1 -
[نظرة عامة في القضايا وانعكاسها]
قال أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم رضي الله عنه (1) :
هذا الجزء من ديواننا هذا جمعنا فيه ما في الكتاب الثالث من كتب أرسطاطاليس في المنطق وهو المسمى باليونانية " أنولوطيقيا " [46ظ] وما (2) في الكتاب الرابع من كتبه في المنطق وهو المسمى باليونانية " أفوذ قطيقا " (3) لتناسب (4) معنى الكتابين، إذ الغرض فيهما البيان عن صور (5) البرهان وشروطه على ما نفسر (6) بعد هذا إن شاء الله. وأضفنا إليه أيضا ما ذكره في كتابه الخامس من كتبه في المنطق وهو المسمى " طوبيقا " (7) وهو الموضوع في الجدل (8) ، وزدنا في هذا الكتاب (9) أشياء من مراتب الجدال وشروطه كثيرة مما لا غنى بالمتناظرين الطالبين للحقائق عنها، إذ ما ذكر في هذا (10) الكتاب هو من شرط (11) قيام البرهان وتوابعه اللاحقة له، وأضفنا إليه أيضا ما ذكره في كتابه السادس من كتبه في المنطق وهو المسمى باليونانية " سوفسطيقا " (12) وهوصفة أهل الشغب المنكبين عن الحقائق إلى نصر الجهل والشعوذة، إذ لا غنى بطالب الحقائق عن معرفة أهل هذه الصفة والتأهب لهم. فلما كان كل ما ذكرنا متشبثا بالبرهان جمعناه إليه وبلغنا الغاية (13) في التقصي والبسط والشرح والإيجاز
كما وعدنا، ولله الحمد، فنقول وبالله التوفيق (1) وبالخالق الأول الواحد (2) نستعين:
قد مضى لنا في الكتب المتقدمة من هذا الديوان أمور يجب ضبطها وذكرها وحضورها في الفهم والحفظ والإيراد لها عند الحاجة إليها من التبيين (3) لك من غيرك والتبيين منك لغيرك، بحول الواحد الأول وقوته الموهوبة منه لنا عز وجل، ونحن الآن آخذون في ثمرة هذا الديوان وغرضه الذي إياه قصدنا بكل ما تقدم لنا في الأجزاء المتقدمة لهذا الجزء، وغرضنا في هذا الجزء (4) بيان إقامة البرهان وكيفية تصحيح الاستدلال في جمل الاختلاف الواقع بين المختلفين في أي شيء اختلفوا فيه، فنقول، وبالواحد الأول تعالى نتأيد:
إننا قد قلنا إن القضية لا تعطيك أكثر من نفسها، فإن اتفق الخصمان عليها وصححاها والتزما حكمها واختلفا في فرع من فروع ذلك المعنى وجب عليهما أن يأتيا بقضية أخرى يتفقان على صحتها أيضا، فإن كانت القضيتان المذكورتان صحيحتين في طبعهما وفي تركيبهما (5) فالانقياد لهما حينئذ لازم لكل واحد (6) ، واعلم أن القضيتين المذكورتين إذا اجتمعتا سمتهما الأوائل " القرينة ". واعلم أن باجتماعهما كما ذكرنا تحدث أبدا عنهما قضية ثالثة صادقة أبدا لازمة ضرورة لا محيد عنها، وتسمى هذه القضية الحادثة عن اجتماع [47و] القضيتين الأولى والثانية (7) : " نتيجة " لأنها أنتجت عن تينك القضيتين (8) والأوائل يسمون القضيتين والنتيجة
معا في اللغة اليونانية " السلجسموس " (1) وتسمى الثلاث (2) كلها في اللغة العربية: " الجامعة "، مثال ذلك أن تقول: كل إنسان حي فهذه قضية تسمى على انفرادها: " مقدمة " ثم تقول: وكل حي جوهر، فهذه أيضا قضية تسمى على انفرادها " مقدمة " فإذا جمعتهما معا فاسمهما قرينة لاقترانهما وذلك إذا قلت: كل إنسان حي، وكل حي جوهر فيحدث من هذا الاجتماع قضية ثالثة وهي ان كل إنسان جوهر فهذه قضية تسمى على انفرادها نتيجة، فإذا جمعتها ثلاثتها (3) سميت كلها جامعة، والجامعة باليونانية السلجسموس.
وقد قدمنا في الجزء الذي قبل هذا ذكر القضايا وأنها بسائط ومتغيرات وقلنا إن المتغيرات في الموضوع هي غير المحصلات وهي التي تقع [فيها] (4) حروف النفي قبل الشيء الموصوف وهو المخبر عنه، وهو الذي تسميه الأوائل الموضوع، فاعلم أن هذه التي تسمى متغيرات لا تنتج، أي أنه لا يوثق بأنها تنتج على كل حال إنتاجا صحيحا أبدا لا يخون البتة، وإن كانت قد تنتج في بعض الأحوال صدقا فقد تنتج أيضا كذبا. وما كان بهذه الصفة مما قد (5) يصدق مرة ويكذب أخرى، فلا ينبغي أن يوثق بمقدماته ولا بنتائجها الحادثة عنها، ولا يجب أن يلتزم في أخذ البرهان، وإنما ينبغي أن يوثق بما قد تيقن أنه لا يخون أبدا. ثم قلنا إن البسائط وهي التي حققت معنى (6) المخبر عنه ثم أوجبت له صفة أو نفت عنه صفة، منها محصورات ومهملات؛ وبينا أن المحصور هو ما وقع قبله لفظ يبين أن المراد به العموم وهو المسمى كليا أو لفظ (7) يبين أن المراد به الخصوص، وهو المسمى جزئيا؛ وذلك مثل قولك: كل الناس ناطق، بعض الناس ناطق أو كاتب إن شئت، ليس أحد من
الناس نهاقا، ليس بعض الناس نهاقا أو كاتبا إن شئت، وما أشبه ذلك.
وذكر الأوائل أن المهملات لا تنتج كما ذكرنا في المتغيرات سواء سواء، وهذا في اللغة العربية قول (1) لا يصح، وإنما حكى القوم عن لغتهم، لكنا نقول إن المهملة ما لم يبين الناطق بها أنه يريد بها بعض ما يعطي اسمها أو لم يمنع من العموم بها مانع ضرورة فإنها كالمحصورة الكلية ولا فرق. وسيأتي بيان هذا فيما يستأنف إن شاء الله عز وجل؛ فعلى هذا الحكم يلزم أن المهمل ينتج كإنتاج المحصور الكلي.
