الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

AUTO من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة — الجزء ٢ من ٤

ج ١ · ص ٥٢

# 5 - والركوع. 6 - والسجود. 7 - والجلوس آخر الصلاة بمقدار إيقاع السلام.

واتفقوا على أن السجود على سبعة أعضاء مشروع.

واختلفوا في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. فأما الإجزاء، فأقله اللهم صل على محمد، وظاهر كلام أحمد أن الواجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حسب، كمذهب الشافعي.

واختلفوا في إمامة الفاسق، فقال أبو حنيفة والشافعي: تصح، وقال مالك: إن كان بغير تأويل لا تصح. وعن أحمد روايتان: أشهرهما لا تصح. انتهى.

ومن "مناقب الإمام أحمد" للشيخ يوسف بن عبد الهادي: ومن الناس من يقول: ليس بين مذهب أحمد ومذهب الشافعي خلاف إلا في مسائل قليلة نحو ست عشرة مسألة. وهذا قول بعض الأغبياء، إشارة منه إلى أنه لا حاجة إلى مذهب أحمد. فإذا حقق الإنسان النظر، وجد مذهب أحمد مخالفا لمذهب الشافعي في أكثر من عشرة آلاف مسألة، بل وأكثر من ذلك. هذا القاضي عز الدين صنف في المفردات المخالفة للمذاهب الثلاثة كتابه المشهور الذي فيه أكثر من ثلاثة آلاف مسألة.

ولم، وهي بالضرورة مخالفة لمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة؟ ومفردات مخالفة الشافعي فقط لم يدركها. ومن قال ذلك ينظر إلى الخلاف الضعيف، فإنه قل مسألة إلا وفيها قول ضعيف في مذهب أحمد ومذهب الشافعي، فيقول: هي موافقة. وهذا قول لا عبرة به. وقد وضعت كتاب "قرة العين فيما حصل من الاتفاق والاختلاف بين المذهبين" وذكرت من ذلك مسائل كثيرة.

وأنت إذا نظرت على مذهب أحمد في مسائل كثيرة، وجدته وسطا

ج ١ · ص ٥٣

# بين المذاهب. وأنا أذكر لك بعض مسائل مما تدعو حاجة الناس إليه من مذهب الإمام أحمد (وبعض مسائله مما ذهب إليه أحمد وسطا بين المذاهب).

فأما القسم الأول: فمنه أن مذهب أحمد القول بطهارة بول جميع الحيوانات المأكولة اللحم وروثها، كالغنم، والبقر، والإبل، والخيل، والدجاج، والأوز، وغير ذلك، وهذا مما تعم به البلوى، ولولا مذهب أحمد، لضاق الأمر على الناس وعسر عليهم الأمر، فإن البقر لا يسلم الزرع زمن دواسه من بولها عليه، ويعسر غسل ذلك، وكذا أن الحليب قل أن يسلم من البعر وآثار البول. فمذهب أحمد فسحة ورخصة للناس. ومن ذلك أن مذهبه أن مني الآدمي، ومني ما يؤكل لحمه طاهر، وهذا أيضا فيه رخصة. ومن ذلك جواز المسح على الجورب والعمامة، وفيه أيضا رخصة. ومن ذلك الدخول في صوم رمضان بالغيم والقتر ليلة الثلاثين من شعبان. ومن ذلك صحة البيع بالمعاطاة. ومن ذلك أن الوالد له أن يتملك من مال ولده ما شاء.

ومنه أن الخلع فسخ لا ينقص به عدد الطلاق. ومن ذلك عدم وقوع الطلاق من السكران. ومنه الرد في باب الفرائض، وتوريث ذوي الأرحام. ومنه أن الكافر إذا مات حكم بإسلام من لم يبلغ من ولده.

ومنه جواز الاستمناء باليد ونحوها لمن خاف العنت، وهي رخصة

ج ١ · ص ٥٤

# عظيمة جليلة، وكذلك المرأة بشئ. ومنه جواز الوقف على النفس في إحدى الروايتين. ومنه جواز وقف المشاع. ومنه جواز بيع الوقف والمناقلة به إذا تعطلت منافعه، وبيع المسجد ونقله إذا تعطل نفعه، أو لم ينتفع به، أو ضاق بأهله. ومنه فسخ النكاح لعدم النفقة والوطء.

ومنه الحكم بالشهادة على الخط. ومنه ثبوت خيار الشرط أكثر من ثلاثة أيام. ومنه جواز الأكل من الزرع والثمار التي لا حائط دونها ولا ناظر لمن مر بها. ومنه أن أفضل الانساك التمتع، إلى غير ذلك من المسائل التي فيها النفع العام لسائر المسلمين.

وأما المسائل التي مذهبه فيها وسط بين المذاهب، مثل مس المرأة: فمذهب الشافعي ينقض مطلقا بشهوة وبغيرها، ومذهب أبي حنيفة لا ينقض مطلقا بشهوة وغيرها، ومذهب أحمد إن كان بشهوة نقض، وإلا فلا.

والبسملة: عند الحنفية لا يقرؤها مطلقا، وعند الشافعية يقرؤها وجوبا جهرا، ومذهب أحمد يقرؤها استحبابا سرا.

ومن ذلك مسائل كثيرة مذهبه فيها أضيق المذاهب، وأشد المذاهب، مثل تنجيس الماء بالبول والعذرة وإن كان كثيرا وإن لم يتغير، ومثل منع الرجل من الطهارة بفضل خلوة المرأة، ومثل أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، ومثل فرض المضمضة والاستنشاق، ووجوب مسح الرأس جميعه، ومثل وجوب الموالاة والترتيب، ومثل نقض الوضوء بأكل

ج ١ · ص ٥٥

# لحم الإبل (ومثل الصلاة فذا خلف الصف) ومثل عدم صحة الصلاة في المواطن السبعة، ومثل وجوب الترتيب مطلقا في قضاء الفوائت، إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة، وتمامه فيه.

قال ابن عطوة: يكفي في المضمضة والاستنشاق البعض دون سائر الأعضاء، قاله شيخنا. انتهى.

من خط الحجاوي: قال الجوهري: غسلت الشئ غسلا بالفتح، والاسم الغسل بالضم، ويقال: غسل بضمتين، وقال شيخنا في مسألته: والغسل يعني بضم أوله وسكون ثانية: الاغتسال والماء الذي يغسل به. وقال القاضي عياض: بالفتح، وبالضم الفعل، وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. انتهى.

ومن "جمع الجوامع": وإن كان الجرح في غير محل الطهارة، تيمم عن النجاسة إلا أن تكون معفوا عنها، وإن كانت في محل الحدث وهي معفو عنها، تيمم عن محلها.

ولا يكره التيمم بتراب ديار ثمود. ولو اشتبه تراب طاهر بنجس، فيحتمل أن يبني على مسألة الماء، والذي يتوجه أن يتيمم من كل منهما، لأن في الماء يفضي إلى تنجيسه إذا استعمل كلا منهما.

وأما هنا، فلا، لأنه يمكن نفضه الغبار، ولا ينجس ثيابه، وإن اشتبه مباح بمحرم، تحرى. وإن اشتبه طاهر يجوز التيمم به بما لا يجوز التيمم به، تيمم من كل منهما.

ومنه كل قول أتى في قدر بقاء هذه الأمة، فهو على سبيل التقريب. وأما على سبيل التحديد، فلا يعلمه إلا الله تعالى. انتهى.

قال في "الإشارات" للشافعية: الشارع: الطريق الأعظم،

ج ١ · ص ٥٦

# والشارع أيضا: ما كان نافذ الطرفين. والزقاق والدرب: ما ليس بنافذ. انتهى.

من "المغني": وقد روى جابر في حديث آخر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم". ثم قال: والصحيح عندي طهارة البغل والحمار، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يركبهما، ويركبان في زمنه، وفي عصر الصحابة، فلو كان نجسا لبينه، ولأنه مما لا يمكن التحرز عنهما لمقتنيهما، فأشبها السنور، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنها رجس". أراد أنها محرمة. ثم قال: كل حيوان حكم جلده، وشعره، وعرقه، ودمعه، ولعابه، حكم سؤره في الطهارة والنجاسة. انتهى.

قوله: والغسل عن جماع أفضل. ظاهره ولو أدى إلى عدم التبكير المشروع يوم الجمعة، لأن العذر مستحب، قاله شيخنا.

إذا خيط الشق وهو على وضوء، فالظاهر صحة الوضوء بعده، كما لو ألقم أصبعه مرارة، أو جعل في شقه قارا، ولا يخاط بحرير أو نجس. والظاهر أن القيطان كشرابة الحرير فيباح. وإن قاووق الحرير يحرم، حتى يستر أكثره بشئ يخاط فيه، فإن خاطه فيه، ثم أظهر الحرير، وأدخل الآخر تحت العمامة، فالأقرب إلى الفهم التحريم، لأن العبرة بالاستواء ظهورا، لا بما في الباطن، ولا ينبغي لمن فيه ورع فعله، إلا إن كان أقل من أربع أصابع مضمومة، من تقرير شيخنا.

من خط الحجاوي: الشرابة من حرير يعمل بقرب جيب الثوب، والنساء يسدلنه من المنكبين. انتهى.

ظاهر كلام الشيخ منصور في "شرح الإقناع" جواز أزرار الفضة، قاله شيخنا.

ج ١ · ص ٥٧

قال في "نهاية المحتاج شرح المنهاج" لابن الرملي: وأفتى الوالد بحرمة جماع من تنجس ذكره قبل غسه، وينبغي تخصيصه بغير السلس، لتصريحهم بحل وطئ المستحاضة مع جريان دمها. انتهى.

قال اليافعي:

بادر صباحا بالسواك فإنه ... ... جلاء الرطوبات الردية في الفم

وفيه كثير من خصال حميدة ... ويزداد إفصاحا به المتكلم

قال ابن حجر بعد أن ذكر كراهة ثقب أذن الصبي: والحاصل أن الذي يتمشى، حرمة ذلك في الصبي مطلقا، لأنه لا حاجة له فيه يغتفر لأجلها ذلك التعذيب ... إلى أن قال: ويظهر في خرق الأنف بحلقة تعمل فيه من فضة أو ذهب، أنه حرام مطلقا، لأنه لا زينة في ذلك يغتفر لأجلها، إلا عند فرقة قليلة، ولا عبرة بها مع المقام بخلاف ما في الآذان، فإنها للنساء زينة في كل محل. انتهى.

ومن "إعلام الموقعين" قال مهنا: رأيت أحمد إذا قام إلى الصلاة يفرج بين قدميه، وإذا انحدر للسجود ضم قدميه، لأنه أمكن للقيام في الصلاة، والضم عند الانحدار للسجود أمكن للانحدار.

