وضع النحو وتسميته
سبب وضع النحو
قال أبو الطيب 1: "واعلم أن أول ما اختل من كلام العرب وأحوج إلى التعلم الإعراب، لأن اللحن ظهر في كلام الموالي والمتعربين من عهد النبى عليه الصلاة والسلام، فقد روينا أن رجلا لحن بحضرته فقال: "أرشدوا أخاكم فقد ضل"، وقال أبو بكر: "لأن أقرأ فأسقط أحب إلي من أن أقرأ فألحن"2.
وقال ياقوت: "مر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- على قوم يسيئون الرمي، فقرعهم فقالوا: إنا قوم "متعلمين"، فأعرض مغضبا، وقال: والله لخطؤكم في لسانكم أشد علي من خطئكم في رميكم"3.
وقال ابن جني: "ورووا أيضا أن أحد ولاة عمر -رضى الله عنه- كتب إليه كتابا لحن فيه، فكتب إليه عمر أن قنع 4 كاتبك سوطا"5.
وقال ابن قتيبة: "سمع أعرابي مؤذنا يقول: أشهد أن محمدا رسول الله
بنصب رسول، فقال: ويحك! يفعل ماذا1؟ ودخل أعرابي السوق فسمعهم يلحنون، فقال: سبحان الله! يلحنون ويربحون، ونحن لا نلحن ولا نربح!! "2.
وقال ابن عبد ربه: "ودخل على الوليد بن عبد الملك رجل من أشراف قريش فقال له الوليد: من ختنك؟ قال له: فلان اليهودي، فقال: ما تقول، ويحك؟ قال: لعلك إنما تسألني عن ختني3 يا أمير المؤمنين، هو فلان بن فلان"4.
وهكذا انتشرت جرثومة اللحن فأعدت الخاصة حتى صاروا يعدون من لا يلحن، قال الأصمعي: "أربعة لم يلحنوا في جد ولا هزل الشعبي وعبد الملك بن مروان والحجاج بن يوسف وابن القرية، والحجاج أفصحهم" وانتقلت من الحاضرة إلى البادية قال الجاحظ: "قالوا: وأول لحن سمع بالبادية: هذه عصاتي" كل ذلك والدولة الأموية ما فتئت قائمة، والنعرة العربية مستحصدة المرة ومانعة الدرة.
وسترى أمثلة كثيرة من اللحن عند الكلام على واضع النحو اجتزأنا بذكرها ثمة حتى لا يكون الحديث معادا، على أن ما رأيته وما ستراه قل من كثر، وبعض من كل.
لهذا وذاك أهابت العصبية العربية بالعلماء في المصدر الأول الإسلامي
أن يصدوا هذا السبيل الجارف الذي كاد يكتسح اللغة العربية بما قذف فيها من لحن تسربت عدواه إلى القرآن الكريم والسنة الشريفة بما هدوا إليه وسموه علم النحو، غير أنهم لم تتفق كلمتهم على نوع السبب المفضي إلى وضعه، فبعض المصادر التاريخية تذكر وقائع معينة كانت هي السبب عندهم، وهي مع كثرتها لا تتفاوت عند المقارنة بينها قوة وضعفا لا من ناحية الرواية ولا من ناحية اقتضاء الوضع، وبعض المصادر الأخرى لا تقصر السبب على حادثة خاصة بل تعتبره نتيجة لازمة لتلك الحوادث السابقة والآتية منها أمثلة ملتفة بعضها على بعض، وما أشبه هذا الرأي بالصواب، فغير مقبول في النظر أن ينهض العلماء ويستفرغوا مجهودا جبارا يؤرقون فيه عيونهم ولا يطبقون جفونهم الليالي الطويلة لتأسيس فن خطير خالد الأثر على اللغة العربية وأبناء العروبة من جزاء حادثة فردية كان يكفي في درئها إصلاحها وكفى.
ومن جهة أخرى أين المؤهلات التي ترجح كفة حادثة جزئية على مثيلاتها؟
وفي ذلك ترجيح بلا مرجح.
فالحق الذي لا ينبغي الحيود عنه أن وضع هذا العلم إنما كان لهذه الحوادث متضافرة.
