الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

AUTO من كتاب الوقف — الجزء ٤ من ٤

ج ١ · ص ٥٤٤

لا يصح بيع الوقف على مذهب ولو مصلحة إلا عند تعطل مصالحه، إلا على قول الشيخ ومن تبعه. قاله شيخنا.

إذا كان مؤذن متقرر في وظيفة الأذان، وقال: من أذن بعد دخول الوقت فقد أذنت له، صح ذلك، والوظيفة له. وإن ترك الأذان، لم يستحق ما عليه. والمدرس لو درس بالمسجد، استحق الوظيفة كالمدرسة، لاسيما إن كان في بعض الأحوال. قاله شيخنا.

قال ابن قندس ك والحكورة المشهورة، يريد بذلك أن كثيرا من الأوقاف كان بساتين فأحكروها، وجعلت بيوتا وحوانيت، ولم يذكر ذلك العلماء الأعيان، ومن ذلك وقف المسمارية بالشام، كان بساتين فأحكروها بيوتا وحوانيت، ولم ينكره علما، ذلك الزمان. انتهى.

قال في "البزازية": إذا خرب المسجد، ولا يحتاج إليه، للقيم أن يصرف أوقافه إلى مسجد آخر. وفي "الظهيرية": مسجد عتيق لا يعرف بانية، لأهل المحلة بيعه وصرف ثمنه إلى مسجد آخر. وقال في "البحر": الباني للمسجد أحق بالإمامة والأذان. وولده من بعده، وعشيرته أولى بذلك من غيرهم. وفي "المجرد" عن أبي حنيفة: إن الباني أولى بجميع المصالح للمسجد، ونصب الامام والمؤذن إذا تأهل للإمامة. وفي "الأشباه والنظائر" لابن نجيم: الاستدانة على الوقف لا تجوز، إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف كتعميره، فتجوز بشرطين: الأول: إذن القاضي. الثاني: أن لا يكون له أجرة يحصل الصرف من أجرته. وليس من الضرورة الصرف على المستحقين، والاستدانة والقرض، أو الشراء بالنية.

وشرط الواقف يجب اتباعه إلا في مسائل منها: شرط أن يتصدق على من يسأل في مسجد كذا كل يوم يراعي شرطه. وللقيم التصدق على

ج ١ · ص ٥٤٥

# سائل غير ذلك المسجد، أو خارج المسجد. انتهى.

سئل ابن حجر: هل تجوز الاستنابة لعذر؟ وإذا عطله أياما يحسب عليه من جامكيته؟ وهل يعمل بالعادة في البطالة؟

أجاب: تجوز الاستدانة لعذر. ومن عطل ما ذكر، قطع من جامكيته بنسبته كما أفهمه كلام النووي في "فتاويه"، وصرح به ابن الصلاح، وما نقل عن ابن عبد السلام بخلافه، ضعيف. وترك التدريس في الأشهر الثلاثة، يعمل فيه بالعادة المطردة في زمن الواقف. فإن جهلت، لم تجز. انتهى.

ومن "مجموع" اسماعيل بن رميح: ما فضل عن فطر الصوام، صرف على فطر صوام الست بعده. انتهى.

ومن "جمع الجوامع": الخامس: إذا صار الوقف إلى حال يجوز بيعه، تجوز المناقلة به وإبداله بغيره بما ينتفع به. لكن هل البيع والشراء أولى، أو المناقلة؟ يتوجه أوجه:

أحدها: البيع والشراء أولى، لما يظهر في البيع من الثمن ثم يشترى به، فإن الشراء بالأثمان يقع فيه الرخص والحض أكثر من ذلك.

والثاني: المناقلة أولى، لأنه لا يقع فيه بيع الوقف بدراهم.

والثالث: ما كان من ذلك أصلح وأنفع، فهو أولى. وهو المختار.

وفي رسالة أبي محمد: الربع الخرب الحبس لا بأس أن يعاوض به. انتهى.

إذا مات مستحق الوقف، وهو على بطون، أو مات إمام مسجد أو عزل وصار وقف أيلا، وقد أدرك قطعه عادة كالجوز إذا أتى أوان قطعه، فهو للميت والمعزول، ويرجع في ذلك إلى قول أهل الخبرة.

فإن ترك قطعه بعد الموت فزاد، فالأقرب إلى الفهم مع الإشكال أنه يقوم

ج ١ · ص ٥٤٦

# وقت الموت ووقت القطع، والزيادة نصفان، كما لو أخر المشتري قطعه. قاله شيخنا.

قوله: وأفتى عبادة الخ. يعني إن كان مستحق الوقف مالك ريع ملكا مطلقا، لأنه ملكه. أما إن كان ناظرا، لزمه فعل الأصلح، ويفهمه كلام السبكي في "جمع الجوامع". قاله شيخنا.

