وحكى القاضي أبو حامد عن الشافعي رحمه الله: أنه يجلس مفترشا، وهو قول زفر (1).
وحكى محمد عن أبي حنيفة: أنه يجلس كيف شاء.
وإن عجز عن القعود، فقد نص الشافعي رحمه الله على أنه يضطجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع، استلقى على ظهره، ورجلاه إلى القبلة، وبه قال أحمد، ومالك (2).
(وقال) (3) أبو علي في "الإفصاح": يستلقي على ظهره، ويستقبل القبلة برجليه، حتى يكون إيماؤه في الركوع والسجود إلى القبلة، وبه قال أبو حنيفة: والأول أصح.
فإن لم يستطع أن يومىء برأسه إلى الركوع والسجود، أومأ بطرفه.
وقال أبو حنيفة: إذا انتهى إلى هذه الحالة، سقط عنه فرض الصلاة.
وحكي عن مالك: أنه إذا دام (به) (4) الرعاف، فلم ينقطع أومأ إلى السجود، وأتى بالقيام والركوع، وفي الفرق بينهما نظر:
(قال) (1) في "الأم": إذا قدر أن يصلي قائما منفردا يخفف القراءة، وإذا صلى مع الجماعة صلى بعضها من قعود، (فالأفضل) (2) أن يصلي منفردا (3).
قال الشيخ أبو حامد: الإتيان بها مع القعود في بعضها في (الجماعة) (4) أولى، وحكي أنه مخير بينهما، والجميع خلاف نص الشافعي رحمه الله.
فإن كان بعينه وجع وهو قادر على القيام فقيل له: إن صليت مستلقيا داويناك؟ (5).
فقد ذكر الشيخ أبو حامد: أن هذه المسألة غير منصوص عليها لأصحابنا.
وقد حكي عن أبي حنيفة، والثوري: جواز ترك القيام له.
وقال مالك والأوزاعي: لا يجوز.
قال الشيخ أبو حامد: هذا هو الذي يقتضيه المذهب.
ومن أصحابنا: من حكى فيه وجهين (1).
ويجب القيام في الفرض في السفينة ما لم يخف الغرق، أو دوران رأسه.
وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه القيام فيها.
باب صلاة المسافر
القصر جائز في السفر الجائز (1).
وحكي عن داود أنه قال: لا يجوز القصر إلا في سفر واجب، وحكي عنه: أنه يختص بسفر الخوف.
وقال عطاء: لا يجوز إلا في سفر طاعة، فأما سفر المعصية، فلا يجوز القصر فيه، ولا (الترخص برخص) (2). السفر (بحال) (3)، وهو
# قول مالك، وأحمد (1).
وقال أبو حنيفة: يجوز (الترخص) (2) فيه.
فإن سافر سفرا مباحا، ثم نوى إتمامه لمعصية، انقطع الترخص في أظهر الوجهين، وهل يجوز له أن يمسح يوما وليلة في سفر المعصية؟ (فيه وجهان) (3).
فإن أقام في بلد (لمعصية) (4)، فهل يجوز له المسح يوما وليلة؟ فيه وجهان:
وإن تيمم في سفر المعصية، عند عدم الماء وصلى (فيه) (5)، فهل يجب عليه الإعادة؟
فيه وجهان: وفرع على هنا: إذا عجز العاصي بسفره عن استعمال الماء لجراحة ببدنه، وكانت قد أصابته في الحضر، يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه، وإن كانت قد أصابته في السفر، فهل يعيد ما صلاه بالتيمم على الوجهين؟ وهذا تشبيه بعيد في المعنى.
وعلى هذا قال: لو وثب من بناء عال لص (فانكسرت) (1) رجله فصلى قاعدا، فهل يعيد؟ فيه وجهان: وهذا أبعد من الأول.
ولا يجوز القصر إلا في مسيرة يومين ستة عشر فرسخا، وبه قال مالك، وأحمد (2).
وقال داود: يجوز القصر في طويل السفر وقصيره (3).
وقال الأوزاعي: يقصر في مسيرة يوم (4).
وعن الزهري: في مسيرة ثلاثين ميلا.
وقال أبو حنيفة والثوري: لا يجوز القصر في أقل من ثلاث مراحل - أربعة وعشرين فرسخا (1).
فإن كان للبلد طريقان يقصر في أحدهما لطوله دون الآخر، فسلك الأبعد (لا لغرض) (2) سوى القصر، فإنه (لا يجوز) (3) له القصر في أحد (القولين) (4)، وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني.
والثاني: لا يقصر، وهو اختيار أبي إسحاق المروزي.
فإن كان سفره مسيرة ثلاثة أيام (فالقصر) (5) فيه أفضل، فإن أتم جاز، وبه قال أحمد.
وفيه قول آخر: أن الائتمام أفضل، وهو اختيار المزني.
وقال أبو حنيفة والثوري: القصر عزيمة حتى قال أبو حنيفة: إذا
# صلى الظهر أربعا، ولم يجلس بعد الركعتين، (بطلت صلاة ظهره) (1)، وهو قول بعض أصحاب مالك.
وحكى ابن المنذر عن قتادة (2) أنه قال: إذا جاوز الجسر، أو الخندق، قصر.
وحكي عن مالك: روايتان:
إحداهما: أن يفارق بنيان بلده (ولا يحاذيه) (3) عن يمينه، ولا عن يساره منه شيء.
والثانية: أن يكون من المصر على ثلاثة أميال.
وروي عن (الحارث) (4) بن أبي ربيعة: أنه أراد سفرا، فصلى بهم ركعتين في منزله، وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب عبد الله.
وحكي عن عطاء أنه قال: إذا خرج الرجل حاجا، فلم يخرج من بيوت القرية حتى دخل وقت الصلاة، فإن شاء، قصر وإن شاء، أوفى.
وحكي عن مجاهد أنه قال: إذا خرج نهارا، لم يقصر حتى يدخل الليل، وإن خرج ليلا، لم يقصر حتى يدخل النهار. فإن كانت قرية وبقربها قرية أخرى، ففارق قريته، جاز له القصر.
وفيه وجه آخر: أنه إن كانت القريتان متقاربتين، لم يجز له القصر حتى يفارق القرية الأخرى.
فإن اتصلت (حيطان البلد بحيطان البساتين والمزارع، جاز له القصر إذا فارق حيطان البلد) (1).
وذكر القاضي حسين: أنه لا يجوز له القصر حتى يفارق حيطان البساتين.
وحكى بعض أصحابنا: أنه إذا كان على باب البلد نهر، لم يجز له القصر حتى يعبره، وليس بصحيح. وإن كان من أهل الخيام، فحتى يفارق جميع الخيام المجتمعة في العادة.
وذكر بعض أصحابنا: أنه يعتبر أن يفارق بيوت عشيرته، وكل موضع هو من مرافقهم، مثل مطرح الرماد، ومجتمع البهائم، (ومتحدث) (2) النادي، وهذا فيه نظر.
إذا خرج من بلده ينوي المقام في بلد آخر عينه، فحين قرب منه بدا له من المقام فيه، ونوى الاجتياز منه إلى بلد آخر، فإنه يجوز له (قصر) (3) الصلاة، فإن رجع إلى بلده، يريد الاجتياز به (إلى بلد
# آخر) (1)، لم يجز له القصر ما دام فيه، كذا ذكر في الحاوي، وفيه نظر.
وينوي القصر في الإحرام، فإن لم ينو القصر، أو نوى الإتمام، لم يجز له القصر.
وقال المزني رحمه الله: إذا أطلق النية، جاز له القصر.
وقال المغربي (2): يجوز له القصر وإن نوى الإتمام.
فإن شرع في الصلاة بنية القصر (فسها) (3) فصلاها أربعا أجزأه، وسجد للسهو، ولو تعمد ذلك لم يسجد.
وحكى ابن المنذر عن الحسن: مثل ذلك.
وقال بعض أصحاب مالك: لا تجزئه هذه الصلاة.
فإن ائتم بمقيم في جزء من صلاته، لزمه الائتمام وهو قول أبي حنيفة وأحمد وداود.
وقال إسحاق بن راهوية: يجوز للمسافر القصر خلف المقيم.
وقال مالك: (إن) (4) أدرك من صلاة المقيم قدر ركعة، لزمه الإتمام، وإن كان دون ذلك، لم يلزمه. فإن ائتم مقيمون بمسافر يصلي صلاة الجمعة بهم، فاتم به مسافر ينوي الظهر قصرا، لزمه الإتمام، لأن صلاة الجمعة صلاة مقيم.
وحكي فيه وجه آخر: أنه يقصر، وليس بشيء.
وقيل: إن هذا يبتني على أن الجمعة ظهر مقصورة، فإن قلنا: إنها ظهر مقصورة، جاز له القصر، وإلا لم يجز.
فإن أحرم ينوي القصر، ثم نوى الإتمام (أم) (1) الإقامة، أتم ومن خلفه.
وقال مالك: لا يجوز له أن ينوي الإتمام، ولا يلزم المأمومين الإتمام، وإن لزم الإمام بنية الإقامة، والأولى عنده: إذا نوى الإقامة وقد صلى ركعة أن يجعلها نافلة ويستأنف صلاة مقيم.
فإن سافر، وكان ملاحا في سفينة فيها أهله وماله، فله أن يقصر، نص عليه الشافعي رحمه الله.
وقال أحمد: لا يقصر.
ذكر ابن القاص: أنه إذا ائتم مسافر بمسافر، ونوى القصر، فذكر الإمام في أثناء الصلاة أنه كان قد نوى الإتمام وكان محدثا، جاز للمأموم القصر.
ومن أصحابنا من قال: تبنى على صلاة المأموم خلف المحدث، هل هي صلاة انفراد أو صلاة جماعة؟ فإن قلنا: صلاة جماعة، لزمه الإتمام، وليس بشيء.
فإن ائتم مسافر بمسافر ولم يعلم حاله، هل (نوى) (2) القصر أو لا؟ فنوى القصر خلفه جاز.
ومن أصحابنا من قال: يعلق نيته على نية الإمام.
فإن أفسد الإمام صلاته، وانصرف ولم يعلم حاله، لزمه الإتمام على المنصوص، وهو قول أبي إسحاق المروزي.
ومن أصحابنا من قال: يجوز له القصر، والأول أظهر.
وقال أبو حنيفة: يلزمه القصر.
قال الشافعي رحمه الله: فإن صلى مسافر بمقيمين، فرعف واستخلف مقيما، أتم الراعف.
فمن أصحابنا من قال: هذا على القول الذي يقول: إن صلاة الراعف لا تبطل، فيكون في حكم المؤتم (بالمقيم) (1).
ومن أصحابنا من قال: يلزمه على القول الجديد أيضا، وليس بشيء، وعلى قول أكثر أصحابنا المراد به: إذا غسل الدم وعاد، واتبع المقيم، وفي كلام الشافعي رحمه الله ما يدل عليه.
وحكي عن أبي حنيفة: أنه قال: لا يجب على المسافرين الإتمام.
فإن ائتم مقيمون ومسافرون بمسافر (نوى) (2) القصر، فسلم الإمام (وقام) (3) المقيمون لإتمام صلاتهم، (فأراد) (4) أن يستخلف منهم مقيما يصلي بهم (بقية) (5) صلاتهم، يبني على القولين في جواز
# الاستخلاف إذا أحدث الإمام، فعلى قوله القديم: لا يجوز، وعلى قوله الجديد: يجوز، (وسيأتي) (1) ذكره في الجمعة، فإن قلنا: فها هنا وجهان ولا يكره لمن يقصر النفل.
