كتاب (المكاتب)
(1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إذا كاتب: أحد الشريكين نصيبه من العبد المشترك بغير إذن شريكه، لم يصح (1).
وحكي عن أحمد، والحسن: أنه يصح كتابته له بغير إذنه.
(وإن) (2) كاتبه بإذن شريكه، ففيه قولان:
أحدهما: أنه لا يصح (3).
والثاني: أنه يصح (4)، وهو قول أبي حنيفة وقال: يؤدي من كسبه، ولا يرجع الذي أذن، بشيء مما أداه (5).
وقال أبو يوسف ومحمد: يصير جميعه (مكاتبا) (6).
(وإن) (7) كاتب بعض عبده، فالمنصوص: أنه لا يصح، واختلف أصحابنا.
فقال أكثرهم: لا يصح قولا واحدا (1).
ومنهم من قال: إذا قلنا: أنه يصح كتابة الشريك لنصيبه بإذن شريكه، صح ها هنا (2) فإن وصى بكتابة عبده، وعجز الثلث عن احتماله.
فالمنصوص: أنه يكاتب منه القدر الذي يحتمله الثلث.
فمنهم: من جعل في الجميع قولين.
ومنهم من قال: يصح في الوصية، وفرق بينهما (3).
فإن طلب العبد من سيده الكتابة وكان ذا كسب، وأمانة، استحب له (إجابته) (4) ولا يجب.
وروي عن (عمرو) (5) بن دينار، وعطاء: أنه يجب عليه (إجابته) (6) إذا سأله الكتابة بقيمة.
أو أكثر، وبه قال داود:
وإن كان ذا أمانة من غير كسب، (ففيه وجهان) (1).
أحدهما: يستحب (إجابته) (2).
والثاني: (أنه) (3) لا يستحب.
والمراد بالخير في قوله تعالى: ﴿فكاتبوهم﴾
(4) إن علمتم فيهم خيرا:
الاكتساب والأمانة، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وعمرو بن دينار:
وروي عن ابن عباس، وابن عمر، وعطاء أنهم قالوا: الخير، الكسب خاصة.
وحكي عن الثوري، والحسن البصري أنهما قالا: الأمانة والدين خاصة.
(ولا تكره كتابته) (1) مع عدم الأمانة والكسب (2).
وقال أحمد، وإسحاق: يكره كتابته إذا لم يكن له كسب.
ولا يجوز الكتابة الحالة، ولا تجوز على أقل من نجمين، وبه قال أحمد (3).
وقال أبو حنيفة، ومالك: الكتابة الحالة جائزة (4).
ولا يجوز أن يجعل (العبد) (5) المطلق عوضا في الكتابة، وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة: يجوز، ويحمل على (عبد سندي) (1).
فإن كاتبه على خدمة شهر، ودينار قبل الشهر، لم يصح (2).
وحكي عن أصحاب أحمد: أنه يصح (3).
وإن كاتبه على خدمة شهر متصل (4) بالعقد، ودينار بعد الشهر بيوم، أو يومين. صح، وإن شرطه مع انقضاء الشهر، أو في الشهر، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجوز، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.
والثاني: لا يجوز حتى يفصل بينهما، وهو قول القاضي أبي حامد.
(وإن) (5) كاتب رجلان (عبدا) (6) بينهما، وتفاضلا في المال مع التساوي في الملك (تساويا) (7) في المال مع التفاضل في الملك، ففيه طريقان (8):
أحدهما: أنه يبنى على القولين فيمن كاتب (نصيبه) (1) من العبد المشترك بإذن شريكه (2).
والثاني: أنه يصح، قولا واحدا، وهو قول أبي حنيفة (3).
فإن كاتب جماعة أعبد له على نجوم معلومة بينهم (4)، (ففي) (5) صحة الكتابة قولان:
أحدهما: أنها (تصح وتقسط) (6) النجوم عليهم على قدر قيمتهم، ولا يضمن (أحدهم) (7) ما على الآخر.