قوله: وإلا يكن على سبيل الخيرات، بل على شخص معين، أو من يؤم، أو يؤذن إلى آخره. هذا يفيد أن الإمام كالمؤذن معين تجب عليه الزكاة، فيما حصل له من غلة الوقف إن كان أنصابا، ولملكه الثمن بالظهور، وجواز الحلف مع الشاهد بالوقف مع التردد في بعض الأحيان. قاله شيخنا.

قوله: يصرف إلى مثله، فيصرفه الحاكم كما يفهمه، كلام الخرقي كغيره بقوله: ويشتري بثمن الوقف ما يجعل وقفا. قال في "شرحه":

ظاهر كلام الخرقي لابد من توقيفه، لقوله يجعل وقفا. قاله شيخنا.

إذا حصل من ريع الوقف شئ في مدة تعطل جهته، جاز صرفه إلى مثله، وشراء ما يوقف على مثل الجهة لكونه مصلحة. قاله شيخنا.

إذا كان أرض وقف على جهة كمسجد، وأراد شخص غرسها ليوقفه على تلك الجهة، فالأولى وقفه قبل الغرس، ثم يغرسه لأنه يكون إذا في جهته. ولو غرسه أولا، ثم وقفه عليها، جاز. لكن نفس الوضع أولا فيه شئ. ولا يجوز وقفه في غير الجهة. قاله شيخنا.

من "جمع الجوامع": إذا بنى مسجدا في الطريق، فإن كان واسعا ولم يضر بالمارة، وقال أكثر الأصحاب: وأذن فيه الإمام جاز.

وإلا فروايتان. إلى أن قال: وقال اسماعيل الشالنجي: سألت أحمد عن طريق واسع للمسلمين عنه غنى وبهم إلى هناك حاجة المسجد، هل يجوز أن يبنى هناك مسجد؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يضر بالطريق. ونقل

ج ١ · ص ٥٤٧

# عبد الله: أكره الصلاة فيه إلا أن يكون بإذن الإمام. انتهى.

ومن "الفروع": وإن حفر بئرا في سابلة للمسلمين لنفعهم، ولا ضرر، لم يضمن. وعلله أحمد بأنه ينتفع به للمسلمين، وكموات. وعنه:

بإذن حاكم. وعنه: بلا. وكذا حكم البناء في مساجد وغيرها لنفع المسلمين. ونقل المروذي: حكم هذه المساجد التي بنيت في الطريق أن تهدم. ونقل اسماعيل الشالنجي: لا بأس به. ونقل عبد الله: أكره الصلاة فيه إلا بإذن إمام. انتهى.

ومن "الانصاف": الثانية: حكم ما لو بنى فيها مسجدا وغيره كالخان لنفع المسلمين، نقل اسماعيل بن سعيد، لا بأس به إذا لم يضر بالطريق. انتهى.

ومن "القواعد": ومنها: إذا بنى مسجدا في طريق واسع، ولم يضر بالمارة، وقال الأكثرون من أصحاب أحمد: إن كان بإذن الإمام، جاز. وإلا فروايتان. وقال أحمد في رواية ابن الحكم: أكره الصلاة في المسجد الذي يؤخذ من الطريق، إلا أن يكون بإذن الإمام. ومنهم من أطلق الروايتين. وكلام أحمد أكثره غير مقيد. قال في رواية المروذي:

المساجد التي في الطرقات حكمها أن تهدم. وقال اسماعيل: سألت أحمد عن طريق واسع للمسلمين عنه غنى وبهم إلى هناك حاجة مسجد؟ قال:

لا بأس بذلك، إذا لم يضر بالطريق. قال: وسألت أحمد: هل يبنى على خندق مدينة المسلمين مسجد للمسلمين عامة؟ قال: لا بأس بذلك، إذا لم يضر بالطريق. انتهى.

