كتاب الزكاة
(1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لا تجب الزكاة إلا على حر مسلم، فإن ملك عبده مالا، وقلنا: إنه (لا يملك) (1)، لم يجب فيه الزكاة عليه، ولا على المولى.
وقيل: تجب الزكاة على المولى.
وأما المكاتب، فلا زكاة عليه، وبه قال مالك، وأحمد.
وقال أبو ثور: تجب عليه جميع الزكوات.
وقال أبو حنيفة: يجب العشر في زرعه، ولا يجب ما سواه.
ومن نصفه حر، ونصفه رقيق، إذا ملك بنصفه الحر مالا، ففي وجوب الزكاة (فيه) (2) وجهان:
وأما المرتد، فلا يسقط عنه بالردة ما وجب عليه من الزكاة في حال إسلامه (3).
وقال أبو حنيفة: يسقط (عنه) (4).
وأما إذا ما مضى عليه الحول في حال الردة، فالزكاة، (فيه) (5) تبنى على ملكه، وفيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه (باق) (1) فتجب الزكاة فيه.
والثاني: أنه موقوف، فتكون الزكاة موقوفة.
والثالث: أنه زائل، وهو قول أبي حنيفة.
وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون (2)، ويخرجهما الولي من مالهما.
ويروى عن عمر، وعلي، وابن عمر، وعائشة (3) رضي الله عنهم وبه قال مالك، وأحمد، وابن أبي ليلى.
وقال الأوزاعي والثوري: تجب الزكاة في ماله، غير أن الولي لا يخرجهما حتى يبلغ الصبي، ويفيق المجنون، فيخرج.
وقال أبو حنيفة: لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون (1) ويجب العشر في زرعهما.
فأما المال الموقوف للحمل بحكم الإرث إذا كان يبلغ نصابا، وهو من جنس مال الزكاة، هل يجري في الحول (حتى تجب) (2) فيه الزكاة إذا انفصل (3)؟ فيه وجهان:
أحدهما: يجري في الحول.
والثاني: لا يجري في الحول حتى ينفصل وهو الصحيح.
ومن وجبت عليه الزكاة، وقدر على إخراجها، لم يجز له تأخيرها (4)؟ فإن آخر إخراجها مع القدرة ضمنها ولا تسقط عنه بتلف المال، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: تسقط بتلف المال، ولا تصير مضمونة عليه.
وقال أكثر (أصحابه) (5): إذا طالبه الإمام بها فلم يدفعها فهلك المال، ضمنها.
وقال أبو سهل الزجاجي (6) من أصحابه: لا يضمنها أيضا.
ووجوب الزكاة عندنا على الفور، وهو قول أبي الحسن الكرخي (1) من أصحاب أبي حنيفة.
وكان أبو بكر الرازي يقول: إنها ليست على الفور.
وإن امتنع من إخراج الزكاة (بخلا) (2)، أخذت منه وعزر (3).
وقال في القديم: يؤخذ شطر ماله معها (1).
وقال أبو حنيفة: يحبس حتى يؤدي الزكاة، ولا يؤخذ من ماله قهرا.
وليس في (المال) (2) حق سوى الزكاة.
وقال مجاهد والشعبي: يجب عليه إذا حصد الزرع، أن يلقي شيئا من السنابل إلى المساكين، وكذا إذا جد النخل، يلقي إليهم شيئا من الشماريخ.
باب صدقة المواشي
لا تجب الزكاة في غير الإبل، والبقر، والغنم من الماشية، كالخيل، والبغال، والحمير، وروي عن عمر، وعلي، وبه قال عطاء، ومالك وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد (1).
وقال أبو حنيفة، وزفر، وحماد بن أبي سليمان (2): تجب الزكاة
# في الخيل إذا كانت إناثا سائمة، أو ذكورا وإناثا، ويعتبر فيها الحول، ولا يعتبر النصاب، وهو بالخيار بين أن يخرج عن كل دينار فرس (أو) (1) عشرة دراهم، وبين أن يقومه، ويخرج من كل مائتي درهم خمسة دراهم (2) وإن كانت ذكورا منفردة، ففي وجوب الزكاة فيها روايتان:
ولا تجب الزكاة فيما (تولد) (3) بين الظباء والغنم وبين بقر الوحش، وبقر الأهل.
وقال أبو حنيفة: هو تابع للأم في الزكاة، والأضحية، ووجوب الجزاء، فإن كانت الأمهات من الغنم، وجب (فيها) (4) الزكاة (وأجزأته) (5) في الأضحية، ولم يجب الجزاء على المحرم بقتله.
وقال أحمد: تجب الزكاة فيه بكل حال، وتجب الزكاة عنده (في) (6) بقر الوحش في إحدى الروايتين.
وأما الماشية الموقوفة عليه، فلا زكاة فيها إذا قلنا إن الملك ينتقل إلى الله تعالى في الوقف، وإن قلنا: ينتقل إلى الموقوف عليه، ففي وجوب الزكاة فيه وجهان:
أحدهما: لا زكاة فيها.
وأما المال المغصوب، والضال إذا عاد إليه من غير نماء، فهل يزكيه لما مضى؟
فيه قولان:
قال في القديم: يستأنف عليه الحول من حين عوده (إليه) (1) ولا زكاة فيه لما مضى، وهو قول أبي حنيفة، وأكثر أصحابه، وإحدى الروايتين عن أحمد.
وقال في الجديد: يجب عليه إخراج الزكاة عنه لما مضى، وهو قول زفر من أصحاب أبي حنيفة.
وقال مالك: إذا عاد إليه، زكاة لحول واحد.
وإن كان معه أربعون شاة، فضلت واحدة منها، انقطع الحول إذا قلنا: لا تجب في الضال الزكاة، وإن قلنا: تجب، لم ينقطع، وإن عاد المال الضال إليه مع نمائه ففيه طريقان:
وقال أبو العباس (وأبو إسحاق) (2): يزكيه لما مضى قولا واحدا.
وقال: أبو علي بن أبي هريرة، وأبو علي الطبري: هو أيضا على القولين وهو الأصح.
وإن أبق العبد، أو غصب، ففي وجوب زكاة الفطر عنه طريقان:
أحدهما: أنه على القولين.
والثاني: تجب الزكاة فيه قولا واحدا.
وإن وقع المال الضال في يد ملتقط، ففر منه حولا ولم يتملكه،
# وقلنا: بالصحيح من المذهب أنه لا يملكه (إلا باختيار) (1) التملك، فهل تجب على مالكه الزكاة في هذا الحول؟ فيه طريقان:
أحدهما: أنه على القولين، كما لو لم يقع بيد ملتقط.
والثاني: (لا يجب) (2) قولا واحدا.
وإن كان عليه دين يستغرق النصاب، أو ينقصه، ففيه قولان:
قال في القديم: يمنع وجوب الزكاة فيه، وهو قول أبي حنيفة، وبه قال عطاء، وطاوس.
ولا يمنع وجوب العشر عند أبي حنيفة (3).
وقال في الجديد: لا يمنع وجوب الزكاة (4).
وإن حجر عليه في المال، فحال الحول عليه، ففيه ثلاثة طرق:
أحدها: وهو الصحيح أنه على القولين، واختاره القاضي أبو الطيب رحمه الله (5).
والثاني: (ذكره) (6) أبو علي في الإفصاح: أنه تجب الزكاة فيه قولا واحدا (7).
والثالث: وهو قول أبي إسحاق: أنه إن كان المال ماشية، وجبت الزكاة فيه، وإن كان غير الماشية، لم تجب (1).
وعن أحمد: في الأموال الظاهرة روايتان.
وقال مالك: الدين يمنع وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولا يمنع (في) (2) الماشية. (وإذا) (3) قلنا بقوله القديم، فلا فرق بين ديون الله، وبين ديون الآدميين في منع وجوب الزكاة، وبين زكاة الأموال الظاهرة، وبين زكاة الأموال الباطنة.
وذكر البيهقي (4) في كتابه: أن الشافعي رحمه الله، نص على الفرق بين الأموال الظاهرة، والباطنة، والمذهب الأول.
وقال أبو حنيفة: ديون الآدميين تمنع وجوب الزكاة، والزكاة (تمنع) (1) وجوب الزكاة، وديون الله كالكفارات لا تمنع، وهو قول محمد.
وقال زفر: الزكاة لا تمنع وجوب الزكاة كالكفارة.
وقال أبو يوسف: إن كانت واجبة في العين، منعت وجوب الزكاة، وإن كانت واجبة في الذمة (بأن) (2) استهلك النصاب لم يمنع، ولا فرق بين أن يكون الدين من جنس مال الزكاة، وبين أن يكون من غير جنسه.
فإن كان له نصابان، أحدهما (من) (3) جنس الدين والآخر من غير جنسه، فهل (ينص) (4) عليهما؟ فيه وجهان:
أحدهما: (ينص) (5) عليهما، فلا تجب الزكاة في واحد منهما.
والثاني: أنه ينصرف إلى جنس الدين (ذكر) (6) (ذلك) (7) القاضي حسين رحمه الله ويبني ذلك عليه: إذا امتنع الغريم من قضاء دينه ووجد له (مالا) (8)، فهل له أخذه من دينه؟ فيه وجهان:
(وذكر) (1): أن الأظهر في الغريم أن لا يأخذ، وفي الدين أن (ينص) (2) عليهما، والجميع عندي: ليس بصحيح، بل يجب (صرف) (3) الدين إلى جنسه، وتجب الزكاة في النصاب الآخر، كما لو كان له نصاب وعليه دين يستغرقه، وله عقار يفي بالدين فإنه لا يمنع وجوب الزكاة في النصاب، ذكره الشيخ أبو نصر رحمه الله، والبناء الذي ذكره فاسد، فإن الوجهين هناك (في) (4) مباشرة بيعه في حق نفسه، (فأما) (5) أخذه بدينه، فلا يجوز وجها واحدا، فإن لم يكن الدين من جنس واحد في النصابين:
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: الذي يقتضيه المذهب، أنه يراعى في ذلك حظ المساكين كما صرفناه عن مال الزكاة إلى غير مال الزكاة.
وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا كان عليه خمس من الإبل وله خمس من الإبل ومايتا درهم، جعل الدين في الدراهم.
فإن رفعه غرماؤه إلى الحاكم فجحدهم، وحلف لعدم البينة، فهل تجب الزكاة عليه؟ فيه وجهان:
أحدهما: وهو قول كافة أصحابنا، أن جحوده لا يؤثر، فيكون على القولين مع بقاء الدين.
والثاني: أنه يصير في حكم من لا دين عليه، فتجب الزكاة قولا واحدا.
إذا قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بمائة، فشفى الله (تعالى) (1) مريضه قبل الحول، لزمه الوفاء بما نذره، وهل يمنع وجوب الزكاة؟ على قوله القديم: فيه وجهان.
أصحهما: أنه يمنع ذكر ذلك في "الحاوي"، وذكر أيضا، أنه إذا كان معه مايتا درهم فقال: إن شفى الله تعالى مريضي فلله علي أن أتصدق بماية منها، فشفى الله تعالى مريضه قبل تمام الحول (فالحكم) (2) بالعكس من ذلك، إن قلنا: إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، ففي هذا الدين وجهان:
أحدهما: أنه يمنع وجوب الزكاة.
والثاني: أنه لا يمنع وليس بشيء (عندي) (3).
