الذريعة إلى مكارم الشريعة

تقاسيم الصناعات ومراتبها وفضيلة بعضها على بعض

ج ١ · ص ٢٧١

تقاسيم الصناعات ومراتبها وفضيلة بعضها على بعض

الصناعات ثلاثة أفرب:

إما أصول لا قوام للعالم دونها، وهي أربعة أشياء: الزراعة، والحياكة، والبناية، والسياسة.

وإما مرشحة لكل واحد من هذه وخادمة لها، كالحدادة للزراعة، والحلاجة والغزالة للحياكة

وإما ثمرة لكل واحد من ذلك ومزينة له، كالطحانة والخبازة للزراعة، والقصارة للحياكة، ومثل ذلك بالإضافة إلى العالم مثل أجزاء الشخص إلى الشخص سواء بسواء، فإنها على ثلاثة أضرب: إما أصول كالقلب والكبد والدماغ، وإما مرشحة لتلك الأصول وخادمة كالمعدة والعروق والشرايين، وإما مكملة لها ومزينة كاليد والحاجب.

فأشرف أصول الصناعات السياسة وهي أربعة أضرب

الأول: سياسة الأنبياء وحكمهم على الخاصة والعامة، ظاهرهم وباطنهم.

والثاني: الولاة وحكمهم على ظاهر الخاصة والعامة دون باطنهم.

والثالث: الحكماء وحكمهم على باطن الخواص.

والرابع: الفقهاء والوعظة وحكمهم على بواطن العامة.

وأشرف هذه السياسات الأربعة بعد النبوة إفادة العلم وتهذيب الناس به، وبيان ذلك

ج ١ · ص ٢٧٢

أن شرف الصناعة يتبين من أوجه:

إما بحسب النسبة إلى القوة المبرزة لها كفضل معرفة الحكمة على معرفة اللغات، فإن الأولى متعلقة بالقوة العقلية، وهذه بالقود الحسية، والعقل أشرف من الحس.

وإما بحسب عموم النفع كفضل الزراعة على الصياغة.

وإما بحسب شرف الوضوع المعمول فيه كشرف الصياغة على الدباغة.

وقد علم أن الحكمة تدرك بالقوة المفكرة، وهي أشرف قوة في الإنسان، وأنه يتوصل بها إلى جنة المأوى، وذلك أبلغ نفع، وموضوعها الذي تعمل فيه نفوس البشر، وهي أفضل موضوع يعمل فيه، بل أفضل موجود في هذا العالم.

وإفادة العلم من وجه صناعة، ومن وجه عبادة، ومن وجه أجل خلافة لله تعالى، فإن الله تعالى مع استخلافه قد فتح على قلبه العلم الذي هو أخص صفاته تعالى، فهو خازن لأجل خزائنه، وقد أذن له في الإنفاق على كل أحد ممن لا يفوته الإنفاق عليه، وكلما كان إنفاقه على ما يجب، وكما يجب أكثر كان جاهه عند مستخلفه أوفر.