وحكي عن بعض الناس أنه قال: يكره.
إذا أحرم (الإمام) (2) بالصلاة في سفينة في الحضر، فسارت السفينة، لزمه الإتمام.
ذكر في الحاوي: إن هذا مذهب كافة الفقهاء إلا ما يحكى شاذا منهم، أنه يجوز القصر، وهو خطأ.
إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام (3) غير يوم الدخول ويوم الخروج، صار مقيما، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: (إذا نوى) (4) إقامة خمسة عشر يوما، صار مقيما مع يوم الدخول ويوم الخروج.
وإن نوى أقل من ذلك، لم يصر مقيما، وبه قال الثوري، واختاره المزني رحمه الله.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه إن نوى إقامة تسعة عشر يوما، لم يقصر، وإن كان أقل (يقصر) (1)، وبه قال إسحاق.
وقال الليث بن سعد: إن نوى مقام أكثر من خمسة عشر يوما، أتم.
وقال الحسن بن صالح: إن نوى إقامة عشرة أيام، أتم، وفيما يقصر.
وعن الأوزاعي أنه قال: (إن) (2) نوى مقام اثني عشر يوما، أتم.
وعن أحمد: أنه إن نوى إقامة مدة يفعل فيها أكثر من عشرين أتم: وهذا قريب من مذهبنا.
إذا سافر إلى بلد يقصر فيه الصلاة، فمر في طريقه ببلد له فيه مال فنزل فيه، لم يلزمه الإتمام.
وحكي فيه قول آخر: أنه لا يجوز له القصر، وليس بشيء.
فأما إذا نوى الإقامة على (حرب) (3) أربعة أيام، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يقصر وتلغو نيته (4).
والثاني: أنه يتم.
ذكر بعض أصحابنا: أن نظير هذه المسألة، إذا نوى إقامة أربعة أيام في موضع لا يصلح للإقامة من جبل أو برية، (فهل) (1) تنقطع الرخصة؟ فيه قولان، وهذا نظير بعيد، لأن المقيم على (الحرب) (2) مقيم بحكمها (لا باختياره) (3)، والمقيم في الموضع الذي لا يصلح للإقامة، مقيم باختياره.
فأما إذا نوى الإقامة لغير حرب من بيع متاع واجتماع رفقة، ونوى إقامة أربعة أيام، لم يقصر.
وإن نوى أنه متى (انتجزت) (4) حاجته، سار ولم ينو مدة، فإنه يتحصل فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يقصر إلى أربعة أيام.
والثاني: أنه يقصر ثمانية عشر يوما (5).
والثالث: أنه يقصر أبدا، وهو قول أبي حنيفة، فأما المقيم على حرب إذا (انتجزت) (1) صار يقصر إلى ثمانية عشر يوما، وفيما زاد على قولين.
فصل
إذا فاتته صلاة في الحضر، فقضاها في السفر، قضاها تامة (1).
قال ابن المنذر: لا أعرف فيه خلافا إلا شيئا يحكى عن الحسن البصري.
وروى الأشعث: أن الاعتبار بحال الفعل فيقصر.
وروى يونس (2): أن الاعتبار بحال الوجوب (فيه) (3) فيتم.
وحكى عن المزني في مسائله المعتبرة: أنه يقصر.
وإن فاتته صلاة في السفر فقضاها في الحضر، (ففيه) (1) قولان:
أحدهما: أنه يقصرها، وهو قول أبي حنيفة، ومالك.
والثاني: لا يقصر، وهو الأصح، وبه قال أحمد، وداود، واختاره المزني.
وإن فاتته صلاة في السفر، فقضاها في السفر، ففيه قولان:
أظهرهما: أنه يقصرها، ولا فرق بين أن يتحلل (بين) (2) القضاء والأداء حضرا، وبين أن لا يتحللها حضرا.
وحكي عن بعض أصحابنا: (أنه) (3) إذا تحللها حضرا، لم يجز القصر، والمذهب الأول.
وعن أصحابنا من حكى (في ذلك) (4): ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يقصر بكل حال.
والثاني: لا يقصر بحال.
والثالث: يقصر إذا قضى في السفر، ولا يقصر إذا قضى في الحضر.
(قال الشيخ الإمام) (5): وعندي، لو بنى القضاء في الحضر على القولين في القضاء في السفر، كان حسنا، فيقال:
- إذا قلنا: لا يقصر إذا قضى في السفر، فإذا قضى في الحضر أولى.
- وإن قلنا: يقصر إذا قضى في السفر، ففي الحضر قولان.
فإن دخل عليه وقت الصلاة في الحضر، ثم سافر، جاز له القصر.
وقال المزني رحمه الله: لا يجوز له القصر إذا كان قد تمكن من الأداء في الحضر، وهو قول أبي العباس.
ذكر في الحاوي: أنه إذا سافر، وقد مضى من أول الوقت قدر ركعة، جاز له القصر إلا على قول أبي يحيى البلخي، فإن الفرض عنده (يستقر) (1) بقدر ركعة من أول الوقت، فلا يجوز (له) (2) القصر. وينبغي أن يكون هذا على قوله، إذا كان يوافق المزني في السفر بعد الإمكان في المنع من القصر فإن سافر بعدما ضاق وقت الصلاة، جاز له القصر.
وقال أبو الطيب بن سلمة: لا يجوز.
فإن كان قد بقي من الوقت قدر ركعة، ثم سافر، فهل يجوز له القصر؟ فإنه يبني على أنه يكون مؤديا لما فعله خارج الوقت، وفيه وجهان:
- فإن قلنا: بظاهر المذهب أنه يكون مؤديا لجميعها، جاز له القصر.
- وإن قلنا: بقول أبي إسحاق، لم يقصر.
وحكي في الحاوي: في ذلك قولين.
أحدهما: وهو المنصوص عليه في عامة كتبه، أنه لا يقصر.
والثاني: نص عليه في الإملاء، أنه يقصر.
فإن قدم البلد، وقد بقي من الوقت (قدر) (1) لا يتسع (لفعل) (2) ركعة، فهل يثبت له حكم المقيمين أم لا؟ فإنه يبني على أن إدراك هذا القدر من الوقت هل يتعلق به الوجوب أم لا؟ (فيه) (3) قولان، وهذا تخريج بعيد، لأن إدراك حكم المقيمين يكفي فيه إدراك جزء من الوقت.
فصل
يجوز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، بقدر السفر (1)، وبه قال مالك، وأحمد، وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة والنخعي: لا يجوز الجمع بين الصلاتين بقدر السفر بحال، واختاره المزني.
وفي الجمع في السفر القصير قولان:
أظهرهما: أنه لا يجوز.
والثاني: يجوز وهو قول مالك.
فإذا أراد الجمع بينهما في وقت الأولى، فلا بد من نية الجمع (1).
وقال المزني رحمه الله: لا يحتاج إلى نية الجمع، وإنما يعتبر قرب الفصل بينها.
وفي وقت نية الجمع قولان:
أحدهما: تعتبر النية مع الإحرام بالأولى.
والثاني: تعتبر قبل الفراغ من الأولى، وبعتبر أن يقدم الأولى على الثانية وبوالي بينهما، فإن فصل بينهما (بتنفل) (2)، لم يصح الجمع.
وقال أبو سعيد الإصطخري: لا يمنع ذلك صحة الجمع.
فإن دخل (بلد الإقامة) (3) بعد الفراغ من الثانية، وقبل دخول وقتها فهل تجزئه؟ فيه وجهان:
أحدهما: يجزئه، ذكره القاضي حسين رحمه الله.
وذكر الشيخ أبو نصر رحمه الله: نص الشافعي رحمه الله في المطر على ما يخالف ذلك، فإن نوى الإقامة بعد الشروع في الثانية، لم يجزه عن الفرض، وهل تبطل، أو تصير نفلا؟ على قولين ذكره القاضي حسين رحمه الله.
ويجوز الجمع بين الصلاتين بعذر المطر في وقت الأولى منهما (1).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز ذلك، واختاره المزني رحمه الله.
وقال مالك وأحمد: يجوز الجمع بين المغرب والعشاء بعذر المطر، ولا يجوز بين الظهر والعصر (2).
وهل يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت (الثانية) (3) منهما بعذر المطر؟ فيه قولان:
أحدهما: يجوز، وهو قول أحمد، (فأما الوصل) (4) من غير مطر، فلا يجوز الجمع به.
وقال مالك وأحمد: يجوز الجمع به (1)، فإن كان في مسجد ليس في طريقه إليه مطر، ففي جواز الجمع قولان (2).
ولا يجوز الجمع لمرض ولا خوف (3).
وقال أحمد: يجوز الجمع للمرض والخوف (4).
وحكى ابن المنذر عن ابن سيرين أنه (قال) (5): يجوز الجمع من غير مرض ولا خوف، واختاره ابن المنذر.
باب صلاة الخوف
صلاة الخوف ثابتة (1).
وقال المزني رحمه الله: هي منسوخة.
وقال أبو يوسف: كانت مختصة برسول الله -صلى الله عليه وسلم- (2).
ولا يؤثر الخوف في عدد ركعات الصلاة.
وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صلاة الخوف ركعة لكل طائفة، وللإمام ركعتان، وبه قال الحسن البصري، وطاووس.
ولا تجوز صلاة الخوف في القتال المحظور (1).
وقال أبو حنيفة: تجوز.
فإن كان (العدو) (2) في غير جهة القبلة ولم يؤمنوا (3)، وفي المسلمين كثرة، فإن الإمام يفرق الناس فرقتين:
فرقة تقف في وجه العدو.
وفرقة تصلي معه.
فإن كانت الصلاة ركعتين: صلى بالطائفة الأولى ركعة، وثبت قائما في الثانية، (وأتمت) (4) الطائفة الأولى لنفسها وسلمت، ومضت إلى وجه العدو، وأتت الطائفة الثانية، فأحرمت خلف الإمام، فيصلي بها الركعة الثانية.
وهل يقرأ الإمام في حال انتظار (فراغ) (5) الأولى ومجيء الثانية؟ فيه طريقان:
أحدهما: أنه على قولين.
أظهرهما: أنه يقرأ.
والطريق الثاني: أنه إن أراد تطويل القراءة، قرأ، وإن أراد أن يقرأ سورة قصيرة، لم يقرأ، حتى تأتي الطائفة الثانية، فيقرأ معها، فإذا
# أحرمت الطائفة الثانية خلفه قرأ (بها) (1) وركع، وسجد، وقعد للتشهد، وتنهض الطائفة الثانية إلى الركعة الثانية من السجود، ولا تجلس معه في أظهر القولين.
وفي القول الثاني: تجلس معه، ثم تقوم قبل السلام، ويقف الإمام ينتظرها حتى (تتم) (2) الركعة الثانية، وتجلس معه، ويتشهد ويسلم بها، فتفارقه هذه الطائفة فعلا لا حكما حتى يلحقها حكم سهوه، ويتحمل سهوها، والطائفة الأولى تفارق الإمام فعلا وحكما.
وقال مالك: تتشهد مع الإمام، ويسلم الإمام، فإذا (سلم) (3) قامت وأتمت لأنفسها.
وهل يتشهد الإمام في حال انتظاره لها؟ فيه طريقان:
أحدهما: أنه على (القولين) كالقراءة.
والثاني: أنه يتشهد قولا واحدا.
