حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

كتاب الشفعة

ج ٥ · ص ٢٥٩

كتاب الشفعة

(1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٥ · ص ٢٦٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٥ · ص ٢٦١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٥ · ص ٢٦٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٥ · ص ٢٦٣

تثبت الشفعة في العقار (1).

وقال الأصم (وابن) (2) عليه: لا تثبت الشفعة في شيء بحال (3).

وما ينقل ويحول (لا تثبت) (4) فيه الشفعة، كالحيوان، والسفن ونحوها (5) وعن مالك: روايتان.

ج ٥ · ص ٢٦٤

أحدهما: أن الشفعة تثبت في جميع ذلك.

والرواية الثانية: أنها تثبت في السفن (خاصة) (1) من المنقولات.

واختلف أصحابنا في النخيل إذا بيعت مع قرارها منفردة، عما يتخللها من البياض (2).

فمنهم من قال: (تثبت) (3) فيها الشفعة (4).

وإن كانت دار (سفلها) (5) لواحد، وعلوها مشترك بين جماعة، فباع أحدهم حصته (6) وكان السقف للشركاء في العلو، ففيه وجهان:

ج ٥ · ص ٢٦٥

أحدهما: أنه لا يثبت فيه الشفعة (1).

والثاني: أنها تثبت (2).

وإن بيعت الأرض مع الزرع، أو الثمرة الظاهرة مع الأصل، لم تؤخذ الثمرة والزرع بالشفعة (3).

وإن كانت الثمرة غير مؤبرة، ففيها وجهان:

أحدهما: أنها تؤخذ مع الأصل بالشفعة (4).

والثاني: (أنها) (5) لا تؤخذ (6).

وقال أبو حنيفة ومالك: تؤخذ مع الأصل بالشفعة بكل حال (7).

ج ٥ · ص ٢٦٦

ولا تثبت الشفعة إلا للشريك، (فأما) (1) الجار، فلا شفعة له (2) وروي ذلك عن عمر وعثمان رضي الله عنهما (3) وهو قول مالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

وقال أبو حنيفة، والثوري، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى: يستحق الشفعة بالشركة في المبيع، ثم بالشركة في الطريق، ثم بالجوار (4).

ج ٥ · ص ٢٦٧

وأبو حنيفة: يقدم الشريك في المبيع، ثم الشريك في الطريق في الدرب الذي لا ينفد، فتثبت الشفعة (لجميع) (1) أهل الدرب الأقرب، فإن عفو عن الشفعة تثبت الشفعة للجار الملاصق من درب آخر.

وقال عبد الله بن الحسن العنبري، وسوار القاضي (2): تثبت الشفعة بالشركة في الملك، ثم بالشركة في الطريق لا غير (3).

ج ٥ · ص ٢٦٨

ولا تثبت الشفعة فيما لا يجب قسمته، كالحمام الصغير، والبئر (1) وقال أبو حنيفة: تثبت فيه الشفعة، وهو قول أبي العباس بن سريج (2).

ج ٥ · ص ٢٦٩

فأما الطريق (المشترك) (1) في درب (مملوك) (2) لأهله (3)، فإن كان واسعا، ولم يكن للدار طريق غيره، فهل يثبت فيه الشفعة؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: (أنه) (4) لا شفعة فيه (5).

والثاني: أنه (6) يثبت فيه الشفعة (7).

والثالث: أنه إن مكن الشفيع المشتري من دخول الدار (التي) (8)، (تثبت) (9) له الشفعة، وإن لم يمكنه من ذلك، فلا شفعة له (10).

ج ٥ · ص ٢٧٠

وتثبت الشفعة في الشقص المملوك بعقد البيع (1)، والنكاح، والإجارة، والخلع (2).

وقال أبو حنيفة: (لا شفعة) (3) فيما (ملك) (4) بالنكاح، والخلع (5).

وما ملك بغير عوض، كالوصية، والهبة بغير عوض، فلا شفعة فيه (6).

ج ٥ · ص ٢٧١

وقال مالك: يثبت فيه الشفعة بقيمته (1).

وتثبت الشفعة للذمي على المسلم، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والأوزاعي (2).

وقال الشعبي: لا تثبت له الشفعة عليه، وبه قال أحمد (والشعبي) (3).

ج ٥ · ص ٢٧٢

(وقال الشعبي) (1) لا تثبت للبدوي على الحضري (2).

فإن قال لأم ولده: إن خدمت ورثتي شهرا، فلك هذا الشقص، فخدمتهم، ملكت الشقص، وهل تثبت فيه الشفعة؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه تثبت فيه الشفعة (3).

والثاني: لا تثبت فيه، كسائر الوصايا (4)

(وإن) (5) دفع المكاتب إلى مولاه شقصا عوضا عن نجم عليه، ثم حجر عليه (6) ورق، فهل للشفيع الشفعة في الشقص؟ فيه وجهان:

ج ٥ · ص ٢٧٣

أحدهما: لا شفعة له (1).

