الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

AUTO من كتاب الزكاة

ج ١ · ص ١٥٢

AUTO من كتاب الزكاة

، والصيام، والحج: قال في "جمع الجوامع" بعد كلام سبق، في صيام الغيم والقتر ليلة الثلاثين من شعبان، قلت: كل نصوصه تدل على وجوب الصوم، وقال أبو العباس: لا أصل للوجوب في كلام أحمد، ولا في كلام أحد من أصحابه، كذا قال. فيا لله العجب من تجاهل العارف! وكيف يخفى عليه هذا من كلام أحمد وأصحابه، من علمه الغزير؟

قال صاحب "الفروع": ذكر الأصحاب أن نصوص أحمد تدل عليه، كذا قالوا. ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب والأمر به، فلا يتوجه إضافته إليه، كذا قال. وكلام أحمد إن لم يكن فيه نص للوجوب، فإن أحمد قال: يصوم بنية رمضان. ولاشك أنا إذا حكمنا بالصوم بنية رمضان، فالصوم حكمه حكم الصوم برؤية الهلال، وهو واجب، فكذا هنا.

وقال ابن عبد الهادي: لم يثبت عن أحمد أنه أوجب صومه، كذا قال. قلت: شهرته عن أحمد قديما وحديثا، من لدن عصره إلى زمننا هذا. ثم قال: وعنه: لا يجب صوم يوم الغيم حتى يرى الهلال، أو يكمل شعبان ثلاثين يوما، اختاره صاحب "التبصرة"، وأبو العباس وأصحابه، منهم الشيخ شمس الدين بن عبد الهادي، وصنف مصنفا في نصره، وابن قاضي الجبل في "الفائق"، وصاحب "الفروع"، وجمال الدين الإمام وغيرهم. قال أبو العباس: وهو مذهب أحمد

ج ١ · ص ١٥٣

# المنصوص الصريح عنه. وفاقا لأبي حنيفة، وتمامه فيه.

قال ابن عطوة: حجه هم نفسه يضاعف، وعن غيره ثواب بلا مضاعفة، فهو عن نفسه أفضل. انتهى.

قوله في الزكاة: ولا إلى من تلزمه مؤونته إلى آخره. فظاهره إذا لم تلزمه جاز، ولو ورثه. فلو دفع له، ثم جعله في عقار، أو المرأة في حلي، لم يمنع دفع الزكاة إليه أيضا، قاله شيخنا.

ومن جواب له: وبعد، فمسألة الزكاة على القريب إذا لم تجب نفقته، فذكرها بصريحها في "الانصاف"، وأنه المذهب، وذكر من قال به، وأن الزركشي صرح به، ومن طالع الزركشي تمحض له.

ومعرفة الفاضل في الكفاية محله في نفقة الأقارب. والمراد بالقريب الجائزة فيه بشرطه، وهو من غير عمودي النسب، فلا تجوز فيهم مطلقا. وأما نفقة القريب، فغالب من يسمى غنيا في وجوب نفقة قريبه عليه.

وأما الفريك في الحب الذي لا تجب فيه الزكاة، فهو ما جرت عادة بأكله وبهائمه، لا نفس الفرك، ومن خطه نقلت بعد المفاوضة له في ذلك.

قال في "الانصاف": يجوز دفع الزكاة إلى أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم وإن كان يرثهم، وهو المذهب. انتهى، .

من "جمع الجوامع": هل يجوز دفع الزكاة إلى من يرثه بفرض أو تعصيب أو لا؟ ثم قالوا: يجوز نقلها الجماعة، واختارها جماعة، وقطع بها في "المنور" وفاقا لأبي حنيفة وأصحابه. ومن لا تجب نفقته، فيجوز الدفع إليه إجماعا. ثم قال: ولا يخلو القريب من غير عمودي النسب، إما أن تجب نفقته على الدافع، أو لا؟ فإن لم تجب جاز الدفع إليه بلا نزاع، وإن وجبت ففيه روايتان. انتهى.

