النقود القديمة الإسلامية
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وبعد:
فقد تمكنا من تحرير رسالة لطيفة في أمر
النقود الإسلامية
وأسأل الله التوفيق بمنه وكرمه آمين.
فصل في النقود
ذكر أبو بكر بن أبى شيبة في مصنفه عن كعب أن أول من ضرب الدينار والدرهم آدم عليه السلام وقال: لا تصلح المعيشة إلا بهما.
اعلم أن النقود التى كانت للناس على وجه الدهر، على نوعين: السود الوافية والطبرية والعتق، وهما ما كان البشر يتعاملون به. فالوافية هى البغلية «1» وهى دراهم فارس- الدرهم وزنه زنة المثقال الذهب، والدراهم الجواز تنقص في العشرة ثلاثة فكل سبعة بغلية، عشرة بالجواز «2» ، وكان لهم أيضا دراهم تسمى جوراقية «3» ، وكانت نقود العرب في الجاهلية التى تدور بينها: الذهب والفضة لا غير، ترد إليها من المماليك، ودنانير الذهب قيصرية «4» من قبل الروم.
ودراهم «5» الفضة على نوعين
...............
سود وافية «1» وطبرية «2» عتق، وكان وزن الدراهم والدنانير في الجاهلية مثل وزنها فى الإسلام مرتين: ويسمى المثقال من الفضة درهما ومن الذهب دينارا «3» . ولم يكن شىء من ذلك يتعامل به أهل مكة في الجاهلية، وكانوا يتبايعون بأوزان، اصطلحوا عليها فيما بينهم، وهو الرطل الذى هو اثنتا عشرة أوقية، والأوقية هى أربعون درهما فيكون الرطل «4» ثمانين وأربعمائة درهم. والنص، وهو نصف الأوقية حولت صاده شينا فقيل: «نش» «5» وهو عشرون درهما والنواة «6» وهي خمسة دراهم، والدرهم الطبرى ثمانية دوانيق، والدرهم البغلى أربعة دوانيق، وقيل العكس، والدرهم الجوراقى أربعة دوانيق ونصف والدانق ثمانى حبات وخمسا حبة من حبات الشعير المتوسطة التى لم تقشر، وقد قطع من طرفيها ما امتد.
وكان الدينار يسمى لوزنه دينارا وإنما هو تبر «7» ، ويسمى الدرهم لوزنه درهما، وإنما هو تبر، وكانت زنة كل عشرة دراهم ستة مثاقيل. والمثقال زنة اثنين وعشرين قيراطا «8» إلا حبة «9» وهو أيضا بزنة اثنتين وسبعين حبة شعير، مما تقدم ذكره،
وقيل: إن المثقال منذ وضع لم يختلف في جاهلية ولا إسلام، ويقال: إن الذى اخترع الوزن في الدهر الأول، بدأه بوضع المثقال أولا فجعله ستين حبة، زنة الحبة مائة من حب الخردل البرى المعتدل، ثم ضرب صنجة «1» بزنة مائة من حب الخردل، وجعل بوزنها مع المائة الحبة صنجة ثالثة، حتى بلغ مجموع الصنج خمس صنجات، فكانت صنجته نصف سدس مثقال ثم أضعف وزنها حتى صارت ثلث مثقال فركب منها نصف مثقال، ثم مثقالا وعشرة وفوق ذلك، فعلى هذا تكون زنة المثقال الواحد ستة آلاف حبة.
ولما بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أقر أهل مكة على ذلك كله وقال: «الميزان ميزان أهل مكة» وفي رواية «ميزان المدينة» وقد ذكرت طرق هذا الحديث والكلام عليه في مجاميعى.
وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الأموال، فجعل في كل خمس أواق من الفضة الخالصة التى لم تغش خمسة دراهم وهى النواة، وفرض في كل عشرين دينارا نصف دينار، كما هو معروف في مظنته من كتب الحديث.
النقود الإسلامية
قد تقدم ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقود الجاهلية من الزكاة وأنه أقر النقود فى الإسلام على ما كانت عليه، فلما استخلف أبو بكر الصديق رضى الله عنه، عمل في ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يغير منه شىء، حتى إذا استخلف أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب رضى الله عنه، وفتح الله على يديه مصر والشام والعراق لم يعترض لشىء من النقود بل أقرها على حالها.
فلما كانت سنة ثمانى عشرة من الهجرة وهى السنة الثامنة من خلافته أتته الوفود، منهم: وفد البصرة، وفيهم الأحنف بن قيس، فكلم عمر بن الخطاب رضى الله عنه في مصالح أهل البصرة، فبعث معقل بن يسار فاحتقر «نهر معقل» الذى قيل فيه: «إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل» .
ووضع الجريب «1» والدرهمين في الشهر، فضرب حينئذ عمر رضى الله عنه، الدراهم على نقش الكسروية «2» وشكلها بأعيانها غير أنه زاد في بعضها «الحمد لله» وفي بعضها «محمد رسول الله» ، وفي بعضها «لا إله إلا الله وحده» وفي آخر مدة عمر وزن كل عشرة دراهم ستة مثاقيل، فلما بويع أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه ضرب في خلافته دراهم نقشها «الله أكبر» .
