CHECK أقسام علوم الحديث عند أبي شامة
المتن، (ولا يعرف الإسناد) (¬1)، والحافظ: الذي يعرف الإسناد (¬2)، ولا يعرف المتن (¬3)، والراوي: الذي لا يعرف المتن ولا يعرف الإسناد (¬4).
وقال أبو شامة (¬5) في كتاب البعث (¬6): "علوم الحديث الآن ثلاثة! ! (أشرفها): حفظ متونها (¬7)، ومعرفة غريبها، [وفقهها] (¬8)، [والثاني]: حفظ أسانيدها (¬9)، ومعرفة رجالها، وتمييز صحيحها من سقيمها، وهذا كان مهما، وقد كفيه المشتغل بالعلم بما صنف فيه وألف (¬10) من
# الكتب، فلا فائدة تدعو إلى تحصيل ما هو حاصل، (والثالث): جمعه، وكتابته، وسماعه، وتطريقه (¬1)، وطلب العلو فيه والرحلة إلى البلدان، والمشتغل بهذا مشتغل [عما] (¬2) هو الأهم من علومه النافعة [فضلا عن العمل به (¬3)، الذي هو المطلوب الأول وهو العبادة (¬4)] إلا أنه لا بأس به لأهل البطالة (¬5) لما فيه من بقاء سلسلة الإسناد المتصلة بأشرف البشر، قال: ومما يزهد في ذلك أن فيه يتشارك الكبير والصغير، والفدم (¬6)، والباهم (¬7)، والجاهل والعالم.
وقد قال الأعمش: حديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ.
ولام إنسان الإمام أحمد في حضور مجلس الشافعي وتركه مجلس سفيان بن عيينة! !
فقال له أحمد: اسكت فإن فاتك حديث بعلو تجده بنزول، ولا يضرك، وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف أن لا تجده (¬1).
قال ابن حجر: "وفي بعض ما قاله نظر! فان قوله في الفن الثاني: (إنه قد كفيه المشتغل بما صنف فيه) قد أنكره أبو حفص (¬2) ابن الزبير وغيره، فإنه إن كان التصنيف في الفن يوجب [الاتكال] (¬3) على ذلك وعدم الاشتغال به، فالقول كذلك في الفن الأول، فإن فقه الحديث وغريبه لا يحصى كم ألف فيه، بل [لو ادعى مدع أن] (¬4) المؤلفات فيه أكثر (¬5) من التصانيف في تمييز الرجال والصحيح والسقيم, [لما أبعد بل ذلك هو الواقع] (¬6). فإن كان الاشتغال بالأول مهما فالثاني كذلك، بل أهم! ! فإنه [المرقاة] (¬7) إلى الأول (¬8) ".
(قلت): كأن مراد أبي شامة أن الأمر الثاني كفيه المشتغل عن أن ينظر فيه بنفسه، يجتهد ليميز الرجال باجتهاده، ويصحح ويضعف بنقده كما كان السلف الأول يفعلون قبل التدوين، فإن هذا أمر قد دون، وانقطع التصحيح والتضعيف والتعديل والتجريح في هذه الأعصار (¬1)، وصار الأمر مقلدا فيه الكتب المدونة في ذلك، بخلاف الكلام في معاني الأحاديث، واستنباط الأحكام منها، والجمع بين مختلفها، وإيضاح مشكلها فإنه بحر لا ساحل له، فلا يزال يفتح لعالم بعد آخر من الاستنباطات والمعاني الدقيقة في الأحاديث ما لم يسبق إليه، ولا حام طائر من قبله عليه (¬2) فتأمل! ! .
ثم قال ابن حجر: "والحق أن كلا منهما في علم الحديث مهم ولا شك أن من جمعهما حاز القدح المعلى (¬3) مع قصور فيه إن أخل بالثالث ومن أخل بهما فلا حظ له في اسم الحفاظ، ومن أحرز الأول وأخل بالثاني كان بعيدا من اسم المحدث عرفا، ومن أحرز الثاني وأخل بالأول لم يبعد عنه اسم المحدث؛ ولكن فيه نقص
# بالنسبة إلى الأول، ومن جمعهما مع الثالث فهو أوفر منهما، ومن اقتصر على الثالث فهو أحسن حظا، ومن جمع الثلاثة فهو فقيه محدث كامل، ومن انفرد باثنين منها كان دونه، إلا أن من اقتصر على الثاني والثالث فهو محدث صرف لا حظ له في اسم الفقيه، كما أن من انفرد بالأول فلا حظ له في اسم المحدث، ومن انفرد بالأول والثالث (¬1) [فهل] (¬2) يسمى محدثا؟ فيه بحث" انتهى (¬3).
وقال التاج بن السبكي (¬4) في كتابه [معيد] (¬5) النعم: "من الناس فرقة ادعت الحديث فكان قصارى أمرها النظر في مشارق الأنوار
# للصغاني (¬1)، فإن ترقت (¬2) فإلى مصابيح البغوي فظنت أنها [بهذا] (¬3) القدر تصل إلى درجة المحدثين، وما ذاك إلا لجهلها (¬4) بالحديث، فلو حفظ من ذكرناه هذين الكتابين عن ظهر قلب، وضم إليهما (¬5) من المتون مثليهما لم يكن محدثا ما ولا يصير بذلك محدثا حتى يلج الجمل في سم الخياط، فإن (¬6) رامت بلوغ الغاية في الحديث على زعمها اشتغلت بجامع الأصول (¬7) لابن الأثير، فإن ضمت إليه كتاب علوم الحديث لابن الصلاح أو مختصره المسمى بالتقريب والتيسير للنووي