(وقال أبو حنيفة: يضمن كل واحد منهم ما على الآخر) (1).
فإن قلنا: إن الكتابة فاسدة، (فادى) (2) أحدهم (ما يخصه) (3) فهو يعتق؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يعتق، تغليبا لحكم الصفة.
فإن أدى أحدهم عن صاحبه شيئا، وعلم المولى بذلك، كان متبرعا به، كما لو وهب بإذنه (وفي) (4) صحة ذلك قولان:
فإذا قلنا: إنه لا يجوز، ولم يكن قد (حل ما) (5) عليه فهو بالخيار بين أن يسترجعه من مولاه، وبين أن يحتسبه (مما) (6) عليه، فإن لم يسترجعه ولا احتسبه عما عليه حتى أدى ما عليه، ففي استحقاق استرجاعه بعد عتقه وجهان:
أصحهما: أنه يستحق استرجاعه.
وإن (رق) (7) المؤدي، (وعتق) (8) المؤدى عنه، فإن كان قد
# عتق بالمال الذي (اقترضه) (1) (للأداء) (2) عنه، ففيه وجهان (خرجهما) (3) أبو علي الطبري في إفصاحه.
أحدهما: إن عتق المؤدى عنه قد نفذ، ورق (المؤدي) (4) قد استقر، ويكون ذلك دينا للسيد، يرجع به على المعتق، اعتبارا (بحكم) (5) الأداء والعجز.
والثاني: أنه لا يعتق المؤدي عنه، ويعاد إلى الرق إذا تعذر (عليه) (6) ذلك (7) من كتابته ويحتسب للمودي ويعتق.
والكتابة لازمة من جهة المولى، جائزة من جهة (العبد) (8) وله الامتناع من (أداء) (9) المال، وهل له إن يفسخ الكتابة؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يملك الفسخ (10).
والثاني: أنه لا يملك (1).
وقال أبو حنيفة: الكتابة لازمة من جهة العبد أيضا، فلا يجوز (للمولى) (2) فسخها إلا بإفلاسه.
فإن مات المكاتب، بطلت الكتابة (3).
وقال أبو حنيفة ومالك: إذا خلف وفاء، لم تبطل، ويؤدي وارثه، ويعتق في آخر جزء من أجزاء (حياته) (4) وإن لم يكن له
# وفاء، وحكم الحاكم بفسخ الكتابة، انفسخت (1).
وقال مالك: إن كان له ولد حر، انفسخت الكتابة، وإن كان له ولد مملوك قد دخل معه في الكتابة، أجبر على الاكتساب، والأداء (2).
ولا يجوز شرط الخيار في الكتابة (3).
وقال أبو حنيفة: يجوز (4).
باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه
(1)
لا يملك المكاتب إقامة الحد على مملوكه على المنصوص (2).
وقيل: يملك (3).
وله أن يستوفي القصاص في الجناية عليه وعلى رقيقه.
وحكى الربيع فيه قولا آخر: أنه (لا يقتص) (1) من غير إذن المولى، والمذهب: الأول (2).
فإن كانت المكاتبة بين، اثنين، فاولدها: أحدهما، وكان معسرا، صار نصيبه أم ولد، وفي الولد وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، إن الولد ينعقد جميعه حرا، ويثبت للشريك في ذمة الواطىء، نصف قيمته (3).
والثاني: وهو قول أبي إسحاق، (إن) (4) نصفه حر، ونصفه رقيق لشريكه، وهو الأصح (5).
وفيه وجه آخر: أن النصف الآخر موقوف على عتقها.
وإن كان موسرا، فالولد حر، ونصف الجارية أم ولد، ويقوم عليه نصف شريكه منها، وهل (يقوم) (6) في الحال؟ فيه طريقان:
أحدهما: فيه قولان.
