$ 13-
الأشموني: هو أبو الحسن علي نور الدين بن محمد بن عيسى الأشموني أصلا، ولد بقناطر السباع وتوطن القاهرة مكبا على العلم مع
التقشف في مأكله وملبسه ومفرشه لا هم له إلا العلم والطاعة، أخذ عن الجلال المحلي والكافليجي والتقى الحصني وغيرهم، ومن أشهر مؤلفاته النحوية شرحه على الألفية المسمي "منهج السالك إلى ألفية ابن مالك".
~:section: تعريف بشرح الأشموني:
في الحق أنه أغزر شروح الألفية مادة على كثرتها واختلاف مشاربها، بل إنه من أوفى كتب النحو جمعا لمذاهب النحاة وتعليلاتهم وشواهدهم على نمط البسط والتفصيل، ولا غرابة أن يجمع في شرحه ما جمع، فأمامه من شروح الألفية شرح ابن الناظم والمرادي وابن عقيل والشاطبي والتوضيح وغيرها، ومن شروح الكافية شرح الناظم وغيره، ومن شروح التسهيل المرادي وغيره، وأمامه المغني وهذا كله عدا كتب السابقين، فما عليه وقد رام أن يكون شرحه موسوعة إلا أن يضم كل شيء إلى نظيره ويضعه في موطنه، وإذا أنعم النظر في شرح الأشموني وكانت الأصول السالفة بين يديه فإنه يسهل عليه أن يرجع المقال إلى مصدره.
وقد يحسن الأشموني في بعض الأحيان فينسب القول إلى قائله فيصرح بالشاطبي في باب المعرب والمبني عند قول الناظم "في اسمي جئتنا". وبالمغني عند قول الناظم "وفعل أمر ومضي بنيا" وبالتوضيح في باب النكرة والمعرفة عند قول الناظم "كافعل أوفق نغتبط إذ تشكر" وفي الابتداء بعد قول الناظم "وأخبروا باثنين أو بأكثر إلخ"، وبالمرادي في التنازع عند قول الناظم، "وأخرنه إن يكن هو الخبر"، وكثيرا ما يصرح بلفظ الشارح يقصد ابن الناظم، ولكن ذلك كله من الأشموني قليل جدا بالنسبة لإغفاله النسبة إلى صاحب الكلام، فإذا قرأت المباحث فيه المتعلقة بالأدوات في باب "عطف النسق" مثلا أو "النواصب" أو "الجوازم" أو "لو" أو "أما ولولا ولوما" أو "كم وكأين وكذا" وأمثال هذا فإنك واجده قد نقل كلام المغني مع قليل من التغيير: إما بنقص لا يلمح أو زيد لا يذكر أو تقديم أو تأخير ربما أذهب شيئا من المطلوب، زيادة على أنه ربما دعا الكاتبين عليه
إلى تنكب الجادة، ولتهافته على تسطير ما حوته الكتب السابقة، فقد كتب بعض المعلومات في موطن غيره أنسب بالكتابة فيه، وحمله هذا الصنيع إلى تكرارها ثانيا وثالثا، والحيلة في التخلص عنده لجوؤه إلى "التنبيه" مفردا ومثنى وجمعا، هذا مع عدم الدقة في ترتيب التنبيهات من حيث رعاية ارتباطها بالمقصود، فلو اتسقت في الترتيب على المعنى المقصود من البيت المشروح لحسنت وضعا، وكانت الثمرة منها أشهى، ولا يتسع هذا الكتاب لضرب أمثلة لكل هذا، تلك حالة هذا الشرح من الناحيتين: العلمية والتأليفية.
بقي علينا -إيفاء للمطلوب- أن نكتب كلمة عن شواهده لأهميتها لدى المستفيد.
~:section: شواهده:
سلك الأشموني في شواهده مهيع السابقين عليه الذين دونوها في مصنفاتهم، سواء في ذلك الشعر أم النثر، وسواء في النثر القرآن الكريم أم الحديث الشريف أم كلام العرب "مثلا أو غير مثل".
أما الشواهد النثرية فمحشودة في الشرح، فلسنا في حاجة إلى عرض شيء منها لأن النثر متفق على الاستشهاد به في غير الحديث أما فيه فتابع لابن مالك المجيز له على ما سبق في ترجمته، وأما الشعر فكثير أيضا ومقلد فيه من أخذه منهم، وقد ساعده تأخره الزمني على جمع مقدار كبير من مختلف المؤلفات قبله، فمما يمتاز به هذا الشرح زيادة الشواهد فيه عن المصنفات النحوية زيادة يئود الطالب حفظها والإحاطة بما تستوجبه المعرفة بها من قائليها ومن قصائدها، ومما قيلت فيه وغير هذا من مقتضيات الوقوف على جلية الحال في الشعر، وإن المتتبع لهذه الشواهد يعلم أنها للشعراء المعتد بهم إلا قليلا، غير أن قليلا من الشعر المعتد به قد ناله التحريف أو التصحيف، لهذا ناسب أن أذكر الأمرين: الشعر المحدث والشعر القديم الطارئ عليه التغيير.
