[بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين] (1)
سئل [الشيخ الإمام العلامة] (2) شيخ الإسلام، بركلة الأنام، بقية السلف الكرام، ناصر السنة، [قامع] (3) البدعة، مفتي المسلمين، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني عن مسائل (4) يكثر وقوعها ويحصل الابتلاء [بها] (5)، و [يحصل] (6) الضيق والحرج بالعمل بها على [رأي] (7) إمام بعينه.
(1) فمنها: مسألة المياه اليسيرة ووقوع النجاسة فيها من غير تغير، و [تغيرها] (8) بالطاهرات؟
(2) ومنها: بول مأكول [لحمه] (9)؟
(3) ومنها: طين الشوارع؟
(4) ومنها: وقوع الفأرة، ونحوها في المائعات، كالزيت والدبس، [وغيرها] (10).
(5) ومنها: المشقة الحاصلة بالكلاب حال المطر وغيره وعسر
الاحتراز [منها] (1).
(6) ومنها: [عظام] (2) الميتة، وحافرها، وقرنها، وظفرها، وشعرها، وريشها، وإنفحتها (3)؛ هل ذلك كله نجس أم طاهر، أم البعض منه طاهر والبعض نجس؟
(7) ومنها: سؤر الحمار والبغل، هل يجوز [التوضئ] (4) به، أم لا؟
(8) ومنها: إزالة النجاسة بمائع غير الماء، هل يطهر [محله] (5) أم لا؟
(9) ومنها: الصلاة في النعل [والجمجم (6)، والمداس] (7)، هل يكره أم لا؟
(10) ومنها: صيام يوم [الإغمام] (8)، هل هو واجب أم لا؟ وهل هو [يوم] (9) شك منهي عنه أم لا؟
(11) ومنها المرأة يجامعها بعلها، ولا [تتمكن] (10) من دخول
الحمام كلما جامعها لعدم الأجرة [وغيره] (1)، فهل لها أن تتيمم؟ هل يكره لبعلها [كثرة] (2) مجامعتها والحالة هذه؟
(12) ومنها: المرأة أيضا يدخل عليها وقت الصلاة ولم
تغتسل، وتخاف إن دخلت إلى الحمام أن يفوتها الوقت، [فهل] (3) لها تصلي بالتيمم، أو تصلي في الحمام؟
(13) ومنها: الصلاة خلف أهل [الأهواء] (4) والبدع، وخلف من يلحن في الفاتحة أو يبدل بعض حروفها؟
(14) ومنها: المرأة تطهر عن الحيض، ولم تجد ماء تغتسل به، هل لزوجها أن يطأها قبل غسلها من غير شرط؟
(15) ومنها: عادم الماء إذا لم يجد ترابا، هل له أن يتيمم بالرمل ونحوه؟
(16) ومنها: الرجل يستيقظ من النوم وعليه [جنابة] (5) وقد [زاحمه] (6) الوقت، فإن اغتسل خرج الوقت؛ فهل له أن يصلي بالتيمم؟
[وكذا المسافر يصل إلى الماء، وقد ضاق الوقت، فإن تشاغل بتحصيله خرج الوقت، هل له أن يصلي بالتيمم؟] (7).
وهل له أن يصلي في الحمام إذا خاف خروج الوقت أم لا؟
(17) ومنها: مسألة المني، هل هو طاهر أم لا؟ وإذا كان طاهرا، فما حكم رطوبة فرج المرأة إذا خالطته؟
(18) ومنها: مسألة استحالة النجاسة كرماد السرجين النجس والزبل النجس [يصيبه] (1) الريح والشمس والماء فيستحيل ترابا، فهل تجوز الصلاة عليه؟
(19) ومنها: الخف إذا كان فيه خرق يسير، هل يجوز المسح عليه أم لا؟
(20) ومنها: الثوب أو البدن تصيبه النجاسة ويتعذر غسله، هل يقوم التيمم مقام غسله أم لا؟
(21) ومنها: صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد، أو صلاته خلفه في المسجد وبينهما حائل؟ وصلاته (2) أمامه في الجمعة والجنازة، هل يجوز ذلك؟
(22) ومنها: قوم مقيمون بقرية وهم دون أربعين، ماذا يجب عليهم: أجمعة أم ظهر؟
(23) ومنها: مسألة الجماعة للصلاة، هل هي واجبة أم سنة؟ وإذا قلنا: واجبة، هل تصح الصلاة بدونها مع القدرة عليها؟
(24) ومنها: مسألة تضمين البساتين قبل إدراك الثمرة، هل يجوز أم لا؟
(25) ومنها: زكاة العشر يأخذه السلطان يصرفها حيث يشاء، ولا يعطيه الفقراء والمساكين، هل يسقط [الفرض] (1) أم لا؟
(26) ومنها: نصيب العامل في المزارعة، هل فيه زكاة أم لا؟
(27) ومنها: بيع ما في بطن الأرض من اللفت والجزر والقلقاس، ونحوه، هل يجوز أم لا؟
(28) ومنها: الرجل يسلم في شيء، فهل له أن يأخذ من المسلم إليه غيره؟ كمن أسلم في حنطة، فهل يأخذ بدلها شعيرا سواء تعذر المسلم فيه أم لا؟
(29) ومنها: الرجل يكتري أرضا للزرع فيصيبه آفة فيهلك، فهل فيه جائحة أم لا؟
(30) ومنها: إجبار الأب [لبنته البالغة] (2) على النكاح، هل يجوز أم لا؟
(31) ومنها: مسألة الفلوس وبيع بعضها ببعض متفاضلة، وصرفها بالدراهم من غير تقابض في الحال؟ ودفع الدرهم يأخذ [بعضه] (3) فلوسا و [بعضه] (4) قطعة من فضة؟
(32) ومنها: المتهمون بالفجور والسرقة والقتل وغير ذلك، هل يعاقبون أم لا؟
(33) ومنها: الرجل يكون له على الرجل دين، فيجحده [أو
يغصبه شيئا، ثم يصيب له مالا من جنس ماله أومن غير جنسه] (1)، فهل له أن يأخذ منه مقدار حقه أم لا؟
(34) ومنها: دفع الزكاة إلى أقاربه المحتاجين الذين لا تلزمه نفقاتهم، هل هو أفضل، أم دفعها إلى الأجنبي؟
(35) ومنها: [دفعها] (2) إلى والديه وولده الذين لا تلزمه نفقتهم، هل يجوز أم لا؟
(36) ومنها: الرجل يبيع سلعة بثمن مؤجل، ثم يشتريها من المشتري بأقل من ذلك الثمن حالا، هل يجوز أم لا؟
(37) ومنها: المسكين يحتاج إلى الزكاة من [الزروع] (3)، فهل يسقط الفرض عن صاحب الزرع إذا عجلها له قبل إدراك زرعه أم لا؟
(38) ومنها: إخراج القيمة عن الزكاة، فإنه كثيرا ما يكون أنفع للفقراء، هل هو جائز أم لا؟
(39) ومنها: الواقف والناذر يوقف [أو ينذر] (4) شيئا ثم يرى غيره أحظ (5) لموقوف عليه [والمنذور له] (6) هل يجوز له إبداله كما في الأضحية؟
(40) ومنها: الرجل يلطم الرجل أو يلكمه أو يسبه، هل يجوز له أن يفعل به كما فعل، أو كما يخرق ثوبه [كما يخرق ثوبه] (7).
(42) ومنها حرف [الوقف] (1) على [وجهه في] (2) جهة [أخرى] (3) لمصلحة راجحة أو مساوية؟
(42) ومنها: أرزاق التتار، هل هي مباحة لمن يرزقونه إياها؟
(43) ومنها: إسقاط الدين عن الفقير المعسر، هل يجوز أن يحسبه من الزكاة؟
فأجاب [رحمه الله تعالى] (4):
الحمد لله رب العالمين
أما مسألة [تغير] (5) الماء اليسير والكثير بالطاهرات:
كالأشنان (6)، والصابون، والسدر (7)، والخطمي (8)، والتراب، والعجين وغير ذلك مما قد [يغير] (9) الماء، مثل الإناء إذا كان فيه أثر
سدر أو خطمي ووضع فيه ماء فتغير به، مع بقاء اسم الماء فهذا فيه قولان معروفان للعلماء:
أحدهما: أنه لا يجوز التطهير به، كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين التي اختارها الخرقي والقاضي، وأكثر متأخري أصحابه؛ لأن هذا ليس بماء مطلق فلا يدخل في قوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء﴾
[النساء: 43] ثم إن أصحاب هذا القول استثنوا من هذا أنواعا، بعضها متفق عليها بينهم وبعضها مختلف فيه، فما كان من التغير حاصلا بأصل الخلقة أو بما يشق صون الماء عنه، فهو طهور باتفاقهم.
وما تغير بالأدهان والكافور، ونحو ذلك، ففيه قولان معروفان في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما.
وما كان [تغيره] (1) يسيرا، [فهل] (2) يعفى عنه أو لا يعفى عنه؟ أو يفرق بين الرائحة وغيرها؟ على ثلاثة أوجه، إلى غير ذلك من المسائل.
والقول الثاني: أنه لا فرق بين المتغير بأصل الخلقة وغيره، ولا بما يشق الاحتراز عنه، ولا بما يشق فما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره، كان طهورا، كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى عنه، وهي التي نص عليها في أكثر أجوبته.
وهذا القول هو الصواب؛ لأن الله تعالى قالت: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾
[المائدة: 6]، وقوله: ﴿فلم تجدوا ماء﴾
نكرة في سياق النفي فيعم كل ما هو ماء، لا [يفرق] (1) في ذلك بين نوع ونوع.
فإن قيل: إن المتغير لا يدخل في اسم الماء؟
قيل: تناول الاسم لمسماه لا فرق فيه بين التغير الأصلي والطارئ، ولا بين [المتغير] (2) الذي يمكن الاحتراز منه، والذي لا يمكن الاحتراز منه؛ فإن الفرق بين هذا وهذا إنما هو من جهة القياس لحاجة الناس إلى استعمال هذا المتغير دون هذا، فأما من جهة اللغة وعموم الاسم وخصوصه فلا فرق بين هذا وهذا، ولهذا لو وكله في شراء ماء أو حلف لا يشرب ماء أو غير ذلك، لم يفرق بين هذا وهذا، بل إن دخل هذا دخل هذا، وإن خرج هذا خرج هذا، فلما حصل الاتفاق على دخول [المتغير] (3) تغيرا أصليا أو حادثا بما يشق صونه عنه، علم أن هذا النوع داخل في عموم الآية.