فلما اجتمع الأمر لمعاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه، وجمع لزياد بن أبيه الكوفة والبصرة، قال: «يا أمير المؤمنين إن العبد الصالح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه صغر الدرهم وكبر القفيز «3» ، وصارت تؤخذ عليه ضريبة أرزاق الجند وترزق عليه الذرية طلبا للإحسان إلى الرعية، فلو جعلت أنت عيارا دون ذلك العيار، ازدادت الرعية به مرفقا ومضت لك السنة الصالحة.
فضرب معاوية رضى الله عنه تلك الدراهم السود الناقصة من ستة دوانيق فتكون خمسة عشر قيراطا تنقص حبة أو حبتين وضرب منها زياد، وجعل وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، وكتب عليها فكانت تجرى مجرى الدراهم.
وضرب معاوية أيضا دنانير عليها تمثال متقلدا سيفا، فوقع منها دينار ردىء في يد شيخ من الجند فجاء به إلى معاوية، وقال: يا معاوية، أنا وجدت ضربك شر ضرب، فقال له معاوية: لأحرمنك عطاءك، ولأكسونك القطيفة.
فلما قام عبد الله بن الزبير- رضى الله عنه- بمكة ضرب دراهم مدورة، وكان أول من ضرب الدراهم المستديرة، وكان ما ضرب منها قبل ذلك ممسوحا غليظا قصيرا، فدورها عبد الله، ونقش على أحد وجهى الدراهم «محمد رسول الله» وعلى الآخر «أمر الله بالوفاء والعدل» .
وضرب أخوه مصعب بن الزبير دراهم بالعراق، وجعل كل عشرة منها سبعة مثاقيل، وأعطاها الناس في العطاء حتى قدم الحجاج بن يوسف العراق، من قبل أمير
المؤمنين عبد الله بن مروان، فقال: «ما تبقى من سنة الفاسق أو المنافق شيئا» فغيرها.
فلما استوثق الأمر لعبد الملك بن مروان بعد مقتل عبد الله ومصعب ابنى الزبير فحص عن النقود والأوزان والمكاييل، وضرب الدنانير والدراهم في سنة ست وسبعين من الهجرة فجعل وزن الدينار اثنين وعشرين قيراطا إلا حبة بالشامى، وجعل وزن الدرهم خمسة عشر قيراطا سوى، والقيراط أربع حبات، وكل دانق قيراطين ونصفا.
وكتب إلى الحجاج وهو بالعراق أن اضربها قبلى، فضربها وقدمت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها بقايا الصحابة رضى الله عنهم أجمعين، فلم ينكروا منها سوى نقشها، فإن فيها صورة، وكان سعيد بن المسيب- رحمه الله- يبيع بها ويشترى ولا يعيب من أمرها شيئا.
وجعل عبد الملك الذهب الذى ضربه دنانير، على المثقال الشامى وهى الميالة الوازنة المائة دينارين، وكان سبب ضرب عبد الملك الدنانير والدراهم كذلك أن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان قال له: يا أمير المؤمنين، إن العلماء من أهل الكتاب الأول يذكرون أنهم يجدون في كتبهم أن أطول الخلفاء عمرا من قدس الله تعالى في درهمه، فعزم على ذلك ووضع السكة الإسلامية.
وقيل: إن عبد الملك كتب في صدر كتابه إلى ملك الروم: قل هو الله أحد، وذكر النبى صلى الله عليه وسلم في ذكر التاريخ، فأنكر ملك الروم ذلك، وقال: إن لم تتركوا هذا وإلا ذكرنا نبيكم في دنانيرنا بما تكرهون، فعظم ذلك على عبد الملك واستشار الناس، فأشار عليه يزيد بن خالد بضرب السكة وترك دنانيرهم.
وكان الذى ضرب الدراهم رجل يهودى من تيماء: يقال له سمير نسبت الدراهم إذ ذاك إليه، وقيل لها: الدراهم السميرية «1» .
وبعث عبد الملك بالسكة «2» إلى الحجاج فسيرها الحجاج إلى الآفاق لتضرب
الدراهم بها، وتقدم إلى الأمصار كلها أن يكتب إليه منها في كل شهر بما يجتمع قبلهم من المال كى يحصيه عندهم وأن تضرب الدراهم في الآفاق على السكة الإسلامية، وتحمل إليه، أولا فأولا، وقدر في كل مائة درهم درهما عن ثمن الحطب وأجر الضراب، ونقش على أحد وجهى الدرهم: قل هو الله أحد
وعلى الآخر: «لا إله إلا الله» ، وطوق الدرهم على وجهيه بطوق وكتب في الطوق الواحد «ضرب هذا الدرهم بمدينة كذا» وفي الطوق الآخر «محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» ، وقيل:
الذى نقش فيها: قل هو الله أحد
هو الحجاج.