والثاني: (أنه تثبت) (2) له الشفعة (فيه) (3).

(وإن) (4) بيع شقص في شركة الوقف (5)، وقلنا: إن الموقوف عليه يملك رقبة الموقوف، فهل يستحق فيه الشفعة؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يأخذه بالشفعة (6).

والثاني: أنه لا يأخذه (7).

وإن شرط الخيار في بيع (الشقص) (8) للمشتري (9) وحده، فهل للشفيع أن يأخذه بالشفعة؟

ج ٥ · ص ٢٧٤

(يبني على ملك المشتري) (1) في مدة الخيار.

- فإن قلنا: (إنه لا يملك، أو موقوف، لم يأخذ)

- وإن قلنا: (إنه يملك ففيه قولان) (2).

أظهرهما: أنه يأخذه بالشفعة، وهو قول أبي حنيفة (3).

والثاني: أنه لا يأخذ، بالشفعة، وبه قال مالك وأحمد، واختاره أبو إسحاق المروزي (4).

فإن اشترى العامل في المضاربة بمال المضاربة، شقصا لرب المال

ج ٥ · ص ٢٧٥

# فيه (شركة) (1) فهل تثبت له فيه الشفعة؟ فيه وجهان ذكرهما أبو العباس بن سريج.

أظهرهما: أنه لا يثبت له الشفعة.

وذكر فيه وجه ثالث: أن يأخذه بحكم فسخ المضاربة، وليس بشيء.

وإذا أخذ بالشفعة، فهل يثبت له خيار المجلس؟ فيه وجهان:

أحدهما: أن له الخيار، نص عليه في اختلاف (العراقيين) (2).

والثاني: أنه لا خيار له، فأما إذا لم يشاهد الشقص، فإنه لا يجوز له أخذه بالشفعة.

(وقال أبو العباس: سواء قلنا: يجوز بيع خيار الرؤية، أو لا يجوز) (3)، قال أبو العباس: إلا أن (يرضى) (4) المشتري بخيار الرؤية فيجوز ذلك على القول الذي يقول: يجوز بيع خيار الرؤية.

قال القاضي أبو الطيب: ومن قال من أصحابنا: يثبت خيار المجلس فيه (يثبت) (5) خيار الرؤية في أحد القولين.

ج ٥ · ص ٢٧٦

ويأخذ الشفيع الشقص بالثمن الذي لزم به البيع (1)، وفي النكاح بمهر المثل (2) وفي الإجارة، بأجرة المثل (3).

وقال مالك: يأخذه بقيمة الشقص، فإن نقص الشقص في يد المشتري.

فقد روى المزني: أن الشفيع يأخذه بجميع الثمن.

وقال في القديم: يأخذه بالحصة (4).

فمن أصحابنا من قال: فيه قولان (5).

أصحهما: أنه يأخذه (بحصته من الثمن) (6).

(والثاني: أنه يأخذه بجميع الثمن) (7).

ومنهم من قال: إن ذهب التالف، ولم يذهب من (الأجزاء

ج ٥ · ص ٢٧٧

# شيء) (1)، أخذه بجميع الثمن (2)، وإن تلف من الأجزاء (من الآجر) (3) أو الخشب شيء أخذه بالحصة (4)، والطريقة الأولى أصح.

ومنهم من قال: إن كانت العرصة باقية، أخذه بالجميع (5)، وإن ذهب بعض العرصة أخذه بالحصة (6).

ومنهم من قال: إن تلف بجائحة سماوية (أخذه بالجميع) (7)، وإن تلف بفعل (آدمي) (8) (أخذ) (9) بالحصة.

ومن أصحابنا من قال: يأخذ ما سقط من البناء، والآلات بالشفعة.

ج ٥ · ص ٢٧٨

وقد روى المزني في البائع مع المفلس: أنه يأخذ المبيع ناقصا بجميع الثمن.

وروى البويطي، والزعفراني (1)، والربيع في الشفعة: أن الشفيع يأخذه ناقصا بحسابه من الثمن.

فمن أصحابنا: من (جعل المسألتين) (2) على قولين، هذه طريقة أبي الطيب بن سلمة، وأبي حفص بن الوكيل.

وأبي (وطريقة) (3) أخرى لبعض البصريين: (أن) (4) البائع يرجع فيه بجميع الثمن. وفي الشفيع (5) قولان:

وطريقة أخرى: أن البائع يأخذه بجميع الثمن، والشفيع بحصته، وهذه طريقة أبي العباس بن سريج.

(وإن) (6) اشترى الشقص بمائة مؤجلة (7)، ففيه ثلاثة أقوال:

ج ٥ · ص ٢٧٩

أحدها: أنه يأخذه بمائة مؤجلة (1)، وهو قول مالك وأحمد، واختاره الشيخ أبو حامد.