وقد ثبت بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (4)، والبحر متغير الطعم تغيرا شديدا لشدة ملوحته،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[فإن] (1) كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أخبر أن ماءه طهور -مع هذا التغير- كان ما هو أخف ملوحة منه أولى أن يكون طهورا، وإن كان الملح وضع فيه قصدا؛ إذ لا فرق بينهما في الاسم من جهة اللغة.
وبهذا يظهر ضعف حجة المخالفين؛ فإنه لو استقى ماء أو وكله في شراء ماء لم يتناول ذلك ماء البحر؛ ومع هذا فهو داخل في عموم الآية فكذلك ما كان مثله في الصفة (2).
وأيضا فقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بغسل المحرم بماء وسدر (3)، وأمر بغسل ابنته بماء وسدر (4)، وأمر الذي أسلم إن يغتسل بماء
وسدر (1)، ومن المعلوم: أن [السدر] (2) لا بد أن يغير الماء؛ فلو كان التغير يفسد الماء لم يأمر به.
وقول القائل: إن هذا تغير في محل الاستعمال فلا يؤثر تفريق بوصف غير مؤثر لا في اللغة ولا في الشرع، فإن المتغير إن كان يسمى ماء مطلقا وهو على البدن، [ويسمى] (1) ماء مطلقا وهو في الإناء؛ وإن لم يسم ماء مطلقا في أحدهما لم يسم مطلقا في الموضع الآخر؛ [فإنه] (2) من المعلوم أن أهل اللغة لا يفرقون في التسمية بين محل ومحل.
وأما الشرع: فإن هذا فرق لم يدل عليه دليل شرعي فلا يلتفت إليه، والقياس عليه إذا جمع أو فرق: أن يبين أن ما جعله مناط الحكم جمعا أو فرقا مما دل عليه الشرع، وإلا فمن علق الأحكام بأوصاف جمعا وفرقا بغير دليل شرعي، كان واضعا لشرع منا تلقاء نفسه شارعا في الدين ما لم يأذن به الله.
ولهذا كان على القائس أن يبين تأثير الوصف المشترك الذي جعله مناط الحكم بطريق من [الطرق] (3) الدالة على كون الوصف المشترك هو [علة] (4) الحكم؛ وكذلك في الوصف الذي فرق فيه بين الصورتين، عليه أن يبين تأثيره بطريق من الطرق الشرعية.
وأيضا: فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ من قصعة فيها أثر العجين (5).
ومن المعلوم: أنه لابد في العادة من تغير الماء بذلك لا سيما
في آخر الأمر إذا قل الماء وانحل العجين.
فإن قيل: ذلك التغير كان يسيرا؟
قيل (1): وهذا أيضا دليل في المسألة، فإنه إن سوى بين التغير اليسير والكثير مطلقا كان مخالفا للنص، وإن فرق بينهما لم يكن للفرق بينهما حد مضبوط لا بلغة، ولا بشرع، ولا عقل، ولا عرف؛ ومن فرق بين الحلال والحرام بفرق غير معلوم لم يكن قوله صحيحا.
وأيضا: فإن المانعين مضطربون اضطرابا يدل على فساد أصل
[قولهم] (1)، منهم من يفرق بين الكافور والدهن وغيره ويقول: إن هذا التغير عن مجاورة لا عن مخالطة، ومنهم من يقول: بل نحن نجد في الماء أثر ذلك، ومنهم من يفرق بين الورق الربيعي والخريفي، ومنهم من يسوي بينهما، ومنهم من يسوي بين الملحين: الجبلي والمائي، ومنهم من يفرق [بينهما] (2).
وليس على شيء من هذه الأقوال دليل يعتمد عليه، لا من نص ولا قياس ولا إجماع، إذ لم يكن الأصل الذي تفرعت عليه مأخوذا من جهة الشرع، وقد قال تعالى: ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا﴾
[النساء: 82]؛ وهذا بخلاف ما جاء من عند الله فإنه [محفوظ] (3)، كما قال تعالى: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (9)﴾
[الحجر: 9]، فدل ذلك على ضعف هذا القول.
وأيضا، فإن القول بالجواز موافق للعموم اللفظي والمعنوي مدلول عليه بالظواهر والمعاني؛ فإن تناول اسم الماء لمواقع الإجماع كتناوله لموارد النزاع في اللغة، وصفات هذا كصفات هذا في الجنس، فتجب التسوية بين المتماثلين (4).
وأيضا: فإنه على قول المانعين، يلزم مخالفة الأصل وترك العمل بالدليل الشرعي لمعارض راجح، إذ كان يقتضي القياس عندهم أنه لا يجوز استعمال شيء من المتغيرات في طهارتي الحدث والخبث؛ لكن استثني المتغير بأصل الخلقة، وبما يشق صون الماء عنه للحرج والمشقة، فكان هذا موضع استحسان ترك له القياس، وتعارض الدلالة على خلاف الأصل وعلى القول الأول: يكون رخصة ثابتة على وفق القياس من غير تعارض بين أدلة الشرع؛ فيكون هذا أقوى (1).
فصل
وأما الماء إذا تغير بالنجاسات، فإنه ينجس بالاتفاق.
وأما ما لم يتغير ففيه أقوال معروفة:
أحدها: لا ينجس؛ وهو قول أهل المدينة، ورواية المدنيين عن مالك، وكثير من أهل الحديث، واحدى [الروايات] (1) عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه ونصرها في المفردات: ابن عقيل، وابن [البناء] (2) وغيرهما.
والثاني: ينجس قليل الماء بقليل النجاسة؛ وهي رواية البصريين عن مالك.
والثالث: وهو مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى -اختارها طائفة من أصحابه- الفرق بين القلتين (3) وغيرهما؛ فمالك لا يحد الكثير بالقلتين، والشافعي وأحمد يحدان الكثير بالقلتين.
والرابع: الفرق بين البول والعذرة المائعة وغيرهما؛ فالأول: ينجس منه ما أمكن نزحه، دون ما لم يمكن نزحه، بخلاف الثاني: فإنه لا ينجس القلتين فصاعدا، وهذا أشهر الروايات عن أحمد واختيار أكثر أصحابه (1).
والخامس: أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا؛ [وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه] (2)، لكن ما لم يصل إليه لا ينجسه.
ثم حدوا ما لم يصل إليه بما لا يتحرك [أحد] (3) طرفيه بتحريك الطرف الآخير.
ثم تنازعوا: هل يحد بحركة المتوضئ أو المغتسل؟ وقدر ذلك محمد بن الحسن [بقدر] (4) مسجده [فوجده] (5) عشرة أذرع في عشرة أذرع.
وتنازعوا في [الأبيار] (6) إذا وقع فيها نجاسة، هل يمكن
تطهيرها؟ فزعم [المزني] (1): أنه لا يمكن؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه: يمكن تطهيرها بالنزح، ولهم في تقدير الدلاء أقوال معروفة.
والسادس: قول أهل الظاهر، الذين ينجسون ما بال فيه البائل دون ما ألقي فيه البول [ولا ينجسون ما سوى ذلك إلا بالتغير] (2).
وأصل هذه المسألة من جهة المعنى: أن اختلاط الخبيث -وهو النجاسة- بالماء: هل يوجب تحريم الجميع أم يقال: بل قد استحال في الماء فلم يبق له حكم؟
فالمنجسون ذهبوا إلى القول الأول؛ ثم من استثنى الكثير قال: هذا يشق الاحتراز من وقوع النجاسة فيه، فجعلوا ذلك موضع استحسان، كما ذهب إلى ذلك طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد.
وأما أصحاب أبي حنيفة فبنوا الأمر على وصول النجاسة وعدم وصولها وقدروه بالحركة أو بالمساحة في الطول والعرض دون العمق.
والصواب: هو القول الأول، وأنه متى علم أن النجاسة قد استحالت فالماء طاهر سواء كان قليلا أو كثيرا، وكذلك في المائعات كلها، وذلك لأن الله تعالى أباح الطيبات وحرم الخبائث؛ والخبيث متميز عن الطيب بصفاته، فإذا كانت صفات الماء وغيره صفات
الطيب دون الخبيث: وجب دخوله في الحلال دون الحرام.
وأيضا: فقد ثبت من حديث أبى سعيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل له: أنتوضأ من بئر بضاعة؟ وهي بئر يلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب والنتن (1)، فقال: "الماء طهور لا ينجسه شيء" (2). قال أحمد:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حديث بئر بضاعة صحيح؛ وهو في المسند أيضا عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الماء طهور لا ينجسه شيء" وهذا اللفظ عام في القليل والكثير وهو عام في جميع النجاسات.
وأما إذا تغير بالنجاسة فإنما حرم استعماله لأن جرم النجاسة باق ففي استعماله استعمالها بخلاف ما إذا استحالت النجاسة فإن الماء طهور، وليس هناك نجاسة قائمة.
ومما يبين ذلك: أنه لو وقع خمر في ماء واستحالت، ثم شربها شارب لم يكن شاربا للخمر؛ ولم يجب عليه حد الخمر إذا لم يبق شيء من طعمها ولونها وريحها؛ ولو صب لبن امرأة في ماء واستحالت حتى لم يبق له أثر وشرب طفل من ذلك الماء لم يصر ابنها من الرضاعة بذلك.
وأيضا: فإن هذا باق على أوصاف خلقته؛ فيدخل في عموم
قوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء﴾
فإن الكلام إنما هو فيما لم يتغير بالنجاسة: لا طعمه ولا لونه ولا ريحه.
فإن قيل: فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن البول في الماء الدائم، وعن الاغتسال فيه (1).
قيل: نهيه عن البول في الماء الدائم لا يدل على أنه ينجس بمجرد البول؛ إذ ليس في اللفظ ما يدل على ذلك بل قد يكون نهيه [سدا للذريعة] (2)؛ لأن البول ذريعة إلى تنجيسه، فإنه إذا بال هذا ثم بال هذا تغير الماء بالبول فكان نهيه سدا للذريعة، [أو يقال: إنه مكروه بمجرد الطبع، لا لأجل أنه ينجسه] (3) (4).
وأيضا: [فيدل] (5) نهيه عن البول في الماء الدائم أنه يعم القليل والكثير، فيقال لصاحب القلتين: [أتجوز] (6) بوله فيما فوق القلتين؟ إن جوزته فقد خالفت ظاهر النص، وإن حرمته فقد نقضت دليلك.
