حلية الفقهاء

AUTO كتاب النكاح

ج ١ · ص ١٦٥

AUTO كتاب النكاح

وما اتصل به من الطلاق والرجعة والإيلاء وغير ذلك

النكاح: هو التزويج، وربما عبر به عن الغشيان نفسه.

ولا يكون إلا بولي وشاهدين.

فالولي: الذي يلي أمر الزوجة، وهو الذي أقرب إليها من جهة الولاية. والولي ماخوذ من الولي، وهو القرب، لقول النبي عليه السلام: "ليليني منكم ذوو الأحلام". أي: ليقاربني.

وأما عضل الولي للأيم، فحبسها عن التزويج، يقال:

ج ١ · ص ١٦٦

عضلها: إذا منعها. وهو من قولنا: عضل الولد في رحم الناقة: إذا نشب فلم يخرج، والمعضلات: الشدائد.

وتقول: نكحت المرأة: إذا تزوجتها، وأنكحتها: إذا زوجتها.

وأما عقد النكاح، فمن قولك: عقدت الخيط والحبل: أعقده عقدا.

وأما الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أن يزوج الرجل أخته، على أن يزوجه الآخر أخته، أو غير الأخت ممن يلي أمرها، ويكون النكاح من غير مهر.

وكان الرجل في الجاهلية يقول: شاغرني. أي: زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، وقيل لذلك شغار، لأن كل واحد منهما يشغر إذا نكح، وأصل الشغر للكلب، وهو أن يرفع إحدى رجليه ليبول، فكني بذلك عن هذا النكاح، وجعل له علما. ويحتمل أن يكون إنما سمي شغارا لخلوه من المهر، كما يقال: بيت شاغر، أي: خال.

وأما المتعة، فمن قولك: متعت الرجل: إذا فعلت شيئا يكون له فيه منفعة، قال الله تعالى: (ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم). أي: منفعة.

ج ١ · ص ١٦٧

وأما الإحصان، فأن تكون المرأة ذات زوج، وقد تدعى الحرة البكر محصنة، ويدل على ذلك قوله عز وجل، في الإماء: (فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب)، أي: على الحرائر، لا ذوات الأزواج، لأن ذوات الأزواج عليهن الرجم، والرجم لا يتبعض، وإنما سميت الحرة البكر محصنة، لأن الإحصان يكون لها وبها، لا بالأمة.

ج ١ · ص ١٦٨

AUTO باب عفو المهر

قال الله عز وجل: (إلا أن يعفون). أي: يعفو النساء، فلا يأخذن شيئا، (أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح)، وهو الزوج فيعطيها الصداق كله.

وروى سليمان بن حرب، قال: حدثنا جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم، قال: سمعت شريحا يقول: قال: سألني علي بن أبي طالب، عن الذي بيده عقدة النكاح، فقلت له: هو ولي المرأة. فقال: لا، ولكنه الزوج. وكذا كان ابن عباس يقول.

وحكى بعض أهل العلم، قال: كان أهل المدينة يقولون: هو الولي، فقدم ابن جبير عليهم، فقال: أرأيتم لو عفا الولي وأبت المرأة، وما للولي من ذلك! فرجعوا إلى أنه الزوج.

ج ١ · ص ١٦٩

فإن قال قائل: وجدنا الأزواج قد جرى ذكرهم في الآية، وهو قوله: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم). ثم قال: (إلا أن يعفون)، فإنما أراد بذلك النساء، ثم قال: (أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح)، وهو يريد: أو تعفوا أنتم أيها الأزواج.

فإن قال قائل: فإن العفو لا يكون إلا ترك الأخذ بالشيء الواجب، وذلك إنما يكون من المرأة لأن المهر لها، وقد استحقت النصف، فتترك طلاب ذلك النصف، أو يعفو وليها فيترك ما وجب للذي يتولى أمرها، وهو أبو البكر.

قيل له: وكذلك البعل قد استحق أن يجعل له نصف المهر المسمى، فلا يطالب به، وإذا كان مستحقا له، قيل له: اعف. أي: اترك ما قد صرت أنت أولى به، وهو النصف، فيعفو، أي: يترك ما قد استحقه، ويجعله للمرأة، ابتغاء الفضل.

