الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

AUTO من كتاب الإقرار

ج ٢ · ص ٣٣٧

AUTO من كتاب الإقرار

من "حاشية ابن قندس": قوله: ومن نسبه معروف. فإن أقر بغير هؤلاء الأربعة المذكورين، كابن ابن، وجد، وأخ، وعم؛ لم يصح هذا المثال المذكور هنا لغير الأربعة. أي الإقرار بالجد، وابن الابن، والأخ، والعم؛ لا يصح، وجعله شارح "المحرر" بيانا لمن لا يصح إقرار منه، مثل الجد يقر بابن ابن، وابن ابن بالجد، والأخ يقر بأخ، والعم يقر بابن أخ، والأظهر الأول، أي أنهم مقر بهم، والأمر في ذلك سهل، لأن المعنى صحيح على كل من التقديرين.

ومنها أيضا: قال في "الإرشاد": إذا قال البائع: بعتك بنقد، وقال المشتري بنسيئة؛ فالقول قول البائع، فإن أقام كل واحد بينة؛ فالبينة بينة البائع، وأما إذا أقر بألف مؤجل، فأنكر المقر له الأجل؛ فالقول قول المقر في الأجل في المنصوص، ذكره في الإقرار؛ فلا يظن أنها كمسألة البيع إذا اختلفا في الأجل. انتهى.

قوله: وإن قدمت امرأة من بلاد الروم الخ.

هذا على طريق التمثيل، وإلا فغير بلاد الروم مثله، قاله شيخنا.

الظاهر أن ولي المرأة مثلها؛ لا يقبل قوله، لأنه لم يوكل عليها، لاسيما إذا كان في بلد واحد يدخل عليها الزوج بحضرته، ويدخل هو على الزوج، كما لا يقبل منها إنكارها الإذن بعد الدخول، وفيها ثقل.

وإقرار المرأة بالنكاح لزيد مثلا صحيح، لكن في النفس شيء إذا كان وليها حاضرا عدلا غير متهم، قاله شيخنا.

إذا أقر من هو من قبيلة معروفة، لكن لا يعلم الأقرب إليه، بأن أقربهم إليه زيد؛ صح، لأنه لم يدفع به نسبا معروفا، وكذا لو كان له ورثة أهل فرض، كبنت؛ فله الفاضل، أي المقر له، قاله شيخنا.

ج ٢ · ص ٣٣٨

من "حاشية ابن قندس": واختار في "الترغيب" أن دعوى الإقرار بالمعلوم لا يصح؛ لأنه ليس بالحق،

أي الإقرار ليس بالحق، بل المقر به.

قوله: ولا موجبه.

أي الإقرار ليس موجبا للحق، بل الحق واجب قبله بسببه المتقدم، إما ببيع أو إجارة ونحو ذلك من الموجبات، فعلى هذا يدعى بالمال المقر به، ولا يدعى بالإقرار دون غيره، مثل أن يشهد على الإقرار ولا يشهد بالمال. انتهى.

المذهب خلافه، كما في نظيره، لكن يعمل به في بعض الأحوال للقرينة، إذا شككنا في المقر له بأن نوجب عليه أن يدعي بالمال لا بالإقرار، ثم يحلف على أنه يستحقه، قاله شيخنا.

ما قولكم: إذا كان دين لإنسان على آخر، فدفعه إليه جزافا، وقبضه الذي له الدين ثقة بقول باذل (¬1)، ثم بعد ذلك سأل الدافع القابض، هل وصل حقك إليك؟ فأقر بوصوله بحضرة بينة، ثم ادعى القابض نقصان المدفوع، فقال: أقررت بذلك ولم أحسب الدراهم، بل ثقة، وأراد الدافع إلزامه بإقراره، فهل يلزمه بإقراره، أم لا لاتفاقهما على القبض جزافا، ولم يقر القابض أنه حسب ذلك، بل بقوله: وصله المبلغ الفلاني؟

الجواب: الحاصل: أن الذي نعمل به في هذه الأزمنة أنه حيث قال: أنا أقررت بذلك، وادعى فساد الإقرار، وأراد تحليف الدافع على تمامه، أي المدفوع؛ فله ذلك والحالة ما ذكر، كتبه عبد الله بن محمد بن ذهلان، ومن خطه نقلت حرفا بحرف.

وأما من قال: بعت على فلان كذا بكذا، ثم قال: لكنه ما شرى؛ لم يلتفت إلى قوله إذا صدقه المقر له أو وارثه في إقراره، فإن اختلفا في

ج ٢ · ص ٣٣٩

# قدر الثمن؛ تحالفا عليه، وإن كذبه المقر؛ بطل إقراره. وكذا لو قال: هذه الدار اشتريتها من زيد. فإن صدقه زيد؛ صح فيكون له الثمن، فإن اختلفا فيه؛ تحالفا، وإن كذبه؛ بطل إقراره وينزع الدار منه، قاله شيخنا.

ومن أقر أن هذا الذي أودعته عند زيد، لأولاد عمرو منه كذا وكذا، وبقيته لابني؛ فالظاهر صحة ذلك، ؛ لأن اليد له، فصح إقراره به إذا صدقوه أو وليهم.

وإذا قال شخص: هذه الدار لولدي فلان، وهذه الأخرى لفلان، ثم مات؛ فالظاهر أن هذه قسمة بين ورثته، يعتبر فيها المساواة، لاسيما إذا علم الشاهد أن ذلك إنشاء منه. ويحتمل: أنه إقرار إذا جهل الحال، قاله شيخنا.

إذا أقر عامي بمضمون محضر، وادعى الجهل به ومثله يجهله؛ لم يؤاخذ بإقراره على قول أبي العباس، وصوبه في "الإنصاف"، والعمل به في هذه الأزمنة حسن، والمذهب خلافه، قاله شيخنا.

إذا اقر شخص بشيء لآخر، وعلم الشاهد أن هذا الإقرار إنشاء بأن لم يتقدمه غيره؛ لم يجز له أداؤها، قاله شيخنا.

من "الإنصاف"، بعد كلام له سبق: وذكر في "الوجيز" أنه قال: له في مالي، أو في ميراثي ألف، أو نصف داري هذه. إن مات ولم يفسره؛ لم يلزمه شيء، وهو قول صاحب "الفروع" بعد حكاية كلام صاحب "المحرر". وقال في "الهداية" وغيرها في قوله: نصف داري؛ يكون هبة.

AUTO تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يفسره بالهبة

؛ يصح إقراره، وهو صحيح، وهو المذهب، والصحيح من الروايتين، وتمامه فيه.

الذي ظهر لنا مما تقدم أن عبارة "المنتهى" تبعا "للتنقيح": أنه ...

ج ٢ · ص ٣٤٠

إذا مات المقر ولم يفسره بهبة؛ أنه يصح، والذي في "شرح الإقناع" أنه لا يصح، فينظر. فأن كان قرينة مع أحدهما؛ عمل بها، قاله شيخنا.

قوله: في "الغاية" في الإقرار: ولو سفيها.

ليس مطلقا في الجملة، وفي "شرح المختصر": لا يصح من سفيه، وعبارة "الغاية" في الحجر في تصرف الصغير والمجنون: إنهم لا يطالبون دنيا ولا أخرى.

