كتاب الصلاة
لا تجب (1) الصلاة إلا على مسلم، بالغ، عاقل، طاهر، وأما
# المرتد فتجب عليه الصلاة، ويؤمر بقضائها إذا أسلم (1).
وقال أبو حنيفة: الردة تسقط عنه فرض القضاء في الصلاة التي وجبت عليه في حال الإسلام، ولا يؤمر بقضاء ما فاته في حال الردة بعد العود أبي الإسلام، وبه قال مالك.
وعن أحمد: روايتان.
والإغماء إذا كان بغير معصية، يسقط فرض القضاء، وإذا كان بمعصية (لم) (2) يمنع الوجوب، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: إذا زاد الإغماء على يوم وليلة، أسقط فرض القضاء، وإن كان في يوم وليلة فما دون، لم يمنع الوجوب.
وقال أحمد: الإغماء لا يمنع وجوب القضاء بحال.
ولا يؤمر أحد ممن لا تجب عليه (الصلاة) (3) بفعلها إلا الصبي، فإنه يؤمر بالصلاة لسبع، ويضرب على تركها لعشر، وتصح صلاته (4).
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: لا تصح صلاته.
وقال الشافعي رحمه الله: وعلى الآباء، والأمهات أن يؤدبوا أولادهم، ويعلموهم الطهارة، والصلاة، وظاهر هذا يقضي الوجوب.
ومن أصحابنا (من قال: المراد به) (1) الاستحباب، وهذا أجري على القياس، وإن خالف الظاهر.
(فإن شرع في الصلاة) (2)، وبلغ في أثنائها، فقد قال الشافعي رحمه الله: أحببت أن يتم ويعيد، ولا يبين لي أن عليه الإعادة.
وقال أبو إسحاق: يلزمه الإتمام، ويستحب له الإعادة، وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه الله.
ومن أصحابنا من قال: يستحب (له) (3) الإتمام، ويجب عليه الإعادة.
ومنهم من قال: إن بلغ بعدما فرغ منها، ولم يبق من الوقت ما يتسع لفعلها، لم يجب عليه قضاؤها، وليس بشيء.
وإن بلغ بعد الفراغ من الصلاة، فعلى (قوله) (1) الأول، لا يجب عليه الإعادة، وعلى الوجه الآخر، يجب عليه الإعادة.
وقال أبو حنيفة: ومالك: يجب عليه (الإعادة) (2) بكل حال في الصوم والصلاة.
واختار المزني رحمه الله: أن يعيد الصلاة، ولا يعيد الصوم.
ومن ترك الصلاة بعد اعتقاد وجوبها كسلا، وأصر على تركها، قتل، وبه قال مالك (3).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقال أبو حنيفة: يحبس حتى يصلي.
وقال المزني: يضرب ولا يقتل.
واختلف أصحابنا في الوقت الذي يقتل فيه:
فقال أبو سعيد الإصطخري: يقتل إذا (ضاق) (1) وقت الصلاة الرابعة.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: يقتل إذا (ضاق) (2) وقت الصلاة الأولى، (وهو) (3) ظاهر كلام الشافعي رحمه الله.
وقال أبو إسحاق: يقتل إذا (ضاق) (4) وقت (الصلاة) (5) الثانية.
ذكر في الحاوي: هل يقتل لصلاة الوقت أم لما فات؟ فيه وجهان:
أصحهما: أنه يقتل لصلاة الوقت، فعلى هذا لا يقتل للفوائت إذا تركها.
والثاني: أنه يقتل لما فات، فعلى هذا يقتل (لترك) (6) فعل
# الفوائت، وهذا ليس بصحيح. وهل يجب استتابته ثلاثة أيام؟ فيه قولان كالمرتد، ثم ضرب عنقه بالسيف.
ومن أصحابنا من قال: ينخس بالسيف وإن أدى إلى قتله.
وقال أحمد: يكفر بترك الصلاة وهو قول بعض أصحابنا.
باب مواقيت الصلاة
(1)
أول وقت الظهر، إذا زالت الشمس.
وحكى القاضي أبو الطيب رحمه الله: أن من الناس من قال: لا تجوز الصلاة حتى يصير الفيء مثل الشراك (1) بعد الزوال.
وقال مالك: أحب أن يؤخر الظهر بعد الزوال، بقدر ما يصير الظل ذراعا.
وآخر وقتها: إذا صار ظل كل شيء مثله، ويعتبر المثل من حد الزيادة على الظل الذي كان عند الزوال، وبه قال الثوري، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد، وهو رواية الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة.
وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة وهو المشهور عنه: أن وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه.
قال ابن المنذر: تفرد بهذا أبو حنيفة.
وعن أبي حنيفة رواية ثالثة: أنه إن صار كل شيء مثله (خرج وقت) (2) الظهر، ولم يدخل وقت العصر، حتى يصير ظل كل شيء مثليه.
وقال أبو ثور: وابن جرير الطبري: قدر أربع ركعات بعد المثل يكون مشتركا بين الظهر والعصر.
وحكي عن مالك أنه قال: إذا صار ظل كل شيء مثله، فهو آخر وقت الظهر، وأول وقت العصر، فإذا زاد على المثل زيادة (بينة) (3)، خرج وقت الظهر، واختص الوقت بالعصر.
وحكى الشيخ أبو نصر رحمه الله عن مالك: وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وقتا مختارا. وأما وقت الأداء، فآخره إذا بقي إلى غروب الشمس قدر أربع ركعات.
وحكى (ابن) (1) جريح عن عطاء أنه (قال) (2): لا يكون مفرطا بتأخيرها حتى يصير في الشمس صفرة.
وعن طاووس أنه قال: لا تفوت حتى الليل.
فإذا زاد على (المثل) (3) أدنى زيادة، فقد دخل وقت العصر.
وقال أبو حنيفة: أول وقت العصر، إذا صار ظل كل شيء مثليه، وزاد عليه أدنى زيادة، لا يختلف مذهبه فيه.
ولا يزال وقت الاختيار للعصر باقيا، حتى يصير ظل كل شيء مثليه، ثم يبقى (وقت الجواز) (4) إلى غروب الشمس.
(وقال أبو سعيد الإصطخري: يصير قضاء بمجاوزة (الثلثين) (5) المسكن) (6).
فإذا غربت الشمس، فقد دخل وقت المغرب (1)، وغروب الشمس، سقوط القرص.
وذكر في الحاوي: أن يسقط القرص ويغيب حاجب الشمس، وهو الضياء المستعلي عليها كالمتصل بها، ولم يذكره غيره.
وحكي عن الشيعة أنهم قالوا: أو وقتها إذا اشتبكت النجوم، وهذا لا يساوي الحكاية.
ولها (2) وقت واحد (3)، وهو قول مالك.
وحكى أبو ثور عن الشافعي رحمه الله: أن لها وقتين.
وآخر وقتها، إذا غاب الشفق، وليس بمشهور عنه (وبه) (4) قال أبو حنيفة، وأحمد، وداود، واختلف أصحابنا في قدر الوقت الواحد.
فمنهم من قال: هو مقدر بقدر الطهارة، وستر العورة، والأذان، والإقامة، وفعل ثلاث ركعات.
ومنهم من قال: يتقدر بما يعرف من أول الوقت في العرف، ولا
# ينسب إلى التفريط في التأخير فيه، وذلك إلى (تضييق) (1) الوقت.
وقال أبو إسحاق: هذا التضييق، إنما هو في الشروع، فأما الإستدامة، فيجوز إلى مغيب الشفق.
وبعض الخراسانيين من أصحابنا: خرج في وقت جميع الصلوات وجهين:
أحدهما: أنه وقت الابتداء والاستدامة.
والثاني: أنه وقت الابتداء، فأما الاستدامة، فيجوز بعد خروج الوقت، وهذا ظاهر الخطأ. وأول وقت العشاء: إذا غاب الشفق، وهو الحمرة، وهو قول مالك وأحمد، وداود، وأبي يوسف، ومحمد.
وما يحكى عن أحمد أنه قال: الشفق، البياض، في الحصر، فإنما قاله (لأن) (2) الحمة تكون مستقلة تواريها الحيطان، فيظن أنها قد غابت، ولم تغب، فإذا غاب البياض، تحقق مغيب الحمرة.
وقال أبو حنيفة: الشفق: البياض، وبه قال زفر، والمزني.
وآخر وقتها المختار إلى نصف الليل (3) في قوله القديم، وهو قول أبي حنيفة.
وفي قوله الجديد: إلى ثلث الليل (1) وبه قال مالك، وإحدى الروايتين عن أحمد، ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني، خلافا لأبي سعيد الاصطخري وقد تقدم.
وأول وقت الصبح: إذا طلع الفجر الثاني، ولا يزال وقتها المختار باقيا إلى أن يسفر (2)، ثم يبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس، خلافا للإصطخري على ما تقدم.
وصلاة (3) الصبح من صلوات النهار.
وحكي عن الأعمش (4) أنه قال: هي من صلاة الليل، وحكاه في الحاوي عن الشعبي.
قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: لا أعرف صحة هذه الحكاية عنه، وما عندي أن أحدا من أهل العلم يخفى عليه تحريم الطعام والشراب على الصائم من طلوع الفجر الثاني، (لشهرة) (1) ذلك في الشرع.
فإن طلعت الشمس، وقد صلى ركعة من الصبح، فإنه يتمها، ويكون مؤديا لجميعها في قول أبي العباس بن سريج، واختاره القاضي أبو الطيب رحمه الله، وإنما يكون ذلك في حق من سها.
وقال أبو إسحاق: يكون مؤديا لما فعل في الوقت، قاضيا لما فعل بعده، وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور.
وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته بطلوع الشمس فيها.
فأما إذا خفي عليه وقت الصلاة، فقد قال الشافعي رحمه الله في كتاب استقبال القبلة: وإذا كان أعمى، (وسعه) (2) خبر من يصدقه في الوقت، والاقتداء بالمؤذنين، وله كلام آخر يدل على جواز التحري، فيجوز له التحري، ويجوز له التقليد، كذا ذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله، وحكاه الشيخ أبو نصر رحمه الله.
وقال الشيخ أبو حامد رحمه الله في التعليق (وجها) (3): أنه ليس له التقليد، والأول أصح.
فأما سماع المؤذنين: فقد ذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله: أن
# من أصحابنا من قال: البصير والأعمى (فيه سواء، وليس بصحيح) (1) لأن الشافعي رحمه الله (خص) (2) به الأعمى.
قال الشيخ أبو نصر: ذكر الشيخ أبو حامد رحمه الله في التعليق، أن البصير، والأعمى في ذلك سواء.
وحكي عن أبي العباس: الرجوع إلى الأذان للبصير والأعمى بلا خلاف.
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وينبغي أن يفصل، فإن كان في الصحو جاز، وإن كان في الغيم، فيحتمل أن يكون قد أذن عن اجتهاد، فيجوز للأعمى تقليده، ولا يجوز للبصير.
وذكر في الحاوي هذا التفصيل لبعض أصحابنا، وذكر أيضا أن البصير إذا سمع المؤذن، لم يسعه تقليده حتى يعلم ذلك بنفسه، إلا أن يكون المؤذنون (عددا) (3) لا يجوز على مثلهم التواطؤ. والخطأ، ثم قال: هذا هو مذهب الشافعي رحمه الله.
قال الشيخ الإمام رحمه الله: وهذا شرط (لا معنى لاعتباره) (4)، وما ذكره الشيخ أبو نصر رحمه الله أصح وأحسن.