ومما انتقاه القاضي من خط أبي حفص البرمكي، بإسناده إلى أنس بن مالك: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على كور عمامته". وبإسناده إليه: "إذا سمعت النداء فأجب وعليك السكينة، فإن أصبت فرجة، وإلا فلا تضيق على أخيك، واقرأ ما تسمع أذنيك، ولا تؤذ جارك، وصل صلاة مودع".

ومنا أيضا: سئل ابن تيمية عمن يقرأ وهو يلحن، فأجاب: إن قدر على التصحيح صحح، وإن عجز فلا بأس بقراءته حسب استطاعته.

ومن كلام له أيضا: وبعد، فالاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور المشروعة، كما هو مقرر في علم الأصول،

ج ١ · ص ٥٨

# ولا سيما فيما يظهر فيه قصد القربة، كما ورد في إرسال الذؤابة في الحديث الذي رواه مسلم عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه، قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه".

وفي "الشمائل" عن هارون الهمداني بإسناده إلى ابن عمر: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتم، سدل عمامته بين كتفيه". قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله: رأيت سالما والقاسم يفعلانه. وعن عبد الرحمن بن عوف: (عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسدلها بين يدب ومن خلفي. وعن علي قال: "عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم بعمامة، فسدل طرفها على منكبي، ثم قال: إن الله أمدني يوم بدر ويم حنين بملائكة معممين بهذه العمة". وإن العمامة حاجزة بين المسلمين والمشركين، قال ابن وضاح: حدثني موسى، حدثنا وكيع، حدثنا عاصم بن محمد عن أبيه، قال: رأيت على ابن الزبير عمامة سوداء قد أرخاها من خلفه قدر ذراع.

قال عثمان بن إبراهيم: رأيت بن عمر يحف شاربه، ويرخي عمامته، من خلفه ... إلى أن قال: فهذه الآثار متعاضدة مع ما تقدمها من الأحاديث، وهي دالة على استحباب الرسم بالذؤابة لذوي الولايات والمناصب، والمشار إليهم من أهل العلم، ليكون ذلك شعارا لهم.

ولا يستحب ذلك لآحاد الناس، لهذا ألبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا يوم غدير خم، وكان فيما بين مكة والمدينة، مرجعه من حجة الوداع، في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وعلي إلى جنبه واقف، وبرأ ساحته مما كان نسب إليه في مباشرته إمرة اليمن، فإن بعض الجيش نقم عليه أشياء

ج ١ · ص ٥٩

# تعاطاها هناك من أخذه تلك الجارية من الخمس، ومن نزعه الحلل من اللباس لما صرفها إليهم نائبه، فتكلموا فيه وهم قادمون إلى حجة الوداع، فلم يفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الحج لإزاحة ذلك من أذهانهم، فلما قفل راجعا إلى المدينة، ومر بهذا الموضع، ورآه مناسبا لذلك، خطب الناس هنالك، وبرأ ساحة علي مما نسبوه إليه. وهكذا عبد الرحمن، إنما ألبسه الذؤابة لما بعثه أميرا على تلك السرية. وهكذا يستحب (هذا) للخطباء وللعلماء شعارا، وعلما عليهم في صفتها. قال بعضهم: تكون بين الكتفين، وهو قول الجمهور. ونص مالك أنها تكون بين اليدين. ثم قال الأولون: قدر أربع أصابع بين الكتفين.

وقيل: إلى نصف الظهر. وقيل: إلى المقعدة. انتهى.

ومن كلام أبي العباس: وأما من لا يقيم قراءة الفاتحة، فلا يصلي خلفه إلا من هو مثله، فلا يصلي خلف الألثغ الذي يبدل حرفا بحرف، إلا حرف الضاد إذا أخرجه من طرف الفم، كما هو عادة كثير من الناس، فهذا فيه وجهان: منهم من قال: لا يصلي خلفه، ولا تصح صلاته في نفسه، لأنه أبدل حرفا بحرف، فإن مخرج الضاد من الشدق، ومخرج الظاء طرف اللسان، وإذا قال: ولا الظالين، كان معاه ظل يفعل كذا.

والوجه الثاني: تصح، وهذا أقرب، لأن الحرفين في السمع شئ واحد، وجرس أحدهما من جنس جرس الآخر، لتشابه المخرجين، والقارئ إنما يقصد الضلال المخالف للهدى، وهو الذي يفهمه المستمع. فأما المعنى المأخوذ من الكل، فلا يخطر ببال أحد، وهذا بخلاف الحرفين المختلفين صوتا ومخرجا وسمعا، كإبداء الراء بالغين، فإن هذا لا يحصل به مقصود القراءة.

وأما عادم الماء إذا لم يجد ترابا وعنده رمل، فإنه يتيمم به ويصلي، ولا إعادة (عليه) عند جمهور الفقهاء، كمالك، وأبي حنيفة، وأحمد في أظهر الروايتين عنه.

ج ١ · ص ٦٠

والصلاة في النعل، والمداس، والزربول، وغير ذلك، فلا يكره، بل هو مستحب، وإذا علمت طهارتها، لم تكره الصلاة فيها بالاتفاق.

وإذا تيقن نجاستها، فلا يصلي فيها حتى تطهر، لكن الصحيح أنه إذا دلك النعل بالأرض، طهر بذلك، كما جاءت به السنة، سواء كانت النجاسة عذرة أو غيرها. انتهى.

قال الزركشي: روي عن ابن عمر قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد" رواه ابن ماجة. انتهى.

ومن "فتاوى النووي" مسألة: هل المصافحة بعد صلاة الصبح والعصر فضيلة، أم لا؟ الجواب: المصافحة سنة عند التلاقي، والمختار أنه إن كان هذا الشخص قد اجتمع هو وهو قبل الصلاة، فهو بدعة مباحة كما قيل، وإن كانا لم يجتمعا، فهو مستحب لأنه ابتداء لقاء. انتهى.

التهجي: تعداد الحروف بأسمائها، يقال: هجوت الحروف، وهجيتها، وأهجيتها: عددتها بأسمائها. وإذا عددت الحروف ملفوظة بأنفسها، لم يكن تهيجا، وإن اللافظ بها غير متهجاة لا يجدي بطائل. وعلى هذا فقوله: يتهجى بها. تحتاج إلى أن يجرد فيه التهجي عن قيد الأسماء، ويجعل بمعنى عدد الحروف مطلقا، أي الألفاظ التي تعدد بها، فيكون المفعول بلا واسطة، أعني الحروف محذوفات، وتمامه في "حاشية الكشاف".

وأما البطحاء التي تغشاها المشاة، مثل العيينة وبطحاء الدرعية، فلا تصح الصلاة فيها، أي العيد والصلاة على الميت، وإنما أجازوا الصلاة في الطريق على الميت والعيد، مما تكثره فيه الجماعة حيث كان الإمام وبعض الجماعة في المسجد وضاق المسجد، فحينئذ تصح الصلاة من حيث الضرورة.

ج ١ · ص ٦١

والذي مع إمامه في صلاته، فتوسوس ولم ينهض إلا قرب ركوع الإمام، فصلاته صحيحة، وإن لم يقف قدر قراءة الفاتحة.

والبلد إذا كان بدؤها لقبائل أو كل قبيلة بنت لها منزلة وتحصنوا فيها، مثل روضة سدير، فكل منزلة كقرية لا يصح أن يؤم من هو في أحد منازلها في المنزلة الأخرى. وإن كان المعروف أن البلد واحد، والصلاة في مسجد منه واحد، ثم حدث خوف من فتنة أو غيرها، فهذا يجوز لمن هو في محلة أن يؤم في أخرى، كتبه عبد الوهاب ابن عبد الله، ومن خطه نقلت.

ومن جواب لشيخ الإسلام ابن تيمية من "الفتاوى المصرية" بعد كلام له سبق: إذا عرف هذا فيقال: الأذكار المشروعة في أوقات معينة، مثل ما يقال عند جواب المؤذن: هو أفضل من القراءة في تلك الحال. وكذلك ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقال عند الصباح والمساء، وإتيان المضجع، هو مقدم على غيره. انتهى.

ومنها مسألة في رجل أدرك مع الجماعة ركعة، فلما سلم الإمام، قام ليتم صلاته، فجاء آخر فصلى معه، فهل يجوز الاقتداء بهذا المأموم؟

وفي رجل صلى مع الإمام، ثم حضر جماعة أخرى فصلى بهم إماما، هل يجوز ذلك أم لا؟

فأجاب: أما الأول، ففي صلاته قولان في مذهب أحمد وغيره، لكن الصحيح أن مثل هذا جائز، وهو قول أكثر العلماء إذا كان الإمام قد نوى الإمامة، والمؤتم قد نوى الائتمام. فإن نوى المأموم الائتمام، ولم ينو الإمام الإمامة ففيه قولان: أحدهما يصح، وهو قول الشافعي، ومالك، وغيرهما، وهو رواية عن أحمد. والثاني لا يصح، وهو المشهور عن أحمد، وذلك أن ذلك الرجل كان مؤتما في أول الصلاة، وصار منفردا بعد سلام الإمام، فإذا ائتم به ذلك الرجل، صار المنفرد

ج ١ · ص ٦٢

# إماما كما صار النبي صلى الله عليه وسلم إماما بابن عباس بعد أن كان منفردا، وهذا يصح في النفل. وفي الفرض نزاع مشهور، والصحيح جواز ذلك في الفرض والنفل. فإن الإمام يلتزم بالإمامة أكبر ما كان يلزمه في حال الانفراد، فليس مصير المنفرد إماما محذورا أصلا، بخلاف الأولى. وأما الثانية فهو جائز في مذهب الشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين.

ومنها في خطيب قد حضر صلاة الجمعة، فامتنعوا من الصلاة خلفه لأجل بدعة فيه، فما البدعة التي تمنع الصلاة خلفه؟

الجواب: ليس لهم أن يمنعوا أحدا من صلاة العيد والجمعة، وإن كان الإمام فاسقا، وإن عطلوها لأجل فسق الإمام، كانوا من أهل البدع، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وغيرهما. وإنما تنازع العلماء في الإمام إذا كان فاسقا أو مبتدعا وأمكن أن يصلي خلف عدل فقيل: تصح الصلاة خلفه وإن كان فاسقا، وهذا مذهب الشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين، وأبي حنيفة. وقيل: لا تصح خلف الفاسق إذا أمكن الصلاة خلف العدل، وهو إحدى الروايتين عن مالك، وأحمد، انتهى.

ومنها أيضا قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، فيه آثار، وهي مطلقة يوم الجمعة، وما سمعت أنها مختصة بعد العصر.

