(كتاب) (1) الطلاق
(2)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يصح الطلاق (1) من كل زوج، بالغ، عاقل، مختار، (وغير) (2) الزوج لا يصح طلاقه ولا تعليقه قبل النكاح، وبه قال أحمد، وإسحاق (3).
وعن أحمد؛ في العتق قبل الملك، روايتان:
وقال أبو حنيفة: ينعقد صفة الطلاق قبل النكاح، مضافة إليه عم، أو خص (4)، وكذا العتق وبه قال الزهري.
وقال مالك: إن عين ذلك في امرأة بعينها، (أو قبيلة) (1) بعينها، صح مع الإضافة إلى الملك وبه قال النخعي، والشعبي، وربيعة، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وإن عم، لم يصح.
ولا يصح طلاق الصبي (2).
وقال أحمد: يصح طلاقه إذا (عقله في إحدى) (3) الروايتين (4).
ومن زال عقله، بشرب الخمر (1).
فالمنصوص: أنه يقع طلاقه.
وروى المزني أنه قال في القديم: لا يصح ظهاره، والطلاق، والظهار واحد.
فمن أصحابنا: من قال فيه قولان:
أحدهما: أنه لا يصح، وهو اختيار المزني، (وأبي) (2) ثور، وداود (3).
والقول الثاني: وهو الصحيح، أنه يقع طلاقه (4)، وبه قال أبو
# حنيفة، ومالك، والثوري (وإحدى) (1) الروايتين عن أحمد.
ومن زال عقله بشرب دواء من غير حاجة، فقياس قوله في الصلاة، أن يقع طلاقه.
قال الشيخ أبو نصر: وفيه نظر.
وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يقع طلاقه.
ومن أصحابنا من قال: يقع طلاق السكران قولا واحدا، ولعل ما رواه المزني، حكاه الشافعي عن غيره، وفي علته ثلاثة أوجه.
أحدها: وهو قول ابن سريج، أن سكره لا يعلم إلا من جهته، وهو متهم في دعوى السكر لفسقه، فعلى هذا: يقع في الظاهر، ويدين فيما بينه وبين الله عز وجل.
والثاني: أنه يقع طلاقه تغليظا عليه (لمعصيته) (2)، فعلى هذا (يصح) (3) ما فيه تغليظ عليه كالطلاق، والعتق، والردة، وما يوجب الحد، ولا يصح منه ما فيه (تخفيف كالنكاح) (4) والرجعة، وقبول الهبة.
والثالث: إنه (لما كان) (5) سكره (بمعصية) (6) سقط حكمه،
# فجعل كالصاحي (1)، وهو الصحيح، لأن الشافعي رحمه الله، صحح رجعته.
وطلاق المريض صحيح.
وحكى في الحاوي عن الشعبي: أن طلاقه لا يقع.
وأما المكره (2) بغير حق، فلا يقع طلاقه، وروي ذلك عن عمر، وعلي وابن عمر رضي الله عنهم وهو قول شريح، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك، وأحمد (3).
وقال أبو حنيفة والثوري: يقع طلاقه، وبه قال النخعي، والشعبي (4).
فإن (توعده) (1) بضرب مبرح، أو أخذ مال، أو حبس طويل، فقد اختلف أصحابنا (فيه) (2).
فقال أبو إسحاق: لا يكون إكراها.
والمذهب: أنه إكراه.
وقال أبو علي في الإفصاح: كل ذلك إكراه، حتى لو توعده بالاستخفاف، وهو رجل وجيه (يغض) (3) منه ذلك، كان إكراها.
وحكى عن أحمد في إحدى الروايتين أنه قال: الوعيد ليس بإكراه (4).
وحكى عن شريح أنه قال: القيد (إكراه) (1)، والوعيد (إكراه) (2)، والسجن (إكراه) (3) والضرب (والحبس) (4) والشتم يختلف باختلاف أحوال (الناس) (5).
فإن تهدده (6) بقتل ذي رحم محرم من الأخوة (وبنيهم) (7)، فهل يكون ذلك إكراها؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه إكراه، كما لو تهدده بقتل أحد الوالدين أو المولودين.
والثاني: أنه ليس بإكراه كما لو تهدده بقتل (8) ابن عمه.
(فإن) (9) أكره على الطلاق، فنوى طلاقا من وثاق (10)، (أو) (11)
# نوى تعليقه على شرط، قبل قوله فيه ظاهرا، وباطنا، وإن لم ينو شيئا، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقع.
والثاني: (أنه) (1) لا يقع.
فإن أكره على الطلاق، فتلفظ به، ونوى إيقاعه، ففيه وجهان:
أصحهما: أنه يقع (2).
والثاني: لا يقع (3).
إذا تلفظ العجمي بالعربية (فقال: أنت طالق لزوجته) (4)، وهو لا يعرف معناه، وقصد موجبه عند العرب، ففيه وجهان (5):
أحدهما: وهو قول أقضى القضاة الماوردي: أنه يقع (6).
والثاني: وهو قول الشيخ (أبي) (7) حامد الإسفراييني: أنه لا يقع (8).
ويملك الحر على امرأته ثلاث طلقات (1)، (والعبد) (2) طلقتين، وبه قال مالك، وأحمد (3).
وقال أبو حنيفة، والثوري: الطلاق معتبر بالنساء، فإن كانت المرأة
# حرة، ملك زوجها عليها ثلاث طلقات، حرا كان أو عبدا، وإذا كانت أمة، ملك عليها طلقتين، وإن كان حرا (1).
فصل
ويقع الطلاق على أربعة أوجه:
واجب: وهو في حال الشقاق، (والإيلاء) (1).
ومستحب: وهو عند خوف التقصير في حقها (2) (أو) (3) لا تكون عفيفة (4).
ومحرم: وهو طلاق البدعة (1)، وهو في حالين.
إحداهما: في المدخول بها في حال الحيض من غير حمل (2).
والثانية: طلاق من يجوز أن (تحبل) (3) في الطهر الذي جامعها فيه، قبل أن يستبين الحمل (4)، (وطلاق) (5) الحامل في حال الحيض، إذا قلنا: أنها تحيض (ليس ببدعة) (6).
وقال أبو إسحاق: هو بدعة (7).
والمذهب: الأول (1).
والطلاق المكروه: ما كان من غير (سنة) (2) ولا بدعة (3).
فإن طلقها في حال البدعة، وقع الطلاق.
وحكى عن ابن عليه، وهشام بن الحكم، والشيعة أنهم قالوا: لا يقع الطلاق في حال الحيض.
ويستحب تفريق الطلاق على الاقراء، (وهي) (1) الاطهار، فيوقع في كل قرء طلقة (2)، وهي إحدى الروايتين عن أحمد، وبه قال إسحاق، وأبو ثور (3).
وقال مالك، وأبو حنيفة: جمع الطلاق في قرء واحد، حرام إلا أنه واقع (1).
وعند أبي حنيفة: أنه يجوز أن يطلقها واحدة ثم يراجعها، ثم يطلقها أخرى، ثم يراجعها، ثم يطلقها (2).
وقال أهل الظاهر، والشيعة: (جمع) (3) الطلاق الثلاث، حرام، وإذا جمع، لم يقع.
ومنهم من قال: يقع منه واحدة.
فإن طلقها في حال الحيض (أثم) (1)، (ويستحب) (2) له أن يراجعها، ولا يحب ذلك (3)، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد.
وقال مالك: يلزمه أن يراجعها (4).
إذا قال: أنت طالق للسنة، فانقطع حيضها (به) (5) طلقت.
وقال أبو حنيفة: إذا انقطع دمها لما دون الأكثر، لم يقع عليها الطلاق حتى (تغتسل) (6)، أو يخرج عنها وقت صلاة، أو (تتيمم) (7) عن عدم الماء، (وتصلي) (8) به.
وإن قال: أنت طالق ثلاثا للسنة، وكانت طاهرا من غير جماع، طلقت ثلاثا.
وليس في العدد عندنا سنة، ولا بدعة.
وقال أبو حنيفة: يقع في كل قرء طلقة، فإن كانت من ذوات الشهور، وقع في كل شهر طلقة إلا أن (ينوي في الحال) (1).
ويجوز أن يفوض الطلاق إلى المرأة (2).
قال الشافعي رحمه الله: ولها أن تطلق نفسها ما لم يفترقا عن
# المجلس، (أو) (1) يحدث ما يقطع ذلك، وهو قول ابن (القاص) (2).
وقال أبو إسحاق: لا تطلق نفسها إلا على الفور (3).
وحكى عن الحسن البصري، وقتادة والزهري: أن لها الخيار أبدا، واختاره ابن المنذر.
وقد خير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نساءه وكان تخييره -صلى الله عليه وسلم- (لهن) (4) كناية في الطلاق.
ومن أصحابنا من قال: هو صريح في حقه، وهل تبين بما دون الثلاث في حقه؟ فيه وجهان، وهل تحرم عليه على التأبيد؟ فيه وجهان، وهل يكون (5) على الفور في حقه -صلى الله عليه وسلم-؟ فيه وجهان:
وإذا خير الرجل امرأته، فله أن يرجع (ما لم يطلق) (6) وبه قال أحمد.
وقال أبو علي بن خيران: ليس له أن يرجع، وبه قال أبو حنيفة ومالك (7).
(فإن قال) (1): طلقني نفسك (ثلاثا) (2)، فطلقت واحدة، (وقعت) (3)، وبه قال (أبو حنيفة) (4) (وقال مالك: لا يقع) (5).
