الحروف

الفصل السابع: أشكال الألفاظ وتصريفها

ج ١ · ص ٧

الفصل السابع: أشكال الألفاظ وتصريفها

ج ١ · ص ٨

(27) وا لأ لفاظ الدالة على الذي يعرف ما هو كل واحد مما هو مشار إليه وليست في موضوع هي ألفاظ لا تصرف أصلا، أي لا تجعل لها كلم. والدالة على سائر المقولات الأخر متى أخذت من حيث ينطوي فيها المشار إليه بالقوة فلها أشكال، ومتى أخذت دالة عليها من حيث هي مفردة في النفس عن المشار إليه الذي في موضوع فلها أشكال أخر. وكثير من التي يدل عليها من حيث هي مفردة عن المشار إليه تجعل لها كلم . فإذا جعلت لها كلم وحصلت هذه المراتب الأربع من المعارف - أعني علم المشار إليه أولا، ثم أنه هذا الإنسان وهذا الأبيض، ثم الإنسان والأبيض، ثم الإنسان والبياض - ابتدأت التسمية حينئذ، إذ كانت النفس تتشوق إلى الدلالة على ما لا تفي الإشارة بالدلالة عليه. فإن الذي يشار إليه هو هذا الأبيض لا البياض ولا الأبيض على الإطلاق، وهذا الطويل لا الطول ولا الطويل على الإطلاق - ولكن الطويل والأبيض هو أقرب إلى المشار إليه من الطول والبياض.

( 28 ) فإذا انتزعت القوة الناطقة هذه الأشياء بعضها عن بعض، عادت فركبت بعضها إلى بعض ضروبا من التركيب تتحرى بها محاكاة ما هو خارج النفس من التركيب، فيصير لها بعضا إلى بعض تركيب القضايا فتحدث الموجبات والسوالب، وبعضها تركيب تقييد واشتراط، وبعضها تركيب اقتضاء مثل الأمر والنهي، وغير ذلك من أصناف التركيبات.

(29) فتحدث حينئذ ألفاظ وتقدر، ويقع تأمل لها وإصلاح، وان يتم المحاكاة بها للمعقولات، وتحدث به أصناف الألفاظ، ويدل بصنف صنف منها على صنف صنف من المعقولات، فتحصل الألفاظ الدالة أولا على ما في النفس. وما في النفس مثالات ومحاكاة للتي خارج النفس. وإنما قلنا " أولا " أن انفراد المعاني المعقولة بعضها عن بعض ليس يوجد خارج النفس وإنما يوجد في النفس خاصة. والألفاظ ينفرد بعضها عن بعض مدلولا بها على المعاني التي ينفرد في النفس بعضها عن بعض.

(30) والألفاظ هي أشبه بالمعقولات التي في النفس من أن تشبه التي خارج النفس. ولذلك أنكر خلق أن يكون كثير من التي تدل عليها الألفاظ موجودة أو صادقة، مثل " البياض " و " السواد " و " الطول " ، بل يزعمون أن الموجود هو " الأبيض " لا " البياض " و " الطويل " لا " الطول " . بل أنكر كثير منهم أيضا أن يكون " الأبيض " و " الإنسان " موجودا، بل الموجود - زعموا - هو " هذا الإنسان " و " هذا الأبيض " و " هذا الطويل " . بل أنكر أيضا كثير من الناس أن يكون ما يدل عليه المشار إليه ليس بكثير، فأبطلوا وجود المعقولات. غير أن هذه مخالفة المحسوس ومخالفة المعارف الأول وخروج عن الإنسانية. لأن في طباع الإنسان أن ينطق بألفاظ وفي طباعه أن يدل ويعلم، وأن تحصل الأشياء في ذهنه معقولة بالحال التي وصفت. وليس يمكن أن يكشف ما غلط فيه هؤلاء إلا أن توضع الناطقة والتعليم والتفهيم فيما بيننا وبينهم، وإلا لم يكن بيننا وبين النبات والحجارة فرق. فأما إذا وضعنا حيوانا وإنسانا، لم يكن بد من التعليم والتفهيم، بل تجعل ذلك بما شئت من الأمور بعد أن تكون مفهمة أو دالة من بعض لبعض. وإذا كان كذلك عادت المعقولات على ما رتبت.