والذي تحرر لنا عدم صحة إقرار السفيه بمال، إلا أن يقال: هذا السفه طرأ بعد رشد، هكذا قرره لنا الشيخ محمد، وقرره محمد البلباني لأخي عبد الرحمن، ولا إشكال في ذلك إن شاء الله، قاله شيخنا.

قوله: وإن شهد شاهد أنه وكله يوم الجمعة، وآخر على أنه يوم السبت. لم تتم الشهادة، ويحلف الوكيل مع أحدهما، قاله شيخنا.

قوله: كوصية به.

أي كما لو أوصى له بالمال الذي على فلان، وفي "المنتهى" وصية به، أي بالمال.

ظاهره أنه وصى بالتصرف بعد الموت، قاله شيخنا.

وإذا أقر شخص أن أقرب الناس له فلان، ومات المقر؛ فالظاهر صحة ذلك، وأنه يرثه بالتعصيب. وأما قوله: فلان لحمة لي أو قريب؛ فهو يرث على قول الآزجي.

وأما إن قال: أنا من قبيلة كذا، ثم مات؛ لم يرثه منهم أحد، لأنه لو علم ذلك بينه. لكن ضاع نسبه فيهم؛ لم يرثوه على المذهب، لأن من ادعى إرثا؛ ذكر سببه، قاله شيخنا.

قال في "الرعاية الكبرى": فصل: ولا يصح الإقرار إلا من مكلف، مختار، ملتزم، يصح تبرعه به، مطلق التصرف في ماله، أو ذمته، أو

ج ٢ · ص ٣٤١

# مأذون له، أو بقدر ما أذن له فيه، نص عليه، مع اختلاف الدين واتفاقه.

ويلزم السفيه والمفلس شرعا، والمكاتب، والعبد المأذون له وغيره، والسكران، بمجرد ما أقروا به، من طلاق، وحد، وقود، ومال، وما يوجبه من جناية خطأ أو عمد، بلا قود وشبهة، وغصب وأرش، وإتلاف وغير ذلك بشروطه على ما سبق.

ويتبع السفيه به بعد فك حجره، وقيل: لا. انتهى.

قال في "الإنصاف": فائدة:

قال في "الرعاية الكبرى": ومعناه في "الصغرى"، و "الحاوي" الإقرار: الاعتراف، وهو إظهار الحق لفظا، وقبل، تصديق المدعي حقيقة أو تقديرا. وقيل: هو صيغة صادرة من مكلف؛ مختار، رشيد لمن هو أهل لاستحقاق ما أقر به، غير مكذب للمقر، وما أقر به تحت حكمه، غير مملوك له وقت الإقرار به، ثم قال: قلت: هو إظهار المكلف الرشيد المختار ما عليه لفظا أو كتابة في الأقيس. انتهى.

الذي ظهر لنا أن هذا شرح معنى الإقرار، ليس الخلف في إقرار السفيه وغيره إذا، بل في معناه، أي الإقرار، قاله شيخنا.

قال في "الإنصاف": قوله: يصح الإقرار من مكلف مختار غير محجور عليه.

هذا المذهب من حيث الجملة، وقطع به أكثر الأصحاب، ثم قال: تنبيه: قوله: غير محجور عليه. شمل المفهوم مسائل: منها ما صرح به المصنف بعد ذلك، ومنها ما لم يصرح به، فأما الذي لم يصرح به؛ فهو السفيه، والمذهب صحة إقراره بمال، سواء لزمه باختياره أو لا.

قال في "الفروع": والأصح صحته من سفيه، وجزم به في "الوجيز" وغيره. انتهى.

ج ٢ · ص ٣٤٢

ومنه في الحجر: الثالث: المحجور عليه لحظة، وهو الصبي، والمجنون، والسفيه، فلا يصح تصرفهم قبل الإذن، هذا المذهب في الجملة، وعليه الأصحاب. إلى أن قال: ومن دفع إليهم، يعني إلى الصبي، والمجنون، والسفيه ماله، ببيع أو قرض؛ رجع فيه ما كان باقيا. وأن تلف؛ فهو من ضمان مالكه، علم بالحجر أو لم يعلم، هذا المذهب.

ثم قال: تنبيه: محل هذا إذا كان صاحب المال قد سلطه عليه، كالبيع والقرض ونحوهما، كما قال المصنف، وتمامه فيه.

ومنه أيضا: قوله: وإن أقر بمال؛ لم يلزمه في حال حجره. يعني يصح إقراره ولا يلزمه في حال حجره، وهذا هو الصحيح من المذهب. انتهى. الذي تقرر لنا أن قولهم: يصح إقرار السفيه بمال أنه السفه الذي طرأ بعد رشد، لأنه يظن أن إقراره إخبار عن شيء صدر منه حال رشده، كما قال في "الوجيز": إن علم استحقاقه؛ فصحة إقراره مطلقا، جزم به في "الغاية" وفي "المختصر وشرحه". وظاهر عبارة "المقنع" لا يصح، وقد صرحوا أن الإقرار ليس إنشاء بل إخبار عما مضى، وقالوا: من صح منه إنشاء شيء صح إقراره به، ومن لا فلا، وتعينا في هذه المسألة أولا. وعند الشيخ محمد: ومعلوم أن من عاملهم مع علمه أنه لا يرجع بشيء عليهم، إلا إذا كان هذا سفها طرأ بعد رشد، كما تقل عن الخزرجي، وعليه الشيخ محمد، والشيخ سليمان، وهو المتبادر إليه الفهم، ولا يعدل عنه ولا يجسر على غيره، لكن أن حكم حاكم بصحته؛ صح، والظاهر إذا مات على سفهه؛ لم يلزمه شيء، وكذا إذا رشد وأنكر، وينظر الحاكم إلى القرائن، قاله شيخنا.

قال في "المنتهى وشرحه": وإن أقر بمال، كثمن، وقرض، وقيمة متلف؛ فبعد فكه الخ.

وعلى "هامشه" عن الخزرجي: وتقدم أن من دفع ماله بعقد أولا

ج ٢ · ص ٣٤٣

# إلى محجور عليه لحظ نفسه؛ رجع في باق، وما تلف؛ فعلى مالكه، علم بحجره، أولا، سواء تلف بتفريطه أو لا، إلا أن يقال: هذا في السفيه الذي طرأ سفهه بعد رشد؛ بدليل قوله أولا: ومن فك حجره فسفه الخ.

فظهر بذلك ما تقدم. وفي "الرعاية": يصح طلاق السفيه وظهاره. إلى أن قال: وأن أقر بدين كان قبل فك الحجر أو بعده، أو بما يوجب مالا من إتلاف أو غيره؛ لزمه بعد فك حجره، وقيل: لا يلزمه شيء بحال. انتهى.

فظهر لنا منه أنه سفه طرأ بعد رشد؛ لقوله: بعد فك حجره، قاله شيخنا.

قال في "الرعاية الكبرى": ولا يصح إقرار أحد بما ليس في يده، وتصرفه شرعا، واختصاصه. إلى أن قال: وإقرار بما في وتصرف يد غيره، وتصرفه شرعا وحسا، أو شرعا لا حسا، دعوى أو شهادة، فإذا صار بيده وتصرفه شرعا؛ لزمه حكم إقراره. انتهى.