فصل
والوجوب في هذه الصلوات المؤقتة، متعلق بأول الوقت وجوبا موسوعا، على معنى جواز التأخير إلى آخر الوقت، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يتعلق الوجوب بآخر الوقت، إذا بقي من الوقت قدر تكبيرة على قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، وعلى قول زفر: إذا بقي من الوقت قدر فعل الصلاة.
وقال أبو الحسن الكرخي: لا يختلف قولهم: إن الوجوب يتعلق بقدر صلاة الوقت، وما ذكر من قدر التكبيرة، إنما هو في حق المعذورين.
واختلفوا فيمن صلى أول الوقت.
فقال الكرخي: تقع واجبة، فيكون الوجوب عنده متعلقا بوقت غير معين من الوقت الراتب (ويتعين) (1) بالفعل.
ومنهم من قال: تقع موقوفة، فإن أدركه آخر الوقت وهو من أهل الوجوب، وقعت واجبة، وإن لم يكن من أهل الوجوب فيه، وقعت نافلة.
ومنهم من يقول: إنها تقع نافلة بكل حال، غير أنها تمنع توجه الفرض عليه في الوقت، فعلى هذه الطريقة، يخرج من صلى في أول الوقت من الدنيا ولم يتوجه (عليه لله) (1) تعالى فريضة في الصلاة بحال.
والأفضل في صلاة الصبح تقديمها في أول وقتها، وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور وداود.
وقال أبو حنيفة والثوري: الإسفار بها أفضل، وكذلك التقديم في العصر والمغرب عندنا أفضل.
وقال أبو حنيفة: تقديم العصر في الغيم أفضل، وتأخيرها في الصحو أفضل، ما دامت الشمس بيضاء نقية، والنخعي كان يؤخر العصر، وبه قال الثوري.
وقال أبو حنيفة: تأخير المغرب في الغيم أفضل.
وأما الظهر، فتقديمها عندنا أفضل في غير شدة الحر، (فأما في شدة الحر في البلاد الحارة فتأخيرها أفضل) (2)، في حق من يقصد
# الصلاة في جماعة من بعد، فتؤخر حتى يصير للشخص فيء يمشي (به) (1) القاصد إلى الصلاة.
ومن أصحابنا من قال: التأخير بحكم الإبراد رخصة، وليس بفضيلة.
ومن أصحابنا من قال: هذه الرخصة، تعم جميع البلاد في شدة الحر.
وفي الإبراد بالجمعة (وجهان) (2).
وقال أبو حنيفة: تعجيلها في الشتاء أفضل، وفي الصيف تأخيرها أفضل.
وقال مالك: تؤخر الظهر في الشتاء حتى يصير الفيء قدر ذراع.
وأما العشاء (فقد قال) (3) في القديم: تقديمها أفضل، وهو الأصح.
وقال في الجديد: تأخيرها أفضل، وهو قول أبي حنيفة.
وذكر في الحاوي عن أبي علي بن أبي هريرة: أنه كان (يمتنع) (4) من تخريج القولين في ذلك، ويجعلهما على اختلاف (حالين) (5)، فمن عرف من نفسه الصبر، وأن لا يغلبه النوم، فالتأخير له أفضل، ومن لم يثق من نفسه بذلك فالتقديم له أفضل.
(قال الشيخ الإمام رحمه الله) (1): وعندي أن هذا التفصيل يستقيم في المنفرد، وله وجه.
(فأما) (2) في حال الجماعة، فلا يستقيم لاختلاف أحوالهم، والصحيح أن المسألة على قولين.
والصلاة الوسطى (3) المذكورة في القرآن، هي صلاة الصبح، وبه قال مالك، وروي عن علي، وابن عباس رضي الله عنهما.
وقد أبو حنيفة: هي صلاة العصر في حكاية الطحاوي عنه.
وروي عن زيد بن ثابت (1): أنها الظهر.
وذكر القدوري (2): أنه مذهب أبي حنيفة وأصحابه.
وحكي عن قبيصة (3) بن (ذويب) (4): أنها المغرب.
فصل
قال الشافعي رحمه الله: والوقت للصلاة وقتان، وقت مقام ورفاهية ووقت عذر وضرورة، واختلف أصحابنا في ذلك:
فحكي عن أبي علي بن خيران أنه قال: وقت المقام، أول الوقت للمقيم الذي لا يترفه، ووقت الرفاهية، آخر الوقت للمقيم المترفه بالتأخير.
وحكي عن أبي إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة، وعامة أصحابنا: أن وقت المقام، والرفاهية، وقت واحد، وهو ما بين أول الوقت إلى آخره، وقد مضى بيان هذا الوقت.
واختلفوا أيضا في قوله: وقت عذر وضرورة.
فمنهم من قال: وقت العذر، هو وقت الصلاة في السفر، ووقت الضرورة، في حق الصبي يبلغ، والمجنون يفيق، وقد بقي من الوقت قدر ركعة.
ومنهم من قال: (العذر والضرورة) (1) وقت واحد، وهو في حق المجنون، والصغير، والحائض، والنفساء، والكافر يسلم، (فاتبع) (2) أحد اللفظين الآخر، والمقصود بيان حكمهم في هذا الفصل. فإذا زال عذر من هذه الأعذار في شخص، وقد بقي من الوقت قدر ركعة، وجب عليه صلاة الوقت، وإن بقي قدر تكبيرة ففيه قولان:
أحدهما: يجب عليه، وهو قول أبي حنيفة.
والثاني: لا يجب، وهو قول مالك.
وهل يلزمه المغرب بإدراك جزء من (وقت) (3) العشاء، والظهر، بإدراك جزء من (وقت) (4) العصر؟
قال في الجديد: تجب الظهر بما تجب به العصر، وتجب المغرب بما تجب به العشاء، وقد حكينا القولين فيما يجبان به.
وذكر في القديم قولين:
أحدهما: أنه يجب عليه الظهر والعصر، بقدر خمس ركعات، أربع للظهر، وركعة للعصر، وتجب المغرب والعشاء بقدر أربع ركعات، ثلاث (ركعات) (5) للمغرب، وركعة للعشاء، وهو قول مالك، واعتبر مع ذلك إمكان الطهارة.
ومن (أصحابنا) (1): من اعتبر في النصراني يسلم مثل ذلك.
ومنهم: من لم يعتبر (ذلك) (2).
وغلط أبو إسحاق وقال: أربع للعصر، وليس بصحيح.
والقول الثاني من القديم: أنه تجب عليه الصلاتان، بقدر ركعة وطهارة، فأما إذا أدرك من أول الوقت، قدر ركعة، ثم طرأ العذر المسقط لفرض الصلاة، كالجنون، والإغماء، والحيض، والنفاس، واستغرق وقت الصلاة، فإنه لا تجب عليه الصلاة.
وقال أبو يحيى البلخي (3): تجب عليه صلاة الوقت، بإدراك جزء من أول الوقت، كما تجب بإدراك ذلك من آخره.
وإن طرأ العذر بعد التمكن من فعل الصلاة، استقر فرضها في ذمته.
وحكي فيه وجه آخر: أنه يسقط، وليس بشيء فأما الصلاة التي بعدها، فلا تجب عليه.
وقال أبو يحيى البلخي: تجب الثانية من صلاتي الجمع، بإدراك
# جزء من وقت الأولى) (1) فإن (فاتته) (2) صلاة، استحب له قضاؤها على الفور.
وقال أبو إسحاق المروزي (3): إن كان قد تركها بغير عذر، وجب عليه قضاؤها على الفور.
وإن (فاتته) (4) صلوات، استحب قضاؤها مرتبا.
وقال أبو حنيفة: يجب قضاؤها مرتبا مع الذكر، إلا أن تدخل في حد التكرار، وهو قول مالك.
وإن ذكر فائتة: وقد ضاق وقت الحاضرة، بدأ بالحاضرة.
وقال أبو حنيفة ومالك: يبدأ بالفائتة، وخالف مالكا بعض أصحابه في ذلك.
وإن ذكر فائتة، وهو في الحاضرة، (قالا) (5): بطلت الحاضرة، وصلى الفائتة، ثم يصلي الحاضرة.
وعندنا: (يتم) (1) الحاضرة، ثم يقضي الفائتة، وبه قال أبو يوسف.
وقال أحمد: يجب أن (يتم) (2) الحاضرة، ثم يصلي الفائتة، ثم يعيد الحاضرة.
وذكر بعض أصحابة: أنها تكون نافلة.
وإن اجتمع عليه فوائت، وجب عليه فيها الترتيب عنده مع الذكر، ولا فرق بين قليلها وكثيرها، إلا أن يضيق الوقت، فعنه روايتان:
وإن كان عليه فوائت لا يعرف عددها، ويعرف مدتها من شهر، وغيره.
قال القفال: يقال له: كم تتحقق أنك تركت من الصلوات؟ فإن قال: عشرة، قضاها دون ما زاد عليها.
قال القاضي حسين رحمه الله: إن الأمر بالعكس من ذلك، فيقال: كم تتحقق أنك صليت في هذه المدة؟ فيقول: عشرة، فيقضي ما زاد على ذلك.
قال: ويقرب من هذا، إذا شك بعد السلام أنه ترك ركنا من أركان الصلاة.
فعلى قوله الجديد: إذا لم يطل الفصل، يبني، وإن طال استأنف.
وعلى قوله القديم: لا شيء عليه.
(وقال الشيخ الإمام أيده الله) (1): وهذا الذي ذكره من حكاية القولين، فيه: إذا شك (في ركن من) (2) الأركان بعد السلام ليس بصحيح، فإنه لا يختلف المذهب، أن الشك (بعد السلام لا يؤثر) (3)، وإنما يعتبر طول الفصل، وقصره بعد السلام، إذا تيقن أنه (ترك ركنا بعد) (4) السلام.
فإن نسي صلاة ولم يعرف عينها، فإنه يصلي خمس صلوات.
وقال المزني رحمه الله: يصلي أربع ركعات ينوى الفائتة التي عليه، ويجلس ويتشهد في ركعتين، ثم يجلس في الثالثة، (ثم) (5) يجلس في الرابعة ويسلم، وهذا فاسد، والله أعلم.
باب الأذان
(1)
الأذان، والإقامة مشروعان (2) للصلوات الخمس.
وقال أبو سعيد الإصطخري: هما فرض على الكفاية.
وقال أبو علي بن خيران: الأذان سنة، إلا في الجمعة فإنه فرض على الكفاية.
والمذهب: الأول.
فإن اتفق أهل بلد على ترك الأذان والإقامة، لم يقاتلوا (عليهما) (1) في أصح الوجهين، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.
وقال أبو إسحاق: يقاتلون.
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: هذا رجوع إلى قول أبي سعيد.
وقال داود: الأذان والإقامة واجبان، وتصح الصلاة مع تركهما.
وقال الأوزاعي: إن نسي الأذان وصلى، أعاد الصلاة في الوقت.
وقال عطاء: إن نسي الإقامة، أعاد الصلاة.
والأذان أفضل من الإمامة (1).
وقيل: الإمامة أفضل.
ويسن الأذان في حال الجماعة، والإنفراد، في قوله الجديد.
وقال في القديم: والرجل يصلي في (المصر) (2) وحده، فأذان المؤذنين، وإقامتهم (كافية له والأول أصح) (3).
وقال مالك: يسن الأذان للجماعة الراتبة.
واختلف قول الشافعي رحمه الله في الأذان للفوائت.
فقال في الأم: لا يؤذن لها، ويقيم (لكل واحدة) (4) منها، وبه قال مالك (5).