ومن كلام لأبي العباس: يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين والولد، إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن الإنفاق عليهم، وهو أحد القولين في

ج ١ · ص ١٥٤

# مذهب أحمد. وما أخذه الإمام باسم المكس جاز دفعه بنية الزكاة وتسقط، وإن لم تكن على صفتها. انتهى. المذهب: لا تجوز لولده ووالده مطلقا.

وإذا كان له دين تمر مثلا، ولم يقبضه إلا بعد أعوام في بعضها غلا السعر، وبعضها رخص، فنقل عن البلباني: يقومه إذا قبضه، ثم يزكيه لما مضى من السنين. والذي ظهر لشيخنا تقويمه كل عام في ذمة صاحبه على قدر اختلاف الذمم، فإن لم يفعل ولم يزكه إلا بعد قبضه، فكلام البلباني متجه، وعلينا فيها إشكال متقدم قبل كلام البلباني، هذا قاله شيخنا.

قوله: ويزكي بائع مبيعا بخيار إلى آخره هي المسألة الآتية في آخر الباب. وإن كانت الزكاة سابقة، وجوبها البيع، قاله شيخنا.

قوله: وتجب في بقر وحش، وغنم، ثم قوله: ولا تجب في ظباء. فيه إشكال فليتأمل، قاله شيخنا.

قال في "كفاية المتحفظ": الظباء ثلاثة أنواع: ظباء بيض خالصة البياض، ومسكنها الرمل، وهي ضأن الظباء، والعفر: ظباء هنع، أي قصار الأعناق، يعلو بياضها حمرة. والأدم: ظباء طوال الأعناق والقوائم، بيض البطون، سمر الظهور، وهي أسرع الظباء عدوا، ومكسنها الجبال وشعابها، وهي إبل الظباء لأنها أغلظها لحما. انتهى.

قوله: والمال المصى به يزكيه من حال الحول وهو على ملكه إلى آخره. وعبارته في كتاب "الوصايا" تعطي أنها لا زكاة على الموصى له لأنه لم يكن في ملكه، ولا على الوارث فالظاهر لزومها للموصي إذا حال الحول عليها قبل القبول، وفيها ثقل فليتأمل كلامه، قاله شيخنا.

إذا عطن العيش في القوع، فالظاهر لزوم زكاته من غيره من

ج ١ · ص ١٥٥

# الجيد، لاستقرار الزكاة بالوضع قبل عيبه، بخلاف ما لو عاب قبل الوضع، ولو بعد الحصاد فيما يظهر، أو آتاه وجع فضمر حبه، فيجزئه الإخراج منه، وهذا هو الذي تقرر عند الشيخ محمد، قاله شيخنا.

قوله: أو معتق بعضه إلى آخره. يعني إن حصل له نصابا يجزئه إلى آخره، وصرح به في "الكافي" قاله شيخنا.

قال ابن قندس في حاشية "الفروع": قوله: وثمن مسكن. هذا مثال لقوله: أو مال غير زكوي. لأن المسكن ليس بزكوي، والموصى به والموروث مثال لقوله: لا في مقابلة مال.

قوله: فأما مبيع غير معين. المراد ما في الذمة، مثل أربعين شاة موصوفة في الذمة، فإنها غير متعينة، بخلاف هذه الأربعين، أو أربعين شاة موصوفة من هذا القطيع، فإنها متعينة. وأما المتميزة فهي هذه الأربعين شاة، فكل متميزة متعينة. ألا ترى أن هذه الأربعين متميزة من غيرها، بخلاف الأربعين من هذا القطيع، فإنها متعينة غير متميزة، فليس كل متعينة متميزة. ثم قال: فحينئذ قوله: ولا متميزة. غير محتاج إليه، ويكتفى بقوله: غير متعين. فأما مبيع ما في الذمة فيزكيه البائع. انتهى.

