وزاد ابن مالك في التسهيل أن جوابها قد يكون جملة اسمية مقرونة بالفاء، وماضيا مقرونا بالفاء، وقد يكون مضارعا. قال الشيخ أبو حيان: ولم يقم دليل واضح على ما ادعاه. وقد ذكرت ذلك في شرح التسهيل.
ويجوز حذف جواب لما للدلالة عليه، كقوله تعالى " فلما ذهبوا به وأجمعوا " الآية، أي: فعلوا ما أجمعوا عليه " وأوحينا إليه " . والكوفيون يجعلون أوحينا جواب لما، والواو زائدة.
تنبيه
الفرق بين أقسام لما الثلاثة، من جهة اللفظ، أن الجازمة لا يليها إلا مضارع، ماضي المعنى. والتي بمعنى إلا لا يليها إلا ماضي اللفظ، مستقبل المعنى. والتي هي حرف وجوب لوجوب لا يليها إلا ماضي اللفظ والمعنى، أو مضارع منفي بلم. والله أعلم.
لولا
حرف له قسمان: الأول: أن يكون حرف امتناع لوجوب. وبعضهم يقول: لوجود، بالدال. قيل: ويلزم، على بعارة سيبويه في لو، أن يقال: لولا حرف لما كان سيقع لانتفاء ما قبله.
وقال صاحب رصف المباني: الصحيح أن تفسيرها بحسب الجمل التي تدخل عليها. فإن كانت الجملتان بعدها موجبتين فهي حرف امتناع لوجوب، نحو قولك: لولا زيد لأحسنت إليك. فالإحسان امتنع، لوجود زيد. وإن كانتا منفيتين فهي حرف وجوب لامتناع، نحو: لولا عدم قيام زيد لم أحسن إليك. وإن كانتا موجبة ومنفية فهي حرف وجوب لوجوب، نحو: لولا زيد لم أحسن إليك. وإن كانتا منفية وموجبة فهي حرف امتناع لامتناع، نحو: لولا عدم قيام زيد لأحسنت إليك. انتهى ما ذكره.
وجواب لولا ماض مثبت، مقرون باللام، نحو " لولا أنتم لكنا مؤمنين " ، أو منفي بما، نحو " ولولا فضل الله عليكم، ورحمته، ما زكى منكم من أحد أبدا " . وقد يخلو المثبت من اللام، كقول الشاعر:
لولا الحياء، وباقي الدين، عبتكما ... ببعض ما فيكما، إذ عبتما عوري
وقال ابن عصفور: حذف اللام من جواب لولا ضرورة. وقال أيضا: يجوز في قليل من الكلام. وسوى بعضهم بين حذف اللام وإثباتها في لو ولولا. وقد يقترن باللام لمفني بما، كقول الشاعر:
لولا رجاء لقاء الظاعنين لما ... أبقت نواهم لنا روحا، ولا جسدا
وإذا دل دليل على جواب لولا جاز حذفه، كقوله تعالى " ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم " .
ثم اعلم أن لولا الامتناعية مختصة بالأسماء. ولها حالان: أحدهما أن تكون حرف ابتداء. وذلك إذا وليها اسم ظاهر، أو ضمير رفع منفصل، نحو: لولا زيد لأكرمتك، ولولا أنت لأكرمته. فلولا، في هذا ونحوه، حرف ابتداء، والأسم بعدها مرفوع بالابتداء عند أكثر النحويين. ثم اختلفوا في خبره.
فقال الجمهور: هو محذوف، واجب الحذف مطلقا. ولا يكون عندهم إلا كونا مطلقا. فإذا أريد الكون المقيد جعل مبتدأ، نحو: لولا قيام زيد لأتيتك. ولا يجوز لولا زيد قائم. ولذلك لحنوا المعري، في قوله:
يذيب الرعب منه كل عضب ... فلولا الغمد يمسكه لسالا
قلت: وتأويله بعضهم، على أن يمسكه حال. ورد بأن الأخفش حكى عن العرب أنهم لا يأتون، بعد الأسم الواقع بعد لولا الامتناعية، بالحال، كما لا يأتون بالخبر. وتأوله بعضهم على تقدير أن، والتقدير: فلولا الغمد أن يمسكه. وأعربه بدلا، أي: لولا إمساكه.