وقال في القديم: يؤذن للأولى وحدها، (ويقيم لها وللتي) (1) بعدها، وبه قال أحمد (2).
وقال في الإملاء: إن أمل اجتماع الناس، (أذن) (3)، (وأقام) (4)، وإن لم يؤمل ذلك، لم يؤذن (5).
قال أبو إسحاق: فعلى هذا القول ينبغي أن يكون في الحاضرة مثله.
وقال أبو حنيفة: إن أذن لكل فائتة، فحسن، وإن ترك، فجائز.
فإن جمع بين (صلاتين) (1) في وقت الأولى منهما، أذن، وأقام للأولى، وأقام للثانية كما فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعرفة.
وإن جمع بينهما في وقت الثانية، ففي الأذان للأولى ثلاثة أقوال، ويقيم للثانية.
ومن أصحابنا من قال: إن قدم العصر على الظهر في وقت العصر، أذن للعصر قولا واحدا، وهل يؤذن للظهر بعدها؟ فيه ثلاثة أقوال، كذا ذكره في الحاوي، وهو صحيح في العصر، وليس بصحيح في الظهر بعدها (فإنه لا يزيد حالها) (2) على الفائتة الثانية، والفائتة الثانية لا يؤذن لها قولا واحدا، وإنما الأقوال في الفائتة الأولى.
وقال أبو حنيفة: لا يقيم للعشاء بالمزدلفة.
ويجوز الأذان للصبح قبل دخول وقتها بعد نصف الليل (3)، وبه قال مالك، وأحمد، وداود، وأبو يوسف.
وقال أبو حنيفة والثوري: لا يجوز الأذان لها قبل طلوع الفجر.
والأذان تسع عشرة كلمة مع الترجيع في الشهادتين، يخفض صوته في الأوليتين، ويرفع في الأخريتين.
وقال أبو حنيفة: الأذان: خمس عشرة كلمة، فأسقط الترجيع.
وقال مالك: الأذان سبع عشرة كلمة، فأثبت الترجيع، وأسقط من التكبير كلمتين في أول الأذان.
وقال أبو يوسف: (الأذان) (1) ثلاث عشرة كلمة، فأسقط الترجيع وكلمتين من التكبير.
وقال أحمد: إن رجع فلا بأس، وإن لم يرجع فلا بأس، كذا حكاه ابن المنذر.
وحكى الخرقي (2): الأذان من غير ترجيع.
وقال إسحاق: قد ثبت أذان بلال (3)، وأذان أبي مخدورة (4)، وكل سنة.
فإن ترك الترجيع، فالمذهب: أنه يعتد به، كما لو ترك التكبيرات الزوائد في صلاة العيد.
وحكى بعض أصحابنا عن الشافعي رحمه الله: أنه لا يعتد بأذانه، وهذا فيه نظر.
والإقامة: إحدى عشرة كلمة فرادى سوى لفظ الإقامة، وهو قول أحمد.
وقال في القديم: لفظ (الإقامة) أيضا مرة، وهو قول مالك.
وقال أبو حنيفة: الإقامة مثنى مثنى كالأذان، ويزيد على الأذان لفظ الإقامة مرتين، فتصير سبع عشرة كلمة.
ويسن التثويب في أذان الصبح بعد الحيعلة (1)، فيقول: الصلاة خير من النوم مرتين، وبه قال مالك وأحمد.
وقال محمد بن الحسن في "الجامع الصغير": كان التثويب الأول: الصلاة خير من النوم مرتين (بين الأذان والإقامة) (2) (ثم أحدث الناس حي على الصلاة، حي على الفلاح مرتين بين الأذان والإقامة) (3) وهو حسن، ثم اختلف أصحابه.
فحكى الطحاوي في اختلاف الفقهاء: مثل قولنا.
وقال أبو بكر الرازي (1): التثويب ليس بسنة في الأذان، قال: والذي قاله الطحاوي لا يحفظ.
ومنهم من قال: الذي قاله الطحاوي هو الصحيح، وقد روى ابن شجاع (2) مثله.
ولا يستحب التثويب في غير أذان الصبح.
وقال (الحسن) (3) بن صالح: يثوب في أذان العشاء.
وحكي عن النخعي: أنه يثوب في (أذان) (4) جميع الصلوات.
ولا يصح الأذان إلا من مسلم (عاقل) (5)، ويصح أذان الصبي
# الذي تصح صلاته، ويعتد به (للرجال) (1).
وقال داود: لا يعتد بأذانه للبالغين.
ويستحب أن يؤذن على طهارة (2)، فإن أذن جنبا، أو محدثا، أعتد بأذانه.
وقال أحمد: (لا يعتد بأذانه) (3).
ويستقبل القبلة في أذانه، ويلوي عنقه يمينا وشمالا في (الحيعلة) (4)، ولا يدور (5).
وذكر في الحاوي: أنه إذا كان البلد واسعا، والخلق كثيرا كبغداد، والبصرة، ففي (كراهة) (6) أذانه في (مجال) (7) المنارة وجهان.
وحكي عن القفال في كيفية الإلتفات: أن يلتفت عن يمينه فيقول: حي على الصلاة، ثم يلتفت عن شماله فيقول: حي على الفلاح، ثم يلتفت عن يمينه فيقول: حي على الصلاة، ثم يلتفت عن شماله فيقول: حي على الفلاح، وهذا ليس بصحيح، ولا أصل له في الشرع.
وقال أبو حنيفة: لا يكره له أن يدور في مجال (المنارة) (1)، ويكره (له) (2) على الأرض.
وعن مالك أنه قال: لا بأس باستدارة المؤذن عن يمينه وشماله إذا أراد (الإسماع) (3).
ويكره أن يتكلم في أذانه وإقامته، فإن تكلم لم يمنع ذلك (الاعتداد بهما) (4).
وحكى ابن المنذر عن الزهري: أنه إذا تكلم في خلال الإقامة أعادها.
قال الشافعي رحمه الله: ولو سكت سكاتا طويلا، أحببت استئنافه، وكان له (البناء) (5).
قال أبو على في الإفصاح: ينبغي أن يكون في الكلام مثله.
قال القاضي أبو الطيب: وليس بصحيح، لأن الكلام الذي ليس من شأن (الأذان) (1) يستغنى عن قليله وكثيره، والسكوت (خلافه) (2).
(قال الأمام أبو بكر) (3) (و) (4) ما ذكره أبو علي خلاف ظاهر كلام الشافعي رحمه الله، فإنه ذكر استحباب الاستئناف في الكلام، ولم يفرق.
قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: (ما ذكره) في الكلام؛ إنما هو الكلام العائد إلى حاجة الإنسان في نفسه.
فأما الكلام المتعلق (بمصلحة) (5) الناس في الصلاة، فإن الشافعي رحمة الله (عليه) (6) قال:
الأولى: أنه يقوله بعد الفراغ من الأذان، فإن قاله في الأذان فلا بأس به، ولا يستحب إعادته، وذلك كقوله في الليلة المطيرة: ألا صلوا في رحالكم (7)، فإن نام، أو غلب على عقله في خلال الأذان، ثم زال ذلك، استحب له استئنافه، طال أم قصر، وإن بنى عليه، جاز مع القرب، ولا يجوز لغيره أن (يبني) (8) عليه.
قال القاضي حسين رحمه الله: (يجب أن يبني جواز بناء غيره) (1) على أذانه، على البناء في الخطبة، فإن قلنا في الخطبة لا يجوز، فها هنا أولى، وإن قلنا في الخطبة يجوز، فها هنا قولان، وهذا خلاف نص الشافعي رحمة الله عليه في الأذان في الإغماء.
فإن (ارتد) (2) في خلال الأذان وعاد في الحال، جاز أن يبني على أذانه في أصح الوجهين، كما لو أغمي عليه، ثم أفاق في الحال.
وقال أبو حنيفة: يبطل أذانه.
ولا يكره أذان الراكب وإقامته، وهو إحدى الروايتين عن مالك.
والرواية الثانية: أنه يكره الإقامة راكبا.
والمستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، إلا في الحيعلة فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يقوله في الصلاة (3).
وحكى القاضي حسين رحمه الله في محاكاة المؤذن في الصلاة قولين: والمذهب الأول.
وقال مالك: إذا كنت في نافلة، فقال مثل ما يقول، وإنما يحاكيه في التكبير والشهادتين، ويقول في الحيعلة: لا حول ولا قوة إلا بالله.
وفي جواز أخذ الأجرة على الأذان وجهان.
أحدهما: يجوز، وهو اختيار القاضي أبي الطيب، كما يجوز أخذ الرزق.
والثاني: لا يجوز، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، واختيار الشيخ أبي حامد رحمة الله عليه.
باب طهارة البدن وما يصلى فيه وعليه
طهارة النجس، شرط في صحة الصلاة (1).
وقال مالك: إذا صلى مع النجاسة، أعاد في الوقت ولا يعيد بعد فواته (2).
وحكي عنه: أن إزالة النجاسة واجبة، إلا يسير الدم.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس على الثوب جنابة.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أنه نحر جزورا، فأصابه من فرثه ودمه، فصلى (فيه) (1) ولم يغسله.
وروي عن سعيد بن جبير: أنه سئل عن رجل صلى وفي ثوبه أذى فقال: أقرأ علي الآية التي فيها غسل الثوب (2).
والنجاسة: دم، وغير دم، فغير الدم، إذا لم يدركه الطرف، فيه ثلاث طرق:
أحدها: يعفى عنه (3).
والثاني: لا يعفى عنه (1).
والثالث: فيه قولان.
وأما الدم، فيعفى عن القليل من دم (القمل، والبراغيث) (2)، وفي كثيره وجهان:
أصحهما: أنه يعفى عنه.
وقال أبو سعيد الإصطخري: لا يعفى عنه.
وفي دم غيرها ثلاثة أقوال:
أصحها: قوله في "الأم": أنه يعفى عن القدر الذي (يتعافاه) (3) الناس بينهم (4).
والثاني: (أنه) (5) لا يعفى عن شيء فيه.
وقال في القديم: يعفى عما دون الكف.
وعن مالك أنه قال: يعفى عن يسير الدم، ولا يعفى عما تفاحش.
وعنه في دم الحيض روايتان:
أحدهما: أنه كغيره من الدماء.
والثانية: أنه يستوي كثيره وقليله.
وحكي عن أحمد أنه قال: الشبر متفاحش، وحكي (عنه) (1) أيضا. أنه يعفى عن النقطة والنقطتين، واختلف عنه فيما بين ذلك.
وقال أصحاب أبي حنيفة: يعفى عما لا يتفاحش من غير الدم، كالبول، والعذرة، واختلفوا في قدر التفاحش.
فقال الطحاوي: (التفاحش) (2)، ربع الثوب.
ومنهم من قال: ذراع في ذراع.
وقال أبو بكر الرازي: شبر في شبر (3).
فإن كان على فرجه دم يخاف من غسله، صلى وأعاد على أصح (القولين) (4).
وقال في القديم: لا يعيد وهو قول أبي حنيفة.
وإن جبر عظمه بعظم (نجس) (5)، ولم يخف التلف من قلعه، لزمه قلعه (6).
وقال أبو حنيفة: لا يلزمه.
وإن خاف من قلعه تلف نفسه، أو عضو من أعضائه، لم يلزمه قلعه.
ومن أصحابنا من قال: يلزمه، وليس بشيء.
فإن مات لم يقلع على المنصوص (1).
وقال أبو العباس: يقلع، والمذهب الأول.