الذي ظهر لنا من كلامهم في الحجر: إذ ثبت لشخص عين ببينة أو إقرار صاحب اليد، ثم أقر بها المقر له أنها لغيره كغائب؛ أن كلام ابن نصر الله فيها: وهو عدم قبول القول؛ انه حسن ويوفي منها دينه، مع أن الشيخ منصور ذكر كلامه عنه في جميه كتبه، وكلامهم في الدعاوي: ويمكن حمله على غير هذه، قاله شيخنا.

من "هامش نسخة من الفروع": فائدة: من ملك إنشاء عقد؛ ملك الإقرار به، ومن عجز عن إنشائه؛ عجز عن الإقرار به.

هذا غير مطرد ولا منعكس، فأما اختلال اطراده؛ ففي مسائل: أحدها: ولي المرأة غير المجبرة؛ يملك إنشاء العقد عليها دون الإقرار به. الثانية: الوكيل في الشراء إذا ادعى أنه اشترى ما وكله فيه، وأنكره الموكل؛ لم يقبل إقراراه عليه مع ملكه لإنشائه.

الثالثة: الوكيل بالبيع إذا أقر به وأنكر الموكل؛ فالقول قول الموكل.

ج ٢ · ص ٣٤٤

وإما اختلال عكسه؛ ففي مسائل: أحدها: أن العاقد لا يملك إنشاء إرقاق نفسه، ولو أقر به قبل؛ فهذا عاجز عن الإنشاء، قادر على الإقرار.

الثانية: المرأة عاجزة عن إنشاء النكاح، ولو أقرت به؛ قبل إقرارها.

الثالثة: لو أقر العبد المأذون بعد الحجر عليه بدين؛ قبل إقراره، ولم يملك الإنشاء.

الرابعة: لو أقر المريض لأجنبي أنه وهبه في الصحة ما يزيد على الثلث؛ قبل إقراره في أصح الروايتين، ولم يملك الإنشاء.

الخامسة: إذا قال: بعد العزل: كنت حملت لفلان على فلان بكذا؛ قبل قوله وحده، وأن لم يملك الإنشاء. وكذلك لو قال المعزول عن مال في يد أمين أقر أنه سلمه منه: هو لفلان، وقال الأمين: بل هو لفلان؛ قبل قول القاضي دون الأمين. وهذه المسألة مما يعايا بها، وهي: رجلان في يد أحدهما مال وهو أمين عليه، والأخر ليس المال بيده، ولا له عليه حكم، ولا هو أمين عليه؛ يقبل إقرار هذا الثاني بالمال دون الأول. انتهى.

من "الفروع" بعد كلام سبق: ويعتبر أن لا يكون ملكه، فلو قال الشاهد: أقر وكان ملكه إلى أن أقر، أو قال: هذا ملكي إلى الآن وهو لفلان؛ فباطل. ولو قال: هو لفلان وما زال ملكي إلى أن أقررت به؛ لزمه بأول كلامه. إلى أن قال: يشترط كونه بيده.

وقال شيخنا: وإن لم يذكر أن المقر به كان بيد المقر، وأن الإقرار يكون إنشاء، كقوله تعالى: "قالوا أقررنا". (¬1) فلو أقر به، وأراد إنشاء تمليكه، صح، كذا قال. وقال: قال بعضهم: وإن كان بيد غيره؛ فدعوى أو شهادة، فإذا صار بيده وتصرفه شرعا؛ لزمه حكم إقراره. انتهى.

إذا أقر لآخر بنخلة من عقار بيد المقر؛ صح، وعليه أو وراثه تعيينها؛ فلا يصح بيعه العقار قبله، لأن المقر له شريك، لكن إن باع قطعة منه،

ج ٢ · ص ٣٤٥

# وقال: هي من الباقي؛ صح البيع. وإن لم يقل ذلك؛ فالأقرب بطلان البيع قبل تعيينها لسبق المقر له. ولقولهم: من اشتبه عبده بعبد غيره؛ لم يجز بيعه حتى يميز بقرعة. انتهى.

قول مرعي: فيمن باع عبدا له مشتبه بعبد غيره؛ أنه يصح إن بان أنه عبده. ربما أنه على قول، مع أنه لا يفيد في المسألة، قاله شيخنا.

من "المغني": قال: ومن ادعى دعوى على مريض، فأومأ برأسه، أي نعم؛ لم يحكم بها عليه حتى يقول بلسانه. وجملته: إن إشارة المريض لا تقوم مقام نطقه، سواء كان عاجزا عن الكلام، أو قادرا عليه، وتمامه فيه. رحم الله مؤلفه.

إذا أقر بحرية عبد، ثم اشتراه، أو شهد بحريته، وردت شهادته، ثم اشتراه؛ عتق في الحال لاعترافه أنه حر، والبيع صحيح بالنسبة إلى البائع المنكر. ومثل ذلك إذا أقر بوقف، أو شهد بوقف شيء لغير من بيده، ثم اشتراه؛ فينزعه المقر له منه. ولو أكذب نفسه بعد؛ لم يقبل، قاله شيخنا.

قال ابن عبد السلام، والأسنوي (¬1): إذا ثبت دين لصبي أو مجنون على تركة مستحقة؛ أنه يؤخذ في الحال من غير توقف على بلوغه وحلفه، إذ لا يجوز تأخير حق واجب على الفور لأمر محتمل، ولا يشهد للتأخير شيء من أصول الشرع.

قال الأسنوي: ومن طالع كلام الرافعي والنووي يعتقد أن المذهب أنه ينتظر ويؤخر الحكم. وقد يترتب على ذلك ضياع الحق، وكثير ما يتفق أن يموت رجلان لكل منهما على الآخر دين، ويترك كل واحد منهما ورثة صغارا، ولو أخر إلى البلوغ ربما ضاعت تركة الذي عليه الحق، أو أكلها ورثته؛ فتأخير الحاكم الحكم مع قيام البينة يشكل،

ج ٢ · ص ٣٤٦

# لا سيما ونحن نعلم أن الصبي لا علم عنده من ذلك، واليمين الواجبة عليه بعد بلوغه على عدم العلم بالبراءة، وهو أمر حاصل، فكيف يؤخر الحق لمثل ذلك؟

فالوجه عندي: الحكم الآن، ويؤخذ للصبي الدين الذي ثبت له، وإن أمكن القاضي أخذ كفيل به، حتى إذا بلغ يحلف ب فهو احتياط. وإن لم يكن ذلك، فلا يكلف. انتهي.

ووجدت المسألة بخط ناصر، وأسقط كلام النووي والرافعي، وقال الشيخ: الصواب يقضي بالدين إذا تمت البينة، لكن يمكن حمل كلام الرافعي والنووي على أنه عندهم لا يقضي بالبينة التامة إلا مع يمين صاحب الحق أنه لم تبرأ ذمته منه، ولا بعضه إذا كان ميتا، والمذهب عندنا لا يشترط إلا على رواية؛ فيكون لا يشترط شيء من ذلك عندنا، بل إذا ثبت، أخذ، ولا يترك متحقق لمظنون.