أحدهما: أنه يقوم في الحال (1).
والثاني: أنه يؤخر التقويم إلى حين العجز (2).
والطريق الثاني: أنه يؤخر التقويم قولا واحدا (3).
والأول: أصح (4).
وإن أتت المكاتبة بولد من زوج، أو زنا (تبعها) (5) فيها في أصح القولين (6).
والثاني: أنه للمولى يتصرف فيه بما شاء (7).
فعلى القول الأول (1): وهو قول أبي حنيفة إذا (قتل) (2) الولد، ففي صحته قولان:
أحدهما: أنها لأمه (3).
والثاني: أنها للمولى (4).
فإت اكتسب الولد شيئا، ففي كسبه قولان:
أحدهما: أنه للأم (5).
والثاني: أنه موقوف (6).
فعلى هذا يجمع الكسب، فإن عتق، ملك الكسب (7)، وإن رق بعجز الأم، صار الكسب للمولى.
ومن أصحابنا: من خرج فيه قولا آخر، أنه للمولى كما قلنا في قيمته في أحد القولين:
وإن أعتقه المولى، وقلنا: كسبه للمولى، نفذ عتقه، وإن قلنا: أنه للأم، لم ينفذ.
فإن أشرفت الأم على العجز، وكان في كسب الولد وفاء بمال المكاتبة، ففيه قولان:
أحدهما: أن لها أن تستعين به على أداء مال الكتابة (1).
والثاني: أنه ليس لها ذلك (2).
(فإن) (3) احتاج الولد إلى نفقة (4) وقلنا: إنه موقوف، ففيه وجهان:
أحدهما: أنها على المولى (5).
والثاني: أنها (في) (6) بيت المال (7).
(وإن) (8) حبس المولى المكاتب (مدة) (9) استحق عليه أجرة
# المثل في أصح القولين (1) والثاني أنه يلزمه أن يخليه مثل تلك المدة (2).
وإن (قهر أهل) (3) الحرب المكاتب على نفسه مدة، ثم افلت (من أيديهم) (4)، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يجب على المولى تخلية مثل تلك المدة (5).
والثاني: لا يجب عليه تخليته (6).
فإن أراد المكاتب السفر.
فقد قال في الأم: يجوز.
وقال في الأمالي: لا يجوز بغير إذن السيد.
فمن أصحابنا من قال: فيه قولان:
أحدهما: أنه يجوز، وهو قول أبي حنيفة (7)، حتى قال، لو شرط
# (عليه) (1) سيده أن لا يسافر، سقط الشرط وجاز له السفر.
والقول الثاني: ليس له السفر، وهو قول مالك.
ومن أصحابنا من قال: إن كان السفر طويلا، لم يجز، وإذا كان قصيرا، جاز، والأول أصح.
ولا يجوز له أن يتزوج بغير إذن مولاه (2)، فإن أذن له، (جاز له) (3).
وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال: إن شرط عليه أن لا يتزوج إلا بإذنه، لم يتزوج حتى يستأجره، وإن لم يشترط ذلك، جاز أن يتزوج بغير إذنه.
وإن أقر بجناية الخطأ، ففيه قولان:
أحدهما: أنه (يقبل) (4).
وإن تبرع بإذن المولى، صح في أصح القولين (1).
(والثاني) (2): لا يصح، وهو قول أبي حنيفة (3).
فأما ولد المكاتبة.
فقد قال الشافعي -رحمه الله-: ولد البنات كالبنات، وولد البنين كالأمهات، ويعني بذلك أن ولد بنتها، حكمه حكم أمه، وولد ابنها، حكمه حكم أمه دون أبيه، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: ولد البنت، يدخل في كتابة أمه دون جدته (4).
(فإن) (5) وطىء المولى مكاتبته، لم يجب عليه الحد، وعزر (6).
وحكي عن الحسن البصري أنه قال: يجب عليه الحد (7).