(فإن) (6) قال (لها) (7) طلقني نفسك (واحدة) (8) فطلقت ثلاثا، وقعت واحدة (9)، وبه قال مالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة: لا تطلق.
(وإن) (10) قال لرجل: طلق امرأتي ثلاثا، فطلق واحدة، أو قال: طلق امرأتي واحدة، فطلق ثلاثا، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه بمنزلة الزوجة في المسألتين.
والثاني: (أنه) (1) لا يقع.
ويصح إضافة الطلاق إلى كل (جزء شائع) (2) ومعين، من المرأة، ويقع به الطلاق.
وفي كيفية وقوعه وجهان:
(أحدهما) (3): أنه يقع على الجميع باللفظ (4).
والثاني: أنه يقع على (الجزء) (5) المسمى، ثم يسرى إلى الباقي (6).
وإن قال: لونك طالق، ففيه وجهان:
أحدهما: يقع (7).
والثاني: لا يقع (8).
وإن قال: دمك طالق (1)، أو ريقك (طالق) (2)، أو عرقك (طالق) (3) أو حملك (4)، لم تطلق.
وحكى عن ابن أبي ليلى (أنه قال) (5) يقع الطلاق بذلك كله.
وقال أبو حنيفة: لا يصح إضافة الطلاق إلى الأجزاء المعينة، إلا الرأس، والوجه، والرقبة، والفرج، والظهر (6).
وقال أحمد: يقع إذا أضافه إلى عضو لا ينفصل في حال الحياة، وأما الشعر، والظفر والسن فلا يصح إضافة الطلاق إليه (1).
ويجوز إضافة الطلاق إلى الزوج، بأن يقول لها: أنا منك (طالق) (2) أو يجعل الطلاق إليها (فتقول له) (3) أنت طالق (4).
وقال أبو حنيفة: لا يقع الطلاق بإضافته إليه بالصريح (5).
(واختلف) (6) أصحابنا في إضافة العتق إلى المولى.
قال أبو علي بن أبي هريرة: يصح (1).
وقال أكثر أصحابنا: لا يصح.
باب (ما يقع به الطلاق وما لا يقع)
(1)
لا يقع الطلاق بمجرد النية من غير صريح، ولا كناية (2).
وقال مالك: إذا نوى الطلاق، وقع في إحدى الروايتين (3).
والصريح: ثلاثة ألفاظ: الطلاق، (والفراق) (4)، والسراح (5).
وقال أبو حنيفة: الصريح كلمة واحدة، وهي الطلاق (1).
وقال مالك: السراح، والفراق ليس (صريحين) (2)، (ولكنهما من الكنايات) (3) الظاهرة.
فإن قال: أنت طالق، ونوى به من وثاق، أو سرحتك وأراد به من اليد، أو (قال) (4): فارقتك (وأراد بالجسم) (5)، لم يقبل في الحكم (6)، ويدين فيما بينه وبين الله عز وجل (7)، فإن علمت المرأة
# (صدقه) (1) جاز أن تقيم معه، وإن رآهما الحاكم على الاجتماع، فرق بينهما في أحد الوجهين بحكم الظاهر (2).
والثاني: (أنه) (3) لا يفرق بينهما (4).
وقال داود: لا يقع الطلاق بالصريح إلا بالنية.
فأما إذا قال: أنت (الطلاق) (5)، أو أنت (طلاق) (6) ففيه وجهان:
أحدهما: أنه صريح، وهو قول مالك، وأبي حنيفة (7).
والثاني: أنه كناية (8).
(فأما) (9) الكنايات، فهي ما يشبه الطلاق، ويدل على الفراق، ولا يقع الطلاق بشيء منها، من غير نية بحال (10).
وقال أبو حنيفة: الكنايات في حال مذاكرة الطلاق، يقع بها الطلاق من غير (نية) (1) إلا قوله: حبلك على غاربك، واعتدي، واستبرئي، وتقنعي، ومذاكرة الطلاق، وسؤال الطلاق.
وأما في حال الغضب، فإنه يفتقر جميعها إلى النية، إلا قوله:
اعتدي، واختاري وأمرك بيدك، فإنه يقع به الطلاق من غير نية.
وقال مالك: الكنايات الظاهرة كقوله: باين، وبتة وبتله، وحرام إذا قال: ما نويت بها الطلاق، لا يصدق (1).
وقال أحمد: دلالة الحال في جميع الكنايات، تقوم مقام النية (2).
فإن قال: طلقت امرأتك؟ أو امرأتك طالق؟ فقال: نعم (ففيه) (3) قولان:
أصحهما: أنه يقع به الطلاق من غير نية (4).
والثاني: (أنه) (؟ ) لا يقع إلا بنية.
قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: هذان القولان كالقولين (فيه) (2) إذا قال: زوجتك بنتي فقال: قبلت.
واختلف أصحابنا في وقت النية في الكناية.
فمنهم من قال: إذا (قارنت) (3) النية بعض اللفظ، أوله أو آخره، وقع (4).
ومنهم من قال: (لا يصح) (5) حتى (تقارن) (6) النية جميع اللفظ، فينوي، ويطلق عقيبها (7).
فإن قال: لست لي بإمرأة، (فهو) (8) كناية، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد.
وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يكون كناية.
وإن قال: (كلي) (1) واشربي.
قال أبو إسحاق: لا يكون كناية، وهو قول أبي حنيفة (2).
وقال الشيخ أبو حامد: وهو الأصح، يكون كناية (3) وهو الأصح (4).
وذكر بعض أصحابنا: أن الشافعي رحمه الله، نص على أنه كناية، والكنايات كلها بعد الدخول رجعيه إذا لم ينو الثلاث.
وقال أبو حنيفة: كلها (بوائن) (5) إلا قوله: اعتدي، واستبرئي رحمك، وانت واحدة (6)، (ويقع) (7) (بها ما ينويه من العدد) (8).
وقال أبو حنيفة: الكنايات البوائن، لا يقع (بها) (1) طلقتان، وإنما يقع بها واحدة، (أو ثلاثا) (2) (إن) (3) نوى الثلاث، إلا قوله: اختاري.
وقال مالك: الكنايات الظاهرة، يقع بها الثلاث، سواء نوى (بها) (4) الثلاث، أو لم ينو إلا أن يكون في خلع، أو تكون (غير مدخول) (5) بها، فيقبل قوله فيما (نواه) (6).
وقال أحمد: الكنايات الظاهرة، يقع بها ثلاث، وإن نوى (بها) (7) واحدة (والخفية) (8) يقع بها ما نواه.
(فإن) (9) قال لامرأته: اختاري، أو أمرك (بيدك) (10) (فقالت) (11):
اخترت الأزواج ونوت (1) الطلاق، ففيه وجهان:
أصحهما: أنه يقع (2).
والثاني: أنه (لا يقع) (3)، وهو قول أبي إسحاق.
وإن قالت: اخترت (أبوي) (4)، (ونوت) (5) الطلاق، ففيه وجهان:
أحدهما: لا يقع (6).
والثاني: (أنه) (7) يقع (8)
وإن قال: أمرك بيدك، ونوى (انجاز) (9) الطلاق، (ففيه) (10) وجهان:
أحدهما: أنه لا يقع (1).
والثاني: أنه يقع (2).
(وإن) (3) قالت: اخترتك، لم يقع به شيء (4)، وروي ذلك عن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة رضي الله عنهم، وعن علي روايتان:
إحداهما: مثل ذلك.
والثانية (5): أنه يقع (به) (6) طلقة رجعية، وبه قال الحسن البصري، وربيعة.
(وإن) (7) اختارت نفسها، ونويا الطلاق، وقعت طلقة رجعية، وإن
# نوى أحدهما دون الآخر، لم يقع شيء، وبه قال أحمد (1).
وقال أبو حنيفة: يكفي (نية) (2) الزوج، (وتقع) (3) طلقة (بائنة) (4)، وإن نوى الثلاث لم يقع إلا واحدة.
وقال مالك: إذا نويا الطلاق، وقع الثلاث، إن (كانت) (5) مدخولا بها، وإن لم يكن مدخولا بها، قبل ما أراده، من واحدة، (أو اثنتين) (6).
وقال الحسن، والليث: يكون ثلاثا.
فإن كرر لفظ الاختيار، ثلاثا ونوى به واحدة، كان واحدة (1).
وقال أبو حنيفة: إذا قبلت، طلقت ثلاثا (2).
(فإن) (3) قال لها: اختاري من ثلاث طلقات ما شئت، فلها أن (تختار) (4) ما دون الثلاث، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (5).
وقال أبو يوسف ومحمد: لها أن تختار الثلاث (6).
فإن (قال) (7) نويت (الطلاق) (8) وقالت: ما نويت الطلاق، فالقول: قولها مع يمينها.
وقال الأصطخري: القول: قول الزوج.
فإن قال لها: (فإذا) (1) مضت سنة، فأمرك بيدك، (أو) (2) إذا قدم زيد، فأمرك بيدك، لم يصح، وإن قال: أمرك بيدك فطلقي نفسك بعد سنة، أو إذا قدم زيد، ففيه قولان:
أحدهما: نص عليه في الإملاء، أنه يجوز، وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني.
وقال في الجديد: وهو الأصح، أنه لا يجوز تغليبا (لحكم) (3) التمليك.
فإن وكل وكيلا في طلاق، امرأته ثلاثا فقال الوكيل لها: أنت طالق ونوى به الثلاث، فهل يقع؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يقع كالموكل.
وإن وكله في طلاق واحدة من نسائه من غير (تعيين) (4)، صح ذلك (ويطلق من شاء منهن في أحد الوجهين) (5).
