2 -
باب ذكر القضايا الشرطية
نقول وبالله تعالى نستعين (2) إن الشرطية هي ما لم يقطع في وصف الموصوف فيها بشيء لازم، والشرطية هذه تنقسم قسمين: إما معلقة بشيء آخر وإما مقسمة. فالمعلقة تنقسم قسمين، المعلقة بالجملة وتسمى المتصلة وهي التي علق الحكم فيها بحكم آخر تصح بصحته أو تبطل ببطلانه. مثال ذلك: إن كان من زنى وهو محصن وهو بالغ عاقل ثيبا فإنه يجلد ويرجم، لكنه ثيب فإنه يجلد ويرجم؛ فهذه قضية شرطية مركبة من حكمين: أحدهما صفة الزاني والثاني صفة ما يصنع به إن زنى وهو الجلد والرجم. فالحكم الأول يسمى المقدم، وهو قولك [55ظ] إن كان زنى وهو محصن بالغ عاقل ثيبا، والحكم الثاني يسمى التالي (3) وهو قولك فإنه يجلد ويرجم، فأثبت على ذكر (4) هذه التسمية أيضا فستتكرر (5) عليك كثيرا (6) إن شاء الله عز وجل. فأحد قسمي المعلقة اللذين (7) ذكرنا آنفا أنها تنقسم عليهما أن يستثنى المقدم، ومعنى قولنا يستثنى هو أن يشترط أن كون الأمر المذكور أولا موجب لكون الأمر المذكور آخرا. فإن لم يكن الأول لم يكن الآخر، والقسم الثاني هو ما استثنيت فيه التالي أي أنك تشترط أن كون الشيء الذي تذكر آخرا موجب لكون (8) الأمر المذكور أولا. فإن لم يكن المذكور آخرا لم يكن المذكور أولا، فالقسم الأول مقدمة تركبت من موضوع ومحمول إلا أن أحدهما قرن به حرف شرط فإن أردت إنتاجها أضفت إليها أخرى
فقلت: إن كان الزاني المحصن البالغ العاقل يجلد ويرجم فهذه مقدمة من مخبر عنه وخبر قرنت بأحدهما حرف شرط. ثم تقول: وهذا زان محصن (1) بالغ عاقل فهذه مقدمة ثانية إليها فتمت قرينة النتيجة فهذا يجلد ويرجم.
والقول في كل ما صحبه حرف من حروف الشرط الواحد، وهي إن وإذاوإذا ما ومتى ومتى ما ومهما وكلما وما أشبه ذلك. وإن شئت أن تقدم في اللفظ المعلقة على التي علقت بها فلك ذلك.
والمعلقة هي المسببة والمعلقة بها هي السبب، كالزنا مع الإحصان هو سبب الرجم، وكطلوع الشمس هو سبب النهار، وكدخول الأرض بين الشمس والقمر هو سبب كسوف القمر (2) ؛ فهذه الأسباب هي المعلق بها الحكم، والكسوف والشمس (3) والنهار هي المسببات (4) وهي المعلقات. فنقول في تقديم المعلقة: إن كان نهار فالشمس قد طلعت، وإن كان اسم الثيب يقع على الزاني إن كان بالغا عاقلآ محصنا (5) فإنه يجلد ويرجم، وهذ1مثل تقديمك المحمول على الموضوع في القضايا القاطعة التي ليس فيها شرط. فتقول: الحياة في كل إنسان والجوهرية في كل حي فالجوهرية في كل إنسان.
وقد تكون المقدمتان في الشرطية نافيتين، وقد تكون موجبتين وقد تكون موجبة ونافية كقولك: إن لم تغرب الشمس لم (6) يأت الليل وإن لم يكن في الجو برق لم يكن صعق وإن لم تقر بما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم، لم تكن مسلما [56و] فالمقدمة الأولى هي قولك: إن لم تغرب الشمس وإن لم يكن في الجو برق وإن لم تقر بما أتى (7) به محمد، صلى الله عليه وسلم. والثانية هي قولك: لم يكن ليل، لم يكن صعق، لم تكن مسلما.
وأما الموجبتان فكالتي قدمنا قبل.
