حلية الفقهاء

AUTO كتاب البيوع

ج ١ · ص ١٢٣

AUTO كتاب البيوع

قال الله: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم). فالأموال: جمع مال، وسمي مالا، لأنه يميل إليه الناس بالقلوب، والباطل: كل ما نهى الله ورسوله عنه من القمار، وغير ذلك.

ثم قال: (إلا أن تكون تجارة).

وقال بعض أهل العلم: هذا استثناء منقطع، كأنه قال: لكن تجارة عن تراض منكم. قال: وذلك أنه لا يجوز استثناء التجارة من الذي يؤكل بالباطل.

قلنا: والعرب قد تاتي بما لفظه الاستثناء، ولا يكون الثاني من الأول، ذلك كثير.

والبيع، إعطاء شيء، بلفظ البيع، وقد يجوز أن يسمى البيع شراء والشراء بيعا، قال الله عز وجل: (وشروه بثمن بخس دراهم معدودة). معناه: باعوه.

ج ١ · ص ١٢٤

AUTO باب خيار المتبايعين

وأما الخيار، فأن يكون لكل واحد منهما الاختيار في فسخ البيع وإمضائه.

وأما الفرقة، فإنها تكون بالكلام عند قوم، والذي يذهب إليه الشافعي أن الفرقة إنما هي بالأبدان، وذلك أنه لما كان الاجتماع على التساوم إنما هو بالأبدان والكلام، كان الافتراق كذلك لا يكون إلا بهما.

وأما قول الرجل: أعمرك الله، فإنما هو أبقاك الله. يقال: أعمره الله، يعمره: إذا أبقاه، والعمر والعمر: البقاء.

ج ١ · ص ١٢٥

AUTO باب الربا

أما الربا، فهو من الزيادة. يقال: ربا الشيء يربو.

والربا على وجهين: أحدهما حلال، والآخر حرام، فأما الحلال، فأن يهب الرجل لصاحبه هبة على ثواب، يطلب أكثر مما أعطى. فهذا جائز وإن كان مذموما، قال الله: (وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله).

وأما الربا الآخر، فالذي نهى الله عنه، وهو الذي فسره النبي عليه السلام.

ج ١ · ص ١٢٦

وأما قوله عليه السلام: "من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع". فالإبار: تلقيح النخل، يقال: أبرت النخلة، وهي نخلة مابورة، قال الشاعر:

ولي الأصل الذي في مثله ... يصلح الآبر زرع المؤتبر

ج ١ · ص ١٢٧

AUTO باب المزابنة والمحاقلة

روى ابن جريج، عن عطاء، قال: نهى النبي عليه السلام عن المزابنة والمحاقلة. فحدثني القطان، عن المفسر، عن القتيبي، قال: بيع المزابنة: هو بيع ثمر النخل في رؤوسها بالتمر كيلا، وبيع العنب على الكرم بالزبيب كيلا.

قال: وأخبرنا شيخ من أصحاب اللغة أنها سميت مزابنة، لأن

ج ١ · ص ١٢٨

المتبايعين إذا وقفا فيه على الغبن أراد المغبون أن يفسخ البيع، وأراد الغابن أن يمضيه، فتزابنا، أي: تدافعا، واختصما. والزبن: الدفع، يقال: زبنته الناقة: إذا دفعته برجلها، فسمي هذا الضرب من البيع مزابنة، لأن المزابنة: هي التدافع.

وروى القتيبي، عن مالك، أنه قال: المزابنة كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده أبيع بمعلوم من جنسه. قلنا: وإنما سميت الزبانية، لأنهم يدفعون أهل النار إليها.

وأما المحاقلة، فبيع الزرع بالحنطة. وكان يقال: اكتراء الأرض بالحنطة.

وقال قوم: هي المزارعة بالربع والثلث وأقل من ذلك وأكثر.

والقول هو الأول، لأنه مفسر في الحديث الذي رويناه عن جابر، أنه قال: المحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق من حنطة. وكل ذلك ماخوذ من الحقل، والحقل: هو القراح، ويقال للأقرحة: المحاقل، وفي أمثال العرب: لا تنبت البقلة إلا الحقلة.

ج ١ · ص ١٢٩

AUTO باب العرايا

روى أبو هريرة، أن النبي عليه السلام، رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق.

ثم ذكر في الباب، أن محمود بن لبيد سأل زيد بن ثابت أو غيره: ما عراياكم هذه؟ قال: فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي عليه السلام، أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس، وعندهم فضول قوتهم. فرخص لهم النبي عليه

ج ١ · ص ١٣٠

السلام أن يبتاعوا العرايا بخرصها من الثمر الذي في أيديهم يأكلونها رطبا، فهذا الذي ذكره الشافعي من العرية وتفسيرها في الحديث.