قال بن خلدون: "فلما جاء الإسلام وفارقوا الحجاز لطلب الملك الذي كان في أيدي الأمم والدول، وخالطوا العجم، تغيرت تلك الملكة بما ألقي إليها السمع من المخالفات التي للمتعربين، والسمع أبو الملكات اللسانية، ففسدت بما ألقي إليها مما يغايرها لجنوحها إليه باعتياد السمع، وخشي أهل العلوم منهم أن تفسد تلك الملكة رأسا ويطول العهد بها فينغلق القرآن والحديث على المفهوم، فاستنبطوا من مجاري كلامهم قوانين لتلك الملكة مطردة شبه الكليات والقواعد يقيسون عليها سائر أنواع الكلام ويلحقون الأشباه بالأشباه مثل "أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمبتدأ مرفوع"، ثم رأوا تغير الدلالة بتغير حركات هذه الكلمات فاصطلحوا على تسميته إعرابا وتسمية الموجب لذلك التغير عاملا، وأمثال ذلك، وصارت كلها اصطلاحات خاصة بهم فقيدوها بالكتاب وجعلوها صناعة لهم مخصوصة، اصطلحوا على تسميتها بعلم النحو"1.
متى وأين كان وضعه
عرفت مما سلف أن وضعه في الصدر الأول للإسلام، لأن علم النحو ككل قانون تتطلبه الحوادث، وتقتضيه الحاجات، ولم يك قبل الإسلام ما يحمل العرب على النظر إليه فإنهم في جاهليتهم غنيون عن تعرفه لأنهم كانوا ينطقون عن سليقة جبلوا عليها، فيتكلمون في شؤونهم دون تعمل فكر أو رعاية إلى قانون كلامي يخضعون له، قانونهم: ملكتهم التى خلقت فيهم، ومعلمهم: بيئتهم المحيطة بهم بخلافهم بعد الإسلام إذ تأشبوا1 بالفرس والروم والنبط2 وغيرهم، فحل بلغتهم ما هول الغير عليها وعلى الدين، حتى هرعوا إلى وضع النحو كما تقدم.
وهذا هو التحقيق الذي عول عليه الجمهور، فقد زعم بعض العلماء أن العرب كانوا يتأملون مواقع الكلام، وأن كلامهم ليس استرسالا ولا ترجيما بل كان عن خبرة بقانون العربية، فالنحو قديم فيهم أبلته الأيام، ثم جدده الإسلام على يد أبي الأسود الدؤلي بإرشاد الإمام علي كرم الله وجهه ومن هؤلاء أحمد بن فارس في أوائل كتابه "الصاحبي"3، بل غلا غلوا شديدا إذ نسب للعرب العاربة معرفتهم بمصطلحات النحو بتوقيف من قبلهم حتى انتهى الأمر إلى الموقف الأول هو الله عز وجل الذي علم آدم الأسماء كلها.
وما من شك أن هذا الرأي ناء عن المعقول، جار وراء الخيال والوهم، نعم. إن تحديد زمن وضعه في الإسلام لا سبيل إليه البتة، وفي تعيين الواضع له في المبحث الآتي تقريب لزمنه.
وقد كان وضعه ونشوءه في العراق لأنه على حدود البادية وملتقى العرب وغيرهم، توطنه الجميع لرخاء الحياة فيه، فكان أزهر بلد انتشر فيه وباء اللحن الداعي إلى وضع النحو1.
وما حاجة عرب البوادي والحجاز إليه وما برحت لغتهم فصيحة؟
وضعه عربي محض
نشأ النحو في العراق صدر الإسلام لأسبابه نشأة عربية على مقتضى الفطرة، ثم تدرج به التطور تمشيا مع سنة الترقي، حتى كملت أبوابه، غير مقتبس من لغة أخرى لا في نشأته ولا في تدرجه وقد اختلف العلماء في أول ما وضع منه على رأيين:
أحدهما: أن أول ما وضع من أبوابه هو ما وقع اللحن فيه، ثم استمر الوضع فيما بعده على هذا النمط، وذلك ما ذهب إليه جمهور النحاة اعتدادا بالروايات المستفيضة التي اقترن فيها الوضع باللحن، إلا أن تعيين الباب الموضوع أولا منوط بالرواية التي قوي سندها من بين الروايات.
