حلية الفقهاء

AUTO كتاب الطهارة

ج ١ · ص ٣٣

AUTO كتاب الطهارة

الطهارة: التنزيه عن الأدناس، تقول: طهرت الثوب والأرض، قال الله تعالى: (وثيابك فطهر)، أي: لا تلبسها على عذرة، ويقال للرجل النقي الجيب البريء من العيوب: طاهر الثياب.

وأما قوله جل ثناؤه: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا). فالطهور: العامل للطهارة في غيره، كما يقال: قؤول، وشروب، وفعول. وربما كان اسما علما لم يدل على تكرر ولا غير، إنما يكون اسما موضوعا، كقولنا: سحور، وعروض. والعروض: هو الشعر. وربما كان نعتا، فإذا كان كذلك على ضربين: نعت لا يتعدى من المنعوت إلى غيره، كقولنا: نؤوم. ونعت يتعدى، كقولنا: قؤول وأكول. فكذلك الطهور.

ج ١ · ص ٣٤

وسمعت محمد بن هارون يقول: سمعت ثعلبا يقول: الطهور: الطاهر في نفسه، المطهر لغيره.

وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته"، فقد قلنا في الطهور، وقوله: "الحل ميتته" فهو بفتح الميم، وهو ما مات مما عيشه فيه، وأما الميتة، بكسر الميم فهو الموت نفسه، والحديث هو بفتح الميم لا غير، لأنه يريد الذي يموت.

وأما قول المزني: فكل ماء من بحر عذب أو مالح. فليست المالح لفظة الشافعي، وإنما ذكر الشافعي الأجاج. والمالح في صفة

ج ١ · ص ٣٥

الماء لفظة ليست بالجيدة، إنما يقال: ماء ملح. على أن من أهل العلم من قد أجاز ذلك، احتج بقول القائل: وهو شعر قديم:

ولو تفلت في البحر والبحر مالح .... لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا

ج ١ · ص ٣٦

AUTO باب الآنية

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما إهاب دبغ فقد طهر"، والإهاب: كل جلد كان لحمه مما يؤكل أو لا يؤكل. قالت عائشة، رضي الله عنها، في ذكر أبيها: أقر الرؤوس على كواهلها، وحقن الدماء في أهبها.

وروي عن ناس، أن الإهاب لا يكون إلا قبل أن يدبغ، واحتجوا

ج ١ · ص ٣٧

بأن النبي، عليه السلام، مر على أسماء، وهي تمعس إهابا لها، أي: تدلكه في الدبغ.

ويقال: إهاب وأهب، كذا بفتح الألف والهاء في الجمع.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: " الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم". الجرجرة: الصوت، قال الشاعر:

ج ١ · ص ٣٨

جرجر في حنجرة كالحب

أراد: ما يردده في حلقه.

وفي الحديث: توضأ عمر، رضي الله عنه، من ماء في جر نصرانية. فالجر: سلاخة عرقوب البعير، يجعل ذلك وعاء، فربما علق على الجمل، قال الشاعر:

زوجك يا ذات الثنايا الغر

والربلات والجبين الحر

أعيا فنطناه مناط الجر

ثم شددنا فوقه بمر

ج ١ · ص ٣٩

AUTO باب السواك

وأما السواك فسمي بذلك، لأن الرجل يردده في فمه ويحركه، يقال: جاءت الإبل هزلى تساوك. إذا كانت أعناقها تضطرب من الهزال.

وأما الأزم، فالإمساك. يقال: أزم عليه بفيه: إذا قبضه.

ج ١ · ص ٤٠

AUTO باب الوضوء

أصل الوضوء: من النظافة، يقال: توضأ. كأنه نظف نفسه.

والوضاءة: الحسن والنظافة، يقال: هو وضيء الوجه.

فالوضوء: الماء، وهو بفتح الواو، والوضوء، بضم الواو: فعل المتوضىء.

وأما النية: فهو القصد والعزيمة، يقال: نويت الشيء، وانتويته.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات". أي:

ج ١ · ص ٤١

بالقصود والعزائم.