فإن شرط على المكاتبة أن يطأها، فسدت الكتابة.
وحكي عن مالك أنه قال: يفسد الشرط، ويصح العقد (1).
وقال أحمد: يصح العقد والشرط جميعا (2).
ويجب على المولى المهر بوطئها (3).
ونقل المزني: أنه إن أكرهها، وجب عليه المهر (4).
فمن أصحابنا: من حمله على ظاهره، وقال: إذا طاوعته لا مهر عليه.
ومنهم من قال: يجب عليه المهر، مكرهة كانت، أو مطاوعة، وقد نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم.
وحكي عن مالك أنه قال: لا يجب عليه المهر (5).
فإن أذن له المولى في التسري (6).
فمن أصحابنا من قال: فيه قولان كما لو أذن له في الهبة.
ومنهم من قال: يجوز قولا واحدا (1). إذا قلنا: أنه يملك بالتمليك.
وإن وهب لمولاه، أو حاباه أو أقرضه (2). فإن قلنا: تصح هبته للأجنبي بإذن المولى، صح، وإن قلنا: تصح في حق الأجنبي بإذنه، لم يصح منه (3).
فعلى هذا (4) (له) (5) أن يسترجع (6) ما وهبه منه، فإن لم (يسترجع) (7) حتى عتق لم يسترجع على ظاهر المذهب (8).
ومن أصحابنا من قال: له أن يسترجع (9).
ويجب على المولى الايتاء في الكتابة، وهو أن يحط عنه من مال
# كتابته شيئا، أو يدفع إليه شيئا يستعين به على أداء مال (الكتابة) (1)، وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة، والثوري ومالك (2): الايتاء مستحب (3).
وفي وقت وجوب الايتاء وجهان:
أحدهما: بعد العتق (4).
والثاني: وهو قول أبي إسحاق، وغيره: أن رقته إذا أدى أكثر مال كتابته وأشرف على العتق.
وأما قدره.
فقد نص الشافعي رحمه الله: أنه يجزىء ما يقع عليه الاسم (5).
وقال أبو إسحاق في الشرح: يكون بحسب الكتابة في قلة المال. (وكثرته) (6).
وقال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وهذا له وجه، ولكنه (مخالف) (1) نص الشافعي رحمه الله.
وإن أعطاه من غير جنس مال الكتابة، لم يلزمه قبوله (2) وإن أعطاه دراهم من غير الدراهم التي أداها إليه، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يلزمه قبولها.
ومنهم من قال: لا يلزمه وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه الله.
وليس لولي الصبي أن يكاتب عبده، ولا يعتقه على مال.
وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: يجوز له كتابته، وزاد أحمد فقال: يجوز له عتقه على مال.
فإن مات المولى قبل الايتاء، حاص المكاتب الغرماء.
ومن أصحابنا من قال: يحاص الوصايا (1).
والأول: أصح (2).
باب (الأداء والعجز)
(1)
لا يعتق المكاتب، ولا شيء فيه ما بقي عليه شيء (2)، وبه قال مالك، وأبو حنيفة وأصحابه.
وحكى عن ابن مسعود أنه قال: إذا أدى قدر قيمته، عتق، وكان عليه الباقي يطالب به بعد عتقه.
وعن علي رضي الله عنه: روايتان.
إحداهما: أنه إذا أدى نصف ما عليه، عتق كله، وطولب الباقي بعد عتقه.
والثانية: أنه يعتق منه بقدر ما أدى (1).
وقال شريح: إذا أدى ثلث ما عليه، عتق كله، وأدى الباقي في حال حريته.
فإن كاتب رجلان عبدا، ثم أعتق أحدهما نصيبه، أو أبرأهما عليه، عتق نصيبه (2).
(قال) (3) أصحابنا: فإن كان موسرا (4)، قوم عليه نصيب شريكه (5).