وكذلك يقال لمن فرق بين ما يمكن نزحه وما لا يمكن: أتسوغ للحجاج أن يبولوا في المصانع (7) المبنية بطريق مكة إن جوزته خالفت
ظاهر النصر؛ فإن هذا ماء دائم والحديث لم يفرق بين القليل والكثير، وإلا نقضت قولك.
وكذلك يقال للمقدر بعشرة أذرع: إذا كان [لأهل القرية] (1) غدير مستطيل أكثر من عشرة أذرع رقيق أتسوغ لأهل القرية البول فيه؟ فإن سوغته خالفت ظاهر النص؛ وإلا نقضت قولك.
[فإذا كان النص بل والإجماع، دل على أنه نهى عن البول فيما ينجسه البول؛ بل تقدير الماء وغير ذلك فيما يشترك فيه القليل والكثير: كان هذا الوصف المشترك بين القليل والكثير مستقلا بالنهي فلم يجز تعليل النهي بالنجاسة، ولا يجوز أن يقال: إنه - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى عن البول فيه، لأن البول ينجسه فإن هذا خلاف النص والإجماع] (2).
وأما من فرق بين البول فيه وبين صب البول، فقوله ظاهر الفساد فإن صب البول أبلغ من أن [ينهى] (3) عنه من مجرد البول؛ إذ الإنسان قد يحتاج إلى أن يبول، وأما صب الأبوال في المياه فلا حاجة إليه.
فإن قيل: ففي حديث القلتين أنه سئل عن الماء يكون بأرض الفلاة، وما ينوب من السباع والدواب، فقال: "إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث" وفي لفظ: "لم ينجسه شيء" (4)؟
قيل: حديث القلتين [فيه كلام قد بسط في غير هذا الموضع؛ وبين أنه من كلام ابن عمر، لا من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -] (1)، فإذا صح فمنطوقه موافق لغيره، وهو أن الماء إذا بلغ القلتين لم ينجسه شيء؛ وأما مفهومه -إذا قلنا بدلالة مفهوم العدد- فإنما يدل على أن الحكم في المسكوت عنه مخالف للحكم في المنطوق بوجه من الوجوه، لا لتظهر فائدة التخصيص بالقدر المعين، ولا يشترط أن يكون الحكم في كل صورة من صور المسكوت [عنه] (2) مناقضة للحكم في كل صورة من صور المنطوق.
وهذا معنى قولهم: المفهوم لا عموم له، فلا يلزم أن يكون كل ما لم يبلغ القلتين ينجس، بل إذا قيل بالمخالفة في بعض الصور حصل المقصود، [والمقدار الكثير لا يغيره ورود ما ورد عليه في العادة، بخلاف القليل فإنه قد يغيره، وذلك إذا ما صال عنه فإنه لا يحمل النجاسة في العادة؛ فلا ينجسه، وما دونه قد يحمل وقد لا يحمل فإن حملها تنجس، وإلا فلا، وحمل النجاسة هو كونها محمولة فيه؛
ويحقق ذلك] (1) أيضا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر هذا التقدير ابتداء؛ وإنما ذكره في جواب من سأله عن مياه الفلاة التي تردها السباع والدواب؛ والتخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم لم يبق حجة بالاتفاق، كقوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق﴾
[الإسراء: 31]، فإنه خص هذه الصورة بالنهي، لأنها هي الواقعة، [لا] (2) لأن التحريم يختص بها.
وكذلك قوله تعالى {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان
مقبوضة} [فذكر] (3) الرهن في هذه الصورة للحاجة [لا للكثرة] (4)
مع أنه قد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مات ودرعه [مرهون (5)] (6)، فهذا رهن
في الحضر، فكذلك قوله: "إذا بلغ الماء قلتين"، في جواب سائل
معين بيان لما احتاج السائل إلى بيانه، فلما كان ذلك المسئول عنه
كثيرا قد بلغ قلتين؛ ومن شأن الكثير أنه لا يحمل الخبث، فلا يبقى
الخبث فيه محمولا، [بل يستحيل الخبث فيه] (7) لكثرته، بين لهم
أن ما سألتم عنه لا خبث فيه؛ فلا ينجس.
ودل كلامه على أن مناط التنجيس هو كون الخبث محمولا فحيث كان الخبث محمولا موجودا في الماء كان نجسا؛ وحيث كان الخبث
مستهلكا [فيه] (1) غير محمول في الماء، كان باقيا على طهارته.
[والمنازع يقول: المؤثر في التنجيس في القليل ولو مطلقا هو نفس الملاقاة، وهي موجودة لحمل الخبث كان القليل والكثير سواء في ذلك، وكونه لا يحمل الخبث ليس هو لعجزه عنه، كما يظنه بعض الناس؛ فإنه لو كان كذلك لكان القليل أولى أن يحمله] (2)؛ فصار حديث القلتين موافقا لقوله: "الماء طهور لا ينجسه شيء" (3)، والتقدير: فيه لبيان أنه في صورة [السؤال] (4) لم ينجس، لا أنه أراد أن كل ما لم يبلغ قلتين، فإنه يحمل الخبث؛ فإن هذا مخالفة للحس، إذ ما دون القلتين قد يحمل الخبث وقد لا يحمله، فإن كان الخبث كثيرا وكان الماء يسيرا يحمل الخبث، وإن كان الخبث يسيرا، والماء كثيرا لم يحمل الخبث، بخلاف القلتين، فإنه لا يحمل في العادة الخبث الذي سألوه عنه.
ونكتة الجواب: أن كونه يحمل الخبث أو لا يحمله: أمر حسي يعرف بالحس، فإنه إذا كان الخبث موجودا فيه كان محمولا؛ وإن كان مستهلكا لم يكن محمولا، فإذا علم كثرة الماء، وضعف الملاقي، علم أنه لا يحمل الخبث.
والدليل على هذا: اتفاقهم على أن الكثير إذا تغير ريحه حمل الخبث؛ فصار قوله: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ولم ينجسه
شيء" كقوله: "الماء طهور لا ينجسه شيء"، وهو إنما أراد: إذا لم يتغير في الموضعين؛ وأما إذا كان قليلا فقد يحمل الخبث لضعفه، وعلى هذا يخرج أمره بتطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبعا إحداهن بالتراب، والأمر بإراقته.
فإن قوله: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه -أو فليغسله- سبعا أولاهن بالتراب" (1)، كقوله: "إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" (2).
فإذا كان النهي عن غمس اليد في الإناء هو في الإناء المعتاد للغمس، وهو الواحد من آنية المياه؛ فكذلك تلك الآنية المعتادة للولوغ وهي آنية الماء، وذلك: أن الكلب يلغ بلسانه بعد شيء، فلا بد أن يبقى في الماء من ريقه ولعابه ما يبقى وهو لزج، فلا يحيله الماء القليل بل يبقى فيكون ذلك الخبث محمولا في ماء يسير في ذلك الماء، [فيراق ذلك الماء] (3) لأجل كون الخبث محمولا فيه [لما يروى في ذلك] (4) ويغسل الإناء الذي لاقاه الخبث.
وهذا بخلاف الخبث المستهلك المستحيل كاستحالة الخمر؛ فإن الخمر إذا انقلبت في الدن بإذن الله تعالى، كانت ظاهرة باتفاق
العلماء، وكذلك جوانب الدن فهناك يغسل الإناء، وهنا لا يغسل، لأن الاستحالة حصلت في أحد الموضعين دون الآخر.
وأيضا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لو أراد الفصل بين [المقدار] (1) الذي ينجس بمجرد الملاقاة، و [بين] (2) ما لا ينجس إلا بالتغير، لقال: إذا لم يبلغ قلتين نجس، وما بلغهما لا ينجس إلا بالتغير، أو نحو ذلك من الكلام الذي يدل على ذلك.
[فإن] (3) مجرد قوله: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث"، مع أن الكثير ينجس بالتغير بالاتفاق، فلا يدل على أن هذا هو المقصود، بل يدل على أنه في العادة لا يحمل الأخباث، فلا تنجسه، فهو إخبار عن انتفاء سبب التنجيس، وبيان لكون المنجس في نفس الأمر هو حمل الخبث، والله أعلم.
[(فصل)] (1)
[وأما نهيه - صلى الله عليه وسلم - أن يغمس القائم من نوم الليل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، فهو لا يقتضي تنجيس الماء بالاتفاق، بل قد يكون لأنه يؤثر في الماء أثرا، وأنه قد يفضي إلى التأثير؛ وليس ذلك بأعظم من النهي عن البول في الماء الدائم، وقد تقدم أنه لا يدل على التنجيس.
وأيضا، ففي الصحيحين عن أبي هريرة: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر بمنخريه من الماء، فإن الشيطان يبيت على خيشومه" (2).
فعلم أن ذلك الغسل ليس مسببا عن النجاسة، بل هو معلل بمبيت الشيطان على خيشومه.
والحديث المعروف: "فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" (3)، يمكن أن يراد به ذلك (4)، فتكون هذه العلة من العلل المؤثرة التي شهد لها النص بالاعتبار] (5).
وأما نهيه عن الاغتسال فيه بعد البول، فهذا إن صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو كنهيه عن البول في المستحم، وقوله: "فإن عامة الوسواس منه" (1)، فإنه إذا بال في المستحم ثم اغتسل حصل له وسواس، وربما
[يبقى] (1) شيء عن أجزاء البول فعاد عليه رشاشها.
وكذلك إذا بال في [ماء] (2) ثم اغتسل فيه؛ فقد يغتسل قبل
الاستحالة، مع بقاء أجزاء البول، فنهى عنه لذلك.
ونهيه عن الاغتسال في الماء الدائم -إن صح- يتعلق بمسألة الماء المستعمل، وهذا قد يكون لما فيه من تقدير الماء على غيره، لا لأجل نجاسته، ولا [لصيرورته] (1) مستعملا، فإنه قد ثبت في الصحيح عنه أنه قال: " [إن] (2) الماء لا [يجنب] (3) (4).
(فصل)
وأما بول ما يؤكل لحمه و [روث ذلك] (1)، [فأكثر] (2) السلف على أن ذلك ليس بنجس، وهو مذهب مالك وأحمد، وغيرهما (3)؛ ويقال: أنه لم يذهب [أحد] (4) من [الصحابة] (5) إلى [تنجيس] (6) ذلك، بل القول بنجاسة ذلك قول محدث، لا سلف له عن الصحابة.