ومن أصحابنا من قال حيث قال يتشهد: أراد به إذا كانت الصلاة صلاة حضر، أربع ركعات، فإنه يتشهد بهم، لأنه محل تشهدهم، فيفارقونه بعده.
وحيث قال: يقومون قبل التشهد إذا كانت الصلاة ركعتين، ونحو قولنا.
وقال أحمد وداود: وهذه صفة صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بذات الرقاع.
وقال أبو حنيفة: يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة، وتمضي إلى
# وجه العدو وهي في الصلاة، وتأتي الطائفة الثانية فتحرم خلف الإمام، ويصلي بها الركعة الثانية ويسلم، وترجع الطائفة إلى وجه العدو وهي في الصلاة، وتأتي الطائفة الأولى من وجه العدو إلى موضع الصلاة مع الإمام، فتصلي ركعة لنفسها منفردة وتسلم، وترجع إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى إلى ذلك المكان (فتتم) (1) صلاتها تقرأ فيها، والطائفة الأولى لا تقرأ في الركعة الثانية شيئا.
فإن سها الإمام في الركعة الأولى، لحق حكم سهوه (الطائفتين) (2)، فإذا (أتمت) (3) الطائفة الأولى صلاتها، سجدت للسهو.
(قال) (4) الشافعي رحمه الله: ويشير إليهم بما يفهمون أنه سها.
وقال في "الإملاء": إن كان سهوا ظاهرا كالقيام في موضع القعود، لم يشر، وإن كان خفيا، بأن يقرأ في حال ركوعه، أشار، واختار أبو إسحاق المروزي هذا.
وغيره قال: لا فرق بين الظاهر والخفي في الإشارة، والأول أظهر.
وإن سها الإمام في الركعة الثانية، لحق الطائفة الثانية حكم سهوه، فإذا جلس الإمام للتشهد، فارقته فعلا وانتظرها، فإذا سجد للسهو سجدت معه في أصح القولين.
- فأما إذا قلنا: إنها تفارقه بعد التشهد، فإنها تسجد معه للسهو، ثم تفارقه فعلا، ويكون كالمسبوق على ما تقدم.
فإن صلى بهم الإمام في الخوف صلاة أبي حنيفة (صحت) (1) صلاتهم.
وفيه قول آخر: إنها لا تصح.
فإن فرغت الطائفة الثانية، وجلست مع الإمام للتشهد، وكان الإمام قد تشهد قبل إدراكها له، فسجد للسهو، (فهل) (2) تتبعه في السجود؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنها تسجد معه.
والثاني: أنها تتشهد، ثم تسجد بعد ما يسلم.
(فإذا) (3) قلنا: إنها تسجد معه، فهل تعيد السجود إذا (تشهدت) (4) على ما ذكرناه من القولين؟
والأصح: أن تتبعه في السجود.
(فإن) (5) أراد أن يصلي المغرب في حال الخوف، صلى بطائفة ركعة، وبطائفة ركعتين (6)، وفي الأفضل قولان:
أصحهما: (أنه) (1) يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، وبالثانية ركعة (2)، وبه قال مالك:
فعلى هذا تفارقه الطائفة الأولى بعد فراغه من التشهد (3).
قال الشافعي رحمه الله في انتظار الإمام: إن انتظرهم قائما فحسن، وإن انتظرهم جالسا للتشهد فجائز (4).
فمن أصحابنا من (جعل) (5) في الأفضل قولين، والأول أصح.
وتجوز صلاة الخوف في الحضر، فيصلي بطائفة ركعتين، وبالأخرى ركعتين والانتظار على ما بينا.
وحكي عن مالك: أنه لا يجوز أن يصلي في الحضر صلاة الخوف، وذكر أصحابه جواز ذلك.
وإن فرقهم الإمام أربع فرق، فصلى بكل فرقة ركعة، وانتظرها حتى أتمت (لنفسها) (6) ثلاث ركعات، ومضت إلى وجه العدو، وجاءت
# الطائفة الأخرى، وفعل في حق كل طائفة مثل ذلك، فقد زاد انتظارين على الانتظار المشروع له، فهل تبطل بذلك صلاته؟ فيه قولان:
أصحهما: أنها لا تبطل، فعلى هذا تصح صلاة الطائفة الرابعة، وقد فارق الباقون الإمام من غير عذر، فتكون صلاتهم على القولين في ذلك.
وإن قلنا: إن صلاة الإمام تبطل، ففي وقت بطلانها وجهان:
والمذهب: أنها تبطل بالانتظار الثاني، وهو انتظاره لمجيء (الطائفة) (1) الثالثة، فعلى هذا تبطل صلاة الطائفة الثالثة، والرابعة.
والوجه الثاني: أنها تبطل بالانتظار (الثالث) (2)، وهو انتظاره لفراغ الثالثة، فعلى هذا تبطل صلاة الطائفة الرابعة دون غيرها.
وإنما تبطل صلاة المأموم، إذا علم (بحال) (3) الإمام، وبماذا يعتبر علمه؟ فيه وجهان:
أحدهما: يعتبر علمه بتفريق الإمام الناس، أربع فرق.
والثاني: يعتبر أن يعلموا أن ذلك مبطل لصلاتهم (لعسفان) (4).
فأما صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعسفان (5).
فشرطها: أن يكون العدو في جهة القبلة، وفي المسلمين كثرة، وهم على مستوى من الأرض، فيجعل (الإمام) (1) الناس صفين، ويحرم بهم جميعا، (ويقرأ) (2)، ويركع بهم جميعا، ويرفع ويسجد (3)، ويسجد الصف الذي يليه معه، ويقف الصف الثاني يحرسونهم، فإذا رفعوا رؤوسهم من السجود، قاموا، وسجد الصف (الذين) (4) حرسوا وقاموا فيقرأ بهم جميعا ويركع، ويرفع بهم جميعا ثم يسجد، ويسجد (معه) (5) الذين حرسوا في الأولى، ويقف الذين سجدوا، فإذا سجدوا (ورفعوا) (6)، سجدوا ورفعوا، ويتشهد بهم جميعا ويسلم بهم.
وذكر أصحابنا: أنه يحرسهم الصف الذي يليه، ويسجد الصف الآخر، كي (يسترونهم) (1) عن الكفار، والجميع جائز، وهذا أحوط.
فإن حرستهم طائفة واحدة في الركعتين، ففي صحة صلاتها وجهان، بناء على القولين فيه إذا فرقهم أربع فرق.
فإن صلى بهم صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بذات الرقاع في الأمن فصلاة الإمام صحيحة.
قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: ينبغي أن ينبني ذلك على القولين فيه إذا فرقهم أربع فرق، في حال الخوف، (فالطائفة) (2) الأولى فارقت الإمام من غير عذر، ففي بطلان صلاتها قولان، وصلاة الطائفة الثانية باطلة.
وقال أبو العباس، وأبو علي بن خيران: فيهما قولان.
وإن صلى في الأمن صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعسفان، فصلاة الإمام ومن تبعه، ومن تبعه في السجود صحيحة، ومن تأخر عنه في السجود، قد سبق الإمام بسجدتين وجلسة.
(ومن أصحابنا من قال (3): تبطل صلاتهم.
وقال أبو إسحاق: السجدتان بمنزلة الركن الواحد، والجلسة (للفصل) (4).
(وذكر) (1) الشافعي رحمه الله: إذا أراد أن يصلي بهم الجمعة في حال الخوف، فصلى بطائفة ركعة، وفارقته، وجاءت الطائفة الثانية، فصلى بهم الركعة الثانية صحت الصلاة.
وإن كان (قد صار) (2) منفردا في الركعة الثانية لمفارقة الإمام (وفي) (3) انتظاره مجيء الثانية.
فمن أصحابنا من قال: ذلك جائز على أحد القولين في الانفضاض عن الإمام، فإنه يتمها جمعة منفردا.
ومنهم من قال: تصح هاهنا قولا واحدا، لأنهم معذورون في مفارقة الإمام، ويحتاج أن تكون كل واحدة من الطائفتين أربعين، فإن كانت الطائفة الأولى أربعين، والثانية أقل.
فقد ذكر الشيخ أبو حامد: أنه لا نص في ذلك فتصح.
ومن أصحابنا من قال: فيه قولان.
ذكر في الحاوي: في تفريقهم أربع فرق وجهين:
أحدهما: أنهم معذورون في مفارقة الإمام.
والثاني: أنهم غير معذورين.
فإن قلنا: إنهم معذورون، لم تبطل (صلاتهم) (4) قولا واحدا.
وإذا قلنا: إن صلاة الإمام صحيحة، فهل تتبعه الطائفة الثانية في التشهد؟
فيه وجهان:
أحدهما: أنها لا تتبعه، وهو الأظهر.
هل يجب حمل السلاح في الصلاة؟ فيه طريقان (1):
أحدهما: أنه على قولين، وهو الأصح.
أحدهما: يجب وهو قول داود.
والثاني: (أنه) (2) يستحب، وهو قول أبي حنيفة.
ومنهم من قال: إن كان السلاح بما يدفع عن نفسه، كالسكين، والسيف، وجب عليه حمله، وإن كان مما يدفع به عن نفسه (وعن غيره) (3) كالرمح لم يجب.
(فأما) (4) حال المسابقة، والتحام القتال، فإنهم يصلون كيف ما أمكنهم، رجالا وركبانا مستقبلي القبلة، وغير مستقبليها، قعودا على دوابهم وقياما على الأرض، يومئون إلى الركوع، والسجود برؤوسهم، ويكون (في) (5) السجود أخفض من الركوع (6).
وقال أبو حنيفة: لا يصلون في حال المسابقة، ولا مع المشي، ويؤخرون الصلاة إلى أن يقدروا.
فإن افتتح الصلاة راكبا في شدة الخوف، ثم (أمن) (1)، نزل، ولم يستدبر القبلة وبنى على صلاته.
وإن افتتح الصلاة نازلا، فخاف، فركب (للصلاة) (2)، استأنف الصلاة.
وقال في موضع آخر: يبني على صلاته.
فقال أبو إسحاق: إن فعل ذلك اختيارا في طلب مشرك، بطلت صلاته، (وإن) (3) ركب لضرورة، بنى على صلاته.
ومن أصحابنا: من جعل ذلك على قولين.
فإن رأوا سوادا، فظنوهم عدوا، فصلوا صلاة شدة الخوف، يومئون إيماء، فبان أنهم لم يكونوا عدوا.
فقد نص الشافعي رحمه الله: في "الأم" على وجوب الإعادة.
وقال في "الإملاء": إن كانوا قد صلوا بخبر ثقة، فلا إعادة عليهم.
فمن أصحابنا من قال: إن كانوا قد صلوا بخبر ثقة، ففي الإعادة قولان، وإن صلوا بظنهم، وجبت الإعادة قولا واحدا.
ومنهم من قال: في (الجميع) (1) قولان:
أحدهما: (لا تجب) (2) الإعادة، وهو اختيار أبي إسحاق المروزي.
والثاني: تجب الإعادة، وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني.
ذكر القاضي حسين: (أن) (3) نظير هذه المسألة، الخنثى إذا مس رجلا، وصلى، ثم بان (أنه) امرأة، في وجوب (الإعادة) (4) قولان.
قال الشيخ الإمام أيده الله: (وهذا) (5) ليس بنظير صحيح، وها هنا تجب الإعادة قولا واحدا، كما لو شك في الحدث بعد الطهارة وصلى، ثم بان أنه كان محدثا.
ويجوز فعل الصلاة حال شدة الخوف راكبا جماعة، وفرادى.