والثاني: (أنه) (6) لا يصح حتى يعين.
وإن كله في طلاق امرأته ثلاثا، ثم أبانها الموكل، ثم تزوجها، فهل تبقى الوكالة؟ (1) فيه وجهان:
فإن قال لامرأته: أنت علي حرام (2)، ونوى تحريم عينها (3)، من
# غير طلاق، ولا ظهار كفر كفارة بمين (1)، وإن لم يكن له نية، ففيه قولان.
أحدهما: أنه يجب عليه كفارة يمين (2).
والثاني: أنه لا شيء عليه (3).
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: ولا فرق عندي بين أن ينوي تحريمها وبين أن لا ينوي، لأن لفظ التحريم صريح فيه.
وإن قال (لأمته) (4): أنت علي حرام، ونوى به العتق، كان عتقا (5)، وإن نوى به تحريما، وجب عليه كفارة يمين، وإن نوى الظهار، لم يكن شيئا (6).
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وعندي أنه يجب أن يكون بمنزلة ما لو نوى تحريمها (1) وإن (أطلق) (2)، ففيه قولان:
ومن أصحابنا من قال: في الأمة تجب الكفارة قولا واحدا (3).
وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في لفظ الحرام في الزوجة (4).
فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: هو يمين، (وتجب به) (5) كفارة يمين، وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه (6)، إذا لم ينو به طلاقا، ولا ظهارا، ويكون موليا من امرأته.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (تكون) (1) طلقة رجعية، وبه قال الزهري.
وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: هو ظهار وبه قال أحمد (2).
وقال علي وزيد رضي الله عنهما: يكون طلاقا ثلاثا، وبه قال مالك (3).
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (تجب به) (4) كفارة يمين، وليس بيمين، وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مذهبنا (5).
وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن ومسروق: لا يكون شيئا (6).
وقال حماد بن (سليمان) (1) يكون طلقة بائنة.
فإن قال: (كل ما أملك) (2) على حرام وله نساء وإماء (ومال) (3) (وجب) (4) الكفارة (بتحريم) (5) النساء والاماء، (وظاهر قوله) (6): أنه كفارة واحدة (7).
(وقال) (1) في الظهار عن أربع نسوة، هل يجب عليه كفارة واحدة؟ فيه قولان.
واختلف أصحابنا في ذلك على طريقين:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي الطبري، أن المسألتين على (قولين) (2):
والثاني: أنه يجب هاهنا كفارة واحدة، قولا واحدا.
فأما سائر أمواله، فلا يجب عليه بتحريمها كفارة.
وقال أبو حنيفة وأحمد: ينعقد به يمين، وتجب عليه كفارة يمين.
وإن قال: أنت علي كالميتة، والدم، كان كناية، فإن قصد به تحريم عينها (3)، وجبت عليه الكفارة.
وذكر الشيخ أبو حامد أنه قال: (إن قال: نويت) (1) بذلك قولي أنت علي حرام، بني على القولين فيه، هل هو صريح، أو كناية.
- فإن قلنا: إنه صريح، وجبت به الكفارة (2).
- وإن قلنا: إنه كناية، لم يلزمه شيء، لأن الكناية لا يكون لها كناية (3).
فإن قلنا لأمته: أنت طالق، ونوى به العتق، وقع، وإن قال لامرأته. أنت حرة ونوى (به) (4) الطلاق، وقع.
وقال أبو حنيفة: لفظ العتق كناية في الطلاق، ولفظ الطلاق لا يكون كناية في العتق.
فإن كتب بالطلاق بصريح لفظه، وهو غائب، ونوى به الطلاق، ففيه قولان:
أحدهما: أنه لا يقع به الطلاق (5).
وقال في الأم: يقع به الطلاق وهو الأصح، وهو قول أبي حنيفة (6).
وهل يقع به الطلاق في حق الحاضر؟ فيه (وجهان) (1):
أحدهما: أنه لا يقع به الطلاق إلا في حق الغائب.
والثاني: أنه يقع (به) (2) في حق الجميع.
(وإن) (3) كتب بالطلاق، ولم (يتلفظ) (4) به، ولم (ينوه) (5) لم يقع به الطلاق، وهو قول أبي حنيفة، ومالك (6).
وقال أحمد: يقع (به) (1).
فإن كتب: إذا وصل (إليك) (2) كتابي، فأنت طالق، فوصل وقد (تحرق) (3) بعضه وبقي موضع الطلاق، وقع الطلاق في أحد الوجهين (4):
والثاني: أنه إن كان قد قال: إذا وصل إليك كتابي، فأنت طالق، وقع، وإن كان قد قال: إذا وصل إليك هذا الكتاب، لم يقع.
وذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله: هذا الوجه، ولم يذكره (5) غيره.
وذكر فيه وجه آخر: أنها لا تطلق بحال.
وقيل: إن وصل أكثر الكتاب، طلقت.
وقيل: إن كان الذاهب من غير المكتوب، وقع، وإن كان من المكتوب، لم يقع.
باب عدد الطلاق والاستثناء فيه
(1)
إذا قال لامرأته: أنت طالق، ونوى به عددا، وقع ما نواه (2).
وقال أبو حنيفة: لا يقع (به) (1) إلا طلقة (2) إلا أن (يقول) (3): أنت طالق للسنة، أو يقول (لها) (4): أنت (الطلاق) (5)، أو طلقي نفسك، وينوي (به) (6) الثلاث، فيقع الثلاث (7).
فإن قال: أنت طالق (واحدة) (8)، ونوى الثلاث ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقع الثلاث (9).
والثاني: أنه لا يقع طلقة (10).
فإن قال: أنت طالق، ونوى أنه أشار إلى أصبعه، لم يقبل في الحكم، وهو يدين فيما بينه وبين الله عز وجل؟ فيه وجهان: أصحهما: أنه لا يدين.
فإن قال: أنت طالق، واحدة في اثنتين (1)، وهو لا يعرف الحساب، وقصد موجبه عند الحساب، وقع طلقة في أظهر الوجهين.
وقال أبو بكر الصيرفي: يقع طلقتان (2).
وإن كان ممن يعرف الحساب، وقصد موجبه عند الحساب، وقع طلقتان (3)، وبه قال (أحمد) (4).
وقال أبو حنيفة: تقع طلقة بكل حال (5).
(وإن) (1) لم يكن له (نية، فالمنصوص) (2) أنها تطلق طلقة (3).
وقال أبو إسحاق المروزي: يحتمل أن تطلق طلقتين (4).
(فإن) (5) قال: أنت طالق طلقة بل (طلقتان) (6) طلقت طلقتين في أحد الوجهين (7) وتطلق ثلاثا في الثاني، وهو قول أبي العباس بن سريج (8).
(وإن) (9) قال لزوجته: أنت طالق واحدة، لا بل ثلاثا إن دخلت الدار.
قال ابن الحداد: طلقت في الحال طلقة، (ثلاثا) (1) إذا دخلت الدار.
وقال في الحاوي: الصحيح عندي أن (يتعلق) (2) الثلاث بدخول الدار.
فإن قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثا، طلقت ثلاثا (3).
وقال عطاء: تطلق واحدة.
وإن قال (لها) (4): أنت طالق أنت طالق، أنت طالق، طلقت طلقة، وهو قول أبي حنيفة، والثوري وأبي ثور.
وحكي عن الشافعي رحمه الله في القديم: أنها تطلق ثلاثا (5).
فمن أصحابنا: من جعل ذلك قولا آخر، وهو قول (أبي) (6) علي ابن أبي هريرة.
وأكثر أصحابنا قالوا: لا يقع إلا طلقة (واحدة) (7)، وما ذكره في
# القديم حكاية عن مالك، وهو قول الأوزاعي، والليث، وربيعة، وابن أبي ليلى (1).
قال أبو علي الطبري: في ذلك وجهان.
وقال أحمد: إن كان بواو العطف (2)، طلقت ثلاثا.
قال المزني في (المسور) (3): إذا قال بغير المدخول بها. أنت طالق طلقة معها طلقة، طلقت طلقة، ولم تقع الأخرى.
ومن أصحابنا من خالفه وقال: (تقع) (4) طلقتان.
فإن قال (لها) (5) إذا دخلت الدار، فأنت طالق وطالق، ففيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (6) يقع طلقتان، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، وهو اختيار القاضي أبي الطيب رحمه الله (7).
والثاني: يقع طلقة، وهو قول أبي حنيفة، وهو أقيس (قاله) (8) الشيخ أبو نصر.
فإن قال لها: إذا دخلت الدار، فأنت طالق طلقة معها طلقة، (فدخلت) (1) الدار، وقع طلقتان، ولم (يحك فيه) (2) خلافا.
وقال الشيخ أبو نصر رحمه الله: يجب (أن) (3) يكون فيه وجه آخر، كما لو (باشرها) (4) بالقول، فعلى هذا الوجه (فيه) (5) وجهان، كما لو قال: إذا دخلت الدار، فأنت طالق وطالق.
فإن قال لها: أنت طالق، ثم طالق إذا دخلت الدار (فإذا دخلت الدار) (6) طلقت طلقة.
وقال أبو حنيفة: يقع في الحال طلقة.
وقال أبو يوسف، ومحمد: يقع بدخول الدار طلقتان.
فإن قال للمدخول بها: أنت طالق أنت طالق (أنت طالق) (7) ولم يكن له نية، طلقت ثلاثا في أحد القولين (8).
وفي القول الثاني: تطلق طلقة (1).
(فإن) (2) قال لها: أنت طالق، أنت مفارقة، أنت مسرحة، ففيه وجهان (3).