وذهب الرماني، وابن الشجري، والشلوبين، إلى أن الخبر، بعد لولا، ليس بواجب الحذف على الإطلاق. بل فيه تفصيل. وهو أنه إن كان كونا مطلقا، غير مقيد، وجب حذفه، نحو: لولا زيد لأكرمتك، لأن تقديره موجود أو نحوه. وإن كان مقيدا، ولا دليل عليه، وجب إثباته، كقوله عليه الصلاة والسلام، لعائشة رضي الله عنها لولا قومك حديثو عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم. وإن كان مقيدا، وله دليل يدل عليه، جاز إثباته وحذفه، كقولك: لولا أنصار زيد لهلك، أي: نصروه. فهذا يجوز إثباته، لكونه مقيدا، وحذفه للدليل الدال عليه. واختار ابن مالك هذا المذهب، وجعل قول المعري فلولا الغمد يمسكه مما يجوز فيه الإثبات والحذف.
وقال ابن أبي الربيع: أجاز قوم لولا زيد قائم لأكرمتك، وهذا لم يثبت بالسماع. والمنقول: لولا قيام زيد.
وقال ابن الطراوة: جواب لولا هو خبر المبتدأ الواقع بعد لولا. وهو ضعيف.
وذهب الكوفيون إلى أن الأسم المرفوع بعد لولا ليس بمبتدأ، ثم اختلفوا. فقال الكسائي: مرفوع بفعل مقدر، تقديره: لولا وجد زيد. وقال بعضهم: هو مرفوع بلولا، لنيابتها مناب لو لم يوجد. حكاه الفراء عن بعضهم، ورده بأنك تقول لولا زيد لا عمرو لأتيتك، ولا يعطف بلا بعد النفي. وقال الفراء: هو مرفوع بلولا نفسها، لا لنيابتها مناب لو لم يوجد.
وقال صاحب رصف المباني: ويرفع، عند الكوفيين، على تقدير فعل، نابت لا منابه. فإذا قلت: لولا زيد لأكرمتك، و " لولا أنتم لكنا مؤمنين " ، فالمعنى: لو انعدم زيد، ولو انعدمتم. قال: وهذا هو الصحيح، لأنه إذا زالت لا ولي لو الفعل ظاهرا، أو مقدرا. وإذا دخلت لا كان بعدها الأسم. فهذا يدل على أن لا نائبة مناب الفعل. وقد اتفق الطائفتان على أن لولا مركبة من لو التي هي حرف امتناع لامتناع، ولا النافية. وكل واحدة منهما باقية على بابها، من المعنى الموضوعة له قبل التركيب. انتهى ما ذكره.
والثاني من حالي لولا الامتناعية أن تكون حرف جر. وذلك إذا وليها الضمير المتصل، الموضوع للنصب والجر، كالياء والكاف والهاء. قال الشاعر:
وكم موطن، لولاي طحت، كما هوى ... بأجرامه، من قلة النيق، منهوي
فلولا، في ذلك، حرف جر عند سيبويه، والضمير مجرور بها، لأن الياء وأخواتها لا يعرف وقوعها إلا في موضع نصب أو جر، والنصب في لولاي ممتنع، لأن الياء لا تنصب بغير اسم، إلا ومعها نون الوقاية وجوبا، أو جوازا، فيتعين كونها في موضع جر.
وإذا قلنا بأن لولا حرف جر فهل تتعلق بشيء أو لا؟ فقال بعضهم: لا تتعلق بشيء، كالزوائد. وهو الظاهر. وقيل: تتعلق بفعل واجب الإضمار. فإذا قلت لولاي لكان كذا فالتقدير لولاي حضرت،. فألصقت ما بعدها بالفعل، على معناها من امتناع الشيء. ولا يجوز أن يعمل فيها الجواب، لأن ما بعد اللام لا يعمل فيما قبلها. قيل: وما ذهب إليه فاسد. لأن في تقديره تعدي فعل المضمر المتصل إلى ضميره المجرور، وهو كالمنصوب.
وذهب الأخفش، والكوفيون، إلى أن لولا في ذلك حرف ابتداء، والضمير المتصل في موضع رفع بالابتداء، نيابة عن ضمير الرفع المنفصل، كما عكسوا في قولهم: ما أنا كأنت، ولا أنت كأنا.
والخلاف في ذلك شهير. واختار صاحب رصف المباني مذهب الأخفش، وقال: الأولى أن يحكم عليها بالبقاء على أنها حرف ابتداء، عند من يرى ذلك، أو على أن يحذف الوجود قبل الضمير، ويبقى على خفضه، كما بقي في قوله:
رحم الله أعظما، دفنوها ... بسجستان، طلحة الطلحات
وأنكر المبرد استعمال لولاي وأخواته، وزعم أنه لا يوجد في كلام من يحتج بكلامه. قال الشلوبين: اتفق أئمة البصريين والكوفيين، كالخليل، وسيبويه، والكسائي، والفراء، على رواية لولاك عن العرب، فإنكار المبرد له هذيان.