وأصل العرية: أن يعري نخلات من جملة نخل كثير، إما بهبة ثمر، وإما بإخراجها من جملة ما وقع عليه السوم، وذلك أن الرجل يعري للرجل شيئا من نخيله يأكل ثمره عامهن وقد يبيع حائطه، ويترك شيئا منه لمعنى، فذلك كله إعراء.

فأما ما ذكره الشافعي من أنهم كانوا يريدون أن يأكلوا رطبا مع جميع الناس، فحدثنا علي بن إبراهيم القطان، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال الأصمعي: يقال: استعرى الناس في كل وجه: إذا أكلوا الرطب، وقال: أخذ ذلك من العرايا.

وأما ما قلنا من إعراء النخل للفقراء هبة، فحجته قول القائل:

ليست بسنهاء ولا رجبية ... ولكن عرايا في السنين الجوائح

وأما الذي ذكرناه من إخراج صاحب النخلات عن جملته نخلة في السوم، فخبرنا القطان، فيما قرئ عليه، قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم

ج ١ · ص ١٣١

المعداني، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا معروف بن حسان، عن الليث، عن الخليل بن أحمد، قال: النخلة العرية هي التي إذا عرضت النخيل على بيع ثمرتها عريت منها نخلة، أي: عزلت عن المساومة، والجمع العرايا.

قلنا: والأصل في ذلك ما ذكره الشافعي، لأنه إذا باعه ثمرة شيء من نخله بفضل قوت من الثمر كان عند المشتري، فقد أعراه ذلك القدر من نخله حتى ياكله رطبا، وحجته ما ذكرناه آنفا عن الأصمعي من استعراء الناس النخيل.

ج ١ · ص ١٣٢

AUTO باب بيع المصراة والخراج بالضمان

روى الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه، قال: "لا تصروا الإبل والغنم المبيع".

قال الشافعي: "التصرية أن تربط أخلاف الناقة ثم تترك من الحلاب اليوم واليومين والثلاث حتى يجمع لها لبن فيراه مشتريها كثيرا، فيزيد في ثمنها لذلك". وهذا كما قاله، لا التصرية جمع الماء في الحوض.

ج ١ · ص ١٣٣

وسمعت بعض أهل العلم يقول: ولذلك سميت المصراة. ويقال: صرى الرجل الماء في فقار ظهره: إذا جمعه. قال الشاعر:

رأيت غلاما قد صرى في فقرته

ماء الشباب عنفوان شرته

في المجمل: "عنفوان الشيء: أوله".

وكذلك المحفلة، إنما سميت محفلة لاجتماع اللبن في خلفها.

ومحفل الناس: مجتمعهم.

وأما الخراج بالضمان، فالعبد يشتريه الرجل، فيكسب العبد عنده مالا، ثم يجد المشتري بالعبد عيبا كان عند البائع، فله أن يرده بذلك العيب، ويكون للمشتري ما كان كسبه العبد، لأنه لو مات مات من مال المشتري، فكما كان ضامنا له لو مات، كذلك الخراج له، فهذا بذلك، وأصل الخراج هو الغلة.

ج ١ · ص ١٣٤

وأما النهي عن بيع الغرر، فهو بيع العبد الآبق، وغير ذلك من الأموال التي يكون مبتاعها على غرر، لا يدري أيصل إليه أم لا.

وأما عسب الفحل، فالكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل، قال الشاعر:

ولولا عسبه لرددتموه ... وشر منيحة فحل معار

ج ١ · ص ١٣٥

AUTO باب حبل الحبلة والملامسة والمنابذة

وأما حبل الحبلة، فاختلف فيه، فقال قوم: هو بيع الجنين الذي في بطن الناقة.

وذهب الشافعي إلى أنهم يتبايعون الجزور أو غيرها إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج الذي في بطنها، وإنما نهى النبي، عليه السلام، عن المجر، فهو أن يباع الشيء بما في بطن هذه الناقة.

وأما الملاقيح، فما في بطون الإناث، واحدتها ملقوحة، أنشدنا القطان، عن ابن عبد العزيز، عن أبي عبيد:

إنا وجدنا طرد الهوامل

ج ١ · ص ١٣٦

خيرا من التانان والمسائل

وعدة العام وعام قابل

ملقوحة في بطن ناب حائل

وأما المضامين، فما في أصلاب الفحول. وأنشدنا المزني في كتابه، قال: أنشدنا عبد الملك بن هشام:

إن المضامين التي في الصلب

ماء الفحول وظهور الحدب

ليس بمغن عنك جهد اللزب

اللزب: الجهد والسنون القحط.