أحدهما: أن حكمه، حكم المغايرة بالحروف، فتطلق ثلاثا (4).
والثاني: أن حكمه، حكم اللفظ الواحد إذا كرره (5).
إذا قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة، (ففيه) (6) وجهان:
أحدهما: أنها تطلق طلقتين (1).
والثاني: أنها تطلق طلقة، وهو قول أبي علي الطبري (2).
(وإن) (3) قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقتين، (طلقت) (4) طلقتين في أحد الوجهين وتطلق في الثاني ثلاثا.
(وإن) (5) قال: أنت طالق نصف طلقتين، ففيه وجهان:
أحدهما: أنها تطلق طلقة (6).
والثاني: أنه يقع طلقتان، كما لو قال: أنت طالق نصفي طلقتين (7).
فإن قال: أنت طالق نصف طلقه ومثله، ففيه وجهان:
أحدهما: أنها تطلق واحدة.
والثاني: أنها تطلق طلقتين.
فإن كان له أربع نسوه فقال: (أوقعت) (1) بينكن طلقتين، ولم يكن له نية، فالمذهب أن كل واحدة منهن تطلق طلقة، نص عليه الشافعي رحمه الله.
وحكى أبو علي الطبري في الافصاح: (أنه) (2) (يحمل) (3) (إطلاق) (4) ذلك على قسمه كل طلقة بينهن، فتطلق كل واحدة (منهن) (5) طلقتين.
والأول: أصح.
فإن قال: أنت طالق طلقة، قبلها طلقة، طلقت طلقتين، وفي كيفية وقوع ما قبلها وجهان.
قال أبو علي بن أبي هريرة: يقع مع التي أوقعها (6).
وقال أبو إسحاق: يقع قبلها (7).
وذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله وجها آخر: أنها تطلق مرتبا، (فتطلق) (1) طلقة بعدها طلقه، (فكأنه) (2) أوقعها متأخرة عن الحال.
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وهو الأصح.
وإن قال لغير المدخول بها: أنت طالق طلقة، قبلها طلقة، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يقع شيء (3).
والثاني: (أنه) (4) يقع التي أوقعها، ولا يقع ما قبلها (5).
فإن قال: أنت طالق طلقة، بعدها طلقة، طلقت طلقة (6).
وقال أبو حنيفة: تطلق بقوله قبلها طلقة، طلقتين، وبقوله: بعدها طلقة، طلقة واحدة (7).
وإن قال: أنت طالق طلقة (بعد) (1) طلقة، وطلقة قبل طلقه، وقعت واحدة على قول أصحابنا:
وعلى قول أبي حنيفة: يقع بقوله بعد طلقة طلقتان، وبقوله: قبل طلقة طلقه.
وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين (2) (إلا) (3) واحدة ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقع الثلاث (4).
والثاني: أنه يقع طلقة (5).
(فإن) (6) قال: أنت طالق طلقة، وطلقة إلا طلقة، ففيه وجهان:
أحدهما: أنها تطلق طلقة.
والثاني: وهو المنصوص عليه، أنها تطلق طلقتين.
فإن قال: أنت طالق طلقتين إلا نصف طلقة، طلقت طلقتين.
وحكى القاضي أبو الطيب رحمه الله: في شرح الفروع، أن (من) (7) أصحابنا من قال: تطلق طلقة، وليس بشيء.
فإن قال: أنت إلا واحدة (طالق) (1) ثلاثا.
فقد قال بعض أصحابنا: (أنه) (2) لا يصح الاستثناء.
قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله: يحتمل عندي (أن) (3) يصح، فيقع طلقتان (4).
فإن قال: أنت طالق خمسا إلا ثلاثا، (ففيه) (5) وجهان:
أحدهما: قاله (أبو علي بن أبي هريرة) (6)، وأبو علي الطبري، أنها تطلق ثلاثا (7).
وقال أكثر أصحابنا: يقع طلقتان اعتبارا بالعدد في اللفظ (8).
وقد نص الشافعي رحمه الله: على (مثل ذلك) (1).
فإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة (وواحدة) (2) طلقت ثلاثا، وبه قال أبو حنيفة.
وقال أبو يوسف، ومحمد: يقع (طلقة) (3)، وهو وجه لبعض أصحابنا، حكاه القاضي (أبو الطيب) (4) في شرح الفروع.
فإن قال: أنت طالق ثلاثا (وثلاثا) (5) إلا أربعا، طلقت ثلاثا، وهو قول زفر.
وحكى الكرخي عن أبي يوسف ومحمد: أنهما قالا: إذا قال: أنت طالق اثنتين واثنتين إلا اثنتين (إنها) (6) تطلق اثنتين.
فإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدهما: أنه يقع الثلاث (7).
والثاني: تطلق طلقتين، لأنه يصير (مثبتا مما نفاه) (8) طلقتين.
والثالث: أنه يقع طلقة، ويسقط الاستثناء الأول (1).
فإن قال: أنت طالق ان شاء الله (2)، أو أنت حرة ان شاء الله لم يقع الطلاق، ولا العتق، وبه قال أبو حنيفة، والثوري، ومجاهد، وطاووس، والنخعي.
واختلف أصحابنا فيه، هل يكون ذلك استثناء يمنع الانعقاد في ذلك كله، أو يكون شرطا؟ على وجهين:
أحدهما: أنه استثناء يمنع انعقاده.
والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه شرط، وتنعقد اليمين معه، ويمنع الوقوع لقدم الشرط، ذكره في الحاوي.
وقال مالك، والزهري، والليث بن سعد: أن المشيئة ترفع الايمان بالله، ولا ترفع الطلاق، والعتاق.
وقال أحمد: لا ترفع الطلاق خاصة (1).
وحكى في الحاوي عن الأوزاعي، وابن أبي ليلى: أنها ترفع (الايمان كلها) (2)، ولا ترفع الناجز من العتق، والطلاق، والنذر، والاقرار.
فإن قال: أنت طالق ثلاثا (وثلاثا) (3) إن شاء الله، أو قال (أنت) (4) طالق ثلاثا وواحدة إن شاء الله.
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: الذي يقتضيه المذهب (أن) (5) لا يقع طلاقه، وبه قال أبو يوسف، ومحمد.
وقال أبو حنيفة: يقع ويبطل الاستثناء.
فإن قال: أنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء الله، طلقت واحدة.
وقال محمد: يرجع الاستثناء إليهما.
(فإن) (6) قال: أنت طالق إلا أن يشاء الله، ففيه وجهان:
أحدهما: أنها لا تطلق.
والثاني: وهو المذهب أنها تطلق.
(فإن) (1) قال: حفصة وعمرة طالقتان إن شاء الله.
فقد قال بعض أصحابنا: تطلق حفصة دون عمرة.
قال الشيخ الإمام أبو إسحاق وعندي: أنه ينبغي أن لا تطلق إلا واحدة منهما (2).
فإن قال: نسائي طوالق، واستثنى بقلبه (3) بعضهن، دين فيه، ولم يقبل في الحكم (4).
وقال أبو حفص الباب شامي: يقبل في الحكم (5).
وإن قال: أنت طالق ثلاثا، واستثنى بقلبه إلا واحدة، لم يقبل في الحكم (1)، وهل يدين؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يدين كما لو قال: أنت طالق، ثم قال: نويت بقلبي إن شاء الله، فإنه لا يقبل (2).
والثاني: أنه يدين، وهو اختيار الشيخ أبي حامد (3).
وإن قال: اربعتكن طوالق، واستثنى بعضهن بالنية (4)، فهل يدين في ذلك؟ فيه وجهان (5):
باب الشرط في الطلاق
(1)
إذا قال لامرأته: أنت طالق طلقتين للسنة وللبدعة، ففيه وجهان:
أحدهما (2): أنها تطلق طلقة في حال السنة، وطلقة في حال البدعة، إذا كان في طلاقها سنة وبدعة (3).
والثاني: (أنه) (1) (يقع) (3) في الحال (طلقتان) (3).
فإن قال: أنت طالق ثلاثا، بعضهن للسنة، وبعضهن للبدعة (4) ثم قال: أردت طلقة في الحال، وطلقتين في (الحالة الأخرى) (5)، لم يقبل قوله في قول أبي علي بن أبي هريرة في الحكم، ويدين فيما بينه وبين الله عز وجل (6).
والمذهب: أنه يقبل قوله في الحكم أيضا (7).
وقال المزني: يقع في الحال طلقة إذا طلق.
فإن قال لمن ليس في طلاقها سنة ولا بدعة (1): أنت طالق إن كان يقع عليك في هذا الوقت، طلاق السنة، أو طلاق البدعة.
قال الشافعي رحمه الله: وقع عليها الطلاق (في الحال) (2) (لأنه) (3) وصفها بصفة محال (4).
قال القاضي أبو الطيب: وفيه نظر.
(قال) (5) الشيخ أبو حامد: لا يقع الطلاق لعدم الشرط، كما لو قال: إن كنت علويه، فأنت طالق (6).
قال الشيخ أبو نصر: (ولما قاله) (7) الشافعي رحمه الله عندي وجه إذا علق الطلاق على صفه تعلق بها. ولم يقع قبل وجودها، وإن كانت مما (توجد) (8) لا محاله، (وقع الطلاق في الحال) (9).
وقال الزهري، وسعيد بن المسيب، ومالك: إذا كانت الصفة توجد لا محاله، وقع الطلاق في الحال.
فإن قال: أنت طالق، طلاق الحرج.
قال أصحابنا: يقع طلقه (بدعية).
