حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

كتاب الشهادات

ج ٨ · ص ٢٤٤

كتاب الشهادات

(1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٨ · ص ٢٤٥

الشهادة شرط في النكاح، وفي الرجعة قولان، وفي سائر العقود، (ولا تعتبر) (1).

وحكي عن داود أنه قال: تعتبر الشهادة في البيع، واختلف أصحابه.

فمنهم من قال: (هو) (2) شرط في صحته.

ومنهم من قال: ليس بشرط.

ومنهم من (قال) (3): يعتبر أن (يقولا أشهدناكم) (4).

ج ٨ · ص ٢٤٦

ومنهم من قال: يكفي حضورهم.

ومن تعينت عليه الشهادة، لم يجز له أخذ الأجرة (1) عليها (ومن تتعين عليه، فهل يجوز له أخذ الأجرة عليها؟ ) (2) فيه وجهان:

أحدهما: يجوز (3).

والثاني: لا يجوز (4).

وفي شهادة الأخرس، إذا كانت له اشارة مفهومة وجهان:

أحدهما: يقبل (5).

والثاني: لا تقبل (6).

ولا تقبل شهادة العبد (7).

ج ٨ · ص ٢٤٧

وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: أقبل شهادة العبيد بعضهم على بعض، (ولا) (1) أقبلها على حر.

وعن أنس أنه قال: تقبل على العبيد، والأحرار، وبه قال عثمان البتي، وأحمد، وإسحاق، وداود.

وحكي عن الشعبي والنخعي أنهما قالا: (نقبلها) (2) في القليل دون الكثير.

ولا تقبل شهادة الصبيان، وبه قال الجماعة (3).

وحكي عن مالك أنه قال: تقبل في الجراح إذا كانوا قد اجتمعوا لأمر مباح، قبل أن يتفرقوا، وروي ذلك عن ابن الزبير، وعن أحمد أيضا.

وعنه رواية ثالثة: أنه تقبل (شهادته) (4) في كل شيء.

ج ٨ · ص ٢٤٨

ولا تقبل شهادة الكافر، وبه قال مالك.

وقال أحمد: تقبل علي المسلم في الوصية إذا لم يكن مسلم (1).

ولا تقبل شهادة بعضهم على بعض (2).

وقال أبو حنيفة: تقبل شهادة بعضهم على بعض، والكفر عنده ملة واحدة (3).

ج ٨ · ص ٢٤٩

وذهب أبو عبيد: إلى أنه تقبل شهادة أهل ملة بعضهم على بعض، ولا تقبل شهادة (اليهودي) (1) (على النصراني) (2) ولا نصراني على يهودي (3).

فإن قال: أنا مسلم وقد جهل حال إسلامه، فهل يحتاج إلى (اختيار) (4) حاله بالاتيان (بالشهادتين) (5) فيه وجهان:

أحدهما: أنه يعتبر ذلك.

والثاني: أنه لا يعتبر.

وفي قبول شهادة أرباب الصنائع الدنيئة، كالحجام، والكناس، وجهان:

أحدهما: (أنه): (6) لا يقبل.

ج ٨ · ص ٢٥٠

والثاني: يقبل (1).

وحكى الشيخ أبو نصر رحمه الله: في الحجام (والحائك) (2)، والزبال، والكناس، والدباغ، والحارس، وجهين.

فأما الحاكة.

فإن قلنا: تمبل شهادة الحجام، فالحائك أولى.

وإن قلنا: لا تقبل (شهادة) (3) (الحجام) (4) ففي الحائك وجهان.

أصحهما: أنه تقبل.

ويكره اللعب بالشطرنج (5)، ولا يحرم إذا لم يكن على عوض (6)، ولم يترك به فرض الصلاة، ولم يتكلم عليه، (بسخف) (7).

ج ٨ · ص ٢٥١

وقال أبو حنيفة: هو محرم، فإن أكثر منه، ردت شهادته (1).

(اللعب) (2) بالنرد، حرام، وترد به (شهادته) (3).

وقال أبو إسحاق: في الشرح (هو) (4) مكروه، إلا أنه أشد كراهة من الشطرنج (5).

(فأما) (6) النبيذ، فشربه (لا ترد به) (7) الشهادة، ما لم يسكر وإن حد (8).

ج ٨ · ص ٢٥٢

ومن أصحابنا من قال: إن كان يعتقد تحريمه، ردت شهادته (به) (1).

(وقال) (2) أبو حنيفة: النبيذ. مباح، وما (كان) (3) محرما (فيه) (4)، فلا ترد بشربه الشهادة ما لم يسكر.

وقال مالك: يفسق بشربه، ويحد، وترد شهادته.

والمزني رحمه الله: يختار أن لا يحد، كما لا ترد شهادته (5).

(وأما) (6) القراءة بالالحان، فقد أباحها قوم، وحظرها آخرون.

واختار الشافعي: التفصيل في ذلك، وأنه إن كانت الألحان لا تغير الحروف عن نظمها، جاز وإن (غيرت) (7) الحروف إلى الزيادة فيها، لم يجز.

ج ٨ · ص ٢٥٣

(وتقبل) (1) شهادة ولد الزنا، والمحدود في الزنا، والشرب، والقذف إذا تاب.

وقال مالك: لا أقبل شهادة ولد الزنا (في الزنا) (2)، وكذلك المحدود في الزنا.

وكل من حد في شيء، ثم تاب، لم تقبل شهادته فيما حد فيه.

وتقبل شهادة القروي على البدوي، والبدوي على القروي (وقال مالك: (لا أقبل) (3) شهادة البدوي على القروي إلا في القتل والجراح) (4).

(ومن) (5) ثبت أنه شهد بالزور، فسق وردت شهادته، وعزر، وشهر في البلد (6).

ج ٨ · ص ٢٥٤

وقال أبو حنيفة: لا يعزر، وروي عنه: أنه يعزر (1).

وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة: أنه إن كان من أهل الصيانة، (لم يناد) (2) عليه.

وقال أبو حنيفة: المحدود (في القذف) (3)، تسقط شهادته بالجلد، (ولا تقبل) (4) أبدا وإن تاب (5).

وعندنا: تسقط بالقذف، فإذا تاب، قبلت شهادته، (ولا تقبل شهادة) (6).

ولا تقبل شهادة الجار إلى نفسه نفعا، والدافع (عنها) (7)، ضررا.

ج ٨ · ص ٢٥٥

فإن شهد الوكيل (فيما وكل) (1) فيه، ثم عزل عنه، ولم يكن قد خاصم فيه، فهل تقبل شهادته فيه؟ فيه وجهان (2).

وإن شهد (لغريم له) (3)، وهو معسر قبل أن يحجر عليه، فهل تقبل شهادته له؟ فيه وجهان:

أحدهما: تقبل (4).

والثاني: لا تقبل (5).

وإن شهد رجلان على رجل، أنه جرح أخاهما قبل الاندمال، وهما وارثاه، لم تقبل شهادتهما له (6).

ج ٨ · ص ٢٥٦

وإن شهد له بمال، وهو مريض، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، (أنها) (1) لا تقبل.