والثاني: أنه يأخذ، (بسلعة) (2) تساوي مائة إلى أجل (3).

والثالث: وهو الصحيح أنه (يخير) (4) بين أن يعجل الثمن

ج ٥ · ص ٢٨٠

# ويأخذ، وبين أن (يصبر) (1) إلى أن يحل فيأخذ (2)، وهو قول أبي حنيفة.

وإن باع في مرضه من وارثه شقصا يساوي ألفين بألف، ولم تجز الورثة بطل البيع في نصفه (3).

وإن باع منه بثمن مثله، صح البيع، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (4).

وقال أبو حنيفة: (لا يصح بيعه منه) (5).

وإن باع من أجنبي وحاباه على ما ذكرناه، والشفيع وارث، ففيه

ج ٥ · ص ٢٨١

# (خمس) (1) طرق، أربعة حكاها أبو العباس بن سريج، وطريقة خرجها أصحابنا:

أظهرها: أنه يصح البيع في الكل (وتسقط) (2) الشفعة، وهو قول (لأصحاب) (3) أبي حنيفة (4).

والثاني: أنه يصح البيع بالثمن المسمى، ويأخذه الشفيع (بالشفعة به) (5) واختاره الشيخ أبو حامد وصححه.

والثالث: أن البيع يصح في نصف الشقص بالألف، ويأخذ الشفيع به، ويبقى النصف للمشتري بلا ثمن (6).

والرابع: أن البيع يصح في نصفه بالألف، وينفسخ في النصف الآخر (7).

ج ٥ · ص ٢٨٢

والطريقة الخامسة: أن البيع باطل في الكل (1).

فإن اشترى الشقص بعبد (2)، فأخذه الشفيع بقيمته، ووجد البائع بالعبد عيبا فرده وأخذ قيمة الشقص، فهل يثبت (التراجع) (3) بين الشفيع والمشتري، بما بين الشفيع والمشتري، بما بين قيمة العبد وقيمة الشقص، (فيه) (4) وجهان:

أحدهما: أنه لا تراجع (5).

والثاني: أنهما يتراجعان، فإن كانت قيمة الشقص أكثر، رجع المشتري على الشفيع، وإن كانت قيمة العبد أكثر، رجع الشفيع على المشتري (6).

ج ٥ · ص ٢٨٣

وإن وجد البائع بالعبد عيبا، وقد حدث عنده عيب (1)، فرجع على المشتري بالأرش (2).

وكان الشفيع قد أخذه بقيمة العبد معيبا (3) فهل (4) يرجع المشتري على الشفيع؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يرجع (5).

والثاني: يرجع (6).

وفي خيار الشفعة أربعة أقوال:

أصحها وهو قوله الجديد: أن (خياره) (7) على الفور (8) وقدره أبو

ج ٥ · ص ٢٨٤

# حنيفة بالمجلس (1).

والقول الثاني: أنه يتقدر بثلاثة أيام، وحكي ذلك عن الثوري، وابن أبي ليلى (2).

ج ٥ · ص ٢٨٥

والثالث: أنه بالخيار إلى أن يرفعه المشتري إلى الحاكم ليجبره على الأخذ (أو العفو) (1).

والرابع: أنه على التراضي، فلا يسقط إلا بالعفو صريحا (أو ما يدل) (2) على العفو، وحكي على هذا القول قولان آخران:

أحدهما (3): أنه لا يسقط إلا بصريح الإسقاط، ولا يسقط بما يدل عليه وليس للحاكم أن يجبره على الأخذ.

والثاني: أنه يسقط بالصريح، وما يدل على العفو (وبالرفع) (4) إلى الحاكم.

وحكي في الحاوي عن محمد بن الحسن: (أنه) (5) إذا بدأ بالسلام قبل المطالبة بالشفعة سقطت شفعته.

(وحكي أيضا عنه) (6) أنه إذا أمسك عن المطالبة بالشفعة، فشفعته باقية إلى شهر، فإن أخر المطالبة بعده، سقطت شفعته.

ج ٥ · ص ٢٨٦

وحكي عن مالك في رواية ابن وهب (1): أنها مقدرة (بسنة وعلى رواية غيره: هي مقدرة بأربعة أشهر) (2).

فإن صالحه عن الشفعة على عوض، لم يصح الصلح، وبه قال أبو حنيفة (3).

وقال مالك: يصح ولا يسقط خياره بذلك في أصح الوجهين (4).

فإن أخذ الشفيع الشقص بثمن مستحق، سقطت شفعته في أحد الوجهين (5).

ج ٥ · ص ٢٨٧

وفي الثاني: (لا تسقط) (1) وهو ظاهر كلام المزني.