ثم نرجع فنقول إن الجزئيات من [47ظ] المحصورات والمهمل الذي يوقن أنه جزئي لا ينتج، بمعنى أنه لا ينتج إنتاجا صحيحا ضروريا أبدا، وإنما قلنا (2) هذا إذا كانت المقدمتان معا جزئيتين، نافيتين كانتا أو موجبتين. وأما إذا كانت إحداهما كلية والأخرى جزئية فذلك ينتج على ما نبين بعد هذا، إن شاء الله تعالى (3) .
واعلم أن القضية المخصوصة وهي التي تخص شخصا واحدا بعينه فحكمها في كل ما قلنا حكم الجزئية ولا فرق، وذلك (4) نحو قولك: زيد منطلق وما أشبه ذلك (5) .
ثم قلنا إن المحصور ينقسم قسمين: موجب وناف، واعلم أن القضايا النافيات أيضا لا تنتج، كليتين كانتا أو جزئيتين، أي أنها لا تنتج إنتاجا موثوقا به في كل حال، وإنما ذلك إذا كانتا معا نافيتين، وأما إذا كانت احداهما نافية والأخرى موجبة فذلك ينتج، على ما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى.
فصح الآن أن المقدمات التي ينبغي أن يوثق بها هي المحصورات والمهمل الذي في معنى المحصور، وهي كل قرينة كانت فيها (6) مقدمة كلية أو مقدمة موجبة،
إما أن تكون إحدى المقدمتين قد جمعت الأمرين معا: العموم والإيجاب، وإما أن تكون المقدمتان اقتسمتا الأمرين فكانت الواحدة كلية والثانية موجبة، وإما أن تكون كل واحدة منهما كلية موجبة (1) .
واعلم أنا قدمنا أن أقل (2) القضايا قضية من كلمتين موضوع ومحمول، بمعنى مخبر عنه وخبر، فإذا أردت أن تجمع قضيتين يقوم منهما برهان، فلا بد لك (3) من أن يكون في كلتا القضيتين لفظة موجودة في كل واحد منهما، أي تتكرر تلك اللفظة في كل واحدة من المقدمتين. ولا بد من ان يكون في كل واحدة منهما لفظة تنفرد بها ولا تتكرر في الأخرى، إذ لو اتفقنا في المخبر عنه والخبر لكانت القضيتان قضية واحدة ضرورة، كقولك: كل إنسان حي، وكل حي جوهر، فهاتان قضيتان قد تكرر ذكر الحي في كل واحدة منهما، وهذه اللفظة المتكررة كما ذكرنا تسميها الأوائل (الحد المشترك) من أجل اشتراك القضيتين فيه، وقد انفردت كل واحدة منهما بلفظة فانفردت الأولى بالإنسان لأنه ذكر فيها ولم يذكر في الثانية، ولو ذكر لكانت الثانية هب الأولى نفسها، وانفردت الثانية بالجوهر ولم يذكر في الأولى ولو ذكر لكانتا (4) واحدة، فافهم هذا واضبطه، إن شاء الله عز وجل.
واعلم أن القضايا البسيطة المحصورة [48و] تنقسم قسمين: قسما ينعكس وقسما لا ينعكس، والانعكاس هو أن تجعل الخبر مخبرا عنه موصوفا، وتجعل المخبر عنه خبرا موصوفا به، من غير أن يتغير المعنى في ذلك أصلا، بل إن كانت القضية موجبة قبل العكس فهي بعد العكس موجبة، وإن كانت نافية قبل العكس فهي بعد العكس نافية، وإن كانت صادقة قبل العكس فهي بعد العكس صادقة، وإن كانت كاذبة قبل العكس فهي بعد العكس كاذبة، إلا أنه في بعض المواضع تكون القضية كلية قبل العكس، وجزئية بعد العكس لا يحيلها (5) العكس بغير هذه البتة، وإنما نعني بهذا العكس ما (6) لا يستحيل أبدا فيما ذكرنا قبل.
وأما التي قد تنعكس كما ذكرنا في بعض المواضع وربما أيضا تتبدل إذا عكست، إما من صدق إلى كذب، وإما من كذب إلى صدق، وإما من نفي إلى إيجاب، وإما من إيجاب إلى نفي، فهذه هي القسم الذي قلنا فيه إنه لا ينعكس، وليس هذا القسم مما يتعنى به في إقامة البرهان لأنه قد يخون وليس بمستمر الصدق أبدا. والعكس الذي ذكرنا إنما هو تبدل مواضع الألفاظ في القضية فقط.
وقد قدمنا وجوه أقسام الصفات في الموصوفين قبل وأنها ستة (1) : فوصف الشيء بما هو واجب له ينقسم قسمين: إما أعم منه كالحياة للإنسان فإنها تعمه وتعم معه أنواعا (2) كثيرة سواه، وإما مساو (3) كالضحك لإنسان، فإنه لكل إنسان وليس لغير الناس أصلا، ولا يجوز أن يكون أخص البتة. ووصف الشيء بما هو ممكن له ينقسم قسمين: إما أعم كالسواد فإنه في بعض الناس وفي أشياء من غير الناس، وإما أخص كالطب فإنه في بعض الناس دون بعض وليس لغير الناس ولا يجوز أن يكون مساويا أصلا، لأنه لو كان مساويا لكان واجبا، والواجب غير الممكن. ووصف الشيء بامتناعه بما هو ممتنع فيه فيكون (4) أعم كوصف الإنسان بأنه ليس حجرا، فإن هذا الوصف يعمه ويعم كل حيوان، وقد يمكن أن يوجد مساويا كنفي الجمادية عن الحيوان.
ثم نرجع إلى بيان العكس فنقول وبالخالق الواحد نتأيد: إن النافية الكلية تنعكس نافية كلية فنقول: لا واحد من الناس حجر، فإذا عكست (5) قلت: لا (6) واحد من الحجارة إنسان. واعلم أن كل (7) ما انعكس كليا فإنه ينعكس جزئيا، إذ كل ما أوجبته للكل فهو موجب لكل جزء من أجزائه التي تسمى باسمه، وكل ما نفيته عن الكل فهو منفي عن كل جزء من أجزائه التي [48ظ] تسمى باسمه، نريد بالأجزاء
هاهنا أشخاص النوع التي كل شخص منها يسمى باسم النوع فإن كل آدمي يسمى في ذاته إنسانا، والنوع أيضا كله (1) يسمى إنسانا، ولم نرد أجزاء الجسم التي لا يقع على الجزء منها اسم الكل، كيد الإنسان ورجله؛ ألا ترى أنك لو قلت أيضا: ولا بعض الحجارة إنسان، أو قلت: لا بعض الناس حجر لصدقت، فهذا الذي ذكرنا عكس صحيح صادق أبدا.
والموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية فتقول: كل إنسان حي، فإذا عكست قلت: وبعض الأحياء إنسان، وهذا عكس (2) صادق أبدا.