والآخر: أن أول ما وضع منه ما كان أقرب إلى متناول الفكر في الاستنباط، لأن وضعه مبني على أساس من التفكير في استخراج القواعد من الكلام لداعي انتشار اللحن، فالموضوع أولا ما كثر دورانه على اللسان ثم ما يليه وهكذا، ولذا قيل: إن الموضوع أولا الفاعل ثم ردفه المفعول ثم المبتدأ والخبر وهكذا. وما تقدم هو ما أطبق عليه علماؤنا خلفا بعد سلف.
وزعم بعض المستشرقين: أن علم النحو منقول من لغة اليونان لأن
وضعه في العراق إنما كان بعد اختلاط العرب بالسريان وتعلم ثقافتهم، وللسريان نحو قديم ورثوه عن اليونان.
وزعم بعض منهم آخر رأيا ثالثا، فيه بعض موافقة ومخالفة لكل من الرأيين المذكورين، وافق الرأي الأول فيما وضع منه ابتداء فقط، والثاني فيما أحدث فيه بعد دور التكوين من تنظيم في التقسيم والتعريف والتعليل.
قال ليتمان: "اختلف الأورباويون في أصل هذا العلم، فمنهم من قال إنه نقل من اليونان إلى بلاد العرب، وقال آخرون ليس كذلك، وإنما كما تنبت الشجرة في أرضها كذلك نبت علم النحو عند العرب، وهذا هو الذي روي في كتب العرب من زمن، ونحن نذهب في هذه المسألة مذهبا وسطا.
وهو أنه أبدع العرب علم النحو في الابتداء، وأنه لا يوجد في كتاب سيبويه إلا ما اخترعه هو والذين تقدموه، ولكن لما تعلم العرب الفلسفة اليونانية من السريان في بلاد العراق تعلموا أيضا شيئا من النحو ... وبرهان هذا أن تقسيم الكلمة مختلف فيه، قال سيبويه: فالكلم: "اسم وفعل وحرف جاء لمعنى"، وهذا تقسيم أصلي، أما الفلسفة فينقسم فيها الكلام إلى "اسم وكلمة ورباط" وهذه الكلمات ترجمت من اليوناني إلى السرياني ومن السرياني إلى العربي فسميت هكذا في كتب الفلسفة لا في كتب النحو، أما كلمات "اسم وفعل وحرف" فإنها اصطلاحات عربية ما ترجمت ولا نقلت"1.
تلك هي الأقوال الثلاثة، والمعول عليه منها الأول، إذ الثاني مجرد اختراص2 لا سر له إلا الولوع بالانتقاص للعرب، والثالث لا يناهض الأول فيما خالفه فيه فإنه غير مسلم أن يكون علماء العرب عيالا على غيرهم فيما يتصل بتنظيمه بعد اهتدائهم إلى اختراعه وابتكاره.
واضعه
علمت إجمالا أن واضعه من رجالات عصر الإسلام على ما تقدم بيانه، لكنهم اختلفوا واضطرب اختيارهم متقدمين ومتأخرين، كابن سلام في طبقات الشعراء، وابن قتيبة في المعارف، والزجاجي في الأمالي، وأبي الطيب اللغوي في مراتب النحويين، والسيرافي في أخبار النحويين البصريين، والزبيدي في الطبقات، وابن النديم في الفهرست، والأنباري في نزهة الألبا، والقفطي في إنباه الرواه، فيمن هو الواضع؟
على أن هذا الاختيار لا يعدو في الواقع أن يكون إما للإمام علي كرم الله وجهه، كما يرى الأنباري والقفطي، أو لأبي الأسود الدؤلي، كما يراه السابقون قبلهما، فأما عزو الوضع إلى نصر بن عاصم الليثي، أو عبد الرحمن بن هرمز فبمعزل عن الاختيار والتأييد، ولا أطيل الحديث بنقل كلام هؤلاء العلماء جميعا مكتفيا بنقل كلام الأنباري لأنه أعناهم بهذا المقام، وقد سرد معظم نقول السابقين عليه مع جودة الترتيب، فذكر مختاره أولا مع روايتين في سبب وضع علي كرم الله وجهه، ثم ذكر مختار غيره مع روايات أربع في سبب وضع أبي الأسود، ولعلك ذاكر ما "وجهنا" النظر