فإن كان محبوسا، أو مريضا، أو غائبا (2)، ولم يقدر على الطلب، وقدر على التوكيل فلم يوكل، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: وهو قول القاضي أبي حامد، أن شفعته تسقط (3).

والثاني: وهو قول أبي علي الطبري، أنها لا تسقط (4).

والثالث: أنه إن وجد من يتطوع عنه بالوكالة، سقطت شفعته (5).

وإن عجز عن التوكيل، وقدر على الإشهاد، (ولم) (6) يشهد (ففيه) (7) قولان:

أحدهما: أن شفعته تسقط (8).

ج ٥ · ص ٢٨٨

والثاني: أنها لا تسقط (1).

وقال أبو حنيفة: الإشهاد على طلب الشفعة واجب، قدر على الطلب، أو لم يقدر (2).

(فإن) (3) أخر الأخذ بالشفعة وقال: أخرت (4) لأني لم أصدق (5)، وكان قد أخبره واحد، عدل، حر، أو عبد، أو امرأة ففيه وجهان:

أحدهما: أن شفعته تسقط (6)، وروى ذلك الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وزفر (7).

ج ٥ · ص ٢٨٩

والثاني: (لا تسقط) (1).

وذكر الشيخ أبو نصر رحمه الله: أنه إن أخبره عبد؛ أو صبي، أو امرأة، لم تسقط شفعته، وإن أخبره حر عدل، ففيه وجهان:

(فإن) (2) علم بالبيع، (فأمسك) (3) عن الطلب لجهله (بثبوت) (4) الشفعة له، ففيه وجهان تخريجا من القولين في المعتقه تدعي ذلك.

فإن (أنكر) (5) المشتري شركته، فأخر لعدم البينة، ففي كيفية شهادة البينة وجهان:

أحدهما: (أنه) (6) يكفى (أن يشهد) (7) له باليد والتصرف، وهو قول أبي يوسف.

فإن اشترى شقصين من أرضين في عقد واحد بصفقة واحدة، والشفيع واحد، (فأراد) (8) أن يأخذ أحدهما دون الآخر، ففيه وجهان:

ج ٥ · ص ٢٩٠

أظهرهما: أنه لا يجوز (1).

فإن باع الشفيع حصته (2) قبل العلم بثبوت الشفعة له، ففيه وجهان:

أحدهما: أن شفعته تسقط، وهو قول أبي العباس بن سريج (3).

والثاني: أنها (لا) (4) تسقط، وهو قول الشيخ أبي حامد (5).

ج ٥ · ص ٢٩١

وإن باع بعض حصته بعد العلم بثبوت الشفعة، فهل تسقط شفعته؟ فيه وجهان:

بناء (على ما إذا رضي) (1) بأخذ بعض الشقص.

(وإن) (2) كان للشقص شفعاء، وسهامهم مختلفة، ففيه قولان (3):

أحدهما: أن الشفعة تقسم بينهم على عدد رؤوسهم، وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني (4).

ج ٥ · ص ٢٩٢

والثاني: أنه يقسم بينهم على قدر سهامهم (1).

فإن حضر بعضهم، وغاب البعض، فقال الحاضر: أنا آخذ بقدر نصيبي، لم يجز له ذلك، وهل تسقط شفعته (بذلك) (2)؟ فيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنها تسقط (3).

والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنها لا تسقط (4).

فإن ثبتت الشفعة لشفيع، فقال (أنا آخذ) (5) نصف الشقص وأترك النصف على المشتري.

فقد قال محمد بن الحسن: تسقط شفعته، واختاره الشيخ أبو نصر رحمه الله (6).

ج ٥ · ص ٢٩٣

وقال أبو يوسف: لا تسقط، وحكى في الحاوي، فيه وجهين (1).

فإن أخذ الحاضر من الشفعاء الشقص بالشفعة، ثم قدم أحد الغائبين وطلب أن يأخذ ثلث الشقص من يد الحاضر، وأبى الآخر، إلا أن يأخذ النصف، ففيه وجهان:

فإن رضي الحاضر بأخذه الثلث، ثم قدم الثالث، ففي كيفية أخذه لحقه من الشفعة وجهان:

أحدهما: أنه يأخذ من الحاضر نصف ما في يده وهو الثلث.

والثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج، ومحمد بن الحسن: أن الشقص يجعل بينهم على ثمانية عشر سهما، أربعة أسهم منها (للعافي) (2)، (وسبعة) (3) أسهم لكل واحد من الآخرين، لأن (العافي) (4) (لما صالح) (5)، صار تاركا لثلث حقه، فلما قدم الثالث

ج ٥ · ص ٢٩٤

# استحق ثلث ما في يد (العافي) (1)، وهو (ثلث) (2) سهم، وذلك سدس، ومخرجه من ستة (ويصح) (3) من ثمانية عشر.

قال القاضي أبو الحسن الماوردي: وكلا الوجهين عندي مدخول.

