المسلم في عالم الاقتصاد

الجزء الثاني

الجزءُ الثّاني

[صورة المشكلات]

خريطة توزيع الإمكانات الاقتصادية في العالم

حدود التفسير الاقتصادي البحت لتوزيع الإمكانات

الأسس الحضارية لعالم الاقتصاد

[خريطة توزيع الإمكانات الاقتصادية في العالم]

إن الأقدار لم تظلم أحداً، وإنما تقوم الأمور على سنن لا تغيير لها، تربط المسبَّبات بأسبابها، سنة الله في خلقه، ولغيرنا أن يسميها القوانين، فلا يضيرنا.

إلا أن موقفنا الفكري قد ينحرف تجاهها إما بطريقة أو بأخرى، عندما نقف منها الموقف السحري ( Attitude magique) الذي يهدف إلى تعطيل تلك السنن أو القوانين، أو عندما تكون على فكرنا غشاوة، تجعله يربط الأشياء بغير أسبابها.

فمن يعتقد أنه يعطل الأسباب يبوء بالفشل على حد سواء هو ومن يخطئ في ترتيبها الطبيعي في اطراد جدلي لا يسمح بوضع النتيجة قبل سببها، كما لا يسمح بوضع المحراث قبل الثور.

إن هذه الاعتبارات تتطرق إلى ذهننا، عندما نتابع بالتبصر والتحليل ما يدور في الفكر الإسلامي تجاه عالم الاقتصاد الذي نراه: إما ينغمس في الغموض السحري كأنه معطِّل للأسباب، أو نراه يربط النتائج- كاليسر المادي في حياة الفرد والضمانات الاجتماعية التي يتمتع بها في مجتمع متقدم- بأسباب قد تبدو لنا- في النظرة الأولى- صحيحة، ثم نتبين عدم جدواها في عملية تطبيق نقوم بها نحن أو يقوم بها غيرنا، فتفشل لأنها قعّدت الأشياء على أسباب سطحية.

فلو سألنا أنفسنا عن كيفية توزيع متوسط الدخل السنوي في العالم، ونحن نعلم قيمة هذا المفهوم الاقتصادي بوصفه دلالة على درجة التقدم في بلدٍ ما، ماذا سيكون جوابنا عادة؟

إننا قد نتناول الإحصائية لمتوسط الدخل التي تصدرها هيئة الأمم كل سنة، ونتلو الأرقام التي تتضمنها، ومن بينها على سبيل المثال الرقمان الخاصان بالولايات المتحدة أي ٣٠٢٠ دولار وبالكويت أي ٣٤٠٠ دولار (١).

إنني لا أرى بمجرد ذكرهما هكذا، دلالة واضحة على أوضاع البلدين سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية، على حد سواء.

إذن علينا: إذا أردنا أن نستفيد في موضوعنا من إحصائية متوسط الدخل السنوي الفردي، علينا أن نتناولها بطريقة أخرى.

إنها تتضمن قرابة مئة وخمسين رقماً، على عدد البلدان المنتظمة في هيئة الأمم المتحدة، فلو رسمنا كل رقم منها على علم صغير ورشقنا كل علم في مكان العاصمة للبلاد التي يخصها الرقم، نكون قد صورنا على الخريطة، على طريقة هيئة أركان الحرب التي تستعمل أعلاماً صغيرة ملونة مرشوقة على طول الجبهة على الخريطة، حتى يتيسر لها متابعة ومراقبة الحركات العسكرية المتقابلة، ونكون بدورنا قد صورنا على الخريطة الصورة التي ستعطينا فكرة عن كيفية توزيع متوسط الدخل الفردي السنوي، في العالم، وربما أوضحت للناس هذا التوزيع.

إنني أترك جانباً رقم الكويت الذي ذكرناه (٣٤٠٠) لأسباب أشرحها فيما بعد.

فالإحصائية تبتدئ إذن برقم ٣٠٢٠ دولار للولايات المتحدة، وتنتهي برقم ٧٠ دولاراً لإندونيسيا.

وعلينا إذن أن نرشق المئة والخمسين علما في عواصم العالم، فإذا تمت هذه

أتناول هذه الأرقام من إحصائية سنة ١٩٦٧ لأنها تحت يدي، والإحصائيات التالية قد تغير الأرقام بعض التغيير، دون أن تغير دلالتها العامة.

