حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

كتاب الأيمان

ج ٧ · ص ٢٤٢

كتاب الأيمان

باب من تصح يمينه (وما تصح به اليمين)

(1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٧ · ص ٢٤٣

تصح اليمين من كل مكلف مختار، قاصد إلى اليمين (1)، فأما المكره، فلا تصح يمينه (2).

وقال أبو حنيفة: يصح (3).

ومن سبق لسانه إلى اليمين من غير قصد، لا ينعقد يمينه، وهو لغو اليمين (4).

وقال أبو حنيفة: ينعقد يمينه (5).

ج ٧ · ص ٢٤٤

وحكي في الحاوي عنه: أن لغو اليمين، أن يحلف على (ما مضى) (1)، يعتقد أنه صادق، فيتبين كاذبا فلا يؤاخذ بمأثم، ولا كفارة.

وقال إبراهيم النخعي: لغو اليمين، أن يحنث ناسيا على (ما مضى) (2) أو مستقبل، فلا يؤاخذ بمأثم، ولا كفارة.

وقال الشعبي، ومسروق: هو أن يحلف على معصية، فيتركها، فيصير لاغيا بيمينه، فلا يؤاخذ بمأثم، ولا كفارة.

وقال سعيد بن جبيرت لغو اليمين: أن يحرم على نفسه ما أحل الله له، من قول، أو عمل، فلا يؤاخذ (فيه) (3) بما أثم، ولا كفارة.

فإن حلف على (ما مضى) (4) وهو كاذب على امرأته، كان ولم يكن، أو على امرأته، لم يكن وقد كان، فإنه (تجب) (5) عليه الكفارة، وهي اليمين الغموس (6)، وبه قال عطاء، والزهري.

ج ٧ · ص ٢٤٥

وقال أبو حنيفة، ومالك وأحمد، والثوري: (لا يجب) (1) بها الكفارة.

وحكي عن سعيد بن المسيب أنه قال: هي من الكبائر أعظم من أن تكفر (2).

(فإن) (3) (كانت) (4) اليمين على مستقبل، فإن كانت على مباح، فالأولى أن لا يحنث في أظهر الوجهين (5).

وإذا (حنث) (6) في اليمين على المستقبل، وجبت عليه الكفارة.

ومن الناس من قال: إذا كان الحنث طاعة (لم) (7) تجب عليه الكفارة.

ج ٧ · ص ٢٤٦

ولا تنعقد اليمين بغير الله (1)، فإن قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني (أو بريء) (2) من الله ورسوله، (أو من) (3) الإسلام، لم تنعقد به (يمين) (4)، وبه قال مالك (5).

ج ٧ · ص ٢٤٧

وقال أبو حنيفة، والثوري، وأحمد: تنعقد (1) به يمين توجب (2) الكفارة بالحنث (3).

وتنعقد اليمين بأسماء الله، وصفاته (4)، فإن حلف بالقدوس، والخالق، والبارىء، فإنه تنعقد (به) (5) يمين الله في الظاهر (6)، فإن نوى به غير الله، فهل (تنصرف) (7) عن الله في الباطن؟ فيه وجهان:

إحدهما: أنه لا يقبل، ويكون يمينا بالله، باطنا وظاهرا.

ج ٧ · ص ٢٤٨

وإن حلف بالعظيم، والرحيم، والعزيز، والقادر، والنصار، والملك، ولم يكن له فيه (نية) (1) ففيه وجهان (2):

أحدهما: أنه يكون يمينا.

والثاني: أنه لا يكون حالفا.

فإن قال: وعلم الله، ولم ينو المعلوم، أو (قال) (3): (وقدرة) (4) الله، ولم ينو المقدور، انعقدت يمينه (5).

وقال أبو حنيفة: إذا قال: وعلم الله (لا يكون) (6) يمينا، استحسانا (7).

(وإن) (8) حلف بكلام الله، أو بالقرآن، كان يمينا.

ج ٧ · ص ٢٤٩

وقال أبو حنيفة وأصحابه، لا يكون ذلك يمينا (1).

فمنهم من يقول: لأن كلام الله مخلوق.

ومنهم من يقول: لأنه ليس (مما يعهد اليمين به) (2).

(وإن) (3) قال: وحق الله، ولم ينو العبادات، انعقدت يمينه (4)، وبه قال مالك، وأحمد.

وقال أبو حنيفة: لا يكون يمينا (5).

فإن أراد بحق الله العبادات، وبعلم الله المعلوم، (وبقدرة) (6) الله

ج ٧ · ص ٢٥٠

# المقدور، (قبل) (1) قوله، ولم (تنعقد) (2) يمينه (3).

وقال أحمد: لا يقبل قوله.

وإن أراد به غير اليمين، فقد ذكر فيه ثلاثة أوجه.

أحدها: وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه الله، أنه لا يكون يمينا، لأنه يحتمل أن يريد حق الله واجب (وقدرة) (4) الله ماضيه.

والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يكون يمينا في حق الله، ويكون يمينا في حقوق الآدميين.

والثالث: وهو قول (أبي علي) (5) ابن أبي هريرة، أنه لا يكون يمينا بالإرادة، إذا (عزاه) (6) إلى أمر محتمل، ويكون يمينا إذا لم (يعزه) (7) إلى أمر محتمل.

فإن قال: علي عهد الله، وميثاقه، وكفالته، وأمانته (8)، ولم يكن له نية، ففيه وجهان:

ج ٧ · ص ٢٥١

أحدهما: (أنه) (1) لا يكون يمينا (2).

وقال أبو حنيفة: إذا قال: على عهد الله (وأمانته) (3)، كان يمينا (خاصة) (4).

وقال أبو يوسف: وأحمد: يكون الجميع يمينا.

والشيخ أبو نصر رحمه الله: حكى وجها واحدا فيه، إذا أطلق (أنه) (5) لا يكون يمينا.