واعلم أن ما كان من هذا الباب والذي بعده مما قلنا فيه إنه ينعكس جزئيا فإنه لا ينعكس (3) كليا أصلا لأنه ليس كل ما وجب للجزء وجب للكل. ألا ترى أنك لو قلت: وكل حي إنسان لكذبت لأن الملك حي وليس إنسانا. والفيل حي وليس إنسانا. ولا تغتر بما تجد من هذا الباب ينعكس (4) كليا صادقا نحو قولك كل حي حساس وكل حساس حي، ولو قلت أيضا وبعض الحساس حي لصدقت، وهذا إنما يصدق في المساوي فقط. فإن هذا العكس إن صدق في مكان كذب في آخر كما قدمنا. وإنما يكذب ذلك إذا كان الوصف أعم من الموصوف أو أخص منه كما قدمنا؛ فأما الأعم فنحو قولك: كل إنسان حي وأما الأخص فكقولنا: كل طبيب إنسان، فإذا عكست وقلت: وبعض الناس أطباء صدقت ولو قلت: وكل الناس أطباء كذبت، فلهذا قصدنا إلى عكسها جزئية لأنها تصدق في كل ذلك أبدا على كل حال من عام أو خاص أو مساو (5) فتحفظ من هذا الباب ولا تغلط فيه، وأنت إذا سلكت الطريق التي نهجنا لك أمنت الغلط البتة ولم يكن (6) إلى كلامك سبيل.
والموجبة الجزئية تنعكس موجبة جزئية فتقول: إن كان بعض الناس نحويين
فبعض النحويين ناس، ولا تنعكس كلية لأنك وإن كنت تصدق في بعض المواضع فإنك كنت تكذب في مواضع أخر أيضا. وإنها تصدق في الحمل الأخص والمساوي وتكذب في الحمل الأعم، وأنت إذا عكستها جزئية صدقت أبدا على كل حال. ألا ترى أنك تقول: إذا كان بعض النحويين ناسا فكل الناس نحويون كذبت.
واعلم أن هذه القضايا كلها التي ذكرنا أنها تنعكس أي أنها تصدق إذا عكست أبدا فإنها تصدق في إيجابك الواجب، وفي اخبارك عن الممكن بما هو حق من صفاته وفي نفيك الممتنع. [49و] . (1)
واعلم أن النافية الجزئية لا تنعكس أي أنها ليس لها رتبة تصدق فيها أبدا لأنها وإن صدقت في نفي الممتنع إذا قلت: ليس بعض الناس حجرا فعكست فقلت: ولا بعض الحجارة إنسان فصدقت، فإنك إن نفيت الممكن حق نفيه فقلت: ليس كل إنسان طبيبا فإنك صادق، فإن عكست فقلت: ولا كل طبيب إنسان أو قلت ولا بعض الأطباء ناس كنت كاذبا، فلهذا لم نشتغل بعكس النوافي في الجزئيات لأنها في بعض المواضع تكذب في العكس. فأفهم ذلك (2) كله، فبكل طالب علم حقيقة إليه أعظم (3) حاجة.
ونمثل ذلك بمثال شرعي فنقول: إنك تقول في النافية الكلية: إذا صح أنه ليس شيء من المسكرات حلالا فليس شيء من (4) الحلال مسكر أو لو عكستها جزئية لصدقت أيضا، ولكن الكلي أتم وأعم للمطلوبات، فاكتفينا به إذا وجدناه واستغنينا به عن أن نذكر ما ينطوي فيه من جزئياته، لأن (5) الإخبار عن الكل إخبار عن كل جزء من أجزائه. ونقول في الموجبة الكلية إذا كان كل والد واجب البر فبعض الواجب برهم الوالد، ولو عكستها كلية لكذبت لأنه يجب بر الأم والخليفة والعالم والفاضل والجار وليس واحد من هؤلاء والدا.
وتقول في عكس الموجبة الجزئية: إذا كان بعض الكفار مباح الدم فبعض المباح دماؤهم كفار (1) ولو عكستها كلية فقلت: وكل مباح دمه كافر لكذبت، لأن الزاني المحصن مباح دمه وليس كافرا، فافهم هذا كله وثق به فإنه لا يخونك أبدا. وبرهان صحة ما ذكرنا أولا إذا قلنا لا واحد من الناس حجر وأنه ينعكس كليا فنقول: ولا واحد من الحجارة إنسان أنه إن خالفنا في صحة هذا العكس مخالف قلنا إن كان عكسنا هذا ليس حقا فنقيضه حق على ما قدمنا من اقتسام قضيتي النفي والإيجاب للصدق والكذب. ونقيض قولنا لا واحد من الحجارة إنسان، بعض الحجارة إنسان، فنضم قولنا: بعض الحجارة إنسان ظغلى مقدمتنا التي صححنا فنقول: لا واحد من الناس حجر، وبعض الحجارة إنسان، وإذا كان بعض الحجارة إنسانا فبعض الناس حجارة، وقد قدمنا أنه ليس واحد من الناس حجرا، وهذا تناقض ومحال. وهذا (2) الذي ذكرناه فإنما هو (3) في عنصر الوجوب وهو لزوم الصفة للموصوف. وأما في عنصر الإمكان فلا فرق بين [49ظ] قضاياه في الموجبات الجزئيات وبين ما ذكرنا من قضايا عنصر الوجوب، فنقول في الحمل الأعم: إن كان بعض الناس أسود فبعض السودان ناس، ونقول في الحمل الأخص: إن كان بعض الناس طبيبا فبعض الأطباء ناس، وليس في الإمكان حمل مساو لأن المساوي لازم لجميع النوع بالفعل.
وإما قضايا الإمكان الكليات فإنها في الموجبات كواذب، نقول: ممكن أن يكون كل إنسان أسود أو طبيبا، فهذا كذب. وعكس الحمل الأعم كاذب أيضا وهو: ممكن أن يكون كل أسود إنسانا. وأما (4) عكس الحمل الأخص فصادق، نقول: ممكن أن يكون كل طبيب إنسانا.
وأما قضايا الإمكان النوافي فالكلية كاذبة أبدا هي (5) وعكسها، نقول: إن كان ممكن أن لا يكون واحد من الناس أسود أو طبيبا فممكن أن لا يكون واحد من
السودان أو الأطباء إنسانا.
وأما النافية الجزئية في عنصر الإمكان فإنها تنعكس نافية جزئية. نقول: ممكن أن لا يكون بعض الناس أسود، وعكسها: ممكن أن لا يكون بعض السودان إنسانا وهذا في الحمل الأعم، وتكذب في الحمل الأخص لأنك إذا قلت ممكن أن لا يكون بعض الناس طبيبا فتصدق، فإذا عكست وقلت: ممكن أن لا يكون بعض الأطباء إنسانا، كذبت.