العملية، فإننا سوف نفاجأ بأمر هو أنَّ الأرقام أو الأعلام، لم تتوزع بطريقة عفوية فوضوية على الخريطة أو على الترتيب الأبجدي، لأنه قد يكون الرقم (جـ) بجانب الرقم (جـ) الذي هو بجانبه فعلاً في الإحصائية وقد جاءت مرتبة بطبيعة الحال ترتيباً أبجدياً حسب أسماء البلدان، ولكنه سوف يكون على العكس في الخريطة بجانب حرف آخر ربما يكون حرف (ي) أو غيره، على ترتيب لا صلة له بحروف الأبجدية.

فإذا وزعنا المئة والخمسين علماً هكذا، أي المئة والخمسين رقماً، نجد أنها ترتبت ترتيباً آخر، فمجموعها يصوّر لنا توزيعها على الخريطة على شكل قارتين يفصلهما خط عرض ٣٠° تقريباً، وذلك عند رقم ٥٢٠ $، أي متوسط الدخل الفردي السنوي الذي يعد عتبة نصعد منها إلى القارة الشمالية، أي إلى البلدان التي لديها إمكان تقديم كل الضمانات الاجتماعية لسكانها، أو ننزل منها إلى قارة الجنوب حيث البلدان التي لا تستطيع، في المرحلة الراهنة، أن تتكفل الضمانات الاجتماعية لسكانها.

فإذا اعتمدنا هذه الخريطة، فقد يتطرق إلى أذهاننا بعض الحالات الشاذة، توهمنا في طبيعة الظاهرة التي نحاول جلاءها في هذا الفصل، خصوصاً لدى من يهوى تعطيل القاعدة بسبب وجود حالة شذوذ. وما أكثر هؤلاء الهواة في البلاد الإسلامية والعربية على وجه الخصوص!

إننا طرحنا جانباً متوسط الدخل الفردي السنوي في الكويت، بينما يأتي رقمه، أي ٣٤٠٠ دولار، على رأس الإحصائية التي تناولها تحليلنا في هذا الفصل. لذا يجب الآن أن نقدم بعض التفسير لموقفنا هذا الموقف، فنقول إن متوسط الدخل في الولايات المتحدة ٣٠٢٠ دولار لا يخضع لشروط خارجة عن الأرض التي تتمتع به، ولا عن سياستها ولا عن ثقافتها، ولا عن كل الظروف القاسية مثل حرب عالمية كل صلاتها مع الخارج، فإنها لا تفقد بذلك سوى ٥% من إمكانياتها

الاقتصادية، هذا على تقدير أنها لا تتلافى مثل هذا الخطر بتعديل تستطيعه بكل سهولة، في عمليتي إنتاجها وتوزيعها.

بينما كل الموارد التي يتكون منها متوسط الدخل الفردي في الكويت هو تحت رحمة يد أو أيد في الخارج تستطيع، في كل حين، أن تغلق أو تفتح صنابير البترول أكثر أو أقل.

وقصة البطل الإيراني مصدق، ليست بعيدة عن أذهاننا، لتصور ما تستطيع أن تفعله في الكويت، الأيدي التي حطمته سنة ١٩٥٣ في طهران.

ثم قد يلاحظ علينا هواة الحالات الشاذة: أننا لم نحدد مكان أوستراليا ونيوزيلاندة في خريطة التوزيع.

فنلاحظ بدورنا أننا لا نقدم هنا درساً في الجغرافيا، وإنما نقدم عرضاً عن قضية اقتصادية، نرى فيه أن مكان أوستراليا ونيوزيلاندة ليس في القارة الاقتصادية الجنوبية بل في القارة الشمالية، مستندين في ذلك على كل الأسباب التاريخية الثقافية والعنصرية التي تربط هذين البلدين بأوربا وأمريكا.

ولو خصصنا نظرتنا في الموضوع إلى أهالي البلدين الأصليين ( Natives) لربطناهما بالقارة الجنوبية بطبيعة الحال.