وأما الموجبة والنافية فكقولك: الماء راسب بالطبع ما لم يقسر (1) أو يستحل، والنار صعادة بالطبع ما لم تقسر أو تستحل (2) ، والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فكأنك قلت: إن تركت الماء بطبعه فهو راسب، وإن تركت النار بطبعها فهي صعادة، وإن كان المتبايعان مجتمعين فالخيار لهما.
وقد تكون المقدمات كثيرة في هذا الباب مثل قولك: إذا كان العالم محدثا وكان المحدث يقتضي محدثا، وكان لا شيء غير المحدث والمحدث، وكان لا محدث غير المحدث للعالم، وكانت أحداث مخالفة للطبيعة ظاهرة من إنسان محدث لها بأختياره، وكان يأتي بها شواهد على دعواه فمحدثها له محدث العالم، وإذا كان محدثها له متى طلبها من محدث العالم فمحدث العالم شاهد له بصحة ما يدعي، وإذا كان محدث العالم شاهدا له ومحدث العالم لا يشهد لمدعي باطل فهذا (3) ليس مدعي باطل. وإذا كان ليس مدعي باطل فهو مدعي حق. وإذا كان مدعي حق وجب تصديقه. فالمقدم من هذا الاستدلال الشرطي كما ترى مقدمات كثيرة والتالي واحد وهو: فإذا كان مدعي حق وجب تصديقه. فهذا هو القسم الأول الذي ذكرنا أنه يستثنى فيه المقدم. أي أن (4) المقدمة الأولى هي التي نقطع على أنها حق بعد أن يشترط أنها إن صحت الأولى صحت التي علقت صحتها بصحتها. وإن بطلت الأولى (5) بطلت التي علقت صحتها بصحتها. وهذا واجب بأول العقل ضرورة: إذ كل شيء لا يجوز أن يصح إلا حتى يصح شيء آخر، ثم إذا لم يصح ذلك الشيء الآخر فواجب ضرورة أن لا يصح الذي لا صحة له إلا بوجود صحة لم توجد.
ومن هذا الأصل الضروري البرهاني (6) أبطلنا في الشرائع كل عقد أرتبط بشرط فاسد لا يصح في النكاح والطلاق والبيوع والعتق وسائر العقود كلها. وكذلك إن كان
التالي لا يوجد ضرورة إلا بوجود الأول والأول غير موجود (1) فالتالي غير موجود.
فإن جعلت (2) المقدمة الأولى جزئية فقلت: إن كان زيد طبيبا فهو ناطق، لكن زيد (3) طبيب فهو ناطق، فلو استثنيت نقيض الأول أي (4) صححت [56ظ] نفيه فقلت: لكن زيد ليس طبيبا لم يصح لك أنه ليس ناطقا، وهكذا كل ما كان فيه الوصف في المقدم جزئيا للذي في التالي. وأما إن كان مساويا له أو أعم فإنك إذا نفيت الأول انتفى الثاني كقولك: إن كان الإنسان حساسا أو قلت ضحاكا فهو حي، لكنه ليس حساسا أو ليس ضحاكا فليس حيا. ولا يجوز أن يكون التالي جزئيا للمقدم البتة لأنه مرتبط به موجود بوجوده، فهو (5) أبدا إما مساو وإما أعم فاحفظ كل هذا واضبطه. فلو استثنيت نفي التالي أي صححته فإنه ينتج لك نفي الأول ضرورة على كل حال جزئيا كان الأول أو مساويا. ألا ترى أنك لوقلت: إن كان زيد طبيبا فهو عالم لكنه ليس عالما أصلا فليس طبيبا؛ وكذلك المساوي، ألا ترى أنك لو قلت: إن كان الجرم إنسانا فهو ضحاك لكنه ليس ضحاكا فليس إنسانا؛ ومن (6) الجزئي الأخص أيضا أن نقول: إن كان الجرم إنسانا فهو ناطق لكنه ليس ناطقا فليس إنسانا. فإن استثنيت التالي أي صححته لم يصح لك الأول إلا في المساوي وحده، وأما الأعم فلا لأنك لوقلت: إن كان الجرم إنسانا فهو حي، لكنه حي، فلا يصح لك بذلك أنه إنسان. فالوجه هاهنا أن تصحح إما الأول فينتج لك صحة التالي، وإما أن تصحح نفي التالي فيصح لك نفي الأول. وأما إن صححت التالي أو صححت نفي الأول فإنه لا يصح لك بتصحيح التالي تصحيح الأول. ولا يصح لك بتصحيح نفي الأول نفي التالي إلا في المساوي فقط. إلا أنك تحتاج إذا أردت بنفي التالي نفي الأول في المساوي إلى عمل يمتد في إنتاج ذلك، إذ ليس ذلك بينا بسرعة كبيان انتفاء