ومن أقر لزيد بألف وزنة تمرا به لزمه ألف من جيد التمر، وإن قال: خضري، لزمه من جيد الخضري، قاله شيخنا.

ولا يلزمه قبوله معيبا، فله من الجيد، لا أن له الأجود.

شهادة أبي الزوج لزوجة ابنه بحق؛ صحيحة، لأنها أجنبية منه، كما لو شهد أن على زيد لفلان كذا، إلا إن كان لزوجها الذي هو ابنه كلام، ككونه راهنا شيئا ومتصرفا فيه ببيع، لأن لابنه فيه مدخلا، إما مصلحة، وإما دفع مضرة غرم، لكن يجوز أن يشهد عليهما، قاله شيخنا.

ومن جواب للشيخ سليمان بن على: وأما الإقرار، فإذا أقر أن له من هذا الزرع، أو فيه، أو الثمرة كذا وكذا، صح من جنسه، وإن كان من غير الجنس؛ فلا. انتهي.

ما قولكم: في أرض بيد أربعة أحدهم يدعي ربعها، والثاني نصفها، والثالث ثمنها، والآخر البقية، فادعى خامس على صاحب الربع، فقال:

ج ٢ · ص ٣٤٧

إلى نصفه خاصة، فقال: مالك إلا ثمنه، والأرض بيد من ذكر، فهل اليمين على صاحب الربع خاصة، أم لا؟

أجاب شيخنا: الحمد لله، المدعى عليه في الربع الذي بيده يحلف المدعي نصفه على البت أنك لا تستحق إلا كذا منه على صفة جوابه، واليمين على صاحب الربع خاصة، دون غيره والحالة ما ذكر. انتهى.

قوله في الإقرار: ويقبل تفسيره، أي المقر بمغشوش.

فيه دليل أن المغشوش يثبت في الذمة، قاله شيخنا.

إذا أقر لزيد بقدر، فالظاهر يلزمه متوسط، لا سيما إن كان من أهل الغني والشرف، لأنه يحقر الصغير، فيقول: قدير، قاله شيخنا.

إقراره بزوجية امرأة، صحيح ولو في مرض موته، قاله شيخنا.

ذكر ابن عقيل في "الفصول": لو ادعي عليه درهما ودينارا، وأنكرهما؛ فانه يحلف يمينا واحدة. انتهى

من "روضة ابن عطوة": وإن فرق دعاويه، وأراد أن يحلف في كل مجلس على بعضها قصد الإعناف (¬1)، فانه يمنع من ذلك، ويؤمر بتجميع دعاويه عند ظهور الإعناف منه، وأحلف الخصم على جميعها يمينا وأحدة، ذكره القاضي في " الأحكام السلطانية". انتهى.

سئل الشيخ محمد بن إسمعيل عن رجل مات وخلف ابنا، فأقر أن هذا البيت مات الأب وخلفه تركة، والحال أنه يوم يموت الأب، وهو سكن فيه مع الابن، وأقام الابن فيه بعد موت أبيه مدة، فلما أتاه أخوه يريد نصيبه منه، قال: ملكي بيدي، فقال أخوه: أقررت به بعد موت أبينا أنه تركة، ما الحكم في ذلك؟

فأجاب: لا تقبل دعوي قابض الملك إلا بينة تشهد بسبب انتقاله.

ج ٢ · ص ٣٤٨

إليه، وإلا فهو بينهما على حكم الميراث، ويلزم الأخ اليمين بنفي دعوي أخيه القابض على نفي العلم. انتهي.

ومن جواب لشيخنا عبد الله بن محمد بن ذهلان قدس الله سره:

وأما الذي أقر لزيد بعقاره وهو تحت يده؛ فهو للمقر له إذا صدقه، ولا يحتاج لذكر سبب؛ لأن الإقرار ليس بإنشاء، بل إخبار عما في نفس الأمر، ولا يقبل رجوعه إلا أن يكون الإقرار تلجئه عن ظالم ونحوه، وتشهد بذلك البينة. انتهى.

ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وإن أقر مكلف بعقار لزيد وصدقه، فهو ملك للمقر له إذا قامت بالإقرار بينة، لكن إن كان المقر غير جاحد للإقرار، لكن يدعيه تلجئه، أو حيلة، أو هزلا، وأن المقر له يعلم ذلك؛ كان له اليمين على نفي ذلك.

وإذا أقرت مكلفة أن كل ما عندي ب لبنتي أو بنت ابني، وصدقتها وكان بغير مرض الموت؛ صح. وأما الشهود، فان علموا أنه تخصيص حرم عليهم الأداء والتحمل. انتهى.

ومن جواب للشيخ عبد الله بن ذهلان: ومسألة الإقرار: فمن موت الشيخ أحمد بن ناصر وأنا أطلب النص فيها بصفة أقارير العامة، ولا وجدته إلى الآن، وبحثنا مع من أخذنا عنه، ولا وجدنا إلا مفاهيم في بعض أفرادها، إلا أني سمعت الشيخ أحمد يقرا المسألة -أظنها بخط ابنه (¬2) -عن بعض الشافعية ولم نسبه. إذا قال: ما عندي، لفلان، أو ما عرف، لي أو ما نسب؛ إلي.

وفصل في الجواب: ولا أحفظ الآن التفصيل، فأنت حرر شاهد الإقرار، هل هو إنشاء تمليك، أي هبة حين أقرت، أو إخبار بما في نفس الأمر عن ماض، وهل من قرينة تدل على صحة إقرارها من كونها لا تعرف

ج ٢ · ص ٣٤٩

# بمال، ومنبسطة في مال الزوج إن كان ذا مال، أو تريد تلجئه عن وارث لها من غير زوجها، وعن زيادة ونقص في إقرارها من قولها: مالي أو ملكي أو ما عندي، لزوجي، أو ما أتصرف فيه ونحو ذلك، وتمامه فيه.

وقد أخبرني من أثق به أنه رأي بخط الشيخ أحمد بن بسام. ما قولكم: إذا قال: ثلث مالي لزيد؟

الجواب بخط أحمد الشويكي: إن ذلك يكون إقرارا صحيحا؛ فيملكه المقر له. انتهى

ومن جواب للشويكي: إذا أقر أن كل ما عندي أو تحت يدي لفلان، صح. انتهى

ومن "النكت على المحرر": وان قال: له في هذا المال ألف، أو في هذه الدار نصفها؛ فهو إقرار، ولا يقبل تفسيره بإنشائه.

قوله: وإن قال: له من مالي ألف، أو له نصف مالي، وفسره بابتداء تمليك، وانه قد رجع عنه، أو مات ولم يفسره؛ لم يلزمه شيء. لأن لفظه يحتمل تفسيره، ويحتمل غيره، فلا ينتقل عن الأصل بالاحتمال، أو باحتمال ظاهر لفظه خلافه.

ولهذا قال: لو مات ولم يفسره، لم يلزمه شيء، فعلى هذا لا يكون لفظه محتملا بحيث يؤاخذ بتفسيره، وهو معنى كلام غيره.

قوله: وان قال: له داري هذه، أو نصف، أو في مالي ألف، أو في ميراثي من أبي ألف

فعلي روايتين: إحداهما: يكون إقرارا.

قال القاضي في التعليق: إقرار صحيح.