وحكى ابن المنذر عن علي رضي الله عنه أنه قال: يقع ثلاث طلقات (1).
فإن قال: أنت طالق ملىء مكة والمدينة، أو الدنيا، طلقت طلقه رجعية، وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة: تقع طلقة بائنة (2).
وقال أبو يوسف ومحمد: (إذا قال) (3): أنت طالق طلقة تملاء الكون، كانت بائنة (وإن) (4) قال: (ملىء) (5) الكون، كانت رجعية.
فإن قال: أنت طالق (مثل) (1) الجبل، أو مثل عظم الجبل، وقعت طلقة رجعية.
وقال أبو حنيفة: تقع طلقة بائنة (2).
وقال أبو يوسف ومحمد: إن قال: مثل الجبل، فهي رجعية (3)، وإن قال: مثل عظم الجبل، (فهي بائنة) (4)، وإن قال: أنت طالقة أشد الطلاق، طلقت (طلقة) (5) رجعية.
وقال أبو حنيفة: تقع (طلقة) (6) بائنة.
وإن قال: أنت طالق كمائة.
قال الشيخ أبو نصر: يقع عندي (ثلاثة) (7) وبه قال محمد بن الحسن، وأحمد (8).
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يقع طلقة (1).
(وإن) (2) قال لامرأتيه: أن حضتما حيضة فأنتما (طالقان) (3)، لم تنعقد الصفة في أحد الوجهين (4).
والثاني: أنهما إذا حاضتا، طلقتا.
فإن قال لها: إن حضت فأنت طالق وهي حائض.
قال الشيخ أبو نصر: الذي يقتضيه المذهب، أن تطلق بما يتجدد من الحيض (5)
وحكى عن أبي يوسف أنه قال: لا تطلق حتى تحيض حيضة أخرى، (وكذا) (6) إذا قال: إذا مرضت وكانت مرضة (7).
وإن قال: إذا صححت، فأنت طالق، وهي صحيحة، طلقت في الحال، (وناقض) (1) في القيام والقعود، والركوب (فجسمه) (2) بالاستدامة.
فإن قال لامرأته: إن لم تكوني حاملا، فأنت طالق (3)، وكان قد
# وطئها، ووضعت لأكثر من ستة أشهر من تاريخ العقد، والوطء جميعا، طلقت على قول أبي إسحاق (1).
وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا تطلق (2).
وإن لم يظهر بها حمل، ومضت ثلاثة أقراء، ولم (تعرض) (3) (ريبة) (4) فهل تحل للأزواج؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنها تحل.
والثاني: (أنها) (5) لا تحل حتى يمضي عليها أكثر مدة الحمل.
وإن عرضت لها (ريبة) (6) بعد الأقراء، بأن ظهر بها أمارات الحمل، فهل يحل له وطئها؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يستبيح وطئها بذلك.
والثاني: لا يستبيح (بذلك) (7).
فإن قال: إن كنت حاملا، فأنت طالق، فهل يحرم وطئها مثل الاستبراء؟ فيه وجهان: (8)
# أحدهما: لا يحرم.
والثاني: يحرم (1).
واختلف أصحابنا في صفة الاستبراء وقدره، ووقته.
فذكر الشيخ أبو حامد الاسفراييني: في الاستبراء في المسألتين ثلاثة أوجه:
أحدها: (أنه ثلاثة) (2) أقراء (هي أطهار) (3).
والثاني: (بقرؤ) (1)، (وهو) (3) طهر.
والثالث: (بحيضة) (3).
وهل يعتد بالاستبراء قبل عقد الطلاق؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يعتد به (4).
والثاني: يعتد به (5).
ومن أصحابنا من قال: الاستبراء في المسألة الثانية على ما ذكرناه (6)، وفي المسألة الأولى لا يجوز الاستبراء بما دون ثلاثة أطهار، ولا يعتد بما وجد منه قبل الطلاق (7).
فإن قال: كلما ولدت ولدا، فأنت طالق، فولدت ثلاثة أولاد واحدا بعد واحد طلقت طلقتين، وانقضت عدتها بالثالث (8).
وحكي أبو علي بن خيران عن الإملاء، قولا آخر: أنه يقع بالثالث طلقة ثالثة، وليس بصحيح (1).
(فإن) (2) قال: (إن) (3) طلقتين، فأنت طالق، ثم قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار.
فمن أصحابنا من قال: تطلق بدخول الدار طلقة، ولا تطلق من اليمين إلا وله شيئا (4).
قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله: وعندي أنه يقع طلقتان، إحداهما بدخول الدار، والأخرى إذا قال: إذا وقع عليك طلاقي (بالصفة) (5) (فأنت طالق، ثم قال لها: إن دخلت الدار، فأنت طالق، فدخلت الدار، طلقت طلقتين) (6).
وإن وكل وكيلا بعد هذا العقد (في طلاقها) (7)، فطلقها، ففيه وجهان:
أحدهما: يقع ما أوقعه الوكيل، ولا يقع ما علقه بالصفة (1).
والثاني: (أنه) (2) يقع طلقتان (3).
فإن قال: إن لم أطلقك، فأنت طالق.
فالمنصوص: أنه على التراضي، فلا يقع به الطلاق إلا عند فوات الطلاق بموته، أو موتها.
(وإن) (4) قال: إذا لم أطلقك، فأنت طالق.
فالمنصوص: أنه على الفور، فإذا مضى زمان يمكنه أن يطلق فلم يفعل، حنث.
فمن أصحابنا: من نقل جواب إحدى المسألتين إلى الأخرى، وخرجهما على قولين.
ومنهم: من فرق بينهما، وهو الصحيح (5)، لأن إذا بمنزلة
# أي وقت وأي زمان فإنها اسم (للزمان) (1).
إذا كان له أربع نسوة وعبيد فقال: كلما طلقت امرأة من نسائي (فعبد) (2) من عبيدي (حر) (3)، وكلما طلقت (امرأتين، فعبدان حران، وكلما طلقت) (4) (ثلاثة، فثلاثة) (5) أعبد أحرار، وكلما طلقت أربعة فأربعة أعبد أحرار، فطلقهن، فإنه يعتق خمسة عشر عبدا على الصحيح من المذهب (6).
ومن أصحابنا من قال: (يعتق) (7) سبعة عشر عبدا (8).
وفيه وجه ثالث: أنه يعتق عشرون عبدا، وهو قول أبي حنيفة (9).
وقال ابن القطان: يعتق عشرة (أعبد) (1).
فإن كان له أربع نسوة فقال: كلما ولدت واحدة منكن، فصواحباتها طوالق، فولد الأربع، بعد واحدة، وقع على الأوله ثلاث طلقات، وعلى الثانية طلقة وعلى الثالثة، طلقتان، وعلى الرابعة، ثلاثة، ذكره ابن الحداد، واختاره القفال.
وقال ابن القاص: يقع على كل واحدة (منهن) (2) طلقة سوى الأوله، فإنه لا يقع عليها شيء، لأن الأوله لما ولدت (طلقت) (3) (كل) (4) واحدة منهن طلقة، فإذا ولدت الثانية انقضت عدتها بولادتها،
# فبانت (فلم) (1) يقع على البواقي شيء، لأنهن ليس بصواحبات لها، واختاره القاضي أبو الطيب (رحمه الله) (2).
وإن (ولدن) (3) دفعة واحدة، طلقت كل واحدة منهن ثلاثا لا خلاف فيه.
ذكر القاضي أبو الحسن الماوردي: أن (الأصح) (4) عندي (أن) (5) يرجع إلى إدارته، فإن أراد الشرط، فالصحيح ما قاله ابن القاص، وإن أراد التعريف، فالجواب ما قاله ابن الحداد وإن لم يكن له إرادة، أو لم (تعلم) (6) إرادته، (يحمل) (7) على التعريف دون الشرط.
فإن قال: يا حفصة؟ إن ولدت، فأنت وعمرة طالقتان، فقالت (8) قد ولدت فكذبها لم تطلق عمرة، وهل تطلق حفصة؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يقبل قولها.
والثاني: (أنه) (9) يقبل.
فإن قال: إذا مضت سنة، فأنت طالق، فإنه يعتبر سنة بالأهلة (1)، (فإن) (2) كانت اليمين في أثناء (شهر) (3)، اعتبر هذا الشهر بالعدد.
وقال أبو حنيفة: يعتبر الجميع بالعدد، ثلاثمائة وستون يوما.
إذا قال: أنت طالق (في شهر رمضان، طلقت) (4)، برؤية الهلال في أول الشهر.
وقال أبو ثور: لا تطلق إلا في آخر الشهر (5).
فإن قال: أنت طالق (1) (في أول آخر الشهر) (2)، ففيه وجهان (3):
أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج: (أنها تطلق في) (4) أول ليلة لسادس عشر.
والثاني: وهو قول أكثر أصحابنا، أنها تطلق في أول اليوم الأخير من آخر الشهر) (5).
وإن قال: أنت طالق في آخر أول الشهر، طلقت على الوجه الأول (6)
# في آخر الخامس عشر، وعلى الوجه الثاني: (تطلق) (1) في آخر الليلة الأولى من الشهر.
(وذكر في المهذب) (2): في آخر اليوم الأول، وهذا سهو.
(وإن) (3) قال: أنت طالق في آخر أول آخر رمضان، طلقت على الوجه الأول عند طلوع الفجر من (اليوم) (4) السادس عشر (5)، وفي الوجه الثاني: تطلق عند غروب الشمس من اليوم الأخير من الشهر (6).
