المسائل الماردينية - وهي مسائل يكثر وقوعها ويحصل الابتلاء بها

القسم ١ — الجزء ٣ من ٣

ج ١ · ص ٢٤١

(فصل)

وأما إبدال المنذور والموقوف بخير منه، كما في إبدال الهدي.

فهذا نوعان: أحدهما: أن يكون الابدال للحاجة، مثل أن يتعطل، فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه، كالفرس الحبيس للغزو، إذا لم يمكن الانتفاع به في الغزو، فإنه يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه، والمسجد إذا تخرب، فتنقل آلته إلى مكان آخر، أو يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه، وإذا خرب ولم يمكن عمارته فتباع العرصة، ويشترى بثمنها ما يقوم مقامها: فهذا كله جائز.

فإن الأصل إذا لم يحصل به المقصود قام بدله مقامه.

والثانى: الإبدال؛ لمصلحة راجحة، مثل أن يبدل الهدي بخير منه، ومثل المسجد إذا بني بدله مسجدا آخر أصلح لأهل البلد منه [وبيع الأول] (1)، فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء.

واحتج أحمد بأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نقل مسجد الكوفة القديم إلى مكان آخر، وصار الأول سوقا للتمارين، فهذا إبدال لعرصة (2) المسجد.

وأما إبدال بنائه ببناء آخر، فإن عمر وعثمان بنيا مسجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، على غير بنائه الأول، وزادوا فيه،

ج ١ · ص ٢٤٢

وكذلك المسجد الحرام.

وقد ثبت في الصحيحين: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لعائشة: "لولا قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة، ولألصقتها بالأرض، ولجعلت لها بابين: بابا يدخل الناس منه، وبابا يخرج منه الناس" (1)، فلولا المعارض الراجح لكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم غير بناء الكعبة، فيجوز تغيير بناء الوقف من صورة إلى صورة؛ لأجل المصلحة الراجحة.

أما إبدال العرصة بعرصة أخرى: فهذا قد نص أحمد وغيره على جوازه، اتباعا لأصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، حيث فعل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه واشتهرت القضية، ولم ينكر.

وأما إذا كان المغل قليلا، فيبدل بخير منه، مثل أن يقف دارا أو حانوتا أو بستانا، أو قرية مغلها قليل، فيبدلها بما هو أنفع الموقف.

فقد أجاز ذلك أبو ثور وغيره من العلماء، مثل أبي عبيد [بن حربويه] (2) قاضي مصر، وحكم بذلك، وهو قياس قول أحمد في تبديل المسجد من عرصة إلى عرصة؛ للمصلحة، بل إذا جاز أن يبدل المسجد بما ليس بمسجد للمصلحة، بحيث يصير المسجد سوقا، فلأن يجوز إبدال [المستغل بمستغل] (3) آخر أولى وأحرى، وهو قياس قوله في إبدال الهدى بخير منه، وقد نص على أن المسجد

ج ١ · ص ٢٤٣

اللاصق بالأرض إذا رفعوه وبنوا تحته سقاية، واختار ذلك الجيران: فعل ذلك (1).

لكن من أصحابه من منع إبدال المسجد والهدي والأرض الموقوفة، وهو قول الشافعي وغيره، لكن النصوص والآثار والقياس تقتضي جواز الإبدال؛ للمصلحة، والله أعلم (2).

ج ١ · ص ٢٤٤

(فصل)

وأما القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك:

فمذهب الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين أن القصاص ثابت في ذلك، وهو المنصوص عن أحمد في رواية إسمعيل بن سعيد الشالنجي، وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه لا يشرع في ذلك قصاص؛ لأن المساواة فيه متعذرة في الغالب، وهذا قول كثير من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد.

والأول: أصح، فإن سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مضت بالقصاص في ذلك، وكذلك سنة خلفائه الراشدين، وقد قال الله -عز وجل-: ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها﴾ [الشورى: 40] وقد قال تعالى: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ [البقرة: 194] ونحو ذلك.

وأما قول القائل: إن المماثلة في ذلك متعذرة، فيقال له: لا بد لهذه الجناية من عقوبة، إما قصاص وإما تعزير، فإذا جوز أن يعزر تعزيرا غير مضبوط الجنس والقدر، فلأن يعاقب بما هو أقرب إلى الضبط من ذلك أولى وأحرى، والعدل في القصاص معتبر بحسب الإمكان.

ومن المعلوم أن الضارب إذا ضرب ضربة مثل ضربته أو قريب منها، كان هذا أقرب إلى العدل من أن يعزر بالضرب بالسوط.