فإن قال: على عهد الله وميثاقه، (وكفالته) (6)، وأمانته، لا فعلت كذا، ففعل، (وجبت) (7) عليه كفارة واحدة.

ج ٧ · ص ٢٥٢

وحكي عن مالك أنه قال: (تجب) (1) عليه بكل لفظة كفارة.

فإن حلف بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، وحنث، لم (تجب) (2) عليه الكفارة، وبه قال أبو حنيفة.

وقال أحمد: تنعقد به يمين (توجب) (3) الكفارة.

فإن قال: تالله لأفعلن كذا، (التاء) (4) معجمة من فوق.

فالمنصوص في الأيمان: أنه يمين.

وروى المزني في القسامة: أنه ليس بيمين (5).

فمن أصحابنا من قال: إنه يمين قولا واحدا، وما نقله المزني، جرى فيه تصحيف (6).

ومنهم من قال: نقله صحيح، وجعل فيه قولين.

ج ٧ · ص ٢٥٣

أحدهما: أنه يمين بكل حال، وهو قول أبي حنيفة.

والثاني: أنه ليس بيمين إلا أن يريد (به) (1) اليمين.

وحكي عن أبي إسحاق أنه قال: يكون يمينا (في حق خواص الناس (الذين) (2) يعرفون، إن التاء، من حروف القسم، ولا يكون يمينا في حق (العامة) (3) الذين لا يعرفون ذلك إلا بالنية.

ومنهم من قال: إن كان في الإيلاء، والأيمان، فهو يمين (4)، (وإن) (5) كان في القسامة لم يكن يمينا (6).

وإن قال (لعمر الله) (7): والله (وأطلق) (8)، ففيه وجهان:

ج ٧ · ص ٢٥٤

أحدهما: أنه يمين، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (1) (وهكذا) (2) إذا قال: وأيم الله (وأيمن الله) (3).

فإن قال: أقسمت بالله، أو أقسم بالله لأفعلن كذا (4)، وقال: أردت بقولي: أقسمت الخبر عن يمين متقدمة، وأقسم، الخبر عن يمين مستقبلة، قبل منه فيما بينه وبين الله تعالى (5)، وهل يقبل في الحكم؟

نص في الأيمان: أنه يقبل.

وقال في الإيلاء: لا يقبل.

ج ٧ · ص ٢٥٥

فمن أصحابنا من قال: لا يقبل قولا واحدا، وما قله في الأيمان، أراد به فيما بينه وبين الله (1).

ومنهم من قال: لا يقبل في الإيلاء، ويقبل في الأيمان (2).

ومنهم: من جعل المسألتين على قولين بنقل الجوابين (3).

فإذا قال: أقسمت (عليك) (4) بالله لتفعلن كذا، فخالفه، وجبت الكفارة على الحالف.

وحكي عن أحمد أنه قال: يجب على المحلوف عليه الكفارة (5).

فإن قال: أقسم أو أقسمت لتفعلن كذا، لم يكن يمينا، سواء قصد أو لم يقصد وكذا إن قال: أحلف أو أشهد.

وقال أبو حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين: يكون يمينا (6).

ج ٧ · ص ٢٥٦

وقال مالك: إذا قصد به اليمين، كان يمينا، وهو الرواية الأخرى عن أحمد (1).

فإن قال: أشهد بالله وأطلق، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يمين، وهو قول أبي حنيفة (2).

ج ٧ · ص ٢٥٧

باب جامع الأيمان

إذا حلف لا يسكن دارا، وهو فيها، فخرج في الحال بنية (التحويل) (1)، وترك رحله (2) فيها، لم يحنث في يمينه (3)، وإن تردد لنقل الروحل (4).

ج ٧ · ص ٢٥٨

وقال أبو حنيفة: إلا أن ينقل (أهله) (1) وماله، وبه قال أحمد (2).

وحكي عن مالك: أنه اعتبر نقل عياله دون ماله (3).

وحكي في الحاوي عن مالك: أنه إن أقام يوما وليلة، حنث، وإن أقام أقل، لم يحنث.

وحكي عن زفر أنه قال: يحنث عقيب اليمين، ولا يبر وإن بادر إلى الخروج (4).

وقال محمد بن الحسن: إن ترك في الدار ما يمكن سكناها معه (حنث) (5) (وإن ترك من رحله مالا يمكنه سكناها معه لم يحنث) (6).

فإن منع من الخروج منها بحبسه فيها (أو) (7) تقييده، أو كان زمنا لا يجد من يحمله لم يحنث (بإقامته) (8) مع عجزه.

ج ٧ · ص ٢٥٩

وخرج أبو علي ابن أبي هريرة قولا آخر: أنه يحنث من أحد القولين في الناس، وليس بشيء.

وإن وقف فيها لغلق أبوابه، وإحراز أمواله، ولم يقدر على من (يستنيبه) (1) فيه، لم يحنث على الصحيح من المذهب.

وقيل: يحتمل وجها آخر أنه يحنث.

(إذا) (2) حلف لا يدخل دارا، وهو فيها، فاستدام الكون فيها، ففيه قولان:

أحدهما: (أنه) (3) يحنث.

والثاني: وهو الأصح أنه لا يحنث (4)، كما لو حلف (لا تطهرت) (5) أو لا تزوجت، أو لا تطيبت، فاستدام ما هو عليه (من) (6) الحال، وبه قال أبو حنيفة.

وحكي في الحاوي في استدامة الطيب. ثلاثة أوجه، وجهان كالقولين في الدخول، والثالث، قول أبي الفياض، أنه إن بقي (أثر) (7)

ج ٧ · ص ٢٦٠

# (الطيب) (1) (فاستدامه) (2) حنث، وإن (نفذت) (3) (الرائحة) (4) لم يحنث.

فإن حلف لا يدخل دارا، فحصل على سطحها، وهو غير محجر، لم يحنث في يمينه.

وقال أبو ثور: يحنث وهو قول أحمد، وأبي حنيفة (5).