فرع
إذا عطف على الضمير المتصل بلولا ظاهر لم يجز، على مذهب سيبويه، لأن لولا تجر المضمر، ولا تجر الظاهر. فلو رفع المعطوف، على توهم أنك أتيت بضمير الرفع المنفصل، ففي جواز ذلك نظر. كذا قال الشيخ أبو حيان.
القسم الثاني من قسمي لولا: أن تكون حرف تحضيض، فتختص بالأفعال، ويليها المضارع، نحو " فلولا تشكرون " . والماضي، نحو " فلولا نفر من كل فرقة، منهم، طائفة " . وقد يليها اسم معمول لفعل مقدر، نحو: لولا زيدا ضربته، أو معمول لفعل مؤخر، نحو: لولا زيدا ضربت، كما تقدم في ألا. وإذا وليها الماضي كان فيها معنى التوبيخ. وكذلك غيرها من حروف التحضيض. ومن تقدير الفعل بعدها قول الشاعر:
تعدون عقر النيب أفضل مجدكم ... بني ضوطرى، لولا الكمي المقنعا
أي: لولا تعدون الكمي، أو لولا تبارزون الكمي، ونحو ذلك.
واعلم أنه قد بقي للولا قسم آخر، تكون فيه بمعنى لو لم. وهذه غير مركبة. بل كان من الكلمتين على ما كانت عليه، قبل التركيب. كقول الشاعر:
ألا زعمت أسماء أن لا أحبها ... فقلت: بلى، لولا ينازعني شغلي
فهذه قد وليها الفعل، وليست للتخضيض، والامتناعية لا يليها الفعل. فقال أبو البركات ابن الأنباري: لولا في البيت غير مركبة، بل لا باقية على حالها، ولو باقية على حالها. إلا أنهم أولوا لا الفعل الماضي كما وليها في قوله تعالى " فلا اقتحم العقبة " ، أي: لم يقتحم.
وتأويل غيره هذا البيت ونحوه، على إضمار أن، والفعل صلة لها، وارتفع الفعل بسقوط أن. وتكون لولا هي التي تختص بالأسماء، ومحل أن وصلتها رفع بالابتداء.
وقد أشار ابن مالك إلى هذين الوجهين، فقال في التسهيل: وقد يلي الفعل لولا، غير مفهمة تحضيضا، فتؤول بلولم، أو تجعل المختصة بالأسماء، والفعل صلة لأن مقدرة. والله أعلم.
وزعم علي بن عيسى، والنحاس، أن لولا تأتي بمعنى ما النافية. وحملا على ذلك قوله تعالى " فلولا كانت قرية آمنت " ، أي: ما كانت قرية. والله عز وجل أعلم.
لوما
حرف، له قسمان: أحدهما: أن يكون حرف امتناع لوجوب، فيختص بالأسماء، ويرتفع الأسم بعده بالأبتداء، نحو: لو ما زيد لأكرمتك.
والثاني: أن يكون حرف تحضيض، فلا يليه إلا فعل، أو معمول فعل.
وحكمه، في الحالين، حكم لولا. وقد تقدم، فلا نعيده. وقال صاحب رصف المباني: اعلم أن لوما لم تجئ في كلام العرب، إلا لمعنى التحضيض. ولم يذكر المعنى الأول، وقد ذكره غيره. والله سبحانه أعلم.
مهما
المشهور أنها اسم من أسماء الشرط، مجرد عن الظرفية، مثل من. وذكر ابن مالك أنها قد ترد ظرفا. ذكر في التسهيل، وفي الكافية. وقال في شرحها: إن جميع النحويين يجعلون ما ومهما مثل من، في لزوم التجرد عن الظرفية، مع أن استعمالها ظرفين ثابت، في أشعار الفصحاء من العرب. وأنشد أبياتا، منها قول حاتم:
وإنك مهما تعط بطنك سؤله ... وفرجك، نالا منتهى الذم، أجمعا
وقال ابنه بدر الدين: لا أرى في هذه الأبيات حجة، لأنه يصح تقديرها بالمصدر. وقد ذكرت ذلك في شرح التسهيل.
وقال الزمخشري في الكشاف: وهذه الكلمة في عداد الكلمات، التي يحرفها من لا يدله في علم العربية، فيضعها في غير موضعها، ويحسب مهما بمعنى متى ما. ويقول: مهما جئتني أعطيتك. وهذا من وضعه، وليس من كلام واضع العربية في شئ ثم يذهب فيفسر " مهما تأتنا به، من آية " بمعنى الوقت، فيلحد في آيات الله، وهو لا يشعر. وهذا وأمثاله مما يوجب الجثو بين يدي الناظر في كتاب سيبويه. انتهى كلامه.