قال في "الشرح الكبير": وفي الدين على غير المليء، والمؤجل، والمجحود، والضائع، والمغصوب، روايتان. وللشافعي قولان كالروايتين. وعن عمر بن عبد العزيز، والحسن، والليث، والأوزاعي، ومالك: يزكيه إذا قبضه لعام واحد، وتمامه فيه.

ومنه: وإن كان المبيع بخيار، انقطع الحول في ظاهر المذهب، سواء كان للبائع أو المشتري، أو لهما. ثم قال: ولو حال عليه الحول في مدة الخيار، كانت زكاته على البائع، فإن أخرجها من غيره، فالبيع بحاله، وإن أخرجها منه، بطل البيع في المخرج، وهل يبطل في الباقي؟ على وجهين، بناء على تفريق الصفقة. انتهى.

ج ١ · ص ١٥٦

قال في "الكافي": وإن ملك المعتق بجزئه الحر. نصابا. لزمتا زكاته، لأنه يملك ذلك ملكا تاما أشبه الحر. انتهى.

قوله: وإن أعطى مالا بلا مسألة ولا استشراف نفس، وجب قبوله. هذا المذهب، وجزم به في "المنتهى". والآتي في الهبة، قاله شيخنا.

قوله: في الخارج من الأرض وإن أتلفها المالك الخ. ثم عقبه الشارح بكلامه، فالظاهر أنه قد جزأ الزكاة، كما علله صاحب "الشرح"، وإلا فالمذهب بأنه بالقيمة لجهالته، كما هو ميل صاحب "الشرح" قاله شيخنا.

قال في "الفروع" في زكاة الزرع والثمار:

AUTO فصل: ومن زكى ما سبق في هذا الباب من المعشرات مرة، فلا زكاة فيه بعد

، لأنه غير مرصد للنماء، فهو كالقنية، بل أولى، لنقصه بأكل ونحوه. ولو استأجر أرضا ليزرعها للتجارة، لم ينعقد حول الزكاة من وقت وجوب إخراج عشره، خلافا لمالك لأن نيته كالمعدومة، لأن الشرع لم يعتبرها وأوجب العشر، خلافا لمالك، لأن نيته كالمعدومة، لأن الشرع لم يعتبرها وأوجب العشر. وإذا انتهى وجوب العشر، فنوى به التجارة، فالروايتان في عرض قنية نوى به التجارة. انتهى.

قوله: ليزرعها للتجارة. والبذر للقنية لا من بذر التجارة.

قوله: فالروايتان في عرض القنية، هل يصير للتجارة إذا نواه للتجارة بعد نية القنية، أو لم ينو أولا، أم لا يصير لها؟ والمذهب لا يصير، إلا نواه عند تملكه ابتداء. فظهر أن المعشرات، إذا لم يكن وقت تملكها نوى بها التجارة، كمن استغلها من ملكه، أنه يلزمه زكاة معشرات، ولا تصير للتجارة ولو نواه لها حتى بيعها ويستقبل بثمنها حولا، وهذا هو الذي قرر لنا الشيخ محمد، قاله شيخنا.

قال في "جمع الجوامع": قال في "الحاوي" وغيره: إذا حصل

ج ١ · ص ١٥٧

# في يد بعض أهل الوقف المحصور نصاب، زكاه، نص عليه، كما لو زرعه، وقيل: لا عشر عليه إن كان فقيرا. انتهى.

الظاهر أن الإمام يلزمه زكاة ما حصل بيده من غلة الوقف إن بلغ نصابا. وأنه لا يجوز له تعدية السبل، لأنه يضر بالنخل، وسقيه مقدم عليه، ولا يلزمه سقيه إن لم تكن له غلة، من تقرير شيخنا.

يجوز دفع الزكاة لزوجته في الماضي، وكذا عكسه، قاله شيخنا.

لو عجل الزكاة في غير بلد المال، فحكمه حكم نقلها، وعلى المذهب يجزئه، قاله الفومني. انتهى. لكن يحرم نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، قاله شيخنا.