والثاني: (أنها) (2) تقبل، وهو قول أبي الطيب بن سلمة.

فإن شهد رجلان من عاقلة القاتل بفسق شهود القتل (3)، وكانا فقيرين.

فقد قال الشافعي: ردت شهادتهما.

وقال في موضع آخر: إذا كانا من أباعد العصبات، بحيث لا يصل العقل إليهما حتى يموت من قبلهما، قبلت شهادتهما.

فمن أصحابنا: من جعل المسألتين على قولين، بنقل الجوابين (4).

ومنهم: من حملها على ظاهرهما، وفرق بينهما (5).

ج ٨ · ص ٢٥٧

إذا ادعى رجل على رجلين أنهما قتلا (وليه) (1) (عمدا) (2)، فشهد (المشهود) (3) علميهما على الشاهدين، أنهما هما اللذان قتلاه. لم تقبل شهادتهما (عليهما) (4).

وحكي في الحاوى: في سماع الشهادة على القتل، قبل الدعوى (ثلاثة أوجه) (5).

أحدها: أنها تسمع قبل الدعوى إذا كان الولي طفلا، (أو) (6) غائبا.

والثاني: أنها تسمع قبل الدعوى إذا لم يعرف الولي شهوده, ولا تسمع إذا عرفهم.

والثالث: وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة، والجمهور، أنها نسمع قبل الدعوى في الدماء خاصة، ولا تسمع في غير الدماء، قبل الدعوى،

ج ٨ · ص ٢٥٨

# فإن شهد أحدهما، أنه قتله غدوة، وشهد الآخر أنه قتله عشية، فقد (تكاذبا) (1) فلا يحكم بشهادتهما، (ولا بشهادة) (2) (واحد منهما) (3) مع يمين المدعي في عمد ولا خطأ، ولم (يعزرا ولم يفسقا) (4).

وقال ابن أبي ليلى: يفسقان ويعزران.

ولا تقبل شهادة الوالدين للمولودين، ولا شهادة المولودين للوالدين وإن علو.

وقال أبو ثور، والمزني: تقبل، وهو قول داود (5).

ج ٨ · ص ٢٥٩

(وحكاه) (1) ابن القاص: عن الشافعي في القديم.

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن أحمد: ثلاث روايات.

(إحداها) (2): مثل قولنا.

والثانية: (تقبل) (3) شهادة الابن (لأبيه) (4)، ولا تقبل شهادة الأب لابنه (5).

والثالثة: تقبل شهادة كل واحد منهما (للآخر) (6) إذا لم يكن فيهما تهمة، كشهادته له في النكاح والطلاق، والمال إذا كان مستغنيا عنه (7).

وتقبل شهادة كل واحد منهما على الآخر (8).

ج ٨ · ص ٢٦٠

ومن أصحابنا من قال: تقبل شهادته عليه في جميع الحقوق (إلا في القصاص) (1)، (وحد القذف) (2).

(ومن عدا الوالدين، والمولودين، تقبل شهادة بعضهم لبعض، وبه قال أبو حنيفة وأحمد) (3).

وقال الثوري: لا تقبل شهادة (كل) (4) ذي رحم محرم من النسب.

وقال مالك: إن كان الأخ منقطعا إلى أخيه في صلته، وبره، لم تقبل شهادته له (5). وتقبل شهادة الصديقين المتلاطفين، أحدهما للآخر (6).

ج ٨ · ص ٢٦١

وحكي عن مالك أنه قال: لا تقبل (1).

فإن شهد (عليه) (2) شاهدان أنه قذف ضرة (أمهما) (3) ففيه قولان:

أصحهما: وهو قوله الجديد أنها تقبل (4).

(وقال في القديم: لا تقبل) (5).

(وتقبل شهادة أحد الزوجين للآخر) (6).

وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: لا تقبل شهادة أحدهما للآخر (7).

وقال النخعي، وابن أبي ليلى، والثوري: لا تقبل شهادة الزوجة

ج ٨ · ص ٢٦٢

# لزوجها (1)، وتقبل شهادة الزوج لها (2) ولا تقبل شهادة الزوج على زوجته في الزنا (3).

وقال أبو حنيفة: تقبل. ولا تقبل شهادة العدو على (عدوه) (4).

وقال أبو حنيفة: العداوة لا تمنع قبول الشهادة.

فإن شهد على رجل في أمرين، فردت شهادته في (أحدهما لتهمة غير العداوة بأن شهد على رجل أنه اقترض من أبيه ومن أجنبي، فهل ترد شهادته (5) في حق الأجنبي، فيه قولان (6).

ج ٨ · ص ٢٦٣

ولو شهد أحدهما: أنه قذفها بالعربية، وشهد الآخر أنه قذفها بالفارسية، لم تتم الشهادة، وكذا إن شهد أحدهما، أنه قذفها يوم الخميس، وشهد الآخر، أنه قذفها يوم الجمعة. . .

وعند أبي حنيفة: تتم الشهادة، (لأن الوقت) (1) لا يحتاج إلى ذكره.

حكي عن أبي سعيد الاصطخري أنه قال: إذا شهد أحدهما أنه قال: القذف الذي كان مني، (كان) (2) بالعربية، وشهد الآخر أنه قال: القذف الذي كان مني) (3) كان بالعجمية، ففيه وجهان:

أحدهما: أن الشهادة لا تتم.

والثاني: (أنها) (4) تتم.

ومن ردت شهادته بمعصية، فتاب (منها) (5)، قبلت شهادته (6)، والتوبة، توبتان، توبة في الباطن، وتوبة في الظاهر، فالتوبة في

ج ٨ · ص ٢٦٤

# الباطن، فيما بينه، وبين الله تعالى، إن لم يتعلق بالمعصية حد، ولا حق (آدمي) (1)، فتوبته (أن) (2) يندم على ما (فعل) (3)، ويعزم أن لا يعود إلى مثله، ويبرأ من حق الآدمي إن تعلق بها حق آدمي (4) وإن تعلق

ج ٨ · ص ٢٦٥

# بها حد (الزنا) (1) ولم يظهر، فالأولى (أن يستره) (2) على نفسه.

والتوبة في الظاهر: التي (تعود) (3) بها الولاية، والشهادة، فإن كانت (معصية) (4) فعلا، (كالزنا) (5)، والسرقة، والشرب، فتوبته أن يصلح عمله مدة يعلم فيها صدقة (6)، قيل فيه: سنة (7)، وقيل: ستة أشهر.

وإن كانت المعصية قذفا:

فقد قال الشافعي رحمه الله: توبته (إكذابه) (8) نفسه.

وقال أبو سعيد الاصطخري: توبته أن يقول: كذبت فيما قلت، ولا أعود إلى مثله (9).

ج ٨ · ص ٢٦٦

وقال أبو إسحاق، وأبو علي بن أبي هريرة: (هو) (1) أن يقول قذفي كان باطلا، ولا يقول: إني كنت كاذبا (2)، وهل يعتبر فيه إصلاح (العمل) (3)؟ فيه قولان:

أحدهما: (أنه) (4) يعتبر.