قال في رواية ابن منصور: إذا قال الرجل: فرسي هذه لفلان، فإذا أقر له وهو صحيح؛ فنعم، فقد حكم بصحة هذا الإقرار مع إضافته إليه.

وقال أيضا في رواية مهنا: إذا قال: نصف عبدي هذا لفلان؛

ج ٢ · ص ٣٥٠

# لا يجوز إلا أن يكون هبة. أو أقر له به؛ فقد حكم بصحة الإقرار مع الإضافة إذا أتى بلفظ الإقرار إلى أن قال: وقال الشيخ تقي الدين: كلام الإمام نص في أن الإضافة لا تمنع أن يكون إقرارا إلى أن قال: والثانية: لا يكون إقرارا، لأنه أضاف المقر به إليه، والإقرار إخبار بحق عليه، فالظاهر أنه جعله له، وهو الهبة. فقد فرق "المحرر" بين مالي، وفي مالي، وبين نصف داري، ونصف مالي، وكلام غيره يدل على التسوية بين الصور كلها، وإنها على روايتين. انتهى.

ج ٢ · ص ٣٥١

ومن "المختصر المبتكر شرح المختصر" (¬1) للشيخ أبي البقاء تقي الدين محمد الفتوحي.

قال: هذه تعليقه على "الكوكب المنير" الذي اختصرته من كتاب والتحرير، في أصول الفقه، لعلي بن سليمان المرداوي.

قال: والاعتقاد الفاسد من حيث حقيقته: تصور الشيء على غير هيئته.

ومن حيث تسميته: هو الجهل المركب؛ لأنه مركب من عدم العلم بالشيء، ومن الاعتقاد الذي هو غير مطابق لما في الخارج.

والجهل نوعان: مركب، وهو ما تقدم.

والثاني من نوعي الجهل: هو البسيط، وهو عدم العلم، وهو انتفاء إدراك الشيء بالكلية.

فمن سئل: هل تجوز الصلاة بالتيمم عند عدم الماء؟ فقال: لا، كان ذلك جهلا مركبا، لعدم العلم بالحكم، وللفتيا بالحكم الباطل.

وإن قال: لا أعلم؛ كان ذلك جهلا بسيطا.

ومنه: أي ومن الجهل البسيط: سهو وغفلة ونسيان.

والجميع بمعنى واحد عند كثير من العلماء، وذلك المعنى، هو ذهول القلب عن معلوم.

ج ٢ · ص ٣٥٢

قال الجوهري: السهو: الغفلة.

قال الشاعر:

قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم ... دون النساء ولو باتت بأطهار

بريد بشد الإزار: الاعتزال عن النساء.

ومنه، أي "المختصر": فلو تلفظ بلفظ ناقل الملك، وهو لا يعلم مقتضاه لكونه أعجمية بين العرب، أو عربية بين العجم، إذ أكثره على ذلك لا يلزمه مقتضاه.

السبب لغة: هو ما يتوصل به إلى غيره. قال الجوهري: السبب: الحبل، وكل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمور.

وشرعا، أي في عرف أهل الشرع: ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم لذاته.

فالأول: احترازا من الشرط، فإنه لا يلزم من وجوده الوجود.

والثاني: احترازا من المانع، لأنه لا يلزم من عدم وجود ولا عدم.

الثالث: احترازا مما لو قارن السبب فقدان الشرط، أو وجود المانع،

كالنصاب قبل تمام الحول، أو مع وجود الدين، فإنه لا يلزم من وجوده الوجود، لكن لا لذاته، بل لأمر خارج عنه، وهو انتفاء الشرط ووجود المانع.

فالتقييد: يكون ذلك لذاته للاستظهار، على ما لو تخلف وجود المسبب مع وجدان المسبب لفقد شرط أو مانع، كمن فيه سبب الإرث، ولكنه قاتل، أو رقيق، أو نحوهما.

وعلى ما لو وجد السبب مع فقدان المسبب، لكن لوجود سبب آخر، كالردة المتقضية للقتل، إذا فقدت ووجد قتل يوجب القصاص،

ج ٢ · ص ٣٥٣

# أو زنا محصن، فتخلف هذا الترتيب عن السبب، لا لذاته، بل لمعنى خارج.

والشرط لغة: العلامة.

وشرعا، أي في عرف أهل الشرع: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

فالأول: احتراز من المانع، لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدمه

والثاني: احترازا من السبب ومن المانع أيضا. أما من السبب: فلأنه يلزم من وجوده الوجود لذاته كما سبق. وأما من المانع، فلأنه يلزم من وجوده العدم.

والثالث، وهو قوله: لذاته: احترازا من مقارنة الشرط وجود السبب، فيلزم الوجود

أو مقارنة الشرط قيام المانع، فيلزم العدم، لكن لا لذاته، وهو كونه شرطة، بل لأمر خارج، وهو مقارنة السبب، أو قيام المانع.

إذا علم ذلك، فللشرط ثلاث إطلاقات:

الأول: ما يذكر في الأصول هنا مقابلا للسبب والمانع.

وما يذكر في قول المتكلمين: شرط العلم الحياة.

وقول الفقهاء: شرط الصلاة الطهارة، وشرط صحة البيع التراضي، ونحو ذلك.

الإطلاق الثاني: وهو اللغوي، والمراد به صيغ التعليق بان ونحوها وهو ما يذكر في أصول الفقه من المخصصات للعموم، نحو قوله تعالى: "وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن" (¬1)

وما يذكر في الفقه من قولهم: لا يصح تعليق البيع على شرط، ونحو:

ج ٢ · ص ٣٥٤

إن دخلت الدار فأنت طالق؛ فإن دخول الدار ليس شرطا لوقوع الطلاق شرعا ولا عقلا، بل من الشروط التي وضعها أهل اللغة.

وهذا كما قال القرافي وغيره: يرجع إلى كونه سببا، وضع التعليق حتى يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.

ووهم من فسره هناك بتفسير الشرط المقابل للسبب والمانع، كما وقع لكثير من الأصوليين.

الإطلاق الثالث: جعل شيء قيدا في شيء، كشراء الدابة بشرط كونها حاملا"، ونحو ذلك، وهذا يحتمل أن يعاد إلى الأول بسبب مواضعة المتعاقدين، كأنهما قالا: جعلناه معتبرا في عقدنا، يعدم بعدمه.

وإن ألغاه الشرع، فهل يلغي العقد، أو يثبت الخيار؟ محل تفصيل ذلك كتب الفقه.

فالمقصود هنا القسم الأول. فإن أخل عدمه، أي عدم الشرط بحكمة السبب؛ فهو شرط السبب، وذلك كقدرة على تسليم مبيع، فإن القدرة على تسليم المبيع؛ شرط صحته الذي هو سبب ثبوت الملك المشتمل على مصلحة، وهو حاجة الابتياع بالمبيع، وهي متوقفة على القدرة على التسليم، فكان عدمه مخلا بحكمة المصلحة التي شرع لها البيع.

وأن استلزم عدمه، أي عدم الشرط حكمة تقتضي نقيض الحكم، كالطهارة للصلاة، فذلك شرط الحكم، فان عدم الطهارة حال القدرة عليها من الإتيان بالصلاة يقتضي نقيض حكم الصلاة، وهو العقاب، فأنه قيض وصول الثواب.