قال الشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه الله: وعندي أنه يجب أن يكون على القولين فيه (6).
إذا دبر الشريكان عبدهما، ثم اعتق أحدهما نصيبه.
فإن قلنا: يقوم عليه، ففي وقت التقويم قولان:
أحدهما: أنه يقوم عليه في الحال (1).
والثاني: أنه يؤخذ إلى حال العجز (2).
(وإن) (3) كاتب عبدا، ومات، وخلف (اثنين) (4) فأبرأه أحدهما من نصيبه، عتق (5)، وهل يقوم عليه نصيب شريكه إن كان موسرا؟ فيه قولان (6):
أصحهما: أنه يقوم (7)، وهل يتعجل التقويم على (ما ذكرناه) (8) من القولين:
فإن كاتب اثنان عبدا (9) واذن أحدهما له في تعجيل حق شريكه
# من المال وقلنا: إن الإذن يصح، عتق نصيبه، وهل يقوم عليه نصيب شريكه؟ فيه قولان (1)، ومتى يقوم؟ على ما ذكرناه من القولين (2).
وإن حل على المكاتب مال، وهو غائب (3)، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يفسخ الكتابة (4).
والثاني: أنه ليس له الفسخ، بل يكتب إلى حاكم البلد الذي فيه
# المكاتب ليطالبه فإن عجز (أو امتنع) (1)، فسخ.
(وإن) (2) قبض المال، ثم وجد به عيبا فرده، انفسخ العتق.
وقال آخر: لا ينفسخ (3).
(وإن) كاتبه على خدمة شهر بدينار فمرض، بطلت الكتابة في الخدمة، وفي الباقي طريقان:
أحدهما: أنه على قولين.
والثاني: لا يبطل قولا واحدا (4).
إذا باع المولى ماله في ذمة المكاتب وقلنا: إنه لا يصح فقبضه المشتري.
فقد قال الشافعي رحمه الله: يعتق.
وقال في موضع (آخر) (1): لا يعتق.
واختلف أصحابنا (2).
فقال أبو العباس: فيه (قولان) (3).
أصحهما: أنه لا يعتق (4).
وقال أبو إسحاق: هو على اختلاف حالين، فحيث قال: يعتق إذا أمره السيد بالدفع إليه (5)، وحيث قال: لا يعتق إذا لم يأمره (السيد) (6) بالدفع إليه (7).
فإن اجتمع على المكاتب دين (معاملة) (8) وأرش جناية، ودين الكتابة، ولم يتبع ما في يده للجميع (9).
فظاهر كلام الشافعي رضي الله عنه: أنه يوزع ماله بينهم على قدر ديونهم.
قال القاضي أبو الطيب رحمه الله: لا يختلف أصحابنا، أنه يقدم دين المعاملة، ثم أرش الجناية، وتأول كلام الشافعي رحمة الله عليه إذا (اتسع) (1) ماله.
وذكر الشيخ أبو حامد رحمه الله: أنه حكى عن أبي إسحاق المروزي أنه قال بظاهر كلام الشافعي، فإن كان دينه أرش جناية، وليس في يده شيء، وكان دون الثمن، بيع منه ما يقضى به الأرش، وبقي الباقي على الكتابة.
فإن أدى كتابة (باقية) (2)، عتق، وهل يقوم بالباقي على المولى
# (إن) (1) كان موسرا؟ فيه وجهان (2).
(باب) (1) الكتابة الفاسدة
(2)
إذا أدى في الكتابة الفاسدة (ما سماه) (3) عتق (4) ورجع المولى
# على المكاتب بقيمة رقيقه (1) (ويرجع) (2) المكاتب على المولى بما أداه إليه (3). فإن كان (4) من الأثمان، ففيه أربعة أقوال:
أحدهما: (أنهما) (5) يتقاصان.
والثاني: أنه إذا رضي أحدهما بالمقاصة، تقاصا، (وإن) (6) لم يرض واحد منهما، لم يتقاصا (7).
