4 -
باب العناصر
[38و] اعلم أن عناصر الأشياء كلها، أي أقسامها، في الإخبار عنها، ثلاثة أقسام لا رابع لها: إما واجب وهو الذي قد وجد (3) وظهر، أو ما يكون مما لا بد من كونه، كطلوع الشمس كل صباح، وما أشبه ذلك. وهذا يسمى في الشرائع: " الفرض واللازم ". وإما ممكن وهو الذي قد يكون وقد لا يكون، وذلك مثل توقعنا أن تمطر غدا وما أشبه ذلك، وهذا يسمى في الشرائع: " الحلال والمباح ". وإما ممتنع وهو الذي لا سبيل إليه كبقاء الإنسان تحت الماء يوما كاملا، أو عيشه شهرا بلا أكل أو مشيه في الهواء بلا حيلة وما أشبه ذلك، وهذه التي إذا ظهرت من إنسان علمنا أنه نبي وهذا القسم يسمى في الشرائع (4) : " الحرام والمحظور ".
ثم الممكن ينقسم أقساما ثلاثة لا رابع لها: ممكن قريب كإمكان وقوع المطر عند تكاثف الغيم في شهري كانون وغلبة العدد الكبير من الشجعان العدد اليسير من
الجبناء؛ وممكن بعيد وهو كانهزام العدد الكثير من الشجعان عند عدد يسير من جبناء وكحجام يلي الخلافة وما أشبه ذلك؛ وممكن محض وهو يستوي طرفاه، وهو كالمرء الواقف إما يمشي وإما يقعد وما أشبه ذلك. وكذلك نجد هذا القسم المتوسط في الشرائع ينقسم أقساما ثلاثة: فمباح مستحب ومباح مكروه ومباح مستو لا ميل له إلى إحدى الجهتين.
فأما المباح (1) المستحب فهو الذي إذا فعلته أجرت وإذا تركته لم تأثم ولم تؤجر، مثل صلاة ركعتين نافلة تطوعا؛ وأما المباح المكروه فهو الذي إذا فعلته لم تأثم ولم تؤجر وإذا تركته أجرت وذلك مثل الأكل متكئا ونحوه؛ وأما المباح المستوي فهو الذي [إذا) فعلته أو تركته لم تأثم ولم تؤجر وذلك مثل صبغك ثيابك أي لون شئت، وكركوبك أي حمولة شئت ونحوه.
وقد يأتي اللفظ الذي يعبر به عن الممكن على وجوه، فمنه ما يأتي بلفظ الإيجاب كقولك: ممكن أن يموت هذا المريض، وقد يأتي بلفظ الشك فتقول: هذا المريض إما يموت وإما يعيش، وهذا الرمان إما حلو وإما حامض. وقد يأتي بلفظ النفي فتقول: هذا المريض لا ممتنع أن يبرأ.
واعلم أن كل ممكن فإنك تصفه بالضدين معا أحدهما بالقوة والآخر بالفعل كقولك: القاعد قائم أي أنه قاعد بالفعل قائم بالإمكان.
واعلم أن الواجب قبل الممكن لأن الواجب هو الموجود وأما الممكن فلم يأت بعد وأما الممتنع فهو باطل لأنه لا يكون ولا يظهر.
واعلم أن الواجب ينقسم قسمين: أحدهما [38ظ] ما كان معلوما قبل كونه أنه لا بد من كونه، كطلوع الشمس غدا، أو ما لم يزل ملازما واجبا مذ وجد كملازمة التأليف للأجسام. والثاني ما كان قبل وجوبه غير مقطوع على أنه يكون كصحة المريض أو موته.
واعلم أن الممتنع ينقسم أقساما أربعة:
أحدها الممتنع بالإضافة وهو إما في زمان دون زمان، أو في مكان دون مكان، أو من جوهر دون جوهر، أو في حال دون حال، كوجوب كون الفيلة فاشية في الهند وكونها إلى الآن ممتنعة أن تكون فاشية في أرض الصقالبة، وكوجوب المردة في خلال استيفاء المرء أربعة عشر عاما وامتناع اللحية في تلك المدة ووجوبها بعد وجودها وكوجوب رفع المرء الذي لا يجود بنفسه أو ليس مغمى عليه لرطل (1) وامتناع حمله ألف رطل، وكامتناع الضعيف من رفع (2) خمس مائة رطل، ووجوب حمل القوي لها، وكإمكان الذكي أن يغوص على المعاني (3) الغامضة ويعمل الشعر الجيد، وامتناع ذلك من الغبي البليد (4) الأبله الطبع فهذا وجه.