إليه سابقا في سبب الوضع من أن الحق عدم الوقوف في سبب الوضع على أي قول عند سبب خاص، ثم فند القولين الأخيرين، ثم عاد مصرحا برجحان اختياره قال: "اعلم أيدك الله تعالى بالتوفيق وأرشدك إلى سواء الطريق أن أول من وضع علم العربية وأسس قواعده وحد حدوده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وأخذ عنه أبو الأسود الدؤلي، وسبب وضع علي عليه السلام لهذا العلم ما روى أبو الأسود، قال: دخلت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -عليه السلام- فوجدت في يده رقعة، فقلت: ما هذه يا أمير المؤمنين؟ فقال: إني تأملت كلام العرب فوجدته قد فسد بمخالطة هذه الحمراء يعني الأعاجم فأردت أن أضع شيئا يرجعون إليه ويعتمدون عليه، ثم ألقى إلي الرقعة وفيها مكتوب: الكلام اسم وفعل وحرف، فالاسم ما أنبأ عن المسمى والفعل ما أنبئ به والحرف ما أفاد معنى، وقال لي: انح هذا النحو
وأضف إليه ما وقع إليك، واعلم يا أبا الأسود أن الأسماء ثلاثة: ظاهر، ومضمر، واسم لا ظاهر ولا مضمر، وإنما يتفاضل الناس يا أبا الأسود فيما ليس بظاهر ولا مضمر، وأراد بذلك الاسم المبهم. قال: ثم وضعت بابي العطف والنعت، ثم بابي التعجب والاستفهام إلى أن وصلت إلى باب "إن وأخواتها ما خلا لكن " فلما عرضتها على علي -عليه السلام- أمرني بضم لكن إليها، وكنت كلما وضعت بابا من أبواب النحو عرضته عليه إلى أن حصلت ما فيه الكافية، قال: ما أحسن هذا النحو الذي قد نحوت! فلذلك سمي النحو".
وروي أن سبب وضع علي -عليه السلام- لهذا العلم أنه سمع أعرابيا يقرأ: "لا يأكله إلا الخاطئين 1 " فوضع النحو.
ويروى أيضا أنه قدم أعرابي في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- فقال: من يقرئني شيئا مما أنزل الله تعالى على محمد -صلى الله عليه وسلم- فأقرأه رجل سورة براءة فقال: "أن الله بريء من المشركين ورسوله"2 بالجر، فقال الأعرابي: أوقد برئ الله من رسوله؟ إن يكن الله تعالى برئ من رسوله فأنا أبرأ منه، فبلغ عمر -رضى الله عنه- مقالة الأعرابي فدعاه، فقال: يا أعرابي أتبرأ من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: يا أمير المؤمنين إني قدمت المدينة ولا علم لي بالقرآن فسألت من يقرئني؟ فأقرأني هذا سورة براءة فقال: "أن الله بريء من المشركين ورسوله" فقلت: أوقد برئ الله تعالى من رسوله إن يكن الله تعالى برئ من رسوله فأنا أبرأ منه، فقال عمر -رضى الله عنه-: ليس هكذا يا أعرابي، فقال: كيف هي يا أمير المؤمنين؟ فقال: ﴿أن الله بريء من المشركين ورسوله﴾
فقال الأعرابي: وأنا والله أبرأ ممن برئ الله ورسوله منهم، فأمر عمر -رضى الله عنه- أن لا يقرئ القرآن إلا عالم باللغة، وأمر أبا الأسود الدؤلي أن يضع النحو.
وروى عاصم قال: جاء أبو الأسود الدؤلي إلى زياد، وهو أمير البصرة،
فقال: إني أرى العرب قد خالطت هذه الأعاجم وفسدت ألسنتها، أفتأذن لي أن أضع للعرب ما يعرفون به كلامهم؟ فقال له زياد: لا تفعل، قال: فجاء رجل إلى زياد فقال: أصلح الله الأمير، توفي أبانا وترك بنونا، فقال له زياد: توفي أبانا وترك بنونا، ادع لي أبا الأسود، فلما جاءه قال له: ضع للناس ما كنت نهيتك عنه، ففعل.