والثالث: أنهما إن (تراضيا تقاصا) (8).
والرابع: أنهما لا يتقاصان بحال (9).
(ولا تصح) (1) كتابة الصبي، والمجنون (2).
وقال أبو حنيفة وأحمد: (تصح) (3) كتابة الصبي المميز.
وهل يكون حكمهما، حكم الكتابة الفاسدة في حق البالغ في التراجع وغيره (4)، فيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي أسحاق أنه لا يكون حكمهما حكم الكتابة الفاسدة، في الإكتساب والتراجع (5).
والثاني: وهو قول أبي العباس، أنه يملك ما فضل من كسبه (ويثبت بينهما) (1) التراجع فإن عقد الكتابة على أنه إذا أدى نجما، عتق منه بقسطه (كانت الكتابة فاسدة فإن أدى نجما عتق منه) (2) بقسطه بحكم الصفة ويسرى العتق إلى باقية، ويرجع السيد على المكاتب، وفيما يرجع به عليه وجهان:
أحدهما: أنه يرجع عليه بجميع القيمة.
والثاني: يرجع عليه بقيمة ما عتق (بأدائه) (3)، دون ما عتق بالسراية.
فإن كاتب نصيبه من عبد (من غير) (4) إذن شريكه (5)، فجمع ما كسبه، ودفع جميعه إليه، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يعتق (6).
والثاني: أنه يعتق (1).
وإن كاتبه بإذن شريكه (2)، وقلنا: أنه يصح، فجمع جميع الكسب، ودفعه إلى الذي كاتبه.
فقد قال بعض أصحابنا: فيه وجهان كالقسم قبله.
والمذهب؟ أنه لا يعتق (3).
إذا كاتب ثلاثة أعبد له في عقد واحد على نجوم معلومه، صح العقد في أصح القولين وهو قول أبي حنيفة، ومالك، ويقسم النجوم على قدر قيمتهم.
والثاني: إنها فاسدة.
فعلى هذا: إذا (أدوا) (4) ولم (تبطل) (5) الصفة، عتقوا، ووجب للسيد قيمتهم وإن أدى واحد منهم، عتق على ظاهر قوله في الإملاء.
ومن أصحابنا من قال: لا يعتق، وهو أقيس.
فإن مات السيد في الكتابة الفاسدة، فأدى إلى ورثته، لم يعتق.
وقال أبو حنيفة وأحمد: يعتق كما يعتق في الكتابة الصحيحة.
فإن كاتب عبده، وهو عاقل (1) فأدى وهو مجنون.
فقد نقل المزني: أنه يعتق بالأداء، ولا يرجع أحدهما على الآخر بشيء.
ونقل الربيع: أنهما يتراجعان، وفيه ثلاثة طرق.
أحدها: وهو قول أبي العباس بن سريج، أنهما يتراجعان على ما نقله الربيع.
والثاني: وهو قول أبي إسحاق، إن الصحيح ما نقله المزني، وما نقله الربيع المراد به إذا كاتبه (كتابة) (2) فاسدة، ثم جن وادى.
وقال القاضي أبو حامد: فيه قولان.
باب اختلاف المولى والمكاتب
(1)
إذا اختلفا في قدر المال، (أو) (2) في نجومه، تحالفا (3)، فإن كان ذلك قبل العتق، فهل تنفسخ الكتابة (بنفس التحالف) (4)، أو يفتقر إلى الفسخ فيه وجهان:
وبقولنا: قال أبو يوسف ومحمد (5).
وقال أبو حنيفة: القول: قول المكاتب (1).
وعن أحمد: ثلاث روايات.
أحدها: كقولنا.
والثانية: كقول أبي حنيفة.
والثالثة: أن القول قول السيد (2).