وقال أبو حنيفة: لا تفعل في جماعة.
فإن رأوا عدوا فخافوهم، فصلوا صلاة شدة الخوف، ثم بان (بينهم) (6) خندق، أو نهر يمنع، ففيه طريقان:
أحدهما: أنه على القولين فيه (إذا) (7) رأوا سوادا، فظنوهم عدوا.
والثاني: تجب الإعادة قولا واحدا.
قال الشافعي رحمه الله: ولا بأس أن يضرب الضربة (و) (1) يطعن الطعنة فإن تابع، أو عمل ما يطول، بطلت صلاته.
وحكى الشيخ أبو حامد عن أبي عباس بن سريج: أنه إن لم يكن مضطرا بطلت صلاته، وإن كان مضطرا، لم تبطل، كالمشي.
ومن أصحابنا من قال: إن اضطر إليه فعل، ولكنه تلزمه الإعادة.
وذكر أصحابنا: أن الضربة الواحدة لا تبطل، وفي الضربتين وجهان، والثلاث، تبطل في غير حال الخوف، فأما في (حالة) (2) الخوف:
فمن أصحابنا من قال: تبطل أيضا.
وقال أبو العباس: لا تبطل وهو الأصح.
والشيخ أبو نصر: اختار أن يكثر العمل، أو يقل من غير اعتبار عدد.
وللشافعي رحمه الله: كلام يدل عليه، وهو الأصح، رجوعا إلى العرف.
ويحرم على الرجال، استعمال الحرير، في اللبس، والجلوس عليه، والاستناد إليه (3).
وقال أبو حنيفة: يحرم اللبس خاصة، دون ما سواه، فإن كان
# الثوب معمولا من إبريم (1)، وقطن، أو كتان، وكان نصفين، حرم له في أحد الوجهين (2).
ولا يكره أن يلبس (دابته، أو أداته) (3) جلد ميتة من حيوان طاهر (4).
وقيل: يكره كما يكره أن يلبسه في نفسه.
وحكى بعضهم: قولين في ذلك من غير فصل بين نفسه وأداته، وليس بشيء.
باب صلاة الجمعة
(1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الجمعة فرض على الأعيان (1)، وغلط بعض أصحابنا فحكى: أنها فرض على الكفاية، وليس بشيء. ولا تجب الجمعة على مسافر.
وقال الزهري والنخعي: تجب الجمعة على المسافر إذا سمع النداء.
ولا جمعة على العبد، وبه قال أبو حنيفة، ومالك.
وقال داود: تجب عليه الجمعة.
وعن أحمد: فيه روايتان.
وقال الحسن البصري وقتادة: تجب الجمعة على العبد الذي يؤدي الضريبة.
ولا جمعة على الأعمى، إذا لم يقدر على من يقوده، وإن كان له من يقوده، وجبت عليه.
وذكر القاضي حسين: أنه إذا كان يحسن المشي بالعصا من غير
# قائد، لزمه، وليس بصحيح، وذكر أيضا: (أن) (1) من لا يقدر على المشي لزمانة، أو كبر سن، إذا قدر على من يحمله إلى الجامع، لزمه القصد إليه، وليس بصحيح.
ومن كان خارج المصر في موضع لا تجب فيه الجمعة، وسمع النداء من المصر، لزمه القصد إلى الجمعة، وبه قال مالك، وأحمد (2)، غير أن مالكا قدر ذلك بثلاثة أميال.
وحكي عن الزهري: أنه قدره بستة أميال.
وعن ربيعة (3): أنه قدره بأربعة أميال.
وقال أبو يوسف وأبو ثور: تجب الجمعة على من يؤويه الليل إلى منزله، ويروى ذلك عن عبد الله بن عمر، وأنس، وأبي هريرة (4).
وقال أبو حنيفة: لا تجب الجمعة بسماع النداء.
قال الشافعي رحمه الله: في بلوغ النداء، وتكون الأصوات هادئة، والرياح ساكنة، والمنادي صيتا، ومن ليس بأصم مستمعا، ويعتبر أن يقف في طرف البلد، وقيل: في وسطه. وقيل: في الموضع (الذي) (1) تقام فيه الجمعة. ولا يعتبر أن يصعد على منارة، أو (سور) (2).
قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: سمعت (شيوخنا) (3) يقولون: إلا بطبرستان، فإنها مبنية بين غياض وأشجار، تمنع بلوغ الصوت.
ويعتبر استواء الأرض، فلو كانت قرية على تلة جبل تسمع النداء لعلوها، ولو كانت على مستوى من الأرض، لم تسمع لم يجب عليهم
# الجمعة. ولو كانت في واد لا تسمع لاستفالها ولو كانت في مستوى من الأرض لسمعت، وجب عليهم الجمعة.
وذكر الشيخ أبو حامد: أن من سمع النداء (لعلوه) (1)، تجب عليه الجمعة، ومن لم يسمع لاستفالة لا جمعة عليه.
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: والذي (ذكره) (2) القاضي أبو الطيب رحمه الله أشبه.
وذكر القاضي حسين: إذا كانت قرية على جبل تقام فيها الجمعة، وبحذائها قرية على جبل آخر تسمع النداء من القرية الأخرى، وبين الجبلين في الوادي قرية لا تسمع النداء، فعلى التي تسمع النداء حضور (الجمعة) (3)، وأما التي في الوادي بينهما، (ففيها) (4) وجهان:
أحدهما: لا تجب.
والثاني: تجب، وهذه الطريقة عندي خارجة عن الطريقين المتقدمين، لأن على طريقة القاضي أبي الطيب، لا تجب الجمعة على (القرية) (5) التي تسمع النداء لعلوها على الجبل.
ولو كانت على استواء لم تسمع، ويجب على القرية التي في الوادي إذا كانت على مسافة لو كانت على استواء لسمعت.
وعلى طريقة أبي حامد: تجب الجمعة على القرية العالية، ولا تجب على المستفلة، وقد بينا الصحيح.
فإن اتفق يوم عيد (في يوم) (1) جمعة، فحضر أهل السواد، وصلوا العيد، جاز أن ينصرفوا، ويتركوا الجمعة.
ومن أصحابنا من قال: تجب عليهم الجمعة، ولا يسقط فرض الجمعة بفعل صلاة العيد.
وقال أحمد: يسقط فرض الجمعة بصلاة العيد، ويصلى الظهر.
وقال عطاء: يسقط الظهر والجمعة جميعا في هذا اليوم بفعل صلاة العيد.
ومن لا جمعة عليه مخير بين فعل الجمعة والظهر، فإن صلى الظهر ثم زال عذره، والوقت باق، لم تجب عليه الجمعة.
وقال ابن الحداد: إذا صلى الصبي (الصبح) (2)، ثم بلغ، وجب عليه حضور الجمعة.
ويستحب لأرباب الأعذار، أن يؤخروا فعل الظهر إلى أن تفوت الجمعة، ثم يصلونها جماعة.
وقال أبو حنيفة: يكره لهم فعلها في جماعة.
قال الشافعي رحمه الله: واجب لهم إخفاؤها، لأن لا يتهموا بالرغبة عن صلاة الإمام.
قال أصحابنا: هذا يقتضي أن يكون ذلك في حق من يخفى عذره، فأما من كان عذره ظاهرا، فلا يستحب له إخفاؤها.
ومن أصحابنا من قال: يكره لهم إظهارها بكل حال، والمذهب الأول.
فإن صلى المعذور ظهره، ثم حضر الجمعة فصلاها، فالأولى فرض، والجمعة تطوع.
(وقال) (1) الشافعي رحمه الله في القديم: يحتسب الله له بأيهما شاء.
وقال أبو حنيفة: يبطل ظهره بالسعي إلى الجمعة.
ومن كان من أهل فرض الجمعة، لا يجوز له فعل الظهر، قبل فوات الجمعة، فإن صلى الظهر قبل فعل الإمام الجمعة، لم تصح في أصح القولين، وهو قوله الجديد، وبه قال مالك، وأحمد في إحدى الروايتين، وإسحاق وزفر.
وقال في القديم: يصح ظهره، وهو قول أبي حنيفة، وأصل الفرض عنده الظهر في يوم الجمعة، ويلزمه السعي إلى الجمعة، فإذا سعى إلى الجمعة (بطلت ظهره) (2).
وقال أبو يوسف ومحمد: تبطل بالإحرام بالجمعة، لا بنفس السعي.
وقال أبو إسحاق المروزي: إذا اتفق أهل بلد على ترك الجمعة، وفعل الظهر، أثموا وتجزيهم.
والصحيح: أنها لا تجزيهم على قوله الجديد.
ومن أصحابنا من قال: إذا أحرم بالظهر بعد فوات إدراك الجمعة، وذلك بفوات الركوع من الركعة الثانية، وقبل (فراغ) (1) الإمام منها، جاز ذلك.
وظاهر كلام الشافعي رحمه الله: (يقتضي) (2) أن لا يجوز الإحرام بها، إلا بعد فراغ الإمام من الجمعة، والمعنى: (يقتضي) (3) ما ذكره الأول.
ومن كان من أهل فرض الجمعة، وأراد السفر، ولم يخف فوات الرفقة، لم يجز (له) (4) بعد الزوال (5)، وهل يجوز قبل الزوال؟ فيه قولان:
أصحهما: لا يجوز، وهو قول أحمد، قال: إلا أن يكون سفر جهاد، ويروى عن عبد الله بن عمر، وعائشة رضي الله عنهم.
وقال في القديم: يجوز، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، وأصحابه.
وأما البيع بعد الزوال، وقبل ظهور الإمام، فمكروه، ويحرم بعد
# ظهور الإمام وأذان المؤذن غير أنه يصح، وبه قال أبو حنيفة (1).
وقال أحمد، ومالك، وداود: لا يصح البيع.
ولا يحرم الكلام قبل افتتاح الإمام (الخطبة) (2)، وفي الجلوس بين الخطبتين، وإذا فرغ الإمام من الخطبة إلى أن يشرع في الصلاة، وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة: يحرم الكلام في جميع هذه الأحوال، كما يحرم في حال الخطبة، وكما يحرم التنفل فيها.
ولا تصح الجمعة إلا في أبنية يستوطنها من تنعقد بهم الجمعة، من بلد، أو قرية (3).
وقال أبو حنيفة: لا تصح إلا في مصر جامع (4)، ولا تجب الجمعة على أهل الخيام، والمظال.
وقال في البيوطي: تجب عليهم إذا كانوا مقيمين فيها، لا يظعنون عنها شتاء، ولا صيفا.
فحصل فيها قولان:
وقال أبو ثور: الجمعة كسائر الصلوات إلا أنه يعتبر (لها) (1) خطبة، فمتى كان هناك مأموم وخطيب أقيمت الجمعة.
فإن خرج أهل البلد إلى خارج المصر، فأقاموا الجمعة، لم تصح.
وقال أبو حنيفة: (تصح) (2) إذا كان قريبا من البلد، كمصلى العيد.
ولا تنعقد الجمعة إلا بأربعين نفسا من الرجال، أحرارا، مقيمين في الموضع، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وأحمد (3).
وقال مالك: تنعقد بما دون الأربعين.
وقال ربيعة: تنعقد الجمعة باثني عشر رجلا.
وقال الحسن بن صالح: تنعقد باثنين كالجماعة في سائر الصلوات.
وقال الأوزاعي، وأبو يوسف: تنعقد بثلاثة.
وحكي في "الحاوي" عن أبي علي بن أبي هريرة: أنه لا تصح الجمعة حتى يكون العدد زائدا على أربعين.