التالي بانتفاء الأول؛ ألا ترى أنك إذا قلت: إن كان العمر طويلا فالهرم موجود، لكن العمر ليس طويلا، النتيجة: فالهرم ليس موجودا، بين. فلو قلت والقرينة بحسبها: لكن (1) الهرم غير موجود، فإنك تحتاج في الإنتاج من ذلك أن طول العمر ليس موجودا إلى عمل، وهو أن تقول: إن كان الهرم يوجد بوجود طول العمر فليس يمكن أن يعدم الهرم ويوجد طول العمر، لأن طول العمر إذا كان موجودا وجد الهرم، فإن كان الهرم موجودا وليس طول العمر موجودا (2) فليس الهرم إذن موجودا بوجود طول العمر؛ وقد قدمنا أن الهرم يوجد بوجود طول العمر وهذا تناقض. وإنما كانت تكون بينة لوقدمت فقلت: إذا [57و] كان ضعف الكبر غير موجود فطول العمر غير موجود، وضعف الكبر غير موجود، فطول العمر غير موجود وهذا بين.
وقد قلنا إن القسم الذي تستثني فيه (3) ضد المقدمة التالية أي تصححه فإنه ينتج لك نفي الأول ضرورة مثل أن تقول: إن كان العالم غير محدث فهو غير مؤلف ولا متناهي الجرم، لكن العالم مؤلف متناهي الجرم، فالعالم محدث. وقد تكون المقدمات التوالي في هذا النوع متنافية كقولك: إن كان يوجد زمان لغير جرم ذي زمان، والزمان إنما هو مدة يعد بها سكون أو حركة، فليس يوجد إذن زمان لغير جرم ذي زمان. فهذه أقسام الشرطي المتصل وهي إما أن تصحح المقدم وإما أن تصحح نفيه وإما أن تصحح التالي وإما أن تصحح نفيه (4) ، فاعلم.
وأما الشرطي المقسم (5) فهو أن تقسم الشيء الذي تريد معرفة صحة حكمه على جميع أقسامه ولا تترك من جميع أقسامه التي (6) يعطيه العقل إياها قسما أصلا، ولا تكون تلك الأقسام إلا متعاندة (7) أي متباينة مختلفة كل واحد منها مخالف لسائرها، وجائز أن تكون الأقسام أثنين فصاعدا ولكن لا بد من الاختلاف المذكور.
فالذي ينقسم قسمين نحو قولك: العالم إما محدث وإما أزلي، وهذا الشيء إما حرام وإما غير حرام، وهذا الشيء واجب أو غير واجب. ونحو قولك: هذان الاسمان إما واقعان على معنى واحد وإما على أكثر من معنى واحد.
وأما الذي ينقسم أقساما أكثر من أثنين أن تقول: لا يخلو العالم إن كان محدثا من أن يكون أحدث نفسه أو أحدثه غيره أو حدث لا من محدث. ونحو قوله: هذا الشيء إما واجب وإما مباح متساو وإما مباح مستحب وإما مباح مكروه (1) وإما حرام وهذه الأقسام كما ترى تامة التعاند (2) أي كل قسم منها مخالف لسائرها وقسمت تامة مستوفاة.
وأما إذا كان التقسيم ناقصا، وهو (3) أن تكون أخللت بشيء من أقسامه إما جهلا وإما نسيانا وإما عمدا، فليست أقسامه حينئذ تامة المعاندة (4) وذلك نحو قولك: لا يخلو محدث العالم أن يكون أحدثه لجوده أو كرمه (5) أو لأنه (6) أو لاجترار منفعة أو لدفع مضرة أو لعلة ما (7) غير ما ذكرنا. فهذا تقسيم ناقص لأنك أسقطت منه القسم الصحيح وهو أن يكون أحدثه لا لعلة أصلا.