والصحيح: أن يقسم الشقص بينهم على تسعة أسهم (للعافي) (4) سهمان، وثلاثة للآخر. وأربعة للمعفو عنه الحاضر.

فإن كان قد اشترى الشقص بثوب، أو عبد، أخذه الشفيع بقيمته (5).

وحكي عن الحسن البصري وسوار القاضي: أنهما قالا: لا تثبت الشفعة إلا أن يكون الثمن له مثل.

وتعتبر قيمة السلعة وقت البيع.

وحكي عن مالك أنه قال: تعتبر قيمتها وقت المحاكمة.

وقال أبو العباس بن سريج: في تفريعه، يستحق (الشفعة) (6) بقيمتها (حين) (7) استقرار العقد بانقضاء الخيار.

ج ٥ · ص ٢٩٥

فإن عفا الشفيع عن الشفعة، ثم تقايل البائع والمشتري، لم يكن له الأخذ (بالشفعة) (1) وكذا إن رد بالعيب.

وقال أبو حنيفة: يثبت له الأخذ بالشفعة بذلك (2).

وقال أبو يوسف ومحمد: إن كانت الإقالة بعد القبض، فهي بيع، وإن كانت قبل القبض، فهي فسخ.

فإن بلغ الشفيع البيع فقال للمشتري: بارك الله لك في صفقة يمينك، أو شهد في ابتياعه (لم) (3) (تسقط) (4) شفعته (5).

وقال أبو حنيفة: تسقط.

فإن كان للشقص ثلاثة شفعاء، فحضر واحد، وغاب اثنان، أخذ الحاضر جميع الشقص.

فإذا حضر الثاني، أخذ من الأول نصف الشقص، فإذا حضر الثالث، أخذ منهما الثلث.

ج ٥ · ص ٢٩٦

فإن أخذ الشقص بالشفعة، فخرج مستحقا.

فقد قال أكثر أصحابنا: العهدة على المشتري للجميع (1).

وحكى القاضي أبو الطيب رحمه الله في المجرد: وجها آخر، أن الثاني يرجع على الأول، والثالث يرجع عليهما، والأول، يرجع على المشتري.

فإن أخذ الأول الشقص بالشفعة (ثم وجد به عيبا، فرده، ثم قدم الثاني، فله أن يأخذ الجميع بالشفعة) (2).

وحكي عن محمد أنه قال: لا يأخذ إلا بحصته.

فإن حضر الشفيع الثالث وقد أخذ الحاضران الشقص، وغاب أحدهما، فإن كان القاضي، يرى القضاء على الغائب، قض له، وأخذ من الحاضر الثلث، ومن الغائب الثلث.

وإن كان لا يرى القضاء على الغائب، فلم يأخذ من الحاضر؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يأخذ الثلث.

والثاني: أنه يأخذ النصف.

ج ٥ · ص ٢٩٧

فإن اشترى شقصا، وسيفا، أخذ الشفيع الشقص بحصته من الثمن، وترك السيف على المشتري، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (1).

وحكي عن مالك أنه قال: يأخذ السيف مع الشقص بالشفعة.

فإن اشترى الشقص بعبد أعور في يد البائع، أخذه الشفيع (بقيمة) (2) عبد أعور.

وقال أبو حنيفة: يأخذه بقيمة عبد سليم.

(فإن) (3) ادعى البائع أنه باعه الشقص بألفين، وأنكر المشتري الزيادة على (ألف، فأقام البائع بينه) (4) على ما ادعاه، أخذ البائع من المشتري ألفين ولا يرجع المشتري على الشفيع إلا بألف (5).

وقال أبو حنيفة: يرجع عليه بألفين (6).

ج ٥ · ص ٢٩٨

فإن قال المشتري (الثمن) (1) ألف، فترك الشفيع الأخذ بالشفعة (ثم بان له) (2) أنه كان دون ذلك، كان له الأخذ بالشفعة (3).

(وقال) (4) ابن أبي ليلى: تسقط شفعته.

فإن أظهر البائع أنه باع الشقص من زيد، فعفا الشفيع عن الشفعة، ثم بان أنه (كان) (5) قد باع من عمرو، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا شفعة له، وهذا قول من علل (الشفعة بمؤونة القسمة).

والثاني: أن له الأخذ بالشفعة، وهو قول من علل (6) (بسوء) (7) المشاركة.

فإن أظهر المشتري أنه اشترى بأحد النقدين، فترك الشفيع الأخذ

ج ٥ · ص ٢٩٩

# بالشفعة، ثم بان أنه كان قد اشترى بالنقد الآخر، كان له الأخذ بالشفعة، وبه قال زفر (1).

وقال أبو حنيفة (وأبو يوسف) (2) ومحمد: (إذا) (3) كانت (قيمتهما) (4)، سواء، سقطت الشفعة (5).