وقال أبو حنيفة، والثوري: تنعقد بأربعة.
فإن اجتمع أربعون عبدا، أو أربعون مسافرا، وأقاموا الجمعة، لم تصح.
وقال أبو حنيفة: يصح إذا كانوا في موضع الجمعة.
وهل تنعقد الجمعة بمقيمين غير متوطنين؟ فيه وجهان:
قال أبو علي بن أبي هريرة: تنعقد.
وقال أبو إسحاق: لا تنعقد.
فإن أحرموا بالعدد، ثم انفضوا عنه، ففيه ثلاثة أقوال.
أحدها: أنه إن نقص العدد عن أربعين، أتمها ظهرا، وهو قول أحمد (1)، وهو الأظهر.
والثاني: أنه إن بقي معه اثنان، أتمها جمعة (2).
والثالث: أنه إن بقي معه واحد، أتمها جمعة (3).
وخرج المزني رحمه الله قولين آخرين:
أحدهما: أنه يتمها جمعة، وإن بقي وحده.
والثاني: أنه إن كان قد صلى ركعة، ثم انفضوا عنه، أتمها جمعة.
فمن أصحابنا: من لم يثبت هذين القولين.
وقال أبو حنيفة: (إن) (1) انفضوا عنه، وقد صلى ركعة، وسجد فيها سجدة، أتمها جمعة.
وقال مالك: إن انفضوا عنه بعد ما صلى ركعة بسجدتيها، أتمها جمعة.
وقال أبو يوسف ومحمد: إن انفضوا عنه بعدما أحرم بها، أتمها جمعة.
ولا تصح الجمعة إلا في وقت الظهر، وكذلك (الخطبة) (2) لها.
وقال أحمد: يجوز أن تصلي الجمعة قبل الزوال (3).
فمن (أصحابه) (4) من يقول: أول وقتها، وقت صلاة العيد.
ومنهم من يقول: تجوز في الساعة السادسة.
فإن شرع في الجمعة، في وقتها، ثم خرج الوقت وهو فيها، أتمها ظهرا.
وخرج القاضي حسين فى المسألة قولا آخر: (أنه) (1) لا يتمها ظهرا.
وهل تبطل، (أم) (2) تنقلب نفلا؟ فيه (وجهان) (3) كمن غير النية من الفرض إلى النفل.
وقال أحمد: يتمها جمعة.
وقال أبو حنيفة: تبطل (صلاته) (4) بخروج الوقت، ويبتدىء الظهر.
إذا نسي الإمام سجدة من الركعة الأولى من الجمعة، وقام إلى الثانية، فأدركه مأموم فيها وصلاها معه، ثم قام الإمام إلى ثالثة لما تذكر سهوه، ولم يتشهد، فإن المأموم يقوم معه، ويصلي الركعة، وتحصل له الجمعة.
ذكر القاضي حسين رحمه الله (وقال: هذا) (5) بالعكس مما
# (وضعت) (1) عليه الجمعة (فإنا رتبنا) (2) الجمعة في حقه على ركعة محسوبة من الظهر، وإنما تبنى الظهر على الجمعة.
(قال الشيخ الإمام) (3): وعندي: أن هذا سهو، فإن المأموم في هذا الموضع ينوي الجمعة، ولا يجوز أن ينوي الظهر.
ولو بني هذا على اختلاف الشيخ أبي حامد، والقاضي أبي الطيب رحمهما الله في فرع (في) (4) الزحام، وذلك إذا زحم المأموم عن السجود في الركعة الأولى، فزال الزحام والإمام قائم، فسجد وتابعه في الثانية وركع معه، ثم زحم عن السجود فيها، فأتى بالسجود وهو في التشهد.
فاختار القاضي أبو الطيب رحمه الله: أنه يدرك الجمعة.
وقال الشيخ أبو حامد: لا يدركها لأنها ركعة ملفقة، وها هنا المأموم في بعضها في حكم (إمامته) (5) والبعض على حقيقة المتابعة.
فإن أدرك مسبوق مع الإمام ركعة (قائمة) (6)، فإنه يدرك الجمعة وإن أدرك دون الركعة، لم يكن مدركا لها، وصلى الظهر أربعا، وهو قول الزهري، وأحمد، ومالك، ومحمد بن الحسن.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يدرك الجمعة بأي قدر أدركه من صلاة الإمام.
وقال طاوس: لا تدرك الجمعة (إلا) (1) بإدراك (الخطبتين) (2) أيضا.
فإن أدرك مسبوق مع الإمام ركعة، ثم خرج الوقت، أتمها ظهرا.
وقال ابن الحداد: يتمها جمعة.
وحكى عن مالك أنه قال: يجوز أن ييتدىء (الجمعة) (3) بعد دخول وقت العصر، بتاء على أصله.
فصل
ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان (1).
وحكي عن الحسن البصري أنه قال: هما سنة.
ومن شرطهما: القيام مع القدرة، وال
فصل
بينهما بجلسة.
وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب فيهما القيام، ولا الجلسة (2).
وفي اشتراط الطهارة، فيهما قولان:
أصحهما: أنها شرط.
والثاني: لا تشترط، وهو قول مالك، وأحمد، وأبي حنيفة (1).
وذكر القاضي حسين: أن ذلك (يبتنى) (2) على أن الخطبتين بدل (عن) (3) الركعتين، وفيه طريقان، ويعود الخلاف إلى أن الجمعة ظهر مقصورة، (وهذا) (4) بناء فاسد.
فيحمد الله تعالى في الخطبة الأولى، ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- ويوصي بتقوى الله ويقرأ آية، ويحمد الله تعالى في الثانية، ويصلي على رسول -صلى الله عليه وسلم-، ويوصي بتقوى الله، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات (5).
وهل تجب القراءة في الخطبتين؟ فيه وجهان:
أحدهما: (تجب فيهما) (1).
وفي الثاني: تجب في إحداهما: وفي أيهما قرأ جاز.
ومن أصحابنا من قال في القراءة قول آخر: إنها غير واجبة في الخطبة بحال، والدعاء للمؤمنين، والمؤمنات مستحب، وقيل: (هو) (2) واجب، وبقولنا: قال أحمد.
وقال أبو حنيفة: إذا خطب بتسبيحة واحدة أجزأه.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئه حتى يأتي بكلام يسمى خطبة في العادة (3).
وعن مالك: روايتان.
إحداهما: أن من هلل، أو سبح، أعاد ما لم يصل.
والثانية: أنه لا يجزئه إلا (بما) (4) يسمى خطبة في العرف.
وإن صعد المنبر، سلم على الناس إذا أقبل عليهم.
وحكي عن مالك أنه قال: يكره ذلك.
ذكر القاضي حسين رحمه الله: أن الخطبة لا تصح (إلا بالعربية) (1) على ظاهر المذهب إذا كان هناك من يحسنها.
وفيه وجه آخر: أنها تجوز بسائر اللغات.
ويرفع صوته بقدر ما يسمعه العدد المعتبر في الجمعة، فإن لم يسمعوا لبعدهم، أو لصمم بهم لم يجز.
وفيه وجه آخر: أنه يصح.
(قال الشيخ الإمام) (2): وعندي: أن الصمم بهم لا يؤثر، إذا كانوا بالقرب منه بحيث (يسمعون) (3) منه لو لم يكن بهم صمم، إذا رفع صوته على ما جرت العادة به، ولم يشترط (أحمد) (4) في الخطبة، السمع.
فإن خطب بالعدد، ثم انفضوا عنه، وعادوا قبل الإحرام، ولم يطل الفصل، صلى الجمعة، وإن (طال) (5) الفصل، فقد قال الشافعي رحمه الله: أحببت أن يبتدىء (بخطبة) (6) ثم يصلي الجمعة، فإن لم يفعل، صلى الظهر، واختلف أصحابنا:
فقال أبو العباس بن سريج: يجب إعادة الخطبة، ثم يصلي الجمعة بعدها، وما نقله المزني: لا نعرفه.
وقال أبو إسحاق: يستحب إعادة الخطبة، ويجب فعل الصلاة، فإن صلى بهم الظهر (جاز) (1)، بناء على أصله فيه، إذا اجتمع أهل بلد على ترك الجمعة، (وفعل) (2) الظهر.
ومن أصحابنا من قال: يستحب إعادة الخطبة، وفعل الصلاة، على ظاهر النص، وهو قول أكثر أصحابنا.
وذكر في "الحاوي" طريقة أخرى: أنه إن كان العدد باقيا، خطب استحبابا، وإن كان قد زال، خطب واجبا، ثم قال: هذا (لا وجه) (3) له.
وإن انفضوا في أثناء الخطبة، وعادوا وقد طال الفصل، فالمذهب أنه يجب استئناف الخطبة.
ويعتبر في الخطبة، العدد المعتبر (عندنا) (4) في الجمعة.
وعن أبي حنيفة: روايتان.
إحداهما: أنه يعتبر فيها العدد المعتبر عنده في الجمعة.
(والثانية) (5): أنها تصح (فيه) (6) وحده.
ذكر في "الحاوي" أن من أصحابنا من قال: إذا استدبر الناس في حال الخطبة، صحت الخطبة (كالأذان) (1)، ثم قال: والذي عليه الجمهور، أنه لا يصح، وفي هذا نظر.
فإن قرأ في حال الخطبة آية سجدة، فنزل وسجد، جاز، فإن طال الفصل، ففيه قولان:
قال في القديم: يبني.
وقال في الجديد: يستأنف.
فإذا فرغ من الخطبة، صلى الجمعة ركعتين (2)، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة، سورة الجمعة، وفي الثانية بعد الفاتحة، سورة المنافقين (3).
وقال أبو حنيفة: لا تختص القراءة بسورة دون سورة.
باب (الهيئة) (1) للجمعة (والتبكير) (2) إليها
السنة: لمن أراد الجمعة، أن يغتسل لها (3).
وقال الحسن البصري: الغسل لها واجب.
والمستحب: أن يكون الغسل لها عند الرواح إليها.
ووقت جوازه، من طلوع الفجر الثاني (4).
وقال مالك: لا يصح الغسل للجمعة إلا عند الرواح إليها (1).
وقال الأوزاعي: يصح الغسل لها قبل طلوع الفجر.
وفي الساعة الأولى التي عفق عليها الفضيلة (في التبكير) (2) اختلاف.
فقيل: من حين طلوع الفجر.
وقيل: من حين طلوع الشمس.
(فإن) (3) أرادت المرأة حضور الجمعة، استحب لها (الغسل) (4).
وقال أحمد: لا يستحب لها الغسل وإن حضرت (5).
(وقال) (6) أبو ثور: (يستحب) (7) الغسل يوم الجمعة لمن حضرها، ومن لم يحضرها، كما يستحب في يوم العيد.
ومن أصحابنا من قال: غسل الجمعة سنة لمن لزمه حضور الجمعة، ومن لا يلزمه حضورها لا يسن له. وإن كان من أهلها، غير أنه منعه من فعلها العذر، (ففيه) (1) وجهان:
أحدهما: لا يسن له.
والثاني: يسن (له) (2).
والصحيح: تعلق ذلك بالحضور دون لزومه.
فإن اغتسل يوم الجمعة، وهو جنب، ينوي الجمعة والجنابة، أجزأه عنهما.
وحكي عن مالك أنه قال: لا يجزئه عن واحد منهما، فإن نوى بغسله الجمعة أو العيد، لم يجزه عن الجنابة، نص عليه الشافعي رحمه الله، ولا يجزئه عن الوضوء أيضا.