وإن كان محجرا، ففيه وجهان:

أظهرهما: (أنه) (6) لا يحنث، وهو قول أبي إسحاق المروزي (7).

والثاني: أنه يحنث، وهو قول ابن أبي هريرة (8).

وفيه وجه ثالث: لأبي الفياض أنه إن كانت السترة عالية يحجر مثلها، لو كان في العرصة حنث، وإن كانت قصيرة لا يحجر مثلها لو كان في العرصة (لم) (9) يحنث.

ج ٧ · ص ٢٦١

فإن حلف: لا سكنت مع زيد.

فقد ذهب بعض أصحابنا البصريين، قيل: إنه أبو الفياض: إلى أن اليمين تنعقد على فعل الحالف وحده.

فإن خرج المحلوف عليه، لم يبر الحالف، وكذا لو قال: لا سكن معي زيد، تعلقت اليمين بفعل المحلوف عليه، دون فعل الحالف.

قال القاضي أبو الحسن الماوردي: هذا وجه ضعيف، والصحيح: أنه (يبر) (1) بخروج كل واحد منهما في المسألتين، لأن اليمين معقودة على (الاجتماع به) (2) وقد زال.

فإن حلف لا يدخل دار زيد هذه، فباعها زيد، ثم دخلها (حنث) (3) في يمينه، وبه قال مالك، وأحمد، ومحمد، وزفر (4).

وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: لا يحنث، وكذلك إذا قال: لا كلمت عبد فلأن هذا، فباعه ثم كلمه، حنث ووافقنا أبو حنيفة في الزوجة إذا طلقها، فكلمها، أنه يحنث.

فإن حلف لا يدخل دار زيد، فدخل دارا يسكنها زيد بإجارة، أو إعارة، لم يحنث في يمينه، إلا أن (يريد مسكنه) (5).

ج ٧ · ص ٢٦٢

وقال أبو ثور: يحنث، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد (1).

وإن حلف لا يدخل هذه الدار، فانهدمت وصارت ساحة، أو جعلها حانوتا، أو بستانا، فدخلها، لم يحنث (2)، (وإن) (3) أعيدت (بتلك) (4) الآلة، فهل يحنث بدخولها، فيه وجهان (5):

وقال أبو حنيفة: في الدار المعينة في اليمين إذا دخلها، وقد صارت (ساحة) (6) حنث، وفي الدار المطلقة، والبيت لا يحنث (7).

ج ٧ · ص ٢٦٣

وقال أحمد: حكم (البيت، والدار) (1) عند التعيين سواء، يحنث بدخولها بعد الانهدام.

فإن حلف: لا دخل هذه الدار من هذا الباب، فقلع الباب، ونصب في موضع آخر وبقي الممر الذي كان عليه الباب، فدخل من ذلك الموضع الذي نصب فيه، لم يحنث (وإن) (2) دخل من الممر الأول، حنث.

ومن أصحابنا من قال: إن دخل من الممر الذي كان فيه الباب (3)، لم يحنث، وليس بشيء.

(فإن) (4) حلف لا يدخل هذه الدار من بابها، فسد الباب الموجود، وفتح لها باب آخر، في مكان آخر، فدخلها منه، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يحنث، فهو قول أبي علي بن أبي هريرة، والمنصوص عليه في الأم (5).

والثاني: أنه يحنث، وهو قول أبي إسحاق، وهو الأظهر (6).

ج ٧ · ص ٢٦٤

فإن حلف لا يدخل بيتا، فدخل بيتا من شعر، أو أدم (1)، وكان من أهل الحضر، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج، أنه لا يحنث، وهو قول أبي حنيفة (2).

والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه يحنث، وهو قول أحمد (3).

فإن حلف لا يأكل هذه الحنطة، فجعلها دقيا، أو لا يأكل هذا الدقيق، فجعله عجينا لم يحنث بأكله، وبه قال أبو حنيفة في الحنطة (4).

ج ٧ · ص ٢٦٥

وقال أبو يوسف، ومحمد: يحنث، وهو قول أبي العباس بن سريج (1).

وقال أبو حنيفة: في الدقيق إذا أكله خبزا، حنث (2)، وهو قول أحمد، إلا أن أحمد قال: إذا استفه، لم يحنث (3).

(فإن) (4) حلف لا يأكل هذا الرطب، فأكله وهو (تمر) (5) (أولا) (6) يأكل هذا الحمل، فأكله وهو كبش أو لا يكلم هذا الصبي (فكلمه) (7) وهو شيخ، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يحنث (8).

والثاني: يحنث، والأول أصح (9).

ج ٧ · ص ٢٦٦

وقال أبو حنيفة: في الحيوان يحنث، وفي غيره لا يحنث.

فإن حلف: لا يذوق هذا الطعام، فذاقه ولفظه، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (1) لا يحنث.

والثاني: يحنث، وهو الأظهر (2).

فإن حلف لا يأكل رطبا، فأكل بسرا، لم يحنث، وإن أكل منصفا، حنث، وبه قال أبو حنيفة ومحمد.

وقال أبو يوسف، وأبو سعيد الاصطخري، وأبو علي: لا يحنث.

وقال أبو الفياض البصري: إن كان أكثرها بسرا، حنث في اليمين على البسر، ولا يحنث به في الرطب، وإن كان أكثرها رطبا، حنث في اليمين على الرطب دون البسر.

فإن حلف لا يأكل لحما (3)، فأكل لحم ما لا يؤكل لحمه، فهل يحنث؟ فيه وجهان:

ج ٧ · ص ٢٦٧

أحدهما: يحنث (1).

والثاني: لا يحنث (2).

فإن حلف لا يأكل اللحم، فأكل لحم الخد، أو لحم الرأس، أو اللسان، ففيه وجهان:

أحدهما: يحنث (3).

والثاني: لا يحنث (4).