وقد بسطنا القول في هذه المسألة في كتاب مفرد، وبينا فيه
بضعة عشر دليلا شرعيا على أن ذلك ليس بنجس (1). والقائل بتنجيس
ذلك ليس معه على نجاسته دليل شرعي أصلا؛ فإن غاية ما آعتمدوا
عليه: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تنزهوا من البول، [فإن عامة عذاب القبر منه] (2) (3)؛
و [ظنوا] (1) أن هذا عام في جميع الأبوال، وليس كذلك، فإن اللام لتعريف العهد، والبول المعهود هو بول الآدمي؛ ودليله قوله: "تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه".
ومعلوم أن عامة عذاب القبر إنما هو من بول الآدمي نفسه الذي يصيبه كثيرا، لا من بول البهائم الذي لا يصيبه إلا نادرا.
وقد ثبت في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه أمر العرنيين الذين كانوا حديثي عهد بالإسلام بإبل [الصدقة] (2)، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها (3).
ولم يأمرهم مع ذلك بغسل ما يصيب أفواههم وأيديهم، ولا بغسل الأوعية التي فيها الأبوال مع حدثان عهدهم بالإسلام.
ولو كان بول الأنعام كبول الإنسان لكان بيان ذلك واجبا؛ و [لا يجوز] (4) تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا سيما مع أنه قرنها بالألبان التي هي حلال طاهر، مع أن التداوي بالخبائث، قد ثبت فيه النهي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه كثيرة.
وأيضا، فقد ثبت في الصحيح: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في
مرابض الغنم (1)؛ وأنه أذن بالصلاة في مرابض الغنم (2)؛ من غير اشتراط حائل، ولو كانت أبعارها نجسة لكانت مرابضها كحشوش بني آدم، وكان النهي عن الصلاة فيها مطلقا، ولا يصلى فيها إلا مع الحائل المانع؛ فلما جاءت السنة بالرخصة في ذلك، كان [من] (3) سوى بين أبوال الآدميين وأبوال الغنم مخالفا للسنة.
وأيضا، فقد طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - بالبيت على [بعير] (4)، مع إمكان أن يبول البعير.
وأيضا، فما زال المسلمون يدوسون حبوبهم بالبقر مع كثرة ما يقع في الحب من البول و [أخثاء] (5) (6) البقر.
وأيضا، فالأصل في الأعيان: الطهارة، فلا يجوز التنجيس إلا بدليل، ولا دليل على النجاسة، إذ ليس في ذلك نص، ولا إجماع، ولا قياس صحيح (7).
(فصل)
وأما طين الشوارع، فمبني على أصل، وهو: أن الأرض إذا أصابتها نجاسة، ثم ذهبت بالشمس أو الريح ونحو ذلك، هل تطهر الأرض؟ على قولين للفقهاء، وهما قولان في مذهب الشافعي وأحمد [وغيرهما] (1).
أحدهما: أنها تطهر، وهو مذهب أبي حنيفة وغيره، ولكن عند أبي حنيفة يصلي عليها ولا يتيمم بها؛ والصحيح: أنه يصلي عليها ويتمم بها، وهذا هو الصواب؛ لأنه قد ثبت في (2) الصحيح عن ابن عمر: أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك (3).
ومن المعلوم: أن النجاسة لو كانت باقية لوجب غسلها، وهذا لا ينافي ما ثبت في الصحيح: من أنه أمرهم أن يصبوا على بول الأعرابي الذي بال في المسجد ذنوبا من ماء (4)، فإن هذا يحصل به تعجيل تطهير الأرض، وهذا مقصود، بخلاف ما إذا لم يصب الماء، فإن النجاسة تبقى [إلي] (5) أن تستحيل.
وأيضا: ففي السنن: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن وجد بهما أذى، فليدلكهما بالتراب، فإن التراب لهما طهور" (1)؛ وفي "السنن" أيضا: أنه سئل عن المرأة تجر
ذيلها على المكان القذر، ثم على المكان الطاهر، فقال: "يطهره ما
بعده" (1)؛ وقد نص أحمد على الأخذ بهذا الحديث الثاني، "ونص في إحدى الروايتين عنه على الأخذ بالحديث الأول، وهو قول من يقول به من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما.
فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد جعل التراب يطهر أسفل النعل وأسفل
الذيل، وسماه طهورا، فلأن يطهر نفسه بطريق الأولى والأخرى، فالنجاسة إذا استحالت في التراب فصارت ترابا، [لم يبق] (1) نجاسة (2).
وأيضا: فقد تنازع العلماء فيما إذا استحالت حقيقة النجاسة، واتفقوا على أن الخمر إذا انقلبت بفعل الله تعالى بدون قصد صاحبها، وصارت خلا أنها تطهر، ولهم فيها إذا قصد التخليل نزاع وتفصيل، والصحيح: أنه إذا قصد تخليلها لا تطهر بحال (3)، كما ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لما صح من نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تخليلها، ولأن حبسها معصية، والطهارة نعمة، والمعصية لا تكون سببا للنعمة.
وتنازعوا فيما إذا صارت النجاسة ملحا في الملاحة، أو
صارت رمادا، أو صارت الميتة والدم والصديد ترابا، كتراب المقبرة؛ فهذا فيه قولان في مذهب مالك وأحمد.
أحدهما: أن ذلك طاهر، كمذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر.
والثاني: أنه نجس كمذهب الشافعي (1).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والصواب: أن ذلك كله طاهر إذ لم يبق شيء من أثر النجاسة لا طعمها ولا لونها ولا ريحها؛ لأن الله أباح الطيبات وحرم الخبائث، وذلك يتبع صفات الأعيان وحقائقها؛ فإذا كانت العين ملحا أو خلا دخلت في الطيبات التي أباحها الله تعالى، ولم تدخل في الخبائث التي حرمها الله، وكذلك الرماد والتراب وغير ذلك، لا يدخل في نصوص التحريم.
[ثم] (1)، وإذا لم يتناولها أدلة التحريم لا لفظا ولا معنى لم يجز القول [بتحريمه] (2)، [ولا] (3) [تنجيسه] (4)، [فيكون طاهرا] (5)، وإذا كان هذا في غير التراب، فالتراب أولى بذلك.
وحينئذ فطين الشوارع إذا قدر أنه لم يظهر به أثر النجاسة فهو طاهر؛ وإن تيقن أن النجاسة فيه، فهذا يعف عن يسيره، فإن
الصحابة -رضوان الله عليهم- كان أحدهم يخوض في الوحل، ثم يدخل المسجد، فيصلي، ولا يغسل رجليه؛ وهذا معروف عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وغيره من الصحابة [كما تقدم] (1).
وقد حكاه عنهم مالك مطلقا، وذكر أنه لو كان في الطين عذرة منبثة لعفي عن ذلك، وهكذا قال غيره من العلماء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما: أنه يعفى عن يسير طين الشوارع، مع تيقن نجاسته، والله تعالى أعلم (2).
(فصل)
وأما المائعات: كالزيت والسمن وغيرهما كالخل، واللبن وغيرهما؛ إذا وقعت فيه نجاسة، مثل الفأرة الميتة ونحوها من [النجاسة أو] (1) النجاسات، ففي ذلك قولان للعلماء:
أحدهما: أن حكم ذلك حكم الماء، وهذا قول الزهري وغيره من السلف، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ويذكر [رواية] (2) عن مالك في بعض المواضع، وهذا هو أصل قول أبي حنيفة، حيث قاس الماء على المائعات.
والثاني: أن المائعات تنجس بوقوع النجاسة فيها، بخلاف الماء فإنه يفرق بين قليله وكثيره، وهذا مذهب الشافعي، وهو الرواية الأخرى عن مالك وأحمد.
وفيها قول ثالث: وهو رواية عن أحمد، وهو الفرق بين المائعات المائية وغيرها، فخل التمر يلحق بالماء، وخل العنب لا يلحق به.
وعلى القول الأول: إذا كان الزيت كثيرا، مثل أن يكون قلتين فإنه لا ينجس إلا بالتغير، كما نص على ذلك أحمد: في كلب ولغ في زيت كثير، فقال: لا ينجس.
وإن كان المائع قليلا انبنى على النزاع المتقدم في الماء القليل، فمن قال: إن الماء القليل لا ينجس إلا بالتغير، قال ذلك في الزيت
وغيره؛ وبذلك أفتى الزهري لما [سئل] (1) عن الفأرة أو غيرها من الدواب تموت في سمن أو غيره من الأدهان؟ فقال: تلقى وما قرب منها، ويؤكل، سواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء كان جامدا أو مائعا؛ وقد ذكر ذلك البخاري عنه في صحيحه لمعنى سنذكره إن شاء الله تعالى.
ومن قال: إن المائع القليل ينجس بوقوع النجاسة، قال: إنه كالماء، فإنه يطهر بالمكاثرة كما يطهر الماء بالمكاثرة، فإذا صب عليه زيت كثير طهر الجميع.
والقول بان المائعات [لا] (2) تنجس كما لا ينجس الماء: هو القول الراجح بل هي أولي بعدم [التنجيس] (3) من الماء؛ وذلك أن الله تعالى أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، والأطعمة والأشربة، من الأدهان والألبان والزيت والخلول والأطعمة المائعة هي: من الطيبات التي أحلها الله لنا؛ فإذا لم يظهر فيها صفة الخبث، لا لونه ولا طعمه ولا ريحه ولا شيء من أجزائه، كانت على حالها في الطيب، فلا يجوز أن تجعل من الخبائث المحرمة، مع أن صفاتها صفات [الطيبات] (4) لا صفات [الخبائث] (5)؛ فإن الفرق بين [الطيبات] (6)، و [الخبائث] (7) بالصفات المميزة بينهما؛ ولأجل تلك
الصفات حرم هذا وأحل هذا؛ وإذا كان هذا الخبث وقع منه قطرة
كقطرة دم أو قطرة خمر، وقد استحالت، واللبن باق على صفته، والزيت باق على صفته، لم يكن لتحريم ذلك وجه، فإن تلك قد استهلكت واستحالت ولم يبق لها حقيقة يترتب عليها شيء من أحكام الدم والخمر.
وإنما كانت أولى بالطهارة من الماء لأن الشارع رخص في إراقة الماء وإتلافه، حيث لم يرخص في إتلاف المائعات، كالاستنجاء فإنه يستنجي بالماء دون هذه، وكذلك إزالة سائر النجاسات بالماء.
وأما استعمال المائعات في ذلك فلا يصح سواء قيل: تزول النجاسة أو لا تزول، ولهذا قال من قال من العلماء: إن الماء يراق إذا ولغ فيه الكلب، ولا تراق آنية الطعام والشراب.
وأيضا، فإن الماء أسرع تغيرا بالنجاسة من الملح؛ والنجاسة أشد استحالة في غير الماء منها في المائعات؛ فالمائعات أبعد عن قبول التنجيس حسا وشرعا من الماء، فحيث لا ينجس الماء فالمائعات أولى أن لا تنجس.