***

خريطة

توزيع متوسط الدخل السنوي الفردي في العالم

طبقاً لإحصائية الأمم المتحدة لسنة ١٩٦٧

متوسط الدخل

في الولايات المتحدة

٣٠٢٠$

•طوكيو •موسكو •برلين •روما •باريس •لندن •واشنطن

القارة الاقتصادية الشمالية

خط عرض ٣٠° ------------------ ٥٢٠$ في اليونان •كابول •جاكرتا •طهران •بغداد •دمشق •القاهرة •طنجة ٧٠$ في أند ونيسيا

[حدود التفسير الاقتصادي البحت لتوزيع الإمكانات]

إنه لجدير بنا أن نتأمل الخريطة التي قدمناها في الفصل السابق، ونتساءل عن سبب التوزيع الغريب الذي نجد صورته في شكل قارتين.

ومن طبيعة الحال أن يأتي جوابنا إذا تسرعنا على أساس تقدير الأشياء من الزاوية الاقتصادية البحتة، قد نقول: إن السبب في ذلك يعود إلى وجود الصناعة في القطاع الشمالي من الكرة الأرضية وفقدانها في الجنوب.

فهذا الجواب وجيه إلى حد ما، وتترتب عليه النتيجة النظرية التي تخللت كل الدراسات التي استهدفت النهوض بالجنوب، وكل المخططات السياسية التي طبقت من أجل ذلك في العالم الثالث، بعد الحرب العالمية الثانية إلى الآن.

ولكن الإحصائية التي تناولناها في الفصل السابق تدل دلالة واضحة أنه لم يتغير شيء نسبياً في صورة توزيع الإمكانيات المادية في العالم، على الرغم مما بذلته، في تلك الفترة، البلدان المتخلفة من أجل نهضتها الاقتصادية.

بل يلاحظ بعض المراقبين للشؤون الاقتصادية في البلدان المتخلفة أنها قد ازدادت تخلفاً، في الفترة نفسها، وأن البلدان المتقدمة ازدادت تقدماً، دون أن يشذ على هذه الظاهرة إلا الصين.

إذن يجب علينا أن نعيد النظر في القضية سواء بالنسبة للبلاد المتقدمة أو البلاد المتخلفة، وأن نستفيد من التجارب الأخيرة في العالم، التي تعطي وجوه، لموازنة سليمة بين بلد إسلامي مثل إندونيسيا في الجنوب، وبلد آخر في الشمال مثل ألمانيا، إذ نرى البلدين يشرعان في النهوض الاقتصادي، من نقطة انطلاق

نراها أسوأ بالنسبة لألمانيا إذا ما قدرنا أنها تنطلق من نقطة الصفر، فاقدة كل وسائل الإنتاج الصناعي التي حطمتها الحرب؛ وما تبقّى منها إلى يوم ٨ أيار (مايو) ١٩٤٥، نرى الحلفاء يفككونه وينقلونه خارج البلاد، طبقاً لاتفاقية (بوتسدام)، فبقيت ألمانيا فاقدة كل وسيلة إنتاج صناعي، بل فاقدة سيادتها أيضاً ومضطرة أن تعيش على أرض فقيرة من الناحية الفلاحية، ترزح تحت أكبر احتلال عسكري في التاريخ.

بينها نرى إندونيسيا في الفترة نفسها تستعيد سيادتها الكاملة، حرة في كل تصرفاتها الداخلية والخارجية، وتشرع في تطبيق مخطط أجدر خبير هو الدكتور (شاخت)، الذي وضع لها خطة تنمية قائمة أساساً على موارد أخصب بلاد الله على وجه الأرض.

إن نتيجة الانطلاقتين والموازنة بينهما، ستكون واضحة في برهة وجيزة من الزمن، إذ سنرى:

١) ألمانيا لا تستعيد مركزها الاقتصادي في العالم فحسب، بل تضيف إليه مكتسبات جديدة، تجعلها من الدول الرائدة اقتصادياً، وتضع عملتها في مصف العملات الصعبة التي ينتظر منها أحياناً نجدة الدولار، عندما يفقد النفس في السوق العالمية.

٢) بينما تخرج إندونيسيا من تجربتها في تطبيق مخطط (شاخت)، ليس فحسب من دون أي حصيلة في الميدان الاقتصادي، بل متورطة نفسياً في الشعور بالهزيمة أمام واقع مرير.

فهذه الموازنة الجزئية تجعلنا، إذا ما أردنا أن نقرر شيئاً، أن نقرر عن جدارة أن فقدان الصناعة لا يفسر كل شيء في عالم الاقتصاد.