فالذي يمنع القصاص في ذلك خوفا من الظلم: يبيح ما هو

ج ١ · ص ٢٤٥

أعظم ظلما مما فر منه، فعلم أن ما جاءت به السنة أعدل وأمثل، وكذلك له أن يسبه كما سبه، مثل أن يلعنه كما لعنه، أو يقول: قبحك الله، فيقول له: قبحك الله، أو أخزاك الله، فيقول له: أخزاك الله، أو يقول: يا كلب يا خنزير. فيقول له: يا كلب يا خنزير (1).

فأما إذا كان محرم الجنس مثل تكفيره والكذب عليه، فليس له أن يكفره، ولا يكذب عليه، وإذا لعن أباه لم يكن له أن يلعن أباه؛ لأن أباه لم يظلمه (2).

ج ١ · ص ٢٤٦

(فصل)

وأما القصاص في إتلاف الأموال، مثل أن يخرق ثوبه المماثل له، أو يهدم داره، فيهدم داره ونحو ذلك.

فهذا فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد:

أحدهما: أن ذلك غير مشروع. لأنه إفساد؛ ولأن العقار والثياب غير متماثلة.

الثاني: أن ذلك مشروع؛ لأن الأنفس والأطراف أعظم [قدرا] (1) من الأموال، وإن جاز إتلافها على سبيل القصاص؛ لأجل استيفاء المظلوم فالأموال أولى، ولهذا يجوز لنا أن نفسد أموال أهل الحرب إذا أفسدوا أموالنا، بقطع الشجر المثمر، وإن قيل: بالمنع من ذلك لغير حاجة.

[وأما التماثل] (2)، فهذا فيه نزاع، فإنه إذا أتلف لنا ثيابا أو حيوانا أو عقارا ونحو ذلك، هل يضمنه بالقيمة، أو يضمنه بجنسه مع القيمة؟ على قولين معروفين للعلماء، وهما قولان في مذهب الشافعي وأحمد، فإن الشافعي قد نص على أنه إذا هدم داره بناها كما كانت، فضمنه بالمثل، وقد روي عنه في الحيوان نحو ذلك، وكذلك أحمد يضمن أولاد المغرور [بجنسهم] (3)، في المشهور عنه، وإذا اقترض حيوانا رد مثله في المنصوص، وقصة داود وسليمان [عليهما الصلاة

ج ١ · ص ٢٤٧

والسلام] (1) هي من هذا الباب.

فإن داود [عليه الصلاة والسلام] (2) كان قد ضمن الحرث الذي نفشت [فيه] (3) (4) غنم القوم بالقيمة، وأعطاهم الماشية مكان القيمة، وسليمان [عليه الصلاة والسلام] (5) أمرهم أن يعمروا الحرث حتى يعود كما كان وينتفعوا بالماشية بدل ما فاتهم عن منفعة الحرث (6).

[بهذا] (7) أفتى الزهري لعمر بن عبد العزيز -لما كان قد اعتدى

ج ١ · ص ٢٤٨

بعض بني أمية على بستان له اقتلعوه- فسألوه: ما يجب في ذلك؟ فقال: "يغرسه كما كان: فقيل له: إن ربيعة وأبا الزناد قالا: يجب القيمة، فتكلم الزهري [فيهما] (1) بكلام مضمونه: أنهما خالفا السنة".

ولا ريب أن ضمان المال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى العدل من ضمانه بغير جنسه، وهو الدراهم والدنانير، مع اعتبار القيمة فإن القيمة معتبرة في [الموضعين] (2)، والجنس مختص بأحدهما، ولا ريب أن الأغراض متعلقة بالجنس، فمن له غرض في كتاب أو فرس أو بستان، ماذا يصنع بالدراهم؟ فإن قيل: يشتري بها مثله، قيل: الظالم الذي فوته مثله هو أحق بأن يضمن له بمثل ما فوته إياه، ونظير ما أفسده من ماله (3).

ج ١ · ص ٢٤٩

(فصل)

وأما الوقف: فما فضل من ريعه واستغنى عنه فإنه [يصرفه] (1) في نظير تلك الجهة، كالمسجد إذا فضل [مغل وقفه عن] (2) مصالحه صرف في مسجد آخر؛ لأن الواقف [له غرضه] (3) في الجنس، والجنس واحد، فلو قدر أن المسجد الأول خرب، ولم ينتفع به أحد، صرف ريعه في مسجد آخر، فكذلك إذا فضل عن مصلحته شيء، فإن هذا الفاضل لا سبيل إلى صرفه إليه، ولا إلى تعطيله، فصرفه في جنس المقصود أولى، وهو أقرب الطرق إلى مقصود الواقف.

وقد روى أحمد عن علي رضي الله تعالى عنه: "أنه حض الناس على إعطاء [مكاتب في كتابته] (4)، ففضل شيء عن حاجته، فصرفه في المكاتبين" (5) (6).