ومن كلام أبي العباس: الوقف على من يعمل أعمالا مثل أن يوقف على من يؤذن، أو يؤم في المسجد الفلاني، أو من يعلم العلم، أو يتعلم، أو يرابط، أو يجاهد في المكان الفلاني ... إلى أن قال: فلو وقف على إمام، أو مؤذن كل يوم، أو مقرئ، أو متعلم كل يوم، فإذا ترك

ج ١ · ص ٥٤٨

# العمل بعض الأيام لعذر، فلا ريب أنه يستحق بقسط ما عمل لا يستراب فيه. وإذا كان الرزق على من يؤم في هذا المسجد أو يؤذن، فعرض له مانع فاستخلف فمن المستحق للرزق؟ هل هو الخلفة أو المستخلف؟ قيل هو للمباشر، وقياسه بالأجارة، والجعالة، يقتضي أنه للمستخلف، لأن عمل هذا النائب يقع عنه ... إلى أن قال: قلت: فإذا كان الوقف على طبقات معينة، فالذي ينبغي أن لا يجوز أخذ فائدته قبل وقت استحقاقها، مثل قبض الأجرة قبل استيفاء المنفعة، وقطع الثمرة قبل بدو صلاحها، لأن الموقوف عليه لم يستحق بعد، ولا نعلم هل هو المستحق أو غيره للمستقبل، أو البطن الثاني، أو الثالث، بخلاف ما إذا كانت على جهة كالفقراء، فإن الاستسلاف لهم يشبه استسلاف الزكاة لأهل السهمان. إذا كان على جهة يراد عملها كالإمام والمتعلمين، فالأشبه لا يجوز الاستسلاف إلا لضرورة ابقاء العمل، بحيث لا يوجد متبرع ... إلى أن قال: فلو وقف رجل أماكن على جهة واحدة، صرف من فوائد بعضها في عمارة البعض. ولو وقفها على جهات، لم يجز ذلك، لأن المستحق متعدد. ولو وقف رجال أملاكا على جهة، مثل أن يوقف على مسجد، فهل يجوز، أو يجب أن يعمر بعضها من فائدة بعض؟

الذي ينبغي جوازه بل وجوبه لأن المستحق واحد، وإذا اتحد فلا اعتبار بتعدد المتصدق. وقد يقال: هذا يستلزم أن يعمر بوقف الإنسان وقف غيره، ومثل ذلك إنشاء عمارة للجهة من وقفه، فهل يجوز ن يبتدأ من فائدة الوقف عماره؟ فإن لم يجز ذلك، فعمارة وقف الإنسان بالنسبة إلى وقفه ابتداء اعماره، لأن هذا المال قد وجب صرفه في الجهة، فصرفه في العمارة صرف له في غير وجهه، ولأن بعض الناس قد يقف أصولا ضعيفة فيجب صرف فائدة غيره إلى أصول وقفه، وقد يقال: على

ج ١ · ص ٥٤٩

# هذا، يجوز صرف العمارة من أحد الوقفين على الآخر، ولا يجب بل يكون بحسب المصلحة. انتهى.

ومن كلامه أيضا: فأما المبادلة بالوقف من غير بيع له فلا نزاع أن من يجوز البيع يجوزها عند ظهور رجحان المصلحة. والمبادلة كالبيع بل أولى منه. وإن لم يكن متعطل المصلحة. فإن كانت المبادلة مرجوحة فلا مساغ في الجواز عند أحد، وإن كانت لمصحلة في ذلك فقد جوزها الإمام أبو ثور، وذكرها بعض الحنفية مجوزا لها. انتهى.

ومن جواب لشيخنا: وصل السؤال في شأن وقف باعه مستحقه وقبض ثمنه، ثم أراد فساد البيع الصادر منه، وأنه أكل الثمن أو بعضه، وتتاركت عن تصريح الجواب خوف انتشار فساد عندكم في مثل هذا الزمن الفاسد، ثم جاء هذا، ومورد السؤالين واحد، وحاصل ما تتكلم به: أنه إذا باع إنسان عقارا لا يعلم مشتريه كونه وقفا، ثم ادعى بائعه وقفيته، أن دعواه لا تسمع، ولا بينة، إلا أن تشهد له البينة بنحو ذهول، أو نسيان لذلك على ما في (الغاية). وإن كان ثابت الوقفية، وإنما بيع لتعطل منافعه المقصودة بخراب أو غيره؛ وصحيح المذهب الذي صرح به في (الإنصاف) وقطع به في (الإقناع): أن الذي يلي بيعه ناظره الخاص، أي المشروط له النظر. فإن عدم؛ فالحاكم، أي حاكم الشرع، وبيع الموقوف عليه مع وجود الناظر الخاص أو الحاكم؛ فعله مرجوح يعرفه من طالع (الإنصاف)، و (شرح المنتهى). ثم الذي الآن نعمل به مع عدم الناظر وحاكم الشرع أنه إذا وكل والي البلد عدلا مع توكيل للوقف المستحق له في بيعه، وكان المستحق عدلا وتولى البيع بتوكيل شريكه إن كان مع توكيل الوالي له؛ فهذا هو المستطاع، وهو صحيح. وإن تعذر ذلك، فانتصب لبيعه مستحقه مع عدالته الظاهرة؛ فنافذ أيضا. أو انتصب لبيعه عدل بإذن المستحق