وهو، أي الشرط منحصر في أربعة أنواع:

الأول: كشرط الحياة للعلم؛ لأنها إذا انتفت، أي الحياة، انتفي العلم، ولا يلزم من وجودها وجوده.

الثاني: شرعي، كطهارة للصلاة.

ج ٢ · ص ٣٥٥

الثالث: لغوي، كانت طالق إن قمت، وهذا النوع كالسبب؛ فإنه يلزم من وجود القيام وجود الطلاق، ومن عدم القيام عدم الطلاق المعلق عليه.

الرابع: عادي، كغذاء الحيوان، إذ العادة الغالبة أنه يلزم من اتقاء الغذاء انتفاء الحياة، ومن وجوده وجودها؛ فيكون الشرط العادي كالشرط اللغوي.

والقسم الرابع من أقسام خطاب الوضع: المانع: اسم فاعل من المنع، وهو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدم وجود ولا عدم.

فالأول: احتراز من السبب، لأنه يلزم من وجوده الوجود.

والثاني: احترازا من الشرط، لأنه يلزم من عدمه العدم.

والثالث: وهو قولنا: لذاته: احترازا من مقارنة المانع لوجود سبب آخر، فإنه يلزم الوجود لا لعدم المانع، بل لوجود السبب الأخر، كالمرتد القاتل لولده؛ فإنه يقتل بالردة وإن لم يقتل قصاصة، لأن المانع الأحد السببين فقط.

وهو، أي المانع، إما الحكم، وتعريفه: بأنه وصف وجودي، ظاهر منضبط، مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم المسبب، كالأب في قصاص مع القتل العمد العدوان، وهو كون الأب سببا لوجود الولد، فلا يحسن كونه سببا لعدمه، فينتفي الحكم مع وجود مقتضيه وهو القتل، أو يكون المانع لسببه، أي سبب الحكم.

والمانع هنا: وصف يخل وجوده بحكمة السبب، كدين مع ملك النصاب.

ووجه ذلك أن حكمة وجوب الزكاة في النصاب الذي هو السبب، كثرة تحمل المواساة شكرا على نعمة ذلك، لكن لما كان المدين مطالبة بصرف الذي يملكه في الدين؛ صار كالعدم.

ج ٢ · ص ٣٥٦

وسمي الأول مانع الحكم، لأن سببه مع بقاء حكمته لا تؤثر.

والثاني: مانع السبب، لأن حكمته فقدت مع وجود صورته فقط. فالمانع ينتفي الحكم لوجوده. والشرط ينتفي الحكم لانتفائه.

AUTO فوائد

: الأولى: قد يلتبس السبب بالشرط من حيث أن الحكم يتوقف وجوده على وجودهما، ويشفي بانتفائهما، وإن كان السبب يلزم من وجوده وجوده، بخلاف الشرط، فإذا شك في وصف، هل هو سبب أو شرط؟ نظرت. فإن كانت كلها مناسبة للحكم، كالقتل العمد المحض العدوان ب فالكل سبب، وإن كان كل واحد منهم مناسبا، كأسباب الحدث، فكل واحد سبب.

وأن ناسب البعض في ذاته، والبعض في غيره، فالأول سبب، والثاني شرط، كالنصاب والحول؛ فان النصاب يشتمل على الغني ونعمة الملك في نفسه، فهو السبب.

والحول: مكمل لنعمة الملك بالتمكن من التنمية في مدته؛ فهو شرط، قاله القرافي.

قال البرماوي: فالصواب أن يقال: إن كان الوصف هو المتوقف عليه الشيء في تعريفه، أو تأثيره على الخلاف. فالسبب، وإلا فالشرطة انتهي.

وفرق الإمام أبو حنيفة بين البطلان والفساد، وفرق أصحابنا وأصحاب الشافعي بين الباطل والفاسد في الفقه في مسائل كثيرة:

قال في "شرح التحرير": قلت: غالب المسائل التي حكموا عليها بالفساد، إذا كانت مختلفة فيها بين العلماء.

والتي حكموا عليها بالبطلان، إذا كانت مجمعا عليها، أو الخلاف فيه شاذ.

ج ٢ · ص ٣٥٧

ثم وجدت. بعض أصحابنا قال:

الفاسد من النكاح: ما يسوغ فيه الاجتهاد.

والباطل: ما كان مجمعة على بطلانه.

وليس الفقهاء المختلفون في الفروع منهم، أي من المبتدعة، وهو الصحيح عند الأكثر.

قال ابن مفلح في "أصوله": قاله ابن عقيل وغيره، وهو المعروف عند العلماء، وهو أولي.

وخالف القاضي أبو يعلى، وابن البنا، فأدخلوهم في أهل الأهواء.

AUTO فصل: الجدل في اللغة: اللدد في الخصومة والقدرة عليها.

وهو في اصطلاح الفقهاء فتل الخصم، أي رده بالكلام عن قصده، أي ما يقصده من نفي أو إثبات من حكم لطلب صحة قوله، أي قول القائل له.

وإبطال قول غيره؛ مأمور به على وجه الإنصاف، وإظهار الحق.

قال ابن الجوزي في "الإيضاح": هذا العلم لا يستغني عنه ناظر، ولا يتمشى بدونه كلام مناظر، لأن به تتبين صحة الدليل من فساده تحرير وتقريرا، وتتضح الأسئلة الواردة من المردودة إجمالا وتفصيلا، ولولاه لاشتبه التحقيق في المناظرة بالمكابرة، ولو خلي كل مدع ومدعي ما يرومه على الوجه الذي يختار، ولو مكن كل مانع من ممانعة ما يسمعه متى شاء، لأدى إلى الخبط وعدم الضبط.

وإنما المراسم الجدلية تفصل بين الحق والباطل، وتبين المستقيم من السقيم، فمن لم يحط بها علما؛ كان في مناظراته كحاطب ليل.

ويدل عليه الاشتقاق، فإن الجدل من قولك: جدلت الحبل أجد له جلالا، إذا فتلته فتلا محكما.

وأول ما تجب البداءة به حسن القصد في إظهار الحق، طلبة لما عند

ج ٢ · ص ٣٥٨

# الله. قال الله تعالى: "وجادلهم بالتي أحسن" (¬1). وقال أيضا: " قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين" (¬2).

وفعله الصحابة رضي الله عنهم، كابن عباس، لما جادل الخوارج والحرورية، ورجع منهم خلق كثير. وفعله السلف أيضا، كعمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه، فإنه جادل الخوارج أيضا.

فأما إذا كان الجدل على وجه الغلبة والخصومة والغضب.

ووجه المراء، وهو، أي المراء: استخراج غضب المجادل، فمزيل عن طريق الحق، وإليه انصرف النهي عن قيل وقال.

وفيه، أي المراء. غلق باب الفائدة، وفي المجادلة للمناصحة فتحه، أي فتح باب الفائدة.

فأما اجتماع جمع متجادلين، مع أن كلا منهم لا يطمع أن يرجع إن ظهرت حجة، ولا فيه مؤانسة ومودة وتوطئة القلوب لوعي حق، بل هي على الضد.