وإن قال: أنت طالق في أول آخر أول رمضان، طلقت على الوجه الأول بطلوع الفجر (من اليوم الخامس عشر) (7) (وعلى) (8) الوجه
# (الآخر) (1)، تطلق (بغروب الشمس) (2) من الليلة الأولى من الشهر (3).
ذكر الشيخ أبو نصر رحمه الله: (أنه) (4) إذا قال: أنت طالق في شهر قبل ما بعد قبله رمضان، فحكى فيه ثلاثة أوجه.
أحدها: أنه يقع في رجب.
وقال آخرون: في شوال (5).
وقال آخرون: في شعبان، وأجازه القاضي أبو الطيب رحمه الله (6).
فإن قال: أنت طالق اليوم (وغدا) (7) طلقة، وقال: أردت نصف طلقة اليوم، (والنصف الباقي) (8) غدا، ففيه وجهان:
أحدهما: أنها تطلق اليوم طلقة، ولا تطلق في غد شيئا (1).
والثاني: (أنها) (2) تطلق في اليوم الثاني طلقة ثانية (3).
(وإن) (4) قال: أنت طالق اليوم (أو غدا) (5)، ففيه وجهان:
أحدهما: أنها تطلق غدا (6).
والثاني: أنها تطلق اليوم (7).
ذكر في الحاوي: (أنه) (8) إذا قال: أنت طالق اليوم وغدا، ولم يكن له نية، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول العراقيين، أنها لا تطلق إلا طلقة، اليوم.
والثاني: أنها تطلق اليوم طلقة، وفي غد طلقة.
وإن قال: أنت طالق اليوم بعض طلقة، وفي غد البعض وقال: أردت به البعض الآخر من (الطلقة) (9) طلقت اليوم، ولم تطلق في
# غد، وإن لم يكن له نية (فوجهان) (1):
أحدهما: (أنها) (2) لا تطلق إلا واحدة.
والثاني: أنها تطلق طلقتين.
(فإن) (3) قال: إن لم (أقضك) (4) حقك في شعبان، فامرأتي طالق، لم تطلق حتى يخرج شعبان، ولم يقضه (حقه) (5)، ولا يمنع من وطء زوجته قبل وقوع الطلاق.
وقال مالك: يمنع من وطئها، وكذلك كل يمين معلقة على فعله، فإنه يمنع من الوطىء حتى يفعله.
فإن قال: أنت طالق إلى شهر، لم يقع الطلاق إلا بعد مضي شهر.
وقال أبو حنيفة: يقع في الحال.
فإن قال: أنت طالق إذا رأيت هلال شهر (كذا) (6)، فرآه غيره (وثبت) (7) رؤيته، حنث في يمينه (8). (وإن لم يره) (9).
وقال أبو حنيفة: لا يحنث حتى يراه بنفسه.
فإن قال: أنت طالق إذا رأيت هلال شهر كذا، (وأراد رؤية نفسه) (1)، فرآه قبل غروب الشمس، فهل يحنث؟ فيه وجهان:
أحدها: أنه يحنث.
والثاني: (أنه) (2) لا يحنث، وإليه أشار الشافعي رحمه الله، لأن هلال الشهر (ما رؤي) (3) فيه، فإن لم ير هلاله حتى صار قمرا، ففيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (4) يحنث تغليبا للإشارة.
والثاني: (أنه) (5) لا يحنث (6).
فإن قال: أنت طالق في الشهر الماضي.
فالمنصوص: أنها تطلق في الحال.
وقال الربيع: فيه قول آخر أنها لا تطلق، وقال فيمن قال لامرأته: أن طرت، أو إن صعدت (إلى) (1) السماء، فأنت طالق، أنها لا تطلق (2).
(فقال) (3) أبو علي بن خيران: في المسألتين قولان، بنقل الجوابين (4).
وقال أكثر أصحابنا أنه: (أنه) (5) إذا قال: أنت طالق في الشهر الماضي، طلقت في الحال.
وإذا قال: إن طرت، أو إن صعدت، لم تطلق قولا واحدا، وهو الأقيس، وما قاله الربيع: من تخريجه (1).
فإن قال: إذا قدم زيد، فأنت طالق قبل قدومه بشهر (2)، فمضى قبل قدومه شهر من (حين) (3) اليمين، ففيه وجهان:
أحدهما: أنها كالمسألة قبلها (4).
والثاني: وهو قول أكثر أصحابنا أنه لا يقع الطلاق، قولا واحدا (5).
فإن قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فقدم زيد لأكثر من شهر، طلقت قبل ذلك بشهر، وبه قال (زفر) (6).
وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: تطلق عند قدومه (1).
(فإن) (2) قال: أنت طالق (في) (3) اليوم الذي يقدم فيه زيد (4)، فماتت المرأة في أول اليوم الذي قدم زيد في آخره، فقد اختلف أصحابنا.
فقال أبو بكر بن الحداد المصري: يقع الطلاق (5).
ومن أصحابنا من قال: لا يقع (الطلاق) (6).
فإن قال: إن لم أطلقك اليوم، فأنت طالق اليوم (1)، ففيه وجهان:
أحدهما: لا تطلق (2).
والثاني: أنها تطلق، وهو قول الشيخ أبي حامد الاسفراييني (3).
فإن تزوج بجارية أبيه، ثم قال: إذا مات (أبي) (4) فأنت طالق، (فمات أبوه) (5) ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبى العباس بن سريج، أنها لا تطلق (6).
والثاني: وهو قول أبى حامد الاسفرايينى، أنها تطلق (ولا) (7) يقع الفسخ (8).
فإن قال: إن قدم فلان، فأنت طالق، فقدم (به) (1) ميتا، أو حمل مكرها، لم تطلق (2)، وإن أكره حتى قدم بنفسه، ففيه قولان، كالقولين فيمن أكره حتى أكل في الصوم، (فإن) (3) قدم مختارا غير عالم باليمين، فإن كان ممن لا يقصد الزوج منه من القدوم كالسلطان، حنث في يمينه (4)، وإن كان ممن يقصد الزوج منعه بيمينه، فعلى القولين فيمن فعل المحلوف عليه ناسيا.
(فإن) (5) قال: إن خرجت إلا بإذني، فأنت طالق، فخرجت بإذنه، انحلت يمينه، فإن خرجت بعد ذلك بغير إذنه، لم تطلق (6).
(وقال أبو حنيفة: تطلق) (7)، فإن أذن لها ولم (تعلم) (8)
# فخرجت، لم يقع الطلاق (1)، وبه قال أبو يوسف.
وقال أبو حنيفة، ومالك، ومحمد: يحنث.
فإن قال: إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني، فأنت طالق (2)، فإن خرجت إلى الحمام، وإلى غيره تنويهما جميعا، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يحنث، (ذكره الشيخ) (3) أبو حامد.
والثاني: أنه يحنث وهو الأصح (4).
فإن قال: إن كلمتك فأنت طالق فاعلمي ذلك، طلقت (5).
ومن أصحابنا من قال إن وصل ذلك باليمين، لم تطلق (6). فإن قال:
أنت طالق إن شئت، فقالت في الحال: (شئت) (1)، طلقت، وإن قال: إن شاء زيد (فأنت طالق) (2) فشاء وهو سكران، فعلى ما ذكرناه من الخلاف في طلاق السكران، (وإن شاء) (3) وهو صبي ففيه وجهان:
أحدهما: (أنها) (4) تطلق.
والثاني: (أنها) (5) لا تطلق.
فإن كان (زيد) (6) ناطقا، فخرس (فأشار) (7) بالمشيئة، ففيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (8) لا يحنث وهو اختيار الشيخ أبي حامد (9).
والثاني: وهو الصحيح (أنه) (10) يحنث، كما لو كان أخرس عند اليمين (11).
فإن قال لزوجته الصغيرة: أنت طالق إن شئت (فقالت) (1): (قد) (2) شئت قال ابن حداد: (لا) (3) يقع الطلاق.
ومن أصحابنا من قال: يقع الطلاق.
(فإن) (4) قال للبالغة: أنت طالق إن شئت، فقالت: قد شئت وكانت كاذبة فهل يقع الطلاق في الباطن على الوجهين.
(وذكر) (5) في الحاوي: (أنه) (6) إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، فقالت: قد شئت (إن شئت فقال: قد شئت) (7) ففيه وجهان:
(أظهرهما) (8): أنه لا يقع الطلاق (9).
والثاني: أنه يقع.
فإن قال: أنت طالق لرضا فلان، وقال: أردت به إن رضي فلان
# على سبيل الشرط، دين فيما بينه، وبين الله عز وجل (1)، وهل يقبل في الحكم؟ فيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (2) لا يقبل.
والثاني: يقبل (3).
فإن قال: إن (دخلتما) (4) هاتين الدارين، فأنتما طالقان، فدخلت أحداهما إحدى الدارين، ودخلت الأخرى الدار الأخرى، لم تطلق واحدة منهما في (أصح) (5) الوجهين.
فإن قال: أنت طالق إن دخلت الدار، أو أنت طالق إن شاء الله، وكان يعرف (النحو) (6)، طلقت (7)، وإن لم يكن ممن يعرف الاعراب
# وقال: قصدت به الشرط (فإنه) (1) يكون شرطا كذا ذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله (2).
فإن قال: (إن كلمتني) (3)، فأنت طالق، فكلمته وهو أصم بحيث يسمع لو كان سميعا ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يحنث.
والثاني: لا يحنث، (قال) (4) أبو إسحاق: وهو الأصح.
(وإن) (5) كلمته بالإشارة فهل يحنث؟ فيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (1) لا يحنث.