فإن كانت الدار بين ثلاثة، فباع أحدهم نصيبه من شريكه، لم يكن للشريك الآخر أن يأخذ الجميع بالشفعة، بل يأخذ النصف (6).

وقال أبو العباس بن سريج: له أن يأخذ الجميع (7).

والمذهب: الأول (8).

إذا ورث رجلان دارا (9)، ثم مات أحدهما وخلف ابنين، ثم باع أحد الابنين نصيبه ففي الشفعة قولان:

ج ٥ · ص ٣٠٠

أصحهما: أن الشفعة بين الأخ والعم، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، واختاره المزني (1).

والثاني: أنها للأخ دون العم، وبه قال مالك (2).

فعلى هذا: إن عفا الأخ عن الشفعة، هل يثبت للعم؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنها تثبت له (3).

وإن كان بين ثلاثة دار، فباع أحدهم نصيبه من رجلين، وعفا (شريكاه) (4) عن الشفعة، ثم باع أحد المشتريين نصيبه، كان على القولين:

ج ٥ · ص ٣٠١

أحدهما: أن الشفعة (لشريكه) (1) في (الشراء) (2).

والثاني: إنها بين الجميع (3).

فإن مات رجل، وخلف بنتين وأختين، ثم باعت إحدى الأختين نصيبها (ففيه طريقان):

أحدهما (4): إنها على القولين.

أحدهما: إن الشفعة للأخت (5).

والثاني: إنها بين الكل (6).

والطريقة الثانية: أن الشفعة بين الكل قولا واحدا (7).

فإن اشترى شقصا بعبد، ووجد البائع بالعبد عيبا، فرده قبل أن يأخذ الشفيع الشقص، ففيه وجهان:

ج ٥ · ص ٣٠٢

أظهرهما: أن الشفيع أحق (1)، وهكذا إذا أصدق (امرأته) (2) شقصا، ثم طلقها قبل الدخول، وقبل أخذ الشفيع بالشفعة (ففيه) (3) وجهان (4).

فإن اشترى شقصا، والشفيع غائب، فقاسم وكيله (في القسمة) (5)، (أو رفع الأمر) (6) إلى الحاكم فناب عن الغائب في

ج ٥ · ص ٣٠٣

# القسمة (1)، ثم غرس المشتري في نصيبه وبنى، ثم حضر الشفيع (2) فله أن يأخذ الشقص بالشفعة (ويبذل) (3) قيمة الغراس والبناء ويتملكها عليه، وله قلعها ويضمن للمشتري ما نقص من (قيمتها) (4)، وليس له القلع من غير ضمان وبه قال مالك وأحمد وإسحاق (5).

ج ٥ · ص ٣٠٤

وقال أبو حنيفة: يجوز له قلع ذلك من غير ضمان (1).

ج ٥ · ص ٣٠٥

فإذا أراد (الأخذ) (1) (بالشفعة فإنه يملك الأخذ) (2) (من غير حكم حاكم) (3) وإذا اختار تملكه، ملكه (4)، ثم يدفع الثمن، وللمشتري أن (يمتنع) (5) من تسليمه حتى يأخذ الثمن.

فإن تعذر على الشفيع الثمن في الحال؟

قال أبو العباس بن سريج: أجلته ثلاثا، فإن أدى وإلا فسخ الأخذ.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز له الأخذ حتى يحضر الثمن (6).

ج ٥ · ص ٣٠٦

وروى هشام عن محمد: أن القاضي يؤجله يومين، أو ثلاثة، ولا يأخذ إلا يحكم الحاكم (أو رضا) (1) المشتري.

فإن كان الشقص في يد المشتري، أخذه منه، وإن كان في يد البائع، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يأخذ منه (2).

والثاني: أنه يخير المشتري على القبض، ثم يأخذ منه (3).

فإن ادعى الشفعة في شقص من عقار، وادعى إنه اشتراه، فزعم المشتري أنه لا يشرك لطالب الشفعة (معه، فيستحق به الشفعة) (4)، فإنه يحتاج إلى إقامة البينة على إثبات الملك في السهم الذي يدعيه، وبه قال أبو حنيفة، ومحمد (5).

وقال أبو يوسف: إذا كان في يده إستحق به الشفعة (6).

ج ٥ · ص ٣٠٧

فإن قال: اشتريت الشقص لابني الطفل، وله عليه ولاية، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (1) لا يثبت (له) (2) الشفعة عليه.

والثاني: يثبت له الشفعة.

فإن ادعى على رجل أنه اشترى شقصا (في شركته) (3)، وأنه يستحق فيه الشفعة، فإنه (يحرر) (4) دعواه، ويحدد المبيع، ويذكر الثمن، وإن له فيه الشفعة (5).