إذا كان له أربعون من الغنم فاستأجر لها راعيا بشاة موصوفة في الذمة ولم يكن له مال غير هذه الأغنام، بني على القولين في الدين، هل يمنع وجوب الزكاة؟
وإن كان له نخيل خمسة أوسق من الثمر فاستأجر رجلا يعمل عليها (بثمرة واحدة) (4) منها بعينها قبل بدء الصلاح بشرط القطع، فلم يقطع حتى بدا صلاحها، بني ذلك على الخلطة في غير الماشية، فعلى قوله الجديد، يصح.
فإن كان له مايتا درهم (فرهنها) (1) على مايتي درهم استقرضها من رجل ولم يكن له (مال) (2) سوى المرهون، والمال الذي اقترضه:
فعلى قوله الجديد: يجب عليه زكاة أربعماية.
وعلى قوله القديم: لا تجب إلا فيما فضل عن قدر الدين.
ومن أصحابنا من قال: إن قلنا: إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، ففي وجوب الزكاة في المرهون قولان: بناء على الضال والمغصوب.
ومنهم من قال: تجب الزكاة قولا واحدا.
وإن لم يكن في ملكه إلا المرهونة، وقلنا: إن الزكاة تتعلق بالعين تعلق الشركة، أو تعلق أرش الجناية، قدم على الدين، وإن قلنا: تعلق الرهن فقد ساوى دين الزكاة دين الرهن، فيكون على الأقوال في ذلك.
فصل
السوم شرط في وجوب الزكاة في الماشية، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (1)، وأبو ثور.
وقال مالك ومكحول: تجب الزكاة في معلوفة الماشية ومستعملها.
وحكي عن داود أنه قال: تجب الزكاة في عوامل الإبل والبقر، ومعلوفتها دون معلوفة الغنم، فإن علفت الماشية في بعض الحول، فإن كان ذلك في مدة يبقى الحيوان فيها (من غير علف، كاليوم واليومين، لم يؤثر، وإن كان في مدة لا يبقى الحيوان فيها) (2) من غير علف، انقطع الحول، وقدر أبو إسحاق ذلك بثلاثة أيام.
ومن أصحابنا من قال: إنما يثبت حكم العلف بأن ينوي علفها ويفعله، وإن كان مرة واحدة، كما لو نوي صياغة الذهب وصاغه حليا مباحا.
قال الشيخ أبو حامد: وهذا ظاهر المذهب.
وقال أبو حنيفة وأحمد: يراعى السوم في أكثر الحول، فإن كان الغالب السوم، كانت سائمة، وإن كان الغالب العلف، كانت معلوفة، وحكاه الشيخ أبو حامد عن بعض أصحابنا. فإن كان عنده نصاب من السائمة، فغصبها غاصب وعلفها، ففيه طريقان:
أحدهما: أنه كالمغصوب الذي لم يعلفه فيكون على قولين.
والثاني: أنه لا زكاة فيه قولا واحدا، وهو الأصح.
وإن غصب نصابا من المعلوفة (فأسامه) (1) حولا كاملا، ففيه طريقان:
أحدهما: أنه بمنزلة السائمة المغصوبة على القولين.
ومنهم: من قال قولا واحدا، لا تجب الزكاة.
إذا (ندت) (2) الماشية المعلوفة فرعت حولا، فقد ذكر في وجوب الزكاة (فيها) (3) وجهان:
وشبه ذلك باسامة الغاصب.
ثم قيل: إذا قلنا: تجب باسامة الغاصب، الزكاة على المالك فأداها رجع بها على الغاصب، وهل يؤثر الغاصب بالإخراج؟
ذكر القاضي حسين رحمه الله: فيه وجهان، (ولا معنى للجميع في الرجوع) (1) على الغاصب والإخراج.
فصل
(1)
ولا تجب الزكاة في النصاب حتى يحول عليه الحول من حين ملكه (2).
وحكي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما: أنهما قالا: تجب الزكاة عليه حين ملكه، ثم إذا حال (الحول) (3) بعد ذلك (زكاة) (4) مرة ثانية.
وكان ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أخذ عطاءه زكاة.
فإن كان عنده نصاب، فباعه، أو بادله بجنسه، أو بغير جنسه في أثناء الحول، انقطع الحول فيه، وكذا إذا بادل بعضه.
وقال أبو حنيفة: لا ينقطع الحول بالمبادلة في نصاب الذهب والفضة، وينقطع في الماشية.
وقال مالك: إذا بادله (بجنسه) (1)، بني على حوله، وإن بادله بغير جنسه، ولكنه من جنس الحيوان الذي تجب فيه الزكاة، ففيه روايتان.
وإن بادل الحيوان بالأثمان انقطع الحول.
وقال أحمد: إذا بادله بجنسه من الحيوان، بني على حوله، (وإذا) (2) بادله بغير جنسه، لا يبني، ويبني حول الذهب على حول الفضة.
فإن تلف بعض النصاب، أو أتلفه قبل تمام الحول، انقطع الحول فيه، وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك وأحمد: (إذا قصد بإتلافه) (3) الفرار من الزكاة، لم ينقطع الحول، (ووجبت) (4) عليه الزكاة عند تمامه.
فإن مات في أثناء الحول، ففيه قولان:
أصحهما: أن الحول ينقطع.
الثاني: أن الوارث بني على حول الموروث.
فإن كان عنده نصاب من الماشية فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ببيع، أو هبة ما يبلغ به النصاب الثاني، لم (يضم) (1) إلى ما عنده في حوله، بل يستأنف به الحول.
وقال أبو حنيفة: (بضمه) (2) إلى ما عنده (في جوابه) (3) وكذلك في غير الماشية.
وقال مالك: (يضم) (4) في الماشية (ولا يضم) (5) في الذهب والفضة. ويضم المستفاد إلى ما عنده في النصاب.
وفيه وجه آخر: أنه لا يضم إليه (أيضا) (6) في النصاب، ويكون منفردا بنفسه، حكاه ابن سريج.
وفيه طريقة أخرى: أن المستفاد لا يعد في (الحال) (7)، ولا يستأنف (له) (8) الحول حتى (يتم) (9) أصل المال، ثم يستأنف
# (الحول) (1) على الجميع، (والجميع) (2) فاسد.
فإن كان المستفاد نصابا في نفسه ولكنه لا يبلغ النصاب الثاني، ويتصور ذلك في صدقة الغنم، بأن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعض الحول (واستفاد) (3) (أربعين) (4) أخرى، ففي الأربعين الأولى شاة إذا تم حولها، وأما الأربعون المستفادة إذا تم حولها (ففيها) (5) ثلاثة أوجه:
أصحها: أنه لا يجب فيها شيء.
والثاني: أنه يجب فيها نصف شاة.
والثالث: أنه يجب فيها شاة.
(فإن) (6) أدى الزكاة من الأربعين عند تمام حولها، (وقلنا) (7): إن الزكاة (تجب في العين ما لم) (8) يجب في الزيادة شيء وجها واحدا.
فأما إذا كان عنده ماشية فنتجت في أثناء الحول حتى بلغت النصاب الثاني، فإنها تضم إلى الأمهات فتجب فيها الزكاة بحولها.
وقال الحسن البصري والنخعي: لا تضم السخال إلى الأمهات في حولها، بل يعتبر (حولها) (1) بنفسها، وهو قول داود.
ولا تضم السخال إلى الأمهات حتى تكون الأمهات نصابا.
وقال مالك: تضم إليها، وإن لم يكن نصابا إذا كملت السخال نصابا فتزكى بحول الأمهات وإن تماوتت الأمهات وبقيت السخال نصابا، لم ينقطع الحول فيها، وبه قال مالك.
وقال أبو القاسم بن (يسار) (2) الأنماطي: إذا نقص نصاب الأمهات، انقطع الحول في السخال.
وقال أبو حنيفة: إذا بقي من الكبار واحدة، لم ينقطع الحول في السخال، وإن لم يبق منها شيء انقطع الحول في السخال، وعنده أن السخال المنفردة لا تنعقد عليها الحول حتى تصير جذاعا (أو) (3) ثنايا.
وعندنا: يؤخذ من السخال الباقية سخلة عند تمام الحول، وبه قال أبو يوسف.
وقال مالك: لا يؤخذ منها إلا الجذعة والثنية، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
وإن تماوتت الأمهات بعد تمام الحول، وقبل إمكان الأداء، وقلنا: (إن) (4) الإمكان شرط في الضمان، وجب عليه أن يشتري كبيرة بقيمة واحدة من الصغار إذا بقيت الصغار نصابا، كذا ذكر القاضي أبو الطيب.
قال الشيخ أبو نصر: ينبغي عندي أن تجب صغيرة على هذا القول، كما تجب على القول الآخر. فإن ملك رجل أربعين شاة في أول المحرم، وأربعين في أول صفر، وأربعين في أول ربيع الأول وحال الحول على الجميع، ففيه قولان:
قال في القديم: تجب في الجميع شاة في كل أربعين ثلثها (1).
وعلى قوله الجديد: في الأربعين الأولى شاة، وفي الأربعين الثانية وجهان:
أحدهما: تجب فيها شاة.
والثاني: تجب فيها نصف شاة، وأما الأربعون الثالثة ففيها وجهان:
أحدهما: يجب فيها شاة.
والثاني: يجب فيها ثلث شاة.
والصحيح: أن لا يجب فيما زاد على الأربعين شيء.
فصل
إذا حال الحول على النصاب ففي إمكان الأداء قولان:
أحدهما: وهو قوله القديم: إنه شرط في الوجوب، وهو قول مالك، حتى أنه قال: لو أتلف النصاب قبل الإمكان، لم يضمن الزكاة إلا أن يقصد الفرار من الزكاة، فتجب الزكاة على هذا القول بثلاث شروط، النصاب، والحول، وإمكان الأداء.
والقول الثاني: إنه شرط في الضمان، وهو قول أبي حنيفة.
وقال أحمد: إذا تلف النصاب قبل التمكن من الأداء، لم تسقط الزكاة.
وصفة الإمكان: أن يقدر على (الدفع) (1) إلى الإمام، أو نائبة، أو المختصين في الأموال الباطنة، وكذا الأموال الظاهرة، إذا جوزنا أن
# يفرق بنفسه، وعلى القول الآخر (أن يقدر على الإمام) (1) أو نائبه.
فإن كان عنده خمس من الإبل، فهلك منها واحدة بعد الحول وقبل التمكن من الأداء، وقلنا بقوله القديم، لم يجب عليه شيء، وإن قلنا بالجديد، سقط عنه خمس شاة.
فإن كان عنده ماشية فتوالدت بعد تمام الحول وقبل (الإمكان) (2) ففيه طريقان:
أحدهما: أنه يبني على القولين، فإن قلنا بقوله القديم، ضمت السخال إلى الأمهات وهو قول مالك.
وإن قلنا بالجديد: استأنف الحول عليها.
والطريق الثاني: أنها على (قولين) (3) من غير بناء على القولين.
أحدهما: يضم (4).
والثاني: لا يضم وهو الصحيح.
وهل تجب الزكاة في الذمة، أو في العين؟ فيه قولان:
قال في القديم: تجب في الذمة، أو في العين؟ فيه قولان:
قال في القديم: تجب في الذمة وجزء من المال مرتهن بها (1).
وقال في الجديد: وهو الأظهر. إنها استحقاق جزء من المال، فيملك أهل السهمان قدر الفرض من المال (غير أن له) أن يؤدي من غيره، وهو قول مالك.
وذكر في "الحاوي" على قوله الجديد: في كيفية (وجوب) الزكاة في العين قولين:
أحدهما: وجوب استحقاق ملك وشركة.
والثاني: وجوب مراعي لا وجوب ملك كتعلق أرش الجناية بالرقبة، وهذا ليس بمعروف على المذهب.