والثاني: لا يعتبر، وهو الأظهر، وبه قال أحمد (5).

(وإن) (6) شهد صبي أو عبد، أو كافر (لم تقبل شهادته، فإن بلغ الصبي أو عتق العبد أو أسلم الكافر) (7) وأعادوا الشهادة، قبلت.

وإن شهد فاسق، فردت شهادته، ثم تاب، وأعادها، لم تقبل.

ج ٨ · ص ٢٦٧

وقال المزني وأبو ثور: تقبل، وهو قول داود (1).

وحكي عن مالك أنه قال: لا تقبل في الكل.

فإن شهد المولى لمكاتبه بمال، فردت شهادته، ثم أدى (2)، وعتق، فأعاد المولى الشهادة (3) فقد قال أبو العباس: فيه وجهان:

أحدهما: فقد قال أبو العباس: فيه وجهان:

أحدهما: تقبل (4).

والثاني: (لا تقبل) (5) وهو الأصح.

(فإن) (6) شهد لرجل (أخوان) (7) له بجراحة لم تندمل، وهما وارثاه، فردت شهادتهما (ثم اندملت) (8) الجراحة، وأعاد الشهادة، (ففيه) (9) وجهان:

ج ٨ · ص ٢٦٨

أحدهما: (أنه) (1) تقبل.

والثاني: لا تقبل (2).

قال الشافعي رحمه الله: لا ترد شهادة أحد (من أهل) (3) الأهواء إلا الخطابية، لأنه يشهد بعضهم لبعض بتصديقه.

فمن أصحابنا: من قال بهذا.

وقال الشيخ أبو حامد: من أهل الأهواء من (يفسقه) (4)، كالخوارج، والروافض، فلا تقبل (شهادتهم) (5).

وضرب (بحكم) (6) (يكفره) (7)، كمن يقول: بخلق القرآن، ونفي الرؤية، وإضافة المشيئة إلى نفسه، وهذا خلاف ظاهر كلام الشافعي رحمه الله.

وحكي عن مالك: أنه رد شهادة أهل الأهواء.

وقال شريك بن عبد الله: لا تقبل شهادة أربعة من أهل الأهواء

ج ٨ · ص ٢٦٩

# الروافض الذين يزعمون، أن لهم إماما ينتظر، والقدرية الذين يضيفون المشيئة إلينا، والمرجئة، والخوارج.

وقال أحمد: لا تقبل شهادة ثلاثة: القدرية، والجهمية, والرافضة.

قال أبو إسحاق في الشرح: من قدم عليا على أبي بكر رضي الله عنهما في الإمامة، فسق.

وقال أبو حنيفة: لا (ترد) (1) شهادة أحد من أهل الأهواء.

ج ٨ · ص ٢٧٠

فصل

لا تقبل في الشهادة على الزنا، واللواط أقل من أربعة رجال (1)

ج ٨ · ص ٢٧١

# وحكي عن عطاء، وحماد بن (أبي) (1) سليمان (أنهما قالا): (2) (يثبت) (3) الزنا (بثلاثة) (4) رجال وامرأتين.

وقال أبو حنيفة: يثبت اللواط بشاهدين، بناء على أصله، أنه لا يوجب الحد.

وإتيان البهيمة، بني عدد الشهود فيه على وجوب الحد (به) (5)، فإن قلنا: يجب التعزير (فيه) (6)، (ففيه) (7) وجهان:

أحدهما: وهو قول المزني (وأحمد) (8)، (واختيار) (9)

ج ٨ · ص ٢٧٢

# (أبي) (1) علي بن خيران، أنه يثبت بشاهدين (2).

والثاني: وهو الصحيح، أنه لا يثبت إلا بأربعة (3)، ويثبت ما سوى حد الزنا من العقوبات بشهادة رجلين.

وقال الحسن البصري: (لا يثبت) (4) القتل بأقل (من) (5) أربعة من الرجال.

وقال عطاء: (تقبل) (6) شهادة النساء في الحدود أيضا، ذكره في الحاوي واختلف قوله في الإقرار بالزنا.

فقال في أحد القولين: يثبت بشاهدين (7).

وقال في الثاني: لا يثبت إلا بأربعة (8).

ج ٨ · ص ٢٧٣

فإن كان المقر أعجميا، ففي الترجمة وجهان:

أحدهما: يثبت باثنين (1).

والثاني: أنها كالإقرار بالزنا (فتكون) (2) على القولين.

فإن شهد ثلاثة بالزنا، ففيه قولان:

أحدهما: أنهم قذفه، وهو قول أبي حنيفة، فيحدون (3)، فعلى هذا: لا تقبل شهادتهم وهل تقبل روايتهم؟ فيه وجهان:

أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد الأسفراييني، أن أخبارهم مقبولة.

(والثاني) (4): (وذكر) (5) في الحاوي، أنه الأقيس، أنها لا تقبل.

والقول الثاني (6): أنهم لا يحدون (7).

ج ٨ · ص ٢٧٤

(وإن) (1) شهد أربعة على امرأة بالزنا، أحدهم الزوج، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، (وظاهر) (2) النص، أنه يحد الزوج قولا واحدا (3)، وفي الثلاثة قولان:

والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أن الزوج كالثلاثة (4).

(فإن) (5) شهد أربعة بالزنا، فرد الحاكم شهادة أحدهم، فإن كان بسبب خفي كالفسق، ففيه وجهان (6).

أحدهما: بمنزلة ما لو كان الرد بسبب ظاهر، كالرق، والكفر (7).

والثاني: أنهم لا يحدون قولا واحدا (8).

ج ٨ · ص ٢٧٥

وإن شهد أربعة بالزنا، فرجع واحد منهم قبل الحكم بشهادتهم، وجب على الراجع حد القذف (1).

ومن أصحابنا من قال: في حده قولان (2): وأما الثلاثة.

فالمنصوص: أنه لا حد عليهم قولا واحدا (3).

ومن أصحابنا من قال: في حدهم قولان، وليس بشيء.

وإن رجعوا كلهم وقالوا: تعمدنا الشهادة عليه، وجب عليهم الحد.

ومن أصحابنا من قال: (فيه قولان) (4).

وإن شهد أربعة على امرأة بالزنا، وشهد أربع نسوة، أنها بكر، لم يجب عليها الحد (5)، ولا يجب على الشهود (6).

ج ٨ · ص ٢٧٦

وما ليس بمال، ولا المقصود منه المال، ويطلع عليه الرجال، كالنكاح، والطلاق، والرجعة، والعتاق، والوكالة، والوصية إليه وقتل العمد، والحدود (سوى حد) (1) الزنا، لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين (2).

وقال أبو حنيفة: (يثبت) (3) ما سوى الحدود، والقصاص بشاهد، وامرأتين (4).

ولا يقبل (في الموضحة) (5) على سبيل العمد إلا شهادة ذكرين (6)، وفي الهاشمة، والمنقلة، والمأمومة قولان:

أحدهما: أنها لا تثبت إلا بشاهدين ذكرين (7).

ج ٨ · ص ٢٧٧

والثاني: أنها تثبت (بشاهد وامرأتين) (1).