وأيضا، فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن، فقال: "ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم" (1)، فأجابهم النبي - صلى الله عليه وسلم - جوابا عاما مطلقا بأن يلقوها وما
حولها، وأن يأكلوا سمنهم، ولم يستفصلهم: هل كان جامدا أو مائعا؟ وترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال، يتنزل منزلة عموم في المقال، مع أن الغالب على سمن الحجاز أن يكون ذائبا، وقد قيل: إنه لا يكون إلا ذائبا، والغالب على السمن أنه لا يبلغ القلتين، مع أنه لم يستفصل: هل كان قليلا أو كثيرا؟
فإن قيل: فقد روي في الحديث: "إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، وإن كان مائعا فلا تقربوه" (1)، رواه أبو داود وغيره.
قيل: هذه الزيادة؛ التي أعتمد عليها من فرق بين الجامد والمائع، واعتقدوا أنها ثابتة من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكانوا في ذلك مجتهدين قائلين بمبلغ علمهم واجتهادهم.
وقد ضعف محمد بن يحيى الذهلي حديث الزهري. وصحح هذه الزيادة، لكن قد تبين لغيرهم أن هذه الزيادة وقعت خطأ في الحديث، ليست من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا هو الذي تبين لنا ولغيرنا، ونحن جازمون بأن هذه الزيادة ليست من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلذلك رجعنا عن الإفتاء بها، بعد أن كنا نفتي بها أولا، "فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل (1).
والبخاري والترمذي -رحمة الله عليهما- وغيرهما من أئمة الحديث قد بينوا لنا: أنها باطلة، وأن معمرا غلط في روايته لها عن الزهري، وكان معمر كثير الغلط؛ والإثبات من أصحاب الزهري كمالك ويونس وابن عيينة خالفوه في ذلك؛ وهو نفسه اضطربت روايته في هذا الحديث إسنادا ومتنا، فجعله عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وإنما هو عن [عبيد الله بن] (2) عبد الله [عباس عن] (3) ميمونة؛ وروي عنه في بعض طرقه أنه قال: "إن كان مائعا فاستصبحوا به"، وفي بعضها: "فلا تقربوه".
والبخاري بين غلطه في هذا، بأن ذكر في صحيحه عن يونس عن الزهري نفسه: أنه سئل عن فأرة: وقعت في السمن؟ فقال: إن كان جامدا أو مائعا، قليلا أو كثيرا، تلقى وما قرب منها، ويؤكل؛
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن فأرة وقعت في سمن؟، فقال: "ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم".
فالزهري -الذي مدار الحديث عليه- قد أفتى في الجامد والمائع بأن تلقى الفأرة وما قرب منها ويؤكل، واستدل بهذا الحديث كما رواه عنه جمهور أصحابه، فتبين أن من ذكر عنه الفرق بين النوعين فقد غلط.
وأيضا: فالجمود والميعان أمر لا ينضبط، بل يقع الاشتباه في كثير من الأطعمة، هل تلحق الجامد أو المائع؟ والشارع لا يفصل بين الحلال والحرام إلا بفصل مبين لا اشتباه فيه، كما قال تعالى: ﴿وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون﴾
[التوبة: 115]، والمحرمات مما يتقون، فلا بد أن يبين لهم المحرمات [تبيانا] (1) فاصلا بينها وبين الحلال.
وقد قال تعالى: ﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم﴾
[الأنعام: 119]، وأيضا فإذا كانت الخمر -التي هي أم الخبائث- إذا انقلبت بنفسها حلت باتفاق المسلمين، فغيرها من النجاسات أولى أن تطهر بالانقلاب، وإذا قدر أن قطرة خمر وقعت في خل مسلم بغير اختياره، فاستحالت، كانت أولى بالطهارة.
فإن قيل: الخمر لما نجست بالاستحالة طهرت بالاستحالة، بخلاف غيرها، والخمر إذا قصد تخليلها لم تطهر.
قيل: في الجواب عن الأول: إن جميع النجاسات نجست بالاستحالة؛ فإن الإنسان يأكل الطعام ويشرب الشراب، وهي طاهرة ثم تستحيل دما وبولا وغائطا، فتنجس، وكذلك الحيوان يكون طاهرا، فإذا مات احتبست فيه الفضلات، وصار حاله بعد الموت خلاف حاله حال الحياة، فتنجس، ولهذا يطهر الجلد بالدباغ عند الجمهور، وسواء قيل: إن الدباغ كالحياة، أو قيل: إنه كالذكاة، فإن ذلك قولين مشهورين للعلماء، والسنة تدل على أن الدباغ كالذكاة؛ وأما قصد تخليله فذلك أن حبس الخمر حرام، سواء حبست لقصد التخليل أو لا؛ والطهارة نعمة، فلا تثبت النعمة بالفعل المحرم (1).
(فصل)
وأما الكلب: فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال معروفة:
أحدها: أنه نجس كله، حتى شعرء، كقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
والثاني: أنه طاهر، حتى ريقه، كقول مالك في المشهور عنه.
والثالث: أن ريقه نجس وشعره طاهر، وهذا مذهب أبي حنيفة في المشهور عنه، [وهذه هي الرواية المنصورة عند أكثر أصحابه] (1)، وهو الرواية الأخرى عن أحمد، وهذا أرجح الأقوال.
[فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلك؛ وإذا ولغ في الماء أريق، وإذا ولغ في اللبن ونحوه: فمن العلماء من يقول: يؤكل ذلك الطعام، كقول مالك وغيره، ومنهم من يقول: يراق كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد؛ فأما إن كان اللبن كثيرا، فالصحيح أنه لا ينجس] (2).
وله في الشعور النابتة [على محل نجس] (3) ثلاث روايات:
إحداها: أن جميعها طاهر، حتى شعر الكلب والخنزير؛ وهي اختيار أبي بكر عبد العزيز.
والثانية: أن جميعها نجس، كقول الشافعي.
والثالثة: أن شعر الميتة أن كانت طاهرة في الحياة [فطاهر] (4)،
كالشاة [ونحوها] (1)؛ وشعر ما هو نجس في حال الحياة نجس كالكلب والخنزير، وهذه الرواية هي [المنصورة] (2) عند أكثر أصحابه.
والقول الراجح: هو طهارة الشعور كلها: شعر الكلب والخنزير وغيرهما، بخلاف الريق.
وعلى هذا: فإذا كان شعر الكلب رطبا وأصاب ثوب الإنسان فلا شيء عليه، كما هو مذهب جمهور الفقهاء: كأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
وذلك لأن الأصل في الأعيان الطهارة، فلا يجوز تنجيس شيء، ولا تحريمه إلا بدليل، كما قال تعالى: [﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه﴾
(3) [الأنعام 119]، وقال الله تعالى: ﴿وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون﴾
[التوبة: 115]؛ وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن من أعظم [المسلمين بالمسلمين] (4) جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته" (5) وفي السنن عن سلمان الفارسي مرفوعا -ومنهم من يجعله موقوفا- أنه قال: "الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما
حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه" (1).
فإذا كان كذلك فالنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب: أن يغسله سبعا، أولاهن بالتراب" (2)، وفي الحديث الآخر: "إذا ولغ الكلب" (3)، فأحاديثه كلها ليس فيها إلا ذكر الولوغ، لم يذكر سائر الأجزاء، فتنجيسها إنما هو بالقياس.
فإذا قيل: إن البول أعظم من الريق، كان هذا متجها، وأما إلحاق الشعر بالريق، فلا يسوغ؛ لأن الريق متحلل من باطن الكلب بخلاف الشعر، فإنه نابت على ظهره؛ والفقهاء كلهم يفرقون بين هذا وهذا، فإن جمهورهم يقول: إن شعر الميتة طاهر، بخلاف ريقها، والشافعي وأكثرهم يقولون: إن الزرع النابت في الأرض النجسة طاهر.
فغاية شعر الكلب أن يكون [نابتا] (4) في منبت نجس، كالزرع النابت في الأرض النجسة، فإذا كان الزرع طاهرا، فالشعر أولى بالطهارة؛ لأن الزرع فيه رطوبة ولين يظهر فيه أثر النجاسة، بخلاف الشعر، فإن فيه من اليبوسة والجمود ما يمنع ظهور ذلك.
فمن قال من أصحاب أحمد، كابن عقيل وغيره: إن الزرع طاهر، فالشعر عنده أولى؛ ومن قال: إن الزرع نجس، فإن الفرق بينهما ما ذكر، فإن الزرع يلحق بالجلالة التي تأكل النجاسة، وهذا أيضا حجة في المسألة، فإن الجلالة التي تأكل النجاسة قد نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها (1)، فإذا حبست حتى تطيب كانت حلالا باتفاق المسلمين؛
لأنها قبل ذلك يظهر أثر النجاسة في لبنها وبيضها وعرقها، فيظهر نتن النجاسة وخبثها فإذا زال عادت طاهرة، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، والشعر لا يظهر فيه شيء من آثار النجاسة أصلا، فلم يكن لتنجيسه معنى.
وهذا يتبين بالكلام في شعور الميتة -كما سنذكره إن شاء تعالى- وكل حيوان قيل بنجاشه، فالكلام في شعره وريشه كالكلام في شعر الكلب.
فإذا قيل بنجاسة كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير (1)، إلا الهر (2)، وما دونها في [الخلقة] (3)؛ كما هو مذهب كثير من علماء أهل العراق، وهو أشهر الروايتين عن أحمد؛ فإن الكلام
في ريش ذلك وشعره فيه هذا النزاع: هل يكون نجسا؟ على روايتين عن أحمد إحداهما: أنه طاهر، وهو مذهب الجمهور كأبي حنيفة ومالك والشافعي؛ والرواية الثانية: أنه نجس، كما هو اختيار كثير من متأخري أصحاب أحمد، والقول بطهارة ذلك هو الصواب، كما تقدم.
وأيضا: فالنبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في اقتناء الكلب الذي يكون للصيد والماشية والحرث (1)، ولابد لمن اقتناه من أن تصيبه رطوبة شعره، كما [يصيبه رطوبة] (2) البغل والحمار وغير ذلك؛ فالقول بنجاسة شعورها -والحال هذه- من الحرج المرفوع عن الأمة.
وأيضا: فإن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله في أظهر أقوال العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر أحدا بغسله ذلك، فقد عفا عن لعاب الكلب في موضع الحاجة وأمر بغسل في غير موضع الحاجة؛ فدل على أن الشارع [وافق] (3) [على] (4) مصلحة الخلق وحاجتهم (5).