وسئل عن رجل إذا صلى ذكر: بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، يس سقفنا؟ فأجاب: يجوز ذلك، لأن الذكر يسمى سورا، وحيطانا، ودرعا، وجنة، ونحو ذلك. ولكن هذا الدعاء ليس بمأثور، والذي يعدل عن

ج ١ · ص ٦٣

# الدعاء المشروع إلى غيره، فإن كان من أحزاب بعض المشايخ، فالأحسن أن لا يفوته الأكمل الأفضل وهي الأدعية النبوية، فإنها أفضل وأكمل من الأدعية التي ليست كذلك، وإن قالها بعض المشايخ فكيف يكون في غير الأدعية ما هو خطأ أو اثم، أو غير ذلك؟

ومن الناس غبي، وهو من يتخذ حزبا ليس بمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان حزبا لبعض المشايخ، ويدع الأحزاب النبوية التي يقولها سيد ولد آدم، وإمام الخلق، وحجة الله على عباده صلى الله عليه وسلم. انتهى.

ومن "حاشية ابن نصر الله" قوله: وفي الباقي من أوساطه، ولم يتعرض المصنف ولا غيره فيما وقفت عليه لما يقرأ به بعد الفاتحة في الرواتب ونحوها من السنن، سوى ركعتي الفجر، قيتوجه أن تقاس بقية الرواتب على سنة الفجر في استحباب قراءة سورتي الإخلاص أو ما أشبه ذلك. انتهى.

ومن الزركشي قال: وفي المغرب بسور آخر المفصل، روى ابن عمر قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد" رواه ابن ماجه. انتهى.

ومن جواب لأبي العباس ابن تيمية في قوله صلى الله عليه وسلم: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر" فإنه حديث صحيح، لكن قد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغلس بالفجر، حتى كانت نساء المؤمنين ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس، فلهذا فسروا هذا الحديث بوجهين: أحدهما: أنه أراد الإسفار بالخروج منها، أي يطيل القراءة حتى يخرجوا منها مسفرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالستين آية إلى مائة آية نحو نصف حزب.

ج ١ · ص ٦٤

والوجه الثاني: أنه أراد أن يتبين الفجر ويظهر، فلا يصلي مع غلبة الظن، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد اليقين، إلا يوم مزدلفة، فإنه قدمها ذلك اليوم على عادته. انتهى.

مسألة له أيضا: الحاقن أيما يصلي، بوضوء محتقنا أو محتقبا، أو يحدث ثم يتيمم لعدم الماء؟

الجواب: صلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته بالوضوء مع الاحتقان، فإن هذه الصلاة مع الاحتقان مكروهة منهي عنها، وفي صحتها روايتان. وصلاة المتيمم فصحيحة لا كراهة فيها بالاتفاق. انتهى.

وله أيضا: وقد وصف العلماء عمل الخل، أن يوضع أولا في العنب شئ يحمضه حتى لا يستحيل أولا خمرا. انتهى.

وله أيضا: وقد تنازع العلماء في الماء الجاري على قولين: أحدهما:

لا ينجس إلا بالتغير، وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك، والقول القديم للشافعي، وأنص الروايتين عن أحمد، واختيار محققي أصحابه، ثم قال: وإذا كانت الأرض ترابا أو غير تراب، فوقعت عليه نجاسة من

بول أو عذرة أو غيرها، فإنه إذا صب الماء على الأرض حتى زالت عين النجاسة، فالماء والأرض طاهران وإن لم ينفصل الماء في مذهب جماهير العلماء. ولهذا قالوا: إن السطح إذا كانت عليه نجاسة وأصابه ماء المطر حتى زالت عنه، كان ما ينزل من الميازيب طاهرا، فإذا كان فيها بول أو قيء فصب عليه ماء حتى ذهبت عينيه، كان الماء والأرض طاهرين وإن لم يجر الماء، فكيف إذا جرى وزال عن مكانه؟ ! انتهى.

ومن فتاويه أيضا: والقول الثاني هو قول من يقول: القياس أن لا ينجس حتى يتغير، كما قاله بعض من فقهاء الحجاز والعراق، ومن

ج ١ · ص ٦٥

# فقهاء الحديث وغيرهم كمالك وأصحابه، ومن وافقهم من أصحاب الشافعي وأحمد، وهذه طريقة القاضي أبي يعلى.

وأما ابن عقيل، وابن المني، وأبو المظفر، وابن الجوزي، وأبي نصر وغيرهم من أصحاب أحمد فنصوا أنه لا ينجس إلا بالتغير، كالرواية الموافقة لأهل المدينة، وهو قول أبي المحاسن الروياني، وغيره من أصحاب الشافعي.

وقال الغزالي: وددت أن مذهب الشافعي في المياه كمذهب مالك.

وكلام أحمد وغيره موافق لهذا القول. انتهى.

ومن "منسك" أبي العباس ابن تيمية: ورفع الصوت في المساجد منهي عنه، وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد، فقال: لو أنكما من أهل البلد، لأوجعتكما ضربا، إن الأصوات لا ترفع في المسجد. وما يفعله بعض جهال العامة من رفع الصوت في المسجد عقب السلام من الصلاة بقولهم: السلام عليك يا رسول الله بأصوات عالية، من أقبح المنكرات، ولم يكن أحد من السلف يفعل شيئا من ذلك عقب السلام بالمسجد، لا بأصوات عالية ولا منخفضة، بل ما في الصلاة من قول المصلي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته الخ، هو المشروع كما أن الصلاة مشروعة عليه في كل زمان ومكان فإنه صلى الله عليه وسلم قال: "من دعى إلى هدى، فله من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا". وهو الذي دعى أمته إلى كل خير، فكل خير يعمله أحد من الأمة، فله مثل أجره، فلم يكن محتاجا أن يهدى إليه ثواب صلاة أو صدقة أو قراءة من أحد، فإن له مثل أجر كل ما يعملونه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا.

ج ١ · ص ٦٦

ومن "منسك" الشيخ أبي العباس ابن تيمية رحمه الله عليه: فذو الحليفة تسمى وادي العقيق، ومسجدها يسمى مسجد الشجرة، وبها تسميها جهال العامة بئر على ظنهم أن عليا قاتل الجن بها، وهو كذب، فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة، وعلى أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله، ولا فضيلة لهذا البئر ولا مذمة، ولا يستحب أن يرمى بها حجر ولا غيره ... على أن قال: والذين استحبوا الإفراد من الصحابة، إنما استحبوا أن يحج في سفرة ويعتمر في أخرى، ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية، بل هذا لم يكونوا يفعلونه اللهم إلا أن يكون شيئا نادرا.

وقد تنازع السلف في هذا هل يكون متمتعا عليه دم أم لا؟ وهل تجزئه عن عمرة الإسلام أم لا؟ وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر:

عمرة الحديبية وراء الجبل الذي بالتنعيم عند مساجد عائشة، عن يمينك وأنت داخل إلى مكة، حين صده المشركون عن البيت، فصالحهم وحل من إحرامه وانصرف.

وعمرة القضية من العام القابل.

وعمرة الجعرانة أنه كان قاتل المشركين بحنين، وحنين بناحية المشرق من ناحية الطائف، فلما رجع وقسم الغنائم، اعتمر من الجعرانة داخلا إلى مكة لا خارجا منها للإحرام.

والعمرة الرابعة مع حجته قارنا باتفاق أهل المعرفة.

فإذا أراد الاحرام، فإن كان قارنا قال: لبيك عمرة وحجا. وإن كان متمتعا قال: لبيك عمرة، وإن كان مفردا قال: لبيك حجا، أو قال: اللهم إني قد أوجبت عمرة وحجا، أو أوجبت عمرة، أو أوجبت حجا، أو أوجبت عمرة أتمتع بها إلى الحج. فمهما قال من ذلك، أجزأه باتفاق

ج ١ · ص ٦٧

# الأئمة. ولما أمر ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، بنت عمه بالاشتراط، قالت: فكيف أقول؟ قال: قولي: "لبيك اللهم لبيك، ومحلي من الأرض حيث تحبسني" رواه أهل السنن، وصححه الترمذي.

والتجرد من اللباس، واجب في الإحرام، وليس شرطا فيه فلو أحرم وعليه ثيابه، صح باتفاق أهل العلم، وعليه أن ينزع اللباس المحظور، وله أن يلتحف بالقباء، والجبة، والقميص، ويتغطى بذلك عرضا باتفاق الأئمة، ويلبسه مقلوبا يجعل أسفله أعلاه، ويتغطى باللحاف وغيره، لكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة ... إلى أن قال: وعليه أن يفتدي بصيام، أو بنسك، أو إطعام ستة مساكين، وإن أطعمهم خبزا، جاز، ويكون رطلين بالعراقي، وينبغي أن يكون مأدوما. وإن أطعمه مما يؤكل كالقسماط، والرقاق، ونحو ذلك جاز، وهو أفضل من أن يعطيه قمحا أو شعيرا. وكذلك في سائر الكفارات، إذا أعطاه ما يقتات به مع أدمه، فهذا أفضل من أن يعطيه حبا مجردا، إن لم تكن عادتهم أن يطحنوا بأيديهم. وكذلك نفقة الزوجة، والراجح أن المرجع في ذلك إلى العرف، فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم.

والتلبية: هي إجابة دعوة الله لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله. والملبي: هو المستسلم المنقاد لغيره، كما ينقاد الذي لبب وأخذ بلبته، والمعنى إنا مجيبون لدعوتك، مستسلمون لحكمك، مطيعون لأمرك مرة بعد مرة دائما، لا نزال على ذلك.

والتلبية شعار الحج، فأفضل الحج العج والثج، والعج: رفع الصوت بالتلبية. والثج: إراقة دم الهدي. ولهذا يستحب رفع الصوت بها للرجل بحيث لا يجهد نفسه. وقد روي: "من لبى حتى تغرب الشمس فقد أمسى مغفورا له".

وحرم المدينة: ما بين لابتيها. واللابة: هي الحرة، وهي الأرض

ج ١ · ص ٦٨

# التي فيها حجارة سود، وهو من عير على ثور. وعير: جبل عند الميقات يشبه العير وهو الحمار. وثور: جبل من ناحية أحد، وهو غير جبل ثور الذي بمكة. والأفضل أن يأتي من وجه الكعبة، فإنه دخلها من وجهها من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلى، ولم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم لمكة ولا المدينة سور ولا أبواب مبنية، ولكن دخلها من الثنية العليا، ثنية كذا - بالفتح والمد - المشرفة على المقبرة، ودخل المسجد من الباب الأعظم الذي يقال له: باب شيبة، ثم ذهب إلى الحجر الأسود.

وكان يغتسل لدخول مكة، ويبيت بذي طوى، وهي عند الآبار التي يقال لها اليوم: آبار الزاهر. فمن تيسر له المبيت لها، والاغتسال ودخول مكة نهارا، وإلا فليس عليه شئ من ذلك.