وتثبت الأموال بشاهد وامرأتين.

وحكي في الحاوي عن مالك: أنها لا تثبت بشاهد وامرأتين عند عدم الرجلين.

(وإن) (2) كان في يد رجل جارية (3)، فادعى رجل أنها أم ولده (وإن ولدها منه وأقام) (4) على ذلك شاهدا، وامرأتين، (قضى له) (5) بالجارية، (وإذا مات) (6)، عتقت بإقراره. وفي ثبوت نسب الولد، وحريته قولان:

أحدهما: لا يثبت (7).

ج ٨ · ص ٢٧٨

والثاني: يثبت (1).

(وإن) (2) ادعى رجل، أن العبد الذي في يد فلان، كان له، وأنه أعتقه، وشهد له شاهد وامرأتان، فقد اختلف أصحابنا فيه.

فمنهم من قال: فيه قولان:

أحدهما: (أنه) (3) لا يحكم بهذه البينة.

والثاني: يحكم له بها (4).

ومنهم من قال: يحكم بها قولا واحدا.

ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة، والرضاع، والعيوب التي تحت الثياب (شهادة) (5) النساء المنفردات.

وقال أبو حنيفة: لا يقبل في الرضاع (شهادة) (6) النساء على

ج ٨ · ص ٢٧٩

# الانفراد ولا يقبل عندنا شهادة أقل من أربع، وبه قال عطاء (1).

وقال الثوري، ومالك: تقبل امرأتان.

وقال عثمان البتي: يكفي قول ثلاث نسوة.

(وقال أحمد، والحسن البصري: يقبل قول المرضعة) (2).

وقال أبو حنيفة: يقبل في ولادة الزوجة قول المرأة الواحدة، ولا يقبل ذلك في ولادة المطلقات (3)، وتقبل شهادة النساء المنفردات على استهلاك الولد، وأنه بقي متألما إلى أن مات.

ج ٨ · ص ٢٨٠

وقال الربيع: فيه قول آخر أنه لا يقبل إلا شهادة رجلين، والصحيح: هو الأول (1).

وكل حق (ثبت) (2) بشاهد، وامرأتين، فإنه يثبت بشاهد، ويمين (3)، وما لا يثبت بشاهد وامرأتين، لا يثبت بشاهد ويمين، وبه قال مالك وأحمد (4).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز القضاء بالشاهد، واليمين بمال (5).

ج ٨ · ص ٢٨١

ولا يثبت الرضاع، ولا الولادة بشاهد، ويمين.

وهل يثبت الوقف بشاهد ويمين؟ يبنى على القولين في ملكه، فإن قلنا: ينتقل إلى غير مالك، لم يثبت بذلك، وإن قلنا: ينتقل إلى الموقوف عليه، (يثبت) (1) به.

وقال أبو العباس بن سريج: يثبت به قولا واحدا (2).

فإن مات رجل، وخلف دارا، وثلاث بنين، وبنات وزوجات، فادعى أحد البنين أن أباه، وقف عليه هذه الدار، وعلى أخوته هذين، دون باقي الورثة، وصدقه أخواه، فإذا (انقرضوا) (3)، فعلى أولادهم، ثم على الفقراء والمساكين، وأنكر بقية الورثة الوقف، فأقام المدعون (للوقف) (4) شاهدا واحدا، وقلنا: يثبت الوقف بشاهد، ويمين، فحلفوا كانت الدار وقفا، فإن (انقرض) (5) الثلاثة دفعة واحدة، انتقل الوقف إلى أولادهم، وهل يكون استحقاقهم بأيمانهم أو بإيمان آبائهم؟ فيه وجهان:

ج ٨ · ص ٢٨٢

أحدهما: وهو قول أبي العباس ابن سريج، أنهم لا يستحقونه إلا بأيمانهم، مع شاهد آبائهم.

والوجه الثاني: (وهو الظاهر من مذهب الشافعي) (1) أنهم يستحقونه بأيمان آبائهم، لأنه قد صار وقفا بأيمانهم، فإن انقرض الأولاد، وانتهى الوقف إلى المساكين، فلا أيمان عليهم على ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله، وإن قيل بقول أبي العباس بن سريج، ففي استحقاق المساكين وجهان:

أحدهما: أنهم يستحقون من غير يمين.

والثاني: أنه لا حق لهم، ويعود ملكه (طلقا) (2).

فإن نكل الأخوة الثلاثة عن اليمين مع الشاهد، (حلف بقية الورثة وصارت تركة (3)) فإن بذل البطن الثاني اليمين مع الشاهد، عند نكول البطن الأول، ففيه قولان:

أحدهما: (أنهم) (4) لا يحلفون.

والقول الثاني: وهو الأظهر، أنهم يحلفون، وفي أصل هذين القولين وجهان:

أحدهما: أنهما مبنيان على اختلاف (قولي) (5)

ج ٨ · ص ٢٨٣

# الشافعي رحمه الله في الوقف، إذا كان على أصل معدوم، وفرع موجود، هل يبطل الفرع، لبطلانه (في الأصل) (1) على قولين:

أحدهما: (أنه) (2) يبطل في ألفرع لبطلانه في الأصل، فعلى هذا: لا يحلف البطن الثاني.

والوجه الثاني: أن المسألة أصل بنفسها، والقولان: منصوصان فيها واختلف أصحابنا في موضع القولين.

فقال أبو إسحاق: إن كان البطن الأول باقيا، لم يحلف البطن الثاني قولا واحدا، وإن انقرضوا، ففي (إحلاف) (3) البطن الثاني قولان.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: إذا انقرض البطن الأول، كان للبطن الثاني أن يحلفوا قولا واحدا، وإن كانوا باقين، ففى إحلاف البطن الثاني. قولان: والأول أشبه الوجهين) (4).

فإن أقام شاهدا واحدا، ولم يحلف معه (فقد) (5) يثبت اليمين

ج ٨ · ص ٢٨٤

# في (جنبة) (1) المدعى عليه، فإن نكل عن اليمين، لم يقض للمدعي (بشاهده) (2)، ونكول المدعى عليه.

وقال مالك: ثبت حق المدعي بذلك.

إذا رمى سهما إلى رجل، فأصابه، ثم نفذ منه، فأصاب آخر فقتله (فالثاني) (3) خطأ يثبت بشاهد، ويمين.

وفيه قول آخر: أنه لا يثبت للثاني (شيء) (4) حتى يثبت للأول، والأول أصح.

فإن شهد له امرأتان بمال، لم يحلف معها.

وقال مالك: يحكم بيمنيه مع شهادتهما.

فإن ادعى على سيده، أنه أعتقه، وأقام شاهدا واحدا وسأل أن يحال بينه وبين مولاه حتى يقيم شاهدا آخر (معه) (5)، ففي إجابته إلى ذلك قولان.

فإن أقام شاهدا واحدا على ما لا يثبت إلا بشاهدين (وسأل) (6) حبس خصمه حتى يقيم شاهدا آخر (فعلى) (7) القولين.