(فصل)
وأما عظم الميتة وقرنها وظفرها وما هو من جنس ذلك، كالحافر ونحوه، وشعرها وريشها ووبرها.
ففي هذين النوعين للعلماء ثلاثة أقوال:
أحدها: نجاسة الجميع، كقول الشافعي المشهور عنه، وذلك رواية عن أحمد.
والثاني: أن العظام ونحوها نجسة، والشعور ونحوها طاهرة، وهذا هو المشهور من مذهب مالك وأحمد.
والثالث: أن جميع طاهر، كقول أبي حنيفة، وهو قول في مذهب مالك وأحمد، وهذا القول هو الصواب؛ وذلك لأن الأصل فيها الطهارة، ولا دليل على النجاسة.
وأيضا: فإن هذه الأعيان هي من الطيبات ليست من الخبائث، فتدخل في آية التحليل، وذلك لأنها لم تدخل فيما حرمه الله من الخبائث، لا لفظا ولا معنى، فإن الله تعالى حرم الميتة.
وهذه الأعيان لا تدخل فيما حرمه الله لا لفظا ولا معنى:
أما اللفظ فلأن قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾
[المائدة: 3]، لا يدخل فيها الشعور وما أشبها؛ وذلك لأن الميت ضد الحي، والحياة نوعان: حياة الحيوان وحياة النبات؛ فحياة الحيوان: خاصتها الحس والحركة الإرادية؛ وحياة النبات: خاصتها النمو والاغتذاء.
وقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾
، إنما هو ما فارقته الحياة الحيوانية دون النباتية، فإن الشجر والزرع إذا يبس لم ينجس باتفاق المسلمين.
وقال تعالى: ﴿والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها﴾
[النحل: 65] وقال تعالى: ﴿اعلموا أن الله يحي الأرض بعد موتها﴾
[الحديد: 17]، فموت الأرض لا يوجب نجاستها باتفاق المسلمين.
[وإنما] (1) الميتة المحرمة: [ما فارقها] (2) الحس والحركة الإرادية، [وإذا كان كذلك فالشعر حياته من جنس حياة النبات، لا من جنس حياة الحيوان] (3)، فإنه ينمو ويغتذي ويطول كالزرع؛ وليس فيه حس، ولا [يتحرك بإرادته] (4)، فلا تحله الحياة الحيوانية، حتى يموت بمفارقتها، فلا وجه لتنجيسه.
وأيضا: فلو كان الشعر جزءا من الحيوان لما أبيح أخذه في
حال الحياة؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم -: سئل عن قوم [يجبون] (5) [أسنمة] (6)
الإبل وأليات الغنم؟ فقال: "ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت" (1)
رواه أبو داود وغيره، وهذا متفق عليه بين العلماء، فلو كان حكم الشعر حكم السنام والألية لما جاز قطعه في حال الحياة، فلما اتفق العلماء على أن الشعر والصوف إذا جز من الحيوان كان طاهرا حلالا، علم أنه ليس مثل اللحم.
وأيضا: فقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى شعره لما حلق رأسه المسلمين (1)؛ وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستنجي ويستجمر، فمن سوى بين الشعر والبول والعذرة، فقد أخطأ خطأ بينا.
وأما العظام ونحوها؛ فإذا قيل: هي داخلة في الميتة لأنها تحس وتألم، قيل لمن قال ذلك: أنتم لم تأخذوا بعموم اللفظ، فإن ما لا نفس له سائله، كالذباب والعقرب والخنفساء لا ينجس عندكم، وعند جمهور العلماء، مع أنها ميتة موتا حيوانيا، وقد ثبت في
الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا وقع اللباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء" (1)، ومن نجس هذا قال في أحد القولين: إنه لا ينجس المائعات الواقعة فيها، لهذا الحديث.
وإذا كان كذلك علم أن علة نجاسة الميتة إنما هو احتباس الدم فيها، فما لا نفس له سائلة ليس فيه دم سائل، فإذا مات لم يحبس فيه دم سائل، وما لا يحتبس فيه دم سائل فلا ينجس، فالعظم أو نحوه أولى بعدم التنجيس من هذا، فإن العظم ليس فيه دم سائل، ولا كان متحركا بالإرادة إلا على وجه التبع، فإذا كان الحيوان الكامل الحساس المتحرك بالإرادة لا ينجس لكونه ليس فيه دم سائل، فكيف ينجس العظم الذي ليس فيه دم سائل.
ومما يبين صحة قول الجمهور: أن الله سبحانه إنما حرم علينا الدم المسفوح، كما قال تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير﴾
[الأنعام: 145]، فإذا عفي عن الدم غير المسفوح، مع أن جنس الدم خبيث، علم أن الله سبحانه فرق بين الدم [المصروف] (2) الذي [يسيل] (3)، وبين غيره.
ولهذا كان المسلمون يضعون اللحم في المرق وخطوط الدم
في القدور بينه، ويأكلون ذلك على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما أخبرت بذلك عائشة، ولولا هذا لاستخرجوا الدم من العروق، كما يفعل اليهود، والله تعالى حرم ما مات حتف أنفه، أو بسبب غير جارح محدد، فحرم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة؛ وحرم النبي ما صيد بعرض المعراض، وقال: "إنه وقيذ" (1)، دون ما صيد بحده؛ والفرق بينهما إنما هو سفح الدم؛ فيدل على أن سبب التنجيس هو احتقان الدم واحتباسه وإذا سفح بوجه خبيث، بأن ذكر عليه غير اسم الله، كان الخبث هنا من جهة أخرى؛ فإن التحريم يكون تارة لوجود الدم، وتارة لفساد التذكية، كذكاة المجوس والمرتد، والذكاة في غير المحل.
وإذا كان كذلك فالعظم والقرن والظفر والظلف ونحو ذلك، ليس فيه دم مسفوح، فلا وجه لتنجيسه.
وهذا قول جمهور السلف، قال الزهري: كان خيار هذه الأمة يمتشطون بأمشاط من عظام الفيل (2)؛ وقد روي في العاج حديث معروف، لكن فيه نظر ليس هذا موضعه، فإنا لا نحتاج إلى الاستدلال بذلك.
وأيضا: فقد ثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال -في شاة
ميمونة-: "هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ " فقالوا: إنها ميتة، فقال: "إنما حرم أكلها (1) " وليس في صحيح البخاري ذكر الدباغ، ولم يذكره عامة أصحاب الزهري عنه، ولكن ذكره ابن عيينة عنه، ورواه مسلم في صحيحه، وقد طعن الإمام أحمد في ذلك، وأشار إلى غلط ابن عيينة فيه، وذكر أن الزهري وغيره، كانوا يبيحون الانتفاع بجلود الميتة بلا دباغ؛ لأجل هذا الحديث.
وحينئذ فهذا النص يقتضي جواز الانتفاع بالعظام، وغيرها بطريق الأولى، لكن إذا قيل: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك حرم الانتفاع بالجلود حتى تدبغ (2)، أو قيل: إنها لا تطهر بالدباغ، لم يلزم تحريم
العظام ونحوها، لأن الجلد جزء من الميتة فيه الدم، كما في سائر أجزائها؛ والنبي - صلى الله عليه وسلم - جعل دباغة ذكاته، لأن الدباغ ينشف رطوباته، فدل ذلك على أن سبب التنجيس هو الرطوبات، والعظم ليس فيه رطوبة سائلة؛ وما كان فيه منها فإنه يجف وييبس، وهو يبقى ويحفظ أعظم من الجلد، فهو أولى بالطهارة من الجلد.
والعلماء تنازعوا في الدباغ، هل يطهر؟ فمذهب مالك وأحمد في المشهور عنهما: أنه لا يطهر؛ ومذهب أبي حنيفة والشافعي
والجمهور: أنه يطهر؛ وإلى هذا القول رجع أحمد، كما ذكر ذلك أحمد ابن [الحسين] (1) الترمذي عنه.
وحديث ابن عكيم يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهاهم أن ينتفعوا من الميتة بإهاب أو عصب (2)؛ بعد أن كان أذن لهم في ذلك؛ لكن هذا
قد يكون قبل الدباغ، فيكون قد رخص فيه، فإن حديث الزهري
الصحيح: يبين أنه كان قد رخص في جلود الميتة قبل الدباغ، فيكون قد رخص لهم في ذلك، ثم لما نهي عن الانتفاع بها قبل الدباغ نهاهم عن ذلك؛ ولهذا قالت طائفه من أهل اللغه: إن الإهاب اسم لما لم يدبغ (1)، ولهذا قرن معه العصب، والعصب لا يدبغ (2).
(فصل)
وأما لبن الميتة وإنفحتها (1): [ففيهما] (2) قولان مشهوران للعلماء: أحدهما: أن ذلك طاهر، كقول أبي حنيفة وغيره، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
والثاني: أنه نجس، كقول مالك والشافعي، والرواية الأخرى عن أحمد.
وعلى هذا النزاع انبنى نزاعهم في جبن المجوس، فإن [ذبائح] (3) المجوس حرام عند جماهير السلف والخلف، وقد قيل: إن ذلك مجمع عليه بين الصحابة، فإذا صنعوا جبنا، والجبن يصنع بالإنفحة، كان فيه هذان القولان.
والأظهر: أن جبنهم حلال، وأن إنفحة الميتة ولبنها طاهرة: وذلك لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا جبن المجوس، وكان هذا ظاهرا شائعا بينهم، وما ينقل عن بعضهم من كراهة ذلك ففيه نظر، فإنه من نقل بعض الحجازيين [وفيه نظر] (4)، وأهل العراق كانوا أعلم بهذا، فإن المجوس كانوا ببلادهم، ولم يكونوا بأرض الحجاز، ويدل على ذلك: أن سلمان الفارسي -وكان نائب عمر بن
الخطاب على المدائن، وكان يدعوا الفرس إلى الإسلام- قد ثبت
عنه: أنه سئل عن شىء من السمن والجبن والفراء؛ فقال: "الحلال ما
أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو
مما عفا عنه" (1)، وقد رواه أبو داود مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ومعلوم أنه لم يكن السؤال من جبن المسلمين وأهل الكتاب فإن هذا أمره بين، وإنما كان السؤال عن جبن المجوس؛ فدل ذلك على أن سلمان كان يفتي بحلها، وإذا كان قد روي ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
انقطع النزاع بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأيضا: فاللبن والإنفحة لم يموتا، وإنما نجسهما من نجسهما لكونهما من وعاء نجس، فيكون مائعا في وعاء نجس، فالتنجيس مبني على مقدمتين: على أن المائع لاقى وعاء نجسا، وعلى أنه إذا كان كذلك صار نجسا.
