7 -
باب ذكر موضع حروف النفي
واعلم أنه واجب أن تراعي إذا أردت أن تنفي صفة ما أين تضع حرف النفي، فأصل الحكم فيه إذا أردت البيان ورفع الإشكال أن تضع حرف النفي قبل الخبر لا قبل المخبر عنه، فيقول خصمك: زيد حي فتقول: زيد لا حي.
واعلم أن الأوائل إذا وضعوا حرف النفي قبل الموضوع الذي هو المخبر عنه، كان معه خبرا أو لم يكن معه خبر، فحينئذ يسمونه " غير محصل " وإذا (2) وضعوه قبل الموضوع، ووضعوه ثانية أيضا قبل المحمول الذي هو الخبر سموه " غير محصل ومتغيرا " ولو وضعوه قبل المحمول فقط سمي " متغيرا " فقط. وذكروا أنه قد يقع في المهمل الذي لا سور عليه، وفي المخصوص وهو الإخبار عن شخص واحد وفي ذوات الأسوار. وإذا وضعوه قبل المحمول في القضية ذات السور سموه " مسلوبا "، وإذا وضعوه قبل السور سموه " نقيضا "، وإذا وضعوه في كل موضع من هذه المواضع جمعوا له الأسماء الثلاثة المذكورة.
وكل قضية لم يكن حرف النفي قبل موضوعها الذي هو المخبر عنه فهي تسمى " بسيطة "، نافية كانت أو موجبة، ذات سور كانت أو غير ذات سور، وذلك أنك إذا قلت: كل لا إنسان حجر (3) فإنك لم تحصل شيئا تخبر عنه. وتأمل عظيم الغلط
الواقع (1) في تسويتك وضع حرف النفي قبل السور ووضعه قبل المحمول فإنك إذا قلت: لا كل إنسان كاتب صدقت، وكنت إنما نفيت بذلك الكتابة عن بعض الناس على الحقيقة، لاعن كلهم على ما قدمنا من أن النافية الجزئية تظهر بقول كلي وبجزئي أيضا. وتأمل ذلك في قولك: ليس كل إنسان كاتبا فإن هذا أبين في اللغة العربية وأوضح في أنه نفي جزئي (2) [44و] وكذلك لو أضمرت اسم ليس فقلت: ليس كل إنسان كاتب (3) أي ليس الحكم كل إنسان كاتب، فهذه كلها نوافي جزئيات فاضبط ذلك جدا. وأنت إذا قلت: كل إنسان لا كاتب فإنك نفيت الكتابة عن الجميع واحدا واحدا فتحفظ من (4) مثل هذا، فأيسر ما في ذلك أن يكون خبرك كذبا وإن كنت لم تقصده فتضل بذلك من حسن ظنه بك، وهذه خطة خسف لا يرضى بها فاضل.
واعلم أنك إنما تنفي ما تلصق به حرف النفي، فإن ألصقته بالمحمول الذي هو الخبر عن المخبر عنه نفيت المحمول كله، وإن ألصقته بالسور فإنما تنفي بعض القضية أو جميعها على حسب صيغة لفظك في اللغة، ألا ترى أنك تقول: ممكن أن يكون زيد أميرا، فإن جعلت حرف النفي قبل ممكن فقلت لا ممكن أن يكون زيدا أميرا فهذا " نقيض " لأنك نفيت النوع وهو العنصر، يعني أنك نفيت إمكان القضية كلها، فإذا جعلت حرف النفي بعد ممكن وقبل ذكر يكون الذي هو الزمان فقلت ممكن أن لا يكون زيدا أميرا فهذا " تغيير " لأن الإمكان لم تنفه بل أثبته، لكن أدخلت فيه نفي ما أدخل خصمك فيه الإمكان، وتغيرت المقدمة عن حالها، وهي: كون زيد أميرا؛ فإن جعلت حرف النفي بعد العنصر والزمان أي بعد لفظ الجواز وهو الإمكان وبعد لفظ الكون وقبل الموضوع الذي هو المخبر عنه فقلت: ممكن أن يكون غير (5) زيد أميرا فلم تنف عن زيد شيئا وهذا الذي يسمى " غير محصل "، ويسمى أيضا
" متغيرا "، إذا كانت [غير] بمعنى ليس (1) ، لأنك (2) لم تنف عن شخص بعينه شيئا ولا نفيت (3) أيضا ما أوجب خصمك ولا أوجبت أيضا لشخص بعينه شيئا لكن أخبرت عن غير زيد، وغير زيد لا يتحصل من هو ولا ما هو، وأبقيت الإمكان والكون بحسبهما مثبتين لا منفيين. وكذلك المقدمة التي أثبت خصمك لم تنفها أنت ولا أثبتها أيضا بل سكت عنها جملة فلم تناقضه ولا خالفته. وإن (4) جعلت حرف النفي بعد النوع وبعد الزمان وبعد الموضوع وقبل (5) المحمول فقلت: ممكن أن يكون زيد لا أميرا فهذا سلب، ويسمى أيضا " انتقالا "، لأنك أثبت النوع الذي هو الإمكان والزمان الذي هو الكون والموضوع الذي هو المخبر عنه ونفيت عنه الحمل الذي أثبت خصمك فقط، فهذه قضية نافية. وهكذا القول في القضايا المهملة وفي القضايا المحصورة ولا فرق في نفي ما تنفي وإيجاب ما توجب. فافهم اختلاف هذه الرتب فمنفعتها في إيراد الحقائق وتثقيف المعاني ورفع الاشكال منفعة عظيمة (6) جدا وبالله تعالى [44ظ] التوفيق.
وأعلم أنك إذا أوجبت لمخبر عنه بلفظة " ذي " شيئا ما، مثل قولك: ذو مال أو ذو صفة كذا، فإنك إذا أردت نفي ذلك عنه لم يكن لك بد من إبقاء لفظة ذي في نفيك ذلك عن من أوجبته له فتقول: ليس ذا مال.