ثم يقال لهؤلاء القوم: أرأيتم إن كان الولي هو الذي تزوجها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، وأبت أن تعفو عنه، أله أن يعفو عن نفسه؟ فإذا لم يكن له ذلك دل ذلك على أن الأمر ليس كالذي تأولتموه، وقد قال الشافعي، رحمه الله: أما أبو البكر فلا يجوز له عفوه، كما لا يجوز له هبة مالها.

ج ١ · ص ١٧٠

وأما قوله، في باب الحكم في الدخول: "ولو أفضاها فلم يلتئم فعليه ديتها". فإن ذلك من المرأة المفضاة، وهي التي جعل مسلكاها مسلكا واحدا.

وأما نشوز الزوجين، فمعناه النبو، يقال: نشز الرجل على امرأته: إذا نبا عنها. وكل ناب ناشز، قال الله تعالى: (وانظر إلى العظام كيف ننشزها). أي: نرفعها من الأرض.

وأما الخلع، فمن قولك: خلعت ثوبي، وخلعت خاتمي.

والخلع لا يكون إلا من الأدون للأعلى، ألا ترى أنا نقول: خلع الخليفة. فلذلك كان ابتداء الخلع من المرأة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المختلعات هن المنافقات". يعني بذلك اللواتي خالعن أزواجهن من غير حاجة بهن إلى الخلع.

والخلع معروف في كلام العرب، وأصله ما ذكرناه، قال الشاعر يذكر النساء:

مولعات بهات هات فإن شفق ... عيش يوما أردن الخلاعا

ج ١ · ص ١٧١

وأما الشقاق، فالخلاف، وانشقاق الغصنين الاختلاف بينهما، قال الله عز وجل: (ومن يشاقق الله). أي: يخالف الله، ويقال للخوارج: قد شقوا عصا المسلمين، أي: فارقوا جماعتهم.

وأما قول الشافعي: "ولو خالعها على أن ترضع ولده وقتا معلوما"، ثم قال: "لأن المرأة تدر على ولدها، ويقبل ثديها، ويترأمها". فمعنى يترأمها أي: يقبل من عطفها عليه عند الإرضاع ما لا يقبله من غيرها.

يقال: أم رؤوم: إذا كانت حانية على الولد، رفيقة عند رضاعها، وطير رؤوم، بمعنى واحد. ورأم الفصيل أمه: إذا قبل إرضاعها له.

ج ١ · ص ١٧٢

AUTO باب الطلاق

معنى الطلاق: الإطلاق من العقدة المعقودة، يقال: أطلقت الرجل من حبسه، وانطلق الرجل، وعدا طلقا أو طلقين. كل ذلك من أصل واحد. ويقال: هذا الشيء حلال طلق، أي: ليس بمشدد ولا مضيق.

وأما البتات، فمن قولك: بتت الشيء: إذا قطعته، وبتت القضاء وأبتته: إذا قطعته.

والسراح: من قولك: سرحت الماشية: إذا خليت عنها من حظائرها، فهي مسرحة.

وأما البائن، فمن قولك: بانت: إذا بعدت، والبين: الفراق، والفراق معروف.

ج ١ · ص ١٧٣

وأما قوله في الفرق بين "إذا" و"إن" إذا قال لها: أنت طالق إن لم أطلقك، أو إذا لم أطلقك، فالفرق بينهما، أن "إن" لا يكون إلا فيما يشك في كونه، و"إذا" لا يكون إلا فيما لا يشك فيه، ولكن يكون وقته مشتبها، ألا ترى أن الله جل ثناؤه يقول: (إذا السماء انشقت). فهذا لا يجوز مكانه "إن السماء انشقت" لأن السماء تنشق لا محالة، فعلى هذا يجري هذا الباب.

وأما الرجعة، فمن قولك: راجعت الشيء مراجعة، والاسم الرجعة.