والثاني: أنه يحنث.
وإن (كلم) (2) حائطا كلاما لم يسمعه إلا هو، (لم يحنث) (3) في أحد الوجهين.
كما لو (كلم) (4) رجلا لم (يسمعه) (5)، (وهذا ليس بشيء) (6).
وفي الثاني: (أنه يحنث) (7) (لأن الحائط لا يتكلم) (8) كما لو كلمت نائما، أو مغمى عليه.
فإن قال: إن دخلت الدار: أنت طالق، لم تطلق حتى تدخل الدار.
وقال محمد: يقع الطلاق
# فمن أصحابنا من قال: يقع الطلاق (في الحال) (1).
وحكى عن أبي يوسف أنه قال: يكون شرطا بمنزلة أن، ويصير عندنا كأنه أراد أن يجعله يمينا ولم يجعله.
(فإن) (2) قال لامرأته: أن أمرتك بأمر فخالفتيني، فأنت طالق، ثم قال (لها) (3): إن لم تصعدي السماء، فأنت طالق، كان في طلاقها وجهان:
أحدهما: (أنها) (4) تطلق.
والثاني: لا تطلق وهو الأصح.
فإن قال: إن كنت أملك أكثر من مائة، فأنت طالق، (فهذا) (5) يقتضي نفي الزيادة على مائة، وهل يقتضي إثبات المائة؟ فيه وجهان:
فإن قال: أنت طالق مريضة، لم يقع الطلاق إلا إذا مرضت، وإن قال: أنت طالق (مريضة) (6)، لم يقع الطلاق إلا في المرض.
(ذكر البندنيجى) (1): أنه إن كان من أهل الإعراب، وقع الطلاق في الحال (لأنه ليس) (2) بحال ولا فرق بين أن تكون صحيحة أو مريضة.
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وهذا ليس بصحيح، لأن مريضة نكرة لا يحتمل أن تكون صفة، (فلا) (3) بد أن تكون حالا، وإنما لحن في الأعراب.
فإن قال: إذا وقع عليك طلاقي، فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم قال لها: أنت طالق، لم يقع عليها الطلاق في أصح الوجوه (4).
والثاني: أنه يقع عليها ما باشره (1).
والثالث: (أنه) (2) يقع عليها ما باشره، وتمام الثلاث من المعلق عليه، وهو قول أبي عبد الله الحسين (3)، وهو قول أبي حنيفة.
فإن حلف على امرأته (بالطلاق) (4) أن لا (يفعل) (5) شيئا، وأراد أن يفعله ولا يحنث فقال: كلما وقع (على امرأتي طلاقي فهي طالق قبله ثلاثا ففيه وجهان) (6):
أحدهما: أنه يحنث إذا فعله (7).
والثاني: (أنه) (1) لا يحنث وهو الأصح.
إذا علق طلاق امرأته على صفة من يمين، أو غيرها، ثم بانت منه، ثم تزوجها قبل وجود الصفة، ففيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه لا يعود حكم الصفة، وهو اختيار المزني (2).
والثاني: أنها تعود، ويقع بها الطلاق، وهو الأصح (3).
والثالث: أنها إن بانت بما دون الثلاث، عاد حكم الصفة، وإن بانت بالثلاث، لم يعد وهو قول أبي حنيفة (4).
وإن علق عتق عبده بصفة ثم باعه، ثم اشتراه قبل وجود الصفة، ففيه وجهان:
أحدهما: أن حكمه، حكم الزوجة إذا بانت بما دون (الثلاث) (5).
والثاني: أنه كالبائن بالثلاث (1).
وإن علق الطلاق على صفة، ثم أبانها، ووجدت الصفة في البينونة، انحلت الصفة، فإن تزوجها، لم تعد الصفة (2).
وقال أبو سعيد الأصطخري: (لا تنحل) (3) الصفة.
والمذهب: الأول (4).
فإن قال: إذا حلفت بطلاقك، فأنت طالق، ثم قال لها: إذا قدم (الحاج) (5) فأنت طالق، أو إذا دخل الشهر الفلاني، فأنت طالق، لم يحنث في يمينه الأوله (6).
وقال أبو حنيفة وأحمد: (ذلك يمين يحنث به) (1).
(فإن قال) (2): إن ولدت فأنت طالق، فقالت: قد ولدت.
فحكى القاضي أبو الطيب رحمه الله: أن أصحابنا قالوا: القول قولها كالحيض.
وكذا قال أبو حنيفة فإنه قال: (إذا صدقها) (3) على الحبل وقالت: قد وضعت، وقع الطلاق، (وإن) (4) لم يصدقها على الحبل، لم يقبل قولها.
(فإن) (5) شهدت امرأة (به) (6)، (ثبتت) (7) الولادة، ولا يقع الطلاق.
وذكر الشيخ أبو حامد: أنه لا يقبل قولها إلا ببينة، وحكي هذا عن أبي يوسف، ومحمد.
والأول: أظهر.
فإن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقع واحدة، وبه قال زفر (1).
والثاني: (أنه) (2) يقع اثنتان، وبه قال أبو حنيفة (3).
وقال أبو يوسف ومحمد: يقع ثلاث (4).
(فإن) (5) قال: أنت طالق طلقة حسنة، أو عدله، فهو عبارة عن طلاق السنة، وبه قال أحمد (6).
وقال محمد بن الحسن: إذا وصف الطلاق بصفة (لغت) (7) (ووقعت) (8) الطلقة في الحال.
وحكى عن داود أنه قال: لا يصح تعليق الطلاق على شرط.
باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين
(1)
إذا شك في عدد الطلاق، بنى على الأقل، وهو قول أبي حنيفة (2).
وقال مالك: يلزمه الأكثر (1).
إذا طلق إحدى امرأتيه (لا بعينها) (2)، وأخذ بتعيينها، وهل يصح التعيين، بالوطىء؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يصح، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (3).
والثاني: يصح، وهو قول أبي إسحاق، واختيار المزني، وهو الصحيح، وهو قول أبي حنيفة (4).
(وقال أحمد: لا يصح التعيين بالقول ولا بالوطىء، وإنما يصح بالقرعة) (5).
وحكى في الحاوي في وقت وقوع الطلاق، وجهين:
أحدهما: من حين التلفظ بالطلاق.
والثاني: من حين اليقين (1).
وفي وقت العدة وجهان:
أحدهما: من حين تلفظ بالطلاق (2).
والثاني: من (حين) (3) التعيين، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة. (وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقال: إذا ماتت إحداهما: تعين الطلاق في الأخرى) (4).
فإن مات الزوج قبل التعيين، وقال الوارث: أنا أعرف الزوجة منهما، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يرجع إليه، وهو قول أحمد، إلا أنه قال: (يميزهن) (5) (بالقرعة) (6).
والثاني: أنه لا يرجع إليه (7).
واختلف أصحابنا في موضع القولين.
(فقال) (1) أبو إسحاق: القولان فيمن عين طلاقها، ثم أشكلت، وفيمن (طلقها) (2) من غير تعيين.
ومنهم من قال: القولان في الطلاق المعين إذا أشكل (3)، وأما المطلق، فقولا واحدا لا يرجع إليه.
(فإن) (4) ماتت أحداهما، ثم مات الزوج قبل البيان، عزل من تركة الأولى سهم، (زوج) (5)، ومن تركة الزوج سهم زوجة يكون موقوفا (6).
فإن قال (وارث) (7) الميتة: هي المطلقة، فلا ميراث للزوج، وقالت الباقية: أنا الزوجة، فلي الميراث، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يرجع إلى بيان الوارث، فيحلف (لورثة) (8) الميتة أنه لا يعلم أنه طلقها، ويستحق من تركتها ميراث زوج، ويحلف (للباقية) (9) (أنه) (10) طلقها، ويسقط ميراثها من الزوج.
والثاني: (أنه) (1) لا يرجع إلى بيان الوارث، فيكون ما عزل من الأوله موقوفا حتى يصطلح عليه وارث الزوج، ووارث الزوجة، وما عزل من تركة الزوج، يكون موقوفا بين ورثة الزوج (وبين الباقية) (2) حتى يصطلحوا.
فإن قال: إن كان هذا الطائر غرابا، فنسائي طوالق، وإن لم يكن غرابا، فإمائي حرائر، (وطار) (3) الطائر، ولم يعرف حاله، وقف عن الجميع إلى أن يعين (4).
فإن أراد السيد أن يستخدم الإماء، وينفق عليهن، وأردن أن يكتسبن لأنفسهن وينفقن من كسبهن ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يغلب (قول) (5) السيد.
والثاني: (أنه) (6) يقدم قولهن.
(فإن) (1) مات قبل البيان، فهل يرجع إلى الورثة؟ فيه وجهان (2)، ومتى تعذر البيان، أقرع بين الاماء، والنساء، لتمييز الحرية، فإن خرجت القرعة على الاماء، عتقن وبقي النساء على (الزوجية) (3) (وإن) (4) خرجت القرعة على النساء، رق الاماء، ولم تطلق النساء (5).
وقال أبو ثور: تطلق النساء.
وحكى الشيخ أبو نصر رحمه الله: أنه لا تطلق النساء، وهو يرق الاماء؟ فيه وجهان:
أحدهما: يحكم برقهن.
والثاني: (أنه) (6) لا يحكم برقهن، ويتعين على الشك.
- فإن قلنا: يحكم برقهن، زال الشك، وثبت الميراث للنساء، غير أن الأولى أن (لا يأخذن) (1) الميراث مع الشك.