فإن شرب خمرا، لزمه أن يتقيأ على المنصوص.
ومن أصحابنا من قال: لا يلزمه ذلك، والمذهب الأول.
ويحرم على المرأة: أن تصل شعرها بشعر نجس، فأما إذا وصلته بشعر طاهر، أو (حمرت) (2) وجهها، أو سودت شعرها، أو (طرفت) (3) أناملها، ولها زوج لم يكره، وإن لم يكن لها زوج كره، لما فيه من الغرور (4).
وذكر بعض أصحابنا: أنه إن لم يكن لها زوج، لم يجز، وإن كان لها زوج، ففيه وجهان:
فإن فعلته بإذنه، جاز في أصح الوجهين، وبغير إذنه، لا يجوز، وليس المذهب كذلك.
فصل
وطهارة الثوب الذي يصلي فيه، شرط في صحة الصلاة (1)، فإن كان على ثوبه نجاسة غير معفو عنها، ولم يجد ما يغسلها به، صلى عريانا ولم يصل فيه.
وقال في البويطي: قد قيل: يصلي فيه ويعيد، وليس بصحيح (2).
وحكى أبو يوسف عن أبي حنيفة: أنه إن شاء، صلى عريانا, وإن شاء صلى في الثوب النجس من غير اعتبار (لمقادير) (3) النجاسة.
وروى (محمد) (1) عن أبي حنيفة: أنه إذا كان الدم في بعض الثوب، لم يجز أن يصلي عريانا وصلى فيه، وإن كان جميعه (نجسا) (2) بالدم، فإن شاء صلى فيه، وإن شاء صلى عريانا.
وقال مالك: يصلي في الثوب النجس ولا يعيد.
فإن كان معه ثوبان: أحدهما نجس، واشتبها عليه، تحرى فيهما، وهو قول أبي حنيفة.
وقال أحمد: لا يتحرى فيهما، ويصلي في كل واحد منهما، فإن أداه اجتهاده إلى طهارة أحد الثوبين ونجاسة الآخر، فغسل النجس ولبسهما، وصلى فيهما صحت صلاته في أصح الوجهين وهو قول أبي العباس بن سريج.
(والثاني: لا تصح) (3) صلاته، وهو قول أبي إسحاق.
فإن أصاب أحد كمي القميص نجاسة، لم يتحر فيهما في أحد الوجيهن (4).
ذكر في الحاوي: أنه إذا أخبره ثقة، أن النجاسة حلت أحد الكمين، فإن قلنا: يجوز التحري فيهما، قبل خبره، وإن قلنا: لا يجوز التحري لم يقبل خبره، وهذا فاسد، بل يقبل خبره وجها واحدا، وإن
# كان في التحري، فيهما (وجهان) (1)، فإن فصل أحد الكمين عن الآخر، جاز التحري وجها واحدا.
فإن صلى وفي وسطه حبل مشدود إلى كلب كبير، لم تصح صلاته في (أصح) (2) الوجهين، وإن كان الحبل مشدود إلى سفينة كبيرة فيها نجاسة، والشد في موضع طاهر منها، صحت صلاته في أصح الوجهين.
فإن كان في قارورة نجاسة، (وسد) (3) رأسها (وحملها) (4) في الصلاة، لم تصح صلاته في (أصح) (5) الوجهين.
ذكر القاضي حسين رحمه الله: أنه إذا حمل في صلاته رجلا قد استنجى بالحجر، لم تصح صلاته، وهذا فيه نظر، لأن هذه النجاسة معفو عنها، ولهذا لا تمنع صحة صلاته.
وذكر أيضا: أنه إذا وقع (على) (6) مصلاة نجاسة، ولم يلاقها شيء من ثيابه، ولا بدنه، ولكنها تحت ظله، فصلاته صحيحة في أصح الوجهين.
والثاني: ليس بشيء.
فصل
وطهارة الموضع الذي يصلي فيه، شرط في صحة الصلاة (1)، فإن أصاب موضعا من البيت نجاسة، ولم يعرف موضعها، لم يجز له أن يصلي فيه حتى يغسل جميعه في أصح الوجهين.
والثاني: أنه يصلي حيث شاء منه كالصحراء، وهذا فاسد.
وإن (حبس) (2) في حبس، ولم يقدر أن يتجنب النجاسة في
# قعوده وسجوده، تجافى النجاسة وتجنبها في قعوده، (وأومأ) (1) في سجوده إلى الحد الذي لو زاد عليه لاقى النجاسة، ولا يسجد على الأرض.
وقيل: يسجد على الأرض، وليس بشيء.
ومن أصحابنا: من يحكي في وجوب الصلاة على هذه الصفة قولين:
أحدهما: يجب.
والثاني: يستحب.
وهل يجب عليه الإعادة إذا قدر؟ فيه قولان: فإذا أعاد (فبأيهما) (2) تحتسب له؟ .
قال في "الأم": (الثانية) (3) فرضه.
(قال الشيخ الإمام) (4): وهو الأصح، والأول، لشغل الوقت.
وقال في القديم: الأولى فرضه، والثانية استحباب.
وقال في "الإملاء": كلاهما فرضه، واختاره الشيخ أبو نصر رحمه الله.
وخرج أبو إسحاق قولا رابعا: أن الله (تعالى) (5) يحتسب بأيهما شاء، وينبغي أن يكون موضع قدمه طاهرا.
وذكر الشيخ أبو حامد: أن من صلى في الوقت بغير طهارة وأعادها، ففرضه الثانية قولا واحدا.
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: كيف نقول هذا (وما فعله) (1) في الوقت فرض؟
وقال أبو حنيفة: إذا وضع قدمه على أكثر من قدر الدرهم، لم تصح صلاته، وإن وضع ركبته أو راحته، على أكثر من قدر الدرهم لم تبطل صلاته، وإن وضع جبهته على أكثر من قدر الدرهم (فعنه) (2) روايتان:
رواية محمد: تبطل صلاته.
ورواية أبي يوسف: لا تبطل استحسانا.
فإن فرغ من الصلاة، فرأى على ثوبه، أو بدنه، أو موضع صلاته، نجاسة غير معفو عنها وكانت موجودة حال الصلاة. ولم يكن قد علم بحالها، وجب عليه الإعادة في أحد القولين، وهو قول أبي حنيفة (وهو إحدى) (3) الروايتين عن أحمد، كما لو علم بحالها قبل الصلاة ثم نسيها، فإنه يعيد قولا واحدا.
وذكر القاضي أبو حامد قولا آخر: فيه: إذا نسي النجاسة، لا يعيد، مخرجا من قوله القديم فيه: إذا لم يسبق علمه بها، وليس بصحيح.
فإن صلى في مقبرة يشك في نبشها، صحت صلاته، في أحد القولين، وهو قول مالك، (وهو) (1) قول أبي علي بن أبي هريرة.
والثاني: لا يصح وهو قول أبي إسحاق.
وقال أحمد: لا تصح الصلاة في المقبرة وإن كانت جديدة، وإن استقبلها وصلى إليها، فعنه في صحة صلاته روايتان، ويجعل النهي عن ذلك تعبدا (2).
وتكره الصلاة في الحمام (3)، وقيل: إن الكراهة بسبب النجاسة فتكون كالمقبرة.
وقيل: إن ذلك لأجل أنه مأوى الشيطان، فتكره الصلاة، وإن كان الموضع طاهرا.
وقال أحمد: لا تجوز الصلاة في الحمام، ولا على سطحه (4).
ولا تجوز الصلاة في أرض مغصوبة، فإن صلى فيها صحت صلاته، وبه قال أبو حنيفة (1).
وقال أحمد: لا تصح (2).
وتجوز الصلاة على ما اتخذ من شعر، أو صوف، أو وبر.
وقالت الرافضة: لا تجوز الصلاة إلا على ما أخرجته الأرض من قطن، أو كتان، أو قصب، أو حشيش.
باب ستر العورة
ستر العورة عن العيون واجب (1)، وهل يجب في حال الخلوة؟ فيه وجهان، وهو شرط في صحة الصلاة، وهو قول أبي حنيفة.
وقال مالك: ستر العورة واجب للصلاة، وليس بشرط في صحتها (2).
فإن انكشف من العورة شيء، لم تصح الصلاة.
وقال أبو حنيفة: إذا ظهر من العورة المغلظة، وهي القبل، والدبر (1)، قدر الدرهم، لم تبطل الصلاة، (وإن كان أكثر، بطلت) (2)، وأما المخففة، فإن انكشف منها ما دون الربع من الفخذ، أو شعر المرأة، لم تبطل الصلاة.
وقال أبو يوسف: إن انكشف أفل من النصف، لم تبطل.
وعورة الرجل: ما بين السرة والركبة، والسرة والركبة ليستا من العورة وبه قال مالك، وإحدى الروايتين عن أحمد (3).
ومن أصحابنا من قال: هما من العورة، وهو قول أبي حنيفة (في الركبة) (4).
وقال داود: السوأتان: هما العورة، وروي ذلك عن أحمد أيضا.
والحرة: جميع بدنها عورة إلا الوجه، والكفين، وبه قال مالك (5).
وقال أبو حنيفة: قدمها (أيضا) (1) ليس بعورة، وهو قول الثوري، واختيار المزني.
وقال أحمد: يجب عليها ستر جميع بدنها إلا الوجه، وبه قال دواد.
وحكي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام أحد الفقهاء السبعة (2): أن جميع بدنها عورة (حتى ظفرها) (3).
ذكر القاضي حسين رحمه الله قال: إنه لا يجوز للأجنبي مس يد الأجنبية ولو لم تكن عورة.
(وكذلك) (4) ذو الرحم (المحرم) (5) لا يجوز أن يمس ذات الرحم، وإن لم تكن عورة في حقه.
قال الشيخ الإمام رحمه الله: وهذا صحيح في الأجنبية، وليس
# بصحيح في ذات المحرم، فإنه (يجوز) (1) له مسها إذا لم يقصد الشهوة.
وأما الأمة: فعورتها كعورة الرجل على ظاهر المذهب.
ومن أصحابنا من قال: جميع بدنها عورة إلا موضع (التقليب منها في الشعر) (2) كالرأس، والساعد، والساق.
ومنهم من قال: عورتها كعورة الحرة إلا إنه (يجوز) (3) لها كشف رأسها.
ومن نصفها حرة، ونصفها رقيق، بمنزلة الحرة على ظاهر المذهب.
قال ابن المنذر: كان الحسن البصري من أهل العلم يوجب على الأمة الخمار إذا تزوجت، أو اتخذها السيد لنفسه، وروى إذا ولدت.
وحكم أم الولد، حكم الأمة القن.
وحكي عن ابن سيرين: أن أم الولد تصلي متقنعة بثوب، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ويحكى عن مالك. فإن أعتقت الأمة في أثناء الصلاة، ورأسها مكشوف، وهناك سترة بعيدة، بطلت صلاتها.
ذكر في الحاوي اختلافا بين أصحابنا فيما تبطل به صلاتها، فالصحيح أنها تبطل بالقدرة على أخذ الثوب. فتبطل في الحال.
والثاني: أنها تبطل بالمضي لأخذ الثوب، وتطاول (العهد) (1).
قال (الشيخ) (2): وهو الصحيح عندي.
(قال الشيخ الإمام رحمه الله) (3): والأول عندي أصح.
فإن انتظرت من يناولها السترة، فناولها من غير أن يحدث عملا، فقد حكي فيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أن صلاتها لا تبطل.
والثاني: أنها تبطل.