وذكر ابن مالك في التسهيل أن مهما قد يستفهم بها. والمشهور أنها لا تخرج عن الشرطية. وأما قوله:
مهما لي، الليلة، مهما ليه ... أودى بنعلي، وسرباليه
فلا حجة فيه، لاحتمال أن تكون مه بمعنى: اكفف، وما هي الاستفهامية.
وزعم السهيلي أن مهما قد تخرج عن الأسمية، وتكون حرفا إذا لم يعد عليها من الجملة ضمير، كقول زهير:
ومهما تكن عند امرئ، من خليقة ... وإن خالها تخفي على الناس، تعلم
وهو قول غريب. وقد حكى خطاب الماردي، عن بعضهم، أنها تكون حرفا، بمعنى إن. ولذلك ذكرتها في هذا الموضع. ويتعلق بها أحكام مذكورة في موضعها.
واختلف النحويون فيها، فقيل: إنها بسيطة، ووزنها فعلى، وألفها إما للتأنيث، وإما للإلحاق وزال التنوين للبناء. فهي، على هذا من باب سلس. وقال ابن إياز: لو قيل إنها مفعل، تحاميا لذلك، لم أر به بأسا. وقال الخليل: هي مركبة من ماما، وما الأولى التي للجزاء، والثانية التي تزاد بعد الجزاء. واستقبحوا التكرير، فأبدلوا من ألف الأول هاء، وجعلوهما كالشيء الواحد. وقال الأخفش، والزجاج، والبغداديون: هي مركبة من مه بمعنى: اسكت، وما الشرطية. قالوا: وقد تستعمل مه مع من التي هي شرط، فيقال: مهمن. وقال قطرب: لم يحمل الجزم بها عن فصيح. يعني مهمن. وقد أجاز سيبويه أن تكون مه أضيف إليها ما. والله أعلم.
هلا
حرف تحضيض، لا يليه إلا فعل، أو معموله، كما تقدم في أخواته. وذهب بعض النحويين إلى جواز مجيء الجملة الابتدائية، كقول الشاعر:
ونبئت ليلى أرسلت، بشفاعة ... إلي، فهلا نفس ليلى شفيعها
وتأوله ابن طاهر، وغيره، على إضمار كان الشأنية. وتأويله بعضهم على أن نفس فاعل فعل مضمر، أي: فهلا شفعت نفس ليلى وشفيعها خبر مبتدأ محذوف، أي: هي شفيعها، والأول أقرب. وأما قول الشاعر:
هلا التقدم، والقلوب صحاح
فعلى إضمار كان التامة.
وهلا أكثر استعمالا، في التحضيض، من ألا. وتقدم ما قاله بعض النحويين، من أن هاء هلا بدل من همزة ألا. والله أعلم.
الباب الخامس
في الخماسي
وهو ثلاثة أحرف: واحد متفق على حرفيته، وهو لكن، واثنان فيهما خلاف، وهما: أنتما، وأنتن، إذا وقعا فصلا. فأما
لكن
فهو حرف استدراك. ومعنى الاستدراك أن تنسب حكما لاسمها، يخالف المحكوم عليه قبلها. كأنك لما أخبرت عن الأول، بخبر، خفت أن يتوهم من الثاني مثل ذلك، فتداركت بخبره، إن سلبا، وإن إيجابيا. ولذلك لا يكون إلا بعد كلام، ملفوظ به، أو مقدر. وقال وقال بعضهم: لكن للاستدراك، والتوكيد.
ولا تقع لكن إلا بين متنافيين، بوجه ما. فإن كان ما قبلها نقيضا لما بعدها، نحو: قام زيد لكن عمرا لم يقم، أو ضدا نحو: ما هذا أحمر لكنه أصفر، جاز بلا خلاف. وإن كان خلافا، نحو: ما أكل لكنه شرب، ففيه خلاف، والظاهر الجواز. وإن كان وفاقا لم يجز، بإجماع.
وقال الزمخشري: لكن للاستدراك، توسطها بين كلامين متغايرين، نفيا وإيجابا. فتستدرك بها النفي بالإيجاب، والإيجاب بالنفي. وذلك قولك: ما جاءني زيد لكن عمرا جاءني، وجاءني زيد لكن عمرا لم يجئ. والتغاير في المعنى بمنزلته في اللفظ. كقولك: فارقني زيد لكن عمرا حاضر، وجاءني زيد لكن عمرا غائب، وقوله تعالى " ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، ولتنازعتم في الأمر. ولكن الله سلم " ، على معنى النفي، وتضمن ما أراكهم كثيرا.