ويروى عنه أيضا أن أبا الأسود قالت له ابنته: ما أحسن السماء؟ فقال لها: نجومها، فقالت: إني لم أرد هذا وإنما تعجبت من حسنها، فقال لها: إذن فقولي ما أحسن السماء، فحينئذ وضع النحو، وأول ما رسم منه باب التعجب.
وزعم قوم أن أول من وضع النحو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وزعم آخرون أن أول من وضع النحو نصر بن عاصم، فأما من زعم أن أول من وضع النحو عبد الرحمن بن هرمز أو نصر بن عاصم فليس بصحيح، والصحيح أن أول من وضع النحو علي بن أبي طالب -رضى الله عنه- لأن الروايات كلها تسند إلى أبي الأسود، وأبو الأسود يسند إلى علي، فإنه روي عن أبي الأسود أنه سئل فقيل له: من أين لك هذا النحو؟ فقال: لفقت 1 حدوده من علي بن أبي طالب 2.
ولا ريب أن الاختلاف في المختار من القولين بين الجماعة والأنباري مرجعه إلى الحدس والتخمين، فليس مع أحد المختارين ما يرجحه على الآخر لا من العقل ولا من النقل المتواتر، فما هي إلا روايات يناهض بعضها بعضا غير أن الظنون متفاوتة عند الموازنة بين المتكافئين، ويظهر أن الحق في جانب الجماعة، فإن وضع النحو أمر خطير يتقاضى من القائم به عناية مبذولة إليه خاصة وصدوفا عن مشاغل الحياة عامة، ووقتا طويلا يستنزف في التقصي للكلام العربي، وإعمال الفكر واستخراج القواعد، في
حياة كلها هدوء واستقرار، يرفرف عليها جناح الأمن والسلام، وحياة الإمام علي كرم الله وجهه تقضت في النضال العنيف، والشجار المستحر، ملأتها الحوادث المروعة، واكتنفتها أمواج الاضطرابات الشاملة، فبعيد أن الإمام عليا يواتيه الوقت الكافي للنهوض بأعباء هذا العمل الجلل، على أنا لا نأبى أن له اليد الطولى على أبي الأسود في الإرشاد له، والإشراف عليه، وتقريره لما صح في استنتاجه، وقد يكون في ذلك تقريب للجمع بين الاختلاف في المختار فللإمام فضل الهداية إلى الأساس، ولأبي الأسود فضل القيام بوضعه على ضوء هدي الإمام.
واضعه أبو الأسود الدؤلي:
فالذي نخاله قريبا إلى الواقع ويرتضيه النظر أن أبا الأسود هو واضع هذا الفن، ونسبة الوضع للفن إنما تعتبر نتيجة لقيام الواضع ببعض الأبواب الأساسية في ذلك الفن، وهذا ما كان من أبي الأسود كما رأيت واختيار الأنباري نسبة الوضع للإمام أول كلامه اعتمادا على تفهيم الإمام أبا الأسود أقسام الكلمة وأقسام الاسم والباقي من النواسخ، إنما يتم لو تظاهر جمهرة العلماء المعنيين بهذا الشأن على الموافقة على هذه الرواية والاعتزاز بها، مع أن الذي قد سبق إليها وهو الزجاجي ساقها على أنها رواية من الروايات فحسب، ونقلها عنه كذلك ياقوت في ترجمة الإمام، أما الباقون فلم يعرضوا لها، وتصريحه آخر كلامه بالاختيار استنادا لرجوع الروايات عن أبي الأسود إلي الإمام في النهاية لا يتم أيضا مع عدم مخالفتها له في رجوع الروايات للإمام، ولا يؤدي ذلك إلى انتماء الوضع له على ما سبق في التقريب بين الاختيارين، ومما يؤيد نسبة الوضع إلى أبي الأسود ما روى بن النديم محمد بن إسحاق في الفهرست أن رجلا بمدينة الحديثة1 اسمه محمد بن الحسين
كان جماعة للكتب، وقد آلت إليه خزانة صديق له كان مشتهرا بجمع الخطوط القديمة، قال ابن إسحاق: "فرأيتها وقلبتها فرأيت عجبا إلا أن الزمان قد أخلقها وعمل فيها عملا أدرسها. ورأيت ما يدل على أن النحو عن أبي الأسود ما هذه حكايته وهي أربع أوراق وأحسبها من ورق الصين ترجمتها: هذه فيها كلام في الفاعل والمفعول من أبي الأسود رحمة الله عليه بخط يحيى بن يعمر، وتحت هذا الخط بخط عتيق هذا خط علان النحوي وتحته هذا خط النضر بن شميل"1.