وذكر القاضي حسين رحمه الله في ذلك قولين، بناء على القولين في سبق الحدث في الصلاة، وهذا بناء فاسد، والصحيح ها هنا أن لا تبطل، وفي سبق الحدث أن تبطل (صلاته) (4).
فإن لم تعلم بالعتق حتى فرغت من الصلاة، فص وجوب الإعادة عليها قولان:
وقيل: تجب الإعادة قولا واحدا، والأول أصح.
فإن صلى الرجل في سراويل (أو مئزر) (5)، فالمستحب له أن يطرح على عاتقه شيئا ولو حبلا.
وقال أحمد: لا تصح صلاته، حتى يطرح على عاتقه شيئا.
فإن صلى في قميص واسع الجيب، ترى العورة منه من غير سراويل، ولم يزره عليه لم تصح صلاته.
وحكي في الحاوي عن أبي حنيفة: أن صلاته تصح.
وحكي عن القاضي حسين رحمه الله: أنه إذا كان قد زر القميص، ووقف يصلي على جدار ترى عورته من تحته، فصلاته صحيحة، وفي هذا نظر، وينبغي أن لا تصح صلاته.
وذكر أيضا: أنه إذا كان في القميص، أو السراويل خرق، (فوضع) (1) يده عليه وستره بكفه، فهل تصح صلاته؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا تصح.
وذكر أيضا: أنه إذا كانت لحيته كثة (كبيرة) (2) تستر موضع الأزرار من الجيب، فلا ترى عورته منه، ففيه وجهان.
وذكر أيضا: أنه إذا كان في ماء (فهل) (3) يعد ذلك سترا؟ فيه وجهان:
أظهرهما عندي في جميع هذه المسائل: أن لا تصح صلاته، ويتعذر عليه الستر بعض بدنه. فإن لم يجد سترة، ووجد طينا، فهل يلزمه أن يطين (به) (4) عورته؟ (فيه) (5) وجهان:
أحدهما: يلزمه.
ولا يجوز أن يصلي في ثوب حرير، ولا على ثوب حرير، فإن صلى فيه، صحت صلاته.
وقال أحمد: لا تصح (1).
فإن كان (عريانا) (2)، ولم يجد إلا ثوب حرير، فقد حكي فيه وجهان:
أحدهما: أنه يصلي به، ولا يصلي عريانا.
والشيخ أبو نصر رحمه الله: ذكر أنه يلزمه أن يصلي فيه وغيره، بناء على الثوب النجس إذا لم يجد غيره، هل يلزمه لبسه؟ (فيه) (3) وجهان، وهذا بناء فاسد.
فإن وجد ما يستر به بعض العورة، ستر القبل، والدبر (4).
فإن وجد ما يستر به أحدهما، ستر القبل في أصح الوجهين (5)، فإن لم يجد سترة، صلى قائما، وبه قال مالك.
وقال المزني رحمه الله: يلزمه أن يصلي قاعدا، وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة ة إن شاء صلى قاعدا، وإن شاء صلى قائما.
قال في "الأم": إذا كانوا عراة، صلوا جماعة وفرادى.
وقال في القديم: الأولى أن يصلوا فرادى.
فإن كان مع واحد منهم ثوب، فأعارهم ليصلوا فيه واحدا بعد واحد، لزمهم قبول ذلك، فإن خافوا فوت الوقت إذا صلوا فيه، فقد قال الشافعي رحمه الله: ينتظرون حتى يصلوا فيه.
وقال في قوم في سفينة ليس فيها إلا موضع يقوم فيه واحد: إنهم يصلون من قعود إذا خافوا فوت الوقت، فمن أصحابنا من خرج المسألتين على قولين، بنقل الجوابين، ومنهم من حملهما على ظاهرهما، وفرق بينهما.
فإن وهب الثوب من العريان ليصلي فيه، لم يلزمه قبوله.
وقيل: يلزمه قبوله، فيصلي فيه ثم يرده إن شاء.
وقيل: يلزمه قبوله (وليس له) (1) رده، والأول أصح.
فإن كان معه ثوب على طرفه نجاسة، ويمكنه قطع النجس، فقد ذكر القاضي حسين رحمه الله: أنه إن كان أرش النقص يزيد على أجرة (مثله) (2)، لم يلزمه ذلك، وهذا فيه تعسف، فإن الزمان الذي يصلي فيه لا يكون له من الأجرة (ما يقابل أرش) (3) النقص به، وكان من حقه أن يعتبره بقيمة الثوب، فإنه يلزمه إبتياعه بثمن مثله، فيقابل الأرش بالثمن.
باب استقبال القبلة
(1)
# يجوز أن يصلي في الكعبة، والأفضل أن يصلي النفل فيها (1)، والفرض خارجا منها لكثرة الجماعة، وبه قال أبو حنيفة.
وقال أحمد، ومالك: يصلي النافلة فيها دون الفريضة (2).
وحكي عن محمد بن جرير الطبري أنه قال: لا يجوز فعل الفريضة، ولا النافلة فيها.
فإن صلى على ظهر الكعبة، وليس بين يديه سترة، لم تصح صلاته (3).
وقال أبو حنيفة: تصح.
فإن صلى على ظهرها، وبين يديه عصا مغروزة في سطح البيت غير مسمرة، ففي صحة صلاته وجهان:
وإن صلى في عرصة البيت، وليس بين يديه سترة، فقد قال أبو إسحاق: لا يجوز وهو المنصوص عليه، وقال غيره: يجوز.
ومن كان غائبا عن مكة، وأخبره مخبر عن القبلة عن علم، عمل لخبره، ولا يجتهد، ولا يقبل خبر فاسق، ولا كافر.
(قال القاضي أبو الطيب: سمعت الماسرجسي (1) يقول: يقبل قول الكافر في قبول الهدية، والإذن في دخول الدار) (2).
قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: ويجب أن يقبل قول الفاسق المسلم، وحكي في القبلة وجه آخر أنه: يقبل قول الفاسق فيها، وليس بشيء.
وذكر في الحاوي: أنه إذا استعلم مسلم من مشرك دلائل القبلة، ووقع في نفسه صدقه، واجتهد لنفسه بذلك على القبلة، جاز، وفيه نظر.
وحكى القاضي حسين رحمه الله في قبول خبر الصبي عن القفال عن أبي زيد (3): أنه حكى عن الشافعي رحمه الله (نصا) (4) أنه يقبل.
وحكى الخضري (1) نصا: أنه لا يقبل.
قال القفال: فحكيت للخضري (ما قاله) (2) أبو زيد فقال: لا يتهم ذلك الشيخ.
(قال الشيخ الإمام رحمه الله) (3): وما ذكره لا يستمر على أصل الشافعي رحمه الله.
وإن لم يجد من يخبره بالقبلة، اجتهد في طلبها، وفي فرضه قولان:
قال في "الأم" (4): فرضه إصابة العين بالاجتهاد، وهو قول الجرجاني (5) من أصحاب أبي حنيفة.
وظاهر ما نقله المزني رحمه الله: أن فرضه إصابة الجهة، وهو قول الباقين من أصحاب أبي حنيفة. وإن كان بأرض مكة، وبينه وبين البيت حائل طارىء يمنع المشاهدة كالأبنية (1).
من أصحابنا من قال: هو بمنزلة الحائل الأصلي كالجبل، فيكون حكمه حكم الغائب، وهو الأصح.
ومنهم من قال: يلزمه أن يصلي إليها بيقين.
فإن اجتهد رجلان، فاختلف اجتهادهما، لم يقلد أحدهما الآخر، ولا يجوز أن يأتم به (2).
وقال أبو ثور: يجوز أن يأتم به.
وإن صلى بالاجتهاد إلى جهة، ثم حضرت الصلاة الثانية، لزمه أن يعيد الاجتهاد في أحد الوجهين، وهو المنصوص عليه (3).
وإن تغير اجتهاده وهو في الصلاة، تحول إلى الجهة الثانية وبنى على صلاته في أصح الوجهين (4).
والثاني: أنه يستأنفها (بقلبه) (1).
وذكر في الحاوي وجها آخر: أنه يبقى على اجتهاده، وليس بشيء.
فإن بان له يقين الخطأ بعد الفراغ من الصلاة، لم يجب عليه الإعادة في أحد القولين، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، واختيار المزني.
والقول الثاني: أنه يجب عليه الإعادة.
وإن بان له يقين الخطأ في أثناء الصلاة، (فإن) (2) قلنا: إنه إذا بان له ذلك بعد الفراغ، تجب عليه الإعادة (وجب عليه الاستئناف ها هنا، وإن قلنا: لا تجب عليه الإعادة) (3) هناك، فقد ذكر الشيخ أبو حامد في البناء على صلاته وجهين.
وذكر الشيخ أبو نصر في ذلك تفصيلا فقال: إن كان قد بانت له القبلة حين بان له الخطأ توجه إليها، وبنى على صلاته. وإن احتاج إلى اجتهاد بطلت صلاته.
فإن شرع الأعمى في الصلاة عن تقليد رجل، فقال له آخر: قد أخطأ بك الأول يقينا.
قال أبو إسحاق: لزمه أن يتحول إلى حيث قال له، وهل يستأنف
# الصلاة، (أو) (1) يبني عليها ما ذكرناه من القولين؟ (وإن قال له) (2) باجتهاده: إن الأول قد أخطأ بك، واستويا عنده، أقام على ما هو عليه.
وذكر في الحاوي فيه وجهين:
أحدهما: أنه يبقى على حاله.
والثاني: أنه يرجع إلى قول الثاني.
وإن كان قد اختلف عليه اجتهاد رجلين في ابتداء الصلاة، فقد حكى فيه وجهين أيضا.
أحدهما: أنه يتخير في الأخذ بقول أيهما شاء.
(قال الشيخ الإمام رحمه الله) (3): وعندي على هذا الوجه، يجب إذا كان ذلك في أثناء الصلاة أن (يتخير) (4) بين البقاء على الأول، وبين الانتقال إلى قول الثاني مع البناء على صلاته.
والوجه الثاني: أنه يأخذ بقولهما، فيصلي صلاتين، إلى كل جهة صلاة، وهذا ليس بشيء.
فإن أداه اجتهاده إلى جهة، (فصلى) (5) إلى غيرها، لم تصح صلاته، وإن بان له أنها القبلة، وبه قال أبو حنيفة.
وقال أبو يوسف: تصح صلاته.
ومن لا يعرف الدلائل، والأعمى، سواء في التقليد (1).
وقال داود: يسقط عنهما فرض التقليد، (ويصليان) (2) إلى حيث شاءا.
وإن كان ممن يعرف الدلائل، ولكنها خفيت عليه لظلمة، أو غيم، فقد قال الشافعي رحمه الله في موضع هو كالأعمى.
وقال في موضع: ولا يسع بصيرا أن يقلد (3).
فقال أبو إسحاق: يصلي على حسب حاله، ويعيد ولا يقلد.
ومن أصحابنا من قال: إن ضاق عليه الوقت، قلد غيره، وإن اتسع عليه الوقت للاجتهاد، لم يجز له التقليد.
وقال المزني، وغيره، في المسألة قولان: أصحهما أنه يقلد.
فإن كان (ممن) (4) يمكنه تعلم الأدلة، والوقت يتسع له، فأخر التعلم حتى ضاق الوقت، قلد غيره وصلى، وفي الإعادة وجهان.