فيقال أولا: لا نسلم أن المائع ينجس بملاقاة النجاسة، وقد تقدم أن السنة دلت على طهارته، لا على نجاسته.
ويقال ثانيا: الملاقاة [في] (2) الباطن لا حكم لها، كما قال تعالى: ﴿نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين﴾
[النحل: 66].
ولهذا يجوز حمل الصبي الصغير في الصلاة مع ما في [بطنه] (3).
(فصل)
وأما سؤر البغل والحمار: فأكثر العلماء يجوزون التوضأ به، كمالك والشافعي، وأحمد في إحدى [الروايات] (1) عنه، والرواية الأخرى: أنه مشكوك فيه، كقول أبي حنيفة، فيتوضأ به ويتيمم، والثالثة: أنه نجس؛ لأنه متولد من باطن حيوان نجس، فيكون نجسا كلعاب الكلب، لكن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الهرة: "إنها من الطوافين عليكم والطوافات" (2)، فعلل طهارة سؤرها بكونها من الطوافين علينا
والطوافات، وهذا يقتضي أن الحاجة مقتضية للطهارة، وهذا من حجة من يبيح سؤر [البغل] (1) والحمار، فإن الحاجة داعية إلى ذلك (2).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والمانع يقول: ذلك مثل سؤر الكلب، فإنه مع إباحة قنيته لما يحتاج فيه إليه نهى عن سؤره.
والمرخص يقول: الكلب إباحته للحاجة، ولهذا حرم ثمنه، بخلاف البغل والحمار، فإن بيعهما جائز باتفاق المسلمين؛ والمسألة مبنية على آثار السباع وما لا يؤكل لحمه (1).
(فصل)
وأما إزالة النجاسة بغير الماء ففيها ثلاثة أقوال في مذهب أحمد:
أحدها: المنع، كقول الشافعي وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد.
والثاني: الجواز، كقول أبي حنيفة، وهو القول الثاني في مذهب مالك وأحمد.
والقول الثالث في مذهب أحمد: أن ذلك يجوز للحاجة، كما في طهارة فم الهرة بريقها، وطهارة أفواه الصبيان بأرياقهم، ونحو ذلك، والسنة قد جاءت بالأمر بالتطهير بالماء في قوله لأسماء: "حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء" (1).
وقوله في آنية المجوس: "ارحضوها ثم اغسلوها بالماء" (2)
وقوله في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد: "صبوا على بوله ذنوبا من ماء" (1)، فأمر بالإزالة بالماء في قضايا معينة، ولم يأمر أمرا عاما بأن تزال كل نجاسة بالماء، وقد أذن في إزالتها بغير الماء في مواضع:
منها: الاستجمار بالحجارة.
ومنها قوله في النعلين: "ثم ليدلكهما بالتراب، فإن التراب لهما طهورا" (2)، ومنها قوله في ذيل الثوب: "يطهره ما بعده" (3).
ومنها: أن الكلاب كانت تقبل و [تدبر] (4) وتبول في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم لم يكونوا يغسلون ذلك (5).
ومنها: قوله: في الهر "إنها من الطوافين عليكم والطوافات" (1) مع أن الهرة في العادة تأكل الفأر، ولم يكن هناك قناة ونحوها ترد عليها تطهر بها أفواهها بالماء فإن طهورها ريقها.
ومنها: أن الخمر المنقلبة بنفسها تطهر باتفاق المسلمين.
وإذا كان كذلك فالراجح في هذه المسألة: أن النجاسة متى زالت بأي وجه زال بذلك حكمها، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة؛ لما في ذلك من إفساد الأموال، كما لا يجوز الاستنجاء بها.
والذين قالوا: لا يزول إلا بالماء، منهم من قال: إن هذا تعبد، وليس الأمر كذلك، فإن صاحب الشريعة أمر بالماء في قضايا معينة [لتعينه] (2)، لأن إزالتها بالأشربة التي ينتفع بها المسلمون إفساد لها، وإزالتها بالجامدات كانت متعذرة، كغسل الثوب والإناء والأرض بالماء، فإنه من المعلوم أنه لو كان عندهم ماء ورد وخل وغير ذلك لم يأمرهم بإفساده، فكيف إذا لم يكن عندهم؟
ومنهم من قال: إن الماء له من اللطف ما ليس لغيره من المائعات فلا يلحق غيره به؛ وليس الأمر كذلك، بل الخل وماء الورد وغيرهما يزيلان ما في الأنية من النجاسة كالماء وأبلغ، والاستحالة
أبلغ في الإزالة من الغسل بالماء، فإن الإزالة بالماء قد يبقى معها لون النجاسة فيعفى عنه، كما قال، لأسماء: "يكفيك الماء ولا يضرك أثره" (1)، وغير الماء يزيل الطعم واللون والريح.
ومنهم من قال: كان القياس أن لا يزول بالماء لتنجسه بالملاقاة، لكن رخص في الماء للحاجة، فجعل الإزالة بالماء صورة استحسان فلا يقاس عليها.
وكلا المقدمتين باطل: فليست إزالتها على خلاف القياس، بل القياس أن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها.
وقولهم: إنه ينجس بالملاقاة ممنوع، ومن سلم فرق بين الوارد والمورود عليه، أو بين البخاري والواقف.
ولو قيل: إنها على خلاف القياس؛ فالصواب: أن ما خالف القياس يقاس عليه، إذا عرفت علته، إذ الاعتبار في القياس بالجامع والفارق، واعتبار طهارة الخبث بطهارة الحدث ضعيف، فإن طهارة الحدث من باب الأفعال المأمور بها، ولهذا لم تسقط بالنسيان والجهل، واشترط فيها النية عند الجمهور.
وأما طهارة الخبث فإنها من باب التروك، فمقصودها اجتناب الخبيث، ولهذا لا يشترط فيها فعل العبد ولا قصده، بل لو زالت بالمطر النازل من السماء حصل المقصود، كما ذهب إليه أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم؛ ومن قال من أصحاب الشافعي وأحمد:
إنه يعتبر فيها النية فهو قول شاذ مخالف للإجماع السابق، مع مخالفته أئمة المذاهب، وإنما قيل مثل هذا من ضيق المجال في المناظرة، فإن المنازع لهم في مسألة النية قاس طهارة الحدث على طهارة الخبث، فمنعوا الحكم [في الأصل] (1)، وهذا ليس بشيء.
ولهذا كان أصح [أقوال] (2) العلماء: أنه إذا صلى بالنجاسة جاهلا أو ناسيا فلا إعادة عليه، كما هو مذهب مالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلع نعليه في الصلاة للأذى الذي كان فيهما (3)، ولم يستأنف الصلاة، وكذلك في الحديث الآخر لما وجد في ثوبه نجاسة أمرهم بغسله ولم يعد الصلاة.
وذلك لأن ما كان مقصوده اجتناب [المحظور] (4) إذا فعله العبد ناسيا أو مخطئا فلا إثم عليه، كما دل عليه الكتاب والسنة.
قال تعالى: ﴿وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به﴾
[الأحزاب: 5] وقال تعالى: ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾
[البقرة: 286] قال الله -عز وجل-: "قد فعلت"، رواه مسلم في صحيحه.
ولهذا كان أقوى الأقوال: أن ما فعله العبد ناسيا أو مخطئا من محظورات الصلاة والصيام والحج لا يبطل العبادة، كالكلام ناسيا، والأكل ناسيا، واللباس، والطيب ناسيا، وكذلك إذا فعل المحلوف
عليه ناسيا.
وفي هذه المسائل نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه، وإنما المقصود هنا التنبيه على أن النجاسة من باب ترك المنهي عنه، وحينئذ فإذا زال الخبث بأي طريق كان، حصل المقصود، ولكن إن زال بفعل العبد [ونيته] (1) أثيب على ذلك، وإذا عدمت بغير فعله ولا نيته، فقد زالت المفسدة، [لم يكن] (2) له ثواب، [ولا] (3) عليه عقاب.
(فصل)
وأما الصلاة في النعل ونحوه: مثل الجمجم والمداس والزربول وغير ذلك فلا يكره، بل هو مستحب؛ لما ثبت في الصحيح عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه كان يصلي في نعليه" (1)، وفي السنن عن أبي سعيد، عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن اليهود لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم فخالفوهم وصلوا في الخفاف والنعال" (2)، فأمر بالصلاة في النعال مخالفة لليهود، وإذا علمت طهارتها لم تكره الصلاة فيها باتفاق المسلمين، وأما إذا تيقن نجاستها فلا يصلي فيها حتى تطهر، لكن الصحيح أنه إذا دلك النعل بالأرض [طهره بالدلك] (3)، كما جاءت به السنة، سواء كانت النجاسة عذرة أو غير عذرة، فإن أسفل النعل محل تتكرر ملاقاة النجاسات له، فهو بمنزلة السبيلين فلما كانت إزالة الخبث عنها بالحجارة ثابتة بالسنة المتواترة، فكذلك هذا، وإذا شك في نجاسة أسفل الخف لم تكره الصلاة فيه، ولو تيقن بعد الصلاة أنه كان نجسا فلا إعادة عليه على الصحيح، وكذلك غيره: كالبدن والثياب والأرض (4).
(فصل)
وأما صوم يوم الغيم إذا حال دون [رؤية] (1) الهلال غيم، أو قتر فللعلماء فيه عدة أقوال، وهي مذهب [في] (2) أحمد وغيره:
[أحدها] (3): أن صومه منهي عنه، ثم هل هو نهي تحريم أو تنزيه؟ على قولين.
وهذا هو المشهور في مذهب مالك والشافعي، وأحمد، في إحدى [الروايات عنهم،] (4) واختار ذلك طائفة من أصحابه، كأبي الخطاب [وابن عقيل] (5) وأبي القاسمم بن مندة الأصفهاني وغيرهم.
والقول الثاني: أن صيامه واجب، كاختيار الخرقي والقاضي وغيرهما من أصحاب أحمد، وهذا يقال: أنه أشهر الروايات عن أحمد، لكن الثابت عن أحمد، لمن عرف نصوصه وألفاظه: أنه كان يستحب صيام يوم الغيم، اتباعا لعبد الله بن عمر وغيره من الصحابة، ولم يكن عبد الله بن عمر يوجبه على الناس، بل كان يفعله احتياطا (6)، وكان الصحابة فيهم من يصومه احتياطا، ونقل ذلك عن
عمر، وعلي، ومعاوية، وأبي هريرة، وابن عمر، وعائشة، وأسماء،
وغيرهم (1)، ومنهم من كان لا يصومه، مثل كثير من الصحابة (2)؛ ومنهم من كان ينهى عنه كعمار بن ياسر وغيره، فأحمد - رضي الله عنه - كان يصومه احتياطا.