وأما البلاغ في قوله: (فإذا بلغن أجلهن). فإن أهل اللغة مجمعون على أن قوله: (فإذا بلغن أجلهن) إذا قربن ذلك، وأشرفن على انقضائه، والعرب تقول للإنسان: إذا بلغت مكة، فاغتسل قبل أن تدخلها. فهذا لا شك على أنه أراد به مقاربة البلوغ.

وأما قوله: (فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن). فالمعنى واقع بعد بلوغ الأجل، لأن بلوغ الأجل ههنا على ظاهره، والعضل لا يقع

ج ١ · ص ١٧٤

إلا بعد بلوغ الأجل، لأن الزوج إنما يكون أحق برجعتها قبل بلوغ الأجل.

والرجعة لا تسمى نكاحا، وإنما يكون النكاح ما يستأنف، فلما بلغت الأجل الذي هو لها احتيج إلى استئناف النكاح.

ونهي الأولياء عن عضل المرأة إذا أرادت أن تنكح زوجها الذي كان قد طلقها، إذا تراضيا.

وأما قوله: "حتى تذوقي عسيلته". فهو تصغير العسل،

ج ١ · ص ١٧٥

والعسل مؤنثة.

قال الشاعر:

بها عسل طابت يدا من يشورها

أي: يجنيها.

وإنما كنى بها عن حلاوة الجماع، وقد يكون ذلك بالإنزال وغير الإنزال، كما تقول في الغسل من الجنابة.

وأما الإيلاء، فهو من الألية، والجمع ألايا، كما يقال: عشية وعشايا. والدليل على أن الألية اليمين قول جرير:

آلوا عليها يمينا لا تكلمنا ... من غير سوء ولا من ريبة حلفوا

وأما الفيء، فالرجوع، يقال: فاء الظل: إذا رجع من جانب المشرق إلى جانب المغرب، قال الله تعالى: (حتى تفيء إلى أمر الله). أي: ترجع.

ج ١ · ص ١٧٦

وأما قوله: "حبلك على غاربك" فمأخوذ من أن الرجل إذا خلى عن ناقته للرعي أو غيره أرخى حبلها، وألقاه على سنامها، والعرب تتمثل بذلك كثيرا، قال الشاعر:

فلما عصيت العاذلين ولم أطع ... مقالتهم ألقوا على غاربي حبلي

ج ١ · ص ١٧٧

AUTO باب الظهار

أخبرنا القطان، قال: حدثنا أبو بكر المفسر، عن القتيبي، قال: الظهار الذي تحرم به المرأة مأخوذ من الظهر، وذلك أن تقول لها: أنت علي كظهر أمي. وكان يطلق في الجاهلية بذلك، وإنما اختصوا به الظهر دون البطن والفخذ والفرج، لأن الظهر موضع الركوب، والمرأة مركوبة إذا غشيت، فكأنه إذا قال: أنت علي كظهر أمي. أراد ركوبك للنكاح حرام كركوب أمي للنكاح. فأقام الظهر مقام الركوب، لأنه مركوب، وأقام الركوب مقام النكاح، لأن الناكح راكب، وهذا من لطيف الاستعارة للكناية. هذا كله قول القتيبي.

وقال ناس من أهل العلم: ليس الظهار ماخوذا من الظهر من الجسد، لأنه لو كان كذلك، لكان البطن أولى بذلك، لأن العرب لا تذكر البضاع إلا بلفظ البطن، يقولون: تبطنتها. ولكن الظهر ههنا

ج ١ · ص ١٧٨

مأخوذ من العلو والملك، ألا ترى أن الله يقول: (فما استطاعوا أن يظهروه). أي: يعلوه، وكل من علا شيئا فقد ظهره، قال: فكذلك امرأة الرجل يظهرها، أي: يعلوها بالملك والبضع، وإن لم يكن ناحية الظهر، وكان تأويل قول القائل: أنت علي كظهر أمي، أي: كظهرها علي، أي: ملكي إياك وعلوي لك حرام علي.

ثم اختلف أهل العلم في قوله جل ثناؤه: (ثم يعودون لما قالوا). فقال قوم: أن يقول لها: أنت علي كظهر أمي. ثم يعود ثانية، فيقول: أنت علي كظهر أمي. فتجب الكفارة بالقول الثاني، ولا تجب بالقول الأول.