وقد يعرض من هذا الباب [57ظ] أن يكون التقسيم لا يخرج (8) إلا على قسمين فقط فيحذف المقسم أحد القسمين ويذكر الآخر فيجعله كليا في الحكم وهو في الحقيقة جزئي كقول القائل: الزمان حركة تعد فأخرج ذلك مخرج صفة كلية للزمان، وإنما الصواب أن يقول (9) الزمان معنى لا زمنا (10) ، أي لا أن الزمان
حركة تعد أو سكون يعد (1) ؛ ومن ذلك أيضا ان تقول: المدبر المعتق بالموت موصى به فهو من الثلث. وإنما الصواب ان تقول المدبر المعتق (2) بالموت إما موصى بعتقه أو معتق نصفه (3) فتوفي القسمة حقها، فتحفظ من مثل هذا أشد التحفظ، فإن دخول الأغاليط كثيرا ما تدخل في (4) هذا الباب، فأقل ما في هذا الباب (5) أن تعمى عليك الحقائق إن كنت باحثا فتعتقد الباطل وتضل غيرك ممن يحسن الظن بك، أو تتحير إن ظهر ما فسد (6) من الأقسام إليك، أو تجيب جوابا فاسدا إن كنت مسؤولا، أو تغالط خصمك إن كنت سائلا، وكل هذه أحوال غير محمودة، بل هي (7) مذمومة عند أهل الغقل جدا. فإن كنت جاهلا بالتقسيم فتعلم وابحث، وإن كنت ناسيا ففتش وتدبر، وإن كنت عامدا فتلك أقبح فأعرض عنها.
ومن ذلك أيضا ان تقول: زيد إما (8) جالس وإما متكيء، وليس هذا تقسيما صحيحا، إذ لعله ماش أو واقف. فاعلم الآن أن التقسيم إذا وقع على قسمين فقط واستوفيا حقيقة الطبع في التقسيم التام الذي لا يشذ عنه شيء فإنك إذا صححت أحد القسمين وأثبته وأخرجته من الشك فإنه ينتج لك أي يصحح لك ضد (9) القسم الآخر ضرورة لا بد من ذلك، كقولك: العالم إما أزلي وإما محدث، لكن العالم محدث، فصح أنه ليس أزليا. فإذا صححت نفي أحد القسمين وأثبته أنتج صحة القسم الآخر ضرورة (10) كقولك: العالم إما أزلي وإما محدث لكنه ليس أزليا فصح أنه محدث وهكذا (11) إذا كانت الأقسام أكثر من اثنين فإنك إذا صححت أحدها فقد صح أنه
مخالف لسائرها لا بد من ذلك.
وكذلك إذا صححت نفي جميع تلك الأقسام حاشا واحدا صح أن حكمه هو ذلك الواحد الذي بقي ضرورة، فإن صححت أن حكمه مخالف لبعض تلك الأقسام وبقي منها أكثر من واحد سقطت الأقسام التي صح أنه مخالف لها ولم يصح أن حكم الشيء الذي يتعرف [58و] صحة حكمه في أحد ما بقي دون سائر ما بقي، ولا تبال أي الأقسام قدمت في اللفظ ولا أيها أخرت من (1) هذه الوجوه كلها.