ومذهب البصريين أن لكن بسيطة. وهو حرف نادر البناء، لا مثال له في الأسماء، ولا في الأفعال. قال ابن يعيش: وألفه أصل، لأنا لا نعلم أحدا ، يؤخذ بقوله، ذهب إلى أن الألفات في الحروف زائدة. فلو سميت به لصار اسما، وكانت ألفه زائدة، ويكون وزنه فاعلا، لأن الألف لا تكون أصلا في ذوات الأربعة، من الأسماء والأفعال.
وقال الفراء: لكن مركبة؛ أصلها لكن أن، فطرحت الهمزة ونون لكن. ونقل صاحب اللباب، عن الكوفيين، أنها مركبة من لا وإن، والكاف زائدة، والهمزة محذوفة. ونقله عنهم ابن يعيش أيضا، قال: وذهب الكوفيون إلى أنها مركبة، وأصلها إن زيدت عليها لا والكاف. وهو قول حسن، لندرة البناء، وعدم النظير. ويؤيده دخول اللام في خبره، كما تدخل في خبر إن، على مذهبهم. ومنه:
ولكنني، من حبها، لعميد
والمذهب الأول، لضعف تركيب ثلاثة أشياء، وجعلها حرفا واحدا. انتهى.
وقيل: إنها مركبة من لا وكأن، والكاف للتشبيه، وأن على أصلها. ولذلك وقعت بين كلامين، من نفي لشيء، وإثبات لغيره. وهو رأي السهيلي.
ولكن لها أحكام، مذكورة في باب إن، نشير هنا إلى بعضها: فمنها أنها تنصب الأسم، وترفع الخبر، لشبهها بالفعل، كأخواتها. وتقدم مذهب من أجاز نصب الجزءين بها، وبأخواتها.
ومنها أنها تكف بما، فتدخل على الجملتين. فالأسمية كقول الشاعر:
ولكنما أهلي بود، أنيسه ... سباع تبغى الناس، مثنى، وموحد
والفعلية كقول امرئ القيس:
ولكنما أسعى، لمجد، مؤثل ... وقد يدرك المجد المؤثل، أمثالي
وتقدم قول من أجاز الإعمال، وجعل ما زائدة ملغاة.
ومنها أن اللام لا تدخل في خبرها، خلافا للكوفيين. وأما قول الشاعر:
ولكنني، من حبها، لعميد فلا حجة فيه، لأنه بيت مجهول، لا يعرف له تمام، ولا شاعر، ولا راو عدل يقول: سمعته ممن يوثق بعربيته. هكذا قال ابن مالك. وأيضا فإنه متأول على تقدير: ولكن إنني. فنقلت حركة الهمزة، ثم حذفت النون، وأدغم.
ومنها أنها قد تخفف، فيبطل عملها، خلافا ليونس، والأخفش، في إجازتها إعمالها. وقد سبق بيان مذهبهما.
وما سوى هذا، من أحكام لكن، فلا حاجة لذكره هنا. والله أعلم.
وأما
أنتما وأنتن
إذا وقعا فصلا، ففيهما خلاف مشهور. وقد تقدم في أخواتهما.
فهذا آخر الكلام على الخماسي. وبتمامه تم الكلام على جميع حروف المعاني.
وقد ذكر بعضهم أن كان الزائدة حرف. وكذلك أصبح وأمسى في قول العرب: ما أصبح أبردها، وما أمسى أدفأها. قالا: لأن الأفعال لا تزاد.
وقال بعضهم: إن الذي تكون حرفا، على مذهب يونس، والفراء، لأنها تكون عندهما مصدرية، لا تحتاج إلى عائد.
وقد كان حق هذا الألفاظ أن أذكرها في باب الثلاثي، والرباعي. وإنما أهملت ذكرها هناك، لشهرتها، وغرابة القول بحرفيتها. وللكلام عليها موضع، هو أليق به من هذا الكتاب.
والله الموفق للصواب، وإليه المرجع والمآب. والله، سبحانه وتعالى، المسؤول أن يجعلنا ممن دعي فأجاب، وأن يرشدنا للتسديد في السؤال والجواب، وممن فهم الحكمة وفصل الخطاب، وأن يصلي على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، وعلى الآل والأصحاب، وتابعيهم إلى يوم المآب، آمين.