~:section: من شواهد الشعراء المحدثين:
ذكرت في الشواهد بعض أبيات الشعراء المحدثين الذين لا يعتد بهم النحاة وإن كان مقلدا من قبله، فمن أمثلة ذلك استشهاده في باب الابتداء مجاراة للرضي بقول أبي نواس:
غير مأسوف على زمن ... ينقضي بالهم والحزن
ومتابعة لابن الناظم بقول أبي العلاء المعري:
يذيب الرعب منه كل عضب ... فلولا الغمد يمسكه لسالا
واستشهاده في باب إعراب الفعل مجاراة للسيوطي في الهمع بقول المرتضي:
أتبيت ريان الجفون من الكرى ... وأبيت منك بليلة الملسوع
وعجب ابن هشام في المغني "الباب السابع" من استشكال بعض علماء العربية ضم التاء من "تبيت" وفتحها من "أبيت" مع الوضوح، ثم شرح الإعراب.
~:section: من شواهد الشعراء القدامى المحرفة أو المصحفة:
كثر ما وقع في شواهده الشعرية من تصحيف أو تحريف، ولا يجمل بي أن أعرض كل ما عثرت عليه من تلك الشواهد فإنه يقتضي مع التفصيل رسالة خاصة، فسأجتزئ بذكر بعض الشواهد، مع بيان أن ذلك التغيير العارض على الشواهد قد يجر عليها عدم صحة الاستشهاد بها في الحقيقة، وربما لا يستدعي ضررا في ناحية الاستشهاد بها، وهاك أمثلة للنوعيين:
~:section: مما لم يجن التغيير الطارئ فيه على الشاهد:
1-
استشهاده في باب أبنية المصادر بعد قول الناظم: "وغير ما مر السماع عادله" على ورود المصدر بزنة اسم المفعول كمعقول في قول الشاعر:
لم يتركوا لعظامه لحما ... ولا لفؤاده معقولا
وصحة البيت هكذا:
حتى إذا لم يتركوا لعظامه ... لحما ولا لفؤاده معقولا
فإنه من قصيدة للراعي النميري مذكورة في جمهرة أشعار العرب "الملحمات" فالتغيير طمس وزن البيت فقط، ولم يستتبع ضررا في موطن الشاهد.
2-
استشهاده في باب عطف النسق بعد قول الناظم: "وحذف متبوع بدا هنا استبح" على تقدم المعطوف على المعطوف عليه بقول ذي الرمة:
كأنا على أولاد أحقب لاحها ... ورمي السفي أنفاسها بسهام
جنوب ذوت عنها التناهي وأنزلت ... بها يوم رباب السفير خيام
وصحة البيت الثاني كما في "سيبويه ج1 ص266" هكذا:
جنوب ذوت عنها التناهي وأنزلت ... بها يوم ذباب السبيب صيام
فالتغيير جر إلى الإقواء والإبعاد عن مرمى الشاعر فقط.
3-
استشهاده في باب إعراب الفعل بعد قول الناظم "وبلن انصبه" على ورود "لن" للدعاء بقول الأعشى:
لن تزالوا كذلكم ثم لازل ... ت لهم خالد خلود الجبال
وصحة البيت هكذا:
لن يزالوا كذلكم ثم لازل ... ت لهم خالد خلود الجبال
فإنه من معلقة الأعشى في جمهرة أشعار العرب.
~:section: مما جنى التغيير فيه على موطن الشاهد:
1-
استشهاده في أول باب "نعم وبئس" للكوفيين على اسميتهما بقول الشاعر:
صبحك الله بخير باكر ... بنعم طير وشباب فاخر
تبعا لاستشهاد ابن الناظم به، وتقدم في التعريف بشرح ابن الناظم تصحيح البيت بما يضيع الاستشهاد به.
2-
استشهاده في إعراب الفعل بعد قول الناظم:
......
كذا بأن ... لا بعد علم ...
على أن المضارع نصب شذوذا بأن الواقعة بعد العلم بقول جرير:
نرضي عن الله إن الناس قد علموا ... ألا يدانينا من خلقه بشر
والرواية "أن لن يفاخرنا" بنصب المضارع بلن، فطاش الاستشهاد للنصب بأن بعد العلم، وبراعة التحريف في البيت ظاهرة في استبدال الفعل الناقص بالتصحيح، واستبدال لا بلن.