فأما النافلة في السفر، فإن كان راكبا في موضع واسع يمكنه أن يدور فيه من (كنيسة) (5) أو غيرها، لزمه أن يتوجه إلى القبلة في جميع
# الصلاة في أصح الوجهين، فإن أراد أن يصلي الفريضة على هذه الصفة، لم يصح.
قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: إذا أمكنه أن يصلي الفريضة في (محمل) (1) واسع، فيقوم، ويركع، ويسجد، صحت صلاته إذا كانت الراحلة واقفة، (أو) (2) كان لها من يسيرها فتتبعه، كما لو صلى على سرير يحمله أربعة.
وإن كان راكبا في كنيسة ضيقة، أو على قتب، أو سرج، وكان سائرا (والدابة) (3) سهلة يمكن إدارتها إلى القبلة، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يلزمه أن يدير رأسها إلى القبلة في حال الإحرام.
والثاني: أنه لا يلزمه وهو ظاهر المذهب.
وأما الماشي، فإنه يتوجه إلى القبلة في الإحرام، والركوع، والسجود، والجلوس بين السجدتين، وفيما سوى ذلك يترك القبلة.
وقيل: إنه يسلم إلى القبلة أيضا، وليس بشيء.
وقال أبو حنيفة: الماشي لا يصلي النافلة.
وأما صلاة الجنازة:
فقد ذكر الشيخ أبو نصر رحمه الله، والقاضي أبو الطيب، أن
# الشافعي رحمه الله قال في "الأم": (لا يصلي) (1) فائتة، ولا صلاة نذر، ولا صلاة جنازة.
وقال القفال: يحتمل أن يقال في صلاة الجنازة إذا لم (تتعين) (2)، يجوز أن يصليها راكبا كما يصليها بتيمم الفريضة، وهذا خلاف نص الشافعي رحمه الله.
وذكر في الحاوي: أنه إذا لم (يتغير) (3) عليه، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول البصريين أنه يجوز.
والثاني: وهو قول البغداديين، أنه لا يجوز فعلها إلى غير القبلة.
قال القاضي حسين رحمه الله: قد نص الشافعي رحمه الله على أن صلاة الجنازة لا يجوز فعلها راكبا، ونص في التيمم أنه يجوز الجمع بينها وبين الفريضة بتيمم (واحد) (4).
فمن أصحابنا: من جعلها على قولين.
ومنهم: من حملها على حالين، (واعتبر التعيين وعدم التعيين) (5)، وسوى بينهما في الحكم.
ومنهم: من فرق بينهما، وكذلك (ذكر) (1) في فعل المنذورة على الراحلة قولين، وهذا خلاف نص الشافعي رحمة الله عليه.
فإن كان راكبا على دابة، فوقف (عن) (2) السير لاستراحة، فإنه يلزمه استقبال القبلة فيما بقي من صلاته، لأنه قد لزمه التوجه إلى القبلة بوقوفه، فلم يجز له تركه حتى ينهي صلاته، كذا ذكر في الحاوي.
وذكر الشيخ أبو نصر رحمه الله: في الواقف على الدابة، أنه يستقبل القبلة، (فإذا) (3) سافر انحرف إلى جهة سفره، وبنى على (صلاته) (4)، وهذا هو الصحيح.
فإن عدلت به دابته في حال سيرها عن جهة سفره إلى غير جهة القبلة وغلبه لم تبطل صلاته، وسجد لذلك سجود السهو، نص عليه الشافعي رحمة الله عليه.
وذكر في الحاوي: في سجود السهو لذلك وجهين، وذكر أيضا، إذا طال سيرها في تلك الجهة ولم يقدر على ردها، في بطلان صلاته وجهين، بناء على أن فعلها كفعله في العمد، (فكذلك) (5) في السهو.
وطويل السفر وقصيره سواء فيما ذكرناه.
وقال مالك: لا يجوز الترخص بما ذكرناه إلا في سفر تقصر في مثله الصلاة، فأما المقيم، فلا يجوز له ترك القبلة في النفل (1).
وقال أبو سعيد الإصطخري: يجوز (له) (2) ذلك في حال سيره.
باب صفة الصلاة
إذا فرغ المؤذن من الإقامة، قام الإمام والمأموم إلى الصلاة (1)، وبه قال مالك، وأحمد وأبو يوسف.
وقال أبو حنيفة والثوري: إذا قال المؤذن: حي على الصلاة، قاموا في الصف، فإذا قال: قد قامت الصلاة، كبر الإمام، وكبر القوم (2).
وقال زفر: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة مرة، نهض الإمام وقاموا في الصف، فإذا ثنى المؤذن فقال: قد قامت الصلاة كبر الإمام وكبر القوم. فإذا قال المؤذن: الله أكبر إلى آخره، أخذ الإمام في القراءة، وهو قول الحسن بن زياد.
وقال الطحاوي: محمد مع أبي يوسف في هذه المسألة.
وقال أبو بكر الرازي: محمد مع أبي حنيفة.
ولا يكبر المأموم حتى يفرغ الإمام من التكبير، وبه قال مالك وأبو يوسف.
وقال أبو حنيفة (وسفيان) (1)، ومحمد: يكبر مع تكبير الإمام.
فإن سبق المأموم الإمام بتكبيرة الإحرام، فإنه يقطعها بالتسليم، ويستأنف التكبير ويتابعه.
قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: ويحتمل وجها آخر، أن يصير إلى صلاة الإمام من غير قطع، بناء على القولين في نفل صلاة المنفرد إلى الجماعة.
وحكى عن مالك أنه قال: يعيد تكبيرته.
وقال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وينبغي أن يكون هذا بعد قطع الصلاة، وهذا إنما يتصور، إذا اعتقد أن الإمام قد كبر، فكبر ولم يكن
# قد كبر، فأما إذا كبر مع العلم بأنه لم (يكبر) (1)، مقتديا به، فإنه لا تنعقد صلاته.
وينوي: والنية فرض للصلاة (2)، ومحلها القلب، وغلط بعض أصحابنا (3) فقال: لا تجزئه النية حتى يتلفظ بلسانه، وليس بشيء.
وأما كيفيتها: فقد قال أبو إسحاق المروزي: ينوي صلاة الظهر المفروضة.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: يجزئه نية الظهر (أو) (4) العصر (5)، ولا تجب نية الفرض وهو قول أبي حنيفة. ولا تجب نية الأداء، والقضاء في أصح الوجهين (6)، فأما السنن الراتبة، كصلاة العيدين،
# والكسوفين، والاستسقاء، وقيام رمضان، والسنن الراتبة مع الفرائض (فلا) (1) بد منها، من نية مقيدة بما تنسب إليه (2).
وقيل: في السنن الراتبة (سوى) (3) ركعتي الفجر، يكفي فيها نية الفعل، واختاره الشيخ أبو نصر رحمه الله، والأول أصح.
قال في "الأم": ولو شك هل دخلها بينة أم لا، ثم ذكر قبل أن يحدث فيها عملا، أجزأه، والعمل فيها قراءة، أو ركوع أو سجود.
وقيل فيه: إذا قرأ (لا تبطل) (4) صلاته، وليس بشيء.
وذكر في الحاوي: أنه إذا كان الزمان في حال الشك قريبا، بنى على صلاته، وإن طال الزمان ففيه وجهان:
أحدهما: أن صلاته تبطل، وكلام الشافعي رضي الله عنه مطلق، (وبنى) (5) القاضي حسين: القراءة في حال الشك على تكرار القراءة، هل تبطل الصلاة أم لا؟ وهذا بناء فاسد (الحكم) (6)، بخلاف نص الشافعي رحمه الله.
وفرع القاضي حسين رحمه الله على ذلك، (أنه) (1) إذا شك في نية الاقتداء بالإمام، ثم تذكر في الحال، بنى على صلاته، (وإن لم) (2) يتذكر (حتى) (3) فعل فعلا، بنى على الوجهين فيه إذا تابع الإمام في الأفعال من غير نية الإقتداء به، وحكى فيه وجهين.
(قال الإمام أبو بكر رضي الله عنه) (4): وهذا الأصل الذي بني عليه (عندي) (5) غير صحيح، وينبغي أن يكون الحكم فيه، أنه إذا تابع الإمام في الأفعال، ولم يترك من ترتيب صلاته في متابعته في الأفعال شيئا، لم تبطل صلاته، وإن ترك من واحد ترتيب صلاته بمتابعته في الأفعال شيئا، بطلت صلاته.
فإن نوى الخروج من الصلاة، أو شك هل يخرج منها أو لا يخرج، بطلت صلاته (6).
وقال أبو حنيفة: لا تبطل.
وذكر القاضي حسين رحمه الله: أنه إذا علق نية الخروج من الصلاة بشرط، (فنوى) (7) إن دخل فلان، خرجت من الصلاة، فهل يصير خارجا (في الحال منها) (8)؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يصير خارجا ما لم يوجد الشرط، وهذا تخريج فاسد.
فإن أحرم بالفرض، ثم صرف النية إلى النفل، بطل الفرض، وهل يصح النفل؟ فيه قولان:
أصحهما: أنه لا يصح.
والثاني: أنه يصير نفلا، نص (عليه) (1) الشافعي رحمه الله في كتاب "الإمامة" فقال: لو أحرم في مسجد، ثم جاء (الإمام) (2) فتقدم، فأحب أن يكمل ركعتين ثم يسلم، تكونان له نافلة.
فمن أصحابنا: من لم يجعل ما ذكره في (الإمامة) (3) قولا آخر للشافعي رحمه الله، وإنما أجازه للحاجة إلى فعل الجماعة.
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: والقول الأول أصح.
ذكر القاضي حسين رحمه الله: أن الشافعي رضي الله عنه، نص فيمن صلى قاعدا فقدر على القيام، أن صلاته تبطل إذا لم يقم، ونص في المسبوق، إذا أدرك الإمام راكعا، فكبر هاويا وانعقد نفلا، وقال في رجل: دخل (المسجد) (4) (وشرع) (5) في فريضة، ثم حضر جماعة فعقدوا جماعة، أن يسلم (على ما تقدم) (6). فحكي أن أصحابنا، جعلوا في جميع المسائل قولين.
وذكر: أنه إذا دخل في ظهر، فنوى أن يجعلها عصرا، أو سنة راتبة، بطل ما نواه، وهل تصير نفلا؟ فيه قولان:
وإن نوى سنة راتبة، فنوى نقلها إلى فرض، لم تصر فرضا، وهل تصير نافلة؟ فيه قولان:
وحكي: أنه إذا نوى فريصة، وشرع فيها، ثم نوى إبطال الفريضة، من أصحابنا من قال فيه قولان.
أحدهما: تصير نفلا.
ومن أصحابنا من قال: ها هنا قولا واحدا: لا تبطل، وعلى هذا، لو شرع في تطوع ثم نوى نقله إلى فرض، أو إلى سنة راتبة، ففيه طريقان:
أحدهما: فيه قولان.
والثاني: يبقى نفلا قولا واحدا.
(قال الشيخ الإمام رحمه الله) (1): وعندي: أن إطلاق القولين في ذلك ليس بصحيح، بل يحتاج إلى تفصيل، فيقال: إن كان نقله (للصلاة) (2) من صفة إلى صفة اختيارا من جهته، لا لفرض صحيح يفوته، بطلت صلاته، ولم يحصل له ما نواه، وذلك مثل مسألة القاعد قدر على القيام فتركه.
وكذا، إذا أحرم فينوي الظهر قبل الزوال مع العلم بالحال، لم ينعقد له نفل، ولا فرض، لأنه متلاعب بصلاته.