ج ١ · ص ٥٥٠

# الرشيد، أو باعه العدل والمستحق نحو صغير بشرط. وإن تعذر ذلك كله، ولم يوجد إلا المستحق غير العدل، وتصرف في الوقف؛ لم نجزه، لإمكان المشي على أحد الوجوه المذكورة حسب الإمكان. وقد علمتم الخلاف المشار إليه في تولي غير الموقوف عليه لبيعه، وقد حكم به بعض القضاة فيما تقدم، ولا نتعرضه لاتصال الحكم به. ولو أن المسؤول عنه اتصل به حكم، فأقل ما يفعل املتورع عدم التعرض له. انتهى. ومن جوابه نقلت. وله أيضا: لقد جاءنا منكم رسالة في آخر رمضان من سنة ثلاث وثمانين، وذكرنا لكم الذي نعمل به في مثل ذلك، حتى جاءني رسالة في صفر هذه السنة الرابعة أظنها من مدعي الفساد، وكتبت لهم بالحوالة على اكلتاب الذي جاءكم وأشرنا لكم فيه على الخلاف في المسألة من غير ذكره مفصلا. وحاصل الأمر ما قلنا لكم فيه، وذلك بعد تحرير أولا وآخرا بحمد الله. ثم ذكر كلام (الإنصاف) في آخر الوقف في بيع الوقف وطرقه، ثم قال في أحد الطرق: وهذا حاصل متن عبارة (الإقناع) و (شرحه) وهو ملخص المذهب على ما في (الإنصاف)، وحيث قالوا: الناظر الخاص، فهو المشروط له النظر. وقولهم: ووظيفة الناظر إلى آخره. وقولهم: فإن لم يشترط ناظرا؛ فالنظر للموقوف عليه إلى آخره؛ لا يفيد في ذلك شيء من بيعه عند تعطله لمن تأمل.

وله أيضا من جواب له في المسألة: آخر ما أقول كأوله. إن كان بائع الوقف ظاهر العدالة؛ فالبيع صحيح، وقبض الثمن فرع لذلك صحيح أيضا، وضمانع عليه، أي على متلفه، ولا تبعة على المشتري. وإن كان غير ذلك؛ فأنتم أشرفتم على ما فيه من الخلاف المفصل. واعلم أن من تعرض للعقد بفساد؛ فالقبض غير صحيح. ولا يمكن أن يقال بتمام العقد، وقبض الثمن غير صحيح؛ إلا أن يكون قابضه حين قبضه له ليس أهلا لقبضه. وأما التوسع بالمداخل في أشياء ليست عندنا، ولا حولنا، فهذا يفضي إلى كثرة القيل والقال بما لا يجدي. ثم اعلم أن بكل

ج ١ · ص ٥٥١

# حال لا أتعرض حكم الحاكم فيه بنقض له، من حيث إن الشيخ سليمان بن علي أمر به، وأجهد. ثم عند العقد بكل ممكن كما ذكرتم. قاله وكتبه الفقير إلى عفو ربه عبد الله بن محمد بن ذهلان. ومن خطه نقلت.

وقف بيع، وهو بين اثنين نصفين؛ لم تجز قسمة الثمن بينهما، إذا كان كل منهما يريد الشراء بحقه في بلد آخر. وكذا لا يجوز بيع أحدهما حقه مشاعا. لكن إن باعاه جميعا، وأراد كل منهما الشراء في بلد؛ فالحكم أن يشتريا العقارين بينهما، ثم يقتسماها، لكل واحد ما في بلده. وإن قسماه أولا، ثم باع أحدهما ما بيده بعد القسمة: صح ولو لم يبع شريكه، هذا مع جواز بيع الوقف. قاله شيخنا.

ومن (روضة) ابن عطوة: سألت شيخنا عن مسجد الحوضية: إذا خافوا أن يرقى عليه إلى منزلهم؟ فأجاب: بأن المسجد يقصر، فإذا لم يزل الضرر بقصره؛ هدم. والحال أن الضرر مظنون، أو متوهم، أو مشكوك؛ فقد أجاز هدمه، فغيره أولى بالهدم. قلت: وليس للضرر ضابط ينتهي إليه، بل وجوده مطلقا كاف. انتهى.

جزم في (الفروع): إن بيع الوقف إلى الحاكم مطلقا، وكذا شراء بدله، وقواه ابن قندس. قاله شيخنا.