3-
استشهاده "في إعراب الفعل" أيضا بعد قول الناظم: "وبعد غير النفي جزما اعتمد إلخ" على مجيء المضارع مرفوعا بعد الأمر بقول الأخطل:
كروا إلى حرتيكم تعمرونها ... كما تكر إلى أوطانها البقر
والاستشهاد بالبيت مبني على فعل الأمر أول البيت، والحقيقة أنه فعل ماض "كروا" فانعدم الاستدلال بالبيت، وتقدم في الحديث عن أبيات سيبويه التي خطئوا فيها روايته ما يتعلق بهذا البيت تفصيلا، لأن سيبويه أول من استدل به.
وكنت أحب أن أبسط القول في تحليل هذا الشرح لأنه الكتاب المقرر على الطلاب، وعسى أن تسنح فرصة أكتب فيها تعريفا خاصا به أتناول فيه عناصره تفصيلا ليكون مرشدا لمن يقرؤه عما فيه، وقد رزق هذا الشرح القبول بين العلماء فعلق عليه كثيرون، فمن حواشيه حاشية المدابغي "حسن بن علي"، وحاشية الأسقاطي "أحمد بن عمر"، وحاشية الحفني، وحاشية الصبان، وسأفرد حاشية الصبان بنبذة خاصة في ترجمته.
توفي الأشموني سنة 929ه1.
النحو والنحاة في عصر الترك
حان حين دولة المماليك فقضت عليها دولة بني عثمان على يد السلطان سليم الذي فتح بلاد القطرين عنوة بعد قتل السلطان "قانصوه الغوري" فدخل القاهرة عاصمة القطرين سنة 923ه، وجد في طلب "طومان باي" آخر المماليك، ثم صلبه عند "بوابة زويلة" فتم القضاء على المماليك، وأسر الخليفة العباسي "المتوكل على الله" الذي ما انفك سجينا في الآستانة حتى تنازل عن الخلافة للسلطان "سليمان القانوني" بعد توليه.
وبذلك انتهى عصر المماليك وبدأ العصر التركي في القطرين، فانتقلت الخلافة من العباسيين إلى العثمانيين، ومن القاهرة إلى "الآستانة" عاصمة المملكة التركية فاندمج القطران في البلاد التابعة للترك وامحى استقلالهما، واضطرب حبل الهدوء والأمن فيهما، وانتكث فتلهما المبرم ثلاثة قرون، فلا استقلال ولا خلافة، ولا استقرار نظام، وتفشت فيهما أوبئة الضعف من كل النواحي.
وكان من هذا أن فرضت اللغة التركية على البلاد، فركدت ريح هذا العلم وانحط شأنه بين الناس، فقل نتاج العلماء فيه، وكان أغلب مؤلفاتهم تلخيص مطولات أو حواشي على الشروح، فلو تقريت مؤلفات النحاة في القطرين لم تقع عيناك إلا على الحواشي المترادفة على الشروح، وناهيك بحواشي شروح "متون ابن مالك" وحواشي شروح "متون ابن هشام".
وقد امتدت تلك الخطة إلى المشرق، فتوالت الحواشي على شروح "كافية ابن الحاجب" ولا سيما "الفوائد الضيائية للجامي" فقد جاوز الأمر فيها حده فكتبت على حواشيها حواش أخرى، وإن الثبت أمامك في كشف
الظنون والفهارس العامة، فستقف منه على ما لا يدور بخلدك من كثرة الحواشي كثرة تفضي إلى الاستغراب والدهش، وسترى عين اليقين الدليل ماثلا في يدك عند سرد علماء هذا العصر مع ذكر مؤلفاتهم فإنك واجد أنها حواش على شروح السابقين، وهذه الحواشي على البسط فيها مشوبة بالنقول المضطربة المتخالفة، ولعل ذلك منشؤه عدم السهولة في الوصول للمراجع المسند إليها النقول، ومليئة بالاعتراضات والردود عليها ثم الردود على الردود.
هذا كله مع كثرة التعقيد والالتواء في العبارات والتهافت عليها دون الغرض الحقيقي من النحو، ومع كثرة حشوها بالمصطلحات الأخرى من الفنون عربية وعقلية، ومن التعلق بالاستطرد لأوهى الأسباب وعدم ملاحظة من وضع لمستواهم الكتاب، ففي حواشي كتب المبتدئين كالكفراوي والأزهرية والقطر من المسائل ما لا يهضمها إلا من قد تزود من هذا العلم.
وقد ترتب على هذا أن نفر بعض الطلبة الذين لم يتحلوا بفضيلة الجلد والصبر حين صدموا في مطلع حياتهم العلمية بهذه الكتب وعيوا بأمرها، وانطمست عليهم مسالكها، لكنه حرص العلماء على صالح العلم دون انتباه إلى ما سواه.