وقال أبو حنيفة: تتعلق الزكاة بالعين كتعلق أرش الجناية بالرقبة الجانية ولا يزول ملكه عن شيء من المال إلا بالدفع إلى المستحق، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
ومذهب أبي حنيفة: يخالف القولين جميعا، لأنها لا تجب عنده في الذمة، ولا يزول بها ملكه عن شيء من المال.
باب صدقة الإبل
تجب في كل خمس من الإبل شاة، إلى أربع وعشرين، فإذا صارت خمسا وعشرين (وجبت) (1) فيها بنت مخاض (2).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وروي عن علي رضي الله عنه (أنه) (1) قال: في خمس وعشرين، خمس شياه، فإذا صارت ستا وعشرين وجبت فيها بنت مخاض.
وفي ست وثلاثين، بنت لبون، وفي ست وأربعين، حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين، ثم تستقر الفريضة بالزيادة على ذلك، فيجب في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، فإذا زادت واحدة، وجب فيها ثلاث بنات لبون.
وروي نحو قولنا: عن الأوزاعي، وأبي ثور، ورواه الخرقي عن أحمد.
وقال مالك، وأحمد: لا يتغير الفرض بالزيادة على مائة وعشرين حتى يبلغ عشرا فيجب فيها حقة، وبنتا لبون.
وعن مالك رواية أخرى: أن الفرض يتغير بزيادة الواحدة إلى تخيير الساعي بين الحقتين، وبين ثلاث بنات لبون.
وقال أبو حنيفة والثوري، والنخعي: إذا زادت الإبل على مائة وعشرين، (استؤنفت) (2) الفريضة، في خمس، شاة إلى عشرين، فيجب فيها أربع شياة، فإذا بلغت (خمسة) (3) وأربعين، وجبت فيها حقتان، وبنت مخاض، وإذا بلغت مائة وخمسين، وجب منها ثلاث حقاق، على هذا يستأنف الفريضة حتى تبلغ إلى الخمسين (فيرجع) (4) إلى الحقاق.
وقال ابن جرير الطبري: يتخير بين مذهبنا، ومذهب أبي حنيفة.
فإن كانت الزيادة على مائة وعشرين أقل من واحد، فهل (يتغير) الفرض؟ فيه وجهان:
أحدهما: (لا يتغير) (1).
وقال أبو سعيد الإصطخري: يتغير الفرض، فيجب ثلاث بنات لبون.
(وبنت مخاض: (وهي) (2) التي لها سنة ودخلت في الثانية، وبنت لبون: هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة، والحقة: هي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. والجذعة: هي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة) (3).
وروي في كتاب الصدقة: فمن (سألها) (4) على وجهها فليعطه، ومن سأل فوقها، فلا يعطه.
فمن أصحابنا من قال: أراد أنه لا يعطي شيئا بحال.
ومنهم من قال: يعطي قدر الفرض، ولا يعطي ما طلب من الزيادة، وهو الأصح، وهذا إذا كان طلبه للزيادة (بغير) (5) تأويل.
وفي الوقص: وهو ما بين النصابين قولان:
(أظهرهما) (1): تعلق الفرض بالنصاب دون ما زاد عليه، وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني.
والقول الثاني: (أن) (2) فرض النصاب يتعلق به، وبما زاد عليه إذا تم الحول، وهو قول محمد بن الحسن (3).
(وإذا) (4) ملك تسعا من الإبل، فحال عليها الحول، فهلك منها أربع قبل التمكن، فإن قلنا بالأول: لم يسقط من الفرض شيء، وإن قلنا بالثاني: سقط من الفرض أربعة (اتساعه) (5)، فيجب عليه خمسة (أتساع) (6) شاة.
ومن أصحابنا من قال: لا يسقط بهلاكه شيء، حكاه القاضي أبو الطيب رحمه الله عن أبي إسحاق المروزي.
فإن كان عنده خمس وعشرون من الإبل، فتلف منها خمسة بعد الحول، وقبل التمكن، فإن قلنا: إن الإمكان من شرائط الوجوب،
# وجب عليه أربع شياة، وإن قلنا: (أنه) (1) من شروط الضمان، وجب عليه أربعة أخماس بنت مخاض، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: (يجب عليه أربع شياة) (2) وجعل التالف كأنه لم يكن.
وروي عنه محمد في "الجامع": فيمن كان معه أربعون من الإبل، فتلف منها عشرون، أنه يجب (أربع شياة) (3).
(وروي أبو يوسف في الأمالي) (4) عنه: (أنه) (5) إذا كان معه (مائة وإحدى) (6) وعشرون شاة، فتلف منها إحدى وثمانون شاة، أنه يجب عليه أربعون (جزءا من مائة وإحدى وعشرون جزءا) (7) من شاتين، وهذا خلاف الذي قبله.
فصل
ومن ملك دون خمس وعشرين من الإبل، فالواجب عليه الغنم، فإن أخرج بعيرا أجزأه، وإن كان قيمته دون قيمة شاة، وهل يكون جميعه واجبا؟ فيه وجهان:
أحدهما: أن جمعيه واجب.
والثاني: أن الواجب بقسطه من النصاب، وكذا الوجهان في المتمتع، وجب عليه شاة، فنحر بدنة.
أحدهما: أن جميعها واجب.
والثاني: أن سبعها واجب.
قال الشيخ أبو نصر: إلا أنه في البدنة يجزئه أن يخرج سبع بدنة، فيجوز أن يقال: سبعها واجب: ولا يجوز أن يخرج في الزكاة بعض (البعير) (1) مكان الشاة.
حكي القاضي حسين رحمه الله وجها عن أبي العباس بن سريج: أنه إذا كان قيمة البعير دون قيمة شاة، لم يجز، وذكر أنه قيل: أن الشافعي رحمه الله بناه على أصل وهو: أن الشاة في خمس من الإبل أصل، أو بدل، وهذا فاسد، بل الشاة أصل.
وقال داود، ومالك: لا يقبل بغير مكان الشاة بحال.
ولا يقبل منه دون الجذع من الضأن، والثنية من المعز، من غالب غنم البلد، ويخير بين الضأن والمعز (1).
وحكي عن مالك أنه قال: يعتبر في الضأن والمعز الغالب أيضا، فإن كان الغالب (الضأن) (2)، لم يجز المعز، وإن كان الغالب المعز، لم يجز الضأن، وحكي ذلك عن بعض أصحابنا.
وهل يجزىء الذكر؟ فيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (3) لا يجزئه.
وقال أبو إسحاق: يجزئه (4).
وإن كانت الإبل مراضا، ففي شاتها وجهان:
أظهرهما: أنه لا يجزىء إلا ما يجزىء في الصحاح.
وقال أبو علي بن خيران: يجب شاة بالقسط، فيقوم الإبل الصحاح والشاة الواجبة فيها، وتقوم المراض، فتجب صحيحة بالقسط.
ذكر الشيخ أبو نصر رحمه الله: (أنه) (1) إذا كانت الإبل سمانا كراما (2)، كانت الشاة كذلك، وإن كانت الإبل لياما (3) كانت الشاة كذلك.
قال الشيخ الإمام: وعندي أنه يجب (أن) (4) يكون ذلك على أحد الوجهين في أخذ المريضة من المراض، لأن اللوم نقص.
فإن وجبت عليه بنت مخاض، فأعطى بنت لبون، أو حقة من غير طلب (جيران) (5)، قبل منه (6).
وقال داود: لا يقبل منه ذلك، وإنما يؤخذ المنصوص عليه خاصة.
فإن وجبت عليه جذعة وحقة، فأعطى بنت لبون. قبل منه على الصحيح من المذهب.
وقيل: لا يجزىء.
فإن (وجبت) (1)، عليه بنت مخاض وليست عنده، وعنده ابن لبون، قبل منه، (فإن) (2) لم يكن عنده بنت مخاض، ولا ابن لبون، فهو بالخيار إن شاء اشترى بنت مخاض، وإن شاء اشترى ابن لبون (3).
وقال ملك: يلزمه أن يشتري بنت مخاض، وحكاه الخراسانيون وجها لأصحابنا.
فإن كانت عنده بنت مخاض، لم يؤخذ منه ابن لبون.
وقال أبو حنيفة: تؤخذ بالقيمة.
فإن (كانت) (4) إبله مهازيل، أو لياما، وفيها بنت مخاض سمينة كريمة، لم يلزمه دفعها، ويشتري بنت مخاض، ولا يجوز أن ينتقل إلى ابن لبون.
وقيل: يجوز له الانتقال إليه، وهو المنصوص عليه.
فإن (كانت) (1) عنده بنت مخاض، لا تجزىء عن إبله كالمعيبة، جاز له الانتقال إلى ابن لبون.
وذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله: أنه إذا كانت إبله لياما، وفيها بنت مخاض (كريمة) (2)، لم يجز له الانتقال إلى ابن لبون وجها واحدا، وإن كانت الإبل كراما وفيها بنت مخاض لييمة، ففي جواز الانتقال إلى ابن لبون وجهان، والصحيح الأول.
وإن لم يكن عنده بنت مخاض وعنده ابن لبون، وبنت لبون، فبذل بنت لبون مع أخذ الجبران، لم يجز.
وقيل: يجوز وليس بصحيح.
فصل
وإن وجهت عليه سن وليست عنده، وعنده دونها (بسنة) (1) من سن الصدقة، فإنه يؤخذ منه (مع) (2) شاتين، أو عشرين درهما، وإن كانت عنده ما فوقه بسنة، أخذ منه، ودفع إليه شاتان، أو عشرون (درهما) (3) جبرانا لما بين (السنين) (4).
وحكي عن سفيان أنه قال: الجبران بين السنين شاتان، أو عشرة دراهم.
وإن وجبت عليه بنت مخاض وليس عنده، وعنده جذعه، فإنها
# تؤخذ منه وتدفع إليه ثلاث جبرانات، وكذلك إذا وجبت عليه جذعة وليست عنده، وعنده بنت مخاض (وليس) (1) عنده غيرها، فأعطى معها ثلاث جبرانات، قبل منه.
ومن الناس من قال: لا يقبل الجبران إلا لسنة واحدة، واختاره ابن المنذر رضي الله عنه.
وإن لم يكن عنده السن (الذي) (2) يجب عليه، وعنده ما فوقه بسنة، وما فوقه بسنتين فأراد أن ينتقل إلى الأبعد مع (جبرانين) (3) ويترك الأقرب مع جبران واحد، لم يجز في أظهر الوجهين.
وإن وجبت عليه حقة، أو جذعة، (فأعطى) (4) مكانها بنتي لبون، أو حقتين أجزأه.
وقيل: لا يجزئه.
والخيار في الشاتين، والعشرين درهما، إلى من يعطي ذلك، والخيار في الصعود والنزول عند عدم الفرض مع الجبران، إلى الساعي على المنصوص.
وقيل: بل الخيار إلى رب المال.
فصل
إذا اتفق نصاب فرضين في مال واحد وذلك في مائتين من الإبل فيها نصاب، أربع حقاق، ونصاب خمس بنات لبون، ففي الواجب فيها طريقان:
أحدهما: أنه يجب الحقاق قولا واحدا.
والثاني: فيه قولان.
أحدهما: أنه يجب أربع حقاق.
والثاني: وهو الأصح، أنه يجب أحد الفرضين (1)، ويتخير الساعي بينهما على المذهب كما قلنا في الصعود والنزول، (فإن) (2) أخذ الساعي المصنف الأدنى من الفرضين، والحظ في الآخر.
قال الشافعي رحمه الله: كان عليه أن يخرج الفضل.