قال السامري في (فروقه): إذا وقفت جارية، فحملت وولدت، فولدها وقف معها، حكمه حكمها. ولو وقف نخلا، أو شجرا فأثمرت لم تكن الثمرة وقفا، بل يملكها الموقوف عليه، والفرق بينهما أن ولد الجارية يصح وقفه ابتداء؛ فدخل في وقف أمه، لأنه جزء منها يصح وقفه، فدخل في الوقف كسائر أجزائها، ولأن كل حكم ثبت للأم يتبعها الولد فيه، كحرمة الاستيلاد في أم الولد، وكولد الهدي، والأضحية والمكاتبة والمدبرة، وليس كذلك ثمرة النخل والأشجار؛ فإنها لا

ج ١ · ص ٥٥٢

# يصح وقفها ابتداء، فلذلك لم يدخل في الوقف كغيرها من المأكولات والمشروبات، ونحوها. وهكذا الحكم فيما إذا وقف غنما، أو غيرها من بهيمة الأنعام؛ فأولادها وقف معها. ولبنها وصوفها وشعرها ووبرها؛ لا يكون وقفا معها. والفرق بينهما ما بيناه. انتهى.

ومن حاشية ابن قندس على المحرر: الذي يظهر أنه متى وقع الشراء لجهة الوقف على الوجه الشرعي ولزم العقد أنه يصير وقفا؛ لأنه كالوكيل في الشراء. والوكيل يقع شراؤه للموكل، فكذلك هذا يقع شراؤه للجهة المشترى لها الوقف. لكن هنا سؤال وهو: هل أنه يصير وقفا قبل انقضاء مدة الخيار، خيار المجلس، أو خيار الشرط، أم لا؟ وتمامه فيه.

ومن القاعدة الرابعة والأربعين: إبدال الهدي، والأضاحي بخير منها جائز. نص عليه. وكذلك إبدال الوقف إذا خرب، والمسجد إذا باد أهله. وفي إبدال الوقف مع عمارته روايتان. ولو أبدل جلود الأضاحي بما ينتفع به في البيت من الآفة جاز. نص عليه، لأن ذلك يقوم مقامه الانتفاع بالجلد نفسه في متاع البيت. انتهى.

لو ادعى دارا بيد آخر أنها وقف عليه، وأنكر صاحب اليد، ولم تقم بينة، ثم صالحه بعوض عن دعواه وعن يمينه؛ لم يجز له أن يدعي عليه ثانيا، ولو أقام بينة لإكذابه نفسه بدخول في الصلح. قاله شيخنا. وهذا فيما إذا كذب نفسه بالوقف، وإلا فلا. والله أعلم.

ومن جواب للشيخ سليمان: إذا وقف نخلة من عقاره وشرط أن الساقي والبركة لا يحول عن مكانه؛ فشرط صحيح لازم لا يجوز تغييره للمالك الحادث بعده بإرث أو شراء. انتهى.

وله أيضا: والمرصد من غلة المدرسة وقت تعطلها، ثم حدث مدرس في بعض العام، ودرس وأخذ الثمرة المتشققة ولم يطلب المرصد، ولم

ج ١ · ص ٥٥٣

# يدفع له، ثم حدث آخر؛ فإنه يدفع إليه لأنه مستحقه، ويلزم من بيده دفعه إليه. انتهى.

هل يجوز دفع جلد الأضحية لمن يدبغه بصوفه أو جزء منه؟ الظاهر جوازه، كما يجوز إصلاح بعض الوقف ببعضه. قاله شيخنا.

عمل مصلى عند لزي له، يصلي فيه ومن حضره، لكن لم يشرعه تشريع عام؛ فالظاهر لا يقف. والعقار الذي لا يقوم نماؤه بعمارته، فبيع بعضه وجوعل به على سقي مدة صحيحة؛ صح ذلك. وإن رأى الحاكم أو الناظر أو ولي القاصر بيع جميعه أصلح؛ فعل وشرى بثمنه ما ينمى. فلو فعل ثم وقع النزاع في المصلحة فلا بد من بينة على مدعي الفساد أن الأصلح وقت العقد كذا. وينقض العقد إن خالف تصرف الولي. قاله شيخنا.

ومن وقف آنية أو وصى بها لإعارة نفع المسلمين، جاز نقلها إلى بلد آخر إذا لم يعين بلدا. قاله شيخنا.

أرض وقف، أو أرض مال يتيم، وفي قلع ترابها مصلحة، فالظاهر جوازه مع إذن المتكلم على ذلك من ناظر أو ولي. والأحوط أن يجاعل على قلع ذلك بجعل معلوم. فإذا قلع باعه عليه بذلك. قاله شيخنا.