وكان أهل العراق لا يجيزون التيمم إلا بالنية، مع إجازتهم الوضوء بغير نية، محتجين بقوله جل ثناؤه: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا). قالوا: والتيمم هو القصد، فيقال لهم: قد علمنا أن قصد التراب تيمم للتراب، فإذا قصدنا التراب، فأين إيجاب نية الفرض في الآية؟

وأما قوله: "ثم عزبت نيته". فالعزوب: الغيبة، قال الله تعالى: (لا يعزب عنه مثقال ذرة)، أي: لا يغيب عنه، وروضة عازبة. أي: بعيدة.

وأما التسمية على الوضوء فاستحباب، وكان بعض أهل العلم

ج ١ · ص ٤٢

يقول: التسمية واجبة، لأن النبي عليه السلام، قال: "لا صلاة إلا بوضوء. ولا وضوء إلا بتسمية". فيقال له: قد يعطف الواجب على ما ليس بواجب، كقوله: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وءاتوهم من مال الله). فالكتابة عندنا وعندك غير واجبة، والإيتاء واجب، فقد عطف الواجب على غير واجب، وأما عطف ما ليس بواجب على الواجب، فكقوله: (وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة وأقرضوا الله). فالصلاة والزكاة واجبتان، وما بعد ذلك ندب، فكذلك التسمية ندب، وإن كانت قد عطفت على واجب.

وسئل أحمد بن حنبل عن من توضأ ولم يسم، فقال: لا أعلم فيه حديثا له إسناد جيد.

وبعد، فإن الذكر قد يكون بالإضمار، فإن كان كذلك فيحتمل أن يكون إشارة إلى نية الفرض، لأن ناوي أداء الفرائض ذاكر الله عز وجل.

ج ١ · ص ٤٣

وأما المضمضة، فمن قولك: مضني الأمر، ومضمضني: إذا أضغطك، واشتد عليك. فكذلك الأخذ للماء في فمه يضغطه.

والاستنشاق: هو الاستنثار، وهو من نشقت الرائحة، إذا أدخلتها في أنفك. وقد يدعى الاستنشاق استنثارا، لأنه من إدخال الماء في النثرة، والنثرة: هي الأنف، ويقال لنجم في السماء النثرة، وهم يقولون: إنه أنف الأسد.

فأما الخياشيم، فجمع خيشوم، وهي أعالي الأنف، قال بعض أهل اللغة: والأنف كله يسمى خيشوما، والذي أراده الشافعي هو الأول.

ج ١ · ص ٤٤

AUTO باب القول في مسح الرأس وغسل الرجلين

قال الله جل ثناؤه: (وامسحوا برءوسكم) , واختلف فيه:

فقال الشافعي: إن مسح بعضه كاف، والحجة: أن الباء في مثل هذا الكلام تدخل لمعنيين: أحدهما: الاعتمال، والثاني: الإلصاق.

فأما الاعتمال فقولنا: ضرب فلان بالسيف، وكتب بالقلم، فمتى ما ضرب فهو ضارب قليلا كان ضربه أو كثيرا، ومتى ما جمع بين حرفين، فقد كتب.

وأما الإلصاق، فقولنا: مسح يده بالأرض، أي: ألصق، فمتى

ج ١ · ص ٤٥

ما أتى بالإلصاق كفاه ذلك قليلا كان مسحه أو كثيرا، لأنه قد أتى بالإلصاق.

وأما غسل الرجلين، فواجب، لا صلاة إلا بغسلهما، والدليل على ذلك قوله: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم). لأنه رده إلى قوله: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم) , فإن قال قائل: فقد قرئت بالخفض؟ قيل له: إن قرئ، فقد يعطف الاسم على الاسم ومعناهما مختلف، إلا أنه عطف هذا عليه لقربه منه، قال الله تعالى: (يطوف عليهم ولدان مخلدون * بأكواب وأباريق وكأس من معين). ثم قال: (وحور عين)، وهن لا يطاف بهن على أزواجهن، وقد قال شاعر العرب:

ورأيت زوجك في الوغى ... متقلدا سيفا ورمحا

والرمح لا يتقلد، ثم نظرنا فوجدنا القراءتين قد صحتا، ولم يجز اطراح واحدة منهما، فاحتجنا إلى الاحتياط للفرض، فوجدنا الغاسل ماسحا غاسلا، قد جمع الأمرين، ووجدنا الماسح لا ياتي إلا بأحد الشيئين، فأخذنا بالغسل.

وأما الكعبان: فهما الناتئان، وكذلك كل نات يقال له كعب، ويقال لما نتأ من الرمح كعب، وكعب ثدي المرأة: إذا نتأ، وامرأة كاعب.