(31) وظاهر أن التسمية إذا حصلت بالألفاظ وأصلحت على مر الدهور إلى آن أن تحصل الصناعة، وجد فيها ما هو مشتق وما هو غير مشتق، ووجد فيها ما يدل على معان منتزعة عن المشار إليه وعلى ما يدل على هذه المعاني بأعيانها من حيث المشار إليه موصوف بها - وهذا بعضه يدل على ما هو المشار إليه وبعضه يدل على غيره من المعقولات. والمعاني المنتزعة هي متأخرة بالزمان عنها من حيث يوصف بها المشار إليه ومن حيث ينطوي فيها بالقوة المشار إليه. وأما الألفاظ الدالة عليها، فإنه ينبغي أن تكون هناك ألفاظ مشكلة بأشكال تدل عليها من حيث هي منتزعة مفردة عن المشار إليه، وألفاظ أخر تدل عليها من حيث المشار إليه منطو فيها بالقوة.

(32) وقوم زعموا أن الألفاظ التي تدل عليها من حيث ينطوي فيها بالقوة المشار إليه ومن حيث المشار إليه موصوف بهابالقوة هي مشتقة من ألفاظها الدالة عليها من حيث هي منتزعة عن المشار إليه، وأن ألفاظها تلك هي المثالات الأول. وآخرون رأو

ج ١ · ص ٩

اعكس ذلك. ولكل واحد من الفريقين موضع مقال. فإنها من حيث هي صفات المشار إليه والمشار إليه موصوف بها أحرى بأن تكون موجودة خارج النفس منها كلم - وهذه تسمى عند نحويي العرب " مصادر " وهي تصرف في الأزمان الثلاثة. وما كان من هذه تدل عليها من حيث ينطوي فيها المشار إليه الذي لا في موضوع فإنها كلها مشتقة. وقد توجد سائر المقولات منها ما ينطوي فيه المشار إليه الذي لا في موضوع وليس بمشتق من مصدر. فإذا أردنا أن نجعل له شكلا يقوم مقام المصدر، كان حينئذ المشكل بذلك الشكل أحرى أن يكون مأخوذا من اللفظ الذي ليس بمشتق من المصدر. وهذا بعينه نفعله في أسماء الأشياء التي تعرف في المشار إليه - من التي لا في الموضوع - ما هو، مثل " الإنسان " ، فإنا نقول " إنه إنسان ظاهر الإنسانية " و " رجل بين الرجولية " ، فيكون ذلك شبيها بقولنا " هو أبيض بين البياض " و " هو عالم تام العلم " ، فتكون " الإنسانية " مصدرا و " الرجولية " مصدرا أو قائما مقام المصدر. غير أنه بين أن مصدر المقولات الأخر إنما يدل عليها مفردة منتزعة من موضوعاتها التي تعرف منها ما هو خارج عن ذاتها.فإذا انتزعت عن تلك الموضوعات سائر المقولات في الذهن، بقيت الموضوعات موجودة معقولة، وكانت المفردة عنها معقولة مجردة بطبائعها وحدها غير مقترنة بغيرها.

(33) وينبغي أن ننظر في " الإنسانية " و " الرجولية " و " البنائية " وأشباه ذلك مما يجري مجرى المصادر، هل تدل على أشياء مفردة انتزعت عن موضوعات فأفردت عنها. فإن كانت كذلك، فما موضوع " الإنسانية " . فإن كان ذلك هو " الإنسان " فإن " الإنسان " إنما يدل على معنى انطوى فيه بالقوة موضوع. فمعنى " الإنسان " مركب من ذلك الموضوع ومن معنى ما من الموضوع لا يدل على ذاته، ويكون مجموعهما هو جملة معنى " الإنسان " - " حال البياض " من " الأبيض " - ، وتلك تكون حال كل ما يعرف من المشار إليه - الذي لا في الموضوع - ماهو. فيكون كل واحد منها مركبا من شيئين، أحدهما مثل " البياض " الآخر مثل الذي فيه " البياض " ، ومجموعهما " الأبيض " ، وهو مثل " الإنسان " . وكما أن " الأبيض " إنما ينطوي فيه موضوعه بالقوة، فياهل ترى " الإنسان " ينطوي فيه موضوعه بالقوة أيضا.