وإن حلف: لا يأكل اللحم، فأكل الكبد، والطحال، لم يحنث (5).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يحنث (6).

وإن أكل سمكا، لم يحنث (7).

ج ٧ · ص ٢٦٨

وقال مالك، وأبو يوسف: يحنث، ويحنث بأكل اللحم النيء، والمطبوخ.

وحكي عن مالك أنه قال: لا يحنث بأكل النيء.

واختلف أصحابنا في الألية.

(فمنهم) (1) من قال: هي شحم، يحنث بها في اليمين على الشحم، ولا يحنث بها في اليمين على اللحم (2).

ومنهم من قال: هي لحم، يحنث بها في اليمين على اللحم، ولا يحنث بها في اليمين على الشحم (3).

ومنهم من قال: ليس بلحم، ولا شحم (4).

فإن حلف: لا أكلت الشحم، (فأكل) (5) الأبيض الذي يكون على الجنب، لم يحنث، وبه قال أبو حنيفة.

وقال أبو يوسف، ومحمد: يحنث.

وإن أكل شحم العين، فهل يحنث؟ فيه وجهان:

ج ٧ · ص ٢٦٩

أحدهما: يحنث (1).

والثاني: لا يحنث (2).

وإن حلف: لا أكلت الرؤوس (3)، فأكل رؤوس الصيد، ورؤوس السمك في البلاد التي (لا تكثر) (4) فيها، فيه وجهان:

أحدهما: لا يحنث (5).

والثاني: يحنث (6).

ويحنث بأكل رؤوس الإبل، والبقر، والغنم.

وقال أبو حنيفة: لا يدخل رؤوس الإبل في يمينه في (إحدى) (7) الروايتين.

ج ٧ · ص ٢٧٠

وقال أبو يوسف ومحمد: (يتعلق) (1) يمينه برؤوس الغنم خاصة (2).

(وإن) (3) حلف: لا أكل اللبن (4)، لم يحنث بأكل الجبن، واللور (5)،

ج ٧ · ص ٢٧١

# والزبد، والسمن، والمصل (1) والإقط (2).

وقال أبو علي بن أبي هريرة: يحنث بأكل (كل ما اتخذ) (3) من اللبن.

والمذهب: الأول (4).

وإن أكل (الشيراز) (5)، حنث في قول أكثر أصحابنا.

ج ٧ · ص ٢٧٢

ومن أصحابنا: من توقف في (الشيراز) (1) لأن له اسما أخص.

إذا حلف: لا يأكل السمن (فأكله) (2) على الخبز، (أو لا) (3) يأكل الخل، فأكله في طبخ وهو ظاهر حنث.

وقال أبو سعيد الاصطخري: إذا أكله مع غيره، لم يحنث (4).

والمذهب: الأول (5).

(وحكي عن أبي إسحاق أنه قال: إن كان جامدا فأكله مع غيره، لم يحنث، وإن كان ذائبا، حنث بأكله مع غيره) (6).

فإن حلف: لا أكل هذا الرغيف، فأكله إلا لقمة منه، لم يحنث.

(وقال) (7) مالك: يحنث بأكل أكثره.

ج ٧ · ص ٢٧٣

(فإن) (1) حلف: لا يأكل اللبا، وهو أول لبن يحدث بالولادة، فهل يحنث بما يحلب قبل الولادة؟ فيه وجهان، بناء على الدم الذي يخرج قبل الولادة، (هل) (2) يكون نفاسا؟ فيه وجهان:

فإن حلف لا يأكل زبدا، فأكل سمنا، فيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يحنث.

(وإن) (3) حلف: لا يأكل البيض، حنث بأكل بيض يفارق بائضه حيا (4).

وقال أبو العباس بن سريج: يحنث بأكل المعتاد من البيض، ولا يحنث بالنادر كالعصافير والأوز.

فإن ذبح دجاجة، وفي جوفها بيض، وصل إليه بذبحها، فأكله، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يحنث بأكله.

وحكي في بيض النعام في حق من (لا يعتاد) (5)، وجهان: كبيوت الشعر في حق الحاضر.

ج ٧ · ص ٢٧٤

وإن حلف لا يأكل طعاما (1)، فأكل (الدواء) (2) فهل يحنث؟ (فيه) (3) وجهان:

أحدهما: (يحنث) (4).

والثاني: لا يحنث (5).

(وإن) (6) حلف: لا يشرب الماء، فشرب ماء البحر، فيه وجهان:

أحدهما: يحنث (7).

والثاني: لا يحنث (8).

(وإن) (9) حلف لا يأكل أدما، حنث بأكل (ما يؤتدم) (10) به في

ج ٧ · ص ٢٧٥

# العادة، سواء كان مما يصطبغ به (أو لا يصطبغ) (1) كاللحم، والجبن، والخل، وبه قال محمد (وأحمد) (2).

وقال أبو حنيفة: الأدم ما يصطبغ به، كالخل، والشيرج، (أما) (3) اللحم، والجبن والبيض والباذنجان، فليس بأدم (4).

(وإن) (5) أكل التمر، (ففيه) (6) وجهان (7):

ج ٧ · ص ٢٧٦

(وإن) (1) حلف لا يأكل فاكهة، فأكل رطبا، أو عنبا، أو رمانا، حنث (2).

وقال أبو حنيفة: لا يحنث بذلك، وخالفه صاحباه (3).

وإن حلف: لا يشم الورد، والبنفسج، فشم دهنهما، (لم يحنث) (4).

وقال أبو حنيفة: يحنث.

(وإن) (5) جفف الورد، والبنفسج، (فشمهما) (6)، ففيه وجهان:

ج ٧ · ص ٢٧٧

أحدهما: لا يحنث (1).

والثاني: يحنث (2).

وإن حلف: لا يلبس شيئا، فلبس (درعا، أو جوشنا، أو خفا، أو نعلا) (3) ففيه وجهان:

أحدهما: يحنث (4).

والثاني: لا يحنث (5).