ج ١ · ص ٤٦

وأما قوله: "والنزعتان من الرأس"، فإنما يريد ما زال عنه الشعر من جانبي الرأس، ويقال: فلان أنزع بين النزعة. والنزعتان، بفتح النون والزاء، فإن زاد ذهاب الشعر على ذلك قليلا، فهو: أجلح، وتلك هي الجلحة.

ج ١ · ص ٤٧

AUTO باب القول في الأذنين

حكم الأذنين عند الشافعي أنهما مفردتان، وأنهما لا يغسلان مع الوجه، ولا يمسحان مع الرأس، لكن يؤخذ لهما ماء جديد، واحتج في ذلك بما دونه في كتابه.

فحدثني علي بن إبراهيم القطان، قال: حدثنا أبو بكر المفسر، عن القتيبي، قال: الذي عندي أنهما من الرأس، لا من الوجه، لأن الوجه ما استقبلك، كما تقول لما يستقبلك من وسط الجبل: وجهه. والأذنان في الجانبين، فلا تكون من الوجه، كما أنه لا يكون جانبا

ج ١ · ص ٤٨

الجبل وجهه، ولا جانبا الحائط من وجهه، ومن اعتبر هذا في آذان الأنعام وأذان السباع لم يخف عليه أن آذانها من رؤوسها، لا من وجوهها. ويدل على ذلك قول الشاعر:

إلى هامة قد وقر الضرب سمعها ... وليست كأخرى سمعها لم يوقر

يقال للقتيبي: إذا كان الوجه هو الذي يواجهك، ولم تكن المواجهة بالأذنين، دل ذلك على أنهما ليسا من الوجه، فمن أين لك أنهما من الرأس؟ وذلك أن الرأس ما علا، ولا نعلم أحدا سمى جانبي الجبل رأس الجبل، فلا نلزم من قال: إنهما من الوجه شيئا إلا وقد لزمك مثله في قولك: إنهما من الرأس، لأن جانبي الجبل ليسا وجهه، فكذلك جانباه ليسا رأسه. وإذا كان الآذان في الجانبين دل أنهما ليسا من الوجه ولا من الراس، على ما أصلته.

وأما احتجاجك بقول القائل:

إلى هامة قد وقر الضرب سمعها

فإن العرب تضيف السمع والبصر إلى الراس، لأنهما في الراس، ثم لا يدل ذلك على أن حكم العينين حكم الأذنين، ألا ترى الشنفرى يقول:

ج ١ · ص ٤٩

إذا ضربوا رأسي وفي الرأس أكثري ... وغودر عند الملتقى ثم سائري

وإنما أراد بالأكثر: السمع والبصر واللسان، فتقول على هذا: إن البصر والفم من الرأس، ونحن نعلم أن ذلك كله من الهامة، ولكن لكل واحد حكما على حدة، ولو جاز لك أن تحتج كما تقول، لجاز لخصمك أن يقول: الأذنان من الوجه، لأن النبي عليه السلام، قال: "سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره". وإذا اضطرب قولان كما هذا الاضطراب قلنا: إنهما ليسا من الوجه، ولا من الراس في الحكم حتى يدل الدليل على أنهما من أحد هذين.

ج ١ · ص ٥٠

AUTO باب القول في موالاة أعضاء الوضوء

قال الله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين). فذهب الشافعي إلى أن من خالف ذلك في الترتيب الذي ذكره الله تعالى لم يجز وضوءه.

وعاب عليه ذلك قوم، فقالوا: الواو لا توجب ترتيبا.

وليس تعلق الشافعي في ذلك بالواو فقط، ولكن بالمعنى واللفظ، وذلك أن الوضوء لما كان عبادة على البدن أتي بلفظ لا ينفي الترتيب، بل ظاهره أنه ترتيب أوجب الترتيب، ألا ترى أن الصلاة لما كانت على البدن كانت مرتبة، وكذلك الحج لما كان على البدن كان على الترتيب، ولم يلزمنا ما ألزمناه في قسمة الصدقات، لأن العلة ليست في ذلك، إذ هو عبادة على المال.

ج ١ · ص ٥١

ثم يقال لابن داود، في قوله: "إن ثم يدل على الترتيب": ما أنت قائل في قوله جل ثناؤه: (ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم)، وفي قوله: (إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن). أليس خلقه له كان بقوله: "كن"، فما معنى إتيانه بعد ذلك ب"ثم"؟ فقد ترى الأمر في "ثم" كهو في الواو، فماذا أنت قائل؟.