فمن أصحابنا من قال: أراد به قوله على الجديد، إذا لم يكن هناك تفريط من واحد منهما، بأن أحضر له الفرضين (فاجتهد) (1) الساعي في أخذ أحدهما (وأخطأ) (2)، فإنه يخرج التفاوت بين الصنفين، (وإن) (3) كان بتفريط من الساعي بأن لم يجتهد، أو لم يحضر له رب المال الفرضين، وجب رد المأخوذ إن كان باقيا، ورد بدله إن كان تالفا، ويأخذ المصنف الآخر.
وقال أبو إسحاق: من أصحابنا من قال: يجزئه المأخوذ بكل حال ويخرج الفضل.
وقيل: إن كان المأخوذ باقيا، رده وأخذ الأحظ، وإن كان تالفا، أجزأه، وأخرج رب المال الفضل، والأول أصح، وهل يكون إخراج الفضل (واجبا) (4)؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه واجب، وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه الله (5)، فإن كان يمكن أن يشتري به جزء من حيوان، فهل يجب ذلك؟ فيه وجهان:
أظهرهما: أنه لا يجب، ويتصدق به.
قال الشافعي رحمه الله فيما نقل المزني: أخذ الذي وجد (ولا تفرق الفريضة) (1) ونقل الربيع (2) عن "الأم" (3): ولا يفارق الفريضة.
فمن أصحابنا من قال: الصحيح ما نقله الربيع، أنه لا يترك الفريضة (ويعدل) (4) إلى غيرها، لأن تفريق الفريضة جائز، بأن يعطي أربع بنات لبون وحقة، وهو قول أبي علي بن خيران.
ومنهم من قال: الجميع صحيح.
ومعنى كلام المزني: إذا أعطاه أربع بنات لبون وحقة، وطلب الجبران والفرض الكامل موجود، لم يجز تفريق الفريضة.
فإن (كانت) (5) عنده ثلاث حقاق، وأربع بنات لبون، فأعطى حقة، وثلاث بنات لبون مع كل بنت لبون جبرانا، لم يقبل منه في أصح الوجهين. فإن كانت الإبل أربع مائة، وجب فيها ثمان حقاق، أو عشر بنات لبون فإن أراد أن يعطي خمس بنات لبون، وأربع حقاق، قبل منه.
وقال أبو سعيد الإصطخري: لا يقبل منه.
باب صدقة البقر
أول نصاب البقر ثلاثون، وفيه تبيع، وهو الذي له سنة ودخل في الثانية، وفي أربعين مسنة، وهي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة، وتستقر الفريضة على هذا، في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة (1).
قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: من أصحابنا من غلط فقال: إنما (تستقر) (2) فريضة البقر إذا بلغت ستين، وليس بصحيح، بل تجب مستقرة من الابتداء، ولا شيء فيما دون الثلاثين من البقر.
وحكي عن سعيد بن المسيب، والزهري أنهما قالا: تجب في كل خمس من البقر شاة إلى ثلاثين كما يجب في الإبل.
وحكي في الحاوي عن أبي قلابة (1): أن نصبها كنصب الإبل إلى عشرين، فيجب أربع شياه، ثم لا يجب في زيادتها شيء حتى يبلغ ثلاثين.
وعن أبي حنيفة: فيما زاد على أربعين من البقر ثلاث روايات.
إحداها: مثل قولنا، وبه قال مالك وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد.
والثانية: هي رواية الأصل عندهم، أنه يجب فيما زاد على (الأربعين) (2) بحسابه، في كل بقرة ربع عشر مسنة.
والرواية الثالثة: رواها الحسن بن زياد، أنه لا شيء في الزيادة حتى يبلغ عشرا، فيجب فيها مسنة، وربع مسنة، وعلى هذا (قول أحمد) (3).
باب صدقة الغنم
(أول) (1) نصاب الغنم أربعون، وفيها شاة، إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة، وجب (فيها) (2) ثلاث شياة إلى ثلاثمائة، ثم تستقر الفريضة بعد ذلك، في كل مائة شاة (شاة) (3) فيجب في أربع مائة أربع شياة (4).
(وحكي) (1) عن الحسن، والنخعي أنهما قالا: في ثلاثمائة أربع شياة، وفي أربع مائة خمس شياة، وعلى هذا (2).
والشاة الواجبة هي الجذعة من الضأن، أو الثنية من المعز، وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة: ولا يجزىء من الضأن أيضا إلا الثنية، أو الثني، وهي التي لها سنتان.
وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: نحو قولنا.
وقال مالك: تجزىء الجذعة من الضأن والمعز، وهي التي لها سنة، كما تجزىء الثنية.
فإن كانت الأغنام متساوية السن مختلفة الصفة، أخذ الساعي الأحظ لأهل السهمان.
وقال أبو إسحاق: يأخذ الوسط.
فإن كانت مراضا، لم يكلف عنها صحيحة.
وقال مالك: لا تقبل منه إلا (الصحيحة) (3)، فإن كان بعضها مراضا أخذ منها صحيحة (بالقسط) (4).
وحكى القاضي حسين رحمه الله: أنه إذا وجب عليه فرضان في نصاب. وأحدهما مريض، والآخر صحيح، (وجهين) (5).
أحدهما: أنه يقبل منه (صحيح ومريض) (1)، وليس بصحيح، بل يطالب بصحيح آخر بالقسط.
قال الشافعي رحمه الله: (ويأخذ خير المعيب) (2) نقله المزني رحمه الله، ولا يختلف أصحابنا أنه إذا كان الجميع معيبا، أنه لا يأخذ خيره.
فمن أصحابنا من قال: أراد به، إذا كان في المال فرضان، كمائتين من الإبل، فيأخذ خير الفرضين.
وقيل: أراد به، إذا خيره رب المال.
وقيل: أراد بالخير الوسط.
وقيل: (على هذا الوجه يأخذ الوسط في العيب) (3).
وذكر في الحاوي: الوسط في القيمة.
وإن كانت الماشية صغارا، فإن كانت من الغنم، أخذ منها صغيرة (4).
وقال مالك: لا يؤخذ منها إلا كبيرة.
وإن كانت من الإبل، والبقر ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يؤخذ منه كبيرة بالقسط، فيقوم النصاب من الكبار فيقال: يساوي ماية، والفرض الذي يجب فيه، يقال: يساوي عشرة، والنصاب من الصغار يساوي (خمسين) (1)، فيقال له: اخرج كبيرة تساوي خمسة.
وقيل: إن كان مما يتغير الفرض فيه بالسن، وجب المنصوص عليه، وإن كان مما يتغير الفرض فيه بالعدد، وجبت صغيرة، والأول أصح.
وذكر الشيخ أبو حامد رحمه الله وجها آخر: أنه يؤخذ صغيرة من الصغار بكل حال، كما يؤخذ من الغنم وليس بشيء.
وإن كانت الماشية إناثا، أو إناثا وذكورا، لم يجز فيها إلا الأنثى (2) إلا في خمس وعشرين من الإبل، فإنه يجزىء فيها ابن لبون، وفي ثلاثين من البقر، فإنه يجزىء فيها تبيع.
وقال أبو حنيفة: يجزىء في الغنم، الذكر بكل حال.
وإن كانت ذكورا، فإن (كانت) (3) من الغنم، وجب فيها ذكر، وإن كانت من الإبل، (أو من الأربعين) (4) من البقر، ففيه وجهان:
أحدهما: قال أبو إسحاق: يؤخذ أنثى بالقسط، فيقوم النصاب من الإناث، والفرض الذي فيه، والنصاب من الذكور، ويجب أنثى بالقسط بحسب التفاوت.
وقال أبو علي بن خيران: يؤخذ (الذكور) (1)، غير أنه يؤخذ من ست وثلاثين من الإبل الذكور، ابن لبون، أكثر قيمة من ابن لبون، يؤخذ في خمس وعشرين مكان بنت مخاض، وهو قول مالك.
وإن كانت الماشية أنواعا مختلفة كالضأن، والمعز، والجواميس، والبقر والبخاتي، والعراب ففيه قولان:
أظهرهما: أنه يؤخذ من كل نوع بقسطه باعتبار القيمة، (فإذا) (2) كان عنده عشرون من الضأن، وعشرون من المعز، قوم الضأن، فيقال: يساوي مائة، والواحدة منها يساوي عشرة، والمعز تساوي خمسين، فيعطي شاة تساوي سبعة ونصف جذعة من الضأن، أو ثنية من المعز من أي النوعين شاة (شاء) (3).
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: والذي يقتضيه المذهب، أن يأخذ ذلك من أعلى النوعين، ولكن بالحصة كما قلنا في الصحاح والمراض، (إنه) (4) يأخذ صحيحة بالقسط (5).
والوجه الثاني: أنه يأخذ من الغالب، فإن استويا أخذ (6) من أيهما شاء بحكم الأحظ، كذا ذكر أبو إسحاق.
قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: ويجب أن يسقط هذا القول عند تساوي الأصناف.
ذكر القاضي حسين رحمه الله: أنه إذا كان عنده نصاب من الضأن، فأراد أن يخرج عنه من المعز، أو نصاب من المعز فأراد أن يخرج عنه من الضأن ففيه وجهان:
أحدهما: يجوز.
والثاني: (أنه) (1) (لا يجوز) (2) أن يخرج الضأن (عن) (3) المعز، ولا يخرج المعز عن الضأن، (فإن) (4) أخرج ثنية من (الضأن) (5) عن المعز (أجزأه) (6) وإن أخرج جذعة من الضأن عن ثنية من المعز ففيه وجهان:
أحدهما: يجوز.
فإن كان له عشرون من الغنم في بلد، وعشرون في بلد آخر وجب عليه فيهما شاة.
وقال أحمد: إن كان البلدان متباعدين، لم يجب عليه فيهما شيء.
وقال أيضا: إذا كان له في كل واحد من البلدين أربعون شاة، وجب عليه شاتان.
فصل
قال الشافعي رحمه الله: والإبل التي فريضتها الغنم، فيها قولان:
أحدهما: أن الشاة التي فيها في رقابها، يباع منها بعير، فيؤخذ منها إن لم يأت بها.
والثاني: أن في خمس من الإبل حال عليها الحول ثلاثة أحوال (ثلاث) (1) شياة، في كل حول شاة، وهذا الذي ذكره مبني على أن الزكاة تتعلق بالذمة، أو بالعين.
فإن قلنا: إنها تجب في الذمة، وإن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، وجب عليه في كل حول شاة، إذا لم يكن له مال سوى الإبل.
وإن قلنا: إن الدين يمنع وجوب الزكاة، وجبت عليه شاة في العام الأول دون ما بعده.
وإن قلنا: إن الزكاة تتعلق بالعين، فقد نص الشافعي رحمه الله في الجديد على قولين في ذلك.
أحدهما: أنه باستحقاق المساكين للشاة بسبب الخمس من الإبل يزول ملكه عن جزء من الإبل، فلا يجب (فيها) (1) بعد الحول شيء آخر.
والقول الثاني: أنه يجب عليه (فيه) (2) ثلاث شياة، ويجعل ذلك وجوبا في ذمته أو متعلقا بالمال (تعلق) (3) الدين بالرهن.
باب صدقة الخلطاء
للخلطة تأثير في الزكاة، وهو أن يجعل مال الرجلين والجماعة بمنزلة مال الرجل الواحد في وجوب الزكاة وسقوطها (1)، بشرط أن يكونا
# من أهل الزكاة، ويبلغ المال المختلط نصابا، وأن يمضى عليه حول كامل، وأن لا يتميز أحدهما عن الآخر في المراح، والمسرح، والمشرب، والراعي، والمحلب، والفحل (1).