دفع إلى أهل بيت شيء، وقيل: هذا لكم، وليس لهم أولا؛ فالظاهر أنه يصير لهم، لأن هذا إباحة، وبابها أوسع من الهبة. قاله شيخنا.

ومن جواب للشيخ عبد الوهاب بن عبد الله: الثانية: حكم الإمام للمسجد، حكم الموقوف على معين يثبت بشاهد ويمين المدعي. الثالثة: تقبل شهادة المرأة بعارية ووديعة، في حمام، وعرس، مما لا يحضر فيه رجال، مقبولة مع اليمين. ومن خطه نقلت. انتهى.

ومن جواب شيخنا: ووقف الإنسان على ابنه إلى آخره. فهذه

ج ١ · ص ٥٥٤

# المسألة فيها اضطراب من زمن طويل. وشيخنا محمد حريص على نص يجده فيها إلى أن مات. ثم ج اءنا فيها جواب للبلباني: فيمن وقف وسكت وله ابن وبنتان، ثم مات الابن؛ أن نصيبه يصرف مصرف المنقطع. انتهى.

ونقل الشيخ منصور ما صفته: وإذا صرف إليهم يعني ورثته، فماتوا، فهل ينتقل إلى ورثتهم، أم لا؟ وفي (شرح الخرقي): وحيث قلنا: يصرف إلى الأقارب، فانقرضوا ولم يوجد قريب، فإنه يصرف إلى كذا، انتهى. قال منصور: فيؤخذ منه أنه إذا مات ورثته ينتقل إلى ورثتهم من أقاربه، وهكذا حتى ينقضي أقاربه، هذا ملخص الكلام.

وأفتى الشيخ ناصر بن محمد، ووافقه أهل زمنه في وقف لرجل اسمه غانم، وقف ولم يعرف له مآل: إنه في كل زمان يراعى فيه ورثة غانم، كلما مات طبقة من ورثته، صار للطبقة الأخرى على قدر ميراثهم من غانم المذكور. وتحالاه الشيخ محمد لما ذكرناه له. والله أعلم. ومن خطه نقلت.

بئر انهدمت وعليها دلو، وتعطلت الدلو؛ صرف وقف الدلو لأخرى محتاجة، ولو في غير البلد. ومع تعذر الدلو المحتاجة، فلا إشكال في جوازه. وإذا غلب على الظن أنه إذا صرف على دلو محلها في قرية أخرى أكله الظلمة، جاز صرفه إلى جهة فيها نفع للمسلمين ولو غير دلو. قاله شيخنا.

وما ذكر ثم في وقف على مؤذن في مسجد، ثم تعطل بحيث لا تقام فيه الجماعة ولا يقصد لصلاة؛ ساغ صرف ريع ذلك الوقف إلى مؤذن آخر في مسجد تقام فيه الجماعة، ويقصده الناس إذا سمعوا النداء. وقد صرح بجواز صرف ريع ذلك إذا اختلفت الجهة إلى مثلها غير واحد

ج ١ · ص ٥٥٥

# من العلماء؛ فجوازه مما لا شك فيه. وكتبه عبد الوهاب بن عبد الله. ومن خطه نقلت.

ومن جواب له أيضا: وإذا كان ثم أرض موقوفة يصرف من ريعها على دلو يقوم بها لنفع المسلمين، والبقية لورثة الواقف، ويمضي سنين لا تزرع، وإن زرعت فبجزء قليل، وحصل من يستأجرها يبني فيها دورا بأجرة للجهة المذكورة على الدوام؛ صح ذلك، وهو أصلح من تركها على صفتها ولو ظاهرا، والمؤجر لها عدل المذكور حين عقد الإجارة، ولو طرأ على المستأجر عسرة بعد العقد، فلا تبعة على العدل الذي آجر. ومن خطه نقلت.

ومن (فتاوى النووي): إذا أعار كتابا، ثم طلبه من المستعير فمنعه، هل يحل مطالعته له بعد طلب ربه؟ وهل يفسق بمنعه؟

الجواب: لا تحل مطالعته له بعد طلبه، ويفسق بذلك إذا منعه بلا عذر. انتهى.

