الباب السابع عشر في معرفة قتال أهل الردة وأهل البغي وقطاع الطريق
نقتصر في هذا الباب على ذكر ما يجوز للملك فعله ونوضح قواعد المذهب في ذلك من غير ذكر خلاف ولا تطويل ليقع الفعل في ممارستهم موافقا للشرع وهو ثلاثة فصول
الفصل الأول في معرفة قتال أهل الردة
إذا حكم بإسلام قوم ثم ارتدوا عن دين
الإسلام إلى أي دين خالفه لم يجز إقرارهم عليه لأن الإقرار بالحق يوجب التزام أحكامه ثم لم يخل حال أهل الردة من أمرين
أحدهما أن يكونوا في دار الإسلام أفرادا لم يتحيزوا بدار يمتنعون
بها ويتميزون عن المسلمين فيها
الثاني أن يتجاوزوا إلى دار ينفردون بها عن المسلمين حتى يصيروا فيها ممتنعين
فإن كانوا في دار الإسلام منفردين فلا حاجة إلى قتالهم لدخولهم تحت القدرة بل يجب أن يأخذهم بالتوبة مما دخلوا فيه من الباطل فإن تابوا قبلت توبتهم وأجري عليهم حكم الإسلام وممن أقام منهم على
ردته بعد ذلك وجب قتله رجلا كان أو امرأة لقوله صلى الله
عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه
واختلف العلماء في كيفية قتل المرتد والوقت الذي يقتل فيه فمنهم من قال يقتل في الحال لأن حق الله تعالى إذا وجب لا يجوز تأخيره ومنهم من قال يؤجل ثلاثة أيام لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنظر المستورد العجلي بالردة ثلاثة أيام ثم قتله بعد ذلك
ويقتل ضربا بالسيف ومنهم من قال يقتل ضربا بالخشب وإذا قتل لم يغسل ولم يكفن ولم يصل عليه ولم يدفن في مقابر
المسلمين ويكون ماله فيئا في بيت مال المسلمين
وأما إذا انحاز أهل الردة إلى دار ينفردون بها عن المسلمين حتى صاروا فيها ممتنعين وجب قتالهم على ردتهم ويجري على قتالهم حكم قتال أهل الحرب في جواز قتلهم غرة وبياتا ومقبلين ومدبرين ومن أسر منهم جاز قتله ولا يجوز استرقاقه وإذا
غنمت أموالهم لم تقسم بين الغانمين بل يكون مال من قتل منهم فيئا لبيت المال ومال من لم يقتل موقوفا على إسلامه فإن عاد إلى الإسلام رد عليه ماله
الفصل الثاني في معرفة قتال أهل البغي
وإذا خرجت طائفة من المسلمين وخالفوا رأي الجماعة وانفردوا
عنهم وخرجوا عن قبضة الإمام الأعظم وتحيزوا بدار وامتنعوا بمنعة وجب قتالهم بعد أن ينذرهم ويسألهم ما تنقمون لأن عليا رضي الله عنه
بعث عبد الله بن عباس إلى الخوارج فسألهم ما تنقمون منه ثم
تأخذهم وانذرهم فإن رجعوا إلى الطاعة فكف عنهم فإن أبوا قاتلهم لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله
وقد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة
وقاتل علي رضي الله عنه الخوارد بالنهروان وقاتل معاوية بصفين
واعلم أن قتالهم يخالف قتال المشركين من تسعة اوجه
أحدهما لا يهجم عليهم غرة ولا بياتا ويجوز ذلك في قتال المشركين
الثاني أن يقصد بقتلهم ردهم وردعهم ورجوعهم إلى الحق ولا يعمد إلى قتلهم
الثالث يقاتلهم مقبلين ويكف عنهم مدبرين
حذف
الرابع أن لا يجهز على جريحهم
الخامس أن لا يقتل أسراهم
السادس أن لا يغنم أموالهم ولا يسبي ذراريهم
السابع أن لا يستعين في قتالهم بمشرك معاهد ولا ذمي
الثامن أن لا يهادنهم إلى مدة ولا يوادعهم على مال فإن هادنهم إلى مدة لم تلزم فإن ضعف عن قتالهم انتظر بهم القوة عليهم وإن وادعهم على مال بطلت الموادعة ثم ينظر في المال فإن كان من صدقاتهم أو خراجهم لم يرده عليهم وإن كان من خالص أموالهم رده عليهم ولا يجوز أن يتملكه عليهم
التاسع أن لا ينصب عليهم العرادات والمنجنيقات
ولا يحرق عليهم المساكن ولا يقطع أشجارهم لأن دار الإسلام تمنع ما فيها كل ذلك بخلاف قتال المشركين
فإن أحاطوا بأهل العدل وخافوا منهم الاصطدام جاز أن يدفعوا عنهم ما استطاعوا من اعتماد قتلهم ونصب المنجنيقات عليهم وحريقهم وغير ذلك لأن المسلم إذا أريدت نفسه جاز له الدفع عنها بقتل من أرادها إذا كان لا يندفع إلا بالقتل ولا يجوز أن ينتفع بدوابهم ولا أسلحتهم ولا يستعان به في قتالهم وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يجوز ذلك كله
الفصل الثالث في معرفة قتال قطاع الطرق
وإن اجتمعت طائفة من أهل الفساد على شهر السلاح وقطع الطريق وأخذ الأموال وقتل النفوس ومنع السبل فهم المحاربون الذين قال
الله تعالى في حقهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون
في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض
قال الشافعي رحمه الله ورضي عنه من قتل منهم وأخذ المال قتل وصلب بعد قتله ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب ومن أخذ
المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ومن لم يقتل ولم يأخذ المال ولكنه رهب وأخاف السبيل عزر بالحبس وهو النفي من الأرض وقال مالك رضي الله عنه من كان منهم ذا رأي وتدبير قتل ومن كان ذا بطش وقوة قطع يده ورجله من خلاف ومن لم يكن منهم ذا رأي ولا بطش عزر وحبس
واعلم أن قتال قطاع الطريق كقتال أهل البغي في عامة أحوالهم ويخالفه من خمسة أوجه
أحدها أنه يجوز قتالهم مقبلين ومدبرين
الثاني يجوز أن يعمد إلى قتل من قتل منهم في حال الحرب بخلاف قتال أهل البغي
الثالث أنهم يؤاخذون بما استهلكوه من دم أو مال في حال
الحرب وغيرها بخلاف أهل البغي
الرابع أنه يجوز حبس من أسر منهم ليعلم براءة حاله من غير خلاف بخلاف أهل البغي
الخامس أن ماجبوه من الخراج والصدقات يكون كالمأخوذ على وجه الغصب والنهب لا يسقط عن أهل الخراج والصدقات ويكون غرمه مستحقا عليهم لمن أخذوه منهم بخلاف أهل البغي