وأما النجش، فأن يحضر الرجل الشيء الذي يباع، فيزيد في ثمنه وهو لا يريد شراءه، ولكن ليقتدى به فيعطي بالسلعة أكثر مما كان يعطى.

ج ١ · ص ١٣٧

وهو في العربية استثارة الشيء، يقال للصائد ناجش، لأنه يستثير الصيد، وتناجش الرجلان: إذا فعلا ذلك.

حدثني علي بن محمد بن مهرويه، أنا سألته عنه، قال: حدثنا هارون بن هزارى، قال: حدثنا ابن عيينة، قال: حدثني الزهري، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه: "لا تناجشوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا".

ج ١ · ص ١٣٨

وأما قوله: "لا يبع أحدكم على بيع أخيه". فتأويله

ج ١ · ص ١٣٩

لا يشتر على شرائه. والعرب تسمي البيع شراء، والشراء بيعا.

وأما مهر البغي الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه فكن في الجاهلية بغايا، أي: عواهر، يأخذون على بغايهن أجرة، فحرمه رسول الله صلى الله عليه.

وأما حلوان الكاهن، فهو ما يجعل له من أجر كهانته، وهو من حلوت الرجل حلوانا: إذا أعطيته، قال الشاعر:

فمن راكب أحلوه رحلي وناقتي ... ويبلغ عني الشعر إذ مات قائله

وأما الملامسة، فكان يقول لصاحبه: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا.

وأما المنابذة، أن يقول: إذا أنبذت الحصاة فقد وجب البيع بكذا.

ج ١ · ص ١٤٠

AUTO باب السلف

السلف، أن تسلف دراهمك في شيء مما يجوز أن تسلفه، فيه، وهو من سلف الشيء: إذا تقدم، ويقال للمتقدمين من الخيل: السلاف، ويقال لما يسيل من العنب قبل أن يعصر: السلافة.

وقد يقال: السلم، وهو أيضا من أسلمت الشيء، ولذلك لم يجز أن يتفرقا إلا عن قبض، لأنهما إن افترقا عن غير قبض الثمن لم يكن ذلك سلما، لأنه لم يسلم إليه شيئا.

ج ١ · ص ١٤١

AUTO باب الرهن والتفليس والحجر وغير ذلك

أصل الرهن: حبس الشيء على حق، يقال: رهنتك ثوبي. لأنه محبوس عنده على حقه عندك، وكذلك فلان رهين بكذا، وقال الله تعالى: (كل امرئ بما كسب رهين). أي: محبوس حتى يخرج من حقوق الله عليه، وتقول: رهنتك الشيء. ولا تقول: أرهنتك.

وأما قوله: "لا يغلق الرهن"، فإن ذلك أن يقول القائل: إن

ج ١ · ص ١٤٢

أتيتك بحقك في وقت كذا رددت علي الرهن، وإن لم آتك به فالرهن لك. قال زهير:

وفارقتك برهن لا فكاك له ... يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا

وأما التفليس، فمن الإفلاس، ومعنى ذلك من الفلوس، يقال: صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم.

وأصل الحجر، يقال: حجرت عليه: إذا منعته من التصرف في ماله، وهو في حجر القاضي، وجاء في الحديث: "لقد تحجرت واسعا"، وأصله من الحائط يدار حول الأرض، ومنه الحجرات، والحجر إنما سمي حجرا لامتناعه وصلابته.

وأما الحوالة، فمن قولك: تحول فلان إلى داره عن داره، أو إلى مكان كذا، فكذلك الحوالة تحول المال من ذمة إلى ذمة في المعين، ومن أجل ذلك لا يرجع على الأول، لأن فائدة الحوالة إنما هي تحول الحق.

ج ١ · ص ١٤٣

وأما الضمين، فهو الجاعل الشيء في ضمانه. والتضمن: أن يحوي الشيء الشيء. يقال: تضمن الخف الرجل، ويقال للضمان: الحمالة، والكفالة، والزعامة، والقبالة، والصبارة. وهو: الضمين، والحميل، والكفيل، والزعيم، والقبيل، والصبير، كل ذلك يرجع إلى معنى واحد.

ج ١ · ص ١٤٤

AUTO باب الشركة

الشركة: أن يشترك الرجلان في مال، أو في عمل يعملانه. وهي على وجوه:

شركة عنان، وهو اشتراكهما في مالين متساويين، كأن ذلك الشيء عن لهما أي: عرض، فاشتركا فيه، يقال: عن لي الشيء يعن ويعن: إذا عرض.