قوله: عليه أو علي بعضه علامة فقط إلى آخره. يعني وليس على الباقي علامة، قاله شيخنا.

قال في "الانصاف": وإن أتلفها المالك بعد الخرص، أو تلفت بتفريطه، ضمن زكاتها بخرصها تمرا على الصحيح من المذهب، لأنه يلزمه تجفيف هذا الرطب، بخلاف الأجنبي. وعنه: رطبا كالأجنبي، فإنه يضمنه بمثله رطبا يوم التلف. وقيل: بقيمته رطبا. قال في "الفروع": وقدمه غير واحد، وتقدم قريبا. انتهى.

والذي تحرر لنا: أنه إذا أتلف الثمرة أجنبي، فإنه يضمنها بالقيمة للمالك، لأنها مجهولة. وضمان المجهولات بالقيم، قاله شيخنا.

إذا كان له عقار للقنية ملكه بنحو إرث، فاستغله بنية التجارة، أو القنية للثمرة، فزكاة الثمرة زكاة معشرات، ولا تكرار ولو نوى به التجارة، حتى يبيعه ويستقبل بثمنه حولا، لأن الثمرة من عين النخل، فكانت من المعشرات.

وإن بذر بذر قنية في أرض تجارة أو قنية، فزكاة معشرات أيضا.

وإن بذر بذر تجارة في أرض قنية، بنية التجارة في البعض، والأكل في

ج ١ · ص ١٥٨

# البعض، زكى كل شئ وحده، فما نواه للتجارة زكاه تجارة، وما نواه للأكل، زكاه زكاة معشرات، وإذا عمل على نخل غيره على عوامل تجارة بنية التجارة، زكى نصيبه من الثمرة زكاة تجارة. وإن نوى بعضا لها، وبعضا للقنية فكل له حكمه، من تقرير شيخنا.

قال ابن عطوة: سألت شيخنا عن الثمار، هل تجب فيها الزكاة بعد الأولى إذا ادخرها للنفقة؟ فقال: لا تجب بخلاف النقدين. انتهى.

والذي تقرر لنا أنها لا تجب زكاتها بعد الأولى، إذا كان زكاتها زكاة معشرات ولو ادخرها للتجارة لأنها لا تصير لها إلا بعد البيع، كعرض القنية. قاله شيخنا.

قوله: أو مغصوب أو محجود. الظاهر ولو أيس من عوده إليه، بخلاف الضائع، قاله شيخنا.

وإذا كان له أرض قنية، فأتاه منها كراء من الخارج منها، فلا يلزمه فيه زكاة إلا إن أجرها أو زارع عليها بنية التجارة، فيزكيه عند الحول.

وإذا كان محترف له ثمر فقبضه، وعزل منه نفقة لأهله، فلا زكاة فيه، وكذا من باب أولى إن كان نوى ذلك وقت شرائه لذلك.

ولا يجزئ إخراج الجدد المغشوشة عن زكاة الحمران من تقرير شيخنا.

قوله: فيأخذ إن كان فقيرا ما يؤدي به فرض حج أو عمرة الخ.

والذي تحرر لنا من تعليلهم، أنه يجوز دفعها له لحج التطوع لأن الفقير لا فرض عليه، قاله شيخنا.

ج ١ · ص ١٥٩

قال ابن قندس: قوله: وإن كان له قريب محتاج، وغيره أحوج منه، فلا يعطي القريب ويمنع البعيد، بل يعطي الجميع. هذا تفسير المحاباة المتقدمة بقوله: ولا يحابي قريبا. انتهى. فظهر أن معنى المحاباة: إعطاء القريب وترك البعيد وهو أحوج، والمراد ترك الأفضل مع أنها تجزئه، قاله شيخنا.