ج ٨ · ص ٢٨٥

فصل في تحمل الشهادة، وأدائها

لا يجوز تحمل الشهادة، وأداؤها إلا عن علم (1)، فإن كانت الشهادة على عورة كالزنا والرضاع، والولادة، فهل يجوز له أن يعتمد النظر إلى ذلك لتحمله؟

ج ٨ · ص ٢٨٦

المنصوص: أنه يجوز، وهو قول أبي إسحاق المروزي (1).

وقال أبو سعيد الاصطخري: لا يجوز أن يقصد النظر إلى العورة (2).

ومن أصحابنا من قال: يجوز في الزنا، دون غيره (3).

ومنهم من قال: يجوز في غير الزنا، ولا يجوز في الزنا (4).

واختلف في تحمل الشهادة على من لا يعرفه، (ولمن لا يعرفه) (5)، فمنع منه قوم، وأجازة قوم (ويكلف المقر أن يأتي) (6) بمن يعرفه.

والذي عليه الجمهور: أنه يجوز أن يشهد على من (لا يعرفه) (7)، ولمن لا يعرفه، إذا أثبت صورتهما، وتحقق أشخاصهما، وإن لم يرهما قبل الشهادة.

ج ٨ · ص ٢٨٧

فإن كانت الشهادة على (ما لا يعلم) (1) إلا بالخبر وهي ثلاثة: الملك, والنسب, والموت, فيجوز أن يشهد فيه بالاستفاضة (2)، وفي عدد الاستفاضة وجهان:

أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد, إن أقله، أن يسمع من عدلين (3).

والثاني: وهو قول أقضى القضاة أبي الحسن الماوردي: أنه لا يثبت إلا بعدد يقع) (4) العلم بخبرهم. فإن سمع إنسانا يقر بنسب أب، أو ابن، فصدقه المقر له، جاز أن يشهد (5)، وإن سكت، فله أن يشهد به (6).

ج ٨ · ص ٢٨٨

ومن أصحابنا من قال: لا يشهد حتى يتكرر الإقرار منه مع السكوت.

(وإن) (1) رأى شيئا في يده يتصرف فيه مدة طويلة، فإنه يجوز أن يشهد له باليد، وهل يجوز أن يشهد له بالملك؟ فيه وجهان (2):

أحدهما: وهو قول أبي سعيد الاصطخري، أنه يجوز (الشهادة (فيها) (3) بالاستفاضة وبه قال أحمد) (4).

والثاني: وهو قول أبي إسحاق أنه لا يجوز أن يشهد في الملك بالاستفاضة (5).

ج ٨ · ص ٢٨٩

وقال أبو حنيفة: لا يجوز (1).

واختلف أصحابنا في تظاهر الخبر بملكه من مخير أن يراه متصرفا (فيه) (2)، (فهل) (3) (يجوز) (4) أن يشهد (بالملك له) (5)؟ على وجهين:

أحدهما: أنه لا يصح حتى يراه متصرفا، فيجمع الشاهدين، السماع والمشاهدة.

والثاني: (وهو قول أكثرهم) (6): أنه يجوز (أن يشهد له بالملك) (7).

(وذكر في الحاوي: أنه قول أكثرهم، والأول أصح) (8).

واختلف أصحابنا في النكاح، والعتق، والولاء، والوقف.

ج ٨ · ص ٢٩٠

فقال أبو سعيد الاصطخري: (إنه) (1) (يجوز) (2) الشهادة فيها بالاستفاضة، وبه قال أحمد (3).

وقال أبو إسحاق: لا يجوز (4).

وقال محمد: يجوز في الولاء، دون غيره (5).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز في النكاح والدخول أيضا (6).

فإن شهد شاهدان أن فلان بن فلان هذا، وكل فلان بن فلان هذا، فقد اختلف في ذلك (هل) (7) يكون الشهادة بالوكالة موجب للشهادة (بسببها) (8).

ج ٨ · ص ٢٩١

فذهب مالك: إلى أن الشهادة (مقصورة) (1) على الوكالة، دون النسب، نظرا إلى المقصود منها.

وعلى مذهب الشافعي: يكون شهادتهما بالوكالة، والنسب جميعا تجوز شهادة الأعمى، فيما طريقه الاستفاضة (2) وفي الترجمة (3)، ولا يجوز أن يكون شاهدا في الأفعال، كالقتل، والغصب، والزنا، والسرقة (4)، والأقوال كالبيع، والإجارة، إذا كان المشهود عليه خارجا عن يده، وبه قال النخعي، والحسن البصري، وسعيد بن جبير والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه.

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه تقبل شهادة الأعمى فيما سمعه، وبه قال الزهري، وربيعة، والليث، وشريح، وعطاء، (وابن) (5) أبي ليلى، ومالك وأحمد، وهو اختيار المزني (6).

ج ٨ · ص ٢٩٢

فإن تحمل الشهادة، وهو بصير، ثم عمي، وكان يعرفه باسمه، ونسبه، قبلت شهادته عليه (1).

وقال أبو حنيفة: تسقط شهادته بالعمى، فلا يقبل بحال (2).

ج ٨ · ص ٢٩٣

فإن شهد عند الحاكم وهو بصير بحق على رجل، ثم عمي قبل الحكم بشهادته، لم يقدح ذلك في الشهادة، وجاز الحكم بها، وبه قال أبو يوسف (1).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز الحكم بها.

فإن رهن عينا عند رجل بألف، ثم (زاده) (2) ألفا أخرى، وجعل العين رهنا (بهما) (3) وأشهد الشهود على نفسه أن العين رهن بألفين، (وقد علم) (4) الشهود حال الرهن في ألباطن، وكانوا يعتقدون جواز إلحاق الزيادة، (بالدين في الرهن) (5) الواحد ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز أن (يشهدوا) (6) بالرهن (بألفين) (7).

ج ٨ · ص ٢٩٤

والثاني: (أنه) (1) لا يجوز أن يشهدوا إلا بذكر ما جرى (2)، وهل يجوز للحاكم أن يعرض (المشهود) (3) في الوقف في الشهادة؟ فيه وجهان:

أحدهما: (أنه) لا يجوز (4).

والثاني: (يجوز) (5).

ج ٨ · ص ٢٩٥

باب الشهادة على الشهادة

(تجوز الشهادة على الشهادة) (1) في حقوق الآدميين، وحقوق الله عز وجل تعالى التي لا تسقط بالشبهة (2).

وقال أبو حنيفة: لا يثبت بها القصاص (3).

فأما حدود الله، فهل تثبت بالشهادة على الشهادة؟ (فيه) (4) قولان:

ج ٨ · ص ٢٩٦

أحدهما: (أنه) (1) لا يثبت، وهو قول أبي حنيفة.

ولا تجوز شهادة شهود الفرع (إلا عند تعذر حضور شهود) (2) الأصل بالموت، أو المرض، أو الغيبة (3).

وقال الشعبي: لا يسمع شهادة شاهدي الفرع، إلا بموت شهود الأصل لا غيره (4).

ج ٨ · ص ٢٩٧

واختلف في وجوب الاشهاد على الشهادة.

فقال بعض فقهاء أهل العراق: يجب.