وأما إذا كان نقله إلى النفل لفرض صحيح، كمسألة المنفرد إذا حضر جماعة، ففي صحة نقلها إلى النفل قولان:
وعلى هذا إذا أحرم بالظهر قبل الزوال، معتقدا أن الشمس قد زالت، ولم تكن قد زالت، انعقد نفلا في أحد القولين.
وعلى هذا مسألة الهاوي إلى الركوع، إن كان عالما بأن ذلك لا يجوز، لم يحصل له شيء، وإن كان جاهلا بذلك حصل له نقل.
فأما وقت النية: فقد قال الشافعي رحمه الله: (ينوي) (1) حال التكبير لا قبله ولا بعده، ومعناه: أن تكون نيته ذكرا بقلبه، مقترنة بالتكبير من أوله إلى آخره.
وقال القفال: إذا قارنت نيته ابتداء التكبير، انعقدت صلاته وإن عزبت بعده.
وقال أبو حنيفة: إذا تقدمت النية على التكبير بزمان يسير، انعقدت الصلاة، وإن تقدمت بزمان طويل، لم تنعقد، كذا ذكر أبو بكر الرازي.
وذكر في الطحاوي في كتابه: أن مذهب أبي حنيفة مثل مذهبنا، وكذا (قال) (2) الكرخي.
وقال داود: يجب أن ينوي قبل التكبير.
فصل
ويكبر، وذلك فرض (1).
وحكي عن الزهري، والحسن بن صالح: أن الصلاة تنعقد بمجرد النية من غير لفظ.
(والتكبير) (2): أن يقول: الله أكبر (أو) (3) الله الأكبر، وبه قال سفيان، داود، وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل اسم من أسماء الله تعالى على وجه
# التعظيم، كقوله: الله عظيم، أو جليل، وإن قال: الله، أو الرحمن، (فعنه فيه) (1) روايتان:
روى الحسن بن زياد: أنه يجوز، وظاهر رواية الأصول، أنه لا بد من ذكر الصفة، وبه قال محمد بن الحسن.
وقال أبو يوسف: تنعقد بلفظ التكبير، فيضيف إليه: الله الكبير، ولا ينعقد بما سوى ذلك.
وقال مالك، وأحمد: ينعقد بقوله الله أكبر، ولا ينعقد بقوله الله الأكبر (2).
فإن قال: أكبر الله، أو الأكبر الله، أجزأه في أصح الوجهين، وهو قول أبي إسحاق، ذكره في الشرح.
والثاني: (لا يجزئه) (3).
وقد خرج القاضي حسين رحمه الله، التسليم (والتكبير) (4) على قولين، بنقل الجوابين، وليس بشيء.
ومنهم: من فرق بينهما، وليس بشيء.
وذكر في الحاوي أنه إذا قال: الأكبر الله (فيه) (5) وجهان:
وإن قال: أكبر الله، لم يجزه، والصحيح الأول.
ذكر في الحاوي: (أنه) (1) إذا فصل بين الاسم، وبين التكبير بشيء من صفات الله نظر: فإن كان يسيرا، لا يصير التكبير به مفصولا عن الاسم كقوله: الله لا إله إلا هو أكبر، (أو) (2) الله عز وجل أكبر، أجزأه (وإن كبره) (3)، وإن طال كقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكبر، لم يجزه، وهذا فيه نظر.
(قال الشيخ الإمام رحمه الله) (4): ولا اعتبار عندي في ذلك بالطول، والقصر، وإنما الاعتبار بنظام الكلام في مقصوده، فمتى كان مقصود الكلام التكبير، بأن يكون قوله: أكبر متعلقا به وخبرا عنه، انعقد.
وإن تضمن تهليلا كقوله: الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له أكبر، بخلاف قوله: لا إله إلا الله أكبر، لأنه يسمى تهليلا.
إذا أدرك الإمام راكعا، فكبر تكبيرة ينوي بها تكبيرة الافتتاح، والركوع، لم يجزه عن الفرض.
وينبغي أن يكبر للإحرام قائما، ثم يكبر للركوع، وهل ينعقد نافلة؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا ينعقد.
والثاني: ينعقد، هذا إذا كان جاهلا (بتحريم) (1) ذلك.
إذا كان يحسن العربية، فكبر بغيرها، لم تنعقد صلاته (2)، وإن لم يحسن (العربية) (3) كبر بلسانه، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
ذكر في الحاوي: أنه إذا كان لا يحسن العربية، ويحسن بالفارسية، والسريانية، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: يكبر بالفارسية.
والثاني: بالسريانية.
والثالث: بأيهما شاء.
وإن كان يحسن بالفارسية، والتركية، (فالفارسية) (4) أولى في أحد الوجهين:
والثاني: أنهما سواء.
وإن كان يحسن بالسريانية، والنبطية، (فالسريانية) (5) أولى في أحد الوجهين.
والثاني: أنه يخير بينهما.
وإن كان يحسن بالتركية، والهندية، فهما سواء وجها واحدا.
(قال الشيخ الإمام رحمه الله) (1): وهذا التخريج فاسد، فإن اللغات بعد العربية سواء، وإنما اختصت العربية بذلك تعبدا.
وقال أبو حنيفة: يجوز أن يكبر بغير العربية، وإن كان يحسن العربية.
وإن أتى بذكر غير واجب بغير العربية، لم تبطل الصلاة.
وقال القفال: تبطل صلاته، وليس بصحيح.
قال الشافعي رحمه الله في "الأم": وكذلك: الذكر، والتكبير، والتشهد، والقرآن، وكذلك التعوذ، فإن قال ذلك بلسانه مع القدرة على العربية فقد أساء، وصلاته (مجزئة) (2).
وقال القفال: تبطل صلاته، وليس بصحيح.
فإن ضاق عليه الوقت عن التعلم، وخاف فوتها إن اشتغل به، صلاها على حسب حاله، وكبر بلسانه، ولا قضاء عليه.
ومن أصحابنا من قال: إذا لم يجد في موضعه من يعلمه، لا يلزمه أن (يرحل) (3) إلى موضع يجد فيه من يعلمه.
(قال الشيخ الإمام رحمه الله) (4) وهذا عندي وهم، وليس بصحيح.
ذكر القاضي حسين رحمه الله: أنه إذا صلى الظهر، ولم يعرف
# أنها فرض، لم تصح صلاته، وكذا لو اعتقد في بعض الأركان أنه نفل، لم تصح صلاته، وإن اعتقد أن (جملة الهيئات والأركان) فرض، فهل تنعقد صلاته؟ فيه وجهان:
أحدهما: تنعقد.
والثاني: لا تنعقد.
(قال الشيخ الإمام رحمه الله) (1): وهذا عندي فيه نظر، لأنه إن اعتقد ذلك جاهلا بأحكام الشرع، (فالجهل) (2) في الصلاة يؤثر في العفو، وإن كان (يعفى بترك) (3) التعلم، فلا يمنع الصحة كمن يعقد النكاح جاهلا بشروطه، وقد حصلت شروطه، فإنه ينعقد.
والتكبير أول الصلاة، والتسليم آخرها.
وقال أبو الحسن الكرخي: الذي يقتضيه مذهب أبي حنيفة، أن التكبير ليس من الصلاة.
فصل
(والسنة) (1): أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام حذو منكبيه وهو قول مالك (2).
وقال أبو حنيفة: يرفعهما حيال أذنيه، (ويثبت) (3) مرفوعتين حتى يفرغ من التكبير ثم يحطهما.
وقال أبو علي في الإفصاح: رأيت للشافعي رحمه الله، (أنه) (1) إذا أراد أن يكبر (أسبل) (2) يديه ثم يرفعهما فيكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير، وانتهاؤه مع انتهائه.
وقال الشيخ أبو نصر: وما قاله أبو علي خلاف نصه.
وحكى القاضي حسين رحمه الله وجها ثالثا: أنه يرفع غير مكبر، (ويرسل) (3) غير مكبر، والأول أصح. ثم يأخذ كوعه الأيسر بكفه الأيمن، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، وداود، واختلفت الرواية عن مالك.
فروي عنه: ما ذكرناه.
وروي عنه: أنه يرسل يديه إرسالا، وروي ذلك عن الحسن البصري، وابن سيرين.
وقال الليث بن سعد: أنه يرسل يديه، إلا أن يطيل القيام (فيعيا) (4).
وقال الأوزاعي: من شاء فعل، ومن شاء ترك.
ويضعهما تحت صدره وفوق سرته (5).
وقال أبو إسحاق المروزي: يجعلهما تحت سرته (1)، وهو قول أبي حنيفة.
وعن أحمد: روايتان في ذلك.
والسنة: أن ينظر إلى موضع سجوده (2).
قال الشافعي رحمه الله: وإن (رمى) (3) بصره أمامه كان حقيقا، والخشوع أولى، وهو قول أبي حنيفة.
وقال مالك: يكون بصره أمام قبلته.
فصل
ثم يأتي بدعاء الاستفتاح، فيقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين (1) ".
وقال مالك: لا يسن ذلك، بل يكبر، ويفتتح القراءة.
وقال أبو حنيفة: السنة: أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وبه قال أحمد (1).
وقال أبو يوسف: يجمع بين الدعائين.
ثم (يتعوذ) (2) قبل القراءة فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وقال مالك: لا يتعوذ في المكتوبة، ويتعوذ في قيام رمضان إذا قرأ.
وحكى عن النخعي، وابن سيرين: أنهما كانا يتعوذان بعد (القراءة) (3).
وقال سفيان الثوري: يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم.
وقال الحسن بن صالح بن حي: يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
وقال أحمد: يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إنه هو السميع العليم (1).
وفي الجهر بالتعوذ قولان، ويستحب التعوذ في كل ركعة (وهو قول أبي حنيفة) (2)، وهو في الأولى آكد.
ومن أصحابنا من قال: فيما عدا الأولى قولان.
وقال أبو حنيفة: الإستعاذة في أول (ركعة) (3).
فصل
ثم يقرأ فاتحة الكتاب، وذلك فرض في الصلاة، وبه قال مالك، وأحمد.
ويحكى عن الحسن بن صالح، والأصم: أن القراءة سنة (في الصلاة) (1).
وقال أبو حنيفة: لا تتعين قراءة (فاتحة الكتاب في الصلاة) (2)، وتجزئة قراءة آية (3).
وقال أبو يوسف ومحمد: يجب قراءة ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة كآية (الدين) (4).
ويبتدىء القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم، وهى آية من الفاتحة، ومن كل سورة ذكرت في فاتحتها (1)، وبه قال أحمد (2)، وهو قول عطاء، والزهري، وعبد الله بن المبارك (3)، وكان ابن المبارك يقول: من ترك بسم الله الرحمن الرحيم، فقد ترك مائة وثلاث عشرة آية من القرآن.
وذكر الشيخ أبو حامد رحمه الله: أن من أصحابنا من قال: للشافعي رحمه الله (قول) (4) آخر في غير الفاتحة، أنها ليست من القرآن.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: هي آية من القرآن في كل موضع ذكرت فيه قطعا.
وعامة أصحابنا قالوا: نثبتها في أول كل سورة حكما (في وجوب قراءتها) (1)، وتعلق صحة الصلاة بها.
وقال أبو حنيفة، ومالك، وداود: ليست من فاتحة الكتاب، ولا من سائر السور غير النمل، وهي بعض آية في النمل.
وقال أبو الحسن الكرخي: ليس عن أصحابنا رواية في ذلك، ومذهبهم إخفاؤها، وذلك يدل على أنها ليست من فاتحة الكتاب، وكان أيضا يقول: إنها من سورة النمل، ثم نقلت إلى أوائل السور للفصل، كذا حكى أبو بكر الرازي.