من "المستوعب": ولا تصير العروض للتجارة إلا بشرطين:

أحدهما: أن يملكها بفعله، سواء ملكها بعوض، كالشراء، أو بغير عوض، كالهبة، والوصية، والاحتشاش، والاصطياد، والغنيمة.

الثاني: أن ينوي عند تملكها أنها للتجارة. فأما إن ملكها بغير فعله، كالأرض، أو بفعله لكن لم ينو عند تملكها أنها للتجارة، أو كانت عنده عروض للقنية فنواها للتجارة، لم تصر للتجارة.

ومن "جمع الجوامع" بعد كلام له سبق: سواء تمحضت، كالبيع والإجارة، أو لا، كالنكاح، والخلع، والصلح عن دم العمد، وتمامه فيه.

فتحرر أن صداق المرأة لا زكاة فيه إذا لم تنو وقت العقد كونه للتجارة، ولم يكن أثماما، لأنها لا تشترط فيها النية، من تقرير شيخنا.

إذا أتى وقت زكاته وله مال غائب، قومه عند إرادة الزكاة، وإلا زكاه إذا حضر لما مضى. وتكون الزكاة كل عام بحسبه، وهل يقومه بقدر قيمته في موضع المال برا كان أو بحرا، أو بقيمته في بلد المالك؟ الأول أولى، مع الثقل، قاله شيخنا.

إذا كان عند شخص مال يأتي نصابا، لزمته الزكاة، ولو كان ربحه قدر كفايته فيخرجها فورا. ويجوز للساعي ردها عليه. ويجوز دفع الزكاة لشيوخ البلدان، هذا الزمان، للا تردد، قاله شيخنا.

من كتاب "مختصر عيون المسائل" للقاضي المالكي: ومن غصب

ج ١ · ص ١٦٠

# ماله فأقام سنين، ثم عاد إليه، زكاه لسنة واحدة. وكذلك اللقطة إذا عادت إلى صاحبها بعد سنين. وكذلك الدين إذا قبضه بعد سنين.

ومن له دين على إنسان، فلا زكاة عليه فيه وإن أقام سنين، حتى يقبضه فيزكيه لسنة واحدة. انتهى.

ومن "تحفة الطلاب شرح تحرير تنقيح اللباب" للشافعية:

نعم يسن خرص الثمر، بأن يطوف من هو من أهل الشهادات ولو واحدا بكل شجرة، ويقدر ثمرتها أو ثمرة كل نوع، رطبا ثم يابسا، لنقل الحق من العين إلى الذمة، تمرا أو زبيبا، ليخرجه جافا. انتهى.

قال في "جمع الجوامع": والكيمياء: لم يذكرها ويعملها إلا فيلسوف، كمحمد بن زكريا، أو اتحادي، كابن عربي وصاحبه المتكلم في الحروف، أي صاحب "الفصوص" إبن سبعين، أو ملك ظالم، كبني عبيد. انتهى.

قلت: وهي إما أن يخلط ذهب وغيره، ويذاب ويسبك، وتغلب الذهبية على الجميع بالأدوية، فهو من باب الغش. وإما أن يلبس الذهب على غيره، فهو من باب الزغل. وإما أن تقلب عين الفضة ذهبا، أو النحاس ونحوه ذهبا أو فضة، فهذا كذاب، ولا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل، ولا يمكن فعل ذلك إلا لأحد رجلين: إما ولي بقدرة الله، أو ساحر موه سحره في الظاهر، وفي الباطن هو على حقيقته، لا قدرة لهم على إزالة الحقائق. انتهى.

وفي "الغاية" لمرعي ما يشعر بامكان ذلك، لكن قال: هو عزيز، قاله شيخنا.

فائدة: قيل لأبي عبد الله: الغني الذي عليه الدين يتصدق؟ قال: قضاء دينه أوجب عليه من أن يتصدق. انتهى.

ج ١ · ص ١٦١

من "الهداية": وإن أعطي عشر زرعه أو ثمره مرة، لم يجب عليه عشر، وإن حال عليه عدة أحوال، نقلته من خط الحجاوي.