قال ابن عقيل: وكل جدل لم يكن الغرض منه نصرة الحق، فإنه وبال على صاحبه، والمضرة فيه أكثر من المنفعة، لأن المخالفة توحش.

ولولا ما يلزم من إنكار الباطل واستنقاذ الهالك بالاجتهاد في رده عن ضلاله ولما حسنت المجادلة، للإيحاش منها غالبا، ولكن فيها أعظم المنفعة إذا قصد بها نصرة الحق والتقوى على الاجتهاد، لا المغالبة وبيان الفراهة نعوذ بالله منها. فإن طلب الرياسة وطلب التقدم بالعلم يهلك، فلو بان له سوء قصد خصمه؛ توجه تحريم مجادلته.

قال ابن مفلح: في توجه تحريم مجادلته خلاف.

وفي "شرح التحرير": قلت: والصحيح من المذهب التحريم.

ج ٢ · ص ٣٥٩

ويجعل قصده أحد أمرين:

نصرة الحق ببيان الحجة، ودحض الباطل بإبطال الشبهة، لتكون كلمة الله هي العليا.

ويجتنب الثالث، وهي المغالبة، وبيان الفراهة على الخصم، والترجح عليه في الطريقة. فإذا سأله، هل يحرم النبيذ؟ فيقول المجيب: قد حرمه قوم من العلماء، هذا عند أهل الجدل ليس بجواب، وللسائل أن يضايقه في ذلك، بأن يقول: لم أسألك عن هذا. بل سألتك، أحرام هو؟

فجوابي أن تقول: حرام، أوليس بحرام، أو لا أعلم.

فإن ضايقه، ألجأه للجواب، أو بان جهله لتحقيق الجواب، وليس له أن يجيب بالتعريض لمن سأله بالإفصاح.

ولا يصح الجدل مع الموافقة من المذهب إلا أن يتكلما على طريق المباحثة، فيتقدرون الخلاف لتصح المطالبة، ويتمكن من الزيادة.

إلى أن قال: لا أجد فرقا.

قال السائل: ليس كل ما لم تجده يكون باطلا.

AUTO فصل في ترتيب الخصوم في الجدل

:

اعلم أنه لا يخلو الخصم في الجدل من أن يكون في طبقة خصمه، أو أعلى أو أدون منه، فإن كان في طبقته، كان قوله له الحق في هذا، كذا دون كذاب من قبل كيت وكيت، ولأجل كذا.

وعلى الآخر أن يتحرى له الموازنة في الخطاب، فذلك أسلم للقلوب وأبقى لشغلها.

وإن كان أعلى؛ فليتحر، وليتجنب القول له: هذا خطأ أو غلط، أوليس كما تقول، بل يكون قوله له: أرأيت إن قال قائل: يلزم على ما ذكرت كذا. وإن اعترض على ما ذكرت معترض بكذا، فإن نفوس الكرام تأبى خشونة الكلام، إذ لا عادة لهم بذلك، وإذا نفرت، عميت

ج ٢ · ص ٣٦٠

# القلوب، وجمدت الخواطر، وانسدت أبواب الفوائد، فحرمت كل الفوائد بسفه السفيه، وتقصير الجاهل في حقوق الصدور.

وقد أدب الله تعالى أنبياءه في خطابهم للرؤساء من أعدائه، فقال الموسى وهارون في حق فرعون: "فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى" (¬1).

وما ذاك إلا مراعاة لقلبه حتى لا ينصرف بالقول الخشن، عرفهم الخطاب؛ فكيف برئيس تقدم في العلم تطلب فوائده وترجو الخير في إيراده، فأحرى بنا أن نذلل له العبارة ونوطئ له جانب الجدل لتنهال فوائده انهيالا.

وفي الجملة والتفصيل: الأدب معيار العقول، ومعالم الكرام.

وسوء الأدب مقطعة للخير، ومدمغة للجاهل، إلا أنه يجوز إذا أتي بالخطأ أن يقال: هذا خطأ، وهذا أغلط من قبل كيت وكيت، ليذوق مرارة سلوك الخطأ فيتجنبه، وحلاوة الصواب فيتبعه.

ورياضة هذا واجبة على العلماء، وتركه سدي مضرة له، فإن عود الإكرام الذي يستحقه الأعلى طبقة أخلد إلى خطئه، ولم يزعه عن الغلط إذا نزع.

ومقام التعليم والتأديب يكون تارة بالعنف، وتارة باللطف، وسلوك أحدهما يفوت فائدة الآخر.

قال الله تعالى: "وأما السائل فلا تنهر" (¬2). قيل: إنه للسائل في العلوم لا المال، وقيل: عام فيهما.

ومن أدلة الفقه. قول الفقهاء: درء المفاسد أولي من جلب المصالح، ودفع أعلاها، أي أعلى المفاسد بأدناها.

ج ٢ · ص ٣٦١

يعني إن الأمر إذا دار بين درء مفسدة وجلب مصلحة؛ كان درء المفسدة أولى من جلب المصلحة.

وإذا دار الأمر أيضا بين درء إحدى المفسدتين وكانت إحداهما أكثر فسادا من الأخرى؛ فدرء العليا منهما أولى من درء غيرها، وهذا أوضح يقبله كل عاقل، واتفق عليه أولو العلم (1).

***

من «إعلام الموقعين» لابن القيم، بعد كلام سبق: وقد أجرى العرف مجرى النطق في أكثر من مائة موضع.

منها: نقد البلد في المعاملات، وتقديم الطعام إلى الضيف، وجواز تناول اليسير مما يسقط من مأكول أو غيره، والشرب من خوابي السبيل ومصانع الطريق، ودخول الحمام وإن لم يعقد الإجازة مع الحمامي لفظا، وضرب الدابة المستأجرة إذا حرفت في السير، وإيداعها في الخان إذا قدم بلده، أو ذهب في حاجة، ودفع الوديعة إلى من جرت العادة بدفعها إليه، من امرأة، أو خادم، أو وكيل، وتوكيل الوكيل فيما لا يباشر مثله بنفسه، وجواز التخلي في دار من أذن له بالدخول إلى داره، والشرب من مائه، والاتكاء على الوسادة المنصوبة، وأكل الثمرة الساقطة من الغصن الذي على الطريق، وأذن مستأجر الدار لمن شاء من أصحابه وأضيافه في الدخول، والمبيت والثوي عنده، والانتفاع بالدار وإن م يتضمنهم عقد الإجارة لفظا، اعتمادا على الإذن العرفي، وغسل القميص الذي استأجره للبس مدة يحتاج فيها إلى الغسل، ولو وكل غائبا أو حاضرا في بيع، والعرف قبض ثمنه؛ ملك ذلك. ولو اجتاز بحرث غيره في الطريق، ودعت الحاجة إلى التخلي فيه؛ فله ذلك إذا لم يجد موضعا سواه، إما لضيق الطريق، أو لتتابع المارين فيها؛ فكيف بالصلاة فيه والتيمم بترابه؟ !

ج ٢ · ص ٣٦٢

ومنها: لو رأى شاة غيره تموت، فذبحها حفظا لماليتها عليه؛ كان ذلك أولى من تركها تذهب ضياعا، وإن كان من جامد الفقهاء من يمنع ويقول: هذا تصرف في ملك الغير، وإنما حرمه لما فيه من الضرر به، وترك التصرف هاهنا هو الضرر.