ج ٥ · ص ٣٠٨

فإن أنكر المدعى عليه استحقاقه (للشفعة) (1)، حلف على ذلك، وإن قال: ما اشتريته ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يحلف على (ما أنكر) (2).

والثاني: أنه يحلف أنه لا يستحق الشفعة فيه، فإن نكل عن اليمين (ردت اليمين على المدعي) (3)، فيحلف، ويأخذ بالشفعة، وفي الثمن ثلاثة أوجه:

أحدها: أن الحاكم يطالبه بالقبض (أو الإبراء) (4) إذا سأل الشفيع ذلك.

والثاني: أن الحاكم يأخذه ويضعه على يد عدل، فمتى (ادعاه) (5) المشتري سلم إليه (6).

ج ٥ · ص ٣٠٩

والثالث: أنه يتركه في ذمة الشفيع إلى أن يطالبه المشتري به (1).

فإن كان الشريك وكيلا في (البيع) (2) (أو الشراء) (3) للشقص، لم تسقط شفعته.

وقال ابن الحداد المصري من أصحابنا من قال: إن كان وكيلا للبائع، فلا شفعة له، وإن كان وكيلا للمشتري، ثبتت له الشفعة (4).

وقال أهل العراق: إذا كان وكيلا للمشتري، سقطت شفعته، لأن الملك عندهم ينتقل إلى الوكيل في الشراء.

فإن أذن الشفيع في بيع الشقص، أو عفا عن الشفعة قبل البيع، لم تسقط شفعته.

وحكي عن عثمان (البتي) (5) أنه قال: تسقط شفعته.

ج ٥ · ص ٣١٠

وعهدة الشفيع على المشتري (سواء) (1) أخذه من البائع، أو من المشتري، وبه قال أحمد (2).

ج ٥ · ص ٣١١

وقال ابن أبي ليلى، وعثمان (البتي) (1): عهدته على البائع (2).

وقال أبو حنيفة: إن أخذه من يد المشتري، فعهدته عليه (3)، وإن أخذه من (البائع فعهدته عليه) (4).

ج ٥ · ص ٣١٢

فإن ضمن الشفيع العهدة للمشتري في بيع الشقص، (لم تسقط) (1) شفعته (2)، وكذا إذا شرط له الخيار وقلنا: يصح شرط الخيار للأجنبي.

وقال أهل العراق: تسقط شفعته (3).

فإن بيع شقص في شركة الصغير، فعفا الولي عن الشفعة، والحظ في الأخذ، كان للصغير الأخذ إذا بلغ، وبه قال محمد، وزفر (4).

وقال أبو حنيفة: ليس له الأخذ (5).

ج ٥ · ص ٣١٣

فإن ترك الأخذ والحظ في التركة، سقطت الشفعة، وبه قال زفر، ومحمد بن الحسن.

ومن أصحابنا من قال: ليس للولي أن يعفو عن الشفعة، وإنما يقول (لا آخذ إذا) (1) لم يكن الحظ فيها (فإذا) (2) بلغ الصغير، كان الخيار (إليه) (3).

وحكي في الحاوي عن ابن أبي ليلى أنه قال: ليس للولي أن يأخذ بالشفعة للمولى عليه، (وإن) (4) كان الحظ (في الأخذ) (5)، (فإن استوت) (6) الحال في حق المولى عليه في الأخذ، والترك، فقد ذكر فيه ثلاثة أوجه:

ج ٥ · ص ٣١٤

أحدها: أنه لا يجوز للولي الأخذ ما لم يكن الأخذ أحظ.

والثاني: أنه يجب عليه الأخذ، ما لم يظهر عليه ضرر.

والثالث: أنه (مخير) (1) بينهما.

فإن كان وصيا على أيتام، فباع لأحدهم في (شركة) (2) الآخر شقصا، كان له أخذه للآخر بالشفعة (3)، (وإن) (4) كان (الوصي) (5) شريكا لمن باع عليه.

فقد قال ابن الحداد: ليس له أن يأخذه بالشفعة، لأنه متهم في (بيعه) (6) وإن رفع (ذلك) (7) إلى الحاكم، فباعه، كان له أخذه بالشفعة (8).

وحكى القفال وجها آخر: أن له الأخذ، والأول: أصح.

ج ٥ · ص ٣١٥

(وإن) (1) اشترى الوصي لليتيم شقصا هو شريك فيه، فهل له أخذه بالشفعة؟ فيه وجهان:

أحدهما: ليس له.

والثاني: له أخذه (2).

إذا كانت الدار بين اثنين، فادعى كل واحد منهما، أن له الشفعة فيما في يد شريكه، وأدعى كل واحد منهما، أن ملكه سابق لملك شريكه، ومع كل واحد منهما بينه، (تشهد له) (3) بما يدعيه من السبق، فقد تعارضتا.

- فإن قلنا: (تسقطان) (4)، بطلتا.