وفي اشتراط نية الخلطة وجهان (2): وبقولنا: قال أحمد، وظاهر كلام الشافعي رحمه الله في "الأم":
إن إطلاق الخلطة يتناول خلطة الأعيان (3)، وخلطة الأوصاف (4).
ونص في القديم: على أن إطلاق الخلطة (ينصرف إلى) (1) خلطة الأوصاف والصحيح هو الأول.
وذكر في "الحاوي": أن خلطة الأوصاف، تسمى خلطة لغة وشرعا، وخلطة الأعيان تسمى خلطة شرعا (لا لغة) (2).
وقال مالك: إنما تؤثر الخلطة، إذا كان مال كل واحد منهما، يبلغ نصابا.
وقال أبو حنيفة: الخلطة لا تؤثر (في الزكاة) (3) بحال، ويزكيان زكاة الانفراد (4) واختلف أصحاب مالك في شرط الخلطة.
فمنهم من قال: يراعى الاختلاط في شرطين من هذه الشروط.
ومنهم من قال: يراعي الرعي، والراعي.
ومنهم من قال: يكفي الاتفاق في الراعي.
ولا يختلف أصحابنا في اعتبار (الحلاب) (5)، واختلفوا (ما هو؟ ) (6)، فظاهر ما نقله المزني، وعليه عامة أصحابنا: أن يحلب لبن أحدهما على الآخر.
وقال أبو إسحاق: أن يكون الحالب واحدا.
وذكر في "الحاوي": أن يكون مكان الحلب واحد.
فأما إذا ثبت لكل واحد منهما حكم الانفراد بالحول في بعضه، ثم خلط المالين، فإن اتفق حولهما، ففيه قولان:
قال في القديم: (يبنى) (1) حول الخلطة على حول الانفراد، فيزكيان زكاة الخلطة عند تمام الحول (2).
وقال في الجديد: لا يبنى حول الخلطة على حول الانفراد، فيزكي كل واحد منهما زكاة الانفراد عند تمام الحول (3)، فأما (4) في الحول الثاني وما بعده، فيزكيان زكاة الخلطة (5).
وقال أبو العباس بن سريج: يزكيان زكاة الانفراد (بالحول) (6) دون الآخر، بأن ملك أحدهما أربعين شاة في أول المحرم، وملك
# الآخر أربعين (شاة) (1) في أول صفر، وخلطاهما، ثم باع الثاني الأربعين التي ملكها مختلطة من آخر، فإن الأول قد ثبت له حكم الانفراد، والمشتري من الخليط لم يثبت له حكم الانفراد.
فعلى قوله القديم: يجب على كل واحد منهما عند تمام حوله، نصف شاة.
وعلى قوله الجديد: يجب على الأول عند تمام حوله، شاة.
وفي الثاني: وجهان (2).
أحدهما: أنه يجب عليه أيضا شاة (3).
والثاني: أنه يجب عليه نصف شاة، وهو الأصح (4).
فأما إذا ملك رجل أربعين شاة، ومضى عليها نصف الحول، فباع نصفها مشاعا، فإذا تم حول البائع، وجب عليه نصف شاة.
وقال أبو علي بن خيران: يبنى ذلك على القولين:
فعلى قوله القديم: يجب على الأول نصف شاة.
وعلى قوله الجديد: ينقطع حول البائع فيما بقي على ملكه، فيستأنف فيه الحول، وهذا غلط، لأن (قول) (5) الشافعي رحمه الله لا
# يختلف، أن حول الخلطة يبنى على حول الانفراد، وإنما القولان في قدر الزكاة، هل يعتبر بحول الانفراد، أو بحول الخلطة؟
فأما المشتري، فإنه إذا تم حوله من حين الشراء، وجب عليه نصف شاة.
إذا قلنا: إن الزكاة تجب في الذمة، وإن الدين لا يمنع وجوب الزكاة.
وإن قلنا: إن الزكاة تجب في العين، لم يجب عليه شيء لنقصان النصاب بما وجب على البائع من نصف الشاة.
وقال أبو إسحاق: فيه قول آخر: أنه يجب عليه الزكاة، لأنه إذا أخرجها من غيره ثبت أن ملكه لم يزل، وهذا فاسد.
(فأما إذا باع) (1) منها عشرين (معينة) (2) وسلمها من غير تفريق بسوق الجميع (لم) (3) ينقطع الحول.
وقيل: ينقطع وليس بشيء.
فإن ملك رجل أربعين من الغنم، وملك آخر أربعين من الغنم وحولهما متفق، فباع كل واحد (منهما) (4) نصف غنمة بنصف غنم الآخر، انقطع حولهما فيما تبايعاه قولا واحدا، ولا ينقطع فيما لم يتبايعاه على طريقة أبي إسحاق، وعامة أصحابنا وهي (الصحيحة) (5)، وعلى قول ابن خيران فيه قولان:
فإذا قلنا: لا ينقطع، فيجب عند تمام الحول على قوله القديم نصف شاة بحكم الخلطة على كل واحد منهما ربع (شاة) (1)، وعلى قوله الجديد: يجب (فيها) (2) شاة بحكم الانفراد، على كل واحد منهما نصفها. وأما الذي (تبايعاه) (3) إذا تم حوله وجعلنا الحكم للخلطة، وجب فيه نصف شاة على الخليطين، وإن جعلنا الحكم للانفراد فيما لم يتبايعاه، فالذي يتبايعاه عند تمام حوله، يبني على (من) (4) ملك أربعين في المحرم، ثم ملك أربعين في صفر، فأخرج زكاة الأول عند تمام حوله، هل تجب في (الباقي) (5) إذا تم حوله الزكاة؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا تجب، فلا (تجب) (6) ها هنا فيما تبايعاه شيء.
وإن قلنا: (الزكاة) (7) تجب في (الزائد) (8) على النصاب، وجبت فيما تبايعاه في مسألتنا عند تمام حوله، وفي قدرها وجهان:
أحدهما: شاة.
والثاني: نصف شاة.
إذا كان لرجلين أربعون من الغنم مختلطة (لكل) (1) واحد عشرون، ولأحدهما أربعون منفردة، وتم الحول، ففيه أربعة أوجه:
أحدهما: وهو المنصوص عليه، واختاره القاضي أبو الطيب رحمه الله، أنه تجب شاة، ربعها على صاحب العشرين، والباقي على صاحب الستين (2).
والثاني: أنه يجب على صاحب الستين ثلاثة أرباع شاة، وعلى صاحب العشرين نصف شاة (3).
والثالث: أنه يجب على صاحب العشرين نصف شاة، وعلى صاحب الستين شاة (4).
والرابع: أنه يجب على صاحب الستين (شاة) (5) إلا نصف سدس
# شاة، ثلثا شاة بسبب الأربعين المنفردة، وربع شاة بسبب العشرين المختلطة، وعلى صاحب العشرين نصف شاة، وأقل عدد له، ثلثان وربع، اثنا عشر، وليس بصحيح (1).
ويتفرع على ما ذكرناه: إذا كان له ستون من الغنم فخالطه بكل عشرين منها رجل له عشرون ففيه ثلاثة أوجه:
فعلى (منصوص) (2) الشافعي رحمه الله في المسألة المتقدمة: يضم الغنم بعضها إلى بعض، فيجب فيها شاة، على صاحب الستين نصفها، وعلى الخلطاء الثلاثة نصفها، على كل واحد منهم سدس شاة.
وعلى قول القائل الثاني (هناك) (3): تجب ها هنا على صاحب الستين نصف شاة، وعلى كل واحد من الخلطاء نصف شاة.
وعلى الوجه الرابع: يجب على صاحب الستين ها هنا ثلاثة أرباع شاة، وعلى كل واحد من الخلطاء نصف شاة.
ولا يجيء ها هنا الوجه الثالث، لأن صاحب الستين، ليس له غنم منفردة، فيجب عليه باعتبارها شاة.
وحكى القاضي حسين رحمه الله وجها آخر: أنه يجب على صاحب الستين، شاة ونصف، وهذا في غاية الفساد.
ذكر ابن الحداد: إذا كان لرجل أربعون شاة، فخالط بعشرين منها أربعين لرجل، وبعشرين أربعين لآخر، فإنه يجب على كل واحد من خليطيه ثلثا شاة، وعلى صاحب الأربعين ثلث شاة، (على) (1) طريقة أبي علي بن أبي هريرة، وعلى ما حكيناه من منصوص الشافعي رحمه الله، يجب عليهم شاة، على كل واحد منهم ثلثها.
وحكي فيه وجه آخر: أنه يجب على كل واحد ثلثا شاة، فيكون في كل ستين شاة، وهو وجه بعيد.
ذكر عن ابن الحداد أيضا: رجل معه (عشر) (2) من الإبل، فخالط بخمس منها، خمسة عشر لرجل، وبالخمس الأخرى، خمسة عشر لآخر، فقال: يجب على صاحب العشرة، ربع بنت مخاض، وعلى كل واحد من خليطيه (ثلاث شياة) (3) وهذا على طريقته المتقدمة.
وعلى ما حكيناه عن الشافعي رحمه الله: يجب على الكل بنت لبون، على صاحب العشرة ربعها وعلى الخليطين ثلاثة أرباعها.
وقيل: لا يمكن ضم (مال) أحدهما إلى الآخر، وإنما يضم ماله إلى أحد خليطيه، والمسألة التي ذكرها الشافعي رحمه الله، ليس فيها ضم مال أحد الخليطين إلى الآخر.
فصل
(وأما) (1) أخذ الزكاة من مال الخلطة، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق: أنه وجد ما يجب على كل واحد منهما في ماله أخذه منه، ولم (يأخذه) (2) من مال الآخر، وإن لم يجب الفرض إلا في مال أحدهما أخذه، ورجع المأخوذ من نصيبه على صاحبه بقسط فرضه.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: له أن يأخذ من أي المالين شاء ما يجب عليهما، (سواء) (3) وجده في نصيب أحدهما، أو في نصيبهما، وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه الله. فإن أخذ الساعي من أحدهما أكثر
# من الفرض بتأويل، (بأن) (1) أخذ كبيرة من الصغار، (أو) (2) صحيحة من المراض على قول مالك، فإنه يرجع عليه بنصف ما أخذ منه، وإن أخذ منه قيمة الفرض، ففيه وجهان:
أصحهما: أنه يرجع (3).
والثاني: لا يرجع (4).
وفي الخلطة في غير المواشي من الأثمان والحبوب والثمار قولان:
قال في القديم: لا تأثير لها، وبه قال مالك (5).
وقال في الجديد: يؤثر فيها، فعلى هذا خلطة الشركة صحيحة (فيها) (6) وفي خلطة الأوصاف وجهان (7).
باب زكاة الثمار
تجب الزكاة في ثمرة الكرم، والنخيل (1) دون (غيرهما) (2) من الثمار وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: العشر يجب في جميع الثمار (3).
وقال أبو يوسف ومحمد: يجب في سائر الثمار الباقية.
وقال أحمد: يجب في سائر الثمار التي تكال حتى أوجبها في اللوز، وأسقطها في الجوز. ولا يجب في الزيتون في قوله الجديد (1)، ويجب في القديم (2)، وبه قال مالك، فإن كان مما يقصد زيته، فإن شاء أخرج عشره زيتونا، وإن شاء زيتا.
وذكر في "الحاوي": قولين.
أحدهما: أنه يعتبر أن يبلغ خمسة أوسق زيتا فعلى هذا يخرج عشره زيتا.
والثاني: يعتبر خمسة أوسق زيتونا.
والشيخ أبو نصر رحمه الله ذكر: أنه يخرج زيتونا.
وحكم الورس في ذلك حكم الزيتون.