ويبدو إذن منذ الآن أن التفسير الاقتصادي وحده، لا يفسر الظاهرة التي

انطلقنا منها في الفصل السابق، ومن هنا نبدأ ندرك أن حدود هذا التفسير وحده ضيقة جداً، كما سنزيد في توضيح ذلك. فإذا عدنا للسؤال الذي أوردناه في صدر هذا الفصل، نجد أننا قد قدمنا له ما يسمى (جواب البديهة) أي الجواب الذي قلما يصيب وكثيراً ما يخطئ في المجال العلمي، ولكنه أعطانا فرصة التنقيب في تجربتين متعاصرتين ومعاصرتين لنا.

ويبقى السؤال مطروحاً بصدد كيفية توزيع الإمكانيات الاقتصادية في العالم، لماذا وعلى أي أساس يقوم ذلك التوزيع؟

إن جوابنا بـ (التصنيع) لم يقنعنا، لأن سؤالاً آخر يبقى بعده: لماذا انطلق العهد الصناعي في القارة الشمالية منذ بدايته، أي منذ اكتشاف الطاقة البخارية؟

إن ظاهرة البخار تحت الضغط صاحبت تاريخ الإنسانية منذ اكتشاف الآدميين للنار، دون أن يلتفت أحد منهم إلى إمكان استخدام هذه الظاهرة مصدراً للطاقة حتى أتى عصر (دنيس بابان Denis Papin) و (واط Watt) اللذين سخرا تلك الطاقة الهائلة التي دفعت الإنسان في العهد الصناعي.

إن أحداً لا يتصور حدوث هذا الاكتشاف فقط في حدود عقل إنسان اسمه (دنيس بابان) أو (واط)، وإنما وقع بسبب تغيير جدري حدث في المناخ العقلي الأوربي كافة، منذ ما يسمى بـ (النهضة) وخصوصاً منذ بداية القرن السادس عشر الميلادي، أي مباشرة بعد اكتشاف أمريكا وآلة الطباعة.

وإذا كان (ديكارت) في القرن السابع عشر، أو من ترجم هذا التغيير الشامل في المناخ العقلي الأوربي إلى منهج تفكير، فلأنه ولد في هذا المناخ وترعرع فيه، وتأمل فيه فكان من الطبيعي أن تأتي نتيجة تأملاته في كتابه (مقال عن المنهج) كما أتت، في تلك العبارات التي تعلن المنعطف الجديد الذي اتخذه الفكر الأوربي.

يقول (ديكارت) مما يقول في (مقال ... ):

" إنه لمن الممكن الوصول إلى معرفة تطبق تطبيقاً نافعاً في الحياة، فتترك مدارس التعليم تلك الفلسفة السكولاستسية، وتعلم فلسفة تقبل التطبيق، وتتيح لنا، بعد معرفة تأثير النار والهواء والأجرام الفلكية، وكل الأجرام التي تحيطنا، أن نستخدمها تحت قانونها بالذات لمصلحتنا الخاصة، لنتمكن من امتلاك الطبيعة والهيمنة عليها".

إن هذه الكلمات ليست إلا عصارة المناخ العقلي الجديد يعصرها رجل عبقري، ما كان يصفيها قبل أوانها في التطور العالمي الشامل، أحد غيره، وما كان أيضاً لأحد قبل (دنيس بابان) و (واط)، أن يستخرج منها نتائجها التطبيقية، مثل الطاقة البخارية وما استتبعت في عالم الاقتصاد حتى عهد التوزيع لمتوسط الدخل الفردي السنوي، على الشكل الذي قدمنا صورته في الفصل السابق.

وإذن فالتفسير الاقتصادي للأوضاع الموجودة في العالم، من تقدم وتخلف، لا يعطينا فكرة صحيحة عن كيفية معالجة التخلف، لأنه يربط الأشياء بأسباب قاصرة، لا يمكن لتجربة ناجحة أن تقوم على أساسها، لا في إندونيسيا ولا في غيرها من البلاد الإسلامية.

ومن هنا يتضح لنا، كم يجدر بمن يتصدى لقضية التخلف في العالم الإسلامي ألا يطرحها ضمن نطاق اقتصادي يضيق غالباً عن تقديم الطريق الأيسر لحلّها، خصوصاً إذا اقترنت النظرة الاقتصادية بانتظار المال من الخارج، حتى إذا أتى يكون غالباً ورطة سياسية، وإن لم يأت يكن بمثابة معطل لقيام النهضة.