- وإن قلنا: (تستعملان) (5)، ففي كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال:

ج ٥ · ص ٣١٦

أحدها: أن الأمر يوقف بينهما.

والثاني: أنه يقرع بينهما، فمن خرجت القرعة عليه، قضي له.

والثالث: أنه يقسم بينهما، ويفيد ذلك إذا اختلفت حصتهما.

(وإن) (1) مات الشفيع، ثبتت الشفعة لورثته (2)، وبه قال مالك (3)، وقال الثوري، وأبو حنيفة (4)، وأصحابه، وأحمد (5): تسقط الشفعة بموته.

ج ٥ · ص ٣١٧

فمن أصحابنا من قال: يرثون الشفعة على حسب فروضهم من التركة قولا واحدا.

(ومن أصحابنا من قال) (1): يكون على القولين في قسمة الشفعة على عدد الرؤوس (2)، أو قدر الأنصباء.

ج ٥ · ص ٣١٨

فإن مات وخلف ابنين، فعفا أحدهما عن الشفعة (1)، فهل يسقط حق الآخر؟ فيه وجهان:

أحدهما: أن للآخر (أن) (2) يأخذ جميع الشقص.

والثاني: أن الشفعة تسقط (3).

فإن اختلف الشريكان، فادعى أحدهما على شريكه أنه (ابتاع) (4) نصيبه، فيستحق أخذه بالشفعة (5).

وقال الآخر: بل اتهبته، فلا شفعة لك، فالقول قول المدعى عليه، فإن نكل عن اليمين، حلف المدعي، وأخذ بالشفعة، وفيما يصنع بالثمن؟ الأوجه الثلاثة التي (قدمناها) (6).

ج ٥ · ص ٣١٩

فإن اختلفا في قدر الثمن، فادعى الشفيع أنه ابتاع بألف، وقال المشتري: لا أعرف قدر الثمن، فالقول قول المشتري مع يمينه (1).

وقال أبو العباس بن سريج: لا يكون هذا جوابا صحيحا، ويقال له: إما أن تبين قدر الثمن وإلا جعلناك ناكلا، فيحلف الشفيع، ويستحق الأخذ بالشفعة.

والمذهب: الأول (2).

فإن ادعى المشتري أن الثمن ألف، وقال الشفيع: بل خمسمائة، وأقام كل واحد منهما على ما ادعاه بينة تعارضت البينات:

- فإن قلنا: (تسقطان) (3) فالقول: قول المشتري.

فإن أقر أحد الشريكين، أنه باع نصيبه من فلان، ولم يقبض الثمن، وأنكر فلان الشراء (4)، وصدق الشفيع البائع، ثبتت الشفعة

ج ٥ · ص ٣٢٠

# للشفيع في قول عامة أصحابنا وهو جواب المزني (فيما تحراه) (1) على أصل الشافعي رحمه الله، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (2).

ومن أصحابنا من قال: لا شفعة له (3)، وهو قول أبي العباس بن سريج وقول مالك.

- (فإذا قلنا) (4): له الأخذ بالشفعة، فهل للبائع أن يخاصم المشتري (إذا لم يقر بقبض الثمن) (5) فيه وجهان:

أحدهما: ليس له ذلك (6).

والثاني: (له ذلك) (7).

ج ٥ · ص ٣٢١

فأما إذا أقر البائع بقبض الثمن، وأنكر المشتري الشراء.

فمن قال: ثبتت له الشفعة إذا لم يقر بقبض الثمن، اختلفوا ها هنا.

فمنهم من قال: لا تثبت له الشفعة (1).

ومنهم من قال: ثبتت، ويكون في الثمن ما قدمناه من الوجوه (2).

دار بين اثنين، (ادعى) (3) أحدهما على الآخر أن النصف الذي في يده اشتراه من زيد، وصدقه زيد على ذلك، فأقام الشفيع بينه، تشهد بأن زيدا ملك هذا الشقص ميراثا عن أبيه، (ولم يشهد) (4) بأكثر من ذلك.

قال محمد: تثبت الشفعة للشفيع، ويقال له: إما أن تدفع الشقص إليه، وتأخذ الثمن، أو ترد على البائع ليأخذه (5).

ج ٥ · ص ٣٢٢

قال أبو العباس بن سريج: وهذا غلط (ولا شفعة) (1) لهذا المدعي بذلك، لأن البينة لم تشهد بالبيع، وإنما تقر على المشتري بالشفعة، وليست الشفعة من حقوق العقد على البائع، فيقبل فيها قوله، (وشهادته) (2) مقبولة لأنه (شهد) (3) على فعل نفسه (4).

إذا بيع شقص على الميت في دينه (فللورثة) (5) أخذه بالشفعة، ذكره ابن الحداد، وخالفه أكثر أصحابنا.

(وقالوا) (6): لا شفعة لهم.