ونحن نمثل الوجوه الثلاثة التي ذكرنا فنقول، وبالله تعالى نتأيد: إذا قلت هذا الطعم إما تفه وإما زعاق وإما حلو وإما مر وإما حامض وإما ملح وإما حريف وإما عفص، لكنه مر، فقد نفيت عنه جميع الطعوم الباقية كلها يقينا بلا شك. وكذلك إذا قلت: هذا العدد إما مساو لهذا العدد، وإما أقل منه، وإما أكثر منه، لكنه أكثر منه، فقد نفيت القسمين الباقيين (2) بلا شك وهو حينئذ لا مساو ولا أقل يقينا. فإن أبطلت جميع الأقسام حاشا واحدا فقلت في المسألة الأولى: لكنه ليس تفها ولا زعاقا ولا حلوا ولا مرا ولا حامضا ولا ملحا ولا حريفا فقد صح بلا شك أنه عفص. وكذلك لو قلت في الثانية لكنه ليس أكثر منه ولا مساويا له فقد صح أنه أقل منه يقينا (3) ، فإن أبطلت بعض الأقسام وسكت عن أكثر من واحد منها سقطت الأقسام التي صححت أنها مخالفة له فقط ولم يثبت له واحد بعينه من الذي نفيت وبقي الاستدلال والنظر واجبا فيها كقولك في المسألة الأولى لكنه ليس مرا ولا حلوا فقد سقطت عنه المرارة والحلاوة وبقي الطعم مشكوكا فيه على باقي الأقسام، ثم كلما أسقطت قسما بقي موقوفا على الباقي حتى لا يبقى إلا واحد فيصح حينئذ أن ذلك الواحد هو حكمه، وهكذا في جميع المسائل؛ وإنما أخرجت لك الوجوه كلها من مسألة واحدة لترى نسبة الوجوه بعضها من بعض بأمكن وأسهل منها لو كانت من مسائل شتى. ولو أنك أثبت من الأقسام الكثيرة اثنين فصاعدا بحرف الشك مثل أن تقول: لكنه إما حلو وإما حامض وإما مر فقد أبطلت سائرها وبقي الحكم موقوفا على الذي قصرتها عليه.
واعلم أن هذا الفصل لا يكون صحيحا إلا بعد ذكرك جميع ما توجبه الطبيعة من الأقسام كلها، ثم تقصره منها على بعضها دون بعض، وأما إن لم تذكر أولا جميع الأقسام (1) وابتدأت بذكرك (2) بعض الأقسام مقتصرا عليها في القسمة فقد أسأت العمل، والصواب عنك (3) ممنوع إلا من جهة واحدة لا ينبغي لك أن تتكل عليها (4) ، وهي (5) أن يتفق لك صحة وقوع أحد الأقسام التي ذكرت على الشيء الذي تطلب معرفة صحة حكمه، فإنك حينئذ إذا صححت ذلك القسم [58ظ] الموافق خاصة صادفت الحق غير محسن في إصابته لكن كإنسان أوقعه البخت على كنز، وذلك نحو قولك: هذا الشيء إما حار وإما بارد لكنه حار، فإن كنت قد أصبت في وصفه بالحر حقيقة طبعه فقد أنتج لك ذلك بطلان كل قسم ذكرته أو لم تذكره، وإن نفيت في هذا العمل أحد القسمين اللذين ذكرت فإنه لم يصح لك شيء بعد، وذلك نحو قولك هذا الشيء إما حار وإما بارد، لكنه ليس بحار فاعلم أنك لم تصب بعد حقيقة طبعه ولا أثبت له البرد، لأنك أسقطت القسم الثالث وهو المعتدل، فلعله معتدل إذ ليس حارا فلا يكون أيضا داخلا في القسم الثاني الذي ذكرت وهو البارد. ولو كان تقسيمك موعبا لارتفع الإشكال على ما قدمنا قبل وأنت إذا قطعت في القسمة الناقصة على أنه لا بد من أحد الأقسام التي ذكرت فالكذب حصتك من هذا الخبر والفضيحة صفتك فيه، وهاتان صفتا سوء، والأمر لله (6) من قبل ومن بعد. فاحفظ هذه المعاني وميزها إذا مرت بك في جميع مطالبك وفتش عنها في كل ما يرد عليك فإنك تستضيء في العلم ضياء تاما وتشرف على عجائب تفرج عنك هموما عظيمة إن كنت ممن يهتم بالحقائق.
واعلم أن إيرادك في التقسيم لفظة إما أو لفظة أو، أو أنه لا يخلو من كذا وكذا، أو لا بد من كذا وكذا، أو هذا ينقسم كذا وكذا قسما، منها كذا ومنها كذا، أو لا
سبيل إلى غير كذا وكذا، أو ما أعطى هذا (1) المعنى، فكل ذلك سواء لا يحيل شيء من ذلك معنى أصلا (2) .