من (المغني): لو خلف ثلاثة بنين وأبوين، فادعى الأبناء أن أباهم وقف داره عليهم في صحته، وأقاموا بذلك شاهدا واحدا، وحلفوا معه، صارت وقفا عليهم. وإن لم يحلفوا معه وحلف الأبوان على نفي علمه، صار نصيبهما طلقا، ونصيب الأبناء وقفا عليهم بإقرارهم. وإن حلف أحدهما، كان له ثلث الدار وقفا عليه. فإن امتنع البطن الأول من اليمين، فقد ذكرنا نصيبهم، يكون وقفا عليهم بإقرارهم. فإذا انقرضوا صار وقفا على من بعدهم على مقتضى إقرارهم، أي الأبناء المذكورين. فإن كان الإقرار أنها وقف عليهم، ثم على أولادهم، فقال أولادهم: نحلف مع الشاهد ليكون جميع الدار وقف لنا، فلهم ذلك؛ لأنهم يتلقون الوقف من الواقف، فلهم إثباته على البطن الأول، فإن حلف واحد ونكل الآخرون، ثم مات الحالف، نظرت، فإن مات في حياة أخويه، ففيه ثلاثة أوجه:

ج ١ · ص ٥٥٦

أحدهما: يصرف إلى أخويه؛ لأنه لا يثبت للبطن الثاني إن بقي من البطن الأول أحد.

والثاني: ينتقل إلى أولاده، لأن أخويه أسقطا حقهما، فصارا كالمعدومين.

والثالث: يصرف إلى أقرب عصبة الواقف؛ لأنه لا يمكن صرفه إلى الأخوين، ولا إلى البطن الثاني كما ذكرنا، فيصرف إلى أقرب عصبة الواقف، إلا أن يموت الأخوان ثم يعود إلى البطن الثاني.

والأول أصح؛ لأن الأخوين لم يسقطا حقوقهما، وإنما امتنعا من إقامة الحجة عليه.

وكذلك لو اعترف لهما الأبوان، ثبت الوقف من غير يمين. وهاهنا قد حصل الاعتراف من البطن الثاني، فوجب أن يصرف إليهما لحصول الاتفاق من الجميع على استحقاقهما. انتهى. من المغني لابن قدامة رحمه الله تعالى.

إذا وقف نخلة على الحرم الشريف، فالعرف إرسال نمائها إليه، فيؤجر عليه بسهم منه. وإن قال: يباع ثم يقسم ثمنه، صح ذلك. قاله شيخنا.

الحمد لله. مقتضى كلامهم: أن حيث ذكروا غير المعين كالفقراء والمساكين، لا يثبت الوقف عليهم إلا بشاهدين. إن ما وقف على إمام مسجد، أو مدرس، أو مؤذن، يثبت بشاهد ويمين، لكون كل منهم يملك ما وقف على تلك الجهة، وتجب عليه زكاة ما حصل له من ثمرة ذلك الوقف إذا كمل النصاب مع عدم المانع. وذكر في (شرح المنتهى) في آخر الوقف ما يفيد: بأن الوقف على الإمام حكم المعين، وتبعه الشيخ منصور في (شرحه).

وإذا مرض الإمام، وكان وقت ظهور الثمرة غير قائم بالوظيفة،

ج ١ · ص ٥٥٧

# لا بنفسه ولا نائبه، لم يستحق الثمرة، لعدم قيامه بالوظيفة. والأحسن أن غلة الوقف تقسم بينه وبين الإمام الثاني على حسب الزمان، كما ذكره أبو العباس: أنها تقسم مع عدم الموت، لا يختص بها من ظهرت الثمرة وهو متصف بالإمامة ثم ترك الإمامة باختياره.

وإذا كان سبل على ملء بكرة مشرعا للمسلمين، والفعل غير سائغ بر، فلا يصح على مباح: وإذا تعطل مثلا لدلو أو غيرها، وليس في البلد مثلها محتاج لذلك، وإن صرف إلى مثلها في غير البلد آل إلى أكل الظلمة له، جاز صرفه في غير مثله من المصالح، كإمام ونحوه. وكتبه عبد الوهاب بن عبد الله.

ما قولكم: وثيقة وجد فيها وقف محمد بن أحمد عقاره الفلاني على الأضعف من آل أحمد، ثم الأضعف من آل فلان، انتهى. فهل يكون الأضعف من آل أحمد بالنسبة إلى حالهم وإن لم يسمى فقيرا لكونهم ورثة الواقف، أم لا بد من كونه فقيرا؟ وإن لم يكن فقيرا في الكل، فهل يكون كوقف منقطع؟

الجواب: الوقف يكون لأضعف آل أحمد بمعنى الأحوج، وهو من يستحق أخذ الزكاة لحاجة، اللهم إلا أن يكون عرف مطرد في بلد الواقف بخلافه، رجع إليه. فإن لم يكن فيهم فقير فهو لورثة الواقف نسبا. وكتبه عبد الوهاب بن عبد الله. ومن خطه نقلت.