(وإذا) (6) حلف: لا يلبس هذا الثوب، ولم يقل: (هو) (7) رداء فجعله قميصا، أو سراويلا (ولبسه) (8)، حنث.

ومن أصحابنا من قال: لا يحنث (9).

ج ٧ · ص ٢٧٨

والأول: أصح (1).

وذكر في الحاوي: أنه إذا عقد يمينه مطلقا فقال: والله لا لبست هذا القميص، أو هذا الثوب، أو هذه السراويل، فغير عن صفة ولبسه، (فيه) (2) ثلاثة أوجه:

أحدها: وهو ظاهر المذهب، أنه يحنث بلبسه على أي صفة كان تغليبا لحكم العين على الصفة.

والوجه الثاني: (ينسب) (3) إلى المزني، وطائفة من متقدمي أصحابنا، أنه لا يحنث بلبسه إذا غير عن صفته، أو لبسه على غير عادته.

والوجه الثالث: وهو قول أبي إسحاق، أنه إن كانت يمينه على الثوب، حنث بلبسه على جميع الأحوال، (وإن) (4) (كانت) (5) يمينه على قميص، لا يحنث في يمينه إذا غيره، (فجعله) (6) سراويلا، قال: ومن حكي عن أبي إسحاق غير هذا فقد حرف.

ج ٧ · ص ٢٧٩

(فإن) (1) حلف لا يلبس حليا، فتقلد سيفا، (محلى) (2)، لم يحنث، وإن لبس منطقه محلاة، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يحنث (3).

والثاني: يحنث (4).

وإن من عليه رجل بشيء، فحلف (لا يشرب له) (5) ماء من عطش، فأكل له خبزا، أو لبس له ثوبا، لم يحنث، وكذا إن شرب له ماء من غير عطش، وبه قال أبو حنيفة (6).

وقال مالك، وأحمد: إذا قصد قطع (منته) (7) لم يجز أن يأكل منه شيئا (ولا أن ينتفع منه شيء) (8).

ج ٧ · ص ٢٨٠

(وإن) (1) حلف أن لا يضرب امرأته، فلكمها، أو لطمها، (أو رفسها) (2)، ففيه وجهان:

أحدهما: يحنث، وهو قول أبي حنيفة (3).

والثاني: لا يحنث (4).

وقال مالك: يحنث بكل ما يصل ألمه إلى (جسمها) (5) (وقلبها) (6) من شتم، (وسب) (7).

فإن قال لعبده: إن استخدمتك، فأنت حر، فخدعه العبد (بغير أمره) (8) لم يحنث.

وقال أبو حنيفة: يحنث، فيعتق.

(وإن) (9) حلف ليضربن عبده مائة سوط (فشد) (10) مائة سوط،

ج ٧ · ص ٢٨١

# وضربه بها (1)، وشك، هل أصابه الجميع (أو لم يصبه) (2) فالمنصوص: أنه يبر.

وقال المزني: لا يبر (3)، وهو قول أبي حنيفة.

وقال مالك: يجب عليه أن يفرقها، وعنده يعتبر وصول الألم إلى جسمه من الضرب.

وإن حلف: ليضربنه مائة ضربة بالمائة (المشدودة) (4) دفعة واحدة، وأصابه بالجميع، ففيه وجهان:

ج ٧ · ص ٢٨٢

أحدهما: لا يبر (1).

والثاني: يبر (2).

فإن قال: من بشرني بخبر زيد منكم، فهو حر، فبشر بخبر مكروه، لم يحنث في أحد الوجهين.

وفي الثاني: يحنث.

قال القاضي أبو الحسن الماوردي: الصحيح عندي: أن ينظر في حال الحالف مع زيد، فإن كان صديقا له، لم يعتق بالخبر المكروه وإن كان عدوا له، عتق.

(وإن) (3) حلف (لا يتكلم) (4)، فقرأ القرآن، لم يحنث، وبه قال أحمد (5).

ج ٧ · ص ٢٨٣

وقال أبو حنيفة: أن قرأ خارج الصلاة، حنث (1).

(وإن) (2) حلف لا يتكلم، (فسبح) (3)، حنث.

وقال أبو حنيفة: إن كان في الصلاة، لم يحنث.

فإن حلف: لا يكلم فلانا، فكلمه وهو أصم، لم يحنث في أصح الوجهين (4).

ج ٧ · ص ٢٨٤

(وإن) (1) كاتبه، أو راسله، ففيه قولان:

(قال) (2) في القديم: يحنث، وبه قال مالك.

وقال في الجديد: لا يحنث وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني.

وأضاف إليه أصحابنا: إذا أشار إليه (3).

ويحرم على المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام (4)، فإن كاتبه، أو راسله فهل يرتفع التحريم؟ فيه وجهان:

ج ٧ · ص ٢٨٥

أحدهما: (أنه) (1) يخرج من الهجران، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (2).

(إذا) (3) قال: والله لا كلمتك، فاذهب، أو قم، ونحو ذلك.

قال الشيخ أبو نصر: لم يذكر أصحابنا ذلك، والذي يقتضيه المذهب، أن يحنث.

وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يحنث إلا أن ينوي بقوله لامرأته: (اذهبى) (4) الطلاق.

(إذا) (5) قال رجل لآخر: كلم زيدا اليوم، فقال: والله لا كلمته، فإن يمينه لا تختص اليوم، إلا أن ينوي ذلك فإن كان في الطلاق، ونوى، لم يقبل في الحكم.

وقال أصحاب أبي حنيفة: يختص يمينه باليوم، إلا أن يطول الكلام.

ج ٧ · ص ٢٨٦

(إذا) (1) حلف لا يسلم على فلان، فسلم على قوم هو فيهم (2)، وأطلق، ففيه قولان:

أحدهما: (إنه) (3) يحنث.

والثاني: لا يحنث (4).