ج ١ · ص ٢٥٠

(فصل)

وأما إسقاط الدين عن المعسر، فلا يجزئ عن زكاة العين بلا نزاع، لكن إذا كان له دين على من استحق الزكاة، فهل يجوز أن يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدين، ويكلون ذلك زكاة ذلك الدين؟

فهذا فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره، أظهرهما:

الجواز؛ لأن الزكاة مبناها على المواساة، وهذا قد أخرج من جنس ما يملكه، بخلاف ما إذا كان ما له عينا وأخرج دينا، فإن الذي أخرجه دون الذي يملكه، فكان بمنزلة إخراج الخبيث عن الطيب، وهذا لا يجوز، كما قال الله -عز وجل-: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه﴾ [البقرة: 267].

ولهذا كان على المزكي أن يخرج من جنس ماله، لا يخرج أدنى منه. فإذا كان له ثمرة أو حنطة جيدة لم يخرج عنها، ما هو دونها (1).

ج ١ · ص ٢٥١

(فصل)

وأما معاملة [التتر] (1):

فيجوز فيها ما يجوز في معاملة أمثالهم، ويحرم فيها ما يحرم في معاملة أمثالهم، فيجوز أن يبتاع الرجل عن مواشيهم وخيلهم ونحو ذلك، كما يبتاع من مواشي الأعراب والتركمان والأكراد وخيلهم، ويجوز أن يبيعهم من الطعام والثياب ونحو ذلك ما يبيعه لأمثالهم.

فأما إن باعهم أو باع غيرهم ما يعينهم به على المحرمات كبيع الخيل والسلاح لمن يقاتل به قتالا محرما، فهذا لا يجوز، قال الله -عز وجل- ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب﴾ [المائدة: 2]، وفي السنن عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنه لعن في الخمر عشرة لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها، ومبتاعها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها" (2)، وقد لعن العاصر، وهو إنما

ج ١ · ص ٢٥٢

يعصر عنبا يصير عصيرا، والعصير يمكن أن يتخذ خلا ودبسا وغير ذلك، لكن لما علم قصده من العصير: أنه يتخذه خمرا، وأعانه على ذلك، لعنه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك.

وإن كان الذي معهم أو مع غيرهم أموال يعرف أنهم غصبوها من معصوم، فتلك لا يجوز اشتراؤها لمن يتملكها، لكن إذا اشتريت على طريق الاستنقاذ؛ لتصرف في مصارفها الشرعية، فتعاد إلى أصحابها إن أمكن، وإلا صرفت في مصالح المسلمين، جاز هذا.

وإذا علم أن في أموالهم شيئا محرما لا تعرف عينه، فهذا لا تحرم معاملتهم فيه، كما إذا علم أن في الأسواق ما هو مغصوب أو مسروق، ولم يعلم عينه، والحرام إذا اختلط بالحلال فهذا نوعان:

أحدهما: أن يكون محرما لعينه: كالميتة والأخت من الرضاعة، فهذا إذا اشتبه بما لم يحصر لم يحرم، مثل أن يعلم أن في البلد الفلانية أختا له من الرضاعة، لا يعلم عينها، أو فيها من يبيع ميتة، لا يعلم عينها فهذا لا يحرم عليه النساء ولا اللحم، وأما إذا اشتبهت أخته بأجنبية أو المذكى بالميت، فإنه يجتنبهما.

والثاني: ما حرم لصفته كالمأخوذ غصبا، والمقبوض بعقود محرمة كالربا والميسر، فهذا إذا اختلط أو اشتبه بغيره، لم يحرم

ج ١ · ص ٢٥٣

الجميع، بل يميز قدر هذا من [قدر] (1) هذا، فيصرف هذا إلى مستحقه، [وهذا إلى مستحقه،] (2) [مثل اللص الذي أخذ أموال الناس فخلطها، أو أخذ (3) حنطة الناس أو دقيقهم فخلطه، فإنه يقسم بينهم على قدر الحقوق، وإذا علم أن في البلد من هذا شيء لم يعلم عينه، لم يحرم على الناس الشراء من ذلك البلد.

لكن إذا كان أكثر مال الرجل حراما، فهل تكره معاملته، أو تحرم؟ على وجهين.

وإن كان الغالب على ماله الحلال، لم تحرم معاملته، لكن قد قيل: إنه [من المشتبهات التي يستحب تركها] (4).

والله -عز وجل- أعلم.

[كملت والحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين] (5).

وكان الفراغ من نسخها يوم الجمعة من عشرين خلت من شهر جمادى الأول، سنة أربعين وسبعمائة.