ومن جواب له في (المغني): ولا مدخل للأغنياء في ذلك، اللهم إلا أن يكون قصد الواقف الأضعف فالأضعف من آل أحمد، فلا يستحق الأضعف من آل عبد الله شيئا إلا بانقراض جميع آل أحمد؛ لأن

ج ١ · ص ٥٥٨

# الغني يصدق عليه الضعف إلى من أغنى منه. ومن خطه نقلت.

أوصت امرأة بكذا ثلثا على إمام المسجد الفلاني، وثلثا على الصوام فيه، وثلثا على معين غيرهما. والحال أن الإمام من البينة، وأنه سألها بعض من حضر: هل وقف ثلث الثلث على الإمام الفلاني؟ فقالت: نعم وسألها عن وقف الصوام؟ فقالت: نعم، فهل تقبل شهادة الإمام والحالة هذه، أم لا؟

الجواب: يقبل الشاهدان بما عين للصوام، وتقبل شهادة الإمام بما أوصت به لمعين مع يمينه؛ لأن هذه وصايا متعددة الجهات. ولا يمنع ذلك قولهم: ومن شهد بحق مشترك بين الشاهد وغيره؛ لم تقبل شهادته، لأن الشهادة لا تتبعض، وما ذكر من الوصية لآخر، غير تلك. كتبه عبد الوهاب بن عبد الله.

أرض في غلتها آصع بر معلومة، تؤكل في مسجد معين، هل يجوز بيعه مع قول الواقف: تؤكل ويشتري بثمنها تمرا، أم لا؟

الثانية: نخل موقوف على مسجد معين، يؤكل ثمره فيه فيه رمضان وأتى رمضان وهو لم يحصل الثمرة، هل يجوز بيعها ويشري بذلك تمرا يفطر به، أم لا؟

الثالثة: أرض موقوفة على مسجد معين، هل إذا حصل منها عيش يجوز بيعه ويشرى به تمر يفطر به لأن هذه التمرة متعينة بالعام الآتي، أم لا؟

الرابعة: وجدت أرض في قرية، إذا حصل منها عيش سواه بعضهم وجعله في المسجد، وأكل فيه، ولا يعلم ترتيبه ولا سببه، ولا شرطه، هل يجوز بيعه ويشتري به تمرا، أم لا؟

الخامسة: شخص قال: في هذه الأرض عشرون صاعا تصرف في

ج ١ · ص ٥٥٩

# جهة بر، ولم يقل تمرا ولا برا، وهل إن ذكر الجنس كفى عن النوع، أم لا؟

السابعة: وقف نخلة على ثلاثة قدور، ولم يبين وزن كل قدر، وأي شخص، فشرى ثلاثة وفضل من الغلة شيء، فهل يشتري به قدور، أم يدفع إلى ورثة الواقف، أم يتصدق به على الفقراء؟

الثامنة: رجل في يده أرض ونخل، وقال: هذه النخلات وقف على قدور، فهل يصح ذلك، أم لا بد من كونها معلومات؟

الجواب: الأولى: لا يصح بيع الآصع المذكورة وشراء بثمنها تمرا، لتعينها.

الثانية: لا يصح بيع ثمرة النخل وشراء بثمنها تمرا، بل كل ثمرة تصرف فيما وافقها.

الثالثة: ما حصل من العيش في الحالة الثالثة والرابعة، يجوز بيعه وشراء بثمنه تمرا لعدم تعين العيش، لكون الأرضين المذكورين أو أجرتا إجارة فاسدة، أو زرعهما إنسان غصبا، تعين عليه أجرة المثل من النقدين، ثم للناظر أن يشتري به تمرا.

الخامسة: إن كانت الأرض المقدم فيها ما ذكر وقفا، لم يثبت ما ذكر لجهالته. وإن كانت طلقا، صح ذلك لصحة الوصية بالمجهول، وكان التعيين إلى الوارث.

والسابعة، والثامنة: لم يظهر لي الآن فيهما شيء، وكتبه عبد الوهاب بن عبد الله، ومن خطه نقلت.

ج ٢ · ص ١

الفواكه العديدة

في

المسائل المفيدة

تأليف

الشيخ العلامة أحمد بن محمد المنقور التميمي النجدي

- (الجزء الثاني) -

طبع على نفقة

عبد العزيز عبد العزيز المنقور

1407 ه - 1987 م

ج ٢ · ص ٢

# الطبعة الخامسة

1407 ه - 1987 م

شركة الطباعة العربية السعودية