وقال قوم: بل ذلك من عنان الدابة، أي: استويا في الشيء فكان لكل واحد منهما أن يعن: أي يمنع صاحبه من التصرف، وذلك إذا أراد فسخ الشركة.

وأما شركة المفاوضة، فأن يفوض هذا الأمر في جميع ما يستفيده إلى ذلك، ويفوض ذاك إلى هذا، فلا يصيب واحد منهما شيئا إلا كان للآخر فيه شرك، فكل واحد منهما يشرع في الشيء شروع صاحبه، يقال: تفاوض الرجلان في الحديث: إذا شرعا فيه.

وشركة الأقدام: اشتراكهما فيما يكسبانه على أقدامهما، وفي تصرفهما، ومجيئهما، وذهابهما.

وذلك كله عند الشافعي باطل، والصحيح عنده شركة العنان.

ج ١ · ص ١٤٥

AUTO باب الوكالة والإقرار وغير ذلك

الوكالة: أن يكل المرء أمره إلى غيره ممن يقوم مقامه، ومنه التوكل على الله، لأن العبد يكل أموره إلى الله، فيتوكل عليه.

وأما الإقرار، فالإثبات، يقال: أقر فلان الشيء: إذا أثبته، وقر الشيء، واستقر في ذمته.

والاعتراف هو شكل الإقرار، وكأن الإقرار يكون مع الجحود، لأنه نفى بجحوده شيئا قد كان علمه، ثم أقر بما كان نفاه. والاعتراف يكون مع الإنكار، وذلك أنه ادعى عليه فأنكر، لأنه لم يعلم أن الحق عليه صحيحا فأنكره، ثم عرف فقال: بلى، لك هذا الحق علي قد عرفته. ولا يكون الجحود إلا مع العلم بصحة الشيء.

وأما الغصب، فأخذ المرء الشيء مجاهرة، لا سرا.

وأجمع الناس أن الله عز وجل، حرم أخذ مال المسلم والمرء المعاهد بغير حق، وإن أخذ الواحد ذلك من حرز مستخفيا بأخذه، فإنه

ج ١ · ص ١٤٦

يسمى سارقا، وإن أخذه مكابرة من صاحبه في صحراء، فإنه يسمى محاربا، وإن أخذه على تلك السبيل استلابا، فإنه يسمى مختلسا، وإن أخذه من شيء كان مؤتمنا عليه، فإنه يسمى خائنا، وإن أخذه قسرا للماخوذ منه بغلبة ملك، أو فضل قوة، فإنه يسمى غاصبا، وكلهم في اسم الظلم مشتركون، وفي وجوب الرد سواء.

ج ١ · ص ١٤٧

AUTO باب القراض

وهو المضاربة، والمضاربة: أن يدفع الرجل إلى آخر مالا يتجر به، ويكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه، وتكون الوضيعة إن كانت على رأس المال.

وأصل المضاربة، من الضرب في الأرض، وذلك أن أهل مكة كانوا يفعلون ذلك، يعطي أحدهم الآخر مالا، على أن يخرج به إلى الشام واليمن، وغيرهما من المواضع، قال الله تعالى: (وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله).

والقراض هذا بعينه، لا فرق بينهما، وهما اسمان لمعنى، وكأنه -والله أعلم- من القرض، وهو القطع، كأنه قطع طائفة من ماله، فأعطاه. ويكون الربح بينهما مقارضة، أي: مقاطعة، على ما يقطعانه ويتفقان عليه.

ج ١ · ص ١٤٨

AUTO باب المزارعة والمساقاة

قال الشافعي: ساقى رسول الله صلى الله عليه أهل خيبر على أن نصف الثمرة لهم، فكان يبعث عبد الله بن رواحة، فيخرص بينهم وبينه، ثم يقول: إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي.

والمساقاة: من السقي، وذلك أنه يقوم على سقي النخيل والكرم ومصلحتهما، ويكون له من ريع ذلك جزء معلوم.

وأما المزارعة، فمن الزرع: وهي المخابرة التي نهى عنها النبي عليه السلام، وذلك أن يدفع إليه أرضا بيضاء، على أن يزرعها

ج ١ · ص ١٤٩

المزروع إليه، فما أخرج الله منها من شيء، فله جزء معلوم.

وحدثنا أبو الحسن القطان، عن ابن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: المخابرة المزارعة بالنصف والثلث والربع وأقل من ذلك وأكثر، وهو من الخبر، وإنما سمي الأكار الخبير، لأنه يخابر الأرض، أي: يؤاكرها، والخبر الفعل.