ج ١ · ص ١٠

(34) وظاهر أن الموضوع غير المشار إليه الذي ينطوي في " الإنسان " بالقوة. لأن " الإنسان " هو معقول للمشار إليه ويعرف من المشار إليه ماهو، وأما هذا الموضوع فإن " الإنسان " يدل منه لا على ماهو. ونسبة هذا الموضوع من " الإنسان " كنسبة المشار إليه الذي لا في موضوع من " الأبيض " . ونسبة المشار إليه من " الإنسان " كنسبة المشار إليه الذي تحت " الأبيض " - وهو شخص " الأبيض " - مما هو أبيض، وهو الذي يعرف " الأبيض " منه ما هو بالفعل، إذ نقول إن " الإنسان " ينطوي فيه ذلك الموضوع بالفعل. ف " الإنسان " إذن مركب من شيئين بها قوامه. فبين أن الذي به قوام " الإنسان " والذي يدل عليه حده هو جنسه وفصله، أو شيئان أحدهما كالمادة والآخر كالصورة والخلقة؛ مثل " الأبيض " الذي " البياض " له مثل الصورة والفصل، والموضوع المشار إليه أو بعض أنواعه أو أجناسه كالمادة أو الجنس. غير أن " الأبيض " دلالته على " الأبيض " بالفعل ودلالته على الموضوع بالقوة، فهل " الإنسان " يدل على الذي هو له كالصورة أو كالفصل بالفعل ويدل على الذي هو كالمادة أو كالجنس بالقوة، أو دلالته عليهما بالفعل. فإن كان ذلك، ف " الإنسانية " التي منزلتها من " الإنسان " منزلة " البياض " من " الأبيض " ، ما هي منهما، هي المادة أو الصورة، أو هل هي الجنس أو الفصل. فإن كان " البياض " كالصورة أو الفصل، ف " الإنسانية " هي ماهيته التي هي الصورة أو الفصل مجردا دون المادة أو الجنس. فإذن " الإنسانية " هي إما مثل " الناطق " وحده وإما مثل " النطق " . فإذا كانت " الإنسانية " هي " النطق " مجردا عن " الناطق " ، و " الإنسان " هو " الناطق " ، ف " الناطق " ينطوي فيه " الحيوان بالقوة لا بالفعل. ف " الناطق " إذن لا يدل على ما هو " الإنسان " أ كثر من أنه " حيوان " . فإذن أمثال هذه المصادر فيما تعرف ما هو المشار إليه إنما تصح دلالتها في كل ما كان منها مركبا إذا أفرد ما هو منه، مثل الصورة أو الفصل الذي لا يدل عليه باسم مشتق. وما لم يكن منقسما، وكان إما كالصورة لا في مادة أو مادة بلا صورة، فليس يمكن أن يجعل له مصدر. فإن جعل له مصدر كان ما يدل عليه المصدر والمشتق منه معنى واحدا لا غير. فقد تبين أيضا أن فصول ما يدل على ما هو هذا المشار إليه هي أيضا تعرف ما هو هذا الشيء.

(35) وعلى أن في سائر الألسنة سوى العربية مصادر ما تتصرف من الألفاظ وتجعل منها كلم على ضربين، ضرب مثل " العلم " في العربية وضرب مثل " الإنسانية " ، وبالجملة مثل مصادر ما لا يتصرف من الأشياء. فإن أهل " الإنسانية " ، وكذلك سائر الأسماء - مما تتصرف ومما لا تتصرف - يجعلون لها مصدر ا على هذه الجهة - أعني أنهم يقولون من المثلث " مثلثية " ومن المدور " مدورية " ومن الأبيض " أبيضية " ومن الأسود " أسودية " . على أنهم يقولون أيضا " التثليث " و " التدوير " و " البياض " و " السواد " .

