الفلك الدائر على المثل السائر

104-

ج ٤ · ص ٢٥٧

104-

قال المصنف: ومن المواضع التي تفيد الاختصاص تقديم الظرف إذا كان الكلام إثباتا، كقولك إن إلى مصير هذا الأمر، فإنه يدل على أنه ليس مصير هذا الأمر إلا إليك، بخلاف ما إذا أخرت الظرف، فقلت إن مصير هذا الأمر إلي، فإنه لا يفيد الاختصاص؛ لأنه يحتمل أن توقع الكلام "بعد الظرف" على غيرك فتقول عوض ضميرك إلى زيد أو عمرو.

ومنه قوله تعالى: ﴿إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم﴾ 2.

أقول: إنه إنم فهم أن الإياب والحساب إلى الله تعالى من دليل آخر لا من مجرد هذا اللفظ، ولو خيلنا ومجرد هذا اللفظ لم يدل على أن الإياب والحساس ليس إلا إليه وعليه سبحانه، فإنك لو قلت إن في الدار زيدا، لم يدل ذلك على أن غيره ليس في الدار، وكذلك لو قلت وعمرا لم يتناقض الكلام.

وقد قال سبحانه: ﴿وجعلنا في الأرض رواسي﴾ 3 ولا يدل ذلك على أن غير الرواسي لم يجعله تعالى في الأرض.

ج ٤ · ص ٢٥٨

وقال لآدم: ﴿إن لك ألا تجوع فيها﴾ 1 ولم يكن ذلك مختصا به، فقد كانت أمثلة.

وقال تعالى: ﴿إذ نفشت فيه غنم القوم﴾ 2، ولا يدل ذلك على ما نفشت إلا فيه؛ لأن النفش هو انتشار الغنم من غير راع، سواء كانت في حرث أو في غير حرث.

وقال تعالى: ﴿وكنا لحكمهم شاهدين﴾ 3 فقدم الظرف، ولا يدل ذلك على أنه لم يشهد إلا حكمهم.

وقال: ﴿ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه﴾ 4 ولا يدل ذلك على أنه ما أصلح زوج أحد قط إلا زوج زكريا.

وفي الكتاب العزيز ألف آية مثل هذا تبطل دعوى الحصير والاختصاص.

فأما قول القائل إلى مصير هذا الأمر، فإما ألا يدل ذلك على الاختصاص وهو الصحيح، أو يدل لكن كما يدل مع تقديم الظرف يدل مع تأخيره إذا قلت إن مصير هذا الأمر إلي، ولا فرق بين الموضعين.

والصحيح أن القرينة تلد على الاختصاص، وهو الصحيح في هذا

ج ٤ · ص ٢٥٩

الموضع، لا مجرد الصيغة؛ لأنه ما جرت العادة أن الولاية وما يجري مجراها لا تنتقل إلا إلى واحد فقط.

وأما قوله إنك إذا أخرت احتمل توقيع الكلام على غيرك فضعيف، وقد تكلمنا عليه في تقديم المفعول.