فإن قال: يرجع إلى المعاني إذا اشتبه في اللفظ.

قلنا: وكذلك يرجع إلى المعاني في الواو، كما رجعنا في "ثم" والمعنى هو ما ذكرناه أنه عبادة على البدن.

وأما قوله: "ولا يمس المصحف إلا طاهر"، فلأن الله تعالى قال: (لا يمسه إلا المطهرون). فكان هذا في الظاهر خبرا، وفي

ج ١ · ص ٥٢

المعنى نهيا، وقد يفعل العرب ذلك، قال الله تعالى: (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون). فهذا لفظه ومعناه نهي، لأنه لو كان نفيا لما جاز وقوع ظلم أبدا، فدل أنه نهي، قال الشاعر:

ألا من سره العيش ... فلا يمرر في كنده

وفي الأمر مثل ذلك أيضا، قال الله تعالى: (والمطلقات يتربصن)، ثم قال الشاعر:

قوما تجوبان مع الأنواح

فإن قال قائل: إنما أريد بقوله: (لا يمسه إلا المطهرون). الكتاب الذي عند الله.

قلنا: نحن على ظاهر الخطاب، وكل ما مدح به الكتاب فالمراد به القرآن، حتى يدل الدليل أنه أريد به غيره.

ج ١ · ص ٥٣

AUTO باب الاستطابة

الاستطابة، من قولك: أطاب نفسه فهو مطيب، واستطاب فهو مستطيب، وذلك أن المستنجي يطيب نفسه مما عليه من الخبث بالاستنجاء، قال الأعشى:

يعجل كف الخارىء المطيب

وأما الاستنجاء، فمن قولك أيضا: نظف نفسه، وذلك أنه ينظف نفسه من النجو.

وناس يثولون: إنما سمي الاستنجاء، لأن العرب كان أحدهم إذا أراد الحدث يسير بنجوة، فقالوا: ذهب ينجو، كما قالوا: يتغوط، ثم كثر ذلك حتى صار الاستنجاء التمسح بالأحجار.

ج ١ · ص ٥٤

وأما الرمة، فالعظام البالية، قال الله تعالى: (من يحيي العظام وهي رميم).

والرمة، بضم الراء: الحبل الخلق.

ج ١ · ص ٥٥

AUTO باب ما ينقض الوضوء

ذكر الشافعي ما ينقض الطهر، وذكر فيه ملامسة الرجل امرأته، وأن الملامسة أن يفضي بشيء منه إلى جسدها، أو تفضي إليه، بلا حائل، وهذا صحيح، وذلك أن الملامسة في الأصل: تتبع الشيء باليد، ثم تقول: لمسته بيدي، ثم كثر حتى صار كل مس ملامسة، قال الله تعالى في قصة من قال: (وأنا لمسنا السماء)، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة. وكانوا

ج ١ · ص ٥٦

يقولون: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بيننا بكذا أو كذا. وأنشد الشافعي في كتاب "الأم":

لمست بكفي كفه أبتغي الغنى ... ولم أدر أن الجود من كفه يعدي

فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغنى ... أفدت وأعداني فأتلفت ما عندي

وأما المذي، فما يخرج من الرجل عند ملاعبة أهله، أو محادثتها.

والودي: ما يخرج بعد البول، يقال: ودى الرجل: إذا كان ذلك.

ج ١ · ص ٥٧

AUTO باب الجنابة

اختلف الناس في هذا الاسم، من أي شيء أخذ، فكان الشافعي، رحمه الله، يذهب إلى أن ذلك ماخوذ من المخالطة، وقال: معلوم في كلام العرب أن يقولوا للرجل إذا خالط امرأته: قد أجنب. وإن لم يكن منه إنزال، وكان يقول: ذلك موجود في التقاء الختانين، وإن لم يكن ثم إنزال.

وقال قوم: الجنابة ماخوذة من البعد، لأن الجنب بعيد مما كان جائزا له فعله من الصلاة وغير ذلك، قالوا: وتقول العرب: رجل جنب: إذا كان بعيدا. وأتيت فلانا عن جنابة. أي: عن بعد، واحتجوا بقول القائل:

فلا تحرمني نائلا عن جنابة ... فإني امرؤ وسط الرجال غريب

ج ١ · ص ٥٨

والمعنيان كلاهما يرجعان إلى أصل واحد، لأن المراد إذا خالط أهله لم يجز له إتيان الصلاة حتى يغتسل، فالمعنى الأول وهو المخالطة بعده عما كان مباحا له.