ومذهب الشافعي رحمه الله: أنه لا يجب على الشاهد أن يشهد على شهادته.

قال القاضي أبو الحسن الماوردي: أول المذهبين عندي، أن يعتبر بالحق المشهود به.

فإن كان مما ينقل إلى الأعقاب (كالوقوف) (1) المؤبدة، لزمه الاشهاد على شهادته (فأما الحقوق) (2) المعجلة، فلا يلزم منها.

قال الشيخ الإمام أيده الله وعندي: أنه لو بنى هذا على وجوب الاسجال على الحاكم فيما حكم، وكتبه المحضر، كان أشبه وأما الغيبة، فقد اختلف أصحابنا في مسافتها.

فقال الشيخ أبو حامد: إن الاعتبار بالمشقة.

(فإذا) (3) كان يلحقه مشقة في مجيشه إلى مجلس الحاكم، (جاز) (4) سماع شهادة شهود الفرع، وذلك قريب مما ذكره أبو يوسف (فإنه) (5) قال: إذا كان يمكنه أن يقيم الشهادة، ثم يعود، فيبيت في بيته، لزمه.

ج ٨ · ص ٢٩٨

قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: (وعندي) (1)، أنه ينبغي أن (تعتبر مسافة القصر) (2).

فإن كانت (مسيرة) (3)، أقل من ستة عشر فرسخا، لم يكن للحاكم سماع (شهادة) (4) شهود الفرع، وهذا مذهب أبي حنيفة.

ولا تصح الشهادة على الشهادة (من) (5) النساء.

وقال أبو حنيفة: ما لشهادة النساء فيه مدخل، تقبل شهادتهن على الشهادة (فيه) (6) ولا بد من العدد في الشهادة على الشهادة (7)، فإن شهد على أحد الشاهدين شاهد وشهد على شهادة الآخر، شاهد آخر، لم تثبت الشهادة بذلك، وبه قال أبو حنيفة، ومالك (8).

وقال الحسن البصري، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وعبيد الله بن الحسن العنبري، وعثمان البتي، والحسن، وأحمد، وإسحاق. تثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادتهما.

ج ٨ · ص ٢٩٩

فأما إذا شهد اثنان على شهادة أحدهما (1)، ثم شهدا على شهادة الآخر، (ففيه) (2) قولان:

أحدهما: أن شهادتهما تثبت بذلك. وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد (3).

والثاني: (أنه) (4) لا يثبت، وهو اختيار المزني.

وإن كان شهود الأصل رجلا، وامرأتين، كفى في أحد القولين في اثبات شهادتهم. شاهدان (5)، واحتج في الآخر إلى (ستة) (6) على كل واحد منهم اثنان.

(فإن) (7) كان شهود الأصل أربع نسوة (8)، (قبل) (9) في أحد

ج ٨ · ص ٣٠٠

# القولين شهادة رجلين (على كل واحدة منهن) (1) (في اثبات) (2) شهادتهن (كلهن) (3) (4).

وفي القول الثاني: يحتاج إلى (ثمانية) (5).

وإن كان شهود الأصل أربعة من الرجال، وهو في الزنا، وقلنا: تقبل الشهادة على الشهادة في حدود الله.

فإن قلنا: يكفي شاهدان في الشهادة على الشهادة في غير الزنا، ففي الزنا قولان.

أحدهما: أنه يكفي شاهدان في (اثبات) (6) (شهادة) (7) الأربعة.

والثاني: أنه يحتاج إلى أربعة (8) في اثبات (شهادة) (9)

ج ٨ · ص ٣٠١

# (كل) (1) واحد من الأربعة، وإن قلنا: في غير الزنا فيما يثبت بشاهدين، أنه لا يقبل إلا أربعة، ففي الزنا، قولان:

أحدهما: أنه يحتاج إلى (ثمانية) (2).

والثاني: أنه يحتاج إلى ستة عشر (3).

ولا تقبل الشهادة على الشهادة، حتى يسمي شاهدا الفرع، شاهدي الأصل (4)، فإن سمياهما، وعدلاهما، حكم بشهادتهما (5)، وإن سمياهما ولم يعدلاهما، قبل الحاكم شهادتهما، وسأل عن عدالة شاهدي الأصل.

وقال الثوري، وأبو يوسف: إن لم يعدلا شاهدي الأصل، لم يسمع الحاكم شهادتهما.

فأما إذا قالا: شهدنا على شهادة عدلين، ولم يسمياهما، لم يحكم بشهادتهما (6).

وقال ابن جرير الطبري: إذا قالا: حرين، ذكرين، عدلين، جاز

ج ٨ · ص ٣٠٢

# وإن لم يسمياهما.

ولا يصح تحمل الشهادة على الشهادة إلا من ثلاثة أوجه.

أحدها: (أن) (1) يسمع رجلا يقول: أشهد أن لفلان على فلان كذا، مضافا إلى سبب يوجب المال من ثمن مبيع، أو مهر (2).

والثاني: أن يسمعه يشهد عند الحاكم على رجل بحق (3).

والثالث: أن (يسترعيه) (4) رجل (بأن يقول) (5) فيقول: أشهد أن لفلان على فلان كذا، فاشهد على شهادتي بذلك (6).

فأما إذا قال رجل في دكانه، أو طريقه: أشهد أن لفلان على فلان (كذا) (7)، ولم يقل: فاشهد على شهادتي، لم يجز أن يشهد عليه (8).

ج ٨ · ص ٣٠٣

وذكر ابن القاص وجها رابعا وهو: أن يسمع رجلا يشهد شاهدا آخر على شهادته (فيجوز) (1) له أن يشهد على شهادته، وهو صحيح أيضا.

وحكي عن بعض أصحابنا أنه قال: لا بد في (الاسترعاء) (2) أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع، أشهد على شهادتي، (وعن شهادتي) (3)، ليكون اذنا له في التحمل (والأداء) (4) والأول أصح. وهذا نظير اختلاف أصحابنا في المزكي، هل يحتاج أن يقول: عدل (علي) (5) ولي؟

وقال أبو حنيفة، وأصحابه: لا يجوز أن يشهد على شهادته إلا أن (يسترعيه) (6).

فأما إذا قال (له) (7): أشهد أني أشهد على فلان بكذا؟

فقال أبو حنيفة: لا يشهد على شهادته حتى يقول: أشهد على شهادتي، أني أشهد (8).

ج ٨ · ص ٣٠٤

وقال أبو يوسف: يشهد على شهادته، وهذا (شبيه) (1) بما ذكرناه من الشرائط.

فأما إذا سمع رجلا يقول لفلان: علي ألف درهم، هل يجوز أن يشهد عليه (بها) (2) يوما؟ فيه وجهان:

(أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يجوز أن يشهد عليه حتى (يسترعيه) (3) ذلك) (4)

والمنصوص عليه للشافعي: أنه يجوز أن يشهد عليه، وهو الأصح (5).

ج ٨ · ص ٣٠٥

فصل في اختلاف الشهود

إذا ادعى على رجل ألفا، فشهد له شاهد بألف، وشهد آخر بألفين، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يحلف مع الذي شهد له بألف، ويستحقها (1).