قال: وكان بعضهم يقول: أصل المخابرة التي نهي عنها من خيبر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أقرها في أيدي أهلها على النصف، فقيل: خابروهم. أي: عاملوهم في خيبر.

ج ١ · ص ١٥٠

قال: ثم تنازعوا، فنهى عن ذلك، ثم جازت بعد.

قلنا: وهذا الذي قاله يبعد، والأصل ما ذكرناه قبل، وقد كانت العرب تعرف ذلك، والأصل فيه الخبرة، وهو النصيب، قال الشاعر:

إذا ما جعلت الشاة للقوم خبرة ... فشأنك إني ذاهب لشؤوني

والخبرة: أن يشتري الشاة جماعة، فيقسمونها، فكأن المخابرة من الخبرة، وهو أن يأخذ الآخذ الأرض نصيبه، وهي خبرته.

ج ١ · ص ١٥١

AUTO باب إحياء الموات والإقطاع والعطايا وغير ذلك

أما إحياء الموات، فالأرض لا يملكها أحد وتكون ميتة، فيجيء واحد فيحييها بإصلاحها وسقيها، فتكون له، لأن النبي عليه السلام، جعلها له، قال عليه السلام: "من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق". فالعرق الظالم: أن يجيء الرجل إلى الأرض قد أحياها غيره، فيحدث فيها بناء، أو يغرس فيها غراسا، أو يعمل بها عملا يريد أن يستوجب بذلك الأرض. والعرق: الأصل. كأنه يريد أن يؤصل أصلا يستوجب به الأرض.

وقال في حديث آخر: "وما أكلت العافية فهو له صدقة".

ج ١ · ص ١٥٢

فالعافية: كل من أتى طالب رزق، من إنسان، أو دابة، أو طائر، أو غير ذلك. والعافي: الطالب.

وأما الحمى، فهو أن يحمي أرضا لا يدخلها غيره، وقد فسرناه قبل.

وأما الإقطاع: فأن يقطع له ناحية من الأرض، أو شيئا من الأشياء، فيجعله له.

وأما حديث أبيض بن حمال، في قوله: إنما أقطعته الماء العد. فالعد: هو الماء الدائم الذي لا ينقطع، مثل ماء العين والبئر، والجمع أعداد. أنشدنا القطان، عن ابن عبد العزيز، عن أبي عبيد:

دعت مية الأعداد واستبدلت بها ... خناطيل آجال من العين خذل

ج ١ · ص ١٥٣

في "المجمل": العين: البقر، سميت بذلك لسعة عيونها.

وأما الحبس، فأن يحبس المرء من ماله شيئا لله عز وجل.

وأما العمرى، فأن يقول الرجل للآخر: هذه الدار لك عمري، أو عمرك.

والرقبى، أن يقول: هذه الدار لك، فإن مت قبلك فهي لك، وإن مت قبلي رجعت إلي. وقيل لها رقبى، لأن كل واحد منها يرقب موت صاحبه.

وقوله: "إني نحلت ابني هذا". فالنحل: إعطاء الشيء من طيب نفس، من غير أن يطالب به.

وأما اللقطة، فمن التقطت الحب: إذا أخذته من الأرض.

ج ١ · ص ١٥٤

وأما قوله: "احفظ عفاصها ووكاءها". فالعفاص: ما يشد فيه، والوكاء ...

وأما المنبوذ، فالمرمي، يقال: نبذت الشيء: إذا رميت به.

ج ١ · ص ١٥٥

AUTO باب الشفعة

قد كانت الشفعة معروفة عند العرب في الجاهلية، وذلك أن عليا حدثنا، عن المفسر، عن القتيبي، قال: كان الرجل في الجاهلية إذا أراد بيع منزل أو حائط أتاه الجار والشريك والصاحب، يشفع إليه فيما باع، فشفعه، وجعله أولى به ممن بعد نسبه، فسميت شفعة، وسمي طالبها شفيعا.

وأما الجيران، فقد قال بعض أهل العلم: إن الجار هو الذي يساكنك في الدار، ولهذا سمت العرب زوجة الرجل جارته، قال الأعشى:

أيا جارتي بيني فإنك طالقه

والثاني: الذي يلاصق منزله منزلك، ويشرع بابا في المحلة كما يشرع بابك.

ج ١ · ص ١٥٦

والثالث: الذي معك في المحلة، وإن لم يلاصقك.

والرابع: الذي يجمعك وإياه بلد، قال الله جل ثناؤه: (ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا).

وأما قوله: "الجار أحق بسقبه". فالسقب: القرب، ويروى بالصاد "الصقب".