17 -
باب أقسام السؤال عما تريد معرفة حقيقته (3) مما يرتقى (4) إليه بالدلائل الراجعة إلى الأوائل التي قدمنا
اعلم أنه لا يوصل إلى معرفة حقيقة بالاستدلال إلا بالبحث، والبحث يكون عن فكر واحد، ويكون عن تذكر من اثنين، فإما من معلم إلى متعلم وإما من متناظرين مختلفين باحثين؛ وهذا الوجه هو آخر ما نتوصل به إلى بيان الحقائق لكثرة التقصي فيه وأنه لا يبقى بعد توفيته حقه بقية أصلا. فنقول وبالله تعالى التوفيق وبه نتأيد (5) :
اعلم أنه لابد في (1) أول السؤال عن كل مسؤول عنه مما يترقى إليه بالدلائل الراجعة إلى الأوائل التي قدمنا من سؤالات أربعة (2) ولكل واحد (3) منها نوع من الجواب: فأولها السؤال " بهل " فنقول: هل هذا الشيء موجود أم لا وهل أمر كذا حق أم لا فلابد للمسؤل حينئذ من جواب (4) ضرورة بلا أو نعم؛ فإن قال لا أو قال لا أدري سقط السؤال عنه، على كل حال، لأن الشيء المسؤول عنه لا يخلو من أن يكون مما يدرك بأول العقل (5) وبالحواس أو مما يدرك بالتوالي من المقدمات التي وصفنا، فإن كان مما يدرك بالحواس أو أول (6) العقل فالكلام مع منكر ذلك عناء وكذلك مع من شك فيه. وإن كان مما يدرك بالتوالي فالسؤال أيضا عنه ساقط لأنه مغلوب ولكن لم يثبت شيئا فيتمادى معه في البحث عنه ولأنه قد صدق عن نفسه إذ قال لا أدري؛ ولا سبيل إلى أن يقال لأحد فيما ليس مدركا بأول العقل والحواس لم لم تدر هذا لكن حتى يثبت عنده بالدلائل ثم حينئذ يلزمه الإقرار بموجبها؛ فعلى من أراد إلزامه الإقرار بأمر ما أن يبينه (7) له ويثبته (8) لديه، إذ (9) الواجب أن لا يصدق أحد بشيء لم يقم عليه دليل [82ظ] وأن يصدق به إذا قام عليه الدليل.
وإما إبطال المرء بالبراهين ما أثبته مثبت بلا برهان فهو تبرع منه وقوة، وذلك غير لازم له، إذ المثبت للشيء بلا برهان مدع والدعوى ساقطة إذا لم يؤيدها دليل. والأصل في البنية أن المرء ولد وهو لا يعلم شيئا ثم سمع الأقوال، وكل أحد يحسن عنده رأيه فلا سبيل إلزامه الإقرار بشيء منها أصلا إلا بأن يوجب برهان صحة شيء منها فيلزمه حينئذ، وإلا فليس بعضها أولى بالتصديق من بعض، ولا سبيل إلى أن
تكون كلها حقا فتصدق (1) بجميعها. ونفيها كلها والشك فيها ممكن حتى يقوم البرهان على صحة الصحيح منها.
فإن أجاب بنعم وصحح ما سئل عنه، سئل (2) حينئذ بالمرتبة الثانية وهي السؤال " بما هو (3) " وهو تال للسؤال بهل فيقال له إذا حققه (4) فما هو أي أخبرنا بجوهره أو حده أو رسمه أو ما يمكن أن تخبرنا به عنه من صفات ذاته الملازمة له، (5) أو بما يخبر به عنه مما قام به البرهان إن كان لا يدخل تحت حد، وهذا للباري وحده تعالى (5) .
فإذا أخبر بما أخبر به من ذلك سئل بالمرتبة الثالثة وهو السؤال " بكيف " أي هذا الذي حققت كيف حاله (6) وكيف هيئته وكيف وجود ما أثبت له فيه، (7) وهذا لا يدخل فيه الباري تعالى ولا في الرتبة الرابعة أصلا (7) .