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وفي هذا نظر، وهل يجزئه للجمعة (أو العيد) (3)؟ فيه قولان:
وحكي عن جماعة من أصحاب مالك: أنه يجزئه عن الجنابة على ما تقدم ذكره.
فإن نوى غسل الجنابة يوم الجمعة، فهل يجزئه عن غسل الجمعة؟
نقل المزني رحمه الله: أنه يجزئه.
وقال في الإملاء: لا يجزئه.
فإن دخل رجل والإمام على المنبر، صلى تحية المسجد، وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة ومالك: يكره (له) (1) ذلك.
وفي وجوب الإنصات (للإمام) (2) قولان:
قال في القديم: هو واجب، والكلام حرام في حال الخطبة، وهو قول أبي حنيفة، ومالك وأحمد.
وقال في الجديد: هو مستحب، وهو قول الثوري، فإذا قلنا: الكلام (حرام) (3)، فالقريب ينصت، والبعيد يشتغل بذكر الله، أو قراءة (القرآن) (4).
وحكى القاضي حسين رحمه الله وجها آخر: أن البعيد أيضا يسكت، وهو قول أبي حنيفة، فإن سلم عليه رجل، أو عطس، فإن قلنا: الإنصات مستحب، رد السلام، وشمت العاطس، وإن قلنا: الإنصات واجب، لم يرد السلام، ولم يشمت العاطس.
وقيل: لا يرد السلام، ويشمت العاطس، وليس بشيء.
(إذا) (5) دخل جماعة على واحد فسلم (بعضهم، سقط) (6)
# كراهة ترك السلام في حق الباقين، وكان أصل السلام في حقهم سنة على الكفاية، كما أن رد السلام فرض على الكفاية، وهذا ليس بصحيح، فإنا ما رأينا سنة على الكفاية، ورأينا فرضا على الكفاية وفيه فائدة.
وإن سلم على جماعة فيهم صبي، فرد الصبي وحده السلام، فقد قيل: إنه لا يسقط به فرض الرد.
(قال الشيخ الإمام) (1): وعندي: أنه يصح رده، ويسقط به الفرض، كما يصح أذانه للرجال.
(فإن) (2) سلم الصبي على رجل، فهل يجب عليه الرد؟ فيه وجهان:
أصحهما: أنه يجب، وبناه على صحة إسلامه، وهذا بناء فاسد.
وذكر أيضا القاضي حسين رحمه الله: إذا إلتقى رجلان، فقال كل واحد منهما لصاحبه السلام عليكم (إما دفعة) (3) واحدة، أو أحدهما بعد الآخر، كان كل واحد منهما مسلما على الآخر، مستحقا للجواب عليه، وهذا فيه نظر. (لأن) (4) هذا اللفظ يصلح للجواب، فإذا كان بعده، كان جوابا، وإذا وقعا دفعة واحدة، لم يكن أحدهما جوابا للآخر.
وذكر أيضا: (أن) (1): السلام عند المفارقة للجماعة في معنى الدعاء، لأن التحية إنما تكون للدخول.
(قال الشيخ الإمام) (2): وهذا عندي فاسد، بل السلام (سنة) (3) عند الإنصراف، كما أنه يسن عند الدخول، وفيه حديث صريح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
فصل
فإن زحم المأموم عن السجود في الجمعة، وقدر أن يسجد على ظهر إنسان، سجد، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (1).
ومن أصحابنا من قال: فيه قول آخر، قاله في القديم: إنه إن شاء سجد على ظهره، وإن شاء، ترك حتى يزول الزحام، وهو قول الحسن البصري (2).
وقال مالك: يلزمه أن يؤخر السجود، حتى يسجد على الأرض، وبه قال عطاء.
وإن لم يتمكن من السجود بحال، فانتظر زوال الزحام، فزال الزحام والإمام قائم في الثانية، فإنه يسجد، ويتبعه (1)، فإن فرغ من السجود، (وقد) (2) حصل الإمام في الركوع في الثانية، فهل يتبعه، أو يشتغل بالقراءة؟ فيه وجهان:
أظهرهما: أنه يتبعه، ويكون مدركا للجمعة.
والثاني: أنه يقرأ.
فإن خاف فوت الركوع (إذا تمم القراءة) (3)، فهل يتمم القراءة؟ فيه وجهان كالوجهين فيه: إذا ركع الإمام قبل فراغ المأموم من الفاتحة،
وإن زال الزحام، والإمام رافع من الركوع في الثانية، أو ساجد فيها، سجد معه (4) فيحصل له ركعة ملفقة، وفي إدراك الجمعة بها وجهان:
أظهرهما: أنه يدركها (5).
وإن زال الزحام، والإمام راكع في الثانية، فهل يشتغل بقضاء ما فاته، أو يتابعه؟ فيه قولان:
أحدهما: أنه يشتغل بالقضاء (1)، وهو قول أبي حنيفة.
والثاني: يتابعه في الركوع، وهو قول مالك، فعلى هذا إذا فعل ذلك، حصل له ركوعان، (وبأيهما) (2) يحتسب له؟ فيه قولان:
أظهرهما: أنه يحتسب (بالأول) (3)، فيكون له ركعة ملفقة، وفي إدراك الجمعة بها وجهان:
والثاني: يحتسب له بالركوع الثاني، فيكون مدركا للجمعة وجها واحدا، فإن قلنا: إنه لا يدرك الجمعة بالركعة الملفقة، فإنه يتمها ظهرا.
وقيل: إنه يبنى ذلك على من صلى الظهر قبل فراغ الإمام من الجمعة من غير عذر.
ففي أحد القولين، لا يصح ظهره، فيستأنف الظهر ها هنا، وهذا بناء باطل.
ومن أصحابنا من قال: (على هذا القول) (4)، هل تنقلب صلاته نفلا، أو تبطل؟
على قولين، وإن قلنا: (إن) (1) الظهر يصح قبل فوات الجمعة، (يبنى) (2) ها هنا على أصل آخر، وهو: أن الجمعة ظهر مقصورة، أو فرض آخر.
فإن قلنا: إنها ظهر مقصورة، فالقدر الذي فعله معتد به (فيتمها) (3) ظهرا.
فإن قلنا: إنها فرض آخر، (لم) (4) يحتسب له ظهر، وما ذكرناه أصح.
فأما إذا اشتغل بقضاء ما فاته على هذا القول، واعتقد أن ذلك (5) فرضه، لم يعتد بسجوده، غير أنه تبطل صلاته (لجهله) (6) فإن فرغ منه، وأدرك الإمام ساجدا في الثانية، تبعه فيه، وحصل له ركعة ملفقة.
وإن فرغ من السجود، والإمام في التشهد، تبعه فيه، فإذا سلم الإمام، قضى السجود، ولا يكون مدركا للجمعة، وهل يبني عليها الظهر على ما ذكرناه من الطريقين؟
وإن اعتقد أن (فرضه) (1) متابعة الإمام وخالفه، ولم ينو مفارقته، بطلت صلاته (2)، وإن نوى مفارقته، ففي بطلان صلاته قولان (3):
(فأما) (4): إذا قلنا: إن فرضه الاشتغال بالقضاء، ففعل ذلك وأدرك الإمام راكعا في الثانية، تبعه فيه وتمت له الجمعة، وإن أدركه رافعا من الركوع، أو ساجدا، فهل يشتغل بقضاء ما فاته من (الركعة الثانية) (5)، أو يتابعه، فيما أدركه منها؟ ففيه وجهان:
أصحهما: أنه يتابعه.
والثاني: لا يتابعه.
ذكر القاضي حسين رحمه الله: أنه على هذا، إذا لم يسبقه الإمام بثلاثة أركان، مضى على صلاته حتى يلحقه، وإن كان قد سبقه بثلاثة أركان، ففيه وجهان:
وحكي أن من أصحابنا من قال: يؤمر بالإنفراد عن الإمام، وقد حصل له ركعة، فيضيف إليها أخرى، وهذا فاسد.
فإن زحم عن السجود في الأولى، فقضى ما عليه، (وأدركه) (6) في القيام، ثم زحم عن السجود في الثانية، فسجد وأدركه في التشهد.
فقد ذكر الشيخ أبو حامد: أنه تجزئه الجمعة.
وذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله: أنه يبني على الوجهين في الركعة الملفقة.
وقال الشيخ أبو نصر: وهذا ضعيف.
إذا دخل رجل (والإمام في الركوع) (1)، فتبعه فيه، فلما سجد، زحم عن السجود، فلما زال الزحام، سجد، وتبعه في التشهد، فهل يكون مدركا للجمعة على الوجهين؟ فإن زحم عن الركوع، فزال الزحام والإمام راكع في الثانية، فإنه يركع معه، ويحصل له ركعة.
قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: وهي ملفقة.
وذكر الشيخ أبو حامد: أنه يكون مدركا للجمعة وجها واحدا.
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: (وهذا) (2) أشبه.
فإن ركع مأموم مع الإمام ثم سها عن السجود، حتى حصل الإمام في الركوع في الركعة الثانية، فهل يتابعه فيه؟
من أصحابنا من قال: فيه قولان كالزحام.
ومنهم من قال: يتبعه قولا واحدا.
فصل
إذا أحدث الإمام في الصلاة، ففي الاستخلاف قولان:
فعلى قوله الجديد: يجوز، وهو قول أبى حنيفة، ومالك، وأحمد.
وعلى قوله القديم: لا يجوز، فعلى هذا، إذا أحدث الإمام بعد الخطبة وقبل الإمام بالصلاة، لم يجز أن يصلي بهم الجمعة غيره (1)، وإن أحدث بعد الإحرام بالجمعة، ففيه قولان:
أحدهما: أنهم يتمون الجمعة فرادى (2).
والثاني: أنه إن كان ذلك قبل أن يصلي بهم ركعة، صلوا الظهر، وإن كان قد صلى بهم ركعة، صلوا (ركعة) (1) أخرى فرادى (2).
وإن قلنا بقوله الجديد، فأحدث بعد الخطبة، وقبل الصلاة، استخلف من حضر الخطبة، (وإن) (3) أحدث في أثناء الخطبة، فهل يجوز أن يستخلف من يتمها؟ فيه وجهان:
وإن أحدث بعد الإحرام بالصلاة، فإن كان في الركعة الأولى، جاز أن يستخلف من كان معه قبل الحدث، وإن لم يكن قد سمع الخطبة.
ومن أصحابنا: من حكى وجهين في استخلاف من لم يسمع الخطبة، ولا يستخلف من يكن معه قبل الحدث. وإن كان (4) في الركعة الثانية، جاز أن يستخلف من دخل في الصلاة معه قبل الركوع، (أو) (5) في الركوع وقبل الحدث (والمستخلف) (6) يتم جمعة.
وإن استخلف من دخل معه في الصلاة قبل الحدث، ولكن بعد الركوع ففرضه الظهر.
وفي فعل الجمعة خلف من يصلي الظهر وجهان:
إن قلنا: يجوز، جاز الاستخلاف، بناء على الوجهين، (فهل) (1) يكون الإمام من جملة العدد، أو زائدا عليه؟
ذكر القاضي حسين رحمه الله: أنه إذا فرغ من صلاة الجمعة، لم يصل السنة (لها) (2) حتى يفصل بينهما بالانتقال إلى مكان آخر، وذكر فيه حديثا.
والذي يقتضيه المذهب: أنه لا فرق بين الجمعة، وبين غيرها.