وقد درج على هذا الرأي متقدمو المؤرخين من أصحاب الطبقات والمعاجم، واحتذى حذوهم المتأخرون عدا الأنباري، فمن الغريب بعدئذ أن يستنكر المستشرقون هذه النسبة المتواطأ عليها قديما وحديثا زعما منهم أن عصر أبي الأسود لا يتواءم وهذه الاصطلاحات الوضعية المرتبة التي بأيدينا، وإنما هي وليدة عصر متأخر عنه، تطور فيه التعليم حتى صار مناسبا لهذه القواعد المرتبة، قالوا: "وليس حقا ما يقال إنه "أبو الأسود" واضع أصول النحو العربي"2.
وقد اقتفى أثرهم بعض علماء العصر الحاضر، ولهذا تخلص الأستاذ أحمد أمين من الموقف بتأويل بعيد تذرع به إلى التوفيق بين الاعتراف بما هو مستفيض شائع وبين هذا الرأي الجديد، وتلمس وجها لنسبة الوضع إلى أبي الأسود بعد تسليم صحتها لكن على وجه آخر فقال: "ويظهر لي أن نسبة النحو إلى أبي الأسود لها أساس صحيح، وذلك أن الرواة يكادون يتفقون على أن أبا الأسود قام بعمل من هذا النمط، وهو أنه ابتكر شكل المصحف. وواضح أن هذه خطوة أولية في سبيل النحو تتمشى مع قانون النشوء، وممكن أن تأتي من أبي الأسود، وواضح كذلك أن هذا يلفت النظر إلى النحو، فعمل أبي الأسود يسلم إلى التفكير في الإعراب ووضع القواعد
له. وأن هذه الأمور لما توسع العلماء فيها بعد وسموا كلامهم نحوا سحبوا اسم النحو على ما كان قبل من أبي الأسود، وقالوا: إنه واضع النحو للشبه في الأساس بين ما صنع وما صنعوا، وربما لم يكن هو يعرف اسم النحو بتاتا. إنما الذي كان له الفضل الأكبر في ذلك الخليل بن أحمد ذو العقل الجبار المبتكر الذي قل أن يوجد له نظير في علماء ذلك العصر وهو الذي عمل النحو الذي نعرفه إلي اليوم"1.
نعم، نحن لا ننكر ما للخليل من الفضل لا على النحو بل على كثير من علوم اللغة العربية، وستعرف آثاره في ترجمته إن شاء الله تعالى، لكنا مع ذلك على رأينا الأول.
فليس بغريب على أبي الأسود الذي أوتي العلم الواسع أن يلهم هذا الفن ويضع تعاليمه التي يسار عليها وينسج على منوالها، ولا ندعي أنه قد وفق إليه على غرار ما نراه في كتبنا من تعريفات ومصطلحات وتقاسيم، فإن طبيعة عهده السابق على عصر المقننين تقتضي مجرد اتجاهه إلى أبواب هذا العلم إجمالا حسبما تقتضيه الفطرة العربية على وفق ما ورد في مختلف الروايات الكثيرة التى صرحت بنسبة الوضع إليه فقط دون تعرض إلى التفصيل، وذلك كاف في اعتباره المؤسس له.
نعم، قد تطور بمسايرة الزمن، وأضيف إليه من كل طبقة بعد أخرى ما ضخمه وصيره فنا مستكمل الدعائم، مرتب الأبواب، منظم التقاسيم، مع التعاريف التي امتازت بها الأبواب، والتقاسيم والاصطلاحات العلمية الخاصة، إلا أنه مما لا يختلف فيه اثنان أن النهضة بهذا العلم في تلك النواحي كان عمادها الخليل بن أحمد، فمن عهده انتظم شتاته، والتأم عقده، واتخذ تعليمه دوره الفني كما ستقف على ذلك من أطواره، ومع هذا فإن عناصره الأساسية التي اهتدى إليها أبو الأسود بتعليم الإمام علي وإقراره لم تتغير ولم تتبدل.