قال الشافعي رحمه الله: ومن قال لا عشر في الورس، لم يوجب في الزعفران، ومن قال: يجب في الورس، يحتمل أن يوجب في الزعفران، ويحتمل أن لا يوجب.
وقال في القديم: يجب في العسل العشر.
وقال في الجديد: لا عشر فيه.
وقال أبو حنيفة: إذا كان في غير أرض الخراج، وجب فيه العشر، وهو قول أحمد فيجب عنده بكل حال.
(وقال) (1) في القديم: يجب العشر في حب القرطم إن صح فيه حديث أبي بكر رضي الله عنه.
وقال في الجديد: لا يجب.
ولا يجب العشر في الثمرة حتى تبلغ نصابا وهو خمسة أوسق (2).
وقال أبو حنيفة: من الفقهاء وحده، يجب العشر في قليل ذلك وكثيره، (وخالفه) (3) صاحباه أبو يوسف ومحمد.
والوسق: ستون صاعا (4)، والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث، فيكون الجميع ألف وستمائة رطل بالبغدادي، وهل ذلك تقريب أو تحديد؟ فيه وجهان:
وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض، وإن كان بينهما زمان، هذا نص الشافعي رحمه الله في "الأم".
وذكر في "الحاوي": أنه إذا أطلع النجدي، وقد جد التهامي، لم يضم إليه، وإن أطلع النجدي قبل بدو الصلاح في التهامي، ضم إليه، وإن أطلع بعد بدو الصلاح في التهامي، وقبل جداده، ففيه وجهان:
أحدهما: لا يضم، وهو قول أبي إسحاق.
وقيل: إنه إذا بدا الصلاح في النجدي، وقد جد التهامي، لم يضم إليه، وإن كان قبل أن يجد، ضم إليه.
وقيل: (إنه) (1) إن أطلع النجدي قبل أوان جداد التهامي، ضم إليه، وإن أطلع بعد أوان جداده، لم يضم إليه.
فإن كانت (الثمرة) (2) رطبا لا يجيء (منها) (3) (ثمرا أو عنبا) (4) لا يجيء منه زبيب، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يعتبر نصابه (بنفسه إذا جف.
والثاني: يعتبر بغيره.
وذكر في "الحاوي" وجها آخر) (5): أنه يعتبر نصابه رطبا.
والواجب فيما سقي بغير مؤونة ثقيلة، وفيما سقي بمؤونة ثقيلة، نصف العشر.
(فإن سقي نصفه بالسيح، ونصفه بالنضح، ففيه ثلاثة أرباع العشر) (1) وإن سقي بأحدهما أكثر، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يعتبر الغالب.
والثاني: أنه يعتبر عدد السقيات فيقسط عليها، فإن جهل (القدر) (2)، جعل بينهما نصفين.
وذكر في "الحاوي": أنه يجب زيادة على نصف العشر وإن قل، ويتوقف فيما زاد وليس بشيء. فإن أراد بيع الثمار قبل بدو الصلاح (3) لحاجة، لم يكره، وإن كان للفرار من الزكاة كره ومنع وجوب الزكاة (4).
وعند مالك: أنه يحرم ولا تسقط الزكاة.
فإن باع بعد بدو الصلاح، ففي البيع في قدر الفرض القولان:
أحدهما: (أنه) (5) يبطل، وهل يبطل فيما زاد عليه؟ يبنى على القولين في تفريق الصفقة، وإذا قلنا: يصح البيع (فبماذا) (6) (يمسكه) (7) فيه قولان:
أصحهما: أنه يمسكه بحصته من الثمن.
وقال مالك: البيع صحيح، والزكاة على البائع.
ومن أصحابه من قال: يؤخذ من المشتري ويرجع بها على البائع.
وقال أبو حنيفة: يصح البيع في الجميع، وهو قول أحمد.
فإن اشترى ثمرة (ولم) (1) يبد صلاحها بشرط القطع، فلم يقطعها حتى بدا صلاحها، فإن اتفقا على التبقية إلى أوان الجداد، أخذت الزكاة منها.
وذكر الشيخ أبو حامد في التعليق: أن أبا إسحاق قال فيه قولا آخر: إنه يفسخ البيع، وهذا ليس بشيء.
وإن اختلفا، فطلب البائع القطع دون المشتري، فإنه يفسخ البيع ويجب العشر على البائع.
وذكر في "الحاوي". أنه لا زكاة على المشتري، وفي البائع وجهان:
أصحهما: (أنها) (2) تجب عليه.
وذكر القاضي حسين رحمه الله: فيمن يجب عليه العشر بعد الفسخ وجهين، بناء على أن الفسخ للعقد من وقته، أو من أصله، (فيه) (3) وجهان:
أصحهما: أنه فسخ من وقته، فتكون الزكاة على المشتري.
وإن طلب المشتري قطعها دون البائع، فهل يفسخ البيع؟ فيه قولان:
أحدهما: يجبر على التبقية.
والثاني: لا يجبر، وله فسخه.
فإن بدا الصلاح في الثمرة في مدة الخيار ففسخ البيع وعادت الثمرة إلى البائع، فقد ذكر في "الحاوي" في الزكاة وجهين، وبناهما على أن الزكاة تجب في الذمة أو في العين.
- فإن قلنا: في الذمة، وجبت على المشتري، وهذا ليس بصحيح، وإنما الصحيح أن يبنى على الملك، وهي من فوائد الملك.
يكره للرجل أن يشتري صدقة، فإن اشتراها صح، وبه قال أبو حنيفة، ومالك والظاهر من قول أحمد.
ومن أصحاب أحمد من قال: يبطل البيع، وحكى أصحابنا ذلك عن أحمد و (أنكره) (1) أصحابه فإن كان لرب المال على رجل من أهل السهمان دين، لم يجز أن يجعله قصاصا عما يجب عليه من الزكاة، وإنما يدفع إليه بقدره من الزكاة ليعيده إليه (عن) (2) دينه.
وحكى عن مالك أنه قال: يجوز (وهذا) (3) ظاهر الفساد.
وتخرص الثمرة (4).
وحكي في "الحاوي" عن أبي حنيفة: ، وسفيان: أن الخرص لا يصح.
وذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله في التعليق: أن هذا لا يصح عنه.
فإن كان له حائطان قد بدا الصلاح في أحدهما دون الآخر، اعتبر كل واحد منهما بنفسه في الخرص في أصح الوجهين.
وهل يجزىء خارص واحد؟ فيه طريقان:
قال أبو إسحاق المروزي، وأبو العباس بن سريج: يجزىء خارص واحد (1).
وقال غيرهما من أصحابنا: فيه قولان.
أحدهما: يجزىء خارص واحد، وهو قول مالك، وأحمد.
قال الشافعي رحمه الله: (ويطيف) (2) بالنخلة فيخرصها رطبا.
ذكر في "الحاوي": في ذلك ثلاثة أوجه:
أحدهما: أن ذلك احتياط واستظهار.
والثاني: أنه شرط.
والثالث: وهو الأصح، أن الثمرة إن كانت بارزة يرى جميعها، فليس بشرط، وإن كانت مستورة، فهو شرط.
فإن ادعى رب المال هلاك الثمرة بجائحة ظاهرة لم يقبل دعواه إلا
# ببينة على وجود الجائحة، (فإذا) (1) ثبتت الجائحة، فالقول قوله في الهلاك بها مع يمينه، وفي كون اليمين واجبة وجهان (2):
ثم ينظر (في الباقي) (3)، فإن نقص عن نصاب قبل الإمكان، وقلنا الإمكان من شرائط الوجوب، لم يجب عليه شيء.
ذكر في "الحاوي": أن من أصحابنا من قال: تجب الزكاة في الباقي قولا واحدا، وليس بشيء. وإن ادعى الهلاك بسبب خفي كالسرقة، فالقول قوله مع يمينه، وهل اليمين واجبة على الوجهين (4).
ولا تؤخذ الزكاة من الثمار إلا بعد الجفاف (5)، فإن أخذها رطبا، وجب ردها إن كانت باقية ورد قيمتها إن كانت تالفة.
وقيل: يرد مثله، والمذهب الأول (6).
فإن كانت الثمرة أنواعا مختلفة قليلة، أخذ من كل نوع بقسطه على صفته في جودته ورداءته، وبه قال مالك (1).
ومن أصحابه من قال: يطالب عن الرديء بجيد كالماشية.
فإن كثرت الأنواع، أخذ من أوسطها (لا) (2) من النوع الجيد ولا من الرديء.
وحكي فيه وجه آخر: أنه إذا اختلفت (تقادير) (3) الأنواع من نوع عشرة، ومن نوع عشرون، ومن نوع ثلاثون، أخذ من الأغلب قدرا.
وعن مالك: في ذلك روايتان.
إحداهما: يؤخذ من الأوسط.
والثانية (4): يؤخذ من كل نوع بقسطه.
وإذا قلنا: يفتقر (في) (5) الخرص إلى عدد، فهل يجوز أن يكون أحدهما امرأة؟ فيه وجهان:
(فإن) (6) أصاب النخل عطش بعد بدو الصلاح في الثمرة، قطعها حفظا للأصول، وفي القسمة قولان:
- إن قلنا: إن القسمة فرز النصيبين، جاز قسمة الثمرة.
ويأخذ الساعي نصيب المستحقين يصرفه إليهم إن رأى، أو يبيعه ويصرف ثمنه.
- وإن قلنا: إن القسمة بيع، لم تجز القسمة (ويسلم) (1) إلى الساعي عشرها مشاعا لتعين حق المستحقين، ثم يبيع نصيب الفقراء من رب المال، (أو غيره إن شاء) (2).
فإن قطعت الثمرة، وقلنا: القسمة فرز النصيبين، جازت القسمة كيلا ووزنا.
وإن قلنا: إنها بيع، لم يجز وسلمت مشاعا ليبيعه ويفرق ثمنه.
وقال أبو إسحاق: وأبو علي بن أبي هريرة: يجوز المقاسمة كيلا ووزنا، وليس بصحيح.
باب صدقة الزروع
تجب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض (مما) (1) يقتات، ويدخر، وينبته الآدميون كالحنطة، والشعير، والذرة، والقطنية (2).
وقال الحسن، وابن سيرين: تجب في الحنطة، والشعير لا غير.
وقال أبو ثور: تجب في الحنطة والشعير، والذرة.
وقال عطاء: تجب في كل زرع نبت من بذرة وأخذ بذره من زرعه.
وقال مالك: تجب في الحبوب المأكولة غالبا من الزروع.
وقال أبو يوسف: تجب في الحبوب المأكولة والقطن.
وقال أحمد: تجب في الحبوب التي تكال، أنبته الآدمي، أو نبت بنفسه.
وقال أبو حنيفة: تجب في كل مزروع، ومغروس من فاكهة، وبقل وخضر.
ولا تجب إلا في نصاب من كل جنس (1)، ولا يضم جنس إلى جنس آخر.
وقال مالك: تضم الحنطة إلى الشعير في إكمال النصاب، والقطنية يضم بعضها إلى بعض.
وعنه رواية أخرى: أنها أجناس كالربا.
واختلفت الرواية: عن أحمد.
ويضم العدس إلى الحنطة، ولا يضم (السلت) (2) إلى الشعير.
وقال أبو علي الطبري: يضم إليه، وهذا خلاف نص الشافعي رحمه الله في "البويطي" (3).
(وإن) (4) اختلفت أوقات الزرع، ففيه أربعة أقوال:
أحدها: أنه يعتبر الاتفاق في وقت الزراعة، (وكل) (1) زرعين اتفقت زراعتهما في فصل من (ربيع أو) (2) صيف، أو خريف، ضم أحدهما إلى الآخر، وإن اختلف حصادهما (3).