فالركن الأسود يستلم ويقبل، واليماني يستلم ولا يقبل، والآخران لا يستلمان ولا يقبلان، والاستلام: مسحه باليد. وأما سائر جوانب البيت، ومقام إبراهيم، وسائر ما في الأرض من المساجد، ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومغارة إبراهيم، ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه، وغير ذلك، وصخرة بيت المقدس، لا نستلم ولا يقبل باتفاق الأئمة.

ويجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم، وما ورائها من السقائف المتصلة بحيطان المسجد، ثم قال: والاحتياط حسن، ما لم يفض إلى مخالفة السنة المعلومة، فإذا أفضى إلى ذلك، كان خطأ. والقول الذي يتضمن مخالفة السنة خطأ، كمن يخلع نعليه في الصلاة المكتوبة، أو صلاة الجنازة خوفا من أن يكون فيهما نجاسة، فهذا خطأ مخالف للسنة، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه، وقال: "إن

ج ١ · ص ٦٩

# اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم". وقال: "إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذى، فليدلكهما في التراب، فإن التراب لهما طهور".

وكما يجوز أن يصلي في نعليه، يجوز أن يطوف في نعليه.

فإذا خرج للسعي، خرج من باب الصفا، وكان صلى الله عليه وسلم يرقى على الصفا والمروة - وهما في جانبي جبلي مكة - واليوم قد بني فوقهما ركنان، فمن وصل إلى أسفل البناء، أجزأه السعي وإن لم يصعد فوق البناء.

والسنة أن يبيت الحاج بمنى، فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولا يخرج منها حتى تطلع الشمس، وأما الإيقاد فهو بدعة مكروهة باتفاق العلماء، وإنما الإيقاد بمزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة، ويسير منها إلى نمرة على طريق ضب من يمين الطريق. ونمرة كانت قرية خارجة عن عرفات من جهة اليمن، فيقيمون بها إلى الزوال، ثم يسيرون على بطن الوادي، وهو الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر وخطب وهو في في حدود عرفة ببطن عرنة، وهناك مسجد يقال له: مسجد إبراهيم، وإنما بني في أول دولة بني العباس، فيصلي هناك الظهر والعصر قصرا وجمعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي خلفه جميع الحاج، من أهل مكة وغيرهم (جمعا وقصرا، ويصلي بعرفة ومزدلفة ومنى قصرا أهل مكة وغيرهم) وكذلك يجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى، كما كان أهل مكة يفعلون ذلك خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة ومنى، وكذلك خلف أبي بكر وعمر. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حلفاؤه أحدا من أهل مكة أن يتموا الصلاة، ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومنى: "أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر". ومن حكى ذلك عنهم فقد أخطأ.

ج ١ · ص ٧٠

والعلمان الأولان حد عرفة، فلا يجاوزها حتى تغرب الشمس، والميلان بعد ذلك حد مزدلفة، وما بينهما بطن عرنة.

ويجوز الوقوف ماشيا وراكبا، والأفضل يختلف باختلاف الناس، ولم يثبت في حديث غسل إلا ثلاثة أغسال:

1 - غسل الإحرام.

2 - عند دخول مكة.

3 - يوم عرفة. وما سوى ذلك فلا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه، ولا استحبه جمهور العلماء الأئمة، كمالك، وأبي حنيفة، وأحمد، وإن كان قد ذكره طائفة من متأخري الأصحاب، بل هو بدعة إلا أن يكون هناك سبب، مثل رائحة يؤذي الناس بها، فيغتسل لإزالتها.

وليس صعود الجبل من السنة، وكذلك القبة التي فوقه، لا يستحب دخولها، ولا الصلاة فيها. وقول الفقهاء: على طريق المأزمين لأن على عرفة طريقا أخرى تسمى طريق ضب، ومنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، وخرج على طريق المأزمين، وكان في المناسك والأعياد يذهب من طريق، ويرجع من أخرى، فدخل مكة من الثنية العليا، وخرج من الثنية السفلى، ودخل المسجد من باب بني شيبة، وخرج عند الوداع من باب حزورة اليوم. وأتى إلى جمرة العقبة يوم العيد من الطريق الوسطى التي يخرج منها إلى خارج منى، ثم يعطف على يساره إلى الجمرة، ثم لما يرجع إلى موضعه بمنى الذي نحر فيه هديه، وحلق رأسه، رجع من الطريق المتقدم التي يسير منها جمهور الناس اليوم.

وجمرة العقبة، وهي آخر الجمرات من منى، وأقربهن من مكة،

ج ١ · ص ٧١

# وهي الجمرة الكبرى، يرميها مستقبلا لها، يجعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، هذا الأصح فيها.

وكل ما ذبح بمنى وقد سبق من الحل إلى الحرم، فإنه هدي، ويسمى أيضا أضحية، بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل، فإنه أضحية، وليس بهدي. وليس بمنى ما هو أضحية وليس بهدي، كما في سائر الأمصار، فإذا اشترى الهدي من عرفات، وساقه إلى منى، فهو هدي باتفاق العلماء، وكذلك إذا اشترى من الحرم فذهب به إلى التنعيم.

وأما إذا اشتراه من منى وذبحه بها، ففيه نزاع: فمذهب مالك أنه ليس بهدي، وهو منقول عن ابن عمر. ومذهب الثلاثة أنه هدي، وهو منقول عن عائشة.

وليس بمنى صلاة العيد، بل رمي جمرة العقبة لهم كصلاة العيد لأهل الأمصار، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصل جمعة ولا عيدا في سفره لا بمكة ولا بعرفة، بل كانت خطبته بعرفة نسك لا خطبة جمعة ولم يجهر بالقراءة في الصلاة بعرفة.

والسنة للامام أن يصلي بالناس بمنى، ويصلي أهل الموسم خلفه، ويستحب أن لا يدع الصلاة في مسجد منى - وهو مسجد الخيف - مع الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر كانوا يصلون بالناس قصرا بلا جمع بمنى، ويقصر الناس كلهم خلفهم، أهل مكة وغيرهم، وإنما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر" لما صلى بمكة نفسها. فإن لم يكن للناس إمام عام، صلى الرجل بأصحابه، والمسجد مبني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن على عهده.

ج ١ · ص ٧٢

ويستحب أن يشرب من ماء زمزم، ويدعو عند شربها بما شاء، ولا يستحب الغسل منها.

وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة، غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت الصفا، وما في سفح أبي قبيس، ونحو ذلك من المساجد كمسجد المولد وغيره، فليس قصد شئ من ذلك من السنة، ولا استحبه أحد من الأئمة، وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام خاصة، وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير المشاعر، عرفة، ومزدلفة، ومنى، مثل جبل حراء، والجبل الذي عند منى الذي يقال: إنه كان فيه الفداء ونحو ذلك، فإنه ليس من السنة زيارة شئ من ذلك، بل هو بدعة، وكذلك ما يوجد في الطرقات من المساجد المبنية على الآثار والبقاع التي يقال: إنها من الآثار.

والحجر أكثره من البيت من حيث ينحني حائطه فمن دخله، فهو كمن دخل الكعبة.

والإكثار من الطواف بالبيت، من الأعمال الصالحة، وهو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم ويأتي بعمرة مكية، فلإن هذا لم يكن من أعمال السابقين الأولين من المهارجين والأنصار، ولا رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمته، بل كرهه السلف، ولم يكن بالمدينة على عهده صلى الله عليه وسلم عين جارية إلا الزرقاء، ولا عيون حمزة، ولا غيرها، بل كل هذا استخرج بعده. انتهى ملخصا.

ومن أجوبة أبي العباس ابن تيمية في مسألة العبودية بعد كلام له سبق: والاسم المفرد لا يفيد الإيمان، باتفاق أهل الإسلام، ولا يؤمر به في شئ من العبادات، ولا في شئ من المخاطبات، ثم استدل لذلك بأدلة يطول ذكرها، ثم قال: والمقصود أن المشروع في ذكر الله، هو ذكره بجملة تامة، وهو المسمى بالكلام، والواحد منه بالكلمة، وهو

ج ١ · ص ٧٣

# الذي تنتفع به القلوب، ويحصل به الثواب والأجر، والقرب إلى الله تعالى، ومعرفته، ومحبته، وخشيته، ونحو ذلك من المطالب العالية، والمقاصد السامية. وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا، فلا أصل له، فضلا عن أن يكون ذكر الخاصة والعارفين، بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات، وذريعة إلى تصورات وأحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد والاتحاد، كما بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع.

وجماع الدين أصلان: أن لا يعبد إلا الله، ولا يعبد إلا بما شرع، لا يعبد بالبدع، فعلينا أن نصدق خبره، ونطيع أمره، وقد بين لنا ما نعبد الله به، ونهانا عن محدثات الأمور، وأخبرنا أنها ضلالة الخ ..

(م مقدم. وقد ذكر في أوله: ويبني ذلك أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، كما رواه الترمذي، وابن ماجة، وغيرهما، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله". وفي "الموطأ" عن طلحة بن عبد الله بن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أفضل ما قلت، أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شئ قدير".

ومن زعم أن هذا ذكر العامة، وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد، وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر، فهم ظالمون غالطون.

واحتجاج بعضهم بقوله تعالى: "قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون" 6/ 91، من أبين الغلط، فإن الإسم وهو الله مذكور في الأمر بجواب الاستفهام، وهو قوله تعالى: "من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى" 6/ 90 فالاسم مبتدأ، وخبره قد دل عليه الاستفهام، كما في نظير ذلك بقوله: من جاء؟ فيقول: زيد.

وأما الإسم المفرد، مظهرا كان أو مضمرا، فليس بكلام تام، ولا

ج ١ · ص ٧٤

# كلمة مفيدة، ولا يتعلق به إيمان ولا كفر، ولا أمر ولا نهي، ولم يذكر ذلك أحد من أئمة السلف، ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والذكر بالاسم المفرد والمضمر بعيد عن السنة، وأدخل في البدعة، وأقرب إلى إضلال الشيطان، وكثير ما يذكر عن بعض الشيوخ أن يحتج على قول القائل: الله. بقوله "قل الله، ثم ذرهم". ويظنه أنه من الله أمر شبيه بأن يقول: الاسم المفرد، وهو غلط باتفاق أهل العلم ... إلى أن قال: والاسم الذي ذكر في أوله. انتهى).

الطيلسان قسمان: محنك، وهو ثوب طويل، عريض، قريب من طول الرداء على ما مر.

ومربع، يجعل على الرأس فوق العمامة، ويغطى به أكثر الوجه، كما قاله جمع من المحققين. انتهى من "شرح ابن حجر للمنهاج" أو "شرح الكنز للعيني".

قوله: فإذا أحست بانتقال حيضها إلى آخره، بأن أحسته في الفرج، وإلا فمثل تقطيع ظهرها، لا يكون إحساسا، قاله شيخنا.

قال ابن قندس: والخز جوازه من وجهين: أحدهما: أن سداه حرير، والسدا أيسر من اللحمة، وهو الذي بين ابن عباس جوازه.