وأما في عنصر الامتناع فإن الموجبة الجزئية تنعكس موجبة جزئية. نقول: ممتنع أن (1) يكون بعض الناس حجرا، وممتنع أن لا يكون بعض الحجارة إنسانا، وتنعكس أيضا موجبة كلية صادقة فتقول: ممتنع أن يكون كل واحد من الحجارة إنسانا.
وأما الموجبة الكلية فتنعكس أيضا كلية وجزئية صادقتين أبدا، نقول: ممتنع أن يكون كل واحد من الناس حجرا، وممتنع أن يكون كل واحد من الحجارة إنسانا، وممتنع أن يكون بعض الحجارة إنسانا.
فأما (2) النافية الكلية في عنصر الامتناع فتنعكس جزئية، فتقول: إن كان ممتنع أن لا يكون كل واحد من الناس حيا، فممتنع أن لا يكون بعض الأحياء إنسانا، وهكذا تصدق في منع نفي الضحك المساوي للنوع. وفي الحمل الأخص كالطب وما أشبهه نقول: إن كان ممتنع أن لا يكون كل (3) واحد من الأطباء إنسانا فممتنع أن لا يكون بعض الناس طبيبا.
وأما النافية الجزئية في عنصر الامتناع فإنها تنعكس نافية جزئية كقولك: ممتنع ألا يكون بعض الناس حيا (4) وممتنع أن لا يكون بعض الأحياء ناسا وهذا (5) ينعكس في الحمل المساوي والأخص أبدا.
ومنفعتنا بمعرفة عكس القضايا من (1) وجهين. أحدهما ما يستأنف من رد بعض البراهين التي فيها صعوبة إلى البين (2) اللائح منها، وهو الذي يأتي إن شاء الله [50و] عز وجل في رد أنحاء الشكل الثاني والثالث إلى الشكل الأول مفسرا في موضعه. والوجه الثاني في تصحيح المقدمات التي يريد طلاب (3) الحقائق تقديمها ليجعلوها أصولا لينتجوا منها ما يشهد للصحيح من الأقوال. وإذ قد قدمنا أن القضية تكون من موضوع ومحمول أي من مخبر عنه وخبر وأن القرينة تكون من مقدمتين في كل واحدة منهما (4) لفظة تشترك فيها المقدمتان معا، فاعلم أن كل لفظة من ألفاظ المقدمتين فإن الأوائل يسمونها " حدا " ويسمون اللفظة المشتركة: " الحد المشترك ".
فاعلم الآن (5) أن أشكال البرهان لا تكون إلا ثلاثة، نعني بأشكاله صور القرائن التي يقوم منها البرهان، لأنه لا بد من أن يكون الحد المشترك محمولا في المقدمة الواحدة وموضوعا في الثانية، أو يكون محمولا في كل واحدة منهما أو يكون موضوعا في كل واحدة منهما (6) ؛ ولا سبيل في رتبة العقل إلى قسمة (7) رابعة بوجه من الوجوه البتة.
واعلم أيضا أنه لا فرق بين قولك: الحياة في كل إنسان وبين قولك: كل إنسان حي، تريد في المعنى، وهذا تسميه الأوائل " تقديم الحمل " أي أن (8) تجعل الصفة مخبرا عنها والموصوف مردودا إلى (9) الصفة أي كأنه خبر عنها فلا تبال باختلاف هذه العبارات.
واعلم أن الأوائل يسمون المقدمة التي فيها اللفظ الأعم " مقدمة كبرى " مثل
قولك: كل إنسان حي، وكل حي جوهر فالتي فيها ذكر الجوهر هي التي يسمونها كبرى لأن اللفظة التي فيها (1) أعم من اللفظة التي في المقدمة الأخرى، وذلك أن الجوهر أعم من الحي ومن الإنسان، والأخرى يسمونها الصغرى.
واعلم أنه لا تنتج نافيتان ولا جزئيتان ولا مخصوصتان وهي التي يخبر بها (2) عن شخص واحد بعينه.
واعلم أن الحد المشترك لا يذكر في النتيجة أصلا، ولو ذكر فيها لكانت النتيجة إحدى المقدمتين، وإنما يذكر في النتيجة اللفظة التي تنفرد بها المقدمة الواحدة، واللفظة الأخرى التي تنفرد بها أيضا (3) المقدمة الثانية.
واعلم أنه لا يخرج في النتيجة إلا أقل ما في المقدمتين وأبعده من اليقين والقطع، لأن النتيجة من طبعها تحري الصدق فيها، فلذلك لا يخرج فيها إلا الأقل الذي لا شك فيه. فإن كانت إحدى المقدمتين مهملة والأخرى ذات سور، فالنتيجة مهملة، وإن كانت إحدى المقدمتين جزئية خرجت النتيجة جزئية، وإن كانت إحدى المقدمتين مخصوصة خرجت النتيجة مخصوصة، وإن كانت إحدى المقدمتين نافية خرجت النتيجة نافية، وإن [50ظ] كانت إحدى المقدمتين جزئية أو مخصوصة والأخرى نافية خرجت النتيجة جزئية نافية أو مخصوصة نافية. نقول: لا واحد من الناس حجر وزيد من الناس فزيد لا حجر، وإنما هذه الرتبة فيما يصدق أبدا ويوثق (4) بإنتاجه. وكذلك إن كانت إحدى المقدمتين ضرورية والثانية ممكنة فإنه لا تخرج في النتيجة إلا الممكنة، وأما إذا استوت المقدمتان، فالنتيجة مثلهما، فإن كانتا موجبتين فالنتيجة موجبة، وإن كانتا ضروريتين فالنتيجة ضرورية، وإن كانتا ممكنتين فالنتيجة ممكنة، وإن كانتا مهملتين فالنتيجة مهملة، إلا أنهما إن كانتا كليتين فالنتيجة كلية وربما كانت جزئية ولا تبال عن هذا، فالجزئي منطو في الكلي وليس الكلي منطويا في الجزئي، وتذكر (5) ما قلنا لك إن أشكال البرهان ثلاثة: فللشكل الأول أربعة أنحاء، وللشكل
الثاني أربعة أنحاء (1) ، وللشكل الثالث ستة أنحاء، وإنما نعني بذلك الأنحاء الصادقة في الإنتاج أبدا على كل حال، فالشكل للبرهان كالجنس، والنحو له كالنوع، ثم المقدمات المأخوذة كالأشخاص، وهي غير محصاة عندنا بعدد لأنها تتصرف في كل علم وفي كل مسألة.
واعلم أنه إنما سمي الشكل الأول أولا لأن الشكلين الآخرين يرجعان عند الحقيقة إليه على ما نبين بعد هذا إن شاء الله عز وجل.