(والسنة) (3): أن لا تقام الجمعة إلا بإذن السلطان، فإن أقيمت بغير إذنه، صحت، وبه قال مالك، وأحمد (4).
وقال أبو حنيفة: لا تنعقد الجمعة إلا بإذن السلطان (5).
وتصح الجمعة خلف العبد، والمسافر، إذا كان زائدا على العدد، وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما: لا تصح (الجمعة) (1) خلف العبد.
وفي صحة الجمعة خلف الصبي وجهان، وخلف المتنفل قولان.
ولا يجوز أن تقام في بلد أكثر من جمعة واحدة، وبه قال مالك (2).
وقال أبو يوسف: إذا كان البلد جانبين، جاز أن تقام فيه جمعتان، وهو قول أبي الطيب بن سلمة، وحمل بغداد على ذلك (3).
وقال محمد بن الحسن: يجوز أن تقام في البلد الواحد جمعتان.
وإن كان جانبا واحدا (فليس) (1) عن أبي حنيفة في ذلك شيء.
وقال أحمد: إذا عظم البلد وكثر أهله، كبغداد، والبصرة، جاز أن تقام فيه جمعتان، وإن لم يكن بهم حاجة إلى أكثر من جمعة، لم يجز، وعلى هذا (حمله) (2) أحمد أبو العباس بن سريج، وأبو إسحاق، أمر بغداد في جوامعها.
وقيل: إن (بغداد) (3) كانت في الأصل قرى متفرقة، وفي كل قرية جمعة، ثم إتصلت العمارة بينها، فبقيت الجمع على حالها.
وقال داود: الجمعة كسائر الصلوات، يجوز أن يصلوها في مساجدهم، فإن عقد جمعتان، في بلد، والإمام مع واحدة منهما، وسبقت إحداهما، صحت السابقة، وبماذا يعتبر السبق؟ فيه قولان:
أصحهما: أنه يعتبر (السبق) (4) بالإحرام.
والثاني: بالفراغ.
وإن كان الإمام مع الثانية، ففيه قولان:
أحدهما: أن الأولى هي الصحيحة.
والثاني: أن الثانية هي الصحيحة.
وإن علم سبق إحداهما: ولا إمام مع واحدة منهما، ولم تتعين حكم ببطلانها.
وحكى الشيخ أبو حامد عن المزني أنه قال: لا تجب (عليهم) (1) الإعادة.
فإذا قلنا: يجب عليهم الإعادة، ففيما (يعيدون) (2) قولان:
أحدهما: (يلزمهم) (3) الجمعة، إن كان الوقت باقيا.
والثاني: أنهم يصلون الظهر.
باب صلاة العيدين
(1)
صلاة (العيد) (2) سنة (3).
وقال أبو سعيد الإصطخري: هي فرض على الكفاية (4).
فإذا قلنا: إنها سنة (واتفق) (5) أهل بلد على تركها، فهل يقاتلون؟ فيه وجهان:
أظهرهما: أنهم لا يقاتلون (1).
وينادى لها: الصلاة جامعة (2).
وروي عن ابن الزبير: أنه أذن لصلاة العيد.
وقال سعيد بن المسيب: أول من أذن لصلاة العيد (معاوية) (3) رضي الله عنه.
والسنة: أن يغتسل للعيدين (4)، وفي وقت الغسل قولان:
أحدهما: بعد الفجر الثاني، وهو قول أحمد.
والثاني: يجوز في النصف الثاني من الليل، كذا ذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله.
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: ويحمل أن يجوز في جميع الليل.
ويكره للإمام التنفل قبل صلاة العيد وبعدها، ولا يكره للمأموم (1).
وقال مالك وأحمد: يكره للمأموم أيضا.
وعن مالك رواية أخرى: أنه إذا صلى في المسجد، يجوز له التنفل (2).
وقال أبو حنيفة والحسن: يكره (له) (3) التنفل قبلها، (ولا يكره) (4) بعدها (5).
وصلاة العيد ركعتان (1)، يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام.
وفي الثانية: خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام، وبه قال الليث، وداود (2).
وقال مالك وأحمد: التكبيرات الزوائد في الأولى ست تكبيرات، وهو قول المزني (وأبو) (3) ثور (4).
وقال أبو حنيفة: التكبيرات الزائدة في الركعتين جميعا ست تكبيرات، ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية، ويرفع يديه في التكبيرات (5)، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (6).
وقال مالك والثوري: لا يرفع يديه إلا في (تكبيرة) (1) الافتتاح.
(فإذا) (2) كبر تكبيرة الإحرام، أتى بدعاء الافتتاح عقيبها، ثم يكبر تكبيرات العيد، ثم يتعوذ، ويقرأ، وبه قال أحمد، ومحمد بن الحسن، ولا يعرف لأبي حنيفة فيه شيء.
وقال أبو يوسف: يتعوذ قبل (التكبيرات) (3)، والتكبيرات (فيهما) (4) جميعا قبل القراءة.
وقال أبو حنيفة: القراءة في الركعة الثانية قبل التكبير (5).
وعن أحمد: روايتان.
(إذا) (6) نسي تكبيرات العيد حتى شرع في القراءة، لم يأت بها في أصح القولين.
وقال في القديم: يأتي بها، ويقطع القراءة، وإن كان قد فرغ من القراءة، أتى بها ولم يعد القراءة.
فإن حضر مأموم وسبقه (الإمام) (7) بالتكبيرات، أو (ببعضها) (8)
# لم يقض في قوله الجديد (1).
وقال في القديم: يقضي.
(فإن) (2) أدركه راكعا (3) كبر وركع (4)، ولا يقضي (تكبيرات) (5) العيد قولا واحدا، وبه قال أحمد، وأبو يوسف.
وقال أبو حنيفة ومحمد: يكبر تكبير العيد في حال الركوع.
ويقف بين كل تكبيرتين يهلل ويحمد بقدر آية، لا طويلة ولا قصيرة (6).
وقال أبو حنيفة: يأتي بالتكبيرات نسقا من غير ذكر.
وقال مالك: يقف بين كل تكبيرتين على ما ذكرناه من غير ذكر.
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: ولم أره لأصحابه.
وما يعتاده الناس من (الذكر) (1) بين التكبيرات، من قولهم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، حسن.
ومن أصحابنا من قال: يقول لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، وله الحمد بيده الخير، وهو على كل شيء قدير.
ثم يتعوذ، ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى سورة (ق)، وفي الثانية: اقتربت الساعة (2).
وقال أبو حنيفة: لا تختص القراءة بسورة دون سورة.
وقال مالك وأحمد: يقرأ سبح اسم ربك الأعلى والغاشية.
والسنة: إذا فرغ من الصلاة، أن يخطب خطبتين (3)، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات نسقا، (والثانية بسبع تكبيرات نسقا) (4).
ذكر الشيخ أبو حامد: (التكبيرات) (5) قبل الخطبة، والخطبة بعده، وهذا فيه نظر (ويشبه) (6) أن يكون من الخطبة.
وهل يجلس إذا صعد (المنبر) (1)؟ فيه وجهان:
وعن مالك: روايتان.
فإن دخل رجل المسجد، والإمام يخطب.
فقد قال أبو علي بن أبي هريرة: يصلي تحية المسجد، ولا يصلي صلاة العيد.
وقال أبو إسحاق المروزي: (يصلي العيد) (2)، وتحصل له تحية المسجد.
روى المزني رحمه الله: أنه يجوز صلاة العيد للمنفرد، والمسافر، والعبد والمرأة.
وقال في القديم: لا يصلي العيد حيث (لا يصلي الجمعة) (3).
فمن أصحابنا من قال: فيه قولان:
أصحهما: أنهم يصلونها.
ومنهم من قال: (لا يصلونها) (4) قولا واحدا.
والذي يقتضيه ظاهر كلام الشافعي رحمه الله: أنها بمنزلة الجمعة في اعتبار الجماعة على قوله القديم.
وأن لا يقام إلا في موضع واحد من المصر، إلا أنه لا يعتبر فيها
# عدد الجمعة، والبنيان، فإنه يجوز فعلها في المصلى، وقوله القديم: قول أبي حنيفة، وأحمد في (إحدى) (1) الروايتين.
فإن شهد شاهدان يوم الثلاثين من رمضان بعد الزوال برؤية الهلال، قضيت صلاة العيد في أصح القولين.
والثاني: لا تقضى وهو قول مالك، فإن لم (يمكن) (2) جمع الناس في اليوم، صليت في الغد، وهو قول أحمد (3).
وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة: أنها لا تقضى.
وقال أبو يوسف ومحمد: تقضى صلاة عيد الفطر في اليوم الثاني، وصلاة عيد الأضحى في الثاني والثالث من أيام التشريق.
(وقال) (4) أصحاب أبي حنيفة: مذهب أبي حنيفة كمذهبهما.
واختلف أصحابنا في علة تأخير الصلاة إلى الغد.
فقال أبو إسحاق: العلة تعذر اجتماع الناس في اليوم.
وقيل: العلة أن (يؤتى بها) (1) في الوقت الذي (يؤتى بها فيه) (2)، والأول أصح.
فصل
والتكبير سنة في العيدين (1)، وبه قال مالك، وأحمد.
وحكى أبو يوسف عن أبي حنيفة: أن يكبر يوم الأضحى في ذهابه إلى المصلى، ولا يكبر يوم الفطر، وروي عنه: نحو قولنا.
وحكي عن إبراهيم النخعي أنه قال: إنما يفعل ذلك (الحواكون) (2).
وقال داود: التكبير واجب (في العيد) (3).
ويأتي بالتكبير نسقا، فإن فصل (بينه) (1) بذكر، كان حسنا.
وذكر في التعليق: أن المستحب أن لا يذكر الله (بينه) (2) وهذا خلاف نص الشافعي رحمه الله.
ذكر "الحاوي": فيما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- (لمعنى) (3)، وزال ذاك المعنى.
فقال أبو إسحاق: لا يفعل إلا بدليل.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: يفعل.
(روي) (4) أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: كان يغدو في العيد في طريق، ويعود في أخرى.
فقيل: إنه فعل ذلك لأجل الزحام.
وقيل: بل لأن الطريق الذي كان يذهب فيه أطول.
وقيل: (ليشهد) (5) له الطريقان.
وقيل: ليدخل المسرة على أهل الطريقين.
وأول وقت تكبير الفطر: إذا غابت الشمس من آخر يوم من الشهر (6).
(وقال) (1) أحمد: يكبر في يوم الفطر (2).
وقال إسحاق، وأبو ثور: يكبر إذا غدا إلى المصلى.
فأما آخر وقت التكبير.
فقد نقل المزني رحمه الله: أنه يكبر إلى أن يخرج الإمام إلى الصلاة (3).
وقال في رواية البويطي: إلى أن يفتتح الصلاة (4).
وقال في القديم: إلى أن ينصرف الإمام من الصلاة (5).
وحكى الشيخ أبو حامد: (والخطبتين) (6).
فمن أصحابنا من قال: فيه ثلاثة أقوال على ظاهر النقل.
ومنهم من قال: المسألة على قول واحد، أنه يكبر إلى أن يفتتح الإمام الصلاة.
وهل يسن التكبير المقيد (للمنفرد) (1) في عيد الفطر؟ فيه وجهان (2):
أظهرهما: (أنه) (3) لا يستحب (4).
وقيل: فيه قولان: قوله الجديد، أنه لا يستحب.
والسنة: أن يكبر ثلاثا نسقا.