(فإن) (5) حلف لا يدخل على فلان في بيت، فدخل على جماعة في بيت هو فيهم (6)، واستثناه بقلبه، ففيه وجهان:

أحدهما: يحنث (7).

والثاني: (لا يحنث) (8).

ج ٧ · ص ٢٨٧

فإن دخل عليه دارا، حنث في يمينه.

وحكى عن أبي العباس بن سريج: أنه كان (لا يحنثه) (1) حتى يدخل عليه، (وهو) (2) في بيت من الدار، فإن دخل عليه، وهو في صحنها، أو في صفتها، لم يحنث.

إذا حلف لا يركب دابة العبد، لم يحنث بركوب دابة تضاف إلى العبد، وسمها مولاه له، (وكذا) (3) حكم الدار.

وقال أبو حنيفة: يحنث في الدابة، ولا يحنث في الدار.

إذا حلف (لا يصلي) (4)، حنث (بالدخول في الصلاة) (5).

(وقال أبو العباس: يحنث إذا أحرم، وقرأ، وركع.

وقال أبو حنيفة: يحنث إذا سجد) (6).

وإن حلف: لا يبيع أو لا يهب، أو لا يتزوج لم يحنث إلا بالإيجاب والقبول.

ج ٧ · ص ٢٨٨

ومن أصحابنا من قال: يحنث في الهبة بالإيجاب، (1) وهو قول أبي حنيفة.

(وإن) (2) حلف: لا يهب له، فتصدق عليه، (أو أعمره) (3)، حنث في يمينه.

وقال أبو حنيفة: لا يحنث بالصدقة.

ولا يحنث بالفاسد من البيع، والنكاح (4).

وقال أبو حنيفة: يحنث في اليمين على البيع يفاسده، دون النكاح.

وقال مالك: يحنث (يفاسدهما جميعا) (5).

(وإن) (6) قال: والله ما تزوجت، أو ما صليت، وكان قد تزوج نكاحا فاسدا، أو صلى صلاة فاسدة، لم يحنث.

وقال محمد: يحنث.

ج ٧ · ص ٢٨٩

(وإن) (1) قال لامرأته: إن تزوجت عليك، فأنت طالق، فتزوج عليها نكاحا فاسدا، لم يحنث.

ويجيء على قول مالك: (إنه إذا دخل بها يحنث) (2) كما لو أنكح الوليان امرأة من رجلين، ودخل بها الثاني حكاه في الحاوي.

(وإن) (3) قال: إن لم أتزوج عليك، فأنت طالق، فتزوج عليها نكاحا صحيحا، يخلص من يمينه.

وقال مالك: (لا يتخلص) (4) من يمينه حتى يتزوج عليها، من يكافئها في نسبها، وجمالها.

وإن حلف: لا تسريت (5)، ففيه ثلاثة أوجه.

أحدها: أنه يحنث بوطىء الجارية وهو قول أحمد (6).

ج ٧ · ص ٢٩٠

والثاني: أنه يحنث بالوطء والتحصين عن (العيون) (1)، وهو قول أبي حنيفة.

والثالث: أنه لا يحنث إلا بالوطء والتحصين، والإنزال (2).

(وإن) (3) حلف: أنه لا يملك عبدا، وله مكاتب.

فالمنصوص: أنه لا يحنث.

وقال في الأم: ولو ذهب ذاهب إلى أنه عبد، وما بقي عليه درهم، فإنما يعني به في حال دون حال (4).

فمن أصحابنا: من (جعل) (5) (فيه) (6) قولا آخر، أنه يحنث.

وقال أبو علي الطبري: لا يحنث قولا واحدا.

ج ٧ · ص ٢٩١

(وإن) (1) حلف: (لا يرفع) (2) منكرا إلى فلان القاضي، ولم ينو أنه لا يرفع إليه، وهو قاض، فرفعه إليه بعد العزل، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يحنث (3).

والثاني: أنه يحنث (4).

وإن حلف: ماله مال، حنث بكل مال (5).

وقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا بالأموال الزكاتية استحسانا.

وقال مالك: المال هو الذهب والفضة.

(فإن) (6) كان له دين مؤجل، ففي حنثه به وجهان (7).

وقال أبو حنيفة: الدين، ليس (بمال) (8)، فلا يحنث به حالا كان أو مؤجلا.

ج ٧ · ص ٢٩٢

وإن كان له مال ضال، ففي حنثه به وجهان (1):

ولو حلف: لا كلمته حينا، فليس بمقدر بمدة (2).

وقال مالك: الحين سنة (3).

وقال أبو حنيفة، وأحمد: الحين ستة أشهر (4).

وكذلك الحقب، والأحقاب غير مقدر، وكذلك القريب، والبعيد غير مقدر (5).

ج ٧ · ص ٢٩٣

وقال أبو حنيفة: القريب دون شهر، والبعيد شهر، والحقب، ثمانون سنة (1).

وقال مالك: الحقب أربعون سنة (2).

(إذا) (3) حلف: ليأكلن هذين الرغيفين، لم يحنث بأكل أحدهما (4).

وحكى عن مالك أنه قال: يحنث بأكل أحدهما.

وإن حلف: لا يتزوج، أو لا يطلق، فأمر غيره (فطلق) (5) عنه (أو تزوج له) (6) لم يحنث.

ج ٧ · ص ٢٩٤

(فإن) (1) حلف: لا بعت (أولا) (2) ضربت، (فأمر) (3) غيره حتى باع، (أو ضرب) (4) وكان ممن (لا يتولى الضرب) (5)، كالسلطان فالمنصوص: أنه لا يحنث.

وقال الربيع: فيه قول آخر أنه يحنث، والأول أصح.

وحكى عن أبي حنيفة أنه قال: إذا حلف: لا اشتريت، فوكل فيه، لم يحنث (6).

(وإن) (7) حلف: لا تزوجت، فوكل فيه، حنث (8).