وقال قوم: المعاودة بالوطء، وهو أن يعود إلى ما حرمه، فيصير إلى مثل ما كان عليه قبل مجيء التحريم.

وقال قوم من أهل اللغة: ... في الجاهلية كانوا يطلقون بالظهار، فجعل الله الظهار بالإسلام خلاف ما كان عندهم في الجاهلية بالكفارة التي تحلهن لهم وأنزل الله: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا). يعني: ما كانوا يقولونه من هذا الظهار، فتحليلها في الإسلام: (فتحرير رقبة)، أي: فكفارته تحرير رقبة.

ج ١ · ص ١٧٩

قالوا: فتلخيصها: والذين كانوا يظاهرون في الجاهلية من نسائهم، ثم يعودون، فتحليلها في الإسلام لمثل ما كانوا يقولونه فتحرير رقبة. والعرب تضمر "كان" ألا ترى أنه قال، جل ثناؤه: (واتبعوا ما تتلوا الشياطين). أي: ما كانت تتلوا الشياطين.

وقال الشافعي، رحمه الله: إذا أمسك ما حرم على نفسه، فقد عاد لما قال، فخالفه، وأحل ما حرم.

وأما قول من قال: إنما هو أن يعود لقوله: أنت علي كظهر أمي ثانية، فرديء من القول، لمخالفته مقالات أهل العلم، ولو جاز لقائل أن يقول: إنما أريد بذلك أن يعاود المظاهرة مرتين، لجاز للآخر أن يقول: وكذلك قوله: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا). أي: فإن عادوا للإيلاء مرة أخرى. إذ كان "عادوا" و"فاءوا" في معنى واحد، وإذا كان هذا القول لا معنى له، فكذلك الأول.

وأما قول من قال: إن ذلك إنما هو من عاود في الإسلام ما كان في الجاهلية.

ج ١ · ص ١٨٠

فيقال له: ما الدليل على صحة قولك؟ وأنت إنما صححت قولك عند نفسك بإضمار أضمرته عند قولك: تأويلها، والذين كانوا يظاهرون. ولا معنى لقبول قول لا يدل على صحته دليل.

وكان القتيبي يقول بهذا القول. إنما قلته تدبرا واستدلالا، ولم يدل على صحة ذلك شيء يجب قبوله.

وهذا القول والذي قبله في الضعف متقاربان، وذلك أنه يلزم ألا تجب الكفارة إلا على من كان عائدا في الإسلام لمثل ما كان يقوله في الجاهلية، وأنه متى لم يسبق منه في الجاهلية ظهار أنه لا يكون عائدا، إلا أن العود عنده أن يعيد ذلك مرة بعد مرة، فيقال له: وما الفضل بينك وبين من قال: إنما هو أن يعاود الظهار مرة أخرى، كما قلت أنت: هو أن يعود إلى ما كان في الجاهلية يقوله، فلا يلزمه على هذا كفارة، إلا أن يقوله مرتين، مرة في الجاهلية، ومرة في الإسلام.

وأما قول الشافعي، وأبو عبيدة، فإن العود عندهما إمساك ما حرمه بالظهار على نفسه.

فإن قال قائل: إن الله، عز وجل يقول: (ثم يعودون لما قالوا). فجعل العود للقول، وأنتم تجعلون العود لإمساك المرأة،

ج ١ · ص ١٨١

والمرأة ... إنما معناها: ثم يعودون لما حرموا على أنفسهم، وهن نساؤهم، وذلك تحت القول ومضمن فيه، ألا ترى أن الوليد بن المغيرة قال: (لأوتين مالا وولدا). يعني: في الآخرة، فقال الله تعالى ردا عليه: (كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول). أي: نرثه ما تحت هذا القول من المعنى، وهو المال والولد، لأن القول لا يورث، فإذا كان معنى قوله: (ونرثه ما يقول) ما دل عليه قوله، كذلك قوله: (ثم يعودون لما قالوا). أي: لما انطوى تحت قولهم، ودل عليه نطقهم، وذلك كثير شائع في الكلام، وهو أن يعد الرجل الآخر شيئا، فيقول له: ألا تفي بقولك، أي: بما دل عليه قولك من وعدك.