قوله: ويعلم من عادته أنه لا يأخذها إلى آخره. الظاهر إذا علمه فقيرا، أو ظنه، جاز دفعها إليه. ولا يعلمه إلا إن كان يعلم أنه قد ردها، لا إن علم أنه يردها إذا أخبره، لقولهم: عادته أنه لا يأخذها.

والعادة: اسم لما تكرر، كالعيد، وإلا فقد نص الامام أنه لا يعلمه.

قال: لا يبكته، يعطيه ويسكت، قاله شيخنا.

قوله: مكان نفسه. أي الذي هو فيه، سواء كان قرية أو مدينة، فليس المراد بمكان نفسه كل بلد لا تقصر فيه الصلاة كما قيل، بل المراد الموضع.

وقد نص ابن عطوة في السلم أن المكان هو المحل، بخلاف لفظة البلد، وهل يجوز إخراج أهله عنه فطرته بلا وكالة إذا كان مسافرا عن أهله، بعيدا، أو قريبا، أم لابد من الوكالة؟ الظاهر: لا يجزئ إلا بوكالة منه لهم. لكن إن كان المخرج عنه أخاه الكبير الذي هو المتصرف والمخرج في حضوره وغيبته، جاز، لأنه كالوكيل المطلق، من تقرير شيخنا.

قوله: يحرم نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة إلى آخره. فهل يجوز أن يوكل الفقير من يقبضها من بلد المالك، لأن وكيله كهو، وهي بعد قبض الوكيل على ملك الموكل، أم لا يجوز لأنه ذريعة إلى نقلها المنهي عنه؟ فيها ثقل، والأول أولى، من تقرير شيخنا.

ونقل شيخنا عن شيخه أحمد بن ناصر أنه اجتمع ببعض فضلاء المالكية، فذاكره في نصاب الدنانير، فقال: عشرون ونصف، أو عشرون وثلثان، وأخبره في عرض المحاورة أنه لا يعزب عنه من مذهب الإمام

ج ١ · ص ١٦٢

# مالك إلا الزر. هذا منه مع اشتهار علمه، وورعه، وديانته، حتى إنه رأى بعض الصالحين النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، وشكى إليه أمرا، فقال: ارفعه إلى فلان يقضيه، وقل له ذلك عني. فقال:

لا أصدق. فقال: أقرئه مني السلام، وأخبره بذلك. والأمارة أن كلمة التوحيد لا تزال على قلبه دائما. فلما أتاه وذكر له ذلك، بكى وقضى حاجته. انتهى. هكذا نقله شيخنا.

ووجدت بخط اسماعيل بن رميح، قال: اعتبر شيخنا محمد بن مانع بن شبرمة نصاب القبارصة من ضربة مراد بن سليمان، فوجدته تقريبا عشرين قبرصيا وثلثا. انتهى. كذا وجدت، وآخر السطر تالف، فلا أدري هل كان كذلك أو ثلثان.

وقال أيضا بخطه: اختبرنا صاع النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدنا كل أربعة آصع بصاع سدير الآن، سبعة آصع بصاعه صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا نصاب الثمار مائة وسبعون صاعا. انتهى.

وظاهر كلام "الاقناع وشرحه" خلاف ذلك، لقوله: خمسة وعشرون وسبع وتسع بدينار الوقت، فليتأمل، وميل شيخنا للأول.

قال في "الانصاف": الثالثة: المراد بمصرف الفيء هنا، مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها، فلا يختص بمصرف خمس الغنيمة. انتهى.

ومن المصالح: رزق الفقهاء، والقضاة، والأئمة، والمؤذنين، ومصالح البلد، قاله شيخنا.

من "الفروع": ومن لزمه فطرة حر أو عبد، فقيل: يخرج مكانهما. قدمه بعضهم وفاقا لأبي يوسف، وحكي عن أبي حنيفة، لأنه كمال مزكى عنه في غير بلد مالكه، وقيل: مكانه، وهو ظاهر كلامه.