فأما العلم من الحرير، والسدا للثوب، فلا بأس به. والثاني: أن الخز اسم لثلاثة أشياء: للوبر الذي ينسج به مع الحرير - وهو وبر الأرنب - واسم لمجموع الحرير والوبر، واسم لرديء الحرير. والأول والثاني حلال، والثالث حرام. انتهى.

من "المغني" في المستحاضة، وهل تجلس أيام حيضها من أول الشهر، أو بالتحري والاجتهاد؟ فيه وجهان. انتهى.

ج ١ · ص ٧٥

قال المجد: يجزئ نصف دينار، والكمال دينار، ذكره في "الانصاف". فالدينار في كفارة الحيض أفضل من نصفه. والدينار المذكور دينار وثمن بدينار الوقت: قاله شيخنا.

ومن "الآداب الكبرى" سئل الشيخ تقي الدين: هل طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في أكمامه مكروه؟

فأجاب: لا بأس بذلك باتفاق الفقهاء، وقد ذكروا جواز ذلك، وليس هذا من السدل المكروه، لأن هذه اللبسة ليست لبسة اليهود.

قال صاحب "النظم": ويحسن أن يرخي الذؤابة خلفه ولو شبرا أو أدنى، على نص أحمد، وعلي بن أبي طالب أرخى العمامة خلفه شبرا، وابن الزبير من خلفه قدر ذراع، وعن أنس نحوه. وقالت الحنفية: يستحب إرخاء العمامة بين الكتفين، منهم من قال: شبرا، ومنهم من قال: إلى وسط الظهر، ومنهم من قال: إلى موضع الجلوس، ومن أحب أن يجدد لف العمامة، فعل كيف أحب. وفي كلام الحنفية لا ينبغي أن يرفعها من رأسه، ويلقيها على الأرض دفعة واحدة، لكن ينقضها كما لفها، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمامة عبد الرحمن ولما فيه من إهانتها، كذا ذكروه.

قال جلال الدين السيوطي، بعد كلام له سبق: هذا يدل على أن العمامة عدة أذرع، والظاهر أنها كانت نحو العشرة، أو فوقها يسيرا، انتهى.

وقال القاضي: بعد قوله صلى الله عليه وسلم: "خذوا زينتكم عند كل مسجد. قلنا: وما هي؟ قال: نعالكم، وصلوا فيها". هذا يدل على أنه يستحب الصلاة في النعال. وذكر الشيخ أن الصلاة في النعل ونحوها مستحب، وإن شك في نجاسة أسفل الخف، لم تكره الصلاة فيه.

ج ١ · ص ٧٦

وقال في "الإنصاف": تنبيه: مفهوم قوله: ويثبت بنفسه، أنه إذا كان لا يثبت إلا بشده، لا يجوز المسح عليه، وهو المذهب وتمامه فيه. فلو لبس خفا كبيرا من قدمه صغير، لم يجز المسح عليه، لأنه لا يثبت إلا بشده، قاله شيخنا.

AUTO فصل

فيما يقع للانسان: إذا أراد فعل الطاعة

، يقوم عنده شئ يحمله على تركها خوف وقوعها على وجه الرياء. والذي ينبغي عدم التفات إلى ذلك، وأن الانسان يفعل ما أمره الله به ورغبه فيه، ويستعين بالله، ويتوكل عليه في وقوع الفعل منه على الوجه الشرعي، وذكر الفضيل ابن عياض أن ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك.

ويجزيء سلام واحد من جماعة، ورد أحدهم. ويشترط أن يكونوا مجتمعين، فأما الواحد المنقطع، فلا يجزيء سلامه عن سلام آخر منقطع، كذا ذكره ابن عقيل، وظاهر كلام غيره خلافه. مر أنس بصبيان فسلم عليهم، وقال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله" متفق عليه.

قال ابن هبيرة: من سلم على رجل فقد أمنه. وإذا سلم الغائب عن البلد برسالة أو كتابة، وجبت الإجابة عند البلاغ عندنا وعند الشافعية، لأن تحية الغائب كذلك. ويستحب أن يسلم على الرسول، قيل لأحمد: فلان يقرئك السلام، فقال: عليك وعليه السلام، وقال في موضع آخر: وعليك وعليه السلام.

وروي عنه صلى الله عليه وسلم: "قال له رجل: أبي يقرئك السلام، قال: عليك وعلى أبيك السلام".

ج ١ · ص ٧٧

قال الشافعية: يستحب بعث السلام، ويجب على الرسول تبليغه، وهذا يجب إذا تحمله لأنه مأمور بأداء الامانة، وإلا فلا يجب.

وإن دخل على جماعة فيهم علماء، سلم على الكل ثم سلم على العلماء سلاما ثانيا، ويتوجه - كما ذكر - القريب والصالح ونحوهما، لامتيازه أيضا.

ويستحب السلام أيضا على الميت في قبره ثلاث مرات، كما كرره ابن عمر. انتهى.

الظاهر فيمن سلم على جماعة أنه لا يلزمه رفع الصوت حتى يبلغ جميعهم، ولا تكراره بدليل سلام الإمام إذا دخل يوم الجمعة للخطبة، لم يقولوا: يسلم على كل صف، ولا يرفع صوته ليبلغ جميعهم، بخلاف المجالس المتفرقة، فكل مجلس وحده، وأما السوق الذي يروج بعضهم في بعض، فالظاهر يسلم على كل من لقي ولو مرارا كلما لقيه بعد مفارقة. ولا يلزمه رفع الصوت في السلام على المقابر، يسلم على جميعهم، ولا يكرر السلام في نواحي المقبرة، بل يكفي سلام واحد، قاله شيخنا.

قوله: بنخالة خالصة، ظاهره المنع من كل مطعوم.

ويسن دهن شعر اللحية كالرأس.

والتيمم بتراب المسجد لا كراهة فيه.

ولبس الأحمر والمعصفر لا يكره في بلادنا، لانتفاء العلة وهي التشبه باليهود، من تقرير شيخنا.

من "جمع الجوامع": التسبيح بالسبحة مستحب مستحسن، وما زال أكابر المشايخ من أهل التصوف والعلم يفعلون ذلك. انتهى.

قوله: فإن جاوز النفاس الأربعين وصادف عادة إلى آخره. الظاهر إذا

ج ١ · ص ٧٨

# هجرها الحيض مدة، ثم أتاها في عادتها، فهو حيض لأنه لا حد لأكثر الطهر.

وإذا عصر على النبيذ أترجا أو خلا، منعه من الغليان، وكذا اللبن الحامض جدا فيما يظهر.

وإذا دهن الجلد بدهن متنجس طهر الجلد بالغسل ولو لم يذهب الدهن كله، لأن الباقي عرض، من تقرير شيخنا.

قال في المفردات:

وبدخول الوقت طهر يبطل ... ... لمن بها استحاضة قد نقلوا

لا بالخروج منه لو تطهرت ... ... للفجر لم يبطل لشمس ظهرت

قال في "شرحها": لا تبطل الطهارة بخروج الوقت، إذا لم يدخل وقت صلاة أخرى من الخمس، فمن تطهرت لصلاة الصبح، لم يبطل وضوؤها بطلوع الشمس، لأنه لم يدخل وقت صلاة أخرى.

قال المجد في "شرح الهداية": ظاهر كلام أحمد أن طهارة المستحاضة تبطل بدخول الوقت دون خروجه. وقال أبو يعلى: تبطل بكل واحد منهما، ثم قال: والأول أولى. ومشى على الثاني في "الاقناع".

انتهى. وعلى الثاني: تبطل طهارتها بدخول وقت الجمعة إذا أرادت صلاتها ولو قبل انتهاء الزوال.

وكذا من به سلس البول، فإن ظهر الوقت وهو في الصلاة، لم يبطل وضؤوه، وهل يبطل بعدها أم لا؟ الظاهر بطلانه بعده، لزوال العذر، من تقرير شيخنا.

قال في "الفروع": وإذا حاضت المرأة في يوم فقال أحمد: تمسك كمسافر قدم. وجعلها القاضي كعكسها تغليبا للوجوب. وذكر في "الفصول": فيما إذا طرأ المانع روايتان. وذكره صاحب "المحرر" وتمامه فيه، وجزم به في "الانصاف".

ج ١ · ص ٧٩

ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وأما الدم الحاصل للمرأة بسبب علة في الحمل، فليس كدم الحيض، بل كدم شجة. انتهى.

ومن جواب للشيخ أبي سهل بن ملا على الواعظ: الثالثة: فالدخول في بيت أمراء الزمان، والبيتوتة عندهم، والصلاة في تلك الأماكن التي لم تستوعب بإرثها الورثة، فحيث دعت ضرورة إلى ذلك، جاز. ولم يزل العلماء سلفا وخلفا يدخلون على الملوك مع ثبوت ظلمهم وجورهم، وذلك عند مسيس الحاجة إلى ذلك، إما لشفاعة أو نصيحة، أو أمر بمعروف، أو دفع ظلم عن نفسه، أو من يتعلق به، أو استدعاء الأمير له.

وقد قال سهل بن عبد الله التستري: من لم ير إمامة السلطان حقا، فهو زنديق، ومن دعاه فلم يجب، فهو مبتدع، ومن أتاه من غير دعوى، فهو جاهل. وقد علم من الشرع وجوب طاعتهم في غير معصية الله.

قال بعض أئمتنا الماضين: كنت أفتي بالمنع من ثلاثة أشياء ثم رجعت، وذكر منها إتيان العالم السلطان، فحيث ترتب على دخوله عليه فائدة دينية، فلا بأس، بل قد يتعين هذا، والسلامة في البعد عنهم. وامتناع كثير من السلف عن الدخول عليهم ورؤيتهم، إما لعلمهم بقيام واجب نصحهم بغيرهم، فلا يتعرض لخطر الفتنة مع عدم الحاجة، وإما لعلمهم بعدم قبولهم منهم. وواجب الأمر منهم بالمعروف. ومحل النهي عن المنكر الوارد فيه الأحاديث، حيث لا يكون ذلك لغرض ديني، أو مخصوص ممن لا يأمن على نفسه الفتنة والوقوع في المحذور، أو يكون قصد الاستكثار من دنياهم، والاستطالة بالجاه عندهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وأما الصلاة فيها، فعندنا تصح الصلاة في المغصوبة مع الكراهة.