بل يحسن بمن يهتم بهذه القضية أن ينظر فيها النظرة الشاملة، حتى ترتبط الأشياء الاقتصادية بجذورها الاجتماعية الثقافية البعيدة، على الأقل في أذهان

أصحاب الاختصاص كي تشمل نظرتهم في التصنيع، الذي لابد منه، فكرة واضحة عن القيم الإنسانية الضرورية لنجاح المشروع.

فإذا فكرنا، على سبيل المثال، فيما يسمى (تغطية) المشروع ( Amortissement) ندرك مباشرة عن طريق الأرقام أن القيمة الأولى في نجاح أي مشروع اقتصادي هي الإنسان.

ويمكن القول بقدر ما استفدنا من تجارب العالم الثالث في العقود الأخيرة، إن إهمال أو تجاهل قضية الإنسان هي من الأمور التي أفقدت هذه التجارب الشرط الأساسي لنجاحها مثل ما حدث لمخطط (شاخت) بإندونيسيا.

***

[الأسس الحضارية لعالم الاقتصاد]

إن التغيرات التي نشاهد نتائجها بعد مدة طويلة في عالم الاقتصاد، أحياناً، هي في جوهرها تغيرات حضارية تعتري القيم والأذواق والأخلاق في منعطفات التاريخ، فتتغير معالم الحياة بتحول الإنسان نفسه في إرادته واتجاهه عندما يدرك معنى جديداً لوجوده في الكون.

وهذا التحول لا يؤثر في عالم الأشياء، ولا في المعقولات التي يتضمنها عالم الأفكار بوصفه أنماطاً تطبيقية ( Modalités opératoires)، أي لا يؤثر في عالم الاقتصاد بنوعيه- الشيء المصنوع والفكرة الدالة على طريقة صنعه- ما لم يؤثر في محتوى النفوس ذاتها، طبقاً للآية الكريمة: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد ١٣/ ١١].

ولو تدبر أهل الاختصاص في الاقتصاد من المسلمين هذه الآية، أدركوا أنها تضع هذه القضية وغيرها مما يخص أوضاع المجتمعات أولاً في مستوى تغير مسوّغات الوجود في المجال النفسي، وفي كلمة واحدة وبصورة أوضح في المستوى الحضاري.

ولو تدبروا أيضاً بعض الدراسات المتعمقة في البحث عن جذور الاقتصاد، لوصلوا إلى النتيجة النظرية نفسها، أي أن الاقتصاد ليس قضية إنشاء بنك وتشييد مصانع فحسب، بل هو قبل ذلك تشييد الإنسان وإنشاء سلوكه الجديد أمام كل المشكلات.

إن دراسة من هذا النوع تفيد قطعاً في تطعيم بعض الأفكار الاقتصادية، إن

لم يكن في تعديلها، حتى تكون في الحالتين كلتيهما أقرب من واقع الإنسان الذي نحاول تدعيمه أو تغييره في المجال الاقتصادي، حسب الظروف.

إن مصادفة سعيدة، جعلت تحت يدي، وأنا أحرر هذا الفصل دراسة لـ (جون نيف J. nef) ألفها محاضرات ثم نشرها في كتاب تحت عنوان (الأسس الثقافية للحضارة الصناعية).

إن هذا الأستاذ تناول موضوع الاقتصاد من جذوره، فتراه يعالج في صلب موضوعه قضايا، ربما لا يتفق كثير من أصحاب الاختصاص في بلادنا، بأن لها اتصالاً وثيقاً بموضوع الاقتصاد، لأنه سبق في أذهاننا أنه موضوع (الكم) والإحصائيات، فتراه مثلاً يعقد فصله الأول لـ (حركات الفكر) بين ١٥٧٠ - ١٦٦٠، ويعقد فصلاً آخر لـ (الإصلاح الديني ... ).

ولكنني لست بصدد تعريف المسلم المتورط في عالم الاقتصاد، كيف نشأ هذا الاقتصاد على أسس حضارة غيره. بل أحاول أن أدله على طريق لحل أزمته الراهنة. على الأقل في المجال الفكري، لتكون له بعد ذلك الخيرة بين أفكار واضحة.

