الأداء ' وذكر الثالث .

أو إنما دخل في لعن الله ورسوله ؟ فهل يلعن الله ورسوله من يفعل | مستحبا أو جائزا أو مكروها أو صغيرة ، أو لعنته مختصة بارتكاب الكبيرة ؟

وسله : هل كان في الصحابة محلل ، أو أقر رجل منهم على التحليل ؟

وسله : لأي شيء قال عمر : ' لا أوتى بمحلل أو محلل له إلا |

ج ١ · ص ٧٦

| رجمتهما ' ؟

فإذا كان نكاح المتعة الذي يتم الشهرين - بل والثلاثة والسنة - | حرام ، فكيف المحلل الذي يقيم ساعة ولا غرض له في النكاح ألبتة ؟ | فكيف يحل في شرع تحليل هذا ؟ فهذا لا يباح في ملة من الملل قط ، ولم | يفعله أحد من الصحابة ، ولا أفتى به .

فألزمهم عمر بالثلاث إذا جمعوها ، ليكفوا عنه ، إذا علموا أن المرأة | تحرم به ، وأنه لا سبيل إلى عودها إلا بالتحليل ، فإنه لما تغير الزمان ، | وبعد العهد بالسنة وآثار القوم ، وقام سوق التحليل ونفق في الناس ، | فالواجب أن يرد الأمر إلى ما كان عليه في زمن النبي [ & ] وخليفته من | الإفتاء بما يعطل سوق التحليل أو يقللها ، ويخفف شرها ، وإذا عرض على | من وفقه الله ، وبصره بالهدى ، وفقهه في الدين مسألة كون الثلاث واحدة ، | ومسألة التحليل ، ووازن بينهما تبين له التفاوت ، وعلم أي المسألتين أولى | بالدين ، وأصلح للمسلمين .

فهذه حجج المسألتين قد عرضت عليك ، وقد أهديت - إن | قبلتها - إليك ، وما أظن عمى التقليد إلا يزيد الأمر على ما هو عليه ، ولا | يعود يدع التوفيق يقودك اختيارا إليه ، وإنما أشرنا إلى المسألتين إشارة | تطلع العالم على ما وراءها . وبالله التوفيق . |

ج ١ · ص ٧٧

فصل

فانظر إلى المسألتين ، فهذه المسألة كانت على عهد رسول الله [ & ] | وأبي بكر ، وبعض خلافة عمر ، حتى قيل : إنه إجماع ، والنصوص مانعة | من التحليل مصرحة بلعن فاعله . وفيه أحاديث كثيرة جدا ، والسلف | مجمعون عليها والإجماع على أنه محرم . ثم صار على عهد عمر الثلاث | ثلاثا ، والتحليل ممنوع منه . وعمر من أشد الصحابة فيه ، وكلهم على مثل | قوله فيه . ثم صار في هذه الأزمنة التحليل كثيرا مشهورا ، والثلاث ثلاثا .

وعلى هذا فيمتنع في هذه الأزمنة معاقبة الناس بمعاقبة عمر من | وجهين :

أحدهما : أن أكثرهم لا يعلم أن جمع الثلاث حرام ، لا سيما وكثير | من الفقهاء لا يرى تحريمه ، فكيف يعاقب من لم يرتكب محرما عند نفسه ؟

الثاني : أن عقوبتهم بذلك تفتح عليهم باب التحليل الذي كان | مسدودا على عهد الصحابة ، والعقوبة إذا تضمنت مفسدة أكثر من الفعل | المعاقب عليه : كان تركها أحب إلى الله ورسوله .

ولو فرضنا أن التحليل مما أباحته الشريعة - ومعاذ الله - لكان المنع | منه إذا وصل إلى هذا الحد الذي قد تفاحش قبحه من باب سد الذرائع ، | وتعين على المفتين والقضاة المنع منه جملة ، وإن فرض أن بعض أفراده | جائز ، إذ لا يستريب أحد في أن الرجوع إلى ما كان عليه الصحابة في عهد | رسول الله [ & ] ، وأبي بكر ، وصدرا من خلافة عمر أولى من الرجوع إلى | التحليل ، والله الموفق . انتهى كلامه في ' إعلام الموقعين ' . |

ج ١ · ص ٧٨

فصل

وهذا مذموم من وجوه :

أحدها : أن الله ورسوله والصحابة والتابعين لعنوه ، ولعنهم له | لا يكون إلا عن كبيرة جدا .

الثاني : أن ما فعله زنا ، لأن هذا ليس بنكاح . ولا يصح هذا النكاح | عند أهل العلم . ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجمه .

الثالث : أنه ارتكب كبيرة وذلك يخشى عليه منها ، فإن من ارتكب | الكبائر يخشى عليه أن يموت على غير الملة المحمدية .

الرابع : أن النبي والصحابة والتابعين سموه تيسا ، والتيس لا يكون | إلا من باب الذم والمهانة والاحتقار .

وشبه بالتيس ، لأن التيس مضرب الغنم بلا عقد ولا صداق ولا | غيره ، فشبه به ، لأن كل ما شأنه الشرع أعطى حكمه ، لأن الآخذ بلا مهر ، | ويجامع هذه وهذه بلا عقد ، لأن العقد وجوده وعدمه سواء ، وكذا الحلال | والحرام ، والمرأة وبنتها ، فشبه بالتيس .

الخامس : أنه سماه سفاحا ، والسفاح هو مثل التيس الذي يجامع بلا | عقد ولا غيره ، كما قيل في التيس ، وهو مذموم من جميع الوجوه . |

فصل

والمحلل له أيضا ملعون ومذموم معه ، لأنه أعانه على هذا ، كما | قالوا في آكل الربا وموكله ، فإنه لولا هذا ما حلل هذا .

والمرأة أيضا مذمومة معهم لأنها أمكنته من نفسها ، ولهذا قال عمر |