واعلم أنه قد تقدم لك مقدمتان نافيتان فينتجان لك إنتاجا صادقا صحيحا (2) فلا تثق بذلك لأنها طريق خوانة غير موثوق بصدقها أبدا، بل قد تقدمهما صحيحتين فتنتجان لك نتيجة كاذبة؛ فالخداع من هذا الباب هو نحو ما أقول لك: ليس كل إنسان حجرا، ولا كل حجر حمارا، النتيجة: فليس كل إنسان حمارا، وهذا حق. والفاضح لكل ما ذكرنا هو نحو ما أقول لك: تقول ليس كل إنسان أسود ولا كل أسود حي فهاتان صادقتان، النتيجة فليس كل إنسان حيا (3) ، وكذلك أيضا لو قلت: فليس بعض الناس حيا فكلتاهما كذب، فإياك والاغترار بمقدمتين نافيتين أصلا (4) ؛ وإنما (5) صدقت القرينة الأولى من قبل حسن نظم المقدمتين لأنك نظمتها نظما جعلت الذي (6) نفيت عن الحجر مما ينتفي (7) عن الإنسان جملة.
وأنا أريك الآن زيادة بيان في صدق هذا الحكم، فأعمل لك مقدمتين إحداهما كذب بحت فتنتج لك إنتاجا حقا وهو أن تقول: كل إنسان حجر وكل حجر جوهر، النتيجة فكل إنسان جوهر. وتقول: ليس كل إنسان كلبا وليس [51و] كل كلب فرسا، النتيجة ليس كل إنسان فرسا (8) وذلك حق، فالأولى مقدمة
كذب أنتجت حقا لحسن نظمها، وهو أنك وصفت الحجر بصفة تعمه وتعم الإنسان، والأخرى في النفي كذلك، نعني في حسن النظم فقط. فاعلم الآن أنه لا بد من صدق كل واحدة من المقدمتين، ولا بد مع الصدق فيهما من إحسان رتبتهما على الطريق (1) التي وصفت لك، وإلا تحيرت وتخبلت عليك الأمور، واختلط الحق في ذهنك بالباطل. وكذلك في المقدمتين الجزئيتين، وقد قدمنا أن حكم المخصوص حكم الجزئي ولا فرق فنقول: زيد ناطق وبعض الناطق (2) ميت فزيد ميت، هذه نتيجة حق، ولكن لا تثق بمقدمتين جزئيتين البتة ولا مخصوصتين ولا مخصوصة وجزئية.
واعلم أن هذه إنما صدقت من قبل صدق الخبر عن طبائع المخبر عنهما وعموم الصفة للمخبر عنهما، وأنا أريك خيانة هذه الطريق، وذلك أن تقول: زيد أبيض، وبعض البيض حجر، فهاتان صادقتان، النتيجة: فزيد حجر، وهذا كذب. وإن شئت قلت: زيد ناطق، وبعض الناطقين كاتب، هاتان مقدمتان حق، النتيجة: فزيد كاتب؛ هذه النتيجة [يمكن] أن تكون حقا وممكن (3) أن تكون كذبا. فتدبر مثل هذا ولا تنسه تفق من شغب عظيم، وتعلم أن الجزئيتين والمخصوصتين [والمخصوصة] والجزئية لا تنتج إنتاجا صادقا مطردا لا يخون (4) .
وها نحن بحول الله (5) خالقنا الواحد تعالى وعونه لنا شارعون في تشخيص الأشكال الثلاثة المذكورة آنفا من مثال طبيعي ومثال (6) شريعي ليكون أسهل للطالب وأجلى للشك. ولقد رأيت طوائف (7) من الخاسرين شاهدتهم أيام عنفوان طلبنا وقبل تمكن قوانا في المعارف وأوان (8) مداخلتنا صنوفا من ذوي الآراء المختلفة كانوا
يقطعون بظنونهم الفاسدة من غير يقين أنتجه بحث موثوق به على أن علم (1) الفلسفة وحدود المنطق منافية للشريعة، فعمدة غرضنا وعلمنا (2) إنارة هذه الظلمة بقوة خالقنا الواحد عز وجل لنا (3) فلا قوة لنا إلا به وحده لا شريك له.
وأعلم أن هذا الكلام الذي نتأهب لإيراده دأبا وننبهك على الإصاخة إليه هو الغرض المقصود من هذا الديوان وهو الذي به نقيس جميع ما اختلف فيه من أي علم كان، فتذوقه (4) ذوقا لا يخونك أبدا، وتدبره (5) نعما وتحفظه جدا فهو الذي وعرته الأوائل وعبرت [51ظ] عنه بحروف الهجاء ضنانة به، واحتسبنا (6) الأجر في إبدائه وتسهيله وتقريبه على كل من نظر فيه للأسباب التي ذكرنا في أول ديواننا هذا، ولم نقنع إلا بأن جعلنا جميع الأنحاء من لفظ واحد في الإيجاب ولفظ واحد في النفي، ليلوح رجوع بعضها إلى بعض ومناسبة بعضها بعضا ووجوه (7) العمل في أخذ البرهان بها، فقربنا من ذلك بعيدا وبينا مشكلا وأوضحنا عويصا وسهلنا وعرا وذللنا صعبا ما نعلم أحدا سمح بذلك ولا أتعب (8) ذهنه فيه قبلنا، ولله الحمد أولا وآخرا. وبوقوفك على هذا الفصل تدفع (9) عنك غمة الجهل والنفار الذي يولده الهلع من سوء الظن بهذا العلم وشدة الهم بمخرقة كثير ممن يدعيه ممن ليس من أهله، وفقنا الله وإياك وسائر أهل نوعنا عامة وأهل ملتنا من المؤمنين (10) خاصة لما يرضيه، آمين.
فاعلم (11) أن الشكل الأول كبراه أبدا كلية (12) إما موجبة وإما نافية، وصغراه
أبدا موجبة إما جزئية وإما كلية. واعلم أيضا أن الشكل الثاني والثالث راجعان إلى الشكل الأول أبدا، إما إلى قرينة من قرائنه، وإما إلى (1) نتيجة من نتائجه، إما في اللفظ، وإما في الرتبة، على ما نبين في كل نحو منهما إن شاء الله عز وجل.
واعلم أن الصغرى من المقدمتين مقدمة أبدا لتخرج اللفظة التي انفردت بها موضوعة في النتيجة أي مخبرا عنها، والكبرى مؤخرة أبدا لتخرج اللفظة التي انفردت بها محمولة في النتيجة أي خبرا.
