الباب الخامس عشر فيما ينبغي لأهل الجيش ويلزمهم من حقوق الجهاد
إذا توجه الملك بالجيش إلى لقاء المشتركين لزم أهل الجيش من الحقوق أمران أحدهما ما يلزمهم من حق الله تعالى والثاني ما يلزمهم من حق الملك
فأما ما يلزمهم من حق الله تعالى فأربعة أشياء أحدهما مصابرة العدو عند التقاء الصفين ولا ينهزمون من مثليهم فما دون لآن الله تعالى كان قد فرض على كل مسلم أن يقاتل عشرة من المشركين فقال تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا ثم إن الله تعالى بعد ذلك خفف
عنهم لما شق عليهم الأمر فأوجب على كل مسلم أن يقاتل
رجلين من المشركين فقال عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله
ثم إن الله تعالى حرم على كل مسلم أن ينهزم من مثليه إلا لأحد أمرين إما متحرفا لقتال فيأوي للاستراحة أو لمكيدة ويعود إلى قتالهم وإما أن يتحيز إلى فئة أخرى ليتجمع معها على قتالهم لقوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله
الثاني أن يقصد بقتاله نصره دين الله تعالى وأبطال كلمة من خالفه من الأديان فيكون بهذا الإعتقاد حائزا لثواب الله تعالى ومطيعا له
في أمره ولا يقصد بقتاله فائدة تحصل من الغنيمة فيصير من المكتسبين لا من المجاهدين
الثالث أن يؤدي الأمانة فيما حازه من الغنائم ولا يغل منها شيئا بل يحمل جميعه إلى المغنم ليقسم بين الغانمين الذين حضروا الوقعة لأن لكل واحد فيها حقا
الرابع أن لا يحابي في نصره دين الله ذا قرابة أو مودة فإن حق الله تعالى أوجب ونصرة دينه ألزم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق
وأما ما يلزم الجيش من حق الملك فأربعة أشياء أحدها التزام طاعته والدخول في ولا يته والقبول لنهيه وامره ما لم يأمرهم بالمعصية فإن طاعه الملك واجبة في غير المعصية لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) قال ابن عباس رضي الله
عنه أولوا الأمر هم الأمراء قال رسول الله صلى الله هليه وسلم اسمعوا وأطيعوا ولو استعمل عليكم عبد حبشي فأما إذا أمر بمعصية
فلا يجوز طاعته لقوله صلى الله هليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
الثاني أن يفوضوا أمرهم إلى رأيه ويكلوه إلى تدبيره حتى لا تختلف
آراؤهم فتختلف كلمتهم ويفترق جمعهم فإن ظهر لهم صواب في شيء خفى على الملك فينبغي أن يبينوه له سرا ليرجع به إلى الصواب
والثالث المسارعة إلى امتثال أمره ونهيه في غير المعصية
الرابع أن لا ينازعه في شيء من قسمة الغنائم إذا قسمها فيهم بل
يرضوا به في القسمة فإنه يساوي بينهم فيها كما سوى الله تعالى فيها بين القوي والضعيف وماثل بين الدني والشريف وسنذكر صفة القسمة في بابها إن شاء الله تعالى