وأما قول المرأة: "إني امرأة أشد ضفر راسي"، فالضفر الفتل، ويقال: شعر مضفور. إذا كان مفتلا.

وأما غلغلة الماء، فدخوله في أصول الشعر، يقال للماء الذي يجري بين الأشجار: غلل.

وأما الفرصة، فالقطعة من الصوف أو القطن، وهو من فرصت الشيء: إذا قطعته. ويقال للحديدة التي تقطع بها الفضة: مفراص.

ج ١ · ص ٥٩

AUTO باب التيمم

التيمم: القصد والتعمد، يقال: تيممت وتأممت. أي: تعمدت، قال الله تعالى: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون)، وقال: (ءامين البيت الحرام). وهو من قولك: داري أمم دار فلان. أي: مقابلتها، وكذلك القاصد جاعل له أمامه.

والصعيد: التراب. قال الأصمعي: البوغاء: التربة الرخوة، كأنها ذريرة. والصعيد: التراب.

وقال ابن سفيان: الصعيد ما علا وجه الأرض من التراب لا ينبت، ألا ترى قوله تعالى: (فتصبح صعيدا زلقا). أي: لا شيء فيها. والعرب تقول لظاهر الأرض: صعيد.

وعن الخليل، قال: الصعيد الأرض قل أو كثر.

ج ١ · ص ٦٠

يقول: تيمم بالصعيد. أي: خذ من غباره للصلاة.

وأما الكوع: فطرف الزند الذي يلي الإبهام، وأما الطرف الذي يلي الخنصر فهو الكرسوع.

وأما قول النبي عليه السلام: "إذا وقع الذباب في الطعام فامقلوه". فإن المقل الغمس، يقال: مقلت الشيء في الماء. ويقال للحصاة التي تطرح في الماء فينظر قدره: المقلة.

ج ١ · ص ٦١

AUTO باب قدر الماء الذي ينجس ولا ينجس

روى الشافعي: بإسناده، أن النبي عليه السلام، قال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا". قال: وفي الحديث "بقلال هجر".

وحدثنا ابن سلمة، عن المفسر، عن القتيبي، قال: والقلة التي جعلت مقدارا بين ما ينجس من الماء وما لا ينجس، من استقل فلان بحمله وأقله، إذا أطاقه وحمله. وإنما سميت الكيزان قلالا، لأنها تقل بالأيدي وتحمل فيشرب فيها، والقلة تقع على الكوز الصغير، والجرة

ج ١ · ص ٦٢

اللطيفة والعظيمة، والحب اللطيف إذا كان القوي من الرجال يستطيع أن يقله. قال: ولست أعرف في ذلك على طريق اللغة حدا محدودا.

هذا كله قول القتيبي، فإذا كان الأمر على ما قاله، فليس إلا الرجوع إلى قول من زعم أنه قد رآها، وأن القلة تسع قربتين، أو قربتين وشيئا.

وأما قول النبي عليه السلام: "من توضأ فبها ونعمت". فحدثني أبو الحسن القطان غير مرة، قال: سمعت ثعلبا يقول: "فبها ونعمت". أي: ونعمت الخصلة. وسئل الأصمعي عن التأنيث في قوله: "فبها"، فقال: أظنه يريد فبالسنة أخذ. أضمر ذلك -إن شاء الله-، وكان ناس يقولون: فبها ونعمت. بكسر العين وتسكين الميم: أي نعمك الله.

ج ١ · ص ٦٣

AUTO باب الحيض

الحيض: نزول دم المرأة لوقتها المعتاد. ومن العرب من تسمي الحائض النفساء، وإنما سميت بذلك لسيلان النفس، والدم يسمى نفسا.

قال الشاعر:

تسيل على حد الحديد نفوسنا ... وليست على غير الحديد تسيل

وأما قول الشافعي: "فإن كان دمها ثخينا محتدما"، فالمحتدم: الشديد الحرارة.

ج ١ · ص ٦٤

يقال: احتدم النهار، والعرب تقول: إذا طلع نجم فالصيف في حدم، والعشب في حطم.