والخلاصة أن النهضة التأليفية في هذا العهد الغاشم إن صح لنا اعتبارها كانت في الحواشي، ولم تمنع هذه الحال العامة في التصنيف أن يظهر بين الفينة والفينة بعض أفراد لا تنطبق عليهم أحكام هذا العصر، غير أنهم تقسمتهم الأزمنة المتطاولة جدا، فأجادوا في التصنيف ترتيبا وتقريبا، وإن لم تكن لهم آثار من ناحية ابتداع وتجديد، إذ كان غرضهم الأول إنما هو فهم أو تفهيم عبارات السابقين إذا كانت مغلقة وبسطها إن كانت موجزة فقدموا بعملهم هذا صنعا جميلا، وكانوا منحا في أيام كلها محن، كابن قاسم، والشنواني، والدنوشري، ويس، والحفني، والصبان، ولقد تغالى العلماء بعد هؤلاء وكتبوا تقارير على الحواشي، كتقارير الأنبابي المعروفة.
والواقع أن هذه السلسلة في التأليف الواحد ينوء بحملها الطالب عندما ينتقل نظره مرات مترادفة من متن إلى شرح إلى حاشية إلى تقرير، وإذا ضم إلى هذا ما قلما تسلم منه هذه الخطوات في عرض التفسير والإيضاح من انتقادات شائكة إما على ضعف العبارة أو خطأ الفكرة أو مجانفة الاصطلاح الفني أو غلط الرواية المعزوة، إلى غير ذلك، تضاعف الصوارف التي تصرف الذهن عن لب المقصود إلى القشور اللفظية والفلسفة التأليفية.
وليس بخاف أن هذا اللون من التأليف وعر المسلك على المؤلف ويقتضيه مجهودا جبارا يبذله في الوئام بين العلم وبين الكتاب الذي يعلق عليه، فالفرق جلي بين من ينظر إلى العلم للعلم يدون فيه الفكرة الناضجة متوخيا في تصويرها أسلوبه المفطور عليه غير ملتزم محاذاة مؤلف آخر ربما كان متعسفا في منهجه أو متنكبا جادة الصواب أو مشتت المادة، وما إلى ذلك، وبين من ينظر إلى العلم لبيان دواخل الكتاب الذي يعلق عليه باذلا همه في توجيه المراد من العبارة، أو تكميل نقص فيها، أو تمشيها مع عبارة لكتاب آخر، وأمثال هذا مما لم يحل العلم منه بطائل.
فهذه المؤلفات النحوية المتراكمة التي يخطئها العدو التي لم يقيض لفن آخر غير النحو مثلها، لو أنها كلها أو معظمها تفردت في طرقها وتوحدت في هدفها وقل منها القيل والقال وأصاب فلان وأخطأ علان واعتمدت في الخلافات النحوية على الأساليب العربية لا غير، لو كان هذا لأضفت هذه المؤلفات على النحو حلل البهجة والرواء.
نعم، لا نستطيع أن ننكر أن هذا الأسلوب من التأليف يربي فضيلة البحث والتمحيص في الطالب ويكون فيه حلية الاعتماد على النفس ويعوده دقة الملاحظة. إلا أنه يفوت عليه العناية بتعرف أطراف المسألة وتكوين صورة لها متضامة الأجزاء وفي ذلك نوع من التضييع للفائدة المنشودة، فإن لم يكن الطالب لقنا حاضر البديهة قوي النظر فربما أذهب عليه اللاحق من التعليقات السابق، وانتهى من حيث ابتدأ، وثمة تدهش كثيرا من الطالب
القارئ معظم كتب النحاة المتزود بما فيها من الأقاويل المستظهر للآراء في الأوابد من المسائل النحوية حينما تعرض عليه النصوص العربية، فلست بواحد منه خبرة في التطبيق على معلوماته المكنوزة عنده وذلك الداء العقام والمرض العياء.
ومن المعروف أن الشعور بالنقص مبدأ الكمال، ومن ابتغى العرفان سما إليه وإن طال السفر، وإن هذه المحاولات الثقافية منذ انقضاء العصر التركي سنة 1220ه، في سبيل استعادة النهضة العربية المكللة بالنجاح إن شاء الله تعالى، لأن الثروة العلمية المخلفة لعصرنا الحاضر إنما تتطلب منا تثميرها، والانتفاع بها موكول للرشد وحسن القوام، ودراسة النحو الآن -فيما نعتقد ويصدقه الواقع- يسرته على طالبيه وأدنته إلى راغبيه.
ولو أنه تهيأ للأزهر الشريف، وهو ينبوع الدين واللغة تلك الأعصر الغابرة أن يسترد نهضته مرة أخرى ويعيدها جذعة لكانت له الأخرى كما كانت له الأولى، أبقاه الله للغة والدين معقلا، ووقاه كيد الشانئين.
ودونك أعلام هذا العهد مرتبين بحسب سني وفياتهم.