ج ١ · ص ١٨٢

AUTO باب اللعان

اللعان، والملاعنة، بمعنى واحد، كالقتال، والمقاتلة، والخصام والمخاصمة، وهو من اللعن، وذلك أن الرجل يقول في الخامسة: (أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين).

وأصل اللعن: الطرد والإبعاد، يقال: ملعون، ولعين، أي. مطرود، وطريد. فيمكن أن يكون اللعان لقوله في الخامسة: (أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين). ويمكن أن يكون من الطرد والإبعاد، وذلك أن المطلق والمظاهر والمولي قد يجوز أن يجتمع هو وامرأته في حال ما، والمتلاعنين لا يجتمعان أبدا، وهذا شيء قلناه على حد الإمكان، والله أعلم.

ج ١ · ص ١٨٣

AUTO باب العدة

معنى العدة، من قولك: عددت الشيء: إذا أحصيته، فسميت العدة عدة من أنها محصاة، لأنها ثلاثة قروء، وثلاثة أشهر، وأربعة أشهر وعشرا.

وأما القرء، فهو اسم يقع على الحيض والطهر. والعرب تسمي الحيض قرءا، ألا ترى أن الشاعر يقول:

] له [قروء كقروء الحائض

وتسمي الطهر قرءا، وحجته قول الأعشى:

مورثة مالا وفي الحي رفعة ... لما ضاع فيها من قروء نسائكا

ج ١ · ص ١٨٤

قال أبو عمرو بن العلاء: وإنما جاز ذلك، لأن القرء الوقت، وهو يصلح للحيض، ويصلح للطهر، يقال: هذا قارئ الرياح، أي: وقت هبوبها، وأنشد:

شنئت العقر عقربني شليل ... إذا هبت لقارئها الرياح

فهذا ما تقوله العرب، وليس الاختلاف الواقع بين الفقهاء على اطراح أحد القولين، وكلهم مجمعون على أن القرء اسم يقع على الحيض، كما يقع على الطهر، ولكن كلا اختار قولا، واحتج له من جهة المعنى.

ومثل ذلك أن الجون اسم يقع على الأبيض، كما يقع على الأسود، ثم اختلف الناس في الشمس، ولم سميت جونا؟: فيقول قوم: لبياضها ونورها، ويقول آخرون: لا، بل لسوادها، لأنها إذا غابت اسودت ثم يحتج كل لمقالته بعد إجماعهم على أن الجون الأبيض والأسود.

وكذا الفقهاء مجمعون على أن القرء الطهر والحيض.

ج ١ · ص ١٨٥

ولا معنى لمن يحتج علينا بالحديث "اقعدي أيام أقرائك"، لأنا قد وافقناه على أن القرء يقع على الحيض، ولكنا قلنا: إن المراد بقوله: (ثلاثة قروء) الأطهار، لا الحيض، والدليل على صحة ذلك قوله: (ثلاثة قروء) فدخول الهاء دليل على التذكير، كأنه قال: ثلاثة أطهار، ولو أراد الحيض لكان الأشبه أن يقول: ثلاث قروء، لأن الحيض، مؤنثة فلا يكون إلا بسقوط الهاء.

وفي الدليل على ذلك أيضا، أن القرء في اللغة الجمع، وأن قولهم: قريت الماء في الحوض، وإن كان قد ألزم الياء، فهو من قولك: جمعت، وقرات القرآن، أي: لفظت به مجموعا، ويقال: القرد يقري، أي: يجمع ما يأكل] في [فيه، والمقراة: الحوض الذي يقرى فيه الماء، أي: يجمع، والمقرى: الإناء الذي يقرى فيه الضيف.

فأما القرء على هذا المعنى الذي ذكرناه، اجتماع الدم في البدن، وذلك إنما يكون في الطهر، وهذا هو المعنى الذي قاله الشافعي، وهو قول عائشة، وزيد بن ثابت، وابن عمر، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، وابن شهاب الزهري.