والصلاة في أرض الغير بلا إذنه، قيل فيها بالكراهة، وقيل: إن كانت

ج ١ · ص ٨٠

# لمسلم ولم تكن مكروبة أي محروثة، فلا تكره، إذ الغالب عدم إباء المسلم لذلك. انتهى.

ومن "جمع الجوامع": واختار أبو العباس كراهة الذكر قبله، مثل قول بعض المؤذنين: "وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا" 17/ 110 ويتوجه ما يفعله بعض المؤذنين قبل الإقامة من التسبيح، والتحميد، والتكبير كذلك، ويتوجه لا بأس به لينهض للصلاة. وليوجز من هو في تطوع. ولم يذكر أصحابنا الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، كما يفعل في زماننا، وهو بدعة محدثة. ويتوجه أن يخرج كراهيته على وجهين بناء على كراهة الذكر بعده. ويتقوى عندي استحباب ذلك، إذ هو زيادة فضيلة لا تعلق لها بالدعاء إلى الصلاة، وإنما كره غيره، لأن فاعله لا يكتفي بما شرعه صلى الله عليه وسلم من الدعاء لها، وهذا ليس من هذا القبيل، ولإجماع الأمة على ذلك بعد إحداثه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " لا تجتمع أمتي على ضلالة".

وقال ابن رجب: في قوله صلى الله صلى الله عليه وسلم: "إن بلالا يؤذن بليل، ليرجع قائمكم، وليتنبه نائمكم" تنبيه على استحباب إيقاظ النوام في آخر الليل بالأذان ونحوه من الذكر ... إلى أن قال: وفيما ذكر دليل على أنه ليس بدعة، وظاهر كلامه الميل إلى ذلك، وهو متجه أظهر من كراهته. قلت: ومثل ذلك الذكر يوم الجمعة قبل النداء.

فرع: لا يؤذن بهذا الأذان لشئ من النوافل وفروض الكفايات غير الصلوات الخمس، وأما بغير هذا، فيسن أن ينادي لصلاة الكسوف، اختاره الأكثر. ولا ينادى لصلاة الجنازة، أختاره الأكثر.

ولا ينادى لصلاة التراويح، اختاره الأكثر، منهم أبو العباس، وعنه:

ج ١ · ص ٨١

بلى، اختاره القاضي وغيره، وهو المختار لإجماع الأمة عليه، وقد أثبتها صاحب "الفروع" وغيره رواية، ولم يذكروا صفة النداء لها، ويتوجه كقول الناس اليوم: التراويح رحمكم الله. وظاهر كلام بعضهم: لا ينادى للوتر بعد التراويح، ومعناه اختيار الأكثر في التراويح، ويتوجه: بلى لإجماع الأمة عليه. وليعرف انتهاء التراويح ليفارق من له تهجد ونحوه، فيقول فيه كالتراويح: الوتر يرحمكم الله. انتهى.

قوله في "شرح الإقناع" في عدة المتوفى عنها: لأنهما عبادتان استوتا في الوجوب وضيق الوقت، فوجب تقديم الأسبق منهما إلى آخره، مثله إذا أخذ المؤذن في الأذان وهو في ذكر مشروع يفوت محله، كورد، ودخول مسجد، وفراغ وضوء ونحوهما، فالظاهر تقديمه على الأذان، ثم يقضي الأذان، قاله شيخنا.

ومن جواب لشيخ الإسلام ابن تيمية، بعد ما سئل عن مؤذن يقول عند دخول الخطيب يوم الجمعة إلى الجامع: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فأجاب: جهر المؤذن بذلك كجهره بالصلاة، والترضي عند رقي الخطيب المنبر، أو جهره بالدعاء للخطيب والإمام ونحو ذلك، لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، ولا استحبه أحد من الأئمة، وأشد من ذلك الجهر بنحو ذلك في الخطبة، وكل ذلك بدعة.

وله أيضا بعد كلام له سبق في المعنى: فإنه لم يستحب أحد من أهل العلم رفع الصوت بذلك، فقائل مخطيء مخالف لما عليه علماء المسلمين. وأما رفع الصوت بالصلاة، والترضي الذي يفعله بعض المؤذنين قدام بعض الخطباء في الجمع، فهذا مكروه، أو محرم باتفاق الأمة، لكن منهم من يقول: يصلي عليه سرا، ومنهم من يقول: ليسكت. انتهى.

ج ١ · ص ٨٢

قوله: "الإقامة إلى الإمام، والأذان إلى المؤذن الخ. لكن لو أقام بلا إذن الإمام، صح إن لم ينهه الإمام، وصرح به بعض الشافعية، قاله شيخنا.

قال الشيخ الإمام الحافظ برهان الدين البقاعي في مصنف له سماه "القول المعروف في مسألة يا دائم المعروف" بعد كلام له سبق:

وبعد، فإن بعض أتباع الشياطين قد أحدثوا في القاهرة، عقب أذان الصبح الذي مع الفجر، يا دائم المعروف، وأخذوا ذلك من مكة المشرفة، لأن سخفاء تقول ذلك على البناء الذي على زمزم بعد الأذان.

وأول ما ابتدع فيها، قام بعض أهل الخير في إبطاله فعارضه من الفقهاء من زل عن الصراط الأقوم، كما قال صلى الله عليه وسلم في رواية الطبراني: "إني أخاف على أمتي من ثلاث: من زلة عالم، وهوى متبع، وحكم جائر". فزاد هؤلاء الذين بالقاهرة أن جعلوه على موضع الأذان من المؤذن نفسه، فعمت بذلك البلوى في سنة 871، فتألمت من ذلك، وأبطلته من كل مؤذن، فقام أهل ذلك، فداروا على المفتين بالقاهرة، وحرفوا في السؤال بعض التحريف، فأفتوهم بجوازه، وأنه بدعة حسنة، فقلت لمن كلمني: يكفيهم أنهم مقرون بأنها بدعة، وأما كونها حسنة، فمن أين لهم إثباته؟ فأجبت ذاكرا مستندي في ذلك إعلاما بالحق لمن أراد، وخروجا عن عهدته بين يدي الله، وذلك بعد تحرير محل النزاع بأنه مخالف للسنة، لئلا يظن من لا علم له بالدين أن ذلك من الأذان، فيكون فاعله شارعا في الدين ما ليس منه. ولم ينقل ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من أصحابه، ولا من القرون الثلاثة مثله "أم لهم شركاء شرعوا لهم من

ج ١ · ص ٨٣

# الدين ما لم يأذن به الله" إذا حرر ذلك وحفظ، فقد ثبت من حديث العرباض بن سارية: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة".

وذكر القاضي الطرطوشي عن حذيفة: كل عباده لم يتعبدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. ومن الأمر المبين لذلك أن يقال لمن أمر به: ما تقول في مؤذن قال هذا عقب أذانه. وآخر سكت، أيهما أفضل؟ فإن قال الذي قاله، لزمه أن يقول: إنه أفضل آذانا من بلال، ولا شك أن من قال هذا، فقد أذن بحرب من الله ورسوله، وإن قال: بل الساكت أفضل، قيل: فأي غرض بعدول الإنسان إلى ما هو أطول؟ وغير ذلك. إن التحسين والتقبيح من غير استناد إلى نص في خصوص المسألة، وظيفة المجتهد، وهم مقلدون، فإن كان عندهم نص في هذا عن إمامتهم، أو

أحد من أصحابه، فليأتوا به، وإلا فلا عبرة بما يقوله غير الأئمة المقبولين. انتهى.

وإذا أذن مؤذن فأكثر دفعة واحدة، ولم يكن لحاجة كصغر البلد، لم يسن إلا إجابة واحدة، وما يزيد عليه، بقدر الحاجة.

قوله: يحصل العلم لجميعهم. أي يحصل الخبر لهم بالتسامع بعضهم من بعض بالأخبار فيما بينهم، لإسماعهم كلهم، لعدم تصوره، قاله شيخنا.

من "حاشية التنقيح" قوله: يقف على كل جملة، فيكون التكبير في أوله أربع جمل، والتكبير في آخره جملتين، فيقول: الله أكبر،

ج ١ · ص ٨٤

# ويقف. وكذلك التكبيرات الباقية، وهو خلاف عادة الناس الآن. انتهى.

إذا أخذ المؤذن في الأذان وأنت في الصلاة، وفرغت قبل تمامه، هل يبدأ من أوله ولو أدى إلى كونه قضاء، أو يتابعه ثم يقضي ما فاته؟ الظاهر أنه يبدأ من أوله ولو أدى إلى كونه قضاء، حذرا من تنكيسه الأذان، مع الثقل، من تقرير شيخنا.

لا يجوز وصل الرأس بشعر ولو منه قد انفصل كمشاقته، ويجوز ربطه، والخرق أولى، قاله شيخنا.

قال ابن عطوة: وسألته عن شعر الآدمي، هل يصح بيعه واستعماله؟ فتوقف، فوجدت الصحيح تحريم ذلك، ولم أستحضر الآن ما وجدته فيه، وقال: الذي يغلب على الظن أن القرامل شئ يربط به، يجمع أطراف القرون. انتهى.

وقال أيضا: لا يجزيء الأذان عمن لم يصل مع المؤذن مطلقا، وإذا لم يحصل سماع، لم يحصل المقصود، فلم يكن مسنونا، وقال أبو المعالي: بحيث يسمع من تقوم به الجماعة ركن. انتهى.

من "الانصاف" قوله: فأما التي عرفت ما رفع الحيض ... إلى أن قال بعد ذكره المذهب، وعنه: تنتظر زواله، ثم إن حاضت، اعتدت به، وإلا اعتدت سنة، ذكره محمد بن نصر المروزي عن مالك، ومن تابعه منهم محمد وهو ظاهر "عيون المسائل" و "الكافي" قلت: وهو الصواب. ونقل ابن هانيء أنها تعتد سنة. انتهى ملخصا.

قال في الحيض: وتبطل طهارتها بخروج الوقت، وفي الثانية إن خرج، فالظاهر أن المطلق يحمل على المقيد، فلا يبطل وضوؤها إلا إن خرج منها شئ، قاله شيخنا.

ج ١ · ص ٨٥

من "حاشية المحرر لابن قندس" بعد كلام له سبق: ظاهره أنه لو أجاب، ثم سمع أذانا آخر، أنه يجيب ثانيا، وينبغي أن يقيد الثاني بكونه مشروعا. انتهى.

ومن جواب لأبي العباس ابن تيمية: الإسرار بالذكر، والدعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها، هو الأفضل مطلقا، إلا لعارض راجح. وفي الحديث: خير الذكر الخفي، وخير الرزق ما يكفي". انتهى.

قال في "المغني" بعد كلام له سبق: ولنا ما روى وائل بن حجر، قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سجد، وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه" رواه النسائي والأثرم. انتهى.

ومن عبارة "الشرح الكبير" مثله، وعبارة "شرح المنتهى" لمؤلفه كذلك، وزاد: رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجة، والترمذي، وقال: حسن غريب. وأخرجه ابن خزيمة، وابن حبان في "صحيحيهما"، والحاكم في "مستدركه". قال الخطابي: هذا أصح من حديث أبي هريرة ... إلى أن قال: ثم يرفع رأسه من السجدة الثانية حال كونه مكبرا، قائما على صدر قدميه، معتمدا على ركبتيه، وفاقا لأبي حنيفة، نص أحمد على ذلك، لا على يديه، خلافا لمالك والشافعي، وتمامه فيه.