وكان الذى دعا عبد الملك إلى ذلك، أنه نظر للأمة، وقال: هذه الدراهم السود، الوافية الطبرية، العتق، تبقى مع الدهر. وقد جاء في الزكاة أن في كل مائتين، وفي كل خمس أوراق خمسة دراهم، واتفق أن يجعلها كلها على مثال السود العظام مائتى عدد يكون قد نقص من الزكاة، وإن عملها كلها على مثال الطبرية، ويحمل المعنى على أنها إذا بلغت مائتى عدد وجبت الزكاة فيها، فإن فيه حيفا «1» وشططا، على أرباب الأموال فاتخذ منزلة بين منزلتين، يجمع فيها كمال الزكاة من غير بخس ولا إضرار بالناس مع موافقة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده من ذلك.
وكان الناس قبل عبد الملك يؤدون زكاة أموالهم شطرين، من الكبار والصغار، فلما اجتمعوا مع عبد الملك على ما عزم عليه، عهد إلى درهم واف فوزنه فإذا هو ثمانية دوانيق، وإلى درهم من الصغار فإذا هو أربعة دوانيق، فجمعهما وكمل وزن الأكبر على نقص الأصغر وجعلهما درهمين متساويين زنة كل منهما ستة دوانيق سوى.
واعتبر المثقال أيضا فإذا هو لم يبرح فى آباد «2» الدهر، موفى محدودا، كل عشرة دراهم منها ستة دوانيق فإنها سبعة مثاقيل سوى، فأقر ذلك وأمضاه من غير أن يعرض لتغييره، فكان فيما صنع عبد الملك في الدراهم ثلاث فضائل:
الأولى: أن كل سبعة مثاقيل زنة عشرة دراهم.
والثانية: أنه عدل صغارها وكبارها حتى اعتدلت وصار الدرهم ستة دوانيق.
الثالثة: أنه موافق لما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فريضة الزكاة بغير وكس «1» ولا اشتطاط، قضت بذلك السنة واجتمعت عليهما الأمة.
وضبط هذا الدرهم الشرعى المجمع عليه أنه كما مر زنة العشرة منه سبعة مثاقيل، وزنة الدرهم الواحد خمسون حبة وخمسا، حبة من الشعير الذى تقدم ذكره آنفا.
ومن هذا الدرهم تركب الرطل «2» والقدح «3» والصاع «4» وما فوقه، ولنلمع بذلك من طرف مما ذكرته في كتاب «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» عند ذكر دار العيار، فأقول:
إنما جعلت العشرة من الدراهم الفضية بوزن سبعة مثاقيل من الذهب؛ لأن الذهب أوزن من الفضة وأثقل وزنا، فأخذت حبة فضة وحبة ذهب ووزنتا فرجحت حبة الذهب على حبة الفضة ثلاثة أسباع، فجعل من أجل ذلك كل عشرة دراهم زنة سبعة مثاقيل، فإن ثلاثة أسباع الدرهم إذا أضيفت عليه بلغت مثقالا، والمثقال إذا نقص منه ثلاثة أعشار بقى درهما وكل عشرة مثاقيل تزن أربعة عشر درهما، وسبعى درهم.
فلما ركب الرطل، جعل الدرهم من ستين حبة، لكن كل عشرة دراهم تعدل زنة سبعة مثاقيل، فتكون زنة الحبة سبعين حبة من حب الخردل، ومن ذلك تركب
الدرهم فركب الرطل ومن الرطل تركب المد، ومن المد تركب الصاع وما فوقه، وفي ذلك طرق حسابية مبرهنة بأشكال هندسية ليس هذا موضع إيرادها.
وكان مما ضرب الحجاج الدراهم البيض ونقش عليها «قل هو الله أحد»
فقال القراء: قاتل الله الحجاج، أى شىء صنع للناس!! الآن يأخذ الدرهم الجنب والحائض.
وكانت الدراهم قبل منقوشة بالفارسية، فكره ناس من القراء مسها وهم على غير طهارة وقيل لها: المكروهة، فعرفت بذلك.
ووقع في المدينة أن مالكا- رحمه الله- سئل عن تغيير كتابة الدنانير والدراهم لما فيها من كتاب الله عز وجل. فقال: أول ما ضربت على عهد عبد الملك بن مروان، والناس متوافرون، فما أنكر أحد ذلك وما رأيت أهل العلم أنكروه، ولقد بلغنى أن ابن سيرين كان يكره أن يبيع بها ويشترى، ولم أر أحدا من ذلك ههنا، يعنى- رحمه الله تعالى- أهل المدينة النبوية.
وقيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: «هذه الدراهم البيض، فيها كتاب الله تعالى، يقبلها اليهودى والنصرانى والجنب والحائض، فإن رأيت أن تأمر بمحوها فقال: أردت أن تحتج علينا الأمم أن غيرنا توحيد ربنا واسم نبينا صلى الله عليه وسلم.
