2-
والآخر أن يوضع أحد المتضارعين متكررا والآخر مفردا، فيقدم المتشافعان على المفرد، أو يوسط المفرد بينهما، أو يؤخران ويقدم المفرد. وهذا الوضع الأخير لم يقع للعرب إلا في فروع الأوزان دون أصولها، لأن هذا الوضع بالنسبة إلى ما قبله قليل التناسب: إذ لا استفتاح فيه بغير مظنة التناسب، وإذ الأثقل فيه موضوع طرفا، وإذ هو من بناء الكثير على القليل، وبناء القليل على الكثير أنسب، اللهم إلا إذا كان الجزء المضاعف يقصر على الجزء المفرد الذي بني عليه، فإن ذلك يستساغ.
وعلى هذا النحو استعملت العرب في فروع أوزانها هذا الوضع. وعلى ذلك قيس ما وضع من الأوزان المحدثة، فضوعف فيه السباعي بعد التساعي، أو وضع ذلك على نحو لا ينسق فيه بعض المتماثلات على بعض ولا يراوح بين جزء يورد متكررا في مواضع غير متصلة وبين جزء مضارع له يورد أيضا متكررا في المواضع المتخللة لمواضع الآخر، ولا يضاعف فيه أحد الجزأين ويفرد الآخر؛ بل يكون الموضع بالاطراد من بعض المتضارعات إلى بعض والانحدار فيها من الأثقل إلى الأخف والاستمرار في ثلاثة الأجزاء على هذا التدريج.
وقد يقع نقلة الترقي المضادة لهذا الوضع فيا لمضارعات أيضا تناسب في الوضع وحسن مسموع، ولكن في بعض الاقترانات لأسباب موجبة لذلك قد ذكرناها في غير هذا الموضع.