والثاني: أنه يثبت الألف بشهادتهما، ويحلف، ويستحق الألف الأخرى (ولا يكون) (2) مكذبا لشهادته (3).

ج ٨ · ص ٣٠٦

فإن شهد شاهد على رجل أنه زنا بامرأة في زاوية من بيت، وشهد آخر أنه زنا بها في زاوية ثانية منه، وشهد آخر أنه زنا (بها) (1) في زاوية ثالثة منه، وشهد آخر أنه زنا بها في زاوية رابعة (منه) (2)، لم يثبت الزنا بشهادتهم (3)، وهل يجب عليهم حد القذف؟ (على القولين) (4).

وقال أبو حنيفة: يجب عليه (حد الزنا) (5) استحسانا.

وإن شهد (شاهدان) (6)، أنه زنا بها، وهي مطاوعة، وشهد (آخران) (7) أنه زنا بها، (وهي) (8) مكرهة (9).

فالمذهب: أنه لا حد عليه.

وخرج أبو العباس وجها آخر: أنه يجب عليه الحد (10).

ج ٨ · ص ٣٠٧

(وإن) (1) شهد أحدهما عليه، أنه قذفه بالعربية، وشهد الآخر أنه قذفه بالعجمية، ففيه وجهان، حكاهما أبو سعيد الاصطخري.

فإن شهد شاهدان، (أنه سرق) (2) منه ثوبا قيمته ربع دينار، وشهد آخر، أنه سرق منه ذلك الثوب بعينه، وقيمته ثمن دينار، (يثبت له ثمن دينار) (3)، ولا قطع، وتسقط الزيادة، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: يحكم له بالزيادة.

فإن شهد (عليه) (4) شاهد، أنه طلقها، بكرة (5)، وشهد آخر أنه طلقها عشية، لم يثبت الطلاق، وكذلك إذا شهد أحدهما أنه طلقها، وشهد (الآخر) (6) أنه أقر بطلاقها، لم (تتم) (7) البينة، (وكذلك إذا شهد أحدهما أنه غصبه، أو شجه، وشهد الآخر أنه أقر بذلك) (8) وكذلك إذا شهد أحدهما، أنه باعه يوم الخميس، وشهد الآخر أنه باعه يوم الجمعة، لم تتم البينة.

وقال أبو حنيفة، وأصحابه: إن كانت الشهادة على الفعل مثل

ج ٨ · ص ٣٠٨

# (الشجة) (1) والغصب لم تتم البينة، وإن كانت على القول، مثل الطلاق والبيع، تمت البينة.

وإن اختلف الشاهدان في الزمان، أو شهد أحدهما بالاقرار، والآخر بالعقد إلا أن يختلفا في عقد النكاح، فيشهد أحدهما أنه تزوجها، يوم الخميس، وشهد الآخر أنه تزوجها يوم الجمعة، فلا تتم البينة.

إذا شهد شاهد، أنه أقر عنده يوم الخميس، أنه طلق، وشهد آخر أنه (أقر عنده يوم الجمعة) (2) أنه طلق، ثبت الطلاق، وكذلك في البيع، والنكاح، وغيرهما.

وقال زفر: لا يقبل.

إذا فسق الشاهدان، قبل الحكم بشهادتهما، لم يجز الحكم بشهادتهما.

وقال أبو ثور، والمزني: يحكم بشهادتهما.

(فأما إذا) (3) ظهر فسقهما بعد الحكم، فإن كان في قصاص، أو حد، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يستوفيها، وبه قال محمد.

والثاني: (أنه) (4) يستوفيها، وبه قال أبو حنيفة في القصاص.

ج ٨ · ص ٣٠٩

فإن قتل رجل عمدا، وله وارثان (1)، فشهد أحدهما على الآخر، أنه عفا عن القود، والمال، سقط القود (2)، وثبت له حصته من الدية (3).

(وأما) (4) نصيب المشهود عليه، فإن كان الشاهد ممن تقبل شهادته عليه، حلف القائل (5)، (وفي) (6) كيفية اليمين وجهان:

أحدهما: أنه يحلف، لقد عفا عن المال.

والثاني: وهو ظاهر النص، أنه يحلف، لقد عفا عن القود، والمال جميعا (7).

وإن شهد أحدهما على الآخر، بالعفو عن حقه من الدية، وكان (بصفة) (8)، تقبل شهادته، لم يؤثر ذلك في سقوط القود، وهل يؤثر في سقوط حقه من الدية؟ فيه وجهان مخرجان من اختلاف القولين في

ج ٨ · ص ٣١٠

# موجب العمد، (فإن حملنا) (1) موجبه، أحد أمرين، أثر في سقوط حقه من الدية مع يمين القاتل على ذلك.

فإن (شهد) (2) شاهدان على رجل، أنه أعتق عبده، سالما في مرض موته، وقيمته ثلث ماله، وشهد آخران أنه أعتق عبده غانما، وقيمته ثلث ماله، فإن علم السابق منهما، عتق ورق الآخر، وإن لم يعلم السابق منهما، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يقرع بينهما (3).

والثاني: (أنه) يعتق من كل واحد منهما نصفه (4).

فإن ادعى رجل على رجلين، أنهما رهنا عبدا لهما، بدين له عليهما، فصدقه كل واحد منهما في حق شريكه، وكذبه في حق نفسه، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا تقبل شهادتهما (5).

ج ٨ · ص ٣١١

والثاني: أنه تقبل شهادتهما، ويحلف مع كل واحد منهما، ويصير العبد رهنا (1).

ج ٨ · ص ٣١٢

باب الرجوع عن الشهادة

(1)

إذا رجع الشهود عن الشهادة قبل الحكم (بها) (2)، لم يجز الحكم بها وقال أبو ثور: يجوز الحكم (بها) (3).

ج ٨ · ص ٣١٣

وإن رجعوا بعد الحكم، وقبل الاستيفاء (لم يجز الاستيفاء) (1) فيما يسقط بالشبهة، كالحدود والقصاص، وإن كان مما لا يسقط بالشبهة، كان للمشهود له استيفاؤه (2).

وحكي عن سعيد بن المسيب، والأوزاعي أنهما قالا: ينقض حكمه، (وكذا) (3) إن كان رجوعهما بعد الاستيفاء.

وحكى الشيخ (أبو إسحاق) (4) في المهذب: وجها (آخر) (5) لبعض أصحابنا، أنه بعد الحكم، وقبل الاستيفاء (يمتنع الاستيفاء) (6) برجوع الشهود.

ج ٨ · ص ٣١٤

وإن كانت الشهادة في قصاص (استوفي) (1)، (وقالا) (2): تعمدنا الشهادة عليه، وعلمنا، أنه يقتل، وجب عليهما القود (3).

وقال أبو حنيفة: لا قود عليهما، وعليهما الدية (4).

وحكي في الحاوي عن مالك: أنه لا يجب الدية أيضا.