إن الدارس الغربي مثل (جون نيف)، يدرس الأشياء من الناحية الوصفية كما هي، لأنها واقع شاخص أمام عينيه، وكل أسباب هذا الواقع سابقة في التاريخ عن جيله، فيكفيني أن يصف الأشياء بصدق، أي أن يحللها بدقة، ليفيدنا بقدر توفيقه في الوصف والتحليل.

ولكننا نواجه القضية من زاوية أخرى، يضطرنا لذلك واقعنا الخاص، أي يجب علينا أن نواجه هذا الواقع لا بأسلوب من يصف شيئاً موجوداً، بل بأسلوب من ينشئ شيئاً مفقوداً، أو يحاول إنشاءه طبقاً لأسباب ما زالت فاقدة التأثير في مجتمعنا.

إن الاقتصاد- مهما كانت توعيته المذهبية- هو تجسيم لحضارة، على شرط أن نحددها بصفتها مجموعة الشروط المعنوية والمادية التي تتيح لمجتمع ما أن يقدم جميع الضمانات الاجتماعية لكل فرد يعيش فيه.

فهذا التحديد الوظيفي يجعلنا نرى في الحضارة جانبين: الجانب الذي يتضمن شروطها المعنوية، في صورة إرادة تحرك المجتمع نحو تحديد مهماته الاجتماعية والاضطلاع بها، والجانب الذي يتضمن شروطها المادية، في صورة إمكان، أي أنه يضع تحت تصرف المجتمع الوسائل الضرورية للقيام بمهماته، أي بالوظيفة الحضارية.

فالحضارة هي هذه الإرادة وهذا الإمكان. وبهذا نستطيع الآن التعبير عن الاقتصاد على أنه الصورة المحَسّة، لهذه الإرادة ولهذا الإمكان، في ميدان خاص هو ميدان الاقتصاد.

كما نستطيع أيضاً تقديم متوسط الدخل الفردي السنوي، الذي أعطانا مدخلاً لهذا البحث، على أنه مجرد تعبير عن الإمكان الحضاري، أو على الضمانات الاجتماعية بطريقة الأرقام.

وهنا يجدر بنا الوقوف عند العلاقة النسبية بين الإرادة الحضارية والإمكان الحضاري في الظروف الموضوعية، أي في الظروف الواقعية التي تواجه مجتمعاً منذ نقطة الانطلاق، أو في الحالات الشاذة التي تشبه نقطة انطلاق.

فلدينا تجربتان، الواحدة في تاريخ الأمة الإسلامية العربية، والأخرى في تاريخ أمة معاصرة هي ألمانيا.

فالأمة العربية في زمان الرسول - صلى الله عليه وسلم - انطلقت من نقطة الصفر من حيث الإمكان، لم يكن لديها شيء للاضطلاع بمهماتها الجسيمة، في المجال الاجتماعي والسياسي والعسكري، على حد سواء.

ولكننا نراها، ولا أحد ينكر هذا، تقوم بهذه المهمات دون إهمال ولا إرجاء حتى يكتمل إمكانها، نراها منذ اللحظة الأولى، وبالإمكان البسيط الذي بيدها في تلك اللحظة، وكأنها قادرة على كل شيء، وإذا بها تنفذ فعلاً كل خططها في كل المجالات، كأنما معامل ضرب Coefficient تدخّل في فعالية وسائلها البسيطة، فجعلها كافية لإنجاز المهمات من ناحية وجعلها تكتمل في آن واحد من ناحية أخرى.

يجدر بنا إذن، أن نقف عند هذا المعامل المضاعف، بوصفه شيئاً أساسياً في سر عمليات الإنجاز، فلا تتوقف هذه العمليات على شروط مادية مفرطة، كأنما تخلص إنجازها من شرط الإمكان.

نرى هذه الظاهرة أيضاً في عالمنا الحديث، فنرى دولة محطمة مثل ألمانيا تعيد بناءها من نقطة الصفر، أي بلا إمكان يعد بالنسبة إلى ما أنجز فعلاً.

وهنا أيضا نرى تدخل معامل مضاعف للإمكان، جعله منذ اللحظة الأولى في مستوى المهمات المنجزة. فهذا المعامل المضاعف هو الإرادة الحضارية بالذات، حتى إنه لو فقد في نشاط مجتمع، نراه وكأنما تجمدت وسائله مهما كان كلّها، وكأنما تعطل إمكانه مهما كان حجمه المادي.