مات عبد الملك والأمر على ما تقدم، فلم يزل من بعده في خلافة الوليد ثم سليمان بن عبد الملك ثم عمر بن عبد العزيز إلى أن استخلف يزيد بن عبد الملك فضرب الهبيرية «1» بالعراق عمر بن هبيرة على عيار ستة دوانيق، فلما قام هشام بن عبد الملك وكان جموعا للمال، أمر خالد بن عبد الله القسرى في سنة ست ومائة من الهجرة أن يعيد العيار إلى وزن سبعة، وأن يبطل السكك من كل بلدة، إلا واسطا «2» فضرب الدراهم بواسط فقط، وكبر السكة فضربت الدراهم على السكة الخالدية حتى عزل خالد في سنة عشرين ومائة، وتولى من بعده يوسف بن عمر الثقفى، فصغر السكة وأجراها على وزن ستة وضربها بواسط وحدها حتى قتل الوليد بن يزيد في سنة ست وعشرين ومائة.
فلما استخلف مروان بن محمد الجعدى، آخر خلائف بنى أمية، ضرب الدراهم بالجزيرة على السكة بحران إلى أن قتل.
وأتت دولة بنى العباس، فضرب عبد الله بن محمد السفاح الدراهم بالأنبار «1» ، وعملها على نقش الدنانير، وكتب عليها السكة العباسية، وقطع منها ونقصها حبة ثم نقصها حبتين.
فلما قام من بعده أبو جعفر المنصور نقصها ثلاث حبات، فصارت تلك الدراهم ثلاثة أرباع قيراط؛ لأن القيراط أربع حبات، فكانت الدراهم كذلك، وحدثت الهاشمية على المثاقيل البصرى فكان يقطع على المثاقيل الميالة الوازنة التامة فأقامت الهاشمية على المثاقيل والعتق على نقصان ثلاثة أرباع قيراط مدة أيام أبى جعفر وإلى سنة ثمان وخمسين ومائة.
فضرب المهدى محمد بن جعفر فيها سكة مدورة فيها نقطه، ولم يكن لموسى الهادى بن محمد سكة تعرف، وتمادى الأمر على ذلك إلى شهر رجب من سنة ثمان وسبعين ومائة، فصار نقصانها قيراطا غير ربع حبة، فلما صير هارون الرشيد السكك إلى جعفر بن يحيى البرمكى، كتب اسمه بمدينة السلام «2» وبالمحمدية «3» من الرى على الدنانير والدراهم وصير نقصان الدرهم قيراطا إلا حبة.
وضرب الأمين دنانير ودراهم وأسقط منها.
ثم أخوه محمد المأمون فلم تجز مدة، وسميت: الرباعيات، وكان ضرب ذلك بمرو «4» قبل قتل أخيه.
وهارون الرشيد أول خليفة ترفع عن مباشرة العيار بنفسه، وكان الخلفاء من قبله يتولون النظر في عيار الدراهم والدنانير بأنفسهم.
وكان هذا مما نوه باسم جعفر بن يحيى؛ إذ هو شىء لم يتشرف به أحد قبله.
واستمر الأمر كما ذكر إلى شهر رمضان سنة أربع وثمانين ومائة، فصار النقص أربعة قراريط وحبة ونصف حبة، وصارت لا تجوز إلا في المجموعة أو بما فيها ثم بطلت، فلما قتل هارون الرشيد جعفرا، صير السكك إلى السندى، فضرب الدراهم على مقدار الدنانير، وكان سبيل الدنانير في جميع ما تقدم ذكره سبيل الدراهم، وكان خلاص السندى جيدا أشد الناس خلاصا للذهب والفضة.
فلما كان شهر رجب سنة 192 نقصت الدراهم الهاشمية نصف حبة، وما زال الأمر في ذلك كله عصرا يجوز جواز المثاقيل ثم ردت إلى وزنها، حتى كان أيام الأمين محمد بن هارون الرشيد، فصير دور الضرب إلى العباس بن الفضيل بن الربيع، فنقش في السكة بأعلى السطر: «ربى الله» ومن أسفلها «العباس بن الفضل» .
فلما عهد الأمين إلى ابنه موسى ولقبه: (الناطق بالحق المظفر بالله) ضرب الدنانير والدراهم باسمه، وجعل زنة كل واحد عشرة ونقش عليه:
كل عز ومفخر فلموسى المظفر
ملك خص ذكره فى الكتاب المسطر
فلما قتل الأمين واجتمع الأمر لعبد الله المأمون، لم يجد أحدا ينقش الدراهم فنقشت بالمخراط «1» كما تنقش الخواتم، وما برحت النقود على ما ذكر، أيام المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل، فلما قتل المتوكل وتغلبت الموالى من الأتراك وتناثر سلك الخلافة وبقيت الدولة العباسية في الترف، وقوى عامل كل جهة على ما يليه، وكثرت النفقات وقلت المجابى «2» بتغلب الولاة على الأطراف، وحدثت بدع كثيرة من حينئذ، ومن جملتها غش الدراهم.
ويقال: إن أول من غش الدراهم وضربها زيوفا «3» : عبيد الله بن زياد حين فر من البصرة في سنة أربع وستين من الهجرة ثم فشت في الأمصار «4» أيام دولة
العجم من بنى بوية «1» وبنى سلجوق «2» والله أعلم.