وفي "منتهى الغاية": نص عليه وفاقا لأبي حنيفة ومالك، كقطرة نفسه، لأنه السبب لتعدد الواجب بتعدده. انتهى.

ج ١ · ص ١٦٣

والذي تحرر لنا أن معنى مكان نفسه، موضعه الذي هو فيه، ولو كان بينه وبين البلد أقل من مسافة، قاله شيخنا.

من "شرح المؤلف للمنتهى": وإن فضل عنده شئ دونه، أي دون صاع، أخرج، أي لزم مالكه إخراجه عن نفسه على الأصح، ثم قال: ويكمله، أي يجب إخراج بقية الصاع على من تلزمه فطرة ذلك الشخص الذي فضل عنده بقية الصاع لو عدم أي لو لم يفضل شئ البتة.

وعبارة "شرح الهداية": ويجب الإتمام على من تلزمه فطرته على تقدير العجز عن جميعها. انتهى. وعبارة منصور: ويكمله. أي ما بقي من الصاع من تلزمه فطرة من فضل عنه بعض الصاع لو عدم، ولم يفضل عنده شئ انتهى. وكذا "الاقناع" فمفهوم الأول: يلزم الإتمام من تلزمه فطرة المخرج من غيره، مع عجز الغير عنها. والمراد أنه لم يكن عنده إلا نصف صاع، فيلزمه إخراجه عن نفسه، ويكمله من تلزمه فطرته، ولو لم يكن عنده شئ البتة، وهذا هو الأقرب للفهم.

وعلى مفهوم الثاني: يلزم من تلزمه فطرة المخرج عنه، لأن المعسر عدمه ووجوده سواء، وهذا هو الأشبه، من تقرير شيخنا مع الثقل عنده في ذلك لجل العبارة.

قال في "المغني":

AUTO فصل: وإن رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم.

وقال بعضهم: إن كان بين البلدين مسافة قريبة لا تختلف المطالع لأجلها، كبغداد، والبصرة، لزم أهلها الصوم برؤية الهلال في أحدهما. وإن كان بينهما بعد، كالحجاز، والعراق، والشام، فلكل أهل بلد رؤيتهم، وتمامه فيه. قال في "شرح المنتهى" لمؤلفه: لو غم الهلال لرمضان وشوال، وكملنا شعبان ورمضان، أي فرضنا أن شعبان ورمضان كاملان، وتبين أنهما كانا ناقصين، وتمامه فيه.

ج ١ · ص ١٦٤

قوله: يحرم بلغ النخامة إلى آخره. الظاهر تحريمه مطلقا، أي للصائم والمفطر، قاله شيخنا.

قوله في حكم القضاء والكفارة: وفيه نظر على ما يأتي في الظهار الخ.

والمذهب هو الذي في الظهار.

ومن "جمع الجوامع: ": قال صاحب "الفروع": ورأيت بعض أصحابنا يقول: يقبل الليل مع بقاء الشمس. لعله ظاهر "المستوعب".

قلت: المختار أنه لا يكون مع بقاء الشمس، والفطر قبل صلاة المغرب، أفضل. انتهى.

ومن "المغني": وروى أبو قلابة قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو يتسحر: يا غلام، أجف الباب لا يفاجانا الصبح.

وقال رجل لابن عباس: إني أتسحر، فإذا شككت أمسكت، قال ابن عباس: كل ما شككت حتى لا تشك. انتهى.

قوله في القضاء: أطعم عنه ثلاثة مساكين الخ. ما يجزيء في كفارة اليمين. وفي كلام "الغاية" هنا اضطراب.