(وإن) (9) حلف: لا يحلق رأسه، (فأمر) (10) من حلقه، ففيه طريقان:

ج ٧ · ص ٢٩٥

أحدهما: أنه على القولين، كالبيع في حق من (يتولاه) (1).

والثاني: أنه يحنث قولا واحدا (2).

فإن حلف لا شرب (3) ماء هذا النهر أو ماء هذه البئر، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي العباس، أنه يحنث بشرب بعضه (4)، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد.

والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه (لا يحنث) (5) بشرب بعضه (6).

(وإن) (7) حلف: ليشربن ماء هذا النهر، بر يشرب بعضه على قول أبي العباس، وعلى قول أبي إسحاق، لا يبر إلا بشرب جميعه، وذلك مستحيل، فيحنث، وفي وقت حنثه وجهان:

ج ٧ · ص ٢٩٦

أحدهما: في الحال.

والثاني: أنه يحنث قبل موته.

(وإن) (1) حلف: لا شربت ماء هذه الأداوة، لم يحنث بشرب بعضه.

وإن حلف: لا أكلت طعاما اشتراه زيد، فأكل بعضه.

فقد حكى في الحاوي: فيه وجهين.

فإن حلف: لا شربت من الفرات، فمتى شرب من مائه، حنث، سواء كرع فيه، أو أخذه بيده، أو إنائه، وبه قال أحمد، وأبو يوسف، ومحمد (2).

وقال أبو حنيفة: لا يحنث حتى يكرع (فيه) (3) كما يكرع الحمار (4).

ج ٧ · ص ٢٩٧

وإن حلف، لا يأكل (من طعام) (1) اشتراه زيد، فأكل من طعام اشتراه زيد وعمرو، لم يحنث في يمينه (2).

وقال أبو حنيفة: يحنث.

فأما إذا اشترى كل واحد منهما طعاما، ثم خلطاه، فأكل منه، ففيه ثلاثة أوجه.

أحدها: أنه لا يحنث (3).

والثاني: أنه إن أكل النصف فما دونه، لم يحنث، (وإن) (4) أكل أكثر من النصف، حنث (5)، واختاره القاضي أبو الطيب رحمه الله.

والثالث: وهو قول أبي إسحاق، أنه إن أكل الحبة، والعشرين حبة، لم يحنث (6)، وإن أكل الكف (والكفين) (7)، ، حنث.

وحكي في الحاوي الوجه الثالث قال: ويشبه أن يكون قول ابن

ج ٧ · ص ٢٩٨

# أبي هريرة، وهو قول البصريين أنه كان الطعام مائعا، كاللبن، والعسل، (حنث) (1) بأكله، قليلا كان، أو كثيرا.

وكذا الدقيق، لأنه كالمائع في الإمتزاج.

(فإن) (2) كان متميزا، كالتمر، والرطب، فأكل أكثر من النصف، حنث، ولم يحك الكف والكفين.

(فإن) (3) حلف: لا يأكل من طعام اشتراه زيد، فأكل من طعام ورثه زيد، أو اتهبه، لم يحنث.

وقال مالك: يحنث.

وإن حلف: لا يدخل دار زيد فدخلها ناسيا (4)، أو جاهلا (5) بها، أو مكرها، ففيه قولان:

أحدهما: يحنث، وهو قول أبي حنيفة، ومالك (6).

والثاني: وهو الأصح، أنه لا يحنث. (7)

ج ٧ · ص ٢٩٩

# وعن أحمد: ثلاث روايات، روايتان كالقولين، والثالثة، أنه لا يحنث في اليمين بالله، والظهار، ويحنث في الطلاق، (والعتاق) (1).

وإن حمله (غيره) (2) مكرها، فأدخله (ففيه) (3) طريقان:

من أصحابنا من قال: فيه قولان (4).

ومنهم من قال: لا يحنث قولا واحدا (5).

وحكي في الحاوي: أنه إذا حمله غيره بغير أمره، فأدخله، لم يحنث.

وقال مالك: إن استصعب على الحامل، لم يحنث، وإن تراخى عليه، حنث، لأنه مختار.

فإن حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا (6)، فتلف الرغيف في يومه، أو في غد قبل التمكن من أكله، ففيه قولان كالمكره.

ج ٧ · ص ٣٠٠

وإن تلف في غد (بعد ما تمكن) (1) من أكله، ففيه طريقان:

أحد الطريقين: فيه قولان (2).

والثاني: أنه يحنث قولا واحدا (3).

(وإن) (4) أكله في يومه، حنث في يمينه.

وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يحنث.

وفي وقت حنثه وجهان:

أحدهما: بطلوع الفجر من غده.

والثاني: بغروب شمسه.

(وإذا) (5) حلف: ليقضينه حقه عند رأس الشهر، فقضاه قبله، أو بعده (6)، حنث في يمينه وإنما (يبر) (7) إذا قضاه في أول جزء من الشهر.

ج ٧ · ص ٣٠١

وحكي عن مالك أنه قال: رأس الشهر، اسم الليلة الأولى من الشهر مع يومها.

(وإن حلف ليقضينه حقه إلى (أول) (1) شهر رمضان، (فلم يقضه) (2) حتى دخل الشهر، حنث) (3).

وإن حلف: ليقضينه حقه إلى أول الشهر، فقد اختلف أصحابنا.

فمنهم من قال: هو كما لو قال: (لأقضين) (حقه) (4) إلى شهر رمضان (5).

وقال أبو إسحاق: هو كما لو قال: (لأقضين) (6) حقه عند رأس الشهر، وهو ظاهر النص.

فإن كان له على رجل حق فقال: والله لا فارقتك حتى أستوفي حقي، ففر منه غريمه، لم يحنث الحالف في يمينه.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: فيه قولان، كالقولين في المكره، وليس بصحيح (7).