واعلم أنه إن وقعت صفة تخص بعض النوع (2) في زمان دون زمان في إحدى المقدمتين وجب ضرورة أن تكون الأخرى كلية، وقد ذكرنا قبل أن بعض الأوائل وصفوا أن المقدمة الكبرى تقع فيها لفظة أعم من اللفظتين الأخريين المشتركة والتي انفردت بها المقدمة الأخرى، وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق بل قد أجاز من عليه المعتمد في هذا العلم، وهو أرسطا طاليس، مرتب هذه الصناعة، المساواة في المقدمات وهو الصحيح. وقد وجدنا خمسة أنحاء منها الأربعة متساوية المقدمتين وهو النحو الثاني من الشكل الأول، والنحو الأول والثاني من الشكل الثاني، والنحو الثاني من الشكل الثالث، والنحو الخامس من الشكل الثالث وصغراه كلية وكبراه جزئية، فاللفظة الأعم في ذلك النحو خاصة في المقدمة الصغرى [52و] لا في الكبرى. وقد نبهنا على كل نحو منها في مكانه إن شاء الله عز وجل، وما توفيقنا إلا بالله تعالى، وهذا حين نأخذ في تشخيص الأنحاء المذكورة:
الشكل الأول:
الحد المشترك فيه موضوع في إحدى المقدمتين محمول في الأخرى أي إن اللفظة المذكورة في كلتا المقدمتين هي في إحداهما مخبر عنه وموصوف، وهي في الأخرى خبر وصفة. مثال ذلك:
الشكل الأول: الحد المشترك فيه مخبر عنه في إحدى المقدمتين وخبر في الأخرى.
النحو الأول من الشكل الأول: صغرى كلية موجبة: كل إنسان حي.
كبرى كلية موجبة: وكل حي جوهر.
النتيجة: كل إنسان جوهر.
النحو الثاني من الشكل الأول: قالوا صغرى كلية موجبة: كل إنسان حي.
كبرى كلية نافية: ولا واحد حي حجر.
النتيجة: لا واحد إنسان حجر.
وإن شئت قلت: لا أحد
من الناس حجر. وهذا
النحو متساوي المقدمتين،
ليست إحداهما أعم من
الأخرى.
النحو الثالث من الشكل الأول: صغرى جزئية موجبة: بعض الناس حي.
كبرى كلية موجبة: وكل حي جوهر.
النتيجة: بعض الناس جوهر.
النحو الرابع من الشكل الأول: صغرى جزئية موجبة: بعض الناس حي.
كبرى كلية نافية: ولا واحد من الأحياء
حجر.
النتيجة: بعض الناس ليس حجرا.
الشكل الثاني: الحد المشترك فيه محمول في كلتا المقدمتين أي أنه خبر فيهما معا.
النحو الأول من الشكل الثاني: قالوا صغرى كلية موجبة: كل إنسان حي.
كبرى كلية نافية: ولا واحد من الحجارة
حي.
النتيجة: فلا واحد من الناس حجر.
ليس بين هذا النحو الأول من الشكل الثاني وبين النحو الثاني من الشكل الأول إلا أن
المحمول وهو الخبر الذي في المقدمة الكبرى من ذلك النحو الثاني من الشكل الأول هو موضوع أي مخبر عنه في المقدمة الكبرى من هذا النحو الأول من الشكل الثاني على حسب ما أتينا به هناك (1) وهنا فقط. برهان صحة هذه النتيجة نعكس المقدمة النافية فنقول: إن كان لا واحد من الحجارة حي فلا واحد من الأحياء (2) حجر، وقد قلنا كل إنسان حي فنضيف اللفظ الذي حصل لنا في العكس إلى هذه التي لم تعكس فنقول: كل إنسان حي، ولا واحد من الأحياء حجر، وهذا هو النحو الثاني من الشكل الأول بعينه، خرج في العكس المخبر عنه خبرا والخبر مخبرا عنه على ما قدمنا إذ وصفنا رتب العكس فتذكره، وإنما لم نعكس الموجبة لأننا لو عكسناها لأتانا النحو الثالث من الشكل الثاني، وسيأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى.
النحو الثاني من الشكل الثاني: قالوا صغرى كلية: ولا واحد من الحجارة حي.
كبرى كلية موجبة: وكل إنسان حي.
النتيجة: فلا (3) واحد من الحجارة [52ظ] إنسان.
ليس بين هذا النحو والنحو الذي قبله فرق أصلا إلا أن كبرى ذلك هي صغرى هذا، أخرت هنالك وقدمت هنا، وصغرى ذلك هي كبرى هذا قدمت هنالك (4) وأخرت هنا، وإنما - كان ذلك لأنا نخرج موضوع نتيجة الذي قبل هذا محمولا في نتيجة هذا، والمحمول هنالك موضوعا هنا. وبرهان هذا (5) النحو بعكستين عكسة للمقدمة الثانية وعكسة أخرى للنتيجة التي ذكرنا، فنقول إن كان لا واحد من الحجارة حي، فلا واحد من الأحياء حجر، وقد قلنا إن كل إنسان حي فنقول لا واحد من الأحياء حجر (6) وكل إنسان حي فلا واحد من الحجارة إنسان. ثم نعكس هذه النتيجة فنقول: إذا كان لا واحد من الحجارة إنسان فلا واحد من الناس حجر،
وهذه هي نتيجة النحو الثاني من الشكل الأول بعينها.
واعلم أن مقدمتي هذا النحو والنحو الذي قبله متساويتان ليس في إحداهما لفظة هي أعم من اللفظة التي في الأخرى.
واعلم أنه لا فرق في شيء من الأنحاء كلها بين قولك: لا واحد من الناس حجر، وقولك: لا شيء من الناس حجر، وقولك: لا واحد إنسان حجر، كل ذلك سواء قل كيف شئت. والأولى أن تقول الذي هو أبين في اللغة التي عبارتك بها، وهكذا حكم كل ما نفيت.
النحو الثالث من الشكل الثاني:
صغرى جزئية موجبة: بعض الناس حي.
كبرى كلية نافية: ولا واحد من الحجارة حي.
النتيجة: بعض الناس لا حجر.
ليس بين هذا النحو وبين النحو الرابع من الشكل الأول فرق إلا أن محمول المقدمة الكبرى من ذلك النحو هو موضوع المقدمة الكبرى من ذلك النحو هو محمول المقدمة الكبرى من هذا النحو. برهانه بعكس المقدمة النافية فتقول: إذا كان لا واحد من الحجارة حي فلا واحد من الأحياء حجر، ونضيف إلى ذلك المقدمة التي لم تعكس فنقول: بعض الناس حي ولا واحد من الأحياء حجر، وهذا هو النحو الرابع من الشكل الأول بعينه.
النحو الرابع من الشكل الثاني: صغرى جزئية سالبة: بعض الحجارة ليس حيا.
كبرى كلية موجبة: وكل إنسان حي.