- وإن قلنا: لا تؤثر القرعة في الاماء، فللورثة أن يتصرفوا فيهن بالبيع، والهبة، والاستمتاع، لأن الشك في عتقهن لا يمنع التصرف، بخلاف الموروث.
فإن قال رجل: إن كان هذا الطائر غرابا، فنسائي طوالق، وقال آخر: إن لم يكن غرابا، فعبيدي أحرار، ولم يعلم حال الطائر، فملك كل واحد منهما بحاله.
فإن اشترى (الزوج) (2) عبيد الآخر، وكانا قد تكاذبا، عتقوا وإن (لم) (3) يكونا قد تكاذبا ففيه وجهان:
أحدهما: أنهم يعتقون.
والثاني: لا يعتقون.
(فإن طلق إحداهما لا بعينها، فإنه يطالب بالتعيين) (4).
وحكى عن مالك إنه قال: يقع (الطلاق) (5) على الجميع.
وحكى (عن) (1) داود أنه قال: لا يقع على واحدة منهما طلاق.
وقال أحمد؛ (الوطء لا يكون) (2) تعيينا، (ولا القول) (3)، (وإنما) (4) التعيين بالقرعة.
وابتداء العدة من حين التعيين في أحد الوجهين، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.
وقال أبو حنيفة: إذا ماتت أحداهما، تعين الطلاق في الأخرى (5).
وحكى في الحاوي: وجهين في وقت وقوع الطلاق.
(أحدهما: من حين اللفظ
والثاني: من حين التعيين.
فإن اختلف الزوجان في نية الطلاق) (6) عند التخيير، (فقال) (7)
# ما نويت، (وقالت) (1): نويت، ففيه وجهان:
أحدهما: أن القول: قول (الزوج) (2)، (لأن) (3) الأصل، عدم الطلاق، وهو قول أبي سعيد الأصطخري.
(والوجه) (4) الثاني: أن القول: قول المرأة.
فإن قال الزوج: تلفظت بطلاقك، وأنا مجنون، وقالت المرأة، بل طلقتني وأنت عاقل، ففيه وجهان:
أحدهما: أن القول قول الزوج.
والثاني: أن القول: قول المرأة مع يمينها، (وإن) (5) أنكرت أن يكون قد جن، فالقول: قولها وجها واحدا.
فإن قال: إن كان هذا الطائر غرابا، فنسائي طوالق، وإن لم يكن غرابا، فامائي حرائر، ثم قال: كان الطائر غرابا، طلق النساء، فإن
# كذبه الاماء، حلف لهن (1)، وثبت رقهن، وإن نكل، ردت اليمين عليهن، (فإن) (2) حلفن، عتقن، وإن كذبنه (3) ولم يطلبن يمينه، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يحلف لحق الله (4).
والثاني: (أنه) (5) لا يحلف حتى يطلبن (6).
ولا يقع الطلاق في النكاح الفاسد، وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك، وأحمد: يقع الطلاق في النكاح الفاسد المختلف فيه.
باب الرجعة
(1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إذا طلق الحر امرأته، طلقة أو طلقتين، أو طلق العبد امرأته طلقة بعد الدخول، ملك رجعتها في عدتها (1).
ويجوز أن (يطلق) (2) الرجعية، ويولي منها، (ويلاعنها) (3)، (ويظاهر) (4) منها.
وهل يجوز أن (يخالعها) (1)؟ (فيه) (2) قولان:
قال في الأم: يجوز (3).
وقال في الإملاء: لا يجوز (4).
ولا يجوز أن يستمتع بها، وبه قال عطاء، ومالك (5).
وقال أبو حنيفة: يجوز الاستمتاع بها (6).
وعن أحمد: روايتان (7).
فإن وطئها ولم يراجعها حتى انقضت العدة، لزمه مهر المثل (1)، وإن راجعها بعد الوطىء، فقد قال الشافعي رحمه الله في الرجعية: عليه المهر.
وقال في المرتد: إذا وطىء امرأته في العدة، ثم أسلم قبل انقضاء العدة، لا مهر عليه، واختلف أصحابنا (في ذلك) (2).
فقال أبو سعيد الاصطخري: في المسألتين قولان بنقل الجوابين (3).
وحمل أبو إسحاق، وأبو العباس: المسألتين على ظاهرهما، وفرق بينهما (4).
(ولا تصح) (1) الرجعة إلا بالقول، فإن وطئها، ولم يكن ذلك رجعة (2).
وقال أبو حنيفة وأحمد: يصح به الرجعة (3).
وقال مالك: إن نوى به الرجعة، (كان) (4) رجعة.
فإن قال: أمسكتك، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي سعيد الاصطخري أنه يصح (1).
والثاني: أنه لا يصح (2).
فإن قال: اخترت رجعتك، وأراد به الرجعة في الحال، وأنه قد اختار بذلك (عودها) (3)، ففيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (4) يصح.
والثاني: لا يصح.
وإن قال: تزوجتك، أو نكحتك، فهل يصح به الرجعة؟ فيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (5) يصح.
والثاني: (لا) (6) يصح.
وفي وجوب الاشهاد على الرجعة قولان:
أحدهما: يجب (1).
والثاني: (أنه) (2) يستحب، وهو الأصح، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين (3).
(ولا تصح) (4) الرجعة في حال الردة.
وقال المزني: هي موقوفة، فإن أسلم صحت (5).
فإن طلقها طلقة رجعية، ثم غاب عنها، وانقضت عدتها،
# وتزوجت، وقدم الزوج، (وادعى) (1) أنه راجعها قبل إنقضاء عدتها (2)، وثبت ذلك، فالنكاح الثاني باطل، وهي زوجة الأول.
وقال مالك: إن كان الثاني قد دخل بها، فهو أحق بها، وإن لم يكن قد دخل بها، (ففيه) (3) روايتان.
أحداهما: أن الثاني أحق (بها) (4).
فإن ادعى (عليها) (5) الرجعة، فاعترفت له، لم يقبل قولها على الزوج الثاني، وهل يلزمها المهر الأول؟
قال أبو إسحاق: لا يلزمها (المهر) (6) كما لو ارتدت.
ومنهم من قال: يجب عليها المهر (7)، فإن أنكرته، فهل
# (تحلف) (1)؟ على الوجهين فيه إذا أقرت (2).
إذا كانت المطلقة بائنة، وادعت انقضاء العدة وقال الزوج: كنت قد راجعتها وصدقه المولى، فكل موضع قلنا: (إن) (3) القول: قول الزوج في حق الحرة، قبل قوله هاهنا، وكل موضع قلنا: القول: قول المرأة، فالذي يجيء على المذهب: أن القول: قول الزوج (والسيد) (4)، وهو قول أبي يوسف ومحمد (5).
وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: القول: قولها (6).
فإن بدأ الزوج الأول (فخاصم) (7) الثاني (في مسألة الحرة) (8)، فكذبه ونكل عن اليمين فردت اليمين عليه، فحلف.
- فإن قلنا: إن اليمين بعد النكول كالبينة، حكم بأنه لم يكن بينهما نكاح (1)، فيجب مهر المثل إن كان قد دخل بها.
- وإن قلنا: إنه كالإقرار، لم يقبل إقراره في إسقاط حقها، فإن كان قد دخل بها، لزمه المسمى، وإن لم يكن قد دخل بها، لزمه نصف المسمى، ولا تسلم المرأة إلى (الزوج) (2) على القولين.
وإن بدأ بخصومة الزوجة (3)، فكذبته، فالقول: قولها، وهل تحلف على ذلك؟ فيه قولان:
أحدهما: (لا تحلف) (4).
والثاني: (تحلف) (5).
فإن تزوجت الرجعية في عدتها، (وحبلت) من الزوج،
# ووضعت، وشرعت في (اتمام) (1) العدة من الأول، فراجعها (2)، صحت الرجعة، وإن راجعها قبل الوضع، ففيه وجهان:
أحدهما: (لا يصح) (3).
والثاني: (يصح) (4).
المطلقة ثلاثا، لا تحل للزوج الأول حتى تنكح زوجا غيره، ويطأها (5).
وحكى عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا يحتاج إلى الوطىء، وحكى ذلك عن بعض الخوارج.
(ولا تحل) (1) إلا بوطىء في القبل، في نكاح صحيح (2)، وبه قال مالك، وأحمد وأبو حنيفة.
وقال في القديم: يحصل الإحلال بالوطىء في نكاح فاسد (3).
فإن وطئها الزوج الثاني، وهي حائض، أو صائمة، أو محرمة، حصل به الإحلال (4).
وقال مالك، وأحمد: لا يحصل به الإحلال (5).
ويحصل الإحلال بوطىء المراهق الذي يلتذ بالجماع، به قال أبو حنيفة وأحمد (1).
وقال مالك: لا يحصل به الإحلال.
ووطىء الذمي في نكاحه، يحلها للزوج الأول.
وحكى أصحابنا عن مالك: أنه لا يحلها.
إذا كانت المطلقة أمه، فاشتراها (مطلقها) (2) فهل يحل له وطئها بملك اليمين؟ فيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (3) لا يحل، وهو المنصوص عليه في الظهار (4).
والثاني: يحل (5).
فإن طلقها الزوج طلقة، (أو طلقتين، وبانت) (6) منه، ثم تزوجت
# ودخل بها (الزوج) (1) ثم عادت إلى الأول، عادت إليه بما بقي من عدد الطلاق، وبه قال مالك وأحمد، ومحمد بن الحسن وزفر (2).
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يهدم وطىء الزوج الثاني، الطلقة والطلقتين (فتعود) (3) بثلاث طلقات.