ج ١ · ص ١٨٦

ومن الدليل على ذلك أيضا قوله، جل ثناؤه: (فطلقوهن لعدتهن)، وجاءت السنة أن العدة أن يطلقها طاهرا، فذلك دليل على أنه لو طلق وهي حائض لم يعد ذلك من عدتها، وإنما الذي يعتد به إنما هو الطهر.

فإن قال قائل: إنه إذا طلقها طاهرا، فلا بد من أن يكون قد مضى بعض الطهر، وإذا كان كذلك لم يكمل ثلاثة أطهار.

قيل له: إن معنى ذلك بين في اللغة، وهو أنه إذا طلقها في بعض الطهر، ثم خرجت من الطهر إلى الحيض، فقد مضى قرء، تسمية وحقيقة، لأن المبتغى في الطهر آخره، فإذا خرجت المرأة إلى أول الحيض فقد دلك على سلامة حيضها إذا اجترأ رجل قغشي في الحيض.

وواحد القروء قرء، وتقديره أقرؤ، وأقرؤ لما دون العشرة، وقروء لكثيره.

وأما الإحداد، فمن قولك: أحدت المرأة على بعلها: إذا منعت نفسها الزينة والخضاب. والحد: المنع، يقال للبواب: حداد، لأنه يمنع من الدخول.

ج ١ · ص ١٨٧

AUTO باب الرضاع

الرضاع: شرب اللبن من الضرع. والعرب تقول: لئيم راضع.

وذلك أن رجلا كان يرتضع الإبل والغنم، ولا يجلبها، لئلا يسمع صوت الحلب فيسأل اللبن، ثم صار كيف وصل اللبن إلى جوف الصبي رضاعا.

وأما قوله: "لا تحرم المصة والإملاجة والإملاجتان". فالعرب تقول: ملج الصبي أمه يملجها ملجة، وامتلجها: إذا ارتضعها.

ج ١ · ص ١٨٨

AUTO باب وجوب النفقة

قال الشافعي: قال الله عز وجل: (ذلك أدنى ألا تعولوا)، أي: لا يكثر من تعولون. وهذا قول زيد بن أسلم.

وكان عبد الرحمن بن زيد سئل عنها، قال: أقول: معناه اقتصدوا. ثم قال: لنفقتك الواحدة خير من اثنتين، ونفقة جاريتك خير من نفقة حرة، وألا تعول أهون عليك من العيال.

وناس يقولون: معناها، ذلك أدنى أن لا تجوروا. واحتجوا في ذلك بأشعار كثيرة.

ج ١ · ص ١٨٩

والأمر في ذلك قريب مما ذكرناه في القرء، وذلك أنا لا ننكر أن العول قد يقع على الجور، فلا حاجة بهم إلى الاستشهاد الكثير، ولكنا نقول: إن قوله: (ذلك أدنى ألا تعولوا) إنما أريد به كثرة العيال، وذلك أن زيد بن أسلم قد قاله، وعبد الرحمن بن زيد، ووافقهما على ذلك الشافعي، ومن قال بمقالته، والشافعي من اللغة بالمكان الذي كان به، فهذا من جهة التوقيف.

وأما اللغة، فقد قال بعض أهل العلم: إن العرب تقول: عال الرجل، إذا كثر عياله، وأعال بمعنى واحد. وقال: إن معنى عال يعول -وإن كان مرجعه إلى مال يميل- فهو يعود إلى كثرة العيال، وذلك أن الرجل إذا كبر ضعف عن عيلهن وعجز، فيقال: عال عن ذلك. أي: ضعف.

وذهب بعض أصحاب هذه المقالة إلى أن معنى الآية: (ذلك أدنى ألا تعولوا)، أي: لا تمونوا عددا كثيرا من العيال، فلعلكم لا تطيقون ذلك، يقال: الرجل عال عياله: إذا مانهم، قال النبي عليه السلام: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول"، وأنشدني أبو منصور القطان، قال: أنشدني الهجري بمكة، فقال:

ج ١ · ص ١٩٠

يا عمرو نعم الأم أمك في الغنى ... أبدا ونعم العرس عرس المعدم

غرا تجمع قوتها لعيالها ... ويعيشها في العول ملء المحجم

ومن الدليل على صحة قولنا، أن العرب تقول: عال الرجل: إذا كان ذا عيال، قول جرير:

والله أنزل في الكتاب فريضة ... لابن السبيل وللفقير العائل

أراد به ذا العيال الذي يعول عياله، لا معنى أن يقول "وللفقير" فعلم أنه أراد به ذا العيال.