فالعلاقة النسبية بين الإمكان الحضاري والإرادة الحضارية علاقة سببية، تضع (الإرادة) في رتبة السبب بالنسبة للإمكان.

ولو عدنا إلى عالم الاقتصاد بهذه الاعتبارات، فإننا لا نراه عالم الكميات وعالم الأرقام إلا في الرتبة الثانية، أي بعدما تبعث فيه الإرادة الحضارية الحركة والحياة.

وإنما تتدخل الكميات والأرقام عندما تنطلق عمليات الإنجاز، ويتطلب إنجازها إشرافاً وتنظيما ورقابة، أي بقدر ما يكتمل الإمكان.

ولكن هذا الإشراف والتنظيم والرقابة، مع اعتبارها شروطاً ضرورية بقدر ما يتضخم الإمكان، لا تحقق على أية حال النجاح المضمون للاقتصاد إن افتقد إلى عامل نفسي أو روحي ينهض به على أنه التجسيم لإرادة حضارية.

ومن هنا تبدو لنا أهمية كتاب (جون نيف) في خاتمته، حيث يقول:

" إن اقتصاد الوفرة الذي يقاس بالكميات، والذي بدأ يسود خلال القرن التاسع عشر، في أجزاء من أوربا؛ الامبراطورية البريطانية وأمريكا، لم يكن، كما يعتقد علماء العصر الحديث عامة، السببَ الأساسي للتقدم الروحي والأدبي الذي حصل في الأزمنة الحديثة، إذ يبدو أن التقدم الروحي والأدبي الذي بدأ أثناء احتدام الحروب الدينية كان عاملاً رئيسياً في نشوء اقتصاد الوفرة هذا، إذ كان يتعذر حصول مثل هذا التقدم لولا المساعدة الإلهية التي منحت للروح، لكن كان لا بد لإرادة الإنسان، هذه الإرادة الحرة، من أن تطلب هذه المساعدة، وأن تجندها طوعا لمواجهة المسائل في تلك الميادين من التجربة الدنيوية- أي ميادين الدين والفن والأخلاق- التي أثبتت الأساليب العلمية الجديدة عجزها فيها. وسعى أجدادنا إبان الثورة العلمية التي بدأت عند ملتقى القرنين السادس عشر والسابع عشر إلى الوصول بالإنسان كله إلى الكمال، لا إلى مجرد تحسين معرفته عن العالمين المادي والحياتي، ولو أن هؤلاء الأجداد ركزوا جهودهم بلا استثناء على تلك الجوانب من الطبيعة البشرية التي تقع في مجال التفكير العلمي والاقتصادي الجديد، لوجدت الأجيال التي ولدت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر أمر تأسيس اقتصاد الوفرة ( ... ) أصعب حتى مما كان قد حدث بالفعل ... ".

إنني تعمدت اقتطاف هذا المقطع من خاتمة كتاب (جون نيف)، لأنه يدل بأوضح ما يمكن التعبير به على الجذور البعيدة لا يسميه اقتصاد الوفرة، دون أن نبيح لأنفسنا سوى تعديل بسيط في المصطلحات لمراعاة وحدة البحث.

فما يسميه (إرادة الإنسان) ينبغي ضبطه بالتاريخ، أي بالقرن السادس عشر والسابع عشر، أي هي (إرادة الحضارة) الجديدة في منطلقها.

وما يسميه (اقتصاد الوفرة) ما هو سوى (الاقتصاد) الذي يستند على (إمكان) يكتمل بفضل الوسائل الجديدة التي تهيأت لاكتشافها السبل، منذ العصور السابقة عن الحضارة الأوربية.

ومهما يكن فإننا نرى كيف يرتبط عالم الاقتصاد بالقيم الحضارية ارتباطاً لا يمكن معه أن نتصور نجاح خطة اقتصادية، تقتنع بأرقام وإحصائيات وأدوات مادية، إن لم يكن إنجازها آخذاً في الاعتبار قيمة الإنسان ذاته في رتبة القيمة الاقتصادية الأولى، على شرط أن تكون إرادته شرارة مقتبسة من (إرادة حضارية).

***