والثاني الممتنع (5) في العادة قطعا وهو متشكل في حس النفس وتخيلها لوكان كيف كان (6) يكون، كاتقلاب الجماد حيوانا، واختراع الأجسام دون تولد، ونطق الجماد، وهذا القسم به تصح نبوة النبي، إذا ظهرت منه ولا سبيل إليها لغيره. والثالث الممتنع في العقل ككون المرء قائما قاعدا في حال واحدة، وككون الجسم في مكانين، وكانقلاب الذي لم يزل محدثا، أو المحدث لم يزل؛ أو وجود أشياء كثيرة لم تزل (7) ، وهذا بالجملة هو كل ما ضاد الأوائل المعلومة بأول العقل، وهذا ما لا سبيل إلى وجوده أصلا، ولا يفعله الخالق أبدا، ولا يكون ذلك أصلا، وفيه فساد بنية العالم وانخرام رتب العقول التي هي أسباب معرفة الحقائق ﴿وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته﴾
والرابع الممتنع (8) المطلق مثل كل سؤال أوجب على ذات الباري تعالى تغيرا، فهذا هو الممتنع لعينه (9) الذي ينقض بعضه بعضا ويفسد
أوله آخره (1) ، وهذا مثل سؤال من يسأل هل يقدر الله تعالى أن يخلق مثله ونحو هذا، فأعلمه لأنه لا يحدث أولا على الإطلاق (2) .
واعلم أنه لا قسم لقضايا العالم غير ما ذكرنا أصلا.
وقد يأتي أيضا اللفظ الذي يعبر به عن الواجب بلفظ النفي وبلفظ الإيجاب، وقد يأتي اللفظ الذي يعبر به عن الممتنع بلفظ النفي، وقد يأتي أيضا (3) بلفظ الإيجاب، ولا سبيل إلى أن يأتيا بلفظ شك فتقول: واجب أن تطلع الشمس غدا، وممتنع أن لا تطلع غدا (4) ، وتقول: واجب أن لا يوجد في النار برد، وممتنع [39و] أن يوجد في النار برد (5) .
وقد قال قوم إن العناصر اثنان وهما واجب وممتنع فقط، قالوا: ولا ممكن البتة لأن الشيء الذي تسمونه ممكنا هو قبل وجوده ممتنع، وهو بعد وجوده واجب، فلا ثالث. قالوا: وما غاب عنا فإما أنه في علم الله تعالى يكون وإما أنه لا يكون، فإن كان الله عز وجل قد علم أنه سيكون، فهو الآن واجب أن يكون، وإن كان تعالى علم أنه لا يكون فهو الآن ممتنع أن يكون. ونحن نقول: إن هذا حكم فاسد.
أما حجتهم الأولى من أن الشيء قبل كونه ممتنع فخطأ، بل في القوة وفي الظن ربما قد (6) كان وربما لم يكن؛ وأما احتجاجهم بعلم الله تعالى فإن الله تعالى قد أمر ونهى، فلو لم يكن الشيء الذي أمر به تعالى متوهما كونه من (7) المأمور به لم يكن للأمر به (8) معنى، فالمتوهم كونه هو الممكن، وأفعال المختارين قبل كونها داخلة في قسم الممكن (9) ، بخلاف أفعال الطبيعة.
ثم نقول: إن الحس والعقل قد ثبت فيهما أن بين مشي القاعد الصحيح الجوارح والجسم الغير ممنوع وبين مشي المقعد المبطل الساقين فرقا، وهذا فرق بين الممكن والممتنع. وكذلك فيهما أن بين قعود الصحيح الذي ذكرنا الذي إذا شاء تركه تركه، وبين قعود المقعد الذي لو رام جهده تركه لم يقدر، فرقا واضحا، وهذا فرق بين الممكن والواجب. والواجب أن نلزم (1) من قال بخلاف قولنا أن لا يتأهب للجوع إذا أصابه بأكل الطعام لأنه إن كان انتهى أجله فواجب أن يموت، وإن كان لم ينته أجله فممتنع أن يموت، وينبغي له (2) أن يقتحم النيران إذ إن كان (3) في المغيب أنه لا يحترق فممتنع أن يحترق، فيلزم مخالفنا أن تأهبه وفكرته وسعيه فيما يدفع به عن نفسه البرد والعطش والأذى كتأهبه وفكرته لدفع حركة الفلك أو لمنع الشمس من الطلوع، ونحن إنما نناظر الناس حتى نردهم إلى موجب العقل أو الحس أو نلزمهم أن يخرجوا عن رتب العقل وإلى مكابرة الحس، فإذا خرجوا إلى ما ذكرنا فقد كفونا التعب معهم، ولزمنا الإعراض عنهم وتركهم يتمنون الأضاليل ويفرحون بالأباطيل كالسكارى والصبيان المغرورين بأحوالهم، المسرورين بأفعالهم، ونشتغل بما يلزمنا من تبيين الحقائق لطلابها، فإنما نتكلم مع النفوس العاقلة المميزة، لا مع الألسنة فقط، ولا مع النفوس السخيفة.