الظاهر أن لجلسة الاستراحة ثلاث صفات على ثلاثة أقوال: أحدها:

ما ذكره في "الاقناع" وهي المذهب، أنها كالجلوس بين السجدتين.

الثاني: أن يكون على قدميه وإليتيه. الثالث: على قدميه فقط، والمذهب أنها لا تسن، قاله شيخنا.

من الغزنوي: دخل حاتم على عاصم بن يوسف، فقال:

ج ١ · ص ٨٦

يا حاتم، كيف يصلي؟ قال: إذا دخل وقت الصلاة، أسبغت الوضوء، ثم استوى قائما حتى تستقر أعضائي في مكاني، وأرى الكعبة بين حاجبي، والمقام بين صدري، والله فوقي، ثم أكبر بإحسان، واقرأ بتفكر، وأركع بتواضع. قال عاصم: يا حاتم، كذا صلاتك؟ قال: نعم. فبكى عاصم، وقال: ما صليت مثل هذا. (قال) يا أخي: إذا دخلت على أمير أو سلطان، ترتعد أعضاؤك من خوفه وهيبته، وتقف بين يديه بالخوف والأدب، وتتعاهد أقوالك وأفعالك كيلا يحصل شئ لا يرضاه منك الأمير، فتستوجب عقابه وعتابه، وهو مثلك محتاج مخلوق، فهل وقفت يوما بين يدي الله مثل ما وقفت بين يدي الأمير، وهو عبد والله خالق الخلق أجمعين؟ !

ومنه أيضا: وإن كان عليه فوائت شهر أو سنة، إن كان يصلي على الترتيب من أول الشهر أو السنة، يقول: أصلي فرض آخر فجر علي قضاء، وهكذا يقول في سائر الفرائض. واعلم بأن مراعاة الترتيب في الصلاة شرط، وإنما يسقط الترتيب بإحدى ثلاث: إما النسيان، أو ضيق الوقت، أو وقوعه في حد التكرار وهو أن تزيد الفوائت على ست صلوات، فالصلاة السابعة جائزة عند أبي حنيفة، وأبي يوسف. وعند محمد، إذا زادت على خمس صلوات، فالصلاة السادسة جائزة. انتهى.

من الزركشي: وقد حكي عن الخليل بن أحمد وغيره أنهم قالوا: إن البياض لا يغيب إلا عند عند طلوع الفجر. وحكي عن أحمد أن المراد بالشفق هنا هو البياض، لما روى النعمان بن بشير قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، يعني العشاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر ليلة ثالثة، رواه أحمد والنسائي والترمذي، ولا

ج ١ · ص ٨٧

# دليل فيه، إذ ليس فيه أن ذلك أول وقتها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخر العشاء، بل هو دليل لنا، إذ سقوط القمر ليلة ثالثة يكون عند تمكن البياض على ما قيل. انتهى.

ومن "الانصاف" قوله: إلى اصفرار الشمس. هذا إحدى الروايتين عن أحمد، اختارها المصنف، والشارح، والمجد في "شرحه"، وابن تميم، وابن عبدوس، وابن رزين، قال في "الفروع": هي أظهر، وجزم بها في "الوجيز"و "المنتخب". وعنه: إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه، وهو المذهب، وعليه الجمهور ... إلى أن قال: وفي "التلخيص" و "البلغة" وقت الاختيار إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه، وبعده وقت جواز إلى الاصفرار، وبعده وقت كراهة إلى الغروب، وقال في "الكافي": يبقى وقت الجواز إلى الغروب.

قوله: مرتبا قلت الفوائت أو كثرت. هذا المذهب مطلقا، وعليه جمهور الأصحاب، وهو من المفردات، وعنه: لا يجب الترتيب. قال في "المبهج": الترتيب مستحب، واختاره في الفائت. قال ابن رجب في "شرح البخاري": وجزم بها بعض الأصحاب ومال إلى ذلك، وكان أحمد لشدة ورعه يأخذ من هذه المسائل المختلف فيها بالاحتياط، وإلا فإيجاب سنين عديدة ببقاء صلاة واحدة فائتة في الذمة، لا يكاد يقوم عليه دليل. وقد أخبرني بعض أعيان علماء الشيوخ الحنبليين أنه رأى رسول الله صللى الله عليه وسلم في النوم، وسأله عما يقول الشافعي وأحمد في هذه المسائل، أيهما أرجح؟ قال: ففهمت منه أنه أشار إلى رجحان ما يقول الشافعي. انتهى.

من "المغني": وإن ترك الواجب بعد السلام لم تبطل صلاته، لأنه جبر للعبادة خارج عنها، فلم تبطل بتركه كجبرانات الحج، وسواء كان محله بعد السلام، أو كان قبله فنسيه، فصار بعد السلام. انتهى.

ج ١ · ص ٨٨

يكاد يفهم منه أنه إن ترك ما محله قبل السلام ليسجد بعده، فتركه عمدا، أنها تبطل فيما يظهر، قاله شيخنا.

قال سفيان: من تعظيم الصلاة دخول المسجد قبل الإقامة، انتهى.

ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وأما من تمادى في التشهد لوسوسة، أو ضعف جسم غير مانع للقيام، فلما قرأ الإمام الفاتحة وبعض السورة وقام وركع معه، كما يفعله بعض الجهال، فصلاته باطلة بلا شك لأن غير المسبوق ركن في حقه قيامه بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، والله أعلم.

ومن "المغني": ولا بأس بالعمل اليسير للحاجة. قال أحمد: لا بأس أن يحمل الرجل ولده في الصلاة المفروضة، لحديث أبي قتادة، وحديث عائشة: "انها استفتحت الباب، فمشى إليه في الصلاة، حتى فتح لها". ولحديث: "أنه التحف بإزاره وهو في الصلاة، وقال: من فعل كفعل أبي برزة حين مشى إلى الدابة وقد افلتت منه، فصلاته جائزة". ولما روى سهل بن سعد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على منبره، فإذا أراد أن يسجد، نزل عن المنبر فسجد بالأرض، ثم رجع إلى المنبر كذلك حتى قضى صلاته". وحديث جابر في صلاة الكسوف، قال: "ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه، حتى انتهينا إلى النساء، ثم تقدم وتقدم الناس معه، حتى قام في مقامه". متفق عليه.

وعن أبي بكرة: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فكان الحسن بن علي يجيء وهو صغير، فكان كلما سجد، وثب على ظهره، ويرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه رفعا رفيقا، حتى يضعه بالأرض".

رواه الأثرم. وحديث: "لم يزل يدرأ البهيمة، حتى لصق بالجدار".

وحديث: " الأمر بدفع المار بين يدي المصلي، ومقاتلته إن أبى الرجوع".

ج ١ · ص ٨٩

فكل هذا وأشباهه، لا بأس به في الصلاة، ولا يبطلها، ولو فعل هذا لغير حاجة، كره، ولا يبطلها أيضا. انتهى.

قوله: وأعطان الإبل، ذكر شيخنا عن شيخه أحمد بن ناصر بن محمد ابن عبد القادر بن راشد ب بريد، أنه لا يسمى بذلك إلا أن تأوى إليه أكثر من الحول. ونقل عن شيخه محمد بن أحمد بن اسماعيل: ولو شهرا أو أقل، بل بما يسمى، وميله إليه. لكن نثائل القلبان وما حولها من مواضع الحياض عن الشراب، والربوة التي لا تنزل لارتفاعها، أنه يجوز الصلاة فيه. وإذا كان المراح في بيت، فالممنوع من الصلاة فيه مقرها منه، وإلا فما تمر فيه، أو تكون تقف فيه لأكل علفها ثم تسير لغيره، أنه لا يسمى عطنا، وكذلك الدكة المرتفعة في البيت، وتصح الصلاة فيه، والله أعلم، من تقرير شيخنا.

ومن "الانصاف" فائدة: قال المجد في شرحه وصاحب "مجمع البحرين" و " الحاوي الكبير" وغيرهم: ينبغي أن يكون تكبير الخفض، والرفع، والنهوض، ابتداؤه مع ابتداء الانتقال، وانتهاؤه مع انتهائه، فإن كمله في جزء منه، أجزأه، لأنه لم يخرج عن محله بلا نزاع.

وإن شرع فيه قبله، أو كمله بعده، فوقع (بعضه) خارجا منه، فهو كتركه، لأنه لم يكمله في محله، فاشبه من تمم قراءته راكعا، أو أخذ في التشهد قبل قعوده، وقالوا: هذا قياس المذهب، وجزم به في المذهب كما يأتي، بتكبير ركوع أو سجود ذكره القاضي وغيره وفاقا.

ويحتمل أن يعفى عن ذلك، لأن التحرز منه يعسر، والسهو به يكثر، ففي الإبطال به والسجود له مشقة. قال ابن تميم: فيه وجهان، أظهرهما الصحة، وتابعه ابن مفلح في "الحواشي" قلت: وهو الصواب، وأطلقهما في "الفروع"، ذكره في واجبات الصلاة.

ج ١ · ص ٩٠

وحكم التسميع والتحميد، حكم التكبير، ذكره في "الفروع" انتهى.

ومنه أيضا قوله: وإن علم بعد السلام فهو كترك ركعة كاملة.

الصحيح من المذهب أنه إذا لم يعلم بترك الركن إلا بعد سلامه، أن صلاته صحيحه، وأنه كترك ركعة ... إلى أن قال: فعلى القول بالصحة إذا أتى بذلك، سجد للسهو قبل السلام على الصحيح من المذهب، نص عليه في رواية حرب، لأن السجود لترك الركن، والسلام تبع، وقيل: يسجد بعد السلام، لأنه سلم عن نقص. انتهى.

ظاهر هذا فيمن ترك ركنا فقط، فأما إن ترك أكثر كمن ترك الركوع، فإنه قد ترك ركنين، الركوع والرفع منه فيسجد بعد السلام، كما لو ترك ركعة فأكثر، قاله شيخنا.

قوله: يسقط الترتيب بالنسيان، أي إذا صلى الحاضرة ناسيا، أن عليه صلاة فائتة لعدم الإثم، قاله شيخنا.

الذي تحرر لنا أن وضع العباءة على كتفيه من غير أن يدخل يديه في كميها، أنه لا يكره على كلا القولين كالقباء.

وقوله: لا يزيد على ما يجزئ فيقول: ربنا لك الحمد بلا واو، من تقرير شيخنا.

قوله فيما يكره: ولف عمامة ونحوه، فإن كثر متواليا، بطلت.

الظاهر أن التوالي هو الذي لا تفريق بينه، فلو فرق بين العمل، لم تبطل.

ويكفي قراءة نحو آية بين العملين، أو نحو ركوع.