ج ١ · ص ١١

ف " الأبيضية " و " الأسودية " و " الظنية " و " العالمية " و " المثلثية " و " المدورية " هي أشبه ب " الإنسانية " و " الرجولية " من شبهها ب " العلم " و " السواد " و " البياض " . فإن " العلم " و " السواد " و " البياض " إنما تدل على معاني هذه مجردة مفردة عن كل موضوع وكل ما يقرن به في موضوعه. وأما " الأبيضية " و " الأسودية " فكأنها تدل على هذه المعاني من حيث هي في موضوعاتها ومن حيث هي غير مفارقة موضوعها. فلذلك قد تكون بهذا الشكل بعينه في تلك الألسنة الألفاظ المركبة، مثل " العبقسة " و " العبشمة " و " العبدرية " . وكذلك تدل هذه الأشكال على هذه المعاني من حيث هي متمكنة في موضوعها. فإن هذا هو الفرق بين " العالم " و " العالمية " في تلك الألسنة، فإن " العلم " قد يكون لما هو غير متمكن ولا يصير بعد صناعة ولا هو عسير الزوال، وأما " العالمية " فإنها تدل عليها من حيث هي متمكنة في موضوعاتها غير مفارقة. وأما مثل هذه المصادر فيشبه أن تكون مشتقة ومأخوذة من الأسماء. وهذه لا تتصرف بأنفسها في تلك الألسنة، ولكن إذا أرادوا أن يصرفوها جعلوا منها لفظة الفعل، فنقول " فعل العالمية " و " يستعمل العالمية " . فلذلك ينبغي أن نفهم من " الإنسانية " أنها تدل على شيء غير مفارق لموضوع ما.

(36) غير أن هذه المصادر تفارق الأسماء التي لم تشكل بهذه الأشكال في أن الأسماء ينطوي فيها معنى الوجود الذي هو الرابط الذي به يصير المحمول محمولا على موضوع. فلذلك نقول " زيد إنسان " ولا نقول " هو إنسانية " ، و " زيد عالم " و لا نقول " هو عالمية " . وأشكال الألفاظ الدالة على الوجود الذي هو الرابط تختلف فيما تعرف وفيما تعرف منه أشياء أخر، مثل كم وكيف وغير ذلك. فيكون الذي يعرف ما هو شكل ما والذي يعرف أنحاء أخر من التعريف شكلا آخر، فالشكل الذي لذلك لا يستعمل في هذا والذي لهذا لا يستعمل في ذلك. ولكن لما كانت الألفاظ إنما هي بالشريعة والوضع أمكن أن يخل بهذا القانون. فإنه ربما اتفق أن يكون اشتراك في الأشكال. فيكون شكل ما دالا في الأ كثر على الوجود الرابط في تعريف أنحاء أخر من التعريف لا من طريق ما هو يحيل أحيانا فيدل على ما هو، مثل " الحي " الذي يستعمل مكان " الحيوان " الذي هو جنس الإنسان. فإن اسم " الحي " وشكله مشتق وليس يعبر به معنى المشتق. ويكون شكل ما دالا في الأ كثر على الوجود الرابط فيما يعرف ما هو يحيل أحيانا فيدل على نحو آخر من التعريف. وقد تكون أحيانا ألفاظ أشكالها مصادر ومعانيها معاني المشتق، مثل " رجل كرم " . وقد يلحق في اليونانية شيء طريف، وهو أنه قد يكون اسم ما دالا على مقولة ونوع ما مجرد عن موضوعه، ولا يسمى الموضوع به من حيث يوجد له ذلك النوع باسم مشتق من اسم ذلك النوع، بل مشتق من اسم نوع آخر، مثل " الفضيلة " في اليوناني، فإن المكيف بها لا يقال فيه " فاضل " كما يقال في العربية، بل يقال " مجتهد " أو " حريص " .