إذا كاتب عبدين، ثم أقر (أنه) (3) استوفى من أحدهما (4)، أو أبرأ أحدهما، وأشكل عليه، لم يقرع بينهما (5).
فإن ادعيا عليه، أنه يعلم عينه، حلف لكل واحد منهما، وبقيا على الكتابة.
ومن أصحابنا من قال: ترد الدعوى عليهما، فإن حلفا، أو نكلا، بقيا على الكتابة (1).
فإن مات المولى قبل التعيين، ففيه (قولان) (2).
أحدهما: أنه يقرع بينهما (3).
والثاني: أنه لا يقرع بينهما، بل يرجع إلى الوارث، فإن قال الوارث: لا أعلم وادعيا (علمه، حلف وبقيا) (4) على الرق (5).
قال أصحابنا: ويؤدي كل واحد منهما جميع مال (كتابته) (6) حتى يعتق.
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وعندي: أنهما لو اتفقا وقالا: نحن نؤدي ما على (أحدنا) (7) كان (لهما) (8) ذلك.
فإن كاتب ثلاثة أعبد في عقود، أو في عقد واحد، (وقلنا) (1) تصح الكتابة وقيمة (أحدهم) (2) مائة، وقيمة كل واحد من الآخرين خمسون، وأدوا مالا من أيديهم ثم اختلفوا.
فقال من كثرت قيمته: النصف لي، ولكل واحد منكما الربع.
وقال الآخران: بل المال بيننا أثلاثا (3).
فقد قال في موضوع: القول قول من (كثرت) (4) قيمته.
(وقال في موضوع: القول: قول من قلت قيمته) (5).
فمن أصحابنا من قال: المسألة على قولين (6).
ومنهم من قال: هي على اختلاف حالين، فحيث قال: القول قول من كثرت قيمته إذا كان العتق قد وقع بالأداء، وحيث قال: القول قول من قلت قيمته إذا لم يكن العتق قد وقع (7) ويقسط العوض على قدر قيمتهم، فإذا أدى كل واحد منهم ما يخصه عتق.
وقال أبو حنيفة، ومالك: كل واحد منهم ضامن فلا يعتق واحد منهم إلا باداء الجميع، وله أن يطالب أيهم شاء.
وحكى عن مالك أنه قال: إذا امتنع واحد منهم (عن) (1) الاكتساب، أجبره الباقون عليه.
وإن أعتق السيد واحدا منهم قبل الأداء، وكان مكتسبا، لم ينفذ عتقه، وإن كان غير مكتسب نفذ.
فإن كاتب اثنان عبدا، وأذن أحدهما لشريكه في قبض نصيب نفسه فقبضه، فهل يصح؟ فيه قولان:
أحدهما: أنه لا يصح، ويكون بمنزلة ما لو قبض بغير إذنه، وبه قال أبو حنيفة، واختاره المزني.
والثاني: أنه يصح، ويكون مستوفيا لحقه، فعلى هذا: يعتق عليه نصيبه، ويقوم عليه نصيب شريكه، وحكم (تقويمه، ما ذكرناه) (2).
فإن أراد المكاتب تعجيل نجم قبل محله، وكان البلد مخوفا حين العقد والتعجيل، فهل يلزمه القول؟ ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يلزمه.
والثاني: لا يلزمه (1).
وقال الشيخ أبو نصر رحمه الله: والأولى عندي، أن يعتبر في ذلك حال القبض دون العقد.
فإن كاتب عبدا له على ألف يؤديها إليه في نجمين إلى سنة ثم قال له: عجل إلى خمسمائة حتى ابريك من الباقي، أو صالحني منها على خمسمائة لم يصح الصلح والإبراء، ولا يعتق، وبه قال أبو يوسف، وزفر (2).
وقال أبو حنيفة، وأحمد: يجوز، قاله أبو حنيفة استحسانا (3).
فإن اعتق المكاتب عبده، أو كاتبه بغير إذن مولاه، لم يصح.