نقود مصر
أما مصر من بين الأمصار، فما برح نقدها المنسوب إليه قيم الأعمال وأثمان المبيعات، ذهبا في سائر دولها، جاهلية وإسلاما، يشهد لذلك بالصحة أن خراج مصر فى قديم الدهر وحديثه إنما هو الذهب كما ذكرته في (كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار) فإنى أوردت فيه مبلغ خراج مصر، منذ مصرت بعد الطوفان، إلى زماننا هذا، ويكفى من الدلالة على صحة ذلك، ما رويته من طريق مسلم وأبى داود رحمهما الله تعالى، من حديث أبى هريرة رضى الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «منعت العراق درهمها وقفيزها «3» ، ومنعت الشام مدها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها» الحديث «4» فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بلد وما تختص به من كيل، ونقد، وأشار إلى أن نقد مصر: الذهب. وكأن في هذا الحديث ما يشهد بصحة فعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه، فإنه لما افتتح العراق في ست عشرة من الهجرة، بعث عثمان بن حنيف رضى الله عنه ففرض على أهل السواد «5» على كل جريب «6» من الكرم عشرة دراهم، وعلى جريب النخل ثمانية دراهم، وعلى جريب القصب والشجر ستة دراهم، وعلى جريب البر أربعة دراهم، وعلى جريب الشعير درهمين، وكتب بذلك إلى عمر رضى الله عنه فارتضاه.
ولما فتحت مصر سنة 20 على القول الراجح، فرض عمرو بن العاص رضى
الله عنه على جميع من بها من القبط البالغين من الرجال دون النساء والصبيان والشيوخ دينارين على كل رأس، فجبيت أول عام اثنا عشر ألف ألف دينار، وقد روى أنها جبيت ستة عشر ألف ألف دينار، وهما روايتان معروفتان، فأقر ذلك عمر ابن الخطاب رضى الله عنه.
ومن أنعم النظر في أخبار مصر عرف أن نقدها وأثمان مبيعاتها وقيم أعمالها لم يكن إلا من الذهب فقط إلى أن ضعفت مملكتها باستيلاء الفرنج عليها فحدث حينئذ اسم الدراهم، وسأبين فيما يأتى طرفا من ذلك.
ومع هذا، فإن مصر لم تزل منذ فتحت دار إمارة، وسكتها إنما هى سكة بنى أمية ثم من بنى العباس، إلا أن الأمير أبا العباس أحمد بن طولون ضرب بمصر دنانير عرفت بالأحمدية، وكان سبب ضربها أنه ركب يوما إلى الأهرام فأتاه الحجاب بقوم عليهم ثياب صوف ومعهم المساحى «1» والمعاول، فسألهم عما يعملون فقالوا:
نحن قوم نتبع المطالب. فقال لهم: لا تخرجوا بعد هذا إلا بمشورة ورجل من قبلى، وسألهم عما وقع إليهم من الصفات فذكروا له أن في سمت «2» الأهرام مطلبا قد عجزوا عنه؛ لأنهم يحتاجون في إحاثته»
إلى قدر كبير من المال، ونفقات واسعة، فأمر بعض أصحابه أن يكون معهم، وتقدم إلى عامل معونة الجيزة «4» ، فى دفع جميع ما يحتاجون إليه من المال والنفقات، فأقام القوم يعملون إلى أن ظهرت لهم العلامات، فركب أحمد بن طولون حتى وقف على الموضع وهم يحفرون فجدوا في الحفر وكشفوا عن حوض مملوء دنانير وعليه غطاء مكتوب عليه بالبربوية «5» فأحضر من قرأه ففسره فقال:
«أنا فلان بن فلان، الملك الذى ميز الذهب من غشه ودنسه، فمن أراد أن يعلم فضلى وفضل ملكى على ملكه، فلينظر إلى فضل عيار دينارى على ديناره،
فإن تخلص الذهب من الغش تخلص في حياته وبعد وفاته» .
فقال أحمد بن طولون: الحمد لله على ما نبهتنى عليه هذه الكتابة فإنه أحب إلى من المال، ثم أمر لكل رجل كان يعمل بمائتى دينار منه، وأنفذ بأن يوفى الصناع أجرهم ووهب لكل رجل منهم خمسة دنانير، وأطلق للرجل الذى أقام معهم من أصحابه ثلاثمائة دينار، وقال لخادمه نسيم: خذ لنفسك منه ما شئت.
فقال: ما أمرنى به مولاى أخذته. فقال: خذ ملء كفيك جميعا و؟؟ عد من بيت المال مثل ذلك كرتين، فبسط نسيم كفيه فحصل على ألف دينار.
وحمل أحمد بن طولون ما بقى فوجده أجود عيارا من عيار السندى بن هاشك ومن عيار المعتصم، فتشدد حينئذ أحمد بن طولون في العيار حتى لحق ديناره بالعيار المعروف له- وهو الأحمدى الذى كان لا يصاب بأجود منه.
ولما دخل القائد أبو الحسين جوهر الكاتب الصقلى إلى مصر بعساكر الإمام المعز لدين الله في سنة 358 ه، وبنى القاهرة المعزية حيث كان مناخه الذى نزل فيه، صارت مصر من يومئذ دار ملكه، وضرب جوهر القائد الدينار المعزى ونقش عليه فى أحد وجهيه ثلاثة أسطر، أحدها: «دعى الإمام المعز لتوحيد الأحد الصمد» وتحته سطر فيه «ضرب هذا الدينار بمصر سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة» وفي الوجه الآخر «لا إله إلا الله، محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون على أفضل الوحيين وزير خير المرسلين» .