قوله: دفع الولي لمن يصوم عنه إلى آخره. سواء كان مما يجزيء في الكفارة أم لا، بحسب ما يتفقان عليه. وقوله: ولا يصح صوم من عليه قضاء إلى آخره. لكن لو قلب نية القضاء نقلا في وقته المتسع، جاز، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، من تقرير شيخنا، مع مخالفته "للاقناع" وموافقته "المنتهى".

قوله: واثمد مطيب الخ. هو الكحل الأسود. قاله شيخنا.

من أفطر برمضان لحمى، فمتى برئ لزمه الامساك، فإن فطر لضرر العطش، فزال بالشرب، لزمه الامساك حتى يضربه ثانيا. قاله شيخنا.

قال ابن عطوة: سألت شيخنا عن الخراز الذي يمص السيور

ج ١ · ص ١٦٥

# ويضعها في فمه، هل يفطر بذلك، أم لا؟ فأجاب إذا بصق ريقه؟ لا يفطر. انتهى.

قوله: آدميا معصوما إلى آخره. مثله من ذهب في طلب تائه، من مال أو إنسان، أو مغصوب، ليدركه لربه، فله الفطر والحالة هذه، قاله شيخنا.

قال في "جمع الجوامع" وفي "الرعاية" و "المستوعب" و "الفروع": وإن اكتحل بكحل، أو صبر، أو قطور، أو ذرور، أو اثمد مطيب، أفطر، سواء وصل جميعه أو بعضه، نص عليه.

وليس المراد بضرب هذه الأشياء الحصر، بل ضرب مثل. والفطر بالاكتحال بما يصل، هو المعروف في المذهب.

ومنه أيضا: ومن تنخم لم يفطر. وقال في "التلخيص": لو اقتلع نخامة من مخرج الحاء المهملة، أو أخرجها، ففي إلحاقها باستقاء يسير وجهان، وتمامه فيه.

وعنه أيضا: ولو خرج من لثته دم، فابتلعه عالما به، أو ابتلع قلسا أو قيئا، أفطر نص عليه، وإن قل. وإذا استقصى في بصقه، أو تنجس فمه من خارج، فبصق النجاسة من فمه، وبقي الفم نجسا فابتلع ريقه، لم يفطر، قطع به أبو البركات في "شرح الهداية" وغيره، لأنه لا يتحقق ابتلاعه لشئ من أجزاء النجاسة، فلهذا قال صاحب "الفروع": فإن تحقق أنه ابتلع شيئا نجسا، افطر، وإلا فلا. انتهى.

إخراج النخامة من مخرج الحاء المهملة، فيه خلاف، هل يفطر، أم لا؟ ولا يسع الناس إلا عدم الافطار. ويقال في الذباب كذلك إذا أخرجه بالحاء المهملة، قاله شيخنا.

قال في "القواعد": قال في رواية اسماعيل بن سعيد: إذا كان مسكنا واسعا نفيسا أو خادما، يشري ما يقومه ويجعل سائره للغرماء

ج ١ · ص ١٦٦

# وكذلك نقل عنه موسى بن سعيد: ولا فرق بين أن يكون الخادم والمسكين في ملكه، أو يحتاج إليهما، فيترك له ثمنهما على ظاهر كلام الأصحاب، وتمامه فيه. فظهر لنا أن كل ما يحتاج إليه المفلس، كثياب، وكتب، وغيرهما، ويترك له أو ثمنه، سواء كان على الفور، أو يتوقع للحاجة. وكذا أجاب الخزرجي فيمن معه مال يحتاج له، ككتب علم للمطالعة، أنه لا فطرة عليه. وإن كل كتاب ليس عنده من كتب العلم، فهو يقال: محتاج إليه لأنه لم يغن كتاب عن كتاب، بخلاف ما إذا كان عنده نسخة أخرى غيرها، من تقرير شيخنا.

قوله: إخراج النذر من دويرة أهله، أي مكانه الذي نذر فيه الخ.

مفيد أن المكان هو نفس الموضع من دار أو محلة، وكذلك مكان نفسه في زكاة الفطر كما تقدم، قاله شيخنا.