وأما إيجاب صومه فلا أصل له في كلام أحمد، ولا كلام أحد من أصحابه، لكن كثير من أصحابه اعتقدوا أن مذهبه إيجاب صومه، [ونصروا] (3) ذلك [القول] (4) (5).
و [القول الثالث] (6): أنه يجوز صومه ويجوز فطره، وهذا مذهب أبي حنيفة وغيره، وهو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه،
وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين وأكثرهم، وهذا كما أن الإمساك عند الحائل عن رؤية الفجر جائز، فإن شاء أمسك وإن شاء أكل حتى [يتيقن] (1) طلوع الفجر.
وكذلك إذا شك، هل أحدث أم لا؟ إن شاء توضأ، وإن شاء لم يتوضأ، وكذلك إذا شك، هل حال حول الزكاة أو لم يحل؟ وإذا شك هل الزكاة الواجبة عليه مائة أو مائة وعشرون؟ فأدى الزكاة.
وأصول الشريعة كلها مستقرة على أن الآحتياط ليس بواجب ولا محرم.
ثم إذا صامه بنية مطلقة أو بنية معلقة، بأن ينوي إن كان من شهر رمضان كان عن رمضان، وإلا فلا، فإن ذلك يجزيه في مذهب أبي حنيفة، وأحمد في أصح [الروايات أو] (2) الروايتين عنه، وهي التي نقلها المروزي وغيره، وهذا اختيار الخرقي في شرحه للمختصر، واختيار أبي البركات وغيرهما.
والقول الثاني: أنه لا يجزيه إلا بنية من رمضان، كإحدى الروايتين عن أحمد، اختارها القاضي وجماعة من أصحابه (3).
وأصل هذه المسألة (4): أن تعيين النية لشهر رمضان، هل هو واجب؟ فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد.
أحدها: أنه لا يجزيه إلا أن ينوي رمضان، فإن صام بنية مطلقة أو معلقة، أو بنية النفل والنذر، لم يجزئه ذلك، كالمشهور من مذهب الشافعي، وأحمد في إحدى الروايات.
والثانية: يجزئه مطلقا، كمذهب أبي حنيفة.
والثالثة: أنه [لا] (1) يجزي بنية مطلقة، لا بنية [تعيين] (2) غيره رمضان، وهذه الرواية الثالثة عن أحمد، وهي اختيار الخرقي وأبي البركات.
وتحقيق هذه المسألة: أن النية تتبع العلم، فإن علم أن غدا من رمضان، فلابد من التعيين في هذه الصورة، فإن نوى نفلا أو صوما مطلقا، لم [يجزئه] (3)، لأن الله -عز وجل- أمره أن يقصد أداء الواجب عليه، وهو شهر رمضان الذي علم وجوبه، فإن لم يفعل الواجب لم تبرأ ذمته.
وأما إذا كان لم يعلم أن غدا من شهر رمضان فهنا لا يجب عليه التعيين، ومن أوجب التعيين عدم العلم فقد أوجب الجمع بين الضدين، فإذا قيل: إنه يجوز صومه وصام في هذه الصورة بنية مطلقة أو معلقة، أجزأه.
وأما إذا قصد صوم ذلك تطوعا ثم تبين أنه كان من شهر رمضان، فالأشبه أنه يجزيه أيضا، كمن كان لرجل عنده وديعة، ولم،
يعلم ذلك فأعطاه ذلك على طريق التبرع، ثم تبين له أنه حقه، فإنه لا يحتاج إلى إعطاء ثان، بل يقول له: ذلك الذي وصل إليك هو حق كان لك عندي، والله [يعلم حقائق] (1) الأمور.
والرواية التي تروى عن أحمد [فيه] (2): أن الناس تبع للإمام في نيته على أن الصوم والفطر بحسب ما يعلمه الناس، كما في السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون".
وقد تنازع الناس في الهلال، هل هو اسم لما يطلع في السماء وإن لم يره أحد، أو لا يسمى هلالا حتى يستهل به الناس ويعلموه؟
على قولين في مذهب أحمد وغيره.
وعلى هذا ينبني النزاع فيما إذا كانت السماء مطبقة بالغيم، أو في يوم الغيم مطلقا، هل هو يوم شك؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره:
أحدها: أنه ليس بشك، بل الشك إذا أمكنت رؤيته، وهذا قول كثير من أصحاب الشافعي وغيرهم.
والثاني: أنه شك لإمكان طلوعه.
والثالث: أنه من رمضان حكما، فلا يكون يوم شك، وهو اختيار طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم.
وقد تنازع الفقهاء في المنفرد برؤية هلال الصوم والفطر، هل يصوم ويفطر وحده، أو لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس، أو يصوم وحده ويفطر مع الناس؟ على ثلاثة أقوال [معروفة] (1) في مذهب أحمد وغيره.
(فصل)
وأما الجنب سواء كان رجلا أو امرأة: فإنه إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله، فإن كان لا يمكنه دخول الحمام لعدم الأجرة، أو لغير ذلك فإنه يصلي بالتيمم، ولا يكره للرجل وطء امرأته لذلك، بل له أن يطأها، كما له أن يطأها في السفر، وإن صليا بالتيمم.
وإذا أمكن الرجل أو المرأة أن يغتسل ويصلي خارج الحمام فعل ذلك، فإن لم يمكن ذلك مثل أن لا يستيقظ أول الفجر، وإن اشتغل بطلب الماء خرج الوقت، وإن طلب حطبا يسخن به الماء، أو ذهب إلى الحمام، فات الوقت، فإنه يصلي [هنا] (1) بالتيمم عند جمهور العلماء، إلا بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد، فإنهم قالوا: يشتغل بتحصيل الطهارة، وإن فات الوقت، وهكذا قالوا في اشتغاله بخياطة اللباس، وتعلم دلائل القبلة ونحو ذلك.
وهذا القول خطأ، فإن قياس هذا القول: أن المسافر يؤخر الصلاة في تحصيل الماء حتى يصلي بعد الوقت بالوضوء، وأن العريان يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت باللباس.
وهذا خلاف إجماع المسلمين، بل على العبد أن يصلي في الوقت بحسب الإمكان، وما عجز عنه من واجبات الصلاة سقط عنه.
وأما إذا استيقظ آخر الوقت، [أو] (1) إن اشتغل باستقاء الماء من البئر خرج الوقت، أو إن ذهب إلى الحمام للغسل خرج الوقت، [فهذا يغتسل] (2) عند جمهور العلماء، ومالك رحمه الله يقول: بل يصلي بالتيمم؛ محافظة على الوقت، والجمهور يقولون: إذا استيقظ آخر الوقت فهو حينئذ مأمور بالصلاة بالطهارة، والوقت في حقه من حين استيقظ، وهو ما يمكنه فعل الصلاة فيه، كما أمر؛ وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها" (3).
فالوقت المأمور بالصلاة فيه في حق النائم هو إذا استيقظ، لا ما قبل ذلك، وفي حق الناسي إذا ذكر، والله أعلم (4).
(فصل)
وأما إن كانت المرأة أو الرجل يمكنه الذهاب إلى الحمام، لكن إن دخل لا يمكنه الخروج حتى يفوت الوقت، إما لكونه مقهورا مثل الغلام الذي لا يخليه سيده يخرج حتى يصلي، ومثل المرأة التي معها أولادها، فلا يمكنها الخروج حتى تغسلهم ونحو ذلك، فهؤلاء لابد لهم من أحد أمور:
إما أن يغتسلوا ويصلوا في الحمام في الوقت، [وإما أن يصلوا خارج الحمام بعد خروج الوقت، وإما أن يصلوا خارج الحمام بالتيمم] (1)، وبكل قول من هذه الأقوال يفتي طائفة.
لكن الأظهر أنهم يصلون بالتيمم خارج الحمام؛ لأن الصلاة في الحمام منهي عنها (2)، وتفويت الصلاة حتى يخرج الوقت أعظم من ذلك؛ ولا يمكن الخروج عن هذين النهيين إلا بالصلاة بالتيمم في الوقت خارج الحمام (3).
وصار هذا كما لو لم يمكنه الصلاة إلا في موضع نجس في الوقت، أو في موضع طاهر بعد الوقت [إذا اغتسل] (1)، أو يصلي [بالتيمم] (2) في [المكان النجس] (3) في الوقت؟ فهذا أولى: لأن كلا من ذينك منهي عنه.
وتنازع الفقهاء فيمن حبس في موضع نجس وصلى فيه، هل يعيد؟ على قولين أصحهما: أنه لا إعادة عليه، بل الصحيح الذي عليه أكثر العلماء: أن من يصلي في الوقت كما أمر بحسب الإمكان، فلا إعادة عليه، سواء كان الحذر نادرا أو معتادا.
فإن الله تعالى لم يوجب على العبد الصلاة المعينة مرتين، إلا إذا كان قد حصل منه إخلال بواجب، أو بفعل محرم، فأما إذا فعل الواجب بحسب الإمكان، فلم يأمره بها مرتين، ولا أمر الله تعالى أحدا أن يصلي الصلاة ويعيدها، بل حيث أمره بالإعادة لم يأمره بذلك ابتداء، كمن صلى بلا وضوء ناسيا، فإن هذا لم يكن مأمورا بتلك الصلاة، بل اعتقد أنه مأمور خطأ منه، وإنما أمره الله تعالى أن يصلي بالطهارة؛ فإن صلى بغير طهارة كان عليه الإعادة؛ كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي توضأ وترك موضع ظفر من قدمه لم يصبه الماء أن يعيد الوضوء والصلاة (4)، وكما أمر المسيء في صلاته أن يعيد
الصلاة (1) وكما أمر المصلي خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة (2).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فأما العاجز عن الطهارة [و] (1) الستار [و] (2) استقبال القبلة، أو اجتناب النجاسة، أو عن إكمال الركوع والسجود، أو عن قراءة الفاتحة ونحو هؤلاء، ممن يكون عاجزا عن [بعض] (3) واجباتها، فإن هذا يفعل ما قدر عليه، ولا إعادة عليه، كما قال تعالى ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾
[التغابن 16] وكما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم" (4) (5).