وقال أبو حنيفة: تصح الكتابة، ولا يصح العتق.
(فإن) (1) أذن له المولى فيه، ففيه قولان كسائر التبرعات، فإن قلنا: ينفذ عتقه وكتابته، ففي الولاء قولان:
أحدهما: أنه للسيد، وبه قال أبو حنيفة (2).
والثاني: أنه موقوف بين السيد والمكاتب (3).
فعلى هذا: إذا مات هذا المعتق قبل عتق المكاتب، ولا نسيب له، فهل يوقف الميراث (4).
حكى الشيخ أبو حامد: فيه قولين.
أحدهما: أنه يوقف.
والثاني: أنه يكون للسيد، وليس بشيء.
فإن اعتق المكاتب عبده عن سيده بإذنه، صح في أصح القولين، وإن أعتقه عن نفسه لم يصح في أصح القولين (ذكر ذلك) (1) الشيخ أبو حامد رحمه الله.
فإن أعتق المولى مكاتبه وقد جنى جناية تتعلق برقبته، فهل يسقط أرش الجناية؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يسقط.
والثاني: أنه يستوفى (مما في) (2) يده.
وإن جنى عبد المكاتب عليه خطأ، وكان مما لا يجوز له بيعه، كالأب، والولد، فهل يجوز له بيعه في الجناية؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز (لغير) (3) الأب.
والثاني: أنه يجوز.
ولا يجوز للمكاتب أن يشتري أباه ولا ابنه بغير إذن سيده (1).
وقال أبو حنيفة، وأحمد: يجوز له أن يشتريهما (ولا يجوز له بيعهما) (2).
وقال في غيرهما: من ذوي المحارم، يجوز له بيعهم.
وإن اشتراه بإذن سيده.
فقد قال أبو إسحاق: يجوز ذلك قولا واحدا، بخلاف الهبة.
وقال أبو العباس وغيره: (فيها) (3) قولان، كالهبة بإذنه.
فإن قلنا: يصح، لم يجز له بيعه، وكان موقوفا معه، وينفق عليه بحكم الملك.
وحكي عن (أبي) (1) علي بن أبي هريرة أنه قال: يجوز له بيعه وليس بصحيح.
فإن جنى المكاتب على مولاه خطأ، تعلقت الجناية برقبته، وله أن نفسه، وبماذا يفدي؟ فيه قولان:
أحدهما: بأقل الأمرين (2).
والثاني: بأرش الجناية، فإن كان الأرش أكثر من قيمته.
فقد ذكر الشيخ أبو حامد رحمه الله: أن له أن يفدي نفسه به.
وذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله: أنه يبني على القولين في هبته لسيده (3).
قال قلنا: إنها تصح، كان له ذلك.
وإن قلنا: لا تصح، لم يكن له ذلك، وهذا يقتضي أن للسيد أن (يمتنع) (4) من ذلك.
وقال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وعندي أنه يلزمه ذلك، لأنه لا يمكنه أن يفدي نفسه إلا بذلك، وإذا أمكنه أن يفدي نفسه، ويؤدي مال الكتابة، فليس للمولى الامتناع.
وإذا عجز المكاتب عن الأداء، فهل يقف الفسخ على الحاكم؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يحتاج إلى الحاكم.
والثاني: (يفتقر) (1) إلى حكمه.
ولا يجوز بيع رقبة المكاتب، وبه قال مالك وأبو حنيفة (2).
وقال في القديم: يجوز بيعه، فإن أدى إلى المشتري، عتق وكان الولاء له، وإن عجز، فسخ الكتابة، وكان رقيقا له، وبه قال عطاء وأحمد (3).
وقال الزهري وربيعة: إن كان بإذن المكاتب، جاز، وإن كان بغير إذنه لم يجز (1).
وحكى الطحاوي: ذلك عن ابن أبي عمران عن أبي يوسف.