الفلك الدائر على المثل السائر

50-

ج ٤ · ص ١٧٢

50-

قال المصنف: وقد ذكر ابن سنان الخفاجي أن أحد ما يشترط في حسن اللفظة أن تكون مخارج حروفها متباعدة.

قال: وهذا باطل؛ لأنه لو كان العلم بحسن اللفظة وقبحها مشروطا بتباعد مخارجها أو تقاربها لوجب ألا يحكم على الفور بقبح لفظة أو حسنها حتى تعتبر مخارج الحروف.

ونحن نجد الأمر بعكس ذلك، فإنا ساعة ما نسمع اللفظة نفتي بحسنها أو قبحها. وما ذاك إلا لأن هذا أمر يرجع إلى حاسة السمع، فإذا استحسنت

ج ٤ · ص ١٧٣

شيئا أو استقبحته، وجدت ما تستحسنه متباعدا مخارج الحروف، فاستحسانها واستقباحها إنما قيل اعتبار المخارج لا بعده1.

أقول: ليس بمنكر أن يعلم المعلول قبل العلة، والمشروط قبل الشرط. ألا ترى أنك إذا رأيت الجارية الحسناء، فإنك تستحسنها على الفور، ولا يتوقف استحسانك إياها على أن تستحضر في ذهنك علة الحسن من رقة شفتيها وأنفها وامتداد سالفتيها، ومخالطة الحمرة للبياض في بشرة وجهها، وغير ذلك من أسباب الحسن. ولا يطعن حكمك بالحسن على الفور في تعليلي الحسن بهذه الأمور؟

ومن ذلك أنه قد اعترف أن كل ما تستقبحه من الألفاظ تجده متقارب الحروف، وما تستحسنه منها تجده متباعد الحروف، ولكنه زعم أنه لا يعلل الاستقباح والاستحسان بهما، فقال له إذا كان تقارب المخارج والاستقباح متلازمين لا يفترقان، فلابد من أمر أوجب ملازمتهما، فيمكنك أن تقول إن الاستقباح أوجب تقارب المخارج فيما هو متقارب المخارج، وهو أمر ذاتي له لا يتوقف على الاستقباح.

فإذا لم يكن الاستقباح أوجب تقارب المخارج ولا بد لملازمته إياه من سبب، فلا سبب إلا أن يقال: المخارج علة الاستقباح.