وكثر ضرب الدينار المعزى حتى أن المعز لما قدم إلى مصر سنة ثنتين وستين وثلاثمائة ونزل بقصره من القاهرة، أقام يعقوب بن كلس بن عسلوج بن الحسن لقبض الخراج، فامتنع أن يأخذ إلا دينارا معزيا، فاتضع الدينار الراضى وانحط ونقص من صرفه، أكثر من ربع دينار، وكان صرف الدينار المعزى خمسة عشر درهما ونصفا.
وفي أيام الحاكم بأمر الله- أبى على المنصور بن المعز- تزايد أمر الدراهم في شهر ربيع الأول سنة تسع وتسعين وثلاثمائة فبلغت أربعة وثلاثين درهما بدينار، ونزل السعر واضطربت؟؟ أمور الناس، فرفعت تلك الدراهم وأنزل من القصر عشرون صندوقا فيها دراهم جدد فرفعت للصيارف، وقرئ سجل يمنع المعاملة بالدراهم الأولى وترك من في يده شىء منها ثلاثة أيام، وأن يورد جميع ما تحصل
منها إلى دار الضرب، فاضطرب الناس وبلغت أربعة دراهم بدرهم جديد، وتقرر أمر الدارهم الجدد على ثمانية عشر درهما بدينار.
فلما زالت الدولة الفاطمية بدخول الفرس الشام ومصر على يد الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب، فى سنة تسع وستين وخمسمائة، قررت السكة بالقاهرة باسم المرتضى بأمر الله وباسم الملك العادل نور الدين محمود بن زنكى، صاحب بلاد الشام، فرسم اسم كل منهما في وجه، وفيها عمت بلوى المصارف بأهل مصر؛ لأن الذهب والفضة خرجا منها وما رجعا وعدما، فلم يوجدا، ولهج الناس بما غمهم من ذلك وصاروا إذا قيل: دينار أحمر، فكأنما ذكرت حرمة له، وإن حصل في يده فكأنما جاءت بشارة الجنة له، ومقدار ما حدث أنه خرج من القصر ما بين درهم ودينار، ومصاغ وجوهر ونحاس، وملبوس، وأثاث وقماش وسلاح ما لا يفى به ملك الأكاسرة ولا تتصوره الخواطر ولا تشتمل على مثله الممالك ولا يقدر على حسابه إلا من يقدر على حساب الخلق في الآخرة.
نقلت ما هذا نصه من خط القاضى الفاضل عبد الرحيم، ثم لما استبد الملك صلاح الدين، بعد موت الملك العادل نور الدين، أمر في شوال سنة 583 بأن تبطل نقود مصر، وضرب الدينار ذهبا مصريا، وأبطل الدرهم الأسود، وضرب الدراهم الناصرية وجعلها من فضة خالصة ومن نحاس، نصفين بالسوى، فاستمر ذلك بمصر والشام إلى أن دخل الملك الكامل ناصر الدين محمد بن العادل أبى بكر محمد بن أيوب، فأبطل الدرهم الناصرى، وأمر في ذى القعدة من سنة 622 بضرب دراهم مستديرة، وتقدم أنه لا يتعامل الناس بالدراهم المصرية العتق، وهى التى تعرف في مصر والإسكندرية بالزيوف.
وجعل الدرهم الكامل ثلاثة أثلاث، ثلثيه من فضة، وثلثيه من نحاس، فاستمر ذلك بمصر والشام مدة أيام ملوك بنى أيوب.
فلما انقرضوا وقامت الأتراك من بعدهم أبقوا سائر شعارهم واقتدوا في جميع أحوالهم وأقروا نقدهم على حاله، من أجل أنهم كانوا يفتخرون بالانتماء إليهم، حتى أنى شاهدت المراسيم التى كانت تصدر عن الملك المنصور قلاوون وفيها بعد البسملة «الملكى الصالحى» وتحت ذلك بخطه «قلاوون» .
فلما ولى الملك الظاهر ركن الدين ببيرس البندقدارى، الصالحى، النجمى، وكان من أعظم ملوك الإسلام، وممن يتعين على كل ملك معرفة سيرته، ضرب دراهم ظاهرية وجعلها كل مائة درهم من سبعين درهما فضة خالصة وثلاثين نحاسا رنكة «1» على الدرهم، وهو صورة سبع، فلم تزل الدراهم الظاهرية والكاملية بديار مصر والشام إلى أن فسدت في سنة 781، بدخول الدراهم الحموية «2» فكثر تعنت الناس منها، وكان ذلك في إمارة الظاهر برقوق، فلما وصل الأمر إليه وأقام الأمير محمود بن على أستادارا «3» أكثر من ضرب الفلوس، وأبطل ضرب الدراهم فتناقصت، حتى صارت عرضا ينادى عليه في الأسواق بحراج حراج «4» وغلبت الفلوس إلى أن قدم الملك المؤيد شيخ عز نصرة من دمشق في رمضان سنة 817، بعد قتل الأمير نوروز الحافظى نائب دمشق، فوصل مع العسكر وأتباعهم شىء كثير من الدراهم البندقية «5» والدراهم النوروزية «6» فتعامل الناس بها وحسن موقعها لبعد العهد بالدراهم.