ولقد اعترف العلماء متقدمين ومتأخرين على أن أبا الأسود هو الذي ابتكر شكل المصحف، فلعل ذلك كان منه تكميلا لما بدأ به من القيام بما يحفظ على المسلمين كتابهم الكريم ولغتهم الشريفة.
وما لنا ننكر هذه النقول الصريحة وقد وافق عليها الخلف بعد السلف، عصرا بعد آخر تلك الأزمنة المتطاولة ولم نر منهم نكيرا؟
على أننا لو تمثلنا شخصيته ونزعته وعصره الذي كان ينشر فيه علمه بالبصرة، لأيقنا صحة هذه النسبة، فقد كان علوي الرأي يجاهر بتشيعه وهواه فيمدح الإمام بالقصائد الحسان، وعمال البصرة وسواد العراق من قبل معاوية يشقون عليه ويعنتونه حتى بنو قشير الذين جاورهم وصاهرهم بزواجه منهم امرأته أم عوف أجرموا معه، فسبوه ونالوا من علي كرم الله وجهه إيلاما له وقذفوه ليلا بالحجارة قال المبرد: "وكان بنو قشير عثمانية، وكان أبو الأسود نازلا فيهم، فكانوا يرمونه بالليل فإذا أصبح شكا ذلك، فشكا مرة فقالوا: ما نحن نرميك ولكن الله يرميك، فقال: كذبتم والله لو كان الله يرميني لما أخطأني"1.
أضجر ذلك كله أبا الأسود وأقض مضجعه فانزلق إلى هجاء أمير العراق زياد وابنه عبيد الله، وهما ما هما، وقد توالت خلافة الأموميين زمنا ليس بالقصير، وهم منطوون على نار من الحقد للعلويين وأتباعهم، إذ لم تقم دولتهم إلا بدعوى المطالبة بدم عثمان بعد اتهامهم أمير المؤمنين عليا بالتفريط فيه والتغاضي عن السافكين دمه رضوان الله عليه، فكيف يدعون أمرا خطيرا كهذا يمضي على كر الزمان ويخلد في بطون الأسفار وهم أحرص الناس على الغض من شأن العلويين وشيعتهم، ولا سيما في مثل هذا الشأن ذي البال والأثر الخالد.
تسمية النحو
تسميته بالنحو بعد أبي الأسود
روت كتب الأدب والتراجم على سبيل اليقين أن هذا العلم كان يسمى بالعربية في عصر أبي الأسود، قال ابن سلام في الطبقات: "وكان أول من استن العربية وفتح بابها، وأنهج سبيلها، ووضع قياسها، أبو الأسود الدؤلي".
وقال ابن قتيبة في المعارف: "أول من وضع العربية أبو الأسود" وقال ابن حجر في الإصابة: "أول من ضبط المصحف ووضع العربية أبو الأسود" فالتسمية بالنحو بعد عصره، إلا أنها لم تتجاوز الطبقة الثانية، فقد اشتهرت عنها مؤلفات اتسمت بأنها نحوية، وصرح فيها باسم النحو، كما ستقف على ذلك في الطبقات إن شاء الله تعالى.
فما يذكر في كتب التراجم من نسبة التسمية بالنحو إلى أبي الأسود مبني على التسامح، ويلاحظ فيه انسحاب التسمية الطارئة بالنحو بعد على ما كان من أبي الأسود ضرورة أن ما وضعه أبو الأسود أساس ما سموه بالنحو، ولو عنى أصحاب التراجم بتعيين صاحب التسمية وقتها لأغنونا عن تنازع الظنون.
سب التسمية بالنحو
...
سبب التسمية بالنحو:
اسم العلم من وضع أهله ومصطلحهم لمقتضى الملابسات المناسبة في نظرهم، وقد سلف أن أبا الأسود لما عرض على الإمام علي ما وضعه فأقره بقوله: "ما أحسن هذا النحو الذي قد نحوت" فآثر العلماء تسمية هذا العلم باسم النحو استبقاء لكلمة الإمام التي يراد بها أحد معاني النحو اللغوية؛ والمناسبة بين المعنيين: اللغوي والاصطلاحي جلية.