النتيجة: فبعض الحجارة ليس إنسانا؛ وإن شئت قلت: فليس كل حجر إنسانا، لأنا قد قلنا قبل إن النافية الجزئية تظهر بلفظ كلي وجزئي إن شئت. ثم
نعكس هذه النتيجة فنقول: إذا كان بعض الحجارة ليس إنسانا، فبعض الناس ليس حجرا، وهذا هو نتيجة النحو الرابع من الشكل الأول بعينها.
وهذا النحو لا تعكس مقدمته لأنك لو عكست الموجبة الكلية لانعكست جزئية ومعها [53و] جزئية نافية، وجزئيتان لا تنتج، والنافية الجزئية لا تنعكس على ما قدمنا. لكن برهانه برفع الكلام إلى الإحالة (1) ، وذلك أن نقول: إن أنكر منكر أن هذه النتيجة حق وهي قولنا فبعض الحجارة ليس إنسانا، فنقيضها حق وهو كل الحجارة إنسان، فنقول: كل الحجارة إنسان، وكل إنسان حي على ما أثبتنا في المقدمة الكبرى فينتج لنا ذلك: كل حجر حي، وقد صححنا في المقدمة الصغرى: بعض الحجارة لا حي، وهذا ضد ما أنتج لنا ما قدمنا آخرا، وهذا محال.
الشكل الثالث: الحد المشترك فيه موضوع في كلتا المقدمتين أي مخبر عنه، ونتائجه كلها جزئيات.
النحو الأول من الشكل الثالث:
صغرى كلية موجبة: كل إنسان حي.
كبرى كلية موجبة: وكل إنسان جوهر.
النتيجة: فبعض الأحياء جوهر.
برهانه بعكس المقدمة الصغرى فنقول: إن كان كل إنسان حيا فبعض الأحياء إنسان، ونضيف إليها المقدمة الكبرى فنقول: بعض الأحياء إنسان (2) ، وكل إنسان جوهر، فبعض الأحياء جوهر، وهذه هي رتبة النحو الثالث من الشكل الأول.
النحو الثاني من الشكل الثالث:
قالوا صغرى كلية موجبة: كل إنسان حي.
كبرى كلية نافية: ولا واحد من الناس حجر.
النتيجة: فبعض الأحياء لا حجر.
برهانه بعكس المقدمة الصغرى نقول: إن كان كل إنسان حيا، فبعض الأحياء إنسان، ولا أحد (1) إنسان حجر، فبعض الأحياء ليس حجرا، وهذه رتبة النحو الرابع من الشكل الأول بعينها، وهذا النحو متساوي المقدمتين ليس في إحداهما لفظ أعم مما في الأخرى.
النحو الثالث من الشكل الثالث:
صغرى جزئية موجبة: بعض الأحياء ناس.
كبرى كلية موجبة: وكل الأحياء جوهر.
النتيجة: بعض الناس جوهر.
برهانه بعكس المقدمة الجزئية نقول: إن كان بعض الأحياء ناسا فبعض الناس حي، ثم نضيف ذلك إلى المقدمة الكلية فنقول: بعض الناس حي، وكل حي جوهر، وهذا هو النحو الثالث من الشكل الأول بعينه.
النحو الرابع من الشكل الثالث:
صغرى كلية موجبة: كل إنسان حي.
كبرى جزئية موجبة: وبعض الناس جوهر.
النتيجة: بعض الجوهر حي (2) .
رتية هذا النحو مخالف لرتبة الذي قبله في تقديم الجزئية وتأخيرها، فكبرى ذلك صغرى هذا، وصغرى ذلك كبرى هذا، إلا أنه (3) يخرج موضوع نتيجة الذي قبل هذا محمولا في نتيجة هذا في الرتبة، ومحمول نتيجة ذلك موضوعا في نتيجة هذا، إذ الحد الذي في المقدمة الكبرى هو [53ظ] الذي يخرج محمولا في النتيجة، وبرهانه بعكس المقدمة الجزئية، نقول: إن كان بعض الناس جوهرا فبعض الجوهر ناس، ثم نضيف ذلك إلى المقدمة الكلية فنقول: بعض الجوهر ناس، وكل الناس
حي، النتيجة: بعض الجوهر حي، وهذه رتبة النحو الثالث من الشكل الأول بعينها.
النحو الخامس من الشكل الثالث:
قالوا صغرى كلية موجبة: كل إنسان حي.
كبرى جزئية نافية: وبعض الناس لا حجر.
النتيجة: فبعض الحي ليس حجرا.
لا عكس في هذا، لأنك لو عكست الكلية لانعكست جزئية، وجمعنا (1) إليها جزئية أخرى، وجزئيتان لا تنتج، والجزئية النافية لا تنعكس، لكن برهانه يرفع الكلام إلى الإحالة فنقول: إن كانت النتيجة المذكورة باطلا فنقيضها حق، وهو كل حي حجر، ثم نقول: كل إنسان حي وكل حي حجر، النتيجة: فكل الناس حجر، وقد اتفقنا في المقدمة على أن بعض الناس لا حجر، وهذا محال، ونتيجة هذا النحو هي نتيجة النحو الثاني من الشكل الثالث، ويرجع هذا النحو إلى النحو الرابع من الشكل الأول بأن تأخذ النتيجة فتضيفها إلى المقدمة الصغرى، فتقول: كل إنسان حي، وبعض الحي لا حجر، النتيجة: فبعض الناس لا حجر، وهذه هي (2) نتيجة النحو الرابع من الشكل الأول، وهذا النحو ليس في كبراه لفظة أعم من التي في صغراه.
النحو السادس من الشكل الثالث:
صغرى جزئية موجبة: بعض الحي إنسان.
كبرى كلية نافية: ولا واحد من الأحياء حجر.
النتيجة: بعض الناس (3) لا حجر.
برهانه بعكسة واحدة، نقول: إن كان بعض الحي إنسانا فبعض الناس حي، ثم نضيف ذلك إلى الكلية السالبة فنقول: بعض الناس حي ولا واحد من الأحياء حجر، وهذا هو النحو الرابع من الشكل الأول. وإنما لم نعكس ما لم يعكس من المقدمات في الشكل الثاني والثالث لأنه إما كانت تخرج جزئيتين أو تخرج إلى ما قد خرج قبلها أو بعدها من الأنحاء، أو لأنه كان يكون أطول في العمل فقصدنا الأخصر
والأكثر فائدة فهذه الأنحاء التي لا ينتج سواها إنتاجا مطردا.
وسنبين إن شاء الله تعالى اعتراضات اعترضها المشغبون في هذه الأشكال، وحل ذلك كله بحول الله وقوته، وها نحن آخذون في تمثيل هذه (1) الأنحاء بمثال إلا هي ومثال شريعي بحول الله واهب الفضائل لمن شاء من عباده لا إله إلا هو (2) ليظهر فضل هذه [54و] الصناعة في كل علم.