(وقال أبو بكر الرازي) (2): وسمعناه يقول بعد ذلك: إنها آية تامة مفردة في كل موضع أثبتت فيه، وليست من السورة، وهي بعض آية في سورة النمل.
قال الشافعي رحمه الله: ويجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل أم القرآن، وقبل السورة، وروي ذلك عن عطاء، وطاووس، وسعيد بن جبير، ومجاهد: أنهم كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، ويروى عن عمر ابن الخطاب (3)، وابن عمر رضي الله عنهما.
قال ابن المنذر: كان إسحاق بن راهوية، يميل إلى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد: يسر بها.
وقال مالك: المستحب أن لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، بل يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين.
وقال ابن أبي ليلى: إن جهرت فحسن، وإن أخفيت فحسن.
وكان النخعي يقول: الجهر بها بدعة.
وتجب الموالاة في القراءة، فإن نوى قطع القراءة وسكت، انقطعت.
وذكر في الحاوي: أنه إذا سكت طويلا، انقطعت، وإن كان قليلا ففيه وجهان.
أصحهما: أنها تنقطع، والأول أصح.
فإن قال الإمام: آمين، والمأموم لم يفرغ من الفاتحة، فقد ذكر أبو علي في "الإفصاح" أنه يقول: آمين، ولا تنقطع قراءته.
وكان الشيخ أبو حامد رحمه الله يقول: يستأنف القراءة، والأول أصح، وهو اختيار القاضي (أبي) (1) الطيب رحمه الله.
وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة (1).
وقال أبو حنيفة: لا تجب القراءة في أكثر من ركعتين (2).
وقال مالك: إذا قرأ في أكثر ركعات الصلاة، أجزأه، وروي أيضا عنه نحو قولنا.
وقال الحسن البصري: إن قرأ في ركعة واحدة أجزأه.
وهل تجب (القراءة على المأموم) (3) في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة؟ فيه قولان:
أصحهما: أنها تجب.
والثاني: أنها لا تجب، وبه قال مالك، وأحمد، وداود.
وقال أبو حنيفة والثوري: لا يقرأ المأموم بحال.
فإذا قلنا بالثاني: فجهر الإمام بالقراءة فى الصلاة التي يسر فيها، يسقط فرض القراءة عنه؟ فيه وجهان:
أحدهما: يسقط، وبالعكس من هذا، وأسر بالقراءة في صلاة
# الجهر، فيه وجهان: وعلى هذا لو كان بعيدا عن الإمام بحيث لا يسمع، هل يقرأ على وجهين، ذكر ذلك (كله) (1) القاضي حسين.
والصحيح: أن تعتبر حال الصلاة في وضعها، (ولا يتغير) (2) فرضه بإساءة الإمام بالجهر في موضع الإسرار خاصة.
فإن ترك القراءة ناسيا، لم تصح صلاته في قوله الجديد.
وقال في القديم: تصح صلاته.
ويجوز أن يقرأ (من) (3) المصحف في الصلاة ناظرا، وبه قال مالك، وأبو يوسف، ومحمد.
وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته (4) إذا قرأ من المصحف، إلا أن يقرأ آية قصيرة.
فصل
(1)
فإذا فرغ من الفاتحة أمن، والتأمين سنة (2) يجهر
# (به) (1) الإمام (في صلاة الجهر) (2) وبه قال عطاء، وأحمد، وداود (3).
وقال أبو حنيفة: يخفيه الإمام، وهو إحدى الروايتين عن مالك (4)، والرواية الثانية وهي الأظهر عندهم، أن الإمام لا يقولها.
وأما المأموم، فقد قال في الجديد: يسمع نفسه.
وقال في القديم: يجهر، فمن أصحابنا من قال فيه قولان:
أحدهما: يجهر به وهو قول أحمد (5).
والثاني: يسر به وهو قول أبي حنيفة، والثوري.
ومن أصحابنا من قال: إن كان المسجد كبيرا والخلق كثيرا جهر (به) (1) المأموم، وإن كان صغيرا يسمعون تأمين الإمام لم يجهر المأموم، فإن نسي التأمين حتى شرع في السورة لم يأت به، وقيل؛ يأتي (به) (2)، والأول أصح.
فإن لم يحسن الفاتحة وأحسن غيرها من القرآن، قرأ سبع آيات، وهل يعتبر أن يكون فيها بعدد حروف الفاتحة؟ فيه قولان:
أصحهما: أنه يعتبر ذلك. فإن لم يحسن شيئا من القرآن أتى بذكر، وفي قدره وجهان:
قال أبو إسحاق: يأتي من الذكر بمقدار حروف الفاتحة.
وقال أبو علي الطبري: يأتي بما نص عليه الرسول -صلى الله عليه وسلم- من غير زيادة، وهو سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله (3)، والمذهب الأول.
فإن أحسن آية من الفاتحة، وأحسن غيرها من القرآن، ففيه وجهان:
أصحهما: أنه يقرأ الآية، ثم يقرأ ست آيات من غيرها.
والثاني: أنه يكرر الآية، وحكى الشيخ أبو حامد في ذلك قولين:
فإن لم يحسن شيئا من القرآن، ولا من الذكر، قام بقدر سبع آيات، وعليه أن يتعلم.
وقال أبو حنيفة: إذا لم يحسن من القرآن شيئا، وقف ساكتا.
وقال مالك: يسقط عنه القيام أيضا.
وإنما ينتقل إلى الذكر عندنا، من لا يقدر على التعلم، فأما من قدر على التعلم، واتسع الزمان له، ووجد من يعلمه، فصلى بغير (القراءة) (1)، وجب عليه إعادة ما صلى إذا تعلم القرآن، وفي قدر ما يعيده وجهان:
أصحهما: أنه يعيد كل صلاة صلاها إلى أن تعلم.
والثاني: أنه يعتبر ذلك من وقت (قدرته) (2) على التعلم إلى أن تعاطى التعلم وأخذ فيه. فإن قرأ القرآن بالفارسية، لم يجزه (3).
وقال أبو حنيفة: إن شاء قرأ بالعربية، وإن شاء (قرأ) (4) بالفارسية تفسير القرآن.
وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان يحسن الفاتحة، لم يجزه تفسيرها، وإن كان لا يحسنها فقرأ تفسيره (بلغته) (5)، أجزأه.
فصل
ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة، وذلك سنة (1).
وروى ابن المنذر عن عثمان بن أبي العاص (1) أنه قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات بعدها.
ويستحب قراءة السورة في الأوليين، (وفي استحبابها في الأخريين قولان):
أحدهما: لا يستحب وهو قول أبي حنيفة.
والثاني: يستحب، وهو الأصح.
ويستحب التسوية بين الركعتين الأولتين في القراءة.
قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: سمعت أبا الحسن (الماسرجسي) (1) يقول: يستحب للإمام أن تكون قراءته في الركعة الأولى (من كل صلاة) (2) أطول من قراءته في الثانية، ويستحب ذلك في الفجر أكثر.
وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: يستحب ذلك في الصبح خاصة، (ويقرأ في الصبح بطوال المفصل) (3)، فإن كان في يوم الجمعة، استحب أن يقرأ ألم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان (4).
وحكى عن أبي حنيفة أنه قال: يقرأ في الأولى (من) (5) ثلاثين آية إلى ستين آية، وفي الثانية من عشرين (آية) (6) إلى ثلاثين آية، ويقرأ في الظهر نحو ما يقرأ في الصبح.
وروى أبو الحسن الكرخي: مثل ذلك عن أبي حنيفة.
ويقرأ في العصر، والعشاء بأوساط المفصل، سورة الجمعة، والمنافقين.
وحكي عن أبى حنيفة أنه قال: يقرأ في العصر (في) (1) الأوليين في كل ركعة قدر عشرين آية سوى (فاتحة) (2) الكتاب، وكذا في العشاء.
وقال أحمد: يقرأ خمس عشرة آية، وذلك نحو قولنا.
ويستحب للمنفرد، الجهر بالقراءة فيما يجهر فيه.
وقال أبو حنيفة: لا يسن ذلك.
فإن فاتته صلاة بالنهار فقضاها بالليل أسر، وإن فاتته صلاة بالليل فقضاها بالنهار أسر (3).
وقال الشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه الله: يحتمل أن يجهر.
(وقد حكى أبو ثور عن الشافعي رحمه الله: أنه يجهر) (4)، وبه قال أبو حنيفة في (الإمام) (5).
فإن فاتته صلاة الليل، فقضاها بالليل جهر.
وقال الأوزاعي: إن شاء جهر، وإن شاء أسر.
فإن اتفقت جنازة بالليل، فقد حكى بعض أصحابنا (فيها) (1) وجهين:
أصحهما: أنه يسر.
وحكى بعض أصحاب مالك أنه قال في (نفل) (2) النهار: يجهر.
وقيل: يكره (3).
فصل
ثم يركع مكبرا (1).
عن سعيد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا: لا يكبر إلا عند الافتتاح.
وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة والثوري: لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح.
وعن مالك في ذلك: روايتان:
ويضع يديه على ركبتيه (1).
وروي أن أبن مسعود: كان إذا ركع طبق يديه، وجعلهما بين ركبتيه، ومات على ذلك، وروي ذلك عن الأسود (2)، وشريك (3).
ويبتدىء بالتكبير قائما، وينحني حتى تبلغ راحتاه ركبتيه، ويطمئن، والطمأنينة واجبة (4).
وقال أبو حنيفة: إذا حنى ظهره قليلا كفاه، ولا تجب الطمأنينة.
ويقول: سبحان ربي العظيم، وذلك سنة.
وقال أحمد وداود: (هو واجب) (1) في الركوع، والسجود مرة واحدة، وكذلك التكبيرات في التسميع، والدعاء بين السجدتين، إلا أن ذلك عند أحمد، إذا ترك (إحدى) (2) ذلك ناسيا لا تبطل صلاته.
وعند داود: لا تبطل بتركه عامدا أيضا.
ويسبح ثلاثا (3).
وحكى الطحاوي عن الثوري أنه كان يقول: ينبغي للإمام أن يقول: سبحان ربي العظيم خمسا، حتى يدرك المأموم أن يقول خلفه ثلاثا.
فإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع، ابتدأ قوله سمع الله لمن حمده رافعا يديه، فإذا استوى قائما قال: ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد (4)، ولا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد وبه قال عطاء.
وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: لا يزيد الإمام على قوله سمع الله لمن حمده، ولا يزيد المأموم على قوله: ربنا لك الحمد، وبه قال محمد، وأبو يوسف.
وقال مالك: المنفرد يقولهما.
والرفع من الركوع، والاعتدال فيه واجب (1).
وقال أبو حنيفة: الرفع من الركوع غير واجب، ويجوز أن ينحط من الركوع إلى السجود.
واختلف أصحاب مالك.
فمنهم من قال: هو واجب.
ومنهم من قال: هو غير واجب (2).
فصل
(1)
ثم يسجد وهو فرض (2)، ويكبر (عند) (3) الهوي، ويضع ركبتيه، ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وبه قال أحمد، وأبو حنيفة (4).
وقال الأوزاعي: يضع يديه ثم ركبتيه.
وقال أصحاب مالك: إن شاء وضع اليدين، وإن شاء وضع الركبتين، ووضع اليدين أحسن، فإن اقتصر على وضع الجبهة أجزأه، (ومن) (1) اقتصر على وضع الأنف لم يجزه (2).
وقال أبو حنيفة: يجوز الاقتصار على الأنف.