فإذا أخبر (8) بما أخبر به من ذلك (9) سئل بالمرتبة الرابعة وهي " لم " فيقال له لم كان ما أثبت كما وصفت وما برهانك على صحة ما ادعيت مما ذكرت ولا سؤال عليه فيما لم يذكر أخل أو لم (10) يخل إلا بأن يدعى عليه تناقض أو نقص (11) . فعلى من أثبت عليه ذلك أن يقيم البرهان على ما نسب إليه من صحة تناقضه أو نقصه (12) وفي هذه المرتبة الرابعة يقع الاعتراض وطلب الدلائل وإزافتها؛ ومثال ذلك أن
تقول (1) . هل يوجد كسوف قمري أم لا، فيقول المجيب: نعم هو موجود، فلو قال لا قيل له: فهذا السواد (2) الذي يعرض فيه (3) ليلة النصف من الشهر ما هو فإن أنكره (4) أنكر العيان وصار في نصاب من لا يكلم، وإن أقر به قيل له: هو الذي نريد بقولنا " كسوف "، فإذا حققت المعنى لم ننازعك في الاسم، وسألناك بعبارة ترضاها، وهي أن نقول لك: هل يوجد سواد في القمر ليلة النصف من الشهر أم لا فإذا حقق قيل له ما هو فيقول: هو ذهاب النور عن القمر لدخول الأرض بينه وبين الشمس والقمر التي منها يقبل النور؛ فيقول السائل: كيف تدخل الأرض بين الشمس والقمر فيقول المجيب: بأن تكون الشمس في درجة مقابلة للدرجة التي فيها القمر مع تقاطع فلكيهما. فيقول السائل: لم كان ذلك فيصف (5) له المجيب حينئذ هيئة الفلك وانتقال الشمس وقطعها ومدة قطعها [83و] وانتقال القمر ومدة قطعه وما يتم به هذا (6) المعنى، وهكذا (7) القول في كل مسؤول عنه من كل علم.
واعلم أنه لا يجوز أن يقدم مؤخر من هذه المراتب الأربع (8) على ما رتبنا قبله لأنه كلام على غير معهود.
واعلم أن المسؤول بما وبكيف وبلم مخير في الجواب يجيب بما أمكنه مما لا يخرج به عن مقتضى سؤال السائل، إلا أن اللازم في السؤال بما (9) أن يخبر السائل بحد الشيء المسؤول عنه أو رسمه، وإذا سئل بكيف هو: أن يجيب بأحوال الشيء العامة له ولغيره أو الخاصة له الشائعة في نوعه أو ما يخصه به من غيره إن كان المسؤول عنه
شخصا. وإن (1) سئل بلم: أن يجيب بالعلة الموجبة لكون ما أخبر بكونه، ويرسم العلة برسمها الذي لا يشاركها فيه غيرها. وينبغي أن تكون العلة لازمة لما يستدل بها عليه كالقتل فإنه علة الموت القتلي إذ لا يجوز أن يكون قتل ولا يكون موت، والموت القتلي معلول للقتل، ولكن ليس كل موت معلولا للقتل، إذ قد (2) يكون موت بلا قتل وكذلك أيضا ليس الموت علة للقتل. والحد مأخوذ من صفة الشيء التي هي (3) صفة عنصره ومأخوذ (4) من تمامه أيضا، كقولك إذا سئلت عن حد الطب أن تقول: صناعة، فهذا عنصر الطب، ثم تقول: مبرئة لأبدان الناس وبهذا يتم الطب ويكون طبا. وإذا سئلت عن المرض أن تقول: ضعف يكون في الجسم بتعادي أخلاطه وخروجها عن (5) الاعتدال، فالضعف عنصر المرض وتعادي الأخلاط تمامه وبه يسمى مرضا (6) . وكذلك قولك في حد المتنفس: انه حيوان يجذب الهواء بآلة طبيعية ويخرجه بها. وينبغي أن يكون الحد والرسم في كل ما ذكرنا وفي كل ما تسأل (7) عنه فتجيب بما يدور (8) على محدوده ومرسومه كقولك: كل خط إما مستقيم وإما معوج، وكل ما هو إما مستقيم وإما معوج خط، وكل جسم طويل عريض عميق، وكل طويل عريض عميق جسم، فهذا واجب (9) لكل ما وصف به (10) في كل زمان وكل مكان وعلى كل حال. فإذا أردت أن تحقق فليكن ذلك بلفظ الإيجاب ومعناه، فإنك إذا قلت حار أو قلت بارد فقد أثبت معنى واجبا، وإذا أردت أن تنفي فليكن ذلك بلفظ النفي ومعناه، فإنك إذا قلت: لا حار، فلم تثبت معنى أصلا بوجه من الوجوه، وكذلك إذا قلت: لا جسم لا عرض؛ وقد يكون
غير الحار باردا وقد يكون معتدلا وقد يكون طبيعة علوية لا يدخل فيها شيء من هذه الصفات. وإذا (1) أردت أن تقسم فينبغي لك [83ظ] التحفظ من مثل هذا بأن لا تدع قسما إلا حققته، إما بحرف النفي فتكفى المؤونة، أو بتفتيش الأقسام كلها قسما قسما والنظر هل فيها فاسد أو زائد (2) أو نفي محتمل، ومن ما ذكرنا في شروط وضع حرف النفي في مواضعه (3) ، وتهمم بالأسماء والمسميات والكلية (4) والجزئية وبالموصوف والصفة والكيفية والكمية (5) والزمان وسائر الشروط، فإنك إن نظرت نظرا صحيحا لم تخف عنك الحقائق ولا جازت (6) عليك المخارق، وملاك ذلك عون الله عز وجل إياك وتوفيقه لك. وكمال العلم ليس إلا لخالق العلم والمعلوم، لا إله إلا هو (7) .