ومنها: لو استأجر غلاما فوقعت الأكلة في طرفه، فتيقن أنه إن لم يقطعه سرت إلى نفسه فمات؛ جاز له قطعه ولا ضمان عليه.

ومنها: لو رأى السيل يمر بدار جاره، فبادر ونقب حائطه وأخرج متاعه فحفظه عليه؛ جاز.

ومنها: لو قصد العدو مال جاره، فصالحه ببعضه دفعا عن بقيته؛ جاز ولو يضمن ما دفعه إليه.

ومنها: لو باعه صبرة عظيمة، أو حطبا أو حجارة ونحو ذلك؛ جاز له أن يدخل ملكه من الدواب والرجال ما ينقلها به، وإن لم يأذن في ذلك لفظا.

ومنها: ولو جذ ثماره، وحصد زرعه، ثم بقي من ذلك ما يرغب عنه عادة؛ جاز لغيره التقاطه والدخول لأخذه وإن لم يأذن فيه لفظا.

ومنها: لو وجد هديا مشعرا منحورا ليس عند أحد؛ جاز له أن يقتطع ويأكل منه.

ومنها: لو أتى إلى دار رجل؛ جاز له طرق حلقة الباب عليه، وإن كان تصرفا في بابه لم يأذن فيه لفظا.

ومنها: الاستناد إلى جداره، والاستظلال به.

ومنها: الاستمداد من محبرته، وقد أنكر أحمد على من استأذنه في ذلك. وهذا أكثر من أن يحصر، وعليه يخرج حديث عروة ابن الجعد البارقي، حيث أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري له به شاة، فاشترى شاتين بدينار، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بالدينار والشاة الأخرى،

ج ٢ · ص ٣٦٣

# فباع، وأقبض، وقبض بغير إذن لفظي، اعتمادا منه على الإذن العرفي الذي هو أقوى من اللفظي في أكثر من المواضع.

ولا إشكال بحمد الله في هذا الحديث بوجه ما، وإنما الإشكال في استشكاله؛ فإنه جاء (1) على محض القواعد كما عرفته. انتهى.

من «الإشارات على المنهج» لابن الملقن الأنصاري: الضبة بالضاد، قطعة تسمر في الإناء، وبالظاء قظبة السيف، وظبة السكين: شفرتها.

قوله: وسطا. ضبطه المصنف بفتح السين وسكونها، وبخطه أيضا بالفتح فقط .. إلى أن قال: وأما وسطها بالفتح؛ فمعناه العدل، قال تعالى: «وكذلك جعلناكم أمة وسطا» (2).

المسجد بالفتح: اسم لمكان السجود، وبالكسر: اسم للموضع المتخذ مسجدا، ويقال له: مسيد، حكاة غير واحد من أهل اللغة.

الودي بإسكان الدال المهملة: التوهم، والتجوز بلا رجحان، إذ الوهم هو الطرف المرجوح.

اللحظة: نظرة بمؤخر عينه، والمراد بها الزمن اليسير.

الفيء: لا يكون إلا بعد الزوال؛ لأنه ظل فاء من جانب إلى جانب، أي رجع، وشبه بذنب السرحان لطوله، ولأن الضوء يكون في الأعلى دون الأسفل، كما أن الشعر على أعلى الذنب دون أسفله، وهو الفجر الكاذب.

والثاني: هو المستطير، أي المنتشر. قال تعالى: «يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا» (3). أي منشرا فاشيا ظاهرا! .

الحيعلة: من حي على الصلاة، حي على الفلاح.

ج ٢ · ص ٣٦٤

والحوقلة: من لا حول ولا قوة إلا بالله.

والبسملة: من بسم الله.

والحمد له: من الحمد لله.

والهيللة: من لا إله إلا الله.

والجعفلة: من جعلت فداك.

والدمعزة: من دام عزك.

والطبقلة: من طال بقاؤك.

قوله: بررت بكسر الراء الأولى، كذا ضبطته على شيوخي.

الركن: ما تشمل عليه الصلاة، بخلاف الشرط؛ فإنه يتقدم على الصلاة ويجب استمراره فيها.

أوساط المفصل: الأوساط جمع وسط بتحريك السين، بين القصار والطوال.

قال الجوهري: شيء وسط، بين الجيد والرديء.

قال الواحدي: الوسط اسم لما بين طرفي الشيء.

السارية: العمود.

غلم: إذا اشتدت حاجته إلى النكاح.

الصبي: هو الذي لا يفهم الخطاب، ولا يرد الجواب، ومقاصد الكلام، ولا يضبط بسن، بل باختلاف الإفهام.

شعر مجعد: إذا كان فيه تقبض والتواء، بخلاف الشعر السبط بفتح السين وإسكان الباء، فإنه المسترسل من غير تقبض.

القت: بفتح القاف وتشديد المثناة فوق: هو الرطبة التي تقطع للدواب، وهو الفصة بالصاد المهملة.

التأبير: وضع طلع ذكور النخل في طلع إناثها بعد التشقق لتكون

ج ٢ · ص ٣٦٥

# ثمرتها أجود، ويسمى التلقيح أيضا، سواء تشقق بنفسه أم بغيره، كما نبه عليه الرافعي.

لا تضاف لفظة شهر إلى شيء من الشهور، إلا إلى رمضان، وشهري ربيع، نقله المصنف عن أهل اللغة، فيقال: شهر ربيع.

الطست: بفتح الطاء وكسرها، ثم سين مهملة: يعمل من الصفر، وقيل بالشين المعجمة.

سطل: بفتح السين وإسكان الطاء: طسية صغيرة على هيئة التور، له عروة.

المماكسة: النقصان عما طلب البائع.

الجاحد: من أنكر شيئا سبق اعترافه به، كما سلف في تارك الصلاة.

سميت المرأة فراشا؛ لأن الرجل يفترشها.

الهزال: بضم الهاء، أصابه هزال، أي عجف.

القولنج: انعقاد أخلاط الطعام في بعض الأمعاء فلا ينزل، ويصعد بسببه البخار إلى الدماغ فيؤدي إلى الهلاك، ومما ينفعه، التين، والزبيب، والخبز الخشكار.

مدينة السلام: بغداد، ذكره الخطيب عن الأصمعي. انتهى.

قال الإمام أحمد: اللدود: شيء يأخذ الرجل في خاصرتيه، فيسقى من جانب فمه من أحد شقيه. والوجور: يسقى من وسط فمه. انتهى.

الاستقراء: تتبع الجزئيات لإثبات أمر كلي.

الهاجس: ما يلقى في النفس.

والخاطر: ما يجول فيها بعد إلقائه (1) انتهى.

ج ٢ · ص ٣٦٦

ومن كلام ابن تيمية: الولدان الذين يطوفون على أهل الجنة، خلق من خلق الله، ليسوا من أبناء أهل الدنيا، بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة يكمل خلقهم (كأهل الجنة)، على صورة آدم عليه السلام، أبناء ثلاث وثلاثين سنة، في طول ستين ذراعا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه في سائر الآناء والأوقات، عدد جميع المخلوقات آمين.