والثاني: أنه يعتبر وقت الحصاد (4) (فإذا) (5) اتفقا فيه، ضم أحدهما إلى الآخر.
والثالث: أنه يعتبر الأمران جميعا، (فإذا) (6) اتفقا (فيهما) (7)، ضم أحدهما إلى الآخر.
والرابع: (أنه) (8) يعتبر أن يكون من زرع عام واحد كما قلنا في الثمار وهو أصحهما.
ولا يجب (العشر) (9) حتى ينعقد الحب، فإن حصدت الذرة، ثم استخلف مكانها وتسنبل، فهل يضم الثاني إلى الأول؟ فيه وجهان:
أحدهما: يضم على القول الذي يعتبر الاتفاق في الزراعة، أو في زرع عام واحد (1) وإن كان الزرع لواحد، والأرض (لآخر) (2)، وجب العشر على مالك الزرع كالمستأجر مع المؤجر، وبه قال مالك، وأبو يوسف، ومحمد.
وقال أبو حنيفة: يجب العشر على المؤجر.
وإذا أخرج العشر من الحب، أو الثمرة، وبقي عنده سنتين بعد ذلك، لم يجب عليه فيه (شيء) (3) آخر.
وقال الحسن البصري: كلما حال عليه الحول، وجب فيه العشر، حكاه القاضي أبو الطيب رحمه الله.
وإن كان على الأرض خراج، وجب الخراج في وقته، والعشر في الزرع (4) وبه قال أحمد، ومالك.
وقال أبو حنيفة: لا يجب العشر في الأرض الخراجية.
وإن كان لمسلم أرض (لا خراج) (5) عليها، فباعها من ذمي، فلا عشر عليه، ولا خراج (6).
وقال أبو حنيفة: يجب عليه الخراج (1).
وقال أبو يوسف: يجب عليه عشران (2).
وقال محمد بن الحسن: يجب عليه عشر واحد.
وقال مالك: لا يصح بيعه (3).
باب زكاة الذهب والفضة
لا تجب الزكاة في غير الذهب والفضة (1) من الجواهر، (ومن) (2) الياقوت، والفيروزج، وهو قول الكافة.
وحكي عن الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وأبي يوسف القاضي: أنه يجب في العنبر الخمس.
وقال عبيد الله بن (الحسن) (3) (العنبري) (4): تجب الزكاة في
# جميع ما يستخرج من البحر (إلا السمك) (1)، ولا تجب الزكاة فيما دون النصاب.
(ونصاب الذهب: عشرون مثقالا) (2).
ونصاب الفضة: مائتا درهم وازنة دراهم الإسلام، كل عشرة دراهم سبع مثاقيل (3).
وحكي عن المغربي من أهل الظاهر، (وبشر) المريسي (4): أن الاعتبار بالعدد في الدراهم دون الوزن وهذا خلاف النص والإجماع.
فإن نقص عن نصاب ما لم يجب فيه شيء، وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك: إذا نقص نصاب الدراهم نقصانا يسيرا، (يجوز) (5) جواز الوازنة، (وجبت فيها الزكاة) (6).
وحكي عن محمد بن مسلمة من أصحابه: أنها إذا (نقصت) (1) ثلاثة دراهم، وجبت فيها الزكاة.
وروي عن أحمد: نحو قول مالك.
وروي عنه أيضا: أنها إذا نقصت دانقا، أو دانقين، وجبت الزكاة.
وحكي عن عطاء، وطاوس أنهما قالا: نصاب الذهب (معتبر بالفضة) (2) فيعتبر أن يبلغ قيمته مائتي درهم، حتى لو كان معه خسمة عشر مثقالا من الذهب تبلغ قيمتها مائتي درهم، وجبت فيها الزكاة، وإن كان معه عشرون مثقالا تساوي دون مائتي درهم، لم يجب فيها شيء.
وحكي عن الحسن البصري: أنه لا يجب في الذهب شيء حتى يبلغ أربعين مثقالا، فيجب مثقال في إحدى (الروايات) (3) عنه.
وفرضها: ربع العشر، ولا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب، (وبه قال أحمد) (4).
(وقال أبو حنيفة: يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب بالقيمة) (5).
وقال مالك، وأبو يوسف: يضم إليه بالأجزاء.
وتجب فيما زاد على النصاب، (بحسابه) (1) في قليله وكثيره، وبه قال مالك وأحمد، وداود، وأبو يوسف، ومحمد.
وقال أبو حنيفة: لا يجب فيما زاد على نصاب الذهب حتى يبلغ الزيادة، (أربعة) (2) دنانير في الذهب، وأربعين درهما في الفضة.
وإن كان معه مايتا درهم، (فأخرج عنها خمسة دراهم) (3) نبهرجة لم يجزه ويخرج الجيدة.
وقال أبو حنيفة: يجزئه.
وقال محمد: يخرج الفضل.
وقال أبو يوسف: إن (كانت) (4) فضة رديئة أجزأه، وإن (كانت) (5) نبهرجة، لم يجزه، وهل له الرجوع في الرديئة؟
ذكر أبو العباس بن سريج: فيه وجهين:
أحدهما: (له) (6) الرجوع، وهذا إذا كان قد شرط في الدفع أنها زكاة فإن كان له إناء من فضة وزنه مائتان (وقيمة الصنعة) (7) ثلاثمائة، فأخرج خمسة دراهم فضة من غيره، لم يجزه.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجزئه.
وقال محمد بن الحسن: لا يجزئه حتى يسلم ربع العشر منه مشاعا، أو يخرج قيمة ربع العشر ذهبا، فإن أخرج عنه خمسة دراهم فضة، لم يجزه عنده جميعا حتى يكون بقيمته خمسة دراهم منه.
فإن كان معه فضة مغشوشة، أو ذهبا مغشوشا، وكان الذهب أو الفضة لا يبلغ نصابا، لم يجب فيه شيء، وبه قال مالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة: إذا كان الغش أقل (وجبت) (1) الزكاة وإن جهل قدره، سبكه، وفي مئوونة السبك وجهان:
أظهرهما: أنها على المالك، ولا يخرج أحد النوعين عن الآخر.
وقال مالك: يجوز ذلك ويكون بدلا لا قيمة، واختلف أصحابه في كيفية الإخراج بالقيمة (أو بالتعديل) (2).
فإن كان له دين لازم على مقر مليء، لزمه زكاته، ولزمه إخراجها.
وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب عليه إخراجها حتى (يقبض الدين، وإن كان الدين على جاحد في الظاهر، مقر في الباطن وجبت عليه (الزكاة) (3) غير أنه لا يلزمه إخراجها حتى يصل إليه الدين) (4).
وقال أبو يوسف: لا زكاة عليه فيه.
وإن (كان الدين) (1) على جاحد في الظاهر والباطن، أو على معسر، كان على القولين في وجوب الزكاة في الضال والمغصوب.
وأبو حنيفة: وافق في وجوب الزكاة في الدين على معسر، والدفين في ملكه إذا خفي عليه موضعه، ثم وصل إليه، (أنه) (2) يزكيه لما مضى.
وقال مالك: (في الدين) (3) إذا كان من فرض، أو ثمن مبيع، فمضى عليه أحوال، ثم أخذه زكاة لحول واحد، وكذا إذا اشترى عرضا للتجارة، وباعه بعد أحوال، (زكاة) (4) لحول واحد.
وإن كان له بالدين المجحود بينة، أو كان الحاكم يعلم حاله.
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: الذي يقتضيه المذهب أنه تجب فيه الزكاة.
وقال محمد بن الحسن: إن علم به الحاكم، وجبت فيه الزكاة، وإن كان له بينة، لم يجب وإن كان الدين مؤجلا، ففيه طريقان:
وقال أبو إسحاق: هو بمنزلة الدين الحال على معسر، (أو مليء) (5) جاحد، فيكون على قولين.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا تجب الزكاة فيه قولا واحدا، والأول أصح.
فإن كان له مائة حاضرة، ومائة غائبة، أو عين ودين، وقلنا: لا زكاة في الدين والغائب، فلا زكاة في العين والحاضر.
وإن قلنا: تجب (عليه) (1) الزكاة في الدين والغائب، بني الإخراج (عن) (2) الحاضر على إمكان الأداء، فإن قلنا: إنه شرط في الوجوب، لم يجب الإخراج (عن) (3) الحاضر، وإن قلنا: أنه شرط في الضمان، لزمه الإخراج عنه.
فأما الثمن في البيع قبل القبض، والأجرة في الإجارة قبل استقرارها، فقد ذكر الشيخ أبو حامد رحمه الله: أن الزكاة تجب فيها قولا واحدا، وفي إخراجها في (الحال) (4) قولان:
وحكى القاضي أبو الطيب رحمه الله: أن القولين في وجوب الزكاة فيها.
فإذا أجر دارا أربع سنين بمائة دينار، فالأجرة حالة، وهل يجب إخراج الزكاة عن جميع الأجرة؟ فيه قولان:
نص في "البويطي": أنه يزكي الجميع.
وقال في "الأم" ونقله المزني: أنه يخرج زكاة ما استقر ملكه عليه.
فعلى القول الأول: يزكي جميع المائة في السنة الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة إذا كان قد أدى ما وجب من الزكاة من غيرها، أو لم يؤدها، وقلنا: إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، وإن كان قد أدى ما
# وجب عليه من الزكاة (فيها) (1) منها، زكى بعد ذلك ما بقي بعدما أدى.
وإن قلنا: بالقول الثاني: أخرج الزكاة في السنة الأولى عن خمس وعشرين، نصف مثقال وثمن، وفي السنة الثانية عن خمسين إذا لم يخرج زكاة السنة الأولى منها، وقلنا: إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، فيخرج دينارا وربع دينار.
وإن قلنا: إن الزكاة تجب في العين أو في الذمة، وقلنا: إن الدين يمنع وجوب الزكاة، زكى خمسين دينارا (إلا) (2) قدر ما وجب عليه في السنة الأولى، وفي السنة الثالثة يخرج عن خمسة وسبعين على التفصل (المتقدم) (3)، وفي الرابعة، يخرج (عن) (4) مائة وقد ذكر لهذه المسألة أحسن من هذا المثال وأسهل.
وذلك: بأن تكون الأجرة، مائة وستين دينارا، ففي السنة الأولى، يلزمه زكاة أربعين دينارا، وذلك دينار، وفي السنة الثانية: زكاة ثمانين دينارا لسنتين وذلك أربعة دنانير، وقد أخرج دينارا عن السنة الأولى، (وفي السنة الثالثة) (5)، يلزمه زكاة مائة وعشرين دينارا لثلاث سنين، وذلك تسعة دنانير، وقد أخرج أربعة، فيخرج خمسة، وفي السنة الرابعة، يلزمه لأربع سنين، زكاة مائة وستين، وذلك (ثمانية) (6) عشر، وقد أخرج تسعة فيخرج ما بقي.
فصل
ومن ملك مصوغا من الذهب والفضة وكان معدا لاستعمال مباح، كحلي النساء، وما (اتخذ لهن) (1)، وخاتم الفضة للرجل، ففي وجوب الزكاة فيه قولان:
أحدهما: لا زكاة فيه (2)، وهو قول مالك، وأحمد، وأبي ثور.
والقول الثاني: (تجب) (3) فيه الزكاة، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، وأصحابه (4).
تمويه السقوف بالذهب والفضة، حرام.
وذهب بعض أصحاب أبي حنيفة: إلى جوازه.
وفيما لطخ به اللجام من الفضة وجهان:
قال أبو الطيب بن سلمة: (هو) (1) مباح.