وخالفنا في هذا التاويل ناس كثير عددهم، فممن تصدى للرد الشديد وقصد الطعن أبو بكر بن داود، وكان أول ما احتج به إجماع الناس على أن العول الجور.

فيقال لابن داود: ومن ذا حكم بهذا الإجماع، وقد أعلمناك أن زيدا وعبد الرحمن بن زيد كانا يقولان: ذلك من كثرة العيال؟

ثم يقال له: وكيف يكون ذلك إجماعا، وقد قال بعض أهل العلم: معناه ذلك أدنى، لأن الله وعدهم الغنى، ألم تسمع قوله:

ج ١ · ص ١٩١

(إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) فهذا مثل قوله: (ذلك أدنى ألا تعولوا)، وقد قال عمر، رضي الله عنه: عجبا لمن لا يطلب الغنى بالباه. فأين الإجماع الذي ذكرته؟

قال ابن داود: في إجماع العرب، عال الرجل يعول عيلة: إذا افتقر، وأعال، يعيل: إذا كثر عياله، وعال، يعول، عولا: إذا جار. ولا نعلم للعول معنى غير الجور.

فيقال له: أفتجوز أن يكون للعول معنى الجور؟

فإن قال: نعم. قيل له: فإذا كان له معنى غير الجور، فأين إنكارك الشديد في قولنا ببعض ما يحتمله معنى القول؟

وإن قال: لا معنى للعول إلا الجور، قيل له: أغفلت، وذلك أن العول: الجور، والعول مصدر عال عليه بسيفه عولا، إذا حمل، والعول: المون والقيام بأمر العيال، والعول: المجاوزة، يقال: عال، يعول، عولا: إذا جاوز، والعول الفرائض، والعول: المشقة، ومنه قوله: ويله وعوله، والعول: الغلبة. فأين قولك: إن العول لا يحتمل إلا وجها واحدا؟

ج ١ · ص ١٩٢

وقال بعض أهل الأدب: إن قول من قال: (ذلك أدنى ألا تعولوا). أي: لا يكثر من يعولون غلط، وذلك أن الرجل إذا كانت له امرأة واحدة، أو ملك يمين فهو يعولها، فكيف يكون "ألا يعول"، وهو في هذه الحالة الموصوفة يعول؟ وهذا غلط على لفظ الآية.

فيقال له: إن الرجل إذا كانت له واحدة، فهو يعولها كما ذكرت، ولكنا إنما قلنا بكثرة العيال اعتبارا بالآية، وذلك أنه جل وعز، قال: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) ونحن نعلم أن أربعا عيال كثير، ثم قال: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا)، أي: لا تعولوا من قد مضى ذكرهن من الأربع، ويلزمكم أن تعولوهن، فإن خفتم، فاقتصروا على واحدة، فهو أدنى ألا تعولوا العدد الذي قد مضى ذكره، والعرب قد تسقط الإضمار، فيقولون: عمرو ضربت. معناه: ضربته. ومثله: (وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها) فأسقط إضمار المذكورين، وهذا كثير في الكلام.

قال هذا القائل: وكيف يحظر الله] على [أحد أن يكثر عياله، وقد تكفل بالأرزاق.

ج ١ · ص ١٩٣

فيقال له: هذا كلام واه، وقد أمر الله تعالى بحفظ أموالنا، ونهانا عن التبذير، فقال: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما)، وقال: (ولا تبذر تبذيرا). فقد أمرنا بالحفظ، ونهانا عن التبذير، وهو المتكفل بالأرزاق، فما تنكر أن ينهانا عن كثرة العيالة، وهو المتكفل بالأرزاق.

ولنا في هذا المسألة "كتاب مفرد" بحكاية قول الخصوم، وفيما ذكرناه كفاية، والله الموفق.