ج ٨ · ص ٣١٥

وإن شهد أربعة على رجل بالزنا، فرجم، فقال اثنان منهم: تعمدنا نحن، وأخطأ الآخران: وقال الآخران: بل تعمدنا نحن، وأخطأ الأولان، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يجب القود على الجميع (1).

والثاني: وهو الصحيح: (أنه) (2) لا قود على واحد منهم، وتحب الدية (3).

فإن كان الحد جلدا، فحصل به أثر له أرش، (فرجعوا) (4) عن الشهادة، وجب عليهم ضمان ذلك.

وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليهم فيه.

فإن رجع بعض العدد، ولم (تختل) (5) البينة، (بأن) (6) كان قد شهد خمسة على الزنا، فرجع واحد (منهم) (7) فإنه لا يجب عليه

ج ٨ · ص ٣١٦

# القود (1)، وهل تجب عليه من الدية شيء؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يجب عليه شيء، وهو قول أبي حنيفة (2).

والثاني: أنه يجب خمس الدية (3).

وإن رجع اثنان (وقالا) (4): تعمدنا (كلنا) (5) وجب عليهما القود، وإن قالا: أخطأنا وجب عليهما قسطهما من الدية، وكم القدر الذي يجب عليهما؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يجب عليهما، خمسا الدية (6).

والثاني: أنه يجب عليهما، ربع الدية (7).

وإن شهد أربعة بالزنا، واثنان بالاحصان، فوجم، ثم رجعوا عن الشهادة، فهل يجب على شهود الاحصان ضمان؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه لا ضمان عليهم، وهو قول أبي حنيفة (8).

والثاني: أنه يجب على الجميع (9).

ج ٨ · ص ٣١٧

والثالث: إنهما إن شهدا بالاحصان قبل ثبوت الزنا، لم يضمنا (1)، وإن شهدا بعد ثبوت الزنا، ضمنا (2).

وفي قدر ما يضمنان من الدية، وجهان:

أحدهما: أنهما يضمنان نصف الدية (3).

والثاني: أنه يجب عليهما ثلث الدية (4).

فإن أفكر الاحصان، وله زوجة له منها، ولد ثابت النسب، لم يثبت احصانه بذلك وقال أبو حنيفة: يثبت احصانه.

فإن شهد أربعة على رجل بالزنا، وشهد أثنان منهم بالاحصان (5)، ثم رجعوا عن الشهادة، بعد ما رجم.

فإن قلنا: لا ضمان على شهود الاحصان، وجب الضمان عليهم أرباعا (6).

وإن قلنا: يجب الضمان على شهود الاحصان، ففي هذه المسألة وجهان:

ج ٨ · ص ٣١٨

أحدهما: أنه لا يجب (عليهما) (1) لأجل الشهادة بالاحصان شيء، فتجب الدية عليهم بالسوية (2).

والوجه الثاني: (أنه) (3) يجب الضمان (لأجل) (4) الشهادة بالاحصان.

فإن قلنا: يجب على شاهدي الاحصان، نصف الدية، وعلى شهود الزنا، النصف، وجب على شاهدي الاحصان (هاهنا) (5) نصف الدية، تعدية الشهادة بالاحصان (بسبب الشهادة بالاحصان) (6) ثم النصف الآخر بينهم نصفين، ثم يقسم النصف الآخر بينهم نصفين، فيصير على شاهدي الاحصان، ثلاثة أرباع الدية، وعلى شاهدي الزنا، ربع الدية.

وإن قلنا: يجب على شاهدي الزنا ربع الدية، وإن قلنا: يجب

ج ٨ · ص ٣١٩

# على شاهدي (الاحصان ثلث الدية) (1)، وجب هاهنا (عليهما) (2) ثلث الدية. (بشهادتهما) (3) بالاحصان ثم يقسم الثلثان بينهم نصفين (4)، فيجب على شاهدي الاحصان، ثلثا الدية وعلى الآخرين ثلث الدية.

وإن شهد رجلان على رجل، أنه طلق امرأته ثلاثا، وحكم بطلاقها، ثم رجعا عن الشهادة وكان بعد الدخول، وجب مهر المثل عليهما (5).

وقال أبو حنيفة وأحمد، ومالك: لا يجب عليهما شيء.

وإن كان قبل الدخول.

فقد نقل المزني: أنه يجب مهر المثل عليهما.

ونقل الربيع: أنه يجب نصف مهر المثل (عليهما) (6).

ج ٨ · ص ٣٢٠

فمن أصحابنا: من جعل ذلك على اختلاف حالين.

ومنهم: من قال فيه قولان:

أحدهما: يرجع بنصفه.

والثاني: بجميع المهر.

وإن شهدا عليه بطلاق رجعي، ثم رجعا عن الشهادة، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (1) يرجع بما يرجع به في البائن.

والثاني: لا يرجع بشيء.

وإن شهدا أنه (كاتب) (2) عبده (3)، ثم رجعا عن الشهادة، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يرجع (عليهما بما بين) (4) قيمته، وعوض الكتابة.

والثاني: (أنه) (5) يرجع (بجميع القيمة) (6).

فإن شهدا على رجل بمال، فحكم عليه، ثم رجعا عن الشهادة، فالمنصوص: أنه لا يرجع على الشهود، وقال فيمن أقر بدار في يده: أنه

ج ٨ · ص ٣٢١

# غصبها من زيد، ثم أقر أنه غصبها من عمرو، وسلمت إلى زيد، فهل يغرم القيمة لعمرو؟ فيه (قولان) (1).

فمن أصحابنا: من جعل في رجوع الشهود أيضا قولين (2).

ومنهم من قال: (قولا) (3) واحدا لا يرجع على الشهود.

(والصحيح: أن المسألة على قولين) (4).

والصحيح منهما: وجوب الضمان (5).

فإن شهد ثلاثة بالمال، فحكم بشهادتهم، فرجع (واحد) (6) منهم ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يرجع عليه بالثلث (7).

ج ٨ · ص ٣٢٢

والثاني: أنه لا يرجع عليه بشيء (1).

فإن شهد رجل وعشر نسوة بالمال، ثم رجعوا عن الشهادة، وجب على الرجل سدس القيمة، وعلى كل امرأة ضمان نصف السدس.

وقال أبو العباس: يجب على الرجل، ضمان النصف، وعلى النسوة، النصف، وهو قول أبي يوسف ومحمد (2).

والصحيح: (هو) (3) الأول.

وإن حكم بشهادة شاهدين، ثم قامت البينة، أنهما كانا فاسقين، فقد (قال أبو إسحاق) (4) فينقض الحكم قولا واحدا (5).

ج ٨ · ص ٣٢٣

وقال أبو العباس: فيه قولان (1).

والصحيح: أنه ينقض (2).

إذا شهد شاهدان على رجل (نكاح) (3) امرأة، وشهد آخران عليه بالدخول بها، وشهد آخران عليه بالطلاق، والرجل ينكر الجميع، فحكم الحاكم بذلك كله، ثم رجعوا كلهم.

فقد قال ابن الحداد: يجب على شاهدي الطلاق، نصف مهر المثل.

ومن أصحابنا: من خطأه وقال: لا يجب على شاهدي (الطلاق) (4) بشيء.