وقال مالك: إن شاء كبر ثلاثا، وإن شاء كبر مرتين.
وقال أبو حنيفة: يكبر مرتين.
وفي وقت تكبير عيد الأضحى ثلاثة أقوال.
أحدها: أنه يكبر من الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق، وبه قال مالك (5).
والثاني: أنه يكبر من المغرب ليلة النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق.
والثالث: أنه يكبر من الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام
# التشريق، وبه قال أحمد (1)، وإسحاق، والثوري، وأبو يوسف، ومحمد (بن الحسن) (2)، ويروى عن عمر وعلي رضي الله عنهما.
وحكي في "الحاوي" عن أبي علي بن أبي هريرة وأبي إسحاق: أن المسألة على قول واحد، وهو الأول وما سواه حكاه عن غيره، والطريق الأول: أصح.
وقال الأوزاعي: يكبر من الظهر يوم النحر إلى الظهر من اليوم الثالث من أيام التشريق.
(وقال داود: يكبر من الظهر يوم النحر إلى العصر آخر التشريق) (3).
وقال أبو حنيفة: يكبر من الصبح يوم عرفة إلى العصر من يوم النحر.
ويكبر خلف الفرائض في هذه الأيام، وهل يكبر خلف النوافل (4)، فيه طريقان:
أحدهما: أنه يكبر قولا واحدا (5).
والثاني: فيه قولان (6).
ذكر في "الحاوي": فيه طريقة ثالثة: أنه يكبر (خلفها) (1) قولا واحدا.
وقيل: (ما سن) (2) له الجماعة من النوافل يكبر عقيبه، وما لم يسن له الجماعة لا يكبر عقيبه.
وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: إنه لا يكبر خلفها بحال.
(فإن نسي التكبير) (3)، أتى به في أي وقت ذكره.
وقال أبو حنيفة: إذا تكلم، أو خرج من المسجد، سقط.
فإن (فاتته) (4) صلاة في هذه الأيام، فقضاها فيها، هل يكبر عقيبها؟ فيه وجهان (5):
(قال الشيخ الإمام (6): وعندي: أنه ينبغي أن يكون هذان الوجهان على القول الذي يقول أنه لا يكبر خلف النوافل.
(وذكر) (7) في "الحاوي": (أنه) (8) على قول من فرق بين (ما
# يسن) (1) له الجماعة، وبين ما لم يسن له. (وفي) (2) صلاة الجنازة وجهين:
أحدهما: يكبر.
والثاني: (لا يكبر) (3).
وحكى القاضي حسين رحمه الله: أنه لا يكبر خلفها وجها واحدا.
(قال الشيخ الإمام) (4): وعندي: أنه ينبغي أن يبنى على النفل، فإن قلنا: يكبر خلفها، فهذه أولى، وإن قلنا: لا يكبر (خلفها) (5) (بنيت) (6) على الفوائت المقضية في أيام التشريق، (لأنه) (7) لا وقت لها.
فإن أدرك مع الإمام بعض صلاة العيد، فسلم الإمام، قام وأتم صلاته، ولم يتابع الإمام في التكبير الذي يتبع الصلاة.
وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال: يكبر مع الإمام، ثم يقوم إلى ما فاته.
ويكبر المنفرد، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: لا يكبر.
باب صلاة الكسوف
(1)
صلاة الكسوف سنة (2)، وهي: ركعتان، في كل ركعة قيامان، وقراءتان، وركوعان، وسجودان، فيقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة، سورة البقرة، أو بقدرها، ثم يركع، ويسبح بقدر مائة آية، ثم يرفع، ويقرأ في القيام الثاني بعد الفاتحة بقدر مائتي آية من سورة البقرة، ثم يركع، (ويسبح بقدر مائتي آية) (3)، ثم يسجد كما يسجد في غيرها.
وقال أبو العباس بن سريج: يطيل السجود (1)، ولم يذكره الشيخ أبو نصر رحمه الله (ولا غيره) (2).
والشيخ الإمام أبو إسحاق قال: الأول أصح.
ثم يصلي الركعة الثانية، فيقرأ بعد الفاتحة، مائة وخمسين آية، ثم يركع بقدر سبعين آية، ثم يرفع ويقرأ بعد الفاتحة بقدر مائة آية، ثم يركع بقدر خمسين آية، ثم يرفع ويسجد، وبه قال مالك، وأحمد (3).
وقال أبو حنيفة: يصلي ركعتين مثل صلاة الصبح.
(ويسر) (4) بالقراءة في كسوف الشمس (5)، وبه قال أبو حنيفة، ومالك.
وقال أبو يوسف ومحمد، وأحمد: يجهر بالقراءة فيها.
فإن زال الكسوف (وهو في الصلاة، فأتمها، وترك القيام الزائد، والركوع الزائد، ففيه وجهان:
أحدهما: أنها لا تصح.
والثاني: أنها تصح وهو الأصح.
فإن ترك الركوع والقيام الزائد مع بقاء الكسوف) (1) لم تصح صلاته.
ذكر القاضي حسين: وفيه نظر.
والسنة: أن يصلي في خسوف القمر أيضا في جماعة.
وقال أبو حنيفة: يصلون فرادى في بيوتهم.
ويسن أن يخطب بعد صلاة الكسوف ليلا ونهارا (2).
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يسن الخطبة بعد هذه الصلاة.
فإن أدرك (مسبوق) (3) الإمام في الركوع الثاني من صلاة
# الكسوف، لم يكن (مدركا) (1) (للركعة) (2) في أصح الوجهين.
والثاني: أنه يكون مدركا وهو قول مالك.
فإن اجتمع كسوف، وجمعة، في وقت الجمعة، والوقت واسع، بدأ بالكسوف، ويقرأ في كل قيام فاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد.
فإذا فرغ، خطب خطبة للجمعة والكسوف، وصلى الجمعة.
وذكر القاضي حسين: أن الشافعي رحمه الله نص في البويطي، أنه يبدأ بالجمعة والخطبة لها، ثم إن بقي الكسوف، صلى له، والأول أولى، فإن طلع الفجر ولم ينجل القمر، صلى في أظهر القولين. وتصلى صلاة الكسوف، جماعة وفرادى.
وحكي عن الثوري، ومحمد بن الحسن أنهما قالا: إن صلى الإمام، صلوها معه، ولا تصلى فرادى.
ولا تسن هذه الصلاة لآية سوى الكسوف، من الزلازل، والصواعق، والظلمة بالنهار (3).
وحكي عن أحمد أنه قال: يصلى في جماعة لكل آية.
وحكى في "الحاوي": أن الشافعي رحمه الله حكى في اختلاف علي، أنه صلى في زلزلة.
وحكي أن الشافعي رحمه الله قال: إن صح، قلت به.
- فمن أصحابنا من قال: أراد إن صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
- ومنهم من قال: أراد إن صح عن علي (رضي الله عنه) (1).
- ومنهم من قال: قلت به، أراد في الزلزلة خاصة.
- ومنهم من قال: في سائر الآيات.
والأصح: ما ذكرناه.
فإن زاد في الصلاة قياما ثالثا، أو ركوعا لطول الكسوف، فقد حكى القاضي حسين: أنه يجوز (ذلك) (2)، ورواه (مسلم) (3).
ومن أصحابنا من قال: لا يجوز وتبطل الصلاة بذلك وهو الصحيح.
فإن فرغ من الصلاة والكسوف باق، لم يزد في الصلاة، واشتغل بالخطبة.
وحكي فيه وجه آخر: أنه يصلي مرة ثانية: وهو نص الشافعي رحمة الله عليه.
باب صلاة الإستسقاء
(1)
يكون مشيه في خروجه للإستسقاء، وجلوسه، وكل أمره في تواضع واستكانة.
وذكر بعض أصحابنا: (أنه لو أراد) (2) أن يخرج حافيا ومكشوف الرأس، لم يكره، وهذا بعيد جدا.
قال الشافعي رحمه الله: ولا آمر بإخراج البهائم.
وقال أبو إسحاق: (أستحب) (1) إخراجها لعل الله يرحمها (2).
وقيل: يكره إخراج البهائم.
قال: وأكره إخراج من خالف الإسلام للاستسقاء في موضع مستسقى المسلمين، فإن خرجوا تميزوا (عن) (3) المسلمين في المكان، ولا فرق بين أن يكون (ذلك) (4) في يوم خروج المسلمين، أو في غيره في أصح الوجهين، ذكره في "الحاوي".
والثاني: أن الإمام يأذن لهم في الخروج في غير اليوم الذي يخرج فيه المسلمون.
وكتب يزيد بن عبد الملك (5) بإخراج أهل الذمة للاستسقاء إلى عماله، فلم (يعب) (6) عليه أحد في زمانه.
وقال مكحول (1): لا بأس بإخراج أهل الذمة مع المسلمين للإستسقاء.
وقال إسحاق: لا يأمرهم به ولا ينهاهم عنه.
وصلاة الإستسقاء ركعتان كصلاة العيد، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وسعيد بن المسيب، وهو قول أبي يوسف ومحمد، وإحدى الروايتين عن أحمد.
وقال مالك: يصلي ركعتين من غير تكبير زائد، وهي الرواية الثانية عن أحمد.
وقال أبو حنيفة: لا يصلي للإستسقاء.
(وقال) (2) أصحابه: يعني أنها ليست (بسنة) (3).
ويقرأ في الأولى سورة (ق)، وفي الثانية اقتربت الساعة.
ومن أصحابنا من قال: يقرأ في الثانية سورة نوح، والأول أصح.
والسنة: أن يخطب بعد الصلاة (4).
وحكي عن ابن الزبير: أنه خطب وصلى، وبه قال الليث، ويروى عن عمر بن عبد العزيز.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يسن الخطبة بعد هذه الصلاة، ولم يذكر أحمد الخطبة.
ويستحب: إذا خطب في الثانية، أن يستقبل القبلة، ويحول رداءه وينكسه، فيجعل أعلاه أسفله، وأسفله أعلاه، إن أمكنه، وكذلك المأموم.
وقال أبو حنيفة: لا يستحب ذلك.
وحكى الطحاوي عن أبي يوسف أنه قال: يحول الإمام رداءه دون المأمومين.
إذا نذر أن يستسقى (بالناس) (1) ويخطب، لم يف بنذره حتى يخطب قائما، ولو خطب راكبا للبعير، أجزأه، كذا ذكر في "الحاوي". وفي (إجزائه) (2) راكبا نظر.
وذكر القاضي حسين رحمه الله: (أنه) (3) إذا نذر الاستسقاء في حال الجدوية، لزمه أن يصلي إن نذر الصلاة، وإن أطلق، ففيه وجهان:
أصحهما: أنه يلزمه أن يصلي.
وإن نذر في زمان الخطب أن يستسقي، ففيه وجهان.
أحدهما: يستسقي فيشكر الله تعالى، ويسأله دوام (النعمة) (1).
فإن استسقوا فلم يسقوا، عادوا من الغد.
وقال في القديم: يأمرهم الإمام أن يصوموا، ثلاثا ثم يعودون.
فمن أصحابنا من قال: فيه قولان.
قال ابن القطان (2): ليس في الاستسقاء مسألة فيها قولان، سوى هذه المسألة.
وقيل: إنها ليست على قولين، وإنما جوز هذا وهذا (3).
(وقال) (4) الشيخ أبو حامد: (حيث قال) (5) يوالون إذا لم يقطعهم عن معاشهم، وحيث قال: يصومون إذا كانت الموالاة تقطعهم عن معاشهم.