وقال أبو إسحاق: هو حرام.
فأما (إذهاب) (2) محراب المسجد، فحرام، نص عليه الشافعي رحمه الله.
وحكى بعض أصحابنا: فيه وجها آخر: أنه يجوز.
وحكى بعضهم: في تحلية الصبيان وجها: أنه لا يجوز وليس بشيء.
وحكى بعضهم: في تحلية المصحف بالذهب وجهين، وذكر أن أصحهما: أنه يجوز إعظاما للقرآن، وحكي أيضا: في تعليق قناديل الذهب والفضة في الكعبة والمساجد وجهين:
فإن كان للمرأة حلي فانكسر (بحيث) (3) لا يمكن لبسه، ولكنه يمكن إصلاحه، لم تجب الزكاة فيه في أحد القولين:
(وإن) (1) كان (لها) (2) حلي معد للإجارة، وجبت فيه الزكاة في أحد الطريقين.
والطريق الثاني: أنه على القولين.
وقال مالك: لا زكاة فيه.
وبعض أصحابه قال: تجب فيه الزكاة.
وحكي عن أبي عبد الله الزبيري من أصحابنا أنه قال: اتخاذ الحلي للإجارة لا يجوز.
فإن وجبت الزكاة في حلي تنقص قيمته بالكسر، ملك الفقراء ربع العشر (منه مشاعا) (3) وسلمه إليهم تسليم مثله كما قلنا في الرطب الذي لا يجيء منه تمر، وإن شاء أخرج مصوغا بوزنه.
وقال أبو العباس (بن سريج) (4): يخرج زكاته بقيمته من غير جنسه، والأول أظهر (فإن) (5) أكرى (حلي) (6) الذهب بالذهب، أو حلي الفضة بالفضة، جاز في أصح الوجهين.
باب زكاة التجارة
تجب الزكاة في عروض التجارة، وبه قال الكافة (1).
وقال دواد: لا تجب الزكاة (بحكم) (2) التجارة بحال.
ولا يصير العرض للتجارة إلا أن ينوي به التجارة في حال تملكه (بعوض) (3) فإن نوى به التجارة بعد التملك، أو نوى (بعوض) (4) القنية للتجارة، لم يصر للتجارة حتى يبيعه (5).
وقال الكرابيسي من أصحابنا (1): يصير بذلك للتجارة، وهو قول أبي ثور، وإحدى الروايتين عن أحمد، والمذهب الأول.
وإن نوى بعرض التجارة القنية، صار للقنية (بمجرد) (2) النية.
وحكي عن مالك أنه قال: لا يصير للقنية (بمجرد) (3) النية.
فإن اشترى للتجارة ما تجب الزكاة في عينه كالسائمة، والكرم، والنخل وكمل الحول، ووجد نصاب كل واحد منهما، واتفقا في وقت الوجوب، ففيه قولان:
أحدهما: أنه تقدم زكاة التجارة، وهو قول أبي حنيفة، وناقض في الثمار والزرع.
والثاني: (أنه) (4) يقدم زكاة العين، وهو قول مالك، هذا أصح الطريقين، وهو قول أبي إسحاق.
وقال القاضي أبو حامد: القولان في جميع الأموال، اتفق حولهما أو اختلف، فإن أثمرت نخل التجارة، وبدا صلاحها عند تمام الحول، وقلنا: نقدم زكاة التجارة، قوم الجميع، وأخرج زكاة التجارة.
(وإن) (1) قلنا: نقدم زكاة العين، أخرج العشر من الثمرة، وقوم النخيل في أصح القولين.
وإن اشترى عبدا للتجارة، وجب عليه زكاة الفطر برؤية هلال شوال وزكاة التجارة بتمام الحول، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: تسقط زكاة الفطر.
فإن اشترى عرضا للتجارة بما دون النصاب، انعقد عليه الحول من حين الشراء، ويعتبر كمال النصاب في القيمة عند تمام الحول، وبه قال مالك.
وقال أبو العباس: يعتبر كمال النصاب في جميع الحول، وهو قول أحمد.
وقال أبو حنيفة: يعتبر النصاب في طرفي الحول.
وإن اشتراه بنصاب من السائمة، استأنف الحول من حين الشراء على المذهب.
وقال أبو سعيد الإصطخري: يبنى حول التجارة على حول السائمة.
فإن اشترى عرضا كان عند بائعه للقنية بعرض للتجارة، ففيه وجهان:
أصحهما: أنه (يصير) (1) للتجارة.
فإن باع عرض التجارة بعد تمام الحول بزيادة على ما اشترى به من النقد بأن اشتراه بمائتين فباعه بثلاثمائة، فإنه يزكي الجميع بحول رأس المال.
وحكي في "الحاوي": إذا كانت الزيادة على المائتين (بمحاباة) (2)، أو غبن، ففي زكاتها بحول رأس المال وجهان:
(أصحهما) (3): ما ذكرناه.
وإن (نض) (4) الربح في (أثناء) (5) الحول، ففيه طريقان:
أحدهما: أنه يستأنف الحول للزيادة قولا واحدا.
وقال أبو إسحاق: في الزيادة قولان.
أصحهما: أنه يزكيها بحول رأس المال، وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني وهو الأصح.
فإن اشترى عرضا للتجارة بعرض للقنية، انعقد الحول (عليه) (6) من حين الشراء، وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك: لا يجري في حول التجارة حتى يكون قد اشتراه (بعين) (1).
فإن كان عنده نصاب من الدراهم، فباعه بدراهم أو بدنانير للتجارة كما يفعله الصيارف، ففيه وجهان:
أصحهما: أنه لا ينقطع الحول، وهو قول أبي إسحاق.
والثاني: ينقطع.
فإن باع العرض في أثناء الحول، بنصاب من الأثمان، ولكنه من غير جنس ما يقوم به، (بأن) (2) كان رأس المال دراهم، ونقد البلد دنانير (بني) (3) على حوله على أصح الوجهين.
(وإذا) (4) حال الحول، ووجبت الزكاة فيه، وكان قد اشتراه بعرض، قوم بنقد البلد، فإن كان للبلد نقدان وهما متساويان، يبلغ بكل واحد منهما نصابا، قومه بما شاء منهما على أظهر الوجوه، وهو قول أبي إسحاق.
والثاني: يقوم بالأنفع للمساكين.
والثالث: يقوم بالدراهم.
والرابع: يقوم بنقد أقرب البلاد إليه.
فإن كان قد اشترى عرضا للتجارة بما دون النصاب من النقود، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقوم بنقد البلد.
والثاني: يقوم بما اشترى به، وهو قول أبي يوسف.
وقال أبو حنيفة، وأحمد: يقوم بالأحظ للمساكين.
فإن قومه عند تمام الحول، ثم بادله بزيادة قبل إخراج الزكاة منه، (ففيه) (1) وجهان:
أحدهما: أنه يستأنف الحول للزيادة.
والثاني: أنه يزكي الزيادة (للحول) (2) الماضي أيضا.
فإن حال الحول على عرض التجارة، فقوم (ولم) (3) يبلغ نصابا، (لم) (4) يجب الزكاة، فزادت قيمته بعد شهر، فبلغت نصابا، ففيه وجهان:
قال أبو إسحاق: لا تجب الزكاة حتى يتم عليه الحول الثاني.
والثاني: تجب في الزيادة عند تمام النصاب، ويصير هذا آخر الحول وأوله بعد الشراء بشهر، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.
فصل
إذا أراد إخراج الزكاة عن عرض التجارة.
قال في "الأم": يخرج (مما) (1) يقوم به.
وقال في القديم: فيه قولان:
أحدهما: يخرج ربع عشر قيمته.
والثاني: ربع عشر العرض.
وقال في موضع آخر: لا يخرج إلا العين، أو الورق، أو العرض.
ومن أصحابنا من قال: فيه ثلاثة أقوال:
أحدهما: يخرج ربع عشر قيمته.
والثاني: ربع عشر العرض، وهو قول أبي يوسف ومحمد.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: فيه قولان:
أحدهما: يخرج (مما) (1) قوم به.
والثاني: (يخرج العرض.
وقال أبو إسحاق: فيه قولان:
أحدهما: يخرج مما قوم به.
والثاني: يخير بينهما) (2).
فإن كان معه مائتا درهم، فاشترى بها مائتي قفيز حنطة تساوي ثلاثمائة درهم (في آخر الحول) (3).
فعلى قوله الجديد: يلزمه سبعة دراهم ونصف.
وعلى قوله القديم: (يلزمه) (4).
وعلى قول أبي إسحاق: يتخير بينهما.
فإن زادت قيمة الطعام (فصارت) (5) تساوي أربعمائة بعد الوجوب، وقبل التمكن من الأداء.
فإن قلنا: إن التمكن شرط في الوجوب، وجب عليه عشرة
# دراهم، على قوله الجديد، وعلى قوله القديم: يجب إخراج خمسة أقفزة حنطة (منها) (1) قيمتها ذلك.
وعلى القول الثالث: يتخير بينهما.
وإن قلنا: إن الإمكان (شرط) (2) الضمان، أو كانت الزيادة، قد حدثت بعد الإمكان:
فعلى قوله الجديد: يجب عشرة دراهم.
وعلى قوله القديم: خمسة أقفزة (قيمتها عشرة دراهم) (3).
وحكي فيه وجه آخر: أنه يجب خمسة أقفزة قيمتها (4) سبعة (دراهم) (5) ونصف.
وإن نقصت القيمة قبل الإمكان، فعادت إلى مائتين، وجبت عليه على قوله الجديد: خمسة دراهم، وعلى قوله القديم (خمسة) (6) أقفزة (منها قيمتها ذلك) (7)، وعلى الثالث: يتخير بينهما.
وإن نقصت صفة الحنطة، وجب على قوله الجديد: خمسة دراهم، وعلى قوله القديم: خمسة أقفزة من حنطة على (صفتها) (8).
وإن حصل النقص بعد الإمكان، وجب عليه: على قوله الجديد: سبعة دراهم ونصف، وعلى قوله القديم: خمسة أقفزة، وللنقصان قفيزان ونصف.
ويتعلق زكاة التجارة بالقيمة في قوله الجديد، وبه قال مالك، وأحمد.
وقال أبو حنيفة: يتعلق بالعين، وهو مقتضى قول الشافعي رحمه الله في القديم.
فإن باع العروض التي وجبت فيها الزكاة قبل أداء الزكاة، ففيه طريقان:
أحدهما: أنه بمنزلة غيرها من (المال الذي وجب فيه) (1) الزكاة على قولين.
والثاني: أنه يصح البيع قولا واحدا.
فصل
إذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم قراضا على أن يكون الربح بينهما نصفين، فحال الحول (وقد) (1) صارت ألفين، ففي وقت ملك العامل لنصيبه من الربح قولان:
فإن قلنا: يملك بالمقاسمة، فزكاة الجميع على رب المال، فإن أخرجها من المال، فمن أين تحتسب؟ فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنها تحتسب من الربح.
والثاني: من رأس المال.
والثالث: منهما جميعا، وفي ضمه إلى رأس المال في الزكاة ما ذكرناه من الاختلاف.
وإن قلنا: إن العامل يملك نصيبه من الربح بالظهور، فزكاته عليه، ويستأنف (به) (2) الحول.
ومن أي وقت يعتبر حوله؟ فيه وجهان:
أظهرهما: أنه يعتبر من حين ظهوره.
والثاني: من حين ينض، غير أنه لا يجب على العامل إخراجها إلا بعد المفاصلة. فإن أراد أن يخرج زكاة نصيبه من المال، فهل يجوز؟ فيه وجهان:
أحدهما: يجوز.