يكفي من المصلي نفسه.

وقوله: ألقى شيئا ومر. ظاهره: لا يكفي الخط من المار، مع أنه يكفي من المصلي نفسه.

ج ١ · ص ٩١

وقوله: ستر أحد عاتقيه في فرض، لابد من ستر جميع العاتق، لا بعضه، من تقرير شيخنا.

قوله: وكذا شعر أو عقصه، قال الحجاوي على "هامش الاقناع" بخط يده: العقص: ضرب من اللي. وقال ابن الأثير: وأصل العقص اللي، وإدخال أطراف الشعر في أصوله. انتهى.

من "حاشية المحرر لابن قندس" فائدة: جاء رجل إلى فقيه فسأله: أنه صلى الخمس بوضوء لكل صلاة، قال: فلما صليت العشاء، تيقنت أن وضوءا منها لم يصح. فأمره بالوضوء وإعادة الصلوات كلها.

فلما أعاد الصلوات، قال له: إن الوضوء الذي أعدت به لم يصح أولاز

فأمره بإعادة الوضوء، وإعادة العشاء فقط. ووجهه أن وضوء العشاء أولا لا يخلو: إما أن يصح أو لا، فإن صح، فقد صحت الصلوات الخمس التي قضاها به، وإن لم يصح فقد صحت الأربعة قبله، فلهذا ألزمناه على الأول، إعادة العشاء احتياطا، وعلى الثاني كذلك. انتهى.

قال ابن عبد القوي: فإن غلط التالي بغير تلاوة، فيعفى كلفظ النائم المتهجد. انتهى.

قوله: ولا تبطل إن أبى أن يرجع لجبران نقص. الذي ظهر مع الإشكال، أنه إذا نبه الامام قبل أن يعتدل، فلم يرجع عالما ذاكرا، أنها تبطل صلاته، لقوله في "شرحه": ولأنه أخل بواجب، وذكره قبل الشروع في ركن، ملزمة الاتيان به، كما لو لم تفارق ركبتاه الارض. انتهى.

ولقوله في "حاشية المنتهى" عن "شرحه": والحاصل أن المصلي متى مضى في موضع يلزمه الرجوع، أو رجع في موضع يلزمه المضي، عالما بتحريمه، بطلت صلاته، كترك الواجب عمدا، وإن فعله معتقدا جوازه، لم تبطل لأنه تركه غير متعمد. انتهى.

وفيها كلام لابن النجار في "شرحه" مضطرب. وظاهر كلام الشيخ

ج ١ · ص ٩٢

# منصور استشكالها فيما إذا أبى الإمام الرجوع إلى قول المنبهين، عالما ذاكرا، وفارقه المأموم، هل تبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه أم لا، لأنه فارقه؟ ومفهوم "المنتهى" في ذلك ظاهر مخالف لمنطوق "الاقناع" من تقرير شيخنا.

قال ابن عطوة: سألت شيخنا عن بطحاء الدرعية - وهي معروفة عندنا بعد أن عرفته بكيفيتها - هل تصح الصلاة فيها أم لا؟ فأجاب:

لا يصلي فيها لأنها سر. انتهى.

والذي تحرر لنا كذلك لكن الزوايا التي لا يكثر سلوكها، الظاهر لنا صحة الصلاة فيها، وجواز التخلي فيها، لأنه علل بكونها ممرا، فكل ما ليس بطريق، معدومة العلة فيها، والله أعلم، قاله شيخنا.

قوله: أو لحن لحنا يحيل المعنى سهوا فيسجد له. الظاهر ولو أعاده صحيحا، لأن السجود لما يبطل عمده واجب، ولو تعمد ذلك اللحن، بطلت صلاته، قاله شيخنا.

قوله: يفرق بين الفرض وسنته بقيام أو كلام إلى آخره. إذا انتقل من مكان إلى غيره من المسجد كفى، ولا يشترط خروجه من المسجد.

قال في "الشرح": ويستحب لمن أراد الركوع بعد الجمعة أن يفصل بينها وبينه بكلام، أو انتقال من مكانه، من تقرير شيخنا.

قوله: يكره استقبال وجه آدمي، الظاهر جميع الوجه، لا خد واحد، قاله شيخنا.

ومن جواب لمعين الدين محمد بن صفي الدين عبد الرحمن الشافعي: وأما الفرق بين المسنون، والمستحب، والمندوب، فقيل: المسنون من الأعمال: ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعله مرة، والمستحب: ما واظب عليه. والمندوب أعم. وقيل: ما علم من القول، والمستحب من المواظبة، وقيل غير ذلك، وهو اصطلاح بين الفقهاء. انتهى.

ج ١ · ص ٩٣

وظاهر كلام الشيخ منصور في باب الوضوء، أنهما سواء لا فرق.

الصلاة في سطح الركية أو في ما يسمى باسمها، ويقال لها: المسقاة، صحيحة فلا يقال: إنها كالحمام أو الشارع، بل هي كالمسجد، ولم يزل يصلي فيها عند الحاجة إليها قديما وحديثا من غير نكير ممن عرفنا، قاله شيخنا.

من "جمع الجوامع": قال ابن رجب بعد قوله: يستحب رفع يديه، للرفع خمس صفات:

1 - رفعهما، وبسطهما، وجعل باطنهما إلى السماء، قال: وهذا هو المتبادر إلى الفهم.

2 - وعكسه وهو رفعهما، وجعل ظهرهما مما يلي السماء، وبطنهما مما يلي الأرض.

3 - ورفعهما وجعل ظهرهما إلى القبلة، أو إلى جهة المستقبل لها، وبطونهما مما يلي وجهه، قلت: هذا هو المتبادر إلى الفهم.

4 - وعكسه وهو رفعهما وجعل ظهرهما مما يلي وجهه، وبطنهما مما يلي جهة استقباله.

5 - الإشارة بالأصبع. انتهى.

الصلاة على السطح المغصوب، أو الذي جريده، أو خشبه غصب، أو سواريه الحاملة له، أو جدرانه غصب، لا تصح، قاله شيخنا.

لا يحل ماء آبار ثمود، غير بئر الناقة، وكذا ما كان فيها من مياه الأمطار.

ومن حمل يسير نجاسة مما لا يعفى عنه في الصلاة، كبعر الفأر، بطلت صلاته ولو جاهلا أو ناسيا، قاله شيخنا.

قال في "المغني": وقال مالك: إذا فارقت إليتاه الأرض، مضى.

ج ١ · ص ٩٤

وقال حسان بن عطية: إذا تجافت ركبتاه، مضى. انتهى. فإذا فارقت إليتاه الأرض، أو فارقت عقبه ناهضا للقيام ساهيا، وجب عليه السجود ولو رجع، لأنه يعد منتقلا، قاله شيخنا.

من "رسالة الإمام أحمد" بعد كلام له سبق: واعلموا لو أن رجلا أحسن الصلاة، فأتمها وأحكمها، ثم نظر إلى من أساء في صلاته وضيعها، وسبق الإمام فيها، فسكت عنه، ولم يعلمه في إساءته في صلاته، ومسابقة الإمام فيها، ولم ينهه عن ذلك، ولم ينصحه، شاركه في وزرها وعارها، فالمحسن في صلاته، شريك المسيء في إساءته إذا لم ينهه ولم ينصحه. وجاء في الحديث عن بلال بن سعد: الخطيئة إذا خفيت، لم تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت فلم تغير، ضرت العامة، لتركهم ما لزمهم، وما وجب عليهم من التغيير، والإنكار على من ظهرت منه الخطيئة.

وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ويل للعالم من الجاهل حيث لا يعلمه". فلولا أن تعليم الجاهل واجب على العالم، لازم له فريضة، وليس تطوع ما كان له الويل في السكوت عنه، فاتقوا الله في أموركم عامة، وفي صلاتكم خاصة، واتقوا الله في تعليم الجاهل، فإن تعليمه فريضة لازمة، والتارك لذلك مخطئ آثم. وجاء في الحديث: "إذا أم القوم رجل، وخلفه من هو أفضل منه، لم يزالوا في سفال" وقد جاء في الحديث: "اجعلوا أمر دينكم إلى فقهائكم، وأئمتكم قراؤكم". انتهى.

ومن "شرح مختصر التحرير": والفعل الواحد بالشخص من جهتين، كصلاة في مغصوب، لا يستحيل كونه واجبا حراما، ولا تصح، ولا يسقط الطلب بها، أي بالصلاة في المغصوب، من بقعة أو سترة، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه، والظاهرية، والزيدية، والجبائية، وقاله أبو شمر الحنفي، وحكاه المارودي عن أصبغ المالكي،

ج ١ · ص ٩٥

# وهو رواية عن مالك، ووجه لأصحاب الشافعي، وكذا لا يسقط الطلب عندها، أي عند فعلها، وقال القاضي أبو بكر بن الباقلاني، والفخر الرازي: يسقط الطلب عندها، لا بها. قال في "المحصول": لأن السلف أجمعوا على أن الظلمة لا يؤمرون بقضاء الصلاة المؤداة في الدار المغصوبة، ولا طريق إلى التوفيق بينهما إلا بما ذكرنا. قال: وهو مذهب القاضي أبي بكر، ثم قال: وقد منع الإجماع أبو المعالي، وابن السمعاني، وغيرهما، وقد رد الطوفي ما قاله الباقلاني، فقال: لأنه لما قام الدليل عند الباقلاني على عدم الصحة، ثم ألزمه الخصم بإجماع السلف على أنهم لم يأمروا الظلمة بإعادة الصلوات، مع كثرة وقوعها منهم في أماكن الغصب، فأشكل عليه، فحاول الخلاص بهذا التوسط، فقال: يسقط الفرض عند هذه الصلاة للاجماع المذكور، لا بها، لقيام الدليل على عدم صحتها، ثم قال: لا إجماع في ذلك لعدم ذكره ونقله، كيف وقد خالف الإمام أحمد ومن معه، وهو إمام النقل وأعلم بأحوال السلف؟ ! وعن أحمد رواية: أن فعل الصلاة يحرم وتصح، وهو قول مالك، والشافعي، واختاره من أصحابنا الخلال، وابن عقيل، والطوفي. وعن الإمام أحمد رواية ثالثة: أن المصلي إن علم التحريم، لم تصح، وإلا صحت. ووجه المذهب، الأول وهو عدم الصحة مطلقا. انتهى.

وإذا كان عليه سجود سهو محله بعد السلام، فتأخير الدعاء بعده أفضل، ليكون الدعاء آخر صلاته.

والصلاة إلى نحو لهوج لا تكره، بدليل صلاة المأموم خلف الإمام وبينهما شباك بلا كراهة، لأنهم لم ينصتوا إلا على الباب المفتوح، من تقرير شيخنا.

قوله: ومن صلى على وجه مكروه، سن له إعادتها على وجه غير