الشكل الأول:
النحو الأول من الشكل الأول: كل ما خرج إلى الفعل من العالم فمعدود وكل معدود فمتناه فكل ما خرج إلى الفعل من العالم فمتناه.
مثال شريعي: كل مسكر خمر وكل خمر حرام فكل مسكر حرام.
النحو الثاني منه: كل ما خرج إلى الفعل من العالم معدود ولا واحد من المعدودات أزلي، فليس شيء مما خرج إلى الفعل من العالم أزليا.
مثال شريعي: كل مسكر خمر وكل خمر ليست حلالا فكل مسكر ليس حلالا.
النحو الثالث منه: بعض العالم مركب وكل مركب مؤلف من شتى (3) ، فبعض العالم مؤلف من شتى (3) .
مثال شريعي: بعض المملوكات حرام وطئها، وكل حرام ففرض اجتنابه، فبعض المملوكات فرض اجتنابها.
النحو الرابع منه: بعض العالم مركب وليس شيء من المركبات أزليا فبعض العالم ليس أزليا.
مثال شريعي: بعض البيوع ربا وليس شيء من الربا حلالا، فبعض البيوع ليس حلالا.
الشكل الثاني:
النحو الأول منه: كل جمل العالم مؤلفات من أجزائها وليس شيء من المؤلفات أزليا فليس شيء من العالم أزليا.
مثال شريعي: كل ذبح لما لم تملكه فقد نهيت عنه وليس شيء مما نهيت عنه حلالا، فليس ذبحك لشيء لم تملكه حلالا.
النحو الثاني منه: ليس شيء أزلي مؤلفا (1) وكل جمل العالم مؤلفات (2) من أجزائها فلا شيء في جمل العالم أزلي (3) .
مثال شريعي: ليس شيء حلالا مما نهيت عنه (4) ، وكل ذبح لما لم تملكه فقد نهيت عنه، فليس حلالا ذبحك لما (5) لم تملكه.
النحو الثالث منه: بعض العالم مركب، وليس شيء أزلي مركبا، فبعض العالم ليس أزليا.
مثال شريعي: بعض الآباء كافر وليس أحد تجب طاعته كافرا، فبعض الآباء لا تجب طاعته.
النحو الرابع منه: بعض العالم ليس خالقا، والأزلي خالق، فبعض العالم ليس أزليا.
مثال شريعي: بعض الفروج من المتملكات لا يحل وطئه، وكل فرج زوجة أو أمة مباحين يحل وطئه، فبعض الفروج من المتملكات، ليس فرج زوجة أو أمة، ليس مباحا.
الشكل الثالث:
النحو الأول منه: كل مركب متناه (6) ، وكل مركب مؤلف، فبعض المتناهيات
[54ظ] مؤلف.
مثال شريعي: كل قاذف محصنة فاسق، وكل قاذف محصنة يحد، فبعض الفاسقين يحد.
النحو الثاني منه: كل جسم مركب من أجزائه، وليس واحد من الأجسام أزليا، فبعض المركب من أجزائه ليس أزليا.
مثال شريعي: كل المحرمين منهي عن الصيد (1) ، وليس أحد من المحرمين مباحا له النساء، فليس بعض المنهيين عن الصيد (1) مباحا لهم النساء.
النحو الثالث منه: بعض الأعراض عدد، وكل الأعراض محمول، فبعض العدد محمول.
مثال شريعي: بعض المصلين مقبول الصلاة، وكل مصل فمأمور باستقبال الكعبة إن قدر، فبعض المقبول صلاتهم مأمور باستقبال الكعبة إن قدر.
النحو الرابع منه: كل جسم معدود، وبعض الجسم مركب، فبعض المركب معدود.
مثال شريعي: كل مرضعة خمس رضعات حرام، وبعض المرضعات خمس رضعات أم، فبعض الأمهات حرام.
النحو الخامس منه: بعض الأجسام ليس عرضا، وكل جسم فشاغل مكانا، فبعض الأعراض ليس شاغلا مكانا.
مثال شريعي: ليس بعض القاتلين بغير حق يفاد منه، وكل قاتل بغير حق فاسق، فبعض من لا يفاد منه فاسق.
النحو السادس منه: بعض الأجسام ذو جهات ست، وليس شيء من الأجسام عرضا، فبعض ما هو ذو جهات ست ليس (2) عرضا.
مثال شريعي: بعض الشروط مفسد للعقد، وليس شيء من الشروط متقدما للعقد، فبعض المفسد للعقد لا يتقدم العقد.
فإذ قد أتممنا بحمد الله تعالى وعونه لنا ما كنا (1) وعدنا به من ذكر أنحاء أشكال البرهان، فلنقل إن كل نتيجة ظهرت فيما قدمنا من القرائن فإنها إن (2) كانت موجبة كلية فإنه قد يصح (3) بصحتها عكسها وهو موجبة جزئية. وإن كانت موجبة جزئية فإنه قد يصح (3) بصحتها عكسها وهو موجبة جزئية. وإن كانت سالبة (4) كلية فإنه قد يصح بصحتها عكسها وهو نافية كلية. وإذا صحت الكلية فقد صحت جزئياتها وليس إذا صحت الجزئية صحت كليتها، فتأمل هذا تجده، وقد قدمنا لك من ذلك أمثلة بينة فأغنى عن تكرارها. فتدبر في هذا المكان عظيم منفعة العكس لأنه يصح لك بصحة النتيجة ما انطوى فيها مما ذكرنا الآن.
[55و] وأما النافية الجزئية فقد قدمنا أنها لا تنعكس، وإذا كان ماقلنا، فذلك إنتاج من النتيجة صادق أبدا، فالنتائج كما ذكرنا أربع عشرة (5) نتيجة، تنعكس منها ثمان، ثلاث في الشكل الأول اثنتان منهما موجبتان، إحداها جزئية، والثانية كلية، والثالثة كلية نافية، واثنتان في الثاني كليتان نافيتان، وثلاث في الثالث موجبات جزئيات (6) ، فلذلك اثنتان وعشرون نتيجة صادقة أبدا (7) .
وتذكر ما قلنا قبل إن القضايا، وهي الأخبار، تنقسم قسمين: قاطعة وشرطية، فهذه القاطعة قد ذكرتا أقسامها، والحمد لله واهب التمييز والعلم والبيان والقوة وهو الذي لا يستمد المزيد في كل ذلك ومن كل خير إلا منه، لا إله إلا هو، فإذ قد أتممنا ذلك فلنشرع (8) في ذكر القسم الثاني وهو الشرطية، إن شاء الله عز وجل ولا
حول ولا قوة إلا بالله تعالى ذكره.
تم السفر الأول من كتاب التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية تأليف أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الأندلسي رحمة الله عليه والحمد لله على ذلك كثيرا، كما هو أهله،
وصلى الله على النبي محمد وسلم (1)