ج ٧ · ص ٣٠٢

فإن قال: لأقضيتك حقك عند رمضان (أو مع رمضان) (1) (أو مع إمكان القضاء إذا أهل الشهر) (2) (فأهل رمضان، مما يعتبر في بره يحتمل وجهين:

أحدهما: أنه يعتبر مكان القضاء فيه إذا أهل الشهر) (3).

والثاني: أنه يحتمل أن يكون جميع الشهر وقتا له.

وإن قال (آخر لغريمه) (4): والله لا فارقتني (حتى أستوفي حقي) (5) ففارقه الغريم (6) ناسيا أو مكرها، ففيه طريقان:

أحدهما: أنه على قولين (7).

والثاني: أنه يحنث قولا واحدا، والأول أصح (8).

فإن أخذ منه بدل حقه، وفارقه، حنث في يمينه.

وقال أبو حنيفة: يبر في يمينه.

ج ٧ · ص ٣٠٣

وقال مالك: إن كان بقيمة حقه، بر (في يمينه) (1)، وإن كان أقل من قيمة حقه، (حنث) (2) في يمينه.

فإن كان له عبدان، فقال: إذا جاء غد، فأحدكما حر، فجاء غد، وقد مات أحدهما، لم يتعين العتق في الباقي.

وقال أبو حنيفة: يعتق.

فإن حلف: لا بعت متاع زيد، فوكل زيد في بيع متاع، فباعه الحالف، لم يحنث.

وقال مالك: يحنث.

(فإن) (3) حلف: (ليقضين) (4) حقه، فأبرأه منه، وقلنا: لا يفتقر الإبراء إلى القبول، ففي الحنث قولان، كالمكره.

(وإن) (5) قلنا: أنه يفتقر إلى القبول، فقبل، حنث قولا واحدا.

وقال أبو حنيفة: لا يحنث بالإبراء.

ج ٧ · ص ٣٠٤

باب كفارة (1) اليمين

(2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٧ · ص ٣٠٥

إذا كرر اليمين على فعل واحد (1)، وقصد به الاستئناف، وجب عليه كفارة واحدة في أصح القولين (2).

وإن لم يكن له نية، وقلنا: إنه إذا نوى الاستئناف، يلزمه كفارتان (فهاهنا) (3) قولان:

فإن أراد التكفير بالمال، فالمستحب أن يكفر بعد الحنث (4)، فإن كفر قبل الحنث أجزأه وهو قول مالك، وأحمد.

وقال أبو حنيفة: (لا يجزئه) (5) التكفير قبل الحنث.

فإن كان الحنث (معصية) (6)، فهل يجوز التكفير قبله (7)؟ فيه

ج ٧ · ص ٣٠٦

# وجهان (1)، وفي التكفير في الظهار قبل العود، وفي (القتل) (2) بعد الجرح، وقبل الموت وجهان (3):

ولا يجوز التكفير بالصوم قبل الحنث (4).

وقال مالك، وأحمد: يجوز كما يجوز بالمال.

فإن أطعم خمسة (وكسا خمسة)، لم يجزه (5).

وقال أبو حنيفة: يجوز، ويقع أحدهما عن نفسه، والآخر على سبيل (القيمة) (6).

ج ٧ · ص ٣٠٧

وقال أحمد: يجوز، وحكاه أصحابنا عن مالك (1).

والاطعام: مقصور على الحبوب، المقتاتة، كزكاة الفطر (ثم) (2) فيه قولان.

ج ٧ · ص ٣٠٨

أحدهما: أنه مخير بين جميع (الأقوات) (1).

والثاني: أنه يخرج من الغالب.

وهل يجزىء في الكسوة، القلنسوة (2)؟ فيه وجهان (3)، وهل يجزىء الحرير إذا أعطاه رجلا! فيه وجهان (4):

أصحهما: أنه يجزىء (5).

والواجب عندنا: ما يقع عليه اسم الكسوة.

وروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يجزىء فيها أقل من ثلاثة أثواب، قميص، ومئزر، ورداء.

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أنه يجزىء ثوبان.

ج ٧ · ص ٣٠٩

(فأما) (1) الجلود (والفراء) (2) في بلد يلبس فيه، في إجزائها وجهان:

وإن وجب عليه التكفير بالصيام، ففيه قولان:

أحدهما: (أنه) (3) لا يجزىء إلا متتابعا، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (4).

والقول الثاني: أنه يجزيء متتابعا، ومتفرقا، وهو قول مالك وأحمد (5).

(وأما) (6) العبد، فإنه يكفر بالصوم، إذا حلف بإذنه، وحنث بإذنه.

ج ٧ · ص ٣١٠

(وإن) (1) حلف بإذنه، وحنث بغير إذنه (فهل يجوز له أن يصوم بغير إذنه) (2)؟ .

فيه وجهان (3):

أصحهما: أنه لا يجوز له الصوم بغير إذنه (4).

فإن كان الصوم لا يضر به، كالصوم في الشتاء، (فهل) (5) يجوز له أن يصوم بغير إذنه؟ فيه وجهان (6):

ج ٧ · ص ٣١١

ومن نصفه حر، ونصفه رقيق إذا ملك بنصفه الحر مالا، لم يكفر بالعتق (1)، ويكفر بالإطعام، والكسوة.

ومن أصحابنا من قال: فرضه الصوم، وهو اختيار المزني (2)، والمذهب الأول (3).

فإن كفر العبد بالعتق بإذن المولى، لم يصح، وإن قلنا: إنه يملك بالتمليك.

(قال) (4) ابن القفال في التقريب: قد قبل، يصح منه، ويثبت له الولاء.

وأنكر أصحابنا: ذلك.

وحكى في الحاوي: في عتقه على قوله القديم وجهين.

أحدهما: أنه يصح، فعلى هذا: في ولائه وجهان:

أحدهما: أنه لمولاه.

والثاني: أنه موقوف.

وقال أحمد: يجوز له العتق (5).

ج ٧ · ص ٣١٢

وقال أيضا: لا يجوز له منعه من التكفير بالصوم، وإن حلف بغير إذنه (1).