فلما ضرب الملك المؤيد شيخ عز نصرة الدراهم المؤيدية «7» فى شوال منها نودى فى القاهرة بالمعاملة بها في يوم السبت 24 صفر سنة 818 فتعامل الناس بها، وقد قال مسدد: حدثنا خالد بن عبد الله: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد، عن سعيد ابن المسيب، قال: قطع الدينار والدرهم من الفساد في الآخرة يعنى كسرهما، وأنا أقول: إن في ضرب الملك المؤيد الدراهم المؤيدية ست فضائل:
الأولى: موافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فريضة الزكاة؛ لأنه قال عليه الصلاة والسلام، إنما فرضتها في الفضة الخالصة لا المغشوشة.
الثانية: اتباع سبيل المؤمنين، وذلك أنه اقتدى في عملها خالصة بالخلفاء
الراشدين، وقد تقدم بيان ذلك فلا حاجة إلى إعادته.
الثالثة: أنه لم يتبع سنة المفسدين الذين نهى الله عن اتباعهم بقوله عز وجل:
وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين
«1» وبيان ذلك: أن الدراهم لم تغش إلا عند تغلب المارقين الذين اتبعوا قوما قد ضلوا كما مر آنفا.
الرابعة: أنه نكب عن الشره في الدنيا، وذلك أن الدرا؟؟ هم لم تغش إلا للرغبة في الازدياد منها.
الخامسة: أنه أزال الغش عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا» «2» .
السادسة: أنه فعل ما فيه نصح لله ولرسوله، وقد علم قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: الدين النصيحة. الحديث «3» . ويمكن أن يتلمح لها فوائد أخر.
وإنه ليكثر تعجبى من كون هذه الدراهم المؤيدية ولها من الشرف والفضل ما ذكر، وللملك المؤيد من عظيم القدر، وفخامة الأمر ما هو معروف، ومع ذلك تكوم مضافة ومنسوبة إلى الفلوس، التى لم يجعلها الله تعالى قط نقدا في قديم الدهر وحديثه، إلى أن راجت في أيام أقبح الملوك سيرة وأردأهم سريرة: الناصر فرج، وقد علم كل من رزق فهما وعلما أنه حدث من رواجها خراب الإقليم، وذهاب نعمة أهل مصر وأن هذا في الحقيقة كعكس للحقائق، فإن الفضة هى نقد شرعى، لم تزل في العالم والفلوس، إنما هى أشبه بلا شىء، فيصير المضاف مضافا إليه، اللهم ألهم مولانا الملك المؤيد بحسن السفارة الكريمة، أن يألف من أن يكون نقده مضافا إلى غيره، وأن يجعل نقده تضاف إليه النقود، كما جعل الله تعالى اسمه الشريف يضاف إليه اسم كل من رعيته، بل كل ملك من مجاورى ملكه، والأمر في ذلك سهل إن شاء الله تعالى.
وذلك أنه برز المرسوم الشريف، لموالينا قضاة القضاة، أعز الله بهم الدين، أن يلزموا شهود الحوانيت، بأن لا يكتب سجل أرض، ولا إجارة دار ولا صداق امرأة ولا مسطور بدين، إلا ويكون المبلغ من الدنانير المؤيدية، ويبرز أيضا للدواوين الملكية ودواوين الأمراء، والأوقاف ألا يكتبوا في دفاتر حساباتهم متحصلا ولا مصروفا إلا من الدراهم المؤيدية، فتصير الدراهم المؤيدية ينسب إليها ما عداها من النقود، كما جعل الله تعالى الملك المؤيد عز نصرة، يضاف إليه ويتشرف به كل من انتسب أو انتمى إليه، والله تعالى أعلم.
وأما الفلوس، فإنه لم تزل سنة الله في خلقه وعادته المستمرة، منذ كان الملك إلى أن حدثت الحوادث والمحن بمصر، منذ سنة ست وثمانمائة، فى جهات الأرض كلها- عند كل أمة من الأمم، كالفرس، والروم، وبنى إسرائيل، واليونان والقبط والنبط، والتبابعة، وأفيال اليمن، والعرب العاربة والعرب المستعربة، ثم في الدولة الإسلامية، من حين ظهورها. على اختلاف دولها التى قامت بدعوتها، كبنى أمية بالشام والأندلس وبنى العباس بالعراق، والعلويين بطبرستان وبلاد المغرب، وديار مصر والشام وبلاد الحجاز واليمن ودولة بنى بويه، ودولة الترك بنى سلجوق، ودولة الأكراد بمصر والشام، ودولة بنى مرين بالمغرب، ودولة بنى نصر بالأندلس، ودولة بنى حفص بتونس، ودولة بنى رسول باليمن، ودولة الحطى بالحبشة، ودولة بنى تيمورلنك بسمرقند، ودولة بنى عثمان بالجانب الشمالى الشرقى- أن التى تكون إثمانا للمبيعات، وقيم الأعمال، إنما هى الذهب والفضة فقط.
ولا يعلم في خبر صحيح ولا سقيم عند أمة من الأمم، ولا طائفة من طوائف البشر، أنهم اتخذوا أبدا في قديم الزمان ولا حديثه نقدا غيرهما، إلا أنه لما كانت فى المبيعات محقرات تقل عن أن تباع بدرهم، أو بجزء منه، احتاج الناس من أجل هذا في القديم والحديث من الزمان إلى شىء سوى الذهب والفضة، يكون بإزاء تلك المحقرات، ولم يسم أبدا ذلك الشىء الذى جعل للمحقرات نقدا البتة، فيما عرف من أخبار الخليقة، ولا أقيم قط بمنزلة أحد النقدين، واختلفت مذاهب البشر وآراؤهم فيما يجعلونه بإزاء تلك المحقرات، ولم يزل بمصر والشام وعراقى العرب والعجم وفارس والروم في أول الدهر وآخره، ملوك هذه الأقاليم،
لعظمهم وشدة بأسهم، ولعزة ملكهم وكثرة شأوهم وخنزوانية «1» سلطانهم، يجعلون بإزاء هذه المحقرات نحاسا يضربون منه قطعا صغارا تسمى فلوسا «2» لشراء ذلك، ولا يكاد يوجد منها إلا اليسير، ومع ذلك فإنها لم تقم أبدا في شىء من هذه الأقاليم، بمنزلة أحد النقدين قط.
وقد كانت الأمم في الإسلام وقبله، لهم أشياء يتعاملون بها بدل الفلوس كالبيض والكسر من الخبز والورق ولحاء «3» الشجر والودع «4» الذى يستخرج من البحر ويقال له: الكورى وغير ذلك.
وقد استقصيت ذكره في كتاب (إغاثة الأمة بكشف الغمة) وكانت الفلوس لا يشترى بها شىء من الأمور الجليلة وإنما هى لنفقات الدور، ومن أنعم النظر «5» فى أخبار الخليفة عرف ما كان الناس فيه بمصر والشام والعراق من رخاء الأسعار، فيصرف الواحد العدد اليسير من الفلوس في كفاية يومه.
فلما كانت أيام محمود بن على، أستادار الملك الظاهر برقوق، استكثر من الفلوس، وصارت الفرنج تحمل النحاس الأحمر رغبة في فائدته، واشتهر الضرب فى الفلوس عدة أعوام والفرنج تأخذ ما بمصر من الدراهم إلى بلادهم، وأهل البلد تسبكها، لطلب الفائدة حتى عزت وكادت تفقد، وراجت الفلوس رواجا عظيما حتى نسب إليها سائر المبيعات وصار يقال: كل دينار بكذا من الفلوس.
وتالله، إن هذا الشىء يستحيا من ذكره لما فيه من عكس الحقائق إلا أن الناس لطول تمرنهم عليه ألفوه، إذ هم أبناء العوائد، وإلا فهو في غاية القبح، والمرجو أن يزيل الله عن بلاد مصر هذا العار، بحسن السفارة الكريمة، أرجو إن شاء الله تعالى أن يكون الأمر فيه هينا، وذلك أن ينظر إلى النحاس الأحمر القرص المجلوب من بلاد الفرنج كم سعر القنطار منه، ويضاف إلى ثمن القنطار جملة ما يصرف عليه بدار الضرب إلى أن يصير فلوسا، فإذا جمل ذلك عرف كم يصرف لكل دينار
من الفلوس، وإذا عرف كم كل دينار منها، عرف بكم كل درهم مؤيدى وفي هذا سر شريف، وهو أنه من استقرى سير فضلاء الملوك، فإنه يجدهم يأنفون أن يبقى لغيرهم ذكر، ويحرصون على تفردهم بالمجد فإذا ضرحت «1» هذه الفلوس صار نقدا للناس، بين درهم مؤيدى وفلوس مؤيدية.
وكفاك إشارة وتنبيها على شرف بقاء الذكر مدى الدهر، قول الله تعالى عن إبراهيم الخليل، صلوات الله وسلامه عليه: واجعل لي لسان صدق في الآخرين
«2» .
وقوله تعالى في معرض الامتنان على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وإنه لذكر لك ولقومك
«3» .
وقوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك
«4» .
وهذه رتبة لا يرغب عنها إلا خسيس القدر وضيع النفس، ومقام الملوك يجل عن أن يشاركهم أحد في رتبة عز أو منصب رفعة، وإنى لأرجو الله سبحانه أن يصلح الله بحسن سفارتكم ما قد فسد، إن شاء الله تعالى.
ولولا خوف الإطالة لذكرت ما كان من ضرب الملوك للفلوس وأنها لم تزل بالعدد إلى أن أمر الأمير يلبغا السالمى- رحمة الله عليه- أن تكون بالميزان وذلك فى سنة 806 وللبلاد قوانين وعوائد متى اختلت فسد